نظريه هشتم: دولت انتخابي اسلامي‌

در چهار دهه اخير سه متفكر شيعه عراقي و لبناني به طور جداگانه‌نظريه‌اي را ابراز كرده‌اند كه ما آن را دولت انتخابي‌اسلامي ناميده‌ايم‌. باتوجه به نقاط مشترك فراوان آراي ايشان‌، آن را سه تقرير مختلف يك‌نظريه به حساب آورديم نه سه نظريه مجزا. اين سه تقرير عبارتند از:

1. تقرير شهيد آيت‌الله سيد محمد باقر صدر(ره‌) كه آن را در سال‌1378 هـ ق در تعاليم حزبي الاسس‌الاسلاميه‌ ابراز داشته است‌.[1]

آن‌چنان كه پيشتر اشاره كرديم‌، اين نظريه اولين نظريه سياسي شهيدصدر محسوب مي‌شود، و وي در مراحل بعدي تطور انديشه سياسيخود از آن عدول كرده است‌.[2] هرچند در نظريه نهايي وي خلافت مردم بانظارت مرجعيت آثار نظريه اول به وضوح مشهود است‌.

2. تقريرمرحوم آيت‌الله شيخ محمدجواد مغنيه‌(ره‌)(1325-1400ق‌). وي اين نظريه را در آخرين سال حيات خود در كتاب‌الخميني و الدولة الاسلاميه نگاشته است‌.[3]

3. تقرير آيت‌الله شيخ‌محمدمهدي‌شمس‌الدين فقيه معاصر لبناني كه‌نظريه ولايت امت را در سال‌1410ق منتشر كرده‌است‌.[4]

ما ابتدا هر سه تقرير را آن‌چنان‌كه صاحبان آنها نگاشته‌اند گزارش‌مي‌كنيم سپس بر اساس موارد مشترك آنها، اصول نظريه دولت انتخابي‌اسلامي را معرفي خواهيم كرد.

تقرير اول‌: رأي شهيد صدر

1. اسلام مجموعه عقيده و شريعتي است كه حضرت محمد9 از جانب‌خداوند به ارمغان آورده است‌. عقيده مجموعه مفاهيمي است كه ازخلقت‌، خالق عالم‌، حيات گذشته و آينده‌، جايگاه انسان در آن ومسؤوليت وي در مقابل خداوند بحث مي‌كند. شريعت مجموعه قوانين ونظامهايي است كه همه عرصه‌هاي مختلف حيات بشري اعم از روحي‌،فكري و اجتماعي‌(اقتصادي‌، سياسي و…) با آن سامان مي‌يابد.[5]

2. مسلمان بر دو قسم است‌: واقعي و ظاهري‌. مسلمان واقعي كسي‌است كه به خداوند و روز جزا و رسالت پيامبر ايمان و يقين داشته باشد.قرآن از مسلمان واقعي به مؤمن تعبير مي‌كند و مقابل آن كافر است‌.مسلمان ظاهري كسي است كه به وحدانيت خداوند و رسالت پيامبر9شهادت مي‌دهد و از او انكار ضروري دين نيز ظاهر نشده‌است‌. در عرف‌دولت چنين فردي مسلمان محسوب مي‌شود و با ديگر مسلمانان درحقوق و واجبات مساوي است‌.[6]

3. دولت اسلامي صاحب حق شرعي در سراسر كره زمين است وتمامي ساكنين كره زمين مي‌بايد مطيع دولت اسلامي باشند. نحوه برخورددولت اسلامي با انسانها بر اساس مسلمان بودن‌، ذمي بودن يا كافر غيرذمي بودن تفاوت مي‌كند. اما به لحاظ عرفي‌، وطن اسلامي مكاني استكه مسلمانان در اقطار مختلف عالم در آن سكني گزيده‌اند.[7]

4. دولتها بر سه نوعند:

اول‌. دولت مبتني بر قواعد فكري متضاد با اسلام‌، مانند دولت‌كمونيستي و دولت دموكراسي سرمايه‌داري‌.

دوم‌. دولتي كه قاعده فكري معيني ندارد. مانند دولتهايي كه بر اساس‌اراده شخصي حاكم يا تحت سيطره ملل ديگر و مصالح آنها اداره‌مي‌شوند. چنين دولتي كافر است  حتي اگر حاكم يا مردم تحت تسلط آن‌نيز مسلمان باشند.

سوم‌. دولت اسلامي‌. دولتي كه مبتني بر اسلام باشد و قوانين خود را ازاسلام اخذ كند. به اين معنا كه اسلام منبع قانونگزاري آن باشد و بر اساس‌مفاهيم اسلامي ديدگاه‌هاي خود را درباره هستي‌، حيات و جامعه تنظيم‌كرده باشد.

دولت اسلامي سه گونه است‌:

اول‌. دولتي كه سير قانونگزاري و اجرايي آن بدون هيچ قصور ياتقصيري‌، كاملاً بر اساس اسلام باشد. اين گونه از دولت زماني محققمي‌شود كه حاكميت‌، معصوم از خطا و هوي باشد، مانند زمان حاكميتپيامبر9 و اميرالمؤمنين‌7. وظيفه مسلمانان در قبال چنين دولتي‌اطاعت و عدم جواز تخلف از دستورات آن است‌.

دوم‌. دولتي كه بعضي از موارد قانونگزاري و اجرايي آن به واسطه عدم‌اطلاع حاكميت يا طبيعت آن موقف خاص‌، با اسلام‌معارض است‌. برمسلمانان لازم است حاكميت را از آن موارد مطلع سازند، در عين اين كهاطاعت از دولت در تمامي موارد واجب است‌، اگر حاكميت از روي حسن‌نيت بر خطاي خود اصرار دارد، اگر مورد از مواردي است كه وحدت‌كلمه در آن لازم است‌(از قبيل جهاد و ماليات و…) بر مسلمانان واجب‌است حتي در اين موارد نيز از دولت تبعيت نمايند، در مواردي كه وحدتكلمه در آنها لازم نيست‌، مي‌توان به اجتهاد مخالف با اجتهاد دولت عملكرد.

سوم‌. دولتي كه در مواردي از قانونگزاري يا اجرا عمداً (به واسطه‌هوس يا آراي ارتجالي‌) با قواعد اساسي اسلامي مخالفت مي‌كند. از آنجاكه چنين حاكميتي از عدالت ساقط شده‌است‌، بر مسلمانان عزل وي بدون‌جنگ داخلي واجب است‌. در صورت عدم امكان عزل وي‌، نهي وي ازمعصيت لازم است‌. در صورت استمرار حاكميت اين دولت منحرف‌،اطاعت از وي تنها در اموري كه مصلحت عالي اسلام متوقف بر آن است‌واجب است (مانند دفاع از مرزهاي مسلمانان در مقابل هجوم كفار).

در هر سه مورد دولت اسلامي است و تعارض بعضي موارد قانوني واجرايي با اسلام آنها را از اسلامي بودن خارج نمي‌كند.[8]

5. دولت مظهر اعلاي وحدت سياسي مردم است‌. اين وحدت‌مي‌تواند اقليمي‌، قومي و فكري باشد. مراد از وحدت فكري ايمان‌گروهي از مردم به نظريه واحدي درباره زندگي است‌. دولت اسلامي‌دولتي فكري است و تنها محدود به حدود همين انديشه است‌. رسالت‌اسلام فكري و جهاني است نه اقليمي و قومي‌.[9]

6. حكومت در دولت اسلامي ملزم به رعايت شؤون امت بر طبق‌شريعت اسلامي است‌. اسلاميت حكومت به مراعات دو امر محقق مي‌شود:اول‌. پياده‌كردن قوانين مختلف اسلامي‌؛ دوم‌. اداره جامعه بر اساس اسلام‌.

اهداف و وظايف دولت اسلامي عبارتند از:

يك‌. بيان احكام شرعي‌(يعني قوانين ثابت ديني‌)؛

دو. وضع تعاليم‌(تفصيلات قانوني كه بر اساس احكام شرعي درشرايط زماني متفاوت جعل مي‌شود.) از مجموعه اين تعاليم نظام اسلاميبه دست مي‌آيد كه بقاي آن به ظروف‌(زماني‌، مكاني‌) و شرايط بستگي‌دارد؛

سه‌. تطبيق احكام شرعي (اعم از ثابت و متغير) بر امت‌؛

چهار. قضاوت در خصومتهاي واقع بين افراد امت و دولت بر اساساحكام‌(ثابت‌) و تعاليم‌(متغير)

دولت اسلامي دو شكل دارد:

شكل اول‌. شكل الهي يعني حكومت فرد معصوم‌7 كه صلاحيتخود را بلاواسطه از خداوند به دست مي‌آورد و از جانب خداوند به‌نصب خاص بدون دخالت و اختيار مردم و آرايشان تعيين مي‌شود.حكومت پيامبر9 به اجماع مسلمانان‌، و حكومت ائمه اثني عشر8 به‌اجماع شيعه از اين قسم است‌. ضمانت اساسي چنين حكومتي عصمت ازهوي و خطاست‌.

از چهار وظيفه دولت حاكم معصوم وظيفه اول‌(بيان احكام ثابت‌) را به‌صفت مبلغ بودن‌، وظيفه دوم و سوم را به صفت حاكم بودن وظيفه چهارمرا به وصف قاضي بودن حائز است‌.

شكل دوم‌. حكومت شورايي يا حكومت امت‌.

بر مبناي آيه شريفه «و امرهم شوري بينهم‌»[10] شارع مقدس طريقه‌شورايي را تأييد كرده‌، و آن را در آنجا كه منعي از خدا و رسول‌9نرسيده باشد معتبر مي‌داند. واضح است كه مسأله شكل حكومت درزمان غيبت معصوم‌7 در هيچ نص خاصي در نزد شيعه و اهل سنت‌علاج نشده‌است‌. شورا در عصر غيبت شكل جايز حكومت است‌. بنا براين صحيح است كه امت اقتدار خود را بر اين اساس در تطبيق احكام‌شرعي و وضع و اجراي تعاليم‌(احكام متغيري كه شهيد صدر در مرحله‌بعدي تطور انديشه سياسي خود آنها را احكام منطقة‌الفراغ مي‌نامد) برمبناي احكام ثابت شرعي اعمال كند و براي حكومت محدوده‌اي رااختيار كند كه بيشترين سازگاري‌ها را با  مصلحت اسلام و مسلمين داشته‌باشد. شكلهاي مختلف شورايي حكومت مادامي كه در ضمن حدودشرعيه باشد مي‌تواند معتبر باشد. هر شكلي از شورا كه معارض احكام‌شرعي باشد، مانند اين كه زمام جامعه اسلامي به فاسق سپرده شود،مشروع نيست‌.[11]

7. شرايطي كه امت در نبودن شكل الهي محض و عدم وجود نص‌شرعي بر كيفيت معيني از اعمال حكومت در عصر غيبت‌، در تصدي‌حكومت مي‌بايد رعايت نمايد:

يك‌. شكل حكومت و نهادهاي حكومتي بايد در ضمن حدود شرعي‌باشد و با هيچ يك از احكام ثابت شرعي متعارض نباشد.

دو. شكل حكومت انتخابي و نهادهاي آن مي‌بايد بيشترين سازگاري‌را با مصلحت اسلام (به‌ويژه با عنايت به رسالت جهاني اسلام‌) داشته‌باشد.

سه‌. حكومت انتخابي و نهادهاي آن بيشترين سازگاري با مصلحت‌مسلمانان چه به لحاظ رسالت اسلامي و چه به لحاظ مادي‌(رفاه ايشان‌)داشته باشد.

واضح است كه رعايت شرايط فوق در اختيار شكل حكومت انتخابي‌و نهادهاي متناسب با آن متوقف بر آگاهي امت از اسلام از يك‌سو، واطلاع از شرايط زمان و روابط بين‌الملل از سوي ديگر است‌. كليه مردان وزنان مكلف مسلمان از چنين حقي برخوردارند. در صورت فقدان چنين‌اطلاعاتي در امت‌، قبل از هر چيز لازم است اين بيداري در امت ايجادشود. در اين فاصله شكلي از حكومت اختيار مي‌شود تا مقدمات تصدي‌حكومت توسط امت فراهم گردد.[12]

8. احكام شرعي احكام ثابتي هستند كه از ادله اربعه استنباط‌مي‌شوند. اين احكام بدون هيچ تغييري در همه زمانها و مكانها جاري‌هستند و مي‌بايد آنها را بدون هيچ تصرفي تطبيق كرد. تعاليم و قوانين‌،نظمهاي حكومتي تفصيلي هستند كه در شريعت مستقيماً وارد نشده‌اند وبا شرايط مختلف زماني و مكاني تغيير مي‌كنند، و از احكام (ثابت‌) شرعي‌در پناه ظروف و احوال متغير استنباط مي‌شوند. اين احكام متغير را نيزمي‌توان به صفت شرعي توصيف كنيم زيرا آنها صفت شرعي بودن را ازمقتضي خود يعني احكام ثابت كسب كرده براي رعايت شؤون امت وحفظ مصلحت عالي مسلمانان و اسلام وضع مي‌شوند[13].

9. از چهار هدف اصلي دولت (1. بيان احكام ثابت شرعي‌؛ 2. وضع‌احكام متغير؛ 3. اجراي احكام ثابت و قوانين متغير؛ 4. قضاوت‌.) اگر چه‌همگي لازمه دولت هستند اما همگي تحت تصرف امت نخواهند بود. دووظيفه اول و چهارم يعني افتاء و قضاوت وظيفه مجتهدان جامع‌الشرايط‌است‌. و امت و حكومت انتخابي مبعوث ايشان نه در بيان احكام ثابت‌شرعي حقي دارد، نه در نصب و عزل قضات در مخاصمات مختلف‌دخالتي‌.

اگر در امت تنها يك مجتهد عادل يافت مي‌شود و همين مجتهد نيز ازجانب مردم به رياست دولت اسلامي انتخاب شده‌است‌، وي متصدي‌بيان احكام شرعي و اجراي آن با هم خواهد بود. و اگر مجتهدان متعددباشند و استنباطات ايشان نتايج مختلفي دارد و در آن مسأله بر دولت لازم‌است موضع معيني اتخاذ كند در اين صورت يا بايد حاكم مجتهد باشد يايكي از اجتهادهاي مجتهدين را مبنا قرار دهد. اما در هر صورت حقندارد از اجتهاد ديگر مجتهدين جلوگيري كند و ايشان در بيان آراي‌شرعي خود آزاد هستند. در غير اين صورت مردم آزادند به فتواي هرمجتهدي عمل كنند.

دولت حق ندارد منصب قضاوت را به غير مجتهدان اعطا نمايد. دولت‌نمي‌تواند هيچ مجتهد صاحب شرايطي را از قضاوت منع نمايد. در مواردتعدد مجتهدان عادل صاحب شرايط و اختلاف ايشان در احكامي كه‌مي‌بايد در جامعه مبناي واحد قضايي در آنها اتخاذ شود، اين مبنا توسط‌حاكم انتخاب مي‌شود. همه‌مجتهدان موظفند اين‌مبنا را رعايت‌نمايند.(بالاصالة‌درصورت‌موافقت‌با آن مبنا، وبالنيابة و با وكالت از جانب مجتهدقائل به آن مبنا درصورت مخالفت با آن‌).[14]

تقرير دوم‌: رأي شيخ مغنيه‌

آيت‌الله شيخ محمد جواد مغنيه [15] فقيه معاصر لبناني از علماي كثيرالتأليف‌و خدوم شيعه محسوب مي‌شود. از مهم‌ترين آثار وي در فقه و اصول‌، فقه‌الامام الاصادق‌7، الفقه علي‌المذاهب الخمسه و اصول الفقه في ثوبه الجديدقابل ذكر است‌[16].

توجه به مدلول اجتماعي و تفاوت آن با مدلول لفظي روايات‌، ودخالت عنصر فهم اجتماعي در اجتهاد و استنباط  از ابتكارات مهم فقهي‌وي است‌.[17] وي در آستانه پيروزي انقلاب اسلامي كتابي به نام‌ الخميني والدولة الاسلاميه نوشته است‌. در مقدمه اين كتاب آورده است‌:

من كتاب حكومت اسلامي امام خميني را با عشق فراوان‌خواندم و همه مطالبش را از روي دليل قبول كردم غير از دومطلب‌. يكي اين كه امام خميني همه اختيارات حكومتي‌پيامبر9 و امام معصوم‌7 را براي فقيه ثابت مي‌داند ولي‌من فقط بعضي از اختيارات حكومتي را براي فقيه قبول‌دارم و ديگر اين كه امام خميني معتقد است واجبات مالي‌اسلام فقط براي فقرا مقرر نشده‌است بلكه به عنوان بودجه‌دولت اسلامي تعيين شده‌است ولي من معتقدم كه واجبات‌مالي در اسلام فقط براي فقرا و مساكين مقرر شده‌است‌.[18]

نظريه مغنيه را مي‌توان به صورت زير گزارش كرد:

1. نيازجامعه به تاسيس دولت قابل وضع و رفع تشريعي نيست‌، بلكه‌امري ضروري وحتمي است‌. آيات وروايات دال براين مطلب ارشاد وحكايت از واقع است‌.[19]

2. در زمان حضور معصومان‌8 امور دين و دنيا، رياست دولت واجراي احكام تحت ولايت ايشان است و همگان اعم از راشد و قاصر،عالم و جاهل موظف به اطاعت از اين ذوات مقدس‌اند.[20]

3. در زمان غيبت معصوم‌7، ولايت‌فقيهان عادل منحصر به فتوا،قضاوت و امور حسبيه است‌. ولايت‌فقيهان اضيق از ولايت معصومان‌8است‌. فقدان عصمت و علم غيب در فقيهان سبب محدوديت دائره ولايت‌است‌. ادله شرعي نيز قاصر از اثبات فراتر از اين محدوده است‌. فقيه عادل‌شرعاً فاقد ولايت سياسي است‌. فقيهان بر افراد رشيد ولايت ندارند[21].

4. دين از سياست جدا نيست و براي‌اجراي بسياري از احكام اسلامي‌در جامعه تشكيل حكومت لازم است‌[22]. اما وظايف دولت منحصر دراحكام ديني منصوص نيست‌. در بسياري از قوانين اجتماعي مورد نيازنصي وارد نشده‌است و به عرف و عقلا واگذار شده‌است‌. در اين مواردمي‌توان از تجربه بشري مادامي كه منجر به تحليل حرام و تحريم حلال‌نشود، استفاده كرد.[23]

5. ملاك اسلامي بودن دولت‌، اسلامي بودن قوانين و نظام آن است‌،يعني مبتني بودن آنها بر كتاب و سنت آن‌چنان كه مجتهدان عادل استنباط‌مي‌نمايند.[24] مراد از دولت اسلامي سيطره شيوخ و فقها بر حكومت وانحصار سلطه سياسي در ايشان نيست‌، مراد از اسلامي بودن دولت اين‌است كه شريعت اسلامي منشأ و معيار قوانين و تصرفات دولت باشد.معارض با شريعت محكوم به بطلان است‌. شرط اساسي در اسلاميت‌دولت اخلاص‌، كفايت‌، عدالت و امانت است‌. هدف و غرض نهايي آن‌احقاق حق و ازهاق باطل است‌. اين كه در سايه آن هر محق و بيگناهي‌ايمن باشند و هر مجرم و خلافكاري از آن در هراس باشد،[25] لازم نيست‌رئيس دولت اسلامي فقيه و مجتهد باشد همين‌كه ملتزم به شريعت باشدكافي است‌. مقلد ملتزم نيز مي‌تواند رئيس دولت اسلامي باشد. هر دولتي‌كه به وظايف اسلامي عمل كند، اسلامي است ولو رجال آن فقيه نباشند وهر دولتي كه از وظايف اسلامي تخطي كند، اسلامي نيست‌، هرچنداعضاي آن فارغ‌التحصيل نجف يا الازهر باشند. اسلاميت حكومت به‌فعل است نه به فاعل‌، به ريشه است نه به قشر و ظاهر.[26]

6. رئيس دولت اسلامي توسط مردم انتخاب مي‌شود. مادامي كه‌مصلحت عمومي در چنين انتخابي باشد و عصيان اوامر و نواهي الهي‌نشده باشد، اسلام اين آزادي مردم را تأييد كرده است‌. ما طريقي جزرجوع به آراي عمومي نمي‌شناسيم‌. رئيس دولت‌، هيئت وزيران واستانداران و ديگر كارگزاران را از ميان متخصصان امين برمي‌گزيند.[27]

7. فقيهان با ديگر مردم در تشخيص و اجراي امور سياسي هيچ تفاوتي‌ندارند. وظايف اصلي فقيهان منحصر در سه امر است‌:

اول‌. استنباط احكام شرعيه از ادله تفصيليه و بيان آنها به صورت‌قوانين واضح و به دور از پيچيدگي‌. در صورت فقدان نصي در كتاب وسنت ايشان بر اساس مبادي عامه و مصلحت عمومي اجتهاد كنند. بردولت منتخب عمل به اين قوانين لازم است‌.

دوم‌. قضاوت بر مبناي شرع انور.

سوم‌. اصلاح‌، دعوت به خير و مراحلي از امر به معروف و نهي از منكركه امتياز بزرگ عالمان دين در جامعه اسلامي است‌. در غير اين مواردفقيهان و مردم مساوي هستند.[28]

8. ثوابت شرعي عبارتند از اعتقادات‌، عبادات‌، مباحث ارث‌، ازدواج‌و طلاق‌. اما معاملات به طور كلي از احكام متغير اسلام‌اند. در معاملات‌حقيقت شرعيه يافت نمي‌شود و موضوع آنها نيز ثابت نيستند[29].

تقرير سوم‌: رأي شمس‌الدين‌[30]

آيت‌الله شيخ محمدمهدي شمس الدين فقيه معاصر لبناني در خلال‌بعضي آثار خود سخني تازه در باب دولت مطرح كرده‌است‌:

1. احكام الهي (ثابت‌) يعني شريعت‌، احكام نهايي هستند و زير پاگذاشتن آنها در هيچ شرايطي مجاز نيست‌. احكام متعلق به نظام عبادات‌،نظام خانواده‌، مسائل جنسي (مرتبط با سلطه انسان بر بدن خود و بدن‌ديگران‌)، مسائل ربا از جمله احكام ثابت شرعي محسوب مي‌شوند. غيراز موارد ياد شده در شريعت احكام ثابتي يافت نمي‌شود. در آنچه مربوط‌به نظام سياسي و دولت است احكام ثابت ديده نمي‌شود. احكامي كهبراي تنظيم روابط مختلف اجتماعي اعم از اقتصادي‌، سياسي‌، روابط‌خارجي لازم است‌، احكامي متغير و زمان‌مند هستند كه با از دست دادن‌مصلحت اجتماعي مقتضي آنها زمانشان به سر مي‌رسند.اين احكام مولوداراده جامعه در تنظيم امور خود است‌. اينها احكام شرعي نيستند و در فقه‌به اين گونه احكام تبريرات مي‌گويند: «تبريرات‌، حتي اگر در فقه هم ذكرشوند، احكام شرعي نيستند. بسياري از مسائل غير فقهي در فقه موردبحث قرار گرفته است‌.»[31]

2. بيان احكام ثابت شرعي به عهده فقيهان است‌. در زمان غيبت‌معصوم‌7 فقيهان به منصب قضاوت منصوب شده‌اند اما فراتر از اين دومورد، از جمله در سلطه سياسي و حاكميت دولت‌، ولايت عامه فقيهان‌اثبات نشده‌است و ايشان در تدبير امور سياسي نايب امام معصوم‌7محسوب نمي‌شوند. فقيه بر مردم ولايت ندارد[32].

3. در زمان غيبت معصوم‌7 امت بر مقدرات سياسي خود درچهارچوب شريعت اسلامي و بر مبناي آن ولايت دارد. انسان در حيات‌خود مسؤول و جامعه ولي خود است‌. از آنجا كه امت بر سرنوشت ومقدرات خود حاكم است‌. شكل نظام سياسي خود را كه در جميع مراحل‌مبتني بر شوري است انتخاب مي‌كند. فقاهت از شرايط رئيس دولت‌منتخب اسلامي محسوب نمي‌شود.[33]

4. دولت مي‌بايد با طبيعت جامعه‌اي كه از آن جوشيده مي‌شودتناسب داشته باشد. دولت مي‌بايد از درون ملت بجوشد، به عقول مردم‌ايمان داشته باشد و از تجربه بشري استفاده كند. مشروعيت دولت درعصر ما به رعايت نكات ذيل است‌:

اول‌. صيانت از ثوابت  شريعت‌؛

دوم‌. حمايت از كليه عناصر ملتش اعم از مسلمان و غير مسلمان‌؛

سوم‌. فراهم كردن مقدمات تطور همه فرهنگهاي موجود در جامعه‌.

آرمان استقرار دولت جهاني اسلام‌(در عصر غيبت معصوم‌7) اساس‌فقهي ندارد.[34]


اصول نظريه دولت انتخابي اسلامي‌

پس از آشنايي با تقريرهاي سه گانه از زبان قائلين آنها مي‌توان نظريه‌دولت انتخابي اسلامي را اين گونه تبيين‌نمود:

1. دولت اسلامي (الهي محض‌) مبتني بر مشروعيت الهي بلاواسطه ونصب خاص تنها در زمان حضور معصومان‌8 امكان تحقق دارد.

2. در زمان غيبت معصومان‌8 وظيفه فقيهان منحصر در امور زيراست‌:

اول‌. افتاء و استنباط احكام ثابت شرعي از ادله اربعه‌.

دوم‌. قضاوت در مرافعات بين آحاد مردم و بين ملت و دولت‌.

سوم‌. اصلاح و دعوت به خير.

فقيهان به واسطه فقاهتشان هيچ امتياز سياسي بر ديگر مردم ندارند ودر تدبير امور سياسي فاقد ولايت شرعي هستند.

3. تدبير امور سياسي امت اسلام در زمان غيبت معصوم‌7 به عهده‌خود مردم گذاشته شده‌است‌. مردم مي‌توانند امور اجتماعي خود را براساس مصالحي كه در شرايط مختلف زماني و مكاني تشخيص مي‌دهندسامان دهند. در دولت انتخابي مردم مي‌بايد اولاً احكام ثابت شرعي‌كاملاً مراعات شود، ثانياً احكام متغير نيز با رعايت مصالح اسلام ومسلمين نمي‌تواند با احكام ثابت شرعي ناسازگار باشد. شكل اداره‌جامعه و سياست امري عقلايي است و مي‌بايد از تجارب بشري (به شرط‌عدم معارضه با شريعت‌) سود جست‌.

4. شكل دولت اسلامي شورايي است يعني تمامي مقدرات سياسي بامراجعه به آراي عمومي‌(و آراي اكثريت در صورت عدم اتفاق‌) تعيين‌مي‌شود. رئيس دولت از سوي مردم انتخاب مي‌شود.

5. اسلامي بودن دولت به اسلامي بودن قوانين و سازگاري نظام آن بادين و دنبال كردن اهداف دين تأمين مي‌شود.


[1]. محمد الحسيني‌، الامام الشهيد السيد محمد باقر الصدر دراسة في سيرته و منهجه‌،(بيروت‌، 1410 ق‌، دارالفرار)، الملحق الاول‌، 335-359.

[2].  آيت‌الله سيد محمدباقر حكيم‌، الحكم الاسلامي بين النظرية والتطبيق‌،(قم‌،1412ق‌)ص‌76-83.

[3]. شيخ محمدجوادمغنيه‌، الخميني و الدولة الاسلامية‌، (بيروت‌، دارالعلم للملائين 1979م‌) ص‌ 51-75.

[4]. شيخ محمد مهدي شمس الدين در كتابهاي زير به اين نظريه اشاره كرده است‌:

نظام الحكم و الادارة في الاسلام‌ (بيروت‌، 1374، چاپ دوم 1411، چاپ سوم‌،1412، ق‌، قم‌، دارالثقافة‌) ص 416-420. اين مطلب از اضافات چاپ دوم است‌.

في الاجتماع السياسي الاسلامي‌ (المجتمع السياسي الاسلامي محاولة تاصيل فقهي‌تاريخي‌) (بيروت‌، 1411؛ چاپ دوم‌، قم‌، دارالثقافة‌، 1414 ق‌) 264-267.

اهلية المراة لتولي السلطة‌ (بيروت‌، المنار، 1415 ق‌) 126-127. اين كتاب اخيراًدر تهران به فارسي ترجمه شده است‌.

و نيز رجوع كنيد به مجله النور، شماره 42، جمادي الثانية 1415 ق‌، ص 7-9. حديث‌الشيخ محمد مهدي شمس‌الدين في قاعة ديوان الكوفة – لندن‌.

[5]. شهيد صدر، الاسس الاسلاميه‌، الاساس رقم 1، ص 337، كتاب محمد الحسيني‌.( باتلخيص‌)

[6]. همان‌، ص 338، الاساس رقم 2.

[7]. همان‌، ص 340-341، الاساس رقم‌3.

[8]. همان‌، ص‌342 -345، الاساس رقم 4.

[9]. همان‌، ص 346-347، الاساس رقم 5.

[10]. الشوري . 38.

[11]. همان‌، ص 348-351، الاساس رقم 6.

[12]. همان‌، ص 353-354، الاساس رقم 7.

[13]. همان‌، ص 355-356، الاساس رقم 8.

[14]. همان‌، ص 357-359، الاساس رقم 9.

[15]. رجوع كنيد به تجارب محمد جواد مغنيه‌، بقلمه و اقلام الاخرين‌، اعداد عبدالحسين‌مغنيه‌،(بيروت‌، دارالجواد، 1400 ق‌)

[16]. فقه الامام الصادق‌7 (عرض و استدلال‌)، (بيروت‌، دارالتعارف‌، 1965 م‌، چاپ چهارم‌،1402 ق‌) دوره شش جلدي‌؛ الفقه علي المذاهب الخمسة‌ (بيروت‌، دارالعلم للملائين‌،1960 م‌، چاپ ششم‌، 1979 م‌)؛ اصول الفقه في ثوبه الجديد. (بيروت‌)

مغنيه توفيق يافته است به دور از تعقيدهاي رايج يك دوره كامل تفسير قرآن به نام‌تفسير الكاشف‌، و نيز شرح كامل نهج‌البلاغه‌ به نام في ظلال نهج‌البلاغه‌ و شرح صحيفه‌سجاديه به نام في ظلال الصحيفه السجاديه‌ تدوين و منتشر نمايد. از مغنيه در كلام‌،فلسفه‌، اخلاق‌، تاريخ و اجتماعيات اسلام نيز كتب متعددي به‌جا مانده است‌.

[17]. آيت‌الله شهيد سيد محمد باقر صدر ضمن اشاره به ابتكار شيخ محمد جواد مغنيه دركتاب فقه الامام الصادق‌7 روش استنباطي مغنيه را مورد تحسين قرار داده است‌.رجوع كنيد به مقاله «الفهم الاجتماعي للنص في فقه الامام الصادق‌7» در كتاب بحوث‌اسلاميه و مواضيع اخري – اخترنا لك -1- (مجموعه مقالات شهيد صدر درمجلات‌)(بيروت‌، دارالزهرا، 1395 ق‌، چاپ سوم‌، 1403 ق‌) ص 90-99.

[18]. شيخ محمد جواد مغنيه‌، الخميني و الدولة الاسلاميه‌، (بيروت‌، دارالعلم للملائين‌، 1979م‌) ص 8؛ محقق ايراني‌، آيت‌اللَّه شيخ نعمت الله صالحي نجف آبادي در كتاب‌«ولايت‌فقيه – حكومت صالحان‌» به نقد دو نكته شيخ مغنيه پرداخته است‌.ص‌ 209-213 (تهران‌، رسا، 1363).

[19]. مغنيه‌، الخميني و الدولة الاسلامية‌، ص 57-58.

[20]. همان‌، ص 59.

[21]. همان‌، ص 59-62.

[22]. همان‌، ص 7.

[23]. همان‌، ص 65-66.

[24]. همان‌، ص 71.

[25]. مغنيه‌، تجارب محمدجواد مغنيه‌، ص 165-166.

[26]. مغنيه‌، الخميني و الدولة‌الاسلامية‌، ص 65-66.

[27]. همان‌، ص 66-68.

[28]. همان‌، ص 65 و 70.

[29]. مغنيه‌، الاسلام بنظرة عصرية‌، ص 94-96(بيروت‌، 1411ق‌، طبع چهارم‌).

[30]. آيت‌الله شيخ‌محمدمهدي شمس‌الدين يكي‌از دو فقيه بزرگ‌معاصرلبنان است‌. وي اكنون‌رئيس‌مجلس اعلاي شيعيان لبنان است‌. از وي بيش از بيست‌وپنج كتاب منتشرشده‌است‌.از جمله‌آثار فقهي وي مي‌توان از كتب زير نام برد: الاحتكارفي‌الشريعة‌الاسلامية (بحث فقهي مقارن‌) (بيروت‌، 1410 ق‌)، مسائل حرجة في‌فقه‌المراة‌، الكتاب‌الاول‌: الستر و النظر، الكتاب‌الثاني‌: اهلية‌المراة‌لتولي السلطة‌،(بيروت‌1415 ق‌).

آيت‌الله‌شمس‌الدين خبر داده است كه نظريه‌خاص خود را درباره دولت در كتاب‌ولاية الامة علي نفسها به تفصيل نوشته است‌. اين كتاب هنوز منتشر نشده‌است‌.(رجوع‌كنيد به نظام الحكم و الادارة في‌الاسلام‌، ص‌419، چاپ سوم‌).

براي آشنايي بيشتر با انديشه شمس‌الدين رجوع كنيد به‌:

فرح موسي‌، الشيخ محمدمهدي الشمس‌الدين بين وهج‌الاسلام و جليد المذاهب‌،دراسة تحليل و مقارنة‌، (بيروت‌، 1413).

[31]. آيت‌الله شمس‌الدين‌، مجلة النور، شماره 42، جمادي الثاني 1415 ق‌، ص 9.

[32]. شمس‌الدين‌، همان‌، ص 96؛ اهلية‌المراة‌لتولي‌السلطه‌، ص‌127؛ نظام‌الحكم‌والاداره‌،ص‌419و420.

[33]. نظام الحكم و الادارة في الاسلام‌، ص‌419،420؛ و اهلية المراة لتولي السلطه ص‌1276؛و مجلة‌النور، شماره 42، ص 9.

[34]. مجله النور، شماره 42، ص 9.