ضوابط انتقاد از حاكميت  و موقت بودن  دوران  رهبري  در حكومت  ديني [۱]

آيا انتقاد از حاكم  براي  «عموم » مجاز است  يا به  «خواص » اختصاص  دارد و آيا تمام  موضوعات انتقادي  از حاكم  مي تواند جنبه  طرح  عمومي  داشته  باشد يا خير با انتقاد از حاكم  چه  اهدافي  را (اهداف  مثبت) پيگيري  مي كنيم در منابع  معتبر اسلامي  از فريضه اي  بنام  «النصيحه لائمه المسلمين » سخن  به  ميان  آمده  است .

نصيحت  يعني  خيرخواهي . خيرخواهي  اقتضا مي كند كه  اگر زمامداران  اسلامي  موضعي  به  حق گرفتند، تاييد و حمايت  شوند و اگر در موردي  خطا كردند، جهت  اصلاح  به  آنها تذكر داده  شود و از آنان  خيرخواهانه  انتقاد شود. اميرالمومنين (ع) در موارد متعددي  از انتقادات  و اعتراضات  صريح  خود از خليفه  سوم  و نيز معاويه به عنوان  «نصيحت » ياد كرده  است  (براي  نمونه  رجوع كنيد به  نامه  ۲۸ و ۷۳ نهج البلاغه ) امام علي (ع) يكي  از حقوق  متقابل  مردم  و زمامداران  را «نصيحت » نگاشته  است . در انديشه  اسلامي نصيحت  از دو حيث  عموميت  دارد: اول ، همگاني  است  و تنها به  خواص  و نخبگان  جامعه  اختصاص ندارد. دوم : اين  نصيحت  همگاني  مي تواند عمومي  و علني  و آشكار باشد، و لزوما پنهاني  و خصوصي  و محرمانه  نيست ، جز در امور نظامي  و موارد هم عرض  آن . از جمله  ادله  عموميت  فريضه نصيحت  و انتقاد و عدم  اختصاص  انتقاد از رهبري  به  خواص ، فرمايشات  صريح  اميرالمومنين (ع) در خطبه  ۲۱۶ نهج البلاغه   منشور جاودانه  حقوق  عمومي  در اسلام   مي باشد: «پس  در اداي  آن  حق  (حق  والي  بر مردم ) بر شما باد يكديگر را نصيحت كردن  و ياري رساندن ، ولكن  از جمله  حقوق  واجب  خداوند بر بندگان ، به  مقدار توان  نصيحت كردن  است  و در برپاداشتن حق  ميان  خود ياري  يكديگر نمودن . وهيچكس  هرچند قدر وي  در حق  بيشتر بود و فضيلت  او در دين  پيشتر، بي نياز نيست  كه  او را در گزاردن  حق  خدا ياري  كنند. و هيچكس  هرچند مردم  او را خوار شمارند و ديده ها وي  را بي مقدار، خردتر از آن  نيست  كه  كسي  را در انجام دادن  حق  ياري  كند يا ديگري  به  ياري  او برخيزد.» اين  فرمايشات  به  صراحت  به  عموميت  نصيحت  دلالت  مي كند. در همين  خطبه  شريفه  امام (ع) مي فرمايند: «شنيدن  حق  را بر من  سنگين  مپنداريد و نخواهم  مرا بزرگ انگاريد، چه  آن  كس  كه  شنيدن  سخن  حق  بر او گران  افتد و نمودن  عدالت  بر وي  دشوار بود، كار به حق  و عدالت  بر وي  دشوارتر است . پس  از گفتن  حق  يا راي زدن  در عدالت  بازمايستيد، كه  من  نه  برتر از آنم  كه  خطا كنم  و نه  در كار خويش  از خطا ايمنم ، مگر كه  خدا مرا در كار نفس  كفايت  كند كه  از من بر آن  تواناتر است .» وقتي  امام  معصوم (ع) چنين  مي فرمايد، رهبران  غيرمعصوم  جاي  خود دارد كه  از انتقاد استقبال نمايند. از جمله  ادله  جواز نصيحت  و انتقاد علني  و آشكار خطبه  ۳۴ نهج البلاغه  است : «مردم  مرا بر شما حقي  است  و شما را بر من  حقي . بر من  است  كه  خيرخواهي  از شما دريغ  ندارم … ، اما حق  من  بر شما اين  است  كه  به  بيعت  وفا كنيد و در نهان  و آشكارا حق  نصيحت  را ادا نمائيد.» (النصيحه في المشهد و المغيب ) سيره  اميرالمومنين  نيز در هر دو مورد دال  بر عموميت  است . انتقادكنندگان  از ايشان  تنها از خواص  نبودند و علني  و آشكارا و در مجالس  عمومي  به  حضرت  اعتراض  مي كردند. اميرالمومنين (ع) نيز همواره  (تا زماني  كه  دست  به  اسلحه  نبرده  بودند) با سعه  صدر و حجت  و منطق با مخالفين  و منتقدين  خود مواجه  مي شد و هرگز از بابت  اين كه  انتقاد از خليفه  و امام  و رهبر مختص به  خواص  است  و يا انتقاد از خليفه  مسلمين  در ملا عام  ممنوع است ، سخني  و نهيي  وارد نشده  است .

در زمان  امام  علي (ع) با وجود سه  جنگ  خانگي  طي  ۴ سال  و شش  ماه  تمسك  به  عناوين  ثانويه براي  جلوگيري  از انتقادات  به  بهانه  تضعيف  رهبري  و توطئه  دشمنان  غدار از همه  زمانها فراهم تر بود، اما حضرت  هرگز از انتقاد و آزادي هاي  مشروع جلوگيري  نفرمودند. در عصر ما نصيحت  و انتقاد عمومي  نهادينه  شده  است . مردم  از طريق  رسانه هاي  گروهي  بويژه  جرائد و برگزاري  سخنراني و تظاهرات  در چهارچوب  قانون  آرا خود را با زمامداران  در ميان  مي نهند. نمايندگان  مردم  در مجلس  شوراي  اسلامي  نيز موظفند به  وظيفه  شرعي  نصيحت  به  ائمه  مسلمين  عمل  كنند. مهمتر از آن  نمايندگان  مردم  در مجلس  خبرگان  موظفند بر عملكرد رهبر نظارت  نمايند و او را از انتقادات  و ارشادات  و تذكرات  خود محروم  ننمايند. قانون  اساسي  نيز مردم  را از چنين  حق  مسلم  شرعي محروم  نكرده  است .

نحوه  طرح  انتقاد از زمامداران  در هر عصري  با فرهنگ  عمومي  جامعه  تناسب دارد. هرچه  جامعه  رشيدتر و رهبر تواناتر و متشرعتر باشد، نصيحت  و انتقاد روان تر و عادي تر است . در جوامعي  كه  فرهنگ  عمومي  نحيف  و رنجور است  و يا زمامداران  به  لحاظ علم  و تدبير و تهذيب  ناتوان ترند، انتقاد به  رهبر تضعيف  نظام  و توطئه  استكبار قلمداد شده  از خيرخواهي  و انتقاد جلوگيري  مي شود. يك  رهبر مقتدر در يك  جامعه  رشيد نه تنها از انتقادات  و تذكرات  قانوني نمي هراسد بلكه  براي  استحكام  و اتقان  بيشتر تصميمات  بشريش  (كه  قطعا در معرض  خطا و كاستي است ) استقبال  مي كند. بنيانگذار جمهوري  اسلامي  ايران  حضرت  امام  خميني (قدس سره ) در موارد متعددي  بر لزوم  انتقاد از رهبر تاكيد فرموده اند، به عنوان  نمونه : «اگر من  پايم  را كج  گذاشتم ، شما مسئوليد، اگر نگوئيد چرا پايت  را كج  گذاشتي ، بايد هجوم  كنيد، نهي  كنيد كه  چرا» (صحيفه  نور، ج  ۸ ، ص  ۴۷) «اگر من  يك  خلافي  كردم ، همه تان  هجوم  آوريد كه  چرا اينكار را مي كني  من  سرجايم مي نشينم ، همه تان  مسئوليد، همه مان  مسئوليم » (ج  ۸ ، ص  ۶۰).

«تربيت  اسلامي  اين  است  كه  در مقابل  اجراي  احكام  خدا، هيچ  ملاحظه  از كسي  نكند، اين آقاست ، اين  غيرآقا، اين  پدر است ، اين  پسر، اين  رئيس  است  اين  مرئوس ، ابدا اين  مسائل  نباشد در كار، مسئله  اين  باشد كه  اين  آيا به  طريق  اسلام  عمل  مي كند يا نه . (اگر) به  طريق  اسلام  دارد عمل مي كند، هر فردي  باشد بايد از او قدرداني  كرد و تشويق  كرد و محبت  كرد (و اگر) برخلاف  اسلام باشد، هر فردي  باشد، يك  روحاني  عالي مقام  باشد، يك  آدمي  باشد كه  مثلا راس  باشد، يك  سركرده باشد، وقتي  ديدند برخلاف  مسير دارد عمل  مي كند، هريك  از افراد موظفند كه  به  او بگويند كه  اين خلاف  است  و جلويش  را بگيرند.» (ج  ۹، ص  ۱۹۴).

«شيطان  وسوسه  مي كند در انسان  كه  تو حالا صاحب  قدرت  هستي ، صاحب  كذا هستي  ديگران چكاره اند… ديگران  مي بايد اطاعت كننده  چشم بسته  بايد اطاعت  كنند… اين  همه  براي  اين  است  كه انسان  خودش  را نساخته ، اگر انسان  خودش  را ساخته  بود، هيچ  بدش  نمي آمد كه  يك  رعيتي  هم  به  او انتقاد كند، اصلا بدش  نمي آمد، از انتقاد بدش  نمي آمد.» (ج  ۱۳، ص  ۷۲).

«انسان  بايد از كساني  كه  به  او خرده  مي گيرند از آنها ياد بگيرد، كساني  كه  از او تعريف  مي كنند، بداند كه  اين  زبان  تعريف   خصوصا در اموري  كه  جاي  انتقاد است   اين  همان  زبان  شيطاني  است ، آن  هم  تاييدش  شيطاني  است .» (ج  ۱۴، ص  ۹۷).

«نبايد گمان  كنيم  كه  هرچه  مي گوييم  و هرچه  مي كنيم  كسي  را حق  اشكالي  نيست ، اشكال  بلكه تخطئه  هديه  الهي  است  براي  رشد انسانها.» (ج  ۲۰، ص  ۱۷۰).

بنابراين  در انديشه  امام خميني  انتقاد از رهبري  نه تنها جايز بلكه  لازم  است .استاد شهيد مرتضي  مطهري  كه  «آثار او بدون  استثنا خوب  است »، انتقاد از رهبران  را از لوازم جامعه  اسلامي  مي داند. در توصيف  پيامبر(ص ) مي نويسد: «ظرفيت  شنيدن  انتقاد و تنفر از مداحي  و چاپلوسي . او گاهي  با اعتراضات  برخي  ياران  مواجه  مي شد، اما بدون  آنكه  درشتي  كند نظر ايشان  را به  آنچه  خود تصميم  گرفته  موافق  مي كرد.» (مجموعه  آثار ج  ۲، ص  ۲۶۰، وحي  و نبوت ). مطهري ضمن  ممنوع دانستن  نشر دروغ و اغفال ، نسبت  به  رهبران  تصريح  مي كند: «يك وقت  كسي  به  كار رئيس  حكومت  ايراد مي گيرد كه  مثلا آقا فلان  كاركردي ، به  اين  دليل  غلط بوده  است ، واضح  است  كه اين  آدم  بايد بيايد حرف  خودش  را بزند.» (پيرامون  انقلاب  اسلامي ، ص  ۷۷). مطهري  براين  قاعده نوراني  تاكيد مي كند كه  «معتقد بوده  و هستم  كه  هر مقام  غيرمعصومي  كه  در وضع  غيرقابل  انتقاد قرار گيرد، هم  براي  خودش  خطر است ، هم  براي  اسلام .» (پاسخهاي  استاد به  نقدهايي  بر كتاب  مسئله حجاب  ص  ۷۱) بنابراين  در اسلام  مقام  مافوق  انتقاد نداريم .اهدافي  كه  در امر انتقاد از رهبري  دنبال  مي شود:

۱-  عمل  به  تكليف  شرعي  نصيحت  به  ائمه  مسلمين.

۲- امور عمومي  ملك  جامعه  اسلامي  است . رهبر به عنوان  نماينده  و امين  مردم  متصدي  امور عمومي  است . واضح  است  كه  آرا و تذكرات  مردم  (ولي نعمتان  حقيقي ) در چهارچوب  شرع توسط رهبر به  عنوان  خدمتگزار مردم  مي بايد دقيقا رعايت  شود.

۳- به  سبب  تذكرات  و انتقادات  عمومي ، رهبر به  بسياري  از جوانب  امور كه  از ديد وي  مخفي مانده  بود علم  پيدا مي كند.

۴- با جواز انتقاد از زمامداران  مشاركت  عمومي  در اداره  جامعه  و سطح  فرهنگ  عمومي  بالا رفته ، جامعه  رشيدتر مي شود.

۵- با انتقاد از رهبران  ضريب  خطاي  تصميمات  كلان  اجتماعي  تنزل  كرده ، ضريب  اطمينان تصميمات  رهبري  بالا مي رود. درنتيجه  انتقاد قانوني  از رهبر و زمامداران  به  تقويت  نظام  مي انجامد و دشمنان  نظام  را نااميد مي سازد.

۶- با محروم كردن  جامعه  از انتقاد به  رهبري ، خصائل  ناپسند نفساني  در رهبر رشد مي كند و روحيه  تملق  و چاپلوسي  بالا مي گيرد و درنهايت  نظام  تضعيف  مي شود. در خطبه هاي  نمازجمعه تهران  در ۱۱ محرم  امسال  در بحث  از عبرتهاي  عاشورا به  حق  از تبديل  خلافت  اسلامي  به  سلطنت موروثي  احساس  خطر شد. يكي  از عواملي  كه  جمهوري  اسلامي  را به  نظام  سلطنتي  استحاله  مي كند جلوگيري  از انتقادات  قانوني  و مشروع جامعه  از رهبري  است .

با توجه  به  اين  كه  حاكم  در حكومت  اسلامي  و قانون  اساسي  به عنوان  بالاترين  مرجع ، شخصي  با ويژگي هاي  خاص  كه  در قانون  اساسي  به  آن  اشاره  شده  است ، به شمار مي رود. آيا اين  ويژگي ها، خصايصي  هستند كه  با تغيير زمان  در آنها كاستي  يا افزايشي  صورت  مي گيرد كه  باعث (تغيير) نظر مردم  بشود به ويژه  كه  در قانون  پيش بيني  شده  هرگاه  حاكم  واجد اين  شرايط نباشد از سمت  خود معزول  است . با درنظرداشتن  اين  آرايش  حكومتي  جايگاه  انتخاب  نسلها كجاست  ضمن  اين كه باوجود مجلس  خبرگان  رهبري   كه  در هر دوره  انتخاب  مجدد مي شود  و رهبري  را تاييد و يا رهبر جديد را تعيين  مي كنند، آيا نظر امام (ره )  استناد به  آنچه  كه  در بهشت  زهرا فرموده اند كه  هر نسلي  به  حاكمان  خودش  مشروعيت  مي بخشد  تامين  نخواهد شد آيا در جمهوري  اسلامي  رهبري  مادام الصفه و مادام العمر است  يا اين كه  دوران  زمامداري  موقت  و ادواري  است  آنچه  قبل  از رفراندم  جمهوري  اسلامي  از سوي  نظريه پردازاني  از قبيل  استاد مطهري به  مردم  معرفي  شد و مردم  براساس  آرا آنان  با اكثريت  قريب  به اتفاق  به  جمهوري  اسلامي  راي مثبت  دادند، موقت بودن  دوران  رهبري  جمهوري  اسلامي  است .

استاد شهيد مطهري  (كه  بنا به تصريح  مقام  محترم  رهبري  آرائش  مبناي  نظري  جمهوري  اسلامي  است ) در مصاحبه  رسمي تلويزيوني  در آستانه  رفراندم  جمهوري  اسلامي  (فروردين  ۱۳۵۸) تصريح  كرد: «جمهوري  اسلامي يعني  حكومتي  كه  شكل  آن  انتخاب  رئيس  حكومت  از سوي  عامه  مردم  است ، براي  مدت  موقت  و محتواي  آن  اسلامي  است .» (پيرامون  انقلاب  اسلامي  ص  ۸۰) مهمتر از آن  امام  خميني  معمار بزرگ جمهوري  اسلامي  در پاريس  در معرفي  جمهوري  اسلامي  به  جهانيان  فرمودند: «اما جمهوري  به همان  معنايي  كه  همه جا جمهوري  است ، لكن  اين  جمهوري  بر يك  قانون  اساسي  متكي  است  كه قانون  اسلام  مي باشد اين كه  ما جمهوري  مي گوييم  اينست  كه  هم  شرائط منتخب  و هم  احكامي  كه  در ايران  جاري  مي شود، اينها بر اسلام  متكي  است ، لكن  انتخاب  با ملت  است … و طرز جمهوري  هم همان  جمهوري  است  كه  همه جا هست .» (صحيفه  نور، ج  ۳، ص  ۱۴۵).

امام خميني  در نطق  تاريخي خود در بهشت زهرا در ۱۲ بهمن  ۵۷ فرمودند: «به  چه  حقي  ملت  پنجاه سال  پيش  از اين  سرنوشت ملت  بعد را معين  مي كند سرنوشت  هر ملتي  به  دست  خودش  است … ملت  در صدسال  پيش  از اين ، صدوپنجاه سال  پيش  از اين  يك  ملتي  بوده ، يك  سرنوشتي  داشته  و اختياري  داشته ، ولي  او اختيار ماها را نداشته  است  كه  يك  سلطاني  را بر ما مسلط كند.» (ج  ۴، ص  ۲۸۱ و ۲۸۲).

بار ديگر امام  تصريح  مي فرمايند: «هر ملتي  بايد خودش  سرنوشت  خودش  را تعيين  كند يعني  ما الان  خودمان  بايد سرنوشت  خودمان  را تعيين  كنيم . ما حق  نداريم  سرنوشت  اعقابمان  را تعيين  كنيم .اعقاب  ما بعد مي آيند، خودشان  سرنوشتي  دارند، به  دست  خودشان  بايد باشد، نه  به دست  من  و شما… چه  حقي  دارند پدرهاي  ما كه  سرنوشت  ما را تعيين  بكنند.» (صحيفه  نور، ج  ۵، ص  ۱۵). براساس  فرمايش  امام ، جمهوري  در همه جاي  دنيا (امثال  جمهوري  مادام العمر عراق  مراد نظر نيست ) سه  شاخصه  دارد: زمامدار با راي  مردم  انتخاب  مي شود، مدت  زمامداري  او موقت  و ادواري است ، محدوده  اختيارات  او مقيد به  قانون  و در برابر نمايندگان  مردم  مسئول  است .

نويسندگان  قانون  اساسي  مسئله  موقت بودن  رياست  جمهوري  را در اصل  ۱۱۴ پيش بيني  كردند: «رئيس  جمهور براي  مدت  چهارسال  با راي  مستقيم  مردم  انتخاب  مي شود و انتخاب  مجدد او به صورت  متوالي  تنها براي  يك  دوره  بلامانع  است .» (رجوع به  صورت  مشروح  مذاكرات  مجلس بررسي  نهايي  قانون  اساسي ، صفحات  ۱۲۱۱ و ۱۲۱۲) خاطرنشان  مي سازد كه  ادله  ارائه شده  از سوي قانونگذار عام  است  و اختصاصي  به  رئيس جمهوري  ندارد «فلسفه  اين  اصل  اين  است  كه  يك  نفر جا خوش  نكند و قدرتش  به  حدي  ريشه دار نشود كه  بتواند مقدرات  مردم  را قبضه  كند و نظام  به  فساد و ديكتاتوري  كشيده  نشود. حكومت  طولاني  غالبا به  استبداد كشيده  مي شود. در اين  مدت  افراد لايق در گوشه  و كنار مملكت  پيدا مي شوند.» (منبع  پيشين ) وقتي  رياست  جمهوري  كه  به مراتب  قدرتش  از مقام  رهبري  كمتر است  و تحت  نظارت  رهبر و مجلس  نيز هست ، دوران  رياست  و اقتدارش  بايد موقت  و محدود باشد به  طريق  اولي  (دليل

اولويت ) رهبري  كه  اختيارات  مطلقه  دارد و نظارتي  از قبيل  نظارت  بر رئيس جمهوري  شامل  حالش نمي شود، ادله  توقيت  و ادواري بودن  زمامداري  در مورد آن  صادق  است . سوال  جدي  اين  است  كه فرد واحدي  كه  ديروز رئيس جمهور بود و امروز رهبر شده  است ، چه  نكته اي  در وي  عوض  شده است  كه  ادامه  رياست  جمهوري  او ممنوع بود اما زمامداري  مادام العمر او بدون  اشكال  است  بقول استاد مطهري  «ضمن  اين كه  مانند عوام  فكر نمي كنم  كه  هركه  در طبقه  مراجع  قرار گرفت  مورد عنايت خاص  امام  زمان (عج ) است  و مصون  از خطا و گناه  و فسق  است . اگر چنين  چيزي  بود، شرط عدالت بلاموضوع بود.» (پاسخهاي  استاد به  نقدهايي  بر كتاب  مسئله  ححاب ، ص  ۷۱).

اصل  تقيد دوران  زمامداري  به  ده سال  پس  از رحلت  امام (ره ) در مجلس  بازنگري  قانون  اساسي مطرح  شد و به  تصويب  كميسيون  مربوط رسيد و در چندين  جلسه  عمومي  مورد بحث  قرار گرفت  و بالاخره  با عنايت  به  نامه  دبير وقت  جامعه  مدرسين  از متن  اصلاحات  قانون  اساسي  حذف  شد،( مشروح  مذاكرات  بازنگري  قانون  اساسي  از صفحه  ۱۲۰۹ الي  ۱۲۸۴ بويژه  صفحه  ۱۲۴۸).

صفات  رهبري  مانند هر انسان  ديگري  مي تواند در طول  زمان  دستخوش  تغيير قرار گيرد. احتمال  زوال  عدالت  بواسطه  ارتكاب  بعضي  امور، زوال  صفت  علم  بواسطه  كبر سن ، زير سوال رفتن صفت  تدبير در اثر كثرت  خطا در اداره  جامعه  و در هر صورت  ادبار مردم  در صورت  ضعف  عملكرد رهبر يا منصوبين  طراز اولش  (از قبيل  رئيس  قوه  قضائيه ، اعضاي  شوراي  نگهبان ، فرمانده  سپاه ، رئيس  بنياد مستضعفان ، توليت  آستان  قدس  رضوي ، رئيس  سازمان  صدا و سيما و…).

خبرگان  مطابق اصل  ۱۱۱ قانون  اساسي  بر بقاي  شرائط رهبري  نظارت  مي كنند. اين  حداقل  نظارت  است . تنها با اضافه شدن  توقيت  و نظارت  بر عملكرد (علاوه  بر نظارت  بر بقاي  شرائط) و حق  سوال  قانوني  و استيضاح ، نظر حضرت  امام  خميني (ره ) در بهشت زهرا تامين  مي شود. چه بسا در اين  فاصله  ده ساله افراد ديگري  افضل  شده  باشند، بويژه  كه  كارنامه  ده ساله  رهبر در انتهاي  مدت  زمامداري  او قابل ارزيابي  و نقد است . واضح  است  كه  انتخاب  مجدد تنها يك  دوره  متوالي  بلامانع  است .ضمنا تجديد انتخابات  مجلس  خبرگان  در هر ۸ سال  باعث  نمي شود مشكلات مادام العمربودن رهبري  مرتفع  شود. براساس  چنين  استحساناتي  با تجديد انتخاب  نمايندگان  مجلس  شوراي اسلامي  در هر ۴ سال  نيازي  به  تجديد كابينه  نيز باقي  نمي ماند. اين  اشكالات  بويژه  زماني  كه  در مقطعي  مجلس  خبرگان  با نظر غيرمستقيم  رهبر تعيين  شوند مضاعف  مي شود. به  اين  معنا كه  شوراي نگهبان  (منصوب  رهبر) به  اندازه  تعداد نمايندگان  خبرگان  يا يكي  دو نفر بيشتر را از ميان  قائلان  به يك  مشي  خاص  به  مردم  معرفي  كند، در اين  صورت  چنين  مجلسي  پيش  از آنكه  منتخب  مردم  باشد به  يك  واسطه  منصوب  رهبر است . (شبهه  جدي  دور) و واضح  است  كه  با ضعف  مفرط مهمترين  نهاد نظارتي ، نظام  با چه  مخاطرات  جدي  مواجه  مي شود. به  هرحال  سلامت  و اتقان  و بقاي  نظام جمهوري  اسلامي  اقتضا مي كند مطابق  نظر حضرت  امام  در بهشت زهرا، و براساس  معرفي نظريه پرداز بزرگ  جمهوري  اسلامي  استاد مطهري  و برمبناي  ضوابط جمهوريت  در همه  جاي  دنيا(به  فرموده  امام  راحل ) دوران  زمامداري  رهبر موقت  باشد.

 


[۱] خبرنگار روزنامه  فردا پس  از انتشار خبر سخنراني  پيشين  در سالگرد استاد مطهري  در دانشگاه  صنعتي  اميركبير (ارديبهشت  ۱۳۷۷) دو سوال  مطرح  كرد كه  كتبا به  آنها پاسخ  گفتم  (۱۳۷۷/۲/۲۸). روزنامه  فردا از چاپ  آن  امتناع كرد.