جايگاه  راي  مردم  در حكومت  ديني [۱]

نظريات  حضرت  امام (ره ) نسبت  به  حكومت  چه  بود و در ذهن  ايشان  چه  استراتژي  و اولويت بنديهايي  مطرح  بود.

امام (ره ) نكته  مهمي  را در تاريخ  و انديشه  سياسي  ما درانداختند. اهميت  اين  نكته  در فلسفه سياسي  شيعه  همپايه  مطلبي  بود كه  «كانت » در متافيزيك  مطرح  كرد: آيا متافيزيك  ممكن  است از ظاهر مطالب  امام (ره ) نيز چنين  استنباط مي شود كه : آيا حكومت  ديني  ممكن  است  جواب  اين سوال در تلقي  اكثر روشنفكران  ما منفي  بود. درواقع ، جواب  مثبت  يا كم  بود و يا بيشتر از حد يك  رويا نبود. چنانچه  مسئله  حكومت  اسلامي  را در مجموع متون  اسلامي  بررسي  كنيد، مي بينيد كه  بيشتر شبيه  به  يك  آرزوي  بسيار دور در حد انتظار ظهور امام  زمان (ع) بود. وقتي  به  نوع فقهاي  ما اشكال مي شود كه  چرا در مورد جزييات  حكومت  اسلامي  كار نكرده ايد تا وقتي  ما حكومت  را تشكيل  داديم اين  مسائل  براي  انجام  آماده  باشند پاسخ  آنها اين  است  كه  ما فكر نمي كرديم  به  اين  زودي  حكومت داشته  باشيم .

لذا به  پاسخگويي  چيزي  كه  بعيد به  حساب  مي آمده  است  نپرداخته اند. ابعاد تاثير انقلاب  اسلامي  در مسئله  حكومت  از دو حيث  عملي  و نظري  قابل  بررسي  است . ما توانسته ايم  حكومت  اسلامي  را با تمام  فراز و نشيب هايش  تشكيل  دهيم  و بيش  از پانزده سال  نيز اين مملكت  را اداره  كنيم . به طوري  كه  جامعه شناسان  يا سياستمداران  مي توانند اين  مسئله  را از اين  حيث بررسي  كنند. در بعد نظري  انقلاب  اسلامي  باعث  شد كه  ما در فلسفه  سياسي  شيعه  شاهد يك  گام  بلند و حتي  يك  جهش  باشيم . مجموعه  سوالاتي  كه  از بدو انديشه  سياسي  شيعه  مطرح  بود در مقايسه  با مسائلي  كه  بعد از انقلاب  اسلامي  مطرح  شده ، حداقل  پنج  برابر شده  است . سوالاتي  كه  قبل  از انقلاب در مورد انديشه  سياسي  براي  فقها ما مطرح  بود، نوعا اين  بود كه : چه  كسي  بايد حاكم  باشد چه شرايطي  را بايد دارا باشد چگونه  نصب  مي شود و چگونه  عزل  مي شود و سوالاتي  از اين  حيث .

اما در حال  حاضر ما حداقل  شاهد بيش  از بيست  و پنج  مسئله  در انديشه  سياسي  معاصر شيعه  هستيم ، سوالاتي  كه  به  هيچوجه  هيچ  فقيهي  قبل  از انقلاب  به  ذهنش  خطور نكرده  بود.

اين كه  پاسخ  ما و يا پاسخ  حضرت  امام (ره ) به  اين  سوالات  چه  بود، خيلي  مهم  نيست . مهم  اين  است  كه  اين  مسائل  به لحاظ نظري  در انديشه  سياسي  شيعه  مطرح  شده  است .ارزش  هر عالمي ، ابتكاراتي  است  كه  به  حوزه  علم  عرضه  كرده  باشد. قرون ۴ و ۵ و هجري  از اين حيث  قرون  طلايي  فرهنگ  و تمدن  اسلامي  محسوب  مي شوند كه  بيشترين  مسئله  و ابتكار در ابعاد مختلف  در علوم  اسلامي  مطرح  شد. يعني  قروني  كه  شخصيت هايي  چون  ابن  سينا، زكرياي  رازي ، شيخ  مفيد، ابوريحان  بيروني  و… را به  خود ديده  است . در فلسفه  سياسي  شيعه  نيز اينك  دوران شكوفايي  انديشه  سياسي  ما است  و اين  از بركات  پربهاي  انقلاب  اسلامي  است . بعضي  از مسائل  تا اتفاق  نمي افتاد، سوالش  نيز مطرح  نمي شد. به عنوان مثال بحث  جمهوري بودن  حكومت  اسلامي  و نحوه  مشروعيت آن مطالبي هستند كه قبلا كمتر فقيهي به آن مي پرداخت . اما امروزه  با سوالات بسيار فراواني  روبرو هستيم  كه  بعضي  از آنها را حضرت  امام (ره ) صريحا پاسخگو بودند. بعضي  از سوالات  هم  پس  از رحلت  ايشان  مطرح  شده  است  كه  نياز به  پاسخ  دارند. آزادي  كه  يكي  از بركات انقلاب  اسلامي  است  باعث  شده  است  كه  اين  سوالات  شكوفا شده  و رشد پيدا كند، حتي  اگر پاسخ بايسته  و شايسته اي  نيز ندهيم . كما اين كه  بسياري  از پاسخها نيز ممكن  است  پاسخهاي  خوبي  باشد، اما صرف  برانگيختن  اين  سوالات  در انديشه  شيعه  بسيار مبارك  است

. نظر خود را راجع  به  تشكيل  قدرت  و جايگاه  راي  مردم  بفرماييد ملاكي  كه  در غرب  مطرح مي شود مثلا ملاك  راي  اكثريت  است  كه  بعضيها مشروعيت  را از راي  اكثريت  مردم  مي آورند كه  اين درحقيقت  مساوي  با حكومت  عدد است . در حقيقت  كاري  ندارند كه  يك  مسئله ، حق  است  يا باطل  هرچه  اكثريت  راي  دادند همان  نيز ملاك  عمل  مي شود و اگر بخواهيم  پايگاه  مشروعيت  را از راي  اكثريت  مردم  بگيريم ، اين  اشكال  نيز وجود دارد.

لطفا در مورد اين  اشكال  هم  نيز توضيح بفرماييد  جايگاه  راي  مردم  در حكومت  اسلامي  مسئله  مستحدثه اي  است .

اين  مسئله  بعد از مشروطه  در انديشه  اسلامي  شيعي  مطرح  شد. در انديشه  اسلامي  اهل  سنت  حداقل  يك  قرن  قبل  از ما با اين مسائل  برخورد داشته  و پاسخهايي  را نيز داده اند. متفكرين  اهل  سنت  در اين  مسئله ، راحت تر از متفكرين  شيعه  برخورد مي كنند چرا كه  بلافاصله  خود را به  مسئله  اجماع متصل  مي كنند وچون  از ابتدا نيز مسئله اي  به نام  نصب  الهي  نداشتند، لذا به  راحتي  مي توانند جايي  را براي  راي  مردم  در انديشه  سياسي  خودشان  دست وپا كنند. اما از زماني  كه  جامعه  ما با ارزشهاي  غربي  آشنا شد، كوشيد كه  فكر خود را با محكهايي  كه  از تمدنها و فرهنگهاي  ديگر آمده  است  مقايسه  كند و احيانا نكات  مثبتي  را از آنان  بگيرد و در انديشه  خود كاوش  كند كه  آيا اين  نكات  مشروع است  يا غيرمشروع بحثي  بين متفكرين  شيعه  در مورد اين  مسئله  در اولين  نزاع علمي  در مسئله  راي  مردم  بين  دو عالم  بزرگ  در صدر مشروطه  را شاهديم  مرحوم  شيخ  فضل الله نوري  و مرحوم  ميرزاي  نائيني (ره )، اين  دو بزرگوار دو طرف اين  مسئله  هستند و هردو نيز راي  خود را اسلامي  دانسته  و فتوا به  عدم  مشروعيت  طرف  مقابل  داده اند. تنبيه الامه و تنزيه المله مرحوم  ميرزاي  نائيني  مطالبي  را در باب  راي  مردم  ذكر كرده  و كوشيده است  مباني  فقهي  آن  را تبيين  نمايد.

در اين  كتاب  علامه  نائيني ، اولين  فقيه  شيعي ، درباره  راي  مردم  اين  سوال  برايش  ايجاد شده  است كه  در چه  موضع  و چه  حوزه اي  مي توان  به  راي  مردم  رجوع كرد اين  مطلب  را بعد از تفحص ، در هيچيك  از آثار شيعه  قبل  از ايشان  پيدا نمي كنيم . مرحوم  شيخ  فضل الله نوري  قائل  به  اين  هستند كه اسلام  در كل  به  معناي  تسليم  و تعبد مي باشد و ما جايي  براي  رجوع به  راي  مردم  نداريم . اين  ظاهر فرمايش  ايشان  است  و زماني  كه  ايشان  اين  مسائل  را مطرح  مي كردند، جزئياتي  كه  امروز در زمان  ما مطرح  است ، مطرح  نبود. ايشان  مي فرمايند كه  همه  اينها بدعت  است  و ما چنين  مطالبي  را در شرع مقدس  نداريم .

بعضي  از فقهاي  ما از «آزادي » به  «كلمه  قبيحه  آزادي » ياد مي كنند. ظاهرا ايشان  تلقي  صحيحي  از مسائل  جديد نداشته اند يا مثلا از مرحوم  شيخ  فضل الله  نوري  شاهد هستيم  كه  ما جايي  را براي رجوع راي  مردم  نداريم . ايشان  نوعا مسئله  احكام  را مطرح  مي كند كه  مثلا اگر همه  مردم  راي  دادند به اين كه  ما نماز نخوانيم  آيا اين  راي  معتبر است  كه  قطعا معتبر نيست . فردا راي گيري  كنيم  كه  مثلا ازدواج  اين  گونه  كه  هست ، نباشد و به  گونه  ديگري  باشد. پس  قطعا راي  مردم  معتبر نيست .مرحوم  ميرزاي  نائيني  اشكالات  مرحوم  شيخ  فضل الله  نوري  را پاسخ  داده  است . چكيده  پاسخ ايشان  اين  است : رجوع ما به  راي  مردم  در جايي  است  كه  شريعت  نص  خاصي  ندارد. يعني  اگر در جايي  حكم  خاص  شرعي  مانند احكام  عبادات  داريم  اينجا ديگر جاي  رجوع به  راي  مردم  نيست .

اين كه  ما بگوييم  كه  فردا راي  مي گيريم  كه  مثلا همجنس بازي  جايز باشد يا نباشد، از بحث  ما خارج است . ما ابتدا مسلمان  هستيم  و بعد مي خواهيم  حكومت  اسلامي  تشكيل  دهيم . دوام  حكومت اسلامي ، احترام  به  همه  احكام  آن  است . با حفظ حرمت  همه  احكام  اسلامي  بحث  مي شود كه  آيا جايي  سراغ داريم  كه  شارع ما آزاد گذاشته  باشد، مطلبي  را بدست  ما سپرده  باشد يا خير در مورد راي  اكثريت ، مرحوم  نائيني  توضيح  داده  و مبناي  شرعي اش  را نيز ذكر كرده  است  راي  اكثريت  در فقه شيعه  در جايي  معتبر است  كه  منافي  هيچ  حكم  شرعي  نباشد ايشان  رجوع به  راي  اكثريت  را دليل عقلايي  مي نامند و مي فرمايند اگر يك  عاقل  تصميم  بگيرد، اين  راي  اتقان  مثلا يك  درصدي  دارد، اگر صد عاقل  با همديگر مشورت  كنند و نظر همديگر را نقد كنند اتقان  اين  به  ۹۰ يا ۹۵ درصد مي رسد و احتمال  خطا در آن  بسيار ناچيز مي شود، لذا من  معتقد هستم  حوزه  راي  اكثريت  را در فقه  شيعه  بايد مشخص  كنيم .

امروز حكومت  ما در قبال  مسائلي  چون  آذربايجان  و چچن  مواضع  مختلفي  داشته  است  و جواب  به  اين  مسائل  لزوما جواب  واحدي  نبوده  است . امروز در شوراي  محترم  نگهبان  وقتي  در مورد مسئله اي  بحث  مي شود آيا جز اين  است  كه  نظر اكثريت  فقها شوراي  نگهبان  در مسائل  فقهي  و نظر اكثريت  شورا در مسائل  حقوقي  ملاك  قرار مي گيرد قطعا به  اين  نكته  اذعان  دارند كه  راي اكثريت  حتما اعتبار فقهي  دارد و وقتي  مثلا سه  راي  فقهي  يك  طرف  و دو راي  در طرف  ديگر قرار مي گيرد حاصل  آن  سه  راي  است  كه  اين  مطلب ، خلاف  شرع نيست . آيا در مجمع  تشخيص  مصلحت نظام  كه  ممكن  است  واجبي ، موقتا تعطيل  اعلام  بشود آيا اين  جز با رجوع به  راي  اكثريت  صورت مي گيرد ما هميشه  وقتي  مي خواهيم  راجع  به  اكثريت  بحث  كنيم ، اكثريت  جهان  را مورد نظر مي گيريم  و بلافاصله  نيز كه  به  آيه  قرآن  تمسك  مي جوئيم  و مي گوييم : اكثرهم  لا يعقلون . اين «اكثرهم » كه  به  آن  استناد شده ، در مسائل  موضوعي  و در موضوع شناسي  كه  قطعا حوزه  عقلايي  است نمي باشد و در اينجا ما هر مقدار كه  مشورت  بيشتري  داشته  باشيم ، قطعا آن  راي  از اتقان  بيشتري برخوردار خواهد بود. اين گونه  آيات  ناظر به  مباحث  حكمي  بلكه  مسائل  اعتقادي  است  و ربطي  به مباحث  درون ديني  ندارد.

اما در مورد مسئله  مشروعيت ، سوال  اين  است  كه  چرا بايد از حكومت  اطاعت  كرد و دليل اطاعت  ما از حكومت  چيست  آيا چون  خدا فرموده  است  بايد اطاعت  كنيم  آيا چون  حكومت برخاسته  از ما است ، بايد از آن  تبعيت  كنيم  آيا چون  حكومت  زور دارد بايد از آن  تبعيت  كنيم خوب  پاسخ  غالب  حكومتهاي  جهان  سوم  اين  وجه  سوم  است . چون  حكومت  قدرت  دارد پس  بايد از آن  اطاعت  كرد.

اما در انديشه  سياسي  اسلامي  و بويژه  انديشه  سياسي  شيعه ، پاسخهاي  جديدي  به مسئله  مشروعيت  در شرف  تكوين  است .

اين كه  چرا بايد اطاعت  كرد بايد گفت  چون  خدا اراده  كرده و مردم  نيز خواسته اند. جمهوري  اسلامي ، دقيقا پيوندي  بين  حكم  خدا و راي  مردم  است . حكم  خدا، دستوراتي  است  كه  در كتاب  خدا و سنت  رسول  گرامي (ص ) و ائمه  هدي (ع) آمده  است . اما راي مردم  در چهارچوب  و حيطه  شرع معتبر است .

بنابراين  ما مي توانيم  بگوييم  اين كه  چرا بايد از حكومت  اسلامي  اطاعت  كرد چون  حكومت  ما ضوابط ديني  دارد، الهي  است . وجه  الهي بودن حكومت  به  رعايت  ضوابط و دنبال كردن  اهداف  ديني  و نيز اجراكردن  احكام  شرع است .

اما چرا مردمي  است  چون  با خواست  و راي  و نظارت  مردم  چه  در حدوث  و چه  در بقا حكومت  بر سركار است . يعني  ما در اينجا بين  اين  دو تنافري  نمي بينيم  و مي توانيم  بگوييم  مشروعيت  حكومت  ما، مشروعيت  مردمي  با رعايت  ضوابط الهي  است . اگر الان  يكي  از خبرنگاران  خارجي  از شما سوال كند چه  پاسخي  داريد مي گوئيد كه  ۹۸/۲ درصد مردم  به  اين  حكومت  راي  داده اند، مردم  خودشان اين  حكومت  را قبول  كرده اند اين  حكومت  از متن  آنها برخاسته ، بين  ضوابط الهي  و هم  بين مردمي بودن  حكومت  وجه  جمعي  است . پس  پاسخ  به  اين  سوال  كه  آيا ممكن  است  راي  و انتخاب مردم  و ضوابط الهي  را جمع  كرد پاسخ  ما اين  است  كه  به  وجهي  ممكن  است .


[۱] پاسخ  به  پرسش هاي  مطرح شده  در نشست  بهمن ماه  جامعه  اسلامي  مهندسين  «انقلاب ، اسلام  و جمهوريت »، ماهنامه  جام ، شماره  ۳۳، اسفند ۱۳۷۳.