آبان ۷, ۱۳۹۲

قانون اسلامی نمی تواند مجزای از حکومت اسلامی باشد. قوانین جزائی، تجاری، مدنی، بین الملل و سیاسی نمی توانند جاودانه و غیرقابل تغییر باشند. دو نقطه عطف در تاریخ اسلام اتفاق افتاده است: نقطه عطف اول در زمان صحابه و تابعین و آن انتقال از «اخلاق- محوری» به «فقه محوری» شریعت است. نقطه عطف دوم در حدود دهه‌ی سی و چهل هجری شمسی، «شریعت به مثابه‌ی نظام قانونی ایده‌آل» به جای شریعت به مثابه‌ی احکام عملی است. حکومت اسلامی میوه‌ی این نظریه است، که در آن شریعت به مثابه‌ی قانون حکومتی و حدود شرعی بارزترین مظهر آن است.