جامعه  مدني  و حكومت  ديني [۱]

كوشش  مي كنم  در مجالس  مختلفي  كه  توفيق  سخن گفتن  پيدا مي كنم ، ابعاد متفاوت  حكومت  ديني و جامعه  تحت  سيطره  آن  را مورد مطالعه  و بررسي  قرار دهم . معتقدم  هرچه  در اين  مورد بيشتر بحث كنيم  به  شفاف ترشدن  فضاي  سياسي  جامعه  و رشد انديشه  نوپاي  سياسيمان  بيشتر كمك  كرده ايم .

مشكل  بزرگي  كه  جامعه  ديني  ما امروز با آن  مواجه  است ، اين  است  كه  بسياري  از مسائل  بنيادي  و مباحث  اساسي  نظري  در انديشه  و فلسفه  سياسي ، از وضوح ، شفافيت  و عمق  چنداني  برخوردار نيست . از جمله  مسائل  مستحدثه  كه  چندي  است  در جامعه  ما مورد بحث  قرار گرفته  مسئله  جامعه مدني  و امكان  تحقق  آن  در ميان  دينداران  و ارتباط آن  با حكومت  ديني  است .

در اين  زمينه  دو سوال  جدي  فراروي  ماست :

اول : آيا در حكومت  ديني ، شكل گيري  جامعه  مدني  ممكن  است

دوم : آيا در جامعه  مدني  برپايي  حكومت  ديني  امكان  دارد

از دو گروه  متضاد، پاسخ  منفي  به  دو سوال  فوق  داده  شده  است ، يكي  از جانب  آنها كه  مدرنيته  و تجدد و لوازم  آن  از جمله  دمكراسي  و جامعه  مدني  را با دين  و حكومت  ديني  ناسازگار مي دانند، و ديگري  از سوي  آنان  كه  دينداري  و حكومت  ديني  را با كالاهايي  غربي  و دين ستيز از قبيل  ليبراليسم ، دمكراسي  و جامعه  مدني  غيرقابل  جمع  يافته اند. گروه  اول  به  مدرنيته  دل  بسته اند و دين  را از مقتضيات  دوره  پيشامدرن  دانسته اند. گروه  دوم  از پايگاه  تدين  و تشرع و سوداي  درانداختن  طرحي ديني  در جهان  به  پاسخ  منفي  رسيده اند. فرضيه  من  در اين  بحث  اين  است  كه  جامعه  مدني  با قرائتي  از حكومت  ديني  سازگار است ، اما قرائتي  ديگر از حكومت  ديني  جامعه  مدني  را برنمي تابد و جامعه توده وار مي طلبد. اميد آن  دارم  كه  تجربه  معاصر حكومت  ديني  در جامعه  ما قرائتي  از حكومت  ديني را برگزيند كه  پاسخ  مثبت  به  دو سوال  فوق  حاصل  آن  باشد. تجربه  تلخ  حكومت  ديني  در خارج  از جهان  تشيع ، اعم  از جهان  اهل  سنت  و خلفاي  عباسي  و عثماني ، و جهان  مسيحيت  و حكومت  پاپها و كشيشان  و كليسا در قرون  وسطي  و جهان  يهوديت  در اسرائيل  معاصر عبرتهاي  عميقي  براي  ما دارد.

 

توجه  به  اين  عبرتهاي  تاريخي  باعث  مي شود كه  موانع  ناسازگاري  جامعه  مدني  و حكومت  ديني  را رفع  كنيم  و با بصيرت  بيشتري  گام  برداريم .

بحث  را در سه  بخش  مطرح  مي كنم . در بخش  اول  به  اين  سوال  پاسخ  مي دهم : مراد از جامعه مدني  چيست  ضوابط تحقق  جامعه  مدني  كدام  است  اين  مفهوم  از چه  زماني  رايج  شده  و محصول كدام  مناسبات  اجتماعي  است  از مدنيت  جامعه  مدني  چه  اراده  شده  و با مدينهالنبي  چه  نسبتي  دارد از آنجا كه  «تعرف  الاشيا باضدادها» (يكي  از بهترين  طرق  شناخت  اشيا آشنايي  با اضداد آنهاست )جامعه  مدني  را نمي توان  شناخت  مگر اين كه  ضد آن  كه  جامعه  توده وار باشد شكافته  شود. به  چه جامعه اي ، جامعه  توده وار اطلاق  مي شود، چنين  جامعه اي  چه  ضوابطي  دارد اگر بنيادهاي  نظري  اين دو نوع جامعه  را بشكافيم ، خواهيم  فهميد كه  جامعه  مدني  در بين  ما دشمنان  جدي  دارد و جامعه توده وار نيز مريدان  و انصار سينه چاكي  دارد.

در بخش  دوم  به  ضوابط حكومت  ديني  مي پردازم  و نشان  مي دهم  كه  دينداران  عصر ما در اين ضوابط همداستان  نيستند و نمي توان  گفت  دين  و مذهب  واحدي  از قبيل  اسلام  و تشيع  لزوما نظريه واحدي  را در باب  حكومت  اقتضا مي كند. بلكه  براساس  يك  مطالعه  پسيني  و با رجوع به  ديدگاه عالمان  ديني  در باب  سياست  و حكومت ، ما با نظريه هاي  متفاوت  و قرائتهاي  مختلفي  از حكومت ديني  مواجه  هستيم . با دسته بندي  و طبقه بندي  اين  نظريات  و قرائتها بخش  دوم  سامان  مي يابد. در بخش  سوم  به  دو سوال  اصلي  بحث  كه  در صدر سخن  مطرح  كردم  پاسخ  مي دهم . كدام  قرائت از حكومت  ديني  با جامعه  مدني  سازگار است  و كدام  نظريه  و قرائت  جامعه  مدني  را برنمي تابد و جامعه  توده وار مي طلبد. با توجه  به  حساسيت  بحث  اميدوارم  در تعميق  حكومت  ديني  و شكوفايي جامعه  مدني  گام  برداريم .

يك : جامعه  مدني  و جامعه  توده وار

جامعه  مدني  چيست  بحث  جامعه  مدني Civil Society از مباحث  انديشه  سياسي  معاصر و به طور دقيق  از مباحث  جامعه شناسي  سياسي  است ، و در فرهنگ  اسلامي  و فلسفه  سياسي  ما مطرح  نبوده است .

آنچه  پيامبر اسلام (ص ) در آغاز هجرت  از مكه  انجام  داد و با اقدامي  سمبليك  يثرب  را «مدينهالنبي » ناميد، تو گويي  مدنيت ، تمدن  و مدينه  با اسلام  آغاز مي شود و بدون  دين  و منهاي  اسلام ، جاهليت  و بربريت  و يثرب  است ، مسئله  ديگري  است ، اين كه  در مدينه النبي  احيانا مي توان  با بعضي ضوابط جامعه  مدني  به  معناي  مصطلح  علوم  سياسي  سازگار ديد باعث  نمي شود بگوييم  جامعه مدني  همان  مدينهالنبي  است . مدنيت  در اين  دو اصطلاح  مشترك  لفظي  است . حداقل  فرهنگ  و تمدن اسلام  مدينه النبي  را به  انگيزه  و دليلي  كه  علماي  سياست  و اقتصاد Civil Society را استعمال  كردند، بكار نبرد. شيفتگي  به  تعاليم  اسلامي  باعث  آن  نشود كه  كوشش  كنيم  ريشه  هرآنچه  خوب  و خير تشخيص  مي دهيم ، به  نحوي  از انحا در دين  بجوئيم . و ادعا كنيم ، آنچه  بشر امروز به  تازگي  دريافته است ، ۱۴۰۰ سال  قبل  دين  و آئين  ما عرضه  داشته  است . مسئله  ابعاد سازگاري  يا ناسازگاري  جامعه مدني  با مدينهالنبي  موضوع بحث  امروز من  نيست . غرض  تنها اشاره  به  تفاوت  اين  دو مفهوم  بود و بس .مفهوم  جامعه  مدني ، مفهوم  تازه اي  است  كه  در قرون  اخير در غرب  مطرح  شده  و در جامعه  ما نيز به  تازگي  عنوان  شده  است . در بين  مطرح كنندگان  جامعه  مدني ، مانند ديگر مفاهيم  حوزه  علوم انساني ، وفاق ، همساني  و سازگاري  كلي  ديده  نمي شود، از ماركس  به  بعد به ويژه  معيارهاي  مختلفي براي  جامعه  مدني  ارائه  شده  است . در واقع  مفهوم  جامعه  مدني  در گذار جامعه  سنتي  به  جامعه  مدرن و متجدد متولد شده  است . مدرنيته  و تجدد مناسبات  فرهنگي ، سياسي ، اقتصادي  و اجتماعي  خاص خود را به  همراه  آورد كه  يكي  از آنها جامعه  مدني  است ، به  شكل  دقيق تر جامعه  مدني  پس  از مسئله «دولت  مطلقه » در غرب  مطرح  شد.

دولت  مطلقه  دولتي  بود كه  تمام  عرصه هاي  زندگي  شهروندان خود را تحت  سلطه  مي گرفت  و امكانات  نامحدودي  را در اختيار داشت . انديشه  برپايي  جامعه  مدني براي  حفظ كيان  فرديت  و حل نشدن  آحاد جامعه  در آنچه  دولت  پسنديده  است  شكل  گرفت .

جامعه مدني  حوزه اي  از روابط اجتماعي  است  كه  فارغ از دخالت  قدرت  دولت  است ، گونه اي  از فرهنگ ، اجتماعيات ، سياست ورزي  و اقتصاد كه  فارغ از سلطه  دولت  باشد. مجموعه  نهادها، موسسات ، انجمنها، تشكلهاي  غيردولتي  و مدني  و به  بيان  ديگر عرصه  زندگي  فردي  و اجتماعي  مستقل  از دولت ، جامعه  مدني  را تشكيل  ميدهد.

بنابراين  انديشه  جامعه  مدني  براي  مبارزه  با حكومت  مطلقه ، مقاومت  در برابر سلطه گري ها، تمامت خواهي ها و زياده طلبيهاي  دولتمردان  تاسيس  شده  است . با اين  همه  جامعه  مدني  دولتي  در برابر دولت  نيست .

حوضچه  واسطه اي  است  بين  فرد و دولت .حوضچه اي  كه  افراد جامعه  آزادانه  و مختارانه  در آن  متشكل  مي شوند تا كمربند ايمني  باشند براي حفاظت  از حقوق  شهروندي  در برابر درازدستي هاي  دولت ، براي  محدوديت  دولت  و نظارت  بر عملكرد آن .

با توجه  به  اختلاف  نظر در ضوابط جامعه  مدني  ويژگي هايي  را كه  برمي شمارم  و تعريفي  را كه ارائه  كردم  خصائص  غالبي  جامعه  مدني  است . در اين  مجال  به  ده  خصيصه  جامعه  مدني  اشاره مي كنم :

اول : اهيمت  فرديت ، محفوظماندن  هويت  فردي ، آحاد جامعه  خود را پيدا مي كنند، وجودي نيستند كه  دولت  به  آنها ماهيت  بدهد، بلكه  خود را باور مي كنند، توان  و قدرت  خود را به  سامان مي آورند. مردم  ديگر توده  بي شكلي  نيستند كه  با قالب  دولت  به  شكل  دلخواه  آن  درآيند، ذره هايي نيستند كه  با مغناطيس  دولت  سو و جهت  پيدا كنند، بلكه  آحاد مردم  چيزي  هستند. ركن  اول  جامعه مدني  حفظ منزلت  فرد است  و ممانعت  از انحلال  آن  در دولت .

دوم : مدينه  با عضويت  افراد  شهروندان   تشكيل  مي شود. شهروندان  مستقل  براي  رسيدن  به مصالح  و منافع  مشترك  به  شكل  خودجوش  و اختياري  در نهادهاي  مستقل  از دولت  متشكل مي شوند. جامعه  مدني  از طريق  نهادهاي  صنفي ، انجمنهاي  محلي ، تشكلها و احزاب  اهداف  خود را به  پيش  مي برد. در جامعه  مدني  با نهادينه شدن  فعاليتهاي  اجتماعي  همبستگي  ملي  بشدت  رشد مي كند. درواقع  اين  تشكلهاي  خودجوش  براي  حفظ آن  هويت  مستقل  است . نهادهايي  كه  در آن دولت  و رهبر نماينده  ندارد. نهادهايي  كه  بودجه  آنها توسط دولت  تامين  نمي شود و جهت گيري  آنها بدست  حكومت  نيست  كه  هركجا صلاح  بداند آنها را وارد صحنه  كند، از آنها تاييد بگيرد، زنده باد و مرده باد بگويد و از دور آنها را اداره  كند. اصناف  مختلف  اجتماعي  اعم  از اقتصادي ، فرهنگي ، هنري ، ورزشي ، علمي  و اجتماعي  تشكل هاي  خاص  خود را تشكيل  مي دهند. بدون  تشكلهاي  خودجوش جامعه  مدني ، محقق  نمي شود.

 

سوم : فرهنگ  جامعه  مدني  مبتني  بر تعقل  و خردورزي  است . ارتباط شهروندان  با يكديگر از طريق  گفتگو و اقناع است . با مفتوح بودن  حوزه  كلامي  و عمل  عقلاني  و تفاهمي  جايي  براي خشونت  و اعمال  زور باقي  نمي ماند. تمسك  به  زور و بكارگيري  خشونت  نشانه  خروج  از جامعه مدني  است . با صرف  حضور در يك  جامعه  شرط مدنيت  حاصل  نمي شود.

اولين  شرط مدنيت  و متمدن بودن  اين  است  كه  ديگران  را كه  چون  تو نمي انديشند تحمل  كني ، براي  آشنايي  با نظر آنها با ايشان   گفتگو كني  و با منطق  و برهان  با آنها مواجه  شوي . جامعه اي  كه  روابط ساكنان  آن  بر زور استوار است  و خشونت  روش  غالب  تعامل  فرهنگي  و اجتماعي  است ، از ضوابط جامعه  مدني  فاصله  دارد.

 

چهارم : خردورزي  انساني  همنشين  تكثر است . اختلاف  عقيده  و سليقه  و روش  زندگي  در جامعه  مدني  امري  طبيعي  و پذيرفته شده  است . جامعه  مدني  پذيرفته  است  كه  همگان  يكسان نمي انديشند و در جامعه  گروه هاي  مختلف  فكري  و اعتقادات  متفاوت  و سبكهاي  گونه گون  زندگي وجود داشته  باشد. آنها كه  به  دنبال  جامعه  تك صدايي ، افكار كليشه اي  و بخش  نامه اي  و نظرهاي تك بعدي  و سبكهاي  قالبي  هستند، دشمنان  جامعه  مدني  هستند. ممكن  است  در جامعه اي  يك انديشه ، يك  دين ، يك  فرهنگ ، يك  سليقه  طرفداران  بيشتري  داشته  باشد، اما با اين  همه  «كثرت » سنگ  بناي  جامعه  مدني  است . آن  هم  كثرت  در تمامي  عرصه ها.

 

پنجم : در جامعه  متكثر، پيشرفت  با پذيرش  رقابت  صورت  مي گيرد. رقابت  براي  رسيدن  و تحصيل  قدرت  سياسي ، اقتصادي  و فرهنگي  امري  لازم  است . رقابت  شهروندان  در چهارچوب قانون  مقبول  نه تنها امري  مباح  بلكه  مستحسن  است . رازپويايي  و بالندگي  جامعه  مدني  در همين رقابتهاي  قانوني  است . رقابت  براي  بدست گرفتن  قدرت  نه تنها زشت  و خلاف  نيست ، كه  عين  تمدن و مدنيت  است . در جامعه اي  كه  در تمامي  سطوح  براي  رسيدن  به  هريك  از مناصب  اجتماعي  رقابت به  رسميت  شناخته  نشده ، و در عوض  حقوق  ويژه  و امتيازات  خاص  براي  افراد يا گروههايي  پذيرفته شده  و موقعيتهايي  فارغ از رقابت  سالم  اجتماعي  نصيب  افراد مي شود، چنين  جامعه اي ، جامعه  مدني نيست .

ششم : جامعه  مدني  با گذار از جامعه  طبيعي  شكل  مي گيرد. مدنيت  به  اين  معنا مبتني  بر گذار از وضع  طبيعي  به  وضع  قراردادي  است. جامعه  مدني  برپايه  قرارداد اجتماعي  محقق  مي شود. در لسان شرع به  اين  قراردادها عهد و عقد اطلاق مي شود. قرارداد ميان  شهروندان  آزاد. قراردادهاي  اجتماعي كه  مبتني  بر رضايت  همگاني  است . قانون  چيزي  جز تبلور همين  قراردادهاي  اجتماعي  نيست . رابطه ميان  جامعه  مدني  و دولت  نيز مبتني  بر نوعي  قرارداد اجتماعي  يا قانون  است . بدون  پي بردن  به منزلت  و مكانت  قانون  جامعه ، مدني  نمي شود.

 

هفتم : رعايت  حقوق  و آزادي هاي  شهروندان  در همه  شرائط مهمترين  ركن  قانون  در جامعه مدني  است . با پذيرش  قانون ، فرد عضو جامعه  مدني ، شهروند محسوب  مي شود. در جامعه اي  كه مبتني  بر تكثر و رقابت  است ، سبب  نظم  گردن نهادن  همگان  به  قانون  است .

واضح  است  كه  مراد صورت  قانون  نيست ، بلكه  قانوني  كه  حقوق  و آزادي هاي  شهروندان  را به  رسميت  شناخته  باشد، قانوني  كه  حداقلي  از حقوق  را براي  همه  آحاد جامعه  فارغ از عقيده  و مذهب  و جنس  و نژاد و زبان  و مليت  پذيرفته  باشد. در جامعه  مدني ، قانون  ضابطه  و معيار بازي  اجتماعي  است .

هشتم : امور جامعه  مدني  با مشاركت  واقعي  شهروندان  در همه  سطوح  سامان  مي يابد. هيچ تصميمي  در جامعه  مدني  بدون  مشاركت  شهروندان  اتخاذ نمي شود. اين  اراده  و سليقه  غالب شهروندان  است  كه  سرنوشت  و جهت  سلوك  جامعه  مدني  را رقم  مي زند.

جامعه  مدني  به  تك تك آحاد خود به عنوان  اعضاي  مدينه  مي نگرد. به  لحاظ حقوقي  همه  با هم  برابرند و هيچكس  بر ديگري برتري  ندارد. امتياز ويژه  حقوقي  براي  فرد و صنفي  پيش بيني  نشده  است . مشاركت  دراطاعت  و تاييد و سياهي  لشكرشدن  نيست ، مشاركت  در تصميم سازي  و تصميم گيري  مراد است . مشاركت  با بسيج مردم  به سان  توده مويد و به  خيابانها كشاندن  آنها تفاوت  جوهري  دارد، تنها با ايجاد نهادهاي  مدني است  كه  مردم  به طور واقعي  نه  صوري  در تمامي  مقدرات  جامعه  خود شريك  و مسئول  مي شوند. اگر در سرزميني  پارلمان  و مجلس شورا هست  اما تصميمات  اصلي  خارج  از مجلس  شورا اتخاذ مي شود، آنجا مشاركت  و جامعه  مدني  نيست ، كاريكاتور مشاركت  است .

نهم : از جمله  حقوق  پايه  جامعه  مدني  مساوات  تمامي  شهروندان  در برابر قانون  است . بي شك شهروندان  از جنبه هاي  مختلف  با يكديگر فرق  دارند، در علم ، در عقيده ، در دين ، در جنس ، در نژاد، در زبان ، در اخلاق ، و… اما اين  امور باعث  نمي شود كه  تبعيض  حقوقي  ايجاد شود. لذا هيچ  فرد، صنف  يا گروهي  در جامعه  مدني  منزلت  و شان  ويژه  حقوقي  ندارد. قبول  حق  خاص  و امتياز ويژه براي  فرد يا صنفي  نقض  مشاركت ، رقابت  و بالاخره  زيرپاگذاشتن  پايه هاي  جامعه  مدني  است .

دهم : جامعه  مدني  كارفرما و دولت  كارگزار و كارگر جامعه  مدني  است ، نه  برعكس . دولت توسط شهروندان  جامعه  مدني  انتخاب  مي شود. دولت  در مقابل  جامعه  مدني  مسئول  است ، جامعه مدني  بر عملكرد دولت  نظارت  مي كند.

جامعه اي  مدني  است  كه  مردم  واقعا ولي نعمت  حكومت باشند، بگويند چه  مي خواهند، چگونه  مي خواهند، و چه  كساني  اين  وظايف  را براي  چه  مدتي به عهده  دارند. دولت  از آسمان  تعيين  نشده  است ، پديده اي  زميني  و بشري  است ، مصنوع آدميان است  و پاسخگوي  شهروندان.

ده  خصيصه اي  كه  گذشت  خصائص  غالبي  جامعه  مدني  است ، البته  از اين  ميان  برخي  اصلي  و برخي  فرعي  هستند، ويژگي هاي  تشكل هاي  آزاد و مستقل  از دولت  شهروندان ، قرارداد اجتماعي ، مساوات ، مشاركت  و رقابت  از جمله  ذاتيات  و ويژگي هاي  اصلي  جامعه  مدني  است .

اما جامعه  مدني  به  درستي  درك  نمي شود، مگر اين كه  متضاد آن  يعني  جامعه  توده اي  و توده وارMass Society شناخته  شود.

لذا برخلاف  برداشت  سطحي  و عرفي  و غيرتخصصي ، «مدني » مقابل بربري  و جاهلي  يا مقابل  طبيعي  نيست ، مدني  مقابل  توده اي  است . جامعه  توده وار نيز خصائصي دارد، مهمترين  اين  خصائص  عبارتند از: يك : در جامعه  توده وار بجاي  اين كه  با آحاد شهروندان   كه  هريك  في  حدنفسه  يك  فرد و لذا ارزشمندند  مواجه  باشيم ، با توده  مردم  مواجه  هستيم . ذره گونگي  فرد و نداشتن  هويتي  مستقل  از توده  ويژگي  بارز جامعه  توده وار است . فرد در توده  خود را بازمي يابد. توده  مردم  به  مثابه  مومي بي شكل  و بي هويت  هستند كه  قالب  و شكل  و هويت  آنان  توسط حاكمان  و دولت  صورت  مي گيرد. اين  توده  فاقد خودآگاهي  است  و كوششي  نيز در راه  شكوفايي  خودآگاهي  آن  صورت  نگرفته  است .با نهادهاي  مدني  كه  تجلي  اراده  آزاد افراد و آحاد شهروندان  است  آشنايي  ندارد. جامعه  توده وار لزوما متعلق  به  گذشته  نيست ، حتي  در يك  محيط صنعتي  زير بمباران  تبليغاتي  كه  آدميان  به مثابه روباتهاي  مكانيكي  به  كار گرفته  مي شوند امكان  تحقق  دارد. سمبل  جامعه  توده وار فرد و تشخص  او نيست ، توده  ميليوني  است .

دو: ايدئولوژي  توده اي  نقش  اصلي  در هويت  بخشي  به  افراد ذره گونه  ايفا مي كند. كليشه اي  براي يكسان سازي  جامعه ، قالبي  يك  بعدي  كه  تكثر، تنوع، تشخص  و انديشه  را برنمي تابد. ايدئولوژي حكايتگر صادق  واقعيت  اجتماعي  نيست ، قالبي  است  كه  مي خواهد خود را بر واقعيت  خارجي تحميل  كند. ايدئولوژي  را با دين  و عقيده  يگانه  نپنداريد، دين  و عقيده  هم  ممكن  است  فرم  و قالب ايدئولوژيك  بگيرد و در خدمت  جامعه  توده وار قرار بگيرد، ولي  هر دين  و عقيده اي  لزوما ايدئولوژي  نيست . هرچند جامعه  توده وار بدون  ايدئولوژي  ميسر نيست .

سه : شباهت  ميان  افكار و عقايد و سلايق  توده ها بارزتر از تفاوت هاي  موجود در ميان  آنهاست .در چنين  جامعه اي  تكثر امري  مذموم  است . تسطيح  فرهنگي ، تخريب  ارتفاعات  فكري ، همسان سازي  انديشه ها از خصائص  يك  جامعه  توده وار است . در اين  شبيه سازي  و يكسان سازي فرهنگي  رسانه هاي  جمعي  به ويژه  راديو تلويزيون  رسمي  نقشي  تعيين كننده  دارند.

 

چهار: مقوم  و محرك  جامعه  مدني  تعقل  و خردورزي  شهروندان  بود. اما مقوم  جامعه  توده وار عواطف  و احساسات  توده هاست  كه  توسط حاكميت  تهييج  مي شود و به  خدمت  گرفته  مي شود. عواطف  و احساسات  به  غليان  آمده  از قدرتي  شگرف  و البته  مقطعي  و بي دوام  برخوردار است .خشونت  يكي  از اشكال  احساسات  تهييج  شده  است . اگر بر جامعه اي  بجاي  تعقل  و خردورزي احساسات  و عواطف  مسلط باشد، دائما با محركها و هيجان هاي  كاذب  و مصنوعي  چونان  موج  به تكان  مي آيد. براي  پويايي  و حركت  مداوم  چنين  جامعه اي  همواره  به  «دشمن كيشي » نياز است .مقابله  با يك  دشمن  واقعي  و اگر دشمن  واقعي  در كار نباشد، دشمن  توهمي  و خيالي . دشمن سازي  و دشمن تراشي  زائيده  احساسات  تهييجي  است .

پنج : جامعه  مدني  بر مشاركت  خودجوش  و مختارانه  شهروندان  آزاد مبتني  بود. اما قوام  جامعه توده وار بر بسيج  برانگيخته شده  توده ها استوار است . بسيج  عمومي  در امور مقطعي ، فيزيكي  و سطحي ، توان  اقدام  ضربتي ، سريع  و قاطع  دارد. براي  كارآيي  هرچه  بيشتر بسيج هاي  عمومي ايدئولوژي  واحد، تسطيح  فرهنگي  و احساسات  و عواطف  تهييج شده  از لوازم  حتمي  است . اين بسيج  توده اي  است  كه  مردم  را به  پيش  مي برد، في الواقع  افراد به  پيش  برده  مي شوند، حتي  بي آنكه اراده  كرده  باشند. مهم  اراده  توده اي  است .

شش : در جامعه  توده وار رهبر محور جامعه  است  كه  وظيفه  اصلي  بسيج  توده ها را براساس ايدئولوژي  واحد به عهده  دارد. آحاد جامعه  توده وار پيرامون  رهبر و گوش  به فرمان  او هستند. لذا برخلاف  جامعه  مدني ، مردم  نه  به عنوان  شهروندان  آزاد، بلكه  به مثابه  تابع  محض  و مطيع  بدون  چون و چراي  رهبر مطرحند. در جامعه  توده وار رهبران  در حد قداست  ستايش  مي شوند. جامعه  توده وار از زاويه  چشم  رهبر به  جهان  مي نگرد، با عقل  رهبر مي انديشد، با زبان  رهبر سخن  مي گويد. رهبر ترجمه  حركت  جامعه  توده وار است . در جامعه  توده وار، صدايي  جز صداي  رهبر، يا صداي  مويد و موافق  رهبر بگوش  نمي رسد، جامعه  تك صدايي . در چنين  جامعه اي  رهبر مقتدرين  شخصيت جامعه  است ، اصولا در جامعه  توده اي  جز رهبر كسي  «شخص » نيست  و شخصيت  ندارد. او يكي است  كه  به  توده هاي  صفر ارزش  مي دهد. بدون  يك ، صفرها هيچ اند، هيچ . در جامعه  توده وار رهبر همه چيز است ، به  هر چيزي  او معني  مي بخشد و بدون  نظر و موافقت او هر چيزي  بي معني  و بي محتوا. در جامعه  توده وار بزرگترين  جرائم  مخالفت  با رهبري  است ، هركسي  كه  سليقه  رهبر و نظر او را بهترين  سليقه ها و نظرها نداند دشمن  امنيت  ملي ، توطئه گر و مخالف  نظام  است .

نظام  يعني او. به  اراده  او توده ها به  حركت  مي افتند. اراده  او فوق  قانون  است ، او قانون  مجسم  است . او مصلحت توده ها را بهتر از خودشان  تشخيص  مي دهد.

 

هفت : در جامعه  توده وار هيچ  نهاد مدني  مستقل  از دولت  وجود ندارد. هر تشكلي  با بودجه دولت ، زير نظر دولت ، به  رياست  نماينده  رهبري  و با حق  وتوي  وي  رسميت  دارد. دولت  متناسب  با جامعه  توده وار، دولت  فراگير، تمامت خواه  و توتاليتر است . دولت  توتاليتر تمامي  ساحتهاي  زندگي مردم  را ملك  طلق  خود مي داند، حتي  حوزه  خصوصي  و خصوصي ترين  زواياي  زندگي  توده ها، دولت  توتاليتر تاب  تحمل  هيچ  نهاد مدني  را ندارد. مردمي  كه  از خود اراده اي  ندارند، و در واقع چيزي  ندارند، در دولت  ذوب  مي شوند. در جامعه  توده وار، اقتدار مطلق  از آن  دولت  است ، اما اين اقتدار كه  متكي  به  نهادهاي  مدني  نيست ، اقتداري  تصنعي  است ، لذا در مواقع  بحران  مانند شيشه اي كه  به  سنگ  مي خورد مي شكند. در جامعه  مدني  اگرچه  دولت  كارگزار و تحت  نظارت  جامعه  مدني  و محدود به  حدود قانون  است ، اما به  ميزان  اقتدار جامعه  مدني ، اقتدار واقعي  دارد. اقتدار واقعي  دولت  به ميزان  گسترش  و عمق  جامعه  مدني  وابسته  است . جامعه  توده وار همچون  سيل  است ، پرقدرت ، اما مخرب  و ويرانگر. نهادهاي  مدني  همچون  مسيل اند كه  با كانال كشي  و جريان سازي  و لايروبي  و سدسازي  قدرت  آب  را بكار گرفته ، محدود مي كند، اما نور و زندگي  توليد مي كند. در جامعه  توده وار، اخلاق ، قانون ، و دين  همگي  در خدمت  آرمانهاي  توده  قرار مي گيرد و بر آن  مبنا تغيير وتاويل  مي شود.

هفت  صفتي  را كه  برشمردم ، صفات  غالب  جامعه  توده وار است .

دو: گونه شناسي  و ضوابط حكومت  ديني

اگر در جامعه اي  اكثريت  با دينداران  باشد، براساس  مباني  دين شناختي  آنان ، هم  تحقق  جامعه  مدني ممكن  است ، هم  شكل گيري  جامعه  توده وار محتمل .

در اين  بخش  مي خواهم  به  اين  پرسش  پاسخ دهم  كه  جامعه  مدني  و جامعه  توده وار را با كدام  حكومت  ديني  مي خواهيم  بسنجيم  منظور از حكومت  ديني  چيست  و آيا تلقي  واحدي  از حكومت  ديني  در دست  است  يا مي توان  و بايد از گونه هاي  مختلف  حكومت  ديني  دم  زد واضح  است  كه  مراد من  از حكومت  ديني  از منظر دين  اسلام و مذهب  تشيع  است . اما علي رغم  اين  تخصيص  تحقيق  را از ديدگاه  فقها، فلاسفه ، عرفا، محدثان ، مفسران ، متكلمان  و كلا عالما شيعه  تعميم  مي دهم  و بحث  را منحصر به  بررسي  اقوال  فقها نمي كنم .درباره  حكومت  ديني  از منظر علماي  شيعه  از دو زاويه  مي توان  بحث  كرد يكي  زاويه  پيشيني ، يعني  اين كه  علما درباره  حكومت  ديني  چه  بايد بگويند چه  شايسته  است  نظر بدهند، به  بيان  ديگر خود محقق  فارغ از اين كه  علما در زمانها، مكانها و شرائط مختلف  درباره  حكومت  ديني  چه  گفته اند، مستقيما به  منابع  ديني  رجوع كند و استنباط كند كه  دين  درباره  حكومت  ديني  چه  بايد بگويد به  اين شيوه  نمي توان  در بحث  تبارشناسي  انديشه  سياسي  اعتماد كرد، زيرا محصول  چنين  روشي  تنها يك قول  است  و آن  قول  فردي  در يك  زمان  خاص ، كه  لزوما نمي توان  آن  را به  ديگر علما نسبت  داد. به علاوه  هيچ  دليلي  نداريم  كه  چنين  برداشتي  تنها برداشت  معتبر از متون  ديني  باشد.

زاويه  ديگر مطالعه  پسيني  آرا و علما است ، آنچه  عالمان  در زمانها، مكانها و شرائط مختلف درباره  حكومت  ديني  گفته اند استخراج  و طبقه بندي  مي شود و تلقي  آنها از حكومت  ديني  به  نظم مي آيد. اگر به  روش  مطالعه  پسيني  به  ميراث  علمي  شيعه  مراجعه  كنيم  اذعان  خواهيم  كرد كه  عالمان اماميه  درباره  حكومت  ديني  همداستان  نبوده اند و نمي توان  به  آنان  نسبت  داد كه  همه  عالمان  تلقي واحدي  از حكومت  ديني  داشته اند. لذا ما با برداشتها، تلقي ها، نظريه ها و قرائتهاي  متعددي  از حكومت  ديني  مواجه  هستيم ،  اين  ديدگاه ها را بر مبناهاي  مختلفي  مي توان  تنظيم  و طبقه بندي  كرد. آنچه  در ارتباط با بحث  جامعه  مدني  و جامعه  توده وار قابل  عنايت  است  تقسيم  نظريه هاي  حكومت ديني  براساس  محور مشروعيت  و جايگاه  مردم  در تامين  مشروعيت  و كفايت  دين  در تامين مشروعيت  و نيازهاي  اصلي  حكومت  ديني  است . به عبارت  ديگر در پاسخ  به  سوال  ضابطه  يك حكومت  ديني  چيست  دو پاسخ  جدا متمايز شكل  مي گيرد، اين  دو پاسخ ، دو حكومت  ديني متفاوت  بلكه  متضاد ارائه  مي كند.

قرائت  اول : حكومت  ديني  حكومتي  است  كه  تمامي  ابعادش  در متون  ديني  معين  شده  است .شارع مقدس  به  مباني  و اصول  حكومت  ديني  خود اشاره  كرده  است ، يعني  بيان  كرده  است  كه  اولا حاكم  كيست  و چه  شرائط و صفاتي  دارد ثانيا چگونه  به  قدرت  مي رسد ثالثا قلمرو اختياراتش  تا كجاست  رابعا چه  رابطه اي  با مردم  دارد براساس  آموزه هاي  كتاب  و سنت ، حكومت  ديني حكومتي  است  كه  زمام  قدرت  از جانب  خداوند به  عالمان  دين   فقيهان  اهل  بيت (ع)  سپرده  شده باشد. ديني بودن  با صدور افعال  حكومتي  از جانب  عالمان  دين  بالمباشره  يا با اذن  و امضا آنان  تامين مي شود. مردم  در مشروعيت  چنين  حكومتي  نقشي  ندارند. اگرچه  با پيروي  خود از عالمان  دين  در كارآمدي  حكومت  دخيل  هستند. علاوه  بر اهداف  و كليات ، كليه  جزييات  و برنامه ها نيز تحت اشراف  عالمان  ديني  انجام  مي گيرد. حكومت  براي  تامين  مصلحت  جامعه  اختيارات  مطلقه  دارد. اين اختيارات  محدود به  احكام  ثابت  ديني  يا قانون  وضعي  نيست . مردم  مكلف  به  پيروي  و حمايت  از اوامر و نواهي  حكومت  ديني  هستند، اما در مشروعيت ، قلمرو اختيارات  و تصميم گيري هاي حكومت  ديني  دخيل  نيستند. بلكه  توسط كساني  هدايت  مي شوند كه  از خود آنها بهتر مصالح  و منافعشان  را تشخيص  مي دهند. براين  اساس  رضاي  خدا در رضاي  حاكم  ديني  است  و بدون  اطاعت مطلقه  از او هيچ  عملي  حتي  عبادات  از دينداران  عندالله  مقبول  نيست .

قرائت  دوم : حكومت  ديني  حكومتي  است  بر دو محور:

 

محور اول : رعايت  رضايت  خداوند، كه  خود با دو امر تامين  مي شود، يكي  دنبال كردن  اهداف  متعالي دين ، ديگري  عدم  منافات  قوانين  جامعه  با احكام  شرع. در مجموعه  پرواي  دين  و دغدغه  خدا و آخرت  را داشتن .محور دوم : رعايت  رضايت  مردم . حكومت  برخاسته  از مردم  و براي  خدمت  به  مردم  است .تامين  رضايت  مردم  به  شرط عدم  منافات  با محور اول لازم  است .

اداره  جامعه  امري  عقلاني  است . رعايت  ضوابط ديني  در جامعه اي  كه  اكثريت  آن  را دينداران تشكيل  مي دهند اقتضاي  تدين  است .

لذا حكومت  ديني  يعني  «تدبير عقلاني  جامعه  با نظارت  قانوني دين ». حكومتي  مشروع است  كه  ضوابط ديني  را همراه  با رضايت  مردمي  توامان  برآورده  سازد. با مخدوش شدن  هريك  از دو محور، حكومت  مشروعيت  خود را از دست  مي دهد. از منظر دين حكومتي  كه  ضوابط ديني  را زيرپا بگذارد ولو مورد پذيرش  اكثريت  مردم  باشد، غيرديني  و در نتيجه نامشروع است ، هكذا حكومتي  كه  مورد پذيرش  اكثريت  مردم  جامعه  نباشد ولو قوانينش  مطابق شريعت  باشد، فاقد مشروعيت  است . براين  اساس  ديكتاتوري  صالح  مردود است ، لذا حكومت  ديني را مي توان  مردسالاري  ديني  يا تئودمكراسي  ناميد. واضح  است  كه  اين  حكومت  ديني  تنها در جامعه اي  امكان  تحقق  دارد كه  اكثريت  آن  دينداران  متمايل  به  چنين  حكومتي  باشند.

 

بعلاوه  تجربه  بشري  در چنين  حكومتي  نقشي  بسزا دارد، چرا كه  ابعاد حكومت  و شيوه حكومتداري  از امور متغيرند و در زمره  امور ثابتي  نيستند كه  شارع مقدس  وظيفه  خود بداند به  تبيين آنها اقدام  كند. آنچه  در متون  ديني  آمده ، اصولي  بسيار عام  و كلي  در زمينه  اهداف  و اداره  جامعه  است كه  با نمونه هايي  زمانمند تكميل  مي شود.

اما شيوه  اداره  جامعه ، امري  عقلاني  است  كه  متناسب  با مقتضيات  زمان  و مكان  تغيير مي كند. شكل  حكومت  از ذاتيات  حكومت  ديني  نيست ، بلكه  از امور متغير و زماني  است . تبلور رضايت  مردم  زماني  در امر بيعت  بود و امروز در راي  اكثريت  و شكل پارلمان  و شورا.

در اين  قرائت  ذاتي  حكومت  ديني  دو امر است : رعايت  ضوابط دين  و تحصيل رضايت  مردم . درباره  نظريه هاي  مختلف  حكومت  ديني  از ديدگاه  فقهاي  شيعه  در جاي  ديگر سخن گفته ام [۲] و بحث  درباره  ديدگاه  متكلمان  و فلاسفه  در زمينه  حكومت  ديني  به  شكل  جزئي  و مفصل مجالي  ديگر مي طلبد.

 

سه : جامعه  مدني  و حكومت  ديني به  دنبال  پاسخ  به  اين  دو سوال  بوديم : آيا در حكومت  ديني  شكل گيري  جامعه  مدني  ممكن  است  آيا در جامعه  مدني  برپايي  حكومت  ديني  امكان  دارد جامعه  مدني  و جامعه  توده وار را شناختيم  و با قرائت هاي  مختلف  حكومت  ديني  نيز به  اجمال  آشنا شديم . اكنون  نوبت  سنجش  ضوابط جامعه مدني  و جامعه  توده وار با دو قرائت  اصلي  حكومت  ديني  است .

قرائت  اول  از حكومت  ديني  تنها در جامعه  توده وار امكان  اقامه شدن  دارد و جامعه  مدني  اين قرائت  از حكومت  ديني  را برنمي تابد. اقتدار چنين  حكومتي  با ذره اي ترشدن  جامعه ، سركوب نهادهاي  مدني ، تهييج  احساسات  و عواطف  مردم  و تسطيح  انديشه ها تامين  مي شود. در اين گونه حكومتها مشاركت  آزادانه  و مختارانه  شهروندان  جاي  خود را به  بسيج  توده اي  مي دهد. نوعي مديريت  غيرمسئول  در مقابل  شهروندان  به  جاي  مديريت  عقل  جمعي  مسئول  و تحت  نظارت جامعه  مدني ، جامعه  را هدايت  مي كند. در آنجا كه  مردم  در تصميم گيري  و تصميم سازي  و مشروعيت  حكومت  دخيل  نباشند و ارباب  قدرت  سيطره  خود را مشيت  الهي  و تقدير آسماني مي پندارند و تصور مي كنند در برنامه اي  كه  از سوي  ايدئولوژي  منحصر به فرد تنظيم  شده  براي  مردم تكليفي  جز اطاعت  محض  و تبعيت  بي چون  و چرا از رهبران  پيش بيني  نشده ، تحقق  جامعه  مدني ممتنع  است . در چنين  جامعه  تشكل  نهادهاي  مستقل  از دولت  و بدون  حضور نماينده  رهبر و متكي بر بودجه  شهروندان  آزاد خروج  عليه  حكومت  و اقدام  عليه  امنيت  ملي  معني  مي شود. مردم  يا پيرو منويات  و رهنمودهاي  رهبران  هستند يا معاند و منحرف  و تحت  تاثير تبليغات  استكبار جهاني . در چنين  جامعه اي ، مفاهيمي  از قبيل  آزادي ، دمكراسي ، قانون  اساسي ، جامعه  مدني ، مدارا و… كالاهاي غربي  است  و آب  دهان  كفار.

اين  ديدگاه  معتقد است  كه  با پياده كردن  تعاليم  كتاب  و سنت  و ساختن  جامعه اي  شرعي  مبتني  بر ضوابط فقهي  متدينان  و متشرعان  موظفند راضي  باشند و بي شك  رضايت  كامل  دارند و اگر راضي نباشند ترديدي  نيست  كه  تحت  تبليغات  سودشمنان  قسم خورده  دين  قرار گرفته اند. افكار عمومي كه  به سادگي  آلت  دست  كارگردانان  تهاجم  فرهنگي  واقع  مي شود نمي تواند ضابطه  مديريت اجتماعي  و سكانداري  سياسي  واقع  شود. كمال  بي خردي  است  كه  تشخيص  مصالح  جامعه  از سوي عالم  عادل  بصير به  كناري  نهاده  شود و زمام  جامعه  بدست  افكار عمومي  و رضايت  مردم  و راي اكثريت  سپرده  شود. ديني  كه  شعار آن  «اكثرهم  لايعقلون » است ، نمي تواند پذيراي  ليبراليسم  و دمكراسي  و جامعه  مدني  باشد. خداوند شيخ  شهيد فضل الله نوري  را رحمت  كند كه  در غوغاي مشروطه خواهي  بدرستي  تشخيص  داد كه  اين  قبايي  است  به  قامت  فرنگيان  دوخته ، همچنانكه  آن زمان  برخي  آقايان  تحت  تاثير تبليغات  غربيان  مشروطه  را با دين  سازگار ديدند، سازگاري  جامعه مدني  با اسلام  نيز تاثر از ليبراليسم  غربي  است . اگر هم  در استعمال  جامعه  مدني  اصرار داريد، بايد مشخص  كنيد كه  جامعه  مدني  اسلامي  يعني  همان  مدينهالنبي .

اما در قرائت  دوم  از حكومت  ديني  يعني  مردم سالاري  ديني  يا تئودمكراسي ، شكل گيري  جامعه مدني  ممكن  است . هكذا در جامعه  مدني  متشكل  از اكثريت  دينداران  برپا شدن  اين گونه  حكومت ديني  امكان  دارد، زيرا تمام  ضوابط برشمرده  براي  جامعه  مدني  با اين گونه  حكومت  ديني  توافق  دارد. در جامعه  مدني  برآمده  از شهروندان  ديندار، هويت  فردي  و زندگي  خصوصي  از تعرض  دولت مصون  است ، تشكل هاي  مدني  مستقل  از دولت  آزاد است ، چرا كه  حكومت  راز اقتدار خود را در قوت  و رشد جامعه  مدني  يافته  است . در چنين  جامعه اي  خردورزي  و تعقل  و سوال  از هر چيز مستحسن  است  و حقوق  مشروع شهروندان  برابر قانون  رعايت  مي شود. مساوات  در برابر قانون ، مشاركت  در تمامي  سطوح  قدرت  و رقابت  براي  بدست گيري  قدرت  با رعايت  ضوابط ديني  در جامعه  مدني  جريان  دارد. در اين  قرائت  حكومت  ديني ، دولت  كارگزار شهروندان  است  نه  قيم  و ولي آنان . و شهروندان  آزاد ديندار، كارفرماي  دولت  هستند نه  محجور و مولي عليهم ، لذا دولت  در مقابل مردم  مسئول  و تحت  نظارت  ايشان  است .اين كه  جامعه  مدني  نخستين  بار در غرب  كشف  شد چيزي  از قدر و قيمت  آن  نمي كاهد. مگر مشروطيت  و جمهوريت  چنين  نبوده  است . صحت  و سقم  يك  انديشه ، يك  روش ، يك  مفهوم  به خاستگاه  آن  بستگي  ندارد، نه  هرچه  از شرق  برخاسته  درست  است  و نه  هرچه  از غرب  آمده  لزوما غلط و ناصحيح . ما پيرو آن  امامي  هستيم  كه  به  ما آموخت  «من  قال » را رها كنيد و «ماقال » را دريابيد.[۳]

مگر فلسفه  اول  بار از غرب  و يونان  وارد جهان  اسلام  نشد حنابله  و اهل  حديث  و اصحاب  ظاهر و اشاعره  فلسفه  را تخطئه  كردند چون  آن  را سور كفار اعلام  كردند، اما متفكران  شيعه  آن  را در خدمت عقلاني كردن  اعتقادات  ديني  بكار گرفتند. ما به  پيروي  از اوليا دينمان  حكمت  و حق  را از هر خاستگاه  و سرزمين  و گوينده اي  پذيرائيم .[۴] حقيقت  وطن  ندارد. آنان  كه  با مردم سالاري ، آزادي ، قانون ، مشروطيت  قدرت  سياسي ، جمهوريت ، نظارت  بر قدرت ، سوال  و استيضاح  حاكم ، محدوديت  قدرت هاي  مطلقه  بنام  اين كه  از غرب آمده  ستيز مي كنند، آيا احتمال  نمي دهند بيش  از آنكه  سوداي  دفاع از دين  و شرع و فقه  را درسر داشته  باشند، تحت  تاثير رسوبات  انديشه  استبداد شرقي  و شاهنشاهي  دوهزار و پانصدساله  باشند مطمئن  باشيد تقديس  استبداد و اختيارات  مطلقه  و قدرت  نظارت ناپذير و مادام العمر و غيرمسئول  در مقابل  ملت  بيش  از آنكه  ريشه  شرعي  و فقهي  داشته  باشد صبغه  عرفي  و بومي  دارد. عادات  محلي  چنان  زنگاري  بر انديشه  ديني  كشيده  است  كه  به  سادگي  قابل  زدودن  و پالايش  نيست .بايد با انديشه  غربي  نقادانه  برخورد كرد، آنچنانكه  با منش  و روش  عرفي  كه  لباس  دين  و تشرع پوشيده  نيز منتقدانه  مواجه  شد. نه  شيفتگي  به  آنچه  ديگران  آورده اند، نه  تصلب  و و تحجر نسبت  به سنت  عرفي  خودمان . يك  مثال  بزنم . از ليبراليسم  مولفه اي  كه  آزادي  از عبوديت  و اوامر الهي  و نفي مرجعيت  امر ماوراي  انسان  است  را نمي پذيريم ، اما مولفه اي  كه  نافي  استبداد و تحميل  راي  اقليت  به اكثريت  و سلطه  ارباب  قدرت  حتي  در لباس  دين  است  گرامي  مي داريم . بنا بر قرائت  دوم  ديندار هر پديده  جديدي  را كه  منافي  اهداف  متعالي  دين  و احكام  شرع نيابد به  خدمت  مي گيرد. او در مواجهه  با دنياي  جديد پرواي  دين  دارد اما اين  دغدغه  مبارك  باعث  نشده  كه  عقل  و تجربه  بشري  را به  كناري بگذارد و «حسبنا كتاب الله» بگويد.

براي  تحقق  واقعي  «جمهوري  اسلامي » ايده  جامعه  مدني  ايده اي  مناسب  است . تحقق  جامعه مدني  به  تعميق  مبناي  جمهوريت  نظام  مي انجامد. در اين  دو دهه  شاهد نفوذ تدريجي  انديشه اي متحجر و غيربصير هستيم  كه  مي خواهد حقارت  و ضعف  بينش  خود را بنام  دين  بر جامعه  تحميل كند. به  كدخدايي  مي ماند كه  براي  بقاي  رياست  خود از گسترش  و توسعه  روستايش  جلوگيري مي كند. انديشه اي  كه  جمهوريت  را تعارف  مي داند، رجوع به  راي  مردم  را تشريفاتي  مي پندارد، ديكتاتوري  صالح ، استبداد منور و حكومت  مطلقه  روحانيت  را حكومت  عدل  اسلامي  معرفي مي كند. در مقابل  اين  انديشه  واپس گرا كه  اگر كاملا مسلط شود نتيجه  محتوم  آن  دين زدايي  ولائيسم خواهد بود، چاره اي  جز روشنگري ، آموزش  حقوق  عمومي  به  مردم  نداريم . مصلحان  ديني  مي بايد نسبت  به  استفاده  ابزاري  از دين  و مقدسات  ديني  از سوي  قدرت طلبان  حساس  باشند. بازتوليد مناسبات  استبدادي  و سلطنتي  در قالب  دين  و شرع و مقدسات  ولايت  مطلقه  فقيه  آغاز شده  است .جمهوري  اسلامي  اگر جامعه  مدني  را به مثابه  يك  روش  به  خدمت  نگيرد، و درنتيجه  به  اقتدار ملي  نهادهاي  آزاد و مستقل  و خودجوش  مردمي  متكي  نباشد دو راه  در پيش  رو خواهد داشت :

يكي توسل  به  سركوب ، خشونت ، خفقان ، ترور، ارعاب  و در مجموع استفاده  از زور براي  تحميل  قرائت خاصي  از دين  و حكومت  ديني ، و ديگري  توسل  به  قدرت  خارجي  و وابستگي  به  اجنبي .

اميد آن دارم  كه  راه حل  خردمندانه  جامعه  مدني  راه  را بر شيوه  مذموم  جامعه  توده وار يا وابستگي  ببندد و اين روش  معقول  در خدمت  اهداف  متعالي  دين  قرار بگيرد و در عمل  سازگاري  روش  جامعه  مدني  با قرائت  مردسالار از حكومت  ديني  را در جمهوري  اسلامي  شاهد باشيم . ان شاءالله.

 


[۱] تحرير سخنراني  در دانشگاه  مشهد، خرداد ۱۳۷۶، هفته نامه  پيام  هامون ، مشهد، ۳۰ آذر ;۱۳۷۷ روزنامه  ايران ، تهران ،۲۴ آبان  ۱۳۷۸.

[۲] كتاب  نظريه هاي  دولت  در فقه  شيعه ، نشرني ، تهران ، ۱۳۷۶.

[۳] امام  علي (ع): انظر الي  ما قال  و لاتنظر الي  من  قال .

[۴] امام  علي (ع): خذالحكمه اني  كانت . الحكمه ضاله المومن ، فخذ الحكمه ولو من  اهل النفاق . (نهج البلاغه ، حكمت ۷۶ و ۷۷).