محمدی گیلانی

مقاله

اعدام آشوری، صاحب توحید

دادستان کل انقلاب و قائم‌مقامش، پیگیر اعدام آشوری بودند. گفتند این “آخوند کمونیست‌نما” را لای پرونده مجاهدین خلق بگذارید! جرم رسمی آشوری در زمان اعدام: تظاهرات براندازانه و مقابله مسلحانه با مردم! آشوری هفت ماه قبل از اعلام ورود مجاهدین خلق به فاز مسلحانه دستگیر شده و ده ماه و نیم در زندان بوده است. چگونه می‌تواند به‌عنوان محارب اعدام شود؟! دستگیری، محاکمه واعدام آشوری چه به عنوان مرتد، چه محارب، مطابق احکام شرع، فتاوای آقای خمینی، و قوانین موضوعه جمهوری اسلامی فاقد هرگونه وجاهت شرعی و قانونی بوده است.

یادداشت

در سوگ عباس امیرانتظام

چکیده: عباس امیرانتظام (۱۳۱۱-۱۳۹۷) معاون نخست وزیر و سخنگوی دولت مهدی بازرگان و از نخستین و قدیمی ترین زندانیان سیاسی پس از انقلاب با عزت و سربلندی درگذشت. امیرانتظام از صادق ترین مدافعان استقلال ایران، قائل به جدایی نهاد دین از دولت، و مخالف ولایت فقیه بود که توسط نظام جهل و جور جمهوری اسلامی به اتهاماتی واهی برخلاف قانون به اعدام و سپس به حبس ابد محکوم شد، و از آذر ۱۳۵۸ بیش از هفده سال متوالی و چندین سال متناوب بعد از آن را در زندان گذرانید، و اگرچه از سال ۱۳۷۵ به دلیل بیماری آزاد بود اما هرگز حکم زندان ابدش لغو نشد. امیرانتظام راه برون رفت از بحران موجود را دو چیز می دید: بخشیدن اما فراموش نکردن بی‌عدالتی‌های نهادینه جمهوری اسلامی و دیگری برگزاری رفراندم تعیین حکومت آینده ایران زیرنظر سازمانهای بین المللی. محمدی گیلانی قاضی شرع دادگاه انقلاب وی را مفسد فی الأرض شناخت، از جمله به دلیل “ایجاد رابطه با دشمنان دین و ملت و روی دل باز کردن با آنها” و “توطئه علیه مجلس خبرگان رهبری”. اینکه معاون نخست وزیر را به دلیل انجام وظایف محوله در ارتباط رسمی با سفرای خارجی محاکمه کنند از ادله بارز جهالت عمیق نظام جمهوری اسلامی است. به نظر امیرانتظام مجلس خبرگان باید منحل می شد زیرا این افراد انتخاب شده بودند که پیش نویس قانون اساسی مصوب دولت موقت را مورد بررسی قرار دهند، حال آن‌که آنها آن پیش نویس را دور انداخته یک پیش نویس مذهبی را دستور کار خود قرار داده بودند. دادگاه امیرانتظام فاقد هیات منصفه و وکیل بود، و از همه مهمتر قاضی و دادستان از کمترین دانش حقوقی برخوردار نبودند. در سال ۱۳۸۲ نوشت: «اصلاح قانون اساسی مشکلی را حل نمی کند. متمدنانه ترین و دموکرات‌ترین راه حل برپایی رفراندمی برای تعیین حکومت ایران زیر نظارت نهادهای بین المللی است.» امیرانتظام در سال ۹۲ زمانی که برای معالجه به بیمارستان پارس رفته بود، وقتی متوجه شده محمدی گیلانی در آن بیمارستان بستری است، به عیادت وی رفت، با این توضیح: «چارۀ کار آیا دامن زدن به کینه‌توزی‌ها و انتقام‌جویی‌های قبیله‌ای و نسل‌کشی است یا بخشیدن خطاکاران در جهت ایجاد امنیت برای نسل‌های بعدی؟ اینجانب گزینه دوم را منطقی یافته‌ام.» هرچند وی از حق انتقام شخصی خود جوانمردانه گذشت اما تصمیم در مورد جنبه عمومی جنایات جمهوری اسلامی با ملت ایران است، که می تواند ببخشد و فراموش نکند.