بررسی تطبیقی دیدگاه های آیت الله خمینی و آیت الله منتظری
بررسی تطبیقی دیدگاه های آیت الله خمینی و آیت الله منتظری؛ دادخواهی اعدامهای۶۷

 ۱۶ آبان ۱۳۹۲، ۳ محرم ۱۴۳۵ (چهارمین سالگرد رحلت آیت الله منتظری)

جرس- مهدی تاجیک: می گویند تاریخ را فاتحان می نویسند و در تاریخی که توسط فاتحان نوشته می شود، صحبت از حق مطلق و باطل مطلق است.طرف پیروز خود را حق مطلق جا می زند و شکست خوردگان و قربانیان را باطل و شایسته هر نوع شکست و خفتی می داند. روایت جمهوری اسلامی از اعدام های دسته جمعی سال ۱۳۶۷ هم مشمول همین قاعده است. واقعه ای که در آن چند هزار نفر از زندانیان وابسته به سازمان مجاهدین خلق و زندانیان با تفکر چپ بر اساس حکم آیت الله خمینی روانه جوخه های مرگ شدند. از میان مقام های عالی منصب حکومت تنها کسی که در مقابل این حکم ایستاد، آیت الله منتظری بود. او مسند و مقام خود را به دلیل اصرار بر نادرستی حکم آیت الله خمینی درباره اعدام های دسته جمعی آن سال از دست داد و از گردونه قدرت در جمهوری اسلامی حذف شد حال آن که پیش از آن جانشین بی بدیل رهبری جمهوری اسلامی بود. روایت و خاطرات آیت الله منتظری از آن اعدام ها جداری عمیق در روایت رسمی جمهوری اسلامی ایجاد کرد و بختی استثنائی به پژوهشگران داد تا تاریخ آن روزهای خاکستری را از دریچه تازه ای ببیند. دکتر محسن کدیور پژوهشگر دینی از جمله کسانی است که موضوع را هم از نظر تاریخی و هم از منظر فقهی دنبال کرده است. با او به مناسبت چهارمین سالگرد درگذشت آیت الله منتظری و گذشت ربع قرن از اعدام های سال ۱۳۶۷ گفتگو کردیم. گفتگویی که برخی از استنادهای به کار رفته در آن برای نخستین بار طرح می شود و در آن تفاوت های منشی و روشی آیت الله خمینی و آیت الله منتظری پیرامون اعدام ها به تفصیل بحث شده است.

۱. پس از ۲۵ سال داریم درباره‌ی اعدام چند هزار زندانی در سال ۶۷ صحبت می کنیم. راستی شما کی از این امر مطلع شدید؟ و نخستین بار در چه زمانی درباره‌ی آن موضع گرفتید؟

– زمانی که این اعدامهای تأسف‌بار اتفاق افتاد – یعنی مرداد و شهریور ۱۳۶۷ – من در جبهه‌ی جنوب – در خوزستان – بودم، در میان پاسداران وظیفه‌ای که از پذیرش قطعنامه بسیار شادمان بودند چرا که دوران خدمتشان دیگر در جنگ طی نخواهد شد. طبعا من هیچ خبری از اعدامها تا ماهها بعد نشنیده بودم.
وقتی در ۵ فروردین ۱۳۶۸ نامه‌ی اعتراضی محرمانه‌ی استادم آیت الله منتظری به آیت الله خمینی درباره اعدامهای ۶۷ ناباورانه از بی بی سی فارسی پخش شد و به عکس العمل بسیار سریع آیت الله خمینی در عزل قائم مقام خود در ۶ فروردین انجامید، فرایندی که بالاخره در ۸ فروردین رسمیت یافت، ذهن من همانند بسیاری دیگر مشغول مشاهد‌ه‌ی تغییرات شگفت در رهبری جمهوری اسلامی شد و مسئله‌ی قتل عام زندانیان تحت الشعاع آن قرار گرفت.
اگرچه مسئولان نظام می کوشیدند عزل آیت الله منتظری را به دلیل ماجرای سید مهدی هاشمی جلوه دهند، اما در در تمامی بیانات رهبر انقلاب و بیت وی و بلندگوهای رسمی «خطر نفوذ منافقین و لیبرالها» در بیت آیت الله منتظری و تاثر ایشان از این دو جریان دلیل اصلی عزل می نمود. با استادم در محکوم کردن قتل عام ۶۷ همدل بودم اگرچه اطلاعاتم از مسئله بسیار محدود بود.
زمانی که کتاب خاطرات آیت الله منتظری در بهار ۱۳۷۹ به طور زیرزمینی در فضای مجازی منتشر شد، من ماهها بود که در اوین زندانی بودم، و بالتبع چند ماه بعد از اتمام دوران زندان طول کشید تا کتاب و مدارک منحصر به فرد آنرا بخوانم و تا حدودی به ابعاد واقعه پی ببرم. همواره پرسشی برایم مطرح بود: بر اساس کدام مبانی دینی و شرعی چنین فرمانهایی صادر شده است؟
به یاد دارم نخستین بار که به طور عمومی به پرسشی درباره‌ی اعدامهای ۶۷ پاسخ دادم و آنرا محکوم کردم در پرسش و پاسخی در پایان یکی از سخنرانیهایم در تابستان ۱۳۸۱در جمع دانشجویان و دیگر ایرانیان در دانشگاه ام آی تی بود که در فضای مجازی هم منتشر شد. در دوران جنبش سبز مکررا به این مسئله اشاره شد، از جمله در ۵ آبان ۱۳۸۸ در مصاحبه‌ی صدمین روز تأسیس جرس با عنوان «پانزده اشتباه فاحش جمهوری اسلامی»:

«اشتباه هشتم، مساله اعدام های سال ۱۳۶۷ است. این مورد یکی از اشتباهات بسیار بزرگ جمهوری اسلامی است که حتی یاد آن، تن آدمی را به لرزه می اندازد. تعداد افراد اعدام شده در مدتی به آن کوتاهی و بدون رعایت موازین قضایی به طور قطع با مسلمات فقه اسلامی، موازین حقوق موضوعه ایران و ضوابط حقوق بشر در تضاد است. اعدام زندانیان سیاسی سال ۶۷ یکی از اتفاقات بسیار تلخ و شرم آور در تاریخ جمهوری اسلامی بود.»
درتحقیقات اخیرم (که تا کنون دو بخش مرتبط با آیت الله شریعتمداری و آیت الله آذری قمی آن در فضای مجازی منتشر شده و انشاء‌الله بخشهای بعدی آن در راه است) در پاسخ به این پرسش که «جمهوری اسلامی با علمای منتقد و مخالف خود چه کرده است؟» به حوالی اعدامهای دهه‌ی شصت رسیده ام. هنوز امور متعددی است که می باید منصفانه بررسی شود تا ابعاد مختلف این فاجعه شناسایی شود. این مصاحبه فرصت تامل دوباره در ابعاد دینی اعدامهای تابستان ۶۷ را فراهم کرد. از شما سپاسگزارم.
اگرچه بسیاری از مطالبی که از بازماندگان این فاجعه باقی مانده، یا محققان نسبتا مستقل در این باره نوشته اند، را مطالعه کرده ام ، و نیز توجیهات و تاویلهای اندک رسمی آن را نیز خوانده ام، اما هنوز اطلاعات من در این زمینه کافی نیست. اکثر دست در اندرکاران این اعدامها در تهران و شهرهای بزرگ هنوز زنده اند و صاحب مشاغل مهم قضائی امنیتی هم هستند، آنها اطلاعات ذیقیمتی در این باره دارند.
امیدوارم اسناد این واقعه در دفتر تنظیم و نشر آثار امام خمینی، سازمان زندانها و قوه‌ی قضائیه زمانی منتشر شود. واضح است که جمهوری اسلامی به دلایلی که مخفی نیست بنای اختفای این اعدامها را داشته و دارد، و اگر آیت الله منتظری ایثارگرانه در خاطراتش آن را افشا نمی کرد معلوم نبود ما همین اطلاعات محدود را هم در دست داشتیم. در آستانه‌ی چهارمین سالگرد درگذشت این فقیه آزاده به روان پاک وی درود می فرستم.

۲. بعضی از تحلیلگران مسائل ایران – حتی کسانی که منتقد وضع موجود هستند- وقتی بحث اعدام های سال ۱۳۶۷  پیش می آید  این سوال را پیش می کشند  که پس از گذشت یک ربع قرن این موضوع اصولا چرا باید تبدیل به اولویت شود؟ آیا به نظر شما هم این موضوع فرعی است و به جهت مرور زمان اهمیت اش را از دست داده است؟

– تحقیق درباره اعدامهای ۶۷ از چند زاویه حائز اهمیت طراز اول است:

اول خانواده‌ی محترم این زندانیان اعدام شده حق دارند از چند و چون آخرین روزهای حیات عزیزانشان مطلع باشند، بدانند که آنها به چه اتهامی اعدام شدند، و حداقل در کجا دفن شده اند.

دوم این قتل عامها بخشی از تاریخ معاصر ایران و قسمتی از تاریخ جمهوری اسلامی است. اطلاع کافی از این حادثه در بحث مشروعیت جمهوری اسلامی، ارزیابی رهبری آیت الله خمینی، بیت وی و داوری درباره‌ی نظام قضائی ایران بسیار مؤثر است.

سوم با توجه به مقام فقهی آیت الله خمینی و ادعای جمهوری اسلامی به عنوان حکومت شیعی تحقیق درباره اعتبار شرعی احکام صادره و نیز چگونگی اجرای آنها از زاویه فقه جعفری  که در قضیه‌ی دماء،جان بیگناهان و حقوق زندانیان بسیار سختگیر و معتقد به احتیاط وجوبی است لازم می باشد.

چهارم اگر جمهوری اسلامی دوباره در موقعیت مشابهی قرار بگیرد، آیا اینگونه اعدامها امکان تکرار ندارد؟ چه کنیم تا شاهد تکرار اعدام چند هزار زندانی در کمتر از چهل روز نباشیم؟ چنین تحقیقاتی لازم است تا حکومت گران را از دست یازیدن به این راه‌حلهای شتابزده و پرمشکل برحذر داریم.

دست اندرکاران این اعدامها پس از یک ربع قرن اگر از کرده‌ی خود پشیمان شده اند خوب است صادقانه با مردم در میان بگذارند و طلب عفو کنند، و اگر همچنان فکر می کنند کار درستی انجام داده اند، در این صورت هم خوب است با انتشار اسناد آن و ارائه‌ی ادله‌ی متقن منتقدان را توجیه کنند. در هر صورت سکوت و به فراموشی سپردن آن و بامرور زمان حذف آن از حافظه‌ی تاریخی ملت ایران به هیچ وجه صحیح نیست. وظیفه‌ی اخلاقی و شرعی اقتضا می کند این قضیه مورد مطالعه‌ی منصفانه، بیطرفانه و همه جانبه قرار گیرد.
این امر نه تنها مسئله‌ی فرعی نیست، بلکه تا زمانی که کلیه‌ی ابعاد قضیه روشن نشود، یکی از اولویتهای هر پژوهشی در زمینه‌ی ایران و اسلام معاصر است.

۳. فکر می کنید چه عامل یا عواملی به این اعدامهای تأسف‌بار انجامید؟

– دو ایدئولوژی خشن و انحصارطلب از دو سو مادر بسیاری از مشکلات و بحرانهای بعدی بوده اند. جمهوری اسلامی ایران و سازمان مجاهدین خلق ایران در خشونتهای تزریق شده به ایران بعد از انقلاب هر دو سهیمند. دعواهای داخل زندان قبل از انقلاب بین مجاهدین خلق و  برخی مذهبی های تنگ نظر از قبیل اسدالله لاجوردی به رویارویی خیابانی و سپس زیرزمینی و در مرحله‌ی بعد خارج از کشور این دو جریان انجامید، در حالی که در شرائط جدید یک جریان قدرت را به دست دارد و زندانبان است و جریان دیگر نقش اپوزیسیون مسلح را بازی می کند و زندانی است. اگر جای این دو جریان هم عوض می شد معلوم نبود وضع بهتر باشد، اگر بدتر نبود.
عدم سعه‌ی صدر، عدم تحمل نظر منتقد و مخالف، تلقی خشن از دین، فهم نادرست از سیاست و کشورداری و دنیای جدید، نظام قضائی واقعا معیوب و اعدامهای بی ضابطه از سوی حکومت؛ و زیاده خواهی، جاه طلبی، خودمحوری، هیاهوسالاری و دامن زدن به مطالبات غیر واقعی از سوی رهبری مجاهدین خلق؛ در کنار تجزیه طلبی اقلیتهای قومی و دینی استانهای مرزی در زمان جنگ ناجوانمردانه‌ی صدام حسین با چراغ سبز دول غربی برای خاموش کردن نظام جوان برخاسته از انقلاب مردمی ۱۳۵۷ از سوی دیگر قابل ذکر است.
بعد از اعلام فاز مسلحانه‌ی سازمان مجاهدین خلق علیه جمهوری اسلامی در سال ۱۳۶۰، انتقال رهبری و بدنه‌ی سازمان به عراق در سال ۱۳۶۳ فاحش ترین خطای استراتژیک مجاهدین خلق بود. خطایی که هرگز از چشم ملت ایران دور نماند و مجاهدین خلق را همکار حزب بعث عراق در جنگ هشت ساله علیه ملت ایران دانستند. آیت الله خمینی دو هفته بعد از  حمله‌ی ناوگان آمریکا به هواپیمای مسافربری جمهوری اسلامی بر فراز خلیج فارس و کشتار ۲۹۰ مسافر بیگناه، در ۲۷ تیر ۱۳۶۷ بالاخره قطعنامه‌ی ۵۹۸ مجمع عمومی سازمان ملل متحد را – که یک سال قبل تصویب شده بود – پذیرفت. در این زمان صدام حسین به فشار خود بر ایران افزود تا بتواند امتیازات بیشتری بگیرد. لشکرهای ایرانی برای دفاع از خرمشهر و آبادان که عراق در پی تصرف دوباره‌ی آنها بود در خوزستان تجمع کرده بودند.
مسعود رجوی رهبر مجاهدین خلق با همکاری تنگاتنگ با ارتش عراق یک هفته بعد از پذیرش قطعنامه توسط ایران یعنی در تاریخ دوشنبه ۳ مرداد ۱۳۶۷ عملیات قوای مجاهدین خلق موسوم به فروغ جاویدان را برای فتح سه روزه‌ی تهران روانه‌ی غرب ایران کرد، اما قوای مجاهدین که با آتش سنگین توپخانه عراق پشتیبانی می شدند، بعد از تصرف چند روستای مرزی و اسلام آباد غرب در ۳۴ کیلومتری کرمانشاه زمین‌گیر شدند و با پاتک سنگین ایران با نام مرصاد از ۴ مرداد متلاشی و با دادن تلفات سنگین مفتضحانه شکست خوردند. جمعه ۷ مرداد ۱۳۶۷ عملیات مرصاد تمام شده بود و جمهوری اسلامی بر کلیه‌ی مرزهای خود تسلط کامل داشت. بعد از ناامیدی صدام از عملیات ایذائی مجاهدین ایرانی جنگ هشت ساله در تاریخ ۲۹ مرداد ۱۳۶۷ رسما پایان پذیرفت.
عملیات مجاهدین خلق در داخل خاک ایران آن هم در زمانی که ایران بعد از مدتها آتش بس با رژیم بعثی عراق را پذیرفته بود باعث سختگیری و حساسیت فراوان روی افراد این سازمان در زندانها شد. جمهوری اسلامی بعد از سرکوب عملیات فروغ جاویدان مجاهدین خلق به فکر اعضا و هواداران سازمان در زندانهای ایران افتاد.

۴. چرا آیت الله خمینی درباره‌ی زندانیان سیاسی امنیتی اعم از مجاهدین و گروههای غیرمذهبی احکامی به این تندی صادر کرده است؟ مرادم مشخصا زندانیانی است که در جنگ کلاسیک فروغ جاویدان/ مرصاد حضور نداشته اند.

– اجازه دهید مستند به اسناد موجود به پرسش شما پاسخ دهم. آیت الله خمینی با اینکه قوه‌ی قضائیه منصوب و تحت فرمان ایشان بوده، در این مسئله شخصا وارد شده اشخاصی را نصب کرده احکامی را خارج از مجاری پیش بینی شده‌ی قوه‌ی قضائیه صادر کرده است. این اشخاص و هیئات کارگردانان اصلی اعدامهای ۶۷ بوده اند. ظاهرا شورای عالی قضائی وقت به اندازه‌ی کافی به نظر ایشان انقلابی و چابک نبوده است. به عبارت دیگر در این قضیه ولی مطلق فقیه شخصا و مستقیما قضاوت، صدور حکم و مسئولیت را به عهده گرفته است.

ایشان در قدم اول در تاریخ ۲ مرداد ۱۳۶۷ یک روز قبل از شروع عملیات فروغ جاویدان حجت الاسلام علی رازینی رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح را به دو امر زیر موظف کرد:
«یک. دادگاه ویژۀ تخلفات جنگ را در کلیۀ مناطق جنگی تشکیل و طبق موازین شرع بدون رعایت هیچ یک از مقررات دست و پاگیر به جرایم متخلفان رسیدگی نمایید.
دوم. هر عملی که به تشخیص دادگاه موجب شکست جبهۀ اسلام و یا موجب خسارت جانی بوده و یا می‏باشد مجازات آن اعدام است.» (صحیفه‌ی امام ج ۲۱)
به موجب این حکم دادگاههای نظامی ملزم به رعایت قانون نیستند! و می توانند به تشخیص خود بر اساس موازین شرع حکم اعدام متهمان را صادر و اجرا کنند. علی القاعده این حکم منحصر به حاضران در میادین جنگ، نظامیان و مرتبطان با جنگ می باشد.

در قدم دوم سه روز بعد از شروع عملیات جنگی مجاهدین خلق یعنی در تاریخ پنجشنبه ۶ مرداد ۱۳۶۷ آیت الله خمینی حکم اعدام زندانیان مجاهد سر موضع را صادر می کند و تشخیص سر موضع بودن را به اکثریت هیأتی سه نفره می سپارد. نامه فاقد تاریخ بوده در صحیفه‌ی امام هم نقل نشده، اما کلیشه‌ی آن در کتاب خاطرات آیت الله منتظری درج شده و از قرائن موجود در کتاب تاریخ آن محاسبه شده است. نامه برای کلیه قضات دادگاههای انقلاب کشور ارسال شده و یکی از آنها در تاریخ شنبه ۸ مرداد نسخه ای از آن را به آیت الله منتظری داده است. متن این حکم مهم به این شرح است:
«بسم الله الرحمن الرحيم. از آنجا كه منافقين خائن به هيچ وجه به اسلام معتقد نبوده و هر چه مي‎گويند از روي حيله و نفاق آنهاست و به اقرار سران آنها از اسلام ارتداد پيدا كرده اند، و با توجه به محارب بودن آنها و جنگهاي كلاسيك آنها در شمال و غرب و جنوب كشور با همكاريهاي حزب بعث عراق و نيز جاسوسي آنان براي صدام عليه ملت مسلمان ما، و با توجه به ارتباط آنان با استكبار جهاني و ضربات ناجوانمردانه آنان از ابتداي تشكيل نظام جمهوري اسلامي تاكنون، كساني كه در زندانهاي سراسر كشور بر سرموضع نفاق خود پافشاري كرده و مي‎كنند محارب و محكوم به اعدام مي‎باشند و تشخيص موضوع نيز در تهران با راي اكثريت آقايان حجه الاسلام [حسینعلی] نيري دامت افاضاته ( قاضي شرع) و جناب آقاي [مرتضی] اشراقي ( دادستان [انقلاب] تهران) و نماينده اي از وزارت اطلاعات مي‎باشد، اگر چه احتياط در اجماع است، و همين طور در زندانهاي مراكز استان كشور راي اكثريت آقايان قاضي شرع، دادستان انقلاب و يا داديار و نماينده وزارت اطلاعات لازم الاتباع مي‎باشد، رحم بر محاربين ساده انديشي است، قاطعيت اسلام در برابر دشمنان خدا از اصول ترديد ناپذير نظام اسلامي است، اميدوارم با خشم و كينه انقلابي خود نسبت به دشمنان اسلام رضايت خداوند متعال را جلب نمائيد، آقاياني كه تشخيص موضوع به عهده آنان است وسوسه و شك و ترديد نكنند و سعي كنند “اشداء علي الكفار” باشند. ترديد در مسائل قضائي اسلام انقلابي ناديده گرفتن خون پاك و مطهر شهدا مي‎باشد. والسلام. روح الله الموسوی الخمینی» (خاطرات آیت الله منتظری ج ۱ ص ۶۲۴ و ۶۲۶)

در قدم سوم آیت الله موسوی اردبیلی رئیس وقت دیوان عالی و بالاترین مقام قضائی کشور ابهاماتی برایش مطرح می شود، او موفق نمی شود در چنین مسئله‌ی مهمی با خود آیت الله خمینی گفتگو کند، حجت الاسلام احمد خمینی پرسشهای تلفنی رئیس دیوان عالی را از قول پدرش اینگونه مکتوب کرده و در پشت نامه‌ی قبل به کلیه‌ی قضات دادگاههای انقلاب کشور ابلاغ کرده است. این پرسش و پاسخ نیز بی تاریخ است. با توجه به نقل آیت الله منتظری تاریخ صدور آن می باید ۶ یا ۷ مرداد ۱۳۶۷ باشد. متن کامل این پرسش و پاسخ نیز به این شرح است:
«پدر بزرگوار حضرت امام مدظله العالي، پس از عرض سلام، آيت الله موسوي اردبيلي در مورد حكم اخير حضرتعالي درباره منافقين ابهاماتي داشته اند كه تلفني در سه سئوال مطرح كردند:
۱ – آيا اين حكم مربوط به آنهاست كه در زندانها بوده اند و محاكمه شده اند و محكوم به اعدام گشته اند ولي تغيير موضع نداده اند و هنوز هم حكم در مورد آنها اجرا نشده است، يا آنهايي كه حتي محاكمه هم نشده اند محكوم به اعدامند؟
۲ – آيا منافقين كه محكوم به زندان محدود شده اند و مقداري از زندانشان را هم كشيده اند ولي بر سرموضع نفاق مي‎باشند محكوم به اعدام مي‎باشند؟
۳ – در مورد رسيدگي به وضع منافقين آيا پرونده هاي منافقيني كه در شهرستانهائي كه خود استقلال قضائي دارند و تابع مركز استان نيستند بايد به مركز استان ارسال گردد يا خود مي‎توانند مستقلا عمل كنند؟
فرزند شما، احمد» (خاطرات آیت الله منتظری ج ۱ ص ۶۲۵ و ۶۲۷)
پاسخ آیت الله خمینی به نقل پسرش:
«باسمه تعالي. در تمام موارد فوق هر كس در هر مرحله اگر بر سر نفاق باشد حكمش اعدام است، سريعا دشمنان اسلام را نابود كنيد، در مورد رسيدگي به وضع پرونده ها در هر صورت كه حكم سريعتر انجام گردد همان مورد نظر است. روح الله الموسوي الخميني» (پیشین)

از این دو حکم می توان اینگونه نتیجه گرفت:
یک. هر زندانی مجاهدی که بر سر موضع باشد محارب و محکوم به اعدام است، «در هر مرحله ای مطلقا» چه هنوز محاکمه نشده، یا محاکمه شده و دوران محکومیتش هم به پایان رسیده اما هنوز آزاد نشده است، چه محاکمه شده و به حکمی غیر از اعدام محکوم شده و مقداری از محکومیت را هم کشیده، چه به اعدام محکوم شده اما هنوز حکم درباره اش اجرا نشده باشد.
دو. تشخیص موضوع سرموضع بودن با رای اکثریت هیأتی سه نفره است، حاکم شرع، دادستان انقلاب (یا دادیار) و نماینده‌ی وزارت اطلاعات. اگرچه احتیاط (مستحب) در اجماع است.
سه. رحم بر محاربین ساده اندیشی است. هیات با قاطعیت، خشم و کینه‌ی انقلابی نسبت به دشمنان اسلام رضایت خداوند را جلب کند و سعی كنند “اشداء علي الكفار” باشند.
چهار. سريعا دشمنان اسلام را نابود كنيد، در مورد رسيدگي به وضع پرونده ها در هر صورت كه حكم سريعتر انجام گردد همان مورد نظر است.
آیت الله منتظری در تاریخهای دوشنبه ۹ مرداد ۱۳۶۷ و پنجشبه ۱۳ مرداد ۱۳۶۷ طی دو نامه به حکم آیت الله خمینی به طور محرمانه اعتراض می کند و مشاهدات عینی یکی از قضات شرع را از نحوه‌ی تشخیص سر موضع بودن برای ولی فقیه شرح می دهد.

در قدم چهارم در تاریخ شنبه ۱۵ مرداد ۱۳۶۷ حجت الاسلام احمد خمینی پاسخ شفاهی پدرش را به نامه‌ی کتبی مورخ ۱۳ مرداد آیت الله منتظری اینگونه به اطلاع ایشان می رساند:
«حضرت امام فرمودند: نامه دوم جنابعالي موجب تعجب شد، شما فرد مذكور را بگوئيد بيايد تهران تا مسائلش را بگويد و مطمئن باشيد و باشد كه مساله محرمانه مي‎ماند. شما كه مي‎دانيد من نمي خواهم سرسوزني به بي گناهي ظلم شود ولي ديد شما در مورد ضد انقلاب و بخصوص منافقين را قبول ندارم . مسئوليت شرعي حكم مورد بحث با من است جنابعالي نگران نباشيد. خداوند شر منافقين را از سر همه كوتاه فرمايد
روز ۲۴ مرداد ۱۳۶۷ آیت الله منتظری اعضای هیات تهران آقایان حسینعلی نیری (متولد ۱۳۳۵)، مرتضی اشراقی (متولد دهه‌ی ۳۰ گلپایگان) ، سید ابراهیم رئیسی (متولد ۱۳۳۹ مشهد) و مصطفی پورمحمدی (متولد ۱۳۳۸ قم) را به قم احضار می کند و بعد از نصیحت آنان به احتیاط یادداشت رئوس مطالب خود را به ایشان می دهد و از آنها می خواهد به مناسبت دهه‌ی محرم اعدامها را متوقف کنند. حجت الاسلام نیری رئیس هیأت به قائم مقام رهبری پاسخ می دهد: “ما تا الان ۷۵۰ نفر را در تهران اعدام كرده ايم، [یعنی روزی ۴۵ نفر] ۲۰۰ نفر را هم به عنوان سرموضع از بقيه جدا كرده ايم، كلك اينها را هم بكنيم بعد هر چه بفرماييد و…!” (خاطرات آیت الله منتظری ج ۱ ص ۶۳۵)

در قدم پنجم در ملاقات حجت الاسلام و المسلمین خامنه ای رئیس جمهور وقت با قائم مقام رهبری در اوایل شهریور ۱۳۶۷ مشخص می شود که آیت الله خمینی حکم مجزایی هم درباره اعدام زندانیان غیرمذهبی صادر کرده است. متن این حکم به دست آیت الله منتظری نرسیده و تا کنون منتشر نشده است. به گزارش ایشان در آن زمان حدود ۵۰۰ نفر غيرمذهبي و كمونيست در زندان بودند.(خاطرات آیت الله منتظری ج ۱ ص ۶۳۹)
به گزارش آیت الله منتظری (خاطرات ج ۱ ص ۶۲۰) بر حسب گفته‌ی متصديان با استناد به اين نامه های آیت الله خمینی حدود دو هزار و هشتصد يا سه هزار و هشتصد نفر زنداني – ترديد از ایشان است – از زن و مرد را در كشور اعدام كردند. بر اساس کلیه‌ی شواهد و قرائن موجود و خاطرات بازماندگان تاریخ شروع و پایان اعدامها ۶ مرداد و ۱۳ شهریور ۱۳۶۷بوده است، یعنی ۳۹ روز.

در قدم ششم ظاهرا به دنبال اختلاف نظر کارشناسان وزارت اطلاعات از یک سو و حکام شرع و نمایندگان دادستان انقلاب از سوی دیگر درباره‌ی ادامه‌ی اعدامها یا بازگرداندن وضعیت به قبل، و به دنبال نامه‌ی تعیین تکلیف حجت الاسلام محمدی ری شهری وزیر اطلاعات به آیت الله خمینی ایشان تصمیم در این زمینه را به مجمع تشخیص مصلحت نظام محول می کند. مستندات این ارجاع هنوز منتشر نشده است.
به گزارش خاطرات اکبر هاشمی رفسنجانی «به جلسه مجمع تشخیص مصلحت رفتم. در مورد مجازات ضد انقلاب مذاکره شد. امام تصمیم را به مجمع محول کرده اند. قرار شد مطابق معمول قبل از حوادث اخیر عمل شود. وزارت اطلاعات چنین نظری داشت و قضات اوین، نظر تندتری داشتند». پس از پایان جلسه‌ی مجمع تشخیص مصلحت، جلسه‌ی سران قوا در حضور آیت الله خمینی برگزار می‌شود. (کارنامه و خاطرات هاشمی رفسنجانی، پایان دفاع، آغاز بازسازی، ۵ مهر ۱۳۶۷، ص ۳۲۹-۳۲۸)
بر اساس خاطرات بازماندگان زندانیان از تاریخ ۴ آذر ۱۳۶۷ به بعد اطلاع دادن به خانواده‌ی قربانیان آغاز می شود.

۵- راستی چرا آیت الله خمینی از بالای سر شورای عالی قضائی خودش مجازات این زندانیان را از پیش تعیین کرده است؟

در پاسخ به پرسش شما از دو زاویه به مدارک موجود نگاه می کنم. یکی سخنان بالاترین مقام قضائی کشور از تریبون نماز جمعه در تبیین وضعیت زندانیان مجاهد خلق، دیگری تصمیمات آیت الله خمینی درباره‌ی مشکلات قوه‌ی قضائیه.

الف. جمعه ۱۴ مرداد ۱۳۶۷ آیت الله موسوی اردبیلی رئیس دیوان عالی کشور پس از مشورت با حجت الاسلام و المسلمین هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس شورای اسلامی و جانشین فرمانده‌ی کل قوا نماز جمعه‌ی تهران را اقامه می کند (کارنامه و خاطرات هاشمی رفسنجانی سال ۱۳۶۷ پایان دفاع و آغاز بازسازی، ۱۴ مرداد ۱۳۶۷: «با آقای موسوی اردبیلی در باره مطالب خطبه های جمعه مذاکره کردیم.») به جای روزنامه های ۱۵ مرداد برای دقت بیشتر من مطلب را از کتاب معتبر زیر نقل می کنم: همپای انقلاب، خطبه های نماز جمعه حضرت آیت الله العظمی موسوی اردبیلی، گردآوری و تدوین سید محمدباقر نجفی کازرونی، موسسه انتشارات دانشگاه مفید، قم، بهار ۱۳۸۵. به روایت این کتاب خطبه‌ی جمعه‌ی تهران ۱۴ مرداد ۱۳۷۸ درباره اعدام زندانیان به شرح زیر است:
«مساله منافقین برای ما مشکل بزرگی بود. تعداد زیادی از آنها از ایران رفتند و در عراق برای خودشان بساط و دستگاه سازمان درست کرده‌‏اند. جمعی از آنها هم در ایران در زندان‏ها هستند. ما اگر جنگ را تمام می‏‌کردیم تازه گرفتار مشکل منافقین بودیم. برای ما حل مشکل منافقین به آسانی ممکن نبود و هزینه‏‌های فراوانی داشت، اما پیش از قبول قطع‏نامه، خداوند این مشکل را مثل آب خوردن حل کرد. (تکبیر نمازگزاران) (ص ۳۸۵)  
…. خاک بر سر منافقین با آن سیاست و تحلیل‏شان!… اینها نمی‏‌دانند که مردم ایران، منافقین را از هر حیوانی بدتر می‏‌دانند. (تکبیر نمازگزاران) مردم ایران چنان از دست منافقین خشمگین هستند که قوه قضاییه از سوی افکار عمومی تحت فشار بسیار زیاد است. مردم می‏‌گویند چرا منافقین را محاکمه می‏‌کنید؟ اینها که محاکمه ندارند. حکمش معلوم است، موضوعوش هم معلوم است، جزایش هم معلوم است. قوه قضاییه در فشار است که اینها چرا محاکمه می‏‌شوند؟  چرا همه اینها را اعدام نمی‏‌کنید؟ چرا بعضی از آنها زندانی می‏‌شوند؟ (شعار نمازگزاران: منافق زندانی، اعدام باید گردد) (ص ۳۸۶)
…. قاضی از یک طرف باید رعایت ضوابط محاکمه را بکند و از طرف دیگر در فشار افکار عمومی است … مردم آنقدر برای نابود کردن منافقین به قوه قضاییه فشار می‏آورند که حتی از قوه قضاییه انتظاراتی بیشتر از اختیاراتش دارند … من با شما هماهنگ هستم و به شما حق می‏دهم و می‏گویم اینها نباید عفو بشوند. (تکبیر نمازگزاران) من این حرف را تحت تاثیر جو بر زیان نمی‌‏آورم، بلکه به دلیل اطلاع از شدت لجاجت آنها این حرف را می‏زنم.» (ص۳۸۷) (پایان نقل قول)
بحث بالاترین مقام قضائی وقت کشور که اتفاقا معتدل ترین رئیس قوه‌ی قضائیه‌ی پس از انقلاب هم هست، این است که قوه قضائیه در فشار است که چرا تمام زندانیان مجاهد اعدام نمی شوند؟ چرا بعضی از اینها زندانی می شوند؟ اصلا چرا باید محاکمه شوند؟ ایشان خود را با انتظار مردم در عدم استحقاق عفو این زندانیان هماهنگ اعلام می کند.
دکتر مهدی خزعلی در تاریخ ۲۱ خرداد ۱۳۹۰ دیدار با حضرت آیت الله موسوی اردبیلی  را اینگونه در وبسایتش گزارش کرده است: «جسارت کرده و از اعدام های سال ۶۷ می پرسم،  با کمال تعجب می بینم که رئیس وقتِ قوه قضا هم می گوید: ” من مخالف بودم! “حتی سه بار نامه نوشتم، فرمودند:” که این ها دروغ می گویند و سر موضع هستند”،  من عرض کردم: “من به این مطلب نرسیدم.”  و فرمودند: “ما رسیده ایم!”  ونهایتاً با حکم خاص به افراد خاص کار انجام شد! من در آن اعدام­ها دخالتی نداشتم.”»
در حد شناخت من از آیت الله موسوی اردبیلی، ایشان در نقل قول اخیر حقیقت را گفته‌اند، اما چرا اعتراضات کتبیشان را تا کنون منتشر نکرده اند؟ و چرا آن گونه خطبه خوانده اند؟ آن خطبه‌ی جمعه قابل دفاع نیست. ای کاش ایشان در این زمینه بیشتر سخن بگویند و ابهامها را رفع کنند.

ب. برای درک بهتر وضعیت قوه‌ی قضائیه در آن زمان مواردی را از جلد ۲۱ صحیفه‌ی امام نقل می کنم: در تاریخ ۲۷ دی ۶۷ آیت الله خمینی به اعضای شورای عالی قضایی تذکر می دهد که در ساعات اداری حق ندارند به کار دیگری اشتغال داشته باشند! در تاریخ ۱ بهمن ۶۷ حکم زیر خطاب به شورای عالی قضائی صادر می شود: «کلیۀ پرونده‏‌هایی که تاکنون در آن شورا با کمال تعجب راکد مانده است، و اجرای حکم خدا تأخیر افتاده است در اختیار حجتی الاسلام آقایان نیّری و رئیسی قرار دهید، تا هرچه زودتر حکم خدا را اجرا نمایند، که درنگ جایز نیست. به آقایان نیّری و رئیسی هم سفارش اکید می‏نمایم که جهات شرعیه را کاملاً رعایت نمایند.» (در احکام اعدام مرداد ۶۷ تکر به چنین احتیاطی دیده نمی شود، برعکس تکیه بر تسریع است.)
آیت الله خمینی در تاریخ ۹ بهمن ۱۳۶۷ طی نامه ای به رئیس دیوان عالی کشور از وی، دادستان کل کشور و اعضای شورای عالی قضائی (به ترتیب حجج اسلام آقایان موسوی اردبیلی، موسوی خوئینیها، مقتدائی، بجنوردی و مرعشی) که از حکم قبلی وی رنجیده بودند دلجویی می کند. به دنبال نابسامانیهای قوه‌ی قضائیه آیت الله خمینی در تاریخ ۲۳ بهمن ۶۷ از رئیس جمهور می خواهد که «از آقایان شورایعالی قضایی دعوت نمایید تا در جلسۀ سران سه قوه شرکت نموده و طرحهای خود را در زمینۀ تقسیم کار در هر چه بهتر اداره کردن قوۀ قضاییه مطرح نمایند. باید همه تلاش نماییم تا اجرای احکام اللّه‏ تأخیر و یا تعطیل نگردد.» رئیس جمهور پنج روز بعد در این زمینه گزارش می دهد.
در تاریخ ۲۷ اسفند ۱۳۶۷ رهبر انقلاب در پاسخ به گزارش آقای موسوی خوئینی دادستان کل کشور چنین می نویسد: «گزارش شما از وضع افراد بلاتکلیف در زندانها تلخ و تکان‏دهنده است. جنابعالی و آقایان حجتی ‏الاسلام موسوی اردبیلی و مقتدایی هر یک در حوزۀ مسئولیت خویش افرادی را برای خاتمه دادن بدین وضع ناهنجار انتخاب نموده و هر چه زودتر این مشکل را حل نمایید. از قول من به تمامی دست‌‏اندرکاران امور قضایی تهران و شهرستانها بگویید خدا را خوش نمی‌‏آید افرادی بلاتکلیف در زندانها باشند و آقایان هیچ گونه حساسیتی در این زمینه نداشته باشند.»
از چند نمونه‌ی فوق می توان نتیجه گرفت که اولا با توجه به عدم تجربه‌ی قضائی و فقدان دانش حقوقی اعضای شورای عالی قضائی کار قوه‌ی قضائیه نابسامان بوده است. ثانیا تعداد زندانیان بلاتکلیف در زندانهای کشور بسیار زیاد بوده است. ثالثا بالاترین مقامات قضائی در اوقات اداری به امور دیگری مشغول بوده اند. رابعا تصور رهبر کشور از جریان صحیح قوه‌ی قضائیه اجرای حدود شرعی بوده که معطل مانده بود. خامسا آقایان نیری و رئیسی که از وظایف محوله در هیات تشخیص سرموضع بودن زندانیان گروهها فارغ شده بودند از سوی ایشان بر فراز قوه‌ی قضائیه مسئول رسیدگی به پرونده افراد بلاتکلیف می شوند. اقدامات انها هم به جایی نمی رسد!
بعد از خلوت شدن بند زندانی‌های سیاسی امنیتی با اجرای احکام اعدام چند هزار نفر، به مناسبت دهه‌ فجردر بهمن ۱۳۶۷ حجت الاسلام محمدی ری شهری وزیر اطلاعات طی نامه‌ای به رهبر انقلاب خواستار عفو کلیه‌ی زندانیان وابسته به گروهها – به استثنای نهصد نفر از مرتکبین جرایم جنایی ـ می شود. آیت الله خمینی در پاسخ مورخ ۱۹ بهمن ۶۷ می نویسد:
«با پیشنهاد شما مبنی بر عفو عمومی زندانیان گروهکی موافقت می‏‌شود. و امیدوارم خانواده‏‌های محترم زندانیان گروهکی فرزندان خود را نصیحت کنند تا دست به کارهایی نزنند که موجب ناراحتی مجدد خود و خانواده‌‏هایشان گردد. ان‏شاءاللّه‏ مسئولین نظام اسلامی با مهربانی و برادری با آنها برخورد نموده، و با ایجاد تسهیلات شغلی موجب دلگرمی آنان گردند. از خداوند متعال می‏خواهم راه هدایت و درستی را نصیب همه بفرماید.»
جالب اینجاست که در صحیفه‌ی امام نامه‌ی عفو فوق با جزئیاتش درج شده اما از احکام اعدام مرداد و شهریور ۱۳۶۷ هیچ عین و اثری نیست! اگر آن احکام نادرست بوده چرا صادر شده، و اگر صحیح بوده چرا سانسور شده است؟

۶- آیت الله منتظری با چه ادله‌ی شرعی و فقهی با احکام صادره از سوی آیت الله خمینی مخالفت کرد؟

– استاد آیت الله منتظری طی دو نامه و یک یادداشت و تماسهایی که با مقامات قضایی در کتاب خاطرات خود شرح داده کوشید جلوی این اعدامها را بگیرد. ایشان در خاطرات خود (ج ۱ ص ۶۲۳) می نویسد:
«پس از اينكه مجاهدين خلق با پشتيباني عراق به كشور جمهوري اسلامي ايران حمله كردند عمليات مرصاد انجام گرفت و تعدادي از آنها در درگيري كشته شدند، تعدادي هم اسير شدند كه لابد محاكمه شدند و صحبت ما در مورد آنها نيست، اما آنچه باعث شد من آن نامه را بنويسم اين بود كه در همان زمان بعضي تصميم گرفتند كه يك باره كلك مجاهدين را بكنند و به اصطلاح از دست آنها راحت شوند، به همين خاطر نامه اي از امام گرفتند كه افرادي از منافقين كه از سابق در زندانها هستند طبق تشخيص دادستان و قاضي و نماينده اطلاعات هر منطقه، با راي اكثريت آنان اگر تشخيص دادند كه آنها سرموضع هستند اعدام شوند، يعني اين سه نفر اگر دونفر از آنها نظرشان اين بود كه فلان فرد سرموضع است ولو اينكه به يك سال يا دو سال يا پنج سال يا بيشتر محكوم شده بايد اعدام مي‎شد
ایشان به رئیس دیوان عالی کشور اعتراض می کند که
” شما خودت مي‎رفتي با امام صحبت مي‎كردي كه كسي كه مثلا مدتي در زندان است و به پنج سال زندان محكوم شده و روحش هم از عمليات منافقين خبردار نبوده چطور ما او را اعدام كنيم ؟! مگر اينكه جرم تازه اي مرتكب شده باشد كه بر اساس آن جرم او را محاكمه كنيم”. (خاطرات آیت الله منتظری ج ۱ ص ۶۲۸)
این اشکال اول فقهی آیت الله منتظری به احکام اعدامهاست.

آیت الله منتظری در نامه ی نخست خود (خاطرات ج۱ ص ۶۳۱-۶۲۹) حکم اعدام بازداشت شدگان در معرکه‌ی مرصاد را قابل پذیرش و فاقد اثر سوء دانسته، اما به هشت وجه اعدام موجودین از سابق در زندانها را صحیح نمی داند. چهار وجه از این هشت وجه عدم مصلحت اعدامهاست چرا که حمل بر کینه توزی و انتقام جویی شده باعث زدگی خانواده های داغدار آنها شده، بار دیگر تبلیغات جهانی علیه نظام و رهبری آغاز می شود، بعلاوه به جای خشونت و کشتن با رحمت و عطوفت مردم را جذب کنیم. ایشان متذکر می شود که «ثالثا بسياري از آنان سرموضع نيستند ولي بعضي از مسئولين تند با آنان معامله سرموضع مي‎كنند.» مثالهای ملموسی از قضات شهرهای قم، شیراز، خوزستان و تهران در این زمینه در خاطرات نقل شده است.
آنگاه آیت الله منتظری مناقشه‌ی اصلی فقهی و حقوقی خود را به این شرح مطرح می کند:
«خامسا افرادي كه به وسيله دادگاهها با موازيني در سابق محكوم به كمتر از اعدام شده اند اعدام كردن آنان بدون مقدمه و بدون فعاليت تازه اي بي اعتنائي به همه موازين قضايي و احكام قضات است و عكس العمل خوب ندارد.»
به بیان دیگر به نظر ایشان اعدام زندانیان با توضیح فوق خلاف شرع و قانون است. این تقریر دیگری از اشکال اصلی پیش گفته است.
ایشان سپس با اشاره‌ی واقع بینانه به سطح دانش و تقوای مسئولين قضائي و دادستاني و اطلاعات و احتمال اشتباهات و تاثر فراوان ایشان از جو شرعا به مفتی این احکام تند تذکر می دهد:
«با حكم اخير حضرتعالي بسا بي گناهاني و يا كم گناهاني هم اعدام مي‎شوند، و در امور مهمه احتمال هم منجز است.»
به عبارت دیگر شما در امر مهم دماء که شرعا احتیاط واجب است بر خلاف احتیاط حکمی صادر کرده اید که به اعدام افراد بیگناه انجامیده است. این دومین اشکال فقهی آیت الله منتظری به احکام اعدامهاست.

بالاخره ایشان در بند آخر نامه‌ی خود راهکار عملی هم ارائه می دهد:
«ثامنا اگر فرضا بر دستور خودتان اصرار داريد اقلا دستور دهيد ملاك اتفاق نظر قاضي و دادستان و مسئول اطلاعات باشد نه اكثريت، و زنان هم استثنا شوند مخصوصا زنان بچه دار; و بالاخره اعدام چند هزار نفر در ظرف چند روز، هم عكس العمل خوب ندارد و هم خالي از خطا نخواهد بود.»
این را می توان سومین اشکال آیت الله منتظری به احکام اعدامها تلقی کرد.

ایشان در نامه‌ی دوم مشاهدات عینی یکی از قضات خوزستان را از نحوه‌ی احراز سرموضع بودن زندانی برای رهبر جمهوری اسلامی تشریح کرده اینگونه نامه اش را به پایان می برد:
«نقش اساسي را همه جا مسئول اطلاعات دارد و ديگران عملا تحت تاثير مي‎باشند. حضرتعالي ملاحظه فرماييد كه چه كساني با چه ديدي مسئول اجراي فرمان مهم حضرتعالي كه به دماء هزاران نفر مربوط است مي‎باشند.» (خاطرات آیت الله منتظری ج ۱ ص ۶۳۴-۶۳۳) این تقریر دیگری از اشکال دوم است.
آیت الله منتظری در یادداشت خود به چهار نفر از اعضای هیأت تشخیص سر موضع بودن زندانیان تهران ده نکته را متذکر می شود،(خاطرات آیت الله منتظری ج ۱ ص ۶۳۷-۶۳۵) که برخی از آنها نقد فقهی حکم صادره است. ایشان اعدامهای انجام شده را خلاف روش عفو و گذشت پیامبر رحمة للعالمین (ص) در فتح مکه و جنگ هوازن و روش امیرالمؤمنین (ع) با اهل جمل را پس از شكست آنان اعلام می کند. ایشان بار دیگر تذکر می دهد «بسياري از افراد سرموضع را، رفتار بازجوها و زندانبانها، آنان را به سرموضع كشانده و الا قابل انعطاف بودند.» ایشان ضمن انتقاد شدید از نحوه‌ی اجرا از قول قضات شاهد عینی می گوید «تندروی شده و بی جهت حکم اعدام اجرا شده است.» ایشان تذکر می دهد «منطق غلط را بايد با منطق صحيح جواب داد، با كشتن حل نمي شود بلكه ترويج مي‎شود.»

اما در این یادداشت پنج نکته‌ی مهم فقهی به چشم می خورد:
اولا اعدامهای صورت گرفته «قتل عام بدون محاكمه، آن هم نسبت به زنداني و اسير» است. این چهارمین اشکال شرعی آیت الله منتظری به احکام اعدام است.
ثانیا «مجرد اينكه اگر آنان را آزاد كنيم به منافقين ملحق مي‎شوند موجب صدق عنوان محارب و باغي بر آنان نمي شود، اميرالمومنين (ع) نسبت به ابن ملجم هم قصاص قبل از جنايت انجام نداد با اينكه خودش فرمود او قاتل من است.» این پنجمین اشکال شرعی آیت الله منتظری به احکام اعدام است.
ثالثا «مجرد اعتقاد، فرد را داخل عنوان محارب و باغي نمي كند، و ارتداد سران فرضا موجب حكم به ارتداد سمپاتها نمي شود.» این ششمین اشکال شرعی آیت الله منتظری به احکام اعدام به حساب می آید.
رابعا «قضاوت و حكم بايد در جو سالم و خالي از احساسات باشد “لايقضي القاضي و هو غضبان ” الان با شعارها و تحريكات جو اجتماعي ما ناسالم است، ما از جنايت منافقين در غرب ناراحتيم به جان اسرا و زندانيان سابق افتاده ايم، وانگهي اعدام آنان بدون فعاليت جديد زير سئوال بردن همه قضات و همه قضاوتهاي سابق است، كسي را كه به كمتر از اعدام محكوم كرده ايد به چه ملاك اعدام مي‎كنيد؟» صدر این قسمت اشکال هفتم آیت الله منتظری به احکام اعدام و ذیل آن تقریر اشکال نخست است.
خامسا «نمي دانم موضوع را به چه نحوي به ايشان [آیت الله خمینی] رسانده اند، اين همه ما در فقه بحث احتياط در دماء و اموال كرده ايم همه غلط بود؟!» این تقریر اشکال دوم آیت الله منتظری به حکم اعدامهاست.
ایشان در خاطرات به رأی فقهی خود تصریح می کند: «مجرد هواداري از مجاهدين شرعا مجوز اعدام نيست و در جمهوري اسلامي حقوق همه طبقات بايد حفظ شود.» این هشتمین اشکال آیت الله منتظری به احکام اعدام است.

ایشان درباره‌ی نامه ای که درباره زندانیان غیرمذهبی هم صادر شده بود می نویسد:
«بعد از مدتي يك نامه ديگري از امام گرفتند براي افراد غيرمذهبي كه در زندان بودند، در آن زمان حدود پانصد نفر غيرمذهبي و كمونيست در زندان بودند، هدف آنها اين بود كه با اين نامه كلك آنها را هم بكنند و به اصطلاح از شرشان راحت بشوند. اتفاقا اين نامه به دست آقاي خامنه اي رسيده بود، آن زمان ايشان رئيس جمهور بود، به دنبال مراجعه خانواده هاي آنان ايشان با متصديان صحبت كرده بود كه اين چه كاري است كه مي‎خواهيد بكنيد دست نگه داريد، بعد ايشان آمد قم پيش من با عصبانيت گفت : “از امام يك چنين نامه اي گرفته اند و مي‎خواهند اينها را تندتند اعدام كنند“. (خاطرات آیت الله منتظری ج ۱ ص ۶۳۹)
واضح است که نفس اعتقادات دینی و الحادی کسی مجوز اعدام وی بلکه اصولا مجازات او نیست. این نهمین اشکال فقهی آیت الله منتظری به احکام اعدامهاست.

در نتیجه آیت الله منتظری مجموعا نُه اشکال فقهی به احکام اعدام صادره از سوی آیت الله خمینی وارد کرده است. وی این نقدهای مؤدبانه‌ی فقهی را در دو نسخه یکی برای آیت الله خمینی و یکی هم برای شورای عالی قضائی محرمانه ارسال کرده بود.

۷- آیت الله خمینی در احکامی که برشمردید و مستند اعدام‌های سال ۱۳۶۷ بود به مجموعه‌ای از دلایل برای مرتد و محارب دانستن آن‌ها اشاره کرده است. آیت الله منتظری هم به روایت شما ۹ دلیل بر نادرست بودن اعدام این زندانیان اقامه کرده است. بالاخره این اعدامها با موازین فقهی مشروع بوده با نامشروع!؟ به نظر شما آیا می‌توان به استناد جنگی که افرادی از یک سازمان علیه حکومت ایجاد کرده‌اند، افراد دیگری که در زندان بوده‌اند و نقشی در جنگ نداشته‌اند را شریک جرم دانست و مجازاتی برابر با آن‌ها برایشان قائل شد؟

– به نظر من احکام اعدام صادره از سوی آیت الله خمینی حتی بر اساس فتاوای فقهی ایشان در تحریرالوسیله نادرست بوده و انتقادات آیت الله منتظری کاملا وارد بوده است. من ابتدا در مقام اول به اشکالات احکام اعدام صادره از سوی آیت الله خمینی بر اساس تحریرالوسیله می پردازم و سپس در مقام دوم آنها را به عنوان فتاوی و احکام جدید ولایت مطلقه‌ی فقیه مورد بررسی قرار می دهم.

مقام اول. بررسی احکام اعدام بر اساس فتاوی تحریرالوسیله‌ی آیت الله خمینی
در نامه‌ی منسوب به آیت الله خمینی خطاب به آیت الله منتظری مورخ ۶ فروردین ۱۳۶۸ مندرج در جلد ۲۱ صحیفه‌ی امام آمده است:
«شما در اکثر نامه‏‌ها و صحبتها و موضعگیریهایتان نشان دادید که معتقدید لیبرالها و منافقین باید بر کشور حکومت کنند. به قدری مطالبی که می‏‌گفتید دیکته شدۀ منافقین بود که من فایده‌‏ای برای جواب به آنها نمی‏‌دیدم. مثلاً در همین دفاعیۀ شما از منافقین تعداد بسیار معدودی که در جنگ مسلحانه علیه اسلام و انقلاب محکوم به اعدام شده بودند را منافقین از دهان و قلم شما به آلاف و الوف رساندند و می‌‏بینید که چه خدمت ارزنده‌‏ای به استکبار کرده‏‌اید.»
اشاره‌ی ایشان به نامه‌ی مورخ ۹ مرداد ۶۷ آیت الله منتظری است که به طور مشکوکی در شب قبل از نگارش این نامه (۶۸/۱/۶) از بی بی سی فارسی پخش شده است. در سطور فوق از این نامه‌ی جنجالی در قضیه‌ی مورد بحث چند خطا به چشم می خورد:
اولا «تعداد بسیار معدودی» اعدام نشدند، حداقل ۲۸۰۰ نفر اعدام شده اند.
ثانیا اینکه «این تعداد بسیار معدود در جنگ مسلحانه علیه اسلام و انقلاب محکوم به اعدام شده بودند» یقینا خلاف واقع است. این زندانیان در عملیات مرصاد شرکت نداشتند بلکه قبل از این جنگ بازداشت، محاکمه و اکثر قریب به اتفاق آنها به زندان محکوم شده بودند و در حال تحمل دوران زندان خود بودند، تنها اندکی از آنها به دلایل دیگری غیر از شرکت در جنگ فروغ جاویدان از قبیل ترورهای خیابانی محکوم به اعدام  شده بودند. در پرسشهای اول و دوم آیت الله موسوی اردبیلی مورخ مرداد ۱۳۶۷ از محضر رهبر جمهوری اسلامی انواع زندانیان اعم از محاکمه نشده، محکوم به زندان، محکوم به اعدام که حکمش هنوز اجرا نشده پرسیده شده بود و آیت الله خمینی پاسخ داده بودند «در تمام موارد فوق هر كس در هر مرحله اگر بر سر نفاق باشد حكمش اعدام است، سريعا دشمنان اسلام را نابود كنيد.» چطور ایشان پاسخ صریح و مطلق خود را به بالاترین مقام قضائی کشور فراموش کرده است؟

به هر حال درباره‌ی زندانیان اعدامی ۱۳۶۷ می توان گفت:
اولا هیچیک در جنگ کلاسیک علیه جمهوری اسلامی شرکت نداشته اند و مشخصا در جنگ مرصاد دستگیر نشده بودند. (درباره اسرای جنگ مرصاد جداگانه بحث خواهم کرد.)

ثانیا همه‌ی اعدامی ها عضو سازمان مجاهدین خلق ایران که در سال ۱۳۶۷ درگیر جنگ کلاسیک علیه جمهوری اسلامی ایران شد نبودند و برخی از زندانیان اعدام شده عضو و هوادار گروهها و احزاب دیگر  از قبیل حزب توده و چریکهای فدائی و … بوده اند.

ثالثا درگیر بودن یک گروه در جنگ کلاسیک علیه نظام مسئولیت کیفری متوجه اعضا و هواداران آن گروه که در آن جنگ شرکت نداشته اند و در زمان وقوع جنگ در زندان دوران محکومیت خود را می گذرانیده اند نمی کند. همدلی آنها با سازمان متبوعشان و ابراز وفاداری آنها به آن سازمان جرم نیست تا آنها مستحق مجازات باشند، مشخصا مجازات اعدام به صرف ابراز وفاداری به یک سازمان درگیر جنگ با نظام مادامی که عضو یا هوادار مشارکتی در جنگ نداشته فاقد هرگونه مجوز شرعی و قانونی است.

رابعا اطلاق عنوان «محارب» بر سازمان مذکور و دیگر گروههایی که اقدام به مبارزه‌ی مسلحانه علیه جمهوری اسلامی کردند نادرست است. محارب کسی است که به قصد ترسانیدن مردم با اسلحه اقدام به سرقت و کشتار کند. معادل امروزی محارب گانگستر و راهزن مسلح است. کسانی که بر اساس یک نظریه‌ی سیاسی، سازماندهی تشکیلاتی و مقرّ نظامی برای براندازی نظام سیاسی و به دست گرفتن قدرت سیاسی در نبرد مسلحانه علیه نظام شرکت کرده اند، محارب نیستند، «باغی» محسوب می شوند. تفاوت محاربه و بغی در داشتن تاویل (تئوری سیاسی) است. اخافه یا قتل مبتنی بر تاویل و نظریه «بغی» و بدون نظریه و تاویل «محاربه» است.
بغی دو مصداق دارد: یکی خروج علیه امام مسلمین، دیگری جنگ دو طائفه‌ی مسلمان علیه یکدیگر و عدم قبول حکمیت از سوی یکی از طرفین. در واقع جنگ به قصد شکستن مرکزیت و متلاشی کردن تشکیلات بغات است. فقهای امامیه غالبا بغی نوع اول (خروج علیه حکومت) را تنها علیه امام معصوم استعمال کرده اند، همچنانکه حکومت حق را تنها متعلق به ایشان دانسته اند، لذا در زمان غیبت بغی به معنای خروج علیه حکومت بلاموضوع می شود.
سازمان مجاهدین خلق ایران طایفه‌ای مسلمان است که علیه جمهوری اسلامی ایران که آن هم طایفه ای مسلمان است وارد جنگ تمام عیار کلاسیک شد. اعدام آن دسته از هواداران و اعضای سازمان که در جنگ کلاسیک یادشده مشارکت نداشته اند بی آنکه جرم جدیدی مرتکب شده باشند حرام و خلاف شرع است.

خامسا به نظر می رسد آیت الله خمینی بنا بر آنچه در تحریرالوسیلة (کتاب الحدود، الفصل السادس فی حد المحارب، مسئلة ۱، ج ۲ ص ۴۹۲) نوشته هر مفسد فی الارضی را محارب دانسته است. ایشان محارب را کسی معرفی کرده که «برای ترساندن مردم و اراده‌ی فساد در زمین سلاح کشیده باشد». به نظر ایشان همانند دیگر فقها راه اثبات محاربه اقرار و شهادت دو نفر عادل است (مسئله ۴، پیشین). با چنین تعریفی هر گروه سیاسی که علیه جمهوری اسلامی مبارزه مسلحانه کرده باشد محارب محسوب می شود.
مجازات محارب به نظر آیت الله خمینی «اقوی تخییر حاکم شرع بین اعدام، مصلوب کردن، قطع دست و پا بر خلاف (دست راست و پای چپ و برعکس) و تبعید است، بعید نیست که اولی ملاحظه‌ی جرم انجام شده و تعیین مجازات متناسب [از میان چهار مجازات یادشده] باشد، [به این معنی که] اگر محارب مرتکب قتل شده باشد اعدام یا به صلیب کشیدن، و اگر مرتکب سرقت شده باشد قطع اعضا، و اگر فقط شمشیر [مطلق اسلحه] کشیده و مردم را ترسانده باشد [ ومرتک قتل و سرقت نشده باشد] به تبعید محکوم می شود. کلمات فقها و روایات در این زمینه مضطرب است. اولی همان است که گذشت.» (مسئله ۵ ص ۴۹۳، پیشین).
عنوان مهم «اراده‌ی افساد فی الارض» که علت اصلی الحاق گروهای مسلح برانداز نظام اسلامی به محارب در فتوای آیت الله خمینی بود هیچ مدخلیتی در تعیین مجازات محارب ندارد. اینکه در نظر ایشان اصولا مفسد فی الأرض و محارب دو عنوان مستقل فقهی هستند یا تمایزی ندارند مشخص نیست. به هر حال بر اساس فتوای ایشان اگر چه اقوی تخییر حاکم شرع در تعیین مجازتهای چهارگانه است، اما اولویت با تناسب بین جرم و مجازات است، اعدام مجازات محاربی است که مرتکب قتل شده باشد، و محاربی که مرتکب قتل و سرقت نشده باشد مجازاتی جز نفی بلد (تبعید) ندارد.
به فتوای آیت الله خمینی (تحریرالوسیله، کتاب الحدود، الفصل السادس فی حد المحارب، مسئلة ۲، ج ۲ ص ۴۹۲) و اکثر قریب به اتفاق فقهای امامیه (همانند شیخ طوسی در مبسوط و خلاف، محقق اردبیلی در مجمع الفائدة و البرهان، کاشف اللثام و صاحب جواهر) طلیع (دیده‌بانی که به راهزنان خبر می دهد قافله یا مسافرانی در راه هستند) و رِدء (کسی که برای ضبط اموال قافله ها به راهزنان کمک می کند اما خودش مستقیما در قتل و سرقت مشارکت ندارد) حکم محارب ثابت نمی شود. یعنی این دو صنف با اینکه یاور راهزنان مسلح هستند و بدون کمک آنها قافله ها شناسایی نمی شوند و اموالشان بدون یاری آنها ضبط نمی شود مشمول مجازات قتل و مصلوب شدن و قطع دست و پا بر خلاف نمی شوند.
آیا زندانیانی که به ماشین جنگی محاربین یاری رسانده اند اما در هیچ قتلی در معرکه شرکت نداشته اند همانند طلیع و ردء نیستند تا مشمول مجازات محارب خصوصا اعدام نشوند؟ بویژه که بحث اصلی «قصد یاری و پیوستن به ماشین جنگی در آینده» است نه «تحقق یاری در گذشته».
با توجه به اینکه زندانیان مورد بحث در حال تحمل محکومیت جرائم پیشین بوده اند، و فرضا محارب هم بوده باشند و باغی هم محسوب نشوند، در زمان تحمل محکومیت محاربه‌ای توسط آنها رخ نداده است. محاربه تعریف مشخص شرعی دارد. ابراز وفاداری به گروه مسلح و همدلی با آنها در هیچ تعریف مضیقی حتی در فتوای مکتوب آیت الله خمینی در تحریرالوسیله محاربه نیست. مقوّم محاربه اخافه‌ی مسلحانه است، زندانی تحت نظارت زندان‌بانان در دوران گذرانیدن دوران محکومیت مرتکب امر مذکور نشده است تا مستوجب عنوان محاربه و در نتیجه مجازات اعدام باشد. سرقت و قتلی هم رخ نداده است. مجازات قائم به شخص است، و به واسطه‌ی ارتکاب فعلی توسط سازمان متبوع این اشخاص، و لو با تجسس مشخص شود که زندانیان هنوز به سازمان مذکور تعلق و وابستگی دارند، آنها شرعا قابل مجازات نیستند.

سادسا در حکم مرداد ۱۳۶۷ آیت الله خمینی اولا اعضای سازمان مجاهدین خلق را غیرمعتقد به اسلام و حیله گر و منافق معرفی کرده، ثانیا آنها را بر اساس اقرار سرانشان مرتد دانسته، ثالثا آنها را محارب خطاب کرده است، رابعا به چهار جرم این سازمان تصریح کرده: اول جنگ کلاسیک در شمال و غرب و جنوب کشور با همکاری‌های حزب بعث عراق، دوم جاسوسی آن‌ها برای صدام علیه ملت مسلمان ایران، سوم ارتباط آنان با استکبار جهانی، چهارم ضربات ناجوانمردانهٔ آنان از ابتدای تشکیل نظام جمهوری اسلامی تا کنون؛ خامسا پس از مقدمه‌ی چهارگانه مذکور اینگونه حکم کرده است: «کسانی که در زندان‌های سراسر کشور بر سر موضع نفاق خود پافشاری کرده و می‌کنند، محارب و محکوم به اعدام می‌باشند.»  محارب بودن اعضا و هوادان سازمان مجاهدین علی القاعده مبتنی بر مقدمات چهارگانه‌ی فوق باید باشد. اما زندانیانی که دوران محکومیت خود را طی می کرده اند و در این دوران مرتکب هیچیک از جرائم چهارگانه نشده اند، یقینا بر طبق موازین شرعی از جمله فتاوای خود آیت الله خمینی در تحریرالوسیله نه مجرمند نه مستحق هیچ مجازات جدیدی از جمله اعدام. در این حکم مرحوم آیت الله خمینی مستندا به فتوای خودشان در مورد محاربین در تحریرالوسیله مرتکب چند خطا شده اند:

اول. عدم اعتقاد به اسلام، حیله گری و نفاق فی حد نفسه جرم نیست تا مشمول مجازات شود.

دوم. اقرار سران مجاهدین خلق به ارتداد از اسلام مربوط تغییر ایدئولوژی برخی اعضای سازمان در سال ۱۳۵۴ و تشکیل سازمان پیکار است، هیچیک از اعضای باقیمانده‌ی سازمان مجاهدین تا زمان بحث (۱۳۶۷) به ارتداد از اسلام اقرار نکرده بودند.

سوم. بر فرض سران سازمان مجاهدین اقرار به ارتداد از اسلام کرده باشند، آیا اقرار آنها باعث تسری حکم ارتداد به بدنه و اعضا و هواداران آن سازمان می شود؟ به کدام دلیل شرعی اقرار یکی در حق دیگری نافذ است!؟

چهارم. چهار جرم نسبت داده شده به مجاهدین خلق، آمران و مباشران آن جرائم را مستحق مجازات می کند، در این موارد بحثی نیست. اما کسانی که قبلا محاکمه و محکوم شده اند و در حال گذرانیدن دوران محکومیت خود بوده اند و برخی نیز در شرف آزادی بوده اند، و در دوران زندان نیز هیچیک از جرام چهارگانه مورد اشاره‌ی آیت الله خمینی را مرتکب نشده اند، ایشان نیز به هیچ جرم جدیدی ایشان را متهم نکرده است، آنها به کدام دلیل شرعی به صرف پافشاری بر مواضع سیاسی خود محارب و محکوم به اعدام هستند؟ این فتوی و حکم فاقد هرگونه مستند شرعی و یقینا خطای مسلم است. نفس اینکه صادر کننده‌ی‌ آن فقیه یا ولی فقیه بوده باشد ایشان را از ارائه‌ی مستند فتوی و حکم معاف نمی کند.

    
پنجم. فرضا که ابراز وفاداری به محارب بدون ارتکاب اخافه و سرقت و قتل محاربه باشد – فرض محال – اثبات تحقق محاربه نیاز به برگزاری محکمه‌ی صالحه دارد. در واقعه‌ی مورد بحث دادگاهی تشکیل نشده است. هیات مزبور فاقد حداقلِ صلاحیتِ شرعیِ لازم برای صدور حکم اعدام بوده است و مسئولیت شرعی و قانونی آن متوجه آذِن، هیأت مأذون و عاملان مباشر است.

ششم. فرضا که هیأت مذکور واجد صلاحیتهای حداقلی حاکم شرع بوده باشد، پرسش و پاسخ چند دقیقه‌ای آنها از زندانی هیچ تناسبی با موازین شرعی و قانونی  محاکمه نداشته است. اگر حاکم شرع پرونده‌ی قضائی متهم را مطالعه می کرد امکان نداشت در ظرف مدت کوتاه کمتر از چهل روز چند هزار زندانی محاکمه‌ی شرعی و قانونی شوند. جلسات پرسش از اینکه متهم سرِموضع است یا نه فاقد حداقلهای محاکمه‌ی شرعی و قانونی بوده است. اینگونه پرسشها تجسس حرام است. آنچه قابل مجازات است افعال افراد است نه مواضع و باورهای سیاسی ولو غلط ایشان.

هفتم. فرضا جلسات چند دقیقه‌ای پرسش از سرموضع بودن متهمان به عنوان محاکمه‌ی شرعی پذیرفته شود، به چه دلیل شرعی حکم اعدام دادگاه بدوی بدون برگزاری دادگاه استیناف و تأیید حکم از سوی دیوان عالی و امضا از سوی بالاترین مقام قضائی قابل اجراست؟ احتیاط وجوبی اقتضا می کرده برای تقلیل خطای اعضای هیات مذکور نظر آنها توسط مجتهدان جامع شرائط در دادگاه استیناف و دیوان عالی بررسی و پس از امضای حکم توسط بالاترین مقام قضائی اعدام اجرا می شد. متاسفانه هیچیک از اولیات آئین دادرسی و بدیهیات شرع و احتیاطات وجوبی در قضیه‌ی مهمه‌ی دماء رعایت نشده است.

مقام دوم. بررسی احکام صادره به عنوان فتاوا و احکام جدید ولایت مطلقه‌ی فقیه
اما فرض می کنیم احکام صادره مبتنی بر فتاوی جدید ولی مطلق فقیه صادر شده باشد و لزوما بر اساس فتاوای تحریر الوسیله نبوده نباشد. تقریر احکام اعدام صادره اینگونه می شود:
الف. هرگروهی که بر علیه نظام اسلامی و ولایت مطلقه‌ی فقیه وارد براندازی و جنگ مسلحانه شود محارب است.
ب. اعضای این گروه مسلح ولو مرتکب قتل نشده باشند محارب هستند. نفس عضویت در چنین گروهی یا همکاری با آن برای صدق عنوان کافی است. این تشکیلات است که محارب است.
ج. زندانی هوادار یا عضو گروه محارب که محرز است اگر آزاد شود به گروه محارب می پیوندد و در صف آنان علیه نظام و حکومت حقه‌ی ولایت مطلقه‌ی فقیه مبارزه‌ی مسلحانه خواهد کرد، ولو در جنگ مسلحانه علیه نظام در گذشته شرکت نکرده باشد، محارب محسوب می شود.
د. جمیع افراد فوق یعنی کسانی که احراز شود با تشکیلات محارب همدلی دارند و در صورت رفع مانع به آن تشکیلات می پیوندند، ولو در گذشته در جنگ کلاسیک مسلحانه علیه نظام حق شرکت نکرده باشند، محارب و محکوم به اعدام هستند.
ه. در صورتی که ولی مطلق فقیه از ناحیه‌ی تشکیلات محارب احساس خطر کند، تسریع در صدور حکم اعدام و عدم رعایت احتیاط لازم است، چرا که «حفظ نظام اوجب واجبات است» و بر خون معدودی افراد بیگناه که محتملا ریخته  می شود تقدم دارد.
ز. احکام اعدام صادر شده توسط آیت الله خمینی در سال ۱۳۶۷ حکم ولایت مطلقه فقیه بوده نقض آن حرام وتبعیت آن واجب بوده است.

مقدمه‌ی الف در صورتی به لحاظ فقهی پذیرفته می شود که تفاوت پیش گفته بین محارب و باغی لحاظ نشود.

مقدمه‌ی «ب» در واقع عضویت در یک تشکیلات گروهی را باعث «مسئولیت مشترک» تمام اعضای گروه در قبال اقدامات آن تشکیلات کرده است، ولو به دلیل تقسیم کار بسیاری از اعضای آن تشکیلات عامل مباشر قتل یا سرقت نباشند.
این استدلال توسط آیت الله موسوی اردبیلی که در دهه‌ی شصت رئیس دیوان عالی کشور بوده است در کتاب فقه الحدود و التعزیرات که ۲۰ سال بعد از واقعه‌ی مورد بحث منتشر شده  تقویت شده است. به نظر ایشان حمل سلاح و  برکشیدن آن و دیگر قیود از قیود غالبی هستند، مدار بر قصد محاربه و اخلال در امنیت عمومی و ایجاد خوف و وحشت در میان افراد جامعه است. بر این اساس اگر محاربه با تصدی جمعی و به شکل تشکیلات منظم همانند برخی گروههای تروریستی معاصر انجام شود، به گونه ای که بین اعضای شبکه تقسیم کار می شود، و هر عضوی به حسب تخصص و مهارتش وظیفه‌ی خاصی به او محول می شود، برخی به کار بردن سلاح و برخی وظایف دیگر را قصد کنند، در این حالت همگی محارب هستند، زیرا محاربه در اینجا مجموعه‌ای از اعمال مختلف است، برخی نظامی و قتاله و برخی مقدمات مرتبط با آن است، اما کلیه‌ی این وظایف به هم مرتبط است. در این صورت صحیح نیست که طلیع و رِدء و دیگر معاونان جرم را از مصادیق محارب به حساب نیاوریم، با این استدلال که این افراد شخصا قصد اخافه نکرده اند و شخصا سلاح برنگرفته اند، چرا که بدون مراقبت و دیده بانی و جمع اموال آنها قتل و سرقت دیگر اعضا محقق نمی شده است و آنها نیز از اجزای متشکل محاربه بوده اند. (فقه الحدود و التعزیرات ، الباب السادس، الفصل الاول، الامر السابع فی المعاونة فی المحاربة، قم، ۱۳۸۶، ج۳ ص ۵۳۵-۵۳۰)
در فقه حنفی، مالکی و حنبلی هم در بحث ردء (ضابط اموال قافله ها) برای وی مجازات محارب پیش بینی شده است. عبدالقادر عودة در کتاب التشریع الجنائی الاسلامی (ج۲ ص ۶۶۹-۶۶۶) نیز از مسئولیت مشترک اعضای گروه دفاع کرده است. مسئولیت گروهی اعضای تشکیلات در حقوق عرفی معاصر نیز شواهد فراوانی دارد.
مسئولیت تضامنی یا مشترک اعضای تشکیلات با تقریر عبدالقادر عودة و آیت الله موسوی اردبیلی قابل دفاع است، اما حتی با این مقدمه کسی که به دلیل مانع – از قبیل زندان – در اقدامات تشکیلات مشارکت نداشته هر چند اگر رفع مانع می شد مطمئنا مشارکت می کرد قابل مجازات نیست و مسئولیت اقدامات تشکیلات متوجه او نیست. به عبارت دیگر اینکه افراد یک سازمان تشکیلاتی مسلح مسئولیت مشترکی دارند، امر قابل دفاعی است، اما مسئولیت مشترک متوجه کلیه‌ی کسانی است که در فعلی تشریک مساعی داشته اند، اما اعضا و هوادارانی که مدتها قبل به زندان افتاده اند به دلیل افعال بعدی آن تشکیلات به لحاظ حقوقی، اخلاقی و شرعی مسئولیت ندارند، حتی اگر علقه‌ی سازمانی‌شان همچنان برقرار باشد. حداقل اجرای مجازات اعدام در باره‌ی چنین افرادی یقینا موجه نیست.

مقدمه‌ی «ج» و «د» مصداق بارز قصاص قبل از جنایت و مجازات بر اساس قصد بدون فعل است و تنها با میزان حضرت خضر! (عبد صالح در سوره کهف آیات ۸۲-۶۵) که توسط ما آدمیانِ متوسطِ مکلف به ظاهر مطلقا قابل اجرا نیست سازگار است. پذیرش چنین مقدمه ای به فقه جدید، شریعت تازه و علم حقوق متفاوت با علم حقوق فعلی منجر خواهد شد.

مقدمه‌های «ه» و «ز» جز بر اساس مبنای ولایت مطلقه‌ی فقیه قابل پذیرش نیست.

به نظر می رسد احکام اعدام با صورت بندی از قبیل فوق صادر شده است. اشکال اصلی این رویکرد فقدان دلیل معتبر شرعی و عقلی برای چهار مقدمه‌ی اخیر است، بلکه دلیل بر خلاف قصاص قبل از جنایت، ولایت مطلقه‌ در غیر ذات ربوبی و اوجب واجبات بودن حفظ نظام است. این احکام اعدام که به نقض موازین مسلم حقوقی و فقهی می انجامد خود بهترین دلیل بر بطلان نظریه‌ی ولایت مطلقه‌ی فقیه است.

نتیجه: فتوا و حکم اعدام چند هزار نفر از زندانیانی که در تابستان ۱۳۶۷ در زندانهای ایران دوران محکومیت خود را می گذرانیدند و در دوران محکومیت مرتکب جرم جدیدی نشده بودند، به عنوان محاربه قطعا بر خلاف هرگونه مستند معتبر شرعی صادر شده است. اجرای این فتوا و حکم خلاف شرع نیز بدون رعایت موازین شرع و قانون صورت گرفته است، مگر اینکه نفس اراده‌ی ولی مطلق فقیه را مُرّ شرع و قانون فرض کنیم و ایشان را نازل منزله‌ی شارع بپنداریم. به نظر نمی رسد به غیر از شارع دانستن ولایت مطلقه‌ی فقیه این احکام خلاف شرع قابل تصحیح باشد. چرا که بدون در نظر گرفتن مبنای پیش گفته‌ی «شارع بودن ولایت مطلقه‌ی فقیه» عنوان فعل انجام گرفته «قتل نفوس محترمه» بوده است. آمر (آیت الله خمینی)، مجریان امر (هیأتهای سه نفره) و مباشران اعدام (پاسدارانی که حکم اعدام را اجرا کرده اند) شرعا و قانونا مقصر و مستوجب عقوبت  و ضمان هستند. واضح است که در این مورد آمر اقوی از مجری و مجری اقوی از مباشر بوده است. مقامات عالیه‌ی قوه‌ی قضائیه و اعضای مؤثر بیت نیز در این جنایت مبرّی از مسئولیت نیستند.

۸- اخیرا در سایت اینترنتی رسمی «پرسمان دانشجویی» وابسته به دفتر نمایندگی رهبری در دانشگاهها که مکانی برای پاسخ دادن به شبهه‌های دانشجویان هوادار حکومت است سوالی درباره حکم فقهی اعدام‌های سال ۶۷ طرح شده بود. در پاسخ به این پرسش آمده بود که «حضرت امام (ره) ضمن بیان مبانی فقهی صدور این حکم، صرفاً آن دسته از منافقین زندانی که «بر سر موضع نفاق خود پافشاری کرده و می‌کنند را محارب و محکوم به اعدام برشمرده که لازم است حد محارب در خصوص آن‌ها اجرا شود و تشخیص این موضوع را نیز به رأی اکثریت قاضی شرع، دادستان و نماینده وزارت اطلاعات واگذار می‌کند، با تأکید بر اینکه «احتیاط در اجماع است.» در این پاسخ به این ترتیب از حکم آیت الله خمینی دفاع شما بود. نظر شما درباره این موضع چیست؟

– نفس اقدام به توضیح و توجیه شرعی اعدامهای ۱۳۶۷ زندانهای جمهوری اسلامی توسط سایتی منسوب به دفتر رهبری یک قدم به پیش است. در مطالب منتشره در این سایت رسمی و سایت رسمی دیگری به نام «پایگاه جامع و تخصصی جنگ نرم» نکته‌ی تازه ای به چشم نمی خورد، و تکرار مطالبی است که حدود ۱۲ سال قبل توسط دو نفر از کارشناسان وزارت اطلاعات در کتابی با مشخصات زیر منتشر شده است: مسعود رضایی و عباس سلیمی نمین، پاسداشت حقیقت: بازخوانی خاطرات آیت‌الله منتظری، دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران، تهران، ۱۳۸۱. آقای مصطفی ایزدی مدیرمسئول و سردبیر نشریه‌ی توقیف شده‌ی آوا طی نقدی تفصیلی مغالطات، تحریفات و مطالب خلاف واقع این کتاب را برشمرده است.

به هر حال اولا در حکم مذکور به مبانی فقهی بیش از این  اشاره نشده که «آن دسته از منافقین زندانی که بر سر موضع نفاق خود پافشاری کرده و می‌کنند را محارب و محکوم به اعدام می باشد، که لازم است حد محارب در خصوص آن‌ها اجرا شود و تشخیص این موضوع  به رأی اکثریت قاضی شرع، دادستان و نماینده وزارت اطلاعات واگذار شود.» در پاسخ پرسش قبل توضیح داده شد که زندانیانی که دوران محکومیت خود را می گذرانیدند به دلیل سرموضع بودن محارب محسوب شرعا نمی شوند و اعدام آنها اشکالات متعدد شرعی داشته که مفصلا گذشت. از آنجا که جرم جدیدی از جانب این افراد اتفاق نیفتاده است، تفتیش عقاید ایشان تجسس حرام و خلاف قانون اساسی و مجازات مجدد آنها خلاف شرع و اعدام آنها قتل نفس محترمه محسوب می شده است.

ثانیا «سرموضع بودن» در هیچیک از قوانین موضوعه‌ی ایران موضوع مجازات آن هم اعدام معرفی نشده، و در هیچیک از منابع فقهی از جمله کتاب فتوائی تحریرالوسیله‌ی خود آیت الله خمینی موضوع مجازات محاربه شمرده نشده است. چیزی که به عنوان جرم رسما و شرعا شناخته نشده است چگونه موضوع مجازات آن هم اعدام واقع شده است؟ این نه تنها خلاف احتیاط بلکه یقینا خلاف شرع وهتک دماء محترمه و از جمله محرمات مؤکده بوده است.

ثالثا در حکم آیت الله خمینی ایشان نظر اکثریت هیات سه نفره را ملاک عمل دانسته، و احتیاط در اجماع سه نفر احتیاط مستحب است نه واجب! نویسندگان مطالب توجیهی فوق در سایت وابسته به دفتر رهبری حتی تفاوت احتیاط واجب و مستحب را هم تشخیص نداده اند. آیت الله منتظری در بند هشتم نامه مورخ ۹ مرداد ۱۳۶۷ خود به آیت الله خمینی استدعا می کند: «اگر فرضا بر دستور خودتان اصرار داريد اقلا دستور دهيد ملاك اتفاق نظر قاضي و دادستان و مسئول اطلاعات باشد نه اكثريت.»
متاسفانه از این دست تحریفها در این نوشته‌ی توجهیی وبسایت وابسته به دفتر رهبری فراوان است. در این نوشته حتی نقل در گیومه از کتاب خاطرات آیت الله منتظری هم تحریف شده است! من در جای دیگر به اختصار این تحریف ناجوانمردانه را تشریح کرده ام: عدم تفاوت دختران و زنان در احکام جزائی

۹-حجت الاسلام احمد منتظری فرزند آیت الله العظمی منتظری امسال همزمان با سالگرد اعدام‌های ۶۷ به نقل قولی از پدرش با آقای احمد خمینی اشاره کرده است. در این نقل قول آمده که آیت‌الله منتظری به حاج احمد آقا خمینی گفته بود: «امام علی (ع) در زمان حکومت خود با مردم چنین برخوردهایی نمی‌کرد و حاج احمد آقا با خنده گفته بود: «خوب حضرت همین کار‌ها را کرد که حکومتش پنج سال بیشتر ادامه نیافت». بر اساس این نقل قول آیا می‌توان گفت که نیت آیت الله خمینی در صدور حکم مربوط به مجاهدین خلق در راستای قاعده «حفظ نظام از اوجب واجبات است» بوده؟

– این نقل قول در مواضع دیگری در توجیه اقدامات خلاف شرع دهه اول جمهوری اسلامی دیگر کارگزاران ولایت مطلقه‌ی فقیه هم شنیده شده است. اگر کوتاهی زمان زمامداری امام علی (ص) به دلیل پاس داشتن موازین اخلاقی بوده باشد، و اگر عدم زوال حاکمیت جمهوری اسلامی تا کنون به دلیل نقض همان موازین اخلاقی و شرعی بوده باشد، جمهوری اسلامی هیچ تناسبی با موازین نبوی و علوی زمامداری ندارد و زمامداران مجاز نیستند خود را پیرو آن اسوه های دینی معرفی کنند.
از سوی دیگر معنای نقل قول یادشده این است که جمهوری اسلامی برای تداوم و حفظ نظام موازین اخلاقی و شرعی را زیرپا گذاشته است. به عبارت دیگر حفظ نظام از اجرای احکام اولی و ثانوی شرع واجب تر است. یقینا فلسفه‌ی ولایت مطلقه‌ی فقیه همین اصل است. انچنانکه در مقام دوم تبیین احکام اعدامها مفصلا گذشت احکام اعدام صادره اولا خلاف فتاوی آیت الله خمینی در تحریرالوسیله بوده ثانیا تنها با شارع دانستن ولایت مطلقه‌ی فقیه و بر اساس مبنای «حفظ نظام اوجب واجبات است» صادر شده است.
اما این اصل به شدت مخدوش است. موازین اخلاقی و قواعد شرعی اموری به مراتب مهمتر از نظام سیاسی و حفظ و تداوم آن هستند. همچنان که امام علی (ع) حاضر نشد به دلیل حفظ قدرت دو روزه‌ی دنیا موازین اخلاقی و قواعد شرعی را زیرپا بگذارد، زمامداران جمهوری اسلامی هم اخلاقا و شرعا موظف بوده اند چنین کنند و سوگوارانه نکردند.

۱۰-یکی از ادله‌ی آیت الله العظمی منتظری در نامه خود به آیت الله خمینی پیرامون اعدام‌های ۶۷ این است که اعدام موجودین از سابق در زندان آن‌ها در شرایط فعلی حمل بر کینه توزی و انتقام جویی می‌شود…..» به نظر شما چرا آیا آیت الله خمینی نگران تاثیر منفی اعدام‌ها در جامعه نبود؟  از سوی دیگر آیت الله خمینی در موضوع اعدام مجاهدین خلق به مصلحت جامعه اسلامی اشاره می‌کند و آیت الله منتظری هم در یادداشت ۲۴ مردادماه سال ۱۳۶۷ خطاب به آقایان نیری قاضی شرع، اشراقی دادستان، رئیسی معاون دادستان و پورمحمدی نماینده اطلاعات در اوین برای اجرای حکم اعدام‌ها می‌گوید «من بیش از همه شما از منافقین ضربه خورده‌ام، چه در زندان و چه در خارج زندان، فرزند مرا آنان به شهادت رساندند، اگر بنا بر انتقام جویی باشد من بیشتر باید دنبال کنم ; ولی من مصلحت انقلاب و اسلام و کشور و حیثیت ولایت فقیه و حکومت اسلام را در نظر می‌‎گیرم» به نظر شما چه پیش زمینه‌های فقهی در این میان موجود بوده که تعریف و دریافت آیت الله خمینی و آیت الله منتظری از مصلحت جامعه اسلامی را تا این حد از هم متفاوت می‌کند؟

– برای آیت الله خمینی هیچ مصلحتی بالاتر از حفظ نظام متصور نبوده است. به نظر ایشان تاثیر منفی اعدامها زودگذر بوده، اما نظامِ حق قائمه‌ی اسلام و عدالت است، و اگر قرار باشد برای حفظ آن دهها هزار نفر هم اعدام یا صدها هزار نفر هم کشته شوند باید چنین کرد. از این مبنا می توان «اسلام قدرت مدار» یاد کرد. قدرتی که البته قرار است در خدمت اجرای اسلام و عدالت به کار گرفته شود.
بر مبنای آیت الله منتظری اوجب واجبات حفظ حیثیت اسلام و رعایت موازین اخلاقی و قواعد دینی بوده است. نظام تا زمانی ارزش داشته که در خدمت موازین و قواعد یادشده باشد. آیت الله منتظری با چنین مبنائی تنها کسی است که به آیت الله خمینی اعتراض می کند و به همین دلیل هم از رهبری خلع می شود. ولایت مطلقه مافوق اخلاق و موازین شرع بوده در حقیقت خودِ ولی مطلق فقیه «شارع» شده است. آیت الله منتظری که در ان ایام به ولایت مقیده‌ی فقیه باور داشته قبل از هر چیز ولایت فقیه را مقید به موازین اخلاقی و  قواعد دینی می دانسته است. از این مبنا می توان به «اسلام اخلاق مدار» یاد کرد. بر این مبنا سیاست و قدرت و حکومت تا آنجا اختیار دارند که موازین مسلم شرعی و اخلاقی نقض نشود، یعنی ولایت مطلقه در غیر ذات ربوبی مطلقا مردود است!
طبیعی است که مصلحت سنجی دو دستگاه فکری اسلام قدرت مدار و اسلام اخلاق مدار این قدر با هم تفاوت داشته باشد.

۱۱-آیت الله منتظری در استدلال خود برای بازداشتن حکومت از اعدام مجاهدین خلق به صدر اسلام اشاره می‌کند و در نامه یادداشت روز ۲۴ مردادماه سال ۶۷ خطاب به ماموران اجرای احکام می‌نویسد «روش پیغمبر (ص) را با دشمنان خود در فتح مکه و جنگ هوازن ببینید به چه نحو بوده است ; پیامبر با عفو و گذشت برخورد کرد و از خدا لقب «رحمه للعالمین» گرفت. روش امیرالمومنین (ع) با اهل جمل را پس از شکست آنان ملاحظه کنید.» با این حال در نامه آیت الله خمینی به ماموران تشخیص و اجرای حکم آمده که «اشداء علی الکفار باشند» به نظر شما در چنین مواردی اصولا انطباق دادن شرایط با صدر اسلام و نتیجه گیری بر اساس آن تا چه حد کارآمد است؟

– اگر حوادث صدر اسلام منجر به استخراج قواعد دینی و موازین اخلاقی شود مفید است. اما بدون استخراج چنین موازین و قواعدی اگر هر کسی به دنبال توجیه مواضع و آراء خود در آن ایام برآید نه تنها قابل دفاع نیست، بلکه رهزن است. تمسک آیت الله خمینی به آیه‌ی «اشداء علی الکفار» نادرست بوده است. اعضاء و هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران در دهه‌ی شصت «کافر» نبوده اند، مسلمانانی بوده اند که با تبعیت از رهبرانی ناصالح مرتکب خطاهای استراتژیک و وارد مبارزه‌‌ی مسلحانه با  جمهوری اسلامی شدند. تمسک آیت الله منتظری به شیوه‌ی برخورد توأم با رحمت و عفو و گذشت پیامبر (ص) و علی (ع)  تمسک به موازین اخلاقی و قواعد شرعی و کاملا به جا بوده است.
اگر از آغاز انقلاب به جای ادامه‌ی منازعات تنگ نظرانه‌ی‌درون زندانهای شاه که در دهه‌ی اول به زندان بان و زندانی تبدیل شده بودند موازین اسلام رحمانی پیش گرفته شده بود ما شاهد چنین فجایعی نبودیم.

۱۲-آیت الله منتظری در یادداشت به ماموران اجرای حکم می‌گوید که بیش از همه به فکر حیثیت و چهره ولایت فقیه است. به عبارت دیگر او بخشی از مشکل را به عهده نزدیکان آیت الله خمینی می‌گذارد که به وی اطلاعات نادرست داده‌اند. آیا اصولا به لحاظ فقهی صدور حکم اعدام بر اساس آنچه که دیگران نقل می‌کنند امکان پذیر است؟

– صدور حکم اعدام مقدمات متعددی دارد و اکتفا به نقل دیگران مجاز نیست. خبر واحد ولو موثق در امور مهمه حجت نیست. در صدر امور مهمه جان آدمیان است. شاهدان باید توثیق شوند، و شهادتشان مبتنی بر حس و رؤیت شخصی باشد نه استنباط و تحلیل.
در حد اطلاع من با توجه به بیماری آیت الله خمینی که با سکته‌ی فروردین ۱۳۶۵ تشدید شده بود اطلاع ایشان از امور کشور برای رعایت بهبود حال ایشان توسط فرزندشان حجت الاسلام احمد خمینی کنترل می شد و هیچ خبری بدون تجویز و نظارت و اشراف وی به رهبر جمهوری اسلامی منتقل نمی شد. اما اینها رافع مسئولیت مطلقه‌ی شخص آیت الله خمینی نمی شود. ایشان به میزانی از سلامت و هشیاری بوده اند که مسئول کامل اقدامات انجام شده به نام خود هستند. به نظر می رسد تصمیمات و احکام صادره در مورد مخالفان بسیار شتابزده و در حالت غیر طبیعی و خارج از مجاری قانونی صورت گرفته با موازین شرعی نیز همخوانی ندارد.

۱۳-آیت الله منتظری در رد اعدام‌ها به «احتیاط در دماء و اموال» اشاره می‌کند. لطفا درباره این قاعده توضیح دهید و آیا این قاعده درباره مجاهدین خلق صدق می‌کرد؟

– استاد آیت الله منتظری مکررا به این قاعده در اعتراضهای کتبی خود به اعدامها استناد کرده است. قاعده‌ی احتیاط در دماء که از مسلمات فقه اسلامی است، اقتضا می کند که در اموری که به جان مردم مربوط می شود الزاما احتیاط شود و به حدس و گمان و ظن و امثال آن اعتنا نشود. بر اساس این قاعده در مورد اعدام شرعا نهایت سختگیری لازم است. در این امر مهم همانند دیگر امور مهم مجرد احتمال منجز است، و حکم اعدام  را معلق می کند. این احتیاط وجوبی تسریع و غلیان احساسات و شعارهایی از قبیل کینه‌ی انقلابی برنمی تابد، بر عکس با دقت و تانی و دوراندیشی و توجه به کلیه‌ی جوانب پرونده همراه است.
احتیاط وجوبی در دماء اقتضا می کرد که اولا حاکم شرع صادر کننده‌ی حکم اعدام الزاما مجتهد جامع الشرائط باشد و قاضی غیر مجتهد ماذون صلاحیت صدور حکم اعدام را نداشته باشد. ثانیا متهم محکوم به اعدام شرعا و قانونا حق اعتراض به حکم و تقاضای تجدید نظر داشته باشد. احدی را به حکم دادگاه بدوی و حتی استیناف نمی توان اعدام کرد. حکم اعدام صادره از دادگاه بدوی اگر مورد تایید دادگاه استیناف قرار گرفته باشد تنها زمانی امکان اجرا دارد که به تأیید قضات دیوان عالی و امضای بالاترین مقام قضائی رسیده باشد. در اعدامهای ۶۷ یقینا هیچیک از موازین مسلم یادشده رعایت نشده است.
احتیاط در دماء شامل حال همه‌ی انسانها می شود و احدی از آن محروم نیست. جان همه‌ی مردم عزیز است و کشتن هر فرد بیگناهی وابسته به هر گروه و سازمان و دین و مذهب و ایدئولوژی یکسان و مساوی مشمول این قاعده است. این قاعده اعضا و هوادران سازمان مجاهدین خلق و دیگر گروههای مسلح ولو غیرمسلمان را هم یقینا شامل می شود.

۱۴-درباره اصالت نامه آیت الله خمینی هم تردیدهای جدی وجود دارد و برخی می‌گویند که احکام به دستخط آقای احمد خمینی بوده است. آیت الله منتظری هم در خاطرات خود می‌نویسد «این اواخر این نامه ازایشان منتشر شد یا اینکه اصلا نامه به خط خود ایشان است یا نه، من قضاوت نمی‌کنم و این مساله برای من هم تعجب و مبهم است.» آیا شما اطلاعاتی دارید که روشن سازد نامه واقعا مربوط به آیت الله خمینی بوده یا اینکه توسط آقای احمد خمینی نوشته است؟

– آیت الله خمینی ۸۷ ساله درآن زمان به شدت بیمار و تحت مراقبت ۲۴ ساعته تیم متخصصان قلب بوده و کمتر از ۹ ماه بعد از آن به دلیل سرطان پیشرفته معده از دنیا می رود. ایشان بعد از مرگ قلبی چند دقیقه ای فروردین ۱۳۶۵ عملا از بسیاری جزئیات مسائل کشور مطلع نمی شده تا برای سلامتی‌اش ضرری ایجاد نکند. تشخیص اینکه چه اموری به ایشان اطلاع شود و چه کسانی با ایشان ملاقات نکنند به عهده‌ی فرزند و رئیس دفتر ایشان حجت الاسلام احمد خمینی بوده است.
از سوی دیگر مطالعه‌ی پیامهای کتبی و شفاهی یک سال آخر آیت الله خمینی در صحیفه‌ی امام تردیدی باقی نمی گذارد که بسیاری از این مطالب مطمئنا از خود ایشان است و امکان ندارد از احمد خمینی (که اوج دانش او در رنجنامه‌اش به آیت الله منتظری تجلی کرده است) صادر شده باشد، پیامهایی از قبیل پیام به حجاج مورخ ۲۹ تیر ۶۷، پاسخ مورخ ۱۰ آبان ۶۷ به محمد علی انصاری، نامه‌ی مورخ ۱۱ دی ۶۷ به گورباچف، حکم ارتداد سلمان رشدی  مورخ ۲۵ بهمن ۶۷، پیام مورخ ۲ فروردین ۱۳۶۸ به مهاجران جنگ، حکم اصلاح قانون اساسی مورخ ۴ و ۹ اردیبهشت ۱۳۶۸ .
هم بیانیه های فوق متعلق به آیت الله خمینی است، هم احکام اعدام مورخ ۶ و ۷ مرداد ۶۷ و نامه‌ی عزل مورخ ۶ فروردین ۶۸. باور کنیم که آیت الله خمینی واقعی هر دو جنبه را داشته است. از صدور حکم در زمان خشم باید به خدا پناه برد. متاسفانه ایشان نسبت به مخالف بویژه مخالف مؤثر اهل مدارا و رحمت و گذشت نبوده است.
به شکل خاص و جزئی بر من مشخص نیست که احکام مورد اشاره انشاء و تقریر و خط سید احمد خمینی است یا تماما توسط خود آیت الله خمینی صادر شده است. اشکالات متعدد فقهی این احکام باعث می شود که در انتساب آنها به ایشان تردید شود. بسیار بعید است که احدی غیر از ایشان حتی فرزند ایشان احمد خمینی جرأت صدور چنین احکامی را داشته باشد. اما از سوی دیگر اگر به مبنای ایشان مبنی بر اوجب واجبات دانستن حفظ نظام توجه کنیم، صدور چنین احکامی از ایشان توجیه می شود. همچنان که در پاسخ مورخ ۱۵ مرداد ۶۷ احمد خمینی آمده است،  آیت الله خمینی در پاسخ اعتراضات و نگرانیهای آیت الله منتظری نوشته است: «شما كه مي‎دانيد من نمي خواهم سرسوزني به بي گناهي ظلم شود ولي ديد شما در مورد ضد انقلاب و بخصوص منافقين را قبول ندارم . مسئوليت شرعي حكم مورد بحث با من است جنابعالي نگران نباشيد.» قطعا مسئولیت شرعی حکم اعدام با ولایت مطلقه‌ی فقیه است، اما همه‌ی مطلعان از شرائط صدور حکم و مفاد آن در آن زمان به میزان مسئولیتشان شریک جرم هستند بی آنکه از مسئولیت سنگین آیت الله خمینی و سید احمد خمینی کاسته شود.

۱۵-علاوه بر مجاهدین خلق که اعدامشان در مرداد سال ۶۷ انجام شد در شهریور ماه سال ۶۷ گروهی از زندانیان چپ به اتهام ارتداد اعدام شدند. اعدام آن‌ها را از منظر فقهی و با استناد به حکم ارتداد چگونه ارزیابی می‌کنید؟

– متاسفانه حکم اعدام این دسته از زندانیان به دست آیت الله منتظری نرسیده لذا منتشر نشده است. زندانیان غیرمذهبی و کمونیست عضو گروههای مسلح یا مخالف جمهوری اسلامی که در شهریور ۱۳۶۷ اعدام شدند در حالی که در حال تحمل محکومیتشان بودند و هیچ جرم جدیدی از ایشان در زندان سرنزده بود خلاف شرع و قانون و اخلاق بوده است. ایشان به تازگی از اسلام خارج نشده بودند بلکه در زمان دستگیری و محاکمه همین دین و آئینِ تابستان ۶۷ را داشته اند. در زمان محاکمه‌ی منجر به محکومیت زندان اتهام ایشان ارتداد نبوده و به دلیل ارتداد محکوم به اعدام نشده اند. چگونه چند سال بعد بدون اینکه اتفاق جدیدی برای دین و عقیده‌ی ایشان بیفتد به اتهام ارتداد اعدام شده اند!؟ به علاوه مطابق فتوای آیت الله خمینی همانند بسیاری از فقها مجازات زن مرتد اعدام نیست. آنچنانکه در رساله نقد مجازات مرتد و سابّ النبی (بهمن ۱۳۹۰) مفصلا و مستدلا نوشته ام خروج از اسلام مجازات ندارد چه برسد به اعدام.
ضمنا اگر جنک کلاسیک فروغ جاویدان مجاهدین خلق بهانه‌ی اعدام مجاهدین زندانی بوده باشد، گروههای مارکسیست نه هم پیمان مجاهدین خلق در این جنگ بودند نه در شورای مقاومت ملی مجاهدین مشارکت کرده بودند، نه اقدامات این سازمان را تایید می کردند، بطور کلی به علت جاه طلبی و انحصار طلبی سازمان مجاهدین خلق آنها در میان اپوزیسیون جمهوری اسلامی کاملا ایزوله هستند، چگونه منتقدان مارکسیست سازمان مجاهدین خلق به گناه نکرده مجازات و اعدام می شوند؟
به نظر می رسد سر موضع بودن مجاهدین خلق و ارتداد مارکسیستها بهانه‌ای بیش نبوده است. جمهوری اسلامی می خواسته به خیال خود ریشه‌ی مخالفین و معاندین را بکند و به اصطلاح از شرشان راحت شود. این اقدامات فاقد هرگونه مجوز شرعی و اخلاقی و قانونی است.

۱۶- سابقه شورش در زندان به عنوان یکی از دلایل اصلی صدور حکم آیت الله خمینی برای اعدام مجاهدین در سال ۶۷ ذکر می‌شود. در این زمینه آقایان خامنه‌ای، هاشمی رفسنجانی، موسوی‌اردبیلی و کروبی هم نظر تقریبا مشترکی دارند و همگی بر قصد مجاهدین زندانی به ایجاد تحریک و شورش به عنوان مبنایی برای صدور حکم اعدام‌ها تاکید کرده‌اند. حال آنکه مصطفی ایزدی از علاقه مندان ایت الله منتظری و از مسوولان قرارگاه خاتم الانبیا در سال ۶۷ موضوع شورش در زندان را از اساس نفی کرده است. نظر شما درباره ادعای شورش مجاهدین چیست؟ آیا شما موضوع ایجاد تحریک یا شورش از سوی مجاهدین زندانی را تایید می‌کنید یا اینکه طرح چنین اتهامی را سرپوش و توجیهی برای مشروعیت دادن به اعدام‌ها می‌دانید؟

– زمانی که از اوایل آذر ۱۳۶۷ خبر رسمی اعدامها به بازماندگان معدومین ابلاغ می شود، پرسشی نسبتا عمومی در میان مطلع شدگان از اعدامها  مطرح می شود: دلیل اعدام زندانیان چه بوده است؟ بر اساس مدارک موجود می کوشم بیطرفانه سیر رشد «فرضیه‌ی شورش» در زندانها را ترسیم کنم:

الف. حجت الاسلام و المسلمین هاشمی رفسنجانی جانشین فرمانده‌ی کل قوا در دفتر خاطراتش مورخ ۱۸ مرداد ۱۳۶۷ چنین نوشته است: «آقای علی شوشتری معاون قضایی و جانشین مسئول سازمان زندان ها آمد و راجع به زندانی ها و مخصوصاً گروهک ها و مسائل اخیر آنها در رابطه ی با شرارت های منافقین، اطلاعاتی داد و گفت از حدود پنج هزار زندانی گروهکی، یک سوم بر سر موضع هستند و یک سوم تائب و یک سوم منفصل.» (کارنامه و خاطرات هاشمی رفسنجانی سال ۱۳۶۷، پایان دفاع و آغاز بازسازی، ص ۲۵۷) اگر شرارت عامل اعدام بوده باشد امری به غایت مبهم است. آیا منظور از شرارت شورش است؟ راستی آیا آن یک سوم (حدود ۱۷۰۰) سرموضع با توجه به حکم آیت الله خمینی اعدام شده اند؟
البته ایشان چهار ماه بعد در دیدار با گروهی از مسئولین وزارت اطلاعات باز هم از احتمال شرارت منافقین می گوید: «این تبلیغات کذب و عجیب و غریبی که در اروپا و کشورهای غربی منافقین راه انداخته اند، چند هزار [نفر] از نیروهای اینها در ایران اعدام شده است برای این است که افرادی را که در جریان عملیات مرصاد از دست داده اند دنیا را توجیه بکنند که این نیروها در داخل ایران اعدام شده اند و هدفشان این است که خودشان را از این بن بست بیرون بیاورندو البته ممکن است از این شرارتها ما باز هم داشته باشیم …» (جمهوری اسلامی ۱۲ آذر ۱۳۶۷) گوینده و شنوندگان این دیدار همگی از واقعیت قضیه بیش از همه مطلعند، اینکه اعلام چند هزار اعدام شده در زندانها برای سرپوش گذاشتن بر تلفات سنگین عملیات مرصاد است، معنایش انکار این اعدامها و قبول کشته شدن آن افراد در میدان جنگ است. منظور ایشان از شرارت قلب حقیقت توسط مجاهدین خلق است. آیا خود ایشان حقیقت را گفته است!؟ فکر می کنم مطلب از فرط وضوح نیازی به شرح نداشته باشد.

ب. کمیسیون حقوق بشر مجمع عمومی سازمان ملل متحد در اوایل آذر ۱۳۶۷ با ۵۵ رای موافق، در برابر ۲۳ رای مخالف و ۳۸ رای ممتنع قطعنامه‌ی شدیداللحنی را در انتقاد از نقض حقوق بشر در ایران تصویب کرد. چند روز بعد یعنی ۹ آذر ۱۳۶۷ پرسش از چرائی اعدام زندانیان نخستین بار در جلسه‌ی پرسش و پاسخ دانشجویان با رئیس جمهور وقت به مناسبت بزرگداشت سالگرد ۱۶ اذر در میان گذاشته شد. مشروح این پرسش و پاسخها در روزنامه رسالت ۱۶ آذر ۱۳۶۷ منتشر شده است:
«حجت الاسلام والمسلمین خامنه‌ای هفته گذشته در یک جمع گرم و صمیمی دانشجویی به مهمترین و اساسی ترین سوالات مطرح در جمعهای دانشجویی پاسخ داد…. سوال شد علت بی توجهی جمهوری اسلامی به مسئله ی حقوق بشر و اجازه ندادن به کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد پیرامون تحقیق این مسئله چیست؟ علت اعدامهای وسیع در ایران در تهران و استانها چیست؟
رئیس جمهور در پاسخ گفت: این لحن سوال شما لحن بیانات اخیر رادیوهای بیگانه است. اما در عین حال سوال است و پاسخ می دهم. ما به مسئله‌ی حقوق بشر بی اعتنا نیستیم…. آنها که بر علیه ما در دنیا راجع به حقوق بشر حرف می زنند می خواهند منافقین و کسانی که قصد براندازی این نظام را دارند در این کشور هرکاری که دلشان می خواهند بکنند و نظام کوچکترین عکس العملی از خود نشان ندهد. این برخلاف مصالح مردم و نظام است. از اول انقلاب تا کنون سیاهترین فجایع را در مملکت منافقین راه انداخته اند، سازمان عفو بین الملل، کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل یک کلمه حرف نزدند…… مسئله ی سیاسی است برادر من!
اما اعدامها! درست همان تعبیری که از رادیوهای بیگانه شنیده می شود. خوب رادیو منافقین هم همین را می گوید. مگر ما مجازات اعدام را لغو کردیم!؟ ما مثل بسیاری از کشورهای دنیا مجازات اعدام داریم، برای چه کسانی؟ برای کسانی که جرائم انها مستوجب اعدام است. هر کس این جرائم را مرتکب شود ما اعدامش می کنیم. قوم و خویش و بیگانه هم ندارد. آن آدمی که در زندان با منافقین در حمله‌ی مسلحانه به داخل مرزهای جمهوری اسلامی و با دشمن بیگانه آن فجایع را در اسلام آباد، کرند و آنجاها راه انداختند ارتباط دارد، آیا به عقیده‌ی شما باید به او نقل و نبات داد؟ اگر ارتباطش با آن دستگاه خائنانه مشخص شده، باید چه کارش کنند؟ این از نظر ما محکوم به اعدام است و اعدامش هم می‌کنیم، و ما این حرکت را پوشیده نمی گذاریم. البته وقتی می گویم ما منظور نظام ماست، من که مسئول قوه‌ی قضائیه نیستم. البته اگر آن کسی که مستحق اعدام نیست اعدام شود، اعدام کننده اش باید اعدام شود، باید او را قصاص کنند، ما منطقمان منطق روشنی است، ما چیز پنهانی نداریم.» (رسالت ۱۶ آذر ۱۳۶۷)
جناب آقای خامنه ای اولا اعدام زندانیان را پذیرفته و آنها را کشته شده در عملیات مرصاد قلمداد نکرده است. ثانیا جرم آنها را ارتباط با متجاوزین مسلح به مرزهای کشور با پشتیبانی بیگانه اعلام کرده است. ثالثا نفس این ارتباط را کاافی برای مجازات اعدام دانسته است. رابعا اعدام این خائنین به وطن را امری آشکار دانسته است. خامسا هیچ دال بر شورش زندانیان از ایشان نقل نشده است.
به هر حال اگر این ارتباط محرز بوده باشد مطابق قوانین موضوعه‌ی ایران همانند دیگر کشورها متهمین محاکمه و مجازات می شوند، دیگر نیازی به حکم حکومتی نبود. در فرمان چهار ماه قبل آیت الله خمینی چنین امری مطلقا مطرح نبوده و بحث صرفا سرموضع بودن زندانیان مجاهد بوده، و به دلیل خلأ قانونی برای مجازات چنین افرادی ایشان شرعا از موضع ولایت مطلقه‌ی فقیه حکم صادر می کند.  به لحاظ شرعی و حقوقی «سرموضع بودن» ملازمه ای با «ارتباط سازمانی با متجاوزین مسلح» ندارد. به هر حال بر خلاف فرمایشات جناب آقای خامنه ای تا کنون پس از یک ربع قرن امر اعدام زندانیان ۶۷ رسما پنهان مانده است!

لازم به ذکر است که اطلاع زندانیان مجاهد خلق از عملیات فروغ جاویدان در خاطرات برخی زندانیان قابل مشاهده است. به عنوان نمونه رضا فانی یزدی که از سال ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۷ در زندان وکیل آباد مشهد به دلیل فعالیت در برخی گروههای چپگرا زندانی بوده اخیرا نقل می کند: «بچه‌های مجاهد چند روزی بود که حسابی اخبار را دنبال می‌کردند. از اولین روز حمله مجاهدین پس از پذیرش قطعنامه ۵۹۸ و شروع عملیات فروغ جاویدان آنها نقشه‌ای را که نمی‌دانم از کجا آورده بودند کف اتاقی که در طبقه دوم بود و به شوخی و کمی هم جدی اتاق جنگ می‌گفتند پهن کرده و مسیر حرکت مجاهدین را از غرب به طرف تهران که گویا «ارتش آزادی‌بخش» قرار بود طی مسیر کند، مشخص کرده بودند. به خیال بعضی از آنها همه آن مناطق از مرز غربی تا کرمانشاه به اشغال مجاهدین در آمده بود. حالا بعضی از همان خوش‌خیال‌ها تصور می‌کردند که صدای گرومب گرومب پاها روی پشت بام زندان، نشانه‌ای از حمله احتمالی «ارتش آزادی‌بخش» برای آزادی آنها از زندان‌هاست!» (تابستان ۶۷ قطار مرگ ما را جا گذاشته بود …، رادیو فردا، ۲۳ شهریور ۱۳۹۲) آیا اطلاع و ارتباط زندانیان بدون اینکه به اقدامی بیانجامد می تواند مجوز اعدام باشد؟

ج. حجت الاسلام و المسلمین هاشمی رفسنجانی جانشین فرمانده‌ی کل قوا به مناسبت چهلمین سالگرد تصویب اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر طی مصاحبه ای رادیویی «با اشاره به عملیات مرصاد به اطلاعاتی که از اسرای این عملیات به دست آمده است اظهار داشت: با این اطلاعات مشخص شد کسانی در داخل بودند که با این خیانت مشترک عراق و منافقین در ارتباط بوده و اهداف مشترکی داشتند و بنا بوده است که در کشور یک کار تخریبی وسیع انجام دهند که بالطبع آنها در ارتباط با همکاری در تجاوز به خاک ایران مجازات شدند و سر و صدایی که در حال حاضر رسانه ها استکباری راه انداخته اند به این دلیل است که نمی خواهند این مسئله را با یک تجاوز مرزی و سرکوب شدن مرتبط کنند. به همین دلیل آنرا یک پوشش دیگر دادند و هر طور که می خواهند تبلیغ می کنند.» (کیهان ۱۶ آذر ۱۳۶۷)
هاشمی رفسنجانی جانشین فرمانده‌ی قوا در عملیات مرصاد خبر می دهد که مجاهدین خلق داخل کشور – علی القاعده یعنی داخل زندان – با متجاوزین به مرزها مرتبط بوده و قرار بوده اقدام تخریبی وسیعی انجام دهند. پس قبل از اینکه این اقدام تخریبی وسیع انجام شود در نطفه خفه شده و اصولا شورشی در زندانها صورت نگرفته است. آیا حکم اعدام اعضا و هواداران سر موضع این سازمان برای مجازات مرتبطین و همکاران متجاوزین به مرزها بوده است؟ آیا سر موضع بودن دلیل قانونی و شرعی ارتباط و تبانی برای اقدامات مسلحانه‌ی براندازانه است؟ حتی اگر چنین ارتباطی باشد آیا این همان قصاص قبل از جنایت نیست؟ و مجازات چنین اتهامی لزوما اعدام است؟ یعنی اعدام شدگان به قصد پیشگیری اعدام شده اند، نه به دلیل تخریب یا شورش انجام گرفته!

د. رئیس دیوان عالی کشور آیت الله موسوی اردبیلی در مصاحبه‌ی مطبوعاتی و رادیو تلویزیونی نکات بیشتری در این زمینه مطرح کرده است. «وی در زمینه ادعاهای کذب بعضی رسانه های بیگانه در مورد افزایش اعدامها در مورد منافقین در ایران و آمارهای غیرواقعی ارائه شده از سوی آنها گفت: اینها اگر راست می گویند بیایند آمار زندانیانی که ما داریم حتی به طور تقریبی بگویند تا روشن شود از روی اطلاع حرف می زنند و یا حرفهایشان بی اساس و کذب است. البته هنگام عملیات مرصاد اینها (زندانیان گروهکی) در زندان تحریکاتی را شروع کردند. بسیاری از اینها جرائمشان مشخص و در مورد آنان حکم هم صادر شده منتهی حکم اعدام در موردشان اجرا نشده بود، به امید اینکه در نتیجه آموزشهایی که در زندان می بینند اصلاح شده و مورد عفو قرار گیرند. اما اینها نه تنها برنگشتند بلکه در زندانها شروع به تحریکاتی کردند که این تحریکات در روز عملیات مرصاد به اوج خود رسید. به این ترتیب عناد خود را با نظام به اثبات رساندند. آدم محکومی که حکم محکومیت او تایید شده اما به او فرصتی برای اصلاح شدن داده اند تازه آن روز آمده و مامور زندان را کتک می زند. اصولا در مورد منافقین وقتی حکم محکومیتی صادر می شود، به محض محکومیت حکم اجرا نمی شود، بلکه مهلت کافی به آنان داده می شود تا در صدد اصلاح خود برآیند، اما افرادی هستند که در همین مهلت داده شده دست به اعمالی می زنند که جرمشان را تشدید می کنند.» (کیهان، جمهوری اسلامی و اطلاعات ۲۰ آذر ۱۳۶۷)
در روایت رئیس قوه‌ی قضائیه دو نکته حائز اهمیت است: اولا زندانیان محکومین به اعدام به دلیل اقدامات مجرمانه‌ی قبل از عملیات مرصاد بوده اند، که علیرغم صدور و تنفیذ احکامشان به دلیل رأفت اسلامی اجرای حکم اعدام به تاخیر افتاده تا شاید به دلیل تاثیر آموزشهای داخل زندان زندانی اعدامی متنبه شود و توبه کند و مورد عفو قرار گیرد. این روایت با روایت جانشین فرمانده‌ی کل قوا (آقای هاشمی) و رئیس جمهور (آقای خامنه ای) کاملا متفاوت است. آیا واقعا همه‌ی زندانیان اعدام شده محکومان به اعدامی بوده اند که اجرای احکامشان به تاخیر افتاده بوده است؟ آیا نزدیک سه هزار محکوم به اعدام در زندانها سالها منتظر اجرای حکم بوده اند؟ ثانیا در روایت ایشان مسئله از ارتباط و قصد اقدام تخریبی وسیع بالاتر است، بحث از شروع تحریکاتی است که در روز ۳ مراد ۱۳۶۷ همزمان با شروع عملیات فروغ جاویدان به اوج خود رسیده و منجر به کتک زدن مامور زندان شده است. این اتفاق در کدام زندان افتاده است؟ این روایت هم با گزارش جانشین فرمانده‌ی کل قوا و رئیس جمهور سازگاری ندارد. راستی آیا زندانی که زندان‌بان را کتک بزند مجازاتش اعدام است؟ آیا شورش مورد بحث همین بوده است؟

ه. دوازده سال بعد حجت الاسلام مهدی کروبی طی نامه‌ای به مصاحبه‌ی تیر ماه ۱۳۷۸حجت الاسلام احمد منتظری با هفته نامه‌ی پیام هاجر درباره اعدامهای ۶۷ اعتراض می کند: «عده‌ای از ایشان [مجاهدین خلق] بر مواضع باطل خود پافشاری می‌کنند و قبل از پیروزی سپاهیان اسلام در عملیات مرصاد در درون زندان آشوب به راه می‌اندازند و آن دسته از زندانیان که به نظام اسلامی اظهار وفاداری کرده‌‌اند را کتک می‌زنند. وقتی با این افراد برخورد می‌شود شما از آن به عنوان «خون به ناحق ریخته شده» یاد می‌کنید!» (کیهان ۱۳ مرداد ۱۳۷۸)
در روایت جناب آقای کروبی که در آن زمان هیچ سمت قضائی، امنیتی یا نظامی نداشته است مسئله شاخ و برگ بیشتری پیدا کرده، اولا «تحریک» تبدیل به «آشوب» شده، ثانیا کتک خوردن زندانبان هم تبدیل به کتک خوردن زندانیان تواب شده است. بر فرض صحت آیا کتک کاری زندانیان با یکدیگر مجازاتش اعدام است؟ آیا چنین امری نیاز به صدور حکم حکومتی رهبر انقلاب داشته است؟
 
و. پانزده سال بعد در کتاب «پاسداشت حقیقت» سابق الذکر وزارت اطلاعات و نیز دو وبسایت رسمی پیش گفته مسئله‌ی «شورش زندانیان» بدون ارائه ی هرگونه سندی به دلیل اصلی اعدامهای ۶۷ تبدیل شده است.

در حد اطلاع من شورش در زندانها صحت نداشته و موضع آقای مصطفی ایزدی در انکار آن صحیح است. علاوه بر آنچه ایشان گفته است:
 اولا در احکام اعدام صادره از سوی آیت الله خمینی کلمه ای درباره‌ی شورش زندانیان در دست نیست. اگر جرم زندانیان مجاهد شورش در زندان بود، نیازی به تشکیل هیات سه نفره برای تشخیص سرموضع بودن و صدور حکم حکومتی شداد و غلاظ ولایت مطلقه‌ی فقیه نبود!
ثانیا در انتقادات فقهی آیت الله منتظری به آیت الله خمینی کلمه ای درباره‌ی شورش زندانیان مطرح نشده است. شورش صورت مسئله‌ی فقهی را به طور کلی عوض می کند. در پاسخ مکتوب آیت الله خمینی به ایشان هم عین و اثری از این امر یافت نمی شود. وقتی آیت الله منتظری اعضای هیات سه نفره‌ی تهران را احضار می کند و شفاها و کتبا به آنها درباره تندروی در اعدام زندانیان تذکر می دهد کلمه ای از ایشان دال بر توجیه سرکوب شورش ضبط نشده است.
ثالثا کلمات منقول از سران قوای سه گانه در آذر ۱۳۶۷ آنچنانکه گذشت سازگار نیست، و به تدریج شاخ و برگ پیدا کرده است. حمل بر صحت فرمایشات مقامات طراز اول نظام این است که ایشان بعد از چهار ماه به عمق فاجعه واقف شده اند و هر یک با سلیقه و مذاق شخصی مفری برای برون رفت از مخمصه‌ی پیش امده اندیشیده اند. اینکه در آذر ماه ۶۷ ظرف مدت کمتر از یک هفته آنها سه روایت متفاوت از اعدام زندانیان بیان کنند و حتی فرصت نکنند به توجیهات منتشرشده‌ی یکدیگر نظری بیفکنند حکایت از دستپاچگی و عدم صحت توجیهات یادشده دارد. خوشبختانه هر سه نفر در قید حیاتند، یکی در کسوت رهبری و دو دیگر یکی مرحع تقلید و سومی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام.
اظهار نظر جناب آقای کروبی هم فاقد هرگونه مستندی است، و بعید است ایشان الآن با تحلیلهای گذشته‌ی خود همدل باشند. امیدوارم هرچه زودتر ایشان و جناب آقای میرحسین موسوی و سرکار خانم رهنورد از حصر غیرقانونی هزار روزه رها شوند.
رابعا مدارک موجود «وقوع» هرگونه شورش و ناآرامی در زندانهای کشور آن هم به طور همزمان در مرداد و شهریور ۱۳۶۷ را جدّا منتفی می سازد. آنچه باقی می ماند «احتمال» شورش و پیش بینی ناآرامی است. اما فرض کنیم احتمال تحریک و شورش در زندانها صحت داشته باشد. آیا چنین اتهامی مجوز شرعی و قانونی اعدام می شود؟ نظام موظف بوده اقدامات پیشگیرانه‌ی سختگیرانه از قبیل افزایش زندانبانان، افزایش مراقبتها، توزیع زندانیان به زندانهای مختلف و مانند آن را در پیش گیرد نه اینکه بدون مجوز به بهانه‌ی سرموضع بودن و ارتداد چند هزار زندانی در حال تحمل محکومیت را اعدام کند. اعدام به دلیل چنین احتمالی نشانه‌ی واهمه و ترس جدی نظام از مخالفان خود بوده است.
خامسا نظامی که با اقتدار ماشین جنگی سازمان مجاهدین خلق با پشتیبانی ارتش عراق را در دو سه روز متلاشی کرد، آیا نمی توانست زندانیان گروههای مسلح را کنترل کند؟
به نظر می رسد دلیلی جز انتقام و تصفیه حساب و مغتنم شمردن فرصت برای ریشه کن کردن گروههای مخالف و معاند باقی نمی ماند. در نتیجه وقوع شورش در زندانها در سال ۱۳۶۷ افسانه ای است که بعدا برای توجیه قتل عام انجام شده بافته شد و تا کنون هیچ سندی بر آن اقامه نشده است. امیدوارم مسئولان محترم نظام اگر مدرکی در این زمینه دارند برای تبرئه‌ی خود در اختیار افکار عمومی قرار دهند.

۱۷- آیت الله منتظری گرچه به شدت نسبت به اعدام مجاهدین خلق در زندان‌ها انتقاد کرد ولی در عین حال در نامه مورخ ۹ مرداد ۱۳۶۷ به آیت الله خمینی نوشته بود که «اعدام بازداشت‌شدگان حادثه اخیر [منظور عملیات مرصاد] را ملت و جامعه پذیراست و ظاهراً اثر سویی ندارد..» آیا به نظر شما هم اعدام شرکت کنندگان در عملیات مرصاد کاملا توجیه پذیر و مشروع بود و هیچ اثر سوئی نداشت؟ آیا شما با نگاه آیت الله منتظری در این زمینه همراه هستید؟

– اعضای گروههای مسلح و مخالف جمهوری اسلامی خصوصا سازمان مجاهدین خلق که طی کمتر از چهل روز در ماههای مرداد و شهریور ۱۳۶۷ کشته یا اعدام شدند به سه گروه تقسیم می شوند:
گروه اول کسانی که در عملیات فروغ جاویدان در فاصله‌ی ۳ تا ۷ مرداد ۱۳۶۷ در میدان جنگ در حوالی کرمانشاه کشته شده اند.
گروه دوم  اسرای عملیات مرصاد که در چهار روز پیش گفته در میدان جنگ اسیر شدند و ظاهرا در مرداد ماه ۱۳۶۷به حکم دادگاه نظامی اعدام شدند.
گروه سوم زندانیان زندانهای تهران و شهرهای بزرگ کشور که بعد از تشخیص سرموضع بودن توسط هیات سه نفره طی حدود چهل روز نهایتا تا ۱۳ شهریور ۱۳۶۷ اعدام شدند.
دو گروه اول و دوم منحصرا اعضا و هواداران سازمان مجاهدین خلق بوده اند و گروه سوم علاوه بر اعضا و هوادران این سازمان، اعضا و هواداران برخی گروههای مسلح و مخالف غیرمذهبی را نیز در بر می گیرد. پرسشهای شما تا کنون درباره‌ی گروه سوم بود، و اکنون درباره‌ی گروه دوم است، یعنی افراد مسلح سازمان مجاهدین خلق که با پشتیبانی ارتش عراق به قصد تسخیر ایران در معرکه‌ (میدان جنگ) توسط قوای جمهوری اسلامی اسیر شده (البته در معنای متعارف و نه معنای آن در حقوق بین الملل) و  علی القاعده به حکم دادگاه نظامی اعدام شده اند.

آیت الله منتظری در این باره در سه جا از خاطراتش اظهار نظر کرده است: الف. «تعدادي از آنها در درگيري كشته شدند، تعدادي هم اسير شدند كه لابد محاكمه شدند و صحبت ما در مورد آنها نيست.» (ص ۶۲۳) ب. «اعدام بازداشت شدگان حادثه اخير را ملت و جامعه پذيرا است و ظاهرا اثر سوئي ندارد.» (ص۶۲۹) ج. «اين گونه قتل عام بدون محاكمه، آن هم نسبت به زنداني و اسير قطعا در درازمدت به نفع آنهاست.» (ص ۶۳۵)
در مورد الف می نویسند: «اسرا لابد محاکمه شده اند» این لحن حکایت از آن دارد که ایشان مطمئن نبوده اسرا بعد از محاکمه ولو صوری اعدام شده باشند و احتمال اعدام بدون محاکمه منتفی نیست. والله عالم.
در مورد ب ایشان ارزیابی خود را از پذیرش ملت و جامعه از اعدام بازداشت شدگان در معرکه را نوشته و به قید «ظاهرا» گفته است اثر سوئی ندارد. ایشان وارد بحث فقهی مسئله نشده و فتوای خود را در این زمینه نداده است.
مورد ج خطاب به هیأت سه نفره اگرچه درباره زندانیان است و ارتباطی به دستگیرشدگان عملیات مرصاد ندارد، اما عطف اسرا به زندانیان تامل برانگیز است.
افراد بازداشت شده در معرکه‌ی یادشده ممکن است شرعا تحت عناوین باغی و محارب  قرار بگیرند و بنا بر هر عنوان حکم متفاوتی شامل حالشان می شود.

الف. اسرای بغات در صورتی که مرکزیت و مقر و تشکیلاتی نمانده باشد که به سوی ایشان برگردند، یعنی تشکیلات آنها کاملا متلاشی شده باشند، قتل اسراء جایز نیست، در غیر این صورت بنا بر برخی فتاوی اعدام اسراء بغات به حکم محکمه‌ی صالحه جایز است.
با توجه به بقای مرکزیت سازمان مجاهدین بعد از عملیات مرصاد شق دوم شامل حال اسرای عملیات یادشده می شود. به هر حال فقهای تصمیم ساز سال ۶۷ همانند اکثر فقهای امامیه بغی را منحصر در خروج علیه امام معصوم دانسته اند.

ب. اسرای محارب توسط دادگاه صالحه محاکمه می شوند. اگر برای دادگاه محرز شود که اسیر محارب مرتکب قتل شده است، محکوم به اعدام می شود، و اگر محرز نشود که مرتکب قتل شده است، با توجه به حضور وی در معرکه و دستگیری وی با سلاح و احراز قصد محاربه، قاضی در تعیین نوع مجازات وی از جمله اعدام با توجه به اصل تناسب جرم و مجازات مخیّر است.
حکم مورخ ۲ مرداد ۱۳۶۷ آیت اله خمینی خطاب به رئیس رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح مبنی بر تشکیل دادگاه ویژه‌ی تخلفات جنگ دست قاضی را در صدور حکم اعدام کاملا باز گذاشته است. نظر فقهی آیت الله منتظری متمایل به این شق است، اما با توجه به قید «لابد» و «ظاهرا» آن، صدور حکم اعدام را مقید به رعایت ضوابط قانونی از جمله حق برخورداری از وکیل و موازین شرعی از جمله رعایت احتیاط در دماء و تاسی به عفو حضرت رحمة للعالمین (ص) و اهل بیت طاهرین می داند.

نتیجه: در هر صورت اسرای عملیات مرصاد یقینا تحت عنوان محارب قرار نمی گرفته اند، بلکه به عنوان بُغاتی که مرکزیتشان باقی است، تعیین تکلیفشان به عهده‌ی دادگاه صالحه با رعایت آئین دادرسی عادلانه بوده است.

۱۸- آقای مصطفی ایزدی در پاسخی به ادعای طرح شده در کتاب «پاسداشت حقیقت» نوشته عباس سلیمی نمین و مسعود رضائی این نکته را پیش کشیده‌ است که حتی اگر اعضای زندانی گروه مجاهدین خلق در عملیات فروغ جاویدان شرکت داشتند هم باید با آن‌ها به عنوان «اسیر جنگی» برخورد می‌شد. نظر شما درباره این دیدگاه چیست؟

– پاسخ به این پرسش ماهیت حقوقی دارد. حاصل مشاوره‌ با برخی حقوقدانان و مراجعه به برخی منابع حقوقی به این شرح است: مخاصمات مسلحانه‌ای که حداقل یک طرف آن دولتها هستند بر دو قسم است: «مخاصمات مسلحانه‌ی بین المللی» که طرفین متخاصم دولتها (اعم از دو یا چند دولت) هستند. «مخاصمات مسلحانه‌ی غیربین‌المللی» یا جنگهای داخلی که حداقل یک طرف تخاصم دولتها نیستند. مقررات حاکم بر مخاصمات مسلحانه‌ی بین‌المللی از جمله اسرای جنگی در کنوانسیونهای چهارگانه ژنو ۱۹۴۹ تعیین شده است. سنگ بنای اول مقررات مربوط به «مخاصمات مسلحانه‌ی غیربین‌المللی» ماده‌ی ۳ مشترک کنوانسیونهای چهارگانه ژنو ۱۹۴۹ است، که دولت ایران هم آنها را تصویب نموده است.
سالها بعد، جهت تکمیل و بسط ماده ۳ مشترک کنوانسیونهای چهارگانه ژنو، پروتکلی تحت عنوان «پروتکل دوم الحاقی در خصوص حمایت از قربانیان مخاصمات مسلحانه‌ی غیر بین‌المللی» در سال ۱۹۷۷ تدوین و تصویب شد. ولی ایران مانند بسیاری از کشورهای دیگر عضو این پروتکل نیست. این پروتکل مهمترین سند بین المللی در این زمینه تا زمان واقعه‌ی مورد بحث ماست که البته ایران تعهدی به اجرای آن نداشته است چون آن را تصویب ننموده است.
ماده‌ی ۳ مشترک یادشده هیچگونه مرجع صالحی را به منظور تشخیص وجود یا عدم وجود مخاصمه مسلحانه‌ی غیربین المللی تعیین نکرده است. به هر حال در این ماده قتل زندانی یا شکنجه‌ی وی از جمله اعمال ممنوعه شمرده شده است.
مادّه ۳ مشترک کنوانسیونهای چهارگانه ژنو (۱۹۴۹) و پروتکل دوم الحاقی به این کنوانسیونها (۱۹۷۷) به هیچ وجه نقض فاحش مقررات مربوط به مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی را «جرم جنگی» قلمداد نمی کرد. اساسنامه دیوان کیفری بین المللی (۱۹۹۸) که تحولی در زمینه‌ی مخاصمات مسلحانه‌ی غیربین المللی محسوب می شود، در سال ۱۳۷۷ تدوین و امضا شده است، یعنی ده سال بعد از اعدامهای ۶۷ ایران.
به هر حال ایران اگرچه کنوانسیونهای ژنو ۱۹۴۹ را امضا و تصویب کرده و در قبال اجرای آن متعهد است، اما پروتکل الحاقی ۱۹۷۷ را نه قبل از انقلاب و نه پس از آن تصویب ننموده است، بنابراین این پروتوکل برای دولت ایران همانند بسیاری دیگر از کشورها که آنرا تصویب نکرده اند، لازم الاجرا نیست. در زمان وقوع اعدامهای ۶۷ ایران یعنی ۱۹۸۹ غیر از اصول عام حقوق بشردوستانه، جمهوری اسلامی ملزم به پذیرش بازداشت شدگان عملیات مرصاد به عنوان «اسیر جنگی» نبوده است. هرچند افراد بازداشت شده شهروندان ایران باقی مانده و از تابعیت ایران اعراض نکرده بودند، لذا  می بایست از تضمینات حقوق بشر و  حقوق شهروندی از جمله قواعد مربوط به دادرسی عادلانه و مانند آن برخوردار می شدند.
بر اساس قوانین موضوعه‌ی ایران جمهوری اسلامی، بازداشت شدگان سازمان مجاهدین خلق در عملیات مرصاد اسیر جنگی نبودند، بلکه شهروندان خائنی بودند که در پناه دشمن برای اخلال در امنیت ملی و براندازی جنگ کلاسیک کرده بودند.
نتیجه: در هر صورت بازداشت شدگان عملیات مرصاد به عنوان اسرای جنگ داخلی (و نه اسیر جنگی مشمول مقررات مخاصمات مسلحانه‌ی بین المللی) تعیین تکلیفشان به عهده‌ی دادگاه صالحه با رعایت موازین و مقررات آئین دادرسی عادلانه بوده است.

۱۹- وضعیت قتل عام زندانیان سال ۱۳۶۷ به لحاظ قانونی چگونه بوده و احکام اعدام چه تاثیری بر قوانین بعدی داشته است؟ آیا اعتراضات انجام شده اصولا تاثیری بر روند قانونگذاری ایران داشته است؟ 

– اعدام زندانیان در مرداد و شهریور ۱۳۶۷ مستندا به احکام صادره از سوی آیت الله خمینی خلاف قوانین موضوعه‌ی آن زمان ایران و نیز تعهدات بین المللی دولت ایران در زمینه‌ی حقوق بشر بوده است. در واقع علاوه بر خلاف شرع، خلاف قانون هم بوده است. زیرا اگر یک ماده‌ی قانونی وجود داشت که قضات به استناد آن می توانستند حکم اعدام برای آن زندانیان صادر کنند، آیت الله خمینی مجبور نمی شد آن احکام شداد و غلاظ را صادر کند.

سه سال بعد از اعدامها وقتی نظام مقابل پرسش از مستند آنها قرار گرفت همان احکام آیت الله خمینی را با تصویب کمیسیون قضائی مجلس (مرداد ۱۳۷۰و تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام در آذر ۱۳۷۰) تبدیل به مواد قانونی کردند و به عنوان قانون مجازات اسلامی بیش از بیست سال به صورت آزمایشی! در کشور اجرا کردند.

 ماده ۱۸۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰: «هرگروه یا جمعیت متشکل که در برابر حکومت اسلامی قیام مسلحانه کند مادام که مرکزیت آنها باقی است تمام اعضاء وهواداران آن، که موضع آن گروه یا جمعیت یا سازمان را می دانند وبه نحوی در پیشبرد اهداف آن فعالیت و تلاش موثر دارند محاربند اگر چه در شاخه نظامی شرکت نداشته باشند.»

با توجه به نقدهای جدی بر تفاوت محاربه و بغی، قانون مجازات اسلامی مصوب آبان ۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی که با اصلاحاتی در ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۲ به تصویب شورای نگهبان رسیده است بالاخره جرائم علیه امنیت داخلی از شمول محاربه خارج دانست.
ماده ۲۸۷- هر کس به طور گسترده مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور …. یا معاونت در آنها گردد، به گونه ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی ….. یا سبب اشاعه‌ی فساد یا فحشاء در حد وسیع گردد مفسد فی الارض محسوب و به اعدام محکوم می گردد.
ماده ۲۸۸- گروهی که بر مبنای نظریه‌ی سیاسی در برابر نظام جمهوری اسلامی قیام مسلحانه می کند باغی محسوب و در صورت استفاده از سلاح اعضای آن به مجازات اعدام محکوم می گردند.
ماده ۲۸۹- هرگاه اعضای گروه باغی قبل از درگیری و استفاده از سلاح دستگیر شوند، چنانچه سازمان و مرکزیت آن وجود داشته باشد، به حبس تعزیری درجه سه و در صورتی که سازمان و مرکزیت آن از بین رفته باشد به حبس تعزیری درجه پنج محکوم می شوند.
ماده ۱۹- … مجازاتهای تعزیری مقرر برای اشخاص حقیقی به هشت درجه تقسیم می شود: … درجه سه: حبس بیش از ۱۰ تا ۱۵ سال …  درجه پنج: حبس بیش از دو تا ۵ سال …

اگر قرار بود با این قانون زندانیان سال ۶۷ مجازات شوند نهایتا به حبس تعزیری درجه سه یعنی بین ۱۰ تا ۱۵ سال محکوم می شدند نه اینکه اعدام شوند. هرچند اعدام شدگان با همان قوانین شداد و غلاظ آن زمان هم قبلا محاکمه و به چند سال زندان محکوم شده بودند و برخی در شرف آزادی بودند.
تاملی در قوانین فوق نشان می دهد که حتی قانون نویسان جمهوری اسلامی هم عملا اقرار کردند که احکام آیت الله خمینی در سال ۶۷ صحیح نبوده و گروههای مسلح برانداز باغی هستند نه محارب (تذکری که من در فروردین ۱۳۸۰ داده بودم : کتاب حق الناس، مقاله‌ی حقوق مخالف سیاسی در جامعه‌ دینی، ص ۲۳۶-۲۲۹)  و ثانیا دستگیری افراد گروه باغی قبل از درگیری و استفاده از سلاح حکمش اعدام نیست، از دید قانون‌گذاران سختگیر جمهوری اسلامی نهایتا ۱۵ سال زندان است!
راستی در مقابل خونهای به ناحق ریخته‌ی ۲۸۰۰ تا ۳۸۰۰ زندانی به نام حفظ نظام دینی چه کسی پاسخگوست؟ امیدوارم پیروان منصف آیت الله خمینی خود قضاوت کنند و وفاداران جمهوری اسلامی اینگونه اشتباهات فاحش را تکرار نکنند.

۲۰. به عنوان اخرین سوال اگر به نظرتان مطلبی باقی مانده بفرمائید.

– پرسشهای دو ماراتنی! شما بحمدالله جامع و مانع بود. چیزی دیگری به نظرم نمی رسد جز تذکر سه نکته.

اول اینکه این حلقه‌ی معیوب و ملعون خشونت که چند دهه است جامعه ما را ملوّث کرده باید یک جایی شکسته شود. رحمت و گذشت و مدارا از اهل قدرت زیبنده تر است. سنت حضرت رحمة للعالمین محمد مصطفی (ص) و  حضرت امیرالمومنین علی مرتضی (ع) جز این نبوده است. آنها که بر طبل خشونت و قساوت و دشمنی می کوبند از این سنت و سیره به دورند از هر دو سو. پرکردن زندانها و احکام فلّه‌ای قضائی شداد و غلاظ و بعد عفو فلّه‌ای بقایای از تیغ رسته‌ی محکومان رویه‌ی مناسبی نیست. از آن سو چشم و گوش هوادارا را بر حقایق بستن و با تحلیلهای غالبا نادرست خود را قطب عالم امکان جا زدن راه به جایی نمی برد. باید از خانواده‌ی محترم داغدیدگان دلجویی شود و جمهوری اسلامی، بیت آیت الله خمینی، قوه‌ی قضائیه و وزارت اطلاعات از بازماندگان محترم «خونهای به ناحق ریخته شده» رسما عذرخواهی کنند.

دوم در تحلیل این واقعه‌ی تلخ برخی جناحهای سیاسی ممکن است سوء استفاده کنند. مثلا طرفداران رهبر فعلی به منتقدانشان از خط امام فضل بفروشند که رهبر فعلی از رهبر قبلی رئوف تر بوده، آن مخالفانش را می کشته و این منتقدانش را زندانی و محصور می کند! (که با توجه به تفاوت موقعیتها و شرائط خلاف واقع است) یا موضع برخی از مقامات آن دوره که عامل اصلی اعدامها هم نبوده اند و اکنون اصلاح طلب و حامی جنبش سبز هستند چه بسا تضعیف شود، یا بیت و خانواده‌ی آیت الله خمینی که اکنون با مطالبات مردم همراهی می کنند با این تحلیلهای ولو درست آسیب می بینند. پس حتی اگر این تحلیلها درست هم باشد، باید انتشار آنها را به زمان دیگری موکول کرد.
پاسخ من به هر سه گروه این است که هیچ مصلحتی بالاتر از بیان حقیقت نیست، بویژه که پای آبروی اسلام و تشیع و خون به ناحق ریخته در میان است. در بیان این حقایق هیچ مصلحت سیاسی لحاظ نشده است. مسئول هیچ سوء استفاده‌ی سیاسی هم نیستم. حق را هر زمان بر زبان بیاوریم ممکن است به نفع بعضی و به ضرر بعضی دیگر تمام شود. دستور قرآن (نساء ۱۳۵) بیان حق بدون توجه به سود و زیان این و آن است. باور کنیم مصالح سیاسی بالاتر از همه چیز نیست. بالاتر از مصالح سیاسی موازین اخلاقی است. آیا کسی را یارای توجیه قبح اخلاقی سکوت در قبال ظلم هست؟ به دلیل تاخیر در بیان همین مطالب هم باید عذرخواهی کرد.

سوم اگر طرفداران جمهوری اسلامی و خط امام یا هواداران و اعضای سازمان مجاهدین خلق در تحلیلهای من نقصان و کاستی دیدند، یا مرا از امری بی اطلاع یافتند حتما تذکر دهند و سند دعاوی خود را در اختیار بگذراند. آنکه برهان دارد نیازی به هیاهو و بداخلاقی و برچسب زدن ندارد. متاسفانه پیشنیه‌ی هر دو طرف در مواجهه با منتقدان و مخالفان غیرقابل دفاع است. امیدوارم قبل از هرچیز یاد بگیریم با زبانی ملایم و مودبانه با آنها که چون ما نمی اندیشند سخن بگوئیم. اثبات کنیم رهبری جمهوری اسلامی، اعدامهای ۶۷ و سازمان مجاهدین خلق «تابو» نیستند و مثل هر امر دیگری قابل بحث و گفتگوی منصفانه و علمی هستند.

از صبر و حوصله‌ی خوانندگان محترم در مطالعه‌ی این مصاحبه‌ی مفصل تشکر می کنم. از شما و تحریریه‌ی جرس که با چند ویژه نامه در چند سال اخیر فضای مناسبی برای پرداختن بیطرفانه به این مسئله‌ی مهم تاریخ معاصر را فراهم کرده اید بسیار سپاسگزارم.
والسلام.
۱۵ آبان ۱۳۹۲