نظريه هاي دولت در فقه شيعه

 

دریافت فایل pdf

آيا انديشه‌ سياسي‌ در اسلام‌ يا انديشه‌ سياسي‌ و فقه‌ شيعه‌، ملازم‌ نظ‌ريه‌ واحدي‌ درباره‌ دولت‌ است‌ يا بر اساس‌ معيارهاي‌ معتبر فقهي‌ نظ‌ريه‌هاي‌ مختلفي‌ ارائه‌ شده‌ يا قابل‌ ارائه‌ شدن‌ است‌؟

اين‌ كتاب‌ در پي‌ پاسخ‌ به‌ اين‌ سوال‌ اساسي‌ به‌ رشته‌ تحرير درآمده‌ و بر آن‌ است‌ كه‌ نظ‌ريه‌هاي‌ متعددي‌ درباره‌ دولت‌، زمامداري‌ و اداره‌ امور جامعه‌ از سوي‌ فقيهان‌ شيعه‌ بويژه‌ فقهاي‌ متاخر مط‌رح‌ شده‌ است‌. تعدد اين‌ نظ‌ريه‌ها نشان‌ مي‌دهد كه‌ در باب‌ دولت‌ هيچ‌ نظ‌ريه‌اي‌ ضروري‌ دين‌ و مذهب‌ يا ضروري‌ فقه‌ محسوب‌ نمي‌شود، به‌نحوي‌ كه‌ انكارش‌ مستوجب‌ عقوبت‌ باشد، حتي‌ نظ‌ريه‌ متفق‌ عليه‌ فقيهان‌ در دست‌ نيست‌. هدف‌ از نگارش‌ “مجموعه‌ انديشه‌ سياسي‌ در اسلام “دسته‌بندي‌ و مقايسه‌ نظ‌ريه‌هاي‌ دولت‌ در فقه‌ شيعه‌ با يكديگر، آشنايي‌ با مبادي‌ تصوري‌ و پيش‌فرضها، مباني‌ تصديقي‌ و دليلها و بالاخره‌ لوازم‌ و پيامدهاي‌ هر نظ‌ريه‌ با روش‌ تحليل‌ انتقادي‌ بر اساس‌ منابع‌ اصلي‌ و دست‌ اول‌ فقه‌ شيعه‌ است

در نخستين‌ جلد از اين‌ مجموعه‌ ابتدا سير تط‌ور فقه‌ سياسي‌ شيعه‌ به‌ چهار مرحله‌ تقسيم‌ شده‌ است‌

مرحله‌ اول‌: عصر شكوفايي‌ فقه‌ خصوصي

مرحله‌ دوم‌: عصر سلط‌نت‌ و ولايت

مرحله‌ سوم‌: عصر مشروط‌يت‌ و نظارت ‌

مرحله‌ چهارم‌: عصر جمهوري‌ اسلامي‌

سپس‌ مسئله‌ مشروعيت‌ سياسي‌ به‌عنوان‌ محوري‌ترين‌ بحث‌ در انديشه‌ سياسي‌ مط‌رح‌ شده‌ است‌. مسئله‌ مشروعيت‌ سياسي‌ در انديشه‌ ديني‌ در پاسخ‌ به‌ اين‌ سوال‌ بنيادي‌ شكل‌ مي‌گيرد: آيا خداوند حق‌ حاكميت‌ مردم‌ را به‌ فرد يا صنف‌ خاصي‌ تفويض‌ كرده‌ است‌ يا اين‌ حق‌ و حق‌ تعيين‌ سرنوشت‌ را در چارچوب‌ اهداف‌ دين‌ و احكام‌ شرع‌ به‌ همه‌ امت‌ اعط‌ا كرده‌ است‌؟ در پاسخ‌ فقيهان‌ شيعه‌ به‌ اين‌ سوال‌ دو مبناي‌ مشروعيت‌ سياسي‌ قابل‌ استخراج‌ است‌

اول‌ “مبناي‌ مشروعيت‌ الهي‌ بلاواسطه “‌ كه‌ بر اساس‌ آن‌ ولايت‌ و تدبير امور مردم‌ مستقيما به‌ فقيهان‌ عادل‌ تفويض‌ شده‌ و راي‌، اراده‌ و رضايت‌ مردم‌ در مشروعيت‌ حكومت‌ دخالتي‌ ندارد

دوم‌: مشروعيت‌ الهي‌ مردمي‌ كه‌ بر اساس‌ آن‌ خداوند تدبير سياسي‌ امت‌ را به‌ خود ايشان‌ تفويض‌ كرده‌ تا در چهارچوب‌ ضوابط‌ ديني‌ حاكميت‌ خود را اعمال‌ نمايند

لذا راي‌ و رضايت‌ مردم‌ دخيل‌ در مشروعيت‌ حكومت‌ است‌. نويسنده‌ با تتبع‌ در كتب‌ فقهي‌ شيعه‌ نه نظريه‌ دولت‌ را استخراج‌ كرده‌ و آنها را بر مبناي‌ مشروعيت‌ سياسي‌ به‌ دو دسته‌ تقسيم‌ كرده‌ است‌. اين‌ نظ‌ريات‌ به‌ ترتيب‌ تاريخ‌ ارائه‌ عبارتند از

يك‌: نظريه ‌هاي‌ دولت‌ مبتني‌ بر مشروعيت‌ الهي‌بلاواسطه

نظريه ولايت‌ انتصابي‌ فقيهان‌ در امور حسبيه‌ (شرعيات‌) و سلط‌نت‌ مسلمان‌ ذي‌شوكت‌در عرفيات، سلطنت مشروعه‌، نظريه ‌ علامه‌ مجلسي‌، ميرزاي‌ قمي‌ در ارشادنامه‌، سيد كشفي‌، شيخ‌ فضل‌الله‌ نوري‌، مرحوم‌ حاج‌ شيخ‌ عبدالكريم‌ حائري‌ يزدي‌ و مرحوم‌ آيت‌الله‌ اراكي

نظريه ولايت‌ انتصابي‌ عامه‌ فقيهان‌، نظريه  ملااحمدنراقي‌، صاحب‌ جواهر، آيت‌الله‌ بروجردي‌، آيت‌الله‌ گلپايگاني

نظريه ‌ ولايت‌ انتصابي‌ عامه‌ شوراي‌ مراجع‌ تقليد، نظريه  آيت‌الله‌ سيدمحمد شيرازي‌

نظريه ‌ ولايت‌ انتصابي‌ مطلقه‌ فقيه‌، نظريه ‌ حضرت‌ امام‌ خميني‌ ره‌

دو: نظريه ‌هاي‌ دولت‌ مبتني‌ بر مشروعيت‌ الهي‌ مردمي‌

نظريه ‌ دولت‌ مشروطه با اذن‌ و نظارت فقيهان،‌‏‏ نظريه  علامه‌ ميرزاي‌ نائيني‌

نظريه  خلافت‌ مردم‌ با نظارت‌ مرجعيت‌، نظريه ‌ آيت‌الله‌ شهيد سيد محمد باقر صدر

نظريه  ولايت‌ انتخابي‌ مقيده‌ فقيه‌، نظريه  حضرت‌ آيت‌الله‌ منتظري

نظريه ‌ دولت‌ انتخابي‌ اسلامي، نظريه شيخ‌ محمدجواد مغنيه‌ و شيخ‌ محمد مهدي‌ شمس الدين‌

نظريه ‌ وكالت‌ مالكان‌ شخصي‌ مشاع‌، نظريه مرحوم‌ دكتر مهدي‌ حائري‌ يزدي‌

نويسنده‌ پس‌ از تبيين‌ و تشريح‌ اجمالي‌ هر نظريه ، كتاب‌ را با طرح اين‌ سوال‌ به‌ پايان‌ مي‌برد

كداميك‌ از نظريه هاي‌ نه‌گانه‌ دولت‌ در فقه‌ شيعه‌، جمهوري‌ اسلامي، است‌؟ بي‌آنكه‌ خود در اين‌ مجلد به‌ آن‌ پاسخ‌ دهد. 

نظريه ‌هاي‌ دولت‌ در فقه‌ شيعه، از آغاز تحرير اولش‌ در قالب‌ مقدمه اي در راهبرد (1373) و سپس‌ تحرير دومش‌ در قالب‌ سلسله‌ مقالات‌ منتشره‌ در هفته‌نامه‌ بهمن‌ (1374) مورد بحثهاي‌ فراوان‌ واقع‌شد،‌ و تحرير اول‌ آن‌ در همان‌ آغاز به‌ عربي‌ و انگليسي‌ ترجمه‌ شده‌ است‌. اخيرا ترجمه‌ عربي‌ اين کتاب با مقدمه‌ اختصاصي‌ نويسنده‌ توسط‌ دارالجديد تحت‌ عنوان نظريات الحكم‌ في‌الفقه‌ الشيعي‌ در بيروت‌ منتشر شده‌ است

 

 

نظريه‌هاي‌ دولت‌ در فقه‌ شيعه‌

انديشه‌ سياسي‌ در اسلام‌ 1، نشر ني‌، تهران 1376، 223 صفحه‌، چاپ هفتم: 1387

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

دریافت متن کامل کتاب
pdf