جامعه  مدني  به  مثابه  يك  روش [۱]

تعريف  شما از جامعه  مدني  چيست

از جامعه  مدني  يا Civil Society سه  تلقي  مختلف  در جامعه شناسي  به ويژه  جامعه شناسي  سياسي به  عمل  آمده  است . بدون  توجه  به  اين  طبقه بندي  مباحث  متداخل  و گاهي  دچار اشتراك  لفظي  و رهزني  علمي  مي شود.

تلقي  اول ، جامعه  مدني  به مثابه  فرهنگ  است .

تلقي  دوم ، جامعه  مدني  به مثابه  ايدئولوژي  است .

و تلقي  سوم ، جامعه  مدني  به مثابه  يك  روش  است .

هريك  از سه  تلقي  فوق  كاملا با يكديگر متفاوت  است  و براي  هريك  قائليني  وجود دارد. مراد از جامعه  مدني  به  مثابه  يك  فرهنگ  به معناي  تحقق  شرايط خاص  عيني  با ارزش هاي  ويژه  در بخشي  از جهان  است . به  روايت  منطقيون ، اين  جا جامعه  مدني  به عنوان  يك  قضيه  خارجيه  است  كه  پس  از رنسانس  در غرب  رخ  داده  است . براساس  اين  تلقي ، زماني  كه  از ناسازگاري  جامعه  مدني  و دين سخن  به  ميان  مي آيد از سكولاريزم ، دين گريزي ، عقل ابزاري  و مسائل  اخلاقي  برخاسته  از آنها به عنوان  خصايص  ذاتي  جامعه  مدني  بحث  مي شود و با ديانت  كاملا ناسازگار مي باشد.

تلقي  دوم  تا حدودي  نزديك  به  تلقي  اول  است ، منتها راويان  اين  تلقي  سعي  دارند از نخستين تجربه  جامعه  مدني  در غرب ، اصولي  را به عنوان  ايدئولوژي  انتزاع كنند و خصايص  بومي  آن  را حذف  و در چهارچوب  يك  قالب  براي  اداره  دنياي  خود و مردم  مورد استفاده  قرار دهند. اين  دسته معتقدند كه  خير دنيا و سعادت  امروزين  بشر در گرو تحقق  ايدئولوژي  جامعه  مدني  است . اين  مفهوم از جامعه  مدني  در خارج  از مرزها كم رنگ  است .

تلقي  سوم  جامعه  مدني  به مثابه  روشي  است  كه  علمي تر و براي  ما بيشتر محل  توجه  و بحث مي باشد. مراد از روش ، متدي  براي  اداره  جامعه  است . فرهنگ  و ايدئولوژها و اديان  متفاوت  به  جز انديشه هاي  استبدادي  و توتاليتاريستي  ممكن  است  اين  روش  را در جهت  سعادت  جامعه  به خدمت خود بگيرند. من  به  همين  تلقي  سوم  از جامعه  مدني  اعتقاد دارم  يعني  جامعه  مدني  به مثابه  روش .

از ديدگاه  تاريخي ، جامعه  مدني  به  مثابه  روش ، از چه  تحولات  بنيادين  برخوردار بوده  است  و در عصر حاضر چگونه  شكل  مي گيرد جامعه  مدني  به مثابه  يك  روش  مثل  همه  مفاهيم  اجتماعي  و سياسي  ديگر از تطور بنيادي برخوردار بوده  است .

لذا به طور خلاصه  به  رويكردهاي  گوناگون  به  روش ، براي  سامان  اجتماعي  را اشاره  مي كنم . هرچند تنها تلقي  چهارم  را مي توان  تلقي  اصل  در جامعه  مدني  ذكر كرد.

نخستين رويكرد، رويكرد كلاسيك  يونان  از نگاه  افلاطون ، ارسطو، سيسرون  و امثالهم به  جامعه  مدني  است .

در اين  تلقي  جامعه  سياسي  و جامعه  مدني  درهم  تنيده  است  و در آن  تفكيكي  ميان  جامعه  و دولت مشاهده  نمي كنيم . اين  ديدگاه  معتقد به  مدني  بالطبع بودن  انسان  است . مهم ترين  خصلت  رويكرد كلاسيك  يوناني  به  جامعه  مدني ، رهايي  از جامعه  بربريت  و زندگي  تحت  نظر قانون  است . سيسرون كه  نخستين بار واژه  جامعه  مدني  با دولت شهرهاي  يوناني  را با ويژگي هاي  يكتاي  خود به كار برده است ، بيش  از اين  چيزي  افاده  نمي كند. اين  تلقي ، تلقي  پيشامدرن  است  و در بحث  ما اين  تلقي  مراد نيست .

تلقي  دوم  از جامعه  مدني ، تلقي  كلاسيك  ليبرال  است . اكثر نقادان  داخلي  نقدهاي  خويش  را حول  و حوش  اين  مفهوم  كه  در تحولات  قرون  شانزدهم  و هفدهم  تولد يافته  انجام  داده اند. اين نقادي ها شامل  انديش هاي  هابس  (البته  هابس  ليبرال  نيست  اما نكاتي  را ذكر كرده  كه  متفكرين  بعدي ليبرال  از آن  استفاده  كرده اند)، لاك ، روسو، ميل  و بنتام  مي شود. در گرايش  دوم  تفكيكي  ميان  جامعه  و دولت  مشاهده  مي شود. منتها محل  تاكيد اين  انديشه  در بحث  جامعه  مدني  بر قانون  (كه  در دولت شهرهاي  يونان  سابقه  داشته  است )، برابري  (به ويژه  از روسو به  اين  طرف ) و آزادي  است . در اين انديشه  تقابل  جامعه  مدني  با جامعه  طبيعي  است  به  اين  معنا كه  جامعه  مدني  از حالت  بسيط طبيعي  به در آمده  و قوانين  حاكم  بر آن  نيز ضمن  خروج  از دايره  قوانين  طبيعي  به  حوزه  قوانين وضعي  تغيير يافته اند كه  به  اختيار و اراده  آزاد انسان ها وضع  شده اند. مناسبات  حكومت  براساس اختيار انسان و نه جبر و زور حاكمان ، شكل  مي گيرد. حركت  به سوي  فردگرايي  و سكولاريسم  از خصلت هاي  اين  مرحله  از جامعه  مدني  است . از آن جا كه  اين  تحولات  در دوره  رنسانس  در حال شكل گيري  است ، قانوني  كه  مطرح  شده ، در برابر قانون  الهي  كليسا است.

تلقي  سوم  جامعه  مدني  كه  اساسا در آثار نقادين  وطني  جامعه  مدني  منعكس  نشده ، تلقي ماركسيست هاي  كلاسيك  از جامعه  مدني  است . ماركسيست  كلاسيك  از جمله  ماركس  و انگلس تلقي  مثبتي  از جامعه  مدني  ندارند. آنها معتقدند اگر دولت  از طبقه  كارگر باشد، جامعه  مدني ، با نوعي بورژوازي  ليبرال  همراه  است  لذا ويژگي  اصلي  آن  در اين  انديشه  تقابل  ناسازگاري  و آشتي ناپذيري ميان  دولت  و جامعه  مدني  است . از اين  ديدگاه  جامعه  مدني  بورژوازي  ليبرال  بايد حذف  و جاي  آن حكومت  كارگري  و نيروي  پرولتاريا جايگزين  شود. اين  سخن  در نئوماركسيست ها اصلاح  شده است .

تلقي  چهارمي  كه  از همه  موارد فوق  براي  ما مهم تر است  قرائت  مدرن  از جامعه  مدني  نزد متفكران  متاخر است  كه  از بوته  نقادي ها به در آمده  و از مشكلات  كمتري  برخوردار است . اين  تلقي وامدار هگل  است . هگل  نكته اي  را ذكر كرده  كه  در تلقي  متفكران  معاصر بسط و گسترش  يافته  است .اين  تلقي  در تلقي  دوم  ريشه  دارد، و ازجمله  قائلين  مهم  آن  جان  كين ، كلاس  اوفه ، و كوهن  را مي توان نام  برد. در اين  انديشه ، مقوم  جامعه  مدني  حوزه  واسطه اي  است  كه  بين  آحاد جامعه  و دولت  قرار دارد. به عبارت  ديگر قلمرويي  است  كه  فراتر از منفعت فردي  بوده  و تحت  سيطره  قدرت  رسمي  نيز نيست . اين  دو ويژگي  اصل  جامعه  مدني  است  كه  موارد ديگر را بايد در اين  دو قرار بدهيم .

في الواقع جامعه  مدني  حوضچه اي  است  كه  مردم  در آن  به عنوان  آحاد و افراد با دو هدف  اساسي  متشكل مي شوند:

۱. ابتدا خواست هايشان  را تنظيم  مي كنند.

۲. سپس  خواسته هايشان  را به  دولت  ارائه  كرده  و از اين  طريق  دولت  را هدايت  مي كنند. در تلقي چهارم  برخلاف  تلقي  سوم  نه تنها تقابلي  ميان  دولت  و مردم  وجود ندارد بلكه  ميان  آنان  اصل  تعامل  و ترابط در قالب  تشكل ها وجود دارد.

همچنين  تشكل هاي  مردم  براساس  اختيار و آزادي  آنان  شكل مي گيرد. در مقابل  جامعه  مدني  در تلقي  چهارم ، جامعه  توده اي  است  يعني Civil Sciety در مقابل Mass Sciety قرار مي گيرد.

اگر جامعه  مدني تشكيل  نشده  باشد، دولت  با توده  مردم  روبه روست ، اما اگر جامعه  مدني  تشكيل شده  باشد دولت  ديگر با افراد ذره اي  و اتمي  سروكار ندارد بلكه  با گروه هاي  متشكلي  مواجه  است  كه خواسته هاي  خود را در چهارچوب  قانون  ارائه  مي كنند، آن  ويژگي  قانون  در تلقي  اول  كاملا در تلقي چهارم  نيز نهفته  است . لذا جامعه  مدني ، جامعه اي  با خصلت  قانوني  است . براي  پاسخ  به  بخش  دوم سوال  مي توان  گفت  در اين  تلقي  جامعه  مدني ، جامعه اي  متشكل  از پايين  است  و دولت ها در شكل گيري  اين  دسته  از تشكل ها به ويژه  از نظر اقتصادي  هيچ گونه  نقشي  ندارد، بلكه  بايد هزينه چنين  تشكلي  توسط مردم  تامين  شود. براين  اساس  مديريت  تشكل ها نيز با انتخاب  آزاد تعيين مي شوند. به عبارت  ديگر، تشكل ها در جامعه  مدني  خصلت  انتخابي  دارند و مهم ترين  كاركرد آنها نيز ايجاد رقابت  و مشاركت  است . با مشاركت  در تصميم گيري هاي  كلان  جامعه  به  ياري  دولت مي شتابد و با رقابت  آزاد عملا منجر به  سلامت  سياسي  و پيشرفت  جامعه  مي شود. ويژگي  اساسي ديگر جامعه  مدني  تكثر بوده  و در آن  تنوع آرا اجتماعي  و سياسي  و صداهاي  مختلف  در چهارچوب  قانون  به  رسميت  شناخته  شده  است . از اين  طريق  جامعه  با نشاط مبتني  بر تكثر پديدار مي شود. در چنين  جامعه اي  مردم  ذيحقند، اگر اين  حق  به  رسميت  شناخته  نشود، هيچ گاه  جامعه مدني  تحقق  نخواهد يافت . لذا جامعه  مدني  به مثابه  يك  روش  در خصلت  اصلي اش  يعني  استقلال  از دولت  به عنوان  حدواسط ميان  مردم  و دولت  تجلي  مي يابد. اگر كسي  مي خواهد جامعه  مدني  را نقد كند يا بپذيرد، بايد به  اين  خصلت  اساسي  توجه  كند.

 

اگر كسي  جامعه  مدني  را نپذيرد چه  اتفاقي  مي افتد  اگر كسي  جامعه  مدني  را نپذيرد، يا بايد به  توتاليتاريسم  و يا به  استبداد فردي  رضايت  بدهد. به عبارت  ديگر نفي  جامعه  مدني  به مثابه  روش ، به  نوعي  تماميت خواهي  منجر مي شود. و به تدريج تمامي  عرصه هاي  جامعه  تحت  يك  حكومت  توتاليتر قرار مي گيرد كه  من  نام  آن  را استبداد اكثريت توده  مردم  مي گذارم . در اين جا حكومت  توتاليتر در تمامي  عرصه ها، اعم  از خصوصي  و عمومي رهنمود مي دهد و تعيين  تكليف  مي كند. ديگر اين كه  نفي  جامعه  مدني  به نوعي  استبداد فردي  به  از بين رفتن  رقابت  و مشاركت  منجر مي شود و آزادي هاي  اساسي  نيز از ميان  مي رود.

با توجه  به  مسايلي  كه  ذكر كردم ، جامعه  مدني  به مثابه  روش ، متكفل  به  سامان  درآوردن  جامعه به عنوان  حلقه  واسط ميان  حيات  خصوصي  مردم  و دولت  به  عنوان  قدرت  قاهره  سياسي  است .همان گونه  كه  گذشت  ويژگي  اساسي  آن  نيز تشكل  آزاد، مشاركت ، پلوراليسم ، رقابت ، به رسميت شناختن  حقوق  مردم  و… است

. با توجه  به  تعاريف  و ويژگي هايي  كه  درباره  جامعه  مدني  ذكر كرديد، بفرماييد جامعه  مدني  ديني  از چه  تعريفي  برخوردار است  و آيا با جامعه  مدني  قابل  جمع شدن  هست جامعه  ديني  از دو خصلت  اصلي  به صورت  توامان  برخوردار است  و هرگاه  هريك  از دو خصلتي كه  اشاره  مي كنم  مرتفع  شود، جامعه  ديني  نخواهيم  داشت :

  1. همه  يا اكثريت  مردم  ديندار باشند، پس  اگر جامعه اي  داشته  باشيم  كه  دينداران  در آن  در اقليت باشند جامعه  ديني  نيز منتفي  خواهد بود.
  2. . نكته  دوم  كه  از نكته  اول  مهم تر است  اين  است  كه  دين  دغدغه  اصلي  اكثريت  مردم  جامعه  باشد. به عبارت  ديگر دينداران  در هر عمل  خود سوداي  دين  داشته  باشند و دين  را همواره  به عنوان  داور بپذيرند به  اين  معنا كه  اگر دين ، فعلي  را جايز ندانست  و مخالف  سعادت  فردي  و اجتماعي  دانست به سادگي  چنين  فعلي  از سوي  وجدان  عمومي  جامعه  كنار گذاشته  شود و اگر دين  مطلبي  را مورد تاييد قرار داد به سادگي  مورد تاييد و تبعيت  جامعه  قرار بگيرد.

البته  مسائل  هميشه  اين  چنين  واضح  و روشن  نيستند. علت  نيز تغيير عرف  در طي  زمان  و در مكان خاصي  است . علاوه  برآن  ممكن  است  نمايندگان  رسمي  دين ، برداشت  يا قرائتي  با نام  دين  به عنوان سعادت  فردي  و اجتماعي  افراد ارائه  كنند كه  حتي  با عقايد پيروانشان  در تخالف  كامل  باشد در اين صورت  حاكم  ديني ، با مردم  ديني ، كه  احكام  ديني  را نمي پذيرند چگونه  بايد برخورد كند در اين جا بحث  را با سوالي  ديگر آغاز مي كنم  كه  آيا ضابط اجراي  دين  صرفا دولت  ديني  است  كه نماينده  آن  نيز حاكم  ديني  است  يا اين  كه  در جامعه  ديني  ضوابط مختلفي  را براي  اجراي  دين  بايد پيش بيني  كنيم  ضمن  آن كه  از حيث  اين كه  امر ديني  الزاميات  دين  باشد يا غيرالزاميات  با يكديگر متفاوت  هستند.

امروزه  ما بسياري  از مسائل  را ديني  مي دانيم  كه  در حوزه  الزام هاي  دين  وارد نشده است . به عبارت  چه بسا ديگر جنبه  عرفي  دارد تا ديني . براي  اجراي  الزام هاي  ديني  خود دين  مقرراتي را پيش بيني  كرده  است ، منتهي  اگر عمل  نشد، مجازات  دنيوي  و اخروي  دارد. به عنوان  نمونه  پذيرش  امر به  معروف  ونهي  از منكر از سوي  اكثر فقها با توجه  به  احتمال  تاثير است . يعني  احتمال  تاثير به  عنوان  شرط وجوب  امر به  معروف  و نهي  از منكر، اگر حاصل  نباشد وجوب  امر به  معروف  و نهي  از منكر منتفي  مي شود. به  بيان  علمي تر اگر ما بتوانيم  با روش هايي زمينه هاي  فرهنگي  را به  گونه اي  آماده  سازيم  كه  فرهنگ  ديني  ما امكان  نفوذش  در جامعه  بيشتر باشد، انجام  امر به معروف  و نهي  از منكر با آن  روش ها الزامي  است . در غير اين  صورت  اصل  مسئله منتفي  است . به  عبارت  ديگر برخورد قالبي  و صوري  با احكام  ديني  از جمله  امر به  معروف  و نهي  از منكر براي  اسقاط تكليف ، نه تنها احكام  دين  را در جامعه  پياده  نمي كند، بلكه  به  موضع گيري  و عكس العمل  افراد در مقابله  با دين  نيز منجر مي شود لذا اگر شرايط مقدماتي  امر به  معروف  و نهي  از منكر كه  كاملا منصوص ، يعني  مبتني  بر آيات  شريفه  و يا روايات  معصومين  است  رجوع نماييم درخواهيم  يافت  كه  بر ايجاد محيطي  براي  تاثير اوامر و نواهي  ديني  بسيار تاكيد شده  است . ما به  دنبال اجراي  احكام  ديني  هستيم  نه  صرف  سلب  تكليف  از خودمان  مبني  بر اين كه  ما گفتيم  ولي  اجرا نكردند. بنابراين  بايد به  گونه اي  عمل  كنيم  كه  وجدان  جامعه  اجازه  پذيرش  منكر را به  خود ندهد، لذا جامعه اي  كه  نسبت  به  منكرات  عكس العمل  نشان  نمي دهد، بايد طي  يك  بررسي  علمي  به  تحولاتي كه  منجر به  چنين  پديده اي  شد، واقف  شويم .

برگرديم  به  بحث  اصلي ، جنابعالي  دو خصلت  اساسي  براي  جامعه  ديني  ذكر كرديد، ابتدا اكثريت مردم  ديندار باشند ديگري  دغدغه  اصلي  مردم  دين  باشد، اكنون  اين  سوال  مطرح  است  كه  با توجه  به اين  دو خصلت ، جامعه  ديني  از نظر سياسي  از چه  روش  و مناسباتي  برخوردار است معتقدم  جامعه  ديني  به  لحاظ روش  اداره  جامعه  و مناسبات  و نحوه  توزيع  قدرت ، يعني  روابط كانونهاي  قدرت  با مسايلي  كه  مرتبط با قدرت  سياسي  است  به  دو روش  امكان پذير است . روش  اول بسته ، غيردموكراتيك ، يا مبتني  بر توتاليتاريسم  و يا مبتني  بر استبداد فردي  است ، ويژگي  اصلي  اين روش ، اعتقاد به  كسب  اجازه  از نماينده  حكومت  كه  نماينده  خدا نيز محسوب  مي شود جهت  انجام هر فعلي  در حوزه  عمومي  است . همچنين  براساس  اين  روش  اعتقاد به  اين  كه  ما درباره  هر مسئله اي ، از متن  دين ، مي توانيم  برنامه  ديني  و راهكار جزيي  ديني  ارائه  كنيم ، الزامي  است .روش  ديگر براي  اداره  جامعه ، روش  دموكراتيك  و غير توتاليتر است . در اين  روش  اداره  جامعه براساس  تجربه  بشري  و امكان  حل  مسئله  با رجوع به  عقل  بشري  است . به عبارت  ديگر در اين  روش رعايت  محرمات  و واجبات  الهي  ضروري  است  و هيچ  هدف  الهي  نيز مغفول  نمي ماند. در عين حال در اداره  جامعه  از تجربه  و عقلانيت  بشري  استفاده  مي شود. منتهي  سوداي  دين داشتن  و رعايت ضوابط ديني  متناسب  با مقتضيات  زمان  و مكان  و به  شيوه هاي  خردمندانه  صورت  مي گيرد و صيانت از باطن  و معنويت  دين  غرض  اصلي  رعايت  صور و مراسم  شرعي  محسوب  مي شود نه  برعكس . در اين  ميان  وقتي  مي گوييم  جامعه  ديني ، اين  بحث  خود مبهم  است . بلكه  بايد مرادمان  از اين  بحث  را روشن  بكنيم  كه  به  كدام يك  از انواع جوامع  ديني  جامعه  ديني  توتاليتر  جامعه  ديني  غيرتوتاليتر يا جامعه  ديني  دمكراتيك  و جامعه  ديني  غيردموكراتيك  نظر داريم .

حال  با توجه  به  اشكال  سياسي  كه  از جوامع  ديني  مطرح  كرديد، آيا جامعه  ديني  كه  پيروان  آن مايلند احكام  متقن  و لايتغير الي  يوم القيمه  را پياده  كنند با جامعه  مدني  سازگار هست  پارادوكس ميان  اين  دو كه  دومي  به  دنيايي  با تغييرات  دائمي  مي پردازد و اولي  به  اصول  ثابت  و لايتغير را چگونه حل  مي كنيد با توجه  به  صحبت هاي  پيشين ، جامعه  ديني  توتاليتر، هرگز با جامعه  مدني  سازگار نيست  و در تعارض  بنيادي  با يكديگر قرار دارند. برادراني  كه  در جامعه  ما از پارادوكسيكال بودن  جامعه  مدني  و جامعه  ديني  سخن  مي گويند، تلقي شان  از جامعه  ديني ، جامعه  ديني  توتاليتر و تلقي شان  از جامعه مدني  به  مثابه  ايدئولوژي  و يا فرهنگ  و يا تلقي  كلاسيك  ليبرال  است  و هرگز مطالعات  خود را توسعه  نداده اند تا جامعه  مدني  را ابتدا به مثابه  روش  و سپس  خصلت  اساسي  جامعه  مدني  را كه  بحث فراروي  از منفعت  خود و استقلال  از دولت  و در مرحله  بعد بحث  رقابت ، مشاركت ، پلوراليسم سياسي  و… است  مورد بررسي  قرار دهند. به  بيان  ديگر جامعه  مدني  قابل  تحقق  در ميان  دينداران مختصاتي  دارد، لذا بايد ديد كه  جامعه  مدني  در كجا و كدام  جامعه  مي خواهد مستقر شود. اگر اكثريت در جامعه اي  دين  را به عنوان  منبع  ارزش  نپذيرفته  باشند، در اين صورت  جامعه  مدني  دينداران  و درنتيجه  جامعه  مدني  ديني  نخواهيم  داشت ، لذا اين  بحث  در جامعه اي  مصداق  دارد كه  اكثريت  آنان ديندار هستند و اكثريت  آنان  دغدغه  ديني  دارند و دين داورند، سخن  ما در اين  است  هرچيزي  كه  با رضايت  مردم  پذيرفته  شود جز ضوابط و قوانين  جامعه  مي شود. اگر جامعه اي  دين  را با رغبت پذيرفته  است  مانند ضوابط دمكراسي ، مشاركت  و رقابت  آزاد… همه  در جرگه  ضوابط و اصول  آن جامعه  قرار مي گيرند. لذا اين  سخن  كه  چون  قوانين  ديني  قوانين  وحياني  است  و خارج  از اراده  مردم است  بنابراين  هيچ گاه  نمي تواند در جامعه اي  كه  ضابطه اش  قانون  مبتني  بر رضايت  مردم  است  پياده بشود، محلي  از اعراب  ندارد، اگر پذيرفتيم  كه  مردم  با رضايت  قبول  كرده اند كه  اين  قوانين  (قوانين الهي  شامل  احكام  و تكاليف ) از منبعي  مشتمل  بر خير مردم  نازل  شده اند، لذا مانند ضوابط دمكراسي

جز ثوابت  آن  جامعه  قرار مي گيرد.

اما جامعه  مدني  جز حوزه اي  است  كه  تقريبا كليت  زندگي  اجتماعي ، سياسي  و فرهنگي  آدميان به ويژه  حوزه  حقوق  خصوصي  و داشتن  حق  در برابر تكليف  را دربرمي گيرد احكام  ديني  در حوزه  الزام ها يعني  واجبات  و محرمات  همه  عرصه هاي  اجتماعي  را دربرنگرفته اند، بلكه  عرصه  فراخ  و بسيار بزرگي  داريم  به نام  منطقه الفراغ يا حوزه  مباحات ، اكثر مسائل  سياسي  اجتماعي  در حوزه  مباحات  قرار دارد. به  بيان  ساده تر شارع مقدس  در اين  حوزه گسترده  اهدافي  كلي  مشخص  فرموده  و مواردي  نيز درباره  محرمات  و واجبات  عنوان  كرده  اما مابقي قضايا را به  عقل  بشري  واگذار كرده  تا با توجه  به  اهداف  متعالي  دين ، محرمات  و واجبات  شرعي ، زندگي  خود را سامان  بدهند. اين  حوزه ، حوزه  غير الزام هاست . مرحوم  ميرزاي  ناييني ، فقيه  بزرگ معاصر، زماني  كه  همين  مسائل  حدود ۸۰ سال  پيش  در دوران  مشروطه  مطرح  بود، مي فرمايند: «برادران ، قانون  مورد اعتقاد همه  ما، قانون  شرع است  و اين  الزاميات  كه  همگي  ما بايد آنها را رعايت  بكنيم  منافي  با قانونگذاري  آزادانه  و اختياري  در حوزه  منطقه الفراغ و حوزه  مباحات  نيست .» ما در حال  حاضر در مسائل  اجتماعي  نوعا با برنامه ها و قوانين  بشري  روبه رو هستيم  كه  هيچ  برخوردي  با قوانين  و احكام الهي  نمي كنند. در مواردي  نيز اگر تزاحمي  در برخي  مسائل  پيش  بيايد از آنجا كه  وجدان  عمومي  جامعه ، ديني  است ، قطعا قوانين  به  گونه اي  وضع  مي شود كه  هيچ  ناسازگاري  با قوانين  الهي  نداشته  باشد. در اين زمينه  دو تجربه  اساسي  در تاريخ  معاصر ايران  داشته ايم  و به نظر بنده  جامعه  مدني  تجربه  سوم  بوده  است .

تجربه  اول  مشروطيت ، تجربه  دوم  جمهوري  اسلامي ، و تجربه  سوم  جامعه  مدني  است .در تجربه  اول  زماني  كه  مشروطه  مطرح  شد، مرحوم  شيخ  فضل الله  نوري  و همفكران  ايشان  به اين  عنوان  كه  مشروطه  خلاف  شرع انور است  مراد از آزادي  نزد مشروطه خواهان ، را لاابالي گري  و زير پاگذاردن  احكام  نبوي  و قرآن  و سنت ، و از بين بردن  اختلافاتي  كه  خدا و رسول  آنها را به  رسميت شناخته اند، ذكر كردند. لذا شعار اساسي  مشروعه خواهان  مبتني  بر نفي  مساوات ، نفي  قانون  ونفي آزادي  و درنهايت  تاييد استبداد بود. به عبارت  ديگر تاييد شرعي  استبداد در محتوا و بطن  جريان مشروطه ستيزي  قرار داشت . ناييني  در مقابل  اين  جريان  اعلام  كرد وقتي  مي گوييم  آزادي ، مرادمان آزادي  از شرع نيست  بلكه  آزادي  با رعايت  ضوابط شرعي  است ، زماني  كه  مي گوييم  مساوات ، مساوات  در مقابل  اختلافاتي  كه  پيامبراكرم (ص ) به  رسميت  شناخته  است ، نيست . بلكه  مساوات  در مقابل  قانون  است ، زماني  كه  مي گوييم  قانون  منظور كنارگذاشتن  تشريعات  شرع مقدس  نيست . بلكه معتقديم  شرع الزام هايي  را مطرح  كرده  و جا را براي  غيرالزاماتي  باز گذاشته  كه  ما قادريم  با عقل بشري  به  تدبير امور در آن  حوزه  بپردازيم . نخستين  بار ناييني  در اين  بحث  به  زمان  و مكان  اشاره مي كند. دنباله  آن  را مرحوم  امام (ره ) مطرح  كردند. ناييني  معتقد است  با درنظرگرفتن  مقتضيات  زمان و مكان  و حلال نكردن  هيچ  حرامي ، مي توانيم  قانون گذاري  و برنامه ريزي  كنيم  و اين  همان  ماهيت بحث  مشروطه  است  كه  اگر اجرا مي شد يك  گام  بلند در جهت  تعالي  سياسي  در جامعه  ايران  بود.

 

تجربه  دوم  جمهوري  اسلامي  است  كه  عده اي  معتقد بودند با اسلام  ناسازگار است ، زيرا به  راي مردم  مراجعه  مي شود، در صورتي  كه  راي  مردم  مطاع نيست  چرا كه  بايد به  سنت  نبي  و وحي  الهي مراجعه  كرد. خداوند امام  خميني (ره ) را رحمت  كند كه  ذكر كرد «جمهوري  به  همان  معنا كه  در همه دنيا جمهوري  است » مدنظر است . جمهوري  در همه  دنيا به  معني  رجوع به  راي  مردم  است  و مسئول رسمي  كشور موقتا براي  يك  دوره  چندساله  در چهارچوب  قانوني  كه  به  رضايت  مردم  است  انتخاب مي شود. تمامي  ايرادهايي  كه  امروزه  نسبت  به  جامعه  مدني  مطرح  مي شود، عينا درباره  جمهوريت مطرح  بوده  است . چگونه  است  كه  جمهوريت  به عنوان  روش  اداره  جامعه  خلاف  دين  نيست  اما جامعه  مدني  خلاف  دين  است البته  اين  امر كاملا درستي  است  كه  جمهوري  در چهارچوب  ضوابط ديني  قرار گرفت  و اساسا هر كشوري  هر پديده اي  را از جايي  اخذ مي كند سعي  دارد اصول  آن  را گرفته  و آن  را مطابق  فرهنگ  خود سامان  دهد. بحث  جامعه  مدني  نيز اين گونه  است .

لذا فرق  جمهوري  ديني  با دمكراتيك  در اين  است كه  جمهوري  ديني  بر دين  اتكا دارد و راي  مردم  به  شرط آن كه  با احكام  دين  منافاتي  نداشته  باشد معتبر است .اما در جمهوري  دمكراتيك  هر آنچه  مردم  معتبر دانستند، مورد قبول  واقع  مي شود.

ولي  در جمهوري  اسلامي  مثلا اگر همه  راي  به  حذف  حجاب  دادند مي گوييم  اين  حكم  الزامي  است  و قابل رجوع به  راي  اكثريت  نيست . مانند نسبيت  انيشتين  است .

آيا ما مي توانيم  نسبيت  انيشتين  را به  آرا عمومي  بگذاريم  قطعا خير. لذا حوزه  وجوب  راي  مردم  نه  مسائل  قطعي  علمي  است  و نه  مسائل الزامي  ديني  است . پس  در چه  حوزه اي  راي  مردم  اعتبار دارد حوزه اي  است  كه  تكليف  قطعي  علمي و احكام  الزامي  شرعي  وجود ندارند. بنابراين  حوزه ، حوزه  مباحات  است  كه  براساس  «امرهم  شوري بينهم » راي  عقلايي  جمع  صادر مي شود.

در اينجا فكر مي كنم  بايد به  موضوع جديدي  بپردازيم  تا بحث  روشن تر شود. تا قبل  از قرون وسطي  همواره  اين  مطرح  بود كه  ويژگي هاي  زمامدار براي  حكومت كردن  چه  بايد باشد، اما از رنسانس  به بعد مسئله  عوض  شد و مطرح  گرديد چگونه  بايد حكومت  كرد تا آسيب هاي  كمتري  به حقوق  مردم  برسد. در اين جا مفاهيم  جديد زاده  شدند. يكي  خارج شدن  از دايره  تكليف  به  دايره حق  و حقوق  و ديگري  تضمين  آسيب  حداقل  در چگونگي  حكومت ، پي آمد چنين  روندي  آن  است كه  نقطه  عزيمت يافتن  پاسخ  براي  چگونگي ها در مباحث  علمي  نهفته  است  كه  تمامي  آنها از دستاوردهاي  بشري  است . در اينجا سوالي  كه  به  ذهن  متبادر مي شود آن  است  كه  اگر منطقه الفراغ و مباحات ، شامل  اكثر مسائل  اجتماعي ، سياسي  و فرهنگي اند و ما براي  حل  مسائل  آنها از علم  و عقل جمعي  كمك  مي گيريم ، ديگر دين داوري  در اين قضايا چه  جايگاهي  دارد اين  سوال  مهمي  است  و پاسخ  دينداران  نيز به  سوال  شما متفاوت  است .

حداقل دو پاسخ  براي  اين سوال  وجود دارد. پاسخ  اول  مربوط به  كساني  است  كه  معتقدند در مجموعه  تعاليم  ديني  به خصوص در عصر غيبت  كه  ما در آن  به سر مي بريم  شكل  خاصي  براي  حكومت  پيش بيني  شده  و شرايط خاصي براي  حاكم  و برنامه  كلي  و خاصي  براي  اداره  جامعه  در اختيار او نهاده  شده  است  به نحوي  كه  هر مسئله اي  يك  پاسخ  ديني  ويژه  دارد كه  توسط حاكم  كشف ، استخراج  و تدبير مي شود و با پاسخ ديگران  نيز ممكن  است  متفاوت  باشد.

اگر براساس  اين  بينش  بپذيريم  كه  تمامي  پاسخ هاي  مسائل سياست  و اجتماع توسط دين  (در واقع  نماينده  تام الاختيار دين  نه  لزوما خود خداوند) مشخص شده ، اين  تلقي  با جامعه  مدني  كه  از دستاوردهاي  جديد بشري  محسوب  مي شود سازگاري  ندارد، به بيان  ساده تر اين  تفكر، جامعه  مدني  را برنمي تابد و مدعيان  اين  بينش  مجبورند مانند جمهوريت جامعه  مدني  را قلب  ماهيت  نمايند. زيرا جمهوريت ، مبتني  بر حق  خداداد انتخاب  توسط انسان است ، قائلين  اين  تفكر زماني  كه  جمهوريت  را به  «تكليف  پذيرش » به  اين  معني  كه  مردم  موظفند جمهوري  را بپذيرند، معني  مي كنند، در اصل  فاصله  عميقي  ميان  خود با كساني  كه  جمهوريت  را «حق  انتخاب » معني  مي كنند ايجاد مي نمايند.

لذا اين  تلقي  با برداشت  امام (ره ) كه  فرمودند «جمهوري به  همان  معنا كه  در همه  دنيا جمهوري  است » تفاوت  ماهوي  دارد. در جمهوري  به معناي  «تكليف پذيرش » يك  عده  نخبه  معين  تكليف  مي كنند و عده اي  نيز موظفند قبول  نمايند و به  همان ها راي بدهند كه  اين  خود نوعي  اليگارشي  و به  زبان  دقيق تر تئواريستوكراسي  است .

لذا كساني  كه  از اين منظر به  جامعه  مدني  نگاه  مي كنند حق  دارند آن  را نپذيرند. زيرا ويژگي  اساسي  آن  امكان  مشاركت  و رقابت  سياسي  است . درحالي  كه  در اين  بينش  مردم  حق  انتخاب  ندارند بلكه  نخبگان  كشف  مي كنند ومردم  هم  موظفند تاييد كنند، در اين جا حتي  نخبگان  منتخب  مردم  از حيث  منتخب بودنشان  انتخاب نمي كنند، بلكه  از حيث  نخبه بودن  كشف  مي نمايند. اين  تفكر با جامعه  مدني  سازگار نيست .

اما اين  يك  قرائت  است  و برخي  متفكران  مسلمان  معتقدند اين  تفكر، متاثر از مناسبات  استبدادي پيشين  مي باشد، و مربوط به  فضايي  است  كه  سوال  اصلي  جامعه  صرفا مربوط به  «چه  كسي  بايد حكومت  بكند» بود، و هرگز كسي  نه  در فرهنگ  ملي  و نه  در فرهنگ  دينداران  «به  سوال  بنيادي چگونه  حكومت كردن » پاسخي  نداده  است . در فرهنگ  ملي  در سطح  عمومي  همواره  شاه  «ايران شهري » و «آرمان  شهري » مانند آن چه  در شاهنامه  فردوسي  مشاهده  مي كنيم  وجود داشته  است . لذا اگر شاه  عادل  باشد، كانه  مي توان  همه  اختيارات  را به  او واگذار كرد.

در فرهنگ  دينداران  اين  امر مصداق  داشته  تا جايي  كه  گمان  برده اند اگر شاه  ظالمي  را برداريم  و فقيه  عادلي  را جايگزين  آن  كنيم، همه  مشكلات  مرتفع  خواهد شد. بنابراين  هيچ گاه  درباره  شيوه  حكومت داري  نينديشيدند.

لذا سوال اصلي  گذشتگان  ما همواره  «شرايط حاكم » بوده  است . به  همين  دليل ، هم  در كتب  فقهي  و هم  در كتب حكمت  عملي  فلاسفه  مباحث  مربوط به  چگونگي  حكومت گري  كاملا جايش  خالي  است .

به  كلياتي از قبيل  عادل بودن  و به  عدالت  حكم راندن  اكتفا شده  است . از قرن  نهم  به  بعد احدي  از فلاسفه  حتي درباره  حكمت  عملي  نيز بحثي  به  ميان  نياورده اند.

اما قرائت  دومي  صورت  گرفته  كه  عده اي  از متفكرين  اصيل  ديني ، مراجعه  مجددي  به  كتاب  و سنت  كرده اند و معتقدند در منابع  ديني  روش  خاصي  براي  اداره  جامعه  در زمان  غيبت  معصوم پيش بيني  نشده  است . به عبارت  ديگر هيچ  الگوي  ويژه اي  در كتاب  خدا (قرآن  كريم ) و نه  در سنت رسول الله (ص ) و ائمه  معصومين (ع) به  ويژه  اميرالمومنين (ع) براي  تمامي  زمان ها پيش بيني  نشده است .

بلكه  در تعاليم  ديني  ما اصول  كلي  كرامت  انسان ، عزت  و هويت  در جامعه  اسلامي ، عدالت  و قسط و همچنين  احكام  لازم الاجرا مانند مردودبودن  تحميل  راي ، استبداد، استكبار و… ذكر گرديده است .

اما از قالب  حكومت  اعم  از فردي ، مشروطه ، جمهوري ، فدراتيو و… سخني  به  ميان  نيامده است . به  همين  دليل  در زمان  نهضت  مشروطه ، مرحوم  آيت الله ناييني  مشروطه  را سازگار با اسلام معرفي  نمود و حتي  پا را فراتر گذاشت  و در كتاب  تنبيه الامه  بعضي  از احكام  مشروطه  را به عنوان ضروري  دين  مطرح  كرد و منكر آن  را مرتد اعلام  كرده  است .

مرحوم  شيخ  فضل الله نوري  نيز آرا خود را به عنوان  ضروريات  دين  دانسته  و قائلين  به مشروطيت  را مرتد اعلام  كردند. آيا وقت  آن  نرسيده  كه  اعلام  كنيم  اين  دو تلقي  هريك  به  عنوان  دو برداشت  از دين  مطرح اند و هيچ يك  از قائلين  در طرفين  بحث  نيز مرتد نيستند اگر ناييني  مشروطه را سازگار با اسلام  دانست ، ۵۰ سال  بعد امام خميني (ره ) فرمود جمهوري  اسلامي ، نه  يك  كلمه  كم  و نه  يك  كلمه  زياد.

بالاخره  اسلام  كدام يك  از موارد فوق  يعني  مشروطه  ناييني  جمهوريت  امام خميني (ره ) و يا برداشت  مرحوم  شيخ  فضل الله  نوري  را امضا كرده  است اسلام  هيچ كدام  را امضا نكرده  است .

بحث  در اين  است  كه  در شرايط مختلف  زماني  و مكاني عالمان  دين  شكلي  از حكومت  و شيوه اي  از اداره  جامعه  را مناسب  با مقتضيات  زمان  و مكان  خود مي يابند، اما اين  به  معناي  ديني بودن  و برخاستگي  برداشت ها از كتاب  و سنت  نيست . حداكثر مي توانيم  اعلام  كنيم  كه  خلاف  شرع نيست .

لذا «ميان  خلاف  شرع نيست » و «شرعي  است » فاصله بسيار زيادي  وجود دارد. لذا عرض  بنده  به طور خلاصه  اين  است  كه  سوال  جديد براي  متفكران دين مدار ما مربوط به  چگونه  حكومت كردن ، چگونه  اداره كردن  است  يعني  نحوه  ايجاد سازمان  در جامعه  به  شكلي  كه  هركسي  در آن  قرار بگيرد احتمال  خطاي  او تقليل  يابد و ضريب  اطمينان  بالا برود. بدون  ترديد امروز بخشي  از متفكرين  و علماي  ديني  به  اين  نظريه  قائلند كه  تدبير دنيا و اداره جامعه  عقلاني  است  و بايد با استفاده  از تجارب  بشري  صورت  بگيرد. منتها دينداري  اقتضا مي كند كه  تدبير عقلاني  با نظارت  دين  باشد. مراد از نظارت  نيز، نظارت  قانوني  است  به  عبارت  ديگر مراد از نظارت  اين  است  كه  مجموع تدابير عقلاني  در راستاي  اهداف  دين  باشد، يعني  آيا جامعه  به  سمت تامين  عزت ، كرامت ، حريت  انسان  و عدالت  و تعميق  معنويت  مي رود يا خير نكته  بعدي  يك  نكته كاملا فقهي  و حقوقي  است ; به  اين  معنا كه  آيا اين  تدبيرها با يكي  از احكام  فقهي  ناسازگاري  دارد يا ندارد اين  همان  كاري  است  كه  بنا به  قانون  اساسي  ما برعهده  شوراي  نگهبان  گذاشته  است . البته  اين را ذكر نمي كنيم  كه  اين  تصميمات  عين  دين  است ، بلكه  ممكن  است  اشتباه  باشد كه  آن  هم  نه  مربوط به  دين  تصميم گيرندگان  بلكه  ناشي  از برداشت  بشري  عالمان  دين  است . اگر بخواهيم  جمع بندي كنيم  بايد بگويم  امروز عالمان  دين  معتقدند روش  اداره  جامعه  با روش  عقلاني  ميسر است ، منتها اين روش  بايد با دو ضابطه  در «راستاي  اهداف  دين »بودن  و «عدم  اجراي  هيچگونه  حرامي » همراه  باشد.

 

در اين  جا زماني  كه  مي گوييم  بايد به  چگونگي  بپردازيم ، بايد لوازم  و اسباب  اين  چگونگي  را نيز بپذيريم . يكي  از لوازم  اساسي  چگونگي ، تخصصي بودن  امور و تقسيم  كار است  كه  خود در يك  ديد كلان  در پرتو حركت  مديريتي  اعمال  مي شوند، مديريت  امور تشخيص  مي دهد كه  تامين  سعادت بشري  و عدالت  با توسعه  و اجراي  شيوه  علمي  ميسر است . مفاهيمي  چون ، سعادت ، عدالت ، آزادي  نيز در همه جاي  دنيا مورد قبول  و احترام  است .

اما مكانيسم  دخالت  دين  در مكانيسم هاي علمي  براي  تامين  اين  امور مهم  است  تا سپس  نتيجه  بگيريم  براساس  اين  دخالت ، جامعه  مدني دينداران  تشكيل  شده  يا جامعه  مدني  صرف  اسباب  و لوازم  بعدي  چنين  بحثي  اين  است  كه  من براساس  عقل  خودم  (عقل  نه  به عنوان  منبعي  در كنار منابع  ديگر، عقل  به عنوان  تنها ابزار براي تشخيص  امور بشري ) صلاح  و سعادت  را در امور اجتماعي  تشخيص  مي دهم  و براساس  آن  به برنامه ريزي  اجتماعي  مي پردازم . وسايل  ديني  را نيز در حوزه  فردي  قرار مي دهم . چنين  رفتاري دقيقا مناسب  با سه  اصل  جامعه  مدني  غربي  يعني  عقل ابزاري ، فردگرايي  و سكولاريسم  است .

لذا ما به طور طبيعي  با اين  مقدمات  به  چنين  روندي  كشيده  مي شويم  و الصاق  آيات  و روايات  به  موضوع هم  چيزي  را حل  نمي كند من  با اين  فكر كه  دين  تنها بر مناسبات  فردي  اطلاق  مي شود و در عرصه  اجتماعي  از جايگاهي برخوردار نيست ، مخالفم . لااقل  اسلام  اين گونه  نيست . دينداري  در اسلام  با پرداختن  به  مسائل اجتماعي  ملازمت  دارد. اگر ما صرفا اعتقاد داشتيم  كه  جهان  منحصر به  دنياست  و آخرت  وجود ندارد، عقل  نيز حوزه  ديدش  دنياست .

سعادت  دنيا را نيز عقل  تشخيص  مي دهد اين  درست  بود، اما اگر حوزه  ديگري  را به نام  آخرت  قبول  كرديم  آن  نيز در تامين  سعادت  ما ولو ۱۰ درصد دخيل  باشد، عقل  مي گويد در برنامه ريزي  دنيا ضوابطي  كه  منجر به  سعادت  آخرت  مي شود بايد مورد ملاحظه قرار بدهيم . عقل  به  تمام  مسائل  آخرت  اشراف  ندارد، لذا عقل  سليم  انساني  به  تصميم گيري اي  كه شامل  سعادت  آن  دنيايي  نيز باشد راي  مي دهد كه  همان  مدنظر قراردادن  وحي  است . بنابراين  منبع وحي  را در كنار منبع  عقلاني  در تصميم گيري هاي  اجتماعي  نهاده ايم ، منبع  وحياني  در مسائل اجتماعي  آرا خاص  خود را ارائه  مي كند. مانند تلقي  خاصي  از كرامت  انساني  و عدالت  و آزادي  كه لزوما همه  ملل  و فرهنگ هاي  ديگر آن  را نپذيرفته اند. به عنوان  نمونه  درباره  آزادي  ما مجبوريم آزادي هاي  جنسي  را محدود به  حدود شرعي  بكنيم  تا آزادي  واقعي  انساني  امكان  بروز داشته  باشد. اين  مختص  به  دين  و اديان  الهي  است .

لذا اين كه  گفتيد عدالت  و آزادي  را همه  ملل  پذيرفته اند و تفاوتي  بين  ديندار و بي دين  نمي كند. با اين  نكته  موافق  نيستم . زيرا ملل  ديگر به  اين  نحوه  از آزادي بعضا قائل  نيستند. ما آزادي  براي  ايجاد آزادي  معنوي  مي خواهيم ، يعني  اگر آزادي  سياسي  را هم  دنبال  مي كنيم  براي اين  است  كه  آزادي  معنوي  حفظ بشود. زيرا تجويز آزادي هاي  جنسي  (بدون  رعايت  ضوابط شرعي) منجر به  از بين رفتن  آزادي هاي  معنوي  و حتي  آزادي هاي  اجتماعي  اصيل  مي شود. به علاوه  منبع  دين غير از ارائه  قواعد كلي ، يك سري  احكام  جزيي  نيز ارائه  مي دهد اما نه  همه  جزييات . مثلا در مباحث اقتصادي  قرآن  حكمي  به نام  حرمت  ربا مطرح  مي كند. اين  مطلب  باعث  مي شود همواره  در مسائل اقتصادي  زماني  كه  به  چنين  مسائل  مي رسيم  به عنوان  افرادي  ديندار آنها را رعايت  كنيم .

لذا به عنوان افرادي  ديندار، با رجوع به  عقل  بشري  همواره  اهداف  متعالي  دين  را مدنظر قرار مي دهيم  و رعايت احكام  شرعي  را نيز مورد عنايت  قرار مي دهيم . لذا براساس  عقلانيتي  كه  در جامعه  مدني  دينداران پذيرفته  مي شود عقلانيت  رها نيست ، زيرا خود عقل  به  اين  نتيجه  رسيده  كه  عامل  ديگري  كه  از آن اطلاع كافي  ندارد در سعادت  بشري  دخيل  است  و آن  وحي  است  كه  فراتر از عقل  انساني  است ، ضمن آن كه  مسائل  اجتماعي  مسائل  تعبدي  نيست  تا بگوييم  فلسفه  آن  را نمي فهميم  زيرا دين  راه هايي  براي ما گشوده  كه  اگر بي دين  بوديم  قطعا آن  راه ها بر روي  ما گشوده  نمي شد.

لذا جامعه  مدني  غيرديني  و لاييك  منبعش  تنها عقل  است ، اما جامعه  مدني  دينداران  علاوه  بر منبع  عقل  منبع  وحي  هم  دارد و از آن جا كه  منبع  دوم  هم  توسط اكثريت  مردم  با رضايت  پذيرفته  شده  و قايليم  كه  واقعا هيچ  تعارضي ميان  منبع  وحياني  و عقلاني  نيست  زيرا هردو از خداوند تعالي  صادر شده  است  لذا سعادت  دنيوي  را در تبعيت  از منبع  وحي  مي دانيم  البته  عده اي  ممكن  است  اشكال  كنند كه  اگر تعارض  پيش  بيايد چگونه  قابل  حل  است  علما براي  حل  آنها راه هاي  گوناگون  را ارائه  كرده اند، منتها تبعيت  از عقل  و وحي  لازمه  جامعه اي  است  كه  هم  مي خواهد ديندار باشد و هم  مي خواهد از روش هاي  پيشرفته بشري  استفاده  كند.

اين  فرمايش  شما از نظر تئوري  قابل  قبول  است  اما اين  سخن  در عمل  به  گونه اي  ديگر درمي آيد، زيرا زماني  كه  عمل  منجر به  ايجاد ساختار مي شود، ديگر كسي  نمي تواند براساس  ايده آل  خويش عمل  كند. زيرا ساختارها بر شما حاكميت  مي يابند. به عبارت  ديگر زماني  كه  شما ساختار جامعه مدني  را بر چگونگي  امور بنا نهاديد، چگونگي  خود را به  شما تحميل  مي كند تا تنها از طريق  علوم بشري  به دست  بيايد، علوم  بشري  نيز تخصص  را مي طلبد، تخصص  نيز روشها و اهداف  خود را خارج  از هدايت هاي  ويژه  كه  منجر به  ايدئولوژيك شدن  تحقيق  مي شود به  محقق  تحميل  مي كند، در اين جا براي  تشخيص ، عقلانيت  صرف ، خارج  از منابع  مذهبي  بر بحث  حاكم  مي شود، زيرا شما بايد از ابتدا آزاد از هرگونه  تعلقات  ديگر باشيد تا محقق  و تحقيق  بتوانند خود را به  موضوع نزديك سازند، در غير اين  صورت  شما از ابتدا چيزي  را مطرح  مي كنيد كه  تحقيق  و نتايج  آن  نبايد در مخالفت  با قالب هاي  مرسوم  مورد قبول  عامه  باشند و اين  يعني  استفاده  از عقل  صرف  بدون  توجه  به منابع  ديني  و سنتي ، لذا منتقدين  بحث  شما معتقدند كه  در عمل  بحث  جامعه  مدني  به  اين  هيات درمي آيد.

اگر جامعه  غيرديني  را مورد توجه  قرار بدهيم  اين  سوال  مطرح  است  كه  متخصصين  در چنين جامعه اي  چه  مي كنند آنان  مقدماتي  را به عنوان  منابع  و مصالح  ملي  درنظر مي گيرند. حال  اگر جامعه دينداران  داشته  باشيم ، يكي  از اموري  كه  به  عنوان  منافع  ملي  و مصالح  عمومي  تعريف  مي شود ارزش هاي  ديني  است ، لذا متخصصين  جامعه  كه  سودا و دغدغه  دين  دارند همواره  فاكتور دين  را نيز درنظر مي گيرند، متخصصين  هر چيزي  را كه  مي خواهند به عنوان  مصلحت  عمومي  و خير عامه مطرح  كنند، يكي  از فاكتورهاي  موردنظرشان  دين  است  و از آن جا كه  همگي  با رضايت  مردم پذيرفته اند هيچ  مشكلي  به وجود نمي آيد. به عنوان  مثال  احكام  مبتني  بر مصلحت  كه  امام  خميني (ره ) مطرح  كردند و معتقد بودند مصلحت  عمومي  چنان  قوي  است  كه  گاهي  مي تواند احكامي  از قبيل حج  و روزه  و… را هم  ناديده  بگيرد. اين  موضوع يك  روشن بيني  بسيار جدي  است ، امام  به عنوان  يك مدير اجتماعي  به  اين  نتيجه  رسيده  بودند كه  براي  تامين  مصلحت  اجتماعي  لغو موقت  فلان  حكم شرعي  جايز است ، لذا به  سادگي  مي توانيم  بگوييم  عقل  جمعي  جامعه  دينداران  درباره  حل  مسائل خود، مسائل  كارشناسي  را به  انجام  مي رساند و اگر در جايي  مصلحت  عمومي  درنظر گرفته  شد، دستش  بسته  نيست ، منتها توجه  مي دهم  همواره  مجمع  عقلاني  تشخيص  مصلحت  مي دهد كه  اولا منتخب  مردم  و ثانيا كارشناس  باشد و ثالثا در كنار آن  بايد حتما كارشناس  دين  نيز باشند. به  عبارت ديگر اين  مجمع  بايد آميخته اي  از تخصص هاي  مختلف  اجتماعي  باشد كه  قطعا يكي  از اين تخصص ها در تصميم گيري هاي  عمومي  كارشناسي  دين  است . كساني  كه  اين  ادعا را دارند سخنشان  اين  است  كه  اگر ما دين  را به عنوان  يكي  از عوامل  ديگر قرار دهيم ، ساختار ايجادشده  در نهايت  منتهي  به  همان  چيزي  مي شود كه  در سوال  قبلي  به  آن  اشاره كردم . يعني  تصميمات  گرفته  مي شود و نظر ديني  هم  به  آن  ضميمه  مي شود، لذا معتقدند اگر ما مي خواهيم  دين داوري  در جامعه  تحقق  يابد دين  بايد خود را در تمامي  مناسبات  و روابط نشان بدهد آيا چنين  چيزي  اساسا امكان پذير است سخن  من  مبتني  بر اين  نيست  كه  ما در هر مسئله اي  مي بايد امر ديني  داشته  باشيم ، به عبارت  ديگر ما بايد داراي  سياست  ديني ، اقتصاد ديني  و… باشيم ، درحالي  كه  بسياري  از اين  مسائل ، توصيفي  هستند و نه  ارزشي  تا بخواهيم  اعلام  كنيم  ما داراي  امر ديني  و امر غيرديني  هستيم . به علاوه  در هريك  از اينها مي توانيم  طرح هاي  مختلف  و روابط مختلفي  را با واجدبودن  آن  دو ضابطه اي  كه  اشاره  كردم  ارائه كنيم . يعني  هم  در راستاي  اهداف  دين  باشد و هم  منافاتي  با احكام  دين  نداشته  باشد. كساني  كه مي پندارند از مجموعه  تعاليم  دين  مي توان  برنامه  واحدي  را براي  زمان  و مكان  واحد استخراج  كرد، اين  گوي  و اين  ميدان ، حداقل  ۲۰ سال  جامعه  به دست  ما بوده  است ، آيا ما واقعا قادر بوديم  بگوييم اقتصاد اسلامي  يعني  چه  درحالي  كه  دست  نياز به  همين  تفكر دراز شد، گفتند قوانين  را براساس نظريه  ما استوار كنيد، اما عملا چه  شد اقتصاد، اقتصادي  بشري  شد. منتها محرمات  از آن  حذف  و كوشش  به عمل  آمد تا به سوي  اهداف  دين  سوق  يابد. لذا از اين  بحث  كه  اقتصاد اسلامي  تدوين كرديم  به  اين  بحث  كه  حداكثر اقتصاد خلاف  شرع نباشد تغيير راي  داديم . بنابراين  ما فقط مي توانيم بگوييم  اقتصاد كنوني  خلاف  شرع نيست  اما من  جرات  نمي كنم  و هيچ كس  ديگر جرات  نمي كند كه بگويد اقتصاد اسلامي  است . درباره  سياست  نيز همين  امر مصداق  دارد ضمن  آن كه  مي توانيم  درباره مسائل  اقتصادي  و سياسي  به  گونه اي  ديگر عمل  كنيم  كه  آن  نيز خلاف  شرع نباشد. حاصل  بحث  اين مي شود كساني  كه  فكر مي كنند از دين  و فقه  مي توان  برنامه ، سيستم  با نظام  استخراج  كرد، اينها بايد در عمل  مدعاهاي  خويش  را اثبات  كنند. بنده  معتقدم  از مجموعه  تعاليم  كتاب  و سنت  اهداف  كلي  و بعضي  احكام  جزئي  فقهي  قابل  استخراج  است  كه  با اين  اهداف  كلي  و بعضي  احكام  جزئي  ده ها گونه برنامه  در عرصه هاي  مختلف  مي توانيم  استخراج  كنيم  و چه بسا همگي  خلاف  شرع نيز نباشند، اما نمي توان  ادعا كرد كه  شيوه  واحدي ، شيوه  ديني  است . ادعاهاي  ذكرشده  كه  قبلا به  نام  مديريت  فقهي يا مديريت  ديني  معروف  بودند به نظر مي رسد كه  جز ادعاهاي  كلان  و بزرگ  و بدون  پشتوانه  حرف ديگري  براي  عرضه  ندارند.

سوال هايي  كه  عرض  كردم  همگي  ناظر بر تحميل  ساختار بي طرفانه  و غيرايدئولوژيك  در فهم مسائل  اند كه  هيچ  نوع گرايشي  را اعم  از دين  و غيرديني  برنمي تابند و اين  از ابزارهاي  جامعه  مدني است ، لذا طرح  اين  سوال  مهم  است  كه  چگونه  سكولاريسم  با جامعه  مدني  ملازم  نيست برخي  بر اين  نكته  پافشاري  مي كنند كه  جامعه  مدني ، جامعه  سكولار است  و اسلام  اساسا نمي تواند با جامعه  مدني  سازگار باشد. اما تصويري  كه  از جامعه  مدني  مدرن  عرضه  كرديم .سكولاريسم  از مقومات  آن  به شمار نمي رود. توجه  كنيد، در اين  جا نكته  ظريفي  نهفته  است . قرائتي  از دين  كه  معتقد است  مفسر دين  و حاكم سياسي  واحد است  و نهاد دين  را در نهاد دولت  منحصر مي داند و سياست  را نيز با نهاد دولت  يكي مي پندارد، نمي تواند قائل  به  جامعه  مدني  باشد. اما اگر كسي  خلاف  اين  را گفت  لزوما سكولار نخواهد بود.

امروز برخي  متفكرين  اسلامي  معتقدند كه  نهاد دين  بايد از نهاد دولت  جدا باشد، در عين  آن  كه اسلام  تعاليم  اجتماعي  و سياسي  هم  دارد. اما تعاليم  اجتماعي  و سياسي  توسط چه  كساني  در جامعه مدني  بايد انجام  شود در اين جا با انجام  تفكيك  اساسي  سياست  را به  دو حوزه  دولت  و جامعه  مدني مستقل  از دولت  تقسيم  مي كنيم .در اين  تقسيم بندي  دين  در كجا عرض  اندام  مي كند پاسخ  روشن  است  كه  نهاد دين  در جامعه مدني  عرض  اندام  مي كند هرچند كه  يك  جامعه  ديندار، دولت  موظف  است  نسبت  به  تعاليم  ديني خاضع  باشد. به عبارت  ديگر تفسير دين  از دست  قدرت  سياسي  خارج  مي شود. چه  اگر تفسير دين  و بيان  فتاواي  ديني  در اختيار قدرت  سياسي  قرار بگيرد، بي ترديد در درازمدت  تحت  تاثير قدرت سياسي  قرار مي گيرد.

اما خارج كردن  تفسير دين  و بيان  فتاواي  ديني  از حيطه  قدرت  دولت ، سكولاريسم  نيست  ولي اگر حوزه  ديني  را از حوزه  سياست  و مسائل  دنيايي  جدا مي ساختيم ، و آن  را تنها براي  فوايد آخرتي در حوزه  زندگي  خصوصي  افراد معنا مي كرديم ، و علم  را متكفل  دنيا و سياست  مي دانستيم  و دين  را فاقد تعاليم  اجتماعي  ذكر مي كرديم ، اين  عين  سكولاريسم  است  و حق  اين  است  كه  مورد اعتراض  و انتقاد واقع  شود. بنابراين  اعتقاد به  جامعه  مدني ، ضمن  پشت پازدن  به  سكولاريسم ، هيچ گونه  منافاتي با عدم  اعتقاد به  وحدت  ميان  دين  و دولت  ندارد، پيام  جدي  جامعه  مدني  ناظر بر عدم  انحصار سياست ورزي  در دست  حكومت  است . زيرا بخش  وسيعي  از سياست  در حوزه  جامعه  مدني  مانند رقابت ، مشاركت ، پلوراليسم  سياسي ، گردش  آزاد نخبگان ، گردش  آزاد قدرت  و… به ظهور مي رسد.

بنابراين  دوستان  و برادراني  كه  قائل  به  ملازمت  ميان  جامعه  مدني  و سكولاريسم  هستند، ظاهرا تفكيك  نهاد دين  از نهاد دولت  را با سكولاريسم  (به  معناي  دين زدايي  از جامعه ) اشتباه  گرفته اند. شيعه  با تاكيدي  كه  بر حفظ استقلال  حوزه هاي  علميه  و مرجعيت ، حفظ استقلال  اقتصادي  از طريق اخذ وجوهات  و خمس  و زكات  و… استقلال  نهاد دين  از نهاد سياسي  داشته ، با جامعه  مدني  بسيار سازگار است . اما اگر سكولاريسم  را به معناي  تفكيك  نهاد دين  از نهاد دولت  معنا كنيم  در اين  صورت معلوم  نيست  امر مذمومي  باشد، كه  اين  تفكيك  غير از گيتي گروي ، دنياگرايي  و دين زدايي  است ، كه واضع  است  به  معناي  اخير امري  مذموم  است .

اما آنهايي  كه  در غرب  جامعه  مدني  را مطرح  كردند و دين  را در اين  حوزه  دخالت  ندادند براين  امر اصرار داشتند كه  دين  سلسله  مباحث  مطلقي  است  كه  مي خواهد انسان  را با آنها آشنا و از اين  طريق ايمان  مومنان  را حفظ كند، درحالي  كه  شئونات  دنيوي ، مسائل  زماني  مكاني  نسبي  هستند، لذا اگر دين  در اين  حوزه  وارد نشود از بين  مي رود. شما نيز استدلالتان  براين  مبتني  است  كه  دين  در جهت گيري  كلي  و يك سري  احكام  جزيي  فقط مي تواند وارد شود اين  دو رويكرد به  دين  تا چه اندازه  از يكديگر متفاوت  هستند  رويكرد غربي ها به  دين  متناسب  با ديني  بود كه  در دسترسشان  قرار داشته  است  و مسايلي  كه  با آنها درگير بودند، نوعا چنين  مسايلي  بوده  است . اما اسلام  صرفا به  مسايلي  مطلق  و انتزاعي  نمي پردازد بلكه  به  مسائل  عيني  و جزيي  نيز توجه  دارد. به  همين  دليل  ما احكام  ثابت  و متغير داريم  احكام  ثابت براي  تمامي  زمان ها و تمامي  جوامع  اما احكام  متغير مبتني  بر اجتهاد بصير قابل  انعطاف  است .انعطاف  كنوني  كه  در احكام  اسلام  مشاهده  مي شود مبتني  بر وجود احكام  متغيري  است  كه  در مجموعه  تعاليم  ديني  وجود دارد و متوجه  جزييات  است . ضمن  آن كه  احكام  متغير در ملك حكومت ها هم نيست.

اشتباهي  كه  مي كنند اين  است  كه  فكر مي كنند احكام  متغير منحصر در احكام حكومتي  مي شود و آن  نيز صرفا از ناحيه  دولت ها صادر مي شود درحالي  كه  صدور احكام  متغير با توجه  به  زمان  و مكان  از سوي  مجتهدين  مستقل  از حكومت ها امكان پذير است . البته  احكام  عمومي قطعا بايد از طرف  متصديان  آن  صادر شود، لذا رويكرد ما با رويكرد غربي ها متفاوت  است . مسائل ديني  را تنها در امور فردي  و اخلاقي  خلاصه  نمي كنيم  و معتقديم  علي الخصوص  در تنظيم  مناسبات حقوقي  و مدني  تا وجدان  ديني  پشتوانه  امور اجتماعي  و سياسي  نباشد امكان  انحرافات  جدي اجتماعي  موجود است . در كنار ضوابط بيروني  كه  حاصل  رقابت  و مشاركت  در جامعه  مدني  است .ما براي  بالابردن  ضريب  اطمينان  به  وجدان  ديني  نياز داريم ، تا از آفت هاي  اجتماعي  برحذر بمانيم .البته  توجه  به  اين  نكته  ضروري  است  كه  نظارت  ديني  بدون  توجه  به  ضوابط بيروني  چگونگي حكومت ، شبيه  آن  اعرابي  است  كه  از رسول  اكرم  شنيده  بود توكل  كن  عرض  كرد من  زانوي  اشترم  را ببندم  و توكل  كنم  يا بازش  بگذارم  و توكل  كنم  حضرت  فرمودند ببند و توكل  كن . لب  سخن  اين است  كه  با تدابير عقلايي  دنيا را اداره  كنيم  و در كنارش  به  توكل  و داوري  و مرجعيت  ديني  عنايت داشته  باشيم .

بهترين  راه حل  براي  اين كه  دين  دستخوش  تغييرات  روزمره  سياسي  نشود اين  است  كه  مصلحت عمومي  جامعه  توسط يك  نهاد مستقل  از مجريان  حكومتي  پيش بيني  بشود كه  بهترين  آن  خود جامعه مدني  است . از وظايف  جامعه  مدني  تشخيص  مسائل  عمومي  و انتقال  آنها به  دولت  است . اين استقلال  باعث  مي شود تا همواره  عرصه  دين  از تعرضات  احتمالي  نيز مصون  و محفوظ بماند و دين، شناور اهداف  كوتاه مدت  دولت ها و حكومت ها نشود، كه  اين  خود از كاركردهاي  مثبت  جامعه  مدني است .


[۱] روزنامه  خرداد، تهران ، آذر ۱۳۷۷.