مبناي  امام خميني ، انتصاب  يا انتخاب [۱]

نظريه هاي  دولت ، يكي  از مهمترين  مباحث  انديشه  سياسي  اسلام  معاصر مي باشد. نگارنده  از اين كه بخش  اول  مقاله  نظريه هاي  دولت  در فقه  شيعه  چند روز پس  از انتشار مورد عنايت  و شايسته  نقد تشخيص  داده  شده  است ، خداوند را سپاسگزار است . و بحث  در اين  زمينه  را قدمي  در طريق  اتقان و استحكام  مباني  نظري  جمهوري  اسلامي  بشمار مي آورد. هرچند دست يازيدن  نويسنده  ناشناس نامه  وارده  به  حربه  تهديد و ارعاب  در صدر و ذيل  آن ، بشدت  از اعتبار علمي  نقد كاسته  است . با اغماض  از اين  نامهرباني ها، توضيحات  ذيل  را در پاسخ  اشكالات  مطروحه  لازم  مي دانم . اين  نكات در بخش  دوم  مقاله  به  تفصيل  مورد بحث  قرار خواهد گرفت . انشاالله

در بخش  اول  مقاله ، «نظريه  ولايت  انتصابي  مطلقه  فقيهان » در كنار پنج  نظريه  فقهي  ديگر به اختصار معرفي  شده  است . در بخش  تطبيقي  از نقاط مشترك  و موارد افتراق  اين  نظريه  با نظريه «ولايت  انتخابي  فقيه » سخن  رفته  است .

۱. . با توجه  به  اين كه  امام  خميني (ره ) در مسئله  ولايت  فقيه  در مواردي  به صراحت  از انتخاب سخن  گفته اند، آيا مي توان  محور نظر حضرت  امام  را «نصب » قرار داد و نظريه  ايشان  را «ولايت انتصابي  فقيهان » دانست پاسخ  مثبت  است ، چرا كه  تصريحات  ايشان  به  نظريه  انتصاب  چندين  برابر موارد محدود استناد به  انتخاب  مي باشد. مهمترين  مستند راي  حضرت  امام  مكتوبات  فقهي  ايشان  يعني  كتاب البيع  و حكومت  اسلامي  است  و راي  فقهي  ايشان  در كتب  يادشده  انتصاب  فقيه  عادل  از سوي  شارع مقدس مي باشد. اشاره  به  انتخاب  صرفا در پيامهاي  محدودي  مندرج  در صحيفه  نور آمده  است . كلمات ايشان  در مقام  خطابه  و سخنراني  دال  بر انتخاب ، با ارجاع به  محكمات  فقهي  ايشان  تاويل  مي شود.

لذا انتخاب ، «كشف  از مصداق  منصوب » معني  مي گردد و كار خبرگان  اخبار مي شود نه  انشا. خبرگان  ذي حق  نيستند تا جعل  ولايت  كنند. كلمات  امام  سه گونه  ديگر نيز تبيين  شده  است :

اول : تركيبي  از انتصاب  و انتخاب . شارع ولي فقيه  را نصب  مي كند و مردم  فقيه  منصوب را انتخاب  مي نمايند.

دوم : انتخاب  فقيه  عادل  توسط مردم  محور انديشه  سياسي  حضرت  امام (ره ) است .

سوم : اصولا در آثار ايشان  يك  نظريه  سياسي  منسجم  و منظم  به چشم  نمي خورد. ايشان  در مقاطع  مختلف  به  مقتضاي  زمان  و مكان  سخن  رانده اند. در حوزه  درس  نجف  به  گونه اي ، در مصاحبه هاي  پاريس  به  گونه اي  ديگر و بر سرير حكومت  در تهران  به  گونه اي  ديگر. نگارنده  اين  سه  تبيين  را با مباني  فقهي  حضرت  امام  ناسازگار يافته  است . تبيين  مختار مبتني  بر پنج  پيش فرض  است :

يك : راي  سياسي  امام  در مباني  و اصول  در طول  زمان  دچار تغيير و تحول  نشده  است .

دو:  امام خميني  قائل  به  يك  نظريه  سياسي  منسجم  است .سه : مباني  فقهي  اساس  نظريه  امام  خميني  است .

چهار: مشروعيت  حكومت  يا با انتصاب  تامين  مي شود يا با انتخاب . اين  دو مبنا با هم  جمع نمي شوند.

پنج : مبناي  فقهي  امام  خميني  در ولايت  فقيه ، انتصاب  فقيه  عادل  از سوي  شارع مقدس  است .نويسنده  نامه  بي اعتنا به  پيش فرضهاي  يادشده ، تبيين  سازگار با مبناي  فقيه  را برنتافته  است .

۲. . آيا مراد از انتصاب  در «نظريه  ولايت  انتصابي  مطلقه  فقيهان » همان  رعايت  شرايط اسلامي  در حاكم  است پاسخ  منفي  است . رعايت  شرايط خاص ، شرط لازم  است  اما كافي  نيست . نصب ، انشا ولايت  در فرد صاحب  شرايط است  و بدون  اين  انشا و جعل ، نصب  حاصل  نمي شود. رعايت  شرايط در حاكم ، از نقاط اشتراك  دو نظريه  انتصاب  و انتخاب  مي باشد. نويسنده  نامه  از درك  تفاوت  رعايت  شرايط اسلامي  و انتصاب  عاجز مانده  است .

۳. . مردم  در ولايت  انتصابي  مطلقه  فقيه  چه  نقشي  دارند در اين  نظريه  مردم  در تحقق  عملي اهداف  حكومت  بزرگترين  نقش  را دارند. اما در تامين  مشروعيت  نظام  محلي  از اعراب  ندارند. رجوع به  مردم  در بعضي  موارد با صلاحديد ولي فقيه  ميسر است ، اما اعتبار شرعي  راي  ايشان  به تنفيذ ولي فقيه  بستگي  دارد. با صلاحديد ولي فقيه  ميزان  راي  مردم  است  نه  مطلقا. نويسنده  نامه تفاوت  بين  نقش  مردم  در مقام  مشروعيت  و نقش  مردم  در مقام  تحقق  عملي  و كارآمدي  را درك نكرده  است . با مويدات  مقام  دوم  نمي توان  نقش  مردم  را در مقام  اول  اثبات  كرد.

۴. . آيا ولي  فقيه  در برابر مردم  مسئول  است  نويسنده  نامه  ولي  مطلق  فقيه  را در برابر مردم  مسئول دانسته  است . مراد از مقام  مسئول  چيست  مقامي  كه  مي توان  از او سوال  كرد و او موظف  به  جواب است . مقامي  كه  عملكردش  قابل  ارزيابي  و نظارت  است  و در صورت  لزوم  قابل  استيضاح . در قوانين اساسي  مشخص  مي شود هر مقامي  در برابر چه  كسي  مسئول  است . مثلا رئيس جمهور در مقابل مجلس  شورا مسئول  مي باشد. ولي  مطلق  فقيه  در برابر كدام  نهاد قانوني  مسئول  است ، تا ايشان موظف  به  پاسخ  باشند دو وظيفه  شرعي  امر به  معروف  و نصيحت  به  ائمه  مسلمين  نسبت  به  مقام رهبري  در كدام  اصل  از اصول  قانون  اساسي  نهادينه  شده  است  لزوم  اطاعت  مطلقه  چگونه  با حق سوال  مردم  سازگار است  آيا روا نيست  گفته  شود طبق  نظريه  ولايت  انتصابي  مطلقه  فقيه  و قانون اساسي  مبتني  بر آن ، مقام  ولايت  تنها در برابر خداوند مسئول  است  و در برابر مردم  مقامي  غيرمسئول مي باشد

۵. . آيا نهادهاي  بشري  حق  نظارت  بر مقام  ولايت  مطلقه  فقيه  را دارند يا اين كه  انتخابي  و انتصابي بودن  ولايت  ربطي  به  حق  نظارت  ندارد هيچ  نهاد بشري  قانوني  حق  نظارت  بر مقام  ولايت را ندارد. حتي  خبرگان  نيز حق  نظارت  بر مقام  ولايت  انتصابي  مطلقه  فقيه  را فاقدند. تنها جهت  مقدمه كشف  مي توانند كسب  اطلاع كنند. نظارت  خبرگان  بر ولي  فقيه  استطلاعي  است  نه  استصوابي . تعيين چنين  حقي  براي  هر فرد و جمعي  به منزله  انكار ولايت  مطلقه  رهبري  است . بلكه  اين  رهبر است  كه مي تواند هر مصوبه اي  از مصوبات  خبرگان  را نيز اگر خلاف  مصالح  عاليه  اسلام  تشخيص  داد يكجانبه  ملغي  نمايد. چگونه  ولايت  مطلقه  فقيه  و نايب  امام زمان (عج ) محتاج  نظارت  است  (مستند جملات  فوق  در مقاله  آمده  است ). حال  آنكه  حاكم  منتخب  مردم  تحت  نظارت  خبرگان  منتخب ايشان  و مقيد به  قانون  اساسي  مورد پذيرش  آنان  مي باشد.

۶. . آيا براساس  ولايت  انتصابي  مطلقه  فقيه  حق  يك طرفه  است  يا دوطرفه  آيا نبايد مسئله طرفيني بودن  حق  را به  تصريح  اميرالمومنين (ع) حتي ، در حكومت  مستقيما از جانب  خدا پذيرفت

اولا: مي دانيم  كه  در فرمايشات  اميرالمومنين (ع) تاييدات  و شواهد فراواني  دال  بر انتخابي بودن حكومت  يافت  مي شود و كمتر از سوي  آن  حضرت  به  انتصاب  از جانب  خداوند استناد شده  است .اين  مويدات  و شواهد را اين گونه  تفسير و تاويل  مي كنند كه  حضرت  در مقام  جدل  چنين  فرموده اند و برمبناي  باور مردم  زمانه  احتجاج  نموده اند. بي شك  قائلين  به  نظريه  انتصاب  در زمان  غيبت  نيز بر همين  منوال  «حق » منصوص  را به  «وظيفه  و حكم » تاويل  خواهند نمود.

ثانيا: وجود نصي  در ميان  متون  ديني  دليل  استناد هر نظريه  ديني  به  آن  نص  نيست . مهم  اين  است كه  استناد نظريه  ولايت  انتصابي  مطلقه  فقيه  را به  نص  يادشده  اثبات  كنيم . اين كه  اين  نظريه  «بايد» بر اين  نص  نهج البلاغه  مستند باشد سخني  پيشيني  و در مقام  تعريف  است . و اين كه  آيا نظريه  ولايت انتصابي  مطلقه  فقيه  بر اين  كلام  والاي  اميرمومنان  مستند است  سخن  پسيني  و در مقام  تحقق مي باشد. اين  دو مقام  هريك ، ادله  خاص  خود را مي طلبند. نويسنده  نامه  تفاوت  اين  دو مقام  را درنيافته  و آن  دو را با هم  خلط نموده  است . مقاله  نظريه هاي  دولت  در فقه  شيعه  يك  نظريه  پسيني  و پژوهشي  است  در مقام  تحقق . از هست ها سخن  مي گويد نه  از بايدها. در پي  تحليل  واقعيت  است  نه در مقام  تعيين  آرمانها و بايسته ها. اين كه  هر نظريه  صائب  ديني  در باب  حكومت  مي بايد سازگاري خود را با اصل  علوي  طرفيني بودن  مطلق  حقوق  انساني  اثبات  كند مسئله اي  است  و اين كه  همه نظريه هاي  موجود با اين  اصل  اصيل  سازگارند مسئله اي  ديگر است .

ثالثا: پذيرش  حقوق  طرفيني  مردم  و دولت  لوازمي  دارد، از جمله  حقوق  مردم  بر حكومت ، حق سوال ، حق  ارزيابي ، حق  نظارت ، حق  استيضاح  و حق  عزل  و نصب  است . قوانين  اساسي  عهده دار نهادينه شدن  اين  حقوق  هستند. هيچ  نهاد بشري  حق  نظارت ، حق  سوال ، حق  استيضاح  مقام  ولايت انتصابي  مطلقه  فقيه  را ندارد، يعني  در اين  نظريه  حق  يك طرفي  است : حق  والي  بر مردم . در اين  نظر خبرگان  خود تحت  نظر ولي  امرند و مصوبات  آنها نيز براي  مشروعيت  بايد به  تاييد ولي امر برسد. اين كه  در مقام  خطابه  و سخنراني  قائل  شويم  مردم  هم  بر گردن  رهبر حق  دارند، مسئله اي  را حل نمي كند. حقوق  آنگاه  طرفيني  مي شود كه  حقوق  مردم  بر ولي فقيه  را در مقام  تقنين  و اجرا به  رسميت بشناسيم .

رابعا: طرفيني بودن  حقوق ، هر ولايت  و اطاعتي  را مقيد به  رعايت  حقوق  طرف  مقابل  خواهد كرد. و اين  نفي  ولايت  مطلقه  فقيه  و انكار اطاعت  مطلقه  مردم  است . طرفيني بودن  حقوق  مردم  و حكومت  چگونه  با اطلاق  ولايت  و اطاعت  سازگار است  بعضي  فقها از جمله  محقق  خراساني صاحب  كفايه ، حتي  ولايت  معصومين (ع) را نيز مطلقه  نمي دانند.[۲] چه  برسد به  ولايت  فقها.

۷. . در «نامه  وارده » آمده  است : «نويسنده  مقاله  با انتخاب  برخي  برداشتها و حذف  برخي  ديگر نظرات  طرفداران  ولايت  مطلقه  فقيه ، به  گونه اي  مسئله  را مطرح  كرده  كه  خواننده  را به  نتايج  خاص برساند. نظريه  ولايت  مطلقه  فقيه  در مقاله  تاريك  و غيرعقلاني  جلوه  داده  شده ، داوريهاي  ناصواب  و غيرمنصفانه  درباره  اين  اصل  و ديدگاههاي  حضرت  امام  انجام  گرفته ، برداشتهاي  امثال  آقاي  دكتر لاريجاني  ملاك  نتيجه گيري  قرار گرفته  است

».اولا: در يك  بحث  علمي  ناگزير از انتخاب  يك  فرضيه  و اثبات  آن  به  كمك  مفروضات  بحث هستيم . هر تحقيق  علمي  بدنبال  رسيدن  به  نتيجه  خاص  است . در ميان  اطلاعات  فراوان  مرتبط با بحث  نيز از انتخاب  و گزينش  گريزي  نيست  مي توان  در اعتبار فرضيه  يك  تحقيق  يا در تمام بودن مفروضات  يا در صواب بودن  استدلالها ترديد كرد، اما مناقشه  در انگيزه  و نيت  نويسنده  كاري فراعلمي  است . با «تئوري  توطئه » كه  در هنگامه  كمبود برهان  و قحطي  استدلال  مورد تمسك  واقع مي شود، چيزي  اثبات  نمي شود.

ثانيا: در مقاله  تبيين  و تفسير آرا حضرت  امام  خميني  از زبان  شاگردان  فقيه  و شخصيتهاي  معتبر علمي  گزارش  شده  است . به زبان  دقيق تر در تفسير آرا ايشان  به  توضيحات  اعضاي  شوراي بازنگري  قانون  اساسي  (منصوب  حضرت  امام ) استناد شده  است . فرد مورد اشاره  عضو هيات سه نفره  پيام  حضرت  امام  به  گورباچف  در آخرين  سال  حيات  امام  مي باشد و در مجامع  مختلف علمي  در تفسير و تبيين  تئوريهاي  سياسي  جمهوري  اسلامي  سخن  رانده  و قلم  زده  است . در تمامي موارد با رعايت  كامل  امانت ، راي  و تفسير هركسي  بنام  خودش  آمده  است . استفاده  از تفاسير مفسرين  و شارحين  يك  نظريه  در مقام  توضيح  آن  نظريه  با ذكر منبع ، عرف  رايج  پژوهشي  است .

ثالثا: در مقاله  تكيه  بر تبيين  نظريه هاي  مختلف  دولت ، از جمله  نظريه  ولايت  انتصابي  فقيهان بوده  است ، نه  لزوما نظريه  خاص  امام خميني (ره ). هرچند اين  نظريه  وامدار حضرت  ايشان  است . از ميان  تبيين هاي  مختلف  راي  سياسي  ايشان  نيز، آنچه  با مباني  فقهي  امام  سازگار بوده  است ، برگزيده ام . اين  تبيين  با برداشت  مجامع  رسمي  حقوقي  و فقهي  نظام  نيز سازگار مي باشد. اين كه  در زمان  تقنين  به  برداشتي  تكيه  كنيم  و در زمان  تبليغ  برداشتي  ديگر را ارائه  نماييم ، از صداقت  اسلامي  و صراحت  انقلابي  به دور است  و ما چنين  ثنويتي  را روا نداشته ايم .

رابعا: سالهاست  كه  تبيينها و تفسيرهاي  يادشده  در توضيح  نظريه  حضرت  امام  يا نظريه  رسمي كشور از مجامع  عمومي  اعلام  مي شود، در روزنامه ها نوشته  مي شود، در مقالات  و كتابها درج مي گردد. آنچه  در مقاله  انجام  گرفته  است  صرفا در كنار هم گذاشتن  و گزارش  منسجم  و منظم  آنها همراه  با تذكر لوازم  چنين  تفسيرهايي  است . اين  تفسيرها و تبيين ها كمتر مورد اعتراض  و انكار كسي واقع  شده  است . اگر به  گفته  شما تاريك  و غيرعقلاني  است  «خودشكن ، آينه شكستن  خطاست

».خامسا: امام  خميني (ره ) به عنوان  بزرگترين  احياگر انديشه  اسلامي  در عصر ما، حقي  عظيم  بر گردن  هر مسلمان ، هر شيعه  و هر ايراني  دارد. نقش  امام (ره ) در اعتلاي  كلمه الله ، بازگرداندن  عزت اسلامي  و تاسيس  حكومت  اسلامي  غيرقابل  انكار است . خدمات  اين  فقيه  حكيم  بسي  فراتر از نظريه «ولايت  انتصابي  مطلقه  فقيهان » است . از سوي  ديگر بحث  آزاد، طبيعت  حوزه هاي  علميه  مي باشد.

حقيقت  زائيده  بحث  و نقد است . قداست ، عظمت  و رفعت  مقام  هرگز مانع  از تحليل ، ارزيابي  و نقدپذيري  نيست .

ضمنا برخلاف  رجم  به  غيب  نويسنده  نامه ، نظريه  «ولايت  انتخابي  فقيه » همچون  ديگر نظريه هاي  دولت  در ضمن  اين  سلسله  مقالات  مورد نقد قرار خواهد گرفت . مطالب  علمي  با برهان  و استدلال  و دفاع متقن  اثبات  و ابطال  مي شوند نه  با احساسات  و فرمان .


[۱] نخستين عكس العمل علني در برابر مقاله نظريه هاي دولت در فقه شيعه (۱) (فصلنامه راهبرد، شماره ۴، هران ، پائيز۱۳۷۳ ) نامه وارده با امضاي محفوظ در صفحه حوزه روزنامه جمهوري اسلامي (۱۳۷۳/۱۰/۵) بود. اين  مقاله پاسخي  است  به  نامه  يادشده  كه  در تاريخ  ۱۳۷۳/۱۰/۱۹ در همان  روزنامه  منتشر شده  است .

[۲] حاشيه المكاسب ، ص  ۹۳.