سوگنامه فقیه پاکباز
بخش سوم –  مصاحبه پنجم

 

آیت‏‌الله منتظری و حقوق بشر[۱]

به‌عنوان یک ناظر دینی ارزیابی حضرتعالی از وضعیت حوزه‏ها و محافل دینی، از لحاظ استقلال در اجتهاد و افتاء چیست؟

راز اقتدار حوزه‏های شیعی، استقلال مالی آن‏ها از حکومت‏ها بوده است. اینکه مراجع تقلید و فقها پیشاپیشِ ملت، علیه استبداد و استعمار مبارزه کرده‌اند به‌این‌دلیل بوده که وابسته به دولت‏ها نبوده‌اند و به اتکای وجوهات شرعیۀ مردم، نیازی به بودجۀ دولتی نداشته‏اند. در زمان مرحوم آیت‏الله خمینی ایشان زعامت آیت‏الله گلپایگانی بر حوزۀ علمیۀ قم را پذیرفته بود و حوزه به‌طور نسبی مستقل از حکومت باقی ماند. اما پس از ایشان به‌تدریج شورای مدیریت حوزۀ علمیۀ قم، جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم و دفتر تبلیغات حوزۀ علمیۀ قم، دارای ردیف بودجه دولتی شدند و اکنون حوزه به دو بخش دولتی و غیردولتی تقسیم می‏شود.

اکثریت بخش غیردولتی را روحانیون و مراجع سنّتی تشکیل می‏دهند. بخش دولتی از امکانات مادی گسترده‏ای برخوردار است، اما روزبه‌روز از اقتدار و نفوذ مردمی آن‏ها کاسته می‏شود. اثر این وابستگی به بودجۀ دولتی را در معرفی افراد فاقدصلاحیت به‌عنوان مرجع تقلید و حذف مجتهدان جامع‌الشرایط ازسوی جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم به‌ویژه از سال ۱۳۷۳ به بعد می‏توان دید. اکنون حوزه و مرجعیّت دولتی در قم تفاوت چندانی با حوزه‏های اهل سنّت وابسته به دولت، همانند حوزۀ الأزهر یا ریاض و مکه و مدینه ندارد.

حقوق انسان ازآن‌حیث که انسان است

به‌عنوان یکی از شاگردان برجستۀ آیت‏الله‏العظمی منتظری، نظر ایشان دربارۀ حقوق بشر و حقوق اسلامی و نسبت میان این دو چه بود؟

مرحوم استاد آیت‏الله منتظری نخستین فقیه شیعی است که به حقوق پایۀ انسان قائل شد و به «حقوق انسان ازآن‌حیث که انسان است» فتوا داد. در فقه سنّتی، افراد دارای حقوق متفاوتی هستند: «انسان» ازآن‌حیث که مسلمان یا اهل کتاب یا کافر است؛ «انسان مسلمان» ازآن‌حیث که شیعه یا سنی است؛ «انسان» ازآن‌حیث که مرد یا زن است؛ «انسان» ازآن‌حیث که برده یا آزاد است؛ «انسان» ازآن‌حیث که فقیه یا عامی است. اما انسان فارغ از دین، مذهب، جنسیت، نژاد، رنگ، پایگاه اجتماعی، دانش و… چه حقوقی دارد؟ حقوقی که در هیچ شرایطی از انسان سلب نمی‏شود. این حقوق را می‏توان حقوق فطری یا حقوق طبیعی نامید و ناشی از کرامت نوعِ انسان دانست. منشأ این حقوق پایۀ «لقد کرّمنا بنی آدم» و «فطرة الله التی فطر الناس علیها لاتبدیل لخلق الله» است.

استاد در «رسالۀ حقوق» به این حقِ پایۀ فطری اذعان کرد. ایشان در سال آخر حیات خود در ارزیابی کاستی‏های فقه و انتقاد از خود متذکر شده است:

در بُعد علمی، یکی از مهم‏ترین اشتباهات ما این بود که حقوق انسان «بما هو انسان» را در تحقیقات فقهی مورد عنایت قرار ندادیم و از سنّت سلف صالح خود پیروی کردیم و برخی از بحث‏ها دربارۀ کرامت و حقوق ذاتی بشر را سوغات غرب دانستیم؛ درحالی‌که بسیاری از این مسائل مأخوذ از شرع بلکه موردتأکید آیات و روایات است و برخی دیگر لازم است مورد تحقیق و بررسی دقیق قرار گیرد و من در آخرین درس‌های خارجِ خود به‌طور گذرا به این مهم اشاره کردم.

مراد استاد، آخرین بحث فقهی ایشان در ضمن مکاسب محرمه، بحث «سبّ المؤمن» است که به‌علت کسالت ایشان متأسفانه ناتمام ماند. آن عالم ربّانی از کلیه ظرفیت‌های فقه سنّتی برای استیفای حقوق بشر به نیکی استفاده کرد. حقوق زندانی و حقوق مخالف سیاسی، بهترین نمونه‏های فتاوای حقوق بشری ایشان است. نمونۀ دیگر فتوای تاریخی ایشان درزمینۀ رعایت حقوق شهروندی بهائیان است، در عین اینکه ایشان کتابی قطور در بطلان آیین بهائیت نگاشته است که در شُرف انتشار می‏باشد. حقوق شهروندی، ارتباطی با حقّانیت اعتقادی ندارد.

البته نسبت حقوق بشر و احکام فقهی در مباحث استاد موردبررسی جزئی قرار نگرفته است. ایشان در مصاحبۀ مورخ ۲۶ فروردین ۱۳۸۶، از آثار برخی شاگردانش دراین‌زمینه تعریف می‏کنند: «برخی از شاگردانِ اینجانب باتوجه به‏ ‏تحوّل و تطوّر سریع در اندیشۀ بشری، نسبت به حقوق طبیعی انسان و‏ ‏چگونگی تطبیق موضوعات با احکام، فعالیت‏های علمی قابل ارزش و‏ ‏تقدیری انجام داده‏اند.[۲]

عدم مشروعیت ولایت جائر

از مشهورترین استفتائات حضرتعالی از مرحوم آیت‏الله منتظری، مسئلۀ «حاکم جائر» است. مشروحی از انگیزۀ این استفتاء و نیز شرحی بر پاسخ آیت‏الله‏العظمی منتظری بفرمایید.

بحث از ولایت جائر در مباحث اینجانب با فقیه عالی‌قدر از دیرباز مطرح بود. در استفتای بهار ۱۳۸۰ زمانی که استاد در حصر خانگی غیرقانونی بودند، حقوق شرعی مخالف سیاسی و ضوابط شرعی عدالت اجتماعی و معیارهای دینی ظلم، مورد سؤال واقع شد.[۳] در استفتای ۲۷ آبان ۱۳۸۱، در مناقشۀ در شأن فقیه، در تعیین مصداق ولی جائر، ایشان در زمان حصر خانگی، بزرگوارانه مرقوم فرمودند:

پاسخ پرسش‏های جنابعالی را نوعاً خود شما بهتر از من یا مانند من می‏دانید و نیاز به پاسخ من نیست و شرایط فعلی اینجانب متناسب با رسیدگی و بررسی این‌قبیل مسائل نیست.[۴]

اما سه هفته بعد از انتخابات و اعتراضات مردمی پس از آن به‌مناسبت میلاد امام علی(ع) در ۱۳ رجب، پنج پرسش شرعی را به‌عنوان «پرسش‌های مردم رشید و مظلوم ایران از پیشوایان دینی‌شان» با استاد درمیان نهادم. ایشان این‌بار زمان را مناسب یافته و بر من منّت نهادند و به تفصیل و شفافیت به پرسش‏ها پاسخ دادند.

در پرسش اول، از حکم تصدی مناصب خدمات عمومی پس از ازدست‌رفتن شرایط الزامی ازقبیل عدالت، امانتداری و برخورداری از رأی اکثریت پرسیدم. فقیه عالی‌قدر پاسخ داد:

ازبین‌رفتن شرایط مذکور که شرعاً و عقلاً در صحت و مشروعیت اصل تولیت و تصدی امور عامّۀ جامعه دخیل است، خودبه‌خود و بدون حاجت به عزل، موجب سقوط قهری ولایت و تصدی امر اجتماعی و عدم نفوذ احکام صادره ازسوی آن متولی و متصدی می‏گردد.

در پاسخ به سؤال از وظیفۀ شرعی مردم در قبال چنین متصدیانی، این عالم مجاهد نوشت:

تصدّی چنین افرادی هیچ‌گونه مشروعیتی ندارد و چنانچه به زور یا فریب و تقلب بر آن منصب بمانند مردم باید عدم مشروعیت و مقبولیت آن‏ها را در نزد خود و برکناری آنان را از آن منصب با رعایت مراتب امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر و انتخاب مفیدترین و کم‌هزینه‌ترین راهِ ممکن، ابراز داشته و بخواهند.

در پرسش سوم، ارتباط ارتکاب «یازده گناه کبیره» با «ملکۀ عدالت» مطرح شده است. آیت‏الله‏العظمی منتظری ارتکاب همۀ این معاصی یا اصرار بر برخی از آن‏ها را از بارزترین و گویاترین شواهد فقدان ملکۀ عدالت و از مصادیق آشکار ظلم و بی‌عدالتی دانسته است.

در پرسش چهارم، سؤال شد: آیا تمسک به جملاتی ازقبیل «حفظ نظام از اوجب واجبات است» می‏تواند مجوز تجاوز به حقوق مشروع مردم و زیرپانهادن ضوابط اخلاقی و محکمات شرعی باشد؟ استاد در پاسخ خود تصریح کرد که:

با کارهای ظالمانه و خلاف اسلام نمی‏توان نظام اسلامی را حفظ یا تقویت نمود.

به فتوای آیت‏الله منتظری آمر و متصدی و مباشر اعترافات و مصاحبه‏های ساختگی تلویزیونی (با زور و شکنجه و تهدید) گناهکار و مجرم‌اند و شرعاً و قانوناً مستحق تعزیر خواهند بود.

این فقیه متألّه در پاسخ به پرسش پنجم از علائم شرعی «ولایت جائر» مرقوم داشت:

جور، مخالفت عمدی با احکام شرع و موازین عقل و میثاق‌های ملی است که در قالب قانون درآمده باشد و کسی که متولّی امور جامعه است و بدین‌گونه مخالفت می‏ورزد، جائر و ولایتش جائرانه است و تشخیص چنین ولایتی در درجۀ اول برعهدۀ خواصّ جامعه یعنی عالمان دین‌آشنا و مستقل از حاکمیت و اندیشمندان جامعه و حقوقدانان و آگاهان از قوانین می‏باشد و در درجۀ دوم برعهدۀ عموم مردم است.

فتاوای فوق‌العاده مهم آیت‌‏الله منتظری در تداوم فتوای تاریخی آخوند ملّامحمّدکاظم خراسانی در نهضت مشروطه علیه استبداد محمّدعلی شاه قاجار و فتوای مرحوم آیت‏الله‏ خمینی در جریان انقلاب اسلامی علیه دیکتاتوری محمّدرضا شاه پهلوی است.

این بیانیه، مهم‌ترین حکم صادره ازسوی مراجع دینی قم دربارۀ تخلفات مسئولان حکومتی پس از انقلاب اسلامی ایران ارزیابی می‏شود.

 

[۱]. بخشی از مصاحبه با جمعیت رسام (روحانیون سنّتی ایران معاصر)، ۱۹ خرداد ۱۳۹۰.

[۲]. کتاب دیدگاه‌ها، جلد سوّم، ص۱۶۸.

[۳]. حقّ‌الناس، ص۲۴۳ تا ۲۸۳.

[۴]. دیدگاهها، جلد دوّم، ص‌۲۹ تا ۳۲.