بررسي  ضوابط حكومت  ديني [۱]

بنا بر تقريرهاي  متفاوتي  كه  از مشروعيت  حكومت  ولايت  فقيه  وجود دارد نقش  مردم ، و آزادي  و محدويت  مردم  در اداره  و تدبير جامعه  ديني  تا چه  ميزان  است در اسلام  شيعي  در باب  مشروعيت  حكومت  ديني  دو ديدگاه  متفاوت  توسط عالمان  و فقيهان اتخاذ شده  است :

ديدگاه  اول : مشروعيت  الهي  بلاواسطه

ديدگاه  دوم : مشروعيت  الهي  مردمي

ديدگاهي  كه  براي  ضوابط ديني  در مشروعيت  حكومت  نقشي  قائل  نباشد و مشروعيت  حكومت را صرفا ناشي  از مردم  بداند، در بين  متفكران  شيعه  جايگاهي  ندارد. در ديدگاه  اول  يعني  مشروعيت الهي  بلاواسطه  يا رباني  سالاري ، ولايت  الهي  بر جامعه  بشري  مستقيما و بدون  وساطت  امت  اسلامي به  فقيهان  عادل تفويض  شده  است . راي ، خواست  و رضايت  مردم  در مشروعيت  حكومت  دخالتي ندارد. حكومت  و تدبير امور سياسي  وظيفه  فقيهان  است  و اطاعت  تكليف  مردم . نقش  مردم  در حكومت  ديني  در اين  ديدگاه  همانند نقش  مردم  در حج  يا نماز جمعه  يا جهاد است . مردم  در همه  اين امور موظفند اطاعت  كنند. اما جهت حكومت يا حج  يا محتواي  خطبه هاي  جمعه  يا احكام  جهاد تابع رضا و خواست  مردم  نيست . تابع  دستور خداوند است  كه  توسط ولي  مردم  به  ايشان  ابلاغ مي شود. مردم  در صورت  ادبار در موارد يادشده  مستوجب  عقوبت خواهند بود و چه بسا با عدم  ياري  ولي خدا واجب  الهي  يعني  حكومت ، حج  يا جهاد يا نماز جمعه  ترك  شود، اما اين  كجا و مشروعيت  را به عهده  مردم  دانستن  كجا از آنجا كه  همه  فقيهان  عادل  بالفعل  (نه  بالقوه ) از سوي  شارع به  ولايت  بر امت  منصوب  شده اند، اگر يكي  از ايشان  به  هر طريقي  اعمال  ولايت  نمود، در آن  حوزه  ديگر فقيهان  مجاز به  مزاحمت  با وي نيستند. از آنجا كه  طبع  حكومت  تعدد برنمي دارد، جمعي  از فقيهان  مبادرت  به  تعيين  يا تشخيص ولي  فقيه  مي كنند. تعيين  يا تشخيص  يا كشف  از حيث  خبرويت  و فقاهت  و نصب  الهي  ايشان  است .سبقت  فرد تعيين  شده  و غلبه  بر مجاري  امور باعث  مي شود ديگران  مجاز به  دخالت  در ولايت نباشند. بنابراين  ولي  فقيه  نمي تواند بلاواسطه  يا مع الواسطه  (توسط فقهاي  منتخب  مردم ) «انتخاب » شود. زيرا مردم  در امور كلان  سياسي  اجتماعي  ذي حق  نيستند تا حق  انتخاب  حاكم  داشته  باشند. ولايت  بر مردم  در حوزه  عمومي  يكي  از احكام  وضعيه  است  كه  توسط شارع مقدس  براي  فقهاي عادل  جعل  شده  است . مولي  عليهم  شرعا مجاز به  انتخاب  ولي  شرعي ، يا دخالت  در اعمال  ولايت ، يا نظارت  بر وي  نيستند. تعيين  حاكم  از سوي  فقها انتخاب  نيست ، كشف  و تشخيص  است . رجوع به راي  مردم  در بعضي  مواقع  تنها از باب  حكم  ثانوي  و بستن  دهان  دشمنان  اسلام  نسبت  به  تهمت استبداد است [۲] والا راي  مردم  در اين  ديدگاه  در مشروعيت  حكومت  ديني  دخالتي  ندارد. براين  مبنا مردم  در نصب  و عزل  ولي  فقيه ، در نظارت  حقوقي  و نهادينه شده  بر اعمال  ولي  فقيه ، در سوال  قانوني و استيضاح  ولي  فقيه  هيچ  نقشي  ندارند.

ولي  فقيه  توسط خداوند نصب  شده  و درصورت  از دست دادن  شرائط خودبخود عزل  مي شود. خبرگان  تنها كاشف  از نصب  و عزل  الهي  هستند نه  ناصب و عازل . خبرگان  تنها جهت  احراز بقاي  شرائط نظارت  دارند، اما خبرگان  حق  سوال  قانوني  و استيضاح  را ندارند. لذا ولي  فقيه  به  لحاظ حقوقي  تنها در برابر خداوند مسئول  است . مشروعيت تمامي  اركان  مملكت  اسلامي  حتي  مجلس  خبرگان  و قانون  اساسي  از ولي  فقيه  است .

براين  مبنا مردم تنها موظف  به  اطاعت  از اوامر ولي  فقيه  و تامين  رضايت  ايشان  هستند. البته  در اموري  كه  ولي  فقيه صلاح  بداند، ميزان  راي  مردم  است . بنابراين  تا آنجا كه  ايشان  صلاح  بداند و از اساس  نظام  احساس خطر نكند، مي توان  به  راي  مردم  رجوع كرد. البته  در هر مقطعي  كه  ايشان  نتيجه  راي  مردم  را به  صلاح اسلام  ندانست ، حق  دارد آن  را نقض  كند.

ولي  فقيه  مصلحت  مردم  را بهتر از خود مردم  تشخيص مي دهد. راي  مردم  مادامي  كه  توسط ولي  فقيه  تنفيذ نشده  فاقد هر نوع ارزشي  است .

براين  مبنا محدوده  آزادي هاي  مردم  توسط ولي  فقيه  تعيين  مي شود. اين  محدوده  براساس مقتضيات  زمان  و مكان  تغيير مي كند. هر فعل  و قولي  كه  خلاف  نظر ولي  فقيه  باشد شرعا مجاز نيست . حتي  اگر در قول  و فعلي  احتمال  مخالفت  و عدم  رضايت  ولي  فقيه  باشد آن  قول  و فعل  مجاز نيست ، قول  و فعل  سياسي  در اين  نظريه  اذن  قبلي  مي طلبد (حداقل  اذن  فحوي).

اما درمبناي  دوم ، مشروعيت  الهي  مردمي ، خداوند تدبير سياسي  امت  اسلام  را در عصر غيبت معصوم  به  خود ايشان  تفويض  كرده  است  تا در چهارچوب ضوابط ديني  حاكميت  خود را اعمال نمايند. مردم  از جانب  خداوند حاكم  بر سرنوشت  خويشند و احدي  حق  ندارد اين  حق  الهي  را ازايشان  سلب  نمايد. راي  مردم  مادامي  كه  در راستاي  اهداف  دين  باشد و با احكام  شرع ناسازگاري نداشته  باشد دخيل  در مشروعيت  است . پس  مشروعيت  دو مولفه  دارد:

اول  رعايت  ضوابط الهي ،

دوم : رعايت  رضايت  مردمي . در نظريه هاي  حكومت  ديني  مبتني  بر اين  مبنا بعضي  قائل  به  ولايت فقيه  هستند و بعضي  شرط فقاهت  را در مدير سياسي  جامعه  لازم  نداشته اند. در نظريه  ولايت  فقيه مبتني  بر اين  مبنا (مشروعيت  الهي  مردمي ) ولي  فقيه  اولا منتخب  مردم  (بلاواسطه  يا مع الواسطه )است  ثانيا مردم  و حاكم  در يك  معاهده  لازم  متعهد مي شوند كه  حقوق  يكديگر را كه  در قانون  اساسي به عنوان  شرط ضمن  عقد آمده  است  رعايت  كنند.

لذا مي توان  چنين  نظريه اي  را ولايت  انتخابي مقيده  فقيه  ناميد. در چنين  نظريه اي:

۱ . ولي  فقيه  توسط مردم  انتخاب  مي شود و تنها ضوابط و شرائط عمومي  او از سوي  دين  اعلام شده  نه  اين كه  در عصر غيبت  منصوب  خداوند باشد.

۲ . در صورت  از دست دادن  شرايط يا تخلف  در انجام  وظايف  پيش بيني  شده  در قانون  اساسي ، توسط مردم  (يا نمايندگان  مردم ) عزل  مي شود.

۳ . مردم  توسط نمايندگان  خود بر كار ولي  فقيه  نظارت  قانوني  دارند.

۴.. مردم  توسط نمايندگان  خود از ولي  فقيه  حق  سوال  دارند و او موظف  به  پاسخ  در مهلت  قانوني است  و در صورت  كافي نبودن  پاسخ ، توسط نمايندگان  مردم  قابل  استيضاح  است .

۵.. حاكم  اسلامي  خادم  مردم  در حوزه  خدمات  عمومي  است  و در منطقه الفراغ براساس  اراده عمومي  عمل  مي كند نه  برعكس .

۶. . انتقاد از ولي  فقيه  با رعايت  ضوابط قانوني  آزاد است .

۷. . ولي  فقيه  براساس  قانون  به  عنوان  شرط ضمن  عقد مادام العمر نيست ، بلكه  ادواري  مثلا مقيد به  ده سال  خواهد بود.

۸ . مشروعيت  راي  مردم  متوقف  به  تنفيذ ولي  فقيه  نيست ، بلكه  پس  از احراز شرائط، مشروعيت ولي  فقيه  متوقف  به  انتخاب  و راي  مردم  است .

۹. . مردم  در چهارچوب  قانون  اساسي  از آزادي هاي  كامل  سياسي  و اجتماعي  برخوردارند.

آيا حضور ثابت  و دائم  يك  فرد به عنوان  ولي  فقيه  كه  در جامعه  اسلامي  حرف  آخر را او بزند و پس از او كسي  حق  «اظهارنظر» يا «اعمال  نظر» در موضوعات  مختلف  را نداشته  باشد، مانع  از آزادي اجتماعي  و سياسي  و موجب  خفقان  و تك محوري  در اداره  حكومت  نمي شود (ولو آنكه  شخص ولي فقيه  عادل  و عالم  به  دين  و غيره  باشد. و از روي  عدالت  بخواهد ديدگاهي  را تقويت  و تاكيد كند و باقي  ديدگاهها را طرد و تضعيف  كن)

آيا ثابت بودن  شخص  ولي  فقيه  (و بصورت  دوره اي  انتخاب نشدن  ولي  فقيه  مانند رياست جمهوري ) باعث  آن  نمي شود كه  هميشه  يك  سليقه  و يك  ديدگاه  و يك  نگرش  بر جامعه  حاكم  باشد اما اگر ولي  فقيه  بصورت  دوره اي  انتخاب  شود اين  امر به  ايجاد تنوع ديدگاهها و نگرشها در اداره جامعه  كمك  نمي كند و باعث  آن  نمي شود كه  آزادي  بيشتري  (به جهت آنكه فقهاي مختلفي در دوره هاي  متعددي با ديدگاهها و سلايق متنوعي  انتخاب  مي شوند) در جامعه  ديني  بوجود آيد  برطبق  مبناي  مشروعيت  الهي  بلاواسطه  آنچه مهم است  اجراي تكاليف الهي است و سلب آزادي هاي  اجتماعي  و سياسي ، خفقان  و تك محوري  و يكه سالاري  مانع  اجراي  تكاليف  الهي نيستند، ضمنا اگر اجراي  تكاليف  الهي  و هدايت  مردم  و رعايت  مصالح  مردم  و نظام  در گرو سلب آزادي ها و ديكتاتوري  صالح  باشد، از باب  مقدمه  واجب ، نه تنها مجاز بلكه  واجب  مي شود. آنگاه  كه زمام  امور مردم  به  دست كسي  باشد كه  مصلحت  مردم  را بهتر از خودشان  تشخيص  مي دهد، آزادي واقعي  آن  است  كه  ولي فقيه  مي پسندد، آنچه  او نمي پسندد آزادي هاي  شيطاني  است . براين  مبنا ثبات و مادام العمربودن  ولايت  فقيه  به  ثبات  بيشتر سياستهاي  ديني  و تقويت  بيشتر مصالح  نظام  مي انجامد.

اما برطبق  مبناي  مشروعيت  الهي  مردمي  با توافق  مردم  و حاكم  اسلامي  به عنوان  شرط ضمن عقد، حكومت  فرد دوره اي  مي شود. به لحاظ عقلايي مادام العمربودن  زمامداري  در انسان غيرمعصوم (ولو عادل ) با مشكلاتي  مواجه  است:

اول : از آنجا كه  حكومت  از آن  «افضل » امت  است ، معلوم  نيست  فردي  كه  ديروز افضل  بوده  در موقعيت  ديگر افضل  مانده  باشد.  در هر مقطع  زماني  مثلا ده سال  بايد سنجيد كه  افضل  كيست .

دوم : تمركز و استمرار قدرت  در غير معصوم (بويژه  اگر نظارت ناپذير و در مقابل  نهادهاي  بشر غيرمسئول  باشد) خطرآفرين  است .

عدالت  مانع  از معصيت  است ، مانع  از خطا نيست . عرصه سياست  مثل  ديگر عرصه هاي  انساني  عرصه  خطاست . تقليل  خطا با روش  عقلايي  ميسر است ، يكي از روشهاي  عقلايي  ادواري بودن  قدرت  سياسي  است .به علاوه  حاكم  در دوره  حكومت  خود (مثلا ده سال ) مي تواند به  نحوه اي  عمل  كند كه  رضايت مردم  جلب  شده  در دوره  ده ساله  بعدي  هم  انتخاب  شود. ثانيا گردش  سالم  و قانوني  قدرت  از مفاسد انباشته شدن  قدرت  در يك  شخص  در طول  عمر او مي كاهد. ثالثا با تنوع در چهارچوب  قانون  جامعه به  پويايي  و شكوفايي  و بالندگي  استعدادها رو مي كند. رابعا ضريب  مشروعيت  نظام  بالا مي رود. ادواري بودن  و توقيت  زمامداري  (به  ده سال ) در مجلس  بازنگري  قانون  اساس  جمهوري اسلامي  راي  آورد، اما با نامه  جامعه  محترم  مدرسين  حوزه  علميه  قم  دوباره  نسبت  به  اصل  مذكور راي گيري  شد و موقت بودن  دوران  ولايت  فقيه  به  ده سال  قابل  تمديد (در يك  دوره ) از قانون  اساسي حذف  شد.[۳]

اين كه  مردم  مجبور باشند هميشه  از ولايت  فقيه  دفاع كنند و آنرا بهترين  نوع حكومت  ديني  بدانند آيا در واقع  مخل  آزادي  مردم  در عمل  (دفاع الزامي  از ولايت ) و در نظر (لزوما ولايت  فقيه  را بهترين نوع حكومت  دانستن ) نيست

آيا نهادهاي  اجتماعي  و سياسي  حكومتهاي  آزادي طلب  و دموكراتيك  در «مقام  عمل » (و نه  در مقام  نظريه پردازي ) مانند حضور احزاب  آزاد و قوي  و متعدد با حضور حكومت  مبتني  بر ولايت فقيه  كه  بيشتر بر تبعيت  از عقيده اي  واحد دعوت  مي كند قابل  جمع  است پاسخ  سوال  اول  نگفته  پيداست.

اما پاسخ  به  سوال  اخير برمبناي  مشروعيت  الهي  بلاواسطه  و نظريه سياسي  مبتني  بر آن  ولايت  انتصابي  مطلقه  چون  حكومتي  تمامت خواه ، فراگير و فوق  قانون  است ، تنها مي توان  حزبي  فراگير داشت  و بيش  از يك  حزب  واقعي  كه  مجري  منويات  ولايت  مطلقه  فقيه است  نه  مجاز است  نه  مفيد. البته  در اين  حزب  فراگير فراكسيونهاي  مختلف  مجاز است  كه  سلايق مختلف  و راهكارهاي  متفاوت  اجراي  اوامر ولي  فقيه  را دنبال  كنند. اما در چنين  ديدگاهي  احزاب مستقل  و متعدد مجاز نيست . بنابراين  چنين  مبنايي  جامعه  مدني  را برنمي تابد، چرا كه  شرط جامعه مدني  وجود نهادهاي  آزاد، مختار و مستقل  از دولت  است  كه  برطبق  قانون  بر عملكرد دولت  نظارت مي كنند. جامعه  متناسب  با اين  مبنا و نظريه ، جامعه  توده وار مي باشد.

اما برمبناي  مشروعيت  الهي  مردمي ، و نظريه  سياسي  مبتني  بر آن  حكومت  انتخابي  مقيده  فقيه  هر فقيهي  مي تواند رهبر حزب  خاص  تلقي  شود و در صورتيكه  از جانب  مردم  راي  آورد براي  مدت معيني  زمام  امور را بدست  مي گيرد. در زمان  زمامداري  هر حزبي ، ديگر احزاب  به عنوان  نهادهاي جامعه  مدني  مستقل  از دولت ، به  نظارت  بر عملكرد حزب  حاكم  مبادرت  مي كنند. اين  مبنا و نظريه هاي  مبتني  بر آن  با جامعه  مدني  سازگار است .


[۱] فصلنامه  قبسات ، شماره  پنجم  و ششم ، تهران ، پائيز و زمستان  ۱۳۷۶.

[۲] رجوع كنيد به  مقاله  «نقد مبناي  انتخاب » در همين  كتاب .

[۳] رجوع كنيد به  صورت  مشروح  مذاكرات  شوراي  بازنگري  قانون  اساسي  جمهوري  اسلامي  ايران ، ج  ۳، ص ۱۲۶۱ ۱۲۰۹ و ۱۲۸۴