مجلس  خبرگان  رهبري ، ارزيابي  و انتظارات [۱]

 

همان گونه  كه  مستحضر هستيد انتخابات  سومين  دوره  مجلس  خبرگان  رهبري  آخر اين  هفته برگزار مي شود. شما عملكرد مجلس  خبرگان  را در دو دوره  قبل  چگونه  ارزيابي  مي كنيد  بسم الله  الرحمن  الرحيم ، مجلس  خبرگان ، طبق  قانون  اساسي  جمهوري  اسلامي  ايران ، مقتدرترين نهاد قانون  اساسي  است  و از آنجايي  كه  اين  مجلس ، در انتخاب  و نظارت  بر رهبري  كه  مقتدرترين نهاد فردي  نظام  است ، اشراف  و نظارت  دارد، لذا مي توانيم  بگوييم  كه  مجلس  خبرگان  رهبري  از تمامي  نهادهاي  قانون  اساسي  مقتدرتر است . در قانون  اساسي  مجموعا ۵ وظيفه  براي  خبرگان رهبري  پيش بيني  شده  است ، كه  اين  وظايف  عبارتند از: اول  انتخاب  رهبري  طبق  اصل  ۱۰۷ قانون اساسي ، دوم  بركناري  رهبري  طبق  اصل  ۱۱۱، سوم  قانونگذاري  در امور مربوط به  وظايف  خبرگان طبق  اصل  ۱۰۸، چهارم  نظارت  بر حسن  انجام  وظايف  رهبري  در اجراي  اصل  ۱۱۱ و پنجم  عضويت در شوراي  بازنگري  قانون  اساسي  طبق  اصل  ۱۷۷ است .

در مورد اين  پنج  وظيفه  تاكنون  دو دوره  مجلس  خبرگان  را داشته ايم . دوره  اول  مجلس  خبرگان  از سال  ۶۲ تا سال  ۶۹ و دوره  دوم  از سال  ۶۹ تا سال  ۷۶ و الان  در آستانه  برگزاري  انتخابات  سومين  دوره مجلس  خبرگان  هستيم . درباره  اين  دو دوره اي  كه  تاكنون  گذشته  كارهايي  را كه  انجام  گرفته  به طور خلاصه  در اين  موارد مي توان  بيان  كرد.

دوره  اول  مجلس  خبرگان ، اين  امور را انجام  داده  است :مورد اول ، تنظيم  و تصويب  آيين نامه  خبرگان  رهبري ، در خصوص  اجراي  اصل  ۱۰۷ و ۱۰۹ كه در زمينه  اين  دو اصل ، في الواقع  وظيفه  اصلي  خبرگان  اين  بوده  كه  همواره  آماده  براي  تعيين  رهبر بعدي  باشند و جزييات  و موارد قانوني اش  را مشخص  بكنند. در تيرماه  ۱۳۶۲ آيين نامه  مربوطه تنظيم  شده  است . كار دوم  دوره  اول  خبرگان ، تنظيم  و تصويب  آيين نامه  درخصوص  اصل  ۱۱۱ قانون اساسي  بود. براي  اجراي  اين  اصل ، هيئت  تحقيقي  را مركب  از هفت  نفر عضو اصلي  و ۴ نفر عضو علي البدل  براي  مدت  ۲ سال  با راي  مخفي  انتخاب  كردند و يك  مصوبه  ۲۱ ماده اي  در ذيل  اصل  ۱۱۱ تنظيم  و تصويب  كردند.

بعضي  از آنچه  كه  در اين  آيين نامه  آمده ، اين  است  كه  مطابق  تبصره  ۲ ماده  ۱ اين  آيين نامه ، افراد هيئت  بايد فراغت  كافي  براي  انجام  وظايف  محوله  را داشته  باشند و شاغل  سمتهاي  اجرايي  و قضايي از جانب  مقام  رهبري  نباشند و از بستگان  نزديك  ايشان  هم  نباشند. و به عبارت  ديگر اعضاي  هيئت تحقيق  بايد از منصوبين  رهبري  در مراكز مختلف  نظام  از جمله  قوه  قضائيه ، شوراي  نگهبان ، نمايندگان  ولي فقيه ، ائمه  جمعه  يا موارد ديگر نباشند. از نكات  ديگري  كه  در اين  آيين نامه  آمده ، اين است  كه ، اين  كميسيون  مي تواند در تمام  م ۲سايلي  كه  مرتبط به  رهبري  هست ، تفحص  كند و از رهبر سوال  بكنند و رهبر هم  در مقابل  سوالهايي  كه  در اين  زمينه  صورت  مي گيرد از خودش  حق  دفاع دارد. در ماده  ۱۹ اين  آيين نامه  آمده  است  كه  اين  هيئت  مي تواند بر تمام  تشكيلات  مرتبط با رهبري  اشراف و نظارت  داشته  باشد. كار سوم  مجلس  خبرگان  دوره  اول  اين  بود كه  قانون  انتخابات  مجلس  خبرگان رهبري  و آيين نامه  داخلي  آن  را كه  مربوط به  اصل  ۵ و ۱۰۷ و ۱۰۸ قانون  اساسي  مي شد، به تصويب رساند.

موارد اصلاح  آيين نامه  خبرگان  در دور اول  كه  در اجلاسيه  هشتم  و بعد از رحلت  حضرت امام خميني  (رضوان الله  عليه ) حاصل  شد، يكي  در مورد افزايش  تعداد خبرگان  با توجه  به  افزايش جمعيت  بود. مورد دوم  اين  بود كه  شرط اجتهاد مطلق  را به  اجتهاد متجزي  تقليل  دادند و از جمله مورد سوم  اين  بود كه  قبلا واجد شرايطبودن  كانديداهاي  مجلس  خبرگان  با نظر سه نفر از اساتيدمعروف  درس  خارج  حوزه هاي  علميه  حاصل  مي شد و در ذيل  آن  هم  آمده  بود، كساني  كه  رهبرصريحا آنها را تاييد كرده  و كساني  كه  در مجامع  علمي  يا در نزد علماي  بلاد شهرت  به  اجتهاد دارندنيازمند به  ارائه  گواهي  اجتهاد نيستند. اما خبرگان  دور اول  در اجلاس  هشتم شان  اين  مسئله  را كه تشخيص  اجتهاد به عهده  سه نفر از اساتيد حوزه  علميه  است  حذف  كردند و اين  احراز صلاحيت  را، به عهده  فقهاي  شوراي  نگهبان  گذاردند. درواقع ، صرفا، تنها استثنايي  را كه  در اين  مورد پذيرفتند افرادي  بودند كه  صريحا و تلويحا به  تاييد امام خميني  يا مقام  رهبري  برسند اما اين كه  كسي  كه  در محل  خودش  يا در حوزه هاي  علميه  اشتهار به  اجتهاد هم  داشته  باشد، اين  را حذف  كردند. و اين  نكته مهمي  بود.

مورد ديگري  كه  دوره  اول  مجلس  خبرگان  آن  را حذف  كرد. اين  بود كه  در مصوبه  شوراي  نگهبان آمده  بود كه ، خبرگان  با اكثريت  مطلق  آرا شركت كنندگان  انتخاب  بشوند. اما خبرگان  اين  مسئله  را هم حذف  كردند. لذا در شرايط حاضر، اگر حتي  خود خبرگان  به  نفع  خودشان  راي  بدهند، انتخاب مي شوند و نيازي  به  اكثريت  نسبي  ندارند. ولي  ما در انتخابات  مجلس  شوراي  اسلامي  حداقل  ثلث شركت كنندگان  در دور اول  مي بايد به  يكي  از كانديداها راي  بدهند. اما در مجلس  خبرگان  هرگزانتخابات  به  دور دوم  نمي رسد و حتي  اگر، فرض  كنيد، فقط يك درصد از واجدين  شرايط راي شركت  كنند و آن  يك  درصد هم  صرفا خود كانديداها و خويشاوندانشان  باشند و ديگران  اصلا در انتخابات  شركت  نكنند، به  همين  صورت  افراد به  مجلس  خبرگان  راه  پيدا مي كند.

خوب  اين  به ظاهر كاري  بود كه  مجلس  خبرگان  دور اول  در اصلاح  قانون  انتخابات  انجام  داد. اين مسئله  از همان  زمان  مورد اعتراض  جدي  واقع  شد. كار تازه اي  كه  مجلس  دوره  اول  خبرگان  انجام داد، تاسيس  يك  دبيرخانه  دايمي  در قم  بود كه  وظايف  دبيرخانه ، يكي  امور جاري  مربوط به اجلاسيه هاي  خبرگان ، دوم  ضبط و بايگاني  مشروح  مذاكرات  خبرگان  و سوم  هم  تنظيم  امور مربوط به  كميسيونها بود. كار ديگر برگزاري  اجلاسيه هاي  فوق العاده  بوده  كه  دور اول  هشت  اجلاس  ساليانه تشكيل  دادند كه  اوليش  آن  سال  ۶۲ و آخريش  در سال  ۶۹ بوده ، ضمنا، ظاهرا اين  مجلس  سه  اجلاس فوق العاده  هم  برگزار كرده  يعني  دور اول  مجلس  خبرگان  ۳ تا اجلاس  فوق العاده  هم  برگزار كرده است . اجلاس  اول  در آبان  سال  ۶۴ بوده  كه  در آنجا قائم مقام  رهبري  را انتخاب  كرده اند. دومين اجلاس  در خرداد ۶۸ بوده  كه  دومين  رهبر جمهوري  اسلامي  را پس  از رحلت  امام خميني  انتخاب كرده اند و سومين  اجلاسيه  در مرداد ۶۸ بعد از تصويب  بازنگري  قانون  اساسي  توسط مردم  بوده است .

كار ديگر اين  مجلس  تشكيل  كميسيون  امور محاسبات  و بودجه  و امور عمومي  مجلس  خبرگان بوده  كه  اين  كارها را انجام  مي دهد. مي توان  كاري  كه  در دوره  اول  انجام  گرفته  را مورد نقد قرار داد. از پنج  وظيفه اي  كه  به عهده  خبرگان  بوده  در دور اول  في الواقع  كار بسيار مهم شان  تعيين  رهبري  بوده  كه خبرگان  آن  را انجام  داده اند.

در مورد عزل  رهبري ، مسئله اش  پيش  نيامده ، بحمدالله  و لذا اين  هم  از مسئله  آنها خارج مي شود. در مورد تقنين  عرض  كردم ، في الواقع  كار مهم  خبرگان  بعد از مسئوليت  تعيين  رهبري  در سال  ۶۸ همين  بوده  كه  قوانين  مختلف  مرتبط به  خودشان  را وضع  مي كردند. منتهي  مهم ترين  اشكالي كه  در اين  زمينه  متوجه  خبرگان  است  اين  است  كه ، اين  اصلاح  قانون  انتخابات  في الواقع  بعد از رحلت  امام  صورت  گرفت  و جوي  ايجاد شد كه  با اعتراضات  بسيار شديدي  مواجه  شد. آن وقتي  كه مرجع  تشخيص  صلاحيت  خبرگان  را به  يك  نهاد حكومتي ، يعني  فقهاي  شوراي  نگهبان  كه  منصوب مقام  محترم  رهبري  هستند سپردند، همان  زمان  مسئله  با اشكالات  جدي  مواجه  شد.اين  كه  گفته مي شود اين  اشكالات ، تازه  بيان  مي شود، براي  نخستين بار اشكال  «دور» در تريبون  دوره  سوم مجلس  شوراي  اسلامي  بيان  شد و نيز گفته  شد اگر ما احراز صلاحيت  خبرگان  را به  فقهاي  شوراي نگهبان  بسپاريم ، اين  «دور» است  و اين  در مشروح  مذاكرات  مجلس  شوراي  اسلامي  ضبط شده است . بنابراين  اشكالات  از همان  زمان ، ابراز شد و گوينده اش  هم  حجت الاسلام  محتشمي  بود، جالب  اينجاست  كه  در بازنگري  قانون  اساسي  هم  مطرح  شد كه  مرجع  تشخيص  صلاحيت  خبرگان ، فقهاي  شوراي  نگهبان  باشد و راي  نياورد لذا اصلا در متن  قانون  اساسي  هم  اين  ذكر نشده  و مصوب خبرگان  است  در ذيل  اصل  ۱۰۸ قانون  اساسي ، با اين  همه  خبرگان  دور اول  در يك  شرايط خاص  اين تصميم  را گرفت .

به  هرصورت  اعتراضاتي  كه  الان  انجام  مي شود، اعتراضاتي  بسيار جدي  است  و سابقه دار است  و حداقل  ۹ سال  پيش  اين  مسائل  ابراز شده  در جامعه  و تازگي  ندارد. آقاياني  كه  فكر مي كنند كه  تازه  اين مشكلات  بيان  مي شود، آيا اين  ۹ سال  كافي  نبوده ، كه  روي  اينها تامل  بفرمايند و فكري  برايش  بكنند.

با توجه  به  سيستمي  كه  نمايندگان  دور اول  مجلس  خبرگان  تاييد شده  بودند، تصميمات  آنها چه اشكالي  دارد و يا به  نظر شما اجلاسيه  هشتم  داراي  يك  شرايط خاصي  بود كه  اين  تصميمات  گرفته شد  يك وقت  فكر كنيم  تصميمات  از طرف  يك  نهاد قانوني  گرفته  شده  يا نه  يك  سوال  است . سوال دوم  اين  است  كه  آيا اين  تصميم ، تصميم  صحيحي  است  يا نه  در مورد تصميم  اجلاسيه  هشتم  دور اول  خبرگان ، كساني  كه  اين  تصميم  را گرفتند داراي  مشروعيت  بودند، چون  در شرايط قانوني انتخاب  شده  بودند، اشكال  از حيث  اول  به  آنها وارد نيست . اما اشكال  دوم ، اين  تصميم  اگرچه  از طريق  يك  مرجع  قانوني  اتخاذ شده  خودش  في  حدنفسه  فارغ از وجاهت  است  اشكالي  است  به  مفاد اين  آيين نامه ، نه  به  تصميم گيرندگانش . سخن  در اين  است  كه  نهادي  كه  وظيفه اش ، نظارت  بر رهبري ، انتخاب  رهبر و عزل  رهبر است ، بايد مستقل  از رهبر باشد. وقتي  كه  ما اين  تشخيص  را به  يك  نهاد منصوب  از طرف  رهبري  ارجاع مي كنيم ، اين  شوخي  بسيار جدي  است  و پاسخ هايي  را هم  كه  تاكنون داده  شده ، پاسخ  مكفي  نيست . اين  تصميم  اجلاس  هشتم  دور اول  خبرگان ، استقلال  مجلس  خبرگان را مخدوش  كرده  است  و تمام  پاسخ هايي  هم  كه  داده  شده ، به دقت  دنبال  كردم ، پاسخ ها كافي  نيست .هم  مكان  برگزاري  اين  اجلاس  خبرگان ، آن  موقع  مي بايست  در شهر قم  باشد، مگر اين كه  قبلا به تصويب  رسيده  باشد، محل  برگزاري  اجلاس  هشتم ، عوض  شد، منتهي  موافق  آيين نامه  نبود و هيچ وقت  هم  ابراز نشد كه  اين  تصويب  آيا در اجلاس  هفتم  در كجا گرفته  شده  و ابلاغ نشد كه  اشكال به جاي  خودش  باقي  است . به هرصورت  خبرگان  دور اول  مي بايد پاسخگو باشند چرا كه  اين  تصميم نابجا باعث  مشكلات  جدي  براي  نظام  شد و بار شوراي  فقهاي  محترم  شوراي  نگهبان  را به قدري سنگين  كرد كه  حتي  وظايف  قانوني  شوراي  نگهبان  هم  زير سوال  رفت . طبق  قانون  اساسي ، شوراي محترم  نگهبان  وظيفه  نظارت  بر تمام  همه پرسي ها و انتخابات  كشور را به عهده  دارد. اما اين  وظيفه تازه  كه  احراز صلاحيت  را به  او دادند و صلاحيت  خبرگان  به عهده اش  گذاشته  شد و با توجه  به  اين كه در قانون  آن  هم  موارد ابهام  و اجمال  بسيار زياد هست ، باعث  شده  كه  الان  اين  شوراي  محترم ، به خاطر اشكالاتي  كه  در اين  قانون  وجود دارد، بشدت  زير سوال  برود. يعني  ما مهم ترين  نهاد نظام اسلامي ، يعني  شوراي  نگهبان  را، با اين  قانون  نسنجيده  بشدت  تضعيف  كرديم ، خود قانون  في حدنفسه  اشكالات  جدي  دارد و باعث  عدم  استقلال  نهاد مجلس  خبرگان  شده  است . اين  مسئله خبرگان  دور اول .

اما خبرگان  دور دوم  كارهايي  را كه  انجام  داده اند، به طور خلاصه  خدمتتان  عرض  مي كنم . اين خبرگان ، به  اين  نتيجه  رسيدند كه  بسيار غيرفعالند، كاري  انجام  نمي دهند. لذا يك  كميسيوني پيش بيني  كردند، به  نام  كميسيون  فعال تركردن  خبرگان . پس  خود تشكيل  اين  كميسيون  دلالت  بر اين مي كند كه  خود هيئت  رئيسه  خبرگان  هم  به  اين  نتيجه  رسيده  بودند كه  خبرگان  محترم  يا به  واسطه «كبر سن » يا به واسطه  عدم  تخصص  در امور سياسي  مرتبط، كاري  انجام  نمي دهند، لذا اين  كميسيون فعال تركردن  خبرگان  را تشكيل  دادند. اين  شايد از جمله  مهم ترين  اقدامات  دور دوم  مجلس  خبرگان بوده  است كار دومشان ، تاسيس  يك  مركز تحقيقات  علمي  است  كه  در امور مربوطه  به  حكومت  اسلامي  و ولايت  فقيه ، تحقيقاتي  را به  آن  مركز سپردند كه  از سال  ۷۳ شروع به  كار كرد. يك  مجله  هم  منتشر كردند به  نام  فصل نامه  حكومت  اسلامي  كه  از سال  ۷۵ شروع به  انتشار كرد.

با توجه  به  تغيير قانون  اساسي  به خصوص  در اصول  ۱۰۷ و ۱۰۹ مصوبات  خبرگان  دوره  اول  در دوره  دوم  مورد اصلاح  و تغيير قرار گرفت  و موادي  را به  آن  اضافه  كردند، مطابق  مصاحبه اي  كه  خود اعضاي  هيئت  رئيسه  انجام  دادند، هنوز آيين نامه  مربوطه  به  اصل  ۱۰۷ و ۱۰۹ به  پايان  نرسيده  بود و جالب  اينجاست  كه  بعد از ۸ سال  هنوز حتي  آيين نامه  داخلي  را به  پايان  نرسانده اند. اين  هم  مورد چهارم ، و مورد پنجم ، هشت  اجلاسيه  ساليانه  برگزار كردند، در دوره  دوم ، اجلاس  فوق العاده  هم ظاهرا نداشته اند. كار ششم شان  صدور اطلاعيه  و اعلام  مواضع  در مسائل  مختلف  بوده  است . يعني مجلس  خبرگان  مثل  بقيه  نهادهاي  رسمي  جامعه  همانند بسيج  و سازمان  تبليغات  در موارد مختلف اعلاميه  صادر كرده ، اين  هم  يك  كارشان  بوده  و مورد هفتم  هم  اين  بوده  كه  جلساتي  تشكيل  داده اند.

جلساتي  از هيئت  تحقيق  و كميسيونهاي  چهارگانه  مجلس  خبرگان ، مراد از كميسيون  چهارگانه  يعني كميسيون  اصل  ۱۰۷ و ۱۰۹ كه  تعيين  رهبري  است ، كميسيون  اصل  ۱۰۸ كه  مربوط به  قانون  انتخابات است ، كميسيون  امور محاسبات  و بودجه  و كميسيون  فعال تركردن  خبرگان  و يك  هيئت  تحقيق  كه موضوع اصل  ۱۱۱ بوده  كه  اينها تشكيل  جلسه  داده اند. اين  كارهايي  بوده  كه  اين  مجلس  محترم  در دوره  دوم  انجام  داده  است . در نقد عملكرد دوره  دوم  مجلس  خبرگان  مي شود عرض  كرد:

در رابطه  با پنج  وظيفه اي  كه  به عهده  خبرگان  بوده ، وظيفه  اول  كه  مسئله  تعيين  رهبري  بوده  كه  كلا در آن  زمان  مطرح  نشد و موضوعش  منتفي  است . مسئله  دوم ، مسئله  عزل  رهبر بوده  كه  اين  هم موضوعش  اصلا پيش  نيامده . مسئله  سوم  كه  مسئله  بازنگري  قانون  اساسي  بوده ، اين  هم  اتفاق  نيفتاده كه  خبرگان  در آن  عضو باشند، فارغ از اين  سه  وظيفه  خبرگان  دور دوم  فقط دو وظيفه ، داشته اند ببينيم اين  دو وظيفه  را درست  انجام  داده اند يا نه  اول  مسئله  تقنين  بوده ، يعني  قانونگذاري  و اصلاح  قوانين مربوط به  خبرگان ، و دوم  مسئله  نظارت  بر رهبر.

اما مسئله  اول . اشاره  كردم  كه  در زمينه  قوانين  خود خبرگان  قانونگذاري  آنها هنوز به  پايان نرسيده  است . ثانيا در زمينه  اصلاح  قانون  انتخابات  كه  بشدت  مورد اعتراض  دلسوزان  نظام  بود از سال  ۶۸ تا به  امروز متاسفانه  مجلس  خبرگان  دور دوم  هيچ  قدمي  برنداشته . يعني  اين  مسايلي  كه  الان پيش  مي آيد، همه  از سال  ۶۸ مطرح  شده  ولي  هيچ يك  از اجلاسيه هاي  خبرگان  كمترين  اعتنايي  به  اين مباحث  منتقدانه  انجام  نگرفته  و اين  مهم ترين  اشكال  به  خبرگان  دور دوم  است .نكته  سوم  در ذيل  همين  قانونگذاري ، آقايان  يك  اصلاحي  در يكي  از مواد ذيل  اصل  ۱۱۱ انجام دادند، كه  مي خواهم  به  آن  اشاره  كنم  و نكته  بسيار مهمي  است . در خبرگان  دور اول ، در ذيل  اصل  ۱۱۱ اشاره  كردم  كه  يك  آيين نامه  در ۲۱ ماده  تنظيم  شده  بود، كه  از جمله  اين  مواد، يكي  تبصره  ۲ ماده  ۱ بود كه ، اعضاي  كميسيون  تحقيق  نبايد شاغل  سمتهاي  انتصابي  از جانب  مقام  رهبري  بوده  و نيز از بستگان  نزديك  وي  نباشند، يعني  اين  افراد مي بايد منصوبين  و منسوبين  مقام  معظم  رهبري  نباشند. ظاهرا اين  تبصره  ۲ ماده  ۱ در دور دوم  خبرگان  حذف  شده  يعني  آن  را لغو كرده اند.

اما نقد دومي  كه  مي بايد به  آن  توجه  كرد، دومين  وظيفه اي  كه  به عهده  خبرگان  دور دوم  بود، مسئله نظارت  بود. نظارت  بر عملكرد حسن  انجام  وظايف  رهبري ، در اين  زمينه  آيا خبرگان  دوم  قدمي برداشته  يا برنداشته ، متاسفانه  مجلس  محترم  خبرگان  و دبيرخانه  اين  مجلس  محترم ، كمترين  خبري را در زمينه  وظايف  قانوني  خبرگان  در اختيار مردم  نگذاشتند.

سخنگوي  شوراي  نگهبان  كه  عضو مجلس  خبرگان  نيز هستند، فرمودند كه  اصلا مجلس  خبرگان وظيفه  نظارتي  به  اين  صورت  ندارد كه  اشكال  گرفته  مي شود ايشان  همچنين  استدلال  آوردند از قانون اساسي  كه  هرگاه  رهبري  ناتوان  شدند و نتوانستند وظايف  خود را انجام  دهند آنگاه  مجلس  خبرگان مي تواند نظارت  كند. آيا در قانون  اساسي  وظيفه  نظارتي  برعهده  خبرگان  هست  يا نه  در اصل  ۱۱۱ چنين  آمده  است : «هرگاه  رهبر از انجام  وظايف  قانوني  خود ناتوان  شود يا فاقد يكي از شرايط مذكور در اصول  پنجم  و ۱۰۹ گردد يا معلوم  شود كه  از آغاز فاقد بعضي  شرايط بوده  از مقام خود بركنار خواهد شد. تشخيص  اين  امر به عهده  خبرگان  مذكور در اصل  ۱۰۸ مي باشد». خوب ، تشخيص  اين  امر، يعني  اين كه  مي بايد خبرگان  همواره  نظارت  داشته  باشند، كه  ببينند اين  مسئله  كي صورت  گرفته  است  و چه  زماني  مي توانند اين  كار را انجام  دهند. لذا اين  نظارت  را مي گوييم ، نظارت بر بقاي  شرايط، نظارت  بر بقاي  شرايط مفاد اصل  ۱۱۱ قانون  اساسي  است .اين  را احدي  نمي تواند انكارش  كند و لذا اصولا هيئت  تحقيق  در مجلس  خبرگان  براي  همين نظارت  بر بقاي  شرايط است . اما در زمينه  نظارت  بر حسن  انجام  وظايف  رهبري ، در سال  ۶۸ در ضمن  بازنگري  قانون  اساسي ، كميسيون  مربوطه ، اصلي  را پيشنهاد كرد به  مجلس  بازنگري  قانون اساسي ، كه  قرار بود اصل  ۱۰۸ قانون  اساسي  باشد. مفادش  اين  بود: «به منظور نظارت  بر حسن  انجام وظايف  رهبري ، و اجراي  اصل  ۱۰۷ و ۱۱۱ و انجام  ساير وظايف  در اين  قانون ، تعدادي  از مجتهدين عادل  و آگاه  به  زمان  كه  داراي  قدرت  تشخيص  و احراز شرايط و صفات  رهبري  باشند، با راي  مستقيم و مخفي  مردم  به عنوان  خبرگان  انتخاب  مي شوند». در اين  اصل  همان گونه  كه  ملاحظه  مي فرماييد «نظارت  بر حسن  انجام  وظايف  رهبري » ذكر شده ، اما متاسفانه  اين  اصل  بعد از بحث  و گفت وگوهاي فراوان  به  تصويب  شوراي  بازنگري  قانون  اساسي  نرسيد و مفاد اين  مسئله  هم  در مشروح  مذاكرات شوراي  بازنگري  قانون  اساسي  آمده ، لذا اين كه  گفته  مي شود، در قانون  اساسي  ما «نظارت  بر حسن انجام  وظايف  رهبري » ذكر نشده  است ، حرف  درستي  است . نظارت  بر حسن  انجام  وظايف  رهبري الان  در قانون  اساسي  نيست . اما در مورد نظارت  بر رهبري ، اين  چيزي  كه  مستند بحث  قرار مي گيرد آيين نامه  داخلي  مجلس  خبرگان  مربوط به  اصل  ۱۱۱ قانون  اساسي  جمهوري  اسلامي  است ، كه  اين هم  مصوبه  مجلس  خبرگان  است  و جزو قوانين  موضوعه  كشور محسوب  مي شود. آنچه  كه  در اين آيين نامه  ذيل  اصل  ۱۱۱ قانون  اساسي  ذكر شده  و من  به  بعضي  از مواردش  اشاره  كردم ، اين  است  كه اين  كميسيون  و به  تبع  آن  هيئت  رئيسه  مجلس  خبرگان ، حق  سوال  از عملكرد رهبري  دارد و رهبر طبق  همين  آيين نامه  موظف  به  پاسخ  و دفاع از خود هست  و اشراف  و نظارت  خبرگان  حتي  شامل نهادهاي  وابسته  به  مقام  رهبري  هم  مي شود. مجموعه  اين  ۲۱ ماده  ذيل  اصل  ۱۱۱ ترديدي  باقي نمي گذارد كه  مسئله  نظارت  بر رهبري  در اين  مصوبه  ذكر شده  است . اما اين كه  آيا واقعا اين  نظارت ، بر حسن  انجام  وظايف  است  يا نظارت  بر بقاي  شرايط است ، مي خواهم  به  نكته  ظريف  حقوقي  اينجا اشاره  كنم : نظارت  بر بقاي  شرايط، اين  منطوق  مصوبه  خبرگان  در ذيل  اصل  ۱۱۱ است ، لازمه  نظارت بر بقاي  شرايط، نظارت  بر حسن  انجام  وظايف  رهبري  است . توضيح  اين كه  خبرگان  طبق  قانون اساسي  و مصوبه  خودشان  موظفند بدانند رهبر در هر مقطع  زماني ، داراي  شرايط تدبير، عدالت  و اجتهاد هست  يا نيست ، در مورداجتهاد بحثي  نيست ، همين كه  في الواقع  حافظه  رهبر به  جاي  خودش باشد و قبلا هم  احراز ملكه  اجتهاد شده  باشد، اين  به جاي  خودش  باقي  خواهد بود. اما اين كه  رهبر داراي  صفت  عدالت  و صفت  تدبير و بينش  صحيح  سياسي  هست ، اين  حاصل  نمي شود مگر اين كه خبرگان  در انجام  وظايف  رهبري  نظارت  داشته  باشند. به عبارت  ديگر، شرط تدبير كه  جزو شرايط سه گانه  رهبري  است ، كي  احراز مي شود جز اين كه  در عملكرد او، خبرگان  نظارت  بكنند و يقين داشته  باشند كه  او در انجام  وظيفه  رهبريش ، قصور يا تقصيري  نورزيده  است . به  زبان  ساده تر، حتي

كساني  كه  قائل  به  نظارت  در بقاي  شرايط هستند براي  انجام  اين  وظيفه  قانوني ، هيچ  راه  ديگري ندارند، جز اينكه ، نظارت  بر حسن  انجام  وظايف  را بپذيرند و اگر واقعا خبرگان  محترم  فكر مي كنند كه  بدون  نظارت  بر حسن  انجام  وظايف  مي توانند نظارت  بر بقاي  شرايط داشته  باشند، خوب  است توضيح  بدهند كه  چگونه  چنين  امري  ممكن  است  و ايشان  چگونه  و با چه  مكانيسمي  اين  مهم  را اعمال  مي فرمايند اولين  فقيه  ما كه  به  اين  مسئله  نظارت  بر كارگزاران  يك  نظام  تصريح  كرده ، مرحوم  ميرزاي  نائيني در تنبيه المله و تنزيه المله است . ايشان  به  صراحت ، يكي  از ويژگيهاي  يك  حكومت  مشروطه  را نظارت  بر عملكرد كارگزاران  دولتي  نوشته  است .

بعضا گفته  مي شود كه  الان  وقت  انتقاد نيست ، طي  سالهاي  گذشته  چه  تلاشي  از طرف  كساني  كه انتقاد داشتند به  نوع گزينش  خبرگان ، صورت  گرفته  است  اين كه  گفته  مي شود الان  وقت  انتقاد نيست ، هميشه  وقت  انتقاد هست . آيين  ديني  ما هرگز به  ما اجازه  نداده  كه  در طريقي  كه  دولتمردان  دارند سلوك  مي كنند، اگر نقصاني  به  چشم  مي خورد، تذكر داده  نشود و اجازه  دهند كه  اشتباه  ادامه  پيدا بكند. انتقاد به  لحاظ شرعي  جز همان  نصيحت  نيست  و مي دانيم  در زبان  شرعي ، نصيحت  فريضه  شمرده  شده ، لذا اين  مطلب ، مطلب  بسيار مهمي  است .

سيره  اميرالمومنين  علي (ع) هم  اين  مطلب  را نشان  مي دهد كه  ايشان ، حتي  در زمان  جنگ  هم  جلوي انتقادات  مردم  را نگرفت . واضح ترين  مسئله اش  اين  است  كه  مهم ترين  خطبه  اميرالمومنين (ع) در مورد حقوق  اساسي  مردم  در خطبه  ۲۱۶ نهج البلاغه  آمده  ابتدايش  اين  است : «خطبها بصفين » يعني علي (ع) در ميدان  صفين  اين  خطبه  را ايراد كرده ، در آنجاست  كه  به  مردم  مي گويد كه  حقوق  من  بر شما اين  است ، حقوق  شما بر من  اين  است  و ما موظفيم  اين  حقوق  را رعايت  كنيم  و وقتي  بلند مي شوند و از اميرالمومنين  تعريف  مي كنند، مي گويد: به جاي  تعريف كردن ها از آن  حقوقي  كه  من هنوز موفق  به  اداي  آن  نشدم  از من  سوال  كنيد و اين  نكته  بسيار ارزنده اي  است . كساني  كه  خود را پيرو تشيع  علوي  مي دانند و معتقدند كه  سياستشان ، سياست  علوي  است ، چطور مي توانند، انتقاد را در هر شرايطي  محدود بكنند يا از جامعه  حذف  بكنند.

اگر انتقاد را ما در چهارچوب  قانون  و با رعايت  آداب  شرعي  بيان  بكنيم ، هميشه  زمان ، زمان انتقاد است  و هيچ  محدوديتي  در اين  زمينه  نداريم . همواره  اگر ما بيابيم  و زبان  انتقاد مردم  را ببنديم ، آن وقت  اين  انتقادها تبديل  به  اعتراضات  غيرقانوني  مي شود و به  جاي  اين كه  از مجاري  قانوني  مثل مطبوعات  و احزاب  و افكار عمومي ، خودشان  را بروز بدهند، خداي  ناكرده  تبديل  به  عقده هايي مي شوند كه  به  شكلي  بالاخره  خودشان  را بروز خواهند داد و در جامعه  مشكلاتي  را ايجاد مي كنند و بنابراين  اصلا اين  به  صلاح  جامعه  هم  نيست . ضمنا طبق  قانون  اساسي  هم  مردم  در بيان  انتقادات خودشان  آزاد هستند و هيچ  مرجع  قانوني  حق  جلوگيري  از ابراز انتقاد مردم  را ندارد. تعجب  مي كنم  از بعضي  از سخنهايي  كه  گفته  مي شود، امروز زمان  انتقاد نيست . مستند قانوني اين  آقايان  چيست  براي  اين  سخن  خودشان  چه  دليل  شرعي  دارند و چه  مصلحتي  براي  نظام  بالاتر از اين كه  دلسوزان  نظام ، انتقادات  دلسوزانه  خودشان  را از طريق  مجاري  قانوني  با مسئولين  محترم نظام  درميان  بگذارند، آيا شما طريق  بهتر از اين  براي  اصلاح  جامعه  سراغ داريد اگر سراغ داريد بفرماييد. اين  به  شكل  كلي ، اما به  شكل  جزئي اش  در اين  مورد خاص ، آنچه  كه  الان  دارد به  آن  انتقاد مي شود، عملكرد فقهاي  شوراي  محترم  نگهبان  است .

اين  عملكرد، دو اشكال  به  آن  وارد است . يكي اشكال  به  قانوني  است  كه  مصوب  اجلاس  هشتم  دوره  اول  خبرگان  است . اين  قانون ، نواقص  جدي دارد. اين  قانون  سال  ۶۸ تصويب  شده  و به  تصويب  خبرگان  رسيده  است . سوال  اين  است  كه  از زماني كه  اين  قانون  مورد اعتراض  بوده  است ، چرا در طول  اين  ۹ سال  تا امروز هيچ  قدمي  براي  اصلاح  آن  از طرف  خبرگان  ملت  برداشته  نشده  است . اين  مسئله  امروز كه  ايجاد نشده  با همين  قانون  بود كه  ما يك انتخابات  برگزار كرديم  نكته  دوم  در مورد شوراي  نگهبان  غير از اشكال  قانوني  كه  به  اين  مسئله  وارداست ، عملكرد خود فقهاي  شوراي  نگهبان  هم  طبق  اين  قانون  قابل  مناقشه  جدي  است . بالاخره ، بحث  بر اين  است  كه  شوراي  محترم  نگهبان ، از حدود قانوني  خودش  تخطي  كرده  است . قانون  فقط به  آنها گفته  است  كه  صلاحيت  مجتهدين  را تشخيص  بدهند، آقايان  آمدند خودشان  را ضابطه  بينش صحيح  سياسي  فرض  كردند و هركسي  را كه  با بينش  سياسي  و سليقه  سياسي  آنها موافق  نبوده ، او را حذف  كرده  و كنار گذاشتند.

اين  سوال  بسيار جدي  است . آيا در بين  معتقدين  به  امام  و في الواقع  دلسوزان  نظام ، هيچ كسي  جز كساني  كه  با سليقه  خاص  آقايان  موافقند مجتهد يافت  نمي شود الان  در هر منطقه  و بلادي  ما مي توانيم  افراد فراواني  را نشان  بدهيم  كه  داراي  تمام  شرايط هستند و متاسفانه  توسط شوراي  محترم نگهبان  رد صلاحيت  شده اند.

اما اين كه  گفته  مي شود كساني  شركت  نمي كنند، ليست  نمي دهند يا راي  سفيد مي دهند اين  فقط ضربه  به  نظام  است  و مشكل  درست  مي كند. ترديدي  نيست  كه  اين  مشكل ساز است ، اما منشا اين مشكل  كيست  به نظر من  منشا اصلي  اين  مشكل ، عملكرد نادرست  و غيرقانوني  فقهاي  شوراي نگهبان  بوده  است ، به خاطر اينكه ، ما بياييم  و فراتر از قانون ، هركسي  را كه  خلاف  سليقه  خودمان هست  را قلع  وقمع  بكنيم  و بعد هم  به  آقايان  دستور بدهيم  كه  الان  مصلحت  نظام  اين  است  كه  با ما موافقت  بكنيد به  چه  دليل  يكي  از انحاي  اعتراض  اين  است  كه  بسياري  از مردم  به  اين  عملكرد، اعتراض  دارند و مي خواهند اعتراض  خودشان  را هم  ابراز بكنند. آيا راه  ديگري  شما براي  ابراز قانوني  اين  سراغ داريد ما در مقاله ها، سخنرانيها، مصاحبه هاي  متعددي  اين  اعتراض  را به  گوش شوراي  محترم  نگهبان  رسانديم .

بسياري  از دلسوزان  نظام  هم  چنين  كردند. متاسفانه  هيچ  عنايت  و توجهي  نشد. شوراي  نگهبان ، اين  نكته  را بايد درنظر داشته  باشد، اين كه  هركاري  را كه  با سليقه اش مناسب  باشد، انجام  بدهد ولي  مردم  هم  حق  هيچ  اعتراضي  نداشته  باشند. اين  مجوز را از كجا تحصيل  كرده  است  واقعا اين  سوال  بسيار جدي  است  كه  امروز فراروي  اين  سروران  محترم  قرار دارد و مي بايد نسبت  به  مشكلاتي  كه  در اين  زمينه ، باعثش  هم  سوعملكرد خودشان  هست ، پاسخ  جدي  بدهند. انصافا منتقدين  ما، منتقدين  بسيار نجيب اند، منتقدين  نظام  ما، در چهارچوب  قانون بسيار نجيبانه  عمل  كردند. بدون  اين كه  مستمسكي  به  دست  كسي  بدهند، دلسوزانه  و برادرانه ، اعتراضات  خود را درميان  گذاشتند، با اين  همه  به  هيچ  كدام  از اين  اعتراضها وقعي  نهاده  نشد. اين نحوه  احراز صلاحيتي  كه  فقهاي  محترم  شوراي  نگهبان  انجام  دادند، در بسياري  از مواردش  قابل مناقشه  است ، يعني  افرادي  كه  رد صلاحيت  سياسي  شدند بسياري  از منصوبين  و مجتهدين  از جانب حضرت  امام  رد شدند. در بين  افرادي  كه  به  لحاظ علمي  تاييد شده اند افرادي  هستند كه  يقينا فاقد درجه  اجتهاد متجزي  هستند و در مقابلش ، افرادي  كه  باز در امتحان  شركت  كردند و رد صلاحيت شدند، افرادي  مجتهد مسلم  هستند، اسامي  همه  اين  افراد را در صورت  نياز مي توان  اعلام  كرد. وحتي  افرادي  كه  ابتدا تاييد صلاحيت  علمي  شدند و بعد رد صلاحيت  شدند. اين  سوالاتي  است  كه امروز در بين  جامعه  كاملا وجود دارد و به  نظر بنده  بزرگترين  ضربه اي  كه  امروز به  اعتبار شوراي  نگهبان  و خبرگان  وارد شده ، از جانب   خود عملكرد فقهاي  شوراي  نگهبان  بوده  است .


[۱] روزنامه  آريا، تهران ، ۲۹ مهر ۱۳۷۷.