حكومت  ديني  و مصلحت [۱]

مصالح  ملي ، مصالح  نظام ، مصالح  مردم  يا كشور از واژه هايي  است  كه  در هر حكومتي  فراوان  مورد استفاده  قرار مي گيرد و مستند اقدامات  مهمي  واقع  مي شود، اما غالبا معناي  مشخص  و دقيقي  از آن بدست  داده  نمي شود. در اين  باره  سوالات  فراواني  جواب  مي طلبند: مراد از چنين  مصالحي  كدام است  چه  كسي  يا چه  نهادي  وظيفه  تشخيص  آن  را به عهده  دارند ضوابط تشخيص  آن  كدام  است آيا اعمال  چنين  مصالحي  نظارت پذير و قابل  سوال  است  آيا اين  مصالح  مرزهاي  ثابت  و مشخص دارند كه  توسط حكومتها و به  بهانه  رعايت  مصالح  ملي  قابل  درنورديدن  نباشد اين  مصالح  با قانون، اخلاق  و دين  چه  نسبتي  دارند در جوامعي  كه  با حكومتهاي  عرفي  اداره  مي شوند اگرچه  مصالح  ملي  به  رسميت  شناخته شده اند، اما شهروندان  با تشكيل  جامعه  مدني  هرنوع تصرف  در حيات  عمومي  و مدني  را مضبوط به قانون  كرده اند و با پيش بيني  مسئوليت  قدرت  سياسي  در مقابل  جامعه  مدني  و تحت  نظارت  بودن  آن، استقلال  نهاد قضايي ، عدم  تمركز قوا، ادواري بودن  قدرت  سياسي  قيودي  بر اعمال  اين گونه  مصالح زده اند.

در قرائتي  ويژه  از حكومت  ديني  كه  حاكم  نماينده  تام الاختيار خداوند در روي  زمين  است  و وظيفه  سنگين  هدايت  عباد به  سرمنزل  سعادت  را به عهده  دارد، مصلحت  قوي ترين  اهرم  اجراي مقاصد حكومت  مي باشد. در چنين  حكومتي  حاكم  ديني  در هرآنچه  مصلحت  بداند مجاز است دخالت  كند. تشخيص  مصلحت  به عهده  شخص  حاكم  ديني  يا منصوبين  ويژه  وي  است . احكامي  كه برمبناي  مصلحت  نظام  وضع  مي شوند بر تمامي  قوانين  موضوعه  عادي  و اساسي  تقدم  دارند، و وضع و جعل  آنها نيازمند طي  مراحل  متعارف  ديگر قوانين  نيست . حاكم  ديني  در تشخيص  مصالح  مثل ديگر اعمال  خود در مقابل  هيچ  نهاد بشري  مسئول  نيست  و تحت  نظارت  هيچ  نهاد بشري  قانوني  نيز قرار ندارد. دانش  ديني  و سلامت  نفس  او براي  ضمانت  تصميمات  او كافي  هستند. حاكم  ديني  در تمامي  عرصه هايي كه مصلحت  بداند حق  دخالت  دارد، چه  عمومي  و مدني  چه  خصوصي  و شخصي .

احكام  ديني  نيز در صورت معارضه احتمالي با مصلحت  نظام  توسط حاكم  ديني  قابل  لغو هستند. حقوق  ديني   فقه در راه  اجراي  مصالح  نظام  نمي تواند سدي  ايجاد كند. لذا احكام حكومتي  كه  براساس  مصلحت  نظام  جعل  شده اند بر احكام  شرعي  (احكام  اولي  و ثانوي  فقهي ) تقدم دارند.

حاكم  ديني  براي  رساندن  جامعه  به  اهداف  متعالي  دين  به  شرط احراز مصلحت  مي تواند احكام  جديدي  وضع  نمايد و احكام  فقهي  را زيرپا بگذارد. اين  احكام  همانند ديگر احكام  شرعي براي  دينداران  واجب الاطاعه هستند. حكومت  ديني  با اين  اختيارات  مطلقه  وظيفه  سوق  عباد به سوي سعادت  واقعي  را ايفا مي كند.

در قدرت  اجتماعي  فراوان  چنين  حكومتي  بحثي  نيست . زيرا توان  تفسير ديني  و وضع  احكام حكومتي  بشدت  به  حوزه  اختيارات  حكومت  مي افزايد. اما چنين  اختياراتي  گسترده ، دغدغه ها و سوالاتي  جدي  را باعث  مي شود. مهمترين  دغدغه  ابزارنشدن  دين  است . هزينه شدن  براي  تحكيم نظام  و عرفي شدن  تدريجي . درباره  مصلحت  از زواياي  مختلف  مي توان  سخن  گفت . در اين  مجال تنها بر نكات  ذيل  پامي فشارم  و معتقدم  بدون  رعايت  آنها مصلحت  بتدريج  دين  را شناور مي كند و حكومت  ديني  آرام آرام  به  دين  مصلحتي  و دين  حكومتي  تبديل  مي شود:

۱ . در تشخيص  مصلحت  مي بايد ضوابط نوعي  بجاي  سلايق  شخصي  مبنا قرار گيرد. ضوابطي كه  با تغيير افراد دچار تغيير نگردد.

۲. واگذاري  تشخيص  مصلحت  به  عقل  جمعي  و نمايندگان  كارشناس  مردم ، عدم  تمركز آن  در يك  فرد يا منصوبين  وي .

۳. نهاد تشخيص  مصلحت  در برابر نهادهاي  قانوني  بشري  مسئول  است  و تحت  نظارت تعريف شده  جامعه  مدني  قرار دارد و مشروح  مذاكرات  آن  براي  اطلاع افكار عمومي  منتشر مي شودوارد غيرمحرمانه  بلافاصله ، و موارد محرمانه  پس  از يك  فاصله  مشخص  زماني  مثلا سي سال .)

۴ . تشخيص  مصلحت  مي بايد مستقل  از حكومت  باشد. عدم  جدايي  آن  از حكومت ، دين  را هزينه  قدرت  سياسي  مي كند. تبيين  و تفسير دين  و مصالح  ديني  نمي تواند به عهده  حكومت  ديني نهاده  شود. در غير اين  صورت  دين  در مخاطره  جدي  قرار مي گيرد.

۵ . تعيين  دقيق  مرزهاي  ثابت  ديني ، مرزهايي  كه  در هيچ  شرايطي ، هيچ  مصلحتي  توان  تاويل  و تفسير و تغيير و درنورديدن  آنها را نداشته  باشد.

۶. تعيين  مرزهاي  ثابت  قانوني  (حقوق  مطلقه ) كه  هيچ  حكومتي  به  هيچ  بهانه اي  توان زيرپاگذاشتن  آنها را نداشته  باشد. در قرائتي  ديگر از حكومت  ديني ، نكات  يادشده  تضمين  شده است .

 


[۱] خلاصه  سخنراني  در دانشگاه  شيراز، ;۱۳۷۶/۳/۲۹ روزنامه  ايران ، ۳ بهمن  ۱۳۷۸.