سلمان رشدی

نواندیشی دینی

از «ملاک مسلمانی» تا «مؤلفه‌های اسلام»

کافر شدن مسلمان تنها از یک راه اثبات می شود: اعتراف بر خروج از اسلام با «دلالت مطابقی». ارتداد و کفر با دلالتهای تضمنی و التزامی اثبات نمی شود. هر کسی آزاد است نظری را ابراز کند که به باور رایج مسلمان «انحلال اسلام» محسوب می شود. از آن سو منتقدان هم بدون هیچ محدودیتی آزادند افراد یادشده را «نقد ساختاری» کنند. نقد ساختاری امور منتسب به اسلام (در الهیات نواندیش) هیچ ربطی به «نسبت تکفیرگری» که بحثی فقهی در اسلام سنتی در حوزه ایمان و کفر شخصی است ندارد.

مصاحبه تحلیلی

مفسده صدور حکم مهدورالدم بودن رشدی و اجرای آن

حکم مهدورالدم بودن سلمان رشدی بیش از آن‌که وجهه دینی داشته باشد وجهه سیاسی دارد. سید رضا صدر و مهدی بازرگان با حکم مذکور مخالفت کرده اند. برخلاف ادعای خامنه ای حکم مجازات دنیوی مرتد و سابّ النبی فاقد هرگونه مستند قرآنی است! دوران صدور حکم و فتوا خصوصا حکم اعدام در اداره جامعه گذشته است. کشور را باید با قانون اداره کرد و در مورد شهروندان دیگر کشورها تابع قوانین بین المللی بود. با قتل و ترور جز نفرت و ضرر برای اسلام و ایران به دست نمی آید.

یادداشت

محکومیت سوء قصد به سلمان رشدی

حمله خونین امروز به سلمان رشدی نویسنده کتاب آیات شیطانی در نیویورک را به شدت محکوم می کنم. سوء قصد کننده باید مطابق قانون محاکمه و مجازات شود. بر أساس تعالیم اسلامی و قرآنی این سوء قصد محکوم است. راه مقابله با افکار نادرست نقد علمی است نه حذف فیزیکی. فتواهای خونین علیه کسروی، طه، فوده و تقی به همراه احکام قتل رشدی و ابوزید باید به‌طور عمومی محکوم شود تا جلوی تکرار آن گرفته شود زیرا چنین احکامی تنها باعث تضعیف اسلام شده و به‌آن ضرر وارد کرده است.

بخش اول: خطیب دانشمند: حجت‌الاسلام‌ خامنه‌ای

فصل دوم: مقصود از حدود شرعیه در خطبه‌های نمازجمعه

حجت‌الاسلام‌والمسلمین خامنه‌ای تا ۱۴ خرداد ۱۳۶۸ نه‌تنها ادعای اجتهاد نداشته بلکه چندین بار کتباً و شفاهاً به مقلّد بودن خود اقرار کرده است. تا پیروزی انقلاب که هیچ شاهدی بر اجتهاد ایشان یافت نشد. مشاغل مدیریتی اجرایی تبلیغی پس از انقلاب ایشان نیز تا درگذشت آیت‌الله خمینی تناسبی با فقاهت و اجتهاد ندارد. کثرت مشاغل در دهۀ نخست جمهوری اسلامی به ایشان اجازۀ کمترین تدریس و تحقیق فقهی اصولی تا سال ۱۳۶۸ نداده است. دو اظهارنظر فقهی ایشان که بعد از تخطئۀ علنی آیت‌الله خمینی از هر دو برگشت بالاترین دلیل عدم اجتهاد وی است: یکی دربارۀ ولایت مطلقۀ فقیه در ۱۱ دی ۱۳۶۶ و دیگری دربارۀ مقبول بودن توبۀ ظاهری مرتد فطری درموردِ سلمان رشدی در ۲۸ بهمن ۱۳۶۷. شاهد دیگر دو اظهار ایشان دربارۀ حکم موسیقی و غنای مشکوک آذر ۱۳۶۶ در تهران و اسفند ۱۳۶۷ در قم است. درنهایت «اجتهاد مطلق بالفعل» ایشان تا اواسط خرداد ۱۳۶۸ قابل احراز نیست.