مباني  معرفت شناختي  آزادي  در حكومت  ديني [۱]

بحث  «آزادي  در حكومت  ديني » عهده دار پاسخ  به  يك  سوال  بود: آيا در حكومت  ديني ، آزادي هاي سياسي  و فرهنگي  ممكن  است  سه  تلقي  از آزادي  ارائه  كرديم  و دو قرائت  از حكومت  ديني . اثبات كرديم  امتناع آزادي  تنها به  قرائتي  ويژه  از حكومت  ديني  اختصاص  دارد و در قرائتي  ديگر از حكومت  ديني ، آزادي هاي  سياسي  و فرهنگي  ممكن  است . با ارائه  هشت  ملاك  براي  تحقق آزادي هاي  سياسي  و فرهنگي  نشان  داديم  كه  اين  ملاكها اموري  عقلايي  است  كه  نه تنها با احكام شريعت  تنافي  ندارد، بلكه  مي تواند در خدمت  سير جامعه  به  سوي  اهداف  متعالي  ديني  بكار گرفته شود.

انتشار اين  بحث  در سه  روزنامه  ايران ، سلام  و اطلاعات  بين الملل  و نيز دو نقد يكي  از سوي روزنامه  رسالت  و ديگري  در روزنامه  ايران  حاكي  از اهميت  بحث  آزادي  در عصر استقرار حكومت ديني  است . نسبت  بين  آزادي  و حكومت  ديني  ابعاد مختلفي  دارد كه  هنوز بسياري  از آنها مورد موشكافي  و ژرف انديشي  واقع  نشده  است . اين  مباحثات  علمي  قدمي  است  در اتقان  و استحكام آزادي هاي  سياسي  و فرهنگي  در حكومت  ديني  نوپاي  ما، ان  شاالله .

آنچه  در اين  مجال  تقديم  مي گردد پاسخي  است  به  نقد اخير (ايران ، ۳۰ بهمن  ۷۵). ناقد محترم  با پذيرش  قرائت  اول  از حكومت  ديني ، آزادي  را مفهومي  درون  ديني  اعلام  كرده  است . نگارنده خداوند را شاكر است  كه  در گزارش  گرايش هاي  فكري  مختلف  زمان  خود به  خطا نرفته  است . آنچه ناقد محترم  به  تحرير درآورده  است ، مهر تاييدي  است  بر ديدگاه  امتناع آزادي  در حكومت  ديني .

اين مقال  در ضمن  چهار مطلب  سامان  مي يابد:» مطلب  اول : تلقي هاي  مختلف  از حكومت  ديني  و آزادي  ناشي  از دو مبناي  متفاوت معرفت شناختي  در امر دين  است . هر دو مبنا در نزد دينداران  ما قائل  دارد. مبناي  اول  معتقد است  كه  تمام  ساحتهاي  حيات  انساني  توسط دين  تدبير مي شود. خارج  از دين هرچه  هست  شيطاني  و طاغوتي  است . آنچه  دين  مي فرمايد عين  خير است ، بلكه  خير آن  است  كه دين  ارائه  مي كند. عقل  بشري  بدون  رجوع به  دين  در همه  عرصه ها مطلقا ناتوان  است . لذا همه  ملاكها و شاخصها را مي بايد از دين  اخذ كرد. درصورتي  كه  بدون  مراجعه  به  دين ، به  عقل  جمعي  بشر و تجربه  انساني  و سيره  عقلايي  استناد كنيم ، ما دين  را تابع  اهوا انساني  و اميال  شيطاني  و در عصر حاضر دنباله رو انديشه  منحط غربي  يعني  بورژوازي ، اومانيسم  و ليبراليسم  قرار داده ايم . براين اساس  سياست ، آزادي ، عدالت  و… همگي  مفاهيمي  هستند كه  توسط دين  تعريف  مي شوند و ماهيتا با الفاظ مشابه  خود در ديگر فرهنگها متفاوت  هستند. تنها شباهتشان  با آنها اشتراك  لفظي شان  است .مبناي  دوم : دين  اگرچه  در هدايت  حيات  انساني  مهمترين  نقش  را به عهده  دارد، اما دينداري هرگز به  معناي  نفي  سيره  عقلا، تجربه  بشري  و عملكرد عقلاني  نمي باشد. برخي  از مفاهيم  اساسي مثل  عدالت   فارغ از دين  قابل  ادراك  هستند و اصولا رجوع به  خدا و دين  توسط همين  مفاهيم مستقل  عقلي  به  انسان  توصيه  مي شود.

دين  با ارائه  اهداف  عالي  و كليات  و پاره اي  از جزييات  به عنوان  نمونه ، تدبير حيات  اجتماعي  در عرصه هاي  مختلف  اقتصادي ، سياسي  و فرهنگي  را با رعايت ضوابط كلي  ديني  به عهده  عقل  جمعي  آدميان  وانهاده  است . اين  ضوابط عام  عبارتند از دنبال كردن اهداف  عالي  دين  و مخالفت نكردن  با احكام  شريعت . در شرائط مختلف  زماني  و مكاني  به  گونه هاي متفاوت  مي توان  به  تدبير جامعه  اقدام  كرد. ضمنا عرصه هاي  مختلف  سياست ، اقتصاد و فرهنگ  در بينشهاي  مختلف  انساني  علي رغم  تفاوتهاي  فراوان ، اشتراكهاي  متعددي  نيز دارند. اين  اشتراكها ناشي  از وحدت  عقل  خداداد انساني  در ميان  همه  آدميان  است .

تاريخ  انديشه  ديني  شاهد صف آرايي  اين  دو مبنا در مقابل  هم  بوده  است . ما به  چند جلوه  مختلف اين  دو مبنا در عرصه هاي  مختلف  فقهي ، كلامي  و فكري  اشاره  مي كنيم .

جلوه  اول : نزاع اشاعره  و عدليه . آيا عدل  ديني  است  يا دين  عادلانه  است  به عبارت  ديگر آيا براي تعريف  و شناخت  حد و مرز عدالت  بايد به  دين  مراجعه  كرد يا دين  و تعاليم  دين  لازم  است  با ملاك برون ديني  عدالت  مطابق  باشند به  قول  استاد مطهري  خشكه  مقدسي  اقتضا مي كند كه  عدالت  را ديني  بدانيم ، نه  اين كه  دين  را عادلانه  اعلام  نمائيم . علي رغم  حملات  بي امان  اهل  ظاهر و اشاعره ، معتزله  و اماميه  دين  را عادلانه  دانستند. پذيرش  حسن  و قبح  عقلي  و مفاهيم مستقل عقلي غنيمت عدليه  از اين  نزاع مبارك  است .

جلوه  دوم : نزاع اخباري  و اصولي . بر فرض  پذيرش  مستقلات  عقليه  و حسن  و قبح  عقلي ، آيا اين  امور بدون  ارشاد و راهنمايي  دين  قابل  ادراك  هستند يا اين كه  كشف  اين گونه  امور تنها توسط دين  ميسر است  اخباري ها با تمسك  به  ظواهر، عقل  را در اين گونه  ادراكها ناقص  و غيرقابل  اعتماد دانستند. اما عالمان  اصولي  عقل  را به عنوان  يكي  از منابع  استنباط فقهي  به  رسميت  شناختند. قاعده ملازمه  دست آورد پيروزي  عالمان  اصولي  در اين  نزاع تاريخي  است .

جلوه  سوم : در قرون  اوليه  هجري  در مواجهه  با فلسفه  يوناني  دو نظر وجود داشت . جمعي  با شعار «حسبنا كتاب  الله » فلسفه  يوناني  را سور كفار اعلام  كرده ، آن  را القاات  شيطاني  دانسته ، تعليم  و تعلم  آن  را بدعت  به  حساب  آوردند. و انديشه  ديني  را بي نياز از اين گونه  علوم  عقلي  قلمداد كردند. در مقابل ، برخي  از عالمان  با تمسك  به  احاديثي  از قبيل  الحكمه ضاله المومن ، و خذ الحكمه  ولو من اهل النفاق ، فلسفه  را حاصل  تعقل  انساني  و تجربه  عقلاني  بشر دانسته ، به  ترجمه ، تعليم  و تعلم  علوم عقلي  اقدام  كردند و با استخدام  آن  در هاضمه  قوي  انديشه  ديني ، با همان  سلاح  به  نبرد با الحاد و معاندان  دين  برخاستند.

جلوه  چهارم : در مواجهه  جامعه  اسلامي  با علوم  انساني  و دستاوردهاي  علمي  غرب  معاصر، همان  دو جبهه  ديروز مواجهه  با فلسفه  يوناني  به چشم  مي خورد. برخي  آن  را از اساس  ضددين  و شيطاني  دانسته  معتقدند علوم  انساني  اسلامي  از بنياد و در تمامي  ابعاد با علوم  انساني  موجود متفاوت  خواهد بود. جمعي  ديگر معتقدند علم  حاصل  دستاورد جمعي  بشر است  و شرقي  و غربي ندارد. با علم  بايد عالمانه  برخورد كرد. لذا با تحليل  انتقادي ، تهذيب  و تنقيح  مي توان  علوم  انساني معاصر را اخذ كرد.

 

واضح  است  كه  اين  جلوه هاي  چهارگانه  در يك  سطح  نيستند، اما همگي  از يك  منطق  مشترك پيروي  مي كنند. بي شك  مبناي  اول  از ميان  نرفته  است  و ريشه هاي  اشاعره ، اخباريگري ، ستيز با فلسفه  و عرفان  نخشكيده  است . اين كه  برخي  آزادي  را امري  ديني  قلمداد كنند و عقل  انساني  را از دستيابي  به  حريم  آن  مطلقا ناتوان  معرفي  نمايند، ناشي  از بي اطلاعي  از هزار و چهارصدسال  ميراث علمي  شيعه  و ژرف انديشي هاي  عالمان  فلسفه ، اصول  فقه  و كلام  است . تامل  در پيشينه  تاريخي جريان  اول  اثبات  مي كند كه  اين  دفاعهاي  خام  از ديانت  همواره  به  ضرر دين  و دينداري  تمام  شده  و حاصلي  جز ترويج  قشري گري  و ظاهربيني  و جمود نداشته  است .

مطلب  دوم : در بحث  «آزادي  در حكومت  ديني » در مقايسه  آزادي  با دين ، سه  تلقي  از آزادي  ارائه شد. تلقي  اول : آزادي  مقوله اي  فطري  و فرافرهنگي  است  و مقيد به  هيچ  ارزش  بومي  و ديني  نمي شود والا به  نفي  خود مي انجامد. تنها مرز آزادي  اضرار به  غير است . آزادي  امري  تماما عقلاني  است .ليبراليسم  بر اين  تلقي  از آزادي  استوار است .تلقي  دوم : در هر دين  و ايدئولوژي ، آزادي  متناسب  با آن  دين  و ايدئولوژي  تعريف  مي شود و ارزش  پيدا مي كند. لذا آزادي  مطلقا مقوله اي  برون ديني  نيست ، بلكه  از فروع و مولفه هاي  دين  و ايدئولوژي  است ، و خارج  از دين  و ايدئولوژي  فاقد معني  و ارزش  است . حكومتهاي  ايدئولوژيك  و معتقدان  به  دين  اكثري ، يعني  تلقي  از آزادي  را باور دارند. (ناقد محترم  نيز از معتقدين  اين  تلقي شمرده  مي شود).

تلقي  سوم : آزادي  دو جنبه  دارد: جنبه اي  فطري  و عقلاني  كه  ماقبل  دين  است  و تعلق  به  فرهنگ خاصي  ندارد و هر انساني  بواسطه  انسان بودنش  از اين  حق  خداداد بهره مند است . جنبه  دوم  جنبه اي عقلايي  است . اين  جنبه  از آزادي  مانند هر سيره  عقلايي  ديگري  مي بايد به  امضاي  شارع برسد. دين در امور عقلايي  حق  توسعه  و تضييق  را دارد. (بين  امر عقلايي  و عقلاني  تفاوت  است .) دين  در عين پذيرش  اصل  عقلاني  و فطري  آزادي ، در قلمرو عقلايي  آزادي  بي نظر نيست . دين  هم  آزادي  را توسعه  مي دهد، هم  تضييق  مي كند. توسعه  مي دهد چرا كه  ساحتهاي  جديدي  از آزادي  را به  روي انسان  مي گشايد، كه  جز با تمسك  با دين  بدست  نمي آيد، يعني  آزادي  معنوي  (كه  بزرگترين  دستاورد دين  براي  جامعه  بشري  است ). تضييق  مي كند به  اين  معنا كه  بعضي  ساحتهاي  حيات  فردي  و اجتماعي  را با الزام  به  رعايت  بعضي  ضوابط محدود مي كند تا آزادي  معنوي  از دست  نرود. لذا آزادي اصلي  عقلي  و قلمروي  عقلايي  ديني  دارد.

بنابر تلقي  سوم ، آزادي  نه  همچون  عبادات  است  كه  تماما تعبدي ، توقيفي  و نقلي  باشد و عقل  در آن  از كمترين  حق  دخالت  محروم  است ; و نه  همچون  عدالت  است  كه  تماما ماقبل  دين  باشد، به  اين معنا كه  هرچه  عادلانه  است ، لزوما ديني  است ، ممكن  نيست  امري  عادلانه  باشد، اما نزد دين  ممدوح و پسنديده  نباشد، به  اصطلاح  عدالت  حسن  ذاتي  دارد. دسته اي  از مفاهيم  اقتضاي  حسن  دارند (نه عليت  تامه  حسن ) يعني  با رفع  بعضي  موانع ، حسن  آنها فعليت  مي يابد، مانند صداقت ، دروغ مصلحت آميز جايز و راست  فتنه انگيز ممنوع است . آزادي  مقتضي  عقلي  حسن  دارد، لذا سيره  عقلا بر تاييد آن  است . دين  در بسياري  موارد اين  سيره  عقلائي  را امضا كرده  است ، در مواردي  نيز اين  سيره را توسعه  وتضييق  كرده  است . لازمه  دينداري  پذيرش  اين  توسعه  و تضييق هاست  اما لزوما ناشي  از حكومت  ديني  نيست . در باور معتقدان  به  ديدگاه  سوم ، آزادي هاي  سياسي  و فرهنگي ، آزادي هاي عقلايي  هستند كه  با نظارت  مضبوط ديني  در جامعه  ديني  به  رسميت  شناخته  مي شوند.

 

اولا: اين  آزادي ها حق  خداداد مردم  است ، قابل  سلب  و رفع  نيست . لازمه  انسانيت  انسان  است .ثانيا: اين  آزادي ها عقلايي  هستند، حاصل  تجربه  بشري  در حيات  اجتماعي  و برمبناي  سيره عقلايي  مي باشند، لذا اساس  آن  يعني  حق  انتخاب  در عرصه هاي  مختلف  همواره  مي بايد ثابت  بماند. ثالثا: دينداربودن  و ماهيت  آزادي  باعث  مي شود كه  در انديشه  ديني  آزادي هاي  عقلايي  تحت نظارت  مضبوط دين  باشد مراد از اين  نظارت  مضبوط سازگاري  همه  افعال  سياسي  با اهداف  متعالي ديني  و عدم  ناسازگاري  با احكام  شريعت  است . لذا واضح  است  كه  هرگز نمي توان  تلقي  سوم  از آزادي  را به  تلقي  اول  تحويل  كرد. چنين  تحويلي  ناشي  از كم اطلاعي  از مباني  تلقي هاي  سه گانه آزادي  است .

مطلب  سوم : ملاكهاي  عقلايي  آزادي هاي  سياسي  كدام  است  آيا اين  ملاكها با انديشه  ديني سازگار است  پاسخ  به  اين  دو سوال  به  عهده  مطلب  سوم  است . در بحث  «آزادي  در حكومت  ديني » ملاكهاي  آزادي  سياسي  را اين گونه  برشمرديم ، به  عبارت  ديگر جامعه  آزاد جامعه اي  است  كه معيارهاي  ذيل  در آن  رعايت  شود:

۱.      سياست هاي  كلي  جامعه  با مشاركت  همگاني  تعيين  شود.

۲.      قدرت  سياسي  غيرمتمركز باشد، يعني  از انباشت  قدرت  در يك  شخص  يا يك  طبقه  اثري نباشد.

۳.      قواي  سه گانه  قدرت  سياسي  از هم  تفكيك  شده  باشد، بويژه  استقلال  قوه  قضاييه  كاملا تضمين شده  باشد.

۴.      فعل  سياسي  در هر سطحي  نظارت پذير، قابل  سوال  و استيضاح  باشد.

۵.      راس  هرم  قدرت  سياسي  به  گونه  ادواري  در ميان  صاحبان  شرائط بگردد و هيچ  سمتي مادام العمر نباشد.

۶.      در تمامي  سطوح  جامعه ، بدون  استثنا قانون  حاكم  باشد و هيچ  نهاد فراقانوني  در جامعه  نباشد.

۷.      نهادي  مستقل  از مجريان  حكومتي ، نظارت  بر حسن  اجراي  قانون  اساسي  را به عهده  داشته باشد.

۸.      تفسير دين  به عهده  حكومت  نباشد، تا در نتيجه  دين  با مصالح  روزمره  نظام  سياسي  شناور نشود.

اين  ملاكها عقلايي  هستند و بنابر تلقي  نگارنده  هيچ  منافاتي  با احكام  شرع انور ندارند، و مي توانند در جامعه  رهسپار به سوي  اهداف  متعالي  دين  به  خدمت  گرفته  شوند. بنابراين  آزادي هاي سياسي   با توجه  به  معيارهاي  هشت گانه  ياد شده   در قرائتي  از حكومت  ديني  ممكن  است .حال  اگر كسي  آزادي هاي  سياسي   براساس  معيارهاي  مشخص  پيش گفته   را نفي  كند و اين ملاك ها را ماهيتا ليبرالي ، بورژوايي  و اومانيستي  اعلام  كند، براي  آنكه  به  دامان  عفن  ليبراليسم ، بورژوازي  و اومانيسم  ادعايي  سقوط نكند، چاره اي  ندارد جز اين كه  نقيض  معيارهاي  هشت گانه  را به  دين  نسبت  دهد و نام  آن  را آزادي  ديني  بگذارد.

در اين  رهگذر دو سوال  جدي  مطرح  مي شود:

اول ، اگر در عرف  رايج  سياسي  (عرف  اهل  علم  سياست ، عرف  عقلايي ) حكومتي  با خصائص  فوق  را غيرآزاد، استبدادي  و تمامت خواه  و جامعه اي  با اين  ويژگي ها را جامعه  بسته  و توسعه نيافته  بنامند، ما كدام  معيار خردپسند سياسي  را براي  جامعه  مطلوب  ديني  جايگزين  كرده ايم.

دوم : اگر معيار آزادي ، عقلايي  نيست ; بلكه  آزادي  مفهومي  درون ديني  است ، به زعم  ناقد محترم  دين  كدام  ملاك  غيرعقلايي براي  آزادي هاي  سياسي  و فرهنگي  ارائه  كرده  است  اين  ملاكهاي  ديني  آزادي هاي  سياسي  كدامند نه  ناقد محترم  و نه  هيچيك  از قائلين  به  تلقي  دوم  از آزادي  تاكنون  معيار و ملاكي  درون ديني  براي آزادي هاي  سياسي  ارائه  نكرده اند.

ارائه  كلياتي  همچون  «بندگي  حضرت  حق  و قرب  به  او» خروج  از محل  بحث  است ، زيرا كه  سخن  از آزادي  معنوي  نيست  (چرا كه  آزادي  معنوي  مورد اتفاق  همه دينداران  است )، محل  بحث  آزادي هاي  سياسي  و فرهنگي  است . آنها كه  آزادي  را توقيفي ، تعبدي ، نقلي  و درون ديني  مي دانند مي بايد صريحا مشخص  كنند آيا معيارهاي  عقلايي  هشت گانه  را باور دارند يا نه . اگر باور ندارند بر ابطال  اين  ملاكهاي  واضح  و مشخص  چه  دليلي  دارند كدام  آيه  و روايت  و اجماعي  (عقل  هم  كه  محلي  از اعراب  ندارد) مستند ايشان  است به  نظر نگارنده  ملاكهاي  يادشده  امور عقلايي  هستند و هر جامعه  آزاد با فرهنگي  مي بايد آنها را بپذيرد.

متاسفانه  امروز افرادي  با غربي خواندن  همه  امور عقلايي  و با ريشخند همه  تجارب  بشري ، رسوبات  عرف  ديرپاي  استبداد باستاني  را به نام  دين  حنيف  قالب  مي كنند. در زمان  نهضت  مشروطه آنگاه  كه  فقيهان  بصيري  همچون  آخوند خراساني  و علامه  نائيني  از قانون ، آزادي ، مساوات ، نظارت و محدوديت  قدرت  سياسي  برمبناي  شريعت  غرا دم  مي زدند، جمعي  بنام  دين ، اما در دفاع از استبداد و وضع  موجود مي گفتند اين  «لباسي  است  متناسب  با قامت  فرنگيان .» اگر دفاع از ملاكهاي عقلايي  آزادي ، غرب زدگي  است ، آيا ستيز با اين  ملاكهاي  عقلايي ، تاثر از استبداد دو هزار و پانصد ساله  شاهنشاهي  نيست  به  مناقشات  جمعي  متفكر ماركسيست  يا نئوماركسيست  يا پست مدرن  يا فاشيست  در حمله  به  نهاد آزادي ، در غرب  نمي توان  دخيل  بست  و دل خوش  كرد.

در اين  حملات  هرچه  بدست  آيد، دين باوري  و دينداري  بدست  نمي آيد. مطلب  چهارم : در بحث  «آزادي  در حكومت  ديني » از دو قرائت  از حكومت  ديني  در عصر غيبت معصوم  سخن  به ميان  آمده  بود: قرائت  اول : حكومت  ديني  حكومتي  است  كه  همه  نهادها، سياستها، برنامه ريزي ها، تدبيرها و تصميم گيري هاي  آنان  برخاسته  از دين  است . حكومت  ديني  به  اين  معنا ملازم  با مديريت  ديني  است .

ديني بودن  حكومت  به  اين  است  كه  حاكم  آن  از جانب  شارع منصوب  شده  باشد. هرآنچه  حاكم  ديني مصلحت  ببيند، ديني  است . در اين  قرائت ، حقوق  ديني   فقه   و مصلحت سنجي هاي  حاكم  ديني براساس  مقتضيات  زمان  و مكان  نقشي  تعيين كننده  دارد.

 

قرائت  دوم : حكومت  ديني  حكومتي  است  عقلايي  كه  ديني بودن  آنها با رعايت  دو امر بدست مي آيد: اولا جهت  حركت  كلي  جامعه  بسوي  اهداف  متعالي  دين  باشد، ثانيا قوانين  آن  با احكام شريعت  منافي  نباشد. متصديان  اداره  جامعه  توسط دينداران  انتخاب  مي شوند و تحت  نظارت  ايشان با شرائط يادشده  انجام  وظيفه  مي كنند.

 

قرائت  دوم  از حكومت  ديني  همان  تدبير عقلايي  جامعه  با نظارت  دين  است  و با مديريت تكنوكراتيك  و علمي  در امور ذيل  متفاوت  است :

اولا: علي رغم  بهره گيري  وسيع  از دانش  و تجربه  بشري  و سيره  عقلايي  مملكت داري ، جامعه همواره  تحت  نظارت  دين  قرار دارد و كوچكترين  امر منافي  شرع و ناهمساز با اهداف  متعالي  دين  در آن  ممنوع است . در اين  حكومت  رعايت  اهداف  دين  و احكام  شرع مافوق  همه  كارشناسي هاي علمي  و فني  قرار دارد. در حكومت هاي  فن سالار هرگز دين  چنين  جايگاه  رفيعي  ندارد.

 

ثانيا: در چنين  حكومتي  هرگز مردم  تحت  ولايت  فن سالاران  نيستند. اين  اراده  شهروندان  آزاد مسلمان  است  كه  در چهارچوب  ضوابط شرعي  و در راستاي  اهداف  دين  حكومت  مي كند.

 

ثالثا: دو معيار ديني بودن حكومت  توسط عالمان مسلمان  اعمال مي شود (و نه  توسط تكنوكراتها و فن سالاران ). شورايي  از عالمان  دين  به  انتخاب  شهروندان  مسلمان  بر رعايت سازگاري  با اهداف  دين  و عدم  ناسازگاري  با احكام  شرع نظارت  (و نه  ولايت ) دارند. ضمانت اجرائي  نظارت  عالمان  دين  بر قوانين  و سياستهاي  كلي ، دينداري  و ايمان  شهروندان  است ، يعني ضمانتي  با بالاترين  ضريب  اطمينان .

رابعا: در چنين  حكومتي  هركس  بجاي  خود قرار دارد. نه  كارشناسان  مختلف  صنعتي  و سياسي  و كشاورزي  و اقتصادي  و فرهنگي  و… جاي  عالمان  دين  را گرفته اند، نه  عالمان  دين  بجاي  كارشناسان مختلف  تصميم  مي گيرند. در اين  حكومت  شيوه هاي  عقلايي  در راستاي  اهداف  متعالي  دين  (بشرط عدم  منافات  با احكام  شرع) بكار گرفته  مي شوند.

ناقد محترم  با غفلت  از ظرائف  علمي  بحث ، ضمن  دفاعي  ناشيانه  از نوعي  «آريستوكراسي  ديني » قائلين  به  قرائت  دوم  را به  «تقليد از فن آوري  و غرب زدگي  سطحي » متهم  كرده  است . فارغ از آنكه حكومت  ديني  از اساس  با اين  آرا نسفته  و خردستيز بيگانه  است . راقم  اين  سطور يكي  از موانع جدي  استقرار آزادي  در حكومت  ديني  را ديدگاههايي  از اين  دست  مي داند.» » »

ضمنا درباره  نسبت  «قرائت  دوم  از حكومت  ديني » با ديدگاه  محترمي  كه  «فقه  را تئوري  اداره جامعه  از گهواره  تا گور مي داند»، زماني  مي توان  اظهارنظر كرد كه  چنين  فقهي   كه  «حلال  تمامي مشكلات  سياسي ، اقتصادي ، فرهنگي  و نظامي  همه  جوامع  اسلامي  و حتي  غيراسلامي  است » تدوين  شده  باشد. رهبر فقيد انقلاب  اسلامي  حضرت  امام  خميني  قدس سره الشريف  در اواخر عمر بابركتشان  ضمن  اعلام  ناتواني  اجتهاد رايج  حوزه هاي  علميه  در حل  مشكلات  جاري  جامعه  و نظام ، لزوم  توجه  به  مقتضيات  زمان  و مكان  را در فقه  خاطرنشان  ساختند. اما متاسفانه  عمر شريف  ايشان كفاف  نداد تا همه  جوانب  مراد خويش  را از اين  تحول  تاريخي  در فقه  شيعه  ابراز داشته ، اصول  و ضوابط آن  را تعيين  كنند و چنين  فقهي  را تدوين  نمايند. پس  از ايشان  نيز تاكنون  برمبناي  فقهي  جديد كتابي  تدوين  نشده  است . در مورد علمي  كه  هنوز نگارش  نيافته ، چگونه  ميتوان  اظهارنظر قطعي كرد.

در پايان  ضمن  آرزوي  توفيق  ناقد محترم ، بر اين  نكات  تاكيد مي كنم :

آزادي  در حكومت  ديني  ممكن  است . گوهر دين  تنها در آزادي  شكوفا مي شود. آزادي  در فراق دين  وجدان  بيدار خود را از دست  مي دهد. دفاع خردستيزانه  و غيرمعقول  از دين ، سيماي  ملكوتي  و جمال  دلاراي  دين  را مشوه  مي كند.

اميدوارم  اين  دفاع از شرف  آزادي  و كرامت  حكومت  ديني  مرضي  خداوند سبحان  واقع  شود.

والسلام .


[۱] پاسخ  به  نقد آقاي  شهريار زرشناس ، روزنامه  ايران ، ۲۵، ۲۶ و ۲۸ اسفند ۱۳۷۵