نائینی

آقای طباطبایی، انقلاب و نظام

آقای طباطبایی، انقلاب و نظام -۷

به نظر آقای طباطبایی حکومت اسلامی معادل «حکومت انسانی» است و زمامدار منتخب مردم که شرطش فقاهت نیست موظف به مشورت با ایشان و تأسی به روش زمامداری پیامبر است. استبداد فردی مطلقا مردود است. شیوه کشورداری پس از انقلاب هیچ تناسبی با رحمت نبوی و عدالت علوی نداشته است. به نظر آقای خمینی حکومت اسلامی یعنی ولایت انتصابی مطلقه فقیه، تصمیمات ولی فقیه متوقف بر مشورت با مردم نیست. اختیارات سیاسی ولی فقیه هم‌عرض اختیارات سیاسی پیامبر است نه در طول آن و محصور در چهارچوب احكام الهي نيست‌.

سخنرانی

امکان سنجی فقه سیاسی دموکراتیک

فیرحی از باورمندان «اسلام رحمانی» و تاریخمندی فقه؛ در حقوق اساسی و سیاست هیچ امر تعبدی یا حکم مولوی نیست تا برای تعیین آن سراغ فقه برویم. غفلت پرسش برانگیز از رای متاخر آخوند خراسانی (انکار مطلق ولایت فقیه)؛ مغالطه سهمگین: تطبیق حق (مقابل حکم) بر حق در امر سیاسی (مقابل تکلیف)؛ استعاره اصلی آقای خمینی در بحث ولایت فقیه استعاره محجوریت نه قضا؛ روایت فیرحی از آقای خمینی: فتوشاپی، غیرانتقادی و دموکراتیک؛ پروژه مرحوم فیرحی در مهمترین تالیفش «فقه و سیاست در ایران معاصر»: ارتجاعی و مبتلا به تناقض بنیادی.

یادداشت

یادنامه میرزای نائینی

مرداد امسال هشتادمین سالگرد درگذشت فقیه اصولی بزرگ و نظریه پرداز سیاسی عصر مشروطه میرزا محمد حسین نائینی است. میرزای نائینی در سلسله اساتید نویسنده و از متفکران ارزشمند سده معاصر است. این مختصر در بزرگداشت یادش شامل پنج مطلب در تحلیل انتقادی آراء او به شرح زیر است: أصول دولت مشروطه‌با اذن و نظارت فقیهان‌، قلمرو ولایت معصومان، اقسام حکومت، ولایت فقیه و گفتگوی منسوب به آخوند خراسانی و میرزای نائینی درباره حکومت اسلامی.

ترجمه فرانسوی

تولد ولی فقیه: تبارشناسی نظریه‌ی حکومت در تشیع

ولایت  سیاسی فقیه حداقل شش مرحله‌ی تاریخی داشته است. در مرحله  اول  حوزه  سیاست  را دربرنمی گرفت . در مرحله  دوم  عرفیات  به  سلاطین  شیعه  سپرده  شد، در مرحله  سوم  با قبول  ولایت  عامه  فقها، سلطنت  شاهان  با اذن  فقها مشروع شناخته  شد. در مرحله زودگذر چهارم ، حوزه  عمومی  با نظارت  فقها به  مردم  سپرده  شد، در مرحله  پنجم  بنابر ولایت  مطلقه فقیه ، برای  نخستین  بار فقها بالمباشره  و مستقیما زمامداری  را خود شخصا به عهده  گرفتند. در مرحله  ششم  با قرائتی  دمکراتیک  از ولایت  فقیه  یا تحقق  حکومت  دینی  و جمهوری  اسلامی  منهای ولایت  فقیه  مواجه  هستیم . اگر مراحل  چهارم  و ششم  را که  ماهیتا از چهار مرحله  دیگر متفاوت  است  جدا کنیم  (چرا که مبنای  مشروعیت  در این  دو مرحله  با مراحل  چهارگانه  متفاوت  است ) در چهار مرحله  مبتنی  بر «مشروعیت  الهی  بلاواسطه » با نوعی  گسترش  قلمرو اختیارات  فقها مواجهه  هستیم  که  نسبت مستقیم  با اقتدار خارجی  فقیهان  دارد. به عبارت  دیگر نظریات  سیاسی  متاثر از واقعیت  خارجی اند. و در ذهن  عالمان  دینی  با تعامل  با عینیت  اجتماعی  ترسیم  می شوند، به عبارت  دیگر این  نظریات  بیشتر از آنکه  الهی  و قدسی  باشند، بشری  و انسانی اند و حاصل  برداشت  فقها از دین  و شرائط زمانه  است .رنگ  و بوی  شرائط، گشاده دستی ها و محدودیت های  هر عصری  در نظریه  سیاسی  فقهای  آن  عصر به وضوح  قابل  رویت  است. ولایت  فقیه  در دو محور تطور یافته است، محور اول  حوزه  اختیارات  فقها که  از امور حسبیه  به  امور عامه  و سپس  به  اختیارات  مطلقه  گسترش  یافت . محور دوم  نحوه  دخالت  در سیاست که  از تفکیک  حوزه  شرعیات  از حوزه  عرفیات  آغاز شد و با اذن  به  سلاطین  و سپس  به  دخالت مستقیم  و بالمباشره  فقها در امر سیاست  به  پایان  رسید.

بررسی دیدگاههای علمای شیعه قرن اخیر درباره حقوق بشر

جمعی از علمای شیعه معاصر ایرانی بر خلاف دیدگاه رایج رسمی و سنتی حقوق بشر را یکی از دستاوردهای ارزنده انسان معاصر دانسته بر این باورند که می باید متون دینی را از این زاویه بازخوانی کرد: آخوند ملامحمد کاظم خراسانی دفاع از«حقوق طبیعی» ملت ایران، میرزا محمد حسین غروی نائینی: هر کس مالیات می دهد (چه مسلمان چه غیرمسلمان) حق رأی، مشارکت و نظارت دارد، سید ابوالفضل مجتهد زنجانی: دفاع از حقوق بشر به مثابه وظیفه شرعی، علی گلزاده غفوری: مهمترین اشکال قانون اساسی جمهوری اسلامی عدم پیش بینی حق اعتراض و تغییر مسالمت آمیز نظام در آن است، و استاد حسینعلی منتظری نجف آبادی: انسان «از آن حیث که انسان است» صاحب حق است.