ليبراليسم  فقهي [۱]

جناب  آقاي  بادامچيان  در سرمقاله  ليبرال  كيست  (رسالت ، ۷۵/۱/۲۶) و نامه  مندرج  در روزنامه (اخبار ۷۵/۲/۲۷) اتهاماتي  را به  سلسله  مقالات  «نظريه هاي  دولت  در فقه  شيعه » وارد كرده اند جهت روشن شدن  ذهن  ايشان  و همفكران  محترمشان  اتهامات  را در ضمن  ده  نكته  پاسخ  مي دهم .

اول : در سرمقاله  «ليبرال  كيست » مرقوم  فرموده اند: «در بحث  فقه  سياسي  شيعه  مي نويسد: در شيعه  بحثي  از حكومت  و ولايت  فقيه  نبوده  است ، تا زمان  صفويه …».

۱.        . مباحث  فقه  سياسي  (سلسله  مقالات  نظريه هاي  دولت  در فقه  شيعه ) آن چنانكه  از عنوانش پيداست  عهده دار بررسي  آرا فقيهان  شيعه  در مسئله  دولت  و سياست  مي باشد و بررسي  ديگر عالمان  شيعه  از قبيل  متكلمان  و حكيمان  موردنظر نبوده  است . فقه  شيعه  حاوي  برخي  از آرا شيعه در باب  دولت  است ، نه  همه  آرا شيعه . لذا بر فرض  صحت  نسبت  فوق  نمي توان  گفت  حكيمان  شيعه از قبيل  فارابي  و صدرالمتالهين  و متكلمان  شيعه  از قبيل  نصيرالدين  طوسي  و عبدالرزاق  لاهيجي نظريه اي  در باب  دولت  ارائه  نكرده اند. صحيح  اين  بود كه  مي فرموديد: در فقه  شيعه  (نه  در شيعه) بحثي  از حكومت  و ولايت …

۲.        ولايت  مترادف  حكومت  نيست  نظر حضرتعالي  را به  نسبت  ميان  حكومت  و ولايت  كه  در قسمت  هشتم  همين  مقالات  تحت  عنوان  «حكومت  ولايي » آمده  است  جلب  مي كنم  (بهمن ، ش  ۸ ، ص  ۱۲، ركن  اول ، بند ۱) :

«ولايت  در اين  دو نظريه  (ولايت  انتصابي  عامه  فقيهان  و ولايت  انتصابي  مطلقه  فقيهان ) نوعي  حكومت  است . بين  حكومت  و ولايت  عموم  و خصوص  من وجه  برقرار است .هر حكومتي  لزوما حكومت  ولايي  نيست ، مانند حكومت  وكالي  (مبتني  بر وكالت شهروندان ) يا حكومت  مبتني  بر معاهده  لازم  بين  ملت  و خدمتگزاران  خدمات  عمومي .هر ولايتي  نيز حكومت  محسوب  نمي شود، مانند ولايت  پدر و جد پدري  بر فرزندان صغير خود. حكومت  ولايي  يعني  حكومتي  كه  متصدي  امور عمومي  جامعه  از سوي شارع (نه  از سوي  مردم ) به  ولايت  بر مردم  (نه  وكالت  از سوي  مردم ، نه  معاهده  با مردم ) نصب  (نه  انتخاب ) شده  باشد».

۳. . تا حدود دوقرن  پيش  در فقه  شيعه ، «ولايت  فقيه » مطرح  بوده  اما هيچ  نظريه  ايجابي  در باب

دولت  و حكومت  و سياست ، عصر غيبت  معصوم (ع) مطرح  نبوده  است . نظر حضرتعالي  را به قسمت  اول  مقالات  (بهمن ، ش  ۱ ص  ۱۲) جلب  مي كنم :

«آنچه  به  شكل  سنتي  تا اوايل  قرن  سيزدهم  به عنوان  ولايت  فقيه  در فقه  شيعه  مطرح بوده ، هرگز به معناي  نظريه  دولت  و نگرش  به  امر حكومت  و سياست  نبوده  است  و هيچيك  از فقيهان  تا تاريخ  يادشده  چنين  ادعايي  نداشته اند. يعني  ايشان  اگرچه  به تصدي  اموري  از قبيل  قضاوت  و لوازم  آن  مانند اقامه  حدود، اقامه  نمازجمعه  يا تصدي امور حسبيه  از باب  ولايت  با جواز تصرف  به عنوان  قدر متيقن  قائل  بوده اند. اما هرگز فراتر از اين  افق  را ننگريسته  و به  تاسيس  نهاد دولت  و احكام  و لوازم  آن  نپرداخته بودند. اين كه  آيا اسلام  فارغ از زمان  معصوم (ع)، حكومتي  دارد يا نه ، سوالي  است  كه براي  فقيهان  هزاره  اول  هجري  مطرح  نبوده  است . لذا ذكر ولايت  فقيه  در متون  فقهي يادشده  هرگز به  معناي  ولايت  سياسي  يا حكومت  فقيهان  نيست ».بنابراين  صحيح  اين  بود كه  مي فرموديد: در فقه  شيعه ، اگرچه  از آغاز بحث  ولايت  فقيه ، مطرح بوده  است ، اما تا قرن  سيزدهم  بحثي  ايجابي  از حكومت  و سياست  مطرح  نبوده  است ».تفاوت  فقهي  اين  عبارت  با عبارت  انتسابي  محك  صداقت  يا ميزان  اطلاع فقهي  شماست .

دوم : نسبت  داده ايد: «… تا زمان  صفويه  كه  حاكم  صفوي  بنا به  مصالح  سياسي ، علما را وارد صحنه  سياست  كردند و آنها به  مقتضاي  زمان  و نياز روز بحث هاي  سياسي  را شروع كردند، و به تدريج  جلو آمدند…». جمله  اول  كذب  محض  است  در تمامي  اين  سلسله  مقالات  چنين  مضموني  نيامده  است . نظر

حضرتعالي  را به  عباراتي  از قسمت  دوم  مقاله  جلب  مي كنم : (بهمن ، شماره  ۲، ص  ۱۲) «استقرار دولت  صفوي  و ايجاد مجال  براي  شيعيان  جهت  باليدن  اجتماعي  مي توانست مقدمات  پرداختن  به  مسئله  مهم  دولت  در فقه  شيعه  باشد».

«از آن  زمان  به بعد به تدريج  با بسط يد خارجي  فقيهان  و افزايش  اقتدار ايشان  در جامعه  بعضي  از آنها در تمشيت  برخي  امور سياسي  داخل  مي شوند، تا آنجا كه  بعضي از سلاطين  براي  سلطنت  از ايشان  تحصيل  اذن  مي كنند يا به  اذن  ايشان  روانه  جهاد با دشمن  اجنبي  مي شوند. در اين  عصر سياست  داخلي  و خارجي  به عنوان  امور عرفيه  در دست  سلاطين  است  و امور سنتي  شرعيه  در دست  فقيهان . با اين  همه  تاثير كتب  فقهي از اين  مسائل  فراوان  نيست ».

مساعدشدن  شرائط اجتماعي  جهت  ابراز آرا سياسي  غير از واردكردن  علما به  صحنه  سياست  از سوي  سلاطين  بنا به  مصالح  سياسي  است . آنكه  اين  دو مسئله  را يكي  مي داند از مسائل  فقهي  و تاريخي  و سياسي  بي اطلاع است  و بحث  علمي  با او بي ثمر. و آنكه  علي رغم  علم  به  تفاوت  اين  دو مسئله ، اين گونه  سخن  را تحريف  مي كند، چه  نام  دارد

سوم : نسبت  داده ايد: «… و به تدريج  جلو آمدند تا در دوران  قاجاريه ، مرحوم  ملااحمد نراقي بحث  ولايت  فقيه  را مطرح  كرد و امام خميني  اين  بحث  را كاملا مطرح  كرد».

نظر حضرتعالي  را به  جملاتي  از قسمت  دوم  و سوم  مقاله  (بهمن ، ش  ۲و ۳و ص  ۱۲) جلب مي كنم :

«اولين  فقيهي  كه  مي توان  در كلمات  وي   نشانه هاي  مقدماتي  يك  نظريه  دولت  را احتمال  داد، محقق  كركي  (۹۴۰ م ) فقيه  عصر صفوي  است ».«نشانه هايي  از اين  تحول] پرداختن  به  مسائل  سياسي [ را در آثار شيخ  جعفر كاشف الغطا و ميرزاي  قمي  مي توان  مشاهده  كرد». اولين  فقيهي  كه  ولايت  فقيه  را به تفصيل  مورد بحث  قرار داد و آن  را به صورت  يك  مسئله  مستقل  فقهي  درآورد و دليل عقلي  و ادله  متعدد نقلي  بر آن  گرد آورد، ملااحمد نراقي  (۱۲۴۸ ق ) فقيه  متبحر عصر قاجاري  است . در عوائدالايام  نراقي  براي  نخستين  بار در حوزه  ولايت  فقيه  به  مواردي اشاره  مي كند كه  مي تواند اولين  طليعه هاي  انديشه  سياسي  باشد. نراقي  انتظام  امور دنياي  مردم  را از وظايف  فقيهان  مي شمارد. اين  اولين  تصريح  به  وظيفه  سياسي  فقيهان مي باشد و بر اين  اساس  او را مي توان  قائل  به  ولايت  سياسي  فقيهان  شمرد».

«امام خميني  اولين  فقيه  شيعي  است  كه  واژه  حكومت  اسلامي  را در يك  كتاب  فقهي (كتاب البيع ) به كار مي برد. ابتكار امام  در ركن  سوم  ]ولايت  انتصابي  فقيهان [ پروردن يك  نظريه  سياسي  است . توسعه  اختيارات  فقيه  از ولايت  عامه  به  ولايت  مطلقه  و توجه به  لوازم  سياسي  و عنايت  به  ابعاد مختلف  اين  نظريه  سياسي  مختص  امام  است . تا آنجا كه  ديگر فقيهان  قائل  به  ولايت  فقيه  را مي بايد زمينه گستران  نظريه  امام  دانست . لذا در ميان  معتقدان  به  مشروعيت  الهي  بلاواسطه  تنها امام خميني  به معناي  واقعي  كلمه صاحب  يك  نظريه  سياسي  در باب  دولت  است .» تفاوت  ظرائف  عبارات  فوق  با جمله  انتسابي  شما در چنين  بحث  حساسي  حداقل  دال  بر بي دقتي شما در گزارش  راي  ديگران  است .

چهارم : مرقوم  فرموده ايد: «كاري  ندارم  كه  اين  بحث  همان  بحث  حائري  يزدي  است  كه  او هم ولايت  فقيه  را ساخته  سياست  مي داند نه  اينكه …».

۱. . تحرير اول  بخش  اول  مقاله  «نظريه هاي  دولت  در فقه  شيعه » در پاييز ۱۳۷۳ در فصلنامه  راهبرد

شماره  ۴ منتشر شده  است . كتاب  حكمت  و حكومت  يك سال  بعد از اين  تاريخ  منتشر و وارد ايران شده  است .

۲. . اين كه  مطلبي  از يك  پژوهشگر با كتاب  يك  محقق  مشابهت  داشته  باشد، ممكن  است  و توارد مطالب  در عالم  علم  و تحقيق  فراوان  اتفاق  مي افتد.

۳. . در مقاله  «نظريه هاي  دولت  در فقه  شيعه » هرگز ولايت  فقيه  ساخته  سياست  دانسته  نشده  است .هرچند نسبت  فوق  به  جناب  آقاي  دكتر مهدي  حائري  يزدي  نيز قابل  بحث  است .

پنجم : در ادامه  مرقوم  فرموده ايد: «… او هم  ولايت  را ساخته  سياست  مي داند نه  اين كه  از متن اسلام  علوي  و محمدي  برخاسته  باشد»

همانگونه  كه  مستحضريد همه  فقيهان  شيعه  از متن  اسلام  علوي  و محمدي  استنباط مي كنند. با اين  همه  در بسياري  از مسائل  فقهي  همداستان  نيستند و اختلاف نظر دارند. و اختلاف نظر در مسائل علمي  امري  طبيعي  است . آنچنانكه  در سلسله  مقالات  نظريه هاي  دولت  در فقه  شيعه  خاطرنشان  شده است . فقيهان  شيعه  در باب  دولت  هشت  نظريه  مختلف  ابراز داشته اند.[۲] هر هشت  نظريه  بر مبناي ضوابط اجتهاد پوياي  شيعه  و برمبناي  فقه  سنتي  و مبتني  بر كتاب  و سنت  و عقل  و اجماع استنباط شده  و به  نظر صاحب  هر نظريه  راي  او برخاسته  از متن  اسلام  علوي  و محمدي  است . تصديق مي فرماييد اگر ما فقه  شيعه  و متن  اسلام  علوي  و محمدي  را ملازم  يك  نظريه  خاص  درباب  دولت بدانيم ، مي بايد قائلين  به  هفت  نظريه  ديگر را متهم  به  جعل  يا استخراج  نظريه شان  خارج  از متن  اسلام علوي  و محمدي  بدانيم  (نعوذ بالله ). پس  بهتر است  اين  تكثرگرايي  را در باب  نظريه هاي  دولت  مثل همه  مسائل  ديگر فقهي  بپذيريم  و تعدد استنباط فقها و اختلاف  احكام  ظاهري  را منافي  با وحدت حكم  واقعي  (در لوح  محفوظ) ندانيم . ومثل  ديگر احكام  فقهي  هر نظريه  و فتوايي  را براي  صاحبان آن  حكم الله  ظاهري  به حساب  آوريم  و نپنداريم  كه  تنها ما (يا مجتهد ما) برحقيم  و ديگر فقيهان همگي  بر باطلند. وقتي  در مسئله اي  فقيهان  شيعه  آرا مختلف  دارند، معلوم  مي شود آن  مسئله اجماعي  نيست . و هيچكدام  از آن  آرا نيز ضروري  مذهب  يا ضروري  فقه  محسوب  نمي شوند.

بنابراين  مي بايد اعتراف  كرد فقيهان  ذيل  اگرچه  به  ولايت  مطلقه  فقيهان  اعتقاد نداشته اند آراي سياسي  و احكام  فقهي  خود را مثل  قائلين  به  ولايت  فقيه  از متن  اسلام  علوي  و محمدي  استنباط كرده اند. به عنوان  مثال : برخي  از فقيهان  از قبيل  آخوند ملامحمد كاظم  خراساني  (صاحب  كفايه الاصول آيت الله  سيدمحسن  حكيم ، آيت الله  سيداحمد خوانساري  و آيت الله  سيدابوالقاسم  خويي  در هيچ مرحله اي  حتي  در امور حسبيه  به  ولايت  فقيه  باور نداشته اند و تنها در امور حسبيه  (در همان محدوده  سنتي ) از باب  قدر متيقن ، فقيهان  را مجاز به  تصرف  دانسته اند.

گروهي  از فقيهان  از قبيل  آيت الله  موسس  حاج  شيخ  عبدالكريم  حائري  يزدي  (استاد حضرت امام «ره ») و شيخ الفقها آيت الله  محمدعلي  اراكي  تنها قائل  به  ولايت  فقيهان  در امور حسبيه  بوده اند و بر نفي  ولايت  فقيهان  در سياست  استدلال  كرده اند.

يا آيت الله  شهيد مطهري  ولي  فقيه  را منتخب  مردم  مي داند نه  منصوب  از جانب  خداوند. (نشاني آرا اين  فقيهان  در متن  مقاله  آمده  است )

بنابراين  شما و همفكرانتان  حق  نداريد آرا ديگر فقيهان  را درباره  دولت  اسلامي  كه  موافق  سليقه شما نيست  خارج  از متن  اسلام  علوي  و محمدي  بدانيد. يك بار ديگر تنها فهرست  نظريه هاي  دولت را كه  از سوي  فقيهان  شيعه  ابراز شده  است  مرور نماييد تا يقين  پيدا كنيد كه  از متن  اسلام  علوي  و محمدي  استنباط آرا مختلف  ممكن  است :

۱. . ولايت  انتصابي  فقيهان  در امور حسبيه  (شرعيات ) و سلطنت  مسلمان  ذي شوكت  در عرفيات (حكومت  مشروعه )

۲. ولايت  انتصابي  عامه  فقيهان

۳.        . ولايت  انتصابي  مطلقه  فقيهان

۴.        دولت  مشروطه  (ماذون  از جانب  فقيهان )

۵.        خلافت  مردم  با نظارت  مرجعيت

۶.        . ولايت  انتخابي  مقيده  فقيه

۷.        . دولت  انتخابي  اسلامي

۸.        وكالت  از سوي  مالكان  شخصي  مشاع

ششم : مرقوم  فرموده ايد: «… و باز كاري  ندارم  كه  اين  بحثي  كه  دوسال  است  توسط ضد انقلاب فراري  در خارج  در قالب  كنفرانس  ونوشته  علمي  بحث  شده  و مي شود. سوظني  هم  به  هماهنگي بين  اينها ندارم ».

۱. . اين  بنده  تا اين  لحظه  چنين  فردي  را نمي شناسم  و چنين  مطالبي  براي  اولين  بار است  كه  از زبان

جناب  بادامچيان  مي شنوم .

۲. . اين  چه  عادت  زشتي  است  كه  شما و همفكرانتان  هركسي  را كه  چون  شما نمي انديشد به نحوي  مرتبط با استكبار جهاني  و ضدانقلاب  و توطئه گران  مي كنيد تمسك  به  «تئوري  توطئه » كار آنها است  كه  در استدلال  عليلند وضعف  انديشه  خود را در پس  اتهام  توطئه  اجانب  مخفي  مي كنند.

۳. . آيا خبر نداريد كه  به  لحاظ فقهي  در قول  و فعل  برادر مسلمان  شما قاعده  «اصالهالصحه» جاري  است  و استناد هر امر خلافي  به  يك  مسلمان  محتاج  دليل  است  و حدس  و گمان  مجوز شرعي اين گونه  نسبتهاي  ناروا نيست

۴. . راستي  اگر سوظن  داشتيد چه  مي گفتيد آيا اتهامي  به  نظرتان  رسيده  كه  وارد نكرده  باشيد شما را به  عمل  به  دستورالعمل  قرآني  (سوره  مباركه  حجرات ، آيه  ۱۲) دعوت  مي كنم :

«يا ايهاالذين  آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن  ان  بعض الظن  اثم »

اي  مومنان  از بسياري  گمانها پرهيز كنيد، چرا كه  بعضي  از گمانها گناه  است .

هفتم : در ادامه  مرقوم  فرموده ايد: «… آنچه  مطرح  است  اين  است  كه  چرا اين  بحث  در اين  برهه  و

بدين گونه  در اين  نشريه  نوشته  مي شود»

۱. . هدف  از نگارش  اين  سلسله  مقالات  در قسمت  چهارم  آن  درج  شده  است  (بهمن ، ش  ۴، ص  ۱۲:«هدف  از نگارش  اين  مقاله  در درجه  اول ، دسته بندي  و مقايسه  نظريه هاي  دولت  در فقه شيعه  با يكديگر، در درجه  دوم  آشنايي  با مبادي  تصوري  و پيش فرضهاي  مضمر در هر نظريه ، در درجه  سوم  مباني  تصديقي  و برهانها و دليل هاي  هر نظريه  و بالاخره  در درجه  چهارم  لوازم  و پيامدهاي  هر نظريه  مي باشد».

«اميد آن  داريم  كه  حاصل  اين  مباحث  نظري ، شفاف ترشدن  نظريه هاي  سياسي ، ارتقا مباحث  نظري  سياسي  در ميان  دانش پژوهان  و اصلاح  و رشد انديشه  سياسي ديني  باشد. نگارنده  جمهوري  اسلامي  را گوهري  دردانه  مي داند و حفظ و شكوفايي  و بالندگي  آن  را تنها در تبيين  و دفاع عقلاني  از مباني  متقن  آن  مي شناسد. تدوين  مباني نظريه  جمهوري  اسلامي  بي شك  به  چنين  مقدماتي  تحليلي  نيازمند خواهد بود».

آنچه  تاكنون  منتشر شده  تنها دسته بندي  و معرفي  اجمالي  نظريه ها بوده  است  و بخش  منتشرنشده  بيش  از ده برابر بخش  منتشرشده  مي باشد.

لطفا يك بار ديگر سطور فوق  رابا دقت  مطالعه  نماييد و قضاوت  كنيد چگونه  با دلسوزان  نظام جمهوري  اسلامي  كه  همت  خود را مصروف  دفاع عقلاني  از مباني  متقن  آن  كرده اند جفا كرده ايد.

۲. . اما اين كه  پرسيده ايد چرا بدين گونه  اين  بحث  نوشته  مي شود پاسخ  جنابعالي  در قسمت چهارم  آن  (بهمن ، شماره  ۴، ص  ۱۲) درج  شده  است :

«روش  بحث  تحليل  انتقادي  خواهد بود، يعني  تحليل  و تبيين  و توصيف  نظريه هاي مختلف  در سايه  نقد و مقايسه  و تطبيق  مبادي  و مباني  و لوازم  نظريه ها با يكديگر، در اين  مهم  منابع  اصلي  و دست  اول  فقه  شيعه  ابزار كار ماست ».آيا بحث  و تحليل  خلاف  است  پس  از چه  واهمه  داريد

۳. . اين كه  پرسيده ايد چرا در اين  نشريه  نوشته  مي شود خوب  واضح  است  كه  اين  مباحث  در هر نشريه اي  منتشر شود، اين  سوال  قابل  طرح شدن  است : چرا اين  نشريه  «بهمن » به  علت  تعلق خاطر به  نظام  جمهوري  اسلامي ، بحث  علمي  در مباني  نظري  حكومت  اسلامي  را نصب العين  خود قرار داده  و به  انتشار اين  مجموعه  مقالات  اقدام  كرده  است . واضح  است  از انتشار ديدگاههاي  ديگر و انتقاد

بر آرا اين  مقاله  نيز استقبال  مي كند.

در انتهاي  قسمت  چهارم  (بهمن ، ش ۴، ص  ۱۲) مقاله  آمده  است :

«تذكر كاستي ها و نقائص ، پيشنهاد بايسته ها و در يك  كلمه  انتقاد اهل  نظر كمترين چشمداشت  نگارنده  اين  سطور است .»

اي  كاش  معترض  محترم  و همفكرانشان  به  دور از اتهام  و برچسب  و جنجال  و هياهو، نقد علمي اين  سلسله  مقالات  را آغاز مي كردند. تا جامعه  فرهنگي  و سياسي  كشور از چندوچون  آرا ايشان  در اين  مباحث  حياتي  آگاه  شوند.

۴. . اما اين كه  پرسيده ايد چرا در اين  برهه  مطرح  مي شود پرسيدني  است  مگر بحث  از مباني نظري  حكومت  اسلامي  در اين  برهه  ممنوع است  بحث  از مباني  نظري  جمهوري  اسلامي  حق  شرعي  و قانوني  هر شهروند ايراني  و هر مسلمان  است  و احدي  حق  ندارد در اين  راه  مانعي  ايجاد كند. اگر شما و همفكرانتان  از طرح  اين گونه  مباحث  ناخشنوديد و توان  نقد و بحث  نيز نداريد، شما را به  شكيبايي  انقلابي  دعوت  مي كنم .

هشتم : مرقوم  فرموده ايد: «… و نويسنده  مگر نمي داند كه  بحث  اساسي  در جهان  اسلام  همواره خلافت  و امامت  و ولايت  و جواز ولايت  و حكومت  فقيه  يا غيرفقيه  و شرائط هركدام  بوده  است  و اين  موضوع پس  از رحلت  پيامبر(ص ) بشدت  مطرح  شده  است ».ظاهرا نويسنده  مقاله  «نظريه  دولت  در فقه  شيعه » مطالب  مذكور را مي داند، اما نمي داند اين مطالب  چه  ربطي  به  بحث  دولت  در زمان  عدم  حضور معصوم (ع) دارد اگر منظورتان  اين  است  كه شيعه  همواره  قائل  به  امامت  و ولايت  و حكومت  فقيه  بوده اند در اين  صورت  بايد گفت :

اگرچه  اكثريت  قريب  به  اتفاق  فقيهان  شيعه  تدبير سياسي  عصر حضور معصوم (ع) را مبتني  بر امامت  و نصب  خاص  به  ولايت  مي دانند، اما درباره  نحوه  حكومت  در عصر غيبت  معصوم (ع) همداستان  نيستند.

دسته  اول  از فقيهان  شيعه  معتقدند از سوي  شارع مقدس  نحوه  خاصي  براي  حكومت  در عصر غيبت  پيش بيني  نشده  است .

دسته  دوم  از فقيهان  بر اين  باورند كه  نحوه  حكومت  با حضور و غيبت  معصوم  تفاوتي  ندارد و در هر دو زمان  حاكم  اسلامي  با نصب  به  ولايت  از سوي  شارع تعيين  مي شود. ائمه (ع) با نصب  خاص  و فقيهان  عادل  با نصب  عام  حاكم  اسلامي  محسوب  مي شوند.

دسته  سوم  از فقيهان  كه  به  مبناي  مشروعيت  الهي  مردمي  باور دارند، نصب  فقيهان  عادل  از سوي شارع را فاقددليل  معتبرفقهي  دانسته  معتقدند حاكم اسلامي  با شرايطي  از سوي  مردم  «انتخاب » مي شوند.

بنابراين  ملاحظه  مي فرماييد تنها در نظر دسته  دوم  از فقيهان  (قائلين  به  ولايت  انتصابي  عامه  يا مطلقه  فقيهان ) بين  نظريه  حكومت  در عصر حضور با نظريه  حكومت  در عصر غيبت  تلازم  است . لذا با توجه  به  نظريات  دسته  اول  و سوم  فقيهان  نمي توان  گفت  شيعه  در همه  اعصار و زمانها (يعني  در عصر غيبت  معصوم (ع» قائل  به  ولايت  و حكومت  فقيه  است . ضمنا نه  امر «ولايت » به  عنوان  شكل

حكومت ، اتفاقي  فقيهان  شيعه  است  نه  «شرط فقاهت » به عنوان  شرط لازم  حاكم  اسلامي  از سوي  همه فقيهان  پذيرفته  شده ، بلكه  در هر دو موضع  بين  فقيهان  شيعه  اختلاف  نظر است . نام  قائلين  هر نظريه در كنار تحليل  اجمالي  آرا آنها در مقاله  آمده  است .

ظاهرا معترض  محترم  يا از اختلاف نظرهاي  فوق  بي اطلاع بوده اند، يا مصلحت  نظام  را در بي اطلاعي  از آرا ديگر فقيهان  دانسته اند

نهم : جنابعالي  در نامه  مندرج  در اخبار ۷۵/۲/۱۷ موارد ذيل  را از جمله  نمونه هاي  بارز ليبراليسم دانسته ايد:

«طرح  مطالب  ليبرالي  درباره  حكومت  و ولايت  شيعه ، و تكرار سخنان  موهوم  و توطئه آميز حائري  يزدي  در باب  اين كه  ولايت  وكالت  است » و اين  شاه بيت  غزل  شماست .

۱. . در بخش  منتشرشده  سلسله  مقالات  نظريه هاي  دولت  در فقه  شيعه  پس  از بيان  تاريخچه مختصري  از مراحل  تطور فقه  سياسي  شيعه ، مراد از دولت  و نظريه  و آشنايي  با آرا سلبي  فقيهان  در امر حكومت ، به  دو مبناي  مشروعيت  سياسي  در انديشه  فقيهان  شيعه  اشاره  شده ، و هشت  نظريه دولت  كه  همگي  از سوي  فقيهان  شيعه  عرضه  گشته  براساس  كتب  معتبر فقهي  به  اجمال  معرفي  و تحليل  شده  است . اين  سلسله  مقالات  نخستين  كوشش  در معرفي  آرا سياسي  فقيهان  شيعه  به  روش علمي  و تحليلي  به حساب  مي آيد. در كنار هم  قرارگرفتن  اين  نظريه ها و مقايسه  آنها با يكديگر پرده از قيمت  علمي  و نقاط قوت  و ضعف  آنها برمي دارد. در بخش  منتشرشده  مقالات  به جز توصيف تحليلي  نظريه ها مطلبي  ذكر نشده  است . سوال  جدي  اين  است  كه  كداميك  از مطالب  فوق  «طرح مطالب  ليبرالي » محسوب  مي شود مراجعه  به  بيش  از صد كتاب  درجه  اول  فقهي  و استخراج نظريه هاي  تك تك  فقيهان  و كشف  مراد از اصطلاحات  مهمي  همچون  ولايت ، انتصاب ، عامه ، مطلقه و مانند اينها برمبناي  منابع  معتبر خلاف  است  آيا ذكر آرا فقيهان  از جمله  حضرات  آيات  نراقي، صاحب جواهر، بروجردي ، امام  خميني ، گلپايگاني ، اراكي ، خويي ، صدر، مطهري  و… «رضوان الله عليهم » طرح  مطالب  ليبرالي  است به  احتمال  قوي  آنچه  شما و همفكرانتان  و قبل  از شما برادران  ديگري  را به  خشم  آورده  است  و باعث  بكاربردن  برچسب  ناچسب  ليبرالي  شده  دو امر است :

يكي  اين كه  با كنار هم  قرارگرفتن  اين  نظريات  فقهي  معلوم  مي شود هيچكدام  از نظريه هاي  دولت ضروري  فقه  و مذهب  و دين  نيست ، به نحوي  كه  انكار آن  موجب  عقوبت  شود. اين  مطلب  با تبليغات رسمي  شما و همفكرانتان  مغاير است ، چرا كه  همواره  اين گونه  تبليغ  كرده ايد كه  آنچه  شما و همفكرانتان  ارائه  مي كنيد نسخه  منحصر به فرد الهي  در امر حكومت  است  و هركه  چون  شما نينديشد از ايادي  استكبار جهاني ، غربزده  و به دور از اسلام  اصيل  است ، حال  يكي  پيدا شده  و اثبات  كرده  اكثر فقيهان  شيعه  اين گونه  نمي انديشند و ممكن  است  براساس  همين  كتاب  و همين  سنت  و سيره روشهاي  ديگري  براي  اداره  جامعه  استنباط كرد و حكومت  اسلامي  به  يك  نظريه  خاص  منحصر نمي باشد، حداقل  هشت  نظريه  شيعي  در زمينه  حكومت  اسلامي  عرضه  شده  است .

وقتي  پاي  رقابت  نظري  پيش  بيايد، مي بايد هر نظريه  از مباني  تصوري  و تصديقي  و لوازم  خود دفاع كند، درباره  نقش  مردم ، آزادي ها، محدوده  اختيارات  حكومت ، چگونگي  نظارت  بر حكومت  و مانند آن  به  صراحت  اعلام نظر كند، و آنگاه  در چنين  صحنه اي  نظريه اي  سربلند بدر مي آيد و برازنده نام  زيباي  «جمهوري  اسلامي » خواهد بود كه  قوت  بيشتري  در محورهاي  يادشده  از خود بروز داده باشد. واضح  است  آنان  كه  در مباني  فقهي ، حقوق  اساسي ، و لوازم  سياسي  ناآزموده  هستند و در مقابل مسائل  و مشكلات  جهان  معاصر پاسخي  درخور ندارند و در پناه  نور قرآن  و سنت ، عقل  فطري  را كمتر به كار گرفته اند و از «تجربه  بشري » «عبرت  قرآني » نگرفته اند، و زماني  دراز با اعلام منحصربه فردبودن  نظريه  دولت  در فقه  شيعه  به  شوكت  رسيده اند مي بايد با بيان  نظريه هاي  مختلف دولت  در فقه  شيعه  به خشم  آيند و از اين كه  مردم  و دانشوران  و فرهيختگان  نظريه هاي  مختلف  فقهي دولت  را مي بينند دم  از «تخريب  مباني  اعتقادي  شيعه » بزنند. مراد ايشان  تخريب  توهمات  انحصاري از معارف  حقه  الهيه  است . والا مباني  اعتقادات  شيعه  با ذكر آرا عالمان  شيعه  تقويت  مي شود، نه تخريب . اعتقاداتي  كه  با ذكر راي  چند فقيه  متزلزل  مي شود، «بنيان  مرصوص » نيست ، «خانه عنكبوت » است . اين كه  هر برداشتي  از دين  را كه  منافي  برداشتهاي  ما باشد برداشت  غربي  و ليبرالي بناميم ، مشكلي  را حل  نمي كند، اين گونه  اتهامات  و برچسب زدن ها كار انسانهاي  ضعيف  و ناتواني است  كه  استدلال  و برهان  كم  آورده ، به  جبران  اين  شكست  نظري  رگ  گردن  قوي  كرده اند. نه  شما عين  اسلاميد و نه  برداشتهاي  شما نص  كتاب  منزل ، آنچه  هم  در اين  مقالات  آمده  جز بازگويي  آرا فقهاي  عظام  «رضوان الله  عليهم » نيست . اين  آرا نه  از غرب  آمده ، نه  از غرب زده ها اخذ شده ، اين  آرا حاصل  عمر استوانه هاي  حوزه هاي  علميه  است . به  چه  جراتي  به  ذخاير ديني  و فقهي  خود چوب حراج  و بي اعتباري  مي زنيد قدري  در لوازم  سخنتان  انديشه  كنيد.

اگر ذكر آرا مختلف  فقيهان  شيعه  طرح  مطالب  ليبرالي  است ، آيا ممانعت  از نشر اين  آرا و اتهام زدن  به  ديگران  و هياهو براي  به  كرسي نشاندن  يك  نظريه  نامش  «فاشيسم » نيست  اگر از عنوان «فاشيست » ناخشنود هستيد، چرا براي  آنها كه  چون  شما نمي انديشند و خود را خادم  و دلسوز نظام جمهوري  اسلامي  مي دانند از لقب  «ليبرال » استفاده  مي كنيد قرآن  كريم  دستور مي دهد: «ولا تلمزوا انفسكم  و لاتنابزوا بالالقاب »، (سوره  مباركه  حجرات ، آيه ۱۱ ) «در ميان  خويش  عيب جويي  نكنيد و يكديگر را به  لقبهاي  بد مخوانيد». آيا ليبرال  (با آن  معنايي كه  شما اراده  كرده ايد) مصداق  لقب  زشت  قرآني  نيست همين  قرآن  به  ما اجازه  مي دهد آنگاه  كه  مورد تجاوز و ستم  قرار گرفتيد مقابله  به  مثل  كنيد. يقين داشته  باشيد عنوان  «فاشيست » مقابله  به مثل  عنوان  «ليبرال » است . كلوخ انداز را پاداش  سنگ  است .

«فان  اعتدي  عليكم  فاعتدوا عليهم  بمثل  مااعتدي  عليكم » (سوره  مباركه  بقره  آيه  ۹۴) «پس  هركس كه  بر شما ستم  كرد، به  همانگونه  كه  بر شما ستم  كرده ، بر او ستم  روا داريد».

اگر ذكر آرا حضرات  آيات  نراقي ، بروجردي ، صاحب جواهر، خويي ، اراكي ، امام  و نائيني  و صدر طرح  مطالب  ليبرالي  درباره  حكومت  است  آيا برآشفتن  و ممانعت  شما و همفكرانتان  از انتشار اين  مطالب  «شعبه  استبداد ديني » نيست  همان  كه  ميرزاي  نائيني (ره ) در تنبيه الامه  و تنزيه المله  خطر آن  را بر امت  اسلام  مضرتر از لشكر يزيد بر سپاهيان  سيدالشهدا(ع) خوانده  است برادر گرامي ، اطمينان  داشته  باشيد با اين  روش ، نه  اعتقادات  اسلامي  حفظ مي شود و نه مباني  نظام  اسلامي  تقويت  مي شود.

۲. . حضرت  امام خميني  (ره ) معمار بزرگ  جمهوري  اسلامي  از بحث  پيرامون  حكومت  اسلامي در رسانه هاي  عمومي  اظهار شادماني  كرده اند:

«كتابهاي  فقهاي  بزرگ  اسلام  پر است  از اختلاف نظرها و سليقه ها و برداشتها در زمينه هاي  مختلف  نظامي ، فرهنگي ، سياسي ، اقتصادي  و عبادي . از آنجا كه  در گذشته اين  اختلافات  در محيط درس  و بحث  و مدرسه  محصور بود و فقط در كتابهاي  علمي آن  هم  عربي  ضبط مي گرديد، قهرا توده هاي  مردم  از آن  بي خبر بودند و اگر باخبر هم مي شدند، تعقيب  اين  مسائل  برايشان  جاذبه اي  نداشت … اما امروز با كمال  خوشحالي به مناسبت  انقلاب  اسلامي  حرفهاي  فقها و صاحب نظران  به  راديو، تلويزيون  و روزنامه ها كشيده  شده  است  چرا كه  نياز علمي  به  اين  بحث  و مسائل  است ، مثلا حدود آزادي  فردي  و اجتماعي … و از همه  اينها مهمتر ترسيم  و تعيين  حاكميت  ولايت  فقيه  در حكومت  و جامعه ، كه  همه  اينها گوشه اي  از هزاران  مسئله  مورد ابتلاي  مردم  و حكومت است  كه  فقهاي  بزرگ  در مورد آنان  بحث  كرده اند، و نظراتشان  با يكديگر مختلف  است و اگر بعضي  مسائل  در زمانهاي  گذشته  نبوده  است  يا موضوع نداشته  است ، فقهاي امروز بايد براي  آنها فكري  بنمايند. لذا در حكومت  اسلامي  هميشه  بايد باب  اجتهاد باز باشد و طبيعت  انقلاب  و نظام  همواره  اقتضا مي كند كه  نظريات  اجتهادي  فقهي  در زمينه هاي  مختلف  ولو مخالف  با يكديگر آزادانه  عرضه  شود و كسي  توان  و حق جلوگيري  از آن  را ندارد ولي  مهم  شناخت  درست  حكومت  و جامعه  است  كه  براساس آن  نظام  اسلامي  بتواند به  نفع  مسلمانان  برنامه ريزي  كند كه  وحدت  رويه  و عمل ضروري  است …». (صحيفه  نور، ج  ۲۱، ص  ۴۶، ۱۳۶۷/۸/۱۰) برادر گرامي  انصاف  بدهيد، آيا تدوين  نظريه هاي  دولت  در فقه  شيعه  عمل  به  نظر صائب حضرت  امام  است  يا ممانعت ها و برچسب زدن هاي  شما استاد شهيد مطهري  كه  آثار او مبناي  فكري  نظام  جمهوري  اسلامي  دانسته  شده  معتقد است :

«در آينده  هم  اسلام ، فقط و فقط با مواجهه  صحيح  و شجاعانه  با عقايد و افكار مختلف است  كه  مي تواند به  حيات  خود ادامه  دهد. من  به  جوانان  و طرفداران  اسلام  هشدار مي دهم  كه  خيال  نكنند راه  حفظ معتقدات  اسلامي ، جلوگيري  از ابراز عقيده  ديگران است ، از اسلام  فقط با يك  نيرو مي شود پاسداري  كرد و آن  علم  است  و آزادي دادن  به افكار مخالف  و مواجهه  صريح  و روشن  با آنها».

۳. . براي  معترض  محترم  و همفكران  ايشان  جالب  خواهد بود اگر نظر استاد مطهري  را درباره  ليبراليسم  بشنوند: (كتاب  پيرامون  انقلاب  اسلامي ) «روح  آزادي خواهي  و حريت  در تمام  دستورات  اسلامي  به  چشم  مي خورد. در تاريخ اسلام  با مظاهري  روبرو مي شويم  كه  گويي  به  قرن  ۱۷  دوران  انقلاب  كبير فرانسه   و يا قرن  ۲۰  دوران  مكاتب  مختلف  آزادي خواهي   متعلق  است . (ص  ۴۲۴۱). تعليمات  ليبراليستي  در متن  تعاليم  اسلامي  وجود دارد. (ص  ۴۴). اين  گنجينه  عظيم  از ارزشهاي  انساني  كه  در معارف  اسلامي  نهفته  بود تقريبا از سنه ۲۰ به بعد در ايران  بوسيله  يك  عده  از اسلام شناسهاي  خوب  و واقعي  وارد خودآگاهي مردم  شد، يعني  به  مردم  گفته  شد، اسلام  دين  عدالت  است ، اسلام  با تبعيضهاي  طبقاتي مخالف  است ، اسلام  دين  حريت  و آزادي  است ، به  اين  ترتيب  علاوه  بر معنويت ، آرمانها و مفاهيم  ديگر نظري  برابري ، آزادي خواهي ، عدالت  و… رنگ  اسلامي  بخود گرفت  و در ذهن  مردم  جايگزين  شد. (ص  ۴۵) ..

. مردم دريافتند كه  مسئله  آزادي  و آزادي خواهي  يك  موضوع صرفا سياسي نيست ، بلكه  بالاتر از آن  يك  موضوع اسلامي  است ، يك  مسلمان  بايد آزاد زيست  كند و بايد آزادي خواه  باشد». (ص  ۵۳)

اگر مرادتان  از طرح  افكار ليبرالي ، از سنخ  سخنان  استاد مطهري  است ، از اين  نسبت  باكي  نيست ، و اگر از اين  اتهام  مراد ديگري  داريد خوب  است  توضيح  دهيد.

دهم : نكته  ديگري  كه  باعث  شده  حضرتعالي  برچسب  ناچسب  ليبرالي  را بكار ببريد بقول خودتان : «تكرار سخنان  موهوم  و توطئه آميز حائري  يزدي  در باب  اين كه  ولايت  وكالت  است » مي باشد.

در اين  زمينه  ذكر نكات  ذيل  مفيد به نظر مي رسد:

۱- آيت الله  دكتر مهدي  حائري  يزدي  فرزند آيت الله  موسس  حاج  شيخ  عبدالكريم  حائري  يزدي داراي  اجازه  اجتهاد از مرحوم  آيت الله  بروجردي  است . ذكر نظر ايشان  در عداد نظريه هاي  فقيهان بواسطه  اجازه  اجتهاد ياد شده  است .اگر حضرتعالي  و همفكرانتان  خود را از آيت الله  بروجردي  افقه  مي دانيد، ديگر حرفي  نيست .ضمنا عناوين  علمي  تابع  مصالح  و سلايق  روزمره  سياسي  نمي باشد.

۲- ذكر يك  نظريه  به معناي  تاييد آن  نظريه  نيست . در مقاله ، عنوان  هشت  نظريه  ذكر شده  است . در بين  اين  نظريات ، نظريه هاي  شهيد شيخ  فضل الله  نوري ، امام خميني  و… نيز هست . ذكر يك  نظريه  آن هم  در حد بيان  عنوان  و بيان  نام  صاحب  آن  در يك  بحث  علمي  چه  اشكالي  دارد

۳- در بخش  منتشرشده  مقاله  هشت  عنوان  ذكرشده  و هفت  نظريه  تحليل  شده  است . تنها نظريه اي كه  مورد تحليل  و توضيح  قرار نگرفته  همين  نظريه  وكالت  مالكان  شخصي  مشاع مي باشد. آيا اين همه  هياهو تنها براي  ذكر نام  يك  نظريه  در كنار نام  صاحب  آن  نظريه  قابل  تعجب  نيست

۴- آيا براي  درك  صحيح  ولايت  و حكومت  ولايي  جز با تمسك  به  قاعده  «تعرف الاشيا باضدادها» راهي  هست  آيا جز اين  است  كه  درك  وكالت  و حكومت  وكالي  و انتخاب  از سوي  مردم و حق  مردم  بر سرنوشت  خود از باب  مالكيت  شخصي  مشاع ما را به  درك  صحيحتر ولايت ، حكومت  ولايي ، انتصاب  از جانب  شارع، احكام  و تكاليف  الهي  بر مولي عليهم  راهنمايي  خواهد كرد

۵- در ادامه  اين  مقالات  تك تك  نظريه ها از جمله  نظريه  «وكالت  از سوي  مالكان  شخصي  مشاع» مورد نقد قرار خواهد گرفت . اما قبل  از نقد آيا نبايد يك  نظريه  را درست  شناخت  و معرفي  كرد تا بتوان  به  نقد آن  دست  زد نگارنده  معتقد است  در كتاب  «حكمت  و حكومت » در بعضي  مواضع  به ويژه  در صفحات  پاياني مستواي  بحث  از يك  بحث  علمي  و نظري  تا اظهارنظر جزئي  در مورد بعضي  مصاديق  و وضع موجود تنزل  كرده  است . اين  نظريه  همانند ديگر نظريات  ارائه شده  از سوي  فقيهان  شيعه  در باب دولت  داراي  نقاط قوت  و مواضعي  از ضعف  است . مواضع  ضعف  اين  نظريه  در ضمن  يك  بحث علمي  مي تواند مشخص  شود، اما قبل  از بحث  و نقد علمي  و فقهي  آن  را موهوم  و توطئه آميز خواندن و در مجامع  عمومي  هياهو به  راه انداختن  شرط خرد نيست .

۶- نظريه  وكالت  رئيس  دولت  از سوي  شهروندان  يك  نظريه  علمي  است  و قابل  بحث . مرحوم آيت الله  شيخ  مرتضي  حائري  در كتاب  «ابتغاالفضيله» شكل  حكومتهاي  رايج  را به  لحاظ فقهي «وكالت » دانسته  است . فقيهان  قائل  به  نظريه  دولت  انتخابي  اسلامي  يعني  مرحوم  شيخ  محمد جواد مغنيه  و شيخ  محمدمهدي  شمس الدين  نيز عملا رئيس  دولت  را منتخب  و وكيل  مردم  مي دانند. بنابراين  مي توان  به  لحاظ فقهي  قائل  به  حكومت  وكالي  شد و چنين  نظريه اي  لزوما خروج  از فقه محسوب  نمي شود.

۷- ضمنا اين كه  به  صاحب  كتاب  حكمت  و حكومت  نسبت  داده ايد «ولايت  وكالت  است » اشتباه كرده ايد. وي  حكومت  را وكالت  مي داند نه  اين كه  ولايت  را وكالت  بداند، و اين  ناشي  از اين  است  كه شما هنوز فرق  بين  ولايت  و حكومت  را درك  نكرده ايد.

برادر گرامي ، همانگونه  كه  ملاحظه  مي كنيد بدون  اطلاع كافي  از جوانب  يك  مسئله  فقهي اظهارنظر كرده ايد و بدون  تخصص  فقهي  به  مخالفين  سليقه  سياسي  خود برچسب  و اتهام  زده ايد. شجاعت  انقلابي  حكم  مي كند كه  از اين  رويه  ناپسند خود عذرخواهي  كنيد و اگر در زمينه  حكومت اسلامي  و ولايت  فقيه  سوال  و ابهامي  داريد مطرح  بفرماييد تا در ادامه  سلسله  مقالات  نظريه هاي دولت  در فقه  شيعه  به  آنها پاسخ  داده  شود. از درگاه  خداوند حكيم  براي  شما و همفكران  محترمتان توفيق  شرح  صدر و تحمل  آرا مخالف  برادران  ايماني تان  را خواستارم .


[۱] از جمله  اولين  عكس العمل هاي  علني  در برابر انتشار تحرير دوم  نظريه هاي  دولت  در فقه  شيعه  (هفته نامه  بهمن ، تهران ، دي  ۷۴ ارديبهشت  ۷۵) از سوي  آقاي  اسدالله  بادامچيان  ابراز شد. اين  مقاله  پاسخي  است  به  ايشان ، كه  تحت عنوان  «چه  كساني  را متهم  مي كنيد طرح  مطالب  ليبرالي  در باره  حكومت  و ولايت  در شيعه » در روزنامه  اخبار ) مورخ  ۲۶ تا ۲۹ ارديبهشت  و ۲۳ خرداد ۱۳۷۵) منتشر شده  است .

[۲] در تحرير بعدي  اين  نظريات  به  نه  نظريه  افزايش  يافت