سوگنامه فقیه پاکباز
بخش سوم – مصاحبه چهارم
چهار. درباره آراء و شخصیت آیت الله منتظری
نظریه پرداز اولیه جمهوری اسلامی
رئوس تجدید نظر در نظریه های گذشته
دربارۀ آراء و شخصیت آیتالله منتظری[۱]
- ما درگذشت آیتالله منتظری، را در همان هنگام، «ضایعۀ بزرگی برای ملت ایران» دانستیم. ضمن یادآوری آن باور درست، یاد ایشان را در آستانۀ سومین سال جنبش سبز گرامی میداریم و مایلیم نظر شما را بهعنوان یکی از شاگردان ایشان دربارۀ ابعاد این ضایعه بپرسیم؟
تعبیر «ضایعۀ بزرگی برای ملت ایران» دربارۀ درگذشت آیتالله منتظری تعبیری مناسب است. در پیام تسلیت رحلت استاد (۲۹ آذر ۱۳۸۸) از این ضایعه اینگونه یاد شد: «جهان اسلام و مکتب اهلبیت(ع) یکی از بزرگترین عالمانش را ازدست داد. حوزههای علمیۀ تشیّع، در سوگ یکی از استوانههای فقاهت سوگوار شدند. اسلام سیاسی بزرگترین نظریهپرداز معاصر خود را از کف داد. ملت ایران پدر مهربان خود را ازدست داد. جنبش سبز ملت ایران در عزای رهبر معنوی خود عزادار است.» اکنون نیز بر همان باورم.
نظریهپرداز اولیۀ جمهوری اسلامی
- آقای محمّد مجتهد شبستری در ابراز اندوه خود از درگذشت آیتالله منتظری و در اعلام تسلیت، دربارۀ یکی از دو شاخص ممتاز از وجوه شخصیتی ایشان نوشتند: «شاخص دوم وی آن بود که با شجاعت علمی و شهامت عملی کمنظیر در آراء فقهیسیاسی پیشین خود که سالهای طولانی برای آن سرمایهگذاری کرده بود تجدیدنظر کرد.» میدانیم بخشی از این «سالهای طولانی» از عمر ایشان صرف تدوین «مبانی فقهی حکومت اسلامی» گردید. یک مجموعۀ چهارجلدی تحت همین عنوان (زمستان ۱۳۶۷) بههمت شاگردان ایشان منتشر شده است. در این مجموعه خوانندگان شاهدند که آیتالله منتظری چگونه کلیۀ منابع دینی، از آیات قرآن گرفته تا روایات و احادیث را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار داده، حقّانیت و مبانی اسلامی تشکیل حکومت اسلامی توسط فقها را ارائه میکنند. نخست بفرمایید، تدوین و تبیین و انتشار این مبانی آنهم پس از تأسیس جمهوری اسلامی مبتنی بر ولایت مطلقۀ فقیه (که ایشان با این قید مخالف بودند) چه کارکردی داشت و چه جایگاهی در استواری و استحکام پایههای این حکومت؟
تجدیدنظر در آراء علمی و اعلام آن (که نشان از سرزندگی و نشاط و رشد علمی است) صفت مشترک بسیاری از علمای اسلام ازجمله مرحوم آیتالله منتظری بوده است. استاد بارها در مجلس درس از استادشان مرحوم آیتالله بروجردی نقل میکردند که «أنا فی کل یوم رجل» من در هر روز انسان تازهای هستم، رأی دیروز، لزوماً باور امروزم نیست. ایشان معتقد به نقد و بررسی و تجدیدنظر دائمی بودند و اگر به این نتیجه میرسیدند که رأی پیشین برخطا بوده، بدون کمترین ملاحظه، خطا را با صراحت و شفافیت تصحیح میکردند.
آیتالله منتظری در سال ۱۳۵۸ نمایندۀ منتخب مردم تهران در مجلس خبرگان قانون اساسی جمهوری اسلامی و به انتخاب نمایندگان آن، رئیس مجلس خبرگان قانون اساسی بودند. ایشان در آن زمان همانند دو استادشان آیتالله بروجردی و آیتالله خمینی به «ولایت انتصابی عامّۀ فقها» قائل بودند. با پیگیری و پافشاری ایشان، نظریۀ ولایت فقیه به متن قانون اساسی راه یافت، با آنکه در پیشنویس قانون اساسی چنین اصلی پیشبینی نشده بود.[۲]
آیتالله منتظری در سال ۱۳۶۴ ضمن تدریس خارج فقه در حوزۀ علمیۀ قم، بحث زکات را نیمهتمام رها کرد و بحث حکومت اسلامی یا ولایت فقیه را آغاز کرد که بیش از چهار سال بهطول انجامید. حاصل این تدریس، کتاب چهار جلدی و ۲۲۰۰ صفحهای به زبان عربی به قلم خود ایشان است باعنوان «دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولةالاسلامیة» که بین سالهای ۱۳۶۶ تا ۱۳۷۰ در قم و بیروت منتشر شد. ترجمه و تقریر این کتاب عظیم به فارسی توسط آقای محمود صلواتی (و ابوالفضل شکوری در آغاز) از شاگردان ایشان در هشت جلد بهعنوان «مبانی فقهی حکومت اسلامی» بین سالهای ۱۳۶۷ تا ۱۳۸۶ در قم منتشر شد.
در حین تدریس ولایت فقیه در سال ۱۳۶۴ استاد از نظریۀ نصب به نظریۀ انتخاب تغییر نظر داد. این تجدیدنظر بهصراحت در متن و پاورقی جلد اول کتاب تذکر داده شده است. لذا نظریۀ سیاسی کتاب دراسات، «ولایت انتخابی عامّۀ فقیه» است. انتخاب فقیه جامعالشرایط توسط مردم (بهطور مستقیم یا غیرمستقیم) صورت میگیرد. استاد در ضمن درس و نیز در این کتاب بهتفصیل در امتناع نصب عامّ فقها در زمان غیبت استدلال کرده است و بیست و شش دلیل بر صحت انعقاد امامت با انتخاب مردم اقامه کرده است.
البته در کتاب، نکات بدیع دیگری هم به چشم میخورد. ایشان حکومت را قراردادی بین زمامدار و مردم میدانند که همانند هر عقد شرعی دیگری مبتنی بر رضایت طرفین بوده میتواند شرایطی الزامی بههمراه داشته باشد. این شرایط ضمن عقدِ لازم میتواند محدودیت زمانی دورۀ زمامداری یا محدودیت قلمرو زمامداری به آنچه قانون اساسی نامیده میشود باشد. همین نکته در تجدیدنظرهای بعدی استاد گسترش پیدا کرد و منشأ برکات فراوان شد. بنابراین از دیدگاه آیتالله منتظری، مردم در مسئلۀ ادارۀ جامعه و زمامداری، ذیحق هستند. صاحبِحقشناختن مردم آثار فراوان دارد که در مراحل بعدی خود را بروز میدهد.
از دیگر مزایای این کتاب این است که مباحث آن منحصر در بحث ولایت فقیه نیست، بلکه قسمت اعظم مباحث آن یعنی بیش از ۸۰ درصد آن دربارۀ احکام اجتماعی و سیاسی اسلام است. بهعبارتدیگر کتاب دراسات، دایرةالمعارف اسلامِ سیاسی است و برای نخستینبار حداقل در عالم تشیّع، احکام سیاسیاجتماعی اسلام بهشیوۀ فقه استدلالی تنظیم و تدوین و منتشر شده است. کتاب دراسات با کتابهای الاحکام السلطانیة ماوردی و فراء در میان اهل سنّت قابل مقایسه است.
اگرچه جلد اول کتاب دراسات فی ولایة الفقیه در سال ۱۳۶۶ منتشر شد، اما متن صوتی دروس از سال ۱۳۶۴ از رادیو ایران پخش میشد و متن کتبی دروس نیز از همان سال تا آخر سال ۱۳۶۷ بهصورت پاورقی در روزنامۀ کیهان منتشر میشد. این کتاب در آشنایی نخبگان و تحصیلکردهها با ابعاد سیاسی و اجتماعی اسلام در دهۀ شصت، نقش بسزایی داشته است. از زاویۀ دیگر، آیتالله منتظری سیمایی حتیالمقدور عقلانی و استدلالی از حکومت اسلامی و ولایت فقیه ارائه کرد که در آن، حقوق مردم همراه با موازین شرعی رعایت میشد. بنابراین میتوان گفت در نیمۀ دوم دهۀ اول استقرار جمهوری اسلامی، دروس آیتالله منتظری (و در دو سال آخر، کتاب ایشان) نقش برجستهای در تحکیم و تقویت و توجیه شرعی حکومت اسلامی و ولایت فقیه داشته است.
آیتالله منتظری هرگز به ولایت مطلقۀ فقیه باور نداشته است. نه در کتابش کلمهای در تأیید این مبنا نوشته نه در زمان اعلام آن ازسوی مرحوم آیتالله خمینی کلمهای در تأیید آن گفت. ایشان در رأیگیری بازنگری قانون اساسی بهدلیل واردکردن این اصل در متن قانون در سال ۱۳۶۸ به آن رأی منفی داد و پس از آن مکرّراً در نقد ولایت مطلقۀ فقیه کتباً و شفاهاً استدلال کرد. بنابراین آثار و آراء آیتالله منتظری هیچ نقشی در تثبیت و تحکیم ولایت مطلقۀ فقه نداشته است.
در مجموع میتوان گفت نظریۀ سیاسی آیتالله منتظری در دهۀ اول جمهوری اسلامی قرائتی معتدل و نسبتاً معقول از ولایت فقیه است که در نیمۀ دوم این دهه بر انتخابیبودن، قراردادیبودن حکومت، صاحبحقبودن مردم و امکان تقیید ولایت و محدودیت زمانی زمامداری تصریح شده است.
رئوس تجدیدنظر در نظریههای گذشته
- از آخرین نوشتهها و اعلامیههای آیتالله منتظری چنین برنمیآید که ایشان باور خود به اصل ایدۀ حکومت دینی را از دست داده باشند. بنابراین ایشان در کدام بخش از «آراء فقهی- سیاسی پیشین خود … تجدیدنظر» کردند؟
آراء سیاسی متأخر استاد در کتابهای نظام الحکم فیالاسلام (۱۳۸۰)، کتاب دیدگاهها در سه جلد (۱۳۸۱، ۱۳۸۵ و ۱۳۸۹) و حکومت دینی و حقوق انسان (۱۳۸۷) آمده است. در اواخر دهۀ دوم جمهوری اسلامی، دومین نقطۀ عطف اندیشۀ سیاسی آیتالله منتظری بروز میکند. ایشان از نظریۀ تمرکز قوا زیر نظر فقیه منتخب، به نظریۀ تفکیک قوا تغییر عقیده میدهند و با بسط محور قرارداد و حقوق مردم و لزوم محدودیت قانونی زمامدار بهسمت «ولایت مقیده» بهجای «ولایت مطلقه» سوق پیدا میکنند. نظریۀ سیاسی این دوره «ولایت انتخابی مقیدۀ فقیه» است.
در سال ۱۳۸۶ در آخرین تجدیدنظر به این نتیجه میرسد که ولایت اجرایی فقیه، فاقد دلیل است و شرط تصدی ریاست قوۀ مجریه، فقاهت نیست. ولایت اجرایی مهمترین بخش ولایت سیاسی فقیه بود که در این تجدیدنظر منتفی شد. براساس نظر متأخر ایشان ولایت فقیه به «نظارت فقیه بر قانونگذاری» تقلیل مییابد و این نظارت هم منحصراً در قوانین مرتبط با شریعت است نه همۀ قوانین. بهعلاوه این نظارت تقنینی لازم نیست فردی باشد، میتواند شورایی باشد.
از همه بالاتر آیتالله منتظری در دیدگاه متأخرش تصریح میکند که هدف از ولایت فقیه، اسلامیبودن قوانین و اجرای آنها با رضایت مردم است و این هدف با هر شکل و مدلی که از حکومت تأمین شود کفایت میکند. لذا ولایت فقیه موضوعیت ندارد. اگر نخبگان و کارشناسان اسلامی و احزاب مستقل با راههای دیگری همین هدف را تأمین کنند کفایت میکند. ولایت فقیه یک مدل میشود در کنار چندین مدل دیگر. این مدل انحصاری حکومت اسلامی نیست.
حکومت اسلامی مدلهای دیگری هم میتواند داشته باشد. البته شرط حکومت اسلامی این است که مردم چنین حکومتی را بخواهند. اگر هم نخواستند با زور نمیشود حکومت دینی تأسیس کرد. رضایت مردم شرط مشروعیت حکومت است در حدوث و در بقا. به نظر ایشان فقاهت و عدالت برای عدمتحقق استبداد کافی نیست و علاوهبر کنترل درونی به کنترل بیرونی نیز نیاز است.
البته ایشان تا به آخر به حکومت دینی بهشرط اینکه مردم به آن راضی باشند قائل بود. برای نظارت بر حوزۀ تقنین، اعلمیت فقهی و برای تصدی قضا، فقاهت را شرط میدانستند. میزان تجدیدنظر ایشان در نظریات سیاسیاش فراوان و سمتوسوی دموکراتیک دارد. «ولایت فقیه» به «نظارت فقیه» آن هم فقط در حوزۀ قانونگذاری تقلیل مییابد. ولایت فقیه از «تنها صورت حکومت اسلامی» به «یکی از مدلهای ممکنِ آن» تنزل مییابد. «تمرکز قوا» به «تفکیک قوا» تحوّل مییابد و رضایت مردم شرط مشروعیت حکومت در حدوث و بقا میشود. این آرای نهایی ایشان در حوزۀ سیاسی است.
رئیس مجلس خبرگان قانون اساسی که روزی داخلکردن ولایت فقیه را در قانون اساسی وظیفۀ شرعی خود میدانست، درحالی از دنیا رفت که به ولایت اجرایی فقیه اعتقادی نداشت و عملاً به آن رسید که امثال آخوند خراسانی و میرزای نائینی در نهضت مشروطه پذیرفته بودند: نوعی نظارت تقنینی فقیه یا فقهای منتخب ملت. آیتالله منتظری درنهایت، بیاعتباری ولایت سیاسی فقیه بهعنوان نظریۀ انحصاری فقه شیعه را اعلام کرد و از دنیا رفت.
فتاوای رهاییبخش
- در ماههای آخر عمر ایشان که مصادف است با ماههای آغازین جنبش سبز، شما در کنار افراد دیگری از هواداران و مدافعان آیتالله منتظری طی پرسشهایی، نظرات دینی ایشان را در موضوعاتی مربوط به امور مملکت و نوع کشورداری حکومتگران که بهسرعت درحال ازدستدادن مشروعیت خود بودند، جویا میشدید. پاسخهای ایشان هرچند تأثیری در رفتار رژیم نکرد، اما درحقیقت در خدمت تقویت جنبش سبز بود. آیا در آن پاسخها، بهطور خاص، بر مواردی از تغییر در دیدگاههای ایشان میتوان انگشت گذاشت که نهتنها درجهت تقویت مبارزه علیه رژیم، بلکه در خدمت تغییر نگاه فرهنگی و رفتاری جامعه بهسمت گشایش، پذیرشِ دیگری و رواداری بوده باشد؟
فتاوی آیتالله منتظری در حوزۀ دفاع از حقوق مردم، بهویژه منتقدان و مخالفان قانونی، بسیار برجسته است. این فتاوای راهگشا جلوهای از فقه رهاییبخش اسلامِ شیعی است که آیتالله منتظری ازجمله شاخصترین نمایندگان آن هستند. فتوای ۱۹ تیر ۱۳۸۸ که سه هفته بعد از انتخابات ریاستجمهوری صادر شد (کتاب دیدگاهها، جلد سوم، ص۴۰۳ تا ۴۱۱) فتوای عدممشروعیت نظام و معزولبودن مقامات عالیه بود. این فتوا حاوی نکات متعدد تازهای در فقه سیاسی شیعه است، اما تجدیدنظر در آراء پیشین محسوب نمیشود.
در استفتای دیگری مسئلۀ مدارا بهتفصیل ازسوی ایشان مورد بحث قرار گرفته است. این استفتا در کتاب حقالناس اینجانب (ص ۲۴۳ تا ۲۸۵) و کتاب دیدگاههای استاد جلد اول (ص ۴۵۳ تا ۴۹۸) منتشر شده است و تاریخ فتوای معظمله ۲۳ تیر ۱۳۸۰ است. ازجمله مباحث این استفتا، حقوق شرعی مخالفان سیاسی، نرمش و مدارای پیامبر(ص) و امام علی(ع) با مخالفان سیاسی مسالمتجو و حقوق زندانیان سیاسی قابل ذکر است.
استاد در پاسخ این استفتاء متذکر شدهاند: «سیرۀ پیامبر(ع) و امیرالمؤمنین(ع) همواره با رفق و عفو و گذشت نسبت به مخالفان و حتی دشمنان اسلام همراه بوده است، بهجز آندسته از افراد که علناً سلاح برداشته و به جنگ و محاربه با اسلام اقدام و حقوق افراد را تضییع میکردند و نسبت به این رفتار خود اصرار میورزیدند». ایشان به ۹ نمونه از مدارا و گذشت ازسوی پیامبر(ع) و امام علی(ع) اشاره میکنند.
- بهنظر میآید نگاه محدودی خواهد بود اگر برآمد جنبش سبز را از روند دگرگونیهایی که در عمق جامعه و در میان تقریباً همۀ گرایشها و نگرشها از دینی و غیردینی صورت میگرفت و تقریباً از همان سالهای پس از جنگ ایران و عراق آغاز شده بود، جدا کنیم. نقش آیتالله منتظری در این دگرگشت را چگونه ارزیابی میکنید؟ آن هم نهتنها در بُعد عملی (ازجمله ایستادگی ایشان دربرابر اعدام زندانیان سیاسی، باوجود اینکه بخش بزرگی از آنان هیچ باوری به حکومت اسلامی نداشتند و ازایننظر مخالف دیدگاههای آیتالله منتظری هم بودند) بلکه بیشتر در بُعد نظری؟
بهعنوان نمونه (آنچه ما فراموش نمیکنیم) پاسخهای ایشان دربرابر پرسشهای دکتر سروش در کیان بود. بحثی مهم که دکتر سروش دربارۀ جدایی میان معرفت دینی و دین گشوده و نتیجهای که بهصورت تردید و پرسش در مبانی ارتداد و مجازات مرگ دربرابر آن، نزد آیتالله منتظری مطرح میکردند. پاسخهای ایشان در آن زمان چه تأثیری روی باورمندان به دین و حکومت دینی داشت؟ عکسالعملها چگونه بود؟
آیتالله منتظری، هم ازسوی بخش سنّتی جامعه مقبولیت داشت، هم قشر تحصیلکرده و متجدّد جامعه اعم از دینی و عرفی به ایشان احترام میگذاشتند. ایشان را میتوان سخنگوی «اسلام رحمانی» دانست. ایشان البته فقیهی سنّتی بود که از تمام ظرفیت فقه سنّتی برای استیفای حقوق مردم، بهویژه رعایت حقوق مخالفین استفاده میکرد. ارتباط گستردۀ وی با اقشار مختلف جامعه و گوش شنوا و ذهن وقّاد او باعث میشد که در جریان تحوّلات اجتماعی قرار گیرد و از تعالیم اسلامی برای فائقآمدن بر جریان رسمی مدد گیرد. او بزرگترین مانع قشریگری و خشونتطلبی و رواج خرافات و استبداد دینی در دو دهۀ اخیر در ایران بود. موضعگیری صریح او دربارۀ عدمصلاحیت مقام رهبری برای مرجعیّت، به حصر خانگی شش سالۀ ایشان انجامید. اما شجاعانه در حصر خانگی هم به مبارزه ادامه داد. یک جلد قطور از کتاب دیدگاهها متعلق به مواضع ایشان در زمان حصر است.
موضعگیری سال ۱۳۶۷ ایشان در دفاع از حقوق انسانی افرادی که با او نهتنها قرابت فکری نداشتند بلکه بسیاری از آنان عضو تشکیلاتی بودند که فرزندش شهید محمّد منتظری را ترور کرده بودند، اثری عمیق بر تلطیف فضای خشن جامعه داشت. هزینهای که آیتالله منتظری برای این موضعگیری پرداخت، بسیار سنگین بود. او بهعهدهگرفتن مهمترین مقام سیاسی ایران را فدای کُنشی اخلاقی کرد و عملاً به همگان درس اخلاق و ایثار آموخت.
آیتالله منتظری رویی گشاده، ذهنی باز و سینهای فراخ برای شنیدن سخن مخالف سیاسی و منتقد دینی داشت. تکفیر و تفسیق را حربهای کاملاً نادرست در عرصۀ اندیشۀ دینی و کنش سیاسی میدانست که نتیجۀ معکوس دارد. او بر این باور بود که: بگذار مخالف سخن بگوید؛ بگذار انتقاد ابراز شود؛ چارهای جز رقابت آزاد اندیشه نیست؛ بروید قوی شوید؛ با اعمال محدودیتِ اندیشه، ناصواب از میدان بهدر نمیرود، با نقد عالمانه و گفتوگوی خردمندانه است که آراء ضعیف به حاشیه میروند و آراء قوی و مستدلّ نبض تفکر را بهدست میگیرند. آیتالله منتظری در ایجاد فضای نقد و گفتوگو در ایرانِ معاصر، مؤثر بوده است.
او مرجعی بود که با مطبوعات، رادیوها و وبسایتها مصاحبه میکرد، به ایمیلها با حوصله پاسخ میداد. در فضای اندیشه نقد میکرد و به نقد، پاسخ میداد. به یکی از نمونههای این روشناندیشی اشاره میکنم: آیتالله منتظری در بهمن ۱۳۷۷ به پرسشهای ماهنامۀ کیان دربارۀ دین، مدارا و خشونت «در باب تزاحم» پاسخ داد (کیان، شمارۀ ۴۵، کتاب دیدگاهها، جلد اول، ص۹۵ تا ۱۰۰). پاسخهای ایشان در مقالۀ مفصلی بهنام «فقه در ترازوی نقد» توسط دانشمند محترم؛ دکتر عبدالکریم سروش به نقد کشیده شد. (مجلۀ کیان، شمارۀ ۴۶، اردیبهشت ۱۳۷۸). آیتالله منتظری در تیر ۱۳۷۸ به مقالۀ دکتر سروش بهاختصار پاسخ دادند (دیدگاهها، جلد اول، ص۱۱۱ تا ۱۲۲). استاد در این دو مقاله بهشیوۀ مألوفشان به روش سنّتی سلوک کردهاند.[۳]
من آن زمان در زندان اوین و درگیر دادگاه و کیفرخواست و نگارش دفاعیه بودم. هر سه مطلب را مدتها بعد باتأخیر خواندم و اکثر اشکالات دکتر سروش به فقه سنّتی در مقالۀ عالمانۀ «فقه در ترازوی نقد» را وارد یافتم بیآنکه لزوماً با نتیجهگیری وی موافق باشم.
خشونتهای رسمی سال ۷۷ و ۷۸ بهنام دین، باعث شد که من تأملات و مطالعات گستردهای در باب خشونت و از آن مهمتر ظرفیتهای فقه سنّتی در دنیای مدرن در نیمۀ دوم دوران زندانم انجام دهم. حاصل این مطالعات طی چند مقاله بهتدریج عرضه شد: «آزادی عقیده و مذهب در اسناد حقوق بشر»[۴] که در آن اثبات شد ارتداد، مطلقاً مجازات دنیوی ندارد، اما اگر توأم با جحد و عناد باشد، عذاب اخروی شدیدی در پی دارد؛ «از اسلام تاریخی به اسلام معنوی»[۵] و «حقوق بشر و روشنفکری دینی»[۶] که نوعی خروج از چارچوب سنّتی و ارائۀ اصول فقه جدیدی بود.
بسیاری از این نکات تازه بهویژه در زمینۀ حقوق بشر را قبل از انتشار، با استاد درمیان گذاشتم. استاد ضمن استقبال از کوششهای تازه و حمایت از آنها دربرابر حملات رسمی و غیرعلمی، چارچوب سنّتی را برای پاسخگویی کافی میدانستند. هر سه مقالۀ یاد شده دربارۀ آزادی عقیده، حقوق بشر و اسلام سنّتی بهشدّت مورد خشم قرائت رسمی قرار گرفت و دهها نقد علیه آن منتشر شد. مقالات جناب مجتهد شبستری و دکتر سروش همراه با مقالات یادشده، پارادیم انتقادی قدرتمندی دربرابر اندیشۀ رسمی ایجاد کرد. آیتالله منتظری همواره از آزادی این پارادیم دفاع کرد، بیآنکه لزوماً با اجزای آن موافقتی داشته باشد.
- در اینجا برای طرح پرسش بعدی خود، متن کامل پاسخ آیتالله منتظری به پرسشی از ایشان دربارۀ بهائیان کشور را میآوریم، به تاریخ ۲۵ اردیبهشت ۱۳۸۷ یعنی حدود یک سالی پیش از جنبش سبز:
با سلام و تحیت؛ فرقۀ بهائیت چون دارای کتاب آسمانی همچون یهود، مسیحیان و زرتشتیان نیستند، در قانون اساسی جزو اقلیتهای مذهبی شمرده نشدهاند؛ ولی ازآنجهت که اهل این کشور هستند، حق آب و گل دارند و از حقوق شهروندی برخوردار میباشند. همچنین باید از رأفت اسلامی که مورد تأکید قرآن و اولیای دین است بهرهمند باشند. انشاءالله موفق باشید.
والسلام علیکم و رحمةالله
امضاء، ۲۵ اردیبهشت ۱۳۸۷
حسینعلی منتظری
تعبیر شما از این پاسخ که در آن آشکارا حقوق شهروندی از باور دینی جدا شده است چیست و به نظر شما دیدگاه آیتالله منتظری دربارۀ این حقوق را تا کجا میشد و میشود بسط داد؟
حقوق شهروندی با باور دینی ارتباطی ندارد. با باور دینی نادرست، حقوق پایه یا حقوق شهروندی سلب نمیشود. مرحوم استاد علیرغم اینکه در جوانی در ابطال باور دینی بهائیان جزوهای بهنام «نقدی بر شبهات بهائیان» تدوین کرده بود (شمارۀ ۲۱ از فهرست آثار منتشر نشدۀ استاد در سایت معظمله)، در فتوای تاریخی خود بهعنوان نخستین فقیه شیعه، چند نکتۀ مهم را متذکر شده است: اول، بهائیان ایران همانند دیگر ایرانیان حق آب و گِل دارند؛ دوم، ایشان از حقوق شهروندی برخوردارند؛ سوم، مشمول رأفت اسلامی هستند.
نظر اینجانب دراینزمینه که در پائیز ۱۳۸۵ منتشر شده در کتاب حق الناس (ص ۱۶۳) قابل مشاهده است. این منطق برای دینناباوران عیناً قابل اجراست، یعنی ایرانیان دینناباور همانند دیگر ایرانیان، حق آب و گِل دارند، از حقوق شهروندی برخوردارند و مشمول رأفت اسلامی هستند.
تفاوت دیدگاههای استاد و شاگرد
- با نگاه به آنچه در آغاز پرسش سوم آوردهایم، مبنی بر برداشت ما از دیدگاههای آیتالله منتظری و تداوم دفاع از ایدۀ حکومت دینی توسط ایشان، اما میبینیم که یکی از شاگردان ایشان در لباس روحانیت، در یکی از مصاحبههای خود میگوید: «به یک حکومت دموکراتیک سکولار میاندیشد.» شما در دیدگاههای جدید خود، جای استادِ خویش همراه با باورش به حکومت دینی را کجا قرار میدهید؟
آیتالله منتظری در اندیشۀ سیاسی، راهی دراز پیمود. از ولایت سیاسی فقیه تا نفی ولایت اجرایی فقیه و نظارت تقنینی فقهای منتخب. اما در تمام مراحل به نظریۀ حکومت دینی وفادار ماند، البته بهشرطی که مردم بخواهند و رضایت داشته باشند. اگر هم مردم نخواستند، دینداران و فقهای طرفدار نظریۀ حکومت دینی مجاز به استفاده از زور نیستند و وظیفهای بیشتر از کار فرهنگی ندارند. من فکر میکنم دیدگاه استاد هنوز در ایران معتقدان سنّتی قابلتوجهی دارد. این نظریه به اعتبار صاحب آن قابلاحترام است و البته جزئی از گذشتۀ من است.
چهبسا اگر استاد فرصت بیشتری برای ارزیابی تجربۀ حکومت دینی میداشت، سیر تحوّل اندیشۀ سیاسیاش ادامه مییافت. مطالعۀ این سیر تحوّل به من میآموزد که نسبت دین و سیاست در ایران هنوز به تأمل و تعمیق بیشتری نیاز دارد. مسلمانان با تشکیل احزابِ سازگار با تعالیم اسلامی در رقابتی دموکراتیک با دیگر احزاب شرکت میجویند و برخوردار از اقبال اکثریت برای مدت محدود، دولت تشکیل میدهند و حقوق اقلیت نیز در هر صورت تضمین میشود. اگر امتیازات حکومت دموکراتیک سکولار در تضمین فعالیتهای آزاد دینی و سلامت دینورزی در این مدل سیاسی برای استاد تشریح میشد، بعید میدانم ایشان مخالفتی میکردند.
- اجازه دهید در انتهای این گفتوگو، پیش از طرح هر پرسش دیگری، متنی را که حکایت از دلایل احترام ما به آیتالله حسینعلی منتظری دارد و بیان تأثر و تأسف ما از درگذشت ایشان بوده است، بیاوریم: «زنان و مردانی از جنس آیتالله منتظری در این چرخشگاه بزرگ تاریخی که همهچیز زیر بازنگری است نشان میدهند که برای رستگاری ملت ما صفات افراد، بیش از عقاید آنان اهمیت دارد. ما به آدمهای متفاوتی نیاز داریم. آدمهایی که دلاوری ایستادگی بر اصول، چالش کردن دوستان و هواداران و خرد متعارف، شکستن قالبها، جبران اشتباهات را داشته باشند، با انسانیتی که فراتر از هر سود شخصی و بستگی سیاسی برود. آیتالله چنان مردی بود. رهبر طراز اول یک انقلاب و رژیم غیرانسانی بود که سرانجام توانست دست بالاتر را به ارزشهای انسانی خود بدهد و سرمشقی برای همۀ ما بگذارد.» یاد بلند چنین انسانی را چگونه میتوان زنده نگاه داشت؟ و در پیشبرد کدامین آرمانهای ایشان شما و ایرانیانی که هیچ پیوندی با باورهای دینی و اعتقادی آیتالله منتظری نداشتند، میتوانند مشترکاً کوشا باشند؟
مقدّمتاً اشاره کنم: اولاً انقلاب ۱۳۵۷ ایران را نهتنها غیرانسانی نمیدانم، بلکه آرمانهای آن انقلابِ مردمی (همانند استقلال، آزادی، عدالت و اسلام رحمانی) را هنوز قابل دفاع میدانم. ثانیاً جمهوری اسلامی نیز از آغاز، رژیمی غیرانسانی نبود؛ اما متأسفانه خیلی زود از آرمانهای انقلاب اسلامی و الگوی پیشنویس قانون اساسی منحرف شد و به آنجا رسید که آیتالله منتظری تصریح کرد که «این نظام نه جمهوری است نه اسلامی».
عنوان نخستین مقالهای که بهمناسبت درگذشت استاد منتشر کردم این بود: «مکتب منتظری: پاکسازی جمهوری اسلامی از ولایت جائر»[۷]. او شفافیت اخلاص و پاکبازی را همراه با زلالی اخلاق و انصاف توأمان داشت. عنوان رهبر معنوی جنبش سبز را برای آیتالله منتظری نخستینبار دکتر حسین بشیریه، استاد سکولار علوم سیاسی پیشنهاد کرد. اینکه یک فقیه سنّتی در زمانهای که بهسبب سوءرفتار روحانیون حکومتی، زمانۀ ادبار به روحانیت است، محبوب اقشار مختلف مردم ایران قرار گیرد، جز این نیست که او و هرکسی که از حقوق مردم مخلصانه دفاع کند با قدرشناسی ایشان مواجه میشود. منتظری اسوۀ اخلاق و الگوی پاکبازی، انصاف و مدارا است. این راه را باید ادامه داد. از شما سپاسگزارم.
تلاش: ما باید از شما سپاسگزاری کنیم.
[۱]. مصاحبه با نشریۀ تلاش، ۱۰ اردیبشت ۱۳۹۰.
[۲]. کتاب خاطرات، جلد اول، ص۴۵۴ تا ۴۵۹.
[۳]. نظر نهایی استاد دربارۀ مجازات مرتد در کتاب «حکومت دینی و حقوق انسان» (ص۱۳۰ تا ۱۳۲) ذکر شده که خلاصۀ آن بهشرح زیر است:
«انتخاب دین و عقیده یا تغییر آن غیر از ارتداد است. کسی که درصدد رسیدن به دینِ حق و عقیدۀ مطابق با واقع باشد، طبعاً دین خاص یا عقیدۀ خاصی را انتخاب میکند یا آنرا تغییر میدهد و در هر دو حال خود را محق و طالب حق و حقیقت میداند؛ هرچند ممکن است به نظر دیگری دین و عقیدۀ او باطل باشد؛ اما شخص مرتد درصدد رسیدن به حق و حقیقت نیست؛ بلکه او میداند حق چیست و کجاست و بااینحال درصدد مبارزه و معانده با حق است و ازاینجهت در جوهر ارتداد، عناد و جحد و لجاجت وجود دارد…←
→در آیۀ شریفۀ فوق (سورۀ محمد، آیۀ ۲۵) که مربوط به ارتداد است، مجازات دنیوی برای آن ذکر نشده است؛ ولی در روایات، مجازاتهایی برای آن ذکر شده است و از آنجا که «ارتداد» مستلزم برخورد و اصطکاک با حقوق جامعۀ اسلامی است، حاکمیت دینی مسئول برخورد مناسب با آن خواهد بود. ازاینرو باید ارتداد در محکمۀ صالح شرعی ثابت گردد و حکم آن توسط همان محکمه صادر شود؛ یعنی باید موضوع جرم که ارتداد است همانند سایر جرایمی که حدودی برای آنها در شرع تعیین شده است در محکمۀ شرعی ازطریق بینه یا اقرار ثابت شود و سپس حکم صادر گردد.
و اثبات ارتداد مشکل است؛ زیرا در ماهیت ارتداد یقین و تبین شخص به حقبودن آنچه نسبت به آن مرتد شده است ملاحظه شده و یقین و تبین از امور نفسانی غیرمشهود است و بهصرف گفتن کلمهای و یا انجام عملی نمیتوان هر قصد جدی گوینده یا عامل را برای انکار حق احراز کرد. درمورد ارتداد و نیز سایر گناهانی که موجب حد یا تعزیر است اگر کوچکترین شبههای در ثبوت آنها باشد، حد و تعزیر جاری نمیشود… موضوع ارتداد در عصر پیامبراکرم(ص) و حتی ائمه(ع) فراتر از تغییرعقیده و یا ابراز آن بوده است».
[۴]. حق الناس، اردیبهشت ۱۳۸۰، ص۱۸۱ تا ۲۱۶.
[۵]. پیشین، شهریور ۱۳۸۰، ص۱۵ تا ۳۴.
[۶]. پیشین، تیر و شهریور ۱۳۸۲، ص۸۵ تا ۱۴۸.
[۷]. ۳ دی ۱۳۸۸.