نظارت  بر رهبري ، چرا و چگونه [۱]

 

براساس  قانون  اساسي  چه  نوع نظارتي  بر رهبري  قابل  اعمال  است  آيا اين  نوع نظارت  مختص  به شرايط رهبري  است  و يا عملكرد رهبري  را هم  شامل  مي شود  در قانون  اساسي  واژه  «نظارت  بر رهبري » ذكر نشده  است  و در بازنگري  قانون  اساسي  درضمن تصويب  اصل  ۱۰۸، پيش بيني  شده  بود كه  نظارت  بر عملكرد رهبري  در متن  قانون  باشد اما راي نياورد. كميسيون  مربوطه  در سال  ۶۸، اصل  ۱۰۸ را اين گونه  پيشنهاد كرده  بود: «به  منظور نظارت  بر حسن  انجام  وظايف  رهبري  و اجراي  اصل  ۱۰۷ و ۱۱۱ و انجام  ساير وظايف  در اين  قانون ، تعدادي  از مجتهدين  عادل  و آگاه  به  زمان  كه  داراي  قوه  تشخيص  و احراز شرايط و صفات  رهبري  باشند، با راي مستقيم  مردم ، به عنوان  خبرگان  انتخاب  مي شوند».

در اين  اصل  البته  موارد ديگري  هم  بود كه  كلا پس  از مباحث  مختلفي  كه  در بازنگري  قانون اساسي  مطرح  شد، متاسفانه  راي  نياورد. استدلال هايي  كه  دو گروه  موافق  و مخالف  در اين  زمينه كردند، الان  در مشروح  مذاكرات  ثبت  شده  است . استدلال ها از جمله  اين  بود كه  با وجود صفاتي  از قبيل  عدالت  و تقوا و فقاهت  اصلا نيازي  به  نظارت  نيست  و مگر بقيه  مقامات  ناظر دارند كه  اين  مقام عالي  هم  ناظر داشته  باشد به هرصورت  اين  شرط از قانون  اساسي  حذف  شد و به جاي  آن  اصل  ۱۰۸ فعلي  تصويب  شد كه  براساس  آن ، خبرگان  تمام  مقرراتي  را كه  مربوط به  وظايف  خودشان  باشد را خودشان  تصويب  مي كنند. براين  اساس  در اصل  ۱۱۱ قانون  اساسي  اصلي  است  كه  نحوه  نظارت  را لازم  دارد. در مقدمه  اصل  ۱۱۱ قانون  اساسي  آمده  است :

هر گاه  رهبر از انجام  وظايف  قانوني  خود ناتوان  شود و يا فاقد يكي  از شرايط مذكور در اصول  ۵ و ۱۰۹ گردد يا معلوم  شود از آغاز فاقد برخي شرايط بوده  از مقام  خود بركنار خواهد شد. تشخيص  اين  امر به عهده  خبرگان  مذكور در اصل  ۱۰۸ مي باشد». بنابراين ، از مفاد و منطوق  اصل  ۱۰۸ به دست  مي آيد كه  تشخيص  اين كه  رهبر از اول  فاقد شرايط بوده  يا اين كه  به تدريج  فاقد شرايط شده ، به عهده  خبرگان  رهبري  است . خبرگان  رهبري  دوره اول  براي  اجراي  اصل  ۱۱۱ بيست  و يك  ماده  تصويب  كرده اند.

براي  اين كه  ببينند رهبر داراي  شرايط هست  و در چه  صورتي  فاقد شرايط مي شود، يك كميسيوني  به نام  «هيئت  تحقيق » تشكيل  دادند كه  اين  هيئت  تحقيق  متشكل  از ۷ عضو اصلي  و ۴ عضو علي البدل  است  كه  به  مدت  ۲ سال  به  انتخاب  خبرگان  تعيين  مي شوند، وظيفه  اينها نظارت  بر بقاي شرايط رهبري  است . پس  آنچه  كه  الان  مطابق  مصوبه  خود خبرگان  مي توانيم  به  آن  استناد كنيم ، «نظارت  بر بقاي  شرايط» است .

بعضي  از موارد تصويب شده  خبرگان  از جمله  در ماده  يك  آيين نامه  ذيل  اصل  ۱۱۱ آمده  است :به منظور اجراي  اصل  ۱۱۱ قانون  اساسي ، خبرگان  با اكثريت  مطلق  آرا در مرحله  اول  و در صورت عدم  تصويب  اكثريت  مطلق ، اكثريت  نسبي  در مرحله  دوم  از ميان  اعضاي  خود هيئت  تحقيق  را مركب  از ۷ نفر براي  مدت  دوسال  انتخاب  مي كنند تا به  وظايف  قانوني  عمل  كنند.

وظيفه  اينها تشخيص  فقدان  شرايط است . بنابراين ، آنچه  را كه  الان  مي توانيم  بگوييم  در قانون  اساسي  و مصوبه  خبرگان ، پذيرفته  شده  مسئله  نظارت  بر بقاي  شرايط است .از جمله  نكات  ديگر اين  آيين نامه  ۲۱ ماده اي  ذيل  اصل  ۱۱۱، اين  است  كه  تبصره  ۲ ماده  يك  اين قانون  مي گويد كه  افراد اين  هيئت  بايد براي  انجام  وظايف  محوله  وقت  كافي  داشته  باشند و شاغل  به سمت هاي  اجرايي  و قضايي  و مشاور مقام  رهبري  نبوده  و از بستگان  نزديك  به  وي  نباشند. كه  اين  در سال  ۶۲ تا ۶۴ تصويب  شده  است . بنابراين ، مطابق  تبصره  ۲ ماده  يك  بايد اعضاي  گروه  تحقيق  از منصوبين  مقام  رهبري  نباشد. در دور دوم  خبرگان  اين  آقايان  آمده اند اين  تبصره  ۲ ماده  يك  را لغو كرده اند. يعني  اعضاي  فعلي  هيئت  تحقيق  اكثرشان  از منصوبين  مقام  محترم  رهبري  هستند. يعني  الان رئيس  قوه  قضاييه  منصوب  ايشان  است ، دو نفر از فقهاي  شوراي  نگهبان  كه  منصوب  مقام  رهبري  هستند، امام جمعه  تبريز كه  منصوب  مقام  رهبري  است ، جناب  آقاي  مصباح  يزدي  كه  منصوب  مقام رهبري  در بنياد امام خميني (ره ) قم  است ، آقاي  اميني  (امام  جمعه  موقت  قم )، آقاي  دري  نجف آبادي (وزير اطلاعات  و امام  جمعه  موقت  شهرري ) اعضاي  هيئت  تحقيق  هستند. پرسيدني  است  كه كداميك  از اين  اعضاي  محترم  منصوب  مقام  رهبري  نيستند بنابراين ، اين  مورد كه  از دستاوردهاي  قابل  توجه  مجلس  دوم  خبرگان  است  كه  في الواقع  «ناظر، خودش  منصوب  منظور» است  و كسي  كه  مورد نظارت  قرار مي گيرد، خودش  ناظر را نصب  كرده است .

از جمله  نكات  ديگري  كه  در اين  آيين نامه  آمده  است ، اين  است  كه  پس  از ارائه  گزارش  تحقيق مجلس  خبرگان ، مقام  محترم  رهبري  در خصوص  گزارش  ارايه شده  از سوي  خبرگان  از خود حق دفاع را خواهد داشت . به عبارت  ديگر يعني  حق  سوال  و حق  تذكر به  خبرگان  داده  شده  و حق  دفاع هم به  مقام  رهبري  داده  شده  و بعد از اين  كه  رهبر در مقابل  سوال  خبرگان  از خودش  دفاع كرد، آن وقت آنها راي گيري  مي كنند (چيزي  شبيه  استيضاح )، يعني  بحث  استيضاح  عملا به  صورت  مودبانه  در اين آيين نامه  پيش بيني  شده  است . در ماده  ۱۹ اين  آيين نامه  آمده  است  كه  «هيئت  تحقيق  موظف  است با هماهنگي  مقام  رهبري  به  تشكيلات  اداري  آن  مقام  توجه  داشته  و به  آن  مقام  در جلوگيري  از دخالت عناصر نامطلوب  در تشكيلات  مذكور مساعدت  نمايد». به عبارت  ديگر، نظارت  بر «بيت  رهبري »، نظارت  بر كليه  تشكيلات  منصوب  به  رهبري ، شبيه  ائمه  جمعه ، يا نمايندگي  ولي  فقيه  در دانشگاهها، بنياد مستضعفان ، آستان  قدس  رضوي ، كميته  امداد، سپاه  پاسداران ، نيروي  انتظامي ، قوه  قضائيه ، دادگاه  ويژه  روحانيت ، شوراي  عالي  انقلاب  فرهنگي ، صدا و سيما، فقهاي  شوراي  نگهبان ، مجمع تشخيص  مصلحت  نظام  و… را شامل  مي شود و اينها مي توانند تحت  نظارت  مجلس  خبرگان  و هيئت تحقيق  باشند.

بحث  ديگر اين  است  كه  آيا خبرگان  حق  نظارت  بر حسن  انجام  وظايف  رهبري  را دارند يا فقط نظارتشان  در بقاي  شرايط است مطابق  اين  آيين نامه  نظارت  بر بقاي  شرايط است ، اما شرايط سه تا است . شرايطي  كه  در اصل  ۱۰۹قانون  اساسي  پيش بيني  شده  سه  مورد مي باشد. يكي  شرط اجتهاد است . دوم  شرط عدالت  و تقواست . سوم  شرط تدبير سياسي  است .

شرط اجتهاد بقايش  به  اين  است  كه  مانعي  ايجاد نشود. در صورت  وجود مانعي  از قبيل ، از دست دادن  حافظه  و مانند اينها مرتفع  مي شود. و اين  با دو مورد ديگر متفاوت  است . در اينجا است  كه  مي توانيم  بگوييم  كه  اين  فرد چون  قبلا مجتهد بوده  و ممارست داشته ; بنابراين ، اجتهادش  باقي  است  و آن  را از دست  نداده  است ، مگر موانعي  از قبيل  بعضي بيماري هاي  صعب العلاج  بروز كند. اما در مورد دو شرط ديگر كه  عدالت  و تدبير باشد، بقاي  شرايط به  اين  است  كه  بدانيم  گناه  و معصيتي ، صورت  نگرفته  است  و اين  مي طلبد كه  تمام  عملكرد عمومي رهبري  و عملكرد علني  خصوصي  رهبري  نظارت  شود. پس  صرف  اين  كه  يك  فرد عادل  بوده  كفايت  نمي كند. برخلاف  بحث  شرط اجتهاد.

اين  نظارت بر بقاي  شرط عدالت ، نظارت  بر تمام  عملكردهاي  رهبري  را در اين  ملزم  مي كند. اما مهمتر از اين مسئله  نظارت  در شرط تدبير سياسي  است . تدبير مهمترين  صفتي  است  كه  در اداره  جامعه  تاثير بسزايي  دارد، نحوه  اداره  جامعه  توسط رهبري  است . به خصوص  با توجه  به  اختيارات  بسيار گسترده اي  كه  قانون  براي  رهبري  پيش بيني  كرده  است . تدبير رهبري  تعيين كننده ترين  صفت  ايشان است .

برخي  بر اين  عقيده اند كه  در مواردي  با وجود شرايط در رهبري ، اگر خبرگان  با مراجعه  به  عملكرد ايشان  با برخي  سياست هاي  رهبري  موافق  نباشد، بايد با قاعده  «استصحاب » به  تصميمات  رهبري تمكين  كند  اگر بخواهيم  ببينيم  شرايط و صفات  رهبري  مثلا تدبير به جاي  خودش  باقي  هست  يا نه ، و اين كه  آيا در تدبيرهاي  به كاررفته  حسن  تدبير حاصل  شده  يا احيانا سوتدبير بوده  است ، اين  با اصل  عملي مثل  «استصحاب » و امثال  آن  قابل  احراز نيست . اين  مي طلبد كه  نظارت  دايمي  بر تدبيرهاي  اتخاذشده از سوي  رهبري  انجام  بگيرد تا مطمئن  شويم  كه  اين  شرط تدبير هنوز به جاي  خود باقي  است .به  زبان  منطقي  اگر بخواهيم  سخن  بگويم ، نظارت  بر حسن  انجام  وظايف ، شرط لازم  نظارت  بر بقاي  شرط تدبير است . و  اگرچه  در قانون  اساسي  با مصوب  خبرگان  فقط نظارت  بر بقاي  شرط آمده كه  لازم  مسئله  هست ; اين  لازم  يك  ملزوم  دارد، يعني  نظارت  بر بقاي  شرط حاصل  نمي شود، مگر اين كه  نظارت  بر انجام  وظايف  صورت  بگيرد. براي  اين كه  چنين  نظارتي  صورت  بگيرد ما دو مطلب نياز داريم . يكي  ناظران  بايد داراي  صفات  خاصي  باشند و يكي  ديگر نحوه  نظارت ، بايد روشهاي خاصي  داشته  باشد.

در مورد چگونگي  اجراي  اين  نظارت  كه  هم  از جنبه  علمي  داراي  اعتبار باشد و هم  جنبه  كاربردي داشته  باشد چه  روشي  قابل  پيشنهاد است  در مورد ناظران  بايد گفت ، ناظران  بايد توانايي  تفكيك  بين  سوتدبير و حسن  تدبير را داشته باشند، به  بيان  ديگر در مسائل  اجتماعي ، سياسي ، اقتصادي ، فرهنگي  و… يعني  در حوزه اي  كه  رهبر صلاحيت  دخالت  دارد، صاحب نظر باشند. صرف  اين كه  در اين  حوزه  از علم  شريف  «فقه » اطلاع داشته  باشند، كفايت  نمي كند. صرف  اين كه  در اين  زمينه  اطلاعات  عمومي ، سياسي ، اقتصادي ، فرهنگي  و اجتماعي  در حد عموم  مردم  داشته  باشند، كفايت  نمي كند. چون  مي بايد توانايي  آنها در

اين  زمينه  در حد مشاوران  سياسي ، مشاوران  اقتصادي ، مشاوران  فرهنگي  و اجتماعي  مقام  رهبري باشد. به عبارت  ديگر بايد در بين  خبرگان  كارشناسان  سياسي ، كارشناسان  اقتصادي ، كارشناسان مديريتي ، كارشناسان  نظامي  و… باشند.

اگر چنين  كارشناساني  در بين  خبرگان  نباشد. نظارت  آنها نظارت  «تشريفاتي » خواهد بود. نظارت  «صوري » خواهد بود. به عبارت  ديگر خبرگان  نظارتي  واقعي  نخواهد داشت . چون  افرادي دارند نظارت  مي كنند كه  فرق  بين  حسن  تدبير سياسي  و سوتدبير سياسي  را دقيقا تشخيص نمي دهند. همچنان  كه  در يك  مسئله  اقتصادي  اگر يك  فرد، متخصص  اقتصادي  نباشد، هرگز توان تشخيص  نخواهد داشت  و صرفا براساس  معيارهاي  عرفي  و عمومي  مي خواهد ارزيابي  كند، و چنين  ارزيابي  از ابتدا محكوم  به  شكست  خواهد بود. لذا شرط جدي  است  كه  بايد در خبرگان  پيش بيني شود. ولي  متاسفانه  قانون  انتخابات  فعلي  ما بشدت  از اين  لحاظ مخدوش  است  و حتي  اگر هم  حسن  نيت تمام  هم  از سوي  خبرگان  در امر نظارت  ابراز بشود، به  علت  فقدان  تخصص هاي  لازم  در امر نظارت  در حوزه  گسترده  اختيارات  مقام  رهبري ، اين  افراد به  دليل  نداشتن  تخصص ، توانايي  نظارت  را ندارند. دومين  نكته اي  كه  براي  نظارت  لازم  است  (نظارت  بر حسن  انجام  وظايف  براي  نظارت  بر بقاي شرايط)، اين  است  كه  روش هاي  كاربردي  و فني  براي  نظارت  پيش بيني  بشود. ما الان  فقط يك كميسيون  ۷ نفره  براي  اين  پيش بيني  كرده ايم  كه  به  همه  مسائل  بخواهند رسيدگي  كنند. لازمه اش  اين است  كه  اينها به  لحاظ اطلاعرساني  نسبت  به  كليه  تصميمات  كلان  رهبري  و تصميمات  ايشان  در حوزه  عمومي ، آگاهي  داشته  باشند.

به  علاوه  اينها بايد كميسيون هاي  متعدد داشته  باشند. يعني  ما يك  كميسيون  نظارت  سياسي داشته  باشيم . كميسيون  نظارت  اقتصادي ، كميسيون  نظارت  فرهنگي ، كميسيون  نظارت  نظامي ، كميسيون  نظارت  حقوقي ، كميسيون  نظارت  فقهي ، تك تك  اينها براي  اعمال  مختلف  رهبر كه  در حوزه هاي  مختلف  مي خواهد مرتكب  بشود، لازم  خواهد بود. نظارتي  هم  كه  از جانب  اينها اعمال مي شود، قطعا نياز به  اداره  و يك  سازمان  خاص  دارد كه  براي  حفظ شوون  مقام  رهبري  مي  تواند غيرعلني  هم  باشد. فقط در شرايط ويژه  در اختيار عموم  گذاشته  شود كه  مصالح  عالي  نظام  هم  تامين بشود. منتهي  بالاخره  اين  مجموعه  مي تواند بگويد كه  به  لحاظ كاربردي  نظارت  بر انجام  وظايف رهبري  و همچنين  نظارت  بر بقاي  شرايط را دارا است .

آنچه  شما اشاره  كرديد ايده آل  و نقطه  مطلوب  در يك  نظام  سياسي  دموكراتيك  و كارآمد است ، اين نظارت  در خبرگان  گذشته  تا چه  حد انجام  شده  است  در مورد اين كه  آيا اين  مسائل  انجام  شده  يا نشده ، در بين  مصاحبه ها و سخنراني هاي  اعضاي محترم  هيئت  تحقيق ، كه  در اين  يكي  دوماه  مطالبي  را ذكر كرده اند، آنچه  كه  ما به دست  آورده ايم  اين است  كه  در دور اول  خبرگان ، يعني  تا سال  ۶۸ تقريبا اين  نظارت  صورت  نگرفته  است  و در دوره  اخير هيئت  تحقيق  فعال  شده  است ، منتهي  آنچه  كه  ابراز شده  از جمله  نايب  رئيس  محترم  خبرگان  در هفتم مهر امسال  در دانشگاه  تهران  ذكر كرده اند، ايشان  گفتند كه  در خصوص  مسائل  سياسي  و نظامي ، چون رهبري  گفته  بودند در مسائل  سياسي  و نظامي  وارد نشويد، قبول  كرديم ، و اصل  مطلب  اين  است  كه در اين  قسمتها هيچ  كاري  نكرديم .

يعني  ايشان  با كمال  صداقت  فرمودند كه  ما در زمينه  سياسي  و نظامي  نظارتي  نكرديم . و ضمن انتقاد از كساني  كه  اعتراض  مي كنند كه  شما در مسائل  نظارت  كاري  نكرده ايد، ذكر كردند كه  انجام تحقيق ، يكي  به  پيگيري  و فرصت  بسياري  احتياج  داشت  كه  با كمال  تاسف  چون  خبرگان  مشاغل زيادي  دارند، به  اين  امور نمي رسند. درضمن  يك  چنين  اشراف  مهمي ، به  يك  تشكيلات  بزرگ  نياز دارد كه  در اختيار خبرگان  نيست . ايشان  فرمودند: خبرگاني  كه  نه  حقوق  دارد و نه  مزايا، اين گونه  اگر مورد انتقاد قرار بگيرد بي انصافي  است .

اين  سخنان  نشان  مي دهد كه  آقايان  به  علت  اين كه  مشاغل  متعددي  دارند، فرصت  نظارت  ندارند، سنشان  هم  بالاست ، حال  و حوصله  نظارت  ندارند، اطلاعات  كافي  هم  از قرار اطلاع به  اينها نمي رسد; به علاوه  بودجه  لازم  و سازمان  مناسب  براي  اين  مسئله  خطير دراختيار ندارند و در سياست  و امور نظامي  هم  كه  مجاز به  دخالت  نيستند، پس  اگر به  زبان  ساده  بگوييم  كه  دور دوم خبرگان  در مسئله  نظارت  بر رهبري  كوتاهي  كرده  است ، و وظايف  قانوني  خود را انجام  نداده  است ، (طبق  اطلاعاتي  كه  خود آقايان  منتشر كرده اند) اين  سخن  قابل  توجهي  است . اگر مشكلات  صرفا در نداشتن  بودجه  و سازمان  است ، خبرگان  موظف  است  كه  بودجه اي  را براي  امر نظارت  تخصيص بدهد و ضمنا سازمان  منظم  هم  ايجاد كند و مشخص  بكند كه  خبرگان  يك  امر تشريفاتي  نيست  كه سالي  دو روز دور هم  جمع  بشوند و آقايان  يك  دفعه  براي  زيارت  حضرت  معصومه (س ) و يك  دفعه براي  زيارت  حضرت  رضا(ع) به  قم  يا مشهد مشرف  شوند و بعد از يك  ديدار و چند نطق  قبل  از دستور كليشه اي ، دور هم  جمع  شوند و به  اجلاس  خود پايان  دهند. اگر واقعا مسئله  اين  است  چه نيازي  به  مخارج  عظيم  براي  برگزاري  انتخابات  خبرگان

مسئله  ديگر مقايسه  نظارت  خبرگان  بر رهبري  با نظارت  مجلس  بر رئيس جمهوري  است ، عده اي قائل  به  اين گونه  قياس  نيستند، آيا نظارت  بر رهبري  با نظارت  مجلس  بر رئيس جمهوري  قابل  مقايسه است  مسئله  نظارت  خبرگان  بر رهبري  دقيقا مثل  مسئله  نظارت  مجلس  شوراي  اسلامي بر رئيس جمهوري  ابعاد مختلفي  دارد. الان  نظارت  مجلس  بر دولت ، شامل  نظارت  سياسي  است ، معتقدم  اين  نظارت  سياسي  را خبرگان  نسبت  به  رهبري  دارند و مراد از نظارت  سياسي  اين  است  كه ممكن  است  كاري  كه  رئيس جمهور انجام  مي دهد به  لحاظ حقوقي  جرم  نباشد و طبق  قوانين موضوعه  هم  خلاف  نباشد; اما مطابق  راي  اكثريت  نمايندگان  مجلس  اين  تصميم ، تصميم  پسنديده  و سنجيده اي  محسوب  نشود. مجلس  حق  دارد به  رئيس جمهور در چنين  مسئله اي  بعد از سوال ، راي عدم  اعتماد بدهد. همين  شيوه  را مجلس  خبرگان  نسبت  به  رهبري  مي تواند انجام  بدهد. پس  اين مسئله  صرفا بقاي  شرايط نيست . آقاياني  كه  نظارت  را در بقاي  شرايط خلاصه  مي كنند متوجه  نيستند كه  تصميم  فقط منوط به  معصيت  و عدم  معصيت  نيست  كه  بخواهيم  كه  درنظر بگيريم  «صفر يا صد»; بلكه  ممكن  است  تصميم  معصيت  نباشد، اما به  ضرر مملكت  باشد. سوتدبير را شما چگونه مي خواهيد تشخيص  بدهيد جز با ملاك هايي  كه  بايد از قبل  تعيين  شده  باشد نظارت  ديگر نظارت  اقتصادي  و مالي  است  كه  هيئت  دولت  تحت  نظارت  مجلس  قرار دارد، هم بودجه اش  و هم  نحوه  هزينه كردن  بودجه ، تحت  نظارت  مجلس  است . اين  نظارت  استصوابي  است .جدا از نظارت  استصوابي  مجلس  خبرگان ، مجموعه اي  از نظارتها در قانون  اساسي  پيش بيني  شده  كه بايد حتما تصميم  هيئت  دولت  به  تصويب  مجلس  برسد تا قانوني  باشد. يكي  استقراض  خارجي است . ديگري  تغيير مرزهاي  كشور است . اگر در اين  موارد دولت  بخواهد قدمي  بردارد، نياز به تصويب  مجلس  شوراي  اسلامي  است . بعضي  از تصميم هاي  مقام  رهبري  به  لحاظ اهميت  وافري  كه دارد، مي تواند مورد نظارت  استصوابي  خبرگان  قرار بگيرد. قطعا مسايلي  از قبيل  جنگ  يا صلح  كه  به حفظ و از بين رفتن  جان  بسياري  از شهروندان  كشور و هزينه شدن  سرمايه  عظيمي  از ملت مي انجامد، هرچه  بيشتر احتياط صورت  بگيرد صحيح تر و بهتر خواهد بود. چه  اشكال  دارد كه تصميمات  مهم  را ما از مواردي  كه  تحت  نظارت  استصوابي  است ، بدانيم بعضي  ديگر از موارد مي تواند تحت  نظارت  استطلاعي  باشد. يعني  صرفا خبرگان  مي توانند اطلاع پيدا كنند. هرچند تصويب  آن  لازم  نباشد. ما نياز داريم  اين  بخش  كاملا مورد بحث  قرار بگيرد و آيين نامه  بسيار مدون  در اين  زمينه  نوشته  شود و انواع نظارتي  كه  خبرگان  بر رهبري  مي تواند داشته باشند، مشخص  شود.

دلايل  ناموفق بودن  مجلس  خبرگان  در انجام  نظارت  بر رهبري  را در چه  مواردي  مي توان برشمرد  البته  اين كه  دوره  دوم  خبرگان  موفق  بر نظارت  نشدند، كاملا قابل  پيش بيني  بود، خبرگاني  كه  خود با نظر فقهاي  شوراي  نگهبان  منصوب  شده  باشند، حاصلي  جز اين  نمي توانست  داشته  باشد. اگر تنوع آرا را در خبرگان  پذيرفته  بوديم ، آن وقت  احتمال  اين  بود كه  در برخي  موارد سوالها، يا ابهامات  يا اشكالاتي  مطرح  شود. جالب  اين  است  كه  مي گوييم  كه  به  لحاظ ديني  انتقاد از رهبري  جايز است  بلكه نصيحت  به  رهبري  هم  يك  فريضه  ديني  شمرده  مي شود.

بايد واقعا نشان  بدهيم  كه  اگر به  توده  مردم  اجازه  انتقاد و نصيحت  نداده ايم ، آيا خبرگان  در اين زمينه  قدمي  برداشته اند، موردي  را سوال  يا تذكر داده اند. ولي  حاصل  سخنان  آقايان  اين  است  كه اشكالي  تاكنون  ملاحظه  نكرده اند.

انتخاباتي  در سال  گذشته  در اين  كشور اتفاق  افتاد و مردم  به رغم  ميل  مجموعه  مسوولان  وقت فرد ديگري  را انتخاب  كردند و همه  گفتند اين  انتخابات  يك  «نه » بزرگ  بود به  عملكردهاي  جاري جامعه ، سوال  اين  است  كه  واقعا خبرگان  دوره  دوم  به  اين  فكر افتادند كه  مردم  به  چه  چيزي  «نه » گفتند، به  چه  چيزي  «آري » گفتند، به  چه  اموري  انتقاد داشته اند. هنوز موارد متعددي  سوال  در جامعه هست . نسبت  به  قوه  قضائيه ، سوال ها و ابهام هايي  جدي  در جامعه  مطرح  است . امنيت  قضايي مهمترين  ركن  امنيت  يك  جامعه  است . در مورد دخالت  نيروهاي  مسلح  نظامي  و انتظامي  و شبه نظامي  در مسائل  سياسي   برخلاف  وصيت  حضرت  امام (ره )  سوالاتي  هم  در انتخابات رياست  جمهوري  و هم  انتخابات  مجلس  مطرح  بود. بالاخره  خبرگان  آيا سوالي  در اين  زمينه كرده اند در زمينه  برخي  ارگان هاي  اقتصادي  از قبيل  بنياد مستضعفان ، آستان  قدس  رضوي ، كميته  امداد، براي  مردم  ابهامات  و سوالاتي  است ، خبرگان  بفرمايند سوالاتي  كرده اند يا نكرده اند و احيانا چه  جواب هايي  به  آنها داده  شده  است درباره  صداوسيما كه  الان  بشدت  مورد ادبار عمومي  است ، اين  همه  اقبالي  كه  متاسفانه  از راديوهاي  خارجي  صورت  مي گيرد، جز اين  است  كه  مردم  به  صدا وسيماي  ملي  خودشان  اعتماد ندارند و براي  شنيدن  اخبار و واقعيت ها به  اجنبي  مراجعه  مي كنند، آيا خبرگان  محترم  در اين  زمينه سوالي  كرده اند نمازجمعه ها خلوت  شده  است . آيا سوال  شده  كه  يكي  از مهمترين  نهادهاي  ديني جامعه  كه  نمازهاي  جمعه  است ، چرا اين گونه  شده  آيا بررسي  صورت  گرفته  است  نهادهاي نمايندگي  ولي فقيه  در دانشگاه ها امروز با سوالات  جدي  مواجه  است . آيا در اين  زمينه  تذكر جدي داده  شده  است  در زمينه  مسئله  زندان ها، و مسئله  شكنجه  (از جمله  در خصوص  شهرداران ) مسايلي در جامعه  مطرح  شده  و هيچ  تكذيبي  تاكنون  صورت  نگرفته  است  و يا مسئله  حساب  رئيس دادگستري  تهران ، مسايلي  مطرح  شده  آيا اينها در جايي  بررسي  شده  است به نظر مي رسد اگر خبرگان  نظارت  خودش  را عمل  مي كرد امروز بسياري  از ابهامات  و مسائل  از سطح  جامعه  رخت  برمي بست  و ما داراي  يك  فضاي  شفاف تري  بوديم .

گروهي  انتقاد و يا نظارت  بر رهبري  را تضعيف  ايشان  مي دانند. اين  ادعا تا چه  اندازه  از مبناي منطقي ، ديني  و قانوني  برخوردار است  ممكن  است  گفته  شود كه  نظارت  تضعيف  رهبري  است . مقام  رهبري  يك  مقام  بشري  است .

اميرالمومنين  در نهج البلاغه  در عهدنامه  مالك اشتر، خطاب  به  مالك اشتر مي فرمايند كه  بر امور علامتي  زده  نشده  است  كه  حق  و باطل بودنشان  مشخص  شود. تو هم  ممكن  است ، در اين  زمينه ها اشتباه  بكني . اگر ما قائل  باشيم  به  اين  كه  رهبر جامعه  مانند ساير انسان ها جايزالخطا است ، نظارت ضريب  اطمينان  اداره  جامعه  را بالا مي برد. قاعده  فقهي  احتياط مي گويد، در دما و اعراض  نفوس  وبايد احتياط كرد. اداره  جامعه  هم  شامل  دما است ، هم  شامل  نفوس  و اعراض  است ، و اقتضاي احتياط اين  است  كه  در اين  زمينه  نظارت  عاليه  از طرف  خبرگان  صورت  بگيرد. خود مسئله  نصيحت كه  به عنوان  فريضه  در متون  ديني  آمده ، آيا راهي  جز نظارت  را مي طلبد كسي  مي تواند نصيحت بكند كه  قبلا نظارت  كرده  باشد و به  امري  رسيده  باشد و بعد آن  را به  زبان  بياورد. نظارت  نه تنها باعث تضعيف  مقام  رهبري  نيست  بلكه  به  تقويت  نظام  مي انجامد. به علاوه ، آن  كه  را حساب  پاك  است  از محاسبه  چه  باك  است . وقتي  يك  عملكرد پاكيزه  و شفاف  است ، هرچه  بيشتر بر آن  نظارت  شود بر استحكام  آن  اضافه  مي شود و خبرگان  اعلام  مي كنند كه  ما نظارت  كرديم  و نقطه ضعفي  نيافتيم .

آيا فراموش  كرده ايم  كه  در كشوري  زندگي  مي كنيم  كه  نظامش  جمهوري  اسلامي  است . و جمهوري  يعني  حكومتي  كه  مردم  حق  حكومت  دارند، حق  تعيين  سرنوشت  دارند و حق  دارند به كسي  كه  وكيل  آنها در اداره  جامعه  است ، نظارت  بكنند كه  جامعه  را درست  اداره  مي كند، يا اشتباه  اداره مي كند. اين  از حقوق  مردم  است  كه  دين  هم  آن  را به  رسميت  شناخته  است  و در قانون  اساسي  هم  بر آن  تاكيد شده  است .

از زاويه اي  ديگر هم  به  آن  مي توان  پرداخت . مسئله  اين  است  كه  هرچه  اختيارات  بيشتر باشد، نظارت  بر او لازم تر خواهد بود.

لذا مي بينيم  كه  ممكن  است  مدير يك  اداره  صرفا زير نظر مافوق خود يعني  وزير مربوطه  باشد، اما رئيس جمهور، الان  از طرق  مختلف  تحت  نظارت  مردم  قرار دارد، با اين  كه  رئيس جمهور طبق  قانون  اساسي ، حدود ده  تا پانزده درصد اختيارات  جامعه  را بيشتر به عهده  ندارد، درحالي  كه  نزديك  ۸۰ درصد اختيارات  قانوني  اداره  جامعه  برعهده  رهبر است . در اين صورت  نظارتي  كه  بر ايشان  بايد انجام  بگيرد، حداقل  چيزي  بين  ۷تا ۸ا برابر نظارتي  است  كه  مي بايد بر رئيس جمهور صورت  بگيرد. رئيس جمهور فقط مسئول  اجراي  قانون  اساسي  و اداره  قوه  مجريه است ، درحالي  كه  رهبر طبق  اصل  ۱۱۰ اختيارات  متعددي  برايش  پيش بيني  شده  است . لذا نظارتي  كه بر رهبري  هست  از نظارتي  كه  بر رئيس جمهور هست ، بيشتر خواهد بود. آيا اين كه  رياست  جمهور تحت  نظارت  مجلس  است ، اين  باعث  تضعيف  رئيس جمهور مي شود ضمنا وقتي  ما خبرگان  را نماينده  مردم  بدانيم ، نمايندگان  مردم  قانونا و شرعا حق  نظارت  بر وكيل  خود را خواهند داشت  و آنها هستند كه  بايد تشخيص  دهند وكيلشان  درست  انجام  وظيفه  كرده يا خير.

برخي  مسئله  نظارت  بر رهبري  را ناشي  از ديدگاهي  مي دانند كه  معتقدند رهبر انتخابي  است ، اما براساس  ديدگاهي  كه  معتقد به  كشف  و انتصاب  رهبري  است ، نظارت  به  اين  ترتيبي  است  كه  شما توضيح  داديد را قبول  ندارند  ممكن  است  اين  سوال  مطرح  شود كه  بنابر نظر كساني  كه  رهبر را منصوب  از طرف  خدا مي دانند، اين  نظارت  مردمي  نيازي  نخواهد داشت . قطعا ولي  فقيه  كه  از امام  معصوم  بالاتر نيست ، وقتي  كه خود امام  معصوم ، اميرالمومنين (ع) در خطبه  ۲۱۶ نهج البلاغه  مردم  را به  استيفاي  حقوق  خودشان دعوت  مي كنند، مردم  را به  نصيحت  دعوت  مي كنند، مردم  را به  بيان  آراي  خودشان  فرامي خواند و وقتي  از او تعريف  مي كنند مي فرمايد كه  از من  تعريف  نكنيد به جاي  آن  از حقوقي  كه  هنوز موفق  به اداي  آن  نشده ام  سوال  كنيد، به نحوي  نظارت  را پذيرفته  است .

وقتي  حكومت  معصوم  تحت  نظارت  مردم  بوده  و مردم  به  آساني  و آزادي  تمام ، حق  سوال داشتند و هرگز وقتي  از حضرت  سوال  مي كردند با غضب  و عصبانيت  با آن  مواجه  نمي شد بلكه جواب  منطقي  و سنجيده  به  آنها مي دادند، خيلي  واضح  است  كه  ولي  فقيه  كه  در رتبه  مادون  امام معصوم  است ، بدون  هيچ  شبهه اي  مي تواند تحت  نظارت  مردم  قرار بگيرد. كلا اگرچه  با منتخب بودن ، مسئله  نظارت  شدت  بيشتري  پيدا مي كند، اما حتي  اگر نظر آقايان مبني  بر «نصب » را بپذيريم  با تمسك  به  اصل  فريضه  نصيحت  و اصل  امر به  معروف  و نهي  از منكر و همين طور اصل  ارشاد، بايد يك  اهرم  نظارتي  ايجاد بكنيم  كه  به  نفع  نظام  باشد. در مجموع نگرشي  در جامعه  كه  برخورد با رهبري  را به جاي  اين كه  برخورد با يك  رهبر ديني  بداند بيشتر دارد آن  را به سمتي  سوق  مي دهد كه  يك  مقام  غيرمسئول  و مقام  فوق  قانون  جلوه  مي كند، تلقي  ديني  نيست . به نظر من  اين  تلقي  رسوب  تفكرات  ۲۵۰۰ ساله اي  است  كه  در اين  جامعه  بوده  و امروز دارند لباس  ديني  به تن  آن  مي كنند وگرنه  ما در انقلاب  با نظامي  مبارزه  مي كرديم  (نظام  شاهنشاهي ) كه  شاه  در آن  مقام غيرمسئول  شناخته  مي شد و امام خميني (ره ) به عنوان  رهبري  مردمي  اين  نظام  را ساقط كرد و مقام غيرمسئول  مافوق  قانون  را به  زباله دان  تاريخ  پرت  كرد و به جاي  او دقيقا رهبري  مسئول  بجايش نشست  كه  هم  در مقابل  خدا مسئول  است  و هم  در مقابل  مردم  مسئول  است . نهادي  كه  اين  مسئوليت مردمي  را افاده  مي كند قطعا مجلس  خبرگان  خواهد بود. پس  قرار اين  بوده  كه  شيوه  حكومت حضرت  علي (ع) در اين  جامعه  پياده  شود و هرگز نبايد نظام  اسلامي  را به  شيوه اي  سوق  داد كه  دقيقا انقلاب  برعليه  آن  صورت  گرفته  است . انقلاب  اسلامي  براي  اين  بود كه  ديگر يك  نفر به  جاي  همه مردم  تصميم  نگيرد بلكه  تصميمات  از سوي  نمايندگان  مردم  و تحت  نظارت  مردم  باشد.

خود سيره  مرحوم  امام  خميني  هم  تاكيد بر اين  مسئله  است . عباراتي  از ايشان  باقي  مانده  است ، ايشان  دوبار داستان  يكي  از خلفا را مطرح  كرده اند كه  از مردم  خواست  كه  اگر من  اشتباه  كردم  به  من تذكر بدهيد. عرب  باديه نشين  شمشير خود را بيرون  كشيد كه  اگر كج  شدي ، با اين  شمشير راستت مي كنيم . اين كه  از زبان  امام  شنيده  مي شد قابل  توجه  بود. امام  مي گفتند كه  اگر من  پايم  را كج  گذاشتم  به من  هجوم  آوريد، من  را اصلاح  كنيد. اينها قابل  توجه  است . يا اين كه  «اشكال  بلكه  تخطئه ، هديه اي الهي  است ، هيچ كس  فكر نكند هرچه  مي گويد و مي كند غيرقابل  اشكال  است ».براي  اين كه  در جامعه  هرج  و مرج  ايجاد نشود، دو طريق  مي توان  در خصوص  نصيحت  ائمه مسلمين  درپيش  گرفت . يكي  از طريق  افكار عمومي  است ، ديگري  از طريق  نهادهايي  قانوني  مثل مجلس  خبرگان .

افكار عمومي ، كار خودش  را از طريق  مطبوعات  و احزاب  دنبال  مي كند و يا از طريق  شركت  در همه پرسي ها و انتخابات  مختلف  و طريق  قانوني  ديگر آن  هم  از طريق  مجلس  خبرگان  نظارت صورت  مي گيرد.

لازم  مي دانم  به  نكته  بسيار مهمي  اشاره  كنم . اين كه  برخي  گاهي  دنبال  اين  هستند كه  از مجلس خبرگان  يك  مجلس  تشريفاتي  شكل  بگيرد، در اين  حالت  فرهيختگان  مردم  حق  دارند كه  وظايف مجلس  خبرگان  را كه  بر زمين  مانده  است ، از باب  امور حسبيه  كه  نبايد هرگز بر زمين  بماند، خارج  از مجلس  خبرگان  انجام  بدهند. اين  يك  دستور شرعي  است  يعني  اگر ما احساس  بكنيم  كه  نمايندگان مجلس  خبرگان  به  واسطه  كبر سن  يا به  واسطه  برخي  ملاحظات  و تعارفات  و يا به  هردليلي  قدرت انجام  وظايف  شرعي  و قانوني  خود را ندارد، مي شود خارج  از مجلس  خبرگان  اين  امور را برعهده گرفت  و انجام  داد.

اگر ما تنوع و كثرت  سلايق  در چهارچوب  قانون  و در نهادهاي  قانوني  اجازه  تجلي  و بروز ندهيم واضح  است  كه  از طرق  ديگر اين  مسائل  بروز خواهد كرد. پس  به  صلاح  ملك  و ملت  است  كه  اين سلايق  مختلف  قانوني ، همه  در چهارچوب  نهادهاي  قانوني  بتوانند خودش  را بروز بدهند.


[۱] هفته نامه  آبان ، شماره  ۴۸، تهران ، ۲ آبان  ۱۳۷۷.