فصل دوم

مقصود از حدود شرعیه در خطبه‌های نمازجمعه

در این باب به دنبال شواهدی از اجتهاد حجت‌الاسلام‌والمسلمین خامنه‌ای در دهۀ اول جمهوری اسلامی (۲۲ بهمن ۱۳۵۷ تا ۱۴ خرداد ۱۳۶۸) هستم یعنی دورانی که در زمان زعامت آیت‌الله خمینی وی چهل تا پنجاه سالگی را طی می‌کرده است. ابواب این فصل عبارتند از:

– مشاغل انقلابی

– اظهارنظرهای فقهی

– شاهدی بر تقلید

عنوان فصل برگرفته از مطلب اول باب دوم عین عبارت ایشان در پاسخ به نامۀ آیت‌الله خمینی است.

باب اول. مشاغل انقلابی

مطلب اول. فهرست مشاغل

مشاغلی[۱] که جناب آقای خامنه‌ای در دهۀ اول جمهوری اسلامی داشته‌اند به معرفی پایگاه اطلاع‌رسانی ایشان به شرح زیر است: عضو مؤسس حزب جمهوری‌اسلامی، عضو شورای انقلاب، مأموریت به سیستان و بلوچستان، نمایندۀ شورای انقلاب در وزارت دفاع، معاونت وزارت دفاع، عضویت در شورای عالی دفاع (نمایندۀ رهبری در شوراى عالى دفاع)، سرپرستی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، امام‌جمعۀ تهران، نمایندۀ دورۀ اول مجلس شورای اسلامی، نمایندگى مجلس خبرگان رهبرى در دورۀ اوّل، دو دوره ریاست‌جمهوری و عضو شوراى بازنگرى قانون‌اساسى.

مطلب دوم. ارتباط مشاغل با اجتهاد و فقاهت

این مشاغل که اکثرشان مشاغلی نظامی، مدیریتی و اجرایی است ربطی به فقاهت و اجتهاد ندارد. تصدّی این‌گونه مشاغل نشان می‌دهد که نه ایشان گرایشی به مشاغل مرتبط با فقاهت و اجتهاد از قبیل قضاوت داشته، نه چنین تلقی از وی در نظر بنیان‌گذار جمهوری اسلامی وجود داشته است.

مشاغل مهمی که صبغۀ دینی داشته عبارت است از امام‌جمعۀ تهران و نمایندگی مجلس خبرگان رهبری. از این دو تنها نمایندگی مجلس خبرگان شرط اجتهاد دارد. اما شرط اجتهاد آن متجزّی است نه مطلق: «اجتهاد در حدّى که قدرت استنباط بعضی مسائل فقهى را داشته باشد و بتواند ولىّ ‏فقیه واجد شرائط رهبرى را تشخیص دهد.»[۲]

از جانب دیگر اشتغالات متعدّد مدیریتی اجرایی و تبلیغی نظامی (آن‌هم در ردۀ عالی ریاست‌جمهور و نمایندۀ رهبری در شورای دفاع در زمان جنگ و امامت‌جمعۀ پایتخت) کمترین فرصتی برای استفراغ‌وُسع (یعنی به‌کاربردن نهایت تلاش) جهت اجتهاد و استنباط احکام فرعیه از ادلّۀ تفصیلیّه باقی نمی‌گذاشته است. درحدِ اطلاع نگارنده در این مدت ایشان نه تدریس فقهی اصولی داشته نه به تحقیق در این دو وادی اشتغال داشته و نه تألیفی از وی دراین‌زمینه منتشر شده است.

مهم‌ترین کتابی که از ایشان در این دوره منتشر شده ترجمۀ یکی دیگر از آثار نویسندۀ مصری محبوب ایشان سید‌قطب است: ترجمۀ تفسیر فى ظلال القرآن، جلد اول، نوشتۀ سید‌قطب، ترجمۀ سیدعلی خامنه‌ای، تصحیح حسن نیری، تهران ۱۳۶۲.

نتیجۀ باب اول:

جناب آقای خامنه‌ای از ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ تا ۱۴ خرداد ۱۳۶۸ با مشاغل عدیده‌ای به نظام نوپای جمهوری اسلامی خدمت کرده است. اکثر مشاغل ایشان مشاورۀ نظامی و مدیریت اجرایی بوده است. شرط امام‌جمعۀ پایتخت تبحّر در خطابه بوده، آن‌چنان‌که شرط نمایندگی مجلس خبرگان رهبری اجتهاد درحدِ تجزّی بوده نه اجتهاد مطلق. در این دهه ایشان هیچ اشتغال فقهی اصولی اعمّ از تدریس، تحقیق و تألیف نداشته است. در این دوره نه گرایشی از ایشان به فقاهت مشاهده می‌شود نه چنین تلقی از وی در میان مسئولان و مردم وجود داشته است.

باب دوم. اظهارنظرهای فقهی

در این دهه چند اظهارنظر فقهیِ آقای خامنه‌ای بحث‌برانگیز شد که دو مورد آن با عکس‌العمل فوری مرحوم آیت‌الله خمینی مواجه گشت. دراین‌باب طی سه مطلب به این اظهارنظرهای فقهی و مباحث پیرامون آن پرداخته می‌شود:

– نفی ولایت مطلقۀ فقیه

– قبول توبۀ مرتد فطری

– حکم موسیقی مشکوک

مطلب اول. نفی ولایت مطلقۀ فقیه

مطالعۀ پیشینۀ نامۀ ۲۱ دی ۱۳۶۶ آیت‌الله خمینی از ادلّۀ عدم اجتهاد مطلق آقای خامنه‌ای است.

الف. جناب آقای خامنه‌ای در خطبۀ نمازجمعۀ تهران مورخ ۱۱ دی ۱۳۶۶ این‌گونه ولایت مطلقۀ فقیه موردِنظر آیت‌الله خمینی را تبیین می‌کند:

«اقدام دولت اسلامی، در برقرار کردن شروط الزامی به معنای برهم‌زدن قوانین و احکام پذیرفته شده اسلامی نیست… امام که فرمودند دولت می‌تواند هر شرطی را بر دوش کارفرما بگذارد، این هر شرطی نیست، آن شرطی است که در چهارچوب احکام پذیرفته شده اسلام است، و نه فراتر از آن. سوال‌کننده سوال می‌کند: برخی این‌طور از فرمایشات شما استنباط می‌کنند که می‌شود قوانین اجاره و مضاربه، احکام شرعیّه و فتاوای پذیرفته شده مسلّم را نقض کرد و دولت می‌تواند برخلاف احکام اسلامی شرط بگذارد، امام می‌فرمایند: این شایعه است، ببینید قضیه چقدر روشن و جامع‌الاطراف است.»[۳]

ب. آیت‌الله خمینی در نامۀ مورخ ۱۶ دی ۱۳۶۶ این‌گونه تبیین آقای خامنه‌ای را تخطئه می‌کند:

«از بیانات جنابعالی در نمازجمعه این‌طور ظاهر می‌شود که شما حکومت را که به معنای ولایت مطلقه‌ای که از جانب خدا به نبی اکرم-صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم- واگذار شده و اهّم احکام الهی است و بر جمیع احکام شرعیه الهیه تقدّم دارد، صحیح نمی‌دانید. و تعبیر به آنکه اینجانب گفته‌ام حکومت در چهارچوب احکام الهی دارای اختیار است به‌کلی برخلاف گفته‌های اینجانب بود. اگر اختیارات حکومت در چهارچوب احکام فرعیه الهیه است، باید عرض حکومت الهیه و ولایت مطلقۀ مفوّضه به نبی اسلام – صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم – یک پدیدۀ بی‌معنا و محتوا باشد…»[۴]

ج. آقای خامنه‌ای در پاسخ به نقد استادش چنین نوشته است:

«نکته‌ای که بیان آن را لازم می‌دانم آن است که بر مبنای فقهی حضرتعالی که اینجانب سال‌ها پیش آن را از حضرتعالی آموخته و پذیرفته و براساس آن مشی کرده‌ام، موارد و احکام مرقوم در نامۀ حضرتعالی جزو مسلّمات است و بنده همۀ آن‌ها را قبول دارم. مقصود از حدود شرعیّه در خطبه‌های نمازجمعه چیزی است که درصورت لزوم مشروحاً بیان خواهد شد.»[۵]

بررسی: نامۀ مورد بحث آیت‌الله خمینی (مورخ ۲۱ دی ۶۶) – که در فصل بعدی مفصلاً موردبحث قرار خواهد گرفت- پاسخ به نامۀ فوق است. ازآنجاکه تخطئۀ یاد شده تبعات سنگینی برای ریاست‌جمهور وقت داشت، رهبر انقلاب برای دلجویی نامه‌ای به شاگرد خود نوشت و عدم اطلاع وی از مبانی فقهی را نفی کرد.

آنچه آقای خامنه‌ای در خطبۀ نمازجمعۀ تهران گفته بود سخنی متین بر مبنای «ولایت عامۀ فقیه» و سازگار با مبانی فقهی دو استاد دیگرش آیت‌الله میلانی و آیت‌الله مرتضی حائری یزدی، و البته با «ولایت مطلقۀ فقیه» موردِنظر آیت‌الله خمینی ناسازگار بود. تخطئه‌ای که آیت‌الله خمینی بر وی وارد کرد بر طبق مبانی بنیان‌گذار جمهوری اسلامی صحیح بود. اما آقای خامنه‌ای به‌جای‌آنکه بر تبیین خود پافشاری کند، سریعاً عقب‌نشینی کرد و مبنای آیت‌الله خمینی را جزء مسلّمات شمرد و اقرار کرد که همه را قبول دارد. این شیوۀ عمل یک مجتهد نیست، مجتهد ضمن احترام به نظر استاد از رأی فقهی خود دفاع می‌کند.

برعکس، آنچه آقای خامنه‌ای کرد مشی یک مقلّد بود. او نوشت «مقصود از حدود شرعیه در خطبه‌های نمازجمعه چیزی است که درصورت لزوم مشروحاً بیان خواهد شد.» به این وعده نه تنها تاکنون وفا نشده بلکه آقای خامنه‌ای در عمل دقیقاً نظر آیت‌الله خمینی را در دوران زمامداری‌اش نصب‌العین خود قرار داده است. اگر ایشان مجتهد بود به همان نظری که در سال ۶۶ داده بود عمل می‌کرد.

جالب اینجاست که ایشان قبل از رهبری چند نظر فقهی ابراز کرده، از این یکی با تفصیلی که گذشت عقب‌نشینی کرد و بیش از یک ربع قرن برخلاف آن عمل کرده است، همین تک‌اماره بر عدم اجتهاد ایشان کفایت می‌کند. دیگر اظهارنظرهای فقهی‌اش هم در دنبال خواهد آمد.

مطلب دوم. قضیۀ قبول توبۀ مرتد فطری

الف. آیت‌الله خمینی در تاریخ ۲۵ بهمن ۱۳۶۷ حکم زیر را صادر کرد:

«انا لله و انا الیه راجعون

به اطلاع مسلمانان غیور سراسر جهان می‌رسانم مؤلف کتاب آیات شیطانی که علیه اسلام و پیامبر و قرآن، تنظیم و چاپ و منتشر شده است، همچنین ناشرین مطّلع از محتوای آن، محکوم به اعدام می‌باشند. از مسلمانان غیور می‌خواهم تا در هر نقطه که آنان را یافتند، سریعاً آن‌ها را اعدام نمایند تا دیگر کسی جرأت نکند به مقدّسات مسلمین توهین نماید و هر کس در این راه کشته شود، شهید است، ان‌شاءاللّه. ضمناً اگر کسی دسترسی به مؤلف کتاب دارد ولی خود قدرت اعدام او را ندارد، او را به مردم معرفی نماید تا به جزای اعمالش برسد.

والسلام علیکم و رحمةالله و برکاته.»[۶]

ب. جناب آقای خامنه‌ای در خطبه‌های نمازجمعۀ تهران مورخ ۲۸ بهمن ۱۳۶۷ اظهار داشت:

«مهلت اجرای حکم امام که محدودیت ندارد، بلکه روزی اجرا می‌شود و این عنصر بدبختی که خودش را در این دردسر انداخت جز مردن چاره‌ای دیگر برایش نیست، و خودش را با یک‌میلیارد نفر مسلمانِ دنیا درگیر ساخته است، با حکم نافذ امام خودش را درگیر نمود و این اعدام انقلابی بلاشک درموردِ او اجرا خواهد شد. هرچند ممکن است توبه کند، کتاب بنویسد، از مسلمانان جهان و از امام امّت معذرت‌خواهی نماید، و تعلّقش را نسبت به کتاب تکذیب نماید، که دراین‌صورت ممکن است از سوی مردم بخشوده شود، ولی در این حالت خود آمریکائی‌ها او را خواهند کشت و دیگر اجازۀ زنده ماندن به یک چنین شخصی را که قصد افشا نمودن سیاست‌هایشان را داشته باشد نخواهند داد.»[۷]

ج. این اظهارنظر با استقبال رسانه‌های خارجی مواجه شد. متعاقب آن «تهران، خبرگزاری جمهوری اسلامی: دفتر امام خمینی یکشنبه‌شب با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد که تبلیغات رسانه‌های گروهی خارجی درموردِ اینکه درصورت توبۀ سلمان رشدی نویسندۀ کتاب آیات شیطانی حکم اعدام درموردِ وی لغو می‌شود دروغ است و این موضوع از سوی حضرت امام صددرصد تکذیب می‌گردد. متن اطلاعیه به شرح زیر است:»[۸]

باسمه تعالى

رسانه‏‌هاى گروهى استعمارى خارجى به دروغ به مسئولان نظام جمهورى اسلامى نسبت می‌دهند که اگر نویسنده کتاب آیات شیطانى توبه کند حکم اعدام دربارۀ او لغو می‌گردد. امام خمینی(مدّ ظلّه) فرمودند: «این موضوع صددرصد تکذیب مى‏‌گردد. سلمان رشدى اگر توبه کند و زاهد زمان هم گردد، بر هر مسلمان واجب است با جان و مال، تمامى همّ خود را به کار گیرد تا او را به دَرَک واصل گرداند.» حضرت امام اضافه کردند: «اگر غیرمسلمانى از مکان او مطّلع گردد و قدرت این را داشته باشد تا سریع‌تر از مسلمانان او را اعدام کند، بر مسلمانان واجب است آنچه را که در قبال این عمل مى‏خواهد به‌عنوان جایزه و یا مزد عمل به او بپردازند.»[۹]

د. فردای آن روز آیت‌الله آذری قمی در سرمقالۀ روزنامۀ رسالت نوشت:

«مرتد فطری واجب‌القتل است و ابداً توجهی به توبۀ او نباید کرد (اگر ممکن باشد که توبۀ این شخص و جمع‌کردن همۀ نسخه‌های این کتاب و کتب ضالّۀ دیگر و بیدارکردن کسانی که در اثر نوشتۀ او گمراه شده‌اند ضمن رفع اهانت از ساحت مقدس قرآن در تمام جهان است). شما خوب می‌دانید که بر فرض تحقّق توبه و امکان آن که ممکن نیست، شاید در آخرت مورد عنایت سیدالمرسلین و خدای او گردد، که آن را هم رشدی قبول ندارد، حتی فقه بعضی مذاهب مراجعه به حاکم شرع و صدور حکم شرعی توسط او را لازم نمی‌دانند.»[۱۰]

بررسی:

یک. نظر فقهی آیت‌الله خمینی درموردِ عدم قبول توبۀ مرتد فطری این است: «الفطریّ‏ لایقبل إسلامه ظاهراً، و یقتل إن کان رجلاً، …والمرتدّ الملّیّ یستتاب، فإن امتنع قتل… »[۱۱] (ترجمه: مرتد فطری ظاهراً اسلامش [با توبه] پذیرفته نمی‌شود، و اگر مرد باشد کشته می‌شود… از مرتد ملی خواسته می‌شود که توبه کند، اگر از پذیرش توبه امتناع ورزید کشته می‌شود.

دو. شیخ‌محمدحسن نجفی صاحب جواهر «عدم قبول توبۀ ظاهری مرتد فطری» را اجماعی شیعه می‌داند: «(و)کیف کان ف(هذا) أی المرتد عن فطرة (لایقبل إسلامه لو) تاب و(رجع) إلى الاسلام (ویتحتّم قتله)، … بلاخلاف معتد به أجده فی شئ من الأحکام المزبورة، بل الاجماع بقسمیه علیها للنّصوص المذکورة، مضافاً إلى صحیح ابن جعفر…)[۱۲] (ترجمه: درهرصورت اسلام مرتد فطری پذیرفته نمی‌شود اگر توبه کند و به اسلام بازگردد، و قتلش حتمی است… بدون اینکه خلاف قابل اعتنائی در هر یک از احکام یاد شده یافته باشم، بلکه اجماع محصّل و منقول به دلیل نصوص یاد شده در مسئله جاری است، به‌علاوه دلالت صحیحۀ ابن جعفر…

سه. جناب آقای خامنه‌ای در اظهارنظر مورخ ۲۸ بهمن ۱۳۶۷ خود در نمازجمعۀ تهران دربارۀ سلمان رشدی (هندی‌الاصل مسلمان‌زاده) گفته بود: «هرچند ممکن است توبه کند، کتاب بنویسد، از مسلمانان جهان و از امام امت معذرت‌خواهی نماید، و تعلّقش را نسبت به کتاب تکذیب نماید، که دراین‌صورت ممکن است از سوی مردم بخشوده شود.» این مطلب را از روزنامۀ جمهوری اسلامی نقل می‌کنم که جناب آقای خامنه‌ای در آن زمان صاحب‌امتیاز آن بوده است.

چهار. اظهارنظر آقای خامنه‌ای از دو حال خارج نیست: اول نقل فتوای رهبر جمهوری اسلامی یا مشهور امامیه، دوم اظهارنظر شخصی. درصورت اول ایشان یقیناً اشتباه کرده است. درصورت دوم ایشان می‌بایست ادلّه خود را اقامه کند و از فتوای خود – که اتفاقاً سخن موجّهی هم می‌توانست باشد – دفاع کند. البته ایشان به‌عنوان امام‌جمعه موظف به بیان فتاوای ولی فقیه یا قول مشهور بوده نه اظهارنظر شخصی. آقای خامنه‌ای خود را موظّف به بیان فتوای آیت‌الله خمینی می‌دانسته و ازاساس فتوایی نداشته تا بخواهد از آن دفاع کند.

پنج. فردی که سه ماه و نیم قبل از رهبریش نمی‌دانسته در رأی مشهور فقه امامیه یا فتوای ولی فقیه اعدام مرتد فطری با توبه منتفی نمی‌شود چگونه مجتهد است!؟ آیت‌الله خمینی هم آبروداری کرده و آن را متوجه «رسانه‏‌هاى گروهى استعمارى خارجى» دانسته «که به دروغ به مسئولان نظام جمهورى اسلامى نسبت می‌دهند»، حال آنکه رسانه‌های خارجی در اینجا خلاف واقع نگفته‌اند، این رئیس‌جمهور و امام‌جمعۀ تهران بوده که صریحاً از امکان توبه و بخشش مجازات اعدام سلمان رشدی سخن گفته بود.

شش. اما جناب آقای خامنه‌ای که فردای این اظهارنظر فقهی‌اش عازم سفر چندروزۀ یوگسلاوی و رومانی شده است اصلاً به روی خود نمی‌آورد، بعد هم که رهبر می‌شود همان نظر آیت‌الله خمینی را عیناً تأیید می‌کند:

«باسمه تعالی

با توجه به اخبار مربوط به تبرّی جستن سلمان رشدی مرتدّ از اهانت‌هایی که به پیامبر عظیم‌الشأن اسلام صلی‌الله‌علیه‌وآله و دیگر مقدّسات اسلامی، در کتاب موهن آیات شیطانی شده است، دفتر مقام معظم رهبری در پاسخ به سؤالاتی که از سوی مسلمانان دراین‌زمینه به عمل آمده است، اعلام داشت که: حضرت آیت‌الله خامنه‌ای (مدّظلّه‌العالی) رهبر معظم انقلاب اسلامی فرمودند: حکم تاریخی و تغییرناپذیر حضرت امام (رضوان‌الله‌تعالی‌علیه) درموردِ نویسندۀ کتاب کفرآمیز آیات شیطانی و تعهد مسلمانان در سراسر جهان به اجرای این حکم اسلامی، نخستین ثمرات خود را در صحنه رویارویی اسلام با کفر جهانی نشان می‌دهد و استکبار غرب که حمله به مقدّسات یک‌میلیارد مسلمان جهان را مقدمه‌ای برای تحقیر مسلمین و از بین بردن انگیزه‌های خیزش اسلامی در جهان قرارداده بود، به‌صورت مفتضحانه و گام‌به‌گام مجبور به عقب‌نشینی شده و ان‌شاءالله با ادامۀ مقاومت مسلمانان جهان ازاین‌پس کسی جرأت اهانت به پیامبر معظمˆ و مقدّسات اسلامی را نخواهدیافت. حکم اسلام درموردِ نویسندۀ کتاب آیات شیطانی همان‌گونه که حضرت امام(رضوان‌الله‌تعالی) فرمودند: «اگر توبه کند و زاهد زمان هم گردد» ثابت است و چنین تشبّثاتی که با همیاری بعضی افراد به‌ظاهر مسلمان صورت می‌گیرد، تغییری در این حکم الهی نخواهد داد.»[۱۳]

حمل به صحّت آن این می‌شود که تبیین ابراز شده در نمازجمعه رأی شخصی ایشان هم نبوده است. راستی کدام مجتهدی در مباحث مسلّم فقهی این‌گونه بی‌مبالات اظهارنظر می‌کند؟ و کدام واعظ مسئله‌گویِ متشرّعی در چنین منبر حسّاسی بعد از نقل نادرست فتوا از اصلاح آن سرباز می‌زند؟

مطلب سوم. حکم موسیقی مشکوک

در این مطلب به دو شاهد اشاره می‌شود:

شاهد اول: آقای خامنه‌ای در جلسۀ پرسش و پاسخ دانشجویان مورخ ۲۵ آذر ۱۳۶۶ دربارۀ موسیقی و غنا گفته است:

«سؤال بعدی این است که: هنوز موضع مشخصی درموردِ موسیقی در جامعۀ اسلامی اتّخاذ نشده است و نحوۀ برخورد از سوی مسئولین و آیات عظام دراین‌مورد متفاوت است، چرا؟

پاسخ: این از آن اشکالات کاملا وارد است و من تصدیق می‌کنم که ما خیلی زودتر از این بایستی تکلیف موسیقی را روشن می‌کردیم. البته من یک جمله به شما بگویم، آن چیزی که در اسلام حرام است، غناست، نه موسیقی، موسیقی هر آهنگ و صدایی است که از حنجره یا وسیله‌ای، به یک شکل حساب شده بیرون می‌آید. اما آن چیزی که حرام است نوع خاصی از موسیقی‌ست که غنا باشد. علت اینکه نظرات مختلف است، این است که درموردِ غنا، ما آیات و روایات صریح که مشخص کند غنا چگونه چیزیست، نداریم، لذا استنباط فقهی از غنا متفاوت است.

مثلا مرحوم آیت‌الله‌العظمی بروجردی(رضوان‌الله‌علیه) معتقد بودند: غنا آن چیزیست که مخصوص مجالس لهو باشد یعنی آن آهنگ‌ها و آوازهایی که فقط در مجالس لهو و خوشگذرانی خوانده می‌شود، حرام است و لو اینکه در بیرون مجلس لهو خوانده بشود. و ما آن زمان که مرحوم آیت‌الله بروجردی حیات داشتند، این را تطبیق می‌کردیم با آن آهنگ‌ها و ترانه‌هایی که در آن وقت معمول بود. این‌ها را ما قدر مسلّم از غنا می‌دانستیم ولی موارد دیگر مسلّم نبود.

حضرت آیت‌الله‌العظمی منتظری نظر خیلی جالبی در باب غنا دارند. من وقتی ایشان در طبس تبعید بودند، به دیدنشان رفتم، و اولین بار آنجا از ایشان شنیدم. ایشان می‌گویند: غنا یک امر محتوائیست و از آیاتی که در قرآن هست و در روایات به آن آیات استناد شده، ایشان استنباط می‌کنند که غنا یک امر محتوایی است. یعنی اگر شما یک چیزی را به آواز بخوانید که محتوای بدی داشته باشد، حرام است، البته با همان آواز و آهنگ خاص موسیقی. لکن اگر محتوای خوبی داشته باشد و «لهوالحدیث» و «لیضل عن سبیل الله بغیر علم»[۱۴] نباشد، این غنا نیست و حرام نمی‌باشد.

البته این را ایشان آن وقت به‌صورت قطعی بیان نکردند، بلکه نظر فقهی‌شان را به ما گفتند که بعد ما هم از قول ایشان در بسیاری جاها نقل کردیم. و در این اواخر من به خود ایشان گفتم شما این نظرتان را به یاد دارید که آن‌وقت به ما گفتید؟ و ایشان گفتند: بله، که معلوم می‌شود الآن نظرشان همان است و تغییر نکرده.

اما در مواردی که شبهه وجود داشته باشد که آیا این مثلا غنا هست یا غنا نیست، طبق اصطلاح متدیک علمای اصول، این «شبهۀ مفهومی» ست و در شبهۀ مفهومی، بیشتر بزرگان و علمای علم اصول، برائت جاری می‌کنند، یعنی هر جا که ما شک کردیم که آیا این غنا هست یا نیست، باید بگوییم غنا نیست و حرام نیست. پس شما برای اینکه یک چیزی را بخواهید گوش کنید، کافیست شک کنید که غنا هست یا نیست![۱۵]

و لیکن ماورای این همه، خیلی لازم است که ما دراین‌زمینه کار درستی بکنیم و این به‌عهدۀ فقهای ماست. من بارها این مطلب را به برادران بزرگ خودمان از فقها و اساتید گفته‌ام که ما فعلا وقت نمی‌کنیم بنشینیم این مسائل را بررسی کنیم و واقعاً امروز مجال کار علمی و فقهی نداریم. لذا برادرانی که در قم از زمرۀ فقها و آگاهان از رموز اسلامی هستند، باید بنشینند، مسئلۀ غنا و موسیقی را برای مردم حل کنند.»[۱۶]

نکات ذیل از این مطلب قابل‌استفاده است: اولاً ایشان در مسئلۀ غنا و موسیقی قبلا به نظر آقای بروجردی و از اردیبهشت سال ۱۳۵۳ که به اتفاق عباس واعظ طبسی در تبعیدگاه طبس به دیدار آقای منتظری رفته است[۱۷] تا زمان این پرسش (آذر ۱۳۶۶) به نظر آقای منتظری عمل می‌کرده است. ثانیاً ایشان بارها از فقها و اساتید قم خواسته مسئلۀ غنا و موسیقی را برای مردم حل کنند. ثالثاً آقای خامنه‌ای عذر خود را کمبود وقت برای بررسی و نداشتن مجال کار علمی و فقهی اعلام کرده است. رابعاً ایشان به اقرار خود در زمان ریاست‌جمهوری مجال کار علمی و فقهی نداشته است. بنابراین حتی اگر وی قوۀ اجتهاد مطلق را هم حائز بوده باشد، در دوران ریاست‌جمهوری فرصت و مجال به‌کارگیری آن را نیافته یعنی چنین اجتهادی نه‌تنها فعلیت نیافته بلکه به قوۀ قریبه به فعل هم نرسیده بود. کسی که تا خرداد ۱۳۶۸ یک باب فقهی بلکه یک مسئلۀ فقهی را استنباط نکرده چگونه فقیه یا مجتهد بوده است؟

شاهد دوم: شخصاً به یاد دارم در اسفند ۱۳۶۷ در جلسۀ سخنرانی و پرسش و پاسخ با طلاب حوزۀ علمیۀ قم جناب آقای خامنه‌ای ضمن پاسخ به پرسش یکی از طلاب دربارۀ حکم شرعی غنا و موسیقی صریحاً به فتوای آیت‌الله منتظری استناد کرد. در همان جلسه ایشان در تطبیق پرسش بر شبهۀ مصداقیه، مفهومیه و حکمیه چند بار سخنانش را تغییر داد.

حجت‌الاسلام خامنه‌ای پنجشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۶۷ در اجتماع طلاب و روحانیون در مسجد امام حسن عسکری قم به مدت دو ساعت به سوالات روحانیون پاسخ داد:

«ایشان درموردِ پخش موسیقی‌های مشتبه از صداوسیما اظهار داشت: مسئلۀ غنا جزو مسائلی است که امروز محل بحث فقهی علماست و امام هم مرقوم فرمودند که بسیاری از اینها اشکال ندارد، و خوب اگر ما شک کردیم که کدام اشکال دارد و کدام اشکال ندارد به نظر می‌رسد که اصل برائت جاری است و بسیاری از این موارد شبهه ندارد و مثل قبل از انقلاب نیست. قبل از انقلاب اگر رادیو و تلویزیون موسیقی پخش می‌کرد بیشتر ترانه‌ها را پخش می‌کرد تا موسیقی مدوّن ایرانی، که این ترانه هم موسیقی و هم متن و هم خواننده‌اش واقعاً لجن بود، و این با شعر عرفانی حافظ که آدم را به خدا نزدیک می‌کند قابل مقایسه نیست.»

در گزارش روزنامه به جزئیات پاسخ ایشان اشاره نشده است. نوار جلسۀ یاد شده می‌تواند میزان دانش فقهی ایشان را سه ماه قبل از رهبریش نشان دهد. بی‌شک اگر ایشان در آن زمان خود را مجتهد می‌دانست یا واقعاً مجتهد بود، به‌گونۀ دیگری باید سخن می‌گفت و در تطبیق مورد بر شبهۀ مفهومیه، مصداقیه و حکمیه دچار تردید نمی‌شد.[۱۸]

نتیجۀ باب دوم:

جناب آقای خامنه‌ای در این دورۀ ده‌ساله سه اظهارنظر فقهی کرده که دو مورد آن با عکس‌العمل شدید آیت‌الله خمینی مواجه شده است، یکی تبیین ولایت مطلقۀ فقیه در خطبۀ نمازجمعۀ ۱۱ دی ۱۳۶۶ و دیگری اعلام قبول توبۀ ظاهری مرتد فطری در قضیۀ سلمان رشدی در خطبۀ نمازجمعۀ ۲۸ بهمن ۱۳۶۷. وی بعد از تخطئۀ بنیان‌گذار جمهوری اسلامی از هر دو نظر ابراز شدۀ خود برگشت. اظهارنظر وی درموردِ غنا و موسیقی مشکوک (آذر ۱۳۶۶ در تهران و اسفند ۱۳۶۷ در قم) دیگر شاهد عدم اجتهاد وی تا سه ماه قبل از رهبری ایشان است. تأمّلی در سه شاهد فوق‌الذکر تردیدی باقی نمی‌گذارد که اجتهاد جناب آقای خامنه‌ای چند ماه قبل از آغاز رهبری‌اش قابل احراز نبوده و قرائن محکمی بر عدم آن قابل ارائه است.

باب سوم. شاهدی بر تقلید

آیت‌الله منتظری در سال ۱۳۸۷ اظهار داشته است: «[آقای سیدعلی خامنه‌ای] بنابر اظهار خودشان [قبل از رهبری] در برخى مسائل فقهى مقلّد من بوده‏اند.»[۱۹]

در پاورقی این مطلب آمده است: «حجت‌الاسلام‌والمسلمین آقاى خامنه‌ای در مجالس و مقاطع مختلف و در حضور شخصیت‏هایى همچون آیت‌الله [سیدعبدالکریم] موسوى اردبیلى، حجت‌الاسلام‌والمسلمین حسینى مجاهد و مرحوم آقاى محمدحسن ظریف ‏جلالى به این مطلب تصریح کرده‌اند. البته تا قبل از اینکه به ‏مقام رهبرى نائل گردند.»[۲۰]

شخصاً به یاد دارم یکی از این مسائل شرعی که آقای خامنه‌ای در چند سخنرانی عمومی اظهار داشت به فتوای آیت‌الله منتظری عمل می‌کند مسئله موسیقی و غنا بود. آخرین باری که من این مطلب را از ایشان شنیدم اسفند ۱۳۶۷ بود.

عدالت، وثاقت و صداقت آیت‌الله منتظری محرز است. اکثر شاهدانی که مستمع اقرار جناب آقای خامنه‌ای بر تقلید ایشان از برخی فتاوای آیت‌الله منتظری بوده‌اند خوشبختانه در قید حیاتند.

از زمان اسناد فوق تا ۱۴ خرداد ۱۳۶۸ معظم‌له به علت مشاغل عدیدۀ فوقِ تمام وقت فرصت تکمیل یا تعمیق دانش فقهی خود را نداشته است. این اسناد شواهدی بر مقلّد بودن ایشان تا نیمۀ خرداد ۱۳۶۸ است.

نتیجۀ فصل دوم

حجت‌الاسلام‌والمسلمین خامنه‌ای تا ۱۴ خرداد ۱۳۶۸ نه‌تنها ادعای اجتهاد نداشته بلکه چندین بار کتباً و شفاهاً به مقلّد بودن خود اقرار کرده است. تا پیروزی انقلاب که هیچ شاهدی بر اجتهاد ایشان یافت نشد. مشاغل مدیریتی اجرایی تبلیغی پس از انقلاب ایشان نیز تا درگذشت آیت‌الله خمینی تناسبی با فقاهت و اجتهاد ندارد. کثرت مشاغل در دهۀ نخست جمهوری اسلامی به ایشان اجازۀ کمترین تدریس و تحقیق فقهی اصولی تا سال ۱۳۶۸ نداده است. دو اظهارنظر فقهی ایشان که بعد از تخطئۀ علنی آیت‌الله خمینی از هر دو برگشت بالاترین دلیل عدم اجتهاد وی است: یکی دربارۀ ولایت مطلقۀ فقیه در ۱۱ دی ۱۳۶۶ و دیگری دربارۀ مقبول بودن توبۀ ظاهری مرتد فطری درموردِ سلمان رشدی در ۲۸ بهمن ۱۳۶۷. شاهد دیگر دو اظهار ایشان دربارۀ حکم موسیقی و غنای مشکوک آذر ۱۳۶۶ در تهران و اسفند ۱۳۶۷ در قم است. درنهایت «اجتهاد مطلق بالفعل» ایشان تا اواسط خرداد ۱۳۶۸ قابل احراز نیست.

 

[۱]. مشغلۀ آقای خامنه‌ای در ماه‌های نخست انقلاب از زبان برادر بزرگترش آقاسیدمحمد چنین است: «در فاصله‌ای که من و دوستان مشغول کار بسیار مهم آن روز بودیم و همان‌طور که گفتم مسائل مهم استان‌ها و شهرهایی را که با من در تماس بودند حل می‌کردیم، از رجالی که بعدها علمدار انقلاب یا مدار حکومت شدند خبری نبود. فقط آقای اخوی [آقاسیدعلی] در مدرسۀ علوی پسران با گروهی کار تبلیغی و تبلیغاتی می‌کردند، و بقیه یا گَه‌گاه برای زیارت امام و دیدن و احوال‌پرسی رُفقاشان می‌آمدند یا برخلاف ما که در فکر حل معضلات و مشکلات انقلاب بودیم، آن‌ها در سقیفه‌های خود طرح مهار یا شکار قدرت را می‌ریختند و سهام مهامّ بین خود تقسیم می‌کردند. دراین‌میان فقط عدۀ معدودی از آن‌ها به ریز مسائل و مشکلات توجه داشتند و درپیِ حل آن بودند.» (خاطرات آیت‌الله سیدمحمد خامنه‌ای، ج۱ ص۳۶۷ و ۳۶۸).

در توضیح نخستین سِمَت انقلابی جناب آقای خامنه‌ای در پاورقی کتاب فوق این‌گونه آمده است: «کمیتۀ استقبال از امام خمینی از واحدهای مختلفی تشکیل می‌شد، که یکی از این واحدها واحد تبلیغات بود. واحد تبلیغات کلیۀ امور تبلیغاتی شامل تکثیر اعلامیه‌ها، حضور در راه‌پیمائی‌ها، ابلاغ نقطه‌نظراتِ لحظه‌به‌لحظۀ امام و کمیتۀ استقبال به مردم و تهیۀ شعار را برعهده داشت. خود این واحد به گروه‌هایی چون گروه شعار، گروه تبلیغات داخلی، گروه صوت و تصویر، گروه مطبوعات، گروه انتشارات و گروه تلویزیون تقسیم می‌شد. سرپرستی اصلی این واحد برعهدۀ آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای بود.» (پیشین)

[۲]. بند ب شرائط نمایندگان مجلس خبرگان، آئین‌نامۀ ذیل اصل ۱۰۸ قانون اساسی مصوّب مجلس خبرگان، پایگاه اطلاع‌رسانی دبیرخانۀ مجلس خبرگان رهبری.

[۳]. روزنامه جمهوری اسلامی، شنبه ۱۲ دی ۱۳۶۶، ص ۹.

[۴]. صحیفۀ امام، ج۲۰ ص۴۵۱.

[۵]. پیشین، ج۲۰ ص ۴۵۵، ۲۱ دی ۱۳۶۶.

[۶]. صحیفۀ امام، ج ۲۱ ص ۲۶۳.

[۷]. روزنامۀ جمهوری اسلامی، ۲۹ بهمن ۱۳۶۷.

[۸] . جمهوری اسلامی، رسالت و اطلاعات سه‌شنبه ۲ اسفند ۱۳۶۷، ۱۴رجب.

[۹]. صحیفۀ امام، ج۲۱، ص ۲۶۸، اطلاعیۀ مورخ ۲۹ بهمن ۱۳۶۷ دفتر امام خمینی درموردِ وجوب قتل سلمان رشدی و تکذیب شایعات.

[۱۰]. نامۀ سرگشاده به مفتیان جهان اسلام، سرمقالۀ رسالت، ۳ اسفند ۱۳۶۷.

[۱۱]. تحریرالوسیلة، کتاب الحدود، القول فی الارتداد، المسئلة ۱.

[۱۲]. جواهرالکلام، ج۴۱ ص ۶۰۵.

[۱۳]. پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر مقام معظم رهبری، ۵ دی ۱۳۶۹.

[۱۴]. هر دو لقمان ۶.

[۱۵]. «این جمله طبق ضبط نوار، با لحن شوخی ادا شده است.» پاورقی منبع اصلی.

[۱۶]. این مطلب در سال ۱۳۶۶ در جزواتی تحت عنوان «پرسش و پاسخ» توسط روابط عمومی نهاد ریاست‌جمهوری چاپ شده، و برای بار دوم در کتاب «هنر از دیدگاه علی خامنه‌ای (دفتر نشر فرهنگ اسلامی، تهران، ۱۳۶۸، ۱۲۰ صفحه) و با تغییر عنوان «هنر از دیدگاه مقام معظم رهبری حضرت آیت‌الله خامنه‌ای» (۱۳۷۷، همان ناشر) منتشر شده است. (فصل موسیقی و غنا).

[۱۷]. کتاب شرح اسم: زندگینامۀ آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای ۱۳۵۷-۱۳۱۸، ص ۵۰۵-۵۰۴.

[۱۸]. مراجعه به مجموعۀ سخنرانی‌ها، مصاحبه‌ها، خطبه‌ها، و پیام‌های جناب آقای خامنه‌ای منتشر شده تا ۱۴ خرداد ۱۳۶۸ قرائن فراوانی دراین‌زمینه به‌دست خواهد داد. یکی از این مجموعه‌ها پرسش و پاسخ‌های ایشان با دانشجویان دانشگاه تهران است که حاوی نکات متعدّدی دراین‌زمینه است.

[۱۹]. رسالۀ انتقاد از خود: عبرت و وصیت، پاسخ به پرسش نهم، ص۱۴۶.

[۲۰]. پیشین، ص۱۴۶، پاورقی ش۲. چند سالی قبل از درگذشت آیت‌الله خمینی حجت‌الاسلام محسن قرائتی در برنامۀ مشهور «درس‌هايی از قرآن» خود در سیمای جمهوری اسلامی در مراتب خلوص و دوری از هوای نفس برخی از مسئولین جمهوری اسلامی سخن می‌گفت. یکی از شاهدمثال‌هایش این بود که در مجلسی مُجری گفته است از حضرت آیت‌الله خامنه‌ای ریاست‌محترم جمهوری اسلامی ایران دعوت می‌کنیم که برای سخنرانی تشریف بیاورند. جناب آقای خامنه‌ای پشت تریبون آمد و به‌عنوان اولین جمله گفت: «ضمن تشکر لطفاً در به کار بردن القاب دقت کنید. آیت‌الله را به مجتهد می‌گویند و من مجتهد نیستم.» خوشبختانه حجت‌الاسلام قرائتی در قید حیات است و می‌تواند توضیحات بیشتری دراین‌زمینه ارائه کند. فیلم مربوطه نیز در آرشیو تلویزیون موجود است. این خاطره را یکی از دوستان کاملاً موثّق که پیش‌نویس رساله را قبل از انتشار خوانده است، شخصاً از سیمای جمهوری اسلامی مشاهده و استماع کرده و کتباً برایم شرح داد.