مقدّمه

بسم‌الله الرّحمن الرّحیم

این مقدّمه شامل چند قسمت به‌شرح زیر است:

یک. چکیدۀ کتاب

دو. مجازات شدید مرتدّ و سابّ‌النبی در فقه فریقین

سه. نخستین تأملات نویسنده در مجازات مرتد

چهار. آراء متأخر استاد آیت‌الله منتظری دربارۀ ارتداد

پنج. تشریح آراء متأخر استاد توسط مرحوم احمد قابل

شش. رأی مختار نویسنده در نفی مجازات ارتداد و سبّ‌النبی

هفت. آزادی انتقاد از باورهای دینی همراه با ممنوعیت «گفتارهای نفرت‌زا»

هشت. «خفقان مذهبی» آن‌روی سکۀ استبداد دینی

نُه. کتاب «مجازات ارتداد و آزادی مذهب» در یک نگاه

ده. محدودیت‌های تحقیق و پرسش‌هایی برای آینده

 

یک. چکیدۀ کتاب

کتاب «مجازات ارتداد و آزادی مذهب: نقد مجازات ارتداد و سبّ‌النبی با موازین فقه استدلالی» عهده‌دار دو امر ایجابی و سلبی است. به‌لحاظ ایجابی، اثبات آزادی مذهب مشخصاً اولاً آزادی خروج از مذهب (خروج از اسلام و انتخاب دین دیگر یا بی‌دین‌شدن) همانند آزادی انتخاب اولیۀ مذهب، و ثانیاً آزادی انکار نظری و عدم التزام عملی به هر یک از اصول و فروع تعالیم اسلامی؛ اعم از ضروریات و اتفاقیات و غیر آنها، بدون هرگونه مجازات دنیوی را دنبال می‌کند.

به‌لحاظ سلبی، موارد مشخص زیر مدّ نظر است:

اول. نفی مهدورالدّم بودن مرتدّ و سابّ‌النبی؛ دوم. نفی هرگونه مجازات دنیوی ارتداد به قول مطلق؛ سوم. نفی مجازات اعدام و دیگر مجازات‌های سنگین سابّ‌النبی. سبّ و اهانت به باورهای دینی، به‌عنوان گفتار نفرت‌زا از طریق محکمۀ صالح قابل پیگیری است.

بخش اول کتاب در اعتراض به حکم مهدورالدّم بودن «رافق‌تقی» (نویسندۀ دگراندیش کشور آذربایجان) که با حکم آیت‌الله محمد فاضل‌لنکرانی، با ضربات کارد در اوایل آذر ۱۳۹۰ در باکو به‌قتل رسید نوشته شده و حاوی مناظرۀ مکتوب با فرزند مفتی متوفی (محمدجواد فاضل‌لنکرانی) براساس موازین اجتهاد در مبانی و اصول است. خواننده با استدال‌های مدافعان و منتقدان مهدورالدّم بودن مرتدّ و ساب‌النبی در خلال بحثی استدلالی آشنا می‌شود.

بخش دوم کتاب، عکس‌العمل به احکام صادره از جانب گروهی از فقهای سنتی دربارۀ ترانۀ یک خوانندۀ جنجالی؛ عکس‌العمل خونین مسلمانان درقبال فیلم موهنی علیه پیامبر اسلام(ص) در اینترنت؛ استیضاح مرجعیتِ مدافعِ «خفقانِ مذهبی» (آیت‌الله ناصر مکارم‌شیرازی) به‌دلیل فتوای ایشان علیه نویسندۀ مقالۀ «امام: پیشوای سیاسی یا الگوی ایمانی؟» و بالاخره بحثی نظری دربارۀ آزادی بیان و منع گفتارهای نفرت‌زا در اسلام رحمانی است.

 

دو. مجازات شدید مرتدّ و سابّ‌النبی در فقه فریقین

اگر کسی از اسلام خارج شد، یا یکی از تعالیم اصلی نظری یا عملی اسلام را انکار کرد یا عملاً زیر پا گذاشت؛ به شدیدترین وجه مجازات می‌شود، یعنی اعدام می‌گردد. اگر کسی به یکی از مقدسات اسلام توهین کرد یا به پیامبر(ص) یا ائمه(ع) دشنام داد، مهدورالدّم است و هرکسی مجاز به ریختن خون اوست. حکم مجازات مرتدّ و سابّ‌النبی از بحث‌برانگیزترین احکام فقه اسلامی است. در ادامه، خلاصۀ فتاوای فقهای مذاهب چهارگانۀ اهل‌سنت و فتوای بنیانگذار جمهوری اسلامی، به‌عنوان نمونه‌ای از رأی مشهور در فقه جعفری ارائه می‌شود.

الف. احکام ارتداد و سبّ‌النبی در فقه اهل‌سنت

حکم ارتداد از حکم کفر، غلیظ‌تر است. ارتداد رجوع از اسلام به کفر در نیّت یا فعل یا قول (اعم از سرِ استهزاء، عناد و اعتقاد) است. انکار وجود خداوند؛ نفی پیامبران؛ تکذیب یکی از ایشان؛ حلال‌شمردن یکی از حرام‌های اجماعی؛ حرام‌شمردن یکی از حلال‌های اجماعی؛ نفی وجوب اجماعی؛ اعتقاد به وجوبِ امری که بالاجماع واجب نیست؛ عزم بر کفر یا تردید در آن از صوَر ارتداد است. «زندیق» فردی است که اظهار اسلام کرده و کفرش را پنهان می‌کند. زندیق، بدون استتابه، واجب‌القتل است.

مسلمانی که پیامبر اسلام(ص) یا یکی از ملائکه یا انبیاء را سبّ کند بالاتفاق، واجب‌القتل است؛ مشهور در مالکیه، عدم استتابه است. فقهای اهل‌سنت بر وجوب قتل مرد مرتدّ اتفاق دارند. درمورد وجوب قتل زن مرتد، مذاهب اهل‌سنت غیر از حنفیه، اتفاق‌نظر دارند. در مذهب حنفیه، زنِ مرتد، بر اسلام‌آوردن مجبور می‌شود؛ اجبار وی به حبس است تا زمانی که اسلام بیاورد یا بمیرد و در هر سه روز، تنبیه بدنی می‌شود؛ همچنین اگر فردی او را بکشد، چیزی بر قاتل نیست.

توبه‌دادنِ قبل از قتل (استتابه) و عرضۀ اسلام بر مرتد، نزد حنفیه مستحب است؛ اما واجب نیست. مرتدّ سه روز حبس می‌شود و در هر روز، اسلام بر وی عرضه می‌شود و اگر در روز سوم اسلام نیاورد، کشته می‌شود. جمهور فقهای دیگر مذاهب اهل‌سنت، استتابۀ مرتدّ (مرد و زن) را قبل از قتل، سه بار واجب می‌دانند. اگر برای مرتدّ شبهه‌ای بوده باشد، بعد از سه بار عرضۀ اسلام، رفع می‌شود. قتلِ مرتد، فقط توسط امام مسلمین یا نایب وی مجاز است. اگر فردی بدون اذن ایشان مرتدّ را کشت، کار ناپسندی انجام داده و تعزیر می‌شود، اما ضامن نیست.

اموال مرتدّ درصورتی‌که اسلام نیاورد، از ملکیتش خارج می‌شود. اگر یکی از زوجین مرتدّ شود، به‌فتوای ابوحنیفه، ابویوسف و مالک، ازدواجش بدون نیاز به طلاق فسخ می‌شود؛ در مذاهب شافعیه و حنبلیه، فسخِ نکاح، متوقف بر انقضای عدّه است؛ اگر مرتدّ قبل از انقضای عده توبه کرد و به اسلام برگشت، نکاح به قوت خود باقی است.[1]

ب. احکام ارتداد و سبّ‌النبی در فقه جعفری

فتاوای آیت‌الله خمینی در تحریرالوسیلة را به‌عنوان نمونه‌ای از رأی مشهور معاصر امامیه نقل می‌کنم:

«مرتد» این‌گونه تعریف شده: کسی که مسلمان بوده و سپس از اسلام خارج گشته و کفر اختیار کرده باشد. مرتدّ دو قسم است: فطری و ملی. «مرتدّ فطری» آن کسی است که پدر و یا مادرش در حال انعقاد نطفۀ او مسلمان بوده و خودش نیز بعد از رسیدن به حدّ بلوغ، اظهار اسلام کرده و سپس از اسلام خارج شده باشد. «مرتدّ ملی» کسی را گویند که پدر و مادر او در حال انعقاد نطفۀ او کافر بوده‌اند و خود او نیز بعد از رسیدن به حدّ بلوغ، اظهار کفر کرده که درنتیجه کافر اصلی شده، آنگاه مسلمان شده و سپس به کفر برگشته است.

مرتدّ فطری اگر مرد باشد به سه مجازات محکوم می‌شود: اول. کشته می‌شود؛ دوم. زنش از او جدا و نامحرم گشته، عقد ازدواجشان خودبه‌خود و بدون طلاق، فسخ می‌شود و آن زن باید عدۀ وفات بگیرد؛ سوم. اموالش از ملکش خارج شده، در حین حیات، بعد از پرداختن دیونش بین ورثه‌اش تقسیم می‌شود؛ حتی اگر توبه کند، توبۀ او به‌حسب ظاهر، قبول نمی‌شود؛ یعنی حدّ قتل، از او برطرف نمی‌شود و اموالش که بعد از ارتدادش بین ورثه تقسیم‌شده، برنمی‌گردد و همسر نامحرم‌شده‌اش را محرم او نمی‌کند، هرچند که در باطن، مسلمان شده باشد.

اما مرتدّ ملی، اگر مرد باشد اولاً، نخست توبه داده می‌شود، اگر حاضر به توبه نشد، کشته می شود و احتیاط آنست که سه‌روز پیشنهاد توبه به او داده شود و در روز چهارم کشته شود؛ ثانیاً، نکاح با زن مسلمانش خودبه‌خود فسخ می شود (اگر همسرش مدخول‌بها بوده و یائسه نباشد، اگر تا پایان عده، مرد توبه نکرد، نکاح، فسخ می‌شود) اما اموالش به ورثه‌اش منتقل نمی‌گردد مگر بعد از مردن.

مرتدّ اگر زن باشد اعم از فطری و ملی اولاً، حبس ابد می‌شود؛ ثانیاً، در اوقات نمازهای پنج‌گانه او را تازیانه می‌زنند و در معیشت و آب و غذا و لباس، بر او تنگ می‌گیرند تا توبه کند. اگر توبه کرد از حبس رها می‌شود؛ ثالثاً، اگر مدخول‌بها نباشد، فوراً و بدون گرفتن عده، از شوهرش جدا می‌شود؛ ولی اگر مدخول‌بها باشد، درصورتی‌که قبل از تمام شدن عده (سه ماه و ده روز) توبه کند، زوجیتش باقی می‌ماند وگرنه کشف می‌شود که از حین ارتداد، عقد زناشویی‌اش به‌هم خورده بوده؛ اما اموالش بر ملکش باقی می‌ماند و جز بعد از مرگش، بین ورثه تقسیم نمی‌شود.

مرتدّ ملی اگر زن باشد و مدخول‌بها نباشد، به‌مجرد ارتداد و بدون عده از شوهرش جدا می‌گردد و اگر مدخول‌بها باشد، انفساخ عقد نکاح به گذشتن عده توقف دارد. اگر قبل از تمام‌شدن عده توبه کند، نکاحشان به‌حال اول برمی‌گردد وگرنه کشف می‌شود که از حین ارتداد، به‌هم خورده بود.

فرزند نابالغ مرتدّ فطری و ملی، قبل از آنکه خودش مرتدّ شود، به‌حکمِ مسلمان است و اگر بعد از رسیدن به حد بلوغ، کفر را اختیار کند، او را توبه می‌دهند. اگر توبه کرد که هیچ، وگرنه کشته می‌شود و همچنین فرزند نابالغ مسلمان اگر بعد از رسیدن به بلوغ و قبل از اظهار اسلام، کفر را انتخاب کند، نخست او را توبه می‌دهند و اگر نپذیرفت، کشته می شود.

کسی که به پیامبر اسلام(ص) ناسزا بگوید بر شنونده، کشتن او واجب است، مگر آنکه بر جان یا عِرض خود و یا بر جان مؤمنی یا عِرض او بترسد و اگر خطر جان و عِرض در بین نباشد؛ بلکه بر مالِ معنتابه خودش یا برادر دینی‌اش ترس داشته باشد، ترک قتل او جائز است و کشتن او موقوف بر اذن امام(ع) و یا نائب او نیست. در ناسزا شنیدن بر بعضی از ائمه(ع) نیز حکم، همین است و در اینکه صدیقۀ طاهره فاطمه(س) ملحق به آن حضرات باشد، وجهی است؛ بلکه اگر ناسزای به آن‌حضرت به ناسزای پیغمبر(ص) برگشت کند، بدون اشکال، کشتن او واجب است.

کسی که ادعای نبوت کند، کشتن او واجب است و خون او برای هرکس که این ادعا را از او بشنود، مباح است مگر آنکه به‌شرح مسئلۀ قبلی، پای ترس در بین باشد. و کسی که ظاهر اسلام را داشته باشد و در عین‌حال بگوید من نمی‌دانم محمدبن‌عبدالله(ص) پیغمبر است یا نه، کشته می‌شود.[2]

 

سه. نخستین تأملات نویسنده در مجازات مرتد

الف. من برای نخستین‌بار در زمستان ۱۳۷۷، نظر رایج فقهی در مجازات مرتدّ را مورد نقد قرار دادم. در آن‌زمان مجازات دنیوی مرتدّ را از دو طریق محدود دانستم:

یکی شرط‌دانستن جحد و عناد برای تحقق موضوع مرتدّ و درنتیجه خارج‌دانستن محققی که ولو به‌اشتباه اصل اسلام یا برخی ضروریات آن را انکار کرده است و واقعاً می‌پندارد به حق دست‌یافته؛ اما چون قصد جحد و عناد ندارد، مرتدّ نیست. هکذا اگر کسی در حقانیت دین یا بخشی از آن شک کرده و شک خود را نیز بر زبان آورده است.

دیگری موضوع ارتداد اختصاصاً باید توسط دادگاه صالح محرز شود و متهم در دادگاهِ علنی، فرصت دفاع داشته باشد.[3]

ب. دو سال بعد در بهار ۱۳۸۰، درحالی‌که تجربۀ زندان را هم از سر گذارنیده بودم، برای نخستین‌بار منکر مطلق مجازات دنیوی مرتدّ شدم. عین عبارات آن روزم چنین است:

«بررسی مجازات مرتدّ در قرآن نشان می‌دهد که:

۱. تبدیل ایمان به کفر مطلقاً امری مذموم، ناپسند و مردود است. تبدیل ایمان به کفر، دوگونه می‌تواند باشد: اول. به‌واسطۀ مباحث نظری، علمی و تحقیقی ولو به‌غلط، فرد به انکار خدا و آخرت و نفی اسلام یا شک در حقانیت اسلام برسد (ارتداد نظری و عملی)؛ دوم. به‌واسطۀ شهوت عملی، انحراف سیاسی، تسویلات شیطانی و دنیاپرستی، در عین شناختِ حق، آن‌را زیر پا بگذارد و تغییر دین بدهد؛ یعنی ارتداد به‌واسطۀ منافع مادی باشد نه از شبهات علمی (ارتداد عملی و سیاسی).

۲. برای ارتداد علمی و نظری در قرآن کریم هیچ مجازاتی پیش‌بینی نشده است؛ نه دینوی و نه اخروی. واضح است که چنین کسی از مزایا و برکات وصول به حق، به‌طور وضعی بی‌بهره خواهد بود.

۳. برای ارتداد عملی و سیاسی (یعنی ارتداد «مِن بَعد ما تبَیّن له الهُدی»[4]) مجازات اخروی (خلود در عذاب جهنم) پیش‌بینی شده است. در قرآن کریم هر بار از ارتداد بحث شده، مراد همین قسم از ارتداد است.

۴. برای مرتدّ (مطلقاً) در قرآن کریم هیچ مجازات دنیوی از قبیل اعدام و حبس ابد، پیش‌بینی نشده است.»

و در همان‌جا این‌گونه در بحث مجازات ارتداد در اسلام نتیجه‌گیری کردم:

«در اسلام، مجازات دنیوی برای دین و عقیدۀ باطل، پیش‌بینی نشده است. کسی را نمی‌توان با اکراه، از تغییر دین بازداشت. ارتداد، مجازات دنیوی ندارد؛ اما اگر توأم با جحد و عناد باشد، عذاب اخروی شدیدی در پی دارد.

مستند حکم اعدام مرتد، برخی روایات منقول از پیامبر(ص) (در فقه اهل‌سنت) و منقول از اهل‌بیت(ع) (در فقه شیعه) است. مطابق صناعت فقهی رایج، برخی از این روایات به‌لحاظ سندی معتبر محسوب می‌شوند؛ چه‌بسا گفته شود اگر دلالت آنها نیز تمام باشد، علی‌رغم اطلاعات و عمومات عقلی و قرآنی، چاره‌ای جز قبول آنها نخواهد بود. اما دراین‌زمینه سه نکته قابل ذکر است:

اول. برفرض صحت همه‌جانبۀ این ادله، آیا اجرای حدود شرعیه از احکام عصر حضور معصوم(ع) است یا نسبت به حضور یا عدم‌حضور معصوم(ع) اطلاق دارد و درنتیجه از احکام فرازمانی دینی است؟ دراین‌زمینه در بین فقیهان شیعه، دو قول است. قول معروف، عدم جواز اقامۀ حدود در غیر زمان حضور معصوم است؛ تا آنجا که برخی بر این امر، ادعای اجماع کرده‌اند. از آنجا که مجازات ارتداد بنابر نظر مشهور، از حدود شرعیه است، این حد همانند دیگر حدود شرعی در زمان عدم حضور معصوم، جاری نمی‌شود. اهمیت این قول باتوجه به اشکالات عدیده‌ای که به حکم یادشده در این زمان وارد است، بیشتر مشخص می‌شود. به‌ویژه اینکه جهاد ابتدایی به‌نظر مشهور، از احکام خاص عصر حضور است و این دو باب، محور مشترکی دارند و آن اسلام است؛ یکی ورود در اسلام است (جهاد ابتدایی) و دیگری بقای در اسلام (مجازات ارتداد).

دوم. مستند احکام یادشده درمورد اعدام مرتد، همگی خبر واحد است. دلیل حجّیّت و اعتبار خبر ثقه، بنای عُقلا است. عُقلا در امور خطیر و بسیار مهم، برخلاف دیگر امور، به خبر ثقه اکتفا نمی‌کنند. یکی از مهم‌ترین و خطیرترین امور، حفظ جان مردم است (حق حیات). زمانی می‌توان حق حیات را نقض کرد، که مستند قطعی در دست باشد؛ یعنی آیۀ نص یا خبر متواتر نص. براساس اخبار واحد، نمی‌توان حکم قتل صادر کرد؛ یعنی اجرای حکم اعدام، محتاج دلیل معتبر قطعی است. احتیاط در دماء (به‌واسطۀ اهمیت فوق‌العادۀ حیات و اهتمام جدی شارع به آن) اقتضا می‌کند تا بدون دلیل قطعی (و نه حتی دلیل ظنّی معتبر) حکم اعدامِ کسی صادر نشود.

از آنجا که مستند مجازات اعدامِ مرتد، چند خبر واحد است و خبر واحد در اثبات حکم اعدام، فاقد اعتبار است؛ بنابراین قاعدۀ احتیاط در دم، اقتضای عدم اثبات حکم اعدام می‌کند.

سوم. اگر فردی تهدید شود به اینکه «اگر مسلمان نشوی، تو را می‌کشیم»، بدون‌تردید اکراه در دین محقق شده است؛ هکذا اگر فردی را تهدید کنیم که «اگر از اسلام بیرون بروی و مرتدّ شوی، تو را می‌کشیم» به همان شیوه، اکراه در دین تحقق یافته است. به نص قرآن کریم، اکراه در دین، منفی و منهی است؛ بنابراین حکم اعدام مرتد، با آیۀ کریمۀ شریفۀ «لااکراه فی الدین» و آیات متعددی است که در آغاز همین بحث گذشت، معارض می‌باشد. روایاتِ حاوی این حکم، مخالف مفاد قرآنی یادشده است. این آیات، آبی از تخصیص و تقیید است، چرا که اشاره به حکمی عقلی دارد (آنچنان‌که در بخش مطلوبیت و حسن عقلی آزادی عقیده و مذهب گذشت) لذا چنین روایاتی از اعتبار ساقط می‌شود و علمشان را به اهلشان وامی‌گذاریم؛ به این معنی که مفاد دقیق این روایات بر ما روشن نیست و می‌باید با رجوع به حضرات ائمه(ع) رفع ابهام و اجمال کرد و تا آن‌زمان نمی‌توان به مفاد این روایات عمل کرد.[5]

ج. «درسال هشتاد، سرخط‌های تعارض فقه سنتی را با اعلامیۀ جهانی حقوق بشر در دو صفحه با وضوح تنظیم کردم و از محضر یکی از مهم‌ترین اساتیدم استفتا نمودم. پس از چندماه انتظار و پیگیری مجدد، مشخص شد که حل این معضل را از فقه سنتی نمی‌توان انتظار داشت و پاسخ‌گویی درگرو تأسیس فقه جدیدی است. استاد، کریمانه شاگرد را به پاسخ‌گویی تشویق کردند؛ البته با توصیه به احتیاط.»[6]

در نامۀ مورخ ۱۷ مرداد ۱۳۸۰، موارد تعارض اعلامیۀ جهانی حقوق بشر و احکام فقهی را در ضمنِ شش‌محور با استاد آیت‌الله منتظری درمیان گذاشتم. «محور پنجم، آزادی عقیده و مذهب و مجازات ارتداد است. مواد هجدهم و نوزدهمِ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مواد هجدهم و نوزدهمِ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، در تعارض با احکام مرتدّ و محدودیت‌های اهل‌ذمّه و کلاً اهل‌کتاب و ملحدین است. محور ششم، مجازات‌های خودسرانۀ خشن و شکنجه است. این محور به تعارض حقوق کیفری شرعی ازقبیل مجازات افراد مهدورالدّم، برخی حدود و تعزیرات و قصاص با مادۀ پنجمِ اعلامیۀ جهانی حقوق بشر، مادۀ ششم و هفتمِ میثاق مدنی سیاسی و کنوانسیون منع شکنجه ۱۹۸۴ اختصاص دارد.»[7]

د. قسمتی از مصاحبۀ مفصل تابستان 1382 دربارۀ حقوق بشر مرتبط با بحث ارتداد، به این شرح است:

«لازمۀ تساوی حقوقی انسان‌ها و نفی تبعیض دینی، آزادی عقیده و مذهب است. آزادی عقیده و مذهب؛ آزادی بیان عقیده و مذهب؛ آزادی اجرای اعمال و مراسم دینی؛ آزادی ترک اعمال دینی؛ آزادی تغییر عقیده و مذهب؛ آزادی تبلیغ عقیده و مذهب؛ از اجزای این محور است. عقل، مدافع آزادی مذهب است و مجازات دنیوی به‌خاطر تغییر مذهب را برنمی‌تابد.

نفی یا محدودکردن آزادی مذهب و اختصاص مجازات ازجمله اعدام یا حبس با اعمال شاقه برای ارتداد، سیمایی غیرعقلانی و ضعیف از اسلامِ سنتی به‌نمایش می‌گذارد. راه پاسداری از ایمانِ مؤمنان، تقویت معرفت دینی آنان است، نه سلب آزادی مذهب و عقیده. در رجحان عقلی موضع اندیشۀ حقوق بشر در دفاع از آزادی عقیده و مذهب نمی‌توان تردید کرد…. امروز عقل انسان نمی‌پذیرد که بدون حکم دادگاه صالحه و بدون امکان دفاع متهم، بتوان افرادی را مجازات و حتی اعدام کرد.»[8]

 

چهار. آراء متأخر استاد، آیت‌الله منتظری دربارۀ ارتداد

الف. استاد آیت‌الله منتظری (88-1301) در سال ۱۳75 این عبارت را به رسالۀ توضیح‌المسائل خود افزودند:

– «مسئلۀ 3213: واجب نیست مرتد، ارتداد خود را به کسی اطلاع دهد و چنانچه توبه کند، بین خود و خدا، توبۀ او قبول است و اموالی را که بعد از توبه به‌دست می‌آورد، مالِ خود اوست و حق ازدواج مجدد، حتی با زن سابق خود را نیز دارد.»

ب. چند سال بعد[9] ایشان در دو مسئلۀ رسالۀ توضیح‌المسائل خود، تجدیدنظر کرده[10] و این عبارات مهم را به آنها افزودند:

– مسئلۀ ۳۲۱۰: اگر كسي ضروري‌بودن بعضي از احكام ضروريِ دين، براي او ثابت نشده باشد و براساس وجود شبهه آن‌را انكار نمايد (به‌عنوان‌مثال وجوب نماز را منحصر به صدر اسلام بداند يا حجاب را از واجبات نداند و بر همين اساس آن‌را انكار نمايد) مرتدّ نمي‌شود و حكم ارتداد درمورد او جاري نمي‌گردد.

– مسألۀ ۳۲۱۱: در حكم به ارتداد علاوه بر لزوم بلوغ، عقل، اختيار و قصد، بايد انكار او از روي «جحد و عناد» باشد؛ بنابراين حكم ارتداد درمورد كسي كه در مسير تحقيق از براهين عقلي استفاده مي‌کند و احياناً به نتيجۀ ديگري دست مي‌يابد، جاري نمي‌شود. و بعيد نيست گفته شود، پديدۀ ارتداد در صدر اسلام از بعضي توطئه‌هاي سياسي عليه اسلام و جامعۀ مسلمانان حکايت مي‌کرده و صرفاً به‌خاطر تغيير عقيده و اظهار آن نبوده است.

ج. در سال ۱۳۸۳ در رسالۀ حقوق با وضوح بیشتری حساب تغییر دین را از ارتدادِ مصطلح، جدا کردند و تغییر عقیده را به‌عنوان یکی از حقوق انسان به‌رسمیت شناختند:

«حق آزادی تغییر اندیشه: درحقیقت تعبیر به آزادی اندیشه یا تغییر آن، نوعی مسامحه در تعبیر است؛ زیرا پیدایش هر عقیده و استمرار آن، معلول شرایط خاص ذهنی است که از اختیار انسان خارج می‎باشد. آنچه اختیاری انسان است (و انسان نسبت به آن آزاد است) مقدمات آن می‎باشد؛ نظیر تحقیق، مطالعه و تلاش فکری در راه رسیدن به آنچه حق است.

ازاین‌رو تحمیل هر عقیده‌ای به دیگری، نه امکان دارد و نه صحیح خواهد بود و هر انسانی بالفطره در پیدانمودن هر اندیشه و استمرار آن، قابل تحمیل و اکراه نخواهد بود. آیۀ شریفۀ «لا اکراه فی الدین…»[11] چه در مقام خبر از واقع خارجی باشد، یا انشاء نهی از اکراه (باتوجه به شأن نزول آن) قطعاً شامل امور اعتقادی دین نیز می‎باشد.

همچنین هر انسانی حق دارد عقیدۀ خود را (صحیح یا غلط) بیان کند؛ ولی حق‌ندارد ضمن بیان اندیشۀ خود، به اندیشه و عقیدۀ دیگران و مقدسات آنان توهین نماید و یا مورد تحریف و افترا قرار دهد. اما صِرف بازگشت یا تغییر دین و اندیشه اگر از روی عناد با حق مستلزم عناوین جزایی و کیفری نباشد، خود مستقلاً نمی‌تواند مجازات کیفری دنیوی در پی داشته باشد.

بنابراین مجرد اندیشه و اعتقاد؛ یا تغییر آن؛ و یا ابراز آن؛ و یا اطلاع از اندیشه و تفکری دیگر؛ حق هر انسانی است و با هیچ‌یک از عناوین کیفری نظیر: ارتداد، افساد، توهین، افترا و مانند آن، مربوط نیست.»[12]

د. در سال ۱۳۸۵، در کتاب اسلام، دین فطرت نکات زیر را متذکر شدند:

– حکم مرتدّ مربوط به کسی است که عمداً بذر تردید می‎پاشد و حال آنکه، خود به آن ایمان دارد. …ملاک حکم مرتد، تغییر اعتقاد قلبی نیست؛ چرا که عقیده معمولاً تابع مقدمات خود است و خودِ آن، از اختیار فرد خارج است؛ بلکه ملاک آن، ایجاد فساد با قصد و ارادۀ ظالمانه است… . حال اگر کسی به‌خاطر دسترسی‌نداشتن به حقایق دین و تحت تأثیر استدلال‌های مخالفان دین، دچار تردید در احکام ضروری آن و یا در اصول اعتقادی دین شد و قصد توطئه و یا متزلزل‌کردن ایمان مؤمنان را نداشت و تنها با گمان خویش به پیداکردن حقیقت در خارجِ دین، از دین خارج شد و فقط ازطریق استدلال و مباحث علمی به مخالفت با مطالب دینی پرداخت، مصداق حکم مرتدّ نیست… اگر تغییر عقیده در اثر شبهه بوده و او خواستار رفع شبهه و پاسخ‌گویی به آنهاست، باید خواستۀ او اجابت شود و نمی‌توان حکم ارتداد را بر او جاری کرد. همچنین است در جایی که شخص، جاهلِ قاصر باشد و یا ارتدادِ شخص، مانند اسلامِ او، بدون مبنا باشد؛ یعنی از روی بصیرت و آگاهی، مسلمان نبوده است تا بتواند دربرابر شبهات به‌خوبی ایستادگی کند.

– به‌نظر می‎رسد، اساساً حکم مرتدّ و یا حکم ناصبی، حکمی سیاسی و ولایی بوده و در زمان‌ها و مکان‌ها و شرایط مختلف، مسائل و شرایط خاص آن زمان و مکان درنظر گرفته می‎شده است.

– اثبات سبّ پیامبراکرم(ص)، حضرت فاطمه(س)، امامان معصوم(ع) و پیامبران الهی، از راه بینۀ شرعی یا اقرار در دادگاه صالح و در محیط آزاد باشد و اجرای حکم، توسط دادگاه صالح، عواقب منفی مهمی در پی نداشته باشد.

– قصد اهانت باید برای قاضیِ واجد شرایط، احراز شود و برای احرازِ آن، راهی جز اقرار شخص در محیط آزاد وجود ندارد. همچنین در تشخیص مصداق اهانت، قاضی موظف است، مذهب و فرهنگ و عرف منطقۀ اجتماعی متهم را درنظر بگیرد؛ زیرا بسا برخی تعبیرات در عرف عام، اهانت باشد؛ ولی در عرف خاص، اهانت به‌شمار نیاید. و درصورت شک، باید از اجرای مجازات، خودداری نمود.

– اگر سبّ در دادگاه صالح از راه اقرار ثابت شده باشد، حاکم اسلامی می‎تواند گذشت نماید؛ و مجازات سایر اهانت‌ها نیز، چون هدف از آن تأدیب اهانت‌کننده و تنبّه وی و دیگران می‎باشد، نسبت به انواع اهانت و مرتکب آن و موارد آن و شرایط زمانی و مکانی، متفاوت است و از موعظه و بی‌اعتنایی و تخویف و تهدید، شروع می‎شود تا نوبت به مراتب بالاتر برسد؛ و تشخیص آن به نظر حاکم شرع مجتهد عادل و آگاه به زمان بستگی دارد. و می‎تواند بنابر برخی ملاحظات، آن‌را ببخشد.

– برخورد با ناسزاگویان یا اهانت‌کنندگان نباید محلی برای سوءاستفاده از این حکم قرار گیرد. نباید نقدها و اعتراض‌های علمی را به‌حساب سبّ یا اهانت گذاشت. بحث و نقد علمی در جامعۀ اسلامی در همۀ زمینه‌ها (حتی در مباحث توحیدی) باید آزاد باشد و مردم در همۀ زمینه‌های عقیدتی، حق سؤال و تحقیق دارند و اگر به‌فرض شخصی در جامعۀ اسلامی به معتقدات دینی به طرح سؤال و یا نقد علمی پرداخت، بر پژوهشگران و اندیشمندان اسلامی است که با منطق صحیح، در صدد پاسخ‌گویی برآیند.[13]

هـ. بالاخره در سال ۱۳۸۶ در کتاب حکومت دینی و حقوق انسان این نکات را به آراء پیشین خود افزودند:

– انتخاب دین و عقیده یا تغییر آن، غیر از ارتداد است. کسی که در صدد رسیدن به دین حق و عقیدۀ مطابق با واقع باشد، طبعاً دین خاص یا عقیدۀ خاصی را انتخاب می‪‎کند یا آن‌را تغییر می‪‎دهد و در هر دو حال، خود را محق و طالب حق و حقیقت می‪‎داند؛ هرچند ممکن است به نظر دیگری، دین و عقیدۀ او باطل باشد. اما شخص مرتد، در صدد رسیدن به حق و حقیقت نیست؛ بلکه او می‌داند حق چیست و کجاست و بااین‌حال در صدد مبارزه و معانده با حق است و ازاین‌جهت در جوهر ارتداد، عناد و جحد و لجاجت وجود دارد.

– از آنجا که «ارتداد» مستلزم برخورد و اصطکاک با حقوق جامعۀ اسلامی است، حاکمیت دینی مسئول برخورد مناسب با آن خواهد بود. ازاین‌رو باید ارتداد در محکمۀ صالح شرعی، ثابت گردد و حکم آن توسط همان محکمه صادر شود؛ یعنی باید موضوع جرم که ارتداد است همانند سایر جرایمی که حدودی برای آنها در شرع تعیین شده است، در محکمۀ شرعی ازطریق بینه یا اقرار ثابت شود و سپس حکم صادر گردد. و اثبات ارتداد مشکل است؛ زیرا در ماهیت ارتداد، یقین و تبین شخص به حق‌بودن آنچه نسبت به آن مرتدّ شده است، ملاحظه شده و یقین و تبین از امور نفسانی غیرمشهود است و به‌صرف گفتن کلمه‌ای یا انجام عملی نمی‌توان هر قصد جدی گوینده یا عامل را برای انکار حق احراز کرد.

– درمورد ارتداد و نیز سایر گناهانی که موجب حد یا تعزیر است، اگر کوچک‌ترین شبهه‌ای در ثبوت آنها باشد، حد و تعزیر جاری نمی‌شود. …موضوع ارتداد در عصر پیامبر اکرم(ص) و حتی ائمه(ع) فراتر از تغییر عقیده و یا ابراز آن بوده است.[14]

و. آراء متأخر استاد دربارۀ موضوع ارتداد و سبّ‌النبی را به شکل زیر می‌توان تلخیص کرد:

۱. تغییر دین اگر از روی جحد و عناد با حق (مستلزم عناوین جزایی و کیفری) نباشد، خود مستقلاً نمی‌تواند مجازات کیفری دنیوی در پی داشته باشد و ارتباطی با عنوان کیفری ارتداد ندارد.

۲. انکار ضروری دین اگر در نزد کسی تلازمی با انکار نبوت نداشته باشد، منجر به ارتداد نمی‌شود.

۳. قید انکار مبتنی بر جحد و عناد از مقومات موضوع ارتداد است. این قید در تغییر دین براساس تحقیق و براهین عقلی منتفی است. پدیدۀ ارتداد در صدر اسلام توطئۀ سیاسی بوده و صرفاً تغییر عقیده و اظهار آن نبوده است. احکام ارتداد و ناصبی‌بودن از احکام سیاسی و ولایی بوده و تابع شرایط زمانی‌مکانی خاص خود بوده است.

۴. واجب نیست مرتد، ارتداد خود را به کسی اطلاع دهد و چنانچه توبه کند، بین خود و خدا توبۀ او قبول است. درنتیجه هیچ‌یک از احکام سه‌گانۀ مرتدّ بر او بار نمی‌شود.

۵. اثبات احکام ارتداد و سبّ اولیای دین به‌عهدۀ دادگاه صالح است و اجرای آن توسط دادگاه صالح درصورتی مجاز است که عواقب منفی در پی نداشته باشد.

۶. قصد اهانت سابّ‌النبی باید برای قاضی احراز شود. برای احراز آن راهی جز اقرار آزادانۀ متهم نیست. در تشخیص مصداق اهانت، قاضی موظف است مذهب و فرهنگ و عرف منطقۀ اجتماعی متهم را درنظر بگیرد.

۷. اگر سبّ در دادگاه صالح از راه اقرار ثابت شده باشد، حاکم اسلامی می‎تواند گذشت نماید. و مجازات سایر اهانت‌ها نیز به نظر حاکم شرع بستگی دارد. و می‎تواند بنابر برخی ملاحظات آن را ببخشد.

۸. نباید نقدها و اعتراض‌های علمی را به‌حساب سبّ یا اهانت گذاشت. بحث و نقد علمی در جامعۀ اسلامی در همۀ زمینه‌ها (حتی در مباحث توحید) باید آزاد باشد و مردم در همۀ زمینه‌های عقیدتی حق سؤال و تحقیق دارند.

۹. درمورد ارتداد و نیز سایر گناهانی که موجب حد یا تعزیر است، اگر کوچک‌ترین شبهه‌ای در ثبوت آنها باشد، حد و تعزیر جاری نمی‌شود.

بنابراین مجازات دنیوی مرتدّ به نظر استاد آیت‌الله منتظری شامل حال مسلمانی می‌شود که انکار دینی او از سر جحد و عناد با حق باشد، این فرد توطئه‌گر سیاسی به‌حکم دادگاه صالح محکوم به مجازات‌های سنگین مرتدّ است. مجازات سنگین سبّ اولیای دین نیز توسط قاضی قابل بخشش است. درحقیقت ایشان با تضییق موضوع دو حکم شرعی ارتداد و سبّ‌‌النبی اجرای مجازات‌های شرعی این دو امر را بسیار دشوار کردند، به‌علاوه حتی برفرض تحقق موضوع، طرقی شرعی برای عدم اجرای حکم مجازات، پیش پای حاکم شرع نهادند.

پنج. تشریح آراء متأخر استاد توسط احمد قابل

یکی از کسانی که در تشریح و توضیح و تبیین آراء متأخر استاد در بحث ارتداد زحمت کشیده، دوست فاضل، مرحوم احمد قابل (91-1336) است. وی بین سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۶ در نوشتاری که سال قبل، در کتاب احکام جزائی در شریعت محمدی(ص) از وی منتشر کردم، در چارچوب مبانی استاد، رساله‌ای تدوین کرده است. خلاصۀ این رساله به‌شرح زیر است:

– تغییر دین: موضوع تغییر عقیده اگر پدیدار گردد، امری غیرارادی است و اصولاً نمی‌تواند موضوع تکلیف و حکم شرعی قرار گیرد؛ یعنی تخصصاً از بحث فقهی ارتداد خارج می‌گردد. بنابراین تغییر عقیده نه حرام است و نه واجب، نه مستحب و نه مکروه، نه پاداشی به آن تعلق می‌گیرد نه کیفر.

– ارتداد در قرآن: در آیات قران هرگز سخنی دربارۀ کیفر دنیوی مرتدّ نیامده است. حتی نسبت به کسانی که دست به فتنه‌انگیزی زده و با توطئه در پی ایجاد تزلزل در ایمان افرادی برآمدند که به‌تازگی به پیامبر خدا(ص) ایمان آورده بودند، در متن قران توصیه به «عفو و مدارا» شده است. اقدام شریعت محمدی به «مقابله‌به‌مثل» دربرابر توطئه‌گران یهود به‌عنوان اقدامی سیاسی و اصلی عقلانی و پذیرفته‌شده در عرف عمومی عُقلا بود که باید ازسوی پیامبر خدا و مؤمنان علیه توطئه‌گران اعمال می‌شد.

مصداق اصل عقلانی مقابله‌به‌مثل درخصوص موضوع ارتداد همان است که در روایات رسیده از پیامبر خدا(ص) و ائمۀ هدی(ع) باعنوان حکم مرتدّ صادر شده است. این حکم دقیقاً همان حکمی است که یهودیان و مسیحیان نسبت به مخالفان اعتقادی خود ازجمله یهودیان یا مسیحیانی که به پیامبر خدا(ص) ایمان می‌آوردند (در محیط‌هایی که اقتدار کافی داشتند) اعمال می‌کردند.

– در قرآن کریم تنها از دو مورد مشخص برای جواز قتل آدمی به‌عنوان کیفر دفاع شده است: قصاص برای قتل عمد و ایجاد فساد و برهم‌زدن امنیت جان و مال دیگران. بنابراین ملاک غیرقابل‌تخصیص عقلی (و مؤید به‌دلیل نقلی) حکم اعدام مرتدّ تنها درصورتی پذیرفته می‌شود که حقیقتاً مصداق إفساد فی‌الأرض باشد و روشن است که تغییر عقیده به‌خاطر نارسایی دلایل و براهین ارائه‌شده ازسوی متولیان و مدافعان اندیشه یا ضعف فکری انسانِ پژوهشگر، هیچ ارتباطی به إفساد فی‌الأرض ندارد.

– در متن روایات ارتداد واژه‌های کلیدی کفر، شرک، جحد و شک، مورد تأکید قرار گرفته است. مراد از کافر، تنها افرادی هستند که حقیقت را یافته و از روی عناد و ستم آن‌را انکار کرده‌ و برخلاف حق رفتار می‌کنند. بر این مبنا افراد، به دو قطب ایمان و کفر تقسیم نمی‌شوند، توقف (سرگردانی و تحقیق) قطب میانی است. تنها کفر دربرابر اسلام و ایمان است که درصورت جحودی‌بودن می‌تواند موضوع حکم شرعی قرار گیرد.

انکار عالمانۀ حقیقت یعنی انکار امری که نزد منکر، علم و اطمینان بر صحت آن وجود دارد. اما شک، امری غیراختیاری است. در امور غیراختیاری، وضع و تشریع هیچ حکمی معقول و مشروع نیست. موضوع شک، اساساً در بحث ارتداد مطرح نیست و مشمول این موضوع نمی‌شود؛ چرا که تخصصاً از بحث، خارج است. قدر متیقن از شرک در بحث ارتداد، شرک دربرابر یگانگی خالق مستقل و فیاض فیض مستمر است.

– قدر متیقن برداشت‌های رایج فقهی این است که تغییرعقیده، شک در اصول شریعت، انکار لزوم احکام اجماعی درصورتی‌که منجر به انکار اصول شریعت گردد، سبب تحقق ارتداد می‌شود.

– موضوع حقیقی ارتداد مورد نظر شریعت محمدی(ص) مصداق إفساد فی‌الأرض بوده است و به‌این‌خاطر حکم به قتل را روا داشته است. حکم‌راندن به قتلِ کسی که تغییرعقیده داده و بدون استهزاء یا اهانت، دین خود را وانهاده و اندیشۀ دیگری را می‌پذیرد و هیچ‌گونه إفسادی را در زمین ایجاد نمی‌کند، تجری دربرابر حکم صریح قرآن است که آن‌را به‌منزلۀ قتل‌عام بشر دانسته است؛ مگر اینکه اثبات گردد که تغییر عقیدۀ فردی منجر به تعارض با حقوق فطری دیگران می‌شود.

– حکم ارتداد با تمام قیود و محدودیت‌های یادشده را حکمی سیاسی و مبتنی بر مقابله‌به‌مثل و برای تنظیم رابطۀ مسلمانان با گروه‌های توطئه‌گر و محاربِ غیرمسلمان ارزیابی می‌کنم که با تدبیر پیامبر خدا همچون مانعی دربرابر اقدامات غیرمنطقی و فتنه‌جویانۀ یهودیان قرار داده‌شد.[15]

مرحوم قابل همانند استاد با تضییق مقومات موضوع حکم ارتداد، تنها، مرتدّی را مستحق اعدام می‌داند که مصداق مفسد فی‌الأرض قرار گیرد و محققی که با شبهه یا شک، از اسلام خارج شده یا اصلی از اصول دین را انکار کرده یا در آن تردید کرده، مرتدّ محسوب نمی‌کند. اعدام مرتد، حکمی سیاسی از باب مقابله‌به‌مثل با توطئۀ فتنه‌گران عصر پیامبر(ص) بوده است. بنابراین استاد و شاگرد، تفکیک ارتداد علمی و نظری از ارتداد عملی و سیاسی را پذیرفته، نوع اول را مشمول هیچ‌گونه مجازاتی ندانسته، نوع دوم را از باب جراحی غدۀ سرطانی از جامعه، إفساد‌فی‌الأرض و مقابله‌به‌مثل، مستحق مجازات اعدام دانسته‌اند.

 

شش. رأی مختار نویسنده در نفی مجازات ارتداد و سبّ‌النبی

در این قسمت، لبّ‌ آراء نویسنده که در این کتاب تشریح شده است، ارائه می‌شود:

الف. اسلام، دین حق و عقیدۀ صحیح را با روشن‌ترین ضوابط به مردم معرفی کرده است و مفاسد و مضرات گرایش به باطل را متذکر شده است. اسلام سعادت واقعی انسان را در تبعیت از دین حق و عقیدۀ صحیح می‌داند و انحراف از آن‌را به‌شدت مذمت می‌کند. از دیدگاه اسلام، مردم در انتخاب دین و عقیده آزادند و هیچ‌کس را نمی‌توان بر پذیرش دین حق و عقیدۀ صحیح مکرّه و مجبور کرد. اسلام کثرت ادیان و عقاید پس از دعوت الهی به دین حق را به‌رسمیت شناخته است، به‌این‌معنی که گروهی دعوت الهی را اجابت می‌کنند و افرادی بر ضلالت می‌مانند. گمراهان دسته‌ها و فرقه‌های متعددی دارند.

از دیدگاه اسلام، کسانی که در دنیا آگاهانه و لجوجانه دعوت الهی را اجابت نکرده‌اند و دین و عقیدۀ باطل را برگزیده‌اند، در آخرت مجازات می‌شوند. در اسلام، مجازات دنیوی برای دین و عقیدۀ باطل پیش‌بینی نشده است. منطق اسلامی در دعوت دیگران به دین حق، منطقی معقول، مسالمت‌آمیز، رحیمانه و به‌دور از خشونت و تحکم است. کسی را نمی‌توان با اکراه، از تغییر دین بازداشت. ارتداد، مجازات دنیوی ندارد؛ اما اگر توأم با جحد و عناد باشد، عذاب اخروی شدیدی در پی دارد. آزادی عقیده و مذهب، در اسلام امضاء شده است و روایات وجوب قتل و مهدورالدّم بودن مرتدّ با قرآن کریم ناسازگار هستند.

ب. هیچ‌کس در زمان پیامبر(ص) باعنوان مشخص مرتد، اعدام نشده است و مجرمان معدوم، محکوم به دیگر جرائم بوده‌اند. قتلِ برخی افراد در زمان خلفای سه‌گانه تحت عنوان اهل ردّه، مورد تأیید ائمۀ اهل‌البیت(ع) واقع نشده است. اینکه امام علی(ع) کسی را در زمان حکومت خود به‌دلیل ارتداد یا خروج از اسلام، اعدام کرده‌باشد فاقد دلیل معتبر است. در زمان دیگر ائمۀ هدی(ع) هیچ‌کس با حکم ایشان به‌دلیل تغییر دین و خروج از اسلام، اعدام نشده است. قتل افرادی به‌عنوان مرتدّ در زمان خلفای اموی و عباسی، غیرقابل انکار است؛ اما هیچ دلیل معتبری بر تأیید این احکام ازسوی ائمۀ هدی(ع) در دست نیست. درنتیجه: اجرای حکم قتل مرتدّ ازسوی اولیای دین یا با تأیید و رضایت ایشان، در منابع شیعه فاقد دلیل معتبر است.

ج. موضوع مرتدّ در روایات و کلمات فقها بیش از تغییر دین یا خروج از اسلام است و بار اضافی دارد. آن بارِ اضافی، ملحق‌شدن به صف مخالفان اسلام یعنی مشرکان و کافران است. مرتدّ در آن‌دوران صرفاً از اسلام خارج نمی‌شد؛ به‌علاوه آنکه در جنگ تبلیغاتی علیه اسلام مشارکت می‌کرد، با اعلام پیوستن به اردوی دشمنان اسلام، وارد نوعی محاربۀ سیاسی‌فرهنگی و نظامی علیه مسلمانان می‌شد. درحالی‌که مرتدّ موردبحث در بنای عُقلای معاصر، خروج از اسلام است بدون کلیۀ قیود یادشده بدون لحاظ قصد شخص. به‌عبارت‌دیگر ارتداد موضوع بنای عُقلای معاصر ازجمله آزادی‌های فرهنگی و دینی انسان است؛ اما ارتداد موضوع احکام شرعی ازجمله جرائم سیاسی شبیه محاربه است، و این دو با هم تفاوت دارند.

ارتدادِ مطرح‌شده در قرآن کریم، کوشش متخاصمانۀ کفار برای خارج‌کردن مسلمانان از دینشان و تبلیغات تصنعی برنامه‌ریزی‌شده و استفادۀ ابزاری از ارتداد برای ضربه‌زدن به حیثیت اسلام است.

نخستین کسانی که در تاریخ اسلام به‌عنوان مرتدّ به‌قتل رسیدند، مسلمانانی بودند که از پرداخت زکات به خلیفۀ اول خودداری کردند. رویۀ خلیفۀ اول نسبت به اهل ردّه، در زمان دو خلیفۀ بعدی ادامه یافت. در آن‌دوران، ارتداد خروج خشک‌وخالی از دین نبود، یقیناً مخالفت عملی با حاکمیت را به‌همراه داشت.

حکم قتل مرتد، از فقه اهل‌سنت به فقه شیعه راه یافت.«من بدّل دینه فاقتلوه» روایت مدرسۀ خلفا از رسول‌اکرم(ص) است، اهل‌بیت نبی(ص) چنین روایتی از پیامبر(ص) نقل نکرده‌اند.

به‌تدریج حکم قتل مرتدّ از قیود سیاسی اولیه‌اش منتزع می‌شود و از تغییر دین با الحاق به دشمن و دیگر قیود سیاسی به‌صرف تغییر دین، تقلیل می‌یابد. از قرن چهارم به‌بعد روایاتی دربارۀ این موضوع (البته جدا شده از قیودش) از ائمه(ع) نقل می‌شود و قضایایی به ایشان نسبت داده می‌شود که اکثر آنها بی‌سند یا با اسناد مجهول و ضعیف هستند.

اگر توضیحات یادشده نتواند تبدل موضوع مرتدّ را اثبات کند (که به نظرِ راقمِ سطور، به‌خوبی اثبات می‌کند) قدر متیقن آن ایجاد شبهه در بقای موضوع است. قاعدۀ درء (سقوط مجازات حد به‌مجرد شک و شبهه) اجازۀ اجرای استصحاب بقای موضوع و به‌تبعِ آن، بقای حکم را نمی‌دهد و به امر مطاع رسول‌اکرم(ص) حدود به شبهات رفع می‌شود و چه شبهه‌ای اقوی از تبدّل موضوع؟ اما بحث مجازات مرگ برای سبّ‌النبی از منفردات امامیه است.

درحقیقت از قرن چهارم که نوعی اندیشۀ غلو غیرافراطی درمیان شیعیان نضج گرفت، مجازات اعدام برای سابّ‌الولی پیش‌بینی شد و احادیثی نیز به‌عنوان مستند برای آن نقل شد. اعدام سابّ‌الولی بدون مجازاتِ اعدامِ سابّ‌النبی، موجّه نبود. ازاین‌رو فقهای شیعه در حکم اعدام سابّ‌النبی شدیدتر و یکپارچه‌تر از فقهای اهل‌سنت هستند.

د. نتیجۀ تحقیق در احکام مرتدّ و سابّ‌النبی به‌شرح زیر است:

– حکم به مهدورالدّم بودن افراد به اتهام ارتداد یا سبّ‌النبی(ص) فاقد مستند معتبر شرعی از کتاب و سنت و اجماع و عقل است؛ بلکه برخلاف قرآن و عقل بوده و به‌دلیل مفاسد متعدد مترتب بر آن، یقیناً موجب وهن اسلام است.

– صدور حکم قضایی، تنها به‌عهدۀ محکمۀ صالح و اجرای آن تنها در صلاحیت ضابطین قضایی است. حکم فقیه جامع شرایط فتوا، از محکمۀ صالحه کفایت نمی‌کند.

– حکم قتل مرتدّ و سابّ‌النبی فاقد مطلق مستند قرآنی است. در اجتهاد مصطلح و فقه سنتی، حکم وجوب قتل مرتدّ و سابّ‌النبی متکی بر برخی اخبار واحد صحیحه یا موثقه و ادعای اجماع است. حکم وجوب قتل مرتدّ و سابّ‌النبی به‌دلایل هفت‌گانۀ زیر نادرست و غیرقابل اجراست:

اول. توقف اجرای حکم قتل مرتدّ و سابّ‌النبی به‌دلیل عنوان ثانوی «وهن اسلام» (نفی ضرر یا مصلحت یا حکم حکومتی).

دوم. لزوم تعطیل یا توقف در اجرای حد مطلقاً یا دست‌کم حدود منجر به قتل در زمان غیبت ائمۀ اطهار(ع).

سوم. نفی حکم وجوب قتل مبتنی بر خبر واحد موثق به‌دلیل وجوب احتیاط در دماء.

چهارم. نفی حکم وجوب قتل به‌دلیل عدم حجّیّت اخبار واحد موثق در امور مهمه.

پنجم. نفی حکم وجوب قتل مرتدّ به‌دلیل تبدّل موضوع مرتد.

ششم. نفی حکم وجوب قتل مرتدّ و سابّ‌النبی به‌دلیل عدم حجّیّت اخبار مخالف با محکمات قرآن.

هفتم. نفی حکم وجوب قتل مرتدّ و سابّ‌النبی به‌دلیل عقلی موهون‌بودن اعدام افراد برای خروج از دین و اهانت به مقدسات.

درنتیجه خروج از دین و ارتداد هیچ مجازات دنیوی ندارد. اعدام افراد به‌دلیل اهانت به پیامبر(ص) و قرآن مجید و مقدسات دینی، امری غیرقابل دفاع است.

هـ . حق حیات، ربطی به عقیده ندارد. عقیده هرچه هست، درست و غلط در دنیا، نه مستوجب برخورداری از مزیتی است و نه مستحق عقوبتی. نتایج صحت و سقم عقیده در آخرت بروز می‌کند. آنچه مدار مجازات دنیوی است، عمل مجرمانه است؛ حتی هر گناه شرعی، مجازات دنیوی ندارد. ارتداد یعنی خروج از اسلام با هر نیتی، شرعاً مجازات دنیوی ندارد؛ چه برسد به اعدام. همچنان‌که مسلمان‌نشدن و بر کفرِ اصلی ماندن، مجازات دنیوی ندارد. در هیچ محکمۀ صالحه‌ای نمی‌توان فردی را به‌دلیل مسلمان‌نشدن یا از اسلام بیرون‌آمدن محاکمه و مجازات کرد. شارع برای تغییر دین، هیچ مجازات دنیوی و برای خطا در تحقیق، هیچ مجازاتی اعم از دنیوی و اخروی درنظر نگرفته است. ارتدادِ ناشی از جحد و عناد البته در محضر خدای عادل، مجازات اخروی شدیدی دارد.

 

هفت. آزادی انتقاد از باورهای دینی همراه با ممنوعیت «گفتارهای نفرت‌زا»

سه اصل زیر لازمۀ «احترام به باورمند نه به باور» از یک‌سو و لازمۀ باور توأم به اسلام و آزادی بیان ازسوی‌دیگر است:

اول. آزادی انتقاد از باورهای دینی.

دوم. ممنوعیت اهانت به باورهای دینی و الحادی به‌مثابۀ «گفتار نفرت‌زا».

سوم. لغو کلیۀ مجازات‌های ارتداد به‌ویژه اعدام.

توضیح آنکه اولاً، انتقاد از باورهای دینی ازجمله «اسلام» آزاد است و مشمول هیچ مجازاتی در دنیا و آخرت نیست. ثانیاً، اهانت و استهزاء و تحقیر باورهای دینی ازجمله اسلام، کاری ناشایست و نقض کرامت انسان‌های باورمند به آن دین است. اهانت به باورهای الحادی نیز به نص قرآن کریم ممنوع است. ثالثاً، براساس بند ۲ مادۀ بیستم میثاق بین‌المللی مدنی‌سیاسی «هرگونه دعوت به تنفر ملی یا نژادی یا مذهبی که محرک تبعیض یا خصومت یا اعمال خشونت باشد به‌موجب قانون، ممنوع است.» اهانت به باورهای مذهبی از مصادیق «گفتار نفرت‌زا» است که باورهای دینداران را تحقیر می‌کند و می‌باید به‌عنوان جرم تلقی شود و کسانی که مرتکب چنین تجاوز مجرمانه‌ای می‌شوند، می‌باید در دادگاهی مدنی در حضور هیئت منصفه (انتخاب تصادفی از میان شهروندان) به حکم قانون، محاکمه شوند. مجازات چنین جرائمی، مسلماً اعدام نیست.

عدم مرزبندی بین انتقاد و اهانت از یک‌سو و تحقیر و تمسخر باورهای دینی ازسوی دین‌ناباوران ستیزه‌جو به برخوردهای افراطی خشن ازسوی باورمندان سنتی ادیان ازجمله اسلام انجامیده و می‌انجامد. لازمۀ دنیای سالم، احترام متقابل آدمیان به همدیگر است. نمی‌توان به باورها، کتاب مقدس و پیامبرِ یک‌چهارم از انسان‌های روی زمین اهانت و تمسخر کرد و از عکس‌العمل خشن و افراطی برخی باورمندان سنتیِ آن دین، در امان بود.

سالم‌سازی رقابت ایمان و کفر با مرزبندی بین انتقاد و اهانت میسر می‌شود. این مرزبندی به شرایط زمانی‌مکانی و درجۀ رشدیافتگی فرهنگی بستگی دارد. در جوامع توسعه‌نیافته، بسیاری از انتقادات، اهانت تلقی می‌شود. در جوامع توسعه‌یافته هم بسیاری اهانت‌ها انتقاد قلمداد می‌شود. این مرزبندی، نیاز به تحقیقات جدیِ نظری و میدانی دارد. به‌هرحال تنها با احترام به باورهای دینی و آزادی بیانِ توأمان می‌توان جهانی سالم و بالنده را توقع داشت.

اگر دیندار سنتی حق ندارد باورهای دینی‌اش را به دیگران تحمیل کند، ملحد دین‌ناباور نیز حق ندارد باورهای خاص خود را به‌عنوان هنجارهای بین‌المللی به دیگر آدمیان تحمیل کند. در کنار اعلامیۀ جهانی حقوق بشر به اعلامیۀ جهانی تکالیف و وظایف بشر درقبال باورهای دینی و بی‌دینی ازقبیل «میثاق محو همۀ انواع خشونت، اهانت و گفتار نفرت‌زا» نیز احتیاج داریم.

همچنان‌که اعدام و مجازات مرتدّ ازسوی دینداران باید کلاً ملغی اعلام شود، اهانت و تمسخر هم می‌باید ازسوی ملحدان و دین‌ناباوران به‌عنوان جرم و ضد ارزش، به‌رسمیت شناخته شود. هر دو گروه دیندار و ملحد می‌باید آزادی انتقاد را به‌رسمیت بشناسند. آزادی انتقاد به سود هر دو گروه است. رقابت سالم مبتنی بر احترام متقابل، تنها شیوۀ تعامل قابل دفاع مسلمانان با پیروان دیگر ادیان و آئین‌هاست.

 

هشت. «خفقانِ مذهبی» آن‌روی سکۀ استبداد دینی

برخی مراجع سنتی می‌پندارند دفاع از اسلام و تشیع، با ممنوعیت انتشار عمومی هرگونه اندیشۀ متفاوت با آراء رسمی فقهای شیعه تأمین می‌شود. آنان اگرچه با انتشار این‌گونه مطالب در نشریات تخصصی یا محافل دانشگاهی و حوزوی به‌ظاهر مخالفتی ندارند؛ اما به‌شهادت کارنامۀ ۳۴سالۀ جمهوری اسلامی مباحث متفاوت مذهبی نه در دانشگاه‌ها، نه در حوزه‌ها و نه در هیچ نشریۀ تخصصی، امکان ارائه و نشر، نیافته است. بر این ادعا شواهد فراوان می‌توان اقامه کرد.

فتاوای این دسته از فقها و مراجع، سیمایی به‌غایت عقب‌افتاده، متحجر و استبدادی از تشیّع را به‌نمایش می‌گذارد. مذهبی که تنها با بستن دهان منتقدان خود می‌تواند ادامۀ حیات دهد. فقهی رنجور که پاسبان اعتقادات عوامی است که به‌محض آشنایی با برداشت‌های تازه، اعتقاداتشان برباد می‌رود و تنهاچارۀ حفظ دین و ایمان آنها، محدود نگاه‌داشتن شعور و معرفت دینی و دامن‌زدن به شور و احساسات آنها در مجالس عزاداری است. این فقاهتِ بیمار، که متکی بر اعتقاداتی غیرانتقادی است، هیچ تناسبی با تعالیم قرآن و پیامبر و مکتب اهل‌بیت ندارد. ائمۀ ما اهل گفتگو و منطق و مناظره بودند.

تحکم و زورمداری و تک‌گویی، روش امویان بود نه ائمۀ اهل‌بیت. این‌گونه مراجع، با تربیت طلاب ایرانی و غیرایرانیِ شبیه به خود، به تکثیر اذهان بسته و افکار مضیق و آراء متحجر مشغولند. مواضع و فتاوای این‌دسته از مراجع سنتی در حوزۀ آزادی بیان، وهن تشیّع و مایۀ سرشکستگی و سرافکندگی پیروان امیرالمؤمنین علی(ع) است. با انکیزسیون، هرگز هیچ مذهبی پیشرفت نکرده که تشیّع پیشرفت کند. تشیّع اکنون از دو ناحیه مورد آسیب جدی قرار گرفته است: از یک‌سو از جانب «استبداد دینی» به‌نام جمهوری اسلامی و ازسوی‌دیگر از جانب «خفقان مذهبیِ» این‌دسته از مراجع به‌نام پاسداری از مذهب اهل‌بیت و درحقیقت وهن مذهب به‌دلیل انکیزسیون شیعی. مشوّه‌کردن چهرۀ نورانی مکتب اهل‌بیت با خفقان مذهبی و استبداد دینی و نارواداری دینی، بدعت است. اظهار حق یعنی آزادی اظهارنظر و انتشار آراء متفاوت دینی واجب و سکوت دربرابر فتاوای خفقان مذهبی که باعث هتک مقام علم و سوءظن به علمای راستین اسلام می‌شود، حرام است.

 

نُه. کتاب مجازات ارتداد و آزادی مذهب در یک نگاه

کتاب مجازات ارتداد و آزادی مذهب، عهده‌دار نفی مطلق مجازات ارتداد و نفی مهدورالدّم بودن و نفی مجازات اعدام سابّ‌النبی است؛ و در عین دفاع از آزادی انتقاد از ادیان، اهانت به پیامبران و کتب مقدس را از مصادیق گفتار نفرت‌زا و مستحق تنبیه از سوی دادگاه می‌داند.

کتاب، از دو بخش تشکیل شده است: بخش اول «ارتداد و سبّ‌النبی» و بخش دوم «آزادی بیان و گفتارهای نفرت‌زا» نام دارد. بخش اول شامل پنج قسمت و چند پیوست، ناظر به قتل رافق‌تقی (90-1329) نویسندۀ کشور آذربایجان اختصاص دارد که به‌دلیل برخی مقالاتش از جانب برخی فقهای قم ازجمله آیت‌الله محمد فاضل لنکرانی (86-1310) در پائیز ۱۳۸۵ به‌عنوان مرتدّ و ساب‌‌النبی به اعدام محکوم شد و در ۲ آذر ۱۳۹۰ در باکو با ضربات کارد به‌قتل رسید. محمدجواد فاضل لنکرانی در تاریخ ۶ آذر ۱۳۹۰ با صدور بیانیه‌ای از اجرای حکم ارتدادِ صادرشده ازسوی پدرش، اظهار شادمانی کرد. احکام قتل و سوابق آن و بیانیۀ شادمانی، مفاد قسمت اول این بخش از کتاب است.

نویسنده در نامۀ سرگشادۀ مورخ ۷ آذر ۱۳۹۰ خطاب به محمدجواد فاضل‌لنکرانی حکم اعدام و بیانیۀ شادمانیِ هم‌درسِ سابق خود را محکوم کرده و به‌اجمال حکم اعدام و مهدورالدّم بودن مرتدّ و ساب‌النبی را مورد نقد قرار داده است. متن این نامۀ سرگشاده، دومین قسمت این بخش را تشکیل می‌دهد.

محمدجواد فاضل‌لنکرانی در تاریخ ۲۲ آذر ۱۳۹۰ در مطلبی تحت عنوان «پاسخ به شبهات پیرامون ارتداد» طی یک مقدّمه و شش محور و چند تذکر، به انتقادات وارده به فتوا و حکم پدرش پاسخ داد. متن کامل پاسخ وی، سومین قسمت این بخش از کتاب است. وی از مهدورالدّم بودن مرتدّ و ساب‌‌النبی و مجازات اعدام آنها تمام‌قد دفاع کرده و رأی رایج فقهی دراین‌زمینه را صائب دانسته است.

قسمت چهارم این بخش از کتاب که مفصل‌ترین قسمت کتاب است، به دومین نامۀ سرگشادۀ نویسنده به محمدجواد فاضل‌لنکرانی تحت عنوان «رسالۀ نفی مجازات ارتداد و سب‌النبی» مورخ بهمن ۱۳۹۰ اختصاص دارد. این رسالۀ تفصیلی در فقه استدلالی شامل یک مقدّمه، ده بخش و یک خاتمه است و طی آن ادلۀ مهدورالدّم بودن و اعدام مرتدّ و ساب‌النبی از کتاب و سنت و اجماع و عقل مورد نقد موشکافانه واقع و نتیجه گرفته شده است که ارتداد، هیچ مجازات دنیوی ندارد و هدر بودن خون مرتدّ و ساب‌النبی، فاقد هرگونه‌ مبنای معتبر شرعی است و اعدام ساب‌‌النبی شرعاً بی‌اعتبار است. در این رساله با هفت دلیل که برخی از آنها ابتکاری است، بی‌پایگی فتوا و حکم قتل افراد به‌جرم ارتداد و سب‌‌النبی اثبات شده است.

محمدجواد فاضل‌لنکرانی البته به این رساله پاسخ نداد. درواقع پاسخی نداشت که بدهد. توضیحات بعدی وی در سه فقره در قسمت پنجم عیناً درج شده است. این مناظرۀ مکتوب، دو رویکرد متفاوت در فقه معاصر شیعه را به‌وضوح نشان می‌دهد، اجتهاد سنتی در فروع و اجتهاد در اصول و مبانی. این مناظره از زاویۀ فقه تطبیقی و ریشه‌های شرعی حقوق جزا، حاوی نکات بدیعی است.

پیوست‌های بخش اول، از سه مطلب تشکیل شده است. پیوست نخست، ترجمۀ متن کامل مقالۀ «اروپا و ما» از رافق‌تقی در نشریۀ صنعت قزئتی (اکتبر ۲۰۰۶) است، مقاله‌ای که به صدور حکم ارتداد و درنهایت قتل وی انجامید. پیوست دوم، دو نامۀ سرگشادۀ گونای تبریزی (اسم مستعار یکی از مدافعین هم‌زبان رافق‌تقی) در نقد بیانیۀ اول و دوم محمدجواد فاضل‌لنکرانی است. فاضل‌لنکرانی در بیانیۀ دوم خود، به یک نکته از نامۀ گونای تبریزی بدون ذکر نام، اشاره کرده است. آخرین پیوست، ترجمۀ سه مصاحبۀ رافق‌تقی قبل از ترور است. این پیوست‌ها که به قلم خود وی و مدافعانش نوشته شده، جهت آشنایی با افکار رافق‌تقی و آنچه به حکم قتل وی انجامید، مفید است.

بخش دوم، دیگر مطالبِ مرتبط با نسبت دین و آزادی بیان است که در فاصلۀ دی ۱۳۹۰ تا دی ۱۳۹۲ به رشتۀ تحریر درآمده است. مطلب اول، یادداشتی است دربارۀ آزادی بیان و گفتار نفرت‌زا به دعوت کالج سنت آنتونی دانشگاه اکسفورد. مطلب دوم، نامۀ سرگشادۀ جمعی (به اتفاق عبدالعلی بازرگان، صدیقه وسمقی و حسن یوسفی‌اشکوری) خطاب به مفتیان حکم مشکوک مهدورالدّم بودن یک خوانندۀ جنجالی در خرداد ۱۳۹۱ است با عنوان «فقیهان محترم به‌جای پرداختن به معلول، به علت بپردازند.»

مطلب سوم، مصاحبه‌ای است در مهر ۱۳۹۱ پس از انتشار فیلم «بی‌گناهی مسلمانان» در فضای اینترنت با زیرنویس عربی و پیامدهای خونین آن باعنوان «اهانت به پیامبر‌(ص) از مصادیق گفتار نفرت‌انگیز». در مطلب چهارم، استیضاح مرجعیتِ مدافعِ «خفقان مذهبی» (آراء و فتاوای آیت‌الله مکارم‌شیرازی) به‌عنوان پیش‌قراول انکیزسیون شیعی، به‌ویژه فتاوای موهون ایشان علیه نویسندۀ مقالۀ «امام، پیشوای سیاسی یا الگوی ایمانی؟» مورد تحلیل انتقادی قرار گرفته است.

 

ده. محدودیت‌های تحقیق و پرسش‌هایی برای آینده

این کتاب، مجموعۀ شش نوشتۀ کوتاه و بلند نویسنده در فاصلۀ آذر ۱۳۹۰ تا دی ۱۳۹۲ است. اکثر این نوشته‌ها عکس‌العمل مسئولانه درقبال فتاوی و احکام و اقداماتی است که به‌نام اسلام و تشیّع در حوزۀ آزادی مذهب، عقیده و بیان، صورت گرفته است. به‌عبارت‌دیگر بخش‌های مختلف کتاب، در حین دست‌وپنجه نرم‌کردن با افکار متحجرانه و متعصبانه به‌نام دین و مذهب نوشته شده و با ضمیمه‌کردن آراء رقیب و قربانی، کوشیده است روایتی منصفانه و علمی از این وقایع به‌دست دهد. بنابراین کتاب به‌شیوۀ گلخانه‌ای، حول موضوع خود تدوین نشده است.

مخاطب اصلی کتاب، فقها، مراجع، مفتیان، فضلا و طلاب حوزه‌های علمیه، اساتید و دانشجویان حقوق جزا و به‌طورکلی علاقه‌مندان به مباحث فقهی و حقوقی هستند. زبان کتاب، فنی و توأم با اصطلاحات رایج فقهی است و برای خوانندۀ عادی ثقیل است. اما حتی چنین خواننده‌ای هم از مطالعۀ کتاب، دست‌خالی برنخواهد خاست.

آزادی مذهب به دو ناحیه‌ای که این کتاب متمرکز در آن است (آزادی خروج از مذهب و آزادی انکار نظری و عدم رعایت برخی از اصول و فروع دین) محدود نمی‌شود. آزادی اعلام هویت، آزادی تبلیغ، آزادی آموزش، آزادی انتشار، آزادی برگزاری مراسم علنی عبادی، آزادی بناکردن معبد، و… چه درمورد مذاهب مختلف اسلامی (شامل مذاهب مختلف اهل‌سنت و دیگر مذاهب شیعه)، ادیان ابراهیمی (ازقبیل یهودیت و مسیحیت و زردشتیگری)، ادیان غیرابراهیمی (ازقبیل بودیسم و هندوئیسم) و آئین‌های دینی متأخر (ازقبیل بابیت و بهائیت) می‌شود. این کتاب به این مباحث نپرداخته است.

اگرچه استقصای نویسنده متمرکز در فقه جعفری در حدّ وسعش تامّ بوده و کوشیده تا کلیۀ آراء معتبر فقهی را دراین‌زمینه مورد بررسی قرار دهد؛ اما مدعی چنین استقصایی در فقه دیگر مذاهب شیعی همچون فقه زیدیه و یا دیگر مذاهب اسلامی چون فقه اهل‌سنت نیست. برخی متفکران متجدد اعم از اهل‌سنت و شیعه، در موضوع مورد بحث این کتاب، آراء خود را منتشر کرده‌اند. این متفکران متجدد اعم از اینکه پیشینۀ تحصیلات سنتی کلاسیک داشته یا نداشته‌اند، به‌دلیل اینکه آراء آنها مورد عنایت حوزه‌های علمیۀ سنی و شیعه نبوده‌اند، در مباحث مختلف این کتاب مورد بحث قرار نگرفته‌اند. امیدوارم در آینده، گزارشی از سیر تحول آراء متفکران مسلمان دو قرن اخیر، در زمینۀ آزادی مذهب و مجازات ارتداد را تدوین کنم.

در مقدّمه مشخصاً سیر تحول آراء استادم مرحوم آیت‌الله منتظری را به ایجاز اما با دقت ترسیم کردم. به چکیدۀ آراء دوست و هم‌درس فاضلم، مرحوم احمد قابل در تشریح آراء استاد نیز پرداختم. توجه به تفاوت این آراء مفید است تا مشخص باشد هر یک در مسیر آزادی مذهب و مجازات ارتداد، چه گفته‌اند و تا کجا پیش رفته‌اند.

مباحث این کتاب هیچ اختصاصی به قتل رافق‌تقی به حکم آیت‌الله فاضل‌لنکرانی ندارد و به‌شکل مشابه، حکم قضایای مشابه مهدورالدّم بودن سلمان‌رشدی ازسوی آیت‌الله خمینی در ۲۹ بهمن ۱۳۶۷ و قتل فجیع سید‌احمد کسروی توسط فدائیان اسلام در ۲۰ اسفند ۱۳۲۴ در کاخ دادگستری را نیز در بر می‌گیرد. پاسخ صحیح به کتاب، مقاله، فیلم، کارتون و ترانۀ موهن، نقد علمی و تولید محصولات فرهنگی قوی است. اگر موردی واقعاً اهانت به باور متدینان است، ازطریق شکایت به دادگاه صالح باید قضیه را دنبال کرد. در هر صورت نمی‌توان کسی را بدون حق دفاع، غیاباً محکوم به مهدورالدّم بودن و اعدام کرد.

با قتل فجیع احمد کسروی، افکار او از بین نرفت. فتوای قتل سلمان‌رشدی اسباب شهرت بین‌المللی او و ارائۀ سیمایی خشن و مخالف آزادی و مدارای مذهبی از اسلام شد. قتل فجیع کسروی و رافق‌تقی و فتاوای قتل رشدی و تقی را باید علناً محکوم کرد تا شاهد تکرار این فتاوی که حاصلی جز وهن اسلام ندارد نباشیم. معنای حکم و فتوای قتل، ضعف و عجز از مقابله و پاسخ است. محکوم‌کردن این قتل‌ها و فتاوای ترور، هرگز دفاع یا موجه‌دانستن کتب و مقالات این افراد نیست. اما عقیدۀ فاسد را باید نقد علمی کرد یا به قاعدۀ «الباطل یموت بترک ذکره» عمل نمود و با کرامت از لغو آنان گذر کرد.

نویسنده، پیشاپیش از نقد آراء خود در این کتاب استقبال می‌کند و از آشنایان به فقه، حقوقِ جزا و حقوق بشر دعوت می‌کند با ارائۀ پیشنهادات و انتقادات خود قدمِ برداشته‌شده در این کتاب را تکمیل و اصلاح کنند.

این کتاب، همچنان از امکان انتشار کاغذی در ایران محروم است و به‌صورت کتاب الکترونیکی در فضای اینترنت منتشر می‌شود. نویسنده بسیار متأسف است که به‌دلیل انتشار کتاب‌های الکترونیکی، از ابتدای سال جاری، حتی از تجدید چاپ کتاب‌های گذشته‌اش هم جلوگیری کرده‌اند. ظاهراً در خفقان ناشی از استبداد دینی، بین دولت افراط و اعتدال، تفاوتی نیست. نویسنده از سال ۱۳۸۸ عملاً «ممنوع‌القلم» است و برخلاف قانون، از انتشار آراء خود در کتاب و مطبوعات داخل کشور به هر شکلی محروم است.

إِنْ أُرِیدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ ۚ وَمَا تَوْفِیقِی إِلَّا بِاللَّـهِ ۚ عَلَیهِ تَوَکلْتُ وَإِلَیهِ أُنِیبُ[16]

والحمدلله ربّ‌العالمین

محسن کدیور

رمضان المبارک ۱۴۳۵، تیر ۱۳۹۳

 

یادداشتها:

[1]. وهبة زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلته، ج ۶، ص ۱۸1 تا ۱۸6 و ج ۷، ص ۶۲۱.

[2]. تحریر الوسیلة، کتاب ارث، بحث موجبات ارث، مسئلۀ ۱۰؛ کتاب حدود، خاتمه در سایر عقوبت‌ها، گفتار در حکم ارتداد، مسائل ۱ و ۴؛ کتاب حدود، فصل سوم در حد قذف، فروع اول و دوم، ترجمۀ فارسی سیدمحمدباقر موسوی‌همدانی.

[3]. مرزهای آزادی از منظر دین، دوهفته‌نامۀ عصر ما، ۲۳ دی و ۲۱ بهمن ۱۳۷۷ و ۱ شهریور ۱۳۷۸، دغدغه‌های حکومت دینی، ۱۳۷۹، ص ۴۹۴ تا ۵۴۳.

[4]. نساء 115؛ مِن بَعدِ ما تَبَیّنَ لَهُمُ الهُدی (محمد ۲۵ و ۳۲).

[5]. آزادی عقیده و مذهب در اسلام و اسناد حقوق بشر، مجموعه مقالات همایش بین‌المللی حقوق بشر و گفتگوی تمدن‌ها، ۱۳۸۰، ص ۲۴۳ تا ۲۶۵؛ ماهنامۀ آفتاب، اسفند ۱۳۸۱؛ کتاب حق الناس، ۱۳۸۷، ص ۱۸۱ تا ۲۱۵.

[6]. حقوق بشر و روشنفکری دینی، ماهنامۀ آفتاب، سال سوّم، شمار‎ۀ ۲۷، مرداد ۸۲، ص ۵۴؛ کتاب حق‌الناس، ۱۳۸۷، ص ۱۳۵؛ کتاب در محضر فقیه پاکباز، ۱۳۹۲، ص ۳۹.

[7]. کتاب در محضر فقیه پاکباز، ۱۳۹۲، ص ۳۸.

[8]. حقوق بشر و روشنفکری دینی، ماهنامۀ آفتاب، تیر و شهریور ۱۳۸۲، کتاب حق‌الناس، ۱۳۸۷، ص126.

[9]. این دو مسئله در چاپ ۱۳۸۱ رساله (قابل درسترسی در پایگاه اطلاع رسانی استاد) به‌چشم می‌خورد. در پیگیری از بیت ایشان، نظر آقایان سعید منتظری و محمدحسن موحدی‌ساوجی این بود که این تغییرات در نیمۀ اول سال ۱۳۷۹ صورت گرفته‌است. متأسفانه رسالۀ توضیح‌المسائل چاپ ۱۳۷۹ را نیافتیم. باتوجه به مقالۀ دکتر عبدالکریم سروش با عنوان «فقه در ترازو: طرح چند پرسش از حضرت آیت‌الله منتظری» (ماهنامۀ کیان، شمارۀ ۴۶، اردیبهشت ۱۳۷۸) حاوی نقد دیدگاه آیت‌الله منتظری دربارۀ مجازات ارتداد، تاریخ ۱۳۷۹ برای این تجدیدنظر، صحیح به‌نظر می‌رسد.

آنچنان‌که در مصاحبه‌ای در اردیبهشت ۱۳۹۰ اشاره کرده‌ام: «من آن‌زمان در زندان اوین و درگیر دادگاه و کیفرخواست و نگارش دفاعیه بودم. هر سه مطلب [رد و بدل شده بین آیت‌الله منتظری و دکتر سروش] را مدت‌ها بعد با تأخیر خواندم و اکثر اشکالات دکتر سروش به فقه سنتی در مقالۀ عالمانۀ «فقه در ترازوی نقد» را وارد یافتم، بی‌آنکه لزوماً با نتیجه‌گیری وی موافق باشم.» (سوگنامۀ فقیه پاکباز، ۱۳۹۲، ص۲۱۸)

[10]. نظر ایشان در ۲۹ بهمن ۱۳۷۷ این بوده است: «اسلام هيچ‌گاه كفار را مجبور به پذيرش دين نمي‌كند و مي‎دانيم كه اصولاً دين و عقيده، با اكراه به‌دست نمي‌آيد (لا اكراه في‌الدين)، ولي شخص مسلمانِ سابقه‌دار در اسلام اگر علناً مرتدّ شود و مقدسات ديني را زير سؤال ببرد همچون غدۀ سرطاني خواهد بود كه به‌تدريج به پيكر سالم جامعه سرايت مي‎كند و چه‌بسا از بعضي توطئه‌هاي سياسي عليه اسلام و جامعۀ مسلمين حكايت مي‎كند و درحقيقت محارب با آنان مي‎باشد.» (در باب تزاحم: دین، مدارا و خشونت، ماهنامۀ کیان، شمارۀ 45؛ کتاب دیدگاه‌ها، ۱۳۸۱، ج ۱، ص ۹۹)

[11]. بقره، ۲۵۶.

[12]. رسالۀ حقوق، 1383، ص ۵1 و ۵2.

[13]. اسلام دین فطرت، ۱۳۸۵، ص۶۹۲‫ تا ۶۹۸ با تلخیص.

[14]. حکومت دینی و حقوق انسان، ۱۳۸۶، ص ۱۳۰ تا ۱۳۲ با تلخیص.

[15]. احکام جزائی در شریعت محمدی(ص)، جلد دهم مجموعه آثار احمد قابل، ۱۳۹۲، مقدّمه، ص 11 تا 20.

[16]. هود، ۸۸.