حوزه  و حكومت [۱]

 

استقلال  مرجعيت ، نظارت  بر قدرت ، انتقاد از حكومت ، استقلال  نهاد دين  از نهاد سياست نسبت  حوزه  با حكومتهاي  طاغوتي  تقريبا روشن  است : موضع  مبارزه  و تلاش  براي  تغيير حكومت  در دوران  حاكميت  حكومت  ديني  حوزه  بايد چه  نسبتي  با حكومت  داشته  باشد.

بسم الله  الرحمن  الرحيم . مسئله  جايگاه  حوزه  در حكومت  اسلامي  از مباحث  روز جامعه  ماست .سبب  آن  اين  است  كه  طي  بيست سال  اخير افراط و تفريطهايي  در زمينه  جايگاه  حوزه  در سياست  و حكومت  صورت  گرفته  است . وظايف  حوزه  را مي توان  به  دو بخش  تقسيم  كرد: يكي  وظايفي  كه  در زمان  حكومتهاي  مختلف  تفاوتي  نمي كند، و ديگري  وظايف  اختصاصي  اين  دو زمان  است .

وظايف عمومي  حوزه ، بدنه  اصلي  وظايف  آن  را تشكيل  مي دهد و اين  ربطي  به  اين  ندارد كه  زمان  حكومت طاغوت  است  يا زمان  بسط يد فقها. مواردي  كه  برمي شمارم  وظايف  اصلي  حوزه  را تشكيل  مي دهد:

وظيفه  اول ، حفظ معارف  دين  است  و به  بيان  ديگر تربيت  عالمان ، حافظان  و حاملان  معارف ديني .

وظيفه  دوم  علماي  دين  و حوزه ها، اشاعه  معارف  ديني  در جامعه  و در ميان  مردم  است .

وظيفه  سوم  حوزه ها و علما مسئله  پيگيري  اجراي  شعائر ديني  است .

وظيفه  چهارم  علماي  دين  و حوزه ها توسعه  و ترويج  اخلاق  و منش  ديني  است .

حال  ببينيم وظيفه  علما در حكومت  ديني  چيست  وظايف  حوزه  نسبت  به  حكومت  ديني  به طور كلي  حمايت  و هدايت  است ، اين  وظيفه  عام  حمايتي  هدايتي  حوزه ها نسبت  به  حكومت  ديني  را مي توان  به  چند وظيفه  اصلي  تقسيم  كرد. وظيفه  اول  حوزه ، نظارت  است ; نظارت  بر روند كلي  امور جامعه  از دو حيث ، يكي  اين كه  حركت كلي  جامعه  به سوي  اهداف  متعالي  دين  باشد. چه  كسي  بهتر از حوزه ها و به ويژه  عالمان  دين  و بالاخص  مرجعيت  مي تواند جهت  اين  حركت  را تشخيص  دهد ديگر اين كه  نظارت  كند كه  قوانيني كه  در جامعه  اجرا مي شود، منافاتي  با شرع انور نداشته  باشد.

لازمه  نظارت  و نيز نتيجه  منطقي  آن ، تذكر و انتقاد و ارشاد حكومت  خواهد بود كه  بي شك  حكومت  مي بايد از اين  تذكرات  و انتقادات بشدت  استقبال  كند، چرا كه  اين  انتقادات  از ناحيه  دلسوزترين ، عالمترين  و خداترس ترين  صنف جامعه  صورت  مي گيرد. وظيفه  دوم  حل  معضلات  نظري  در موضوعهاي  جديد است . بزرگترين  خدمتي  كه  مرجعيت بصير و علماي  آگاه  حوزه ها مي توانند نسبت  به  حكومت  ديني  انجام  دهند، استخراج  احكام موضوعهاي  جديد است . يعني  حوزه  بايد به جاي  پرداختن  به  بسياري  از مسائل  كم اهميت ، پشتوانه علمي  ديني  حكومت  را برعهده  داشته  باشد.

اگر حكومتي  پايه هاي  تئوريك  و نظريش  سست  شود، قطعا با مشكلات  جدي  مواجه  خواهد بود. وظيفه  سوم  علماي  دين  پرورش  طلاب  براي  تصدي  مشاغلي  در حكومت  ديني  است  كه  به تربيت  و معلومات  خاص  نياز دارد، مانند قضاوت ; از حوزه ها انتظار مي رود كه  نسبت  به  تربيت چنين  افرادي  اهتمام  بيشتري  بورزند و از بسط يد موجود در اين  زمان  در جهت  گسترش  و اشاعه معارف  ديني  حداكثر استفاده  را بنمايند. وظيفه  چهارم : يكي  از آفاتي  كه  حكومت  ديني  با آن  دست  به  گريبان  است  آفت  «استبداد ديني » است  كه  فقيه  بصير مرحوم  ميرزاي  نائيني  هم  در كتاب  گرانسنگ  تنبيه الامه  به  آن  اشاره  كرده  است .وقتي  قدرت  سياسي  علاوه  بر ابزار عرفي ، ابزار ديني  را هم  به  دست  بياورد، با عنايت  به  اختيارات مطلقه  و ضعف  نهادهاي  نظارتي  واهمه  استبداد ديني  بسيار جدي  مي شود. در چنين  موقعيتي، مرجعيت  و حوزه ها مي توانند قدرت  سياسي  را تا حدودي  مهار كنند و از تمركز آن  بكاهند.

پنجمين  وظيفه  حوزه ها و علما در حكومت  ديني  اين  است  كه : مسائل  سياسي  بالاخره  فراز و فرود و نيز سرگشتگي  و مشكلاتي  در طول  تاريخ  داشته  است . اگر مردم  از سياستهاي وقت سرخورده  شدند، بالاترين  ملجا و پناهگاهشان  علماي  دين  و مرجعيت  است  كه  با وجود چنين پناهگاههاي  مطمئني ، جامعه  ديندار تا حدود زيادي  بيمه  شده  و به  سمت  استبداد داخلي  و استعمار خارجي  نخواهد رفت  و همواره  با نظارت  دورادور و عاليه  مراجع  نسبت  به  حيات  سياسي  جامعه  از مشكلات  احتمالي  هم  جلوگيري  مي شود.

متقابلا حكومت  ديني  نسبت  به  حوزه  چه  وظايفي  دارد و چه  گامهايي  بايد بردارد ابتدا بايد بگوييم  مرادمان  از حكومت  ديني  چيست  اجمالا حكومتي  را حكومت  ديني  مي گوييم كه  مورد رضايت  اكثريت  ديندار جامعه  باشد. معمولا حكومت  ديني  برمبناي  اهداف  يا شرايط كارگزاران  اصلي  و مانند اينها تعريف  مي شود و فراموش  مي شود كه  مولفه  اول  حكومت  ديني، رضايت  اكثريت  ديندار جامعه  از آن  است  و اين  را اميرالمومنين (ع) در عهدنامه  مالك  اشتر با تعبير بسيار ظريف  «رضاالعامه » يعني  رضايت  عمومي  از آن  ياد مي كند و همواره  به  مالك اشتر توصيه مي كند كه  رضايت  عمومي  را در كنار رضايت  خدا و اجراي  دقيق  اوامر الهي  مدنظر داشته  باشد.

به عبارت  دقيقتر، در درجه  اول  حكومت  ديني  بايد متعهد و مقيد به  دين  باشد و ثانيا بهره مند از رضايت  مردم ، اين  دو مولفه  اصلي  حكومت  ديني  است .

اگر اكثريت  مردم  جامعه اي  از حكومت  «استبداد ديني » رضايت  خاطر داشته  باشند شما باز هم آن  حكومت  را ديني  مي دانيد  آنچه  حقانيت  حكومت  را مي سازد، تقيد به  ارزشهاي  ديني  و رضايت  مردم  است .

جامعه اي  كه استبداد را مي پسندد، جامعه اي  بيمار است  و براي  درمان  آن  بايد معالجات  فرهنگي  در پيش  گرفت ، هرچند «استبداد ديني  مورد رضايت  مردم » در ذات  خود به  تناقض  مبتلاست ; مانند حكومتي  كه زمامداري  آن  را اجنبيها برعهده  داشته  باشند و مورد رضايت  مردم  هم  باشد. آن  حكومت  را مردود مي شماريم  چون  شرايط مورد قبول  دين  را ندارد. از تقيد به  ضوابط دين ، دو نكته  قابل  استخراج است :

  1. دنبال كردن  اهداف  متعالي  دين
  2. عدم  منافات  با احكام  شريعت . اين  دو مورد مي بايد براي ديني بودن  يك  حكومت  رعايت  شود. به علاوه  در يك  جامعه  ديني  به عنوان  جزالعله ، مشروعيت حكومت  ناشي  از رضايت دينداران است . طبق  آيه  شريفه  «لا اكراه  في الدين » دينداري  با اكراه  و اجبار سازگار نيست . حكومت  ديني  هم  با اكراه  و اجبار برپا نمي شود.

بعد از اين  مقدمه ، به  نسبت  حكومت  با مراجع  و علما بپردازيم :اول : حكومت  ديني  بايد از نظارت  عالمان  دين  بشدت  استقبال  كند، چرا كه  نظارت  صلحاي دلسوز و علماي  بصير قطعا بر اتقان  و استحكام  حكومت  خواهد افزود. حكومت  بايد انتقادات  علما را ارج  بنهد و زمينه اي  ايجاد كند كه  آنها رغبت  و جرات  پيشنهاد و انتقاد را داشته  باشند; در غير اين صورت  قطعا به  ضرر حكومت  تمام  خواهد شد.

حكومتي  كه  به  جاي  استقبال  از ارشاد و انتقاد مراجع  به  حصر و محدوديت  و حذف  مراجع  صالح  و منتقد دست  مي يازد، بر سر شاخ  بن  مي برد. دوم : حكومت  بايد مسائل  مستحدثه  را با علما در ميان  بگذارد و با آنها رابطه  تنگاتنگي  داشته باشد، به نحوي  كه  همواره  علما را درگير مسائل  تازه  كند و از چالشهاي  جديد علمي  نهايت  بهره  را ببرد. سوم : حكومت  ديني  بايد فضايي  ايجاد كند كه  دينداري  در آن  تسهيل  شود. يعني  مروج  دينداري اختياري  و آزادانه  باشد.

لازمه  اين  اصل  اين  است  كه  حكومت  ديني  نبايد متكفل  تبليغات  ديني  شود، در غير اين  صورت  تبليغ  به  ضد تبليغ  تبديل  مي شود. چرا كه  تبليغ  دين  ظرافتي  دارد كه  غالبا قدرت سياسي  فاقد آن  است  و صلاحيت  انجام  آن  را ندارد. اگر چنين  كند «از قضا سركنگبين  صفرا فزود» خواهد بود، و چون  شنوندگان  و بويژه  جوانان  از تبليغات  رسمي  و كليشه اي  و بخشنامه اي نوعا گريزان  هستند، حاصل  آن  موضعگيري  جامعه  در مقابل  دين  خواهد بود. اگر حكومت  مسئله  ترويج و تبليغ  دينداري  را يكسره  در اختيار حوزه ها و كساني  كه  وظيفه  اصليشان  تبليغ  دين  است  قرار دهد و صرفا در جامعه  امكانات  لازم  را براي  آن  فراهم  و موانع  را رفع  كند هم  ترويج  دينداري  تسهيل  و تشديد خواهد شد و هم  حكومت  فرصت  لازم  را جهت  انجام  اموري  كه  اولا و بالذات  برعهده اش است  خواهد داشت  و رفاه  جامعه  را در حد كفاف  فراهم  خواهد كرد. دخالتهاي  نابجاي  هريك  از اينها در كار هم  جامعه  را با انحرافات  جدي  مواجه  خواهد كرد. يعني اگر حكومت  وظيفه  اصلي  خود را تبليغ  دين  بداند آن  هم  از مجاري  رسمي  قدرت ، و يا حوزه ها و ظيفه  اصلي  خود را تدبير معيشتي  و سياسي  و اقتصادي  جامعه  بدانند، اين  دخالتها باعث  مي شود كه كار به  كاردان  سپرده  نشود و انحرافاتي  بزرگ  و جدي  در جامعه  به وجود آيد. اگر حكومت ، استقلال حوزه ها را به  رسميت  بشناسد و مقدمات  اقتدار مرجعيت  را فراهم  كند، بي شك  مرجعيت  مقتدر و حوزه  مستقل  در نهايت  به  نفع  يك  حكومت  ديني  خواهد بود. چرا كه  مرجعيت  مقتدر و حوزه مستقل  در اشاعه ، ترويج  و تعميق  دين  و دينداري  يعني  ريشه هاي  حكومت  ديني  بزرگترين  نقش  را ايفا مي كنند، چرا كه  اقتدار واقعي  حكومت  ديني  در گروه  ايمان  و باور مذهبي  مردم  است .

گاهي  ممكن  است  تصور شود كه  اقتدار مراجع  و استقلال  حوزه ها موي  دماغ حكومت  خواهد بود، ولي  كاملا برعكس  است  اين  مسئله  موجب  خواهد شد كه  حكومت  قدرت  بيشتري  در مقابل دشمنان  خارجي  و نيز رفع  مشكلات  داخلي  پيدا كند و در تامين  رفاه  توام  با كفاف  مردم  با فراغ بال بيشتري  اقدام  كند. اگر حكومت  در ظاهر يا خفا بكوشد زمام  امور حوزه ها را به عهده  بگيرد، نه تنها موجب  بروز مشكلات  جدي  در حوزه ها خواهد شد، بلكه  دينداري  مردم  را نيز به  سستي  خواهد كشانيد. دخالت  قدرت  سياسي  در مسائل  ديني  همواره  نتيجه  معكوس  به بار آورده  است .

به طور مشخص  چه  نسبتي  بين  مرجعيت  و ولايت  وجود دارد  سوال  نسبت  مرجعيت  و ولايت  مدتي  است  ذهن  جامعه  را مشغول  كرده  است  و به نظر مي رسد كه هنوز هم  جاي  بحث  فراوان  در اين  زمينه  وجود داشته  باشد. زماني  گفته  شد كه  «وحدت  مرجعيت  و ولايت » بهترين  راه حل  مسئله  است  و كوشش  شد همان  نهادي  كه  قدرت  سياسي  را به دست  دارد به عنوان  مرجع  تقليد به  مردم  معرفي  شود. اين  راه حل  قابل  انتقادي  است  به  حمدالله  از جمله  مواردي هم  كه  مرحوم  امام  خميني  در اواخر عمرشان  به  آن  تذكر دادند همين  بود كه : تلازمي  بين  اين  دو مسئوليت  (مرجعيت  و رهبري ) نيست .

از زاويه  ديگري  به  آن  بپردازيم . نهاد دين  و نهاد سياست  دو نهاد لازم  با كاركردهاي  متفاوت هستند. براي  سلامت  هردو بهتر است  كه  اين  دو نهاد، دو نهاد باقي  بمانند و كوشش  نشود اينها را به يك  نهاد تبديل  كرد. اگر نهاد دين  (حوزه ها، مساجد، روحانيت ، مراجع  و…) و نهاد سياست (حكومت  و دولت  و ابزار لازم  آنها) يكي  شوند، بيشترين  ضربه  به  نهاد دين  وارد خواهد شد. به كارگرفتن  قدرت  سياسي  در حوزه  دين  در كوتاه مدت  به  نفع  دين  و حكومت  است ، اما در درازمدت  دين  آسيب  جدي  مي بيند، و سياست  دين  را به خدمت  مي گيرد. با اين  عمل  تصميمات سياسي  زمامداران  تقديس  و توجيه  مي شود و امكان  انتقاد، به  واسطه  هاله اي  از قداست  كه  بر گرد زمامداران  ديني  كشيده  شده ، منتفي  مي شود. جامعه اي  كه  در آن  انتقاد صورت  نگيرد به  سرازيري ضلالت  و سقوط خواهد افتاد.

از سوي  ديگر باعث  تحميل  روزمرگيهاي  سياست  بر دين  مي شود. چنين  مسئله اي  كم كم  دين  را همچون  خوره  از درون  مي خورد و به  مرحله اي  مي رسد كه  تنها پوسته اي  ظاهري  از دين  باقي  مي ماند و باطنش  به  يك  امر عرفي  تبديل  مي شود. مسلما هيچ يك  از دلسوزان  دين  چنين  فاجعه اي  را نمي پسندند. لذا براي  اين كه  چنين  مشكلي  پيش  نيايد و شاهد نضج و رشد يك  «دين  دولتي » نباشيم  بهترين  راه ، پذيرش  جدايي  نهاد دين  از نهاد سياست  در عين  ارتباط تنگاتنگ  آنهاست  تا سلامت  هردو تامين  شود.

واضح  است  كه  جدايي  نهاد دين ، از نهاد سياست غير از جدايي  دين  از سياست  است  (دقت  شود).

لذا با توجه  به  تعاليم  اجتماعي  اسلام  مهمترين  وظيفه  نهاد دين  نظارت  بر نهاد سياست  است  و نهاد سياست  مي بايد از هزينه كردن  وجاهت  ديني  براي  توجيه  سياستهاي  روزمره  بشدت  پرهيز كند. اگر هريك  از اين  دو نهاد به  وظايف  خود عمل  كنند قداست ، اصالت ، و نفوذ دين  در جامعه  حفظ مي شود و نهاد سياست  مي تواند از ارشادات ، رهنمودها و انتقادات  نهاد دين  بهره  كافي  ببرد. نبايد فكر كرد كه  با وحدت  اين  دو نهاد جامعه  روي  آسايش  خواهد ديد. مراجع  و علماي  بزرگ  حوزه ها كه  ذهنشان  مشغول  ظرايف  علمي  است  فرصت  پرداختن  به  مسائل  تجربي  و تدبيري  اداره  جامعه  را نخواهد داشت  و همين طور زمامداران  و مسئولان  سياسي  جامعه  به  علت  اهتمام  به  مشكلات اقتصادي ، سياسي ، دفاعي  و فرهنگي  جامعه ، راي  صائبي  در مسائل  ظريف  و دقيق  كارشناسانه  ديني نخواهند داشت ; به زبان  ساده ، در شرايط طبيعي  و علي القاعده  در زمان  استقرار نظام  نه  مراجع  فرصت زمامداري  و تدبير كافي  خواهند داشت  و نه  زمامداران  و رهبران  جامعه  توان  ورود در مسائل  اجتهاد و فقاهت  و مرجعيت  را دارند. با توجه  به  نكات  فوق ، تفكيك  مرجعيت  از حكومت  بهترين  راه حل  است .

همان طور كه  مي دانيد براي  برخي  مسئوليتها در جمهوري  اسلامي  شرط اجتهاد وجود دارد. تشخيص  اين  شرط به عهده  كيست  اگر اين  كار را به عهده  حكومت  بگذاريم ، آيا «دور» اتفاق نمي افتد; اگر حكومت  اجتهاد علما را تعيين  كند علما ناچار مي شوند سياستهاي  حكومت  را تاييد كنند مبادا كه  اجتهادشان  توسط حكومت  انكار شود. آيا براي  گريز از آفت  «مجتهد دولتي » بهتر نيست  اجتهاد افراد به وسيله  نهاد مستقل  مرجعيت  تاييد شود در قانون  اساسي  شرط احراز بعضي  مسئوليتها، اجتهاد است . از جمله  تصدي  مقام  رهبري ، (اصل ۱۰۹) رئيس  قوه  قضاييه  (اصل  ۱۱۲) و رئيس  ديوان  عالي  كشور و دادستان  كل  كشور (اصل  ۱۶۲).

فقهاي  شوراي  نگهبان  (اصل  ۹۱). در مورد وزير اطلاعات  هم  در قانون  عادي  (مصوبه  مجلس شوراي  اسلامي ) شرط اجتهاد آمده  است . در مورد مجلس  خبرگان  هم  گفته  شده  كه  شرايطش  را خودشان  تشخيص  مي دهند.

آيا براي  خبرگان  هم  شرط اجتهاد لازم  است در اصل  ۱۰۸ قانون  اساسي  آمده  كه  تعداد و شرايط خبرگان   غير از دوره  اول  كه  شوراي  نگهبان آن  را تعيين  مي كند  در دوره هاي  بعدي  به عهده  خودشان  خواهد بود. شرط اجتهاد اعضاي  مجلس خبرگان  در قانون  اساسي  ذكر نشده  و آنچه  در حال  حاضر رعايت  مي شود يك  قانون  عادي  است  كه توسط اعضاي  خبرگان  تعيين  شده  و در قانون  اساسي  چنين  شرطي  وجود ندارد و به  سادگي  از سوي خبرگان  قابل  تغيير است .حال ، مرجع  تشخيص  اجتهاد چه  كسي  است  تشخيص  اجتهاد به عهده  حوزه هاي  علميه  است .به  شكل  سنتي  هم  همواره  اين  وظيفه  برعهده  مراجع  تقليد بود كه  ايشان  از اساتيد با سابقه  درسهاي مراحل  عاليه  (مقطع  خارج ) بودند جالب  اينجاست  كه  حتي  در نظام  دانشگاهي  امروز جهان  معاصر و كشورهاي  پيشرفته ، تاييد اساتيد شناخته شده  هر فن  از مدرك  دانشگاهي  آن  اعتبار بيشتري  دارد، يعني  شما براي  واردشدن  در هر مجمع  علمي  اگر تاييديه  استاد مسلم  آن  رشته  را داشته  باشيد، حتي اگر به  شكل  كلاسيك  آن  رشته  را طي  نكرده  باشيد، صرف  اين  تاييد علمي  معتبر شمرده  مي شود، و اين  قطعا از سنت  حسنه  حوزه هاي  علميه  ما اخذ شده ، يعني  طلاب  بعد از اين كه  سالها در محضر استادشان  درس  مي خواندند و استاد در مقاطع  مختلف  با سوال  و جوابهاي  علمي  آنان  را مي آزمود، در پايان  درس  تاييد مي كرد كه  اين  فرد به  درجه  اجتهاد رسيده  است . با توجه  به  اين  مساله ، امروزه، اجتهاد در هر مساله اي  بايد توسط متخصصين  آن  رشته  تاييد شود و متخصص ترين  افرادي  كه صلاحيت  تشخيص  اجتهاد فقهي  را دارند، اعلم  فقها هستند و همواره  اعلم  فقها بين  مراجع  تقليد يافت  مي شوند. اگر در تعيين  اجتهاد امر دائر بين  شوراي  نگهبان  و مراجع  تقليد باشد، به دليل  اين كه ميزان  علمي  فقهاي  شوراي  نگهبان  قطعا نازلتر از علميت  مراجع  تقليد و فقهايي  است  كه  در حال تدريس  و بحث  علمي  هستند، عقل  و شرع حكم  مي كند بين  عالم  و اعلم ، اعلم  را انتخاب  كرده  و مسئله  را به  او تفويض  كنيم . تشخيص  اجتهاد قطعا مسئله اي  است  علمي  و اصلح  كساني  كه  مي توانند آن  را تشخيص  دهند، مراجع  تقليد هستند.

از بعد ديگري  هم  مي شود به  مسئله  نگاه  كرد: احراز بعضي  از اين  مسئوليتها اگر توسط حوزه ها و مراجع  انجام  بگيرد، چون  يك  نهاد مستقل  از دولت  هستند از بعضي  شوائب  و آفات  احتمالي جلوگيري مي شود. البته  از بعضي  اشكالات  وارده  بر اين  راه حل  غافل  نيستم ، اما با توجه  به  عملكرد شوراي  نگهبان در طول  ده سال  گذشته  و دخالت  شديد اعمال  سلايق  شخصي  و منويات  سياسي  در تشخيص  صلاحيتها و تشخيص  اجتهاد اشكالات  راه  حل  يادشده  به  مراتب  از اشكالات  واگذاري  تشخيص  اجتهاد به  يك  نهاد حكومتي  كمتر است . به طور خلاصه  فعلا مرجع  صالح  تشخيص  اجتهاد، مراجع  تقليد و حوزه هاي علميه  هستند اين  سنت  هزارساله  حوزه ها در دنياي  جديد هم  پذيرفته  شده  است .

با توجه  به  اين كه  تعيين  رهبر تشخيص  موضوع است  نه  تشخيص  حكم  و وظيفه  فقيه  تشخيص حكم  است  و تشخيص  موضوع با متخصصين  است ، چرا تعيين  رهبر به  فقها واگذار شده  است البته  اگر تعيين  رهبر را تشخيص  موضوع بدانيم ، بعضي  موضوعها، موضوعهاي  خاصي  هستند كه به  آنها موضوعهاي  مستنبطه  مي گويند كه  تشخيص  آن  با فقهاست . صرف  موضوع بودن ، مسئله  را از يد فقها خارج  نمي كند; بايد موضوع، موضوع عرفيه  يا غيرمستنبطه  باشد تا با نظر كارشناسان  تعيين شود. كساني  كه  تشخيص  و تعيين  رهبر را صرفا در يد فقها دانسته اند، حداقل  از لحاظ علمي چنين نكته اي در ذهنشان بوده كه  ديگران  صلاحيت  و توانايي  چنين  تشخيصي  را ندارند. در قانون  اساسي اصلا شرط فقاهت براي خبرگان پيش بيني نشده است.

خبرگان  يعني  كساني  كه  به  شكل  متعارف  در جامعه اهل فن و خبره شناخته مي شوند. اداره  جامعه  «تدبير» مي طلبد. يكي  از شرايط رهبري  فقاهت است ، شرايط ديگري  هم  دارد از جمله  عدالت  و تدبير كه  در قانون  اساسي  ذكر شده  است . تشخيص فقاهت  با فقهاست ، اما تشخيص  تدبير با كارشناسان  مختلف  جامعه  است ، نه  صرفا فقها. مجلس خبرگان  بايد از افرادي  تشكيل  شود كه  با شرايط لازم  در رهبري  تناسب  داشته  باشند و فقاهت  و عدالت ، از شرايط رهبري  است  و قطعا بايد در مجلس  خبرگان ، فقها هم  باشند، اما چون  عدالت  و تدبير هم  جز شرايط رهبري  است ، پس  در مجلس  خبرگان  بايد كساني  باشند كه  توانايي  تشخيص مدبر را داشته  باشند و اين  مسئله  هيچ  تلازمي  با فقاهت  يا اجتهاد ندارد. اما اين كه  چه  تعداد فقيه  و چه تعداد غيرفقيه  در مجلس  خبرگان  لازم  است ، اين  بستگي  به  ارزش  و بهايي  دارد كه  در اداره  جامعه  به تدبير و فقاهت  مي دهيم .

برمبناي  نظرات  شما فقاهت  و اجتهاد كانديداهاي  رهبري  را بايد مراجع  تعيين  كنند. در قانون اساسي  علاوه  بر عدالت ، بينش  صحيح  سياسي  اجتماعي ، شجاعت ، تدبير، مديريت  و قدرت  كافي نيز از شرايط رهبري  عنوان  شده  است ، حال  اگر مردم  به طور مستقيم  از ميان  كساني  كه  مراجع فقاهتشان  را تاييد كرده اند يكي  را براي  مدت  محدود به عنوان  رهبر انتخاب  كنند; آيا اين  فرايند اشكال  شرعي  دارد  اشكال  شرعي  ندارد، اما در حال  حاضر اشكال  قانوني  دارد. قانون  اساسي  براي  بالابودن ضريب اطمينان  در مورد رهبري  انتخابات  دومرحله اي  را پيش بيني  كرده  (اصل  ۱۰۷) ابتدا مردم  خبرگان را انتخاب  مي كنند، بعد خبرگان  بنا به  نص  قانون  اساسي ، كه  اعضاي  اصلي  آن  لزوما مجتهدين  و فقها نيستند، بلكه  همه  افراد جامعه  مي توانند باشند، رهبر را انتخاب  مي كنند. لذا انتخاب  مستقيم  رهبر توسط مردم  براي  زمان  معين  و محدود اشكال  شرعي  ندارد. همچنان  كه  امام خميني  به  شكل خودجوش  و مستقيم  توسط مردم  بر سر كار آمد.

در جمهوري  اسلامي  مشاغل  كليدي  عمدتا در دست  روحانيت  است  به  همين  دليل  اين  تصور حداقل  در بخشي  از جامعه  تقويت  شده  كه  روحانيت  كلا بخشي  از حكومت  است ، يعني  روحانيت حكومتي  است ، آيا اين  تصور واقعا درست  است  آيا همه  روحانيت  ما حكومتي  و دولتي  هستند  درصد بسيار اندكي  از علماي  دين  و طلاب  و روحانيون  امروز جذب  حكومت  شده اند و به عنوان كارگزار حكومت  انجام  وظيفه  مي كنند، اين  درصد شايد به  يكي  دودرصد از كل  روحانيت  هم  نرسد.

ولي  از بيرون  كه  نگاه  مي كنيم  مي بينيم  چنين  نيست . مثلا اگر روحانيان  را صدهزارنفر درنظر بگيريم  و در مقابل  غير روحانيون  ۶۰ ميليون  نفر باشند و اگر پستها را به  تناسب  تقسيم  كنيم ، مي بينيم اكثر پستها در اختيار علماست . رهبر، سران  سه  قوه ، اعضاي  شوراي  نگهبان ، اعضاي  مجلس خبرگان ، اكثر نمايندگان  مجلس  و پستهاي  كليدي  كشور در دست  روحانيت  است .

به عبارت  ديگر اگر درصد روحانيت ، به  كل  جمعيت  را درنظر بگيريم  و بعد درصد روحانيون مسئول  را با مجموعه  مسئولين  مقايسه  كنيم ، مي بينيم  اين  دو نسبت  به  هيچ  وجه  با هم  سازگاري  و همخواني  ندارند. و لذا باعث  چنين  شبهه اي  شده  است  كه  حكومت  اسلامي ، حكومت  روحانيون  يا حكومت  آخوندي  است . به  لحاظ ديني ، خير; پاسخ  منفي  است . براي  اين كه  يك  حكومت ، اسلامي باشد هيچ  لزومي  ندارد كه  مسئولينش  روحاني  باشند. شرط اسلامي بودن  يك  حكومت  اين  است  كه اهداف  ديني  را دنبال  كند و در آن ، خلاف  شرعي  انجام  نگيرد، شرايط ديني  رعايت  شود و مردم ديندار هم  آن  را قبول  داشته  باشند و هيچ  تلازمي  بين  اسلامي بودن  حكومت  و روحاني بودن مسئولين  امر وجود ندارد.

بين  روحاني  و عالم  دين  بايد تفاوت  گذاشت . آن  چيزي  كه  ادله  ديني  بر آن دلالت  مي كند اين  است  كه  مي بايد تصدي  بعضي  مسئوليتها پشتوانه  علم  ديني  داشته  باشد مثلا قضاوت . اين  حرف  مقبول  و قابل  دفاعي  است  كه  كسي  بايد بر مسند قضا بنشيند كه  آگاهيهاي  خاصي از دانش  ديني  بويژه  فقه  داشته  باشد. اما براي  بقيه  مسئوليتها چنين  دانشهاي  خاصي  پيش بيني  نشده است . مثلا رئيس جمهور لازم  نيست  حتما عالم  دين  يا روحاني  باشد همين طور رئيس  قوه  مقننه  وبسياري  از پستهاي  كليدي .

اگر مردم  در ميان  روحانيون  شخصيتهاي  قابل  اعتمادي  پيدا كردند و به آنها راي  دادند، اين  نيز ممنوع نيست  اما تلازمي  بين  مصادر حكومت  اسلامي  با روحاني بودن  وجود ندارد. امروز بخش  عظيمي  از روحانيت  جزو بدنه  حكومت  محسوب  نمي شوند، حتي  ممكن  است با مشي  حكومت  هم  موافق  نباشند و انتقاداتي  هم  داشته  باشند. پس  صحيح  نيست  فكر كنيم  امروز تمام  حوزه ، دولتي  يا حكومتي  شده  يا دنباله رو و تابع  حكومت  است . هرچند از آن  سو به  لحاظ واقعيت  خارجي  بايد اذعان  كرد كه  پست هاي  كليدي  حكومت  در دست  بخشي  از روحانيت  است .

در انتخابات  رياست  جمهوري  بعضي  از فقها مي گفتند اگر يك   غيرروحاني  رئيس جمهور شود، آن وقت  خوبيها به پاي  غيرروحاني  گذاشته  مي شود. اين  سليقه  و نظر خاصي  است  اگر خوبيها به  پاي  روحانيون  گذاشته  شود، بديها هم  به  پاي روحانيون  گذاشته  مي شود، مثلا مشكل  اقتصادي  كه  پيش  آمد، از اشكالات  روحانيت  شمرده مي شود، اگر بخواهيم  مدبرانه  و منصفانه  جامعه  را اداره  كنيم ، روحاني بودن  نه  شرط است ، نه  مانع .

اگر مردم  به  يك  عالم  دين  در كسوت  روحانيت  اقبال  كردند او صلاحيت  دارد زمام  امور جامعه  را به دست  گيرد، اگر هم  به  فرد واجد شرايط ديگري  اقبال  كنند، ولو اين كه  در كسوت  روحاني  هم نباشد، او نيز صلاحيت  اداره  جامعه  را خواهد داشت .

براي  اداره  جامعه  به  چه  ميزان  از دانش  فقه  احتياج  است  و آيا اصولا دانش  فقه  براي  اداره  جامعه ضروري  است  و كساني  بايد اداره  جامعه  را برعهده  گيرند كه  فقيه  باشند  اين كه  ما چه  تصويري  از دين  داريم  در ميزان  دخالت  فقاهت  در اداره  جامعه  تاثير خواهد داشت .

تلقي  بعضي  افراد از دين  يك  تلقي  كاملا فقهي  است . چنين  افرادي  بي شك  مهمترين  شرط زمامدار جامعه  را فقيه بودن  وي  مي دانند. اما اگر دين  را شامل  فقه  بدانيم  و نه  مساوي  فقه ، درنتيجه  خواهيم گفت  كه  فقاهت  (حقوق  ديني ) هم ، در اداره  جامعه  دخالت  دارد. اما آيا كسي  كه  زمام  امور اقتصادي جامعه اي  را به دست  دارد و بازار اسلامي  را مي چرخاند، لزوما بايد فقيه  باشد احدي  قائل  نشده  كه اگر ما بخواهيم  تجارت  بكنيم  و متشرع هم  باشيم ، حتما بايد فقيه  باشيم . ذكر مي شود كه  «الفقه ثم المتجر» يعني  شما احكام  دين  را ياد بگيريد تا خلاف  شرع انجام  ندهيد، آنگاه  تجارت  كنيد; اگر سوالي  پيش  آمد، تاجر بايد متعهد باشد كه  نظر فقيه  را مقدم  بدارد و به  او مراجعه  كند. اما اقتصاد عين حقوق  تجارت  نيست  و بين  آن  دو تفاوت  جدي  است . دو شعبه  مختلفند كه  به  يكديگر كمك مي كنند، اما اداره  اقتصادي  جامعه  عين  حقوق  تجارت  نخواهد بود. فقه ، حداكثر حقوق  عمومي  و اساسي  ارائه  مي كند، اما اداره  جامعه  فراتر از بحث  حقوقي  است . با حقوق  عمومي  و حقوق  اساسي  حدود روابط حكومت  و مردم  مشخص  مي شود. اما اداره  جامعه  و تدبير عمومي ، مقوله  ديگري  است . اگر كسي  فكر كند صرفا با دانستن  حقوق  عمومي  و اساسي  و يا فقه  سياسي  توانايي  اداره  جامعه  را مي يابد، خطاكار است . در اداره  جامعه  ديني ، فقه  موثر است ، اما اگر از دانشهاي  ديگر در اداره  جامعه  كمك  نگيريم ، چنين  جامعه اي  به  بن بست  خواهد رسيد. آنچه  مهم است  اين  است  كه  حكام  نسبت  به  احكام  ديني  خاضع  باشند. اگر حكم  مسئله اي  را دانستند به  آن  گردن نهند، اين  را تعهد و تشرع مي گوييم . نكته  بسيار مهم  ديگر كارداني  و تدبير آنهاست  كه  بعد از مورد اخير نقش  اساسي  را در اداره  جامعه  بازي  مي كند. اگر اين  دو ويژگي  (تعهد به  احكام  دين  از يك سو و كارداني  و تدبير از سوي  ديگر) با هم  جمع شود چنين  افرادي  هرجا كه  لازم  باشد از مشورت  حقوقدانان  و فقها و كارشناسان  بزرگ  دين  استفاده خواهند كرد. همچنان  كه  در اداره  يك  بنگاه  اقتصادي  مشاور حقوقي  لازم  داريم  و براي  رعايت مسائل  شرعي  مشاور فقهي  لازم  است  اما بايد بدانيم  كه  مديريت  جامعه  مساوي  با فقاهت  نيست .چه بسا اداره  سازمانهاي  اقتصادي  كه  به  يك  حقوقدان  يا به  يك  فقيه  واگذار گشته  و به  سادگي ورشكست  شده ، در سياست  نيز بحث  به  همين  منوال  است .

نهاد سنتي  مرجعيت  چه  جايگاهي  در جامعه  مدني ، كه  مفهومي  مدرن  است ، پيدا مي كند آيا تناسب  و سنخيتي  بين  اين  دو وجود دارد آيا مرجعيت  مي تواند در اين  شكل  فعلي اش  در جامعه مدني  حضور پيدا كند و اساسا با اين  فضا تناسب  دارد  بعضي  از روشنفكران  معتقدند كه  جامعه  مدني  از دستاوردهاي  مدرنيته  است  و بنابراين  نهادهاي پيش مدرن  نقش  و كاركردي  در جامعه  مدني  نمي توانند داشته  باشند، اما به نظر مي رسد آشنايي  دقيق با فرهنگ  بومي  خلاف  اين  مطلب  را اثبات  مي كند. اگر مراد از جامعه  مدني  نهادهاي  مستقل  از حكومت  و متشكل  از اراده  آزاد مردم  باشد مي توان  گفت  كه  مرجعيت  يكي  از مهمترين  نهادهاي

جامعه  مدني  مسلمانان  شيعه  است . مرجعيت  شيعه  برخلاف  مرجعيت  اهل  سنت  همواره  مستقل  از حكومتها رشد كرده  است . علت  استقلالش  هم  استقلال  اقتصاديش  بود. چون  خمس  و وجوهات شرعي  هزينه  حوزه ها را تامين  مي كرد، مرجعيت  شيعه  براي  ترويج  دين  هيچ وقت  دست  نياز به سوي دولتها دراز نكرده  و امروز هم  اگر كساني  بخواهند حوزه ها به  لحاظ اقتصادي  متصل  به  حكومت كنند، نه تنها برخلاف  سنت  حوزه ها حركت  كرده اند، بلكه  نهاد مستقل  مرجعيت  را از بين  برده  و ديني دولتي  خواهند ساخت . مرجعيت  به دليل  استقلال  اقتصادي  توانست  اراده  مستقل  سياسي  داشته  باشد و در مقاطع  مختلف  به عنوان  يك  نهاد مستقل  در حيات  سياسي  جامعه  باقي  بماند. مرجعيت  در مقاطع  حساس  اجتماعي  ما نهادي  استبداد ستيز و استكبارستيز بوده  است .

در جامعه  مدني  نهادهاي  اجتماعي  متكي  بر اراده  آزاد مردمند. تفاوت  مرجعيت  با اجتهاد در اين است : مجتهدي  مرجع  مي شود كه  مورد اقبال  عمومي  باشد. هر مجتهدي  مرجع  تقليد نمي شود، بلكه مجتهدي  كه  رضايت  بخشي  از مردم  را به دنبال  داشته  باشد مرجع  تقليد مي شود. پس  دومين  مولفه جامعه  مدني  كه  اتكا به  اراده  آزاد و اختيار شهروندان  باشد در نهاد مرجعيت  به خوبي  ديده  مي شود. علاوه  بر اين  نكات  نهاد مرجعيت  واجد سومين  ويژگي  جامعه  مدني  نيز هست : كنترل  دولت ، مراجع مي توانند از يك  طرف  نقش  واسطه  مردم  و حكومت  و از سوي  ديگر نقش  نظارت  بر حكومت  را بازي  كنند. با توجه  به  اين كه  در جامعه  ما به  دلايل  مختلف  هنوز احزاب  مستقل  شكل  نگرفته ، در شرايط فعلي  نهاد مرجعيت  يكي  از بهترين  و قويترين  نهادهاي  مدني  سنتي  است  كه  مي تواند نظرات خود را بيان  كند و حكومت  هم  نمي تواند آنها را ناديده  گرفته  و راهنماييها و ارشادات  آنان  را در نظر نگيرد. در وقايع  اخير ديده  شد كه  قويترين  نهادي  كه  فريضه  «نصيحت  به  ائمه  مسلمين » و «سنت حسنه  انتقاد» را با كمال  دلسوزي  و شفقت  انجام  داد نهاد مرجعيت  بود. در عين  پالايش  و تنقيح  اين نهاد از حواشي اش  بايد قدر آن  را دانست  و كاركردهاي  مثبتش  را ارج  نهاد.

در جوامع  جديد دولت  قدرت  تبليغاتي  زيادي  براي  تاثيرگذاري  بر آرا و افكار مردم  دارد. آيا فكر نمي كنيد يك  حكومت  ديني  از اين  قدرت  تبليغاتي  سواستفاده  كرده  و روند طبيعي  و علمي  انتخاب مرجعيت  را مخدوش  كند و موجب  سياست زدگي  و قدرت زدگي  آن  شود  اين  نكته  با توجه  به  قدرت  شگرف  رسانه هاي  تبليغاتي  جديد اختصاصي  به  حكومت  ديني  ندارد. به عنوان  نمونه  پس  از فوت  آيت الله  العظمي  بروجردي  حكومت  وقت  كوشيد تا مراجعي  سركار بياورد كه  مزاحمش  نباشند. براي  بعضي  از مراجع  نامه  نوشت  و با بعضي  ديگر برخورد تند كرد و امام خميني  را به  تركيه  تبعيد كرد. و اگر قوانيني  كه  مراجع  را مصونيت  نسبي  مي بخشيد وجود نداشت ، شايد آنها حيات  «مرجعيت  صالحه » وقت  را به خطر مي انداختند.

در حكومت  ديني  اين  مسئله  تشديد مي شود. علاوه  بر عامل  قدرت  تبليغاتي  كه  در همه حكومتها وجود دارد، حكومت  ديني  به دليل  اين كه  خود را پاسدار دين  مردم  مي پندارد، اين  مشكل مضاعف  مي شود و لذا بايد براي  آن  چاره اي  انديشيد. برخي  صاحبنظران  به  اين  نكته  توجه  داشته اند، از جمله  نظريه  شهيد آيت الله  سيد محمد باقر صدر «خلافت  مردم » و نظارت  «مرجعيت  صالحه » است . يعني  مرجعي  كه  از طريق  طبيعي  به  مرجعيت  رسيده  باشد، نه  از طريق  شانتاژ و ابزار تبليغاتي .اگر قدرت  سياسي  و ابزار تبليغاتي  از يك  روحاني  عادي ، فقيه ، يا از يك  فقيه  عادي ، مرجع  اعلم بسازد. جامعه  ديني  با مشكلات  جدي  روبه رو مي شود و علم  و دين  در مذبح  قدرت  سياسي  قرباني مي شوند. بهترين  راه حل ، حفظ استقلال  حوزه ، تقويت  مباني  آن  و پرهيز حكومت  از دخالت  در مسائل  حوزه  است .

دخالت  حكومت  در حوزه  ممكن  است  منافع  زودگذري  براي  حكومت  داشته باشد، اما در بلندمدت  به  اضمحلال  حوزه  و نهاد مرجعيت  مي انجامد. نبايد قدرت  سياسي  پشتوانه تعيين  مرجعيت  شود. مردم  بايد آزادانه  مرجع  خود را انتخاب  كنند. ارگانهاي  امنيتي ، نظامي  و انتظامي  مي بايد از دخالت  در مسائل  اجتهاد و تقليد مردم  بشدت  پرهيز كنند. در مناسك  حج  مقلدان همه  مراجع  محترم  تقليد بايد بتوانند آزادانه  و بدور از هر تضييقي  به  وظايف  شرعي  خود عمل  كنند. مردم  آزادند وجوهات  شرعي  را در اختيار مجتهد جامع الشرايط بگذارند، اما اخيرا براساس بعضي  از نظرات  افراطي  استقلال  اقتصادي  حوزه ها را تحت الشعاع و تحت  تاثير قرار داده اند و مي گويند وجوهات  شرعي  صرفا بايد به  ولي  امر داده  شود آنكه  تعيين  مي كند وجوه  شرعي  به  چه كسي  پرداخت  شود، اجتهاد فقهاست  كه  اكثريت  آنها خلاف  اين  نظر را دارند. حكومت  ديني  بايد به راي  علماي  بصير زمان  احترام  بگذارد. در مسائل  علمي  راي  اعلم  فقها ملاك  است ، نه  راي  غيراعلم .

از جمله  خطراتي  كه  امروز در جامعه  احساس  مي شود مسئله  دخالت  ارگان هاي  رسمي  و نهادهاي  تبليغاتي  در مسئله  مرجعيت  است  كه  باعث  شده  بسياري  از متشرعين  و متدينين  نسبت  به ادامه  اين  روند احساس  خطر جدي  كنند. تمام  مراجع  تقليد شيعه  اتفاق نظر دارند كه  حكومت  نبايد در مسئله  اجتهاد و تقليد حوزه ها دخالت  كند. بعضي  از نهادهايي  كه  به خاطر اقدامات  يك  دهه اخيرشان  ارگان  دولتي  محسوب  مي شوند، بعد از وفات  برخي  از مراجع  بزرگ  تقليد گروهي  را به عنوان  مرجع  تقليد به  مردم  معرفي  كردند. آيا معناي  آن  ليست  اين  است  كه  بقيه  مراجع  مرجع نيستند و مردم  نمي توانند از آنها تقليد كنند جالب  اين  است  كه  مطرحترين  مجتهدان  قم  و نجف  كه در مظان  جدي  اعلميت  و مورد اقبال  شديد مردمي  هستند (حضرات  آيات  عظام  منتظري  و سيستاني ) در ليست  اين  نهاد حكومتي  ديده  نمي شوند. آيا معناي  آن  روش  اين  است  كه  از نظر حكومت ، تقليد از مراجع  ديگر ممنوع است  درنظرگرفتن  معيارهاي  غيرعلمي  و زيرپاگذاشتن ضوابط سنتي  و معتبر فقهي  عوارض  سوئي  دارد كه  در آينده  گريبان  همه  را خواهد گرفت . به

هيچ وجه  قدرت  سياسي  نبايد در تعيين  مرجعيت  دخالت  كند و برمبناي  ملاحظات  سياسي  يكي  را به صدر كشد و ديگري  را بر ذيل  نشاند. تلازمي  بين  مرجعيت  و اداره  جامعه  وجود ندارد. حكومت  بايد همتش  مصروف  اداره  احسن  جامعه  باشد و مسئله  اجتهاد و تقليد را به  كساني  واگذارد كه  عمر خود را صرف  اين  معارف  كرده اند و قطعا بهتر مي توانند اين  معضلات  را حل  كنند. اميدواريم  از انتقادات شديدي  كه  اخيرا نسبت  به  اين  روند شد، همه  درس  عبرت  بگيرند و كوشش  كنند اين  مسئله  به  شكل سنتي  و طبيعي  خود پيش  رود و از دست درازي  در حريم  سنتي  حوزه ها جدا اجتناب  شود.

نهاد مرجعيت  به عنوان  يك  نهاد مستقل  ضمن  ايجاد تكثر به  توزيع  قدرت  كمك  مي كند. اما اين نهاد سنتي  در جامعه  گرفتار بحران  هويت  كنوني  واجد چه  كاركردي  است  آيا تبديل  يك علي الاقوي  به  يك  علي الاحوط، يا بالعكس ، مي تواند معضلات  فلسفي ، كلامي ، اخلاقي ، حقوقي نسل  كنوني  را پاسخ  دهد. به  آيت الله  منتظري  كه  حضرت  امام  فقه  ايشان  را سنگينتر از فقه  بسياري  ازفقها دانستند بنگريد و ايشان  را با مرحوم  مطهري  مقايسه  كنيد. مطهري  مرجع  تقليد نبود، اما بهتر از هر مرجع  تقليدي  به  معضلات  فكري  نسل  خود واقف  بود و براي  آنها چاره انديشي  مي كرد.

بحمدالله  امروز مراجع  تقليد فراواني  در حوزه  وجود دارد، اما مطهري  همچنان  در حوزه استثناست . با توجه  به  اين  نكات  چه  نيازي  به  مرجعيت  وجود دارد  بعضي  افراطها در جايگاه  و اهميت  فقه  باعث  شده  كه  در تعيين  جايگاه  فقاهت  و مرجعيت  تفريط شود و از عدم  لزوم  آنها بحث  به  ميان  آيد. مرجعيت  يعني  فقاهت  به علاوه  اقبال  مردم . بي نيازي  از مرجعيت ، يعني  بي نيازي  از فقاهت .

فقه  يعني  علم  وظايف  شرعي  جز لاينفك  دين  است . جامعه اي كه  دغدغه  آخرت  و اجراي  اوامر و نواهي  الهي  دارد نمي تواند بدون  رعايت  ضوابط شرعي  به سرمنزل  مقصود رسد. به  رسميت  شناختن  و بهادادن  به  حقوق  انساني  باعث  نمي شود، تكاليف  الهي را بي بها بشماريم . تنها زماني  مي توانيم  بدون  رجوع به  فقه  و شريعت  زندگي  كنيم  كه  فرد را از نعمت دينداري  و عبوديت  خداوند محروم  كنيم . لب  دين  اكثر مردم  بدون  قشر احكام  شريعت  به  سادگي  در تندباد حوادث  آسيب  مي بيند. نفي  فقه  و شريعت  نه  مستدل  و مبرهن  است ، نه  مفيد و به  مصلحت .

فقه  استخراج  احكام  موضوعات  جديد براساس  ضوابط كتاب  و سنت  است . وظيفه  فقيه  اگر منحصر به  تبديل  علي الاحوط به  علي الاقوي  و برعكس  باشد، نيازي  به  مجتهد زنده  نخواهد بود. ما امروز به  هزاران  مسئله  تازه  در عرصه  هنر و فرهنگ  و ورزش ، طب  و مهندسي  و معماري ، حقوق  و اقتصاد و سياست  مواجه  هستيم  كه  حكم  شرعي  آنها به  اجتهاد فقيهان  نيازمند است . فقهاي  ما به بسياري  مسائل  مستحدثه  پاسخ  داده اند. هرچند انتظار جامعه  بسيار بيشتر از اينهاست . جامعه  بسته ديروز به  همان  تبديل  علي الاحوط به  علي الاقوي  راضي  بود. اما جامعه  متحول  امروز فقيه  فعال متناسب  با فرد را مي طلبد. اتفاقا امروز بيش  از گذشته  جامعه  به  اجتهاد فقهاي  بصير نيازمند است .

اما مشكلات  جامعه  فقط در مشكلات  حقوقي  و فقهي  خلاصه  نمي شود، و جامعه  تنها نيازمند فقيه  و مجتهد مرجع  تقليد نيست . مگر قرار است  همه  مشكلات  ديني  را از فقيه  و مرجع  تقليد انتظار داشته  باشيم . مجتهدان  و فقها و مراجع  تقليد تنها پاسخگوي  مشكلات  و مسائل  فقهي  مردم  هستند. درباره  مسئوليتهاي  اجتماعي  آنان  نيز به  تفصيل  سخن  گفتم ، اما جامعه  در كنار فقها و مجتهدان  به متكلمان ، عالمان  اخلاق ، مفسران  و ديگر محققان  علوم  انساني  نيز نيازمند است . معضلات  فكري هر عصري  را بايد از متكلمان  و فلاسفه  آن  عصر پرسيد. نياز شديد و جدي  جامعه  به  متكلمان  بصير و حكيمان  حاذق  باعث  نمي شود جامعه  از رجوع به  مراجع  و مجتهدان  و فقها بي نياز شود. جامعه  ما هم  به  «فقيه  عاليقدر» نيازمند است ، هم ; «استاد شهيد». آري  از حوزه ها انتظار است  كه  از بهترين  استعدادهاي  كلامي ، فلسفي ، قرآني ، روايي ، فقهي ، اخلاقي ، تاريخي  و… مجتهد و محقق  و عالم  تربيت  كنند. البته  با اهتمام  زائدالوصف  حوزه ها به  فقاهت  و مقدمات  آن  و كم عنايتي  به  ديگر ابعاد دين ، از يك سو و مسائل  و مشكلات  متعدد كلامي ، فلسفي  لازم  است  عالمان  دين  همچون  استاد شهيد مطهري  اين  عرصه ها را جدي تر بگيرند. درغير اين  صورت  دينداري  در آينده  با مشكلات جدي  مواجه  خواهد بود.


[۱] هفته نامه  راه  نو، شماره  ۲، تهران ، ارديبهشت  ۱۳۷۷.