سوگنامه فقیه پاکباز
بخش دوم- گفتار پنجم

 

منتظری و فقه رهایی‌بخش[۱]

در مجلس بزرگداشت عالِمی گردهم آمده‌ایم که در سرزمین خودش امکان برگزاری مراسم ترحیم، سوم، هفتم، چهلم و سالگرد نداشته است. در مراسم سالگرد پارسایی شرکت کرده‌ایم که در نخستین شب درگذشتش به بیت او حمله کردند و شیشه‏های خانۀ او را شکستند و خانوادۀ عزادارش تا صبح در دلهرۀ مهاجمانی به‌نام «حزب خدا» بودند. به مجلس فاتحۀ یک «مجاهد فی سبیل الله» آمده‌ایم، کسی که عمر باعزّتش را در سه ضلع «علم، تقوا و جهاد» به‌سر کرد و چشم و چراغ ملت ایران شد. پیرمرد، چشمِ ما بود. پدر معنوی ملت ما بود. پشت و پناه مظلومان و بی‌پناهان بود. مدافع حقوق پایمال شده ما بود. پیشتاز عدالت‌طلبی و آزادی‌خواهی در کشور ما بود. آزاده و جوانمرد و دریادل و باصفا بود. مجلس سالگرد رحلت سرآمد عالمان ربانی عصر ما، اعلم فقهای حوزۀ علمیۀ قم، مرجع عالی‌قدر، حضرت آیت‏الله‏ حسین‌علی منتظری نجف‏آبادی (رضوان الله تعالی علیه) است.

در تشریح ابعاد مختلف عظمت استاد آیت‏الله منتظری، در جلسات معدود بزرگداشت هفتم و چهلم در سال گذشته، خارج از کشور صحبت کرده‌ام و متن کتبی آن‏ها هم منتشر شده است، تکرار نمی‏کنم. منتظری به زلالی آب و تواضع خاک بود. بالاترین صفتش خلوص و صفای باطن بود. وقتی می‏گفتیم «عالم ربّانی»، سیمای منتظری به خاطرمان می‏آمد. عالِمِ عامل بود. تا خود به چیزی عمل نکرده بود بر زبان نمی‏آورد. اهل ایثار بود، آن‌هم ایثار و فداکاری و ازخودگذشتگی برای کسانی که با او کمترین قرابت فکری را داشتند. جزء نامه‌هایی که در سال شصت‌وهفت نوشته است، متذکر شده اگر قرار باشد کسی از این افراد دفاع کند، علی‌القاعده من باید آخرین آن‏ها باشم، چون این افراد دستشان در خون پسر شهیدم «محمّد» آلوده است. اما چه کنم آن‏ها هم آدمند و مظلوم، به دلیلی قرار است اعدام شوند که مستحقّ آن نیستند.

این بسیار عظمت می‏خواهد. گفتن آن بسیار ساده است اما عمل کردن به آن بسیار بسیار دشوار است. او با چند ماه دندان به جگر گذاشتن و اغماض و صبر و پرهیز از انتقاد، می‏توانست مقام معظم رهبری بشود و آن‌گاه، آن‌گونه که خود می‏پسندید رفتار کند. مگر نه اینکه رهبر فقید انقلاب سرطان داشت و پزشکان هم از او سلب امید کرده بودند و همه می‏دانستند که ظرف همین چند هفته می‏رود. و او پاسخ داده بود از کجا که من زودتر نمیرم؟ جواب خدا را چه بدهم؟ در قیامت با خون مظلوم چه کنم؟ در کتاب خاطراتش هست با این مضمون: به من می‏گویند قائم‌مقام رهبری، فردا اگر پدر و مادر یا فرزند یا خواهر و برادر یکی از این زندانی‏ها بپرسد که تو می‏دانستی و کاری نکردی؟ آیا می‏توانستم بگویم من منتظر ماندم تا دو ماه دیگر رئیس شوم!؟ من باید فوراً برای نجات جان چند هزار بی‌گناه اقدام می‏کردم.

ما در نهج‌البلاغه خوانده بودیم «یا دنیا غُرّی غیری». ‏ای دنیا غیر مرا فریب بده، من گول تو را نمی‏خورم. یا اینکه امام علی در نهج‌البلاغه می‏فرماید من دنیا را سه‌طلاقه کردم، یعنی دنیا دیگر بر من حلال نیست، از آن گذشتم. وقتی منتظری این‌گونه پاک‌بازانه از مقام رهبری شدنش گذشت، ما عمق سخن امام علی را درک کردیم. فهمیدیم که می‏شود انسان به‌حدّی از اخلاص و تقوا و پاک‌بازی برسد که برایش جاه و جلال و مقام، در مقابل دفاع از حقّ ارزشی نداشته باشد. منتظری در یک کلمه «مرد خدا» بود و مردم مردان خدا را از عمق جان دوست دارند.

اما بحث امشب من چیز دیگری است. مشهورترین لقب مرحوم آیت‏الله‏ منتظری «فقیه عالی‌قدر» بود. این قدر و منزلت، مرهون عمق دانش و تقوی و جهاد معظم له بود. بحث امشب من متمرکز در جنبۀ علمی و به‌طور اخصّ، بُعد فقاهتی آیت‏الله منتظری است. به‌لحاظ علمی، منتظری متخصص عالی فقه بود. او فقیه بود. در این مجال، ابتدا به‌طور کوتاه به سابقۀ تلمذ خود در محضر استاد اشاره می‏کنم. آن‌گاه بحث را در ضمن سه بخش عرضه خواهم کرد. در نخستین بخش به تأملاتی دربارۀ فقه رایج خواهم پرداخت. دومین بخشِ سخن، به تشریح فقه رهایی‌بخش اختصاص دارد. در سومین بخش، در نسبت دستاورد فقهی آیت‏الله منتظری با فقه رهایی‌بخش نکاتی را مطرح خواهم کرد. مجموعۀ مباحث این جلسه را می‏توان «پیشگفتاری بر فقه رهایی‌بخش» دانست. به این امید که در مجال و مقالی دیگر به تشریح تفصیلی این طرحِ ابتدایی توفیق یابم. بحث امشب ادامۀ بحث اسلام رحمانی است که چند ماه قبل در همین مرکز ایراد شد. فقه رهایی‌بخش شریعت اسلام رحمانی است.

در محضر استاد فقاهت

به یاد دارم نخستین‌باری که نام منتظری را شنیدم، نوجوانی بودم مثل بسیاری از حاضرانِ هم‌سنّ خودم در این مجلس. آن‌زمان چشم ما به یاد دو نفر روشن بود طالقانی و منتظری، که به جرم اسلام‌خواهی و حق‌طلبی و آزادگی در زندان بودند. در منظومۀ فکری من (جوان دهۀ پنجاه) منتظری یک «أسوه» بود، در کنار شریعتی، بازرگان، سحابی، خمینی، طالقانی، مطهری و طباطبایی. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، به عشقِ آموختن علوم اسلامی، مهندسی برق و الکترونیک دانشگاه پهلوی شیراز را به کناری نهادم. چند صباحی در شیراز و بالاخره یک سال بعد در نیمۀ خرداد ۱۳۶۰ به حوزۀ علمیۀ قم هجرت کردم. با تلاشی پیگیر، مراحل مقدمات و سطح را پشت‌سر گذاشتم تا صلاحیت شرکت در جلسۀ درس «فقیه عالی‌قدر» را پیدا کنم.

پائیز ۱۳۶۶ برای نخستین‌بار این توفیق نصیبم شد. جلسه‏ای بسیار با رونق در حسینیۀ شهدا. آن‌قدر شلوغ بود که علاوه‌بر صحن حسینیه، طبقۀ دوم آن و یک سالنِ سوم با تلویزیون مداربسته، صوت و تصویر استاد پخش می‏شد. بسیاری مقامات روحانی با ماشین‌های دولتی از تهران می‏آمدند تا قبل از شروع کار روزانه، در محضر درس «قائم‌مقام رهبری» شرکت کنند و بلافاصله بعد از درس هم عازم محل کارشان در تهران یا قم می‏شدند. من که دقایقی قبل از تشریف‌فرمایی استاد، همانند دیگر دروس در مجلس درس حاضر می‏شدم، در این درس به‌علت کثرت طالبان، جایی در سالن اول و غالباً سالن دوم پیدا نمی‏کردم و در سالن سوم و گاهی سالن دوم مجبور بودم به صوت و تصویر استاد قناعت کنم. از برخی عرض‌اندام‌های نه‌چندان علمی نیز دل خوشی نداشتم. به‌دنبال کسب دانش استاد بودم نه چیز دیگر. اینکه درس در میانۀ موضوع بود هم مزید بر علت شد. استماع دروس ضبط شدۀ استاد را از اول بحث آغاز کردم و با جدّیت آن‏ها را مباحثه و تقریر کردم. در ایام تحصیل و تعطیل حوزه که نیمی از سال است، این شیوه تا آخر سال ۱۳۶۷ ادامه یافت یعنی دقیقاً یک سال و نیم.

مصاحبۀ دهۀ فجر استاد در بهمن ۱۳۶۷ که روالی متفاوت با سخن همۀ مسئولان وقت کشور داشت، به ارادت من به ایشان افزود. بیشتر از گذشته احساس کردم «جانا سخن از زبان ما می‏گویی». فروردین ۱۳۶۸ ماهی سرنوشت‌ساز در کشور بود. جراحی بزرگی در مدیریت کشور صورت گرفت. آیت‏الله منتظری از قائم‌مقامی رهبری عزل شد. احساس کردم وقت حضور مستمر من در مجلس درس استاد فرا رسیده است. اکنون دیگر معظم له فقط استاد است و هیچ مقام سیاسی ندارد. دیگر به دلایل دنیوی کسی هجوم نمی‏آورد. وضع غیرعادی بود. اکنون منتظری منتقد بود و جلسۀ درس، تحت کنترل مقامات امنیتی. دوربین فیلم‌برداری وزارت اطلاعات، طلابی را که به حسینیۀ شهدا وارد می‏شدند، فیلم‌برداری می‏کرد. برای این دانش‌اندوزی باید هزینه پرداخت می‏شد. سالن سوم کلاً تعطیل شد. سالن دوم هم پر نمی‏شد. حالا به‌راحتی می‏شد از خرمن دانش استاد خوشه چید.

من به‌مدت یازده سال از محضر این عالم ربانی تلمذ کردم. آنچه را حضوراً طی هشت سال تحصیلی از محضر ایشان استفاده کردم، بخش اخیر بحث «زکات و مکاسب محرّمه» بود. علاوه‌بر آن تتمّۀ بحث زکات و دورۀ کامل «فقه الدولة الاسلامیة» ایشان مشهور به ولایت فقیه. کتاب خمس و بخش اول کتاب حدود را نیز به‌طور کامل استماع، تقریر و مباحثه کرده و در حدّ وسع، هضم کنم و متناسب با وقت استاد سؤالاتم را با ایشان در میان بگذارم و ابهاماتم را رفع کنم.

بخش اول: تأمّلاتی دربارۀ فقه رایج

در این مجال به چهار نکته دربارۀ فقه و فقاهت اشاره می‏کنم. نکتۀ اول. از فهم دقیق تا علم شریعت؛ نکتۀ دوم. جزء لاینفکی که نه تمام اسلام است نه اهمّ علوم اسلامی؛ نکتۀ سوم. ضعف عدم روزآمدی علوم اسلامی ازجمله فقه؛ نکتۀ چهارم. انتظارات گزاف از فقه.

اول. از فهم دقیق تا علم شریعت

فقه و حکمت هر دو در قرآن‌کریم به‌کار رفته است. در اواخر سورۀ نهم قرآن‌کریم آیۀ ۱۲۲ سورۀ توبه بحث تفقه مطرح شده است:

وَ مَا کانَ الْمُؤْمِنُونَ لِینفِرُوا کافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِن کلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّیتَفَقَّهُوا فِی الدِّینِ وَ لِینذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَیهِمْ لَعَلَّهُمْ یحْذَرُونَ.

شایسته نیست مؤمنان همگی (به‌سوی میدان جهاد) کوچ کنند؛ چرا از هر گروهی از آنان، طایفه‏ای کوچ نمی‏کند (و طایفه‏ای در مدینه بماند)، تا در دین آگاهی دقیق یابند و به هنگام بازگشت به‌سوی قوم خود، آن‏ها را بیم دهند؟ شاید (از مخالفت فرمان پروردگار) بترسند و خودداری کنند.

تفقّه یعنی «فهم دقیق». به هر آگاهی و فهمی فقه گفته نمی‏شود. فقه فهم دقیق و ظریف و باریک است. متعلق این فهم دقیق نیز همۀ دین است، نه فقط احکام فرعی عملی دین یا شریعت اصطلاحی. فهم موشکافانه و مجتهدانۀ معارف نظری، اصول اعتقادی و موازین اخلاقی، همان‌قدر تفقه در دین است که استنباط احکام شرعیۀ فرعیه از منابع اولیه. اما به‌تدریج از قرن دوم به بعد، فقه در مقابل کلام و اخلاق، علم احکام شرعی عملی شده است و به اجتهاد و فهم دقیق اعتقادات و اخلاق فقه اطلاق نمی‏شود.

یکی از کسانی که فقه را به‌معنای وسیع قرآنی آن استعمال کرده است «فارابی» مؤسس حکمت اسلامی است. فارابی در فصل پنجم احصاء العلوم که یکی از کتاب‌های مهم فرهنگ اسلامی است، دربارۀ علم مدنی، فقه و کلام بحث کرده است. علم مدنی همان چیزی است که ما امروز به آن فلسفۀ سیاسی می‏گوییم. حکیم فارابی در تعریف فقه برخلاف رویۀ رایج، آن‌را اجتهاد در اعتقادات و اعمال تعریف می‏کند و آن‌را از شیوۀ جدلی غیراجتهادی در دفاع از دین جدا می‏کند. ازنظر فارابی، اجتهاد در اعتقادات دینی هم فقه است. فارابی کسی که فقط در مقام دفاع از دین است، چندان دلش در گرو حقیقت نیست و می‌خواهد سخنش را به هر قیمتی به کرسی بنشاند متکلّم می‏داند چه از اعتقادات سخن بگوید و چه از اعمال شرعی و کسی که به‌دنبال حقیقت نظر و یا عمل است فقیه می‏شناسد، چه فروع شرعی را بررسی کند چه اصول اعتقادی را. حکمت قرآنی هم لزوماً معنایش فلسفه نیست معنایش علم محکم است اعم از فلسفۀ رایج.

بحث من اما متمرکز بر فقه به‌معنای رایج علم دقیق و اجتهادی فروع دینی یا دانش شریعت است. معارف اسلامی حداقل سه بُعد دارد: اول اعتقادات، که علم کلام متکفل آن است. دوم اخلاق، که علم اخلاق متکفّل آن است. سوم عمل شرعی یا شریعت که علم فقه متکفل آن است.

دوم. جزء لاینفکّی که نه تمام اسلام است نه اهمّ علوم اسلامی

در میان این علم کلام، اخلاق و فقه، علم فقه پیشرفت بیشتری کرده است. حجم کتاب‌های فقهی نسبت به حجم کتاب‌های اعتقادی و اخلاقی، نزدیک به نود درصد از آن به فقه اختصاص دارد و چیزی حدود هفت‌هشت درصد از آن به اعتقادات و کلام و چیزی کمتر از دو سه درصد آن به اخلاق اختصاص دارد. این نسبت چندان متوازنی نیست.

اما در بازار علم، مثل همۀ بازارهای انسانی، عرضه تابع تقاضا است. مردم نسبت به علوم مختلف دینی به علم شریعت یا فقه به درست یا غلط، احساس نیاز بیشتری کرده‏اند. اما در حوزۀ اعتقادات و اخلاق، آن احساس نیاز را کمتر ابراز کرده‏اند. پنداشته‌اند با مراجعه به تحقیقات یک‌بارۀ گذشتگان، نیازشان مرتفع می‏شود، اما در فقه دم‌به‌دم مسائل مستحدث یا جدید مطرح می‏شود. لذا به فقهای حی و زنده نیاز است. برای همین است که مرجع تقلید بالاترین متخصص علم شریعت است، اما لزوماً مرجع تقلید بالاترین متخصص اخلاق و اعتقادات نیست. فقیهِ مصطلح یا مرجع تقلید، صرفاً متخصص بُعد عملی دین است و نه نمایندۀ بُعد اعتقادی اسلام.

فقه، تمام اسلام نیست. البته اسلام مساوی شریعت هم نیست. شریعت و علم مرتبط با آن فقه، یک جزء اسلام است، حتی مهم‌ترین جزء اسلام هم نیست. مهم‌ترین جزء و قلب اسلام، ایمان به خدا، ایمان به آخرت و ایمان به نبوت پیامبر خاتم حضرت محمّدبن‌عبدالله(ص) است. در مرحلۀ بعدی نوبت به اخلاق حسنه و تهذیب رذائل اخلاقی می‏رسد. عمل صالح در مرحلۀ سوم است. بنابراین ایمان و خُلق حَسَن بر اعمال فرعی شریعت مقدم هستند. شریعت رویکرد نَقلی به عمل صالح است.

سوم. مشکل عدم روزآمدی علوم اسلامی ازجمله فقه

همۀ علوم اسلامی از یک مشکل رنج می‏برند و آن مشکل، عدم روزآمدی است؛ یعنی به این اعتبار که دنیا دگرگون شده است اما لزوماً علوم دینی ما متناسب با زمانۀ خودشان پیشرفت نکرده‏اند. پیشرفت یک علم این است که بتواند پاسخ‌گوی مسائل و پرسش‌های زمانۀ خود باشد، فرزند زمانۀ خود باشد. عالمانی داریم که اگرچه در قرن حاضر زندگی می‏کنند و شناسنامه‌شان متعلّق به همین قرن است، اما به‌لحاظ فکری و فرهنگی و مسائل مطرح، چند قرن تأخیر فاز دارند. مسائل ذهنی‌شان متعلق به قرن دهم یا قبل از آن است. اگر در موضوعی، کتاب درسی قرن هفتم یا دهم به‌عنوان بهترین کتاب آن رشته تدریس می‏شود معنایش این است که در این چند قرن هیچ مسئلۀ تازه‏ای در آن حوزه اتفاق نیفتاده است، یعنی آن موضوع یا حوزه از اجتهاد باز ایستاده است.

حوزۀ اعتقادات و اخلاق ما به چنین رکودی مبتلاست. رکود فقه در مرتبۀ بعدی قرار می‏گیرد. اشکال عمومی است و منحصر به فقاهت نیست. علوم با همدیگر رشد می‏کنند، مرتبط‌اند. اگر می‏خواهیم علم فقه قوی داشته باشیم می‏باید علوم انسانی قوی‌تری در جامعۀ ما مطرح باشند تا علم فقه به‌عنوان پاسخ‌گویی به مسائل انسانی رشد کند. اگر می‏خواهیم علم کلام قدرتمندی داشته باشیم، می‏باید علوم تجربی در کنار آن مسائل جدیدی عرضه کند و اعتقادات را با پیشرفت خود ارتقا دهد.

اگر فرضاً ما هنوز با متکلّمان و فیلسوفانی سروکلّه می‏زنیم که فکر می‏کنند چیزی به‌نام اثیر داریم، فکر می‏کنند که مواد عالم بر دو قسم است: عنصری و اثیری. عالم عناصر در کرۀ زمین است و عالم اثیر در ورای آن؛ چگونه انتظار داریم در این حوزه‏ها علم روزآمد داشته باشیم. اگر هنوز کسی هنوز در فضای دوران بطلمیوس زندگی بکند و به دوران نیوتن هم نرسیده باشد، چگونه از او انتظار داریم که بتواند مسائل الهیّاتی معاصر را حل بکند. اگر متکلمی بیولوژی معاصر و DNA را نشناسد، چگونه می‏خواهد انسان‌شناسی از منظر اسلامی را عرضه کند؟ عالم اخلاقی که با فلسفۀ اخلاق معاصر آشنا نباشد، چگونه می‏تواند از حریم اخلاقی اسلام در دوران معاصر دفاع کند؟

بنابراین اشکال عدم روزآمدی فقط متوجه علم فقه نیست، متوجه دیگر علوم ما هم هست و آن اشکال این است که به‌طورکلی ما مسلمانان از چند قرن قبل به خواب فرورفته‌ایم و هنوز از خواب برنخاسته‌ایم و بسیاری از علوم در بین ما رشد کافی نکرده است، نه در حوزۀ علوم انسانی رشد کافی داشته‌ایم، نه در حوزۀ علوم تجربی. اگر بخواهیم از فرهنگ خودمان چیزی به جهان معاصر عرضه کنیم به‌نظر می‏رسد که غیر از این سه تا، چیز فراوانی برای عرضه نداشته باشیم: هنر، ادبیات و عرفان. و هر سه جنبه‏های ملی و محلی و بومی دارد. راستی خارج از این سه حوزه چیزی برای عرضه داریم تا صرفاً از عقب‌افتادگی فقه‌مان بنالیم؟

فقه ما عقب‌افتاده است، چون انسان‌های عقب‌افتاده‏ای هستیم، نه‌اینکه چون فقهمان عقب‌افتاده پس باعث شده ما عقب بیفتیم. عقب‌ماندگی فرهنگی، درد مزمن این چند قرن اخیر ماست و همۀ عرصه‏های علمی ما را در بر می‏گیرد: علوم تجربی، علوم عقلی، علوم نقلی ازجمله فقه. وقتی حقوق، اقتصاد، سیاست، جامعه‌شناسی و روانشناسی پیشرفته‏ای نداریم، طبیعی است فقه پیشرفته‏ای هم نداشته باشیم.

فقه، فقط قرار است مشکلات فقهی را حل کند. فقه چه محدوده‏ای را در بر می‏گیرد؟ علم فقه، متکفل عمل دینی است. مراد از عمل دینی چیست؟ همان است که در اصطلاح قرآن «عمل صالح» گفته می‏شود، یا آنچه رضای خدا در آن ملاک است. می‏خواهیم بدانیم که خدا از این عمل راضی است یا نه؟ با چه خصوصیات و شرایطی از اعمال بندگانش راضی است یا عمل دینی با چه ویژگی‌هایی صحیح است؟ اگر مردمی دیندار باشند این سؤال برایشان مطرح است که دین، چه عملی را پسندیده است.

در این فهمِ دینی، قطعاً مسئلۀ زمان و مکان دخالت دارد، یعنی آن‌چیزی که شیخ طوسی در قرن پنجم اجتهاد کرده است، اگر قرار بود ما به نظر ایشان عمل کنیم، دیگر مجتهد حی و زنده شرط نبود و می‌گفتند شما از میت هم می‏توانید تقلید کنید. راز لزوم تقلید از مجتهد حی، این است که در هر زمان مسائل تازه‏ای رخ می‏دهد که مجتهد باید پاسخ‌گوی آن‏ها باشد. حال اگر مجتهد تنبلی کرد و آن مسائل جدید را لحاظ نکرد و سخن قرن چهاردهم، چندان تفاوتی با سخن قرن هفتم نداشته باشد، دراین‌صورت اشکال از مجتهد بوده است و نه اینکه اشکال از اصل اجتهاد و علم فقه بوده است. مشکلی که الآن با بخشی از فقه‌مان داریم این است که برخی از فقها به‌روز نشده‌اند و مسائل تازه را توان پاسخ‌گویی ندارند. هنوز در جوّ گذشته نفس می‏کشند. اگر قرار باشد در تمام جوانب پیشرفت کنیم و رشد موزون و متوازن داشته باشیم، به فقه به‌روز شده نیاز داریم. به فقه متناسب با زمان حاضر احتیاج داریم.

چهارم. انتظارات گزاف از فقه

گفته شده که فقه، حلاّل همۀ مشکلات است و پاسخ همۀ مسائل از گهواره تا گور را می‏تواند بدهد. همۀ مشکلات سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و نظامی دنیا، با سرپنجۀ فقاهت قابل حلّ است. ادعایی به‌غایت گزاف است و در حدّ اطلاع من، چنین فقهی از مادر زاییده نشده و اصولاً قابل زاییده‌شدن هم نیست. به‌نظر می‏رسد که چنین ادعایی یک توهّم بیشتر نیست. فقه اگر هنری بکند، فقط می‏تواند مشکلات حقوقی را در حوزۀ دینداران حل کند.

فقه در میان علوم انسانی بیشترین سنخیت را با علم حقوق دارد. آیا با حقوق می‏توان مشکلات اقتصادی را حل کرد؟ آیا با حقوق می‏توان دشواری‏های سیاسی را چاره کرد؟ آیا با حقوق می‏توان مسائل جامعه‌شناختی را حل کرد؟ پاسخ صریح من کاملاً منفی است. حتی به شکل دقیق‌تر بپرسم، آیا حقوقِ تجارت، ما را از اقتصاد بی‌نیاز می‏کند؟ آیا حقوق جزا ما را از جرم‌شناسی بی‌نیاز می‏کند؟ آیا حقوق اساسی ما را از فلسفۀ سیاسی، علم سیاسی و علم روابط بین‌الملل بی‌نیاز می‏کند؟ پاسخ به همه این‏ها یقیناً منفی است.

علم حقوق، امروز شعب مختلف دارد. از حقوق مدنی، جزایی، تجارت، بین‌الملل، خصوصی، عمومی، محیط‌زیست، حقوق اساسی و… اگر همۀ این موارد را درنظر بگیریم، صرفاً می‏تواند ابعاد حقوقی را بیان کند نه بیشتر. هرگز حقوق تجارت نمی‏تواند نسخه‏ای برای رفع تورم بدهد. یک مسئله ابعاد مختلف دارد، بُعد حقوقی، بُعد اقتصادی و بُعد سیاسی و هم ابعاد دیگر. متأسفانه کشور ما به‌دلیل همان عقب‌ماندگی فرهنگی که ما در حوزۀ تمامی علوم داریم، توانایی و قلمرو و انتظارات علم فقه در آن درست تشخیص داده نشده است.

علم فقه، نه مادر همۀ علوم است و نه می‏تواند به‌جای همۀ علوم تصمیم بگیرد. اینکه فقیه بتواند به‌جای همۀ متخصصان و برتر از همگان تصمیم بگیرد و تصمیمِ او بر کلیۀ کارشناسی‏ها برتری داشته باشد و فقیه ولایت داشته باشد، مبتنی بر مبانی معرفت‌شناسی کاملاً عقب‌افتاده‏ای است.

اگر از اول ذهنیت عمومی جامعه آگاه بود که از فقه چنین انتظارات گزافی نمی‏توان داشت، دیگر قرار نبود که کسی به‌عنوان فقیه، آن بالا بنشیند و توهّم کند جای خدا نشسته است و ولایت مطلقه هم دارد. انتظارات شایستۀ فقه و فقاهت یا حقوق دینی در یک جامعۀ مقید به آداب شریعت، از مشاور فقهی برمی‏آید، نیازی به ولایت فقیه نیست. همانند مشاور حقوقی یا وکیل در دنیای مدرن. لازم نیست که وکیل یا مشاور حقوقی به‌جای ما کارِ کارشناسی کند. فرق مشاور حقوقی تا قیم حقوقی، زمین تا آسمان است. این اشتباه فاحش هنوز هم ادامه دارد.

رهبران و رؤسایی که فکر می‏کنند بزرگترین دشمن‌شان علوم انسانی است، جاهلان مرکّبی هستند که با جهالت و سوءفهمِ خود، آبروی یک تمدن و فرهنگ چندهزارساله و یک آیین دانش‌گستر را می‏برند. مگر می‏شود یک علم یا مجموعه‏ای از علوم، دشمن یک کشور یا نظام باشد؟! دادگاه تشکیل داده‌اند و در کیفرخواست مدعی شده‌اند: «تئوری براندازی در علوم انسانی غربی است». اگر اتحاد جماهیر شوروی به جایی رسید، شما نیز می‏رسید. برای هیچ علمی نمی‏شود تعیینِ تکلیف کرد. علم، مطیع بخشنامه‏های حکومتی نیست. در علوم، اعمّ از انسانی و تجربی اگر بحث از هنجارها نباشد دین سخنی ندارد. به علاوه، فرضیه‏های علمی لزوماً ضدّ دینی نیستند.

بخش دوم: فقه رهایی‌بخش

در این بخش به سه بحث نظری خواهم پرداخت. ابتدا به تنوع قرائت‌های فقهی به موازات تنوع قرائات اسلامی می‏پردازم. آن‌گاه اصطلاح الهیات رهایی‌بخش تشریح می‏شود. سپس می‏کوشم اصطلاح جدید «فقه رهایی‌بخش» را تبیین کنم.

یک. هر قرائتی از اسلام فقه متناسب خود را می‏طلبد

از اسلام قرائت‌های مختلف مطرح است. هر قرائتی از اسلام، فقهِ متناسب با خود را می‏طلبد. این‌گونه نیست که فقه همۀ مشرب‏ها و قرائت‌های اسلامی، لزوماً یک گونه باشد. «اسلام سکوت» فقه متناسب با خود را می‏طلبد. دینداری که خود را در محدودۀ مسائل شخصی و خصوصی محصور کرده است و به ظلم و استبداد در جامعه کاری ندارد، فقه و شریعتش هم فقه سکوت و شریعت مماشات و انفعال و پرهیز از سیاست است.

قرائتی از اسلام که معتقد است بدون سیطره بر قدرت سیاسی نمی‏تواند احکام دینی را اجرا کند و بدون اعمال خشونت نمی‏تواند اقامۀ حق نماید، فقه حکومتی و شریعتِ قدرت‌طلب متناسب با خود را می‏جوید. در این قرائت از اسلام، استبداد و خشونت توجیه شرعی می‏شود. اسلام بنیادگرا، فقه بنیادگرایانه لازم دارد. اسلام حکومتی و اقتدارگرا و خشونت‌طلب، فقه حکومتی، اقتدارگرا و خشونت‌طلب دارد.

اسلامِ رحمانی نمی‏تواند فقه سکوت و انفعال سیاسی را پذیرا شود؛ آنچنانکه فقه حکومتی، اقتدارگرا و خشونت‌طلب در اسلام رحمانی جایی ندارد. اشتباهی که برخی مرتکب می‏شوند این است که همۀ اقسام فقاهت را با یک چوب می‏رانند و مطلقِ شریعت را با مشخصات فقهِ قساوتِ اسلامِ حکومتی بنیادگرا یا فقه منفعلِ اسلام سکوت، ارزیابی می‏کنند. چنین قضاوتی نادرست است.

اگر شما بندۀ خدایی هستید که سرلوحۀ خلقت بنی‌بشرش با آیۀ «لقد کرّمنا بنی آدم» کرامت است، پیرو پیامبری هستید که مسئلۀ اصلی رسالتش رحمت بوده است، شیعۀ امامی هستید که شاکلۀ اصلی مکتبش عدالت بوده است، خوب این کرامت، رحمت و عدالت باید در این فقه بروز کند. آن فقیهی هم که می‏گوید من اصلاً کاری با سیاست و تحوّلات اجتماعی ندارم، معنایش این است که او فقه خود را با مناسک دین و عبادات شرعی پُر کرده است. حالا این شمایید و سه فقه مختلف: «فقه سکوت و سیاست‌گریزی»، «فقه حکومتی و قدرت‌طلبی و بنیادگرایی» و «فقه اسلام رحمانی». کسی حق ندارد با فقه دستۀ اول و دوم، تکلیف فقه دستۀ سوم را محک بزند و تعیین کند.

اگر الهیات روشنفکرانه داریم، آیا حق نداریم فقه روشنفکرانه هم داشته باشیم؟ اگر الهیات نواندیشانه داریم، آیا حق نداریم فقه نواندیشانه، اخلاق نواندیشانه و کلام نواندیشانه داشته باشیم؟ در حدّ فهم اندک من، اسلام منهای اخلاق و منهای شریعت، معنا ندارد. اسلام به‌ترتیب هم ایمان لازم دارد، هم اخلاق و هم شریعت؛ آن را برعکس نکنیم. درست است که شریعت، قلب اسلام نیست؛ اما جزء لاینفک اسلام است. ضمناً مراد از شریعت، فقهِ منجمد شدۀ چند قرن قبل نیست؛ بلکه شریعتِ به‌روز و فقهِ «فرزند زمانه» است. واضح و بدیهی است که از فقه دیروز، به‌عنوان شریعتِ امروز نمی‏توان دفاع کرد.

منتظری در مقابل ظلم و استبداد ساکت نبود، الهیات منتظری، الهیات سکوت نبود. او برایش قدرت سیاسی و حکومت، هدف نبود. برای اقامۀ موازین اسلامی اهل خشونت هم نبود. خوب واضح است، فقه او نه از سنخ دستۀ اول است نه از قبیل دستۀ دوم. فقه او از جنس دیگر بود. فقه اسلامِ رحمانی را می‏توان فقه رهایی‌بخش نامید. می‏کوشم دلیل این وجه تسمیه را تبیین کنم. «الهیات رهایی‌بخش» اصطلاحی آشناست. من «فقه رهایی‌بخش» را از اصطلاح الهیات رهایی‌بخش وام گرفته‏ام.

دو. الهیات رهایی‌بخش

الهیات رهایی‌بخش حدود پنجاه سال قبل در کلیساهای آمریکای لاتین مطرح شد و به‌زودی به مسیحیت آسیایی وآفریقایی هم کشیده شد. کشیش‌های کشورهای پیرامونی به این نتیجه رسیدند، این‌گونه که کشیش‏ها و اسقف‌های اروپایی و آمریکایی دارند تبلیغ می‏کنند انگار خدا فقط متعلق به فرادست‏ها و حکّام است. پرسیدند آیا ما زیردست‌ها، فرودست‏ها و مظلوم‏ها بندۀ خدا نیستیم؟ آیا خدا در جامعه غایب است؟ در جامعه‏ای که عدالت دیده نمی‏شود چگونه می‏توان ادعا کرد خدا و ایمان در آن حضور دارد؟ در الهیات رهایی‌بخش، مفهوم کلیدی «عدالت» بود.

در الهیات رهایی‌بخش، رهایی انسان مهم‌ترین دغدغۀ خداوند است. هر جا ظلم و استبداد هست، خدا و ایمان در آنجا غایب است. خدا مرا خلق کرده است تا آزادم کند، تا رهایم کند. کشیش الهیات رهایی‌بخش علاوه‌بر ایمان مردم به گسترش عدالت هم می‏اندیشد. در الهیات رهایی‌بخش بدون عدالت، ایمان محال است. مبارزه برای ایمان و عدالت، سرلوحۀ این الهیات است. سکوت در برابر بردگی و استضعاف و استثمار مجاز نیست.

اگر می‏خواهید ایمان به خداوند ارتقا و تعمیق یابد، استقرار عدالت را فراموش نکنید. اگرچه که بسیاری از غربی‏ها و ارباب کلیسا گویندۀ این آراء را متهم به مارکسیسم کردند، اما نظریه‌پردازان الهیات مسیحی دلبستگی‌شان را به سوسیالیسم پنهان نکردند و صریحاً از همۀ مسیحیان خواستند تکلیفشان را دربرابر عدالتِ اجتماعی مشخص کنند. گفتند ما مسیحی هستیم و بندۀ خدا، اما عدالت را به‌میزان ایمان به خدا عزیز می‏داریم. الهیات رهایی‌بخش و آزادی‌بخش بر محور عدالت بنا شده است.

با این مقدمه می‏توان پرسید آیا الهیات رهایی‌بخش برای یک مسلمان معاصر نمی‏تواند معنی داشته باشد؟ آیا الهیات معتزلی و الهیات شیعی از آغاز، رهایی‌بخش نبوده است؟ آیا تفاوت عدلیه با مسلمانان اشعری و سلفی و اخباری و ظاهری از آغاز در مسئلۀ عدالت نبوده است؟ آیا لازمۀ الهیات رهایی‌بخش، فقه رهایی‌بخش نیست؟

سه. فقه رهایی‌بخش

مراد از فقه رهایی‌بخش، فقهی است که دغدغۀ آن عدالت است. منظورم دقیقاً عدالت اجتماعی است، اعم از عدالت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی. در الهیات سکوت و فقه غیرسیاسی، عدالت دغدغۀ فقیه نیست. سیاست را به دین چه‌کار؟ سیاست اَخ است! اگر می‏خواهید دینتان سالم بماند، به سیاست کاری نداشته باشید. حیف است دین قداستش را به‌دلیل درافتادن با ظلم و استبداد به‌خطر اندازد. دین، مناسک است و عبادات و اخلاق فردی، بقیه‌اش هم کار دنیا است و مسلمان به این‏ها نباید کاری داشته باشد. نهج‌البلاغه را چه کنیم؟ «تکلیف اختصاصی مولا علی(ع) بوده است. ما که در حدّ اولیای دین، معصومان و ائمه(ع) نیستیم.» پس امام حسین(ع) چه؟ «شهید شد تا ما با عزاداری برای ایشان ثواب ببریم.» این‏ها الهیات سکوت است. این اسلامِ کاملاً بی‌ضرر است. برای هیچ دولت خارجی و قدرت محلی مشکلی ندارد. هم ما مقدس می‏مانیم و هم دیگران از دست ما راحت هستند! این می‏شود الهیات سکوت و فقه انفعال. ضمناً با سکولاریسم و لائیسته هم بیشتر سازگار است!

فقه دیگری هم هست، متعلق به الهیات اقتدارگرا. عناوین مختلفی می‏توان بر این فقه نهاد: فقه خشونت، فقه حکومتی، فقه مصلحتی. براین‌اساس اسلام پیاده نمی‏شود مگر اینکه فقها به قدرت برسند و زمام جامعه را به‌دست بگیرند؛ آن‏ها مصلحت مردم را بهتر از خودشان تشخیص می‏دهند و به‌جای آن‏ها تصمیم می‏گیرند؛ فقیهان اقتدارگرا مردم را به بهشت می‏برند ولو خودشان نخواهند؛ مشروعیت هر نهاد و عملی اذن از ولی فقیه است؛ مصلحت نظام اوجب واجبات و توان تعطیل احکام شریعت را دارد چه برسد به موازین اخلاق. این فقه، توجیه‌گر سیاست اعمال شده است. فقیهان اشعری بر این منوال سلوک کرده‏اند، اندکی از فقیهان شیعه هم عملاً همین روال را پیش گرفتند. فقه مصلحتی، فقه حکومتی، فقه توجیه قدرت، اقتضایش با فقه سکوت تفاوت می‏کند.

فقه سومی هم هست. این فقاهت، اسلام را منحصر به پستوی مسائل شخصی نمی‏کند. اسلام را در نماز و روزه و حج و اخلاق فردی منحصر نمی‏داند. در این فقاهت کسی از جانب خدا یا پیامبر یا امام به‌جای مردم تصمیم نمی‏گیرد. هیچ صنف و قشری بر مردم ولایت ندارد. اما این فقه به سیاست کار دارد. با «عدالت» فتاوا و احکام را می‏سنجد. «عدالت» دغدغۀ این سنخ از فقاهت است. فقه رهایی‌بخش شاکله‌اش عدالت است. عدالت در روابط انسان با دیگران مطرح می‏شود. وقتی آدمی خواست با «دیگری» ارتباط برقرار کند، قسط و عدالت و انصاف مطرح می‏شود. دیگری می‏تواند همنوع انسان، محیط‌زیست، خداوند و حتی خودِ انسان باشد.

بخش سوم: منتظری و فقه رهایی‌بخش

دغدغۀ تمام زندگی و فقاهت منتظری غیر از خودسازی و پاک‌بازی این بود که جامعه‏ای عادلانه را شاهد باشد. منتظری عمری به‌دنبال عدالت گشت، مبارزه کرد، رنج و شکنجه و ناملایمات کشید اما هرگز در این راستا نه تجدیدنظر کرد نه عقب‌نشینی. چکیدۀ تمامی دروس او «عدالت» است. او همواره مشی زندگی و رویکرد فقهی‌اش را با شاکلۀ عدالت ارزیابی کرد و هر زمان که احساس کرد از هدف غایی فاصله گرفته است، مشی و رویکردش را تصحیح کرد. اخلاص منتظری ضامن این کوشش ارزشمند او بوده است.

در حیات علمی آیت‏الله منتظری می‏توان از دو منتظری سخن گفت، آنچنان‌که از دو هایدگر یا دو ویتگنشتاین سخن گفته شده است. منتظری یک و منتظری دو. منتظری یک، نظریه‌پرداز جمهوری اسلامی و ولایت فقیه است. منتظری دو، منتقد جمهوری اسلامی و سالک فقه رهایی‌بخش است. در هر دو دوره، گمشده‌اش عدالت است. اما فقه دورۀ اول، فقه حکومتی است و فقه دورۀ دوم، فقه مدنی.

منتظری یک: نظریه‌پرداز جمهوری اسلامی

عدالت‌خواهی آیت‏الله منتظری در بخشی از زندگی‌اش حدود سه دهه (از اواخر دهۀ سی تا اواخر دهۀ شصت) دو محور داشت: محور اول: احیای تعالیم اجتماعی‌سیاسی اسلام که به‌دلیل دور بودن شیعیان از قدرت سیاسی به بوتۀ فراموشی سپرده شده بود. منتظری با تلاشی خستگی‌ناپذیر، این تعالیم حیاتی را از قرآن‌کریم، احادیث معتبر نبوی، روایات معتبر ائمه، سیرۀ تاریخی اولیای دین و فتاوای سلف صالح استخراج کرد. محور دوم ولایت و نظارت فقها، شرط مشروعیت و اسلامیت قدرت سیاسی است. بدون به‌قدرت‌رساندن فقها، اصلاح جامعه ممکن نیست. ولایت فقیه عبارت اُخرای حکومت اسلامی است؛ هرچند ولی فقیه منتخب مردم است و محدود به شرایط ضمن‌عقدی است که قانون اساسی از آن زمره می‏تواند باشد.

نتیجۀ این دوره، کتاب دائرةالمعارف‌گونۀ چهار جلدی «دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیة» است، درس‌هایی دربارۀ ولایت فقیه و فقه حکومت اسلامی. منتظری در دهۀ اول پس از انقلاب تئوریسین جمهوری اسلامی است و بیشترین سهم را در مجلس خبرگان قانون اساسی برای به‌کرسی نشاندن نظریۀ ولایت فقیه دارد. ولایت فقیهی که استادش آیت‏الله خمینی، مصداق اکمل آن است. او می‏کوشد ولایت فقیه را با جمهوریت، انتخابات و ارادۀ ملی هماهنگ کند. ولایت فقیه او انتخابی است نه انتصابی، مقید به احکام شرع و اخلاق و قانون اساسی به‌عنوان شرط ضمن‌عقد است. هرچند همۀ قوای سه‌گانه از او منشعب می‏شوند و تحت امر او هستند. او در این نظریه، تجربۀ جمهوری اسلامی را از سر نگذرانده است.

ضمناً آیت‏الله منتظری در حوزۀ تقلید که همان ولایت در افتاء باشد، یک نکتۀ بدیع دارد. «حجّیت فتوای مفتی برای مقلدانش درصورتی‌است که اطمینان و وثوق شخصی به صحت آن در بین باشد.» این نکتۀ عُقلایی در تقلید به‌دلیل رجوع غیرمتخصص به متخصص است و این رجوع تعبدی نیست، اگر مقلّد و مراجعه‌کننده به متخصص به نظر مجتهد و متخصص اطمینان نداشته باشد، دلیلی برای لزوم تقلید نداریم. به‌عبارت‌دیگر تقلید از دیدگاه آیت‏الله منتظری امر تعبدی نیست و امر عُقلایی است. جایی غیرکارشناس به کارشناس مراجعه می‏کند که اطمینان به نظر وی داشته باشد. بیمار اگر به پزشک اطمینان نداشته باشد، تن خود را به جراحی وی نمی‏سپارد. چقدر متفاوت است این رجوعِ کارشناسانۀ عُقلایی با تقلید تعبدی رایج. این نکته را آیت‏الله منتظری در کتاب دراسات متذکر شده است.

منتظری دو: در راستای رهایی‌بخشی

منتظری با لمس تجربۀ جمهوری اسلامی و ولایت فقیه در عمل، در دو دهۀ آخر حیاتش شاکلۀ عدالت را کماکان راهنمای عمل دارد. او محور اول را نه‌تنها پس نمی‏گیرد بلکه آن‌را تعمیق کرده و تا به آخر به آن وفادار می‏ماند. تعالیم اجتماعی سیاسی، بخش لاینفک اسلام است و حذف یا نادیده‌گرفتن آن‏ها جفا به کتاب و سنّت است. اسلام در اساس و ماهیت خود، سیاسی و اجتماعی است و منحصرکردن آن در امور شخصی و تعالیم فردی، ناقص کردن آن است. براین‌اساس کتاب «دراسات» ایشان هنوز مهم‌ترین و گسترده‌ترین منبع تعالیم اجتماعی‌سیاسی از منظر شیعی است. منتظری تا به آخر از «اسلامِ سیاسی» دفاع کرد.

اما آیت‏الله منتظری در محور دوم یعنی در نظریۀ ولایت انتخابی مقیدۀ فقیه منعکس در کتاب دراسات، عمیقاً تجدیدنظر کرد و دیدگاه نهایی خود را در کتاب کم‌حجم اما پرارزش «حکومت دینی و حقوق انسان» در سال ۱۳۸۵ به رشتۀ تألیف درآورد. این کتاب در سال ۱۳۸۶ منتشر شد. دیدگاه‌های تکمیلی ایشان نیز در مجلدات سه‌گانۀ «کتاب دیدگاه‏ها» درج شده است. این چهار کتاب، سیر تحوّل فکری یک دانشمند آزاده است که حقیقت را بیش از تعلقات شخصی دوست دارد. منتظری شجاعت انتقاد از خود و تجدیدنظر علمی را در بالاترین سطح داشت. او از نظریۀ گذشته خود دست کشید.

عصارۀ تجدیدنظر آیت‏الله منتظری این است که محور بحث من انتخاب مردم و انتخابی‌بودن حکومت بود و نه فقیه‌بودن رئیس حکومت. آن‌زمان می‏پنداشتم که بهترین نوع حکومتِ انتخابی، حکومتی است که فقیهی در رأس آن باشد. اما امروز می‏گویم ضابطۀ اصلی برای دینی‌بودن حکومت این است که مردم ارزش‏ها و احکام دینی را بخواهند و یکی از شکل‌های آن این است که فقیه در رأس باشد. آنچه که الآن به آن قائل هستم، ولایت اجرایی فقیه نیست. برای فقیه تنها دو شأن قائل هستم، یکی ولایت در افتاء که اجماعی همۀ فقهاست و سخن تازه‏ای نیست، به‌معنی صدور فتوای فقهی برای مقلدان؛ دیگری ولایت تقنینی در حد نظارت بر قانونگذاری به‌شکل فردی یا شورایی.

معنای اینکه فقیه هیچ سِمت اجرایی ندارد و اجرا به‌عهدۀ منتخب مردم (رئیس‌جمهور یا نخست‌وزیر) است، انکار ولایت سیاسی فقیه است. ایشان تصریح می‏کند که آن‌کسی که قرار است ناظر بر تقنین باشد می‏باید منتخب مردم باشد وحتی پا را بالا‌تر می‏گذارد و می‌گوید اگر اسلامیت قوانین به‌طریق دیگری هم تحصیل شد، همین نظارت فقیه هم الزامی نیست. به‌عبارت‌دیگر یعنی اگر در میان منتخبین مردم در مجلس، فقهایی بودند که می‏توانستند با تشریح بحث برای دیگر نمایندگان، آن‏ها را به مبانی اسلامی قوانین متقاعد نمایند، وجهی برای نظارت فقیه باقی نمی‏ماند. بنابراین ایشان در نهایتِ کار، با ارزیابی تجربۀ جمهوری اسلامی عملاً به نظریۀ ولایت سیاسی فقیه پشت‌پا می‏زند، ابتدا آن‌را به نظارت تقنینی فقیه تنزّل می‏دهد، آن‌گاه همین نظارت را نیز یکی از طرق تضمین اسلامیت نظام می‏شمارد، نه طریق منحصرِ آن، آن‌هم فقیه منتخب مردم.

فاصلۀ ولایت انتخابی فقیه در سال ۶۴، با نظارت تقنینی فردی یا شورایی فقیه در سال ۸۵ چقدر است؟! این نشان‌دهندۀ یک تجربۀ گران است. نگوییم منتظری آن‌زمان قانون می‏نوشت تا خودش رئیس باشد. منتظری در ازخودگذشتگی سال ۶۷ نشان داد که ذره‏ای تعلّق به ریاست دنیوی در قلبش نبوده است. این وصله به تن منتظری نمی‏چسبد. براساس همین تجربه تأکید می‏کند که متعارف نیست همۀ قدرت را به یک نفر بسپاریم، هر که باشد، باید اهرم‌های نظارت بیرونی درنظر گرفت و به اهرم‌های درونی عدالت و تقوا اکتفا نکنیم. برای سلامت قدرت سیاسی، محدودیت حقوقی و قانونی لازم است.

ایشان از دیدگاه تمرکز قوا و اینکه سه قوّه زیرنظر ولی فقیه به‌عنوان بازوی اجرایی، تقنینی و قضایی وی انجام وظیفه کنند، به مجاز بودن تفکیک و استقلال قوا و انتخابی‌بودن آن‏ها توسط مردم در عرض یکدیگر می‏رسد. به نظر ایشان تعیین شکل حاکمیت دینی تابع شرایط اجتماعی و خواست مردم است. تمرکز قوا در یک فرد، زمینه‌ساز استبداد و فساد است. به نظر ایشان دلیل تقدم حق اکثریت بر حق اقلیت، سیرۀ عُقلاست. در تزاحم این دو حق اسقاط هر دو یا تقدم اقلیت بر اکثریت واضح البطلان است.

آیت‏الله منتظری تا به آخر یک فقیه سنّتی بود و به اصول فقه سنّتی کاملاً وفادار بود. اما ایشان بانهایت درایت، از تمام ظرفیت‌های فقه سنّتی در دنیای معاصر به بهترین نحو برای پاسخ‌گویی به مسائل مستحدثه استفاده کرد. بسیاری از این ظرفیت‏ها هنوز به نفع حقوق بشر و دموکراسی و حریم خصوصی به‌کار گرفته نشده است. در مکاتبۀ اعتراضی به اعدام‌های سال ۶۷ به مرحوم آیت‏الله خمینی، ایشان از همین ظرفیت‌های گستردۀ فقه سنّتی به نفع حقوق بشر استفاده کرد. مسئلۀ حقّ حیات در فقه سنّتی از مواضع لازم‌الاحتیاط است. در خون و ناموس و آبرو و مالکیت، فقیه باید احتیاط کند، نمی‏تواند برائت جاری کند.

در بحث ارتداد با تبیین موضوع، صِرف تغییر عقیده یا دین را موضوع ارتداد نمی‏شناسد. کسی که از روی دلیل، ولو به ظن وخیال خودش دارد استدلال می‏کند و تحقیقاً به نتیجۀ ولو نادرست از دیدگاه ما رسیده است، مرتد نیست. مرتد کسی است که از روی عناد و لجبازی، با حق مخالفت می‏کند. آیت‏الله منتظری با اتکا به آیۀ شریفۀ «جحدوا بها وَاستَیقَنَتهُم انفُسهم» یعنی «انکار کردند، درحالی‌که یقین داشتند» می‏گوید در مجازات مرتد، عنادِ او باید محرز شود. فردی که در حق تردید دارد یا در حال تحقیق است یا در تحقیقش خطا کرده است و تغییر دین داده است، مشمول مجازات مرتد نیست. این ضوابط همگی در زمینۀ فقه سنّتی استخراج شده است. آراء جدید ایشان در حوزۀ مجازات‌های شرعی در کتاب «مجازات‌های اسلامی و حقوق بشر» قابل دسترسی است.

او اولین فقیه مسلمان است که می‏گوید انسان ازآن‌حیث که انسان است ذی‌حق است. در یک رسالۀ کوچک به‌نام «حقوق انسان» گام اول را دراین‌زمینه برمی‏دارد. به‌جای اینکه بگوید انسان ازآن‌حیث که مؤمن است، یا انسان ازآن‌حیث که مسلمان است ذی‌حق است، می‏گوید انسان ازآن‌حیث که انسان است ذی‌حق است. وی برهمین‌اساس در دهۀ شصت از حقوق انسان‌هایی دفاع کرد که جز به‌عنوان حقوق پایۀ انسانی، جایی برای دفاع نداشتند. او ابتدا عمل کرد، سپس نظریۀ فقهی‌اش را دو دهه بعد تدوین کرد. او نخستین فقیه شیعی بود که از حقوق شهروندی بهائیان دفاع کرد، درحالی‌که بر ضلالت آن‏ها قائل بود و در نقد اعتقادات آن‏ها کتاب نوشته بود.

فرجام سخن

فقه آیت‏الله منتظری را می‏توان فقه سنّتی رهایی‌بخش نامید. ایشان اولاً از تمامی ظرفیت‌های فقه سنّتی برای مبارزه با ظلم و دفاع از عدالت استفاده کرد؛ ثانیاً در دو دهۀ آخر عمر شریفش آزمون احکام معاملات فقه را با محک عدالت آغاز کرده بود. کتب حکومت دینی و حقوق انسان، مجازات‌های اسلامی و حقوق بشر، رسالۀ حقوق انسان و کتاب دیدگاه‏ها، جلوه‏ای از سلوک ایشان به‌سوی فقه رهایی‌بخش است. هر جا که بر ایشان محرز شد «عدالت» رعایت نشده است و واقعاً حقوق انسان نقض شده است، تجدیدنظر کرد و فتوا به‌نفع عدالت داد. معنای سخن من این نیست که کار ایشان بی‌نقص بوده یا ایشان همۀ احکام فقهی را با این میزانِ مستحکم سنجیده است، ادعای من این است که او در این مسیر گام‌های مهمی برداشت و جهت فقاهتش رهایی‌بخشی بود.

منتظری بر گردن فقه رهایی‌بخش و عدالت‌محور حق دارد. بی‌شک فقه رهایی‌بخش با تعالیم آیت‏الله منتظری افقی روشن‌تر درپیش دارد. عرصه‏های متعددی از احکام شرعی نیازمند استیفای حقوق انسانی و اقامۀ عدالت و روزآمدی است. فقه رهایی‌بخش و عدالت‌محور، قبل از هر چیز نیازمند اصول فقه، الهیات و اخلاق متناسب با خود است. علومی که همگی بر محور عدالت بازتعریف می‏شوند و قبل از همه خودِ عدالت نیازمند تشریح و تبیین دوباره است.

منتظری همواره مشوّق غنی‌سازی فقه اهل‌بیت(ع) براساس ضوابط قرآنی، نبوی، علوی، عقلی و عُقلایی بود. شاگردان و پیروان منتظری راه درازی درپیش دارند. فقه رهایی‌بخش و عدالت‌محور تازه آغاز شده است. شکوفایی نخستین ثمراتش را منتظر باشید. سخن امشب من، طرح اجمالی بحثی مفصل بود. امیدوارم در فرصتی دیگر توفیق شرح و بسط این مختصر را داشته باشم. به سیرۀ حسنۀ استاد، انتقادات و پیشنهادات اهل‌نظر را به دیدۀ منت دارم.

 

[۱]. تحریر سخنرانی مجلس یادبود نخستین سالگرد رحلت آیت‌‏الله‌‏العظمی منتظری، مرکز اسلامی فرهنگی ایرانیان شمال کالیفرنیا، اکلند، جمعه ۲۶ آذر ۱۳۸۹، ۱۱ محرّم ۱۴۳۲، ۱۷ دسامبر ۲۰۱۰.