انديشه  جمهوري  اسلامي  از ديدگاه  استاد مطهري [۱]

آرا شهيد مطهري  اندك اندك  به  بوته  فراموشي  سپرده  مي شود. حال  آنكه  انديشه هاي  وي  نقطه وفاقي  بين  اهل  علم  و زمامداران  جامعه  است .

در انديشه  سياسي ، چهار مفهوم  حق ، عدالت ، آزادي  و قدرت ، نقشهاي  محوري  و اصلي  دارند. خوشبختانه  شهيد مطهري  آرا خود را در اين  محورها به روشني  بيان  كرده  است .

اول : حق

مهمترين  مفاهيم  چهارگانه  حق  است . وجه  تمايز شهيد مطهري  از ديگر فقها به  رسميت شناختن حقوق  فطري  و طبيعي  انسان  توسط ايشان  است . حقوق  فطري  و طبيعي  انسان  يعني  حقوقي  كه غيرقابل  سلب  و دائمي  بوده  و لزوما از متن  احاديث  و قرآن  برنيامده  است  ولي  اين  امر از ديني بودن اين  حقوق  چيزي  نمي كاهد. اين  حقوق  از جمله  حقوق  امضايي  هستند كه  توسط عقل  كشف مي شوند و شرع نيز آنها را تاييد مي كند و هر انساني  بما هو انسان  واجد اين  حقوق  است . پذيرش حقوق  طبيعي ، حق  تعيين  سرنوشت ، حق  حاكميت  ملي ، حق  آزادي ، حق  حيات ، حق  مقاومت  در مقابل  ظلم  و… را به دنبال  خود خواهد داشت .البته  مطهري  «تكليف » را هم  به  رسميت  مي شناسد. او از جمله  متفكراني  است  كه  حق  انساني  را با تكليف  الهي  سازگاري  مي بخشد و از فروافتادن  در وادي  حق انديشي هاي  مطلق  يا تكليف انديشي هاي  مطلق  مصون  مانده  است . برخلاف  دو جرياني  كه  در جامعه  امروز ما يكي  تنها به تكاليف  نظر دارد و حقوق  طبيعي  انسانها را منكر مي شود و جريان  ديگري  كه  در مقابل  اين  تفريط به افراط افتاده  است  و تنها به  حقوق  انساني  نظر دارد و از تكاليف  الهي  غافل  مانده  است .

دوم : عدالت

در مورد رابطه  عدالت  و دين  مطهري  معتقد است  كه  عدليه  از جمله  شيعه  به  اين  پرسش  تاريخي دين  بر عدالت  مقدم  است  يا عدالت  مقدم  بر دين  و به  عبارت  ديگر دين  بايد عادلانه  باشد يا عدالت ديني  باشد  در مواجهه  با اشاعره  پاسخ  داده  است  كه  عدالت  ماقبل  دين  است  و معيار انتخاب  و گزينش  دين  مي باشد، پس  دين  بايد عادلانه  باشد، نه  اين كه  عدالت  ديني  باشد.

سوم : آزادي

در مورد آزادي ، منطق  مطهري ، منطق  حجت  و برهان  و استدلال  است  و معتقد است  كه  اسلام هيچگاه  در مواجهه  با افكار ديگر كم  نمي آورد كه  مجبور به  استفاده  از زور باشد. دينداري  بايد با اختيار همراه  باشد و به  اين  بهانه  كه  اگر مردم  را به  حال  خود رها كنيم ، اشتباه  مي كنند، حكمرانان  حق ندارند كه  آزادي  را از آنان  سلب  كنند. ملتي  كه  همواره  قيمي  بالاي  سر اوست  و نمي گذارد كه  اشتباه كند، هرگز رشد نمي كند و قدرت  انتخاب  بدست  نمي آورد. مطهري  مي گويد كه  هرگز از طرح شبهات  نگران  نبوده ام ، زيرا اسلام  با طرح  اين  سوالات  رشد مي كند. من  از آن  مي ترسم  كه  دينداران جرات  رويارويي  و پاسخگويي  به  سوالات  را نداشته  باشند، تنبلي  كنند و انديشه  خود را بكار نگيرند.

چهارم : قدرت

در زمينه  قدرت ، مطهري  به  مسئوليت  حاكم  در برابر مردم  تصريح  مي كند. يعني  مردم  حق  سوال كردن از حكام  را دارند. او حكومت  علي (ع) را حكومتي  پاسخگو در مقابل  مردم  معرفي  مي كند و معتقد است  دين  به  مردم  اجازه  انتقاد از زمامداران  را داده  است  و حتي  آنها را تشويق  به  اين  امر كرده  است .مطهري  خط قرمز حكومت  علي (ع) را تمسك  مخالفان  به  سلاح  مي داند و درغير اين  صورت  مردم را در سوال  و انتقاد و استيضاح  آزاد مي گذارد. از نظر او هيچ  فرد غيرمعصومي  مافوق  انتقاد نيست  و اگر باب  انتقاد بسته  شود، حاكم  بيش  از هر فرد ديگري  متضرر خواهد شد. حكومت  ديني  حكومتي  است  انتخابي  كه  در آن  فقيه  منتخب  مردم  است  و خادم  مردم  محسوب مي شود. حتي  پيامبر(ص ) در منصب  زمامداري  مردم   بعد از مناصب  تبليغ  احكام  الهي  و قضاوت كه  در آنها راي  مردم  خواسته  نمي شود  بنا به  امر قرآني  «شورا» نظر مردم  را جويا شده  و ملاك  عمل قرار مي دادند.

جمهوري  اسلامي  از ديدگاه  مطهري

جمهوري  اسلامي  آنگونه  كه  استاد مطهري  معرفي  مي كند حكومتي  است  كه  زمامدار آن  از طرف  مردم به طور موقت  انتخاب  مي شود و براساس  قوانين  اسلامي  حكومت  مي كند. و با اين  انديشه  كه  فقها رهبر منصوب  از طرف  خداوند را «كشف » مي كنند و او را «مي پذيرند»، به  هيچ  وجه  سازگاري  ندارد. امروز از تريبونهاي  رسمي  گفته  مي شود كه  جمهوري  اسلامي  حكومتي  است  كه  مردم  موظفند آنرا بپذيرند و پذيرفته اند. به  اين  معني  قرآن  هم  جمهوري  است  اسلام  هم  جمهوري  است .

مي گويند كه  امام  خميني  «اسلام  ناب » را معرفي  كرد و فرصت  تبيين  «جمهوري  ناب » را نيافت . در جمهوري ناب  مردم  موظف  به  پذيرش  و تولي  هستند، حال  آنكه  در جمهوري  غير ناب  مردم  ذي حقند و رهبر را انتخاب  مي كنند.

در پاسخ  به  اين  انديشه  بايد گفت  كه  حضرت  امام  قبلا روشن  كرده اند كه  «جمهوري  به  همان معنايي  كه  در همه  جاي  دنيا جمهوري  است ، منتها حاكم  بايد به  قوانين  اسلام  حكم  كند». اگر امروز كساني  معاني  جديدي  را براي  جمهوري  تعبيه  كرده اند، جهت  مشروعيت بخشيدن  به  اين  معاني  و آرا بايد باز هم  از مردم  نظر خواسته  شود و راي  گرفته  شود. چنين  نظرياتي  كه  مبتني  بر تكليف انديشي  مطلق  هستند، راه  را براي  طرح  نظريات  مخالف  افراطي  حق انديشي هاي  مطلق  باز مي كنند.

فلسفه  موقت بودن  دوران  رهبري

اما فلسفه  موقتي بودن  دوران  زمامداري  حاكم  اسلامي  را مي توان  از بيانات  حضرت  امام  استفاده  كرد. ايشان  در آغاز انقلاب  در نخستين  سخنراني  خود در بازگشت  پيروزمندانه  به  وطن  در بهشت زهرا فرمودند: «اگر پدران  ما زماني  به  حكومت  مشروطه  راي  دادند، چرا براي  ما معتبر باشد» اگر فردي ديروز افضل  بوده  به  چه  دليل  همواره  افضل  است  آيا نبايد در هر دوره  مشخص  زماني  اين  مهم  را سنجيد مطهري  اولين  فقيه  شيعي  است  كه  مبناي  موقت بودن  دوران  زمامداري  را مطرح  كرده  است .قرائت  مطهري  از ولايت  فقيه  همان  قرائت  فقهاي  مشروطه  است . علماي  عصر مشروطه  قائل  بودند كه  فقها بايد بر حكومت  نظارت  كنند و ببينند كه  آيا حاكمان  شرائط ديني  را حائز هستند يا خير و نظارت  كنند كه  آيا قوانين  اسلامي  در جامعه  اجرا مي شود يا نه  به نظر مطهري ، ولايت  فقيه  يك ولايت  ايدئولوژيكي  است  و اين گونه  نيست  كه  فرد مباشرتا اداره  جامعه  را برعهده  بگيرد. ولايت فقيه  از ديدگاه  شهيد مطهري  نظارت  يك  ايدئولوگ  و كارشناس  اسلامي  بر اجراي  قوانين  اسلامي  در جامعه  است .


[۱] گزارش  هفته نامه  آبان  (شماره  ۲۴، ۷۷/۲/۱۹) و هفته نامه  توس  (شماره  ۷۵۵، ۷۷/۲/۲۱) از سخنراني  سالگرد شهادت  استاد مطهري  در دانشگاه  صنعتي  اميركبير، تهران ، ۱۲ ارديبهشت  ۱۳۷۷.