خشونت  سياسي  در جامعه  ديني [۱]

۱

. مبادي  نظري

خشونت  چيست  منشا آن  كدام  است  و در جامعه  چه  پيامدهايي  خواهد داشت خشونت  از دو زاويه  قابل  بررسي  است : اول  خشونت  مجاز، دوم  خشونت  ممنوع. دليل  اين تقسيم بندي  در تفكري  نهفته  است  كه  امروزه  خشونت  را در تمام  ابعادش  حتي  در برابر ظلم  نفي مي كند. اين  امر ريشه  در تفكر مسيحي  دارد، و شبيه  چنين  موضوعي  در تعاليم  گاندي  نيز به چشم مي خورد.

با توجه  به  فرهنگ  ديني  و ملي  ما، در دو محور اعمال  خشونت  مجاز است : اول : در برابر متجاوزان  خارجي  به  خاك  كشور كه  براساس  تكليف  شرعي  و رفتار عقلايي  مقابله  مسلحانه  و خشونت آميز مجاز و در برخي  موارد واجب  شمرده  مي شود. اين  امر در تمامي  دنيا رايج  است .دوم : اعمال  خشونت  مجاز (مجازات  از سوي  مراجع  صالحه  قضايي ) در برابر افرادي  كه  مسلحانه نظم  عادلانه  جامعه  را تهديد كرده  و در مقابل  حكومت  حق ، دست  به  سلاح  برده اند. در اينجا نيز شرع، عقل  و عرف  بين المللي  استفاده  از ابزار خشن  را مجاز مي شمارد. اما در زماني  كه  متجاوز خارجي  و افراد مسلح  وجود ندارند، استفاده  از خشونت  دلالت  بر وجود بيماري  در متن  جامعه مي كند كه  مورد بحث  فعلي  ما نيز مي باشد.

مهمترين  عوامل  به كارگيري  خشونت  در جامعه  به شرح  زير است :

۱. ضعف  پايگاه  اجتماعي . نيرويي  به  خشونت  متوسل  مي شود كه  بدون  پايگاه  اجتماعي  و فاقد راي  اكثريت  مي باشد و كاملا آگاه  است  كه  بدون  استفاده  از ابزار خشونت ، از صحنه  اجتماعي  حذف شده  و نمادهاي  قدرت  نيز از دستش  خارج  مي شود. لذا با توسل  به  خشونت  مي خواهد به  سلطه سياسي  خويش  ادامه  بدهد. مهمترين  مولفه  اين  جريان  در يك  حكومت  عدم  پشتيباني  و رضايت مردم  از آنان  است . مهمترين  مولفه  در يك  حكومت  مطلوب  علاوه  بر حقانيت ، رضايت مندي  مردم حكومت شونده  از حكومت  مي باشد. به عبارت  ديگر حكومت  هواداران  خشونت  از ميان  مردم برنمي خيزد. حتي  ممكن  است  خشونت گرايان  در حدوث ، مردمي  باشند اما در بقا، مردمي  نباشند، اين  درحالي  است  كه  رضايت  مردم  در هر دو مرحله ، از حكومت  ضروري  است ، اگر حكومتي  در علل  مبقيه  خود فاقد رضايت  مردمي  شده  باشد، در درازمدت  متوسل  به  خشونت  خواهد شد. زيرا خشونت گرايان  به خوبي  آگاهند كه  اگر در فضاي  آرام  و مستدل ، راي  مردم  در نهايت  تعيين كننده باشد، در جامعه  جايي  ندارند.

۲. ضعف  بنيان هاي  نظري . مراد از ضعف  بنيان هاي  نظري ، ضعف  تئوريك  است . انديشه خشونت گرايان  به قدري  سست  است  كه  اگر در فضايي  آرام  مطرح  بشود به سادگي  از صحنه  حذف مي شود و نظريه  بديل  آن  افكار عمومي  را در جامعه  تحت  تاثير قرار مي دهد. به  همين  سبب خشونت گرايان  با آلوده ساختن  محيط، مترصد آن  هستند تا ضعف  علمي  خود و قدرت  حريف  را از انظار بپوشانند.

۳. رسالت  ويژه اي  كه  حكومت گران  در حكومت هاي  ايدئولوژيك  جهت  هدايت  مردم  براي خود قائل  هستند. مراد از ماموريت  ويژه  آن  است  كه  ايدئولوژي  و يا تاريخ  به  حكومت گران  اين ماموريت  را داده اند كه  حتي  اگر مردم  راضي  نباشند، حاكمان  موظفند تا آنان  را به  نقطه اي  كه  مطلوب به شمار مي رود، برسانند. شبيه  به  اين  مطلب  در حكومت هاي  ماركسيستي  قابل  مشاهده  است .در چنين  ديدگاهي ، حكومتگران  مردم  را فاقد فهم  لازم  براي  مشاركت  در تعيين  سرنوشت خويش  مي دانند، و اين  حاكمان  هستند كه  مصلحت  مردم  را از خود مردم  بهتر مي دانند. برخي  ممكن است  تلقي  ايدئولوژيك  از دين  داشته  باشند و قرائت هايي  از آن  به دست  بدهند كه  براساس  آن بخواهند مجوز اعمال  خشونت  را از ناحيه  شريعت  صادر بكنند و عصمت  دين  را به  عصمت متصديان  حكومتي  سرايت  بدهند. بي ترديد انديشه  ديني  به  واسطه  منبع  قدسي  و متعالي  خود، از نوعي  قداست  و احترام  در جامعه  برخوردار است . حكومت هاي  ديني  سعي  دارند از قداست  و احترامي  كه  دين  در جامعه  دارد استفاده  بكنند. برخي  اوقات  اين  استفاده  موجب  مي شود بپندارند همچنان  كه  خدا و پيامبر واحد هستند و انديشه  ديني  نيز به  نحوي  وحدت  در رهنمون ساختن  بشر به سعادت  را دارد، هكذا روش هايي  كه  حاكمان  ديني  درپيش  مي گيرند از همان  صفات  برخوردار است و اگر كسي  اين  سليقه  خاص  و ويژه  را نپسندد، بلافاصله  متهم  به  مخالفت  با اصل  دين  مي شود، و حكومتگران  خود را مجاز مي دانند آن  را به  هر روشي  به نام  مصلحت  مردم  و مصلحت  نظام  از سر راه بردارند. چنين  تلقي اي  از دين  كه  بر مطلق بيني  استوار است ، موجب  صدور جواز خشونت  عليه مخالفان  نيز شده ، و هرنوع تكثر و پلوراليسم  سياسي  را نفي  مي كند. لذا به طور كلي  از نظر جامعه شناسي  و تاريخ  جوامع  مطلق گرا به  اعمال  خشونت  ميل  بيشتري  دارند. به عبارت  ديگر در طول  تاريخ  و در عرض  جامعه شناسي ، تلازمي  ميان  مطلق گرايي  و مطلق بيني  و استفاده  از خشونت وجود دارد. مراد از اين  بحث  اشاره  به  مطلق كردن  بينش  خود است . در اين كه  حق  مطلقي  وجود دارد و خداوند تعالي  نماينده  اوست  بحثي  ندارم ، اما آغاز مشكل  از اينجا است  كه  انسان هاي  جايزالخطا و عادي ، خود را واجد همان  صفات  الهي  بدانند، به عبارت  ديگر سرايت  صفات  قدسي  دين  به متصديان  امور عمومي  كاملا خطاست  و اين  بحث  از مشكل سازترين  مسائل  در جامعه  مي شود.

۴.      . باورنداشتن  به  فرهنگ  مشاركت  در حوزه  عمومي : انديشه  و جرياني  كه  مشاركت  مردم  را در حيات  عمومي  خود نمي پذيرند و معتقدند كه  مردم  از نظر سياسي  محجور هستند و به جاي  آنها بايد تصميم  بگيرند، به  مردم  هرگز اعتماد نخواهند كرد و درصورتي  كه  مردم  بخواهند از حقوق  خود دفاع بكنند، با سركوب  خشن  هواداران  خشونت  مواجه  مي شوند.

البته  بحث  خشونت  از ابعاد ديگري  نيز قابل  بحث  است . خشونت  در جوامع  «ابزار سلطه  جاهلان  پرمدعا» در حيات  عمومي  جامعه  است . در اينجا به  دو موضوع جهل  و ادعاهاي  كلان  عنايت ويژه اي  دارم ، كه  دومي  از اولي  ناشي  مي شود. مفهوم  اين  سخن  آن  است  كه  كساني  هستند كه  بسياري  از روابط اجتماعي  را متوجه  نمي شوند و زماني  كه  با مسايلي  خلاف  انتظار مواجه  مي شوند، دون كيشوت وار، بدون  محاسبه  ابزار مناسب  جهت  نيل  به  اهداف  خود، به  مقابله  با آنها مي روند. به نظر ايشان  ساده ترين  ابزار در مكانيسم  مقابله ، تنها استفاده  از نيروهاي  نظامي  است . (مانند كشورهاي امريكاي  جنوبي  يا الجزاير)، روش  ديگر متناسب  با كشورهاي  تركيه  و پاكستان  است ، در اين  دو كشور، نظاميان  زماني  كه  موقعيت  را وخيم  تشخيص  مي دهند، وارد ميدان  شده  و با كودتا و ديگر تمهيدات ، در برابر نيروهاي  مردمي  ايستادگي  مي كنند. در مجموع نيروهاي  مسلح  در كشورهاي جهان  سوم ، نوعا ابزارهاي  اعمال  خشونت  حاكمان  بدون  پايگاه  مردمي  به شمار مي روند. (مانند برخورد دولت  تركيه  با حزب  اسلامي  رفاه ) از ابزارهاي  ديگر خشونت گرايان ، ايجاد جو عدم  امنيت  در جامعه  است . بزرگترين  وظيفه  قوه قضاييه  در همه  كشورها ايجاد امنيت  قضايي  در جامعه  است ، اما متاسفانه  در بسياري  از كشورهاي جهان  سوم  نوعا قوه  قضاييه  و ضابطين  آن  به  ابزار سركوب  و خفقان  تبديل  شده اند. در اين  دسته  از كشورها به  مجرد آنكه  كسي  خلاف  راي  حكام  سخن  بگويد، با تشكيل  پرونده  و ايجاد محكمه ها، بدون  توجه  به  ضروريات  قانوني  يعني  حضور هيئت  منصفه  در دادگاه ، داشتن  وكيل  و عدم  پرهيز از بازداشت هاي  فاقد مجوز و غيرقانوني … به  سركوب  نيروهاي  سياسي  پرداخته  مي شود.

بالاترين  ابزارهاي  ترويج  خشونت ، رسانه هاي  جمعي  به ويژه  راديو و تلويزيون هاي  رسمي هستند كه  زير نظر حكومت ها اداره  مي شوند. اينها في الواقع  توجيه گر عمليات  سركوب  نيروهاي نظامي ، امنيتي  و قضايي  هستند و به  آن  در جامعه  مشروعيت  مي بخشند. به طور كلي  با سلب  آزادي ها و حقوق  مشروع مردم ، فضايي  در جامعه  ايجاد مي شود كه  در آن  توليدات  فرهنگي  و زايش  سياسي از بين  مي رود و جامعه  به  مردابي  سرشار از رخوت  و ركود تبديل  مي شود.

اگر بخواهيم  از زاويه اي  دقيق  به  بروز خشونت  در كشورها بنگريم ، بايد بگويم  بروز خشونت  از دو ناحيه  ممكن  است  اعمال  بشود:

۱. خشونت  از ناحيه  جريان  سازگار با حاكميت

۲. خشونت  از ناحيه  جريان  مخالف  با حاكميت .اگر خشونت  توسط مخالفين  حاكميت  اعمال  بشود، نشان دهنده  آن  است  كه  مخالفين  حاكميت فضاي  آزاد لازم  را براي  ابراز آرا خود در اختيار ندارند.

لذا وجود بحران  حقوق  مردم  در اين  جامعه كاملا به  چشم  مي خورد. اما خشونت  توسط جريان  سازگار با حاكميت  كه  اساسا كشورهاي  جهان سوم  با آن  درگير هستند، سوال  اساسي  اين  است ; حاكميت  كه  از ابزارهاي  قدرت  چون  نيروهاي نظامي ، انتظامي ، قوه  قضائيه ، دستگاه هاي  اجرايي . قوه  مقننه  تحت  امر و رسانه هاي  جمعي  رسمي به ويژه  راديو و تلويزيون  برخوردار است  ديگر چه  نيازي  به  استفاده  از خشونت  توسط نيروهاي سازگار با خود دارد اگر در جامعه اي  خشونت  توسط جريان  سازگار با حاكميت  اعمال  شود، حكايت  از آن  دارد كه  مواضعي  در جامعه  وجود دارد كه  حاكميت  هنوز موفق  به  قبضه  آن  نشده  و ابزارهاي  موجود توانايي  فتح  آن  مواضع  را نداشته  است  و حاكميت  مجبور است  براي  فتح  آن  مواضع متوسل  به  ابزارهاي  خشن  و غيرقانوني  بشود.اين  امر سبب  شده  تا ما در كشورهاي  جهان  سوم  با دو نوع حاكميت  حداقل  مواجه  شويم :

  1. حاكميت  يكدست
  2. حاكميت  دوگانه . در حاكميت  يكدست ، هيئت  حاكمه  تمامي  مجاري  قدرت  را با يك  سليقه ، منش  و روش  تحت  سلطه  قرار مي دهد.

در حاكميت  دوگانه  ابزار و مواضع  سياسي جامعه  در خدمت  دو جريان  مي باشد و هيچ يك  از دو جريان  نيز توان  حذف  ديگري  را ندارد. حال اگر در اين  دو جامعه  خشونت  توسط جريان  سازگار با حكومت  دنبال  شود، تفسيرهاي  جدي  را مي طلبد. در حالت  اول  يعني  حاكميت  يكدست  اگر هيئت  حاكمه  توسط جريان  سازگار به  اعمال خشونت  بپردازد، حكايت  از فقدان  پايگاه  اجتماعي  هيئت  حاكمه  دارد. در حالت  دوم  في الواقع  يك جريان  از حاكميت  براي  حذف  جناح  رقيب  متوسل  به  خشونت  مي شود تا در قدرت  شريك  شود، زيرا از يك سو نمي تواند تحمل  كند از قدرت  بركنار باشد، از سوي  ديگر قائل  به  قانون  و ابزارهاي مسالمت آميز نيز نمي باشد چون  مي داند اگر به  اين  ابزار  متوسل  شود از صحنه  حذف  خواهد شد لذا به  سادگي  متوسل  به  ابزارهاي  خشن  مي شود.

اگر خشونت گران  در منظر حكومت گران ، آزادي  عمل  داشته  باشند و مورد تعقيب  حاكميت  قرارنگيرند، اين  سكوت  دلالت  بر رضا مي كند. كه  اين  رضايت  خود دلالت  بر وجود بيماري  در حاكميت مي كند. زيرا يا حكومت  توانايي  جلوگيري  از خشونت گران  را ندارد كه  در اين  صورت  حكومت  ضعيف محسوب  مي شود. يا توانايي  جلوگيري  از خشونت  را دارد ولي  نفس  وجوديش  به  ادامه  اين گونه  روش ها بستگي  دارد، يعني  حيات  اجتماعي اش  را در استمرار اين گونه  بحران هاي  خشونت آميز مي بيند. ضمن اين كه  استفاده  از خشونت ، نشانگر عقب افتادگي  سياسي ، عدم  بلوغ سياسي  و فرهنگ  نابالغ  در كشورهاي  جهان  سوم  است . جامعه  رشيد از ابزار عقلايي ، عرفي  و قانوني  استفاده  مي كند.

.۲ . مباني  عملي [۲]

ارزيابي  شما از مسايلي  كه  منجر به  حركت  تاريخي  دوم  خرداد ۱۳۷۶ شد و همچنين  تحولات پس  از آن  چيست   فضاي  سياسي  فعلي  جامعه ، خود فرزند پديده اي  است  به نام  انقلاب  اسلامي . انقلاب  با اصلاح  نيز

متفاوت است  انقلاب  در نهايت  بهره اي  از خشونت  در خود دارد. منتها اين  خشونت  در چهارچوب خشونت  مجاز اعمال  مي شود. خشونت  مجاز در برابر ظلم  و تعدي  و تجاوز نيروي  متجاوز به  حقوق  مردم  اعمال  مي شود. در دهه  اول  انقلاب  اسلامي  به  دو دليل  خشونت  عادي  و عرفي  شد اين  دو دليل  نيز در واقع  به  جامعه تحميل  شد.

  1. تجاوز خارجي
  2. بغي  داخلي  (محاربين  مسلح  داخلي ) طبيعت  تجاوز خارجي  و جنگ  نيز اين  بود كه  روحيه  جامعه  را به سوي  خشونت  پيش  مي راند زيرا مي بايد جامعه  را براي  دفاع تهييج  و روحيه  حماسي  آن  را تقويت  كرد. نكته  بعدي  كه  از اوايل  انقلاب  شروع شد معارضه  نيروهاي  مسلح  با انقلاب  و حكومت  برخاسته  از مردم  در اقصي نقاط كشور بود.

لذا حكومت  مجبور شد در مقابله  با نيروهاي  برانداز، به  ابزارهاي  خشن  متوسل  شود. اتفاقا آن  گروهها چون  حيات  خود را در استمرار اين گونه  بحرانها مي ديدند، كوشش  مي كردند حكومت  را به  فاز مسلحانه  نزديك  كنند تا به  مطامع  خودشان  برسند. با پايان  جنگ  در مقطع  سال  ۶۷، گروه هاي  معارض  نيز يا شكست خورده  بودند يا از ايران  فرار كرده  بودند. لذا در مجموع حيات  داخلي  ما از امنيت  نسبي  برخوردار شد تا جايي  كه  ديگر مشكلات  دهه  اول  انقلاب  در دهه  دوم  وجود ندارد. لذا در دهه  دوم  انقلاب  كه  از سال  ۶۸ شروع مي شود، نيروهاي  محارب  داخلي  به  ميزان  دهه  اول  و تجاوز خارجي  هيچ يك  وجود ندارند، در فضاي  جديد دهه  دوم  انقلاب  ما شاهد اين  قضيه  هستيم  كه  علي رغم  آنكه  دو محور ايجادتشنج  و خشونت  در جامعه  وجود ندارد، اما هنوز جريانهايي  به  دنبال  حل  مسائل  فرهنگي  با روشهايي  هستند كه  عليه  جريانهاي  متجاوز به  مملكت  و نيروهاي  محارب  داخلي  اعمال  مي شد. به زبان  ساده  مي خواهند مسائل  فرهنگي  را با شيوه هاي  سرهنگي  حل  كنند.

دلايل  استفاده  از شيوه هاي  خشن  توسط اين  گروه ها چيست اين  جريانها از آنجايي  كه  با فضاي  جنگ  و مقابله  نظامي  آشنايي  بيشتر دارند و با آن  احساس يگانگي  مي كنند لذا در آن  فضا براي  خود نقش  فعالتري  مي يابند. همچنين  آن  شيوه ها سهل تر مي باشند و افراد را زودتر به  جواب  رهنمون  مي كنند، بنابراين ، همين  سادگي  باعث  شده  تا چنين شيوه هايي  را تجويز بكنند.

جامعه  در برابر اين  نيروها چه  عكس العملي  از خود نشان  داده  است افكار عمومي  استفاده  يا بهتر بگويم  سواستفاده  از اين  ابزارها را خصوصا در مصالح  سياسي ، اجتماعي ، فرهنگي  و اقتصادي  صلاح  نمي ديدند. به خصوص  جريانهايي  در جامعه  بودند كه  في الواقع مي خواستند فضاي  ملتهب  اهداف  و مطامع  خودشان  را پيش  ببرند. در واقع  انتخابات  دوم  خرداد نقطه عطفي  در شرايط جديد بود كه  صداي  عمومي  را هم  به  گوش  خود مردم  و هم  به  گوش  بخشي  ازحاكميت  رسانيد مبني  بر اين كه  مردم  از اين  روشها خسته  شده اند لذا يكي  از پيامهاي  اصلي  انتخابات  دوم خرداد مسئله  نفي  خشونت  و نفي  روشهاي  خشن  از صحنه هاي  سياسي ، اجتماعي  و فرهنگي  كشور بود.

با وجود چنين  پيام  آشكاري ، نيروهاي  خشونت گرا چه  روندي  را در پيش  گرفتند  پس  از انتخابات  و روي  كارآمدن  رئيس جمهور و مسئولين  جديد، جريان  خشونت گرا روش  خود را نه تنها رها نكرد بلكه  ادامه  داد. بنابراين  طي  ۹ ماه  گذشته  يعني  پس  از دوم  خرداد به  اين  سو، تنشهاي داخلي  بين  دو جريان  قانونگرا كه  خشونت  را برنمي تابد و معتقد است  كه  با روشهاي  مسالمت آميز بايد مردم  را با حقوق  مشروعشان  آگاه  ساخت  و جريان  خشونت گرا كه  خشونت  را تجويز و گاه تقديس  مي كند، رشد كرد. و اين  تنشها خود را در موارد متعددي  نمايان  ساخت .

در چنين  شرايطي ، وضعيت  كلي  جامعه  و روابط ميان  نيروهاي  سياسي  را چگونه  ارزيابي مي كنيد  من  در مجموع روند كلي  جامعه  را مثبت  ارزيابي  مي كنم . به  اين  معنا كه  بالاخره  ما با يك  حاكميت دوگانه  در جامعه  مواجه ايم ، و در بين  مسئولين  دو طريقه  براي  اداره  كشور وجود دارد. البته  اين  امرمسئله  خاصي  نيست  در جوامع  ديگر نيز چنين  مسائلي  مشاهده  مي شود براي  مثال  رئيس جمهورنشان دهنده  يك  روش  در اداره  جامعه  مي باشد. لحن  و محتوا و شيوه  برخورد اين  دو جريان  نيز نشان دهنده  تفاوتهايشان  در اداره  جامعه  است . هردو جريان  نيز در جامعه  ما داراي  طرفداران  و روابط خاص  خود مي باشند، آنچه  كه  در جامعه  پيش  آمده  اين  است  كه  جريان  قانونگرا كه  به  دنبال احيا حقوق  و آزادي هاي  مردم اند و با عنوان  طرفداران  جامعه  مدني  نيز شهرت  يافته اند، قادر شده بخشي  از سخنان  خود را از زبان  رئيس جمهور بيان  بكند.جريان  مقابل  نيز، تقابلهايي  را ايجاد كرده  است ، مقابله  با برخي  از سخنرانيها، ممانعت  از به اكران درآمدن  فيلمهاي  سينمايي ، حمله  به  بعضي  از دفاتر نشريات  و جرايد، برهم زدن  مراسم  ترحيم و سخنراني  يا تظاهرات  قانوني  و امثال  اينها، نمونه هايي  از حركت  جريان  مقابل  (ضد قانون گرايي ) را تشكيل  مي دهد.

اما همين  كه  در اين  روند، جامعه  در حال  آموختن  اين  مسائل  است  كه  سليقه هاي  مختلفي  وجود دارد و همه  سليقه ها در چهارچوب  قانون  حق  حيات  و ابراز وجود دارند و تنها حريم اش  اضرار به غير است  و هيچكس  حق  ندارد سليقه  خاص  خودش  را به  ديگري  تحميل  كند، جالب  توجه  و پيشرفت  قابل  ملاحظه اي  است  اما در برخي  مسائل ، حوادثي  به وقوع پيوسته  كه  لكه  ننگي  بر دامان جمهوري  اسلامي  ايران  بوده  است .

به عنوان  مثال  به  موردي  اشاره  مي كنم  كه  مربوط به  دولت  قبلي است  اين كه  در تريبون  نماز جمعه  حمله  به  كتاب فروشي  و آتش زدن  آن  تطهير شد و سپس  عضو شوراي  نگهبان  كه  امام جمعه  موقت  تهران  نيز هست  در نماز جمعه  از اين  عمل  دفاع كرد و آن  را تطهير كرد و بعد بوسيله  مسئولين  عالي رتبه  كشور، آن  پشتيباني ها، مورد سوال  و مواخذه  قرار نگرفت  مورد تاسف  است  كه  خود پيامدهاي  جدي  را به دنبال  داشت . از جمله  برخورد با توليدات فرهنگي  و برهم ريختن  سخنرانيها كه  در ماههاي  اخير شاهدش  بوديم ، از اين  دست  مي باشند. اينها مواردي  هستند كه  انتظارات  مردم  از رئيس جمهور براي  انجام  وظايف  خودش  را افزايش  داده  است و به  نظر مي رسد اين  موضوع سوال  عمومي  باشد كه  چرا رئيس جمهور و هيئت  دولت  در رفع خشونت  كوشش  بيشتري  را اعمال  نمي كنند.

با توجه  به  اين  روند چه  انتظاري  براي  سال  ۱۳۷۷ از نهادهايي  كه  شعار قانون گرايي  را سرمي دهند، داريد انتظار ما از دولت  بسيار بيش  از اينها بوده  كه  انجام  گرفته  است . اگر ما راي  قاطع  دوم  خرداد را درنظر بگيريم  و عملكرد كابينه  حاصل  از آن  را با يكديگر مقايسه  كنيم ، بين  وضع  موجود و وضع مطلوب  تفاوت  مشاهده  مي كنيم .

البته  همه  مردم  به  موانع  فراوان  تحقق  اين  وعده ها آگاهند و انتظار ندارند يك  شبه  همه  اين  مسائل مرتفع  و حل  شود، اما حداقل  اين  انتظار هست  كه  مقداري  شفاف تر با مردم  صحبت  شود. دولت پاسخگو مي بايد به  سوالها و ابهامات  عمومي  پاسخ  بدهد و جلوي  بسياري  از شايعات  و تحليلهاي بي پايه  را با شفاف كردن  فضا از طريق  اطلاعرساني  در زمينه هاي  مختلف  بگيرد و در اين  ميان همچنين  از اهرمهاي  قانوني  خويش  بيشتر استفاده  نمايد. تشكيل  هيئت  نظارت  بر قانون  اساسي اقدام  بسيار مباركي  است  اما اين  موضوع بايد از شعارها و مسائل  تشريفاتي  فراتر برود و موارد تخلفات  رسمي  كه  از قانون  اساسي  صورت  گرفته  به  مردم  اعلام  شود. انجام  تخلفات  توسط قوه قضاييه  و نيروي  انتظامي  ادعا شده  كه  اين  ادعاها بايد در جايي  مورد ارزيابي  قرار گيرد تا از اين نيروها در صورتي  كه  مقصر نباشند، رفع  ابهام  شود، يا اين كه  اگر اشتباهات  ذكرشده ، به وقوع پيوسته اند و در جامعه  وجود دارد، نسبت  به  اصلاح  آنها اقدام  عاجل  صورت  بگيرد. همان گونه  كه گفتم  سوال  عمومي  آن  است  كه  رئيس جمهور و وزارتخانه هاي  مربوط در هيئت  دولت  چرا در مورد اين  مسائل  اقدام  عاجلي  انجام  نمي دهند البته  از اقدامات  انجام شده  به ويژه  مواضع  صريح  و قانوني وزارت  كشور تشكر مي كنيم  اما اينها را كافي  نمي دانيم  و معتقديم  كه  مي بايد اقدامات  قوي تري صورت  بگيرد، علي الخصوص  به  تناسب  اين كه  جامعه  ما بالغ تر و رشيدتر مي شود، با اين  دسته  از مشكلاتي  كه  عرض  كردم  به نحو بيشتري  روبرو خواهيم  شد. به عنوان  نمونه ، مسائلي  كه  در زمينه  رد صلاحيتهاي  بعضي  از كانديداهاي  ميان دوره اي  مجلس  و تظاهرات  دانشجويان  پيش  آمد، جاي تاسف  دارد ضمن  آنكه  جامعه  به  اين  درك  رسيد كه  عليه  قانون  عادي  با اجازه  قانون  مي توان تظاهرات  و اظهارنظر كرد.

به  تزاحمات  و برخوردها اشاره  كرديد و اين كه  رئيس جمهور بايد به طور واضح  به  اين  مسائل بپردازد. آيا براي  پرداختن  به  اين  مسائل  مشكلات  قانوني  داريم ، اگر داريم  كداميك  از نهادها از دسترس  قانون  به  دور مانده اند ضعفهاي  عديده اي  كه  در قوانين  عادي  قابل  مشاهده  است ، تفسيرهاي  ناروايي  كه  از برخي  اصول قانون  اساسي  صورت  گرفته  است  و هيچ  مقام  مسئولي  هم  وجود نداشته  تا پاسخگو به  اين  پرسش باشد كه  برچه  مبنايي  مثلا از اصل  ۹۹ قانون  اساسي  چنين  تفسيري  را ارائه  كرده ايد لذا اگر ما قوانين عادي  و مسائل  قوه  مقننه  از جمله  قانون  انتخابات  را شفاف تر از وضعيت  موجود بنماييم ، بسياري  از مسائل  قابل  حل  خواهد بود. در انتخابات  دوره  پنجم  مجلس  شوراي  اسلامي  ما با بعضي  از دخالتها و اعمال  نفوذهاي  مجاري  رسمي  مواجه  بوديم ، در بسياري  از موارد برخي  از مسئولين  و مقامات  به نفع  برخي  از كانديداها وارد ميدان  شدند. صداوسيما تاكنون  به  هيچ وجه  بي طرفي  خود را اعمال نكرده  است ، در حالي  كه  دوم  خرداد «نه » بزرگي  به  صداوسيماي  رسمي  بود. يعني  مردم  به  كسي  راي دادند كه  صداوسيما عليه  وي  تبليغ  مي كرد. اين  مسائل  موجب  شده  كه  ما امروز در بافت  نمايندگان  با مشكلاتي  مواجه  شويم .علي الخصوص  اگر نماينده  داراي  تخصص  كافي  و از خود داراي  عقيده  و راي  نباشد و وامدار مراكز قدرت  باشد، قوانيني  هم  كه  تصويب  مي كند متناسب  به  نوع وابستگي اش  خواهد بود و مصالح  مردم در اين  ميان  قرباني  منافع  گروهي  مي شود. اين  مسئله  به  مراتب  بالاتر هم  كشيده  شده  است . امروز كه شوراي  نگهبان  كه  يك  نهاد قانوني  و مورد احترام  جامعه  است ، با سوالاتي  جدي  مواجه  است .

حضرت  امام  خميني (ره ) بارها به  شوراي  نگهبان  تذكر مي دادند كه  مقتضيات  زمان  و مكان  را در مسائل  مختلف  درنظر بگيرند، در غير اين  صورت  بيشترين  ضربه  از همين  تصميمات  شتابزده  به خود آنان  وارد خواهد شد و مشكلاتي  در جامعه  ايجاد خواهند كرد. اگر با سعه  صدر بيشتري  با اين مسائل  برخورد نشود، با استمرار اين  روش ، مشروعيت  خود را نزد افكار عمومي  از دست  مي دهند.

برداشت  من  از صحبتهاي  شما اين  است  كه  ما نه تنها با موانع  قانوني  مواجه ايم  بلكه ، برخي  از افراد به جاي  عمل  به  قانون  و با توجه  به  ابهامات  و يا موانع  قانوني  مشوق  حركتهاي  غيرقانون گرايانه هستند  بله ، گروههاي  فشاري  كه  در جامعه  حضور دارند متاسفانه  توسط برخي  از نهادهاي  قدرت حمايت  مي شوند. از آن  تاسف بارتر اين  است  كه  خشونت گري هاي  آنان  در برخي  از روزنامه هاي نيمه رسمي  كشور تبليغ  مي شود. وقتي  كه  جرياني  به  وضوح  اعلام  مي كند كه  مخالف  تظاهرات قانوني  گروه  مقابل  است  و در برابر آن  دست  به  عكس العمل  خواهد زد و در روزنامه اي  اين  مسئله اعلام  و توسط سرمقاله هاي  همان  روزنامه  چنين  رفتاري  توجيه  مي شود، و برخي  از مقامات  كه وظيفه  آنها ايجاد امنيت  و عدالت  در جامعه  است  از آنها حمايت  مي كنند. همچنين  نيروهاي  انتظامي نيز آن چنانكه  بايد و شايد به  وظايف  قانوني  خويش  عمل  نمي كنند، حاصل  اين  مي شود كه  در صورت  استمرار اين  روند بين  دو جناح  كه  در حاكميت  حضور دارند چالش  به وجود خواهد آمد، مگر اين كه  بياموزيم  با سعه  صدر و تسامح  و تساهل  بيشتري  يكديگر را تحمل  كنيم  و بپذيريم  كه  با وجود سليقه هاي  متفاوت  در جامعه ، آن  سليقه اي  حق  حكمراني  در جامعه  را دارد كه  متكي  به  راي مردم  باشد. اگر اقليت  اين  معنا را نپذيرد كه  در انتخابات  شكست  خورده  و چهارسال  بايد راي

اكثريت  را تحمل  كند، مشكلات  عديده اي  را براي  خود فراهم  خواهد كرد درغير اين  صورت  توسل به  كار فرهنگي  براي  جلب  نظر مردم  و پيروزي  در دوره  بعدي  انتخابات  بهترين  راه  كار او به  شمار مي رود اما ما هنوز اين  ادب  و تحمل  را از جناح  اقليت  تمامت خواه  در جامعه  مشاهده  نمي كنيم .

براي  نهادينه ساختن  رفتارهاي  سياسي  در داخل  كشور و ايجاد توازن  لازم  در فضاي  سياسي  با توجه  به  حداقل  منافع  مشترك ، چه  روشهايي  را پيشنهاد مي كنيد  بخشي  از اين  بحث  در قانون  اساسي  پيش بيني  شده  ولي  متاسفانه  عمل  نشده  است . مسئله  شوراها يكي  از اين  موارد است  كه  اميدواريم  دولت  جديد در زمان  حيات  خودش  اين  مسئله  را با ايجاد شوراهاي  شهر و روستا كه  به  شكل  كلي  در قانون  پيش بيني شده  حل  بكند. وقتي  مردم  مشاهده  كنند كه  مسائل  خود را با مشاركت  خويش  دارند حل  مي كنند و انجام  مي دهند، نحوه  برخوردها قطعا فرق خواهد كرد.

مسئله  دوم  احزاب  است . ما تاكنون  همواره  اعلام  كرده ايم  كه  در قانون  اساسي  ما احزاب  پيش بيني شده  است  اما به  اين  موضوع توجه  كافي  مبذول  نمي كنيم  كه  چرا احزاب  در جامعه  ما پا نگرفت  و از اساس  محكمي  برخوردار نشد. وقتي  كه  فرهنگ  حزبي  كماكان  ضدارزش  شمرده  مي شود و ما گمان داريم  كه  صفتي  عمومي  به نام  عدالت  مي تواند مانع  همه  خطاها باشد و حضور سليقه هاي  مختلف سياسي  را در جامعه  به  رسميت  نشناسيم  كه  از مقابله  قانونمند آنها با يكديگر رشد همه جانبه به وجود مي آيد، چگونه  مي توانيم  از نظر اجتماعي  زمينه  مناسبي  براي  رشد ديدگاه هاي  متفاوت به وجود بياوريم . لذا بهترين  راه  براي  نهادينه ساختن  ديدگاه هاي  متفاوت ، ايجاد حزب  است  و اگر در جامعه اي  احزاب  وارد عمل  نشوند مطمئنا گروه هاي  فشار فعال  مايشا خواهند بود. وابستگي حزبي  نماينده  مجلس  لزوما بايد مشخص  و آشكار باشد تا مردم  به  برنامه  واهداف  آن  حزب  راي  بدهند. نمي توانيم  پارلمان  داشته  باشيم ، اما حزب  نداشته  باشيم ، پارلمان  بدون  حزب ، حاصلش تحت  انقياد گروه هاي  فشار قرارداشتن  است .مورد سوم  كه  يكي  از شعارهاي  رئيس جمهور بود و اميدواريم  در عمل  نيز محقق  شود، تحقق جامعه  مدني  است . تحقق  جامعه  مدني  غير از مسائل  شوراها و احزاب ، وابسته  به  كاهش  نقش  دولت در برابر برجسته ترشدن  نقش  مردم  است . اگرچه  اين  موضوع توسط رياست  جمهوري  در حال پي گيري  است  اما جناح  ديگري  از حكومت ، اين  موضوع را باور نكرده  است . اگر دولت  به  غير از احزاب  و شوراها، تشكلهاي  صنفي  از جمله  تشكلهاي  دانشجويان ، كارگران ، نويسندگان ، روزنامه نگاران  را نيز به  رسميت  بشناسد تا شاهد برخورد آنچناني  رئيس  قوه  قضاييه  با خبرنگاران نباشيم ، فكر مي كنم  اين  موضوعات  از ابزار كارآمدشدن  جامعه  و تحقق  جامعه  مدني  خواهد بود. در مجموع اولين  وظيفه  هيئت  نظارت  بر پيگيري  قانون  اساسي  اين  است  كه  مشخص  نمايد كداميك  از اصول  قانون  اساسي  تاكنون  عمل  نشده  و چه  عواملي  باعث  شده  تا عمل  نشود، نتايج  اين  نظارت  اگربه  جامعه  عرضه  شود، و مردم  را به  حقوق  عمومي  خود آشنا سازند، به تدريج  خواهند آموخت  كه  ازابزاري  مانند تشكل هاي  صنفي  و احزاب  چگونه  بايد استفاده  كنند.

يكي  از موارد كه  به نظر مي رسد لازم  است  هرچه  زودتر به  آن  رسيدگي  شود بحث  حدود و ثغورامر به  معروف  و نهي  از منكر است . در اين  باره  نظرتان  چيست اگر خشونت  در حكومتي  مذموم  باشد در حكومت  ديني  مذموم تر است  و مشكلات  مضاعفي ايجاد مي كند زيرا گوهر دين  بر عدم  اكراه  است . دينداري  با آزادي  توام  است  و اگر جمعي  بخواهند با خشونت  و ارعاب ، مردم  را به سوي  دينداري  سوق  بدهند و يا به  تصميمات  حكومت  ديني  مومن نمايند، نتيجه  اين  امر لامحاله  سكولاريزم  خواهد بود. در اين  ميان  سواستفاده  از تعاليم  ديني  مانند موضوع امر به  معروف  و نهي  از منكر كه  به عنوان  يك  اصل  مترقي  در حوزه  امور عمومي  انجام  آن نسبت  به  دولت  و براساس  احاديث  موثق  در قالب  نصيحت  به  ائمه  مسلمين  واجب  شمرده  شده ، روند سكولاريزه شدن  جامعه  را تشديد مي كند. متاسفانه  امروز اين  اصل  مترقي  به جاي  عنايت  به  آن ، با حساسيتهاي  منفي  روبرو شده  است . مرحله  يدي  امر به معروف  و نهي  از منكر (يعني  برخورد فيزيكي ) قطعا به عهده  آحاد جامعه  نبوده  و وظيفه  خاص  حكومت  مي باشد. دخالت  در اين  امر به مثابه  دخالت  در حيطه  حكومت  و به  رسميت نشناختن  اقتدار و مشروعيت  حكومت  است . وظيفه عمومي  جامعه  انجام  امر و نهي  با قلب  و زبان  است ، اما اگر بخواهد به  ضرب  و جرح  منجر بشود، اين وظيفه  ضابطين  حكومت  و نيروي  انتظامي  است  كه  متخلف  را بدون  اعمال  هيچگونه  ضرب  و جرحي  به  مراجع  قضايي  تحويل  دهند تا حكم  در موردش  تعيين  و اجرا شود.

اين  تلقي  كه  برخي  به  اجبار مي خواهند دين  را تحميل  سازند، تلقي  صحيحي  نمي باشد. اسلام آنقدر داراي  جاذبه  است  كه  اگر در يك  فضاي  معنوي  و آزاد مطرح  شود، اكثريت  به  او اقبال  خواهند كرد. پيام  ديگر انتخابات  اخير دوم  خرداد اين  بود كه  مردم  به  اسلام  اجباري  راي  منفي  دادند و اسلام انتخابي  را برگزيدند، يعني  اسلامي  كه  به  انتخاب  و رضايت  مردم  احترام  مي گذارد.

ارزيابي  شما نسبت  به  انتظارات  مردم  از رئيس جمهور جهت  تحقق  برنامه هايش  چيست جامعه  ايران ، جامعه اي  جوان  و در ميان  كشورهاي  آسيايي  و مسلمان  كه  يك  جامعه  بسيار شاداب  و زنده  است  تا جايي  كه  پتانسيل  بالايي  براي  فعل  سياسي  دارد. حركت  ابتدايي  انقلاب  و قضاياي  دوم خرداد نشانگر آن  است  كه  اگر از اين  نيرو استفاده  بهينه اي  به عمل  نياوريم ، به  سيلابي  مي ماند كه چه بسا به  تخريب  سهمگيني  بينجامد. به عبارت  ديگر جامعه اي  كه  بيش  از ۶۰ درصد آن  از جمعيت جوان  شكل  گرفته  است  و برخوردهايي  كه  تاكنون  با آن  شده  برخوردهاي  قيم مآبانه  بوده  است ، موجب  شد تا اين  مسائل  خود را درجايي  چون  دوم  خرداد بروز بدهد. اشاره  كردم  كه  يك  پيام  دوم خرداد پيام  ضدخشونت  بود، اما پيام  ديگر آن  بود كه  مردم  مي خواهند سرنوشت  خودشان  را به دست بگيرند، به عبارت  ديگر مردم  مايل  نيستند كسان  ديگري  به غير از منتخبين  خودشان ، سرنوشتشان  راتعيين  كنند. در اين  ميان ، مردم  از آن  تلقي  ديني  دفاع كردند كه  جنبه  رحماني  و رحيمي  در آن  كاملاآشكار بود.

اينها مجموعه  مسائلي  هستند كه  انتظارات  مردم  را از رئيس جمهور روز به روز افزايش  مي دهد.اين كه  دولت  علي رغم  كوششهايي  كه  به عمل  آورده  قادر نبوده  است  كه  به  بسياري  از انتظارات  وشعارهاي  خويش  عمل  بكند، به نظر مي رسد براين  اساس  است  كه  ما بيشتر داريم  براي  بقاي  در تاريخ  موضع  مي گيريم  يعني  بيشتر داريم  حرف  مي زنيم  تا عمل  كنيم . يك  ايراد مهمي  كه  به  دولت فعلي  گرفته  مي شود، اين  است  كه  تاريخ  به  عمل  شما توجه  خواهد كرد، نه  به  سخنان  زيباي  شما. امروز مسئولين  محترم  ما از رئيس جمهور تا وزرا در راستاي  اهداف ، حقوق  و آرمانهاي  قانوني مردم  سخن  مي گويند. اينها سخناني  بودند كه  باعث  جلب  نظر مردم  و راي دادن  به  آنان  شد اما امروز كه  راي  آوردند، ديگر ما انتظار تكرار سخنرانيها را نداريم ، بلكه  امروز مهم  آن  است  كه  اين  سخنها تبديل  به  راهكارهاي  قانوني  شده  و از مجاري  قانوني  اعمال  بشوند، لذا ضروري  است  مواردي  را كه  اشاره  كردم  و همينطور مسائل  ديگر به  صورت  لايحه  به  مجلس  عرضه  شود. به عبارت  ديگر، تذكرجدي  ما به  مسئولان  محترم  دولت  اين  است  كه  در اجراي  وعده هايي  كه  به ويژه  در زمينه  حقوق  وآزادي هاي  مردم  داده اند به  شكل  قانوني  تسريع  بكنند و با متجاوزان  به  حقوق  مردم  در هر رده  و مقامي  كه  هستند بيش  از اين  مماشات  نشود چرا رئيس جمهور در طي  اين  ۹ ماهه  گذشته  به متجاوزان  به  حقوق  مردم  اخطار قانون  اساسي  نداده اند.

در اين  ميان  بايد روشن  بشود كه  بسياري  از مسائل  در امر قانونگذاري  برعهده  مجلس  است درصورتي  كه  به  دليل  فقدان  بسياري  از تخصصهاي  لازم ، توان  برنامه ريزي  در امور مختلف  از جمله امور مربوط به  جوانان  را ندارند. به عبارت  ديگر، مجلس  فاقد توانايي  لازم  در بخش  قانونگذاري جامعه  است  دولت  نيز مي بايد اهتمام  بيشتري  در ساير زمينه ها به عمل  بياورد.


[۱] روزنامه  همشهري ، ۲۶۲۴ اسفند ۱۳۷۶.

[۲] روزنامه  سلام ، اول  ارديبهشت  ۱۳۷۷.