رئيس جمهور، منتخب  مردم  يا معاون  اجرايي  منصوب  رهبر[۱]

يكي  از بحثهايي  كه  طي  روزهاي  اخير مطرح  شده  انتصابي بودن  رئيس  جمهور است . گفتگو را از اينجا شروع مي كنيم  كه  اصولا چرا اين  نظر و ديدگاه  در چنين  شرايطي  طرح  مي شود و جريان  يا افرادي  كه  اين  نگاه  را دارند از چه  ويژگيهايي  (به  لحاظ سياسي ) برخوردارند اين  ديدگاه  قبلا هم  در جامعه  ابراز شده ، من  از آقاي  مصباح  يزدي  تشكر مي كنم  كه  با وضوح  و صراحت ، عقيده  خود را ابراز كردند. قطعا اين  اظهارنظرها موجب  شفاف ترشدن  جريانهاي  موجود سياسي  در جامعه  ديني  ما مي شود.

اما اين كه  چرا الان  مطرح  مي شود بايد گفت  به طور كلي  ديدگاه موردنظر به  اين  نتيجه  رسيده  است  كه  به  شكل  رو به  تزايدي  خودش  را مطرح  كند. صاحبان  اين ديدگاه  در زمان  پيروزي  انقلاب  مطلقا در مورد اين  زواياي  فكرشان  سخني  به  ميان  نياوردند و به تدريج  در زمان  تصويب  قانون  اساسي  خصوصا در مجلس  بازنگري  قانون  اساسي  و قبل  از رحلت امام (ره ) رگه هايي  از آنرا مشاهده  مي كنيم . اما در دهه  اخير، يعني  پس  از رحلت  حضرت  امام (ره ) ماشاهد اين  هستيم  كه  به  شكل  زائدالوصفي  اين  ديدگاه  در جامعه  مطرح  مي شود. جرياني  به  شكل  پيش بيني شده اي  تبديل  «جمهوري  اسلامي » به  «حكومت  اسلامي » را دنبال مي كند براي  اين  مسئله  قراين  متعددي  مي توان  ارائه  كرد. در جمهوري  اسلامي  مردم  صاحب  «حق انتخاب » هستند و تمامي  اركان  سياسي  جامعه  مستقيم  و غيرمستقيم  توسط مردم  انتخاب  شده  و مقابل  مردم  مسئولند و در غير حوزه  الزامات  شرعي  موظفند به  راي  و نظر مردم  عمل  كنند. ضوابط ديني  هم  در اين  جامعه  اجرا مي شود چون  اكثريت  مردم  ديندار هستند و در قانوني  هم  كه  به  رفراندوم گذاشته  شد و توسط اكثريت  مردم  پذيرفته  شد اين  ضابطه  آمده  است  لذا جمهوري  اسلامي  آميزه اي از ضوابط ديني  و حق  انتخاب  مردم  است ، اما جرياني  وجود دارد كه  به  هيچ وجه  با «جمهوريت » جمهوري  اسلامي  سازگار نيست  و براي  حذف  جمهوريت  يا قلب  ماهيت  آن  اقدام  مي كند. در اين ديدگاه  مردم  صاحب  «حق  انتخاب » نيستند و اگر هم  در مواقعي  مي بينيم  كه  گفته  مي شود كه  مردم مي توانند رئيس جمهور و يا نمايندگان  مجلس  را انتخاب  كنند درواقع  رسميت  و اعتبار و مشروعيت آن  فرد منتخب  را به  لحاظ ديني  به  تنفيذ ولي  فقيه  مي دانند نه  به  راي  مردم ، و اكتفا نمي كنند به  اين كه  حتي آن  منتخب  شرايط شوراي  نگهبان  را احراز كرده  باشد و توسط مردم  از بين  احرازشدگان  شوراي  نگهبان انتخاب  شده  باشد، بلكه  معتقدند اعتبار قانونيش  بايد با نصب  ولي  فقيه  باشد.

اين  ديدگاه  به  واقع  به  هيچ  وجه  به «حق  انتخاب » قائل  نيست  و اگر جايي  به  انتخاب  تن  داده  از «باب  ضرورت » است ، مثل  «اكل  ميته » يعني  اين كه  وقتي  ما به  اضطرار بيفتيم  و يا به  حرج  دچار شويم مي توانيم  گوشت  مرده  هم  بخوريم ، اين  انديشه  اگر به  انتخاب  تن  مي دهد براي  اين  است  كه  به اصطلاح  حكومت  اسلامي  را به  استبداد متهم  نكنند و وهني  به  دين  نباشد[۲] والا اين كه  به معناي  واقعي معتقد باشند كه  مردم  داراي  حق  انتخاب  هستند چنين  نيست . در اين  ديدگاه  في الواقع  بايد گفت  كه قرار به  پذيرش  افرادي  است  كه  حاكميت  به  مردم  معرفي  مي كند و بين  «وظيفه  پذيرش » و «حق انتخاب » تفاوت  بسيار است .

حق  انتخاب  مبنايش  حق  مردم  است  و اين  حق  خدادادي  است . اما«وظيفه  پذيرش » تكليف  و عمل  به  يك  حكم  شرعي  است  يعني  مردم  اقرار مي كنند كه  ما منصوبين شما را قبول  داريم .

نكته  مهم  در حال  حاضر كه  از سوي  اين  طيف  ذكر مي شود اين  است  كه  رئيس جمهور توسط رهبر تعيين  مي شود اين  تفكر وقتي  تمام  مشروعيت  نظام  را از ولي  فقيه  مي داند، خودبخود مشروعيت  رئيس جمهور و مشروعيت  وكلاي  مجلس  هم  به  نصب  ولي  فقيه  خواهد دانست . يعني در شرايطي  ولي  فقيه  مي تواند حتي  بدون  رجوع به  راي  مردم  «معاون  اجرايي » نصب  كند به نام «رئيس جمهور» و يا مشاوريني  نصب  نمايد به  عنوان  «نمايندگان  مجلس » همانگونه  كه  «رئيس  قوه قضائيه » را نصب  مي كند. يعني  در اين  ديدگاه  هيچ  تفاوتي  بين  رئيس  قوه  قضاييه  با رئيس  قوه  مجريه و يا نمايندگان  مجلس  از حيث  لزوم  نصب شدن  از سوي  ولي فقيه  نيست  و همه  اركان  نظام  بازوان ولي  فقيه  هستند و او حق  دارد آنچه  را كه  خود مي پسندد انتخاب  كند و معتقدند تنفيذ منتخب  مردم  از سوي  رهبر «وظيفه » وي  نيست  بلكه  از اختيارات  اوست ، يعني  اختيار دارد تنفيذ كند و مختار است كه  تنفيذ نكند، نه  اين كه  موظف  باشد فردي  را كه  از فيلتر شوراي  نگهبان  گذشته  و توسط مردم  هم انتخاب  شده  بپذيرد و تنفيذ كند.

حتي  اگر شوراي  نگهبان  افرادي  را واجد صلاحيت  تشخيص  دهد، ولي  فقيه  در هر شرايطي مي تواند راي  مردم  را به  رسميت  نشناسد و آن  را امضا نكند. اين  ديدگاهي  است  كه  الان  تبليغ  مي شود و حاصلش  «تحريف  جمهوريت  نظام » است  و كاملا با آن  جمهوري  اسلامي  كه  در اول  انقلاب  به مردم  معرفي  شد و مردم  برمبناي  آن  ديدگاه  به  جمهوري  اسلامي  راي  مثبت  دادند منافات  دارد.

امام (ره ) مي فرمودند: جمهوري  به  همان  معنا كه  در همه  جاي  دنيا جمهوري  است ، منتها در اين جمهوري  ضوابط اسلامي  بايد رعايت  شود (صحيفه  نور، ج  ۳، ص  ۱۴۵). مرحوم  مطهري  هم  همين ديدگاه  را عنوان  كرد و مردم  هم  با اين  بيانات  بود كه  به  سمت  جمهوري  اسلامي  رفتند، اما اين ديدگاهي  كه  الان  دارد به نام  جمهوري  اسلامي  از تريبونهاي  رسمي  معرفي  مي شود كاملا با جمهوري اسلامي  آغازين  متفاوت  است .

اين كه  چنين  ديدگاهي  چرا بايد به  اين  گستردگي  مطرح  شود تحليلهاي  مختلفي  را دربرمي گيرد، عده اي  معتقدند از آنجا كه  اين  ديدگاه  رو به  فروپاشي  و نابوديست  بنابراين  آخرين  تلاش هايش  را براي  بقا به كار مي گيرد و عده اي  ديگر معتقدند كه  اين  ديدگاه  دارد حاكم  مي شود و امكانات  بيشتري را در اختيار دارد و بنابراين  فضاي  بازتري  را براي  ابراز وجود پيدا كرده  است ، به نظر شما كداميك  از دو تحليل  واقع بينانه ترند  معتقدم  كه  صاحبان  اين  ديدگاه  فكر مي كنند كه  در اوج  قدرت  قرار دارند و لذا آراي  واقعي  خود را بيان  مي كنند و سعي  دارند جامعه  را با آرا خودشان  آشنا بكنند، به  بيان  ديگر اگر اين  بخش  از زواياي انديشه  خود را در اول  انقلاب  بيان  مي داشتند يقين  داشتند كه  اكثر مردم  به  آنها پشت  مي كردند و اكنون  كه  فكر مي كنند كاملا قدرت  را در دست  دارند و امكان  مخالفت  موثري  با آنها نيست ، دارند زواياي  پنهان  انديشه هايشان  را مطرح  مي كنند.

جايگاه  اجتماعي  اين  ديدگاه  كجاست  گرايش  و استقبال  جامعه  از آن  تا چه  اندازه  است در حوزه ها و در ميان  علماي  بزرگ  حوزوي  و همچنين  در دانشگاهها و در ميان  روشنفكران  ديني اين  تفسير مخالفان  جدي  دارد. و اصلا اين  را منافي  با جمهوري  اسلامي  و ضوابطي  كه  مورد رضايت مردم  است  مي دانند.

مباني  تئوريك  و ريشه هاي  ديني  اين  برداشت  چيست اين  ديدگاه  كه  جناب  آقاي  مصباح  يزدي  مطرح  كردند في الواقع  همان  مسئله  ولايت  انتصابي  است .اينها معتقدند كه  فقيه  عادل  از جانب  شارع به  ولايت  شرعي  بر مردم  منصوب  شده  است  يعني  ولي فقيه  بر مردم  ولايت  شرعي  دارد و معني  ولايت  شرعي  هم  اين  است  كه  هر نوع تصرف  و يا هر نوع دخالتي  در حوزه  امور عمومي  بدون  اذن  قبلي  از ولي  فقيه  و يا بدون  اجازه  بعدي  از ولي  فقيه  مجاز نيست .

به  اين  معني  كه  اصلا حوزه  امور عمومي  در زمان  غيبت ، اولا و بالذات  متعلق  به  ولي فقيه  است  و بنابراين  تعريف ، از آنجا كه  رياست  جمهوري  يكنوع دخالت  در  حوزه  امور عمومي  است  لذا هركسي  كه  مي خواهد در آن  تصرف  كند بايد اول  از ولي فقيه  اذن  بگيرد. اينها حتي  احراز صلاحيت  از سوي  شوراي  نگهبان  و انتخاب شدن  توسط مردم  را نيز كافي  نمي دانند. به  بيان  ديگر ولايت  انتصابي فقيه  اين  است  كه  تمامي  مصاديق  اصلي  در امور ديني  و حكومت  الهي  همگي  منصوب  ولي  فقيه باشد، حالا يا مستقيم  يا غيرمستقيم  يعني  هم  رئيس  قوه  قضائيه ، هم  رئيس  قوه  مجريه  و هم  وكلاي مجلس  همه  بايد منصوب  ولي  فقيه  محسوب  شوند. قبل  از اين  بعضي  از فقهاي  ديگر هم  به  اين  مسئله  اشاره  كرده اند كه  به  دو موردش  اشاره  مي كنم .يكي  از فقهاي  محترم  شوراي  نگهبان  آيت الله  محمد مومن  قمي  در كتاب  كلمات  سديده في  مسائل جديده مقاله اي  دارند كه  ترجمه اش  مي شود مزاحمت  اقدامات  حكومت  اسلامي  با حقوق  اشخاص .در آنجا اين  نكته  را نوشته اند كه  «مقام  رهبري  نسبت  به  مردم  مقام  ولي  و قيم  نسبت  به  مولي  عليه است . لازمه  اين كه  كسي  ولي  ديگري  باشد (چه  ديگري  فرد يا جامعه  باشد) اين  است  كه  اداره  امر مولي  عليه  در دست  ولي  اوست . اين  مقتضاي  ولايت  است . هر آنچه  به  مصالح  امت  از حيث امت بودن  مربوط مي شود او ولي  ايشان  است  و در اين  امور مردم  اختيار ندارند و اعتباري  به  رضايت و كراهت  مردم  در اين  امور نيست . وقتي  كه  خداوند فقيه  را ولي  امت  كرده  است . تصميمات  او در حق مردم  نافذ است  و اراده  و رضايت  ولي  بر مردم ، حاكم  خواهد بود و مردم  در اين  امور اصلا اختياري ندارند. مقتضاي  ولايت  الغاي  اختيار مولي عليه  است . امت  اسلام  مولي عليه  است  و معلوم  است  كه مولي عليه  در حيطه  اعمال  ولايت  ولي ، اختيار و اراده اي  ندارد.» قبل  از ايشان  هم  آيت الله جوادي آملي ، از ديگر قائلين  به  نظريه  ولايت  انتصابي  فقيه ، در كتاب  پيرامون  وحي  و رهبري  مرقوم  فرمودند «مردميكه  مبدا قابلي  امر حكومتند نه  مبدا فاعلي  آن ، صاحب  اختيار آن  امر نخواهند بود تا زمام دار آن  باشند و با تبادل  نظر همديگر آن  را انشا كنند و بيافرينند». اين  ديدگاهها را كه  مجموعا كنار هم  بگذاريم  حاصلش  اين  خواهد شد كه  آقايان  به  اين  قائل هستند كه  تمامي  مقامات  اجرائي  كشور معاون  اجرايي  ولي  فقيه  هستند.

درباره  اين  موضوع بايد اول  مشخص  كنيم  كه  آيا در حوزه  امور عمومي ، فردي  از جانب  شارع داراي  آن  نوع ولايت  شرعي  كه  مردم  بدون  اذن  و اجازه  او فاقد هر نوع اختياري  هستند، منصوب  شده يا خير فقهاي  مورد اشاره  به  اين  قائل  هستند كه  چنين  فردي  منصوب  شده  است . بنابراين  ديدگاه ولايت  شرعي  انتصابي  فقيه  به  اين  نتيجه  مي رسد كه  رئيس جمهور هم  منصوب  ولي فقيه  است  مانندرئيس  قوه  قضائيه . حالا ديدگاه  مقابل  اينها هم  وجود دارد كه  به  لحاظ مباني  نظري  ديدگاه  غالب  است براساس  اين  ديدگاه  در حوزه  انديشه  سياسي  شيعه ، مردم  در حوزه  امور عمومي  «ذي حق » هستند و برخلاف  ديدگاه  اول  كه  مي گفت  تمام  حق  از جانب  خدا به  ولي  فقيه  داده  شده  اينجا حق  خداداد سامان حوزه  امور عمومي  در دست  مردم  است  و در اينجا مردم  فردي  را كه  صاحب  شرايط معتبر شرعي است  انتخاب  مي كنند و اگر در آن  شرايط فقاهت  هم  پيش بيني  شده  باشد اين  مردمند كه  فقيه  را انتخاب  مي كنند و اين  رهبري  كه  انتخاب  كردند وكيل  مردم  است  و مي بايد در حوزه  غيرالزاميات  به نظر و خواست  مردم  عمل  كند.

لذا تمامي  مصادر كشور همه  به نحوي  از انحا بايد منتخب  مردم  باشند و در مقابل  مردم  و نمايندگان  مردم  مسئول  خواهند بود. اين  ديدگاه  كاملا با ديدگاه  اول  متفاوت  است  و از جمله  قائلين اين  ديدگاه  مي توان  به  استاد مطهري ، مرحوم  صدر و مرحوم  مغنيه  از علماي  لبنان  اشاره  كرد. و در ميان  معاصرين  مي توان  از حضرت  استاد آيت الله منتظري ، دكتر مهدي  حائري  يزدي  و آيت الله  شمس الدين  در لبنان  نام  برد. اينها كساني  هستند كه  در مجموع به  نحوي  از انحا معتقد به حق  انتخاب  مردم  هستند. ريشه  اين  مباحث  را هم  نخستين  بار مرحوم  علامه  نائيني  عنوان  كرده اند. فرمايشات  حضرت  امام  هم  اينجا في الواقع  دو جنبه  دارد يعني  مواردي  از بيانات  ايشان  كه  بويژه  در كتابهاي  فقهيشان  نقل  شده  است  ديدگاه  اول  را تاييد مي كند و در كتاب  صحيفه  نور و گفتارهاي عموميشان  مبتني  بر ديدگاه  دوم  است  و هريك  از قائلين  به  اين  دو ديدگاه  به  وجهي  از وجوه  سخن امام  تمسك  مي كنند. اگر ما قائل  باشيم  كه  ايشان  در همان  نامه اي  كه  به  رئيس  مجلس  بازنگري  قانون اساسي  نوشتند و «ولي  منتخب » را مطرح  كرد سخن  نهايي  را عنوان  ساخته اند و راي  ايشان  در صحيفه  نور بر آرا گذشته شان  در كتب  فقهي  كه  در نجف  و مانند اينها نوشته اند ارجح  باشد در اين صورت  بايد گفت  كه  ديدگاه  دوم ، نظر نهايي  حضرت  امام  است . واضح  است  كه  پيش فرض هاي مورد اشاره  قابل  بحث  است . آنچه  در ديدگاه  اول  (ولايت  شرعي  انتصابي ) مطرح  مي شود عدم  آشنايي  مردم  با مسائل خصوصا مسائل  ديني  است . به  نظر اين  گروه  اگر امور به  دست  مردم  سپرده  و حق  انتخاب  به  مردم داده  شود امكان  خطا و ضربه زدن  به  دين  و جامعه  بالا مي رود. اين  بيان  چگونه  قابل  تحليل  است در وهله  اول  بايد گفت  «موضوعشناسي » اصلا كار فقها نيست  و بحثي  كارشناسي  و عرفي  است  نه بحث  ديني . لذا هيچ  فقيهي  هم  ادعا نكرده  كه  من  در مسائل  موضوعي  متخصصم  و بايد به  من  رجوع بكنيد. حداكثر در اين  مسائل  اگر فقها و كارشناسان  ديني  و علماي  دين  امين  مردم  باشند و مورد سوال

هم  قرار بگيرند مردم  به واسطه  راستي  و امانتداري  آنهاست  كه  به  سراغشان  مي روند. اما عمل  به  آرا فقيه  در باب  موضوعات  عرفي  به  هيچ وجه  الزامي  نيست . خود حضرت  امام  هم  به  همين  نكته  اشاره كرده ، در يكي  از اين  انتخابات  بود كه  به  مردم  گفتند اگر شما به  يقين  رسيده  باشيد كه  اين  فرد اصلح است  و بعضي  آقايان  بفرمايند كه  خير اصلح  نيست  به  يقين  و نظر خود عمل  كنيد. همان  زمان  مطرح شده  بود كه  غير مجتهدين  صلاحيت  دخالت  در سياست  را ندارند و مي بايد در مصاديق  به  فقها مراجعه  كرد. امام  صريحا گفتند اين  توطئه اي  است  براي  جداكردن  مردم  از سياست .در مجموع مي خواهم  بگويم  كه  فقها صلاحيتشان  فقط در اظهارنظرهاي  حكمي  است  و مباحث تعيين  مصداق  و مانند اينها، مباحث  موضوعي  است  و به  هيچ وجه  به  لحاظ فني  و فقهي  در صلاحيت فقيه  نيست  كه  اظهارنظر كند و اگر اظهارنظر كند نظرش  شرعا براي  ديگران  معتبر نيست . اين  نكته خيلي  مهمي  است . فقيه  فقط مي گويد به  شكل  كلي  اين  واجب  است  و آن  حرام ، اما به  محض  اين كه مباحث  موضوعي  مطرح  شد، بحث  كارشناسي  مي شود و نظر وي  به عنوان  نظر ديني  معتبر نيست .اما اين كه  مردم  امكان  خطا دارند اين  يك  امر طبيعي  است . مگر فقها احتمال  خطا ندارند در با توجه  به  اين كه  فقها متخصص  موضوعي  نيستند بنابراين  به  همان  ميزان  كه  مردم  احتمال  خطا دارند فقها نيز در مسائل  غيرحكمي  امكان  خطا برايشان  وجود دارد. يعني  در هر دو طرف  اين  احتمال  هست .

مي توانم  بگويم  كه  ديدگاه  اول  يك  سوظن  نسبت  به مردم  دارد. يعني  مبتني  بر نوعي  حقيرديدن  انسان  است . در حاليكه  قائل  به  ديدگاه  دوم  به  دنبال استيفاي  حق  مردم  است  و با نوعي  واقع بيني  و مبناقراردادن  انسان  عادي  و متعارف  به جاي  انسان كامل  و پيش بيني  راهكارها و نهادهاي  قانوني  ضريب  خطا را به  حداقل  كاهش  مي دهد. از جمله  اين نهادها، نهادهاي  نظارتي  منتخب  است .

قانون  اساسي  كدام  ديدگاه  را تاييد مي كند قانون  اساسي  في الجمله  با ديدگاه  انتخاب  سازگار است  و البته  بعضي  از فقهاي  ديدگاه  اول  در مجلس  خبرگان  بوده اند و كوشش  هم  كردند كه  ديدگاه  خودشان  را به  كرسي  بنشانند، اما موفق  نشدند و در قانون  اساسي  ما در اصل  ششم  آمده  كه :«در جمهوري  اسلامي  ايران  امور كشور بايد به  اتكا آرا عمومي  اداره  شود، از جمله  انتخاب رياست  جمهوري  و مجلس  شوراي  اسلامي  و اعضا شوراها و نظاير اينها يا از راه  همه پرسي  در مواردي  كه  اصول  ديگر قانون  معين  مي كند.» يعني  تمام  امور كشور بايد برمبناي  راي  عموم  اداره شود. به علاوه  مهمتر از آن  اصل  ۵۶ قانون  اساسي  است  كه  تصريح  مي كند: «حاكميت  مطلق  در جهان  از آن  خداست  و هم  او انسان  را بر سرنوشت  اجتماعي  خويش  حاكم  ساخته  و هيچكس  نمي تواند اين حق  الهي  را از انسان  سلب  كند و در اختيار منافع  فرد يا گروه  خاصي  قرار دهد، و ملت  اين  حق  خداداد را از طريق  اصولي  كه  در اصول  بعد مي آيد اعمال  مي كند». يعني  اگر رهبر هم  رهبري  مي كند اين نماينده  حاكميت  ملي  است  كه  دارد به  اراده  مردم  در چهارچوب  قانون  اساسي  تحقق  مي بخشد و اين نكته  بسيار مهمي  است  و اين  دو اصل  مادر بايد در تمام  اصول  ديگر مورد توجه  قرار گيرند.

حالا اين كه  رابطه  رهبر و رئيس جمهور چگونه  است ، در همان  قانون  اساسي  مي گويد كه رئيس جمهور توسط مردم  انتخاب  مي شود. اصل  ۱۱۴ «رئيس  جمهور براي  مدت  ۴ سال  با راي مستقيم  مردم  انتخاب  مي شود». مسئله  تنفيذي  را هم  كه  آقايان  اشاره  كردند در اصل  ۱۱۰ قانون اساسي  جز اختيارات  رهبري  آمده ، در بند نهم  اصل  صدودهم ، «امضاي  حكم  رياست  جمهوري »، بلافاصله  توضيح  داده  شده  كه  «صلاحيت  داوطلبان  رياست  جمهوري  بايد قبل  از انتخابات  به  تاييد شوراي  نگهبان  رسيده  باشد و در دوره  اول  به  تاييد رهبري  برسد». اين  اصل  با صراحت  تمام  بر اين نكته  گوياست  كه  افرادي  كه  صلاحيتشان  به  تاييد شوراي  نگهبان   كه  فقهاي  آن  منصوب  مستقيم ولي  فقيه  است  و حقوقدانان  آن  منصوب  غيرمستقيم  و باواسطه  وي   رسيد بعد مردم  هم  به  او راي دادند و انتخاب  كردند. رهبر «موظف » است  كه  حكم  او را امضا كند. به عبارت  ديگر امضاي  حكم رياست  جمهوري  احترامي  است  كه  قانون  براي  مقام  رهبري  به عنوان  نماينده  حاكميت  ملي  قائل شده  است . براساس  قانون  اساسي  اين گونه  نيست  كه  فردي  را كه  شوراي  نگهبان  صلاحيتش  را تاييد كرده  و منطبق  بر قانون  دانست  و مردم  هم  به  او راي  داده اند رهبر حق  داشته  كه  او را تاييد نكند و حكم رياست  جمهوريش  را تنفيذ نكند. به  شكلي  كه  جناب  مصباح  ذكر مي كنند، «رهبر رئيس جمهور را تعيين  مي كند». معناي  اين  سخن  آن  است  كه  مي تواند تنفيذ هم  نكند. بايد آقاي  مصباح  مشخص بفرمايند براساس  كدام  اصل  قانون  اساسي  اين  حق  را براي  مقام  رهبري  قائل  است .آقايان  مي توانند راي  فقهي  خود را در مجامع  علمي  داشته  باشند، اما سخني  كه  از يك  تريبون عمومي ، آن  هم  نماز جمعه  كه  مي بايد مبين  قانون  اساسي  مورد اعتبار نظام  باشد، مطرح  مي شود، بايد مطابق  و موافق  قانون  اساسي  باشد. راي  آقاي  مصباح  در حد يك  راي  علمي  قابل  احترام  است  اما اين راي  قطعا با مسلمات  قانون  اساسي   با اصول  ۵۶، ۶، ۱۱۴ و با بند ۹ اصل  ۱۱۰ قانون  اساسي منافات  دارد.

لذا امضاي  حكم  رئيس جمهور منتخب  و تاييدشده  شوراي  نگهبان  بر رهبري  الزامي است  و رئيس جمهور طبق  اصل  ۱۱۴ كه  ذكر شد با راي  مستقيم  مردم  انتخاب  مي شود و در اين  اصل ذكر نگرديده  كه  رئيس جمهور با امضا مقام  رهبري  منصوب  مي شود. بنابراين  بين  اين  دو تفاوت است . اين گونه  اظهارنظرها «جمهوريت » نظام  را بشدت  زير سوال  مي برد. راي  و حق  مردم  رابي اعتبار جلوه  مي دهد و از حكومت  اسلامي  سيمايي  استبدادي  و يكه سالار به  جهانيان  عرضه مي كند. با تفسير به  راي  قانون  اساسي  قدمي  در طريق  تحريف  معنوي  جمهوري  اسلامي  برداشته شده  است . همچنانكه  مطابق  بند ۱۰ اصل  ۱۱۰ رهبر موظف  است  (نه  اين كه  مختار است ) پس  از حكم  ديوان  عالي  كشور به  تخلف  رئيس جمهور از وظايف  قانوني  يا راي  مجلس  شوراي  اسلامي  به عدم  كفايت  وي  براساس  اصل  ۸۹، رئيس جمهور را با درنظرگرفتن  مصالح  عزل  كند. به  قرينه  مقابله در هر دو مورد (بند ۹ و ۱۰) «وظيفه » رهبر امضا راي  مردم  يا امضاي  راي  ديوان  عالي  و مجلس شورا است ، نه  «اختيار» عدم  امضا.

اگر رئيس جمهور راي  بياورد و رهبر امضا نكند آيا در آن  صورت  فرد انتخاب شده  به صورت رسمي  رئيس جمهور است  يا خير رهبر «موظف » است  كه  آن  را امضا كند و حتي  عنوان  اصل  ۱۱۰ قانون  اساسي  «وظايف  و اختيارات رهبري » است  و يكي  از وظايف  رهبري  امضا حكم  تنفيذ است .

عنوان  اصل  ۱۱۰، «وظايف  و اختيارات  رهبري » است ، مي توان  امضا حكم  رياست  جمهوري  را از اختيارات  رهبري  قلمداد كرد.  درباره  عبارت  «وظايف  و اختيارات  رهبر» در مجلس  خبرگان  قانون  اساسي  به  تفصيل  بحث  شده است  و رجوع به  مشروح  مذاكرات  رافع  هرگونه  ابهامي  در اين  زمينه  است .يكي  از اعضاي  خبرگان  قانون  اساسي  (آيت الله  مكارم  شيرازي ) مي پرسد «منظور از وظايف  و اختيارات  چيست  اگر منظور از وظايف  اين  است  كه  حتما بايد كارش  را انجام  بدهد و اختيارات معنايش  اين  است  كه  اگر مصلحت  ديد انجام  مي دهد. پس  اينها كه  در اين  اصل  شما ذكر كرده ايد جزوظايف  است  يا اختيارات  من  فكر مي كنم  منظور شما وظايف  است . پس  كلمه  اختيارات  را حذف كنيد تا ابهامي  پيش  نيايد» (جلسه  ۴۳، ج  ۲، ص  ۱۱۷۰) وي  در ادامه  مي گويد: «آيا امضاكردن  از اختيارات  رئيس جمهور است  زيرا با آن  بحثي  كه  امروز صبح  شد فرض  براين است  كه  اگر صلاحيت  كانديدا تاييد شد و مردم  هم  انتخاب  كردند كه  رهبر هم  حتما امضا مي كند،آن وقت  اينجا نوشته ايم  آن  از اختياراتش  است  ما از كجا بفهميم  كه  اين  از اختيارات  رئيس جمهور است  نايب  رئيس  مجلس  (آيت الله  دكتر بهشتي ) در پاسخ  مي گويد: «اين  بحث  اصولا مربوط به  اين  است  كه  در بعضي  از بندها كلمه  اختيارات  قيد شده  باشد چون همه اش  از وظايف  است . بنابراين  در پايان  حذف  اختيارات  هيچگونه  اشكالي  ندارد» (جلسه  ۴۴، ج ۲، ص  ۱۱۹۱).

مطالعه  دقيق  مباحثات  خبرگان  نشان  مي دهد كه  در بندهاي  مختلف  اصل  ۱۱۰ اصل  بر وظيفه بودن  است ، مگر اين كه  تصريح  به  اختياربودن  شده  باشد. واضح  است  كه  رهبر موظف  است (نه  اين كه  مي تواند سرباز زند) فرماندهي  كل  نيروهاي  مسلح  را به عهده  گيرد. فقهاي  شوراي  نگهبان را نصب  كند و… اگر ساير موارد اصل  ۱۱۰ را هم  به  اختيار (مقابل  وظيفه ) تعبير كنيم ، در اين  صورت اجازه  تعطيل  مهمترين  نهادهاي  نظام  و هرج ومرج  را ندانسته  صادر كرده ايم.

.در مورد امضاي  حكم  رياست  جمهوري  پس  از انتخاب  مردم  يكي  از اعضاي  خبرگان  قانون اساسي  (آيت الله خزعلي ) تذكر مي دهد كه  «كسي  كه  انتخاب  مي شود به  خاطر اسلامي بودنش  و پياده شدن  قيد اسلامي ، بايد به  تصويب  رهبر برسد.» نايب رئيس  (دكتر بهشتي ) پاسخ  مي دهد چه مطلبي  را مي خواهيد بگوييد اگر مردم  انتخاب  كردند يعني  شرائط را ما گفتيم  در فصل  مربوط به رياست  جمهوري  كه  رياست  جمهور چه  صفاتي  بايد داشته  باشد و بعد مردم  انتخاب  كردند… آيا معني  راي  مردم  اين  است  كه  ما با توجه  به  اين  شرايطي  كه  در قانون  اساسي  آمده  است  اين  را واجد شرايط و مورد قبول  مي دانيم . شما مي فرماييد كه  بعد رهبري  مي تواند بگويد خير شما اشتباه كرده ايد و ايشان  واجد شرائط نيست » (جلسه  ۴۳ج  ۲ ، ص  ۱۱۸۱-۱۱۸۲) دكتر بهشتي  در جلسه ۴۴ تذكر مي دهد كه  امضا، نه  تصويب  نه  تنفيذ. به  هرحال  جناب  آقاي  مصباح  دارند نظري  را در تريبون  عمومي  نماز جمعه  مطرح  مي فرمايند كه  در مجلس  خبرگان  قانون  اساسي  بحث  شده  و به اتفاق  آرا رد شده  است .

تبعات  اعمال  ديدگاه  اول  در سرنوشت  دين  چگونه  است به نظر من  اين  اظهارنظرها روند سكولاريسم  را تشديد مي كند و متفكرين  و انديشمندان  و جوانان جامعه  از دين  زده  مي شوند و فكر مي كنند حكومت  ديني  مطابق  تفسير آقايان  همان  استبداد و توتاليتريانيسم  و يكه سالاري  است . اگر خوش بين  باشيم  بايد بگوييم  به  سمت  سكولاريسم  و اگر بدبين  باشيم  به  سمت  لائيسم  پيش  مي روند اين  تندرويها جز دين زدايي  در عرصه  جامعه  اثري نخواهد داشت .

استاد مطهري  در كتاب  علل  گرايش  به  ماديگري  يكي  از دلايل  گرايش  به  ماديگري  را اين  دانسته بودند كه  مقامات  روحاني  اختيارات  تمام  امور حوزه هاي  عمومي  مردم  را در حيطه  مسئوليت  خود بدانند و خود را نماينده  تام الاختيار خدا معرفي  نمايند، در حاليكه  خود خداوند متعال  هم  مستقيما تنزل  نمي كند اين  امور را انجام  دهند و معصومين  هم  الان  حضور ندارند و اين  انسان  عادي  است  كه بالاخره  امور را در دست  مي گيرد و اگر ما اين گونه  امور را كه  بشر دارد انجام  مي دهد و احتمال  خطاهم  در آن  است  را به  اراده  خداوند نسبت  دهيم  و استبداد و يكه سالاري  حكام  را در زير لايه  اراده  الهي بخواهيم  پنهان  كنيم  در اينجا آنچه  كه  نصيب  دين  مي شود جز تضعيف  دين  نيست ، آنچه  ما در قرون وسطي  در اروپا شاهدش  بوديم  اين  بود كه  ارباب  كليسا آمدند خود را نماينده  انحصاري  خداوند در زمين  دانستند حاصل  اين  شد كه  نه تنها آن  نفوذ معنوي  خودشان  را از دست  دادند بلكه  به تدريج  دين از صحنه  جامعه  و سياست  حذف  شد. اگر آقايان  به  اين  زياده رويها در حوزه  امور اجتماعي  ادامه بدهند يقين  داشته  باشيد كه  شريعت  منور اسلام  در امور اجتماعي  از ذهنيت  جامعه  حذف  مي شود و مثل  مسيحيت  دين  فقط به  حوزه  اخلاق  و آخرت  تبعيد مي شود و خدا آن  روز را نياورد. بنده  ضمن احترام  به  اين  نظر معتقدم  كه  در منابر عمومي  و باز هم  تاكيد مي كنم  بويژه  نماز جمعه  آن  هم  نماز جمعه  پايتخت  نبايد مباحث  خلاف  قانون  اساسي  مطرح  شود و اگر اين  مباحث  خلاف  مطرح  شود بنده  هم  به عنوان  صاحب  ديدگاه  مخالف  ايشان  حق  دارم  كه  بيايم  از همين  تريبون  آرا خود را در دفاع از دين  حنيف  و قانون  اساسي  مطرح  بكنم .

جناب  آقاي  مصباح  همواره  در اين  سلسله  سخنرانيهايشان  فكر مقابل  خودشان  را به عنوان كسانيكه  هيچ  اعتقادي  به  دين  ندارند مطرح  مي كنند درحالي كه  طرف  مقابل  ايشان  كساني  هستند كه اگر اعتقادشان  نسبت  به  دين  بيشتر نباشد طبعا كمتر نخواهد بود، ولي  دين  را به  شكل  استبدادي  و يكه سالارانه  برداشت  نمي كنند و به  قول  استاد مطهري  معتقدند در دين  انديشه هاي  ليبرالي  و دموكراتيك  هم  وجود دارد.

آنچه  در انتقاد به  آرا نظريه پرداز رسمي  «ولايت  شرعي  انتصابي » استاد محترم  جناب  آقاي مصباح  يزدي  ذكر شد از باب  عمل  به  فريضه  نصيحت  به  ائمه  مسلمين  بود و اگر معظم له  در اين  زمينه ابهامي  دارند، بنده  با كمال  احترام  حاضرم  در يك  جلسه  مناظره  با اين  استاد محترم  فلسفه  اثبات  كنم كه  اسلام  عزيز را مقابل  آزادي ها و حقوق  قانوني  مردم  قراردادن  كاري  ناصواب  است .

رجوع كنيد به  مقاله  «نقد مبناي  انتخاب » در همين  كتاب .


[۱]صبح  امروز، ۱۳۷۷/۱۰/۱۵.

رجوع كنيد به  مقاله  «نقد مبناي  انتخاب » در همين  كتاب .