مقدمه

«من به عنوان یک شهروند ایرانی، رهبری و باند حاکم بر کشور را به «براندازی سخت نظام جمهوری اسلامی از طریق ظلم های آشکار به مخالفان سیاست های باند حاکم، اقدامات فراوان و گسترده علیه امنیت ملی، اهانت به ملت و خصوصا فرهیختگان ملت، نشر مکرر و گسترده ی اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی، و نقض شدید حرمت روحانیت از طرق پیش گفته» متهم می کنم و روزی را انتظار می کشم که در جمهوری اسلامی، امکان رسیدگی عادلانه به این اتهامات از طریق دادگاهی علنی و با حضور هیأت منصفه و قاضی یا قضاتی بی طرف وجود داشته باشد .
اگر این امکان در جمهوری اسلامی فراهم نشود ، باید مطمئن بود که طرح بر اندازان سخت (رهبری و باند حاکم بر کشور به عمل در خواهد آمد و باید در نظامی دیگر پاسخگوی اتهامات و جرائم خویش باشند.»
(به بهانه‌ي اجرای حکم ظالمانه‌ی دادگاه ویژه، نوشتار نهم کتاب)

عبارت فوق چکیده‌ی کتاب «نقد خودکامگی» است. اگر احمد قابل بجز سه مکتوب از این مجموعه یعنی «نامه به رهبری»، «به بهانه‌ی اجرای حکم ظالمانه‌ی دادگاه ویژه درباره‌ی برادرم هادی قابل» و «چرا لباس روحانیت را کنار گذاشتم؟» و نیز هفت مکتوب منتشر شده در کتاب «وصیت به ملت ایران» که در مقدمه ی آن معرفی شده است – یعنی دفاعیات وی در دادگاه و گزارش وی از جریان دادرسی غیرعادلانه‌ی – هیچ اثر دیگری باقی نمی گذاشت، همین ده اثر برای تأثیرگذاری عمیق وی کافی بود. این ده مکتوب یقیناْ باقیات صالحات سیاسی وی است. هرچند قابل بُعد دیگری هم دارد و آن بُعد قفهی و علمی وی است که داستان دیگری دارد.
یادداشتهای سیاسی مرحوم  آیت الله شیخ احمد قابل (۹۱-۱۳۳۶) در سه دفتر فراهم آمده است: دفتر اول: نقد فرهنگ خشونت، (۷۹-۱۳۷۵)، دفتر دوم: نقد خودکامگی (۸۸-۱۳۸۳)، دفتر سوم: وصیت به ملت ایران (۹۱-۱۳۸۸). دفتر نخست در زمان حیات وی در سال ۱۳۸۱ منتشر شد. دو دفتر دیگر در نخستین روزهای وفات وی منتشر می شود. نقد خودکامگی مجموعه‌ی کلیه آثار وی است که در وبلاگ «از نگاه من» از ابتدای تاسیس این وبلاگ در شهریور ۱۳۸۳ تا ۲۲ خرداد ۱۳۸۸ منتشر شده است. مطالب مذکور در هشت بخش تنظیم شده است.
بخش اول با عنوان نقد خودکامگی- مهمترین بخش این کتاب – حاوی نُه یادداشت بلند، نامه‌ی سرگشاده به مقام رهبری و ریاست جمهوری و اعتراض به بازداشت منتقدان سیاسی است. کتاب با یادداشت دفاع از حیثیت امیر مؤمنان (ع) آغاز می شود. نامه‌ی انتقادی سرگشاده به رئیس جمهور خاتمی دومین نوشتار کتاب است. نامه‌ی سرگشاده‌ به مقام رهبری در تاریخ ۱۰ خرداد ۱۳۸۴ سومین و مهمترین نوشتار این کتاب بلکه مهترین نوشته‌ي سیاسی قابل در طول زندگیش سومین نوشتار این کتاب است. دیدگاههای قابل درباره مسئله ی فلسطین در نوشتار چهارم قابل مطالعه است. نوشتار مهم «چرا لباس روحانیت را کنار گذاشتم؟» هفتمین نوشتار این مجموعه است. نوشتار نهم «به بهانه‌ی اجرای حکم ظالمانه‌ی دادگاه ویژه درباره‌ی برادرم هادی قابل» در حقیقت بخش دوم نامه به رهبری است و به لحاظ اهمیت دومین نوشتار این مجموعه بلکه یکی از پنج مکتوب سیاسی درجه اول نویسنده محسوب می شود.
بخش دوم شکایت از ستمی است که بعد از  انتشار نامه‌ی سرگشاده به رهبری بر نویسنده رفته است. قابل طی هفت نامه و بیانیه – از جمله نامه به رئیس قوه ی قضائیه و سه شکایت نامه به کمیسیون حقوق بشر اسلامی – جزئیات فشارهای غیرقانونی بر خود و خانواده اش را تشریح کرده است. این بخش اسناد تاریخی از تجاوزات مقامات جمهوری اسلامی به حقوق شهروندی ملت ایران است.
بخش سوم دیدگاههای نویسنده درباره انتخابات در جمهوری اسلامی بالاخص انتخابات ریاست جمهوری است. قابل در ده یادداشت بلند در قامت یک فعال سیاسی درباره مهمترین مسئله ی سیاسی کشور اظهار نظر کرده است. پیام آیت الله منتظری به مناسبت دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ضمیمه‌ی این بخش است.
بخش چهارم خاطرات حج نویسنده در سالهای ۷۸-۱۳۷۷ است که در سال ۱۳۸۵ در شش قسمت به رشته تحریر درآمده است .
بخش پنجم یادداشتهای کوتاه نویسنده است که به صورت روزنویس منتشر شده است. قابل در این ۵۲ یادداشت کوتاه درباره مهمترین مسائل روزمره سیاسی ایران و جهان قلم زده است، یاد برخی تازه درگذشتگان را گرامی داشته، عید نوروز  و نیز برخی اعیاد مذهبی از قبیل مبعث و تولد عیسی مسیح (ع) را تبریک گفته، یا پیام برادرش هادی قابل از زندان را ابلاغ کرده است.
بخش ششم حاوی چهار مصاحبه، گزارش یک سخنرانی و مناظره‌ی وی  است. متن شش بیانیه جمعی در بخش هفتم آمده است. مهمترینش فراخوان جدید صلح خواهی ملت ایران.
بالاخره بخش هشتم به اشعار وی اختصاص دارد. این بخش شامل چهار قسمت است: یک. رباعیات و دو بیتی ها، دو. غزلیات (بیرون از زندان)، سه. غزلیات زندان، چهار. قطعات. خوشبختانه قابل خود اشعارش را گردآوری و چندین بار با دقت ویرایش کرده عنوان «عشق شاد و شیرین: سروده های خلوت» برای آن برگزیده است. این مجموعه شامل هفتاد و هشت قطعه شعر است. وی در وبلاگ «از نگاه من» پانزده قطعه شعر از سروده های خود را منتشر کرده بود. از این پانزده قطعه یک مورد در مجموعه عشق شاد و شیرین نبود. با افزودن این رباعی (شماره ۹ ) عدد سروده های بدست آمده وی به ۷۹ رسید. ۶۴ شعر این بخش برای نخستین بار در این کتاب منتشر می شود. تقسیم چهارگانه از خود شاعر است. اما اشعار هر قسمت به ترتیب زمان سرودن مرتب شده اند. تمام اشعار تاریخ دارند. تخلص قابل «اسیر» است.
نخستین شعر به انتخاب خود وی حمد خداوند است به تاریخ آبان ۱۳۸۵ در فریمان. هشت رباعی و دوبیتی از سالهای ۱۳۶۵، ۱۳۶۶ و ۱۳۸۳ در مشهد و اهواز (جبهه). هفده غزل در بخش دوم آمده است که بین سالهای ۱۳۶۴ تا ۱۳۷۰ در قم و مشهد سروده شده اند. سه غزل نخست در جبهه و پس از مسمومیت شیمیایی شاعر به رشته ی نظم درآمده اند. غزل شماره ۲۲ با بیتی از غزل آیت الله خمینی در تیر ۱۳۶۸ خاتمه یافته است.
اما مهمترین اشعار قابل ۴۸ غزل وی در سلول انفرادی بند ۲۴۰ زندان اوین تهران است که از تاریخ  ۲ اسفند ۱۳۸۰ تا ۱۲ اردیبهشت ۱۳۸۱ به نظم درآمده اند. وی شش سروده ی خود در زندان اوین در اسفند ۸۰ و فروردین ۸۱ را ذیل عنوان قطعات درج کرده است. تأمل در این غزلیات و قطعات دوران زندان برای شناخت شخصیت وی ضروری است.
عنوان نقد خودکامگی برگرفته از نامه‌ی تاریخی وی به رهبر جمهوری اسلامی (نوشتار ۳) است. عناوین در کروشه [] از نویسنده نیست و توسط ویراستار اضافه شده است. ترتیب مطالب هر بخش ترتیب زمان نگارش است. این کتاب دربردارنده‌ی کلیه‌ی مطالب منتشر شده در وبلاگ از نگاه من است. اینکه وی علاوه بر این مطالب در فاصله زمانی یادشده مطالب دیگری داشته است، محتمل است. ویراستار هنوز به یادداشتهای سیاسی وی مربوط به سالهای  ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۳دست نیافته است.
*****
اکنون سه نوشتار اصلی این کتاب را مرور می کنیم. مهمترین نکات نامه به رهبری (نوشتار سوم) به شرح زیر است:
۱
قابل در نامه به رهبری واقعه ی زیر را بیاد وی می آورد:
«نقش شما در این میان ، چه در هنگامی که به مراجعان خود از پاسداران انقلاب در خراسان توصیه می کردید که ؛ « خان ستمگری از اهالی بجنورد را بدون ارجاع به دادگاه انقلاب و گرفتاری در پیچ و خم آن ، اعدام کنند و از شرش راحت شوند » و چه در هنگامه ی « محاکمه و اعدام دوست و همراه و همفکر سابق شما ، مرحوم شیخ حبیب الله آشوری، به اتهام ارتداد » که سکوت کردید و شاهد جان باختن فردی شدید که به جرم انتشار کتاب « توحید » و اصرار و شهادت آقایان ؛ شیخ ابوالقاسم خزعلی ( عضو سابق شورای نگهبان ) و شیخ محمد تقی مصباح یزدی ، مبنی بر کفر آمیز بودن مطالب و مرتد بودن نویسنده ی آن کتاب ، اعدام شد .
وجدان شما بهتر از هرکسی گواهی می دهد که در جلسات متعدد و تلاش های مکرر و نا موفق دوستان مشهدی و خراسانی برای آشتی دادن شما با مرحوم آشوری ( پیش از پیروزی انقلاب )، سخن اصلی شما این بود که « مطالب کتاب توحید ، از من است که این آقا به نام خودش چاپ کرده است » . شگفت انگیز نیست که از دو نفر با یک دیدگاه ، یکی اعدام شود و دیگری تکریم ؟!! یکی شایسته ی « گور » باشد و دیگری شایسته ی « رهبری نظام اسلامی » .البته از دهها نفری که از چند و چون این ماجرا باخبر اند ، هنوز تعداد بسیاری زنده اند و هنوز وجدان بیدارشان این حقیقت را گواهی می دهد .
کاش این شهادت را در دادگاه مرحوم آشوری و نزد دوستان خود ( آقایان خزعلی و مصباح ) نیز می دادید تا یک روحانی زاهد و فقیر و معتقد به خدا و رسول ( ولی مخالف شما ) مظلومانه کشته نمی شد و همسر و فرزندانش بی سرپرست و یتیم نمی شدند .
البته کم نیستند کسانی که سخنان پر شور شما در مسجد امام حسن (ع) را در مشهد و قبل از انقلاب را به یاد دارند که پس از قرائت آیه ی ؛ « و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الأرض ، و نجعلهم ائمة و نجعلهم الوارثین » با صدای بلند ، فرمودید : « ماتریالیسم تاریخی ، آقا ، ماتریالیسم تاریخی » !!!
جناب آقای خامنه ای ، این رویکردهای نظری متفاوت با آنچه اکنون به آن رسیده اید ، حق شماست . ولی آیا اگر از اعدام مرحوم آشوری جلوگیری می کردید ( با فرض اینکه تصورات او خطا بوده باشد ) آیا امکان منطقی تغییر رأی و رسیدن به حقیقت برای او وجود نداشت ؟! چرا باید شما این فرصت را داشته باشید ولی دیگری از این فرصت محروم بماند ؟ آیا از نظر شما ، مرحوم آشوری مستحق اعدام بود ؟!!
۲
وی انگاه تخلفات مقام رهبری از موازین شرع و قانون اساسی از جمله حصر مراجع منتقد بویژه استاد آیت الله منتظری، قتلهای زنچیره ای، توقیف مطبوعات، ستهمای قوه قضائیه، ترورهای مخالفان سیاسی و اعتقادی در داخل و خارج از کشور، نظارت استصوابی در انتخابات مجلس و خبرگان، تضییقات ایجاد شده برای رئیس جمهور اصلاح طلب خاتمی، وقایع کوی دانشگاه، زندانی کردن روزنامه نگاران و فعالان سیاسی منتقد و …. را برشمرده، سیاست خارجی جمهوری اسلامی را در زمان زمامداری وی برخلاف منافع ملی ایران و منشأ ضررهای جبران ناپذیری به ملت ایران ارزیابی می کند.
وی در انتها چهار پیشنهاد مشخص به مقام رهبری می کند:
الف) اعلام عفو عمومی در مورد تمامی سوابق سیاسی و امنیتی ایرانیان داخل و خارج و آزادی تمامی زندانیان سیاسی و مطبوعاتی و اینترنتی و تضمین امنیت آنان که درخارج از کشور هستند برای بازگشت به ایران .
ب) جدا کردن اعتبار و موجودیت نظام از اعتبار افرادی چون اعضای شورای نگهبان و مسئولان متخلّف یا ناتوان قوه ی قضائیه و برخی اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام در اسرع وقت و اختصاص عادلانه ی عضویت شورای نگهبان  به گرایش های مختلف علمی و سیاسی ( به نحوی که گرایش های مختلف فقه سنتی و پویا و نیروهای علمی و حقوقدانان برجسته ی نزدیک به اصلاح طلبان و محافظه کاران که خود از آن ها به « دو بال نظام » تعبیر کردید لا اقل با عدد مساوی در آن حضور داشته باشند ) و سپردن قوه ی قضائیه به افرادی غیر وابسته به گرایش های سیاسی یا با اشتهار به اعتدال در گفتار و کردار ، می تواند بخشی از اعتماد از دست رفته ی مردم به حاکمیت را بازگرداند . بدیهی است که تداوم رویکرد پیشنهادی و تلاش علمی و عادلانه ی افراد جدید ، می تواند اعتماد عمومی را برگرداند .
پ) اعلام کتبی تضمین اجرای برنامه های رئیس جمهور منتخب . البته ، باید نامزد های ریاست جمهوری نیز برنامه های خود را به صورت شفاف و عملی ارائه کنند . آنان باید مجاز باشند که حتی نسبت به تغییرات در قانون اساسی ، طرح مشخص خود را به مردم ارائه دهند و در صورت انتخاب به ریاست جمهوری ، تعهد کتبی رهبری مبتنی بر پذیرش آن طرح بوده و در گزینش شورای بازنگری قانون اساسی ، اکثریت افراد آن شورا از حقوق دانان با سابقه ی کشور و موافق با نظر ریاست جمهوری انتخاب شوند .
ت ) گرچه مسأله ی رد صلاحیت ها با همان روش غیر منطقی و غیر قانونی گذشته سپری شد ولی  برای تأمین بخشی از اعتبار ازدست رفته ، با دعوت رسمی از نهادهای بین المللی ، نظارت ناظرانی از سازمان ملل و سازمان کنفرانس اسلامی بر انتخابات پذیرفته شود .
۳
وی در مکتوب دیگری که به مناسبت دستگیری برادر بزرگترش حجت الاسلام و المسلمین شیخ هادی قابل (نوشتار نهم) در فروردین ۱۳۸۷نوشته است، پس از اشاره به سوابق مبارزاتی وی متذکر شده است:
از آغاز پیروزی انقلاب ، گروهی از روحانیان با اندیشه ی تسلط حکومت بر حوزه های علمیه ، تلاش مضاعفی را بکار گرفتند تا مانع هرگونه اظهار نظر مخالف از این مراکز علمی شوند . با تشکیل وزارت اطلاعات ، این مهم به بخش خاصی در آن وزارتخانه واگذار شد و آنان نیز با استفاده از اطلاعات محرمانه و انجام شنودها یا استفاده از خبرچینان خود ، کلیه ی فعالیت های مراجع تقلید و اساتید بزرگ حوزه را زیر نظر گرفتند و برای مخالفان سیاست ها پرونده سازی کردند و علیه برخی از آنان به اقدامات عملی پرداختند . عده ای را محصور کردند و یا مانع تدریس آنان شدند و یا با تهدید به افشاگری نسبت به مسائل محرمانه و شخصی ، آنان را وادار به سکوت کردند . ایجاد مزاحمت های شدید برای طلابی که در درس برخی علماء شرکت می کردند و ایجاد تضییقات در مورد خدمات اداری از طریق مدیریت حوزه ، از جمله ی اقداماتی بود که برای به سلطه کشیدن حوزه های علمیه ، در دستورکار قرار گرفت و با تشکیل دادگاه ویژه ی روحانیت و مجازاتی با عنوان « خلع لباس » عملا زمام اختیار روحانیت را به دست گرفتند و با رحلت مراجع بزرگ تقلید ، میدان را از رقیب خالی دیدند و با استفاده از بودجه ی عمومی کشور و حمایت های بی دریغ مادی و تبلیغی از وابستگان خود ، عملا حوزه ای وابسته به قدرت و حکومت را بنیاد نهادند و استقلال هزار ساله ی روحانیت شیعه را از بین بردند .
نام مراجع تقلید و مجتهدانی چون ؛ آیة الله سید کاظم شریعتمداری ، آیة الله سید حسن قمی ، آیة الله شبیر خاقانی ، آیة الله سید صادق روحانی ، آیة الله سید محمد شیرازی ، آیة الله سید محمد روحانی ، آیة الله سید محمد جواد غروی، آیة الله حسینعلی منتظری ،آیة الله نعمت الله صالحی نجف آبادی، آیة الله احمد آذری قمی و … در این لیست ، از معروفیت بیشتری برخوردار است . این افراد ، با اندیشه ها و رویکرد های متفاوت ( و گاه نامقبول )، هریک با یک یا چند سیاست حکومت مخالف بودند و با انواع مزاحمت ها مواجه شدند . از حصر خانگی ۱۷ ساله تا دستگیری افراد خانواده و اتهام به شرکت در کودتا یا اغتشاشات محلی و …
امروزه ، دستگاه حکومتی جز به روحانیت طرفدار حکومت ، اعتنایی نمی کند و اعتبار اصلی را تنها برای اقلیتی وابسته به حکومت یا «آخوند های درباری» می خواهد و حتی از «اکثریت خاموش روحانیت» دلگیر است . گرچه این اکثریت خاموش ، با بسیاری از سکوت ها و خاموشی ها ، به رفتار ناصحیح حاکمان یاری رسانده است ولی در برخی موارد همچون لقمه ای گلوگیر ، در حلقوم حکومتیان مانده و نفس آنان را به شماره انداخته است .
اما اعتبار روحانیت به استقلال آن از قدرت و حکومت بوده و هست . هرچه حوزه های علمیه را وابسته تر به قدرت سازند ، این نهاد را بی اعتبارتر کرده اند و هرچه بر استقلال حوزه ها از حکومت افزوده گردد ، اعتبار و حیثیت آن محفوظ تر و افزونتر خواهد شد .
هجوم بی امان و اصرار حکومتیان در تحقق « تسلط بر حوزه ها » را تنها با حربه ی تبلیغاتی ؛ « تفکیک دوباره ی ” روحانیت مستقل ” از ” روحانیت درباری ” » می توان از کار انداخت . باید دوباره در فرهنگ عمومی کشور این سخن تازه شود که « روحانیت درباری ، تنها مطیع خدایگان قدرت است و مردم را به اطاعت از حکومتیان می خواند ، نه به اطاعت از خدا و شریعت » .
بگذار روحانیت مستقل را از لباس مشترک با روحانیت درباری ، خلع کنند و او را وادار به پوشش عموم مردم سازند ( که ناخواسته به امری استحبابی اقدام کرده اند ) و به او اجازه ی چاپ و نشر بسیاری از اندیشه هایش را ندهند ، این امور قابل تحمل خواهد بود اگر در فرهنگ عمومی این تفکیک لازم ، صورت پذیرد و ننگ تبعیت مطلق از قدرت ، بر پیشانی کسانی بماند ( آخوند های درباری ) که حقایق عقلی و شرعی را در راه منافع دنیای کوچک و کوتاه خود ، قربانی می کنند .
حال که با مخالفت بسیاری از روحانیان و عالمان برجسته ، ادعای « حکومت دینی » رنگ باخته و وزر و وبال رفتارهای نامعقول و نامشروع برخی حکومتیان ، به نام دین خدا ثبت نمی شود ، می توان نفسی به راحتی کشید و اطمینان یافت که ؛ « تلاش های گروه اندک روحانیان مستقل از قدرت ، مؤثر و نتیجه بخش بوده است » .
۴
قابل کلیه‌ی اتهامات متوجه خود و برادرش را احصا کرده یک به یک آن اتهامات را متوجه مقامات جمهوری اسلامی می کند:
الف ) اقدام علیه امنیت ملی …. ما نه تنها اقدامی علیه امنیت ملی نکرده ایم که حقیقتا « برای تأمین امنیت ملی و امنیت فردی حاکمان مورد انتقاد » اقدامات منطقی و قانونی را بکار گرفته ایم .
تمامی شواهد و قرائن و دلایل عقلی و نقلی بر این امر گواهی می دهند که « این حاکمان فعلی اند که با ظلم و ستم به شهروندان و نقض عهد و پیمان ، تیشه به ریشه ی نظام می زنند و اقدام به براندازی سخت کرده و می کنند » نه آنانی که در شرایط « تهدیدهای جانی ، شغلی ، ناموسی و محرومیت های فراوان و طولانی مدت از آزادی ها و حقوق شهروندی نسبت به خود و بستگان خود » امنیت فردی خود ( و حتی خانواده و بستگان خود ) را به خطر انداخته و برای پیشگیری از تهدید امنیت ملی ، از بذل جان نیز دریغ نکرده اند .
من در سخنرانی حسینیه ی ارشاد ، پس از آزادی از زندان اوین ، صریحا خطاب به حاکمان مدعی اسلام و قانون گفتم که ؛ « شما به ما بدهکارید و ما طلبکار ، بیخود قیافه ی طلبکار را به خود نگیرید و ما را بدهکار نشمارید » و امروز نیز بر همین باورم .
این حاکمان اند که بر خلاف قانون اساسی و قوانین شریعت ، نسبت به مخالفان خویش رفتار می کنند و برخلاف روش منطقی و معقول ، خود « مدعی » می شوند و خود به « قضاوت » در مورد ادعای خویش می نشینند . نه قبح این عمل را می فهمند و نه با این همه بدهکاری ( بابت سلب حقوق مخالفان ) از « طلبکار دانستن خود حیاء و شرم می کنند » .
بیش از ۲۸ سال از تصویب قانون اساسی گذشته است و هنوز نیروهای سیاسی کشور از چند و چون نگاه حاکمیت به فعالیت های قانونی خود بی خبرند ، چرا که نه « جرم سیاسی » تعریف شده است و نه از « هیأت منصفه و دادگاه علنی » خبری است . آیا « ظلم شدید و آشکار  ۲۸ ساله به نیروهای سیاسی ای که در دادگاه های غیر علنی و بدون حضور هیأت منصفه ، محاکمه و محکوم شده اند » که بر خلاف « تعهد قانونی و شرعی حاکمیت » در قانون اساسی است و هنوز نیز ادامه دارد ، اقدام علیه امنیت ملی نیست ؟!! …
ب ) تبلیغ علیه نظام، اگر مقصود آقایان این است که انتقاد از سیاست های نامعقول حاکمیت جایز نیست ، لطف کنند و « شریعت محمدی (ص) را منسوخ اعلام کنند » چرا که آن شریعت به پیروان خود دستور داده است که « حاکمان را نصیحت کنید ، در آشکار و نهان » .
آیا نصیحت و خیر خواهی علنی ، بدون سخنرانی ، مصاحبه ، نامه و یا بیانیه ممکن است ؟!! خوب است که نامه های پنهانی برخی همفکران ما را نیز بر نتافتند و هریک را به نوعی محروم کردند تا معلوم شود که از دید آقایان ؛ « اصولا همه باید خفه شوند و فقط حق دارند که از آنان ستایش کنند » .
اگر بهای « وفاداری به پیمان الهی شریعت محمدی (ص) و قرارداد رسمی قانون اساسی » قتل ، شکنجه ، زندان و محرومیت های بی شمار است ، ما را از پرداخت این بها ، باکی نیست . حکومتیان راهی جز توبه و بازگشت از مسیر انحطاط و حاکم ساختن قانون و وفاداری به اخلاق انسانی ندارند و اگر چنین تصمیمی بگیرند ، زبان ما کوتاه و حمایت از تصمیمات معقول آنان عمومی خواهد شد .
آقایان در متون شریعت خوانده اند که « رفتارهای نیک ، مبلغ بهتر و ثمر بخش تری هستند از گفتارهای نیک » . عکس این قضیه نیز صادق است و « رفتارهای ناپسند از گفتارهای ناپسند ، زیان بار تر است » . بنا بر این اگر رفتارهای حاکمیت از نوع « رفتار نیک » باشند ، مطمئنا از گفتار ناپسند مخالفان صدمه نمی بینند ، ولی اگر « رفتارناپسند » از حاکمیت سر بزند ، هیچ گفتار پسندیده ای نیز نمی تواند آن را جبران کند …..
بزرگ ترین تبلیغ ها بر علیه نظام را در رویکردهای استبدادی و غیر قانونی باید جست . آنانی که با دیکتاتوری ، مانع از هرگونه انتقادی شده و می شوند و یا منتقدان دلسوز را متهم به « وطن فروشی و همراهی با بیگانگان » می کنند و آنان را به زندان و انواع محرومیت ها دچار می کنند ، بدترین نمایش استبدادی را در معرض افکار عمومی جهانیان قرار می دهند و بزرگترین نوع تبلیغ علیه نظام را انجام می دهند .
آنانی که در هر صحنه ی انتخاباتی ، با رد صلاحیت منتقدان خود ، بر خلاف شرع و قانون رفتار می کنند و یا بر خلاف قانون اساسی ، در مجالس فرمایشی اقدام به تصویب قوانینی بر خلاف قانون اساسی کرده اند و مبتنی بر آن ، حقوق شهروندان خود را سلب می کنند و از خدا و ملت ایران شرم نمی کنند و فرزندان غیور دین و ملت را به « عدم التزام به اسلام » متهم می کنند ، بزرگ ترین تبلیغ علیه نظام و اسلام را سامان داده اند ……
پ ) نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی. اولا ؛ آیا این رفتار از هر شهروندی صادر شود ، جرم است یا مسئولان از این امر استثناء می شوند ؟!! آیا نسبت به ادعای کذب آقای خامنه ای که قتل فروهر ، اسکندری ، مختاری و پوینده را کار سازمان های جاسوسی بیگانه و اسرائیلی ها دانست و آن را در سخنرانی رسمی ابراز کرد و در دادگاه ، خلاف آن ثابت شد ، مصداق بارز این جرم نبوده و نیست ؟!! آیا ادعای ایشان و اتهام کلی نسبت به روزنامه ها که آن ها را پایگاه دشمن خواند و در دادگاه مطبوعات ، بسیاری از آنان تبرئه شدند و یا حد اکثر به نشر اکاذیب محکوم شدند و هیچ مدرکی دال بر پایگاه بودن دشمن در دادگاه ها ارائه نشد و به اثبات نرسید ، مصداق این جرم نیست ؟!!
آیا برخی ائمه ی جمعه ، برخی روزنامه نگاران وابسته به حاکمیت ، صدا و سیما و … که بسیاری از اتهامات مجعول و ثابت نشده در دادگاه های خودشان را تا کنون نسبت به مخالفان مطرح کرده اند ، مرتکب این جرم نشده اند ؟!! و آیا به شکایاتی که از اکثر آنان شده ، رسیدگی شده است ؟!!….
ت ) اهانت به رهبری، اولا ؛ رهبری کشور نسبت به مخالفان سیاست های خویش ، بیشترین اهانت ها را انجام داده است . عناوینی چون « مفلوک ، خائن ، نوکر دشمن ، لاابالی ، غوغاگر ، منافق ، جاهل و نادان ، برانداز نظام ، جاده صاف کن دشمن ، حسود ، خود باخته ، ترسو ، مرعوب دشمن ، سست عنصر ، بازی خورده ، سفلگان ملت و … » واژگانی است که در سخنان مکرر و مختلف ایشان نسبت به مخالفان سیاسی استفاده شده است . مصداق یابی های مشخص در مورد برخی افراد چون آیة الله منتظری ، ملی مذهبی ها و اصلاح طلبان ، از سوی خود ایشان انجام گرفته است . در سایر موارد نیز با کنایه ی ابلغ از تصریح سخن گفته و یا برداشت های مشخص و تعیین افراد از سوی دوستان و نمایندگان رسمی خود در نهاد های مختلف ( همچون روزنامه ی کیهان که زیر نظر نماینده ی سلطان اداره می شود ) را دیده و نفی نکرده است .
وقتی رهبری کشور با این واژگان ، مخالفان سیاست های خود را می نوازد ، باید انتظار « مقابله به مثل » ( که امری شرعی و قانونی است ) را داشته باشد . مگر آنکه مناسبات قدرت به میان آیند و به خاطر « زور و قدرت » حق ایشان را بر مدعیان ایشان ترجیح دهند . ….
ث ) اهانت به سایر مسئولان نظام ، که مقصودشان در زمان کنونی ، رؤ سای سه قوه و وزرا و نمایندگان و برخی قضات و نهادهای شبه قضائی است . گرچه در زمان حضور اصلاح طلبان در قدرت ، اهانت به رئس جمهور و وزراء و رئیس مجلس و نمایندگان ، نه تنها مجاز بود که پاداش هم داشت !! ….. ولی در باب اهانت ، آقایان گمان کرده اند که « تصدی مقامات سیاسی و اجتماعی » هیچ بهایی ندارد و می توانند از « غنائم » آن برخوردار باشند ولی هیچ « غرامت » نپردازند . این خواب و خیالی بیش نیست و باید از این غفلت ، بیدار شوند .
کسی که نامزد حضور در مناصب اجتماعی و سیاسی می شود ، در خصوص مقام و موقعیت اش می توان او را متهم به کم کاری کرد تا در برابر آن از خود دفاع کند . می توان از او پیش دیگران شکایت برد و در غیاب او نسبت به رفتار و گفتارش اظهار نظر کرد و هیچکدام این امور ، از نظر شرعی ممنوع نیست ….
اینها از اموال عموم مردم از بیت المال تغذیه می کنند و می خواهند نازک تر از گل نشنوند . مسئولی که مال مردم را می خورد و به آنان خدمت نمی کند ، خیانتکار است و نباید انتظار ستایش و پاداش داشته باشد .
۵
قابل در نوشتار هفتم با عنوان «چرا لباس روحانیت را کنار گذاشتم؟» در شهریور ۱۳۸۶ اینگونه توضیح داده است:
الف ) آن لباس ، بسیار دست و پا گیر و زحمت آفرین است . در گرمای تابستان ، شلوغی جمعیت ، هنگام پیش آمدهایی که شتاب در آن لازم است ، سفر ، رانندگی و … حقیقتا مزاحم رفتار طبیعی آدمی می شود .
ب ) آن لباس ، موجب انگشت نما شدن در مجامع عمومی است که آثار زیانباری را برای فرد ملبس و جامعه ی او درپی داشته و دارد . غرور کاذب اکثر افراد ملبس به لباس روحانیت ، منجر به عدم مراعات اخلاق انسانی اسلامی در بسیاری از مراودات اجتماعی آنان شده است و تنها عامل تسهیل کننده ی این رفتار ناپسند ، تفاوت لباس روحانیان از سایر مردم بوده است .
پ ) پیامبر خدا و ائمه ی هدی به عدم تمایز لباسی از سایر مؤمنان مشهور بودند ، تا جایی که افراد غریبه ، در اولین حضور خود در جمع مسلمانان ، نمی توانستند پیامبر (ص) و یا ائمه را از دیگران تشخیص دهند ، و این نکته در اندیشه ی شریعت محمدی (ص) به عنوان « فضیلت » شناخته شده است . اگر « عدم تمایز لباسی » را فضیلت بشماریم ، نتیجه ی آن « نامطلوب بودن تمایز لباسی » است و این نکته ای است که نباید از آن غفلت کرد .
ت ) امام صادق (ع) در روایتی معتبره تصریح می کند که ؛ « بهترین لباس ، در هرزمان ، لباس عموم مردم آن زمان است » که حکم « استحباب شرعی » را برای لباس غیر روحانیان ثابت می کند . اگر « پوشیدن لباس عموم مردم » برای هر مسلمانی « مستحب » باشد ، نپوشیدن آن و انتخاب لباس های متمایز ( که موجب انگشت نما شدن در میان جمع می شود ) مطمئنا « مکروه » خواهد بود .
***
مطالعه‌ عبارات فوق نشان می دهد چرا جمهوری اسلامی از احمد قابل می ترسید، چرا پس از انتشار نامه به رهبری تحت فشار قرارش داد. سخنان قابل به عنوان اسناد منتقدان جمهوری اسلامی می ماند و ولایت جائر را رسوا می کند. روش و منش آیت الله منتظری و شاگردش احمد قابل اسوه‌ي حق جویان و عدالت خواهان و آزادگان ایران است.  مقدمه را با دو بیت از غزلیات قابل در انفرادی اوین به پایان می برم:
شــــــاد وخــــــندان، گشته ايامـم به كام
محـــــــمل دلـــــــدار را حامـــل شـــــــدم

من « اســـــــير » گِل بُــــــــدم اما كــــنون
ســـــــــــاربانِ كــــــــــاروانِ دل شـــــــدم

شب عید اضحی، ۵ آبان ۱۳۹۱
محسن کدیور