بخش ششم. نامه‌های جمعی

شما به جای اینکه بر اساس قانون با مخالفانتان برخورد کنید و دادرسی، محاکمه و مجازات آنها را به قوه‌ی قضائیه بسپارید، به نحوه‌ی عمل بنیانگذار جمهوری اسلامی متوسل شده‌اید، و با مقایسه عملکرد ایشان پنداشته اید در حق مخالفانتان ملاطفت کرده‌اید. به راستی از کی عملکرد آیت‌الله خمینی سنجه‌ی قانون‌، شرع و اخلاق شده است؟ اکنون دو راه در پیش پای شماست: راه اول اعلام انحلال قانون اساسی و اداره‌ی کشور براساس منویات مقام رهبری. این راهی است که شما عملا پیش گرفته‌اید و با نقض گسترده‌ی قانون اساسی، کشور را با بحران‌های متعدد به پرتگاه استبداد مطلقه و حکومت خودکامه‌ی شخصی سوق داده و قوای امنیتی ونظامی را به اتکای ارز نفتی، بر مقدرات شهروندان مسلط کرده‌اید.
راه دوم تجدید نظر در خطاهای گذشته و بازگشت به اجرای قانون اساسی و احقاق حقوق ملت است. توصیه‌ی ما همچون دیگر دلسوزان و وطن‌دوستان به شما، انتخاب راه دوم است. به گمان ما با توجه به شرایط خطیر کنونی کشور و منطقه، و نیز خواست عمومی ملت ایران، که دستیابی به آن با یک نظرسنجی ساده ممکن است، آزادی عاجل و بدون قید و شرط محصورین بهترین راه حل است. اما اگر بهترین راه را بر نمی‌گزینید، لااقل برای برون رفت از این معضل، یکی از دو راهکار قانونی زیر را انتخاب کنید: طریق اول، واگذاری حل مسئله به شورای عالی امنیت ملی، همانند فیصله یافتن حصر غیرقانونی مرحوم آیت الله منتظری در بهمن ۱۳۸۱ توسط همین شورا با ارجاع خودتان. طریق دوم. واگذاری حل مسئله به مجمع تشخیص مصلحت نظام (موضوع بند هشت اصل یک‌صد و دهم قانون اساسی).

سید مصطفی تاج زاده بیش از دو سال است که برای اعتراض به ادامه غیر قانونی حبس انفرادی ، روزه دار است که احتمالا این روزه داری نیز در تشدید مشکلات جسمی وی مؤثر بوده است.

شما در دیدار با رهبر حکومت «آزادی رهبران اپوزیسیون، فعالان حقوق بشر، روزنامه نگاران و فعالان اجتماعی از زندان» را مصرانه خواستار شدید. شما تاکید کردید «این کار به بیان آزادانه و بحث آزاد کمک می کند».

شهروندان ایران شاهد نقض روزانهء حقوق بشر در این کشور بوده و امیدهای آنان برای برقراری دموکراسی رو به افول است.

در جهت اجرای آن بخش از وظایف مربوط به دفاع از حقوق‌بشر که مسئولیت دبیرکل سازمان ملل‌ متحد برعهده‌ی شما نهاده، برای آزادی تمامی فعالان سیاسی و کنشگران مطبوعاتی، دانشگاهی و مدنی و دیگر شهروندان بی‌گناه، که ماه‌هاست در زندان‌های جمهوری اسلامی به‌سر می‌برند و نیز درجهت اعاده‌ی حقوق سیاسی ـ اجتماعی آنان تلاش نمایید.

از شما تقاضا می‌کنیم، نه به‌دلایل شخصی و خانوادگی، بلکه برای سلامت ماندن و ادامه‌ی حمایت از جنبش سبزی که به زبان و قلم و فکر توانای شما نیازمند است به اعتصاب غذای قهرمانانه خویش پایان دهید.

داد خواهي ما براي آزادي كهنسال ترين زنداني سياسي ايران آقاي دكتر ابراهيم يزدي است كه درآستانه هشتاد سالگي در حالي كه عمل سرطان مثانه را پشت سرگذاشته و اخيرا از جراحي قلب باز فراغت يافته است، در زندان اوين ، محروم از دسترسي به پزشك متخصص و امكانات بهداشتي و تحت فشارهاي شديد روحي و جسمي قرار دارد و جانش در خطر مي باشد.

ازشما تقاضا می کنیم، در اولین فرصت ممکن، گزارشگران ویژه ی “بازداشت های خودسرانه”، “اعدام های فراقانونی” و “شکنجه” از ایران بازدید کرده و در خصوص کسانی که پس از حوادث انتخابات به مجازات مرگ محکوم و به دار آویخته شده اند، در مورد افرادی که به زندان های سنگین محکوم و حکم آنان در حال اجراست، و نیز در مورد کسانی که یا رسیدگی به اتهامات آنان جریان است و یا بدون هرگونه اتهامی در زندان بسر می برند، تحقیق کنند و گزارش مشاهدات خود را تهیه و به اطلاع مقامات ذی صلاح برسانند.

ضرورت التزام به قراردادهای بین المللی در رعایت حقوق بشر را که حکومت جمهوری اسلامی ایران نیز به آنها متعهد است به آن حکومت يادآور شوید. حکومت ايران بايد متذکر باشد که حبس ناموجه شهروندان، سرکوبی خشن تظاهرات مسالمت آميز، دستگيريهای فاقد محمل قانونی، و گرفتن اعتراف از طریق شکنجه از مصاديق نقض قوانين بين الملل و قانون اساسی خود آن کشوراست.