تاملي  در مسئله  ولايت  فقيه[۱]

موضوعي  كه  براي  طرح  در اين  جلسه  انتخاب  كرده ام ، «تاملي  در مسئله  ولايت  فقيه » است . درباره مسئله  خطير ولايت  فقيه  بسيار سخن  گفته اند. در اين  زمينه  من  كمتر سخن  گفته ام ، فراوان  خوانده ام ، بيشتر انديشيده ام  و لختي  نوشته ام . تصميم  دارم  در اين  جلسه  كه  خواهران  و برادران  انجمن هاياسلامي  دانشجويان  سراسر كشور حضور دارند به  تامل  درباره  مسئله اي  بپردازم  كه  مي گويند عمود خيمه  انقلاب  است . تلقي  از ولايت  فقيه  در جامعه  و زمان  ما چنان  متنوع و متفاوت  است  كه  طيفي  از يك  حكومت  نسبتا دمكراتيك  ديني  تا يك  حكومت  تمامت خواه  توتاليتر مذهبي  را شامل  مي شود. درباره  ولايت  فقيه  از زواياي  مختلف  مي توان  و بايد بحث  كرد، از زاويه  فقهي ، كلامي ، قرآني ، روايي ، تاريخي ، حقوقي ، سياسي ، جامعه شناسي  و… در هريك  از اين  زوايا مسائل  متعددي  قابلطرح  و تامل  است . آنچه  در اين  مجال  اندك  عرضه  مي كنم ، تنها تامل  پيرامون  چهار مسئله  است  كه  در زاويه  تاريخ  انديشه  سياسي  قرار مي گيرد. اميد آن  دارم  كه  مباحث  اين  جلسه  به  انديشه  و مطالعاتشنونده  در اين  بحث  مهم  سمت  و جهت  دهد و طرح كننده  سوالات  جدي تري  در اين  زمينه  باشد. بهعبارت  ديگر «تاملي  در مسئله  ولايت  فقيه » عهده دار بحثي  مقدماتي  و تمهيدي  است .

نخستين  مسئله اي  كه  مورد بحث  قرار خواهم  داد «سير تطور انديشه  ولايت  فقيه  در فقه  شيعه» است . ولايت  فقيه  چه  سير تطور و تحولي  را طي  كرده  است  آيا تلقي فقها همواره از اين مسئلههمين  بوده  كه  امروز هست  آيا همه  فقها در اين  مسئله  همداستانند ولايت  فقيه  به  چه  معنا امرياجماعي  است  ولايت  سياسي  فقيه  از چه  زماني  آغاز شده  و چه  مراحلي  را تا امروز پيموده  استدومين  مسئله  مورد بحث  ما «ولايت  فقيه  از منظر امام  خميني » است.

با توجه  به  اين كه تحقق و قوام  ولايت  فقيه  در جامعه  ما بيش  از همه  مرهون  امام خميني  است ، شايسته است مستقلا ديدگاه امامرا در اين  زمينه  مورد مطالعه  قرار دهيم . تلقي  امام  از ولايت  فقيه  چه  بوده  است آيا تلقي امام در طولنيم قرن حيات علمي  و سياسي ، از اين  مسئله  واحد و ثابت  بوده  يا متحول  و متطور شده  است تلقيفقهي امام از ولايت فقيه چه بوده است  تلقي امام  به عنوان  يك  رهبر سياسي  از اين  مسئله چه  بوده  و آن را چگونه  به  مردم  عرضه  داشته  است  مراد ايشان  از ولايت  مطلقه  فقيه  چه  بوده  است چرا تلقيياران انقلاب از نظريه سياسي امام خميني در باب ولايت  فقيه  متفاوت  استمسئله  سوم بحث ما «ولايت  فقيه  و انقلاب  اسلامي» است.

در آغاز انقلاب  اسلامي  اين  مسئله  بهچه  صورت  و در چه  سطحي  و به  كدام  عمق  در جامعه  ما مطرح  بود و امروز چگونه  مطرح  استتعبير آن  زمان  با تفسير امروز تا چه  حد همخواني  دارد مسئله  ولايت  فقيه  از چه  زمان  در شعارهايانقلاب  و مردم  مطرح  شده  است  آيا در عرف  عمومي  جامعه  ما قبل  از رفراندم  جمهوري  اسلامياين  مسئله  مطرح  بوده  استمسئله  چهارم  بحث ، «ولايت  فقيه  و جمهوري  اسلامي » است . ولايت  فقيه  و جمهوري  اسلامي  تا چه  حد با هم  سازگارند، يا به  چه  نحوي  مي توانند با هم  سازگار باشند مراد از جمهوري  اسلاميچيست  نظريه پردازان  انقلاب  آن  را چگونه  به  مردم  معرفي  كردند جمهوري  اسلامي  با كدام  تلقي  و قرائت  از ولايت  فقيه  سازگار است  و با كدام  برداشت  از ولايت  فقيه  متناقض  استدر خاتمه  نيز به  تلقي  رسمي  از ولايت  فقيه  به  اجمال  اشاره  خواهم  كرد. پيشاپيش  از سوالات ، تذكرات ، پيشنهادات  و انتقادات  شما استقبال  مي كنم .

مسئله  اول : سير تطور ولايت  فقيه  در فقه  شيعهگفته  مي شود كه  ولايت  فقيه  يك  مسئله  اجماعي  است . مراد از مسئله  اجماعي  اين  است  كه  مورد اتفاق  همه  يا اكثريت  فقهاي  شيعه  است . به  نحوي  كه  كاشف  از قول  معصوم (ع) باشد. اگر مسئله اياجماعي  باشد، انكار آن  و اتخاذ قول  خلاف  آن  بسيار دشوار است . حال  سوال  اين  است  كه  آيا ولايتفقيه  يك  مسئله  اجماعي  است  پاسخ  منفي  است . ولايت  فقيه  به  يك  معني   ولايت  در امور حسبيه   قول  اكثر فقهاست  و به  معناي  ديگر  ولايت  عامه  فقها يا ولايت  مطلقه  فقيه   قول  اقلفقيهان  است . اما حتي  نمي توان  ولايت  در امور حسبيه  كه  مضيق ترين  اقوال  در بحث  ولايت  فقيه

است ، قائل  به  اتفاق  و اجماع شد، چرا كه  برخي  از قوي ترين  فقهاي  معاصر، ولايت  فقيه  در امور حسبيه  را نيز انكار كرده اند و جواز دخالت  فقيه  در امور حسبيه  را از باب  قدر متيقن  دانسته اند نه  از باب  ولايت . در اين  زمينه  به عنوان  نمونه  مي توان  از قول  حضرات  آيات  سيدمحسن  حكيم ، سيداحمد خوانساري  و سيد ابوالقاسم  خويي  ياد كرد كه  معتقدند ولايت  فقيه  در تمامي  سطوح  آنفاقد دليل  معتبر است . اگر از قول  اخير اغماض  كنيم  و به  نادرست  ولايت  فقيه  در امور حسبيه  را اجماعي  فرض  كنيم ، نمي توانيم  نتيجه  بگيريم  كه  ولايت  فقيه  در ديگر سطوح  آن  به ويژه  ولايت  عامهفقها يا ولايت  مطلقه  فقيه  اجماعي  است . براي  ولايت  فقيه   آنچنان كه  به  تفصيل  خواهد آمد  ششمرحله  تاريخي  قابل  تنظيم  است . در اين  مراحل  شش گانه  به تدريج  مسئله  ولايت  فقيه ، بسط، گسترش  و تعميق  يافته  و به  حالت  مطرح  در عصر ما درآمده  است . آن  معنائي  كه  مورد اتفاق  اكثر فقهاست ، ولايت  سياسي  فقيه  نيست . آنچه  به عنوان  ولايت  فقيه  در فقه  شيعه  از آغاز مطرح  بوده ، لزوما ولايت  سياسي  فقها نبوده ، ولايت  سياسي  فقيه  يك  مسئله  متاخر و مستحدث  است . اگر گفتهشود ولايت  فقيه  مسئله اي  اجماعي  است  (و حمل  بر صحت  آن  تنها ولايت  فقيه  در امور حسبيه  استنه  بيشتر) و آن گاه  نتيجه  بگيريم  ولايت  سياسي  فقيه  يا ولايت  فقيه  به  مثابه  يك  نظريه  سياسي  در باباداره  جامعه  و كشورداري  هم  اجماعي  است ، مرتكب  مغالطه اي  مبتني  بر اشتراك  لفظي  شده ايم .

به معناي  ولايت  فقيه  و مراد فقها از استعمال  اين  اصطلاح  در لابلاي  طرح  مراحل  شش گانه  اشارهخواهد شد.

مرحله  اول : از اواخر قرن  سوم  و اوايل  قرن  چهارم  تا اواخر قرن  دهم  هجري  يعني  از آغاز غيبتكبري  تا بر تخت نشستن  صفويه  در ايران . در اكثر كتب فقهي اين هفت قرن نشاني از «ولايت  فقيه» ديده  مي شود. از ابن بابويه  و شيخ  صدوق  و شيخ  مفيد و سيد مرتضي  و شيخ  طوسي گرفته تا محققحلي وعلامه حلي و شهيد اول  و بالاخره  شهيد ثاني  رضوان الله  تعالي  عليهم  اجمعين . آنچه فقها در اين مرحله به عنوان وظايف  فقيه  برشمرده اند عبارت  است  از: قضاوت و توابع آن يعنيقضاوت كردن و اجراي حكم  قضايي و اقامه  حدود و تعزيرات كه از متصدي آن با عنوان«حاكمشرع» ياد مي شود، اخذ مالياتهاي شرعي از قبيل زكات  و زكات  فطره ، اقامه نماز جمعه و جماعت ، سرپرستي افراد بي سرپرست از قبيل ايتام، مجانين و سفها و تصرف  در اموال آنها و ازدواجشان  بهعنوان  امور حسبيه ، اداره  اوقاف  عامه ، تصدي اموال  بي صاحب  و… البته  فقهاي  اين  مرحله در اين كه تمامي اين وظايف به عهده  فقيهان  است  همداستان  نيستند. اقوال فقها در اين  زمينه  طيفي  را تشكيلمي دهد كه يك سر آن  فقيهي مانند محقق حلي است كه در انجام بسياري  از اين  امور در زمان  غيبتترديد دارد، لذا در اقامه حدود شرعي  هم  در عصر غيبت  تامل  روا مي دارد و سر ديگر آن  فقيه  ديگريمانند شهيد ثاني  است  كه به انجام همه امور يادشده توسط فقها فتوا مي دهد.

ناگفته نماند در آثار برخي  فقها مانند المقنعه  شيخ  مفيد (فقيه  قرن  پنجم ) در وظايف فقها اطلاقاتي  بدوي  به چشممي خورد، كه  اثبات  در مقام  بيان بودن  آنها  با توجه  به  قرائن  متعدد مقامي  و لفظي  دال  بر تقييددشوار است  و بسيار مستبعد است  كه  ملازمات  برقرار در ذهن  فقيه  قرن  چهاردهم  بين  اجراي  حدود شرعي  و اقتدار سياسي  را به  فقيه  قرن  پنجم  نسبت  داد و از آن  قول  به  ولايت  عامه  استخراج  كرد.

اما در مجموعه  وظائفي كه به عنوان «امور شرعيه » به عهده  فقها شمرده  شده ، از امور مهمي  از قبيل  انتظام  دنياي  مردم ، تدبير امور سياسي ، دفع دشمنان  خارجي ، برقراري  نظم  و امنيت  در جامعه  و مانند آن  به عنوان  وظيفه  فقيه  در ادبيات  فقهي  و متون  ديني  اين  مرحله  خبري  نيست .

لذا به  جراتمي توان  نتيجه  گرفت  كه  گزاره  «تصدي  امور سياسي  وظيفه  شرعي  فقيهان  است » هرگز به  مخيله فقيهان  اين  مرحله  حتي  خطور هم  نكرده  است . به عبارت  واضحتر ولايت  فقيه  به عنوان  زمامداريجامعه  ديني  در گفتمان  مرحله  اول  هرگز مطرح  نبوده  است . علتش  هم  واضح  است ، در آن  مرحلهفشار بر شيعه  غالبا آنقدر زياد است  كه  نوبت  به  انديشيدن  به  اين گونه  امور نمي رسد، اهتمام  عالماندين  از جمله  فقيهان  شيعه  در آن  عصر اين  بوده  كه  شيعيان  را به عنوان  يك  اقليت  حفظ كنند و نگذارند هويت  مستقل  اعتقادي ، اخلاقي  و فقهي  آنها در مذهب  مسلط زمانه  مضمحل  شود. و اتفاقا حفظ و تقويت  كيان  هويت  مستقل  مذهبي  كاري  سترگ  و شايسته  بوده  كه  عالمان  شيعه  انصافا خوب  از عهده آن  برآمده اند، و اگر كوششهاي  خستگي ناپذير آنان  در آن  شرائط نفس گير و دشوار نبود، امروز ما از چنين  ميراث  غني علمي  يعني  معارف  اهل  بيت (ع)  برخوردار نبوديم  و معلوم  نبود بتوانيم  بهتشيع  علوي  مفتخر باشيم . درود و رضوان  خدا بر آنان  باد.

جالب  اينجاست  كه  در ادبيات  ديني  اين  مرحله  نه تنها براي  فقيه  (و البته  و غير فقيه  نيز) منصبسياسي  به رسميت  شناخته  نشده ، بلكه  بالاتر از آن  فقيه  معتبري  همچون  علامه  حلي  كه  عنوان  فاخر آيت الله علي الاطلاق  را به  خود اختصاص  داد، و قطعا از مفاخر شيعه  اماميه  است ، در دائره المعارفعظيم  فقهي  «تذكرهالفقها»  كه  كتابي  عميق  در فقه  تطبيقي  و مقارن  است.

در بحث  جهاد، شرائط شرعي  زمامدار و حاكم  را چنين  برمي شمارد:

شرط اول  عصمت ، شرط دوم  نصب  از جانب خداوند يا معصوم  قبلي . يعني  تا آن  زمان   قرن  هشتم   انديشه  غيبت  و انتظار فرج   به قدري بر معارفمذهبي  سايه  افكنده  كه  هر حاكم  غيرمعصومي  طاغوت  شمرده  شده ، منتظر بوده اند خود امام  معصوم(عجل الله تعالي  فرجه الشريف ) ظهور كرده  زمام  جامعه  را به دست  بگيرد، لذا واضح  است  كه  در اينمرحله اصولا انديشه  حكومت  بر حق  غيرمعصوم  در بينش  شيعي  راه  ندارد. يعني  تا قرن  دهم  انديشه سياسي  شيعه ، صرفا انديشه  حكومت  معصوم  است  و در غيبت  معصوم  هيچ  نظريه  سياسي  براي  اداره جامعه  پيش بيني و طراحي نشده است .

عالمان  و فقيهان  شيعه  تا قرن  دهم  از مجموعه  آيات  و رواياتنص  و توصيه اي  دال  بر چگونگي  اداره  جامعه  در عصر غيبت  را نيافته اند. هركس  با اين  نتيجهمخالف  است  بايد بتواند دليلي  اقامه  كند كه  در اين  هفت  قرن  حداقل  يك  مورد، فقيهي  از ضرورت  يا جواز حكومت  غيرمعصوم  سخن  رانده  باشد. چه بسا گفته  شود همين  علامه  حلي  تصدي  قضاوت ، اخذ مالياتهاي  شرعي ، امامت  جمعه  و جماعت  و اجراي  حدود را از وظايف  فقها دانسته  است .

آيا بدون  اقتدار سياسي  امكان  اجراي  اين  امور مثلا اقامه  حد هست  آيا توجه  به  اين  امر دلالت  بر ملازمه در دست داشتن  حكومت  از جانب  فقها نمي كند يعني  شبيه  همان  استدلالي  كه  حضرت  امام خمينيبراي  اثبات  ضرورت  حكومت  ديني  از احكامي  از قبيل  لزوم  اقامه  حدود و اجراي  احكام  شرع استفاده  كرد. اين  ملازمه  قابل  توجه  است ، اما چنين  ملازمه اي  براي  فقيه  قرن  پانزدهم  مطرح  شده  و بهبركت  مطرح شدن  آن  فقيهي  همچون  امام  خميني  توفيق  به پاكردن  يك  انقلاب  ديني  و استقرار يكحكومت  ديني  را پيدا مي كند، ولي  اگر فقهاي  قبل  از ايشان ، به ويژه  فقهاي  مرحله  مورد بحث  ما (قرن ۴تا قرن  ۱۰) به  چنين  ملازمه اي  التفات  پيدا كرده  بودند، كوشش  براي  اقامه  حكومت  ديني  را وظيفه شرعي  خود مي دانستند. تحقيق  و تتبع  در مجموعه  آثار فقيهان  اين  مرحله  نشان  مي دهد كه  چنين ملازمه اي  هرگز به  مخيله  آنها خطور نكرده  بود، لذا براي  فقيه  تنها مناصب  پيش گفته  را برشمردهبودند. نسبت دادن  چنين  ملازمه اي  به  فقهاي  متقدم  نسبتي  بدون  دليل  است . بلكه  با توجه  به  اسنادياز قبيل  آنچه  از تذكره الفقها نقل  شد دليل  برخلاف  آن  است .

در هيچيك  از رسائل  و كتب  متعددي  كهدر احكام  غيبت  نوشته  شده  كمترين  اشاره اي  به  وظايف  فقها در تصدي  امور سياسي  مردم  به  چشمنمي خورد.

لذا با اطميناني  برخاسته  از تتبع  در مجموعه  متون  ديني  اين  مرحله  مي توان  گفت : ولايتفقيه  محدود به  حوزه  مشخص  شرعيات  بوده  كه  امور حسبيه ، قضاوت و توابع آن را دربرمي گرفته  و هرگز سامان  عرفيات  و تدبير امور عمومي  و اداره  جامعه  و انتظام  دنياي  مردم  از وظايف  فقها شمردهنشده  است .

مرحله  دوم : از قرن  دهم  با برتخت نشستن  صفويان  مرحله اي  جديد در انديشه  سياسي  شيعهآغاز مي شود. بين  تطور انديشه  ولايت  با تحولات  اجتماعي  سياسي  جامعه  شيعه  رابطه  مستقيمبرقرار است . تا زماني  كه  شيعه  «تجربه  حكومت » نداشته  و به  شكل  عيني  با مقوله  اداره  جامعه  و تدبير امور عمومي  مواجه  نشده  است  و «امكان » تصدي  حوزه  سياست  را نداشته ، هيچ  بحثي  در زمينه حكومت  غيرمعصوم  در متون  فقهي  و غير آن  مشاهده  نمي شود. حكومت  صفويان  از جهات  مختلفقابل  بحث  است . دولت  صفويه ، نقطه  عطفي  در انديشه  سياسي  محسوب  مي شود. قصدم  از نقطه عطف  ارزش گذاري  مثبت  يا منفي  نيست . بلكه  تفاوت  جدي  منظر سياسي  فقيهان  قبل  و بعد از آن  است . علماي  عصر صفوي  يعني  محدثان ، فقيهان ، ملايان ، صدرها، شريعتمدارها و شيخ الاسلام ها درمي يابند كه  سلاطيني  بر سر كار آمده اند كه  مدافع  اسلام  و تشيع  هستند، امنيتجامعه  را حفظ مي كنند، ظواهر احكام  را رعايت  مي كنند، حامي  علما هستند، مروج  فرقه  ناجيه اند و در مواجهه  با مذهب  عامه  سختگير و بي گذشت . اولين  سوالي  كه  مطرح  مي شود چنين  است : آيا سلاطيني  با اين  صفات ، سلاطين  جور و طاغوتند واضح  است  كه  شاه اسماعيل  صفوي  با زور و قدرت  نظامي  بر سر كار آمد. در مشروعيت  او نه  نص  خاصي  در كار است  نه  اذن  عامي . از فقيهي  نيز اجازه  و اذن  سلطنت  تحصيل  نكرده  است ، تحت  نظارت  فقها نيز سلطنت  نمي كند، بلكه  برعكس  اينسلاطين  صفويه اند كه  فقيهان  را به  مناصب  مختلف  ديني  نصب  مي كنند. اما با توجه  به  خدماتچشمگير مذهبي  اين  سلاطين  (از منظر فقها و محدثان  آن  زمان ) آيا مي توان  آنها را مصادق  حاكمظالم  دانست  بذر ترديد در ذهنيت  عالمان  آن  عصر مي افتد. نظريه  سياسي  قبل  از صفويه  اين  بود: حكومت  حق  منحصر در حكومت  معصوم  است  و هر حكومت  ديگري  طاغوت  است . اما از اين  زمان  نظريه  سياسي  غالب  در انديشه  شيعي  چنين  تغيير مي يابد: حكومت  مشروع بر دو قسم  است : اگر معصوم  حاضر و مبسوطاليد باشد، تنها حكومت  حقو مشروع همان  حكومت  معصوم  است ، اما در عصر غيبت  معصوم ، سلطان  شيعي  عادل  نيز زمامدار مشروع است  و عناوين  طاغوت  و حاكم  ظالم  بر او صدق  نمي كند. امام  عادل  غيرمعصوم ، بهره  عصر صفوي  است  كه  براي  نخستين  بار در انديشه  سياسي  شيعه  به  رسميت  شناخته  مي شود. قبل  از آن ، همواره  امام  عادل  همان  امام  «عليه السلام » بود، يعني  عادل  عبارت  اخراي  معصوم  و امام  عليه السلامبود. اما از اين  مرحله  امام  عادل  غيرمعصوم  كه  نمي توان  بر او «عليه  السلام » اطلاق  كرد در انديشه سياسي  شيعه  پذيرفته  مي شود. پذيرش  اين  نكته  كه  بدون  برخورداري  از ملكه  عصمت  امكانبرقراري  حكومت  حق  و دولت  مشروع و امامت  عدل  ميسر است ، گام  بلندي  در انديشه  سياسياست . برداشتن  چنين  گام  بلندي  بدون  لمس  واقعيت  خارجي  سياست  ممكن  نبود. پذيرش  اين  نكته  به ظاهر ساده  و درواقع  تحول آفرين ، انديشه  سياسي  شيعه  را از نوعيآرمانگرايي  انتزاعي  به نوعي  واقع بيني  سياسي  هدايت  كرد. فقهاي  عصر صفوي  با اين كه  به  «ولايتفقها در امور شرعيه » همچون  اسلاف  مرحله  اول  خود قائلند، اما علاوه  بر آن  معتقدند كه   اگر در امور عرفيه  از جمله  برقراري  نظم  اجتماعي  و امنيت  بلاد اسلامي  و مقابله  با دشمن  مذهب  حقه  يكمسلمان  شيعه  ذي شوكت  و مقتدر زمام  امور را به دست  بگيرد، به شرط اين كه  احكام  و ظواهر شريعت  را رعايت  كند و حق  علما را در امور شرعيه  پاس  بدارد، چنين  فردي  قابل  تحمل  است  و چنين  حكومتي  مشروع است . فقيهان  اين  مرحله  در تحقق  شرط عدالت  در سلطان  حوزه  عرفياتنه تنها سختگير نبودند، بلكه  نسبت  به  آن  به  نحو آشكاري  اغماض  مي كردند. دشوار است  بپذيريمضوابط دقيق  شرعي  عدالت  بر سلاطين  عصر صفوي  صادق  بوده  باشد. به هرحال  نظريه  سياسيغالب  در مرحله  دوم  عبارت  است  از: ولايت  فقها در شرعيات  و سلطنت  مسلمان  شيعه  ذي شوكت  در عرفيات .

در اين  مرحله  «حوزه  شرع» و «حوزه  عرف » از هم  جدا شد. سلاطين  اداره  حوزه  شرعيات  را برعهده  فقها گذاشتند و اداره  حوزه  عرفيات  كه  همان  سياست  به معناي  امروزي  كلمه  است  خود به عهده  گرفتند. با اين كه  فقها براي  تصدي  امور شرعيه  در هر منطقه  و شهري  رسما و صريحا از جانب  سلاطين  صفوي  منصوب  شده اند، اما مشروعيت  فعاليتهاي  مذهبي  خود را ناشي  از نصب  عاماز جانب  شارع مقدس  مي دانند، گويي  سلاطين  تنها مويد و ممهد همان  نصب  شرعي  هستند.

اما سلاطين  به  قدرت  بازوي  خود بر سر كار آمده اند، به  اصطلاح  ذي شوكتند، اين  سوال  كه  سلاطينمروج  مذهب  حقه  چگونه  و با شيوه اي  بر سر كار آمده اند در ذهنيت  عالمان  آن  عصر مطرح  نبودهاست ، مسئله  مهم  براي  متدينان  آن  زمان  اين  بوده  كه  اين  سلاطين  شيعه  در برابر سلاطين  اهل  سنتعثماني  قد علم  كرده اند و حافظ بيضه  اسلام  و مروج  فرقه  ناجيه اند.

نظريه  ولايت  فقها در شرعيات  و سلطنت  مسلمان  شيعه  ذي شوكت  در عرفيات  نظريه اي  ثنوي  و مبتني  بر تفكيك  دين  و سياست  است . و البته  در عين  توام بودن  دين  و سياست  با يكديگر. فقها بهسلاطين  براي  ترويج  مذهب  نيازمندند و سلاطين  براي  كسب  مشروعيت  ديني  در جهانگشايي  و جنگهاي  مذهبي  به  فقها محتاج . اين  نياز متقابل  كه  با نوعي  واقع بيني  از سوي  هردو گروه  پذيرفتهشده  خميرمايه  انسجام  عملي  اين  نظريه  است . البته  نبايد از نظر دور داشت  كه  اقتدار سلاطين  در اينزمان  به مراتب  بيش  از فقهاست . ترويج  تشيع  در سايه  قدرت  حكومت  صورت  مي گيرد و به  هرحالاين  فقها هستند كه  از جانب  سلاطين  حكم  مي گيرند و در شرعيات  مشغول  به  خدمت  مي شوند، نهبرعكس ، يعني  اين كه  سلاطين  براي  سلطنت  در حوزه  عرفي  از فقها تحصيل  اذن  كنند، هنوز رايجنشده  و مربوط به  اين  مرحله  نيست . اقتدار فقها نيز به  ميزاني  نيست  كه  چنين  انتظاراتي  داشته  باشند. اين  نظريه  اگرچه  مولود شرائط و مقتضيات  عصر صفوي  است ، اما بعد از آن  نيز ادامه  حياتمي دهد. علامه  مجلسي  محدث  بزرگ  و خدوم  عصر صفوي  از نخستين  قائلان  اين  نظريه  است . در زمان  قاجار در ارشادنامه  مرحوم  ميرزاي  قمي  فقيه  و اصولي  بزرگ  قرن  دوازدهم  و آثار مرحومسيد كشفي  نيز به  وضوح  همين  نظريه  را مي بينيم . در عصر مشروطه  مرحوم  شيخ  فضل الله نوري  بنابر همين  نظريه  از محمدعلي  شاه  قاجار حمايت  كرد. در عصر پهلوي  نيز شيخ الفقها آيت الله محمدعلي  اراكي  و قبل  از او استادش  مرحوم  آيت الله حاج  شيخ  عبدالكريم  حائري  يزدي  موسسحوزه  علميه  قم  نيز چنين  باوري  داشتند. در آثار قائلان  اين  نظريه  به تدريج  با نوعي  ريشه يابي  مذهبي  و قداست  الهي  براي  سلطنت  مواجهمي شويم . به عنوان  نمونه  اين گونه  تعبير مي شود كه  نبوت  و سلطنت  در زمان  پيامبر(ص ) و ائمه معصومين (ع) مشترك  بوده  در يك  نفر جمع  مي شد، اما بعد از معصومين  اين  دو شاخه  از هم  تفكيكشد.

منصب  ديني  يعني  ادامه  نبوت  به  علما و فقها رسيد و منصب  سياسي  و نظامي  آن  بهره  سلاطينشد. لذا همچنان كه  فقيهان  از جانب  شارع به  ولايت  نصب  شده اند، سلاطين  نيز از همان  ناحيه  بهسلطنت  منصوب  شده اند. اين كه  «سلاطين  در حوزه  عرفيات  از جانب  شارع منصوب  شده اند»، نكته اي  به غايت  تامل برانگيز است . بنابراين  در اين  مرحله  براي  نخستين بار بحث  تصدي  حوزه عرفيات  مطرح  شد و شرائط اقتدار، اسلام ، تشيع  و حمايت  از شعائر مذهبي  به عنوان  شرائط متصديبراي  آن  لازم  شمرده  شد. ديديم  كه  در اين  مرحله  سخني  از ولايت  فقيه  بر حوزه  عرفيات  (سياست) يا اذن  سلاطين  از فقها مطرح  نيست ، اما مهمترين  امتياز اين  مرحله  به  رسميت شناختن  امام  عادلغيرمعصوم  بود.

مرحله  سوم : به  ميزان  افزايش  اقتدار اجتماعي  فقها، به  لحاظ نظري  نيز شاهد گسترش  اختياراتايشان  هستيم . نظريه  «ولايت  عامه  فقها» حاصل  چنين  شرايطي  است . در دو مرحله  قبلي  گفتمانغالب  انديشه  سياسي  شيعه  ولايت  فقها در امور حسبيه  و شرعيه  بود. اما براي  نخستين  بار اين  نكتهمطرح  مي شود كه  فقها در حوزه  امور عمومي  صاحب  حق  تصرف  و دخالت ، و داراي  اولويت  شرعيو ولايت  هستند. امور عمومي  در مقابل  امور شخصي  و خصوصي  قرار دارد. مصاديق  امور خصوصي  و شخصي  عبارت  است  از: فرد چه  بپوشد، كجا زندگي  كند، چه  بخورد، با چه  كسي  ازدواج  كند، چه  شغلي  انتخاب  كند، چه  بگويد، چه  طريقه اي  را براي  زندگي  انتخاب  كند و… اين  مسائل  ربطي  به  حكومت  و دولت  ندارد، مادامي  كه  باعث  اضرار به  غير نشود. اگر كسي  در حوزه  امور شخصي  و خصوصي  خلاف  شرع مرتكب  شود، در قيامت  جزاي  تخلف  خود را خواهد ديد و اگر مطابق  ضوابط شرعي  حيات  خصوصي  خود را سامان  دهد ثواب  و جزاي  خير اخروي نصيب  او خواهد شد. در اين  حوزه  نه  كسي  را مي توان  به  امري  مجبور كرد و نه  تحت  ولايت  كسيقرار داد، يعني  سپهر زندگي  خصوصي  از ولايت  فقيهان  بيرون  است . همچنانكه  از سيطره  دولتها خارج  است .

حوزه  امور عمومي  حوزه  مشترك  انسان هاي  عضو يك  جامعه  است  كه  در زندگي  يكايك  آنها نقش  دارد. اموري  از قبيل  نظم  و امنيت  اجتماعي ، دفاع در مقابل  دشمن  متجاوز خارجي ، بهداشتعمومي  در آن  زمان  از جمله  مصاديق  حوزه  عمومي  شمرده  مي شد. فقها از اين  حوزه  اين گونه  تعبير مي كنند: مسائلي  كه  افراد به  حكومت  يا سلطان  يا رئيس  مراجعه  مي كند. اموري  كه  اختصاص  بهشخص  يا اشخاص  خاصي  ندارد. براي  نخستين  بار سوالي  جديد به  سوالات  قبلي  انديشه  سياسيافزوده  مي شود. تصدي  امور حوزه  عمومي  به عهده  كيست  چه  كسي  وظيفه  اداره  امور عمومي  را دارد شارع تدبير دنياي  مردم  را به  چه  كسي  يا چه  كساني  سپرده  است  براي  تنظيم  حوزه  عموميبرطبق  ضوابط ديني  چه  شرايطي  لازم  است  پاسخ  فقيهان  اين  مرحله  به  سوالات  اصلي  مطرح شدهيك  كلمه  است : «فقها». ولايت  بر مردم  در حوزه  امور عمومي  وظيفه  فقهاست .نخستين  جوانه  نظريه  ولايت  عامه  فقها را در رساله  نمازجمعه  محقق  كركي  يا محقق  ثاني (متوفي  ۹۴۰) فقيه  بزرگ  عصر صفوي  مي توان  مشاهده  كرد. او در شرائط امام  جمعه  عبارتي  دارد كهمي توان  از آن  قول  به  ولايت  عامه  فقها را نتيجه  گرفت . البته  ميان  محقق  كركي  و سلطان  صفوياختلاف  افتاد و بزرگترين  فقيه  عصر صفوي  مجبور به  مهاجرت  به  عتبات  عاليات  شد. واضح  بود كهاعتقاد به  ولايت  عامه  فقها با نظريه  ثنوي  ولايت  فقها در امور حسبيه  و سلطنت  مسلمان  شيعيذي شوكت در عرفيات  نمي توانست  سازگار باشد. به هرحال  نظريه  ولايت  عامه  فقها نظريه  غالبعصر صفوي  نبود و همزمان  با ازدياد اقتدار سياسي  اجتماعي  فقها و كاهش  قدرت  سلاطين  در عصر قاجار به  نظريه  غالب  قرون  يازدهم  تا سيزدهم  تبديل  مي شود. در عصر صفويه  همه  مردم  شيعهنبودند، بعلاوه  تعداد فقها انگشت شمار بود، تا آنجا كه  سلاطين  صفوي  براي  ترويج  معارف  مذهبيدست  نياز به  علماي  جبل عامل  دراز كردند.

لذا در ميان  فقيهان  مهم  اين  دوره  فقهاي  عرب  و غيرايرانيچشمگير هستند. درعوض  سلاطين  از اقتدار و نفوذ فوق العاده اي  برخوردارند. برعكس  در عصر قاجاري  اولا اكثريت  تعيين كننده  جامعه  شيعه  هستند. فقيهان  از اقتدار و نفوذ فوق العاده اي  برخوردارند. شيخ  جعفر كاشف الغطا فقيهي  است  كه  فتحعلي شاه  قاجار براي  مبارزه  با دشمن  روسي  از او اذن  جهاد مي گيرد. سيدمحمد مجاهد در صف  اول  جنگ  ايران  با روس  قرار مي گيرد. ميرزاي  قمي ، ملااحمد نراقي ، شيخ محمد حسن  نجفي  صاحب  جواهر، شيخ  مرتضيانصاري  رضوان الله عليهم  اجمعين  فقيهان  مقتدر اين  مرحله  هستند. برخلاف  عصر صفوي ، اين  شاهنيست  كه  فقيه  را به  منصب  شيخ الاسلامي  و قاضي القضاتي  نصب  كند، بلكه  اين  فقيه  است  كه  بهسلطان  اذن  جهاد و اجازه  سلطنت  مي دهد. لذا از منظر فقيهان  اين  مرحله  نه تنها اشراف  بر امور شرعيهبرعهده  فقهاست  بلكه  تدبير امور عرفيه  نيز مي بايد با اذن  و نظارت  فقها صورت  گيرد.

ملااحمد نراقي  (متوفي  ۱۲۴۸) فقيه  عصر فتحعلي شاه  قاجار براي  نخستين بار «انتظام  امور دنياي  مردم » را از جمله  وظايف  فقها مي شمارد. چنين  تعبيري  قبل  از نراقي  از جانب  هيچ  فقيهي  بكار نرفته  است . براين  اساس  ولايت  سياسي  فقيه  كه  از آن  به  انتظام  امور دنياي  مردم  تعبير شده ، صدوپنجاه سال  بيشتر سابقه  ندارد. البته  نراقي  در كتاب  عوائدالايام  در شرح  و تفصيل  وظايف  فقها اشاره اي  به  وظيفه  خطير انتظام  دنياي  مردم  نكرده  است  و به  تبيين  همان  مناصب  سنتي  كه  از آن  بهتصدي  امور شرعيه  ياد مي كرديم  اكتفا كرده  است . به هرحال  «ولايت  عامه  فقها» به عنوان  گفتمانغالب  و نظريه  رايج ، بهره  عصر قاجاري  و نتيجه  منطقي  ازدياد روزافزون  قدرت  اجتماعي  فقهاست .

اما حتي  در اين  مرحله  نيز هيچ  فقيهي  ادعاي  سلطنت  و اداره  بالمباشره  جامعه  را نكرده  است . نه  فقها آمادگي  اداره  مستقيم  حوزه  امور عمومي  را داشته اند، نه  سلاطين  از چنين  امري  استقبال  مي كرده اند. حداكثر ادعاي  فقها در اين  مرحله  اين  بوده  كه  به  سلاطين  اذن  تصرف  و تدبير حوزه  امور عمومي  را مي دهند. نظريه  غالب  مرحله  سوم  را مي توان  به  «ولايت  عامه  فقها و سلطنت  ماذون  شاهان  شيعه » تعبير كرد. مراد از اذن  اين  نبوده  كه  فقها از بين  افراد لايق  فردي  را به عنوان  سلطان  انتخاب  كرده  به  او اجازه سلطنت  بدهند، بلكه  در تعامل  بين  فقها و سلاطين ، فقها با اذن  خود به  سلطان  وقت  به  او مشروعيتمي دادند، شاه  نيز چاره اي  جز مماشات  با فقها نداشت . بعلاوه  از جانب  فقها نظارتي  اجمالي  و كلي  بر اعمال  سلاطين  نيز در كار بود كه  غالبا در رعايت  شعائر ديني  و ظواهر مذهبي  خلاصه  مي شد. هرچند با تنزل  قدرت  سلاطين  و وابستگي  تدريجي  آنها كه  پابه پاي  از دست دادن  پايگاه هاياجتماعيشان  بود، اين  نظارت  به ويژه  در نحوه  ارتباط با اجانب  و مسئله  استقلال  از سوي  فقها برجسته تر و جدي تر مي شد. كاهش  جدي  اقتدار شاهان ، همراه  با افزايش  وابستگي  به  اجانب  و ظلمبه  مردم ، مسئله  «اذن » را از يك  امر تشريفاتي  به  يك  وظيفه  شرعي  توام  با نظارت  كلي  تبديل  كرد. به  هرحال  دستاوردهاي  تازه  مرحله  سوم  عبارتند از:

اول : گسترش  قلمرو اختيارات  فقها از امور حسبيه  به  حوزه  امور عمومي .

دوم : لزوم  تحصيل  اذن  سلاطين  از فقها. سوم : با اين  همه  در اين  مرحله  همچون  مراحل  قبلي  از تصدي  مستقيم  فقها در تدبير جامعهخبري  نيست . و به  لحاظ عملي  (و نه  نظري ) تدبير حوزه  عرفيات  با مرحله  قبلي  تفاوتي  ندارد.

مرحله  چهارم : عصر مشروطه ، قرن  چهاردهم . در اين  مرحله  تحولي  بنيادي  در انديشه  سياسيشيعه  به چشم  مي خورد. براي  نخستين بار مسائلي  در فقه  ما مطرح  مي شود كه  بي سابقه  است  و آنپرداختن  به  مبحث  «حقوق  مردم » است . آنچه  در مراحل  پيشين  مطرح  بود، تكليف  مردم  و وظايفحكام  بود.

سوال  اصلي  آن  مراحل  صرفا اين  بود كه  چه  كسي  بايد حكومت  كند كسي  كه  از جانبخداوند به  حكمراني  منصوب  شده  است . سوال  ديگر فلسفه  سياسي  آن  مراحل  اين  بود حوزه اختيارات  و وظايف  او تا كجاست  اما در اين  مرحله  سوالات  جديدي  فراروي  فقها قرار مي گيرد. آيا مردم  در اداره  امور جامعه اي  كه  در آن  زندگي  مي كنند ذي حقند حقوق  عمومي  مردم  چيست  آيا بهلحاظ حقوقي  مردم  مساويند قلمرو آزادي  مردم  تا كجاست  آيا حكومت  غيرمعصوم  محتاجنظارت  دنيوي  و انساني  است  آيا حكومت  در برابر مردم  مسئول  است  قلمرو اختيارات  حكومت ها تا كجاست  آيا اداره  جامعه  فارغ از احكام  شرعي  نيازمند قانون  نيز هست  اين  سوالات  فلسفه  سياسيمدرن  است  كه  با واسطه  در جوامع  اسلامي  از قبيل  ايران ، مصر و تركيه  مطرح  شده  است .چهره  شاخص  فقهي  عصر مشروطه  ميرزاي  نائيني  است . نائيني  فقيه  و اصولي  قرن  چهاردهميكي  از استوانه هاي  بزرگ  علمي  عصر خود بوده  است .

نگارش  كتاب  كم حجم  و پرمحتواي«تنبيه الامه و تنزيه المله» از او نامي  ماندگار در فلسفه  سياسي  و حقوق  اساسي  به يادگار گذاشته  است .كتاب  نائيني  چه بسا در مقايسه  با فيلسوفان  سياسي  غرب  از قبيل  منتسكيو از سويي  و آثار فيلسوفانسياسي  عرب  همچون  كواكبي  حرف  تازه اي  نداشته  باشد، اما اهميت  وافر اين  كتاب  در دو نكتهاست : يكي  سوالات  جديدي  كه  در اقتباس  از فلسفه  سياسي  جديد در حوزه  سنتي  فقاهت  مطرحكرده  است ، ديگر آنكه  تنبيه الامه  نخستين  كوشش هاي  حوزه  علمي  شيعه  در پاسخگويي  به  اينسوالات  جديد است . پاسخ هاي  نائيني  به  سوالات  بنيادي  حقوق  اساسي  و فلسفه  سياست  كه  متكيبر منابع  معتبر قرآني  و روايي  و عقلي  و برخاسته  از شيوه  بديع  اجتهادي  اوست ، از هرحيث  قابلتوجه  است . براي  نخستين  بار براي  قواعد فلسفه  سياسي  جديد از قبيل  برابري  انسان ها در برابر قانون ، آزادي  سياسي ، اعتبار راي  اكثريت ، حقوق  مردم ، لزوم  نظارت  عمومي  بر كار حكومت ، لزومقانون ، مسئوليت  حكومت  در برابر مردم  و… مباني  فقهي  تدوين  مي شود.

ادله  شرعي  براي  چنيناموري  تنظيم  مي شود. بسياري  از استدلال هاي  نائيني  هنوز از اعتبار و تازگي  برخوردار است .در مقايسه  با نظريات  مراحل  گذشته ، نائيني  به  «ولايت  فقها در امور حسبيه » معتقد است ، اما در عرفيات  به جاي  اين كه  «سلاطين » را به  رسميت  بشناسد و از سلطنت  مسلمان  شيعه  ذي شوكت  دفاع كند، به  «مردم » اذن  حكومت  مي دهد، تا تحت  نظارت  حقوقي  مجتهدان  منتخب  خود زمام  امور جامعه  را به دست  بگيرند. بحث  سلطنت  به  حاشيه  مي رود. ولايت  شرعي  فقها در امور حسبيه  و نظارت  مضبوط آنها در حوزه  عمومي  با سپردن  امور عرفي  به دست  مردم  منافاتي  ندارد. مردم  براياداره  جامعه  نمايندگان  خود را انتخاب  مي كنند، دولت  در برابر مجلس  مسئول  است  و تحت  نظارتنمايندگان  مردم  انجام  وظيفه  مي كند. هيئت  مجتهدان  منتخب  مراقبت  مي كنند كه  قانوني  منافي  شرع انور به  جريان  نيفتد. نظريه  نائيني  و همفكران  او از قبيل  شيخ  اسماعيل  محلاتي  را مي توان  «دولتمشروطه  با اذن  و نظارت  فقيهان » ناميد.

اگرچه  تنبيه الامه  نائيني  مزين  به  تقريظ دوتن  از مراجعه  بزرگ  عصر يعني  آخوند خراساني  و مرحوم  مازندراني  است ، اما متاسفانه  اين  نظريه  در انديشه  فقهي  ما به  يك  جريان  تبديل  نمي شود و بصورت  تك خال  باقي  مي ماند. ستاره اي  است  كه  مي درخشد و زود نيز افول  مي كند. فشارهاياجتماعي  به حدي  است  كه  نائيني  مجبور مي شود نسخه هاي  كتاب  تنبيه الامه  را جمع آوري  كند. در آرا بعدي  نائيني  در آثار فقهيش  ديگر اثري  از حقوق  مردم  نيست  و عملا به  گفتمان  مرحله  قبل  يعنيولايت  عامه  فقها عدول  مي كند. با اين  همه  اهميت  تنبيه الامه  و انديشه  دولت  مشروطه  به  حدي  استكه  علي رغم  كوتاهي  زمان  و قلت  قائلان  مرحله اي  را به نام  خود در انديشه  سياسي  شيعه  ثبت  كردهاست .مرحله  پنجم : به دنبال  تسلط سلاطين  ظالم ، دين ستيز و نوكر اجنبي  و شكست  عملي  دولتمشروطه  شاهد نوعي  سرخوردگي  در فقها و حوزه هاي  علميه  هستيم . در مرحله  پيشين  «نظريه ولايت  فقها در امور حسبيه  و سلطنت  مسلمان  شيعه  ذي شوكت  در عرفيات » و «نظريه  ولايت  عامه فقها و سلطنت  سلطان  شيعه  ماذون » در ميان  فقها ادامه  مي يابد. برخي  از فقها نيز با انكار ولايت  فقيهدر امور حسبيه  تصرف  فقها در امور حسبيه  را تنها از باب  قدر متيقن  پذيرفته  نسبت  به  حوزه عرفيات  سكوت  مي كنند.

در اين  دوران  امام  خميني  با مطالعه  وضعيت  پيش آمده  و عبرت  از مراحل  پيشين  در عين  پذيرش«ولايت  عامه  فقها» براي  نخستين  بار «زمامداري  مستقيم  فقيه » را مطرح  مي كند، و به دنبال  پيگيريقابل  تحسيني  با قيامي  مردمي  موفق  به  تجربه  نظريه  خود در عمل  مي شود. ولايت  عامه  فقها مورد پذيرش  ديگر فقيهان  بزرگ  اين  مرحله  يعني  آيت الله بروجردي  و آيت الله گلپايگاني  نيز هست ، اما امتياز امام  بر همگنان  خود بيان  اين  نكته   است  كه  اصولا حكومت  ديني  در عصر غيبت  چيزي  جز تصدي  مستقيم  امور توسط فقها به  نيابت  از معصوم  نيست  و اذن  به  سلاطين  در شرايطي  است  كهامكان  مديريت  خود فقها در كار نباشد. اصولا شرط اداره  جامعه  فقاهت  و عدالت  است . بهترينحالت  حكومت  اين  است  كه  خود فقيه  مستقيما زعامت  جامعه  را به عهده  بگيرد و چه  كسي  بهتر از فقيهامام  خميني  در لمس  مشكلات  حكومت  وتجربه  عيني  آن  دو مولفه  ديگر نيز به  نظريه  خود افزود، نخست  آنكه  قلمرو اختيارات  ولي  فقيه  را در حوزه  عمومي  مقيد به  احكام  اولي  و ثانوي  شرع ندانست  يعني  قائل  به  ولايت  مطلقه  شد. حاكم  مي تواند در جهت  مصلحت  نظام  احكام  اولي  و ثانويرا درنوردد و حكم  حكومتي  صادر كند. قول  به  «ولايت  مطلقه  فقيه » از ابتكارات  امام خميني  است .

ولايت  مطلقه  به مراتب  وسيعتر از ولايت  عامه  و ولايت  در امور حسبيه  است . ديگر آنكه  مصلحت  و مقتضيات  زمان  و مكان  محور و مدار زمامداري  دين  قرار گرفت ، ورود مصلحت  نظام  به  حوزه فقاهت  شيعه  به  دگرگوني  وسيعي  در فقه  خواهد انجاميد و به نوعي  عرفي شدن  فقاهت  منجر خواهد شد. درباره  ديدگاه  حضرت  امام  در مسئله  دوم  به  تفصيل  بيشتري  خواهيم  پرداخت .مرحله  ششم : عصر جمهوري  اسلامي  (قرن  پانزدهم ). مرحله  ششم  دوران  تاليف  تكليف  الهي  با حقوق  بشر است . يعني  نظريه هايي  مطرح  مي شوند كه  در كار سازگاري  ضوابط شرعي  با حكومتيمبتني  و برخاسته  از مردم  هستند، نوعي  تئودمكراسي  يا مردسالاري  ديني . اين  مرحله  درواقع  ادامه منطقي  مرحله  چهارم  يعني  عصر مشروطه  و تداوم  ديدگاه  نائيني  است . «نظريه  خلافت  مردم  با نظارت  مرجعيت » آيت الله شهيد سيدمحمد باقر صدر، «نظريه  ولايت  انتخابي  مقيده  فقيه » استاد آيت الله منتظري ، «نظريه  دولت  انتخابي  اسلامي » ابرازشده  از سوي  شيخ  محمد جواد مغنيه  و شيخمهدي  شمس الدين ، و بالاخره  «نظريه  وكالت  مالكان  شخصي  مشاع» دكتر مهدي  حائري  يزدينمايانگر پرباري  و شكوفايي  عصر جمهوري  اسلامي  است . از اين  چهار نظريه  اگرچه  در نظرياتآيت الله صدر و آيت الله منتظري  قرائتي  دمكراتيك  از «ولايت  فقيه » به چشم  مي خورد اما در دو نظريه ديگر نه  از شرط فقاهت  براي  زمامدار خبري  است  و نه  از رابطه  «ولايت  حاكم » بر مردمي  اثري .به عبارت  ديگر در دو نظريه  اخير «حكومت  اسلامي  منهاي  ولايت  فقيه » ترسيم  شده  است . اين كهكداميك  از اين  نظريات  «جمهوري  اسلامي » است ، بحثي  است  قابل  تامل  و پرداختن  به  اين  مهممجالي  ديگر مي طلبد.

اگرچه  در هريك  از مراحل  شش گانه  ولايت  فقيه  مطرح  بود، اما قلمرو آن  متفاوت  است ، در مرحله  اول  حوزه  سياست  را دربرنمي گرفت . در مرحله  دوم  عرفيات  به  سلاطين  شيعه  سپرده  شد، در مرحله  سوم  با قبول  ولايت  عامه  فقها، سلطنت  شاهان  با اذن  فقها مشروع شناخته  شد. در مرحله زودگذر چهارم ، حوزه  عمومي  با نظارت  فقها به  مردم  سپرده  شد، در مرحله  پنجم  بنابر ولايت  مطلقه فقيه ، براي  نخستين  بار فقها بالمباشره  و مستقيما زمامداري  را خود شخصا به عهده  گرفتند. در مرحله  ششم  با قرائتي  دمكراتيك  از ولايت  فقيه  يا تحقق  حكومت  ديني  و جمهوري  اسلامي  منهايولايت  فقيه  مواجه  هستيم .اگر مراحل  چهارم  و ششم  را كه  ماهيتا از چهار مرحله  ديگر متفاوت  است  جدا كنيم  (چرا كهمبناي  مشروعيت  در اين  دو مرحله  با مراحل  چهارگانه  متفاوت  است ) در چهار مرحله  مبتني  بر

«مشروعيت  الهي  بلاواسطه » با نوعي  گسترش  قلمرو اختيارات  فقها مواجهه  هستيم  كه  نسبتمستقيم  با اقتدار خارجي  فقيهان  دارد. به عبارت  ديگر نظريات  سياسي  متاثر از واقعيت  خارجي اند. و در ذهن  عالمان  ديني  با تعامل  با عينيت  اجتماعي  ترسيم  مي شوند، به عبارت  ديگر اين  نظريات  بيشتر از آنكه  الهي  و قدسي  باشند، بشري  و انساني اند و حاصل  برداشت  فقها از دين  و شرائط زمانه  است .رنگ  و بوي  شرائط، گشاده دستي ها و محدوديت هاي  هر عصري  در نظريه  سياسي  فقهاي  آن  عصر به وضوح  قابل  رويت  است .به هرحال  ولايت  فقيه  در د ومحور تطور يافت ، محور اول  حوزه  اختيارات  فقها كه  از امور حسبيه  به  امور عامه  و سپس  به  اختيارات  مطلقه  گسترش  يافت . محور دوم  نحوه  دخالت  در سياستكه  از تفكيك  حوزه  شرعيات  از حوزه  عرفيات  آغاز شد و با اذن  به  سلاطين  و سپس  به  دخالتمستقيم  و بالمباشره  فقها در امر سياست  به  پايان  رسيد. دو مرحله  چهارم  و ششم  يعني  مراحلمشروطه  و جمهوري  اسلامي  مبتني  بر مبناي  مشروعيت  الهي  مردمي  هستند كه  شرح  و بسط آن  از حوصله  اين  بحث  بيرون  است .

مسئله  دوم : امام  خميني  و ولايت  فقيه

ورود ولايت  فقيه  به  عرصه  انديشه  سياسي  معاصر و نيز عرصه  عيني  واقعيت  سياسي  عصر ما مرهونامام  خميني  است . بي شك  اگر كوشش ها و مجاهدتهاي  ايشان  نبود ولايت  فقيه  همچنان  در سينه كتب  تخصصي  فقهي  باقي  مي ماند و هرگز در ايران  شاهد حكومت  فقها نبوديم . غالبا مي پندارند كهامام  خميني  در باب  ولايت  فقيه  از آغاز نظر واحدي  داشته اند، اما تامل  در آثار مختلف  امام  نشانمي دهد كه  علي رغم  موارد ثابت  در انديشه  سياسي  ايشان ، نظريه  سياسي  امام  از نوعي  تطور و تحولبرخوردار بوده  است . مي بايد از نظريه هاي  سياسي  امام  خميني  سخن  گفت  نه  از نظريه  سياسي  امام .به هرحال  انديشه  سياسي  امام  خميني  را به  چهار دوران  مي توان  تقسيم  كرد، ما اين  دوران هايچهارگانه  را به  نام  جغرافيايي  كه  امام  غالبا در آن  ساكن  بوده اند نامگذاري  كرده ايم . هر دوران  كتبويژه  و امتيازات  خاص  خود را دارد.

دوران  اول : اين  دوران  به  لحاظ زماني  از آغاز فعاليت  علمي  و سياسي  امام  تا قضاياي  زمان  تبعيد ايشان  از ايران  را دربرمي گيرد، يعني  تقريبا از ۱۳۲۰ هجري  شمسي  تا حدود ۱۳۴۳. و به  لحاظ مكاني ، مسكن  امام  در قم  است  لذا از اين  دوران  به  «امام  قم » تعبير خواهيم  كرد.

مهمترين  كتاب  امامدر اين  دوران  كشف الاسرار به  زبان  فارسي  است . كتب  عرفاني  چهل  حديث ، مصباح الهدايه ، اسرارالصلوه، و حواشي  كتب  عرفاني  محصول  اين  دوره  است . فردي  به نام  حكمي زاده  در جزوه ايسي  چهل  صفحه اي  به نام  اسرار هزارساله  اشكالاتي  عليه  حوزه ، روحانيت  و فقه  مطرح  مي كند، امامكه  در آن  زمان  از مدرسين  جوان  حوزه  عمليه  قم  محسوب  مي شوند، جلسات  تدريس  خود را حدود شش ماه  تعطيل  مي كنند تا به  اشكالات  جزوه  يادشده  پاسخ  گويند. كشف الاسرار به  اين  صورت  در سال  ۱۳۲۳ هجري  شمسي  منتشر مي شود. اين  كتاب در اوايل انقلاب يكي دوبار بصورت  افستتجديد چاپ  شد، اما تاكنون  رسما از سوي  موسسه  تنظيم  و نشر آثار امام  خميني  تصحيح  و منتشرنشده  است . امام  در اين  كتاب ، ديدگاه هاي  خاص  خود را درباره  حكومت ، ولايت  فقيه ، نقش  فقها در سياست ، انتظارات  دينداران  از حكومت ، تلقي  فقها از سلطنت ، دولت  مشروطه  و مانند آن  قلميكرده اند. از جمله  درباره  ولايت  فقيه  نوشته اند: «ولايت  مجتهد از روز اول  ميان  خود مجتهدين  مورد بحث  بوده ، هم  در اصل  داشتن  ولايت  و نداشتن  و هم  در حدود ولايت  و دامنه  حكومت  او، و اين  يكي  از فروع فقهيه  است  كه  طرفيندليل هايي  مي آورند كه  عمده  آنها احاديثي  است  كه  از پيغمبر و امام  ظاهر شده  است .» (ص  ۱۸۵) براساس  عبارت  فوق  از ديدگاه  امام  قم:اولا ولايت  فقيه  يك  فرع فقهي  است  نه  يك  مسئله  اعتقادي  و از اصول  دين  و مذهب .ثانيا: اين  فرعي  فقهي  از ضروريات  فقه  و مذهب  يا از امور اتفاقي  و اجماعي  نيست ، از مسائلمورد اختلاف  فقهاست  كه  قائل  و منكر دارد.

ثالثا: اختلاف  فقها در مسئله  ولايت  فقيه  در دو ناحيه  است  يكي  در اصل  مشروعيت  يا عدممشروعيت  ولايت  فقيه  و ديگري  در حدود اختيارات  و قلمرو حاكميت  فقيه . بنابر اختلاف  دومبرخي  از فقها قائل  به  ولايت  فقيه  در امور حسبيه  هستند و برخي  ديگر معتقد به  ولايت  عامه  فقها مي باشند.

دومين  نكته  قابل  توجه  در كتاب  كشف الاسرار ديدگاه  امام  در مورد دولت  مشروطه  با نظارتفقهاست : «ما كه  مي گوييم  ولايت  فقيه ، منظورمان  اين  نيست  كه  فقيه  شاه  باشد، پاسبان  باشد ومنظور ما اين  است  كه  فقيه  بر امور جامعه  نظارت  داشته  باشد، همان  نظارتي  كه  فقهاي  عصر مشروطه داشتند».

«ما كه  مي گوييم  حكومت  و ولايت  در اين  زمان  به دست  فقهاست ، نمي خواهيم  بگوييم  فقيه همشاه  باشد، هم  وزير، هم  نظامي  و هم  سپور باشد، بلكه  مي گوييم  همان طور كه  يك  مجلس  موسسانتشكيل  مي شود از افراد يك  مملكت … اگر يك  همچو مجلسي  از مجتهدين  ديندار… تشكيل  شود و انتخاب يك نفر سلطان  عادل  كنند كه  از قانون هاي  خدايي  تخلف  نكند و از ظلم  و جور احتراز داشتهباشد، به  مال  و جان  و ناموس  آنها تجاوز نكند، به  كجاي  نظام  مملكت  برخورد مي كند و همين طور اگر مجلس شوراي  اين  مملكت  از فقهاي  ديندار تشكيل  شود يا به  نظارت  آنها باشد، چنانچه  قانونهم  همين را مي گويد، به  كجاي  عالم  برخورد مي كند» (ص  ۱۸۵) «ما نمي گوئيم  حكومت  بايد با فقيه  باشد، بلكه  مي گوييم  حكومت  بايد با قانون  خدايي  كه  صلاحكشور و مردم  است  اداره  شود و اين  بي نظارت  روحاني  صورت  نمي گيرد، چنانچه  دولت  مشروطهنيز اين  امر را تصويب  و تصديق  كرده » (ص  ۲۳۳).

براساس  عبارات  فوق  از ديدگاه  امام  قم:

اولا: مراد از ولايت  فقيه  حكومت  مستقيم  و بالمباشره  فقيه  نيست ، بلكه  مقصود «نظارت  فقيه» است .

ثانيا: دولت  مشروطه  سلطنتي  اگر برطبق  قانون  اساسي  مصوب  عمل  شود مشروع و ديني  است .

ثالثا: بدون  ولايت  مستقيم  فقيه  (يعني  بدون  اين كه  فقها زمامدار باشند) تحقق  حكومت  دينيميسر است ، به شرطي  كه  حكومت  براساس  قوانين  ديني  اداره  شود كه  لازمه  تحقق  آن ، نظارتمجتهدان  از نوع نظارت  پيش بيني شده  در دولت  مشروطه  است . بنابراين  مي توان  «نظريه  دولتمشروطه  با اذن  و نظارت  فقها» را نظريه  امام  قم  دانست  كه  با نظريه  ولايت  عامه  يا ولايت  مطلقه  فقيه  يا زمامداري  مستقيم  فقيه  جدا متفاوت  است .

شاگرد فاضل  امام ، استاد شهيد مرتضي  مطهري  در چند موضع  از كتابهايش  تصريح  كرده  كهولايت  فقيه  يعني  همان  نظري  كه  فقهاي  عصر مشروطه  داشتند. از جمله  در كتابهاي  پيرامون  انقلاباسلامي  و پيرامون  جمهوري  اسلامي  متذكر شده : «ولايت  فقيه  به  اين  معني  نيست  كه  فقيه  خود در راس  دولت  قرار بگيرد و عملا حكومت  كند. نقش  فقيه  در يك  كشور اسلامي  يعني  كشوري  كه  در آنمردم  اسلام  را به عنوان  يك  ايدئولوژي  پذيرفته  و به  آن  ملتزم  و متعهد هستند، نقش  يك  ايدئولوگاست ، نه  نقش  يك  حاكم . اساسا فقيه  را خود مردم  انتخاب  مي كنند. وظيفه  ايدئولوگ  اين  است  كه  بر اجراي  درست  و صحيح  استراتژي  نظارت  داشته  باشد…» (پيرامون  انقلاب  اسلامي ، ص  ۸۶)

دوران  دوم : دوراني  است  كه  به  لحاظ زماني  از آغاز قضاياي  منجر به  تبعيد يعني  حدود ۱۳۴۰آغاز شود و تا ۱۳۵۶ و مهاجرت  به  فرانسه  ادامه  مي يابد. به  لحاظ مكاني  امام  در اين  دوران  در قم ، بورساي  تركيه  و نجف  اشرف  ساكن  هستند. به  اعتبار اين كه  اكثر اين  دوران  يعني  بيش  از ده سال  را در نجف  هستند، از اين  دوران  به  «دوران  نجف » تعبير مي كنيم . دستاورد علمي  دوران  نجف  آثار استدلالي  فقهي  و اصولي  است . قبل  از تبعيد كتاب  الطهاره، الخلل  في الصلوه، المكاسب المحرمه، الرسائل  و دوره  اصول  فقه  كه  تقريرات  آن  به نام  تهذيب الاصول  منتشر شده  را مي توان  نام  برد.

تحريرالوسيله كه  حاوي  يك  دوره  كامل  فتاواي  فقهي  ايشان  است  يادگار تبعيد در بورساي  تركيهاست . و دوره  پنج  جلدي  كتاب  البيع  مكتوبات  فقه  استدلالي  امام  در نجف  اشرف  است  كه  در ضمنآن  نظريه  «ولايت  انتصابي  عامه  فقها» مورد تحليل  و استدلال  واقع  شده . كتاب  مختصر فارسيحكومت  اسلامي  پياده شده  نوار جلسات  درس  امام  در سال  ۱۳۴۸ است . براي  نخستين  بار در قروناخير در يك  متن  استفتايي  فقهي  بحث  امر به  معروف  و نهي  از منكر در تحريرالوسيله مطرح  شد و در خلال آن  مسائل  جديد به ويژه  در ارتباط با منكرات  عمومي  و دولتي  مورد بحث  قرار گرفت .

به نظر امام  در نهي  از منكراتي  كه  اساس  دين  را نشانه  رفته اند و سكوت  علما در برابر آنها باعث  وهن  دينمي شود، شرط احتمال  تاثير مطرح  نيست . مباني  نظري  انقلاب  اسلامي  را مي بايد در مبحث  امر بهمعروف  و نهي  از منكر تحريرالوسيله  جستجو كرد. در انتهاي  اين  بحث  امام  تصريح  مي كند كه  در زمان  غيبت  فقهاي  عادل  از جانب  شارع مقدس  به  ولايت  بر مردم  منصوب  شده اند و در حوزه عمومي  اختياراتي  همپاي  اختيارات  پيامبر(ص ) و امام (ع) دارند و حكومتي  كه  در راس  آن  فقيهنباشد يا ماذون  از فقيه  نباشد طاغوت  است . در كتاب  البيع  به  شكل  تفصيلي  بر نظريه  ولايت  انتصابيعامه  فقها براساس  عقل  و نقل  استدلال  شده ، آنچه  امام  در اين  مرحله  در باب  ولايت  فقيه  مطرح  كردهنظريه اي  است  كه  قبلا از سوي  ملااحمد نراقي ، صاحب  جواهر و آيت الله بروجردي  نيز مورد قبولواقع  شده  بود. اگرچه  در كتاب  البيع  گاهي  از واژه  ولايت  مطلقه  هم  استفاده  شده  اما با تامل  در مفاد بحث  و ريشه يابي  اصطلاحات  مورد استعمال  امام  درمي يابيم  كه  مراد امام  در اين  مقطع  از ولايتمطلقه  چيزي  بيشتر از «ولايت  عامه » در اصطلاح  رايج  فقها نيست ، و قرينه اي  نداريم  كه  آن  توسعه ايكه  در قلمرو ولايت  فقيه  در مرحله  بعدي  قائل  شده اند، در اينجا اراده  شده  باشد. به هرحال  در دوراننجف ، نظر امام  از «دولت  مشروطه  با نظارت  و اذن  فقها» به  «نظريه  ولايت  انتصابي  عامه  فقها و زمامداري  بالمباشره  فقيه » تغيير مي يابد.

دوران  سوم : از ۱۳۵۶ تا ۱۳۵۸، اين  دوران  از اواخر تبعيد در نجف  آغاز شده ، اقامت  پربار پاريس  و بالاخره  اقامت  كوتاه  در تهران  و اقامت  مجدد در قم  را شامل  مي شود. به  علت  اهميتفراوان  مصاحبه هاي  پاريس  دوران  سوم  را «دوران  پاريس » ناميده ايم . اين  مصاحبه ها حاويمهمترين  سوالات  سياسي  از حضرت  امام  از سوي  معتبرترين  خبرنگاران  سراسر جهان  است  و نزديك  دو لد از صحيفه  نور را دربرمي گيرد. تغيير شعار محوري  انقلاب  از حكومت  اسلامي  بهجمهوري  اسلامي  در اين  مرحله  انجام  مي شود. حضرت  امام  در اين  مرحله  با اين كه  در مقام  بيانبوده ، در ترسيم  حكومت  آينده  ايران  و تعيين  ابعاد مختلف  جمهوري  اسلامي  حتي  يك  بار هم  از واژه  ولايت  فقيه  استفاده  نكردند و براي  خود شاني  جز نظارت  و ارشاد دولت  قائل  نشدند. بنابر نظر «امام  پاريس »، حكومت  اسلامي  حكومتي  است  كه  برمبناي  قوانين  اسلام  جامعه  را ادارهمي كند و زمامدار جامعه  توسط مردم  انتخاب  مي شود. مردم  از زمامدار و دولت  حق  انتقاد، سوال  و استيضاح  دارند. هيچ  نسلي  حق  ندارد سرنوشت  و مقدرات  نسل  ديگر را تعيين  كند. سرنوشت  و مقدرات  هر نسل  و جامعه اي  به عهده  خود آنهاست . در پاسخ  به  سوال  محوري  مراد شما از جمهورياسلامي  چيست  تصريح  كردند: جمهوري  به  همان  معني  كه  همه جاي  دنيا جمهوري  است . نفرمودند جمهوري  اسلامي  يعني  حكومتي  كه  بر آن  فقيه  حكومت  مي كنند و جمهور مردم  موظفند آن  را بپذيرند و پذيرفته اند. اين  تفاسير عجيبي  كه  اخيرا از جمهوري  اسلامي  مي شود آن  روز بر زبان  امامجاري  نشد و مردم  نشنيدند. آنچه  مردم  براساس  آن  به  جمهوري  اسلامي  با اكثريت  قريب  به  اتفاقراي  مثبت  دادند همان  تصويري  بود كه  حضرت  امام  در پاريس  تصوير فرمودند و هرگونه  تغيير و تحولي  در مباني  آن  نيازمند رجوع دوباره  به  راي  مردم  و اذن  از مردم  دارد. جالب  اين كه  در پيش نويس  قانون  اساسي  كه  به  امر امام  تنظيم  شد و بعد از تدوين  به  نظر ايشانرسيد و قرار بود به  راي  عمومي  گذاشته  شود، هيچ  اشاره اي  به  ولايت  فقيه  نشده  بود، در تذكراتمكتوب  در حاشيه  اين  پيش نويس  از سوي  امام  نيز تكيه اي  بر افزودن  ولايت  فقيه  بر متن  قانوناساسي  نمي شود. در مجلس  خبرگان  قانون  اساسي  كه  به جاي  مجلس  موسسان  تشكيل  شد نظريه ولايت  فقيه  به  متن  قانون  اساسي  اضافه  شد و بشدت  مورد تاييد حضرت  امام  قرار گرفت . و في الواقعبا اين  تاييد مرحله  بعدي  آغاز مي شود، براي  نخستين بار حدود آذر ۱۳۵۸ حضرت  امام  در سخنانعموميشان  از واژه  ولايت  فقيه  استفاده  مي كنند، به  اين  بيان  كه  «پشتيبان  ولايت  فقيه  باشيد كه  بهمملكت  آسيبي  نرسد». لذا در اين  دوران  محور نظريه  سياسي  امام  «نظارت » است  نه  «ولايت ». امام  تصريح  مي كند كه  منتنها بر حكومت  «اشراف » خواهم  داشت  و نظارت  مي كنم  تا حكومت  منحرف  نشود، البته  نظارتيمقتدرانه  با ضمانت  اجرايي  دخالت  در مواقع  لازم . نظريه  سياسي  اعلام شده  امام  پاريس  «جمهورياسلامي  با نظارت  فقيه » است  نه  حكومت  اسلامي  به  معناي  ولايت  فقيه . مردم  به  حكومتي  راي  دادند كه  امام  اعلام  كرد، نه  يك  كلمه  كم ، نه  يك  كلمه  زياد. نظريه  «جمهوري  اسلامي  با نظارت  فقيه » مشابهنظريه  «دولت  مشروطه  با اذن  و نظارت  فقيه » نائيني  است  و در مواردي  پيشرفته تر از آن  است . اما قطعا با نظريه  دوران  نجف  يعني  «ولايت  انتصابي  عامه  فقها» متفاوت  است .

دوران  چهارم : از ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۸، دوران  زمامداري  در تهران . در اين  دوران  امام  به واسطه مشكلاتي  كه  در جامعه  بروز مي كند تصميم  مي گيرد از قم  به  تهران  آمده ، مستقيما زمام  امور مملكتيرا به دست  بگيرد. اينجاست  كه  «نظريه  ولايت  مطلقه  فقيه » (به  معناي  متفاوت  از ولايت  عامه  فقها)آغاز مي شود. تكوين  ولايت  مطلقه  در گرو تحقق  و طي  مراحلي  بود كه  بدون  گذر از آنها امكانتصور و روكردن  به  چنين  نظريه اي  نبود. ابتدا پندار آن  بود كه  مي توان  جامعه  اسلامي  را با احكام  اوليه از قبيل  خمس  و زكات  و امر به  معروف  و نهي  از منكر و نماز جمعه  و حدود و تعزيرات  و قصاصو… اداره  كرد. در مرحله  بعدي  دست  نياز به  ضرورت  و اضطرار، عسر و حرج  و احكام  ثانويه  دراز شد، با اين  نكته  تازه  كه  براي  نخستين  بار بود كه  به  احكام  ثانويه  رويكردي  نوعي  و نه  شخصيصورت  مي گرفت . در سومين  مرحله  با بروز ناكارآمدي  راه حل  اضطرار نوعي  در مديريت  جامعهبحث  حكم  حكومتي  و مصلحت  از سال  ۶۵ به بعد مطرح  مي شود. نامه  وزير كار، پاسخ  شوراينگهبان ، سوال  دوباره  وزير جرقه هاي  ابتدايي  بحث  است ، كه  بالاخره  با صدور نامه  تاريخي  دي  ۶۶ در تصحيح  برداشت  امام جمعه  تهران ، ولايت  مطلقه  فقيه  در فضاي  سياسي  ايران  رسما متولد مي شود، امام  در اين  نامه  تصريح  مي كند كه : «ولايت  مطلقه  فقيه  همان  ولايتي  است  كه  از جانبخداوند به  نبي  اكرم (ص ) و ائمه (ع) واگذار شده  است   و از اهم  احكام  الهي  است  و بر جميع  احكامالهي  تقدم  دارد. اختيارات  حكومت  محصور در چهارچوب  احكام  الهي  نيست . حكومت  يكي  از احكام  اوليه  است  و مقدم  بر تمامي  احكام  فرعيه  حتي  نماز و روزه  و حج  است . حكومت  مي تواند قراردادهاي  شرعي  را كه  خود با مردم  بسته  است  در موقعي  كه  آن  قراردادهاي  مخالف  مصالح  كشور و اسلام  باشد يك جانبه  لغو نمايد. حكومت  مي تواند هر امري  را، چه  عبادي  و چه  غيرعبادي  كه جريان  آن  مخالف  مصالح  اسلام  است ، مادامي  كه  چنين  است  جلوگيري  كند…، اين  از اختياراتحكومت  است  و بالاتر از اينها هم  مسائلي  است .» (صحيفه  نور، ج  ۲۰، ص  ۱۷۰) تفاوت  ولايت  مطلقه  با ولايت  عامه : ولايت  شرعي  فقها به  لحاظ محدوده   اختيارات  فقها به  سهنوع ولايت  تقسيم  مي شود: اول : ولايت  در امور حسبيه  كه  حوزه اي  محدود و مضيق  دارد و منحصر به  اداره  افراد بي سرپرست  و اوقاف  عامه  و مانند آن  مي شود. امور حسبيه  اموري  است  كه  شارع در هيچ  شرايطيراضي  به  ترك  آنها نيست  و حتي  در غياب  فقهاي  واجد شرائط، عدول  مومنين  و در غياب  مومنانعادل ، مسلمانان  فاسق  وظيفه  دارند آنها را انجام  دهند. محدوده  امور حسبيه  يك  «قلمرو حداقل» براي  رفع  نيازهاي  مدني  است . و اكثريت  فقها، ولايت  فقيه  در امور حسبيه  را باور دارند. دوم : ولايت  عامه . يعني  ولايت  در همه  اموري  كه  مردم  در آنها به  حكومت  مراجعه  مي كنند، بهبيان  ديگر حوزه  امور عمومي  و مسائل  غيرشخصي ، از قبيل  نظم ، امنيت ، دفاع و بهداشت  عمومي.

.حوزه عمومي بسيار گسترده تر از امور حسبيه است. ولايت  فقها در امور عمومي  حداقل  به  دو ضابطه  مقيد است ، اولا مقيد به  رعايت  مصلحت  عامه  است ، ثانيا تنها در محدوده  احكام  شرعي (احكام  اولي  و ثانوي  شرعي ) معتبر است  به  اعتبار ديگر قلمرو آن  همان  فقه  مالوف  است .سوم : ولايت  مطلقه  كه  گسترده تر از ولايت  عامه  است ، يعني  اگرچه  فقيه  ملتزم  به  رعايت  مصالحعمومي  البته  با تشخيص  خود است  اما در چهارچوب  احكام  اولي  و ثانوي  نمي ماند و مي تواند براساس  مصلحت  نظام  حكم  حكومتي  صادر كند كه  آن  نيز حكم  شرعي  باشد. امام  در تصحيحبرداشتي  كه  از نظريه  ايشان  در نماز جمعه  مطرح  شده  بود، تذكر داد: «اين كه  من  گفته ام  تصرفات  فقيهدر محدوده  احكام  اوليه  و ثانويه  است ، بكلي  برخلاف  گفته هاي  اينجانب  است » (صحيفه  نور، ج  ۲۰ص  ۱۷۰) واضح  است  كه  اگر مواجهه  عملي  امام  با مشكلات  اداره  يك  كشور حاصل  نمي شود، نظريه ولايت  مطلقه ، مصلحت  نظام  و حكم  حكومتي  نيز مدنظر قرار نمي گرفت . لذا چنين  نظريه اينمي توانست  قبل  از انعقاد شرائط و زمينه هاي  آن  متولد شود.

يكي  از مسائل  جنجال برانگيز بحث  ولايت  مطلقه  از ديدگاه  امام ، اطلاق  يا تقييد آن  نسبت  بهقانون  اساسي  است . بي شك  از زاويه  فقهي  بحث  همان  بود كه  به  آن  اشاره  كردم  يعني  عدم  تقييد بهاحكام  اوليه  و ثانويه  شرعي  و امور حسبيه ، اما از زاويه  حقوقي  نخستين  سوال  در بحث  ولايت  مطلقهاين  است  كه  آيا رهبر فقيه  مافوق  قانون  است  يا مادون  و محكوم  قوانين  كشور، آيا مقيد به  قانوناساسي  است  يا برعكس  مشروعيت  و تنفيذ قانون  اساسي  به  امضاي  اوست  پاسخ  به  اين  سوال  بسيار مهم  كه  تاثير جدي  در حقوق  اساسي  جمهوري  اسلامي  دارد مجالي  ديگر مي طلبد. به  اختصار اشارهكنم  رهبر فوق  قانون  هرگز با جمهوري  اسلامي  سازگار نيست  و با ضوابط ديني  لزوم  وفاي  به عهد و شرط ضمن  عقد (بيعت ) ناسازگار است . و منجر به  حكومت  توتاليتر و تمامت خواه  مي شود. بگذاريم  و بگذريم .

اكنون  عناوين  دوران هاي  چهارگانه  تطور انديشه  سياسي  حضرت  امام  را با هم  درنظر مي گيريم :

  1. ) دولت  مشروطه  با اذن  و نظارت  فقيهان  منتخب ،
  2. (ولايت  انتصابي  عامه  فقها،
  3. ) جمهوري  اسلامي  با نظارت  فقيه ،
  4. ) جمهوري  اسلامي  با ولايت  مطلقه  فقيه .در اينجا دو سوال  مطرح  مي شود، يكي  اين كه  به  لحاظ تاريخي  و تحقيقي  نظريه  سياسي  يا نظريات  سياسي  امام  چيست  آيا اين  چهار عنوان  تعابير مختلف  متناسب  با مقتضيات  زمان  و مكاناز يك  نظريه  واحد واقعي  است  يا واقعا چهار نظريه  متفاوت  است  اين  بحثي  جدي  است  و پاسخعلمي  به  آن  مجالي  ديگر مي طلبد.

سوال  دوم  متناسب  با بحث  ما اين  است  كه  فارغ از وحدت  و تعدد واقعي  و اعلامي  نظرياتفوق الذكر، نظر نهايي  امام  كه  به  رفراندم  گذاشته  شده  مبناي  قانون  اساسي  قرار گرفت  و از آن  به«خط امام » تعبير مي شود كداميك  از نظريات  چهارگانه  است  تصديق  مي كنيد كه  درباره  نظريه سياسي  امام  حداقل  در دو محور اختلاف  نظر جدي  است ، يكي  اين كه  آيا ايشان  قائل  به  انتخاب  رهبر از سوي  مردم  هستند يا به  انتصاب  حاكم  از سوي  شارع انتخابي  يا انتصابي  ديگر اين كه  مراد ايشاناز ولايت  مطلقه  اطلاق  از تقيد و تعهد به  قانون  اساسي  را نيز دربرمي گيرد و درنتيجه  رهبر مافوققانون  است  يا به  نظر ايشان  ولي  فقيه  و رهبر مقيد و مادون  و تحت  قانون  اساسي  است  انصافمطلب  اين  است  كه  اين  اختلاف  ناشي  از آثار و سخنان  متفاوت  خود امام  خميني  است .

از امامعباراتي  در دست  است  كه  دال  بر انتخاب  و تقيد و مادون  قانون بودن  رهبر است ، چنين  عباراتي  بيشتر در صحيفه  نور به چشم  مي خورد و از سخنان  و مصاحبه هاي  «امام  پاريس » و در درجه  بعدي  يكيدوسال  آخر «امام  تهران » است .

عباراتي  نيز در دست  است  كه  تصريح  بر انتصاب  و مافوق  قانوناساسي بودن  رهبر دارد، چنين  عباراتي  در مكتوبات  فقهي  «امام  نجف » (دوران  دوم ) و بعضي  مقاطع«امام  تهران » مشاهده  مي شود. در مجموع امام  قم  مشروطه خواه ، امام  پاريس  جمهوري خواه  و دمكراتيك ، امام  نجف  انتصابي  و كاملا سنتي ، مشكل  در «امام  تهران » است ، آميزه اي  از امام  نجف  و امام  پاريس .در فرمايشات  امام  در دهه  اخير حيات  پربارشان  در تهران  هم  «ولايت  انتصابي  مطلقه  فقيه » مورد تاكيد قرار گرفته ، هم  عباراتي  از قبيل  «ميزان  راي  مردم  است » و «ولي  منتخب  مردم ».

امروز در تفسير خط امام  دو جريان  متفاوت  در جامعه  ما به  چشم  مي خورد:

جريان  اول : امام  تهران  را به  امام  نجفتاويل  مي كنند و «نظر واقعي » امام  را «ولايت  انتصابي  مطلقه  فقيه » دانسته  و همه  عبارات  متضاد با ايننظريه  در صحيفه  نور را از متشابهات  كلام  امام  دانسته ، آنها را براساس  محكمات  نظر امام  كه  همانديدگاه  فقهي  امام  در آثار عربي  نجف  اشرف  است  تفسير مي كنند. از اين  زاويه  هرآنچه  امام  درباره انتخاب  و امكان  سوال  و استيضاح  و نظارت  بر رهبري  و حاكميت  قانون  بر همگان  از جمله  رهبريبيان  كرده  است  از فرمايشات  خطابي  و شفاهي  امام  به حساب  مي آيد كه  نبايد به  ظاهر آنها توجه  كرد بلكه  اين گونه  بيانات  خطابي  را در سايه  مكتوبات  فقهي  و فني  معظم له  بايد فهميد. امام  قبل  از اين كهخطيب  يا سياستمدار باشد فقيه  و مجتهد است ، آرا يك  مجتهد را بايد از رسائل  فقهي  و كتباستدلالي  عربي  او اخذ كرد نه  از خطابه هاي  عمومي  كه  به واسطه  تنزل  به  سطح  عامه  چه  بسا اشتباهاتي  در فهم  مقصود اصلي  گوينده  در آنها رخ  دهد. آنان  كه  نظريه  سياسي  را مي خواهند از لابلاي  خطابه ها و سخنراني ها استخراج  كنند به  بيراهه  مي روند.

واضح  است  كه  راي  مشخص  فقهيحضرت  امام  ولايت  انتصابي  مطلقه  فقيه  است . براين  اساس «جمهوري » امري  ثانوي، عرضي و از متشابهات كلام امام  است .

جريان  دوم : امام  تهران  را به  امام  پاريس  تاويل  مي كند و معتقد است  اجتهاد حضرت  امام  مطابقمقتضيات  زمان  و مكان  تحول  يافته  است .

امام  صادقانه  و صميمانه  با مردم  سخن  گفته  و مردمبراساس  همين  صداقت  و صميميت  به  امام  عاشقانه  روي  آوردند آنچه  در بيانات  عمومي  امام  افادهمي شد، حرف  دل  بود كه  بر دل  مي نشست . عموم  مردم  براساس  همين  سخنراني ها و پيام ها با انقلاباسلامي  همراه  شدند و به  جمهوري  اسلامي  آري  گفتند. همين  خطابه ها و پيام هاي  شفاهي  هويتانقلاب  است . بعلاوه  آنچه  در صحيفه  نور منعكس  است  اعم  از خطابه هاي  شفاهي  و پيام ها و احكامكتبي  است  كه  از سوي  فقيهي  منعزل  از جامعه  و در عالم  انتزاعيات  وامانده  صادر نشده  بلكه  از سوييك  رهبر ديني  صادق  و صميمي  شرف  صدور يافته  است .

ديدگاه هاي  فقهي  انتزاعي  در مواجهه  با عمل  سياسي  و كشورداري  تحول  و تطور يافته  است . آنچه  به  سبب  آن  آيت الله سيدروح الله خميني ، امام  خميني  شد و در سطح  عمومي  و بين المللي  به  آن  شناخته  شد، ديدگاهي  بود كه  در صحيفه  نور مطرح  شده ، نه  در فلان  كتاب  فقهي  دوران  نجف . اين كه  ظاهر بيانات  امام  خطاب  به  مردم  چيزي  باشد و اراده  واقعي  او چيز ديگر، اين  از صداقت  و يكرنگي  ديني  به دور است  و با سياست  ديني  كه  مبتني  بر عدم  توجيه  وسيله  توسط هدف  است  سازگار نيست ، اگرچه  دروغ مصلحت آميز و توريه  شرعا مجاز است ، اما هرگز نمي توان  در مقام  هدايت  و رهبري  جامعه  از چنين  راه حل هاي  مقطعي  استفاده  كرد. امام  كه  در بحث  ربا حيله هاي  شرعي  را با قاطعيت  مردود مي داند، چگونه  ممكن  است  با مردم  خود با توريه  و دروغ مصلحت آميز سخن  بگويد. مقام  هدايت  و رهبري  جامعه  مقام  تقيه  نيست . نه  تقيهخوفي ، نه  تقيه  مداراتي . بر اين  همه  خلوص  و تهذيب  نفس  امام  را بايد اضافه  كنيم  كه  چنينروشهايي  را هرگز برنمي تابد. اگر عبارات  دال  بر انتخاب  و تحت  قانون بودن  رهبر همگي  متاخر بر عبارات  دال  بر انتصاب  و مافوق  قانون بودن  رهبر بود، بي شك  جريان   دوم  اولي  بود، اما متاسفانه  در دهه  اخير عمر امام  بدونترتيب  مشخصي  عبارات  دال  بر هردو گرايش  به  چشم  مي خورد، لذا قبول  هريك  از دو جريان  با دشواري هايي  مواجه  است  كه  منشا اين  مشكلات  قبل  از همه  بيانات  دوگانه  امام  است  بي آنكهكوششي  از خود امام  بر سازگاري  دو مبناي  متفاوت  ولايت  و انتصاب  از يك  سو با جمهوريت  و انتخاب  از سوي  ديگر به  عمل  آيد، كوشش  براي  سازگاري  اين  دو متعلق  به  دوره  بعد از امام  است ، گويي  در عصر امام ، عظمت  شخصيت  ايشان  چنان  بود كه  فرصت  تفكر درباره  تناقض  اين  دو بروز نكرده  بود، چه  برسد به  نحوه  سازگاركردن  آن  دو.

در مورد ديدگاه  امام  در باب  ولايت  فقيه  و جمهوري  اسلامي ، اگرچه  سخن  بسيار است ، اما در اين  مجال  به  همين  اندك  اكتفا مي كنيم .

مسئله  سوم : ولايت  فقيه  و انقلاب  اسلاميآيا ولايت  فقيه  به عنوان  يك  نظريه  سياسي  در سطح  عموم  و نه  به عنوان  يك  مسئله  فني  و فهقيتخصصي ، مولد انقلاب  بود يا مولود انقلاب  به  زبان  ساده تر آيا ولايت  فقيه  به عنوان  يك  نظريه سياسي  در سطح  عموم  فرزند انقلاب  اسلامي  است  يا مادر انقلاب  آيا انقلاب  باعث  شد مسئله ايبنام  ولايت  فقيه  در سطح  جامعه  مطرح  شود يا اصولا انقلاب  با شعار ولايت  فقيه  به  پيروزي  رسيد آيا تحقق  ولايت  فقيه  يكي  از خواست هاي  مردم  در طول  نهضت  اسلامي  بود يا اصولا از چنينخواسته اي  در سطح  عموم  و به عنوان  شعار ملي  خبري  نبود ولايت  فقيه  از چه  تاريخي  از سويحضرت  امام  خميني  در سطح  عموم  و در پيام هاي  همگاني  مطرح  شد از چه  تاريخي  به  عنوان  يكياز مطالبات  مردم  مطرح  شد خواست  علما و مردم  در آغاز نهضت  سلبي  خواستي  سلبي  بود: رفع  ظلم ، نفي  وابستگي  بهاجنبي ، نفي  سياست  دين ستيزي  و مذهب زدايي . اين  مطالبات  بتدريج  قالب  اثباتي  و ايجابي  گرفت :آزادي ، استقلال ، عدالت  و حكومت  اسلامي . حكومت  اسلامي  در آن  روزهاي  پرهيجان  امري  مبهم ، اما جذاب  بود. مجمع  همه  خوبيها و آرزوها، مركز ثقل  آرمان ها و ايده آل ها. قبلا وقتي  نامي  از حكومت  اسلامي  برده  مي شد، الگوي  عربستان  يا پاكستان  به  ذهن  مي آمد كه  بي شك  اين  الگوها موردنظر نبود. از جانب  امام  آرام آرام  نكاتي  كلي  درباره  حكومت  اسلامي  با مردم  درميان  گذاشته  شد. حكومت  اسلامي  همان  حكومت  علوي  است ، كه  در آن  حقوق  مردم  در كنار تكاليف  الهي  رعايتمي شود. در پائيز ۵۷ از سوي  امام خميني  نوع حكومت  اسلامي  «جمهوري  اسلامي » تعيين  شد. نظامشاهنشاهي  ضداسلام  اعلام  شد و جمهوري  اسلامي  براساس  تبليغ  صدر انقلاب  حكومتيدمكراتيك  بود با تقيد به  ضوابط اسلامي .

استاد مطهري  قبل  از رفراندم  جمهوري  اسلامي  حكومت  مطلوب  انقلاب  اسلامي  را اين گونهمعرفي  كرد: «جمهوري  اسلامي  يعني  حكومتي  كه  شكل  آن  انتخاب  رئيس  حكومت  از سوي  عامهاست  براي  مدت  موقت ، و محتواي  آن  اسلامي  است .» (پيرامون  انقلاب  اسلامي ، ص  ۸۰) اين  سخنان  كه  قبل  از رفراندوم  از راديو تلويزيون  انقلاب  پخش  شد سه  ضابطه  براي  جمهورياسلامي  مشخص  مي كند:

اول : سازگاري  قوانين  با احكام  اسلامي ،

دوم : انتخاب  اركان  دولت  به ويژه  رهبر از سوي  مردم  (نه  انتخاب  از بالا و كشف  از سوي  فقها)

سوم : موقت بودن  دوران  زمامداري  و ادواري بودن  راس  هرم  قدرت  (نه  مادام العمربودن  دورانرهبري  يا مادام الشرائطبودن  دوران  ولايت).

پس  اسلامي بودن  حكومت  با عدم  منافات  قوانين  آن  با شريعت  تضمين  مي شود، نه  اين كه  مثلا رئيس  آن  از سوي  خداوند نصب  شده  باشد و حق  ويژه اي  به نام  ولايت  بر مردم  داشته  باشد. جمهوري بودن  حكومت  نيز با انتخابي بودن  تمام  مشاغل  عمومي  از جمله  رهبري  و ادواري بودن  و گردش  مسالمت آميز قدرت  و موقت بودن  دوران  زمامداري  تامين  مي شود. واضح  است  كه  در يكحكومت  جمهوري  همه  تحت  قانون  هستند و اراده  و مقام  فوق  قانون  معني  ندارد. مقام  فوق  قانونميراث  شوم  روش  كشورداري  شاهنشاهي  بود. اين  جمهوري  اسلامي  صدر انقلاب  بود، اما اين كه  جمهوري  اسلامي  يعني  ولايت  فقيه  و اين كهشيوه  حكومت ، روش  ولايي  باشد، و فقيهان  حق  ويژه  در مديريت  كشور (بيشتر از نظارت  حقوقيبر قوانين ) داشته  باشند در صدر انقلاب  هرگز مطرح  نبود. اگرچه  حضرت  امام  در سال  ۱۳۴۸ مسئلهولايت  فقيه  را در نجف  مطرح  كرده  بودند، اما از سال  ۱۳۵۶ در بيانيه ها، سخنراني ها و اظهارنظرهايعمومي  به ويژه  در مصاحبه هاي  پاريس  و سخنراني هاي  تهران  بالاخص  در زمان  رفراندم  كمتريناشاره اي  به  ولايت  فقيه  از سوي  ايشان  صورت  نگرفت . از زمان  تصويب  اصل  ولايت  فقيه  و اضافه شدن  آن  به  متن  قانون  اساسي  در مجلس  خبرگان  يعني  حدود آذر ۱۳۵۸ به تدريج  از سويحضرت  امام  و برخي  از فقها و رجال  سياسي  مطرح كردن  اصل  ولايت  فقيه  آغاز مي شود. «ولايتفقيه » هرگز جز شعارهاي  انقلاب  اسلامي  نبوده  است  و اقبال  مردم  به  حضرت  امام خميني  هرگز به عنوان  ارتباط مولي عليهم  و ولي  امر مطرح  نبود، عنوان  مرجع  تقليد و محبوب  ملت  و رهبر انقلاببوده  اما اسمي  از ولايت  فقيه  در ميان  نبود. ولايت  فقيه  از نيمه  دوم  سال  ۵۸ از نمازجمعه  تهرانبصورت  گسترده اي  طرح  شد و كم كم  «شعار مرگ  بر ضد ولايت  فقيه » يكي  از شعارهاي  ثابت  محافل مذهبي  رسمي  شد. ولايت  فقيه  مولود انقلاب  است  نه  مولد انقلاب . غلظت  رو به  تزايد ولايت  فقيهبه  حدي  شديد شده  است  كه  سيماي  جمهوري  اسلامي  را بتدريج  فرا مي گيرد، به  نحوي  كه  از جمهوري  اسلامي  با ضوابط صدر انقلاب  چيزي  بيش  از لفظ باقي  نمانده ، شاهد حكومت  اسلاميبرمبناي  ولايت  مطلقه  فقيه  هستيم .مسئله  چهارم : ولايت  فقيه  و جمهوري  اسلاميبه نظر مي رسد برخي  از فقهاي  رسمي   مافي الضمير خود را اخيرا تحت  نام  جمهوري  اسلامي  مطرحكرده اند، اين  الگوهاي  شنيدني  حرفهاي  تازه اي  است  كه  اولا در صدر انقلاب  مطرح  نبود ثانيا مورد ارزيابي  و راي  و رفراندم  عمومي  واقع  نشده ، در ضمن  اين كه  به عنوان  آرا علمي  مورد احترام  است ، اما هرچه  هست ، «جمهوري  اسلامي » نيست  و نمي تواند به عنوان  تنها نظريه  برخاسته  از دين  و فقهمعرفي  شود. جمهوري  اسلامي  عصاره  انديشه  انقلاب  اسلامي  است  و من  آن  را انديشه اي  قابل  دفاع، سازگار با دين  و مبتني  بر مقتضيات  زمان  مي دانم . مي پندارم  آنان  كه  مي خواهند ديندار بمانند و بهضوابط ديني  وفادار باشند و در فضاي  حكومت  ديني  نفس  بكشند و ضوابط مترقي  قرآن  و نهج البلاغه  و ظرائف  فقهي  «حق الناس » را محقق  كنند، مي توانند بي دغدغه  و با آرامش  خيال  طالب«جمهوري  اسلامي » باشند.

«حكومت  اسلامي  براساس  ولايت  مطلقه  فقيه » به  تفسير رسمي ، از اصول  دين  و اعتقاداتمذهبي  ما نيست ، ولايت  فقيه  در هيچ  آيه  قرآن  نيامده  است ، به عينه  در هيچ يك  از روايات  منقول  از پيامبر(ص ) و ائمه (ع) نيز وارد نشده  است . از احكام  عقلي  يا عقلايي  نيز نيست ، از مسائل  اجماعيفقه  اماميه  نيز نمي باشد، بلكه  برداشت  خاص  برخي  فقهاي  ما از بعضي  روايات  است . اين  برداشتخاص  بشدت  متاثر از شيوه  كشورداري  غالب  محيطي  است  كه  آن  فقها در آن  نفس  كشيده اند. يعنيبشدت  رنگ  وبوي  سياست  شرقي  دارد. فقها هيچ  تصوير ديگري  از حكومت ، زمامداري  و كشورداري  جز آنچه  در آن  بوده اند نداشته اند، و در پس  ذهن  خود با الگوي  رايج  جامعه  و عصر خود و استنتاجاتي  خاص  نتيجه  گرفته اند كه  شارع نيز مي بايد برداشت  آن  را تاييد كند. آنچه  اين  گروه  از فقها به عنوان  ولايت  فقيه  مطرح  كرده اند آميزه اي  از امامت  انتصابي  در كلامشيعه  با شاهنشاهي  ايرانشهري  است  كه  با فلسفه  فيلسوف  شاهي  افلاطوني  عجين  شده  با تغييراتيجزئي  به عنوان  نظريه اي  شرعي  و فقهي  بازتوليد شده  است . فقيه  فرهمند نه  از سوي  مردم  كه  از سوي شارع به  ولايت  مي رسد، مصلحت  مردم  را بهتر از مردم  درك  مي كند، و اختياراتي  همانند انسان  كاملمحيي الدين  دارد: ولايت  مطلقه .ريشه  چهار انديشه  را به  وضوح  مي توان  در اين  نظريه  محترم  بازجست :

اول : مولفه اي  از كلام  شيعه : امانت  انتصابي .

دوم: مولفه اي  از فلسفه  افلاطوني : تئوري  حكيم  حاكمي .

سوم : فلسفه  سياسي  شاهنشاهي  ايرانشهري .

چهارم : ولايت  مطلقه  انسان  كامل  در عرفان  محيي الدين .

مي دانيم  كه  در يك  نظريه  سياسي  در يك  فلسفه  سياسي  مهمتر از اين كه  چه  كسي  بايد حكومتكند، فيلسوف  يا فقيه  يا انسان  متوسط كاردان  آنچه  بااهميت تر است : اين  است  كه  چگونه  بايد حكومت  كرد در حكومت  ولايي  و ولايت  فقيه ، آنچه  از شرط فقيه بودن  زمامدار مهمتر است ، مناسبات  و شيوه  اداره  جامعه  است . براي  تقريب  به  ذهن  به  عصر مشروطه  مثال  مي زنم .مشروعه خواهان  فقهاي  طرفدار مشروطه  را متهم  مي كردند كه  شما تحت  تاثير ليبراليسم  غربي  واقع شده ايد، مشروطه  لباس  است  كه  به  قامت  فرنگي ها دوخته اند، و شعارهايي  از قبيل  برابري ، آزادي  و قانون خواهي  با احكام  شرع انور سازگار نيست . به راستي  قابل  انكار نيست  كه  فقهاي  مشروطه خواهاز تجربه  بشري  در غرب  استفاده  كردند، اما پرسيدني  است  آيا انديشه  سياسي  مشروعه خواهان  امثالمرحوم  شيخ  فضل الله  نوري  متاثر از استبداد شرقي  و نظام  شاهنشاهي  نبود ريشه  نظام  شاهنشاهي  در جامعه  ما قدمتي  دوهزار و پانصدساله  دارد. اين  استبداد شاهنشاهي

عرف  ديني  ما را نيز متاثر كرده  است . اگر از شاه  خصلت هاي  عرضي  ظالم بودن ، وابستگي  به  اجنبي ، و

دين ستيزي  و جهل  از احكام  شرعي  را برداريم  و به  جاي  شاه  عامي  ظالم  وابسته  دين ستيز، فقيه  عادل مستقل  مروج  دين  بگذاريم  چه  اشكالي  دارد آيا ذهنيت  بسياري  از متشرعين  و فقهاي  ما جز ايناست  يعني  يك  نظام  شاهنشاهي  با تغيير راس  هرم  قدرت  سياسي  و حفظ مناسبات  و شيوه كشورداري  كه  مي توان  از آن  به  ديكتاتوري  صالح ، و سلطنت  اسلامي  تعبير كرد. در «سلطنتاسلامي » قدرت  سياسي  متمركز، مادام العمر، بدون  نظارت  نهادينه  مردمي  بر آن ، مافوق  قانون ، و قدسي  است . پرسيدني  است  آيا چنين  حكومتي  «جمهوري  اسلامي » است  پاسخ  من  صريحا منفياست . جمهوريت  ضوابطي  دارد، امري  ذوقي  و استحساني  نيست  كه  بگوئيم : «جمهوري  اسلامييعني  حكومتي  كه  جمهور مردم  مكلفند آن  را بپذيرند و پذيرفته اند.» بدون  قائل شدن  به  حق  انتخابمردم ، حق  سوال ، حق  نظارت ، گردش  مسالمت آميز راس  هرم  قدرت  سياسي ، برابري  حقوقي  همهآحاد مردم ، عدم  اعتقاد به  حق  ويژه  براي  هيچ  طبقه ، صنف  و گروهي  جمهوريت  محقق  نمي شود. اگر ولي  فقيه  فوق  قانون  اساسي  باشد، ديگر حكومت  جمهوري  نيست . اگر رهبر منتخب  مردم  نباشد، منصوب  شارع باشد كه  توسط فقهاي  عظام  كشف  مي شود، قطعا چنين  حكومتي  جمهوري  نيست .باور كنيم  كه  «جمهوري  اسلامي » بتدريج  به  «حكومت  ولايي » استحاله  شده  است .يكي  از فقهاي  محترم  شوراي  نگهبان  در كتابي  بنام  كلمات  سديده في  مسائل  جديده درباره حكومت  اسلامي  مرقوم  فرموده اند: «مقام  رهبري  به  نسبت  مردم  مقام  ولي  و قيم  به  نسبت  مولي  عليهاست ، لازمه  اين كه  كسي  ولي  ديگري  باشد، چه  ديگري  فرد يا جامعه  باشد، اين  است  كه  اداره  امر مولي عليه  در دست  ولي  اوست ، اين  مقتضاي  ولايت  است ، هرآنچه  به  مصالح  امت  از حيث  امت بودنمربوط مي شود، او ولي  ايشان  است  و در اين  امور مردم  اختياري  ندارند و اعتباري  به  رضايت  و كراهت  مردم  در اين  امور ]عمومي [ نيست ، وقتي  خداوند فقيه  را ولي  امت  كرده  است ، تصميمات  او در حق  مردم  نافذ است  و اراده  و رضايت  ولي  بر مردم  حاكم  است . مردم  در امور ]عمومي [ اصولا اختياري  ندارند. مقتضاي  ولايت ، الغاي  اختيار مولي عليه  (در حوزه  ولايت) است .» (صفحه  ۱۸۱۶) «دايره  ولايت  گسترده تر از حدود تصميم گيري  درباره  مصالح  عمومي  است . ولي بايد فضاي  جامعه  را به  گونه اي  آماده  سازد كه  امت  به  سوي  عمل  به  احكام  اسلام  هدايت  شود و همگي  آنان  به  احكام  جامه  عمل  بپوشانند و از آن  سر برنتابند.» به  نظر ايشان  حوزه  ولايت  مطلقه  فقيهاز حوزه  امور عمومي  هم  فراتر است ، يعني  وظيفه  حكومت  است  كه  همه  مردم  را عامل  به  احكام  كند و آحاد جامعه  را به  بهشت  ببرد. حكومت  ولايي  را درست  بشناسيم .

در خاتمه  لازم  مي دانم  عباراتي  از مقام  محترم  رهبري  جمهوري  اسلامي  كه  درباره  ولايت  فقيهمنتشر شده  از كتاب  اجوبه الاستفتاات  را به  اطلاع شما برسانم ، تا با بصيرت  بيشتري  بدانيم  كدامانديشه  و برداشت  از ولايت  فقيه  بر جامعه  ما حكومت  مي كند، براي  دقت  بيشتر ترجمه  عبارات  را از دفتر ايشان  بي هيچ  توضيحي  مي خوانم :«ولايت  فقيه  كه  عبارت  است  از حكومت  فقيه  عادل  و دانا به  احكام  دين ، حكم  شرعي  تعبدياست  كه  مورد تاييد عقل  نيز مي باشد و در تعيين  مصداق  آن  روش  عقلايي  است » (سوال  ۵۹). «ولايت  فقيه  در رهبري  جامعه  اسلامي  و اداره  مسائل  اجتماعي  در هر عصر و زمان  از اركانمذهب  حقه  اثني عشري  است  كه  ريشه  در اصل  امامت  دارد.»

(سوال  ۶۴). «در نظر ما التزام  به  ولايت  فقيه  همان  التزام  به  اسلام  و ولايت  ائمه  معصومين  است  و قابل  فسخنيست . مراد از ولايت  مطلقه  فقيه  اين  است  كه   بايد خواسته  و صلاحيت  حاكم  اسلامي  در مواردي  كهبه  مصالح  عامه  اسلام  و مسلمين  مربوط مي شود برخواسته  و صلاحديد عامه  مردم  مقدم  گردد.»

(سوال  ۶۶). در آخرين  سوال  پرسيده اند: «آيا ولايت  فقيه  يك  مسئله  تقليدي  است  يا اعتقادي  و حكم  كسي  كهبه  آن  اعتقاد ندارد چيست » پاسخ : «ولايت  فقيه  از شئون  ولايت  و امامت  و از اصول  مذهب  است  و احكام  راجع  به  ولايت  مثل  ساير احكام  فقهي  از ادله  شرعي  استنباط مي شدند، و كسي  كه  نهايتا براساس  دليل  به  عدم  قبول  ولايت  رسيده ، معذور است »

(سوال  ۷۰) اميدوارم  مباحث  مطرح شده  در اين  جلسه  اولا معتقدان  جمهوري  اسلامي  را به  تامل  بيشتر برانگيزد و ثانيا در اتقان  و استحكام  انديشه  جمهوري  اسلامي  به كار آيد.


[۱] تحرير سخنراني در اردوي ساليانه دفتر تحكيم وحدت ، دانشگاه مشهد، تابستان ۱۳۷۶، هفته نامه پيام هامون ، شماره هاي  ۱۹ و ۲۰، مشهد، ۱۳ و ۲۰ ارديبهشت  ۱۳۷۸