امامت

تاملی در منابع اعتقادی

در حوزه‌ی اعتقادات در استناد به روایات (که علی الاغلب متواتر نیستند) ضوابط عمومی علم رجال و درایه از قبیل لزومِ وثاقتِ راوی در مواردِ عدیده ای زیرپا گذاشته شده است (مرحله‌ی اوّل). دسیسه‌ی تشکیلاتیِ غُلات و مُفَوِّضِه در جعل اسناد روایات اعتقادی بنام راویان موّثق به تأسیسِ «اصلِ عدمِ اعتبارِ احادیثِ اعتقادی (در مباحثِ اختلافیِ مذهبی) الّا ما خَرَجَ بالدلیل» می‌انجامد (مرحله‌ی دوّم). اصولاً در حوزه‌ی اعتقادات و اصول دین که یقین لازم است و تقلید جائز نیست، استناد به اخبار آحاد که نهایتاً مفید ظنّ هستند مجاز نیست و فاقد دلیل می‌باشد (مرحله‌ی سوّم). در نتیجه آن دسته از مباحثِ اعتقادی که مستندی جز اخبارِ آحاد ندارند در زمره‌ی امورِ بی دلیل بوده، جزء مذهب محسوب نمی‌شوند.

مقاله

قرائت فراموش شده

در این مقاله اندیشه شیعی حول محور امامت از نیمه دوم قرن سوم تا نیمه قرن پنجم بررسی شده است. در این دو قرن، اندیشه مسلط (نیمه دوم قرن سوم تا اواخر قرن چهارم) و اندیشه مطرح (از اوایل قرن پنجم) در جامعه شیعی رویکرد بشری به مسأله امامت بوده است، و اوصاف بشری ائمه از قبیل علم لدنی، عصمت ونصب و نص‌الهی (نه نص از‌جانب امام قبل یا پیامبر) از صفات لازم ائمه شمرده نمی‌شده است و یا حتی به عنوان غلو مورد انکار عالمان شیعه واقع شده است. در آن زمان شیعیان اگرچه خود را به نص و وصیت پیامبر (ص) ملزم به اطاعت از تعالیم ائمه می‌دانستند، اما امامان را عالمان پرهیزکاری بدون هرگونه صفت فرابشری می‌شناختند. در این دو قرن تغلیظ فضائل ائمه و ترویج اوصاف فرابشری ایشان رهاورد اندیشه مفوّضه است که به ‌تدریج نمایندگی اندیشه تشیع را به دست گرفت و با نوعی تعدیل کلامی از قرن پنجم به بعد به اندیشه رسمی تشیع بدل شد. ابن غضائری، ابن جنید، مشایخ قم از جمله احمد بن محمد بن عیسی اشعری و تا حدودی ابن قبه از شاخص‌ترین قائلان نظریه علمای ابرار محسوب می شوند. قائلان نظریه رقیب (امامت معصومان) عالمان یادشده را دارای آرائ شاذ و نادر و محدثان مدرسه قم را فاقد درایت لازم معرفی کرده اند. بیشک نظریه علمای ابرار در هزاره اخیر رأیی شاذ و نادر بوده، اما این نظریه در چهار قرن اول اندیشه شیعه را نمایندگی می کرده است. ارزیابی درایت مشایخ قم در بحث امامت به پیش فرضهای ارزیاب بستگی تام دارد. به هر حال نظریه امامت معصوم به عنوان هویت شیعی وامدار مدرسه بغداد است.

حكومت انتصابي (۱و۲)

مردم در شئون خود و نحوه اداره آن در چارچوب شرع ذي‌حق هستند و نمي‌توان آنها راهمچون اشياء بي‌اختيار جهت حفظ از انحراف به دست كس آن هم غير معصوم سپرد.