روحانيت ، نبض  قدرت  و اكسير مصلحت  نظام [۱]

روحانيت  قبل  از انقلاب  براساس  چه  آموزه هايي  با مردم  سخن  مي گفت  و امروز كه  حكومت  را در اختيار دارد براساس  چه  آموزه هايي  با مردم  سخن  مي گويد  به طور كلي  با نگاه  به  نحوه  حركت  روحانيت  شيعه  مي توان  سه  مقطع  را درنظر گرفت .

مقطع  اول : علماي  شيعه  از ابتداي  تكوين  انديشه  شيعي  به عنوان  يك  واقعيت  اجتماعي ، در قالب متكلمين ، فقها، محدثين  و مفسرين  وجود داشته اند اما روحانيت  يك  مسئله  مستحدثه  است  كه  در يك  قرن  اخير در جامعه  به عنوان  صنف  جديدي  مطرح  شده اند كه  پيشينه  آن  حدودا به  قرن  دهم هجري  در دوران  اقتدار صفويان  بازمي گردد زيرا اولين  حكومت  شيعي  سراسري  بود كه  در ايران به قدرت  مي رسيد و بسط يدي  براي  علما حاصل  شده  بود و علما از اين  مسئله  براي  اجراي  احكام شرعي  استفاده  فراواني  كردند.

آيا علماي  شيعه  با هماهنگي  و حمايت  صفويان  عمل  مي كردند  يك  تقسيم  كار ميان  سلطنت  و فقاهت  برقرار شده  بود كه  مسائل  عرفي  در اختيار شاهان  صفوي  و مسائل  شرعي  از قبيل  قضاوت ، اجراي  حدود شرعي ، تقليد ديني  و اجراي  شعاير مذهبي  به عهده علماي  شيعه  نهاده  شده  بود، اين  مقطع  به  افزايش  اقتدار فقها در جامعه  انجاميد كه  اوج  آن  در زمان قاجاريه  است .

مقطع  دوم  كه  در سير و سلوك  روحانيت  بشدت  موثر افتاد و بايد مورد بررسي  قرار گيرد، مواجهه  روحانيت  با دنياي  جديد و پديده هاي  مدرنيته  است  كه  از دو زاويه  مي توان  آن  را مورد بررسي  قرار داد، اول  مسايلي  كه  مدرنيته  به همراه  خود دارد و نهادها و تسهيلاتي  كه  ايجاد مي كند و روحانيت  مي توانسته  از آن  سود ببرد و ديگري  مسائل  جديدي  است  كه  فراروي  روحانيت  قرار مي گيرد. از جمله  اين  تسهيلات  صنعت  چاپ  بود كه  توانست  در افزايش  تيراژ كتب  در اختيار قرار گيرد، ديگري  نشريات  مختلف  بود كه  قبل  از آن  سابقه  نداشت .

بلندگو سومين  عامل  ارتباطي  بود كه در اختيار روحانيت  قرار گرفت ، زيرا قبلا صداي  يك  خطيب  از شبستان  فراتر نمي رفت  اما با آمدن بلندگو، توانسته  بودند جمعيت  بسيار زيادي  را زير پوشش  صدا قرار دهند. تلگراف  راديو، تلويزيون  و ضبطصوت  از ديگر تسهيلات  بودند كه  در دنياي  اسلام  پذيرفته شدند و روحانيوني  نيز پذيرفتند در راديو و تلويزيون  صحبت  كنند از جمله  آقاي  راشد و آقاي مطهري  و افراد فراواني  نيز به  دليل  ساير برنامه هاي  راديو و تلويزيون  آن  را تحريم  كردند و ضبطصوت  اين  امكان  را فراهم  كرد تا روحانيون  بتوانند صداي  دين  را به  مردم  ابلاغ كنند، نقشي  كه نوارهاي  ضبطصوت  در زمان  انقلاب  ايفا كرده  نقشي  فراموش نشدني  است .

اين  تسهيلات  كه  در اختيار روحانيت  قرار گرفت  چه  تاثيراتي  در ساختار روحانيت  گذارد  به طور نمونه  پيدايش  تلگراف  باعث  شد تا ما مرجعيت  واحد در جهان  اسلام  داشته  باشيم ، قبل  از آن  تعدد مراجع  در شهرها و مناطق  مختلف  وجود داشت  اما از زماني  كه  تلگراف  بوجود آمد و حكم و فتواي  يك  فقيه ، در اسرع وقت  به  تمام  دنياي  اسلام  مخابره  شد، مرجعيت  واحد نيز شكل  گرفت .ايجاد تلفن  و ساير وسايل  ارتباط جمعي  و سينما كه  روحانيت  از آن  استفاده  لازم  را به عمل  نياورد و اكنون  نيز چون  ويدئو، كامپيوتر، اينترنت  و ماهواره كه دستاوردهاي  مدرنيته محسوب مي شوند كه هم  مي تواند ابزار دين  باشد و هم  بي ديني . ايجاد اين  ابزارها موجب  شد تا اصل  تبليغات  ديني ، از اساس  دگرگون  شود.

استفاده  روحانيت  از ابزار و دستاوردهاي  مدرنيته  چه  مسائل  و انتظاراتي  را ايجاد كرد  اين  مسائل  در واقع  نقطه عطف  انسان  گذشته  و انسان  جديد است  كه  در گونه هاي  مختلف  انديشه رخ  مي دهد و چه  در زمينه  علوم  تجربي  و چه  علوم  انساني ، تفاوتهاي  اساسي  در عرصه  انديشه بشري  ايجاد مي كند، مسئله  حقوق  بشر، دين  و سياست ، عقل  و دين ، دين  و آزادي ، و به طور كلي مسئله  دين  و دنيا كه  دين  چه  نقشي  در زندگي  بشر مي تواند داشته  باشد و پرسش هايي  كه  براي  افرادي كه  با فرهنگ  و تمدن  بشري  آشنا شده  بودند، ايجاد شد، به  هيچ وجه  با سوالات  گذشته  همسان  نبود، اگر مسائل  گذشته  روحانيت  در قالب  احكام  فقهي  دور مي زد، اكنون  مباحث  كلامي  اهميت  بيشتري پيدا كرده  است  و خود دين  مورد پژوهش  قرار گرفته  است  كه  هيچ يك  قبلا وجود نداشته  است .

وقتي مباحث  مدرنيته  فراروي  روحانيت  قرار گرفت ، اكثر مجامع  حوزوي  شيعه ، آمادگي  برخورد با اين مباحث  را نداشت  و اين  مسائل  مدتها در جامعه  مطرح  بود و از لحاظ فكري  از كشته ها پشته  ساخته مي شد و به  شكل  يك  بحران  فرهنگي  درمي آمد. تازه  اين  مسائل  به  حوزه ها منتقل  مي گرديد و مي توان  گفت ، متاسفانه  روحانيت  نسبت  به  اين  مسائل  جديد حداقل  نيم قرن  تاخير فاز داشته  است .

اين انتظار وجود دارد كه  روحانيت  نسبت  به  اين  گونه  مسائل  اجتماعي  پيشتاز باشد. دقيقا همين طور است . حضرت  امام (ره ) ذكر مي كردند كه  حوزه ها بايد نبض  تفكر حال  و آينده جامعه  را در دست  باشند و مسايلي  كه  حتي  در آينده  ممكن  است  مطرح  شوند، حوزه ها بايد از حالا به  فكر پاسخ گفتن  به  آن  باشند و اين  انتظار بجايي  است .

واقعيت  اين  است  كه  نظام  آموزشي  كه  به  شكل  سنتي  در حوزه ها پيش بيني  شده  بود مناسب تربيت  مرجع  تقليد بود. كسي  كه  عالم  به  فروع دين  باشد، لذا سرمايه گذاري  لازم  در زمينه  مباحث اعتقادي  و كلامي  و كلا مباحث  جديد نشده  بود و شناخت  مسائل  جديد نيز به  گونه اي  نيست  كه برخي  مي پندارند روي  برگه اي  شبهات  نوشته  شود و بلافاصله  از سوي  فقها پاسخ  داده  شود. بلكه لازمه  توان  پاسخگويي  به  مسائل  جديد، قرارگرفتن  در فضاي  جديد است .بسياري  از توليدات  علماي  سنتي  به  دليل  عدم  تنفس  در فضاي  جديد، مسائل  جديد را نيز درك نكرده  و توان  پاسخگويي  به  مسائل  آن  را نيز ندارند و متاسفانه  هنوز هم  يك  كار جدي  در اين  باره انجام  نشده  است . اين  مهم  كاري  نيست  كه  با يك  بخشنامه  به  اجرا درآيد. اين  امر بايد به صورت  يك جريان  فرهنگي  در جامعه  پيش  برود تا فرهنگ  ديني  به  پرسش هاي  زمانه  پاسخ  مناسب  بدهد.

حدوث  انقلاب  اسلامي  در ايران  چه  تغييراتي  در ساختار روحانيت  بوجود آورد  اين  يك  مسئله  تازه  براي  روحانيت  بود، البته  روحانيت  در نهضت  مشروطه  و نهضت  ملي شدن صنعت  نفت  نقش  اساسي  داشته  و در مقاطع  ديگر از جمله  قيام  خياباني ، و ميرزاكوچك خان نقش هايي  ايفا كرده  است  اما نكته  تازه  اين  بود كه  اين  انقلاب  به وسيله  روحانيت  اداره  مي شد. اين پديده  در تاريخ  روحانيت  شيعه  بي سابقه  است  كه  روحانيون  حكومت  را بدست  گرفتند. ماسلسله هاي  شيعي  در ايران  داشته ايم  مثل  سربداران ، آل  بويه  و… و بعد از صفويه  هم  كه  همه  شيعه بودند اما هيچ گاه  خود روحانيت  اداره  جامعه  را به عهده  نگرفته  بود. اما با پيش آمدن  جمهوري اسلامي ، امام  خميني (ره ) با اعتماد بي سابقه  مردم ، زمام  امور جامعه  را بدست  گرفتند. در واقع  يك  طبقه بندي  و گرايش  جديدي  در روحانيت  شكل  گرفت بله .

البته  در قبل  از انقلاب  روحانيت  دو دسته  بودند گروه  اول  اكثريت  حوزه  و بدنه  روحانيت ، كه نسبت  به  سياست  و مبارزه  فعال  نبودند و اكثريت  خاموشي  بودند كه  به  وظايف  سنتي  خويش  اكتفاكرده  بودند و اقليتي  از روحانيت  نيز بود كه  پيش قراول  آنها خود حضرت  امام  بودند كه  تعداد معدودي  از علما، چون  آيت الله  منتظري ، آيت الله  طالقاني  و آيت الله  مطهري  و دكتر بهشتي  فعاليت داشتند. اين  اقليت  كوشش  مي كردند تا روحانيت  را با وظايف  اجتماعيش  آشنا كنند و توانست  و انقلاب  به  پيروزي  رسيد و اين  اقليت  موفق  شد خدمت  بزرگي  به  دين ، مملكت  و روحانيت  انجام دهد.

اين  طبقه بندي  پس  از انقلاب  به  چه  شكل  درآمد  پس  از انقلاب  روحانيت  را به  سه  دسته  مي توان  تقسيم  كرد: دسته  اول  ادامه  تفكر سنتي  بود كه  انگارهيچ  انقلابي  صورت  نگرفته  و هيچ  حكومتي  نيز به  روحانيت  سپرده  نشده  است . البته  از آن  اكثريت قاطع  كاسته  شد اما اين  دسته  تعداد قابل  توجهي  را به  خود اختصاص  مي دهند اما سرخوردگي هاي سياسي  و اشتباهاتي  كه  از سوي  روحانيت  در عرصه  سياست  صورت  گرفته  و پيش  مي آيد باعث  شده تعداد اين  گروه ، قابل  توجه  باقي  بماند. دسته  دوم  كساني  بودند كه  به  اداره  حكومت  پيوستند و جز كارگزاران  حكومت  شدند. اين صنف  جديدي  از روحانيت  بود كه  تحت  عنوان  روحانيون  حكومتي  يا دولتي  شكل  گرفت  وسمت هاي  ريز و درشت  را در بدنه  حكومت  به  خود اختصاص  داد و اين  گروه  تغييراتي  را در سازمان روحانيت  ايجاد كردند. دسته  سوم  گروهي  هستند كه  به  واسطه  فضاي  فرهنگي  ايجادشده  پس  از انقلاب ، بوجود آمدند. اينها طلاب  و فضلاي  جواني  هستند كه  با فضاي  فرهنگي  جديد و نيازهاي  روز تا حدودي  آشناهستند و به علاوه  مباني  ديني  را نيز در همان  مكتب  حوزه هاي  سنتي  آموخته اند و نسل  جديدي  از روحانيت  را وارد صحنه  كرده اند، كه  به  نظر مي رسد اينان  توانايي  پاسخگويي  به  مباحث  جديد را به طور قويتر داشته  باشند.

آيا نهاد روحانيت  توانسته  است  به  پرسش هاي  متعددي  كه  جامعه  پس  از انقلاب  در زمينه های اعتقادي ، اجرايي  و مسائل  تئوريك  و ذهني  داشته  است  پاسخ  گويد  اگر اين  سه  دسته  را درنظر بگيريم ، دسته  اول  هيچ  حساسيتي  از خود نشان  نداد، دسته  دوم ، هيچ فرصت  پرداختن  به  مسائل  جديد را نداشته  (زيرا مسئوليتهاي  اجرايي  كشور بسيار طاقت فرساست اگر بتوانند وظيفه  خودشان  را درست  انجام  دهند، انتظار بيشتري  نيز از آنها نمي رود) و نتوانسته اند پاسخ  بدهند. و تنها دسته  سوم  باقي  مي ماند كه  جوانند و تازه  وارد اين  مباحث  شده اند و از طرفي حجم  مباحث  هم  بسيار زياد است  لذا اگر بخواهيم  منصفانه  پاسخ  بدهيم ، متاسفانه  از حوزه هاي  ما در اين  دو دهه  پاسخ  شايسته اي  به  سوالات  جديد داده  نشده  است . البته  نه  اين  كه  هيچ  پاسخي  داده  نشده پاسخ  كافي  داده  نشده  است  درحالي  كه  از حوزه  انتظارات  بسيار بيشتري  وجود دارد. عرصه هايي  كه  نيازمند پاسخ  بيشتري  هستند كدامند  ما اكنون  در عرصه هاي  حقوقي ، با مسائل  بسيار جدي  مواجهيم . همچنين  در عرصه هاي  كلامي ، اخلاقي ، علوم  انساني  و فلسفي  مباحث  بسياري  مطرح  شده  است  كه  ارزيابي ، تحليل  و پاسخ  ديني مي طلبند. اگر بخواهيم  منصفانه  پاسخ  بگوييم  بايد گفت  نسبت  به  آنچه  از حوزه هاي  علميه  انتظار مي رود و آنچه  انجام  گرفته  فاصله  جدا بسيار است .

آيا اين  عدم  پاسخگويي  به  ايدئولوژي  انقلاب  لطمه اي  وارد نمي كند  اگر اين  روند ادامه  يابد و روحانيت  بجاي  اين كه  به  مباحث  نظري  بپردازد، بيشتر خود را درگير عمل  كند آسيب  جدي  به  ايدئولوژي  انقلاب  قابل  پيش بيني  است . بدين  معنا كه  كار اصلي  روحانيت دفاع از مباني  نظري  انقلاب  اسلامي  است . روحانيت  پس  از انقلاب  درگير كار اجرايي  شد. اين روزمرگي ها وقت  بسياري  از روحانيون  شاخص  را گرفت  كه  حاصل  آن  خلا تئوريك  بود. انقلاب ما خيلي  زودتر از آن چه  كه  پيش بيني  مي شد به  پيروزي  رسيد كه  البته  بايد خدا را شكر كرد، لذا فرصتي  براي  تدوين  مباني  نظري  نبود، اما انتظار مي رفت  در دو دهه  گذشته  اين  مسائل  تدوين  شود.

احساس  مي شود در حوزه هايي  از روحانيت  در مقابل  طرح  مسائل  جديد، مقاومتهايي  وجود دارد و اگر انديشه هاي  جديدي  هم  بخواهند به  مسائل  نو پاسخگويي  كنند نسبت  به  آن  مقاومت صورت  مي گيرد و حتي  ممكن  است  با آن  برخورد نيز بشود. در اين  شرايط چگونه  مي توان  انتظار پاسخگويي  به  مسائل  جديد را داشت اين  مشكل  متاسفانه  وجود دارد، اين  يك  نوع برخورد سنتي  است  كه  با مسائل  جديد صورت مي گيرد و اختصاص  به  روحانيت  شيعه  و اسلام  ندارد در ديگر اديان  هم  ما شاهد آن  بوده ايم  هر پديده جديدي  كه  اتفاق  مي افتد كلا تكفير و يا محكوم  به  ارتداد و بالاخره  مردود شمرده  مي شد. اما در مقطع بعدي  چون  متوجه  مي شدند مسئله  جدي تر از آن  است  كه  با آن  حربه  بتوانند آن  انديشه  را از ميدان بدر كنند در نهايت  كوشش  مي شد تا به  مسئله  پاسخ  گفته  شود، اما عده اي  براين  باورند كه  دين  از هزارسال  پيش  پاسخ  اين  سوالات  را داده  و ما متوجه  نبوده ايم .اين  مسئله  در ميان  علماي  مسيحي  وجود داشت  و در ميان  خودمان  نيز شاهد آن  هستيم . لازم است  روحانيت  شيعه  يك  عبرت  تاريخي  از اين  مواجهات  بگيرد و به  گونه اي  نباشد كه  در مورد مسئله اي  مقاله ها و كتابهاي  متعدد نوشته  شود و منتقديني  پيدا كند تازه  ما به  فكر نسبت  آن  مسئله  تازه با دين  بيفتيم .

امروز آشنايي  با يك  يا دو زبان  زنده  شرط حضور موثر روحانيت  در مباحث  نظري  و فكري  است  و روحانيت  بايد با مقالات ، منابع  و آبشخورهاي  اصلي  مسائل  آشنا شوند تا بتوانند پاسخ  بدهند. متاسفانه  ما امروزه  در جامعه  خود شاهد توليد انديشه  نيستيم  و تا حدود زيادي مصرف كننده  هستيم  و با مسائل  برخورد انفعالي  داريم ، البته  زماني  در قرن  ۴و ۵و ما توليد كننده انديشه  و فرهنگ  بوديم  اما امروز مولدين  انديشه  و فرهنگ  خارج  از مرزهاي  فكري  ما زندگي مي كنند و آرام  هم  ننشسته اند و دم  به دم  در حال  توليدند. بايد با اين  مباحث  جديد آشنا بود. اين گونه نيست  كه  همه  اين  مباحث  جديد شبهه  و طرحي  براي  براندازي  دين  باشد، بخشي  از علماي  ما نسبت به  اين  مسائل  نگاه  بدبينانه اي  دارند انگار يك  دنيا دشمن  نشسته اند و در حال  تبليغ  براي  براندازي دين  هستند. ما بايد با اين  مسائل  جديد مقتدرانه  مواجه  شويم  و بخشهاي  درست  آن  را بگيريم  و داخل  فرهنگ  خودي  كنيم  و مواردي  را كه  احيانا با دين  تعارض  دارد آگاهانه  كنار بگذاريم  اين  همان كاري  است  كه  بزرگان  ما در گذشته  با فلسفه  و منطق  يونان  كردند.

براي  اداره  يك  حكومت  به  شكل  اسلامي  ما نيازمند مباني  نظري  بوديم  در آن  دوران  چه آموزه هايي  داشتيم  و اكنون  چه  آموزه هايي  به  آن  افزوده  شده  است حوزه  گسترده تري  را بيان  مي كنم  كه  پاسخ  سوال  شما نيز در آن  خواهد بود من  در اين  جا خود سوالي  را طرح  مي كنم . آيا تدبير اجتماع شامل  علم  سياست ، اقتصاد و فرهنگ  برعهده  دين  است  و آيا از دين  انتظار مي رود كه  راه حل  سياسي ، اقتصادي  و فرهنگي  ارائه  كند پاسخ  اين  است  كه  تدبير جامعه  كاري  عقلايي  است .

البته  براساس  تبليغاتي  كه  در دو دهه  گذشته  صورت  گرفته  و سياست  عين  ديانت  تلقي  شده  و حكومت  نيز ديني  است  طبعا اين  انتظارات  از حكومت  ديني  در جامعه  وجود دارد مگر آن كه  تعريف ديگري  ارائه  بدهيم .مسئله  را بايد از زاويه  ديگري  نگريست . دو دهه  تجربه  پيش  روي  ماست  و اجازه  نمي دهد كه شعارهاي  حساب نشده اي  بدهيم . اگر اين  سخنان  را در سالهاي  ۵۶ و ۵۷ مي گفتم  مقبول  بود، اما امروز به سادگي  اين  سخنان  را از ما نمي پذيرند. دين  آمده  كه  هدايت  جوامع  را برعهده  داشته  باشد نيامده  كه  عقل  انسان  را به  كناري  بگذارد. دين  نيامده  تا خودش  به  تنهايي  تدبير دنياي  مردم  را برعهده گيرد، مي توان  انتظار داشت  در يك  جامعه  ديني  نكاتي  رعايت  و اهدافي  دنبال  و روشهايي  به كار گرفته  شود كه  در يك  جامعه   غيرديني  لحاظ نمي شود، اما آن چه  مي توان  از دين  انتظار داشت ، اين است  كه  تدبير دنيا يك  روش  و كار عقلائي  و مبتني  بر تجربه  بشري  است .اين گونه  نيست  كه  اين  مسائل  را بايد از دين  انتظار داشت . هيچ  ديني  هم  نگفته  كه  من  آمده ام  تا به جاي  عقل  و تجربه  شما، دنياي  شما را تدبير كنم . بنابراين  تدبير دنيا، چون  سياست ، مديريت ، اقتصاد، كارهاي  عقلاني  هستند كه  با تجربه  بشري  تكامل  پيدا مي كنند. اما اگر انسان  ديندار بخواهد سياست ، فرهنگ  و اقتصاد بورزد و مديريت  كند، در كنار اهداف  متعارف ، يك  سري  اهداف  عالي  را درنظر مي گيرد و مجاز نيست  از هر روشي  استفاده  كند. بنابراين  در اين  امور ما تدبير عقلاني  را با نظارت  دين  همراه  مي كنيم .

اين  نظارت  چگونه  بايد اعمال  شود  در مجموعه  تدبير دنيا بايد اهداف  ديني  را در سرلوحه  اهدافمان  قرار دهيم  زيرا هدف  دين  رشد و كرامت انسان  و ايجاد زمينه اي  است  كه  در آن  انسان  به  تعالي  برسد، اين  اهداف  كلي  به  علاوه  برخي احكام  جزيي  شريعت  به  بيان  امروز علم  حقوق  بايد به  گونه اي  باشد كه  با حقوق  ديني  منافات  نداشته باشد. اين  مفهوم  با نظارت  حقوقي  عالمان  دين  ملازم  است . و اين  به  هيچ وجه  به  اين  معنا نيست  كه خود عالم  ديني  اقتصاد، سياست  و مديريت  را مستقيما و بالمباشره  بدست  داشته  باشد.

از جمله  مسائلي  كه  پس  از انقلاب  فراروي  روحانيت  ما قرار گرفته  مصلحت  نظام  است  و در برخي  موارد به  شكل  قانوني  و در برخي  موارد ديگر به  شكل  غيرقانوني  اقداماتي  برآن  اساس صورت  گرفته  است . شما چه  تحليلي  از اين  اقدامات  به دست  مي دهيد  قبلا مصلحت انديشي  در فقه  ما بشدت  مطرود بود و احكامي  كه  مبتني  بر مصالح  مرسله  صادر مي گرديد اگرچه  در فقه  اهل  سنت  مجاز شمرده  مي شد اما در فقه  ما اين  موارد همپايه  قياس ، مردود دانسته  مي شد. بعد از پيروزي  انقلاب  براي  اداره  جامعه ، مسئله  مصلحت  و حكم  مبتني  بر مصلحت مطرح  شد و موجب  گرديد بخشي  از اجتماعيات  كه  بر زمين  مانده  بود، حل  شود. البته  احكام حكومتي  و مصلحتي  بركاتي  دارد اما با سوبرداشتها ممكن  است  مشكلاتي  بيافرينند، چيزي  كه حضرت  امام  را بر آن  داشت  تا به  اين  حكم  تمسك  جويند اين  بود كه  بعضي  فقها خود را در چهارچوب  احكام  اوليه  محصور مي ديدند و فكر مي كردند بايد تمامي  مناسبات  اجتماعي  را با همان احكام  حل  كنند و اگر حل  نمي شد آن  را خلاف  شرع اعلام  مي كردند، اين  مسئله  باعث  شد احكام مصلحتي  كه  در تزاحم  بين  احكام  اوليه  و بعضي  از مصلحت هاي  لازم الايفاي  در جامعه  پيش  مي آمد براي  اولين  بار انشا شود كه  به  تشكيل  مجمع  تشخيص  مصلحت  انجاميد.

در اين  جا اين  سوال  پيش  مي آيد كه  ضوابط مصلحت  شرعي  چيست  و آيا اين  مقوله  با انديشه سنتي  شيعي  سازگار است اگر از مصلحت  كه  باعث  انعطاف  قوانين  مي شود و پويايي  تازه اي  به  اجتهاد شيعي  مي بخشد سواستفاده  صورت  گيرد باعث  شناورشدن  احكام  دين  مي شود و به طور كلي  اگر اين  تلقي  ناصواب در جامعه  پيش  بيايد كه  با مصلحت ، هر حرامي  قابل  حلال شدن  و هر حلالي  قابل  حرام شدن  شود اين سوال  پيش  مي آيد كه  آيا تشخيص  مصلحت  شرعي  در جاي  خود مي تواند درست  باشد با توجه  به اين  كه  مصلحت  نظام  از هر چيزي  بالاتر است  و آيا مي توان  انجام  هر كاري  را با مصلحت  نظام مطابق  دانست  و هركس  سرخود صلاحيت  دارد دستوري  صادر كند يا فعلي  را انجام  بدهد ولو نادرست  و حرام  مصلحت  نظام ، يا به  بيان  ديگر منافع  ملي  تعريف  خاصي  دارد و بايد به نحو خاصي احراز شود ضوابط و امور ثابتي  هم  دارد. اگر قرار است  مصلحت  نظام  از هر چيزي  بالاتر شود، هر نظامي  مي تواند چنين  سخني  بگويد، چه  نظامهاي  دمكراتيك  و چه  فاشيستي ، هردو مي توانند اين جمله  را به كار ببرند. با اين گونه  برداشت  اگر به  نهاد نظارتي  در جامعه  قائل  نباشيم  و براي  مصلحت نظام  ضابطه اي  پيش بيني  نكينم ، آن وقت  هر نظامي  براي  حفظ خود مجاز مي داند كه  هر عملي  را مصلحت  نظام  بشمارد. اين گونه  مصلحت انديشي ها ممكن  است  به  نقطه  نامطلوبي  برسد، لذا مصلحت  نظام  بايد توسط يك  نهاد مستقل  از نهاد حكومت  احراز شود و اگر بخواهيم  تشخيص مصلحت  امر سالمي  باشد و دين  ابزار قدرت  سياسي  و وسيله  توجيه  اعمال  روزمره  سياستمداران  و قدرتمندان  نشود، كساني  كه  مي خواهند به نام  دين  تشخيص  مصلحت  بدهند، نبايد خودشان  در اداره جامعه  دخيل  باشند بلكه  اين  افراد تنها مي توانند ناظر بر اداره  جامعه  باشند.

نهاد دين  بايد ناظر بر حاكميت  سياسي  باشد يكي  از مهمترين  جاهاي  اين  نظارت  و يكي  از اهرمهاي  اين  ضمانت  كه  دينداران ، يقين  داشته  باشند كه  دينشان  هزينه  دنيايشان  و ابزار قدرت ديگران  نشده  است  اين  است  كه  آنچه  مصلحت  نظام  تشخيص  داده  مي شود از سوي  يك  نهاد مستقل از حاكميت  صورت  گيرد. اگر فرض  كنيم  يك  عده اي  از علماي  واجد شرايط منتخب  مردم ، نه منصوب  حاكميت ، اعم  از فقها و ديگر متخصصان  جامعه  (چون  تشخيص  مصلحت  نظام  انحصاري در فقها ندارد) اعم  از سياستمدار، اقتصاددان ، عالم  مديريت ، جامعه شناس ، روانشناس ، حقوقدان  و تخصصهاي  مختلفي  كه  در اداره  جامعه  دخيلند تشخيص  مصلحت  بدهند و تشخيص شان  هم درست  باشد، اين  سوال  پيش  مي آيد كه  در اين  زمينه  چه  ضوابطي  بايد درنظر گرفته  شود و خط قرمز عدم  مشروعيت  يك  نظام  چيست  و اين كه  آيا اين  مجمع  هر كاري  بخواهد مي تواند انجام  دهد اگرچه  كاري  انجام  دهد، از مشروعيت  ساقط مي شود. مثالي  مي زنيم : آيا براي  مصلحت  نظام  مي توان به  مردم  دروغ گفت  يا نه

اتفاقا سوالي  كه  من  مي خواستم  بپرسم  برخاسته  از همين  بود كه  چه  فرقي  ميان  مصلحت  انديشه  و انديشه هاي  ماكياوليستي  وجود دارد  اگر ضوابط و ارزشهاي  ديني  را مشخص  نكنيم ، مصلحت  نظام  و منافع  ملي  به  دام  ماكياوليسم مي افتد يعني  هميشه  حكومتها دو عنوان  براي  خود قائل  خواهند شد، اول  نام  و عنوان  خود حكام ، يعني  مصلحت  نظام  تبديل  مي شود به  مصلحت  بقاي  شخص  فرمانروا و رهبر. و عنوان  دوم  ايران  يا اسلام  يا نظام . اين  ايران  كيست  اين  اسلام  كيست  اما نه  اسلام  و دين  و نه  ايران ، اسم  خاص  هيچ كس نيست  و هيچ كس  مساوي  نظام  نيست  يعني  نظام  با هيچ كس  در هيچ  رده اي  عقد اخوت  نبسته  است .

نظام  يعني  حاكميت  ملي  همان طور كه  هيچ كس  اسلام  نيست  و هيچ كس  ايران  نيست  اگر بپذيريد اين مردم  با اعتقادات  و سابقه شان  ايران  هستند اين  اعتقادات  هم  كه  در كتاب  و سنت  وجود دارد اسلام  است .بنابراين  نه  كسي  اسلام  است  و نه  كسي  ايران  است . حالا كه  ضوابطي  وجود دارد، آيا با انديشه مصلحت  نظام  هر كاري  را مي توان  انجام  داد آيا اين  اكسيري  است  كه  هر مسي  را طلا مي كند آيا با اين  تلقي  هر حكمي  شناور مي شود به نظر من  تعاليم  ديني  ما اين  را برنمي تابد. مثلا صداقت  يكي  از ملاكهاي  انديشه  ديني  است  آن  هم  در امور مهم  ديني . اين كه  شنيده ايم  دروغ مصلحت آميز به  ز راست فتنه انگيز، يعني  براي  رسيدن  يك  مصلحت  بزرگتر مي توان  در موردي  كم اهميت تر خلاف  واقع گفت .

اما اگر ابراز چنين  دروغهاي  مصلحت آميزي  از استثنا تبديل  به  قاعده  و رويه  شود، واضح  است كه  جامعه  چنين  فردي  را معتبر و قابل  اعتماد نخواهد شناخت . مسئله  حكومت  ديني  از اين  قبيل است . به  لحاظ ديني  مي توان  ثابت  كرد كه  بالاترين  مصلحت  نظام  و بالاترين  مصلحت  ملي ، حفظ اعتماد مردم  به  دين  و حكومت  ديني  است  و هيچ  چيزي  با اين  مصلحت  قابل  مقايسه  نيست . يعني تداوم  اعتماد مردم  به  دين  و باور ديني ، از همه  چيز بالاتر است  و اگر چيزي  باعث  نفي  اين  اعتماد بشود، هيچ  امري  با آن  قابل  مقايسه  نيست . لذا اگر از من  سوال  كنيد آيا حكومت  مجاز است  براي مصلحتي ، حقيقت  را به  مردم  نگويد آيا مجاز است  در امري  از امور عمومي  كتمان  حقيقت  كند پاسخ  ديني  اين  است  كه  اگر چنين  كتماني  باعث  بي اعتمادي  مردم  به  نظام  مي شود، اين  دروغ قطعا حرام  است .

جالب  اينجاست  كه  در تعاليم  ديني  ما «تقيه » مجاز است . تقيه  يعني  كتمان كردن  ايمان ، براي  چه براي  حفظ مومن ، براي  حفظ جان . اما مرزهايي  وجود دارد كه  تقيه  حرام  است  يعني  اين  تقيه اي  كه  از مسلمات  انديشه  شيعي  است  در مواردي  حرام  تشخيص  داده  شده  است . مگر امام حسين (ع) نمي توانست  براي  حفظ جان  خود و خانواده اش  مسائلي  را مكتوم  نگه  دارد تقيه  بر او حرام  بود، چون  احساس  كرد اگر به  آنچه  كه  خدا برعهده  او گذاشته  است  عمل  نكند مردم  گمراه  مي شوند، مردم به  اساس  دين  بي اعتماد مي شوند، مردم  دين  را فراموش  مي كنند، دين  در آن  جامعه  غلط فهميده مي شود. اگر در شرايط مشابهي ، كتمان  حقيقت  باعث  بشود كه  معالم  و نشانه هاي  دين  زير سوال  برود و بي اعتمادي  نسبت  به  دين  پيدا شود قطعا تقيه  حرام  است ، اما براي  حفظ ايمان  يك  فرد، مي توان تقيه  كرد، اما اگر دروغ و خلاف  واقع گفتن  ما به خاطر اساس  نظام  باعث  كتمان  حقيقت  و بي اعتمادي شود كه  قطعا حرام  است .

آيا به  اسم  دين  و خارج  از حيطه  حكومت  ديني  مي توان  در مورد جان  شهروندان  تصميم  گرفت در يك  نظام  ديني  كساني  كه  در حمايت  دولت  هستند را مي توان  به  سه  دسته  تقسيم  كرد: يا مسلمانند يا اهل  ذمه  هستند يا مستامن  هستند يعني  در پناه  امنيت  دولت  ديني  هستند، دولت  ديني موظف  است  امنيت  اين  سه  دسته  را تامين  بكند. حالا اگر شرايط به  گونه اي  خاص  بشود، آيا حكومت مجاز است  و دين  مجاز مي داند كه  امنيت  آنها به خطر بيفتد اين  از مواردي  است  كه  اگر خداي  ناكرده در ذهنيت  افرادي  در جامعه  ما رسوخ  كرده  باشد و به  نام  دين ، امنيت  شهروندان  به  خطر افتاده  و به  نام دين  جان  آنها گرفته  شده  باشد، به  صراحت  اعلام  مي كنم  كه  دين ، (به خصوص  در جامعه اي  كه  مبتني بر قوانين  ديني  باشد)، جز از طريق  قوانين  موضوعه  آن  جامعه  كه  هه  از زير نظر علماي  معتبر گذشته  باشد، نمي توان  اقدام  به  هيچ  مجازاتي  (به ويژه  اعدام ) كرد. به نظر مي رسد اظهارنظر صريح علما، جلوي  بسياري  از سواستفاده ها و سوبرداشتهاي  جاهلانه  يا مغرضانه  را مي گيرد. تاكيد مي كنم  مجازات  ديني  در جامعه  اسلامي  تنها از طرق  قوانين  موضوعه  در آن  جامعه  ميسر است  والا سنگ  روي  سنگ  بند نمي شود.

آيا به طور تئوريك  عده اي  فقيه  در حكومت  اسلامي  مي توانند دور هم  بنشينند و حكمي  را صادر بكنند كه  فلاني  مرتد است  و فلاني ، فلان  حكم  را دارد وخودشان  هم  حكم  را اجرا بكنند  اگر چنين  بشود، معني  آن  عدم  مشروعيت  حكومت  است . اگر كساني  در جامعه  ما، حكومت  را نامشروع حساب  بكنند، مي شود حكومت  طاغوت . در حكومت  طاغوت ، فقها خودشان  مستقل  از حكومت  فتوا صادر مي كردند و مستقلا هم  عمل  مي كردند. امروز قطعا همه  فقها متوجه اند كه مزاحمت  در امر حكومت  اسلامي  صحيح  نيست  و خودشان  را در اين  زمينه  مجاز نمي دانند. به  بيان ساده تر صدور حكم  مجازات  اعدام  تنها از طرق  دادگاههاي  صالحه  صورت  مي گيرد و مراد از دادگاههاي  صالحه ، دادگاههاي  دادگستري  است ، مگر اين كه  كسي  نظام  را نامشروع بداند، در آن صورت  كسي  كه  چنان  حكمي  را صادر كرده ، به  اتهام  ايجاد ناامني  در جامعه  و دستور قتل  مي بايد شرعا محاكمه  و مجازات  شود. بعلاوه  احكام  ديني  كه  مخفيانه  اجرا نمي شود، مگر ما در زمان  قبض يد علما هستيم  در زمان  بسط يد علما، در غير از مواردي  كه  امنيت  عمومي  را مغشوش  مي كند بايد دادگاه  علني  باشد، بايد دادگاه  رسمي  باشد، حكم  مخفي  قتل ، در زمان  استقرار حكومت  اسلامي ، براي  شهروندان  آن  جامعه  خلاف  شرع و قانون  است .

يك  زماني  است  كه  مجرم  خارج  از مرزهاي حكومت  اسلامي  زندگي  مي كند و در دادگاه  صالحه  مجرميت  و مجازات  او اثبات  شده  است  اما به گونه اي  است  كه  اگر حكم  او را اعلام  كنند، باعث  مي شود مرغ از قفس  بپرد، به شرطي  كه  در دادگاه صالحه  با رعايت  تمام  ضوابط شرعي  و قانوني  مجازات  تعيين  شده  باشد. اما اگر شهروندي  داخل جامعه  تحت  نظر حكومت  است  و هر زمان  احضارش  كردند و نيامد مي توانند جلبش  كنند، در اين صورت  كدام  مجوز شرعي  و مجوز قانوني  به  محفلي  اجازه  مي دهد تا حكم  را غيابا و مخفيانه  صادر و اجرا كند قطعا اينها خلاف  شرع و خلاف  قانون  است .

آيا حكومت  مجاز است  خارج  از قوه  قضاييه  و دادگستري ، دادگاههايي  تشكيل  بدهد كه  احكامي صادر كنند و اين  احكام  را اجرا كنند، آيا شرعا مجاز است اگر دين  يا انديشه  ديني  حكومت  تشكيل  داده  و قانون  اساسي  نوشته  و مردم  را موظف  به  اجراي  آن كرده  است ، به عنون  شرط ضمن  عقد، عمل  به  اين  قانون  بر خود حكومت  هم  واجب  است . قانون اساسي  مي گويد: اعمال  قضاوت  تنها از طريق  دادگاههاي  صالحه  دادگستري  صورت  مي گيرد. تشكيل  هر نوع دادگاه  غيرعلني  و مخفيانه  و خارج  از دادگستري  شرعا غيرمجاز و به  لحاظ حقوقي غيرقانوني  است .

هر حكمي  كه  در چنين  دادگاهي  صادر شود قابل  اجرا نيست  اگر چنين  باشد باعث ايجاد دولت  در دولت  مي شود، آن وقت  هرج  و مرج  بوجود مي آيد و اگر گروههاي  مخالفي  با منطق مشابه  خودسرانه  به زعم  خود دادگاه  تشكيل  دادند و مخالفان  خود را غيابا به  مرگ  محكوم  كردند و حكم  اعدام  را اجرا كردند، آيا اعتباري  براي  حاكميت  باقي  مي ماند حكومت  بايد صرفا از طرق قوايي  كه  در قانون  اساسي  پيش بيني  شده  است  اعمال  حاكميت  كند. كسي  كه  در چنين  دادگاهي  حكم صادر مي كند حكمش  خلاف  شرع است . در يك  جامعه  قانونمند، دادگاه  تعريف  مشخصي  دارد، دادگاه  نهادي  رسمي  و قانوني  است ، نه  شخصي  و دلبخواه . مگر ديگران  با تكيه  بر ماكياوليسم  چه مي كردند نهاد دين  بايد نظارت  كند، اما اگر در ذهنيت  افرادي ، مراد از ولايت  مطلقه  فقيه  اين  باشد كه  ولي فقيه ، هرچه  مصلحت  ببيند و به  هر طريقي  كه  مصلحت  ببيند، حق  اعمال  دارد بايد بگويم ، دين  چنين چيزي  را به  رسميت  نشناخته  است  قانون  هم  اين  چنين  توهمي  را تاييد نمي كند، هر اقدامي  از سوي هر مقامي  بايد هم  مشروع و هم  قانوني  باشد. خصوصا آنان  كه  خودشان  آن  قانون  را تعريف  و تصويب  كرده  باشند، قبل  از همه  خودشان  بايد به  آن  قانون  وفادار باشند، اين  مسئله  را ذكر مي كنم زيرا در ذهن  برخي  اين  سوفهم  وجود دارد كه  باعث  وهن  حكومت  مي شود. جزوه اي  را اخيرا مطالعه  كرده ام  كه  رييس  حوزه  علميه  اصفهان  آن  را نوشته  است  از او سوال  كرده اند آيا ولايت  فقيه مافوق  قانون  است  يا زيرمجموعه  قانون  او گفته  «مافوق  قانون  است ». اين  گفته  در انديشه  افراد كم سواد و بي اطلاع اين  تصور را بوجود مي آورد كه  اگر به  او گفتند، ولي فقيه ، خارج  از قانون  اساسي ، مي تواند حكم  كند و حكم  او نيز قابل  اجراست ، فردي  مي آيد و ادعا مي كند كه  من  اين  حكم  را از ايشان  اخذ كرده ام ، و كاري  خلاف  قانون  سامان  مي دهد. آيا مي دانيد اين  اقدام  چه  تبعات  ناگواري براي  جامعه  ايجاد خواهد كرد و باعث  وهن  حكومت  خواهد شد به طور خلاصه ، مصلحت  مثل نمك  مي ماند كه  براي  غذا لازم  است ، اگر بيش  از حد از آن  استفاده  كرديم ، غذا غيرقابل  استفاده خواهد شد.

پس  كاربرد مصلحت  نظام  براي  چه  مواقعي  است مواظب  باشيم  اين  مصلحت انديشي ، مانند قصه  چوپان  دروغگو نشود. زيرا الان  وقتي  فرياد مي زنيم  گرگ ، گرگ ، همه  مردم  به  كمك  ما مي آيند. اما اگر قرار شود هر روز از اين  مفهوم  استفاده كنيم ، زماني  اگر واقعا گرگ  بيايد و مصلحت  نظام  اقتضا كند ديگر كسي  سخن  ما را باور نخواهد كرد.

اين كه  شنيده  مي شود «علما را هروقت  خواستند دين  را شل  مي كنند و هر وقت  خواستند سفتش مي كنند» آيا واقعا چنين  است  اين  تلقي  بسيار زشتي  است  كه  درجامعه  پيش  آمده  است  اين  امر فقط در دست  خداوند تعالي  است  و احدي ، حتي  پيامبر و معصومش  حق  دست بردن  در دين  را ندارد، ما كوچكتر از آنيم  كه  كلمه اي  به  دين  اضافه  و يا كم  كنيم . بحث  مصلحت  بسيار ظريف  است . برخي  فكر مي كنند هر امري  را كه  مصلحت  ديدند، بايد انجام  دهند كه  بسيار غلط و خطرناك  است . اعمال مصلحت  بايد صرفا از طريق  مجمع  تشخيص  مصلحت  كه  در قانون  اساسي  هم  پيش بيني شده صورت  گيرد. ما در قانون  دادگاه  و دادگستري  داريم ، نمي توان  و نبايد قانون  را دور زد. كساني  كه  فكر مي كنند از طريق  دورزدن  قانون  زودتر مي توانند به  مقصد برسند بايد بدانند آفات  فراواني  بر آن مترتب  است  كه  نتيجه  آن  زير سوال رفتن  اصل  دين  و قانون  و نظام  خواهد شد.

برخي  فكر مي كنند قانون  ضعيف  و ناقص  است  و ما بايد دست  ولي فقيه  را باز بگذاريم  تا جامعه را به  پيش  ببرد، درپاسخ  بايد گفت  اگر در جايي  نقصي  در قانون  ديده  شد بايد از طريق  مجاري  قانوني نسبت  به  رفع  آن  اقدام  شود كه  درباره  قانون  اساسي ، شوراي  بازنگري  و همه پرسي  از جمله  راههاي آن  است  اما براي  مسائل  موقت  و مقطعي  حكومت ها برطبق  ضوابط قانوني  اختيارات  ويژه  موقت  و محدودي  دارند، تا اين گونه  مسائل  را سامان  دهند. لذا نيازي  نيست  نهادي  را فراتر از قانون  قرار دهيم البته  ممكن  است  آن  روند، منافع  كوتاه مدت  و مقطعي  داشته  باشد، اما ضررهاي  درازمدت  و عميقي نيز خواهد داشت .

چه  ضرر و عوارض  درازمدتي  خواهد داشت اگر ما مقامي  را فوق  قانون  فرض  كنيم . ديگر قابل  نظارت  نيست ، قابل  سوال  نيست  و از سوي ديگر، تمام  اشكالات  جامعه  متوجه  او خواهد شد ببينيد در هرجاي  دنيا اشكالي  صورت  گيرد بلافاصله  مقام  مسئول  را مي طلبند كه  يا عوض  مي شود و يا استعفا مي دهد اما اگر ما فردي  را فوق قانون  بدانيم ، او در چه  حوزه اي  مسئول  است ، خطا، براي  بشر طبيعي  است  چگونه  مي توان  به  او تذكر داد و اصلاح  كرد، به  نظر مي رسد اين  فوق  قانون دانستن ، نشستن  بشر خطاكار در جايگاه

خداوند است ، اوست  كه  فوق  قانون  است  درحالي  كه  خداوند مي فرمايد: «كتب  علي  نفسه الرحمه» يعني  خدا مجموعه اي  سنن  لايتغير وضع  كرده  است  و به  ما اعلام  و واجب  كرده  است  مانند عدالت ، كه  خدا را با اين  معيارها بسنجيم  وقتي  خداي  ما قانونمند و قانونپذير است ، ما كجاي  كاريم  كه مي خواهيم  خودمان  را فوق  قانون  بدانيم ، اين  يك  سوفهم  از قوانين  ديني  است  اما آنچه  من  از دين مي فهمم ، اين  است  كه  قوانين  حوزه  اجتماع، همه  افراد جامعه  را بدون  استثنا دربرمي گيرد و دين  هيچ مقام  فوق قانوني  را به  رسميت  نشناخته  است .

 


[۱] روزنامه صبح امروز، ۲۵ و ۲۶ بهمن ۱۳۷۷.