بررسي  ولايت  مطلقه  فقيه [۱]

آيت الله خويي

آنچه  ممكن  است  در استدلال  بر ولايت  مطلقه  فقيه  جامع الشرايط در عصر غيبت  به  آن  تمسك  شود سه  امر است :

امر اول :

روايات ، مانند توقيع  روايت شده  در (كتاب ( كمال الدين  و تمام النعمه ) شيخ  صدوق  و (كتاب  الغيبه) شيخ  طوسي  و الاحتجاج  طبرسي : «و اماالحوادث  الواقعه  فارجعوا فيها الي  رواه حديثنا فانهم  حجتي  عليكم  و انا حجهالله…» (و اما در حوادث  واقعه  به  راويان  حديث  ما مراجعه  كنيد، آنان  حجت  من  بر شما هستند و من  حجت  خدايم .) نظر به  اين كه  مراد از راويان  حديث ، فقها هستند نه  كسي  كه  تنها ناقل  حديث  است  نه  بيشتر; و قول  (امام (ع) ): «مجاري  الامور والاحكام  بيدالعلما بالله الامنا علي  حلاله  و حرامه » (مجاري  امور و احكام  به  دست  عالمان  الهي ، امانتداران  در حلال  و حرام  است )، و قول  (پيامبر (ص )) : «اللهم  ارحم  خلفائي   ثلاثا  قيل  يا رسول الله و من  خلفائك قال : الذين  ياتون  بعدي  يروون  حديثي  و سنتي » (خداوندا جانشينان  مرا رحمت  كن   سه بار عرض  شد اي  رسول  خدا جانشينان  شما چه  كساني  هستند فرمود: آنها كه  بعد از من  مي آيند و حديث  و سنت  مرا روايت  مي كنند.)

(جواب) : ما در كتاب  مكاسب  خود در بحث  از ولايت  فقيه (مصباح الفقاهه، ج  ۵، ص  ۳۴۵۳ ) توضيح  داده ايم  كه  رواياتي  كه  در (اثبات) ولايت  مطلقه  به  آنها استدلال  مي شود يا اشكال  سندي  دارند يا اشكال  در دلالت . تفصيل  مطلب  موكول  به  محل  آن  است . تنها چيزي  كه  از روايات  معتبره  استفاده مي شود اين  است  كه  فقيه  در دو مورد ولايت  دارد: يكي  فتوي  و ديگري  قضاوت .

اما (براي  اثبات) ولايت  فقيه  در ساير موارد، روايتي  كه  از حيث  سند و دلالت  تمام  باشد، در اختيار ما نيست .

امر دوم:

ولايت  مطلقه  فقها در عصر غيبت  تنها از عموم  و اطلاق  تنزيل (فقيه  به منزله  قاضي) استفاده  مي شود، چرا كه  (مقدمه  اول ) از جانب  احدي  ترديدي  نيست  كه  شارع، فقيه  جامع الشرائط را ( به عنوان) قاضي  و حاكم  نصب  كرده  است . بر اين  مطلب (دو روايت  ذيل  دلالت  مي كند يكي) مقبوله عمربن  حنظله ، چرا كه  در آن  قول  امام (ع) اين گونه  ذكر شده  است : «فاني  قد جعلته  عليكم  حاكما» (من  او را بر شما حاكم  قرار دادم ) و (ديگري) صحيحه  ابوخديجه  كه  در آن  چنين  آمده  است : «فاني  قد جعلته  عليكم  قاضيا» (من  او را بر شما قاضي  قرار دادم ).

(مقدمه  دوم ) مقتضي  اطلاق  در اين  دو روايت  اين  است  كه  همه  آثاري  كه  از قضات  و حكام (شرع) انتظار مي رود بر راويان (حديث) و فقها مترتب  شود.

( مقدمه  سوم ) از جمله  آثار (قضاوت ) تصدي  قضات  در نصب  قيم  و ولي  بر محجورين  و بي سرپرستها، متولي  بر اوقاف  فاقد متولي  و حكم  به  (رويت ) هلال  (در ماه  رمضان  و شعبان  و ذيحجه) و غير آن  است .

(دليل  مقدمه  سوم :) شبهه  و اشكالي  در اين  نيست  كه  قضات  منصوب  از جانب  حكام  اهل  سنت  و خلفا، متصدي  اين  وظايف  و مناصب  بودند، آنچنانكه  بر كسي  كه  احوالشان  را ملاحظه  كند و منش  و سلوك  ايشان  را مطالعه  كند مخفي  نيست . آنچه  از اين  مطلب  كشف  قطعي  مي كند صحيحه  محمدبن اسماعيل  بن  بزيع  (وسائل الشيعه ، ابواب  صفات القاضي ، باب  ۱ و )۱۱ است ، وي  مي گويد: «يكي  از شيعيان  مرحوم  شد، وصيت  هم  نكرده  بود، كارش  به  قاضي  كوفه  كشيد. قاضي ، عبدالحميد را قيم  اموالش  كرد. از ميت ، ورثه  صغار، متاع و جاريه هايي  باقي  مانده  بود. عبدالحميد متاع او را فروخت ، چون  كه  خواست  جاريه ها را نيز بفروشد، در دل  از فروش  آنها ترديد كرد، چرا كه  آنها ناموس محسوب  مي شدند، از آنجا كه  ميت  نسبت  به  آنها وصيتي  نكرده  بود، و اقدام  او به  حكم  قاضي  بود، اين  مطلب  را براي  امام  باقر(ع) نقل  كردم  و به  ايشان  عرض  كردم : يكي  از شيعيان  مرحوم  شده  است ، و به  احدي  وصيت  نكرده  است ، و از وي  جاريه هايي  باقي  مانده  است ، قاضي  (جور) فردي  از ما (شيعيان ) را قيم  (صغار و ماترك ) او كرده  است  و قيم  مي خواهد آنها را بفروشد، يا گفت : يكي  از ما(شيعيان ) اقدام  به  سرپرستي  (صغار و ماترك ) آن  ميت  كرده ، پس  دلش  لرزيده  است ، چونكه  آنها ناموس  محسوب  مي شوند. گفت : حضرت  فرمود: اگر قيم  مانند تو (محمد بن  اسماعيل  بن  بزيع ) يا مثل  عبدالحميد باشد، اشكالي  ندارد.» چرا كه  اين  روايت  صريح  در اين  است  كه  قضات ، متصدي نصب  قيم  و مانند آن  بوده اند.

زماني  كه  روايت  دلالت  مي كند كه  مجتهد جامع الشرايط در شرع مقدس  (به عنوان ) قاضي منصوب  شده  است ، اطلاق  آن  بر اين  دلالت  مي كند كه  همه  آثار ثابت شده  بر قضات  و حكام  (شرع) بر فقيه  مترتب  است . چرا كه  اين  مطلب  مقتضاي  نصب  مجتهد (به عنوان ) قاضي  در مقابل  قضات  و حكام  آنهاست . زيرا غرض  از نصب  (مجتهد به عنوان ) قاضي  اينگونه ، جز عدم  مراجعه  (شيعيان ) به قضات  جور و رفع  احتياجاتشان  توسط آنگونه  قضات  نبوده  است . اگر ولايت  مطلقه  براي  فقيه  جعل نشده  باشد و وي  متمكن  از اعطا آن  مناصب  (از قبيل  قيم  براي  صغار) نباشد، در اين  صورت  جعل قضاوت  براي  وي  موجب  رفع  احتياجات  (شيعيان ) نخواهد بود، و باتوجه  به  احتياج  و اضطرار به رجوع در اين  گونه  امور به  قضات  جور، نهي  از اين  رجوع معني  ندارد. خلاصه  ولايت  از شئون قضاوت  است ، و با التزام  به  اين كه  قضاوت  به  مجتهد محول  شده ، چاره اي  جز التزام  به  ثبوت  ولايت مطلقه  فقيه  و جواز تصدي  اموري  كه  در عصر غيبت  به  ولايت  مربوط است ، نداريم .

جواب  امر دوم : قضاوت  به  معناي  پايان دادن  خصومت  است  و لذا قاضي  ناميده  شده  است ، زيرا وي  با حكم  خود خصومت  را به  پايان  برده ، فصل  خصومت  مي كند. اما اين كه  قاضي  متمكن  از نصب قيم  و متولي  و غير اين  دو يعني  ثبوت  ولايت  براي  فقيه  باشد، اين  كلا امري  خارج  از مفهوم  قضاوت است . صحيحه  بر اين  دلالت  كرد كه  شارع فقيه  را به عنوان  قاضي  منصوب  كرده  است ، يعني  حكم  او را در مرافعات  نافذ قرار داده ، و به  اين  وسيله  فصل  خصومت  شده ، امر مرافعات  تمام  مي شود، و به هيچ وجه  به  اين  دلالت  ندارد كه  فقيه  ولايت  بر نصب  قيم  و حكم  به  ثبوت  هلال  و مانند آن  دارد زيرا آنچنانكه  گذشت  قاضي  به عنوان  قاضي  منصوب  شده  است  تا طرفين  دعوا شكايت  نزد وي  برند و او به  شكوايشان  رسيدگي  كند و با حكم  خود فصل  خصومت  نمايد، اما اين كه  فقيه  حق  اعطا آن مناصب  را دارد، امري  است  كه  محتاج  دليل  ديگري  است  و دليلي  بر آن  نيست . بنابراين  ادعاي  اين كه ولايت  عرفا از شئون  قضاوت  است  از اساس  ممنوع است ، بلكه  صحيح  اين  است  كه  قضاوت  و ولايت  دو امر مستقل  هستند و جعل  مستقلا به  هريك  از آنها تعلق  مي گيرد.

اما تصدي  قضاوت  اهل  سنت  نسبت  به  قضاوت  و امور راجع  به  ولايت ، از همين  قبيل  است ، به اين  معني  كه  قضاوت  و ولايت  دو امر مستقل  هستند و خليفه  چه  بسا منصب  قضاوت  را به  يكي  و منصب  ولايت  را به  اشخاص  ديگر بسپارد و گاهي  نيز اتفاقا منصب  ولايت  را نيز به  قاضي  بسپارد. لذا قاضي  داراي  دو منصب  با دو نصب  مي شود، نه  اين كه  يكي  از شئون  ديگري  باشد، بحيثي  كه  جعل  و نصب  يكي  ما را از جعل  و نصب  ديگري  بي نياز كند. در زمان  عثمانيان   كه  قريب  به  روزگار ماست   امر همينگونه  بود كه  ذكر كرديم ، و ولايت  از شئون  قضاوت  نبود تا به  جعلي  بعد از جعل  به قضاوت  محتاج  نباشد.

اما اين كه  نياز اصحاب   زماني  كه  فقيه  فقط قاضي  باشد و فاقد ولايت  بر ديگران  باشد  مرتفع نمي شود، پذيرفته  نيست ، زيرا اين  مناقشه  وقتي  تمام  است  كه  فقيهي  كه  به عنوان  قاضي  منصوب  شده است ، شرعا متمكن  از تصرف  در آن  جهات  نباشد، اما اگر وي  مجاز به  تصدي  اين  امور باشد، نه  از باب  ولايت ، بلكه  از باب  حسبه   كه  به زودي  توضيح  آن  خواهد آمد  در اين  صورت  براي  شيعيان هيچ  حاجتي  به  ترافع  يا رجوع به  قضات  جور نخواهد بود و لذا نهي  از رجوع به  قضات  (جور) صحيح  خواهد بود.

امر سوم :

امور راجع  به  ولايت  از جمله  اموري  است  كه  چاره اي  جز تحقق  خارجي  آنها نيست ، مثلا اگر فردي  بميرد و قيمي  بر (اولاد) صغيرش  منصوب  نكرده  باشد و به  فردي  نيز وصيت  نكرده  باشد تا به  امورش  رسيدگي  نمايد و احتياج  به  فروش  اموال  يا تزويج  اولاد بي سرپرستش  باشد، چرا كه  در ترك آن  مفاسد فراواني  است ، يا اين كه  مالي  از اموال  فرد غايب  مورد تصرف  واقع  شود، فروش  مال  يا تزويج فرزند بي سرپرست  امري  است  كه  چاره اي  جز وقوع خارجي  آن  نيست ، متصدي  اين  امور كيست ائمه (ع) از رجوع به  قضات  جور نهي  كرده اند. متوقف كردن  اين  امور يا تاخير آنها ممكن  نيست ، زيرا مستلزم  تقويت  مال  صغار يا غايب  يا هتك  حرمت  آنهاست . با چنين  توصيفي  چاره اي  نيست  جز اين كه  اين  امور به  فقيه  جامع الشرائط سپرده  شود، زيرا او قدر متقين  كساني  است  كه  در اين  امور ولايت  دارند، زيرا محتمل  نيست  كه  شارع به  غير فقيه  در اين  امور رخصت  دهد، آنچنانكه  احتمال نمي رود كه  آنها را مهمل  بگذارد. زيرا اين  گونه  امور چاره اي  جز وقوع آنها در خارج  نيست ، پس  با تمكن  از رجوع به  فقيه  رجوع به  غير، محتمل  نيست . بله ، اگر رجوع در موردي  به  فقيه  ممكن  نباشد، ولايت  عدول  مومنين  ثابت  مي شود. حاصل  كلام  اين كه  فقيه  در عصر غيبت  ولايت  مطلقه  دارد، زيرا او قدر متقين  است آنچنانكه  دانستي .

جواب (امر سوم) : امور مذكور اگرچه  حتمي التحقق  در خارج  هستند، و از آنها به  امور حسبيه تعبير مي شود، زيرا امور قربي  هستند كه  چاره اي  جز تحقق  خارجيشان  نيست ، به علاوه  با اين كه  فقيه نيز قدر متقين  متصديان  آنها است  آنچنانكه  گذشت ، با اين  همه  (اين  دو مقدمه) اثبات  نمي كند كه فقيه  در عصر غيبت  ولايت  مطلقه  دارد، ولايتي  مانند ولايت  پيامبر(ص ) و ائمه (ع)، تا اين كه  متمكن از تصرف  در غير مورد ضرورت  و موردي  كه  نيازي  به  انجام  آن  نيست ، يا اين كه  قيم  و متولي  نصب كند، بدون  اين كه  با مرگ  فقيه  از قيمومت  و توليت  ساقط شوند، يا اين كه  حكم  به  ثبوت  هلال  كند يا ديگر تصرفات  مترتب  بر ولايت  مطلقه . بلكه  (اين  دو مقدمه ) تنها از نفوذ تصرفات  صادره  از فقيه  يا از جانب  وكيل  فقيه  كشف  مي كند آنچنانكه  همين ، مفاد قول  امام (ع) در صحيحه  گذشته  (محمدبن اسماعيل  بن  بزيع) است : «اذا كان القيم  مثلك  او مثل  عبدالحميد فلاباس .» اين گونه  امور به  اهمال رهاكردنش  از سوي  شارع ممكن  نيست ، آنچنانكه  محتمل  نيست  به  غير فقيه  نيز رخصت  دهد، پس نتيجه  اين  مي شود كه  فقيه  قدر متيقن  در اين  تصرفات  است ، اما ولايت  اثبات  نمي شود. يا اگر (از اين جواز تصرفات  از باب  قدر متيقن) به  ولايت  تعبير كنيم ، ولايت  جزئيه  در مورد خاص  يعني  امور حسبيه اي  است  كه  چاره اي  جز تحقق  آنها در خارج  نيست  و معناي  آن  نفوذ تصرفات  او بالمباشره يا بالوكاله است ، (نه  ولايت  عامه  و مطلقه) .

از اينجا ظاهر مي شود كه  فقيه  حق  حكم  به  ثبوت  هلال  و نصب  قيم  و متولي  بدون  اين كه  با مرگش  منعزل  نشوند، ندارد، زيرا همه  اين  امور از شئون  ولايت  مطلقه  است ، و دانستي  كه  هيچ  دليلي بر ثبوت  ولايت  مطلقه  فقيه  در دست  نيست . آنچه  قابل  اثبات  است  تصرف  در اموري  است  كه چاره اي  جز تحقق  آنها در خارج  شخصا يا از سوي  وكيلش  نيست ، لذا اگر فقيه ، متولي  بر وقف  يا قيم بر صغار را نصب  كرد، مرجع  تصرف  در اين  دو امر، وكالت  از سوي  فقيه  است ، و ترديدي  نيست  كه وكيل  با موت  موكل   يعني  فقيه  در بحث  ما  منعزل  مي شود.

خلاصه  بحث : در عصر غيبت  ولايت  براي  فقيه  با هيچ  دليلي  اثبات  نمي شود، ولايت  اختصاص به  پيامبر(ص ) و ائمه (ع) دارد، آنچه  به  استناد روايات  براي  فقيه  اثبات  مي شود، دو امر است  اول :نافذبودن  قضاوت ، دوم  حجيت  فتوي . اما فقيه  حق  تصرف  در اموال  بي سرپرستان  و ديگر شئون ولايت  را ندارد، جز در امور حسبيه . فقيه  در اين  امور (حسبيه ) ولايت  دارد. اما نه  به  معناي  ادعاشده ، بلكه  به معناي  نفوذ تصرفاتش  بشخصه  يا از سوي  وكيلش  و منعزل شدن  وكيلش  بواسطه  موت  فقيه ، و اين  از باب  اخذ به قدر متيقن  است ، زيرا تصرف  در مال  احدي  جز با اذن  او مجاز نيست ، آنچنانكه اصل ، عدم  نفوذ فروش  مال  افراد بي سرپرست  و غايب ، يا تزويج  كودكان  است . الا اين كه  چون  از امور حسبيه  است  و چاره اي  جز وقوع آنها در خارج  نداريم  از اين  مطلب  كشف  قطعي  از رضاي  مالك حقيقي   يعني  خداوند متعال   مي شود و اين كه  او آن  تصرف  را حقيقتا نافذ كرده  است  و قدر متيقن كساني  كه  مالك  حقيقي  راضي  به  تصرفات  اوست ، فقيه  جامع الشرائط است ، بنابراين  آنچه  براي  فقيه ثابت  است  جواز تصرف  است  نه  ولايت  والحمدلله.


[۱] منبع : التنقيح  في  شرح العروه الوثقي ، كتاب  الاجتهاد و التقليد، تقرير ابحاث  آيت الله سيد ابوالقاسم موسوي  خويي (َ۱۴۱۲۱۳۱۷ ه . ق ) به  قلم  آيت الله شهيد ميرزا علي  غروي  تبريزي  (۱۴۱۹ه’ه . ق ) صفحه ۴۲۴۴۱۹. (قم ، چاپ سوم ، ۱۴۱۰ ق ، دارالهادي  للمطبوعات ). اين  ترجمه  نخستين  بار در هفته نامه  راه  نو، شماره  ۱، ۲۱ شهريور ۱۳۷۷ منتشر شده  است .