مصاحبه » تحلیلی »     صفحه اصلی »     

محدودیت و معنی داری انتخابات در جمهوری اسلامی

دریافت فایل صوتی

 

پرسش: در شرایط موجود در ایران، نظارت استصوابی، ولایت فقیه، شورای نگهبان و تایید و رد صلاحیت‌ها، آیا به نظر شما انتخابات امری است ممکن؟ به بیان دیگر این چنین انتخاباتی را سالم می‌دانید یا ناسالم؟ محدود می‌دانید یا به‌کلی بی‌معنا؟ 

 

پاسخ: طی هفت مقدمه به این پرسش پاسخ می دهم:

مقدمه اول. جمهوریت و ساز و کارهای دموکراتیک – از جمله انتخابات – زمانی در نظام برآمده از انقلاب ۱۳۵۷ تعبیه شد که زمامداران از پشتیبانی اکثریت قاطع مردم ایران برخوردار بودند. در آن زمان عبارت «میزان رأی ملت است» رجوع به دیکتاتوری اکثریت برای حذف اقلیت مخالف بود. قوانین جمهوری اسلامی در همان دوره (ده ساله نخست) نیز با پیش بینی نهادهایی از قبیل ولایت فقیه و شورای نگهبان از یک انتخابات کاملا دموکراتیک فاصله داشت. مؤسسان و زمامداران جمهوری اسلامی هرگز به انتخابات دموکراتیک، آزاد و رقابتی تمام عیار باور نداشته اند.     

مقدمه دوم. نظام جمهوری اسلامی بتدریج از پشتیبانی اکثریت قاطع مردم فاصله گرفت. در دوره دوم (دهه دوم جمهوری اسلامی) که حاکمیت اکثریت شکننده ای داشت متوسل به «راهکارهای شبه قانونی» از قبیل نظارت استصوابی شد. این راهکار کوششی برای سیطره جریانی خاص بر نهادهای انتخابی نظام از قبیل ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان بود.

مقدمه سوم. در دوره سوم (آغاز دهه چهارم جمهوری اسلامی) وقتی جریان حاکم بر کشور از اکثریت افتاد، و جریان حاکم نه با اهرم قانونی و نه اهرم شبه قانونی نمی توانست بر نهادهای انتخابی سیطره داشته باشد متوسل به «راهکار غیرقانونی» یعنی مهندسی انتخابات شد. انتخابات ریاست جمهوری خرداد ۱۳۸۸ و درآوردن نامزد مورد نظر رهبری و سپاه یعنی محمود احمدی نژاد از صندوق نمونه این راهکار است.

مقدمه چهارم. جریان مسلط بر نهادهای انتصابی به مثابه حزبی پادگانی که سودای تصرف کامل تمامی ابعاد نظامی، امنیتی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور را در سر دارد، از انتخابات دل خوشی ندارد و اگر می توانست این نهاد دموکراتیک مزاحم را از أساس حذف می کرد و شبیه حکومت عربستان سعودی با نهادهای تمام انتصابی حکومت را اداره می کرد. اما نمی تواند! نه اینکه نمی خواهد. بنابراین اصل انتخابات بر او تحمیل شده است. ثانیا مجبور است ظاهر و صورت انتخابات را حفظ کند، اما در باطن و سیرت آن با سه اهرم قانونی، شبه قانونی و (در صورت اقتضای مصلحت نظام) غیرقانونی با روح انتخابات دموکراتیک رقابتی، آزاد و منصفانه مبارزه کند و تا آنجا که بتواند انتخابات را به صورت نمایشی برگزار کند. لذا به میزانی که می تواند و زورش می رسد انتخابات را محدود به مهره های وفادار و بی خطر و مطیع می کند. بنابرین ما با انتخاباتی محدود و بیمار مواجهیم.

مقدمه پنجم. مروری بر انتخابات‌های گذشته سه نهاد ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان نشان می دهد علیرغم اراده جدی بخش انتصابی حاکمیت برای محدودیت هر چه بیشتر انتخاب مردم به طرق سه گانه، اما همچنان انتخابات در ایران کاملا به انتصابات تبدیل نشده است. انتخابات محدود و کم رمق است، اما بی معنی و بی رمق نیست. در انتخابات‌های مقاطع مختلف (از ۱۳۷۶ به بعد) غالبا مردم با هوشمندی بین گزینه های محدود دست چینی شده توسط شورای نگهبانِ استبداد دینی همواره از تحقق کامل منویات رهبری جلوگیری کرده اند و بین بد و بدتر مانع انتخاب بدتر شده اند. ارزیابی کارنامه سید محمد خاتمی و حسن روحانی که منتخب مردم بوده اند با محمود احمدی نژاد که برگزیده حاکمیت بوده، بنا بر مقایسه مستندان آماری، اثبات می کند که وضعیت کشوراز حیث اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی در دوره احمدی نژاد به مراتب بدتر از دوران خاتمی و روحانی بوده است.

مقدمه ششم. از صندوق انتخابات انتظار تغییر نظام نمی توان داشت. با توجه به واقعیتهای فرارو اختیارات عملی ریاست جمهوری حدود بیست درصد (۲۰٪) ساختار قدرت قانونی در نظام جمهوری اسلامی است. بیش از سه چهارم قدرت در دست نهادهای انتصابی است. اما همین ۲۰٪ هم در پیشرفت یا پسرفت امور سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشور بسیار مؤثر است. حتی با انتخاب بهترین رئیس جمهور کشور گلستان نمی شود. اما با عدم شرکت و واگذاری انتخابات به زمامداران اقتدارگرای جمهوری اسلامی و در نتیجه رئیس جمهور شدن گزینه های بدتر، وضعیت کشور در عرصه های مختلف اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی از این هم که هست بدتر خواهد شد.

مقدمه هفتم. کنش گری سیاسی تنفس در فضای ایده آل و شرایط مطلوب و رؤیایی نیست، دست و پنجه نرم کردن با مشکلات ملموس در فضای واقعی و تصمیم گیری با توجه به مقدورات است. شرکت مسئولانه در انتخابات ریاست جمهوری و جلوگیری از گزینش نامزدهای بدتر حاکمیت در شرایط فعلی یک فریضه ملی است. مسلم است که رژیم جمهوری اسلامی بالا بودن رقم مشارکت مردم در انتخابات را به برخورداری از اعتماد بالای مردم به خود تفسیر می کند، اما اکثر شرکت کنندگان در انتخابات می دانند که این تفسیر صحیح نیست. کافی است نظرسنجی واقعی در کشور برگزار شود تا نارضایتی اکثریت ملت ایران از سیاستهای کلان جمهوری اسلامی و خط مشی مقام رهبری محرز شود.

نتیجه: انتخابات در جمهوری اسلامی ایران اگرچه با انتخابات دموکراتیک، رقابتی و آزاد فاصله دارد، و کاملا محدود است، اما یقینا بی معنی نبوده و نیست، و در شرائط حاضر در شکل دهی به حدود ۲۰٪ ساختار قدرت در ایران تاثیر جدی دارد.

 

۳ اردیبهشت ۱۳۹۶

 

بخشهایی از این گفتگو در گزارش رادیویی زیر منتشر شده است: فهیمه خضر حیدری، گزارش‌ها و تحلیل‌های انتخاباتی رادیو فردا، انتخابات در ایران چه نسبتی با تحقق دموکراسی دارد؟ ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

 

مطلب مرتبط:

بررسی محدودیتهای دینی انتخابات در ایران: شورای نگهبان قانون اساسی: احراز صلاحیت‌های دل‌بخواهی نامزدها و انتخابات، ۱۴ خرداد ۱۳۹۴