نقد مبناي انتخاب فقيه

نقد مبناي  انتخاب  فقيه [1]

آيت الله مكارم  شيرازي

آيا تعيين  فقيه  براي  منصب  ولايت  به  نصب  است  يا به  انتخاب مقتضاي  ادله  و مفاد آنها چيست  روايات  دهگانه  بنابر دلالت  آنها يا دلالت  بعضي  از آنها جز بر نصب  فقيه  به  عنوان  ولي  امر از ناحيه  امام  معصوم (ع) يا پيامبر(ص ) دلالت  ندارد، و اين  در نهايت  به نصب  از ناحيه  خداوند تبارك  و تعالي  برمي گردد. عبارات  «من  او را حاكم  قرار دادم » (اني  جعلته  حاكما) در مقبوله ، يا «من  او را قاضي  قرار دادم » (اني  جعلته  قاضيا) در مشهوره ، يا «اما در حوادث  واقعه  به  راويان  حديث  ما مراجعه  كنيد» (اما الحوادث  الواقعه  فارجعوا فيها الي  رواه حديثنا)، يا «مجاري  امور به  دست  علماست » (ان  مجاري الامور بيدالعلما)، بر ثبوت  اين  منصب  براي  ايشان  بدون  نياز به  انتخاب  مردم  يا بيعت  مردم  يا مانند آن  دلالت  دارد. اين  امر به  ثبوت  الهي  براي  فقها ثابت  است ، و آنچنان  كه  ظاهر و واضح  است ، در اين روايات  از امر انتخاب  عين  و اثري  نيست .

اما عبارت  «فليرضوا به  حكما» معنايش  وجوب  رضا به  حكومت  ايشان  است ، و اين  برخلاف قول  به  انتخاب  (به  نصب  از جانب  خداوند و وجوب  رضايت  از جانب  مردم) بيشتر دلالت  دارد، بلكه صريح  در آن  است ، بويژه  با تعليل  به  عبارت  «فاني  قد جعلته  حاكما»، با نصب  الهي ، بر مردم  واجب است  به  حكومت  او راضي  باشند. اما عبارت  «فان  كان  كل  واحد اختار رجلا من  اصحابنا» به  قاضي  تحكيم  يا توكيل  در امر خاص برمي گردد، و ربطي  به  انتخاب  در امر عمومي  ندارد، زيرا اين كه  هر انساني  فردي  را كه  براي  حكومت در امور عمومي ، صالح  مي داند، انتخاب  كند، معني  ندارد، تا اين كه  هريك  از آنها حاكم  عام  باشد، حتي  اگر انتخاب كننده  فرد واحدي  بيش  نباشد، در غير اين  صورت  حكام  به  تعداد مردم  متعدد مي شوند. اما دليل  عقلي  مويد به  سيره  نبي (ص ) و ولي (ع) جز بر نصب  از ناحيه  خداي  سبحان  يا نصب  از ناحيه  نبي (ص ) و امام  معصوم (ع) دلالت  ندارد. بر اين  همه  بيفزا كه  در روايات  اصحاب  ما و تاريخ  ايشان ، از امر انتخاب  نسبت  به  ولايت  فقها عين  و اثري  نيست . اگر چيزي  بود آشكار مي شد، چه  بسيار در ابواب  مختلف  فقهي  به  نفي  و اثبات سخن  گفته اند، اما كسي  از اكابر و اصاغر حتي  كلمه اي  درباره  انتخاب  به  زبان  نياورده اند. بلكه  جز به نصب  الهي  به  عنوان  نيابت  از ايشان (ع) قائل  نشده اند، لذا در كلمات  فقها تسميه  به  نايب  غيبت  و تقسيم  نواب  به  نواب  خاصه   كه  چهارنفر از بزرگان  بوده اند  و نواب  عامه   كه  غير آن  چهار نفرند  شايع  است ، و معلوم  است  كه  نايب  را  چه  خاص  و چه  عام   منوب  عنه  تعيين  مي كند نه آحاد مردم . ضمنا در بسياري  اوقات  امامان  معصوم (ع)، وكيلان  منصوب  داشتند، بدون  اين كه  مردم در آن  دخالت  داشته  باشند، در وكلا عامه  ايشان  نيز چنين  است .

با اين  حال  عجيب  است  كه  بعضي  بر اين كه  فعليت  ولايت  فقها با انتخاب  مردم  حاصل  مي شود، اصرار دارند، با اين كه  چنين  امري  در هيچ  روايت  صحيحي ، حتي  در روايت  ضعيفي  يا در تاريخي  از تاريخ  اصحاب  ما وارد نشده  است .

توضيح  مطلب : امر وحيدي  كه  در امر خلافت  بين  شيعه  و اهل  سنت  فرق  مي كند، اين  است  كه شيعه  معتقد است  كه  امام (ع) مي بايد معصوم  و منصوب  از جانب  خداوند به  دست  پيامبر(ص ) يا به نص  از امام  قبل  از خود باشد، اما اهل  سنت  معتقدند كه  احدي  منصوص  نيست ، پس  بر مردم  انتخاب امام  و خليفه  واجب  است . اين  فارق  بين  دو مذهب  است ، بنابراين  اختيار مردم  در جانشين پيامبر(ص ) نزد شيعه  اهل  بيت   چه  كم  و چه  زياد  هيچ  دخالتي  ندارد. از سخنان  عجيب  (و ماعشت  ارادك  الدهر عجبا) جرئت  بعضي  در زمان  ما به  اين  است  كه  نصب علي (ع) به  خلافت  در غدير نصب  الهي  نبوده  است ، بلكه  به  اقتراح  از جانب  پيامبر(ص ) بوده ، سپس مردم  با بيعت  با علي ، پيامبر را اجابت  كردند، (يعني  مردم  حق  داشتند با او بيعت  نكنند)، با اين كه  آيه تبليغ  به  اعلي  صوت  ندا مي دهد كه  پيامبر نيز در اين  امر اختياري  نداشت ، پس  چگونه  غيرپيامبر صاحب  اختيار بوده  است . از سوفهم  به  خدا پناه  مي بريم .

خلاصه ، آنچه  ذكر كرديم  از اين كه  امام  معصوم (ع) (منصوب) از جانب  خداوند است  از ضروريات  مذهب  شيعه  است ، و كتب  كلامي ، روايي ، تفسيري  و تاريخي  شيعه  مشحون  از اين  امر است . آنكه  اين  امر را انكار كند، انكار ضروري  از ضروريات  مذهب  را نموده  است .همين  كلام  بعينه  در واليان  غيرمعصوم  بعد از ايشان  نيز جاري  مي شود، ايشان  نيز از جانب ائمه (ع) منصوب  هستند، نه  از جانب  مردم ، مامور به  امر ائمه (ع) هستند، نه  به  امر مردم ، ولايت منحصرا از آن  خداوند است  و از آن  كسي  كه  خداوند به  او تفويض  كند، بنابراين  تعيين  ولايت  از عالي  است  نه  از داني .

در اينجا دو مسئله  باقي  مي ماند يكي  مسئله  «لزوم  هرج  ومرج » و ديگري  مسئله  «بيعت  وجايگاه آن ».اما مسئله  اول : حاصل  آن ، اين  است  كه  اگر ولايت  فعليه  براي  عامه  فقها جعل  شده  باشد، و ]از چند حال  خارج  نيست ، ( حالت  اول) : اين كه  ولايت  براي  هريك  از فقها مستقلا و بالفعل  جعل  شده باشد، چنين  حالتي  موجب  هرج  و مرج  شديد و اختلاف  كثير مي شود، زيرا به  تعداد فقها، والي خواهيم  داشت ، و اين  امري  غيرممكن  است ، چرا كه  مشاجره  و اختلال  نظام  پيش  مي آيد. (حالت دوم ): اين كه  ولايت  بعضي  از فقها مشروط به  ولايت  بعضي  ديگر جعل  شده  باشد، (حالت  سوم): اين كه  ولايت  براي  مجموع فقها از حيث  مجموعبودن  جعل  شده  باشد. (اين  دو حالت ) محصلي برايش  متصور نيست . (حالت  چهارم :) بنابراين  چاره اي  نمي ماند جز اين كه  قائل  شويم  كه  فقها به ولايت  شانيه  منصوب  شده اند و ولايت  فعليه  آنها به  انتخاب  مردم  خواهد بود.(در پاسخ ) مي گوييم : در صورت  تعدد فقها، اگر بعضي  از فقها متصدي  امر ولايت  شوند و در آن دخالت  كنند، بر بقيه  فقها، قبول  قول  و حكم  او واجب  است ، چنانكه  در امر قضاوت  يا رويت  هلال نيز چنين  است . اگر قبل  از به  عهده گرفتن  تصدي  امر ولايت ، بين  فقها تزاحم  شد، بعيد نيست مرجحات  را اعمال  كنيم ، آنچنان  كه  در مقبوله  وارد شده  است   بنابراين كه  بر مقصود دلالت  داشته باشد. بلكه  ممكن  است  به  (دليل) اولويت  تمسك  كنيم ، حتي  اگر (مدلول  مقبوله  را) مختص  امر قضاوت  بدانيم ( ;به  هرحال ) تشخيص  مرجحات  از علم ، فقاهت ، تدبير، احاطه  به  امور و وثاقت  و غير آن ، به  دست  خبرگان  است  آنچنان  كه  در مرجع  فتوي  و تقليد نيز همين گونه  است . و اين  ابدا از قبيل  انتخاب  نيست ، بلكه  از قبيل  تشخيص  مصداق  موجود در خارج  است  آنچنان  كه  در تشخيص پزشك  براي  سلامت  و بيماري  در امر روزه  چنين  است . بالجمله  امر تمام  اين  موضوعات  به  اهل خبره  برمي گردد بدون  نياز به  انتخاب .اين  رويه  در مرجع  فتوي  نيز جاري  است ، و تعيين  اعلم  در فقاهت  در فرد معين  يا افراد معين برعهده  اهل  خبره  از علما در بسياري  از ازمنه  بوده  است . و از اين  امر هرج  و مرج  و اختلال  نظام  امت لازم  نيامده  است . ترديدي  نيست  كه  بين  مسئله  تقليد و ولايت  تفاوت  است  و مقصود ما همانندي  از تمام  جهات  نيست ، بلكه  غرض  اين  است  كه  حل  مشكل  تزاحم  از طريق  اهل  خبره  ممكن  است ، و آحاد مردم  كه  به  اين  امور (تخصصي ) آشنا نيستند، حق  انتخاب  ندارند، بلكه  اهل  خبره  نيز حق انتخاب  ندارند، بلكه  تشخيص  مصداق  مانند تشخيص  پزشك  و مانند ساير موارد رجوع به  اهل خبره  است .

اين  همان  معيار متداول  در فقه  است  كه  بر فقيه  متابعت  از آن  شايسته  است ، نه  انتخاب  كه  از آن عين  و اثري  در فقه  و تاريخ  نيست .اگر اشكال  شود: از كجا دانسته  مي شود كه  اين  شخص  اهل  خبره  است ، نه  ديگري  در پاسخ مي گوييم  به  همان  شيوه اي  كه  پزشك  و ديگر (متخصصان ) از اهل  خبره  در اموري  كه  به  آنها نياز است شناخته  مي شوند، آيا (تعيين ) پزشك  با انتخاب  مردم  است  همچنين  (شناخت) خبرگان  در علوم ديني  با شناخت  زعماي  دين  و (يا شناخت ) كسي  كه  در او مرجحات  تصدي  ولايت  است  (با انتخاب مردم  حاصل  نمي شود.)

خلاصه  آنچه  ذكر كرديم ، اين  است  كه  اگر بعضي  از فقهاي  لايق  بر امر ولايت  قيام  كردند، بدون اين كه  معارضي  داشته  باشند، بر ديگران  متابعت  لازم  است ، بدون  اين كه  نيازي  به  انتخاب  باشد. و2اگر (بين  فقهاي  لايق  در تصدي  ولايت ) تزاحم  واقع  شد، رجوع به  مرجحات  لازم  است ، آنچنان كه  ديگر ابواب  فقه  چنين  است ، زيرا طريق  منحصر در همين  امر است  و از آن  چاره اي  نيست . ناظر در اين  امر (يعني  در تعيين  متصدي  ولايت ) اهل  خبره  هستند، و حاجتي  به  انتخاب  (مردم ) نيست ، بلكه  بر (انتخاب  مردم ) دليلي  نداريم . چرا كه  دانستي  كه  در روايات  و كتب  فقها، از آن  (انتخاب )اثري  نيست .

اگر اشكال  شود: سيره  عقلا از امتها(ي  مختلف ) در امر ولايت  بر انتخاب  است ، به علاوه  ادله  وفا به  عقود (اوفوا بالعقود،) و عدم  تسلط مردم  بر اموالشان  (الناس  مسلطون  علي  اموالهم ) به  اولويتشان بر خودشان ، آن  را شامل  مي شود. در پاسخ  مي گوييم : جريان  سيره  (عقلا)بر (رانتخاب ) تنها به  خاطر عدم  اعتقاد ايشان  به  تعيين  الهي  از جانب  امام  معصوم (ع) است ، اما بعد از قايل شدن  به  تعيين  الهي برطبق  ادله  سابق ، و اين كه  وظيفه  ما از جانب  ائمه (ع) معين  شده  است ، و ولايت  از ناحيه  خداوند است ، مجالي  براي  (تمسك  به ) اين  كلام  باقي  نمي ماند. به علاوه  انتخابي  كه  بين  ايشان  رايج  است ، انتخاب  اكثريت  است ، نه  انتخاب  همگاني  زيرا(انتخاب  از سوي  همگان ) عادتا ممكن  نيست . بلكه  مراد از اكثريت ، اكثريت  كساني  است  كه  در انتخابات  شركت  مي كنند، گاهي  در اين  امر اقليت  مشاركت  نمي كند. ما در بسياري  از انتخابات  شاهد هستيم  كه  نمايندگان  مردم  با آراي  كمي  در مقايسه  با كل  جامعه  انتخاب  مي شدند. مثلا با يك  ميليون نفر از بين  ده  ميليون . اگر چنين  حكومتهايي  صحيح  باشد، از قبيل  حكومت  اقليت  بر اكثريت ، بدون رضايت  ايشان  خواهد بود، نه  از قبيل  توكيل  و نمايندگي .اگر اشكال  شود كه  ولي  فقيه  بدون  مشاركت  مردم ، و تاييد مردمي  و كوشش  مردم  در ياري  او قادر بر اعمال  اولويت  نيست ، و انتخاب  (از سوي  مردم ) براي  جلب  مساعدت  مردم  در اين  گونه  امور است  و مراد از اين كه  ولايت  فقيه  اقتضايي  است  و فعليت  آن  با انتخاب  مردم  است ، جز اين  نيست .در پاسخ  مي گوييم : اين  استدلالي  عجيب  است ، زيرا عدم  قدرت  فقيه  بر اعمال  ولايت  بدون مساعدت  مردم ، دليل  بر عدم  فعليت  ولايت  بدون  مساعدت  مردم  نمي شود، آنچنان  كه  در ساير حقوق  نيز چنين  است  مثلا، اگر كسي  مالك  خانه اي  باشد، و غاصبي  آن  را غصب  كند، و مالك  بدون مساعدت  مردم  قادر بر اخذ حق  خود نيست ، آيا اين  باعث  مي شود كه  مالكيت  مالك  شاني  باشد و فعليت  نداشته  باشد اصل  ولايت  منوط به  مساعدت  مردم  نيست . آنچه  به  مساعدت  مردم  منوط است  اعمال  ولايت  است ، و فرق  واضحي  بين  اعمال  ولايت  و اصل  ثبوت  ولايت  است .اين  همه  به  اقتضاي  عناوين  اوليه  در مسئله  و مقتضاي  روايات  و ادله  سابق  بود. بله ، گاهي  عناوين ثانويه  امر انتخاب  را اقتضا مي كند، و ما را به  خود مي خواند بدون  اين كه  ولايت  فقيه  شرعا منوط به آن  باشد. (در اين  صورت ، تن دادن  به  انتخاب  ولي  فقيه  از سوي  مردم ) براي  دفع  تهمت  استبداد و سلطه  بر مردم  بدون  رضايت  ايشان  است . به علاوه  (انتخاب  از سوي  مردم ) براي  جلب  مساعدت ايشان  از طريق  مشاركتشان  در اين  امر (يعني  در تعيين  ولي  فقيه ) و اعتمادشان  به  حكومت ، و دفع وسوسه هاي  شياطين  كه  معاند حكومت  اسلامي  هستند و امور ديگر است ، اما (تمسك  به  اين  گونه امور از باب  عناوين  ثانويه ) كجا بر وجوب  شرعي  انتخاب  (ولي  فقيه ) بنا بر احكام  اوليه  دلالت مي كند مطلب  واضح  است ، والحمد لله


[1] ترجمه صفحات  516512 كتاب  انوارالفقاهه، كتاب  البيع ، ج  1 (قم ، 1411ه’ه . ق ) نوشته  آيت الله شيخ  ناصر مكارم شيرازي  در نقد مبنا و ادله  آيت الله منتظري  در كتاب  «دراسات  في  ولايه الفقيه  و فقه الدوله الاسلاميه» دائر بر لزوم انتخاب  فقيه  از سوي  مردم . مطالعه  اين  مقاله  براي  آشنايي  با ديدگاه  مخالفان  انتخاب  رهبر از سوي  مردم  خالي  از لطف نيست . هفته نامه  راه  نو، شماره  20، 14 شهريور 1377.