بخش پنجم : روحانيت و قدرت

عالمان دين و حكومت ديني

عالمان  دين  و حكومت  ديني يكي  از نكات  بحث انگيز انديشه  روانشاد دكترعلي  شريعتي  موضع  وي  درباره  روحانيت  است .اگرچه  نسبت  بين  روحاني  و عالم  ديني  عموم  و خصوص  من وجه  است  اما يكي  از تلقي هاي  رايج  از تز «اسلام  منهاي  روحانيت » بي نيازي  جامعه  ديني  از عالمان  ديني  است . با استقرار حكومت  ديني جايگاه  عالمان  دين  و نسبت  ايشان  با حكومت  ديني  از حساسيت  و اهميت  بيشتري  برخوردار مي شود. سوال  اصلي  بحث  تبيين  نسبت  عالمان  دين  و حكومت  ديني  و بررسي  و نقد ديدگاه هاي…
kadivarad33
۱۳۷۹/۰۸/۱۵
بخش پنجم : روحانيت و قدرت

حوزه و حكومت

حوزه  و حكومت   استقلال  مرجعيت ، نظارت  بر قدرت ، انتقاد از حكومت ، استقلال  نهاد دين  از نهاد سياست نسبت  حوزه  با حكومتهاي  طاغوتي  تقريبا روشن  است : موضع  مبارزه  و تلاش  براي  تغيير حكومت  در دوران  حاكميت  حكومت  ديني  حوزه  بايد چه  نسبتي  با حكومت  داشته  باشد. بسم الله  الرحمن  الرحيم . مسئله  جايگاه  حوزه  در حكومت  اسلامي  از مباحث  روز جامعه  ماست .سبب  آن  اين  است  كه  طي  بيست سال  اخير افراط و تفريطهايي  در زمينه  جايگاه  حوزه  در سياست  و حكومت  صورت  گرفته  است .…
kadivarad33
۱۳۷۹/۰۸/۱۵
بخش پنجم : روحانيت و قدرت

روحانيت ، نبض قدرت و اكسير مصلحت نظام

روحانيت ، نبض  قدرت  و اكسير مصلحت  نظام روحانيت  قبل  از انقلاب  براساس  چه  آموزه هايي  با مردم  سخن  مي گفت  و امروز كه  حكومت  را در اختيار دارد براساس  چه  آموزه هايي  با مردم  سخن  مي گويد  به طور كلي  با نگاه  به  نحوه  حركت  روحانيت  شيعه  مي توان  سه  مقطع  را درنظر گرفت . مقطع  اول : علماي  شيعه  از ابتداي  تكوين  انديشه  شيعي  به عنوان  يك  واقعيت  اجتماعي ، در قالب متكلمين ، فقها، محدثين  و مفسرين  وجود داشته اند اما روحانيت  يك  مسئله  مستحدثه  است  كه …
kadivarad33
۱۳۷۹/۰۸/۱۵
بخش پنجم : روحانيت و قدرت

عدم وجاهت قانوني دادگاه ويژه روحانيت

عدم  وجاهت  قانوني  دادگاه  ويژه  روحانيت   با توجه  به  اين  كه  آيين نامه  دادگاه  ويژه  روحانيت  نه تنها در قانون  اساسي  وجود ندارد، بلكه  حتي  به تاييد مجلس  شوراي  اسلامي  هم  نرسيده  است ، اين  دادگاه  چه  مقبوليت  قانوني  مي تواند داشته باشد  در مورد قانوني بودن  دادگاه  ويژه  روحانيت  دو نظر در جامعه  وجود دارد. گروهي  كه  متشكل  از برخي  مسئولين  هستند، آن  را قانوني  مي دانند. مستندشان  نيز اولا حكم  امام  در سال  65 در مورد اين دادگاه  است  و در مرتبه  دوم  آيين نامه اي  است …
kadivarad33
۱۳۷۹/۰۸/۱۵