مقاله »     

جفای جمهوری اسلامی به احمد مفتی زاده

 

متفکر نواندیش و مبارز کرد اهل سنت

ویرایش سوم با اصلاحات و اضافات بسیار

پیشگفتار

احمد مفتی زاده از سه حیث نظر مرا جلب کرده است: علم، جهاد و مظلومیت. اینکه این عالم مجاهد مظلوم سنی بوده نه شیعه، کرد بوده نه فارس، تغییری در صورت مسئله ایجاد نمی کند. اتفاقا اینکه در ظلمی که به او شده اهل سنت یا کرد بودن او دخیل بوده  مرا به دفاع از حقوق انسانی، دینی و ملی او بیشتر برمی انگیزد. اگر او شیعه و فارس بود و ظلمی به او شده بود، دفاع از حقوق او شائبه این را داشت که به دلیل این اشتراکات مذهبی و قومی از او دفاع می شود. اکنون به دلیل همین تفاوتها دفاع از کاکه احمد مفتی زاده خالص‌تر و اخلاقی‌تر است.

نه مورخم نه فعال سیاسی. به دنبال کشف حقیقت و روایت صادق دورانی که در آن زندگی می کنم هستم. جوانیم در دفاع از انقلابی گذشت که به نظام جمهوری اسلامی منجر شده است، نظامی که هرچه بیشتر پرده‌ها را کنار می زنم اشکالاتش بیشتر نمایان می شود. در سلسله مباحث نقد جمهوری اسلامی در آینه علمای منتقد آن، ایراد نه در دین است، نه در مذهب، ایراد در حکومت دینی (یا مذهبی) و به عبارت دیگر عدم به رسمیت شناختن جدایی نهاد دین از دولت است. اسلام سیاسی، خلافت اهل سنت یا ولایت فقیه شیعه شعب مختلف یک بیراهه اند. اینکه در شکل حکومت و شیوه زمامداری به پیامبر، خلفای راشدین یا ائمه اهل بیت مراجعه کنیم و تفاوت اخلاق سیاسی را با علم سیاست که به شرایط زمانی مکانی ارتباط وثیق دارد درک نکنیم مشکل عمیقی است که مسلمان سنی و شیعه باید درباره آن عمیق تر بیندیشند.

راز درجا زدن جامعه ما از جمله عبرت نگرفتن بلکه ناآشنائی با تاریخ معاصر است. استبداد دینی در تاسی به خودکامگان و دیکتاتورهای قبلی تحریف تاریخ را پیشه خود کرده است. آنها که از تاریخ بی اطلاعند اشتباهات گذشتگان را تکرار می کنند. نقد منصفانه و علمی جمهوری اسلامی یک فریضه دینی و ملی است. اینکه این مطالعات انتقادی در این زمان به نفع یا ضرر جریانها و افرادی تمام می شود نتیجه عرَضی است، که چندان اهمیتی ندارد. فایده اصیل این مطالعات انتقادی ارتقای فرهنگ عمومی جامعه و دفاع از حق و حقیقت و نقد ستم است از جانب هرکه و با هر عنوانی صادر شده باشد، و این یک ارزش ذاتی است.

اگر کاکه احمد مفتی زاده عمر طولانی تر می یافت چه بسا خود به اصلاح و تعمیق مواضع و آرائش اقدام می کرد. مهم این است که مفتی زاده در مسیر رشد و تعالی بود، اینکه در برخی جزئیات نقدی به او وارد شود چیزی از بزرگی او نمی کاهد. بسیاری از ابعاد زندگی و آراء مفتی زاده نیاز به تحقیق بیشتر دارد.

بعد از انتشار ویرایش اول و دوم تحقیق (۱)، مدیریت مکتب قرآن خصوصا سعدی قریشی (۲) با صرف وقت فراوان صبورانه به پرسشهای متعدد نویسنده پاسخ داد و مدارک و اسناد متعدد کتبی و صوتی از اعلامیه ها و سخنرانی‌های استادش کاکه احمد و نیز مدارک شمس را سخاوتمندانه در اختیار گذاشت. به کمک ایشان ویرایش سوم این تحقیق فربه تر و کم خطاتر از دو ویرایش نخست منتشر می شود. با این همه مسئولیت کامل تحقیق با نویسنده است.

اگر گفته شود چرا از ابتدا با یاران مفتی زاده تماس نگرفتید تا مجبور به سه ویرایش نشوید! در پاسخ می گویم کسی را از یاران وی نمی شناختم. انتشار ویرایش نخست باعث آشنائی و «اعتماد متقابل» شد و برکات آن ارسال مدارک و اسنادی که برخی از آنها جدا تازگی دارد. منابع  موجود (اعم از کاغذی فارسی وانگلیسی، و اینترنتی) مورد نقادی موشکافانه قرار گرفت و مشخص شد برخی اطلاعات موجود در آنها نادرست و خلاف واقع است. نقد منابع موجود درباره مفتی زاده یکی از امتیازات تحقیق حاضر است.

اضافات ویرایش سوم نسبت به ویرایش دوم ٪۱۳۰  (یکصد و سی درصد) است! شش باب جدید به متن تحقیق افزوده شد (فصل دوم: باب هشتم؛ فصل سوم: ابواب دوم، و پنجم تا هفتم؛ و فصل چهارم: باب چهارم). اضافات به شش باب ذیل نیز بسیار زیاد است (فصل دوم: باب چهارم؛ فصل سوم: ابواب اول، سوم و چهارم؛ فصل پنجم: ابواب اول و دوم). اسناد متعددی در این ویرایش برای نخستین بار منتشر می شود. خوانندگان ویرایش اول یا دوم با مطالعه ویرایش سوم مطالب متعدد تازه ای خواهند یافت.

این تحقیق همچنان کامل نیست! چرا که هنوز مجموعه کامل اسناد و مدارک مفتی زاده نه منتشر شده و در اختیار نویسنده قرار گرفته است. از باب مالایدرک کله لایترک کله فعلا به همین مقدار باید اکتفا کرد تا امکان دسترسی به اسناد و مدارک بیشتری فراهم شود. اما با اطمینان می توان گفت در حد اسناد و مدارک موجود ویرایش سوم تحقیق در حد مقدور کامل است. موضوع تحقیق آراء دینی یا نوآوریهای مذهبی مفتی زاده نیست، موضوع تحقیق صرفا جفای جمهوری اسلامی به اوست، یا به عبارت دیگر آراء و مواضع سیاسی یا دیدگاه او درباره دین و سیاست. دوران کوتاه همراهی و همگامی او با انقلاب و جمهوری اسلامی بسیار مختصر برگزار شده و به چند نمونه اکتفا شده است. در حقیقت دامنه این تحقیق زندگی سیاسی مفتی زاده از خرداد ۱۳۵۸ تا بهمن ۱۳۷۱ است. به قضایای جزئی کردستان عمدا نپرداخته ام که خود مجال ومقال دیگری می طلبد.

کوشش کرده ام راوی صادق مجاهدتها و مصائب احمد مفتی زاده باشم. اگر نقدی به نظرم رسیده نوشته ام. احتمال دارد برخی پیروان آن مرحوم از اهل سنت نقدهای مرا برنتابند یا برخی خوانندگان شیعه بعضی همدلی‌های نویسنده با این مفتی فقه شافعی و متفکراهل سنت ناراضی باشند. هر دو گروه مرا از نظرات انتقادی خود مطلع کرده اند. ضمن سپاس از هر دو گروه کتمان نمی کنم که با احمد مفتی زاده اشتراکهای فراوانی چه در مباحث کلامی یا فقهی یا سیاسی یافته ام، در عین اینکه نقدهایی اساسی نیز به آراء او در هر سه حوزه دارم. اما حقیقت، اسلام، قرآن، سنت نبوی، اخلاق و وطن خواهی فراتر از مذهب و قومیت است. در مکتوبات و سخنرانی‌های کاکه احمد صفا و اخلاص از یک سو و تسلط او به معارف قرآنی، روایی و فقهی (البته از منظر کلام اهل سنت و فقه شافعی) از سوی دیگر موج می زند. او زبان به انتقاد از تحجر و جمود تفکر سنتی ماموستاها، مولوی‌ها، ملاها و روحانیون گشوده به دنبال فهمی نو و اجتهادی تازه از کتاب و سنت بوده است. در این تحقیق من گذشته خود و بسیاری از مشتاقان معارف اسلامی را می خواندم. گذشته ای که البته سالهاست از آن گذشته ام.

به هر حال از صرف وقت فراوان در باره مفتی زاده پشیمان نیستم. علاوه بر نقاط مشترک یا قابل نقد فکری من حقیقتا از خلف وعده هایی که در قضیه تاسیس مسجد اهل سنت در تهران از زمستان ۱۳۵۸ از سوی بالاترین مراجع شیعه به هموطنان اهل سنت شده بشدت متاسفم. اینکه کتبا قول اصلاح اصل دوازده در متمم یا بازنگری قانون اساسی داده شود و سپس به طاق نسیان سپرده شود، معنایی جز غدر و خدعه بر آن نمی توان گذاشت. جمهوری اسلامی حتی حقوقی که قانون اساسی برای اهل سنت به رسمیت شناخته است را رعایت نکرده است. در این تحقیق با سند و مدرک این ادعای تلخ اثبات می شود. جمهوری اسلامی و غالب مراجع شیعه نمایندگان خوبی برای اهل بیت پیامبر خود نبوده اند و به مسلمانان اهل سنت و جماعت جفا کرده اند. کوشیده ام با انتشار این تحقیق کمی از آلام هموطنان اهل سنت خود را کاهش دهم.               

از همه صاحب نظران دعوت می کنم پیشنهادات و انتقادات و خصوصا اسناد و مدارک خود را با نویسنده در میان بگذارند یا مستقلا منتشر کنند. به امید خدا این تحقیق در قالب کتاب منتشر خواهد شد. ومن الله التوفیق.

مقدمه

احمد مفتی زاده (۱۳۱۳-۱۳۷۱) یکی از بزرگترین رهبران اهل سنت ایران بوده است. (۳) دو ویژگی او را از دیگر رهبران مذهبی اهل سنت متمایز می کند: یکی افکار نواندیشانه اش در تفکر اسلامی و دیگری مبارزاتش قبل و بعد از انقلاب. این فقیه شافعی برخلاف اکثر قریب به اتفاق رهبران مذهبی اهل سنت که از منظری سنتی به تعالیم اسلامی می نگرند، متفکری نواندیش بود (۴) و به همین دلیل مورد انتقاد شدید محافظه کاران مذهبی قرار گرفت. برخلاف شئون خانوادگیش که مفتیان بزرگ کردستان بوده اند و نام خانودگی مفتی زاده هم از این روست و خود نیز مدت کوتاهی در سال ۱۳۵۵ حاکم شرع کردستان بود، اما کسوت متمایز روحانیون را از تن بدر کرد، و با صورتی تراشیده لباس محلی کردی می پوشید. خود را ماموستا ننامید، از لقب علامه هم استفاده نکرد و به لقب متواضعانه کاکه (برادر) اکتفا کرد. در هر حال مفتی زاده بانفوذترین رهبر مذهبی اهل سنت در کردستان ایران بود. سابقه تعلیمات دینی او به سال ۱۳۴۲ برمی گردد. مکتب قرآن را در سال ۱۳۵۶ در مریوان و سپس در سنندج و متعاقبا در دیگر شهرهای کردستان تاسیس کرد. دروس قرآن او هنوز در میان مسلمانان اهل سنت در کردستان یا سیستان و بلوچستان شنونده دارد. او در فقه رویکردی مقاصدی داشت (مقاصد الشریعة)، لذا فتاویش در عین مبتنی بودن بر کتاب و سنت با فتاوای سنتی متفاوت است. (۵)  

با اینکه اکثر روحانیون اهل سنت غیرسیاسی بودند، و بسیاری از آنان به دلیل گرایشات صوفیانه از درگیری در امور اجتماعی پرهیز داشتند، مفتی زاده در عین توجه به باطن دیانت مبارزه سیاسی را وظیفه دینی خود می دانست. (۶) تلقی واحد از اسلام سیاسی، مفتی زاده و خمینی را به هم نزدیک کرد. مفتی زاده شاخص ترین مدافع اندیشه انقلاب اسلامی در کردستان در دهه چهل و پنجاه بود و از رهبری آقای خمینی دفاع می کرد. تقسیم بندی «تشیع صفوی – تشیع علوی» دکتر علی شریعتی را بسیار می پسندید، و با الهام از او «اسلام نبوی – اسلام اموی» را از منظر اهل سنت مطرح کرد. همانند محمود طالقانی شورا برایش اساس حکومت اسلامی بود. لذا می توان مفتی زاده را نسخه اهل سنت تلفیقی از خمینی، شریعتی و طالقانی دانست، با عنایت به موازین مذهب شافعی و فقه مقاصدی.

مفتی زاده از اندیشه حکومت اسلامی شامل امت واحده اسلام بشدت دفاع می کرد (۷) ، حکومتی که شورای قرآنی و احکام شریعت اساس آن باشد، و سنی و شیعه، و کرد و فارس در آن از حقوق مساوی برخوردار باشند. نگاه او به امپریالیسم، صهیونیسم و کمونیسم شبیه نگاه آقای خمینی بود. حتی به عربستان سعودی نگاه مثبتی نداشت. با دخالت اجانب در ممالک اسلامی مخالف بود و فعالیتهای تجزیه طلبانه مارکسیستی در کردستان را به نفع مردم ارزیابی نمی کرد. از برادرکشی رویگردان بود و برای رفع مشکلات اقتصادی، سیاسی و فرهنگی کردستان رویکردی متفاوت با گروههای غیرمذهبی کرد داشت. (۸)

مفتی زاده تا زمان تصویب قانون اساسی همراه و مدافع جمهوری اسلامی بود. نهایت کوشش خود را مبذول کرد که اهل سنت از حقوق مساوی با شیعیان برخوردار شوند. او مدافع «جمهوری اسلامی» بود، (۹) اما آنچه در عمل مشاهده کرد «حکومت شیعی» بود! از طریق نامه و سخنرانی و ملاقات کوشید مشکل را حل کند. مشخصا سه درخواست داشت: «نفی تبعیض مذهبی، نفی تبعیض ملی، و نفی تبعیض طبقاتی»؛ به عبارت دیگر تساوی مذهبی سنی و شیعه، تساوی ملل کرد و فارس، و عدالت اقتصادی. بعلاوه از عدم تحقق نظام شورایی در جمهوری اسلامی بسیار گلایه مند بود.

از حوالی پائیز ۱۳۵۸ از جمهوری اسلامی ناامید شد، از سیاست کناره گرفت ، از سنندج به کرمانشاه هجرت کرد تا درگیر برادرکشی کردستان نباشد. فعالیتهایش را در تربیت قرآنی شاگردانش متمرکز کرد. در فروردین ۱۳۶۰ شورای مرکزی سنت (شمس) را تاسیس کرد، قدمی برای تحقق نظام شورایی که در کشور پذیرفته نشده بود، حداقل در میان اهل سنت اجرا شود. رهبران مذهبی اهل سنت اعم از کرد و بلوچ گرد هم آمدند و نخستین کنگره خود را در تهران برگزار کردند. جمهوری اسلامی از تشکیل «هسته رهبری اهل سنت» بشدت احساس خطر کرد، بناحق آن را به کنفرانس طایف نسبت داد، و از برگزاری کنگره دوم آن جلوگیری کرد. مفتی زاده در مرداد ۱۳۶۱ کنگره دوم شمس را در منزلش در کرمانشاه برگزار کرد. با توجه به تضییقات جدید حکومتی لحن مفتی زاده هم بتدریج تند شد و زبان به نقد رهبر جمهوری اسلامی گشود – خط قرمز نظام -، که تشیع مدافع رهبری فردی است و اهل سنت مدافع شورای اولی الامر. می گفت کمترین انتقاد را به روحانی شیعه برنمی تابید، اما خود را مجاز به اهانت و دشنام به صحابه پیامبر می دانید!

بالاخره احمد مفتی زاده در شهریور ۱۳۶۱ به دستور آقای خمینی به زندان افتاد. برای برگزاری مصاحبه تلویزیونی تحت شکنجه شدید قرار گرفت، اما مردانه مقاومت کرد و کلمه ‌ای بر علیه باورهای خود بر زبان نیاورد. حدود دو سال بعد دادگاهی صوری به ریاست حسین‌علی نیری برگزار شده و مفتی زاده را به پنج سال زندان محکوم کرده است. اما از زندان آزادش نکردند تا زمانی که دانستند آنچنان بیمار شده که امیدی به زنده ماندش نیست! تا زمانی در سال ۱۳۶۶ پنج سال دیگر زندان برایش در نظر گرفته شد، چرا که او بر باورهای خود استقامت کرده بود. از اتهامات او اطلاعی در دست نیست.

تا آذر ۱۳۶۷ مفتی زاده در زندان انفرادی محبوس بود. بعد از شش سال و سه ماه به بند عمومی منتقل شد و توانست از زندان به پرسشهای مذهبی پیروانش پاسخ دهد. زیر فشار بین المللی از اواخر سال ۱۳۶۹ تا اوایل پائیز ۱۳۷۱ در یکی از خانه های امنیتی محبوس بود. بعد از تحمل ده سال زندان (که پنج سال ان حتی بنابر مقررات ظالمانه جمهوری اسلامی هم «غیرقانونی» بوده است)، در پی شدت گرفتن بیماری، احمد مفتی زاده اواسط مرداد ۱۳۷۱ از زندان آزاد شد، مشروط بر اینکه از تهران خارج نشود. ماه آخر در بیمارستان بستری شد. پزشکان تشخیص دادند به سرطان کلیه مبتلا شده و دیر اقدام شده است. او در سن پنجاه و هشت سالگی به شکلی «کاملا مشکوک» در بیمارستان آسیای تهران در تاریخ ۲۰ بهمن ۱۳۷۱ از دنیا رفت. مقایسه تصاویر مفتی زاده قبل و بعد از زندان پرده از دشواری زندان و عمق شکنجه هایی برمی‌دارد که بر او رفته است. اهل سنت به حق از او با عنوان فاخر «شهید کاکه احمد مفتی زاده» یاد می کنند.

در بین تحقیقاتم در باره علمای منتقد جمهوری اسلامی یادداشتهایی درباره علمای اهل سنت منتقد گردآورده ام، علمایی که به ستمی مضاعف مبتلا بوده اند. شاخص‌ترینشان مرحوم احمد مفتی زاده. این تحقیق ادای دینی است به مبارزات این متفکر نواندیش اهل سنت کرد به مناسبت بیست و پنجمین سالگرد درگذشتش. (۱۰) جمهوری اسلامی و شخص آقای خمینی در حق مهمترین متحد کرد اهل سنتش جفا کرد. رفتار آقای خمینی با منتقد اهل سنتش نه با موازین اخلاق نبوی سازگار بود، نه با تعالیم اهل بیت منطبق، فارغ از اینکه قانون و حقوق بشر هم چنین رفتار ناجوانمردانه ای را بر نمی تابید. مفتی زاده وابسته و منحرف نبود. یک ایرانی کرد وطن خواه بود که بر اساس تعالیم اسلامی و قرآنی انتظاراتش از جمهوری اسلامی برآورده نشده بود. مطالبات احمد مفتی زاده مطالبات بسیاری از هموطنان اهل سنت و کرد ماست که بعد از چهار دهه هنوز برآورده نشده است. تبعیض مذهبی، ملی و طبقاتی همچنان ادامه دارد.  

کوشش من در این تحقیق ارائه اسناد گزیده‌ای از سرخطهای زندگی مفتی زاده خصوصا ابعاد مختلف مواجهه او با جمهوری اسلامی و شخص آقای خمینی است. متاسفانه به دلایل مختلف بسیاری از اسناد و آثار مفتی زاده هنوز منتشر نشده است. انتشار مجموعه کامل آثار این متفکر بزرگ کرد کاری ضروری است.

این تحقیق شامل پنج فصل به شرح زیر است:

– ماه عسل کوتاه با جمهوری اسلامی

– اعتراض به تبعیض مذهبی در قانون اساسی

– جرم تاسیس شورای مرکزی سنت (شمس)

– جفا به دانشمند شجاع: زندان و شکنجه

– مرگ با عزت مجاهد فی سبیل الله 

فصل اول. ماه عسل کوتاه با جمهوری اسلامی

 

مناسبات حسنه یا به عبارت دیگر «ماه عسل احمد مفتی زاده با جمهوری اسلامی» پنج ماه بیشتر به طول نیانجامید: ۱۲ بهمن ۱۳۵۷ تا اواخر خرداد ۱۳۵۸ یعنی از مراجعت آقای خمینی به ایران تا انتشار پیش نویس قانون اساسی در جراید. این فصل شامل سه باب به شرح زیر است: ملاقات با رهبر انقلاب؛ نامه تاریخی آقای خمینی به مفتی زاده؛ و مطالبات  مفتی زاده از جمهوری اسلامی. اسناد این مباحث همگی متعلق به بهمن و اسفند ۱۳۵۷ است. (۱۱)

 

باب اول. ملاقات با رهبر انقلاب

در این باب به اختصار به یک نمونه از ماه عسل بهمن ۱۳۵۷ (نخستین ملاقات رهبران اهل سنت با رهبر انقلاب) طی دو مطلب اشاره می شود: سخنان مفتی زاده و سخنرانی آقای خمینی در این ملاقات.

 

مطلب اول. سخنان مفتی زاده

در تاریخ ۱۸ بهمن ۱۳۵۷ گروهی از هموطنان کرد به ملاقات آقای خمینی شتافتند. قبل و بعد از سخنرانی آقای خمینی مفتی زاده به نمایندگی از جمع سخن گفت. وی ابتدا به ستم حکومتها در کردستان با سوء استفاده از شکافهای مذهبی و ملی و طبقاتی، وضعیت روحانیت اهل سنت کردستان اعم از اهل طریقت و اهل شریعت، کوششهای خود و دیگر اکراد اهل سنت در دفاع از انقلاب اسلامی، مرزبندی با جریانهای مارکسیست جدایی طلب اشاره کرد، و سپس از لزوم احترم به بزرگان اهل سنت توسط شیعیان، وحدت اسلامی نه در شعار بلکه در عمل، لزوم تساوی حقوقی شیعه و سنی در قانونگذاری، اجرا و قضاوت و نیز رسمی بودن، همچنین ابتنای جمهوری اسلامی بر اصل شورا به اختصار تمام نکاتی را مطرح کرد. (۱۲) مفتی زاده در نامه های بعدی به فایل صوتی ضبط شده این جلسه استناد نموده است: «در مورد مسائل ايران بارها بلاواسطه و مستقيم …. مذاكراتي داشته ايم. يكي از اصول هميشگي مذاكرات اين بوده است كه تشييع وتسنن در قانون گذاري و امور اجرايي و جنبه‏هاي رسميت بايد متساوي باشد و تبعيض و امتيازي ما بين اين دو مذهب وجود نداشته باشد. نواري از مذاكرات ۱۸ بهمن ماه گذشته موجود است كه در آن امام اين مطلب را ضمن مطالب اساسي ديگر تاييد فرموده‌اند» (۱۳)

 

مطلب دوم. سخنرانی آقای خمینی

آقای خمینی در این دیدار اظهار داشت:

«مسئله اختلاف بین پیروان دو طایفه و دو مذهب، ریشه‌اش از صدر اسلام است. در آن وقت خلفای اموی، و خصوصاً عباسی، درصدد بودند که اختلاف ایجاد کنند. مجالس درست می‌کردند و [به اختلاف‌] دامن‌ می‌زنند. این اختلاف کم کم اسباب این شد که در بین عوامِ از اهل سنت و عوامِ از اهل شیعه این تنافس [فخرفروشی و رقابت] پیدا شد؛ و گر نه، نه عوام اهل سنت به سنت رسول الله عمل کرده و می‌کنند و نه عوام اهل شیعه پیروی از ائمه اطهار کرده‌اند….  ما با هم یکی هستیم و ما جدا نیستیم. اختلاف، اختلاف دو تا مذهب است؛ این اختلاف نباید اسباب این معنا بشود که ما در اساس اسلام [اختلاف کنیم‌]. اسلام بالاتر از این معانی است که ما به واسطه اختلاف مسلکی از اسلام مثلًا چه بکنیم. ما که می‌بینیم الآن اسلام در معرض خطر است، بر همه ما لازم است که دست به هم بدهیم و از آن اشتباهاتی که در سابق بوده دست برداریم، دستهایی را که مثل سابق [می‌خواهند] ما را از هم جدا کنند قطع کنیم. و من امیدوارم که به کوشش شما دانشمندان آنجا و ما طلبه‌های اینجا بتوانیم این جدایی را برداریم.» (۱۴) مفتی زاده در این زمان نزدیک‌ترین رهبر اهل سنت به آقای خمینی بوده است. 

 

باب دوم. نامه تاریخی آقای خمینی به مفتی زاده

نامه ذیل مورخ ۳۰ بهمن ۱۳۵۷ گویاترین سند روابط حسنه آقایان خمینی و مفتی زاده در سال ۱۳۵۷ است:

«بسمه تعالی‌
دانشمند ارجمند و روحانی شجاع جناب آقای احمد مفتی زاده (دامت افاضاته‌)
به عرض می‌رساند، زحمات و فعالیتهای مداوم شما در امر مبارزات اسلامی و کوششهای شما در این راه، پیوسته مورد قدردانی و تشکر بوده امید است همیشه در انجام وظایف الهی و پیشبرد مقاصد اسلامی موفق و موید باشید. اینک جناب حجت الاسلام آقای حاج شیخ حسین نوری- دامت برکاته- که از مدرسین محترم حوزه مقدسه علمیه می‌باشند از طرف این جانب بدان منطقه اعزام می‌شوند. هر گونه مطلبی باشد می‌توانید با ایشان در میان بگذارید تا جناب ایشان به اطلاع من برسانند. امید است با تلاشهای پیگیر آقایان هر چه زودتر حکومت جمهوری اسلامی برقرار گردد. والسلام علیکم ورحمه الله وبرکاته.
به تاریخ ۲۱ ربیع الاول ۹۹. روح الله الموسوی الخمینی‌ (۱۵)

حسین نوری در حال حاضر از مراجع تقلید نزدیک به حکومت است. تعابیر آقای خمینی در حق مفتی زاده «دانشمند ارجمند و روحانی شجاع»، «قدردانی و تشکر از زحمات و فعالیتهای مداوم وی در امر مبارزات اسلامی و کوششهای او در این راه» و خصوصا اینکه رهبر جمهوری اسلامی مفتی زاده را به عنوان رهبر مذهبی کردستان به رسمیت شناخته است و نماینده خود را کتبا به او معرفی کرده است، بسیار معنی‌دار است.

 

باب سوم. مطالبات مفتی زاده از جمهوری اسلامی

 در این باب به دو نمونه از مطالبات مفتی زاده از جمهوری اسلامی در اسفند ۱۳۵۷ اشاره می کنم.

 

مطلب اول. سه مطالبه اصلی

مفتی زاده در اطلاعیه مورخ ۷ اسفند ۱۳۵۷ که از تهران صادر کرده مطالبات خود را در سه جمله خلاصه می کند:

«۱- تساوي حقوق ملّي و فرهنگي و سياسي و اجتماعي همه ي ملّت هاي مسلمان ايران. ۲- تساوي سياسي و قانوني تسنّن و تشيّع. ۳- تساوي حقوق اجتماعي و اقتصادي همه افراد.» (۱۶)

 

مطلب دوم. تفصیل مطالبات

در اطلاعیه شماره ۷۲ مورخ ۲۶ اسفند ۱۳۵۷ مطالبات خود را با وضوح و تفصیل بیشتری توضیح می دهد:

«۱-  شرکت دانشمندان اهل تسنّن و تشیّع در کار تدوین یا تهیه پیش نویس قانون اساسی و وضع قوانین دیگر و همین طور در اداره مملکت. هر کاری و هر اقدامی بدون رعایت این اصل قطعاً مردود و غیر قابل قبول است.

 ۲-  ملّت ایران مرکب است از چند ملّت (یا چند قوم) کوچک با زبان ها و فرهنگ های گوناگون و تجاهل این واقعیّت – و تحمیل زبان فارسی بر همه درطول تاریخ گذشته ملیّت را به صورت مهمترین مسئله این ملّت‌ها درآورده است حال وضع سیاسی ایران هرگز نمی تواند استقرار یابد مگر با شناختن حقوق متساوی از تمام جهات برای همه ملّتهای مسلمان ایرانی بدون اینکه از هیچ جهتی یکی را بر دیگری برتری باشد. طریق معمول و اسلامی تأمین این تساوی در حقوق این است که هر یک از ملّت‌ها یک شورای اسلامی از (اولی الامر) یعنی دانشمندان اهل استنباط یا – اهل حل و عقد در منطقه خود تشکیل دهند که این شورا تنها رکن حکومت است ﴿واَمرُهُم شوری بَینَهُم﴾ شوراهای محلّی سه رکن فرعی: قوّه مجریه، قوّه قضائیه و قوّه مالیه را تعیین می‌کنند. نمایندگانی از این شوراها شورای عالی اسلامی را تشکیل می‌دهند که این قدرت رکن چهارم فرعی (قوّه دفاعیه) را تعیین می کند و نیز سیاست خارجی ایران را. و بر اقتصاد عمومی و کارهای قانونگزاری و اجرای قوانین در مملکت ناظر خواهد بود.

۳- سیاست اجتماعی و اقتصادی ایران طوری تنظیم شود که مملکت را به سوی جامعه بدون طبقه و بدون امتیازات چه معنوی و چه مادی: جامعه‌ای که در آن رنگی از استکبار و اتراف در یک طرف و استضعاف در طرف دیگر نباشد سوق دهد.

۴- حقّ خودمختاری اسلامی برای تمام اقلیّت‌های عقیدتی را چه دینی و چه غیر دینی به شرطی که ذمّه و تعهّدات خود را روشن سازند و از آن عدول نکنند تقریر کنند این سه اصل باید در متن قانون اساسی گنجانده شود.» (۱۷)

به طور خلاصه شورای اولی الامر رهبری و هدایت جامعه را بر عهده دارد و خلیفه منتخب این شورا و تحت نظارت آن است. واضح است که تلقی مفتی زاده از ساختار حکومت بدور از واقعیت و کاملا آرمانی است. او هیچ نمونه تاریخی برای تحقق این ساختار چه در صدر اسلام و چه در دیگر مقاطع تاریخی ارائه نکرده است. آرمانی و بدور از واقعیت اجتماعی بودن صفت مشترک نظریات اکثر قریب به اتفاق انقلابیون آن دوران اعم از مذهبی شیعی و سنی و غیرمذهبی مارکسیست و غیر آن است. البته مطالبات عدالت‌خواهانه و تساوی طلبانه وی اموری معقول و عملی بوده که در فصل بعدی با تفصیل بیشتری مورد مطلب قرار خواهد گرفت.

 

 

فصل دوم. اعتراض به تبعیض مذهبی در قانون اساسی

 

پرسشهای اصلی این فصل عبارتند از: حقوق اهل سنت در قانون اساسی چه تفاوتهایی با حقوق اهل سنت در قانون اساسی مشروطه داشت؟ اهل سنت چه مطالباتی از قانون اساسی داشتند؟ در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی مشهور به مجلس خبرگان چه مباحثی در باره اصول دوازدهم و یکصد و پانزدهم مطرح شد؟ احمد مفتی زاده برای استیفای حقوق اهل سنت در قانون اساسی چه کرد؟ با توجه به عدم برآورده شدن انتظارات اهل سنت از قانون اساسی پس از تصویب دو اصل تبعیض مذهبی در قانون اساسی، مفتی زاده و دیگر رهبران اهل سنت چه کردند؟ آقای خمینی چه وعده ای به اهل سنت داد و چگونه به وعده اش در زمان بازنگری قانون اساسی عمل کرد؟  

فصل دوم وقایع هشت ماه (از أواخر خرداد تا اوایل بهمن ۱۳۵۸) درباره حقوق اهل سنت در قانون اساسی و مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوی اسلامی را در برمی‌گیرد و مشخصا نقش احمد مفتی زاده در این قضیه تحقیق می شود. این فصل شامل شش باب به شرح زیر است:  

– دین و مذهب در قانون اساسی ۱۲۸۵ و پیش نویس قانون اساسی ۱۳۵۸

– مفتی زاده و حقوق اهل سنت در قانون اساسی

– تصویب أصول دوازدهم و یکصد و پانزدهم

– إتمام حجت در آخرین دیدار با مقام رهبری

– وعده سرخرمن اصلاح اصل دوازدهم قانون اساسی

– ادامه تذکرات سیاسی به مقامات جمهوری اسلامی

 

باب اول: دین و مذهب در قانون اساسی ۱۲۸۶ و پیش نویس قانون اساسی ۱۳۵۸

دین و مذهب رسمی و تبعیض دینی و مذهبی در قانون اساسی مشروطه لحاظ نشده بود. این باب طی دو مطلب به وضعیت دین و مذهب رسمی و تفاوتهای دینی مذهبی در متمم قانون اساسی مشروطه و پیش نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی پرداخته است.

 

مطلب اول. دین و مذهب در متمم قانون اساسی ۱۲۸۶

متمم قانون اساسی مصوب مهر ۱۲۸۶ در سه اصل خود، دین و مذهب را مورد مطلب قرار داده است:

اصل اول: مذهب رسمی ایران اسلام و طریقه حقه جعفریه اثنی عشریه ‌است، باید پادشاه ایران دارا و مروج این مذهب باشد.

اصل دوم مقرر کرده: در هیچ عصری از اعصار مواد قانونیه مجلس شورای ملی مخالفتی با قواعد اسلام نداشته باشد و تشخیص مخالفت قوانین موضوعه با قواعد اسلامیه بر عهده علماست. لهذا رسماً مقرر است در هر عصری از اعصار هیاتی که کمتر از پنج نفر نباشد از مجتهدین و فقهای متدینین که مطلع از مقتضیات زمان هم باشند به این طریق مراجع تقلید شیعه اسامی بیست نفر از علماء که دارای صفات مذکوره باشند معرفی به مجلس شورای ملی بنمایند پنج نفر از آن‌ها را یا بیشتر به مقتضای عصر اعضای مجلس شورای ملی بالاتفاق یا به حکم قرعه تعیین نموده به سمت عضویت بشناسند تا موادی که در مجلس عنوان می‌شود به دقت مذاکره و غوررسی نموده هریک از آن مواد معنونه که مخالفت با قواعد اسلام داشته باشد طرح و رد نمایند که عنوان قانونیت پیدا نکند و رأی این هیئت علماء در این باب مطاع و بتبع خواهد بود و این ماده تا زمان ظهور حضرت حجة تغییرپذیر نخواهد بود.

اصل پنجاه و هشتم: هیچ‌کس نمی‌تواند به مقام وزارت برسد مگر آن که مسلمان و ایرانی الاصل و تبعه ایران باشد. (۱۸)

چهار سال بعد در ماده ششم قانون انتخابات مجلس شورای ملی و نیز ماده‌ دوازدهم قانون اصلاحی انتخابات (۱۲۹۰) مقرر شد كه یهودیان، زردشتیان، مسیحیان ارمنی شمال و جنوب و مسیحیان آشوری، هر یك، نماینده‌ای در مجلس شورای ملی داشته باشند. (۱۹)

بنابراین در متمم قانون اساسی مشروطه أولا دین رسمی اسلام، مذهب رسمی «طریقه حقه جعفریه اثنی عشریه» تعیین شده است. ثانیا پادشاه باید «دارا و مروج این مذهب» باشد. ثالثا «مراجع تقلید شیعه» هیات نظار از مجتهدین آشنا به مقتضیات زمانه که علی القاعده شیعه هستند را به مجلس شورای اسلامی معرفی می کنند تا قوانین مصوب مجلس که مخالف قوانین اسلام – علی القاعده وفق مذهب شیعه – تشخیص دادند رد نمایند تا صورت قانونیت پیدا نکند. رابعا شرط وزارت مسلمان بودن است. خامسا نمایندگی اقلیتهای دینی در سال ۱۲۹۰ در قانون عادی تصویب شده است.

در نتیجه در قانون اساسی مشروطه و متمم آن مطلقا اشاره ای به مذهب اهل سنت نشده و کمترین حقوقی برای آنها در نظر گرفته نشده است. شاه باید دارا و مروج مذهب رسمی باشد. اما وزرا لازم نیست شیعه باشند.   

 

مطلب دوم. دین و مذهب در پیش‌نویس‌های قانون اساسی

در این مطلب پیش نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی به روایت دو نسخه، یعنی نسخه چهار حقوقدان و نسخه دولت موقت در أصول مرتبط با دین و مذهب مورد بررسی قرار می گیرد:

بحث اول. پیش‌نویس چهار حقوقدان

پیش نویس قانون اساسی که در تهران توسط حسن حبیبی، ناصر کاتوزیان، کریم لاهیجی و محمد جعفر جعفری لنگرودی در تهران تدوین شد (۲۰) در چهار اصل خود دین و مذهب رسمی را به شرح زیر مدّ نظر قرار داده بود:

اصل ۱۵: مذهب رسمی ایران اسلام و طریقه حقه جعفریه اثنی عشریه است. رئیس جمهور باید دارا و مروج این مذهب باشد.

اصل ۶۰: … برای حفظ حقوق اقلیتهای مذهبی، زرتشتیان و یهودیان هر کدام یک نماینده و مسیحیان دو نماینده جداگانه انتخاب می کنند…

اصل ۹۰: رئیس جمهوری باید شیعه اثنی عشری و ایرانی‌الاصل و تابع ایران و حداقل دارای چهل سال سن باشد.

اصل ۱۱۸: هیچ‌کس نمی‌تواند به مقام وزارت برسد مگر اینکه مسلمان و ایرانی‌الاصل و تابع ایران باشد. (۲۱)

بنابراین پیش نویس أولا همانند قانون اساسی مشروطه مذهب رسمی «طریقه حقه جعفریه اثنی عشریه» است، ثانیا شرط رئیس جمهور همانند شاه مشروطه این است که «دارا و مروج این مذهب باشد.» ثالثا قانون عادی سال ۱۲۹۰ به متن قانون اساسی راه یافته و چهار نماینده برای اقلیتهای مسیحی، زرتشتی و یهودی در نظر گرفته شده است. رابعا شرط شیعه اثنی عشری بودن رئيس جمهوری برای دومین بار تاکید شده است. رابعا همانند قانون اساسی مشروطه شرط وزارت اسلام است. خامسا در این پیش نویس کلمه ای در مورد حقوق پیروان مذاهب اهل سنت به چشم نمی خورد. 

بحث دوم. پیش‌نویس دولت موقت

پیش نویس تدوینی چهار حقوقدان توسط دولت موقت جمهوری اسلامی مورد حک و اصلاح قرار گرفت. متنی که به عنوان پیش نویس قانون اساسی در ۲۴ خرداد  ۱۳۵۸در جراید منتشر شد (۲۲) نسخه دولت موقت است که با نسخه پیشین تفاوتهایی دارد. این متن که در مباحث بعدی مورد بررسی قرار می گیرد در پنج اصل خود به شرح زیر به دین و مذهب پرداخته است:

اصل ۱۳: دین رسمی ایران اسلام و مذهب جعفری است که مذهب اکثریت مسلمانان ایران است و مذاهب دیگر اسلامی، اعم از زیدی، حنفی، مالکی، شافعی و حنبلی معتبر ومحترم است و در مناطقی که مسلمانان پیرو این مذاهب اکثریت دارند مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق این مذاهب خواهند بود؛ ولی در احوال شخصیه ودر تعلیم وتربیت دینی هر مسلمان در هر نقطه از ایران بر طبق مذهب اسلامی خود عمل می‌کند.

اصل ۱۴: زرتشیان، یهودیان ومسیحیان درایران اقلیتهای رسمی دینی شناخته می‌شوند و در انجام مراسم دینی خود آزاداند و دراحوال شخصیه وتعلیمات دینی بر طبق آئین خود عمل می‌کنند.

اصل ۵۰: عده نمایندگان مجلس شورای ملی دویست وهفتاد نفر است و پس از هر ده‌سال در صورت زیاد شدن جمعیت کشور، درهر حوزه انتخابی به نسبت هر صدوپنجاه هزار نفر یک نماینده اضافه می‌شود. زرتشتیان و یهودیان کشور هر کدام یک نماینده و مسیحیان دو نماینده جداگانه انتخاب می‌کنند و در صورت افزایش جمعیت هر یک از این اقلیت‌ها بازاء هر یکصد وپنجاه هزار نفر اضافی یک نماینده اضافی خواهند داشت. مقررات مربوط به انتخابات مطابق قانون معین می‌شود.

اصل ۷۶: رئیس جمهوری باید مسلمان و ایرانی‌الاصل و تابع ایران باشد.

اصل ۱۰۶: هیچ‌کس نمی‌تواند به مقام نخست وزیری و وزارت برسد مگر اینکه مسلمان و ایرانی‌الاصل و تابع ایران باشد. (۲۳)

در مقایسه با نسخه اول پیش نویس قانون اساسی نسخه دوم یعنی نسخه دولت موقت این امتیازات را دارد: أولا دین و مذهب رسمی از هم تفکیک شده است: دین رسمی ایران اسلام و مذهب جعفری. عبارت حقوقی تر مذهب جعفری بجای عبارت «طریقه حقه جعفریه اثنی عشریه» آورده شده است و در توصیف ان این عبارت اضافه شده است: «که مذهب اکثریت مسلمانان ایران است». ثانیا نام، احترام و اعتبار و نیز حقوق پنج مذهب غیرشیعه زیدی، حنفی، مالکی، شافعی و حنبلی برای نخستین بار در قانون اساسی وارد شده و حقوق پیروان آنها در أحوال شخصیه، تعلیم و تربیت دینی مورد پذیرش قرار گرفته، بعلاوه تصریح شده در مناطقی که مسلمانان پیرو این مذاهب اکثریت دارند مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق این مذاهب خواهند بود. ثالثا اقلیتهای دینی رسمی منحصر به یهودی، مسیحی و زرتشتی دانسته شده و عبارت «و در انجام مراسم دینی خود آزاداند و دراحوال شخصیه وتعلیمات دینی بر طبق آئین خود عمل می‌کنند.» به متن پیش نویس اضافه شده است. رابعا شرط تشیع رئیس جمهور حذف شده، همانند وزرا به شرط مسلمان بودن اکتفا شده است.

در نهایت پیش نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی در مسئله دین و مذهب از متمم قانون اساسی مشروطه مترقی تر است و حقوق بیشتری برای اقلیتهای دینی و مذهبی به رسمیت شناخته است، هرچند خالی از تبعیض دینی و مذهبی نیست.   

 

باب دوم. مفتی زاده و حقوق اهل سنت در قانون اساسی

احمد مفتی زاده بعد از انتشار پیش نویس قانون اساسی در جرائد، طی نامه ای سرگشاده به آقای خمینی درباره تبعیض مذهبی اعتراض کرد. مجلس خبرگان قانون اساسی از مفتی زاده برای شنیدن آرائش در یکی کمیسیونهای مجلس خبرگان دعوت کرد. مفتی زاده آراء خود با برخی اعضای مجلس خبرگان در میان گذاشت هرچند مصوبه مجلس خبرگان چیز دیگری شد. این باب فعالیتهای مفتی زاده (از أواخر خرداد تا أواخر مهر ۱۳۵۸) را در بر می گیرد و شامل سه مطلب به شرح زیر است: نامه اعتراضی به آقای خمینی، پاسخ تلویحی نظام جمهوری اسلامی، و مفتی زاده درمجلس خبرگان.

مطلب اول. نامه اعتراضی به رهبر جمهوری اسلامی

چهار روز بعد از انتشار پیش نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی در مطبوعات، احمد مفتي‌زاده طي تلگرام مورخ ۲۸ خرداد ۱۳۵۸ براي آقای خميني نسبت به انتخاب مذهب رسمي كشور در پيش نويس قانون اساسي جديد اعتراض كرد:

« قم ـ رهبر انقلاب اسلامي ايران امام خميني؛ در مورد مسائل ايران بارها بلاواسطه و مستقيم، چه در زمان اقامت در “نجف” و چه از زمانی كه به ايران بازگشتيد مذاكراتي داشته ايم. يكي از اصول هميشگي مذاكرات اين بوده است كه تشييع وتسنن در قانون گذاري و امور اجرايي و جنبه‏هاي رسميت بايد متساوي باشد و تبعيض و امتيازي ما بين اين دو مذهب وجود نداشته باشد. نواري از مذاكرات ۱۸ بهمن ماه گذشته موجود است كه در آن امام اين مطلب را ضمن مطالب اساسي ديگر تاييد فرموده‌اند. اخيراً پيش‌نويس قانون اساسي انتشار يافته و در ماده ۱۳ آن مانند كانون تفرقه‌اندازان گذشته فقط مذهب جعفري به رسميت شناخته شده است مطلب اين ماده جز اين جمله با آن توافق‌ها و اين‌كه حكومت ايران اسلامي است، ‌نه مذهبي، سازگار نيست.

اكنون در اين مرحله حساس تاريخ‌ساز ما نه تنها در برابر عالم اسلام بشريت و تاريخ آينده مسووليت داريم ومن مشكلات امام را درك مي‌كنم مي‏دانم گروهي خواستار امتياز دادن به مذهب جعفري هستند و استدلال مي‏كنند كه اكثريت مسلمانان ايران جعفري مي‏باشند با اين‌كه مي‏گويند روحانيون اهل تسنن در راه اسلام عليه طاغوت جان فشاني كردند اما گروهي بنام علماي اهل سنت در همان سال‏ها ثناخوان رژيم بودند و امثال اين استدلالها. اما امام بايد اين برادران را متوجه سازد كه:

اولاً جهاد عبارت از ايثار و گذشتن از خود، نه گرفتن امتياز. ثآنيا اسلام نامي است خدايي و تسنن و تشييع خود ساخته و اگر افتخاري باشد در نام خدايي است نه در تشييع و تسنن.  ثالثا استقرار شاهنشاهي اموي و اخلاف آن باگرفتن قدرت شورا و جمع آوري نيروي حكومت حكومت و دولت سلطنت موجب تفرق واحد گرديد و اين تفرقه افكني قرنهاست مسلمانان را به جان هم انداخته است و برادررا بادست برادر چه در ايران عهد “صفويه” و چه در عهد ستمگران ديگر در ايران و نقاط ديگر قتل عام و اكنون نوبت آن است كه مسير انحرافي تاريخ را تصحيح كنيم واز تفرقه خصومت‌آوري به سوي وحدت و برادري اسلام باز دارد و اين خود بزرگترين مصداق وحدت كلمه است كه رمز پيروزي بوده و امام هميشه بر آن تكيه می‌کند.

رابعاً نيروهاي اهريمني شكست‌خورده استعمار، چه داخلي و چه خارجي هميشه درپي يافتن حربه‌ي تفرقه و ايجاد آشوب‌اند تا بر انقلاب ما چيره شوند و سلطه خود را يابند و اين امتياز مذهبي در واقع امتيازي است بسيار خطرناك كه بدست اين نيروها داده مي‏شود و براي مسلمانان چه شيعه چه سني كمترين مزيت علمي در بر ندارد. خامساً اگر مردم ايران اكثريت مسلمان را اهل تشيع تشكيل مي‏دهد در ساير كشورهاي اسلامي اهل تشيع يا اصلاً نيستند و اقدام انقلاب اسلامي ايران اثري قاطع درروابط اسلامي مسلمانان دگر دارد و با دادن امتياز رسمي بودن به مذهب جعفري در ايران مسلمانان را در كشور‏هاي ديگر نيز به جان هم مي‌اندازد و باز آتش خصومت و برادركشي را براي قرن‌ها روشن مي‏كند. صرف نظركردن از اين امتياز، سرمشقي است براي استحكام و پيوند برادري اسلام در همه جا و افتخاري است تاريخي كه بنام انقلاب اسلامي ايران به ثبت مي‏رسد و پاداش آن بیش ازآن است كه به حساب آيد.

اميدوارم رهبر انقلاب بتوانند اين حقايق را كه يقيناً اكثريت قاطع برادران آگاه مخلص شيعه به آن اذعان دارند به اقليتي كه به آن توجه ندارند، تفهيم فرمايند تا اهليت خود را در برابر خدا به بهترين وجه به پايان برساند و اگر جز اين باشد بي ترديد نه در ايران قابل قبول خواهد بود و نه علم اسلام در برابر آن بي تفاوت خواهد ماند و هرچه بيش آيد مسووليتي خطرناك آن بعده كساني است كه تفرق و تبغيض را مي‏پذيرند و اين مسئوليتي است بس خطير و عهدار آن بايد قهرماني باشد بسي قاطع و پر قدرت و بي باك از آنان که لایخافون لومة لائم … والسلام عليكم. احمد مفتي‌زاده  سنندج» (۲۴)

این تلگرام سرگشاده مفتی زاده شاخص ترین ایرانی اهل سنت و کرد مدافع جمهوری اسلامی به رهبر جمهوری اسلامی از چند حیث حائز اهمیت است: مفتی زاده نخستین ملاقات خصوصی خود با آقای خمینی را بیاد وی می آورد و تذکر می دهد که نوار آن نیز موجود است. در آن ملاقات که چهار روز قبل از پیروزی انقلاب در مدرسه علوی صوت گرفته بر سر تساوی حقوقی شیعه و سنی در رسمیت، تقنین و اجرا، و نفی تبعیض مذهبی مذاکره شده است. مفتی زاده با چنین توافقاتی پاکبازانه پیش قراول دفاع از جمهوری اسلامی در میان اهل سنت و اکراد بوده است.

مفتی زاده تصریح می کند که «امام اين مطلب را ضمن مطالب اساسي ديگر تاييد فرموده‌اند.» مطابق موازین مسلم اسلامی وفای به وعده واجب مؤکد است. مفتی زاده می نویسد ماده ۱۳ پیش نویس قانون اساسی که «فقط مذهب جعفري به رسميت شناخته شده … با آن توافق‌ها و اين‌كه حكومت ايران اسلامي است، ‌نه مذهبي، سازگار نيست.» مفتی زاده زعیم اهل سنت کردستان به جمهوری «اسلامی» رای داده و حالا این قانون حکومت «شیعی» است چرا به مذهب جعفری رسمیت بخشیده است.

مفتی زاده استدلال می کند که اگر در ایران شیعیان در اکثریت هستند در اغلب قریب به اتفاق دیگر کشورهای مسلمان شیعیان در اقلیت هستند، اگر دیگر کشورهای مسلمان هم مذهب اکثریت را رسمیت بخشند این به ضرر شیعیان است. به نظر وی امتياز رسمي بودن به مذهب جعفري در ايران مسلمانان را در كشور‏هاي ديگر به جان هم مي‌اندازد و باز آتش خصومت و برادركشي را روشن مي‏كند. «صرف نظركردن از اين امتياز، سرمشقي است براي استحكام و پيوند برادري اسلام در همه جا و افتخاري است تاريخي كه بنام انقلاب اسلامي ايران به ثبت مي‏رسد.» در یک کلمه درخواست این رهبر بصیر اهل سنت از رهبر جمهوری اسلامی تجدید نظر در این اصل پیش نویس قانون اساسی و لغو تبعیض مذهبی و عمل به توافق تساوی مذهبی است.  مفتی زاده هنوز به جمهوری اسلامی امیدوار است.

 

مطلب دوم. پاسخ تلویحی نظام جمهوری اسلامی

یکی از مهمترین مدافعان افزودن شرایط مذهبی به اصول قانون اساسی آقای منتظری بود. ایشان نیز در فاصله کوتاهی از انتشار پیش نویس قانون اساسی حواشی انتقادی و تکمیلی خود را بر پیش نویس طی «دو پیام» در تاریخهای ۲ و ۱۸ تیر ۱۳۵۸ منتشر کرد. خلاصه ای از این دو پیام که مرتبط با دین و مذهب رسمی و شرایط دینی و مذهبی مسئولان اصلی نظام است در اینجا می آورم. این دو پیام در حوزه دین و مذهب را می توان پاسخ تلویحی جمهوری اسلامی به مطالبات اهل سنت خصوصا نامه مفتی زاده به آقای خمینی تلقی کرد.

الف. مفصل ترین حاشیه آقای منتظری در هر دو پیام بر اصل ۱۳ پیش نویس قانون اساسی است: «این اصل بسیار منصفانه تنظیم شده است، (۲۵) اولا به دنبال کلمه جعفری کلمه اثناعشری باید اضافه شود زیرا اسماعیلیان نیز جعفری مذهبند. ثانیا در عداد مذاهب دیگر باید مذهب اسماعیلی نیز اضافه شود. ثالثا در آخر این اصل باید اضافه شود: “این اصل تا ظهور حضرت ولی عصر عجل الله فرجه باقی است و به هیچ نحو قابل تغییر نیست، نه رفراندوم در آن راه دارد و نه مجلس موسسان “.(۲۶)

در پیام اول آمده است: «در اینجا دیده می‎شود بعضی از برادران اهل سنت اصرار دارند که به (اسلام) اکتفا شود و از مذهب نامی به میان نیاید و می‎گویند: تسنن و تشیع واژه هایی است که خود ساخته ایم، در اینجا خاطر برادران و خواهران را به دو نکته متوجه می‎کنم:

نکته اول: با اینکه مسلمین همه برادرند و در اسلام شرکت دارند ولی انشعاب مسلمین به مذاهب مختلفه واقعیتی است انکار ناپذیر. فقه جعفری با فقه شافعی یا مالکی یا حنبلی تفاوت دارد و همچنین خود مذاهب چهارگانه اهل سنت با یکدیگر اختلاف دارند و قهرا هر مسلمانی در مقام عمل یکی آنها را مقیاس عمل خود قرار می‎دهد و در نتیجه چون اکثریت قاطع مردم تابع فقه جعفری هستند باید در شئون مربوط به آنان چه در مجلس قانون گذاری و چه در دادگستری فقه جعفری مورد عمل قرار گیرد بدون اینکه حقوق سایر برادران تضییع شود، و این امر به خوبی در متن اصل ۱۳ ملحوظ شده است؛ چنانچه در هر یک از کشورهای اسلامی دیگر چون مراکش، مصر، عربستان سعودی، یمن، عمان، پاکستان، افغانستان و اندونزی یکی از مذاهب چهارگانه اهل سنت مذهب رسمی است بدون اینکه مزاحم سایر مذاهب باشند. چرا وقتی که یکی از مذاهب چهارگانه حنفی، شافعی، مالکی و حنبلی بر اساس اکثریت پیروان در کشوری رسمیت پیدا می‎کند اشکالی در میان نیست ولی هنگامی که مذهب جعفری که متکی بر فقه اهل بیت پیغمبر است بر مبنای اکثریت پیروان مذهب رسمی تلقی می‎شود داد و فریاد راه می‎افتد؟!.

نکته دوم: واژه ” شیعه ” چیزی نیست که ما ساخته باشیم بلکه ریشه آن در کلام پیغمبر اکرم (ص) است، از باب نمونه حدیث منقول از جلال الدین سیوطی در کتاب در المنثور در تفسیر سوره بینه و حدیث معروف “ثقلین ” از طرق شیعه و سنی به نحو تواتر از پیغمبر اکرم (ص) نقل شده است، و از این جهت است که شیعه امامیه قرآن مجید و سنت پیغمبر و دستورات عترت آن حضرت را اساس فقه خود قرار داده اند؛ پس مساله تشیع و پیروی از امامان شیعه خود ساختگی نیست بلکه ریشه آن فرموده های پیغمبر اکرم (ص) است و در حقیقت شیعه امامیه به کتاب خدا و سنت پیغمبر عمل می‎کنند و سنت آن حضرت را از راه عترت و اهل بیت آن حضرت به دست می‎آورند، واهل البیت ادری بما فی البیت.  آری فقه عترت و اهل بیت پیغمبر در مقایسه با فقه فقهاء دیگر همچون ابوحنیفه، مالک بن انس، شافعی و احمد حنبل به واقع و سنت واقعی پیغمبر نزدیکتر است و لکن سیاستهای طاغوتی و شیطانی خلفای اموی و عباسی اهل بیت پیغمبر را کنار زدند و نسبت به آنان سانسور شدید اعمال می‎شد و قهرا پیروان آنان در اقلیت قرار گرفتند، و امامان شیعه با اینکه خود را احق می‎دانستند ولی برای حفظ اتحاد و وحدت کلمه و عظمت و شوکت مسلمین سفارش می‎کردند که شیعیان آنان با سایر مسلمین همگام باشند و رفت و آمد خود را حفظ کنند و در جماعت و جمعه آنان شرکت نمایند تا مبادا دشمنان اسلام از تفرق و اختلاف آنها سوء استفاده نمایند، و همین است وظیفه همه مسلمین در عصر حاضر وگرنه استعمارگران شرق و غرب از آب گل آلود ماهی می‎گیرند. بالاخره ما بر حسب وظیفه اسلامی و دستور ائمه اطهار سلام الله علیهم دست همه برادران مسلمان خود را می‎فشاریم ولی این وظیفه مانع از آن نیست که آنچه را که انسان تشخیص می‎دهد حقیقت است بیان نکند، زیرا کتمان حقیقت خود گناهی است بزرگ.» (۲۷)

در پیام دوم اضافه کرده است: «اینک ما از برادران اهل سنت می‎پرسیم چه کنیم ؟ فردا که مجلس شورای ملی و یا در دادگستری لازم می‎شود بر اساس فقه اسلام قانونی را تصویب کنند و یا حکمی را صادر نمایند، کدام یک از روشهای فقهی موجود را اساس قرار دهند؟ … فقه عترت پیغمبر از فقه ابوحنیفه و مالک و شافعی و احمد حنبل که نه در عصر پیغمبر بوده اند و نه نسبت به آنها از طرف پیغمبر سفارشی شده است برای کشف سنت واقعی پیغمبر بیشتر مورد اعتماد است، آیا فردا برای هر قانونی از قوانین اسلام که در مجلس شورا و یا در دادگستری مورد احتیاج می‎شود شروع کنیم جنگ شیعه و سنی راه بیندازیم، یکی طرفدار فقه جعفری شود و یکی دیگر طرفدار فقه شافعی؟ آیا چون در اسلام مذاهب فقهی مختلفی پیدا شده بطور کلی از فقه اسلام صرف نظر کنیم ؟! چه باید کرد؟!

آیا می‎فرمایید شیعه امامیه ایران بگذارند ایران هم به سرنوشت عراق دچار شود؟ زیرا در عراق با اینکه جنبش استقلال طلبی به رهبری علمای شیعه بود و اکثریت ملت عراق هم شیعه مذهبند ولی بالاخره حکومت عراق فقه حنفی را محور عمل قرار داد و کلاه شیعیان پس معرکه ماند؟ آیا چون اسلام به وحدت و اتحاد دعوت کرده است شیعه امامیه باید از فقه عترت و اهل بیت پیغمبر صرف نظر کنند و فقه ابو حنیفه یا شافعی را مثلا محور عمل قرار دهند تا اتحاد برقرار شود؟

بالاخره وجود مذاهب مختلف فقهی در ایران واقعیتی است انکار ناپذیر و تغییر آن هم در شرایط فعلی غیر ممکن است، اکثریت ایران عملا تابع فقه جعفری هستند و کردستان تابع فقه شافعی و اهل سنت بنادر و جنوب خراسان تابع فقه حنفی و هر فرقه ای فقه خودشان را صحیح می‎دانند و دیگران را تخطئه می‎کنند و جبر و اکراهی هم در میان نیست. آیا در این صورت راهی هست جز اینکه بگوییم همه مذاهب معتبر و محترمند و پیروان هر مذهبی به فقه خودشان عمل کنند و جنگ و درگیری هم نباید در میان باشد؟ و این است مفاد اصل ۱۳ اگر شما راه عملی معقولانه بهتری سراغ دارید بفرمایید، پس نزاع در اصل ۱۳ غلط و بیهوده است.» (۲۸)

ب. در پیام نخست در مورد چهار منصب اضافه کردن شرط مذهبی را لازم دانسته است: «در اصل ۷۶ راجع به شرایط رئیس جمهور باید اضافه شود: “چون اکثریت قاطع ملت ایران جعفری مذهبند رئیس جمهور باید جعفری مذهب و دارای حسن سابقه اخلاقی و دینی و کاملا آشنا به مسائل اسلامی و چه بهتر که مجتهد باشد در مسائل اسلامی “، و همچنین در اصل ۱۰۶ راجع به شرایط نخست وزیر…. پس از اصل ۱۲۵ یک اصل اضافه شود و در آن شرایط افسران و سران ارتش از جهت مذهب و اخلاق ذکر شود…. در فصل هشتم راجع به قضات یک اصل اضافه شود و در آن شرایط قاضی از جهت مذهب و اخلاق عمومی و آشنایی به مسائل اسلامی ذکر شود.» (۲۹)

در پیام دوم دوباره بر این شرط رئیس جمهور تاکید می کند: «چون اکثریت قاطع جمعیت کشور شیعه اثنا عشری می‎باشند رئیس جمهور باید دارا و مروج این مذهب باشد…. چون اکثریت جمعیت ایران شیعه مذهبند نخست وزیر و وزراء باید شیعه مذهب باشند. شرط مذهبی افسران استخدامی و سران ارتش و قضات نیز بار دیگر تاکید می شود.» (۳۰)

بسیار واضح است که روی سخن آقای منتظری درباره اصل ۱۳ به مفتی زاده است و دارد به نامه پیش گفته مفتی زاده به آقای خمینی پاسخ می دهد. خلاصه استدلال آقای منتظری در دفاع از رسمیت مذهب جعفری در قانون اساسی این است که در این کشور شیعیان اکثریت دارند و این حق اکثریت است که مذهبش رسمیت داشته باشد و در مناطقی که اکثریت با دیگر مذاهب است نیز مذهب آنها ملاک عمل باشد. اهل سنت آنچنان که خواهد آمد مطالبه حقوق مساوی با شیعیان در مناطق یادشده می کردند. ضمنا به نظر آقای منتظری شرط رئیس جمهور، نخست وزیر، و وزرا شیعه بودن است و در مورد افسران و امرای ارتش و قضات نیز شرط مذهبی لازم است. ادله طرفین در مجلس خبرگان در باب بعدی عینا نقل و بررسی خواهد شد.  

 

مطلب سوم. مفتی زاده در مجلس خبرگان

انتخابات نمایندگان مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی مشهور به مجلس خبرگان در ۱۲ مرداد ۱۳۵۸ برگزار شد، اما اهل سنت در کردستان انتخابات خبرگان را تحریم کردند، و از این استان تنها دو نفر شیعه (از قروه و بیجار) روانه مجلس خبرگان شد! (۳۱) در مجلس خبرگان قانون اساسی فقط دو نماینده سنی حضور داشتند: مولوی عبدالعزیز ملازاده (زعیم اهل سنت شرق کشور) و حمیدالله میرمراد زهی (وکیل دادگستری)، هر دو از سیستان و بلوچستان. مجلس خبرگان قانون اساسی در تاریخ ۲۸ مرداد افتتاح و آقای منتظری به ریاست آن انتخاب شد. (۳۲) این مطلب شامل سه بحث است: دعوت به مجلس خبرگان، روایت رئیس مجلس خبرگان، روایت مفتی زاده.

 

بحث اول. دعوت به مجلس خبرگان

با توجه به تعداد بسیار اندک نمایندگان اهل سنت در مجلس خبرگان قانون اساسی در مقایسه با جمعیت آنها تصمیم گرفته می شود برخی از شخصیتهای اهل سنت برای مشورت به برخی کمیسیونهای این مجلس دعوت شوند. به پیشنهاد محمد جواد حجتی کرمانی که در دوران تبعید در کردستان با احمد مفتی زاده رفاقت پیدا کرده بود، دعوت نامه زیر در ۱۸ شهریور ۱۳۵۸ به سنندج مخابره شد:  

«دانشمند محترم جناب مستطاب آقای احمد مفتی زاده دامت تأییده. پس از سلام، کمیسیون شماره هفت مجلس خبرگان از جنابعالی دعوت می نماید که برای تشریح نظرات خودتان راجع به قانون اساسی تشریف فرما شوید، امید است بپذیرید. ضمناً مستدعی است سلام و تحیت گرم مرا به عمده برادران وخواهران مسلمان ومجاهد کردستان ابلاغ فرمائید. رئیس مجلس خبرگان – حسینعلی منتظری». (۳۳)

گروه هفت مجلس خبرگان مسائل اقتصادی و أمور مالی بود. (۳۴) به گفته سعدی قریشی شاگرد مفتی زاده که در سفر یادشده همراه استاد خود بوده است این سفر حدود چهل روز به طول انجامید (تا ۲۶ مهر ۱۳۵۸)، محمد جواد حجتی کرمانی اتاق خود را در مجلس خبرگان در اختیار مفتی زاده قرار داد و مفتی زاده در این اتاق جلسات خود را با برخی اعضای خبرگان و بعضی مسئولین مملکتی از جمله اعضای شورای انقلاب برگزار می کرد. (۳۵) مفتی زاده نظرات خود را به گوش رئیس، نایب رئیس، اعضای برجسته مجلس خبرگان و برخی اعضای شورای انقلاب رسانیده بی آنکه رسما در جلسات علنی خبرگان شرکت کرده باشد. به هر حال از جزئیات رایزنی او در مجلس خبرگان اطلاعاتی در دست نیست، جز آنچه خود او ابراز کرده است.

بحث دوم. روایت رئیس مجلس خبرگان

به گزارش آقای منتظری: «در خود مجلس خبرگان چند نفر از اهل سنت بودند مثل مولوی عبدالعزیز و دیگران، و افرادی مثل آقای حجتی کرمانی آن وقت عنایت داشتند که از آقای احمد مفتی زاده که از علمای معروف و متحرک کردستان بود دعوت کنیم و در این خصوص با او صحبت کنیم، ما از آقای مفتی زاده دعوت کردیم و او آمد نظراتی داد؛علاوه بر این در قانون اساسی سابق مذهب رسمی کشور مذهب حقه اثنی عشریه بود ما که نمی توانستیم در جمهوری اسلامی بگوییم که مذهب اثنی عشریه نیست، بالاخره اکثریت مردم ایران شیعه مذهب بودند روحانیون هم در مجلس بودند، آیت الله آقای حاج آقا مرتضی حائری (ره) سر کلمه “حقه ” معرکه گرفت که چرا این کلمه حقه را می‎خواهید نیاورید؛ بالاخره ما استدلالمان این بود که وقتی اکثریت مردم ایران شیعه مذهب هستند باید مذهب رسمی تشیع باشد، در عین حال در مناطق سنی نشین باید آنها آزاد باشند و بتوانند در احوال شخصیه به فقه خودشان عمل کنند و همان را تدریس کنند و حتی قاضی هم از خودشان باشد و احوال شخصیه مربوط به خودشان است، می‎گفتیم اگر یک بار مثلا در پاکستان بخواهند قانون اساسی بگذرانند آن وقت آنجا بر طبق فقه ابوحنیفه قانون می‎گذرانند. بعضی ها هم می‎گفتند اصلا نگویید تشیع بگویید اسلام، در دو طرف قضیه نظراتی مطرح می‎شد و هر کدام برای خود استدلالهایی می‎آوردند. (۳۶)

تنها عبارت زیر در ضمن مطلب درباره اصل ۱۲ قانون اساسی با اشاره به اسم مفتی زاده در مشروح مذاکرات این مجلس ثبت شده است: محمد جواد حجتی کرمانی: «با آقای مفتی زاده هم وقتی صحبت می‌کردیم به این مسئله شوراها خیلی تاکید داشت که باشد.» مولوی عبدالعزیز: «مذهب را با شوراها قاطی نکنید!» (۳۷)

 

بحث سوم. روایت مفتی زاده

احمد مفتی زاده در دو موضع کتاب درباره کردستان به نکاتی درباره حضورش در مجلس خبرگان اشاره کرده است.

الف. موضع اول: «دعوت مجلس [خبرگان] به عنوان همکاری با کمیسیون هفتم در مورد مسائل اقتصادی – به امید اینکه در آن مرحله حساس و سرنوشت ساز انقلاب بتوانم به این انقلاب گرفتار خدمتی بکنیم – پذیرفتیم، چند روزی هم در مجلس راجع به این ستمها و اینکه همه بدبختی ها و از هم پاشیدگی های ملت ایران (وهمچنین ملتهای دیگر) به این سه ستم [مذهبی، ملی و طبقاتی] برمی گردد، و درباره اینکه قانون اساسی ما تنها در صورتی می تواند عنوان اسلامی داشته باشد که منطبق با قرآن باشد، و قانونی که در جهت رفع این ستمها قاطع و رسا نباشد، با قرآن انطباق ندارد، مطلب و مذاکره کردیم. حتی یک باردر جلسه مشترک کمیسیونها عمق و آثار مرگبار این سه ستم را چندان توضیح دادیم که عده ای از نمایندگان به گریه افتادند.» (۳۸)

ب. موضع دوم: «پس از انتشار اصل تفرقه انداز سیزده پیش نویس باز تلاش و اقدامات را دنبال کردیم تا آنچه در مجلس خبرگان به تصویب خواهد رسید از این سیاست ضداسلامی پاک باشد. بارها به وسیله گفتگو و نامه و تلگرام و … آقایان را متوجه کردیم که چنین اقدامی تفرقه انداز به نفع مسلمانان اهل تشیع هم نیست، بلکه فقط به نفع دشمنان اسلام است، که از آن مایه ای برای تحریک جنگهای برادرکشی بسازند، و بر گرده مسلمانان سوار شوند، توضیح دادیم که اگر در ایران اهل تشیع اکثریت دارند، در جاهای دیگر این نسبت معکوس است و با این حساب اگر بنا بر امتیازات مذهبی باشد بالاخره در مجموع ضرر به برادران اهل تشیع می رسد. چه اندازه مطرح کردیم که حکومت شما اسما انقلابی اسلامی است. پس در مورد رفع کدورتها و بیگانگی‌های مذهبی هم سرمشقی انقلابی اسلامی به دیگران بدهید. خلاصه پس از وعده ها به مجلس موسوم به خبرگان دعوت شدیم. در آنجا هم سر و کله زدیم. (۳۹)

بنابراین مشخص شد که اولا مفتی زاده به دعوت کمیسیون امور اقتصادی به مجلس بررسی نهایی قانون اساسی دعوت شده است. ثانیا او اگرچه طی حدود پنج هفته ملاقاتهای مختلفی با اعضای خبرگان خصوصا هیات رئیسه و مقامات مملکتی خصوصا اعضای شورای انقلاب داشته، اما از شرکت رسمی در هیچ کمیسیونی از جمله کمیسیون اقتصاد سخن نگفته است. شاگرد ملازم او در این دیدار سعدی قریشی هم همین نکته را تاکید می کند. (۴۰) ثالثا او یک بار در جلسه کمیسیون مشترک کمیسیونها شرکت و سخنرانی تاثیرگذاری کرده است. که جزئیات آن از زبان خودش در باب بعدی نقل خواهد شد. 

نفس دعوت از مفتی زاده و استماع نظرات وی اقدامی پسندیده بوده است. افسوس که به مذاکرات وی در خبرگان دسترسی نیست. در مدارک بعدی مفتی زاده از اینکه به نظرات وی اعتنایی نشده دلگیر است. اما این پرسش جدی مطرح است چرا او نبایست رسما در مجلس خبرگان حضور داشته باشد؟ چرا اهل سنت کرد نماینده ای در آن مجلس مهم نداشتند؟ با اینکه جمعیت اهل سنت ایران چندین برابر مجموعه اقلیتهای دینی است چرا تعداد نمایندگان اهل سنت در آن مجلس نصف تعداد نمایندگان اقلیتهای دینی بوده است (دو به چهار)؟ اهل سنت دست کم پنج درصد جمعیت ایران را تشکیل می دهند در حالی که جمعیت اقلیتهای دینی ایران به نیم درصد هم نمی رسد! (یعنی دست کم ده برابر!) (۴۱)   

 

باب سوم. تصویب أصول دوازدهم و یکصد و پانزدهم

موضوع اصل دوازدهم قانون اساسی دین و مذهب رسمی و حقوق دیگر مذاهب اسلامی است. موضوع اصل یکصد و پانزدهم شرایط رئیس جمهور از جمله دین و مذهب او می باشد. مباحث مجلس بررسی نهایی قانون اساسی درباره این دو اصل خصوصا دیدگاههای دو نماینده اهل سنت در این مجلس بعلاوه دیدگاه مفتی زاده و چگونگی تصویب این دو اصل در این باب بررسی می شود. زمان بررسی این دو اصل به ترتیب ۲۵ شهریور و ۲۰ آبان ۱۳۵۸ می باشد. این باب شامل دو مطلب به ترتیب زیر می باشد: تصویب اصل دوازدهم و تصویب اصل یکصد و پانزدهم. 

  

مطلب اول. تصویب اصل دوازدهم

در این مطلب طی سه بحث به شرح زیر از سه منظر تصویب اصل دوازدهم قانون اساسی نقل و بررسی می شود: روایت رئیس مجلس خبرگان، روایت مشروح مذاکرات مجلس خبرگان و روایت مفتی زاده.

 

بحث اول. روایت رئیس مجلس خبرگان

به روایت آقای منتظری رئیس مجلس خبرگان: «معرفی مذهب تشیع به عنوان مذهب رسمی کشور: از جمله چیزهایی که در تصویب آن من نقش موثر داشتم یکی اصل دوازدهم بود که در آن مذهب تشیع مطرح شده بود، و دیگر اصل یکصد و پانزدهم که رئیس جمهور باید از رجال دارای مذهب تشیع باشد.» (۴۲)

 

بحث دوم. روایت مشروح مذاکرات مجلس خبرگان

مولوی عبدالعزیز ملازاده مخالف اصل مذکور در مجلس خبرگان اظهار داشت: «ما نباید انحصارطلبی بکنیم، و نباید برای عالم اسلام و دنیا ثابت کنیم که کشور ایران مخصوص شیعه هاست، این همه فداکاری و مصیبت برای این است که جمهوری شیعه گری درست بشود؟! اینطور استشمام می شود که ما روحانیون سعه صدر نداریم. شش ماه است شعار می دهیم که شیعه و سنی برادر هستند. بیائید این برادری را ثابت کنید. هر حقوقی که برای پیروان مذهب شیعه قائل می‌شوید  برای برادران اهل سنت خود باید قائل شوید. این چه هست که ما را مسخره می‌کنید که محترم و معتبر هستید؟! ما نمی‌خواهیم به ما احترام بگذارید و مذهب ما را معتبر کنید. ما می خواهیم  مذهب ما را مثل مذهب خودتان بدانید. همچنانکه ما مذهب جعفری را مثل مذاهب اربعه خودمان می دانیم. شیخ [محمود] شلتوت اعلام کرد که مذهب جعفری یکی از مذاهب است، و هیچ فرقی بین مذاهب خمسه نیست. بیایید و برادری کنید و هر امتیازی برای مذهب شیعه قائل هستید برای مذاهب اهل سنت قائل شوید. بنویسید مذاهب اسلامی موجود اعم از تشیع و تسنن رسمیت دارند و پیروان هر مذهب در هر منطقه ای که اکثریت داشته باشند مقررات محلی، محاکم قضائی، چه مدنی و چه جزائی آن منطقه طبق مذهب آنان خواهد بود. بیایید سعه صدر نشان دهید.» (۴۳)

نظر نماینده اهل سنت مقبول نیفتاد.

اصل دوازده قانون اساسی به صورت زیر تصویب شد: «دین‏ رسمی‏ ایران‏، اسلام‏ و مذهب‏ جعفری‏ اثنی‏ عشری‏ است‏ و این‏ اصل‏ الی‏ الابد غیر قابل‏ تغییر است‏ و مذاهب‏ دیگر اسلامی‏ اعم‏ از حنفی‏، شافعی‏، مالکی‏، حنبلی‏ و زیدی‏ دارای‏ احترام‏ کامل‏ می‏ باشند و پیروان‏ این‏ مذاهب‏ در انجام‏ مراسم‏ مذهبی‏، طبق‏ فقه‏ خودشان‏ آزادند و در تعلیم‏ و تربیت‏دینی‏ و احوال‏ شخصیه‏ (ازدواج‏، طلاق‏، ارث‏ و وصیت) و دعاوی‏ مربوط به‏ آن‏ در دادگاه‏ ها رسمیت‏ دارند و در هر منطقه‏ ای‏ که‏ پیروان‏ هر یک‏ از این‏ مذاهب‏ اکثریت‏ داشته‏ باشند، مقررات‏ محلی‏ در حدود اختیارات‏ شوراها بر طبق‏ آن‏ مذهب‏ خواهد بود، با حفظ حقوق‏ پیروان‏ سایر مذاهب‏.» (۴۴)

 

بحث سوم. روایت مفتی زاده

«و روزی که قرار بود اصول مربوط به دین و مذهب (که هنوز هم آقایان فرق این دو را درک نکرده اند!) در جلسه علنی مطرح شود، اولِ صبح به عده ای از جمله خبرگان قدرتمدار جلسه داشتیم. وعده ها مثل گذشته خوب و صمیمانه بود. اما اظهار نگرانی شد از اینکه ممکن است اکثریت مجلس موافقت نکنند. و لذا قرار دادند که مرا به جلسه مشترک کمیسیونها دعوت کنند تا پیرامون موضوع بحث و موافقت آقایان را جلب کنم. بطور خلاصه مطلب در آن جلسه چنان موثر بود که اکثریت آقایان حتی به گریه افتادند و ظاهرا حتی ده نفر مخالف با نظرات ما نه تنها در مورد مسائل ملی و طبقاتی، حتی در مورد ستم مذهبی هم وجود نداشت. با این احوال دیگر این مشکل اساسی کاملا حل بود، و موجبی برای نگرانی وجود نداشت. اما وقتی جلسه علنی را برای بررسی موضوع تشکیل داده بودند (وفیلم آن را از تلویزیون دیدیم) خیانتی کرده بودند که به هیچ وجه تصور آن نمی رفت: به جای طرحی که ما به مجلس داده بودیم، طرحی دیگر را پیش کشیده بودند! و خبرگان  بیچاره بی خبر از این دسیسه ها فکر کرده بودن که چون کلماتی از قبیل «داشتن احترام کامل» و عبارات دیگر اصل دوازدهم فعلی در متن گنجانیده شده، حتما نظر ما تامین شده است! حتی بعضی از نمایندگان (مثل آقای دکتر بنی صدر که در جلسه مشترک کمیسیونها شرکت نداشت) سوال کرده بودند که آیا این عبارات مورد تایید فلانی است؟ و قدرتمندان مجلس با یک تصدیق چرب و نرم سر همه را شیره مالیده بودند! و نتیجه این فریبکاری‌ چنان شد که همه دیدیم.» (۴۵)

مفتی زاده در جلسه مشترک کمیسیونها صبح ۲۵ شهریور ۱۳۵۸ در مجلس خبرگان نطق موثری ایراد کرده است. تحت تاثیر نطق او عده ای متاثر شده گریسته اند. به نظر مفتی زاده اکثریت حضار با او موافق بوده اند. اما در جلسه علنی بعد از ظهر همان روز اصل فعلی قانون اساسی بر خلاف انتظار مفتی زاده به تصویب می رسد. او تصویب این اصل را به شکل فعلی مبتنی بر «خیانت و دسیسه» ارزیابی می کند. این تعابیر با موازین اسلامی سازگار نیست.

ضمنا وی چندین بار از «قدرتمداران خبرگان» یاد می کند. علی القاعده مقصود وی باید رئیس حسینعلی منتظری و نایب رئیس محمد بهشتی و فقهایی از قبیل شیخ مرتضی حائری یزدی باشند. قاطعانه می توان گفت در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی اکثریت قوی اعضا در این اصل با افراد یادشده موافق بودند. به احتمال بسیار قوی دسیسه ای در کار نبوده، برای اکثریت یادشده این اصل «حیثیتی» بوده است و تلقی مفتی زاده از موافقت اکثریت با نظر خودش بسیار خوش بینانه بوده است. حداقل رئیس مجلس خبرگان نظرات صریح خود در این زمینه به تفصیل در اوایل تیر۱۳۵۸ منتشر کرده بود که مفصلا گذشت.     

جمع بندی: باید اذعان کرد که درباره این اصل مهم مذاکرات اندکی در مجلس خبرگان صورت گرفته است. قانون اساسی جمهوری اسلامی در مقایسه با قانون اساسی مشروطه در زمینه به رسمیت شناختن حقوق اهل سنت قدم بسیار بزرگی برداشت. دین و مذهب رسمی در قانون اساسی مشروطه «اسلام و طریقه حقه جعفریه اثنی عشریه» بود که صفت «حقه» آن نیز حذف شد. چرا که متن حقوقی با متن الهیات و کلام باید متفاوت باشد. هرچند عبارت فاقد کمترین بار حقوقی «این‏ اصل‏ الی‏ الابد غیر قابل‏ تغییر است» به آن افزوده شد. کلیه أصول هر قانون اساسی بدون هیچ تفاوتی در مجلس موسسان قابل تغییر است.

در قانون اساسی جمهوری اسلامی برای اولین بار در تاریخ قانونگذاری ایران مذاهب حنفی‏، شافعی‏، مالکی‏، حنبلی‏ و زیدی به عنوان مذاهب اسلامی در کنار مذهب جعفری پذیرفته شدند و این حقوق چهارگانه برای آنها به رسمیت شناخته شد: ۱) دارای‏ احترام‏ کامل‏ می‏ باشند؛ و ۲) پیروان‏ این‏ مذاهب‏ در انجام‏ مراسم‏ مذهبی‏، طبق‏ فقه‏ خودشان‏ آزادند؛ و ۳) در تعلیم‏ و تربیت‏دینی‏ و احوال‏ شخصیه‏ (ازدواج‏، طلاق‏، ارث‏ و وصیت) و دعاوی‏ مربوط به‏ آن‏ در دادگاه‏ ها رسمیت‏ دارند؛ و ۴) در هر منطقه‏ ای‏ که‏ پیروان‏ هر یک‏ از این‏ مذاهب‏ اکثریت‏ داشته‏ باشند، مقررات‏ محلی‏ در حدود اختیارات‏ شوراها بر طبق‏ آن‏ مذهب‏ خواهد بود، با حفظ حقوق‏ پیروان‏ سایر مذاهب‏»

درخواست اهل سنت، چه مفتی زاده خارج از خبرگان و چه مولوی عبدالعزیز در مجلس خبرگان این بود: بجای عبارت تشریفاتی و غیرحقوقی «دارای‏ احترام‏ کامل‏ می‏ باشند» و بیان این همه جزئیات غیرضروری بنویسید «اهل سنت در مناطقی که اکثریت دارند مذهبشان رسمیت دارد و از حقوق مسای با شیعیان برخوردارند». این درخواست غیرمنطقی نبود، حداقل تصریح به برخورداری از حقوق مساوی با شیعیان در مناطق یادشده مطابق موازین مسلم اسلامی در فقه اهل بیت قابل تایید بود. متاسفانه مجلس خبرگان حاضر نشد قدم بلند خود در استیفای حقوق اهل سنت را با اجابت این مطالبه جزئی تکمیل کند.

 

مطلب دوم. تصویب اصل یکصد و پانزدهم

پیش نویس اصل ۱۱۵: «رئیس‏ جمهور باید ایرانی‏ الاصل‏، تابع ایران‏، داری مذهب‏ رسمی‏ کشور و مروج آن، مومن‏ به‏ مبانی‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏، مرد، و دارای حسن سابقه و امانت و تقوی باشد.» در این مطلب طی دو بحث به شرح ذیل اصل مذکور مورد بررسی قرار می گیرد: روایت مشروح مذاکرات مجلس خبرگان و روایت رئیس این مجلس.

 

بحث اول. روایت مشروح مذاکرات مجلس خبرگان

در دنبال گزارشی از مذاکرات موافقان و مخالفان این اصل در مجلس خبرگان ارائه می شود:

حسن عضدی (مخالف): من با آوردن دو شرط در اینجا مخالف هستم و به نظرم تحصیل حاصل است و لزومی ندارد که در اینجا ذکر کنیم. یکی قید «مذهب رسمی کشور» است … کشور رهبر و ولی امر دارد، رئیس جمهور فقط اجراکننده قانون است ورئیس قوه مجریه. جامعه هم اکثریتش شیعه است و این قید تحصیل حاصل است. شرط مسلمان بودن کافی است. مرد بودن هم لازم نیست این هم تحصیل حاصل است. (۴۶)

حسین‌علی منتظری (موافق): تشیع مذهب رسمی کشور است و اکثریت قاطع طرفدار تشیع هستند. این در قانون اساسی سابق هم بوده است. باید نظر اکثریت رعایت شود. مسئله مرد بودن در حکومت و ولایت هم از مسلمات اسلام است. در فقه اسلام مسئله ولایت و قضاوت مخصوص مردهاست. البته ابوحنیفه در قضاوت راجع به أموال ابوحنیفه فتوایش این است که زن می تواند قاضی بشود به قیاس با شهادت زنان در أموال. در فقه شیعه اتفاق علمای شیعه در جمیع إعصار شرط ذکوریت والی و قاضی است. (۴۷)

حمیدالله میرمرادزهی (مخالف): در اصل ۱۲ درباره مذهب رسمی صحبت شد من و مولوی عبدالعزیز دو نفر سنی منحصر در مجلس صحبت کردیم . با تصویب آن اصل ما انتظار نداریم در این اصل حرف ما اثری داشته باشد. شما با گذاشتن این شرط بقیه گروهها را از شرکت در أمور سیاسی محروم کرده اید. مسلم بدانید رئیس جمهور از مذهب جعفری خواهد بود. حتی اگر این قید در این اصل نباشد. پس تحصیل حاصل است. عواقب آن این است که همه کسانی که به نحوی از انحاء باید در دولت نقشی داشته باشند حتما باید شیعه مذهب باشند. من تا به حال فکر می کردم مکتبی که در اینجا از آن صحبت می شود مکتب اسلام است. دگر کشورهای مسلمان که شیعه نیستند تا اتحاد جماهیر اسلامی که ایران به دنبال آن است تحقق پیدا کند. اگر یک سنی رئیس جمهور شود و رهبر هم او را تایید کند برخلاف مکتب نخواهد بود. (۴۸)

در جلسه ۶۴، صبح ۲۰ آبان ۱۳۵۸ اصل فوق به تصویب نرسید. لطف الله صافی گلپایگانی (در حال خروج از جلسه): معلوم می شود این مجلس احکام مسلم اسلام را هم قبول ندارد! (همهمه نمایندگان). (۴۹) گزارش مختصری از جلسه ۶۵، بعد از ظهر ۲۰ آبان ۱۳۵۸:

جلال الدین طاهری اصفهانی: در جلسه امروز صبح بعد از شمارش آراء معلوم شد شش رای اضافه به گلدانها ریخته شده و برای ما یقین شد این کار سهوا صورت نمی گیرد و گاهی رای گیری مخدوش می شود. (۵۰)

رئیس (منتظری): در این هفته باید کار تصویب همه أصول تمام بشود و دیگر کمیسیون مشترکی نیست که به آن ارجاع کنیم، پس این اندازه به هیات رئیسه اجازه دهید اگر اصولی را کم کردند بتوانیم مجددا مطرح و به رای بگذاریم. البته این معمول است. نکته ای را هم بی رودربایستی بگویم که ملت عزیز ایران در رفراندم نه مقلد من هستند نه مقلد آقایان. ملت مسلمان ایران طرفدار و مقلد مراجع تقلید  بزرگان دین هستند هرچه نظر مراجع تقلید در مسائل اسلامی باشد همان را پیروی خواهند کرد. این یک واقعیتی است. اگر مراجع تقلید مخصوصا رهبر یک اصلی را خلاف اسلام تشخیص بدهند و روی آن صحه نگذارند ملت هم در رفراندم روی آن صحه نخواهند گذاشت. با این واقعیت ما اصلی داشته ایم که قبل از ظهر مطرح شد ولی تصویب نشد. هیات رئیسه تغییراتی در متن آن داده است. الآن با تغییرات بدون مطلب مجدد آن اصل را به رای می‌گذاریم. (۵۱)

اصل یکصد و پانزده به صورت زیر به تصویب رسید: رئیس‏ جمهور باید از میان‏ رجال‏ مذهبی‏ و سیاسی‏ که‏ واجد شرایط زیر باشند انتخاب‏ گردد: ایرانی‏ الاصل‏، تابع ایران‏، مدیر و مدبر، دارای‏ حسن‏ سابقه‏ و امانت‏ و تقوی‏، مومن‏ و معتقد به‏ مبانی‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ و مذهب‏ رسمی‏ کشور. (۵۲)

(واژه‌هایی که با پیش نویسی که رای نیاورد تفاوت دارد با خط زیر متمایز شده است.)

علی اکبر پرورش: قاعدتا باید یک مخالف و یک موافق راجع به این اصل صحبت می کردند. رئیس: قبلا به اندازه کافی صحبت شده بود. پرورش: روی این اصل أصلا مطلب نشده بود. عبدالکریم هاشمی نژاد: صبح راجع به آن خیلی مطلب شد. (۵۳)

 

بحث دوم. روایت رئیس مجلس خبرگان

اما ماجرای تصویب اصل ۱۱۵ قانون اساسی از زبان آقای منتظری رئیس مجلس خبرگان شنیدنی است: «مرحوم آقای [محمد] بهشتی صبح که جلسه را اداره می‎کردند اصل ۱۱۵ به نحوی که تنظیم شده بود رای نیاورد، بعد ما دیدیم این درست نیست و عده ای از آقایان -از جمله مرحوم آقای حاج آقا مرتضی حائری – را ناراحت کرد. و به صورت قهر از مجلس بیرون رفتند و لذا چون در آیین نامه مجلس یک ماده داشتیم که اگر هیات رئیسه یک چیزی را لازم دیدند می‎توانند با تغییر متن سابق در مجلس مطرح کنند، من و آقای [عبدالرحیم] ربانی شیرازی و آقای [محمد مهدی] ربانی املشی بقیه اعضای هیات رئیسه را دیدیم و متن فعلی را تنظیم کردیم، و در جلسه عصر خود من اداره جلسه را به عهده گرفتم و افرادی را که صبح قهر کرده بودند به جلسه دعوت کردم و در جلسه گفتم صبح موافق و مخالف صحبتهای خودشان را کردند و دیگر مجال صحبت نیست، الان من این متن را می‎خوانم هر کس موافق است به آن رای بدهد، بعد من متن اصل یکصد و پانزدهم را که همین الان در قانون اساسی هست خواندم و رای آورد؛ بعد به قم که رفتیم آیت الله [محمد رضا] گلپایگانی از من تشکر کردند و خوشحال بودند که این اصل در قانون اساسی تصویب شده است.» (۵۴)

جمع بندی: در قانون اساسی جمهوری اسلامی برای هیچ مقامی شرط شیعه بودن لازم دانسته نشده مگر رئیس جمهور. یعنی انتخاب رهبر، نخست وزیر و وزرا هم مشروط به چنین شرطی نیست. حتی رهبر شرط ایرانی و ایرانی الأصل بودن را هم ندارد! واضح است که انتخاب فردی که فاقد مذهب اکثریت مردم است به ندرت اتفاق می افتد. گنجانیدن چنین اصلی در قانون اساسی تحصیل حاصل و این همه بحث روی آن زائد بوده است و جز دامن زدن به اتهام تبعیض مذهبی کاربردی نداشته است. در جلسه بعد از ظهر بدون مبحث موافق و مخالف رای گیری شد. مشکل مجلس خبرگان همین بوده که أصول مهم آن بدون بحث لازم رای گیری شده و با دیکتاتوری اکثریت تصویب شده است. شرط رجال مذهبی بودن رئیس جمهور از این قبیل موارد است. به هر حال اگر رئیس جمهور در قانون اساسی شرط شیعه بودن را نداشت به هیچ کجای تشیع برنمی خورد. اینکه در مجلس خبرگان عمدا آراء اضافی به گلدان ریخته می شده (تصریح نماینده أصفهان) نکته قابل توجهی است. در مجلسی که اکثریت قاطع آن را روحانیون تشکیل می داند رای گیری و قانون چقدر اعتبار داشته است؟! نقل قول رئیس مجلس خبرگان مؤید همین برداشت است. فتامل! 

 

باب چهارم. إتمام حجت در آخرین دیدار با مقام رهبری

این باب در تشریح مواضع و آراء مفتی زاده رهبر اهل سنت کردستان از تصویب أصل ۱۲ قانون اساسی (در اواخر شهریور ۱۳۵۸) تا اواخر آبان ۱۳۵۹، شامل چهار مطلب به شرح زیر است: اطلاعیه عدم همکاری با نظام، اتمام حجت در آخرین ملاقات با آقای خمینی، سخنرانی انتقادی حسینیه ارشاد، و منتقد منصف.  

 

مطلب اول. اطلاعیه عدم همکاری با نظام

مفتی زاده در اعلامیه مورخ ۱۷ مهر ۱۳۵۸ نوشت:«افسوس! افسوس که آن همه تلاش بی‌ثمر ماند و … و این آخرین‌ امید نیز به یأس مبدل شد. و عیان می‌بینم که آنچه به جای اصول و موازین اسلامی تدوین می‌یابد نسخه مرگی است که اکثریت خبره‌های یا بی‌خبر یا بی‌اعتنا به وضع جامعه برای ملّت و برای انقلاب ملّت ایران می‌نویسند (و خدا گواه است که این قانون چیزی جز این نیست). اکنون آن بلند پروازی ها که: « انقلاب ایران، اسلام را زنده کند و به رستگاری دیگران بشتابد » دیگر خواب و خیال شده؛ چون این « کارنامه» انقلاب، دارد ذات انقلاب را نیز به نابودی می‌کشاند … ! دیگر از تلف کردن عمر و سر و کله زدن با مسؤولان امور خودداری خواهم کرد؛ و هرگز برای هیچ گونه بحث و مذاکره‌ای با آنان حاضر نخواهم شد.» (۵۵) مفتی زاده در مقدمه کتابچه مشکلات انقلاب هم به صراحت نوشته است: «به خاطر قصورها و تقسیرهای بی حد و حساب افراد و دستگاههای نامعدود تصمیم گیری در گذشته، کناره گیری از صحنه سیاست را تکلیف دینی خود یافته ام.» (۵۷)

جمع بندی: البته مفتی زاده در عمل نتوانست به این وعده خود پای‌بند بماند. (۵۶) نامه های متعدد او به آقای خمینی و آقای منتظری که در مطالب بعدی نقل خواهد شد شواهد این مدعاست. اصولا مگر امر به معروف و نهی از منکر بدون بحث و مذاکره و سر و کله زدن با اولیاء أمور میسر است!؟ اگر دلیل کناره گیری مفتی زاده صرفا اشکالات پیش گفته قانون اساسی بوده باشد، به نظر نمی رسد این اشکالات به میزانی بوده باشد که تناسبی با چنین عکس العمل حادی داشته باشد. ظاهرا دلایل جدی تری بوده که اشکالات قانون اساسی در کنار آنها به چنین واکنشهایی انجامیده است. محتمل است که مفتی زاده با عصبانیت چنین تصمیمی گرفته باشد یا نوعی قهر سیاسی کرده به این امید که جمهوری اسلامی ناز او را بکشد و توجه بیشتری به اهل سنت و اکراد صورت بگیرد. در هر صورت این تصمیم نه عملی شد، نه عمل کج دار و مریز به آن به نفع شخص مفتی زاده یا اهل سنت یا اکراد تمام شد. تصمیمی نادرست بود که به ضرر همه تمام شد.

 

مطلب دوم. اتمام حجت در آخرین ملاقات با آقای خمینی

دیدار ۲۴ مهر ۱۳۵۸ احمد مفتی زاده، مولوی عبدالعزیز ملازاده به همراه نزدیک بیست نفر از علمای اهل سنت با آقای خمینی رهبر جمهوری اسلامی در قم دیداری تاریخی بوده و سخنان بسیار مهمی از طرفین در آن رد و بدل شده است. متاسفانه گزارش این دیدار با اهمیت در کتاب صحیفه امام درج نشده است! نواری از آن نیز به دست من نرسیده است. در این مطلب طی دو بحث به شرح زیر به زوایایی از این دیدار تاریخی در حد مقدور نورافشانی می شود: روایت مفتی زاده و روایت شاگردش (سعدی قریشی) که همراه استادش در این ملاقات حضور داشته است.  

 

بحث اول. روایت مفتی زاده

مفتی زاده حداقل در سه موضع از مکتوباتش به این دیدار اشاره کرده است.

الف. «پس از آن‌که اصل دوازده را با آن صورت غیرانقلابی و تفرقه انداز به تصویب رسانیدند، با عده ای ازعلمای کردستان و سیستان و بلوچستان و نمایندگان بلوچستان در مجلس خبرگان به ملاقات امام [خمینی] رفتیم. هرچند در گذشته هم راجع به اختلافات مذهبی گذشته بین برادران دینی بحث کرده بودم، در این دیدار بطور مشروح به جنایات زمامداران ضد کتاب و سنتِ بناحق موسوم به «سنی» اشاره کردم، و اقرار کردم که در طول تاریخ این جنایتکاران بنام سنی به شما برادران شیعی جنایات فراوان روا داشته اند، و هم اکنون نیز کشورهای به اصطلاح اسلامی که گویا سنی هستند حق برادری دینی را در مورد شما رعایت نمی کنند و اگر بنا بر قضاوت و تصمیم گیری احساساتی و غیراسلامی باشد، و شما این همه ناروا را از اهل تسنن به حساب می آورید (همانطور که سنی ناآگاه جنایات صفویه را به تشیع نسبت می دهد) در آن فرض حق دارید کمترین موجودیت و ارزشی برای برادران سنی تان قائل نباشید و حتی به فکر انتقامجویی هم بیفتید.

بعد اضافه کردم که اما همه می دانیم که هیچیک از آن حکومتها نه اسلامی به حساب می آیند و نه از کمترین خصلت انقلابی بهره داشته یا دارند. ولی حساب حکومت فعلی ای را باید از حساب همه حکومتها جدا باشد. در اینجا باید فکرها و اخلاقها و روشها همه انفلابی و اسلامی باشند؛ و مهمترین اقدام انقلابی برای این حکومت آن است که به مسیر ضد اسلامی از امویان تا کنون پایان بخشد، و خیانت اصلی این رژیمها ایجاد تفرق و خصومت در بین مسلمانان و متلاشی کردن این امت واحد به صورت پیروان مذاهب بود. پس وظیفه این حکومت پایان دادن به این تفرقها و خصومتها و پراکندگیها است و تنها در این صورت است که این حکومت می تواند بنام حکومت انقلابی اسلامی شناخته شود. والا اگر قرار باشد که نتیجه انقلابی با آن خون‌بهای سنگین باز بوجود آمدن حکومتی باشد که همان مسیر خیانت به امت و تفرقه اندازی و محدود ماندن در چهارچوب ساخته شده مذاهب را ادامه دهد، این مذهبی است نه اسلامی، و لذا ارتجاعی است نه انقلابی. اما متاسفانه جو تاریخی ما را شاهنشاهان نه سنی و نه شیعی چندان مسموم کرده اند که در فضای روحی اکثر ما هم نفوذ کرده است.»

مفتی زاده ضمن اشاره به مرجع تقلیدی که «تهدید کرده بود که اگر قانون سابق را در مورد مذهب تغییر دهید عمامه ام را به گردنم می اندازم و تمام ایران را با پای پیاده به عنوان تظلم و دادخواهی دور خواهم زد!» ادامه می دهد: «و راستی در آن جلسه در عین اینکه سخت از امام عصبانی و آزرده بودم که چرا نمی تواند انقلابی تصمیم بگیرد، و وعده های سابق خود را برآورده سازد؛ وقتی به مخالفان فرصت طلب و جنجال چی و توطئه گر اشاره کرد، از اعماق قلب دلم برایش سوخت (هر چند در آن زمان از آن همه وقاحت و ابتذالی که در امثال آن تلگرامها نمایان می شده هنوز خبر نداشتم) و باز آرزو می کنم که ای کاش امام و دیگر پیش‌روان صمیمی انقلاب بطور کامل خصلت مسلمانان انقلابی را – که از هیچ چیزی واهمه نداشته باشند، و همه پوسته ها را بشکنند، و اسلام پیش از درست شدن مذاهب را (که فقط اسلام بود، و دیگر هیچ) زنده سازند – داشتند! کاش! خدا توفیق درست فکر کردن و صمیمانه و شجاعانه تصمیم گرفتن را در مخلصانشان روز افزون کند، و نامخلصان را از سر راهشان بردارد.» (۵۸)  

ب. بار دیگر در همان کتاب به گوشه دیگری از همین دیدار اشاره می کند: «در آن اوائل معلوم بود که امام بسیاری از واقعیت‌ها را آن‌چنان‌که هستند تقریبا درک می‌کنند و حتی تا چند ماه پس از انقلاب هم گاهی فریادش از قدرتهای مسلط بر انقلاب بلند می شد. مثلا در ایامی که به اصطلاح خبرگان (که عده ای از آنان از جهات مختلف مستثنی بودند و اهلیت داشتند) سرنوشت انقلاب را رقم می زدند! برای شرح واقعه ها با نمایندگان سیستان و بلوچستان و عده ای از علمای ان منطقه و کردستان به دیدار امام رفتیم. عصبانیتم چنان شدید بود که با عباراتی خشن و تند صحبت کردم، و تنفر و تصمیم بر کناره گیریم را اعلام نمودم. همین عصبانیت شدید من عاملی شد که امام با تمام صراحت و صداقت عقده و حسرتهایی را که از دست این قدرت پرستان عمامه پوش دین فروش در دل دارد بر زبان آورد و ناتواتی و حتی واهمه عمیق خود را از اینکه اقدامی به خلاف میل آنان انجام دهد آشکار سازد (همچنان‌که چند روز بعد از آن هم در یک سخنرانی ناتوانی خود را در مقابله با آنها که به قول ایشان – با تسبیح و عبا و عمامه – به دین خیانت می کنند، با ایما و اشاره بیان کرد).

اما متاسفانه زمان گذشته و میدان برای همان تسبیح و عبا و عمامه  داران خالی بوده و اکنون می بینیم که چه اندازه لحن سخن و امام عوض شده و متاسفانه تقریبا از حد رهبر یک انقلاب تا حد مدافع یک گروه خاص پائین آمده است. و چه کار می شود کرد؟ عده ای از آنها که انتظار می رفت اسلامی رفتار کنند و انقلاب را نگهبانی کنند، از همان اول به حالت جبهه بندی افتادند، و انها هم که تا مدتی مقاومت کردند، و با مسیر انقلاب پیش آمدند، اکثر خسته شدند و یا درماندند و رفتند (و متاسفانه نمی دانم چگونه امام متوجه عمق این خطر نمی شود! تا به فکر چاره بیفتد. هرچند همانطور که خود می گفتند و واقعا درست هم هست ظاهرا مشکل سنگین تر از آن است که چاره پذیر باشد)، در حالی که این عده چون مسئله خطرناک سوء ظن و حساسیت ناشی از افکار مذهبی بر سر راهشان نبود، باید تا آخر مقاومت می کردند، زیرا همه مشکلها در برابر این مشکل، بسیار کوچک و ناچیز و قابل حل است. و راستی این مسلمانان صمیمی را هم تقریبا در حدود همان مسلمانانی که از اول به فکر جبهه گیری افتادند، در برابر اسلام و ملت مسلمان ایران و انقلاب با عظمت این ملت مدیون و بدهکار و معاقب می دانم.

آری ای خواهر و برادر مسلمان این چنین است گوشه ای از ماجرای جگرسوزی که در دوران انقلاب ایران همیشه در دل پنهان داشته ایم و هنوز هم خود را مجاز نمی دانم که تمام آنها را بیان کنم…. خدای متعال آگاه است که هم اکنون نیز سخت در عذابم از اینکه نمی توانم آن طور که دلم می خواهد به انقلاب تو خدمت کنم.. و اکنون که از تعهد خود قصور نورزیده ام حق دارم از خدا بخواهم که یا ما را راهی برای خروج از این بن بست و معمای سرسام آور بنمایاند یا امام را از عمق فاچعه ای که در پیش است آگاه سازد و قدرت مقابله بخشد، و یا قدرت پرستان ریاکار مسلط بر انقلاب را رسوا و نابود سازد، و یا ملت را آگاهی بخشد که حساب این دنیاپرستان و قانون اساسی و کار و رفتارهایشان از حساب اسلام جداست و به واسطه خیانتهای این عده مسلمان نما از اسلام گلایه مند نشوند. (۵۹)

ج. مفتی زاده در نامه مورخ ۲۹ مرداد ۱۳۵۹ خود به آقای خمینی به سخنان خود و آقای خمینی در این دیدار استناد کرده است: «بعضی از ادله ترک رابطه با حکومت را در آخرین دیدار در قم به هنگام کار مجلس خبرگان بیان کردم…. رهبر گرفتار انقلاب! می دانم که قدرت پرستی و امتیازجویی بعضی مراجع ناصالح تقلید و حزبی‌های گروه‌گرای ضدامت قلب پرتوانت را رنجور ساخته است و شکوه‌هایت در آخرین دیدار تابستان (۶۰) پارسال، و اشاره‌هایت به صاحبان تسبیح و عبا و عمامه نفاق و تاکیدهایت بر سپردن وظایف به ملت و کنار زدن حزبی‌ها و فریادهای گاهاهت از برتری طلبان حتی ناآگاهان را هم از فشاری که تحمل می کنید آگاه می سازد » (۶۱)

اولا در دیدار ۲۴ مهر ۱۳۵۸ که آخرین دیدار مفتی زاده با آقای خمینی است، جمعی از علمای کردستان و سیستان و بلوچستان از جمله مولوی عبدالعزیز ملازاده و حمیدالله میرمراد زهی تنها نمایندگان اهل سنت در مجلس خبرگان شرکت داشتند. ثانیا ابتدا مفتی زاده سخن می گوید. وی می گوید شیعیان می پندارند ستمهایی که در گذشته (بعد از خلفای راشدین) از جانب حکومتهای وقت برسرشان آمده از جانب اهل سنت بوده است، در حالی که آن حکومتها ضد کتاب و سنت بوده اند، آنچنانکه اگر کسی جنایات صفویه را به پای تشیع بگذارد اشتباه است. هیچکدام از این حکومتها اسلامی نبوده اند. جمهوری اسلامی قرار است حکومتی اسلامی باشد و با حکومتهای گذشته متفاوت باشد. ثالثا مفتی زاده با عباراتی تند و خشن با نهایت عصبانیت تنفر و تصمیم بر کناره گیریش را به آقای خمینی اعلام می کند.

رابعا بعد از صحبت مفتی زاده آقای خمینی هم به صراحت سخن می گوید و از مخالفت فرصت طلب و جنجال چی و توطئه گر یا به تعبیر دیگر قدرت پرستان عمامه پوش دین فروش (تعابیر همه در روایت مفتی زاده آمده است) می نالد، و ناتواتی و حتی واهمه عمیق خود را از اینکه اقدامی به خلاف میل آنان انجام دهد آشکار سازد، به نحوی که مفتی زاده در عین عصبانی بودن از انقلابی عمل نکردن آقای خمینی دلش به حال وی می سوزد. بنابراین تحلیل آقای خمینی از اشکالات اطلاع دارد، اما روحانیون مرتجعین دستش را بسته اند و او از ترس آنان قدرت اقدام انقلابی ندارد. مفتی زاده خود از قدرت ارتجاعی با ماموستاهای مرتجع کردستان دل خونی دارد لذا از عمق وجود درد دل آقای خمینی را لمس می کند.  

 

بحث دوم. روایت شاگرد

به روایت سعدی قریشی شاگرد مفتی زاده که در این ایام در معیت استاد خود بوده است، مفتی زاده در تاریخ ۲۴ مهر ۱۳۵۸ همراه با بیش از بیست نفر از علمای اهل سنت کرد و بلوچ برای اتمام حجت با رهبر جمهوری اسلامی روانه قم می شود. علاوه بر مفتی زاده شاخص ترین عالم این هیأت مولوی عبدالعزیز زعیم اهل سنت بلوچستان و نماینده اول این استان در مجلس خبرگان بوده است. قرار مفتی زاده با عبدالعزیز این بود که ما برای اتمام حجت در استیفای حقوق اهل سنت در قانون اساسی نزد آقای خمینی می رویم. اگر ایشان نپذیرفت شما مجلس خبرگان را ترک می کنید.

مفتی زاده به عنوان سخنگوی هیأت اهل سنت انتظارات خود را از جمهوری اسلامی خصوصا آقای خمینی مبنی بر به رسمیت شناختن حقوق مساوی اهل سنت با اهل تشیع ابراز داشت. آقای خمینی پاسخ داد: من در این قضیه مانع نیستم. مراجع و علما با خواسته شما موافقت نمی کنند. مفتی زاده این بار خطاب به آقای  خمینی با صراحت گفت: به امید اینکه محصول انقلاب حکومت اسلامی است حمایت کردم، حال متوجه شدم آنچه مستقر شده حکومت شیعی آن هم از نوع ارتجاعی آن است. من دیگر این حکومت را اسلامی نمی دانم. (۶۲) آقای خمینی برخاست. احمد خمینی به پدرش گفت: مولوی عبدالعزیز بنا دارد مجلس خبرگان را ترک کند. آقای خمینی پاسخ داد: نه! ترک نمی کند! احمد خمینی ادامه داد: قصد ایشان جدی است. آقای خمینی با قوت گفت: چنین نمی کند! عزالدین در کردستان خونریزی کرد، مولوی در بلوچستان خونریزی نمی کند! مولوی عبدالعزیز از این پاسخ رهبری بوی تهدید استشمام کرد  و با جمله «اوامر شما مطاع است» تسلیم شد و از ترک مجلس خبرگان منصرف گشت.

بعد از آن دیدار مفتی زاده خطاب به مولوی گفت: مگر قرارمان این نبود که در صورت عدم پذیرش درخواست‌هایمان شما مجلس خبرگان را ترک کرده به زاهدان برگردید؟مولوی با نرمش پاسخ داد: من نمی توانم مثل شما برخورد کنم.در هر حال بعد از این جلسه برخی از علمای اهل سنت مستقیما به ملاقات آقای کاظم شریعتداری از مراجع تقید شیعه رفتند تا ادعای آقای خمینی درباره نظر دیگر مراجع در زمینه حقوق مساوی اهل سنت با شیعیان را جویا شوند. آقای شریعتمداری مفتی زاده را تکریم کرد و همانند آقای خمینی شخصا با اعطای حقوق اهل سنت مشکلی نداشت. وی از روابط حسنه سنی و شیعه تعریف کرده گفت «من با تساوی کامل حقوقی شیعه و سنی در قانون اساسی موافقم. البته کاری از من بر نمی آید.» مفتی زاده بعد از بازگشت از ملاقات با آقایان خمینی و شریعتمداری که آخرین ملاقات وی با رهبر جمهوری اسلامی است، در حسینیه ارشاد سخنرانی کرد. (۶۳)

روایت قریشی با روایت استادش مفتی زاده منافاتی ندارد، البته حاوی نکات دیگری است از جمله قرار کناره گیری نمایندگان اهل سنت خبرگان از شرکت در مجلس در صورتی که آقای خمینی تقاضایشان را نپذیرد، که عملی نمی شود. این نمته در هر دو روایت مشترک است که آقای خمینی توپ را به زمین مراجع و علمای سنتی انداخته و آنها را مانع اصلی تساوی حقوق اهل سنت با شیعیان در قانون اساسی معرفی کرده است. اینکه آقای خمینی در این زمینه تعصب مراجع سنتی از قبیل آقای گلپایگانی یا علمایی از قیبل آقا مرتضی حائری یزدی را نداشت حرف درستی است. اما از نظر نباید دور داشت که اقای خمینی جلب رضایت مراجع و فقهای سنتی را بر جلب رضایت اهل سنت ترجیح می داد و حاضر نبود برای درج تساوی حقوق مذهبی در قانون اساسی هزینه ای بدهد.

 

مطلب سوم. سخنرانی انتقادی حسینیه ارشاد

تاریخ این سخنرانی مهم با عنوان «کردستان و انقلاب ایران» یا «آخرین دیدار و آخرین حرف» ۲۶ مهر ۱۳۵۸ است، یعنی بعد از تصویب اصل ۱۲ قانون اساسی و قبل از تصویب اصل ۱۱۵. خلاصه ای از این سخنرانی به شرح زیر است:

[۱] مفتی زاده در این سخنرانی ابتدا به کردستان می پرازد و مسائل کردستان را به سه دسته مردمی، شبه مردمی و ضد مردمی تقسیم می کند. مسائل مردمی ستمهای مذهبی، ملی و طبقاتی شدیدتر از دیگر نقاط کشور است. مراد از مسائل شبه مردمی رویکردهای عدالت خواهانه مارکسیستی در کردستان می باشد. رویکرد ضدمردمی متعلق به عوامل رژیم گذشته، فئودالها، برخی روحانیون (اعم از اهل طریقت و شریعت) است. مفتی زاده برنامه دو دسته اخیر را در این استان نقد نموده، ستمهای سه گانه به اهالی کردستان را تشریح می کند.  

 [۲] بخش دوم سخنان مفتی زاده درباره نسبتش با انقلاب بود. به نظر وی بازسازی اسلام تنها با بازگشت به قرآن میسر است. وی از تلاشهای خود برای هماهنگی اهل سنت و شیعه و محدود کردن مذهب گرایی برای ارتقای به اسلام‌گرایی قرآنی دفاع می کند. اسلام و قرآن دریاست، مذاهب چه تسنن و چه تشیع رودهای منشعب از این دریاست. باید به دریای قرآن و اسلام برگشت. او از همکاری های خود با شیعیان انقلابی از قبیل طالقانی، منتظری و بازرگان قبل از انقلاب می گوید. مفتی زاده از ضعف سازمان جمهوری اسلامی از هر حیث انتقاد می کند. ما خودمان را برای استقرار حکومت آماده نکرده بودیم. درگیرشدن برای اصلاح سیاسی انقلابی ما را از پیگیری فعالیتهای اصلی دینی‌مان بازمی داشت، اما موقتا پذیرفتیم. او از اقدامات مسئولان جمهوری اسلامی اعم از قوای نظامی، انتظامی و اجرائی خصوصا استاندار کردستان ابراهیم یونسی و نیز عملکرد کمیته های انقلاب اسلامی و دادگاههای انقلاب اسلامی در کردستان (۶۵) بشدت انتقاد می کند.

[۳] بخش سوم و اصلی سخنان مفتی زاده دفاع از حکومت شورایی است. او نهضت و نظام اسلامی را سه مرحله می داند. مرحله نهضت «یا ایها المدثر قم فانذر» که شروع فردی حرکت انقلابی است. مرحله دوم «شاورهم فی الامر» که رهبر انقلاب موظف به مشورت با مردم و اقدام است اما بعد از مشورت شخصا تصمیم می گیرد. مرحله سوم «امرهم شوری بینهم» که دیگر رهبری در کار نیست، و اداره جامعه بر اساس شوراست. ما الآن در مرحله سوم هستیم. تنها راه اداره اسلامی کشور شوراست.

[۴] در نقد برخی اصول قانون اساسی: قانون اساسی کشور اسلامی باید متخذ از قرآن باشد. این چه قانون اساسی است خبرگان تدوین کرده اند؟ قوانین اساسی شرق و غرب را جلوشان گذاشته اند. این قانون اساسی هیچ ربطی به قرآن ندارد. اگر چه هستند بینشان افرادی آزاده و مطلع اما محصول کارشان قابل قبول نیست. بشکند دستشان با این قانون نوشتنشان! به جای رسمیت بخشیدن به حکومت شوراها رفته اند سراغ ولایت فقیه. این همان مقام سلطنت سابق است با پسوند اسلامی فقیه. اصل منحوس دوازده که تبعیض مذهبی را به جای تساوی و برادری دینی به رسمیت شناخته است. همه تلاشهای ما برای استقرار اسلام و قرآن به جای تشعبهای مذهبی برباد رفت. جمهوری اسلامی با چنین قانون اساسی معیوبی نوعی دیگر از حکومت طاغوتی است. آنگاه وعده های رهبر انقلاب را بیاد آورده از عدم وفای به عهد حکومت به اهل سنت و کردها خصوصا خودمختاری و نظام شورایی شدیدا گلایه می کند.

[۵] من خالصانه از انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی دفاع کرده ام، بدون کمترین انتظاری. با این قانون اساسی دیگر حاضر نیستم با این رژیم همکاری کنم. به دلیل تخلفاتی که جمهوری اسلامی مرتکب شده است، مفتی زاده رسما  قطع ارتباط و همکاری خود و پیروانش با جمهوری اسلامی و بازگشت خود به کار اصلی یعنی تبلیغ دینی، انسان سازی و تحقق شوراهای اسلامی اهل سنت برای جلوگیری از خونریزی و برادرکشی را اعلام می کند و در نهایت می گوید: تصمیم با مقام رهبری است، که امیدوارم موفق به تصمیم شوند. (۶۶)

در این سخنرانی نکات فراوانی مطرح شده که خارج از موضوع این تحقیق است. اما نکات مرتبط آن به شرح زیر است: مفتی زاده انتظارات فراوانی از جمهوری اسلامی داشته که برآورده نشده است. مهمترین آن تساوی حقوقی سنی و شیعه در قانون اساسی است. با اینکه فصل حقوق ملت این قانون کاملا مترقی است، وی بخش مثبت این قانون را به دلیل وجود دو اشکال وارد کاملا نادیده گرفته است. آن دو اشکال یکی اصل دوازده مربوط به حقوق مذاهب اسلامی است که به تفصیل گذشت، دیگری اصل ولایت فقیه است که به نظر او پشت پازدن به حکومت شورایی و بازگشت به حکومت طاغوتی و پسوند اسلامی به نظام شاهنشاهی است. به دلیل این دو اشکال او خبرگان قانون اساسی را نفرین می کند که دستشان بشکند با این قانون نوشنتشان.

 نکته دوم اعلام کناره گیری از سیاست و قطع رابطه با جمهوری اسلامی است، که هم در دیدار دو روز قبل به اطلاع آقای خمینی رسانیده بود، هم در اعلامیه مورخ ۱۷ مهر برای نخستین بار اعلام کرده بود. (هر دو در مطلب قبلی گذشت) این قهر به نفع هیچکس جز دشمنان اهل سنت و اکراد از یک سو و دشمنان جمهوری اسلامی از سوی دیگر تمام نشد. نه مفتی زاده بالاتر از حضرت موسی بود، نه آقای خمینی بدتر از فرعون. موسی کلیم الله از سوی خداوند به گفتگوی نرم با فرعون امر می شود. قهر مفتی زاده از نظام نوپای جمهوری اسلامی (علیرغم خطاهای فاحش فراوان این نظام) مبتنی بر کدام آموزه کتاب و سنت بوده است؟! در مجموع موضع مذکور از سر احساسات اتخاذ شده، و نه بر اساس موازین دینی قابل دفاع است نه بر اساس موازین سیاسی و مصلحت اجتماعی قابل توجیه.

 

مطلب چهارم. منتقد منصف

در این مطلب طی دو بحث به شرح زیر گزارشی موجز از دو نامه مفتی زاده نقل و بررسی می شود: خودمختاری اسلامی!؟ و تقاضای انصاف از مرجع شیعه.هر دو مطلب متعلق به تیر ۱۳۵۹ و مواضعی منصفانه و انتقادی است.

 

بحث اول. خودمختاری اسلامی!؟

مفتی زاده در جزوه طرحی اصلاحی در قانون اساسی در اوج دلگیری از جمهوری اسلامی در تیر ۱۳۵۹ بار دیگر منصفانه و مشفقانه تلقی خود را از خودمختاری ابراز می کند: «محرومیت از عدل و قسط اسلامی موجب شده است که ملتهای مسلمان فقط بعضی از حقوق مشروع خود را تحت عنوان خودمختاری جستجو کنند؛ والا آنچه ملتهای مسلمان در یک جامعه اسلامی از آن برخوردارند، مساوات کامل در تمام حقوق سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی و … است که مفهوم آن (نه ظاهر بدون محتوا) بالاتر از از هر نوع خودمختاری شناخته شده در جهان است. پس با توجه به این حقیقت، درخواست حقوقی در قالب خودمختاری واقعا دون شأن یک ملت مسلمان است. زیرا اسلام این چنین حقوقی را برای اقلیتهای عقیدتی به رسمیت می شناسد. اما قناعت مردم به عنوان خودمختاری به خاطر نومیدی از رسیدن به حقوقی بالاتر است که در اسلام دارند.» (۶۷) مفتی زاده چیزی بیش از «مساوات کامل حقوقی» مطالبه نکرده است. جا دارد کسانی که او را به تجزیه طلبی متهم کرده اند خجالت بکشند!

 

بحث دوم. تقاضای انصاف از مرجع شیعه

آقای عبدالله شیرازی درباره به رسمیت شناخته شدن مذهب جعفری از سوی حکومت پاکستان ابراز نظر کرده بود. مفتی زاده در نامه سرگشاده مورخ ۱۷ تیر ۱۳۵۹ به این مرجع تقلید مقیم مشهد نوشت: «با تایید این درخواست  مشروع و بجا – که قدمی است در راه تحکیم برادری دو برادر مسلمان شیعه و سنی  و هم در مسیر ذوب مذاهب و احیای اسلام راستین – انتظار چنین است که عین همین اقدامات را در مورد قانون اساسی ایران نیز معمول فرمایید!» (۶۸) درخواستی کاملا بجا و منطقی است. عدالت اقتضایی جز این ندارد. ظاهرا این آخرین مطلبی است که از مفتی زاده امکان انتشار در جرائد جمهوری اسلامی یافته است و بعد از آن درج هر مطلبی از وی ممنوع شده است.

باب پنجم. وعده سرخرمن اصلاح اصل دوازدهم در متمم قانون اساسی

جراید اول بهمن ۱۳۵۸ وعده رهبر جمهوری اسلامی مبنی بر اصلاح اصل دوازدهم در متمم قانون اساسی را منتشر کردند. اصلاح این اصل مطالبه اصلی رهبران اهل سنت در آن زمان بود. ده سال بعد در زمان ابلاغ محورهای هشت گانه بازنگری قانون اساسی اصلاح اصل دوازده به منصه فراموشی سپرده شده بود! این باب طی دو مطلب به وعده مذکور در بهمن ۱۳۵۸ و خُلف ان در اردیبهشت ۱۳۶۸ می پردازد. رهبران اهل سنت بلوچستان روشی متفاوت با رهبران اهل سنت کردستان در این زمینه پیش گرفتند. اما هیج کدام به نتیجه نرسیدند! این باب مجموعه کوششهای اهل سنت بلوچستان در این زمینه است.

 

مطلب اول. وعده اصلاح اصل دوازدهم

این مطلب حاوی دو سند تاریخی است: دست خط آقای خمینی و گزارش دکتر ابراهیم یزدی نماینده وقت رهبری در أمور استانها.

بحث اول. دست خط آقای خمینی

«به پیشنهاد برادران اهل تسنن و بوسیله رهبر انقلاب امام خمینی ترمیم اصل ۱۲ تایید شد.» مشروح این خبر به قرار زیر است: «امام پیشنهاد اهل تسنن مبنی بر ترمیم اصل ۱۲ را تایید کرد. قم- خبرگزاری پارس- پیشنهاد ترمیم اصل ۱۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که از طرف برادران اهل سنت بوسیله آقای دکتر ابراهیم یزدی به عرض امام رسیده بود مورد تایید امام خمینی رهبر انقلاب اسلامی ایران قرار گرفت و امام زیر نامه پیشنهادی مرقوم داشتند:

«ترمیم این اصل و بعضی اصول دیگر – که در متمم قانون اساسی نوشته می‌شود و تصویب آن، در صلاحیت ملت است و به رفراندم گذاشته می‌شود – از نظر این جانب بلا مانع است. روح الله الموسوی الخمینی» (۶۹)

 

بحث دوم. گزارش دکتر ابراهیم یزدی

به گزارش خبرنگار خبرگزاری پارس از قم متن نامه دکتر ابراهیم یزدی به شرح زیر می باشد:‌

باسمه تعالی …. حضور محترم حضرت آیت الله العظمی امام خمینی رهبر انقلاب اسلامی ایران – همانطوری که مطلع هستید از جانب پیروان اهل تسنن نسبت به برخی از أصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نگرانی‌هائی ابراز شده است و در سفر به استان سیستان و بلوچستان یکی از مسائلی که مورد بحث و مذاکره قرار گرفت همین مسائل بوده است. بدنبال این مذاکرات آقایان مولوی عبدالعزیز و مولوی مصلح الدین ترمیم اصل دوازدهم را به شرح زیر کتبا پیشنهاد نموده اند: 

«اصل‏ دوازدهم‎‎‎: دین‏ رسمی‏ ایران‏، اسلام‏ و مذهب‏ جعفری‏ اثنی‏ عشری‏ [است]‏ و این‏ اصل‏ الی‏ الابد غیر قابل‏ تغییر است‏، اما مذاهب‏ دیگر اسلامی‏ – اعم‏ از حنفی‏، شافعی‏، مالکی‏، حنبلی‏ و زیدی‏ – در مناطقی که پیروان آنها [در] اکثریت هستند نیز رسمیت داشته و در دادگاههای حقوقی و جزائی مقررات فقه این مذاهب نیز معتبر خواهد بود با حفظ حقوق‏ پیروان‏ سایر مذاهب‏.»

در همین نامه افزوده شده: در تاریخ شنبه ۸ دی ماه ۵۸ هیأت ویژه اعزامی به استان سیستان و بلوچستان ضمن گزارش سفر و مأموریت خود پیشنهاد آقایان را عنوان نمود که مورد تصویب حضرت عالی قرار گرفت و توصیه فرمودید که به نظر شورای انقلاب برسد. شورای انقلاب در روز شنبه ۸ دی ۵۸ بعد از استماع گزارش هیأت ویژه پیشنهاد ترمیمی بالا را به اتفاق آراء تصویب نمود. اکنون با توجه به مراتب فوق درخواست می شود دستور فرمایید تا مسئولین أمور که طبق موازین قانونی قرار است متمم قانون اساسی را تدوین نمایند، پیشنهاد ترمیمی اصل دوازدهم بشرح بالا را در دستور کار خود قرار بدهند تا رفع نگرانی‌های برخی پیروان اهل تسنن بشود. با تشکر و سلام. دکتر [ابراهیم] یزدی.» (۷۰)

اقدام دو رهبر اهل سنت بلوچستان در انتقال دغدغه دینی خود به رهبر جمهوری اسلامی از طریق ابراهیم یزدی ناصحانه بوده است. کار دکتر یزدی در انتشار مستندات این درخواست در روزنامه ها نیز هوشمندانه بوده است. آقای خمینی در پاسخ خود ترمیم اصل ۱۲ دیگر را به زمان بازنگری قانون اساسی موکول کرد و تصویب آن را در صلاحیت ملت و نمایندگان آن دانسته است. آنچه از خود مایه گذاشته این است (اگر در چنین مجلسی این أصول اصلاح شود و در رفرندام رای بیاورد) «از نظر این جانب بلا مانع است.» اگر آقای خمینی به وعده خود عمل می کرد روش علمای اهل سنت بلوچ بر روش مفتی زاده (کناره گیری و قطع رابطه با جمهوری اسلامی) رجحان داشت، اما ….!

مطلب دوم. خلف وعده مقام رهبری

ده سال بعد در اردیبهشت ۱۳۶۸ آقای خمینی تصمیم به تدوین متمم قانون اساسی گرفت. طی حکمی به رئیس جمهور محدوده مسائل مورد بحث در متمم را در هشت محور تعیین کرد: «۱-  رهبری، ۲- تمرکز در مدیریت قوه مجریه، ۳- تمرکز در مدیریت قوه قضاییه، ۴- تمرکز در مدیریت صدا و سیما به صورتی که قوای سه‌گانه در آن نظارت داشته باشند، ۵- تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی، ۶- مجمع تشخیص مصلحت برای حل معضلات نظام و مشورت رهبری به صورتی که قدرتی در عرض قوای دیگر نباشد، ۷- راه بازنگری به قانون اساسی، ۸- تغییر نام مجلس شورای ملی به مجلس شورای اسلامی‌.» (۷۱)

در حکم متمم قانون اساسی کمترین اشاره ای به وعده ۱ بهمن ۱۳۵۸ مبنی بر اصلاح أصول مرتبط با تبعیض مذهبی نشده است. اگر آقای خمینی در آن زمان کسالت داشته (پنج هفته بعد از دنیا رفته است)، دفتر او می توانست و باید پیگیر وعده ها یاو باشد. دفتر آقای خمینی به روی خود نیاورد که ده سال قبل مقام رهبری چه وعده ای به اهل سنت داده بود. شورای بازنگری قانون اساسی نیز ترجیح داد به دغدغه اهل سنت وقعی ننهد. در آن زمان ابراهیم یزدی هم سالها بود پشت دری شده بود و از جمله لیبرالهای مغضوب نظام محسوب می شد. دو رهبر اهل سنت بلوچ که چنین درخواستی کرده بودند از دنیا رفته بودند. احمد مفتی زاده هم هفتیمین سال زندانش را تحمل می کرد.

آقای خمینی وعده های متعددی در سالهای ۵۷ و ۵۸ به مردم داد که خلاف آن عمل شد: وعده داد که خودش در حکومت سمتی نداشته باشد و به ارشاد اکتفا کند. وعده داد که جمهوری اسلامی حکومت آخوندی نباشد و روحانیون مصادر اصلی حکومت نباشند. وعده داد جمهوری اسلامی جمهوری باشد مثل جمهوری در اینجا (آن زمان در نوفل لوشاتو پاریس بود)، وعده داد حتی مارکسیستها هم آزاد باشند، وعده داد هر کسی بتواند مثل صدر اسلام آزادانه و بدون ترس از زمامداران انتقاد کند، وعده داد که خود مردم برای اداره کشورشان تصمیم بگیرند و کسی برایشان تصمیم نگیرد، وعده داد شیعه و سنی از حقوق مساوی برخوردار باشند (وعده مورخ ۱۶ بهمن ۱۳۵۷ به احمد مفتی زاده)، وعده داده بود که حکومت جمهوری اسلامی باشد و از ولایت فقیه هرگز سخن صریحی در سالهای ۵۶ تا تابستان ۵۸ به میان نیاورده بود ، وعده داده بود أصول مورد انتقاد اهل سنت در قانون اساسی در بازنگری اصلاح شود … (۷۲) هیچکدام از این وعده ها عملی نشد. می توان گفت در زمان وعده دادن وی التفات داشته اما تقیه می کرده یا توریه می کرده است. اما رهبر سیاسی اخلاقا و شرعا مجاز نیست بر سر مردم کلاه شرعی بگذارد. از منظر عمومی این روش صادقانه نبوده و متاسفانه «خدعه» محسوب می شده است.

 

باب ششم. ادامه تذکرات سیاسی به مقامات جمهوری اسلامی

اگر چه مفتی زاده در اواخر مهر ۱۳۵۸ اعلام کرد که به اعتراض از سیاست کناره گیری کرده اوقاتش را مصروف تبلیغ دینی و تعلیم و تربیت قرآنی خواهد کرد، اما سیر حوادث باعث شد که او در عین عمل نسبی به وعده خود تذکرات خود را به مقامات سیاسی از طریق نامه در سال ۱۳۵۹ ادامه دهد. این باب شامل چهار مطلب به شرح زیر است: بازگشت به قرآن و تعلیم و تربیت، نامه خیرخواهانه به آقای خمینی، نامه مشفقانه به آقای منتظری، و تحت نظر قرار گرفتن به بهانه مقابله با ترور! مدارک این باب مربوط به ادهه سوم تیر تا آبان ۱۳۵۹ است. 

  

مطلب اول. بازگشت به قرآن و تعلیم و تربیت

اعلامیه ۲۱ تیر ۱۳۵۹: «کار ما از این پس تنها پرورش و آموزش و تبلیغ اسلامی است بدون اینکه با مسائل سیاسی عملی روز خود را درگیر سازیم. و هر مسلمانی که می‌خواهد با من هم مسیر باشد باید این تذکّر را به طور جدّی رعایت کند و از هرگونه تظاهرات و عمل و سخنی تحریک آمیز – که یقیناً به زیان ملّت می‌باشد – بپرهیزد و هرگاه بخواهد در برنامه‌ای عمومی یا تظاهراتی که از طرف دیگران اعلام می‌شود شرکت جوید، باید با عموم هماهنگ باشد. و اگر اقدامی یا شعاری را نامطلوب دید حدّاکثر عمل او باید همین باشد که از همراهی با آن خودداری ورزد… تنها عامل بدبختی‌های مسلمانان، بیگانه شدن از قرآن بود؛ و اکنون نیز تنها وسیله‌ آگاه شدن و خوشبختی و رستگاری مسلمانان و رهایی از بند اسارت جهانخواران و دام‌های تزویرشان فقط بازگشت به سوی قرآن است، و جز این راهی درست و مستقیم وجود ندارد. اگر شما این سفارش را دقیقاً به اجرا درآورید دیگر در خطا و گناه کسانی که آگاهانه و نا‌آگاهانه به تحریک آشوب دست می‌زنند، شریک نخواهید گشت، و دربرابر خدا و خلق خدا مسئولیتی متوجّه شما نخواهد شد.» (۷۳) مفتی زاده دلگیر از ناملایمات سیاسی به قرآن پناه می برد و فعایتهای خود در تعلیم و تربیت دینی پیروانش متمرکز می کند.

 

مطلب دوم. نامه خیرخواهانه به آقای خمینی

احمد مفتی زاده با اینکه اعلام کناره گیری از سیاست را کرده است، اما باز از سر دلسوزی برای انقلاب در تاریخ ۲۰ مرداد ۱۳۵۹ بار دیگر برای «امام خمینی، رهبر نستوه انقلاب با عظمت ملت مسلمان ایران، مرد قوی و بزرگی که قدرت پرستان کوچک با تظاهر به همراهی تو، تو را کوچک و خود را بزرگ و تو انقلاب را فدای امیال خود گردانیده اند!» نامه می نویسد. این دومین نامه مفتی زاده به آقای خمینی در حد اطلاع من است. در این نامه مفتی زاده بین «میراث خواران انقلاب» و آقای خمینی «رهبر گرفتار انقلاب!» تمایز قائل شده است. با استناد به سخنانی که در آخرین دیدار (مهر ۱۳۵۸) رد و بدل شده می پندارد آقای خمینی گرفتار فشار برخی مراجع ناصالح تقلید و گروه گرایان حزب جمهوری اسلامی است. مفتی زاده از خیانت قدرت پرستان حاکم به مردم کردستان و خودش برای آقای خمینی درد دل می کند و دست کمک به سوی او دراز می کند:

«خطر نابودی ظاهری یا معنوی انقلاب بوسیله همین گروه قدرت پرست حاکم بر سرنوشت انقلاب بسیار جدی است، و رفع این خطر جز بوسیله شما مقدور نیست…. تنها در صلاحیت یا مسئولیت شماست که برای انحراف روزافزون انقلاب و انزوای دلسوزان انقلاب چاره ای بیندیشید. اگر خیانت دنیاپرستان تنها همین بود که آن همه یوسفهای انقلاب را به چاه نسیان می فرستادند تا «یخل لهم وجه ابیهم» و یا ترا از مقام رهبری انقلاب تا منزلت مدافع یک قشر و گروه خاص پائین می آورردند، اما در نیت و عمل با تو بودند، باز جای شکرش باقی بود. ولی قضیه به مراتب ضداسلامی تر از اینهاست . اینها از عنوان و تقوای تو روپوشی برای پنهان ساختن اتراف و ااستکبار و از اسلام و انقلاب حربه ای برای توجیه خود و طرد مخالفان ساخته اند که هر روز بر عده مخالفان تو و نومیدان از اسلام و انقلاب می افزایند.» (۷۵)

 درخواستهای مفتی زاده بسیار حداقلی است: «انتظار دارم به خاطر حفظ وحدت و برادری اسلامی و حیات مسلمانان و حفظ انقلابی که در محاصره أنواع خطرات است اگر کنار زدن قدرت پرستان مقدور نیست لااقل قاطعانه دستور فرمایید که أولا در کردستان و سایر بلاد اهل سنت از توطئه و اقدامهای تفرقه انداز دست بردارند. ثانیا در اصلاح قانون اساسی مقاد طرحی را که یک نسخه آن ضمیمه است رعایت کنند.» (۷۶) نامه مفتی زاده اگرچه نسبت به مسئولین جمهوری اسلامی عمیقا انتقادی است اما نسبت به شخص رهبر انقلاب آقای خمینی و اصل انقلاب بسیار همدلانه، صمیمانه و مشفقانه است. اگر آقای خمینی به جمله آخر نامه مفتی زاده عنایت کرده بود «اگر به به مصلحت اسلام و مسلمانان هم توجه نشود، انصاف حکم می کند که لااقل اصل وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا [نساء ۸۶؛ هرگاه به شما تحیّت گویند، پاسخ آن را بهتر از آن بدهید؛ یا (لااقل) به همان گونه پاسخ گویید] رعایت شود» (۷۷) و به تحییت مفتی زاده در حد توصیه قرآن پاسخ داده بود فجایع بعدی در حق این مسلمان صالح صادق پیش نمی آمد.

 

مطلب سوم. نامه مشفقانه به آقای منتظری

مفتی زاده در تاریخ ۲ آبان ۱۳۵۹ نامه مفصلی برای «مرد اخلاص و تقوی، برادر ایمان و تعهد حضرت آیت الله العظمی منتظری» فرستاد و در آن گزارشی از ستمهایی که به مسلمانان اهل سنت کردستان و شخص او می رود در میان نهاد. این نخستین نامه مفتی زاده به ایشان است. مفتی زاده از جمله نوشت که در کردستان کوشش فراوان می شودتا مسلمانان محلی را که کرد و سنی هستند از بعضی وظایف محصلین محروم کنند و مثلا وظیفه خطیر تعلیمات دینی را به غیرکرد غیرسنی بسپارند، حتی در چند جا از تدریس فقه شافعی جلوگیری کرده اند! و حتی بعضی از این معلمان به محصلان مدارس گفته اند که باید مثل ما وضو بگیرید و نماز بخوانید، زیرا نماز و وضوی شما باطل است! و محصلان هم این حرفها را برای اولیای خود و دیگران بازگو کرده اند! و یا اینکه در مدارس دختران با پوشیدن لباس کردی که واقعا منطبق با موازین حجاب است مخالفت کرده اند!» (۷۸) مفتی زاده افتراها و نسبتها یی که از سوی «شخصی با نام و عنوان نمایندگی امام» که به او زده شرح داده به آقای منتظری شکایت می برد. (۷۹) در انتها متذکر می شود: «من و مسلمانان هم مسیر حساب شما و دیگر پیشروان صادق انقلاب را که از اتراف و استکبار و تزویر بدورید از دیگران جدا دانستیم و تا حدی نسبتا زیاد همان عواطف و محبت را در دل حفظ کرده ایم و لذا برادران اینجا تحیات اسلامی را به حضور خودتان و جناب کاکه محمد [منتظری] و دیگر دوستان صمیمی تقدیم می کنند و عموما در مشکل عظیم نجات دادن انقلاب از چنگال مترفان و مستکبران (که این مشکل از آزاد ساختن کشور از سیطره شاهنشاهی مشکل‌تر است!) برایتان آرزوی توفیق می کنند.» (۸۰)

مطالبات این نامه در اکثر مکتوبات بعدی مفتی زاده تکرار می شود. معنای تکرار عدم رفع مشکلات است. حسن نظر او به آقای منتظری در میان علمای شیعه و اولیاء جمهوری اسلامی نیز تا آخر ادامه دارد.  

 

مطلب چهارم. تحت نظر قرار گرفتن به بهانه مقابله با ترور!

توطئه جدید علیه مفتی زاده از زبان خود وی در نامه اعتراض به مسئولان ارشد نظام: «قبل از ظهر روز چهارشنبه ۲۱ آبان ۱۳۵۹ عده ای زیاد افراد مسلح به خانه محل اقامت اینجانب و ده نفر از برادران کردستانی که در کرماشان محصل یا معلم اند حمله کردند. چند قبضه سلاح و مقدار زیادری دفاتر، اوراق و نامه را با وسائلی دیگر غارت  کردند و خانه را به عنوان مرکز جاسوسی و مرکز توزیع اسلحه قاچاق و مرکز ضدانقلاب و یک عنوان دیگر که فراموش کرده ام تحت مراقبت مسلحانه قرار دادند و مرا تحت نظر و ممنوع الملاقات اعلام کردند، و برادران هم مسکن را و همچنین ده نفر مهمان را که متناوبا از شهرهای مختلف می آمدند با خود بردند و بازداشت کردند….

 تا دو روز انواع فعالیتهای ننگین و شرک آلود ادامه داشت. اما بالاخره نگرانی از عکس العمل مردم قهرمان و غیرتمند کرماشان در برابر این گونه پذیرایی که نسبت به مهمان آنان شده و از عکس العمل مردم سراسر کردستان و … لحن و روش مسئولان را تغییر داد از جمله با وسائل مختلف تبلیغ کردند که حمله به خاطر حفظ جان من از سوء قصد شبکه ای بوده که قصد ترور مرا داشته است! و پس از چند روز در ۲۶ آبان ۱۳۵۹ رادیو کرماشان با تحویل دادن خرواری دروغ شعار مزورانه و دروغ و تایید اینکه قصد ورود به خانه من محافظت و نگهبانی بوده اعلام کرد که فردی در رابطه با شبکه ای تروریستی را در این خانه دستگیر کرده اند! در حالی که از بوجود آورندگان حوادث ۱۲ آبان یعنی پیشمرگان و پاسداران احدی در خانه من نبوده است. و سپس در اخبار روز ۲۷ آبان ۱۳۵۹ رادیو کرماشان با تبرئه مسئولان و تکذیب حمله به خانه من اعلام کردند که اعضای شبکه ترور در سنندج دستگیر شده اند! راستی رحمت الهی است که دروغگو حافظه ندارد!

این مطلب زمینه سازی توطئه ای عظیم است علیه مسلمانان کردستان که هم اکنون از راههای مختلف و از جمیع جهات هدف انواع حمله های سریع و مزورانه انقلاب خواران می باشند… اگر این حکومت بویی از اسلام دارد، نمی تواند این قضیه را قاطعانه تعقیب نکند.»  (۸۱) آیا کسی به داد مفتی زاده رسید؟ آیا احدی از مقامات به شکوائیه او پاسخ داد؟!  متاسفانه خیر. این محدودیت تحت نظر بودن تا آخر آبان ۱۳۵۹ یعنی ده روز ادامه داشت. البته ناگفته نماند تا زمان دستگیری محدودیت دیگری اعمال نشد. (۸۲)

چرا مفتی زاده تحت نظر قرار گرفت؟ ظاهرا در برخورد با وی هنوز اتفاق نظر بین مسئولان نبوده و مشخصا تا آن زمان دستوری از جانب آقای خمینی مبنی بر حصر یا دستگیری او صادر نشده بود. خصوصا که نامه تظلم برای همه مقامات عالی رتبه نظام از جمله آقای خمینی ارسال شده بود. در هر حال مواضع مفتی زاده تا این مقطع در مجموع نسبت به آقای خمینی محترمانه است اگرچه انتقاد عمیق خود را از دیگران مسئولان نظام مخفی نمی کند.

 

فصل سوم. جرم تاسیس شورای مرکزی سنت (شمس)

 

مفتی زاده در اسفند ۱۳۵۹ شورای مرکزی سنت (شمس) را پایه ریزی کرد و نخستین کنگره آن را با موفقیت در تهران با حضور رهبران اهل سنت مناطق مختلف ایران از کردستان، سیستان و بلوچستان، خراسان و کرمانشاه در فروردین ۱۳۶۰ برگزار کرد. کمتر از دو هفته بعد از برگزاری نخستین گنگره شمس آقای خمینی در یک سخنرانی عمومی بشدت به این تشکل اهل سنت حمله کرد و آن را تلاش عربستان و آمریکا برای توطئه در ایران دانست! مفتی زاده و شمس در نامه به آقایان خمینی و منتظری این اتهام را رد و از تشکل دینی اهل سنت دفاع نمودند. نظام به طرق مختلف اما همگی غیرقانونی این تشکل صنفی مذهبی را تحت فشار فزاینده قرار داد. در مرداد ۱۳۶۱ دومین کنگره شمس در کرمانشاه با حضور تنها یک چهارم از اعضای شورای مرکزی برگزار شد. این فصل گزارشی مستند و مشروح از فعالیت شمس از اسفند ۱۳۵۹ تا مرداد ۱۳۶۱ است و شامل هفت باب به شرح زیر است: تشکل سراسری اهل سنت ایران، کنگره اول شمس، شمس توطئه طائف!، شمس تشکل مذهبی مستقل ایرانی، شمس پیگیر حقوق اهل سنت، کنگره دوم شمس، و سرانجام شمس.

 

باب اول. دعوت از اهل سنت برای تشکل سراسری

این باب به اقدامات سه گانه مفتی زاده در اسفند ۱۳۵۹ در تاسیس شورای مرکزی سنت (شمس) اختصاص دارد و شامل سه مطلب به شرح زیر است: دعوت نامه مفتی زاده، أساسنامه‌ی مقدماتی شمس و دعوت به انتخاب اعضای شمس.

 

مطلب اول. دعوت نامه مفتی زاده

احمد مفتی زاده در نامه مورخ ۲۰ اسفند ۱۳۵۹ به «علماء اهل سنت و مسلمانان آگاه ایرانی، اعم از سنی و شیعی، برای تشکیل اجتماعی جهت جلوگیری از کوته‌بینی و تنگ نظری عده‌ای که قانون تفرقه انگیز تصویب کردند» چنین نوشت:

«بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرحیم. وَلْتَکُن مِّنکُمْ أُمَّةٌ یَدْعُونَ إِلَى الْخَیْرِ وَیَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکَرِ وَأُوْلَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (آل عمران/١٠٤)

 عرب، خود را بنور مصطفی سوخت / چراغ  مرده  مشرق  برافروخت 

ولیکن  آن خلافت، راه گـــــــم  کرد / که اول، مؤمنان را شاهی آموخت (اقبال لاهوری)

 از زمانی که ـ به گفته شاعر آگاه اقبال ـ حکومت شوری و دولت خلافت، راه گم کرد و سلطنت جای آن را گرفت، انواع بدبختیها بسوی مسلمانان روی آورد، که “تفرق” معلول مستقیم این انحراف و ریشه باقی دردها و”أمّ الأمراض” بود. در قرون انحراف، مردانی بزرگوار با بذل تمام تلاش و توان و نیز با ایثار و فدا کردن جان علیه تمام بدبختیها و علیه ریشه آنها: تفرق، و علیه “علة العلل” همه حکومتهای ضد شورای دانشمندان اسلامی، قیام کردند. اما ذات تفرق، همیشه حربه‌هائی بدست خود کامگان داده که بوسیله آن از تأثیر مطلوب تلاش قیام کنندگان علیه تفرق و علیه ریشه و علت و علیه پیامد و معلولهای آن، جلوگیری کرده‌اند.

 قیام با عظمت مردم با ایمان ایران، تا آنجا پیش رفت که به صورت انقلابی حکومتی، تخت یکی از حکومتهای خود کامه تاریخ را سرنگون ساخت. امید چنان بود که این انقلاب با انداختن علةالعلل در ایران بتواند راهش را بسوی درمان دیگر دردها و ریشه همه تفرق‌ها ادامه دهد، تا در نهایت از مذاهب اسلامی و فرقه‌های مسلمان در ایران و سراسر جهان، دین واحد و امت واحده‌ را باز سازد. اما از آنجا که پس از کتاب و سنت تنها وسیله وحدت و رفع تفرق، اجتماع اولی الأمر (شورای اهل رأی، یا اهل حل و عقد، یعنی تمام دانشمندان اسلامی) است، و حکومت در دست گیرنده زمام انقلاب نتوانست شرایط اینچنین اجتماعی را ـ علیرغم آمادگی مشتاقانه همه دانشمندان اسلامی سراسر عالم ـ  فراهم سازد.

 انقلاب بجای پیشروی بسوی کارهای اساسی پس از طی اولین مرحله از حیات دچار “ارتجاع” و ناتوانی گردید و راهش از مسیر انقلابی که شعارهای ایام قیام تصویر می کرد منحرف شد. زیرا “کارنامه” این انقلاب بصورت قانونی اساسی درآورد که بجای ریشه کن کردن “تفرق” آنرا تثبیت کرد و با اصول متعدد نیز بر آن مهر ” مشروعیت ” زد! ـ کاری که حکومتهای ارتجاعی صلاحیت آنرا در خود نمی‌دیدند، و….  از پیش از انقلاب ایام تشکیل مجلس “خبرگان”و نیز بهنگام فعالیت آن تلاش فراوان شد که ” وارثان انقلاب ” با بینش اسلامی دردها را بشناسند و بدرمان آنها بپردازند. تنها دو نماینده حدود یک پنجم جمعیت ایران (۸۳) – یعنی: پیروان سنت- که از بلوچستان بودند باز بسیار کوشیدند که سایر نماینده‌ها را راضی کنند که لااقل تا حدی از شدت تفرقه‌ اندازی اصل دوازده همین قانون بکاهند

 اما متأسفانه قدرت پذیرش و حتی درک عمیق حقایق واقعیات در اکثریت نمایندگان تا حد لازم برای استمرار بخشیدن به حرکت انقلاب گرانقدر ملت ایران نبود. و مجموعا، قانونی تصویب کردند که علاوه بر تفرقه اندازی از جهات مختلف دیگر نیز چندان ایراد و نقص دارد که به هیچ وجه صلاحیت “کارنامه شدن” برای انقلاب ملت با ایمان و ایثارگر ایران را ـ که در طول ایام یکساله پیش از انقلابش همواره با “تکبیر” و سایر شعارهای نوید دهنده آینده‌ای اسلامی، به استقبال شهادت میرفت ـ ندارد

 و اکنون بر تمام مسلمانان آگاه ایرانی است، اعم از سنی و شیعی، که از سقوط انقلاب با عظمت خود یا عقیم ماندن آن جلوگیری کنند، و نگذارند که خونبهای ده‌ها هزار شهید ایران و میلیونها و ده‌ها میلیون شهید تاریخ اسلام و آمال ملت ایران و همه مسلمانان جهان فدای کوته‌بینی و تنگ نظری عده‌ای شود. و بطور خاص بر پیروان صادق سنت حضرت محمد ـ صلی الله علیه وسلم ـ است که ـ علاوه بر تلاش مشترک با تمام مسلمانان شیعی دلسوز اسلام بخاطر مستقیم گردانیدن راه انقلاب ـ بکوشند تا از استمرار حرکت ارتجاعی انقلاب، در جهت تفرق و اعمال هر گونه ستم نسبت به اهل سنت قاطعانه جلوگیری شود. بخصوص که پس از تصویب اصل ١٢ و سایر اصول تبعیض آمیز و تفرقه‌انداز قانون اساسی کم و بیش قولا و فعلا در اینجا و آنجا آثار سوء نیت مدافعان استمرار تفرق علیه اهل سنت بچشم می خورد، و اعدام مرحوم شهید [بهمن] شکوری، و توجیه‌های “حاکم شرع” صادر کننده حکم اعدام (۸۴)، نموداری رسمی و علنی از صدها و هزاران نمونه از این آثار است.

و به حکم موازین سیاسی و اخلاقی اسلام، هر مسلمانی چه شیعی و چه سنی، بتواند علیه این جنایات و ستمها اقدامی بکند، ولی دریغ ورزد در بارگاه حساب الهی شریک جرم شناخته خواهد شد؛ و با توجه به این مسائل، و بنا به حکم « ما لا یتم الواجب المطلق الآ به فهو واجب»، و بدون اجتماع و تبادل نظر و همفکری صاحب نظران اهل سنت، تصحیح قانون، و رفع هر گونه ستم دیگر از این مسلمانان مقدرور نیست ـ خود را مکلف دیدیم که مرکزی برای تشکیل چنین اجتماعاتی در تهران فراهم آوریم تا با شرکت همه دلسوزان مسلمانان سنی، شورایی از افراد واجد الشرایط تشکیل گردد. هم اکنون با استقبال گرم و صمیمانه جمعی از جوانان با ایمان از اهل سنت مناطق مختلف ایران، تشکیلات “دفتر مرکزی” این شوری ترتیب یافته است. امیدوارم با توفیق و تایید خدای متعال، تلاش صمیمانه این جوانان بتواند بزودی به برگزاری اولین اجتماع بینجامد. والسلام علینا وعلی عباد الله الصالحین

احمد مفتی زاده، تهران، ٢٠/١٢/۱۳۵۹» (۸۵)

این نامه سند مهمی در تاریخ اهل سنت ایران و زندگی دینی سیاسی احمد مفتی زاده بلکه مهمترین مدرک دوران جدایی وی از جمهوری اسلامی و عامل اصلی محدودیتهای بعدی نظام علیه اوست. مفتی زاده از موضع امر به معروف و نهی از منکر از منظر مترقی اقبال لاهوری نقطه عطف تاریخ اسلام را تبدیل خلافت به سلطنت می داند. بنا بر برداشت او محور خلافت شورا بود، و تفرق مقابل حکومت شورایی علة العلل همه فسادهاست. راه برگشت به عزت صدر اسلام اجتماع اولی الامر یا شورای اهل حل و عقد یا شورای علمای اسلامی است.

به نظر مفتی زاده انقلاب ۵۷ این قوّت را داشت که حکومت شورایی را تحقق بخشد و جمهوری اسلامی باشد، اما بزودی به ارتجاع گرائید و با تصویب قانون اساسی آن، عدم تساوی حقوقی شیعه و سنی جمهوری شیعی محصول کار شد. اکنون وظیفه شرعی اقتضای گردهمایی صاحب نظران اهل سنت، تصحیح قانون و رفع ستم در حد مقدور دارد. مفتی زاده به علمای اهل سنت مژده می دهد که دفتر مرکزی شورای اهل سنت در تهران آماده برگزاری اولین اجتماع آنان است.

رویکرد مفتی زاده قرابت فراوانی با منظر محمد رشیدرضا و ابوالاعلی مودودی (۸۶) دو عالم بزرگ معاصر اهل سنت در احیای خلافت دارد. اینکه خلافت اسلامی حکومتی شورایی (به معنای واقعی کلمه) بوده مابازای تاریخی ندارد، چه در دوران خلفای راشدین چه خلفای اموی، عباسی و عثمانی. شورای حل و عقد می تواند زمامدار را نصب و عزل کند و بر او نظارت کند، اما نمی تواند حکومت کند (حکومت شورایی). به هر حال این طرح نیاز به پخته شدن دارد و در صورت فعلی خام است.

نقد مفتی زاده به قانون اساسی جمهوری اسلامی درباره حقوق اهل سنت نیز رادیکال است. قانون اساسی جمهوری اسلامی مساوات مذهبی را به رسمیت نشناخته، اما اگر منصفانه نظر کنیم قدمهای بسیار بلندی در به رسمیت شناختن حقوق اهل سنت برداشته است. در هر صورت گردهمایی اهل سنت و تشکیل شورای مرکزی ایشان اقدامی مبارک بود و نیازی به تمهید مقدمات سیاسی نداشت. حتی اگر مناسبات جمهوری اسلامی با اهل سنت حسنه هم بود، تشکیل این شورا از حقوق پایه اهل سنت بود. در نهایت تشکیل این شورای بسیار مهم و ضروری بدون ایجاد حساسیتهای غیرضروری سیاسی ممکن بود.     

مطلب دوم. أساسنامه‌ی مقدماتی شمس

همراه با نامه قبلی، مفتی زاده أساس نامه موقت شمس در ۱۵ ماده به شرح زیر را برای دعوت شوندگان ارسال کرده بود:

«۱- طبق مفاد اساسنامه شمس، وظيفه اول شورای مركزی سنت كوشش در راه احيای امت واحده‌ اسلامی و زدودن مظاهر تفرق از قيافه اين امت مي‌باشد.

۲- تلاش برای انسجام و تشكيل اهل سنت ايران در جهت وحدت اسلامی.

۳- تشكيل شوراهای تابع مركزی سنت از افراد واجد الشرايط در تمام شهرها و مناطق سنی نشين به ترتيبی كه، رابط ميان مردم و شورای مركزی سنت باشند.

۴- فعاليت پيگير و قاطعانه برای رفع ستمهای مذهبی و ملی و طبقاتی در سراسر ايران، از اهل سنت به وسيله اصلاح اصول متعدده قانون اساسی خصوصا اصل دوازده.

۵- تلاش برای ايجاد مركزی در تهران مانند مسجد برای اجتماعات و برگزاری مراسم و ساير خدمات دينی (جمعه و جماعت و سخنرانيها).

۶- سعی برای ايجاد و تقويت مدارس علوم دينی در تمام مناطق سنی نشين و تشكيل دوره‌های كار آموزی برای معلمان تعليمات دينی.

۷- تشكيل گروههای متعدد از افراد با ايمان و متعهد با شناخت و آگاهی كافی برای تبليغات در تمام مناطق اهل سنت.

۸- ترتيب يك گروه واجد الشرايط برای نوشتن تعليمات دينی مدارس اهل سنت در ايران.

۹- كوشش در جهت ترتيب دادن يك نشريه دائمی كه بازتاب خواستها و آمال جامعه اهل سنت ايران باشد.

۱۰- اقداماتی در جهت سد باب نمودن اهانت به بزرگان اسلام و گنجانيدن آن در قانون اساسی.

۱۱- كوشش برای تخصيص ساعاتی در شبانه روز از اوقات كار راديو و تلویزيون سراسری و محلی به برنامه های تبليغات مذهبی اهل سنت زير نظر اين شورا.

۱۲- تعیين ائمه جمعه و حاكم شرع در تمام مناطق سنی نشين، بايد با نظر مردم محل و تأييد اين شورا باشد.

۱۳- تلاش برای جمع آوری و بكار انداختن ثروتهای مسلمانان اهل سنت در جهت توليد و خود كفائی برای پيشبرد اهداف اسلامی.

۱۴- كوشش برای برقراری ارتباط با ساير مسلمانان ايران و جهان در جهت تحكيم مبانی وحدت و اخوت اسلامی و خصوصا استفاده از همكاريهای افراد علاقمند به برنامه كار شورای مركزی سنت.

۱۵- تلاش برای اعزام افراد با استعداد به مراكز اسلامی جهان برای فراگيري معارف و علوم اسلامی.» (۸۷)

اینکه أساس‌نامه مقدماتی فوق مقدمه ای هم داشته، برایم محرز نشد. اهداف پیش بینی شده در أساس نامه موقت علی الاغلب مذهبی است، اما رفع ستم مذهبی، طبقاتی و ملی، اصلاح قانون اساسی (ماده ۴)، داشتن برنامه در رادیو تلویزیون محلی و ملی (ماده ۱۱)، نصب امام جمعه و حاکم شرع (ماده ۱۲)، و مراواده با مراکز اسلامی خارج از کشور (مواد ۱۴ و ۱۵) فراتر از یک تشکل مذهبی صرف است و با دولت مرکزی حوزه مشترک دارد. آیا مفتی زاده برنامه ای برای نحوه مواجهه با جمهوری اسلامی داشت؟ بدون چنین برنامه عملی تحقق بسیاری از اهداف فوق عملا غیرممکن بود.

 

مطلب سوم. دعوت به انتخاب اعضای شمس

سه روز بعد از اعلامیه تاسیس شمس دعوت نامه زیر برای دهها عالم اهل سنت ایران ارسال شد: «برادر با ایمان و دلسوز جناب آقای ….  پس از اهدای صمیمانه ترین تحیات اسلامی و آرزوی مزید توفیقاتتان در خدمت به دین خدا و با ارسال نسخه ای از أساس نامه مقدماتی شورای همه پیروان سنت در ایران بنام شورای مرکزی سنت (شمس) خواهشمندم در جلسه ای که با حضور سایر صاحب نظران اهل سنت در ساختمان دفتر مرکزی این شورا منعقد می گردد شرکت فرمایید تا در بین شرکت کنندگان عده ای واجد شرایط به عنوان اعضای اصلی و علی البدل آن انتخاب شوند. یقین دارم جنابعالی نیز وجود چنین شورایی را لااقل برای رفع هرگونه ستم از اهل سنت در ایران و احقاق حقوق آنان و نیز برای اقداماتی از قبیل ساختن مسجد در تهران و سایر خدمات اسلامی ضروری و واجب می شمارید.

نشانی موقت: بزرگراه رسالت، نارمک، خیابان مهر، طبقه بالای داروخانه گرجی، پلاک ۶۹، تلفن ۷۹۲۷۱۴، اکبری؛ صندوق پستی: تهران، منطقه پستی ۱۴، صندوی پستی شماره ۱۶۸۴/۴۱؛ وقت: ۱۲ و ۱۲ فروردین ۱۳۶۰.

تهران، برادرتان احمد مفتی زاده، ۲۳ اسفند ۱۳۵۹» (۸۸)

دعوت نامه پر و پیمان است و فکر همه چیز از قبل شده است. شمس دفتر مرکزی موقت با آدرس، صندوق پستی و تلفن مشخص در تهران دارد. دستور جلسه مشخص است تصویب أساس نامه و انتخاب اعضای اصلی و علی البدل شورای مرکزی. زمان دقیق جلسه نیز تعیین شده است. رؤیای داشتن مسجدی در تهران نیز در صدر تمام مطالبات در دعوت نامه ذکر شده است. البته آنچنان که خواهد آمد جلسات کنگره اول در محل دیگری برگزار شد. در حد مدارک موجود در انتخاب اعضا نیز به انتخاب اعضای اصلی اکتفا شد.  

 

باب دوم. کنگره اول شمس

نخستین کنگره شورای مرکزی اسنت (شمس) با موفقیت در تاریخ معهود (۱۲ و ۱۲ فروردین ۱۳۶۰) در تهران برگزار شد و توانست أساس‌نامه خود را در ۱۶ ماده تصویب و دوازده عضو اصلی شورای مرکزی خود را انتخاب کند. تعداد شرکت کنندگان در کنگره نخست نزدیک به دعوت‌نامه های ارسالی حدود شصت تا هفتاد نفر شخصیتهای تراز اول مذهبی اهل سنت مناطق کردستان، سیستان و بلوچستان، خراسان و کرمانشاه بود. (۸۹) مذهب اهل سنت شرق کشور حنفی و مذهب اهل سنت غرب کشور شافعی است. این نخستین بار بود که علمای بزرگ این دو مذهب اهل سنت نشست مشترکی در چنین سطح عالی برگزار می کردند. محل برگزاری کنگره اول منزل مولوی نظر محمد دیدگاه (نماینده مردم ایرانشهر در دوره اول مجلس شورای اسلامی) واقع در خیابان کارگر شمالی بود. (۹۰) این باب شامل سه مطلب به شرح زیر است: جلسه افتتاحیه کنگره اول، تصویب أساس‌نامه شمس، و اعضای دوره اول شورای مرکزی سنت.

 

مطلب اول. جلسه افتتاحیه کنگره اول

در جلسه افتتاحیه کنگره اول دو نفر در به ترتیب سخنرانی کردند: کاکه احمد مفتی زاده و مولوی عبدالعزیز ملازاده.

الف. [۱] احمد مفتی زاده دو رکن اصلی درخواستهای اهل سنت را چنین اعلام کرد: اول. حقوق مساوی بین مذاهب مختلف اسلامی به نحوی که بین تشیع و تسنن کمترین امتیازی موجود نباشد. دوم. حقوق مساوی ملی به گونه ای که بین ملتهای مختلف ایران اعم از فارس، کرد، بلوچ، عرب، ترک، ترکمن، لر و …کمترین امتیازی وجود نداشته باشد. من این دو درخواست اساسی را [چهار روز] قبل از پیروزی انقلاب با امام خمینی در میان گذاشتم و مورد موافقت کامل ایشان قرار گرفت که نوار آن موجود است. متاسفانه این دو درخواست مورد عمل قرار نگرفت و انقلاب از مسیر حق منحرف شد. بالاترین انحراف در قانون اساسی صورت گرفت و اصل پَست و منحوس دوازده توسط افراد خودپرست خداناپرست مسلط بر مجلس خبرگان تصویب شد و تبعیض مذهبی (رسمیت تشیع و به رسمیت نشناختن تسنن الا در برخی موارد) تثبیت شد. کوشیدیم این قانون اساسی اصلاح شود، تا کنون موفق نشده ایم.

[۲] در برابر انحراف حکومت باید بایستیم. وظیفه اسلامی ماست که دست به دست هم دهیم و صدای اعتراضمان را به گوش قدرت مداران حاکم بر انقلاب برسانیم. این تنها ما اهل سنت پیامبر (ص) نیستیم که در کشور زجر می کشیم. بسیاری از اهل تشیع ایران هم از انحراف انقلاب زجر می کشند. حتی بسیاری از روحانیون شیعه مثل ما اهل سنت از أوضاع انقلاب و نظام ناراضی هستند. آقا حسین خمینی نوه امام خمینی معتقد است بیش از ٪۹۰ روحانیون اهل تشیع از انقلاب و جمهوری اسلامی ناراضی هستند. این شارلتانی است که یک اقلیت حداکثر ده درصدی خود را تمام روحانیت معرفی کند و خودکامگی پیشه کنند. همه دانشمندان و روشنفکران هم از این خودکامگی بشدت ناراضی هستند. هر که انتقاد کرد ضدانقلاب و ضد روحانیت نیست. اکثر آنها که انقلاب کردند و اکثر روحانیت از انحراف انقلاب نگران و معترضند. اینها طالب اصلاح أمور هستند. خیرخواه دین و کشور هستند. می بینید که ما اهل سنت تنها نیستیم. اکثر هموطنان اهل تشیع خصوصا دانشمندان، روشنفکران و اکثر روحانیون هم مثل ما ناراضی و معترضند.

[۳] کسانی که در این جلسه حاضر شده اند همه علمای اهل سنت ایران نیستند، چه بسا ما کسانی را نشناخته باشیم لذا دعوت نکرده باشیم. بعلاوه به علت محدودیت جا نتوانستیم دیگر دلسوزان اهل سنت را دعوت کنیم. واضح است صاحب نظران و دلسوزان اهل سنت منحصر در روحانیون و علمای دینی نیستند. امیدواریم بتوانیم أساس نامه موقت به تصویب جمع حاضر برسد و اعضای شورای مرکزی سنت توسط شما انتخاب شود.

ب. مولوی عبدالعزیز ملازاده نیز در سخنان افتتاحیه خود اعلام کرد که این اجتماع برای رفع ستم از اهل سنت و پایان بخشیدن به تفرقه تشکیل شده است. احیای امت اسلامی راهی جز عمل به روش شورا و تعالیم قرآن ندارد. او نیز مهمترین مطالبه اهل سنت را اصلاح تبعیض مذهبی قانون اساسی دانست. (۹۱) 

انتقاد از تبعیض مذهبی در قانون اساسی و مطالبه تساوی حقوق مذهبی و ملی ترجیع بند اکثر قریب به اتفاق اظهارات رهبران اهل سنت خصوصا مفتی زاده است. اما نکته تازه سخنرانی افتتاحیه وی اعلام ناراضایتی اکثر علمای دینی و روشنفکران از جمهوری اسلامی است. وی با استناد سخنان نوه آقای خمینی نارضایتی بیش از نود درصدی روحانیون شیعه را نظام به گوش حضار می رساند. این درصد دور از واقع نیست. اکثریت روحانیون شیعه سنتی هستند و با دیدگاه و عملکرد طرفداران آقای خمینی (انقلابیون بنیادگرا) موافق نبوده و نیستند. اما همین تقسیم بندی سنتی و انقلابی نوگرا در میان روحانیون اهل سنت هم قابل پیاده شده بود. در کنگره شمس اکثریت روحانیون سنتی بودند و اقلیتی انقلابی و نوگرا محسوب می شدند. مولوی عبدالعزیز نماینده جناح سنتی و مفتی زاده نماینده جناح انقلابی نواندیش بود. واضح است در تقسیم بندی اهل سنت نیز اکثریت قاطع با تفکر سنتی بود و هست.

نکته سوم سخنان مفتی زاده اعلام لزوم ایستادگی در برابر انحرافات جمهوری اسلامی بود. او البته ایستاد. اما اکثریت روحانیون اهل سنت در این مقصود با ام همراهی نکردند. البته ایستادگی مفتی زاده مسالمت آمیز و غیرمسلحانه و مبرا از هر نوع خشونتی بود. اما او از واژه های تندی در سخنرانی خود استفاده کرد از قبیل «شارلتانی» حکومت اقلیت بر اکثریت، یا «اصل پَست و منحوس دوازده قانون اساسی». استفاده از چنین واژگانی فضا را تندتر می کرد و به نفع مطالبات برحق مفتی زاده نبود. مطالبات برحق مذهبی بدون چنین حواشی سیاسی رادیکال زودتر به مقصود می‌رسید، یا حداقل حجت را بر حکومت با قوت بیشتری تمام می کرد.

 

مطلب دوم. تصویب أساس‌نامه شمس

پانزده اصل أساس نامه مقدماتی عینا به تصویب کنگره اول رسید. علاوه برآن اصل شانزدهم در کنگره به أساس نامه مقدماتی اضافه شد. این مطلب شامل دو بحث است: مقدمه أساس‌نامه و اضافه شدن ماده شانزدهم.

 

بحث اول. مقدمه أساس‌نامه

مقدمه أساس نامه به شرح زیر است:

«قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُم بَأْسَ بَعْضٍ انظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ (انعام ۶۵) (ای پیامبر) بگو: «خدا تواناست که عذابی از آسمان یا از زیر پایتان بفرستد، یا اینکه شما را به درد چند دستگی مجازات کند، و بعضی را آزار  و دردسر با دست بعضی دیگر بخشاید!

در پاسخ به دعوت نامه مورخ ۲۳/۱۲/۵۹ از طرف علامه احمد مفتی زاده مفتی کردستان به ضمیمه أساس نامه موقت شورای مرکزی سنت (شمس) عده ای کثیر از شخصیتهای علمی دلسوز اهل سنت مناطق مختلف ایران در تهران جمع شدند، و در روزهای ۱۲ و ۱۳ فـروردین ماه سال ۱۳۶۰ به سخنرانی و بحث و تبادل نظر در زمینه کار و نحوه تشکیل شورا پرداخت. حاصل نظرات و پیشنهادهای مختلف شرکت کنندگان در این اجتماعات در موادی به شرح زیر خلاصه شده که برای تایید مجدد و عمومی قرائت می شود، و حاضران محترم با شعار با عظمت الله اکبر – که شعار اساسی اسلام و انقلاب اسلامی صدر اول به رهبری حضرت محمد بن عبدالله صلی الله علیه وسلم بوده است – در آخر هر ماده تأیید خود را اعلام می فرمایند.» (۹۲)

تاریخ دقیق این مقدمه چه زمانی است؟ أساس نامه تاریخ ندارد. مقدمه خبر می دهد که کنگره به صیغه فعل ماضی «در روزهای ۱۲ و ۱۳ فـروردین ماه سال ۱۳۶۰ به سخنرانی و بحث و تبادل نظر در زمینه کار و نحوه تشکیل شورا پرداخت». بنابراین مقدمه بعد از تصویب نوشته شده است. اما جمله بعدی به صیغه مستقبل می گوید «حاصل نظرات و پیشنهادهای مختلف شرکت کنندگان در این اجتماعات … برای تایید مجدد و عمومی قرائت می شود، و حاضران محترم با شعار با عظمت الله اکبر … در آخر هر ماده تأیید خود را اعلام می فرمایند». معنی این عبارت این است که مقدمه قبل از کنگره نوشته و پخش شده است! وجه جمع این دو عبارت منتاقض می تواند چنین باشد: مقدمه قبل از تصویب در کنگره نوشته شده است و تاریخ نگارش آن همانند دو نامه مفتی زاده هفته آخر اسفند ۱۳۵۹ است. چون پیش بینی می شده که بدون مشکل به تصویب کنگره برسد، عبارت نخست به صیغه ماضی نوشته شده است! حق این بود که متن به لحاظ زمانی یک دست باشد.

نکته مهمتر اینکه کنگره جای بحث و تبادل نظر درباره مفاد أصول نبوده است. بعد از قرائت هر اصل با یک تکبیر جمع تایید خود را اعلام می کرده است. این تلقی بسیط از شورا البته با موازین دموکراسی متفاوت است. این همان بیعت به معنای اعلام مطاوعه با تصمیم از قبل اتخاذ شده است. معنایش مشارکت با حق مساوی در تصمیم سازی نیست. در دوره خلفای راشدین مراجعه به آراء عمومی بر همین منوال بوده است. منتهی با کسانی که بیعت نمی کردند قرار بود کاری نداشته باشند، یعنی حداقل فی الجمله بیعت آزاد بود. اما از دوران اموی به بعد صورت شورای اهل حل و عقد البته منهای سیرت آن! حفظ شد اما بیعت اجباری شد و مجازات عدم بیعت مرگ بود. شورای اهل حل و عقد در زمان خلفای راشدین تشریفاتی نبود، حال آن که بعد از ایشان کاملا تزئینی و تشریفاتی بود.

مفتی زاده که یک سر و گردن از کلیه روحانیون اهل سنت هموطن خود در بصیرت دینی، آگاهی از مقتضیات زمان و مکان و نیز شجاعت بالاتر بود، أساس نامه موقتی نوشته است. این متن عینا بدون حذف و اضافه یک کلمه به تصویب افراد دعوت شده می رسد. در حقیقت حاضران با تکبیر خود أساس نامه را تایید کردند. قانون اساسی مورد تایید آقای خمینی هم به همین شیوه به تایید ملت ایران رسید! اگر تصویب أساس نامه شمس شورایی بوده، تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی هم در دو مرحله آن (تصویب در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی مسمی به خبرگان و همه پرسی آذر ۱۳۵۸) شورایی بوده است. اما مطابق موازین حقوقی مدرن هیچکدام از دو مصوبه دموکراتیک و عادلانه نبوده است. بحث در تایید تشریفاتی جمعی همسو نیست، بحث در انتخاب دموکراتیک و آزاد افراد شورا به عنوان نمایندگان واقعی مردم در فضایی آزاد است. آیا به راستی این میزان در هر دو واقعه فوق رعایت شده است؟ مسلما نه! لذا نه کنگره شمس نظام شورایی بوده نه جمهوری اسلامی. ولا جمهوری اسلامی با صورت بی سیرت نظام شورایی که مشکلی نداشته است!

نکته تلخ دیگر اینکه نه در این أساس نامه و نه هیچ اعلامیه و سخنرانی دیگری مفتی زاده (و نیز دیگر رهبران مذهبی اهل سنت در آن دوران) برای پیگیری مطالبات خود  به هیچیک از أصول قانون اساسی استناد نکرده اند و کوشیده اند با تمسک به آیات قرآن، سنت پیامبر، سیره خلفای راشدین و عمربن عبدالعزیز مطالبات خود را مستند سازند. حال آن‌که اکثر مطالبات آنها با همین قانون اساسی نیز قابل پیگیری است و تنها اصل دوازده برای استیفای تساوی کامل حقوقی بین مذاهب اسلامی نیازمند اصلاح است. مفتی زاده و دیگر رهبران مذهبی اهل سنت به دلیل دلخوری از اصل دوازدهم و یکصد و پانزدهم قانون اساسی را مطلقا به کنار نهادند و برای مطالبات خود از سه فصل نخست قانون اساسی بطور کلی غافل شدند.       

 

بحث دوم. اضافه شده ماده شانزدهم

 پانزده ماده نخست أساس نامه موقت عینا به عنوان أساس‌نامه شمس به تصویب رسید. اما ماده شانزدهم در أساس‌نامه موقت نبود و در کنگره نخست به صورت ذیل به أساس نامه افزوده شد:  

«۱۶- بنا به پيشنهاد و تأييد تمام شركت كنندگان در جسله، تصميمات شورای مركزی سنت بايد با نظارت و تصويب حضرت علامه احمد مفتی‌زاده و حضرت مولوی عبدالعزيز ملازاده رهبران اهل سنت ايران و مؤسسين شورای مركزی سنت صورت پذيرد. هیأت برکزار کننده گردهمائی مراجع و علمای اهل سنت ایران» (۹۳)

چرا این ماده به أساس نامه افزوده شد؟ این نگرانی در میان اعضای کرد اجلاسیه وجود داشت که برخی اعضای شورا ممکن است تحت فشار به خواسته‌های غیرمنطقی جمهوری اسلامی تن دهند و باعث انحراف و بلاموضوع شدن شمس شوند. لذا پیشنهاد کردند که تصمیمات شورای مرکزی تنها با نظارت و تصویب مفتی زاده صورت پذیرد. مفتی زاده به شرطی حاضر به پذیرش این پیشنهاد شد که اسم مولوی عبدالعزیز نیز به آن اضافه شود. با پذیرش هر دو رهبر مذهبی شافعی و حنفی (کرد و بلوچ) ماده شانزدهم تنظیم و به تصویب شرکت کنندگان کنگره اول رسید. (۹۴)

دغدغه پشت ماده شانزدهم قابل فهم است. در حقیقت کنگره شمس به دو رهبر مذهبی خود به عنوان اعضای موسس شمس نوعی ولایت اعطا کرد. معنای ماده شانزده داشتن حق وتو برای مفتی زاده و عبدالعزیزاست و اینکه هیچ تصمیمی بدون نظارت استصوابی ایشان ضمانت اجرایی ندارد. در نظام شورایی اعضا حق مساوی دارند و چنین امتیازی با نظام شورایی نمی سازد. ولایت فقیه چیری جز اولویت فقها در حوزه عمومی نیست، و ماده شانزده آن را به رسمیت شناخته است! ولایت فقیه در هر کسوتی چه به عنوان نظارت استصوابی چه غیر آن، چه در قالب شیعی چه در جامه سنی محکوم است. ضمنا مشخص نیست در صورت اختلاف نظر دو عضو موسس تکلیف چه بوده است! آیا همه تصمیمات صرفا با اتفاق نظر اعضای موسس تصویب می شده است؟ به دلیل همین اشکالات سالها بعد تبصره ای به این ماده افزوده شد که تفصیل آن خواهد آمد.

در هر صورت شمس جمهوری اسلامی را در أساس‌نامه خود نادیده گرفته است. اجرای این أساس‌نامه بدون تعامل با دولت مرکزی ممکن نبوده است. آیا مؤسسان نیندیشده بودند که جمهوری اسلامی تشکل آنها را تحمل نخواهد کرد؟ به هر حال ضعف اصلی شمس ابهام نسبت آن با جمهوری اسلامی است. واضح است که نظام به شمس اجازه عرض اندام نمی داد. کلا جمهوری اسلامی هیچ تشکل مستقلی را در کشور مطلقا تحمل نکرده است! چه تشکل شیعی چه سنی. مسئله استقلال از حکومت و به عبارت دیگر جامعه مدنی است،. البته محدودیت نسبت به تشکلهایی که تفاوت مذهبی، دینی، قومیتی و جنسیتی با نظام دارند مضاعف است.    

 

مطلب سوم. اعضای دوره اول شورای مرکزی سنت

حضور نخبگان اهل سنت و جماعت از کردستان، کرمانشاه، سیستان و بلوچستان، و خراسان نخستین قدم برای تشکل هویت مذهبی و فعالیت جمعی ایشان بود. شاخص ترین رهبران مذهبی شرکت کننده در این کنگره کاکه احمد مفتی زاده زعیم اهل سنت شافعی مذهب کردستان و مولوی عبدالعزیز ملازاده‌ (۱۲۹۵-۱۳۶۶) زعیم اهل سنت حنفی مذهب بلوچستان (و نماینده بلوچستان در مجلس خبرگان قانون اساسی) بودند.

ده عضو دیگر شورای مرکزی سنت عبارت بودند از:

الف. از کردستان: ملا عبدالله محمدی (۱۲۹۶-۱۳۷۴) (بعدا نماینده مردم کردستان در دوره اول مجلس خبرگان رهبری)، و ملا صالح خسروی (۱۳۰۰-۱۳۶۰).

ب. از کرمانشاه: ناصر سبحانی (۱۳۳۰-۱۳۶۸)، و شیخ عبدالعزیز حسینی.

ج. از سیستان و بلوچستان: مولوی عبدالملک ملازاده‌ (۱۳۲۸-۱۳۷۴)، مولوی نظر محمد دیدگاه (متولد۱۳۱۱)، (نماینده مردم ایرانشهر در دوره اول مجلس شورای اسلامی) و مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی (متولد ۱۳۲۶) (رهبر اهل سنت حنفی ایران در حال حاضر) .

د. از خراسان: مولوی عبدالعزیز الله ‌یاری (۱۳۲۶-۱۳۷۳)، مولوی شمس‌الدین مطهری (۱۲۸۲-۱۳۶۹)، مولوی محمد سعید فاضلی (۱۳۳۰-۱۳۸۳).  (۹۵)

دوازده نفر فوق از شاخص ترین علمای اهل سنت ایران بودند. می توان گفت معتبرترین علمای اهل سنت چهار منطقه اصلی کردستان، کرمانشاه، سیستان و بلوچستان و خراسان در شورا حضور داشتند. در میان این دوازده نفر حضور سه نماینده (مولوی عبدالعزیز نماینده مردم سیستان و بلوچستان در مجلس خبرگان قانون اساسی، ملا عبدالله محمدی نماینده مردم کردستان در دوره اول مجلس خبرگان رهبری [از ۱۳۶۲]، و مولوی نظر محمد دیدگاه نماینده مردم ایرانشهر در دوره اول مجلس شورای اسلامی) بر اعتبار شمس می افزاید. از این سه نفر تنها مولوی نظر محمد دیدگاه در زمان کنگره اول شمس سمت نمایندگی داشته است. مولوی عبدالحمید رهبر فعلی اهل سنت شرق کشور نیز عضو شورای شمس بوده است. دیگر اعضا نیز هر یک سمتهای مذهبی از قبیل مدرس حوزه علمیه و امام جمعه منطقه خود بوده اند.   

بنابراین قاطعانه می توان گفت مفتی زاده در تشکل اهل سنت ایران موفقیت بزرگی کسب کرد و برگزاری این کنگره و انتخاب شورای مرکزی شمس از شاخص ترین علمای مناطق اصلی سنی نشین کشور موفقیت بزرگی برای جامعه اهل سنت ایران بود.

باب سوم. شمس توطئه طائف!  

موضع آقای خمینی و جمهوری اسلامی در قبال شورای مرکزی سنت (شمس) چه بود؟  آقای خمینی متشکل شدن اهل سنت را توطئه کنفرانس طائف در جمهوری اسلامی تلقی کرد و موسسان شمس را تهدید نمود که متوجه بازی خوردگی آنهاست، زودتر به خود آیند. کنفرانس طائف چه بود؟ آیا اقدامی طراحی شده علیه جمهوری اسلامی بود؟ یا فرصتی بود که متاسفانه از دست رفت؟ آیا تشکل اهل سنت ایران توطئه آمریکا و عربستان سعودی بود یا اقدام خودجوش و مدنی عالمان بصیری از قبیل مفتی زاده؟ این باب در پاسخ به پرسشهای فوق شامل دو مطلب است: آقای خمینی: شمس توطئه طائف! و کنفرانس طایف: فرصتی که از دست رفت.

 

مطلب اول. آقای خمینی: شمس توطئه طائف!  

حدود ده روز بعد از برگزاری کنگره شمس آقای خمینی در سخنرانی عمومی مورخ ۲۴ فروردین ۱۳۶۰ خود در جمع اهالی گرگان مفتی زاده را بدون ذکر نام تهدید ضمنی کرد و او را به وابستگی به کنفرانس طائف متهم نمود. خلاصه ای از این سخنرانی به شرح زیر است:

«شما برادران می‌دانید که به هر نحوی تشبثات خارجی [در کار است‌] و آنهایی که در راه آنها قدم برمی‌دارند به اسم اسلام، یا به اسماء دیگر، همه در کارند که این انقلاب را که به نفع همه کشور و خصوص طبقه‌های کشاورز و کارگر و مستضعفان است، از بین ببرند و باز این کشور را که با خون صدها هزار نفر و معلولین به ما اعطا شده است، با ایجاد اختلاف از بین ببرند و بر ما همه و بر شما همه است که هوشیار باشیم و این توطئه‌ها را یا از بین ببریم و یا با بی‌اعتنایی از کنار آنها عبور کنیم.

الآن اجتماعاتی هست که به اسم شیعه و سنی بنا بر ایجاد اختلاف دارند؛ همان طوری که وابستگان به قدرت بزرگ امریکا در طائف این مساله را طرح کردند و برای خدمتگزاری به امریکا که دنبالش خدمتگزاری به شوروی هم است، نقشه اختلاف بین برادران را ریختند و دنبال او در کشور خودمان هم، اشخاصی دارند همان نقشه را پیاده می‌کنند؛ غافل از آنکه اگر- خدای نخواسته- این قدرتهای بزرگ در ایران برگردند، نه اسلامی و نه اهل سنتی و نه اهل تشیعی باقی می‌گذارد. اگر اینها این دفعه- خدای نخواسته- برگردند، برای اینکه از این برادران سنی و شیعه صدمه دیدند و از اجتماعات آنها نفعهای خودشان را و چپاولگریهای خودشان را از دست داده‌اند، این دفعه بدانید که- خدای نخواسته- اگر آنها برگردند، اساس اسلام را که منشا اجتماع شما برادران بود، از بین خواهند برد.

برادران بیدار باشند و کسانی که درصدد این هستند که بین برادران شیعی و سنی اختلاف بیندازند، اگر وابسته به امریکا یا شوروی هستند، آنها نصیحت را معلوم نیست بپذیرند و اما اگر وابسته به آنها نیستند و برای اسلام و برای کشور اسلامی خودشان و برای مسلمین می‌خواهند کاری بکنند، راه ایجاد اختلاف نیست. راه، این است که تمام گروهها، را با هم آشتی بدهند و این اجتماعی که بحمدالله در ایران پیدا شده است و این وحدت کلمه‌ای که بین همه قشرهای کشور پیدا شده است، کوشش کنند که محفوظ باشد…..

چه دیده‌اید شماها از آرامش، و چه بدی دیده‌اید از اسلام و چه بدی دیده‌اید از جمهوری اسلامی و از قرآن کریم که کمر به محو او بسته‌اید و به اسم اسلام، ناآگاه و یا- خدای نخواسته- آگاهانه، مشغول توطئه هستید؟ شما گمان می‌کنید که توطئه‌های شما مخفی است؟ خیر، این طور نیست، پرونده‌های شما در دست است. دست بردارید از صحبتها، از اجتماعات، از توطئه‌ها. ملت اسلامی ما که در راه اسلام خون داده است و جوان داده است، نمی‌تواند ببیند که یک مشت اشخاصی که در رژیم سابق بلندگوی رژیم بودند، حالا دوباره از سر شروع کردند و گمان می‌کنند که فرصت پیدا کرده‌اند.

خدا نکند آن روزی بیاید که ملت ما [بخواهد برخورد کند با] افرادی که این طور هستند، چه تحت لوای اسلام به اسلام دارند لطمه وارد می‌کنند، و چه به اسماء دیگر، به اسم تسنن و تشیع، لطمه بر اسلام وارد می‌کنند. ملت افراد را می‌شناسند. شما گمان نکنید که ملت که این همه زحمت کشیده است و جمهوری اسلامی را تا اینجا رسانده است، بگذارد شماها هر کاری می‌خواهید بکنید و این جمهوری را به هم بزنید و با توطئه‌هایی که از خارج الهام گرفته می‌شود، نظیر توطئه طائف، در اینجا باز خواهید درست کنید.

 هشدار به عناصر مفسده جو و تفرقه افکن‌. من هشدار می‌دهم به بعض اشخاصی که در صدد مفسده هستند که ما آنها را می‌شناسیم؛ لکن می‌خواهیم که خودشان به اسلام توجه کنند؛ خودشان به اسم اینکه ما حقوق خودمان را می‌خواهیم به اسلام خیانت نکنند. حقوق همه افراد، چه برادرهای‌ اهل سنت و چه برادرهای اهل تشیع و چه آنهایی که اقلیت مذهبی رسمی دارند، حقوق آنها همه هم در قانون اساسی ملحوظ شده است و هم اسلام برای همه آنها حقوق قائل است و با عدل اسلامی رفتار می‌کند. این قدر، درصدد نباشید که بذر فتنه را بیفشانید و با اجتماعات خودتان فتنه‌انگیزی کنید.

توجه به اسلام داشته باشید، توجه به دیانت اسلامی و قرآن کریم داشته باشید. با سلطه خارجی همه چیز شما از بین خواهد رفت و این ایجاد اختلاف- خدای نخواسته- موجب سلطه خارجی خواهد شد. دشمنان اسلام، دشمنان قرآن کریم، در کمین‌اند. آنهایی که اسلام را نمی‌توانند ببینند و آنهایی که از اسلام سیلی خورده‌اند در کمین‌اند. اگر شماها در داخل به اسم تشیع و تسنن بخواهید- خدای نخواسته- اختلاف ایجاد کنید، تکلیف برای ما پیدا خواهد شد و آنهایی که مفسده جو هستند و می‌خواهند با مفسده‌جویی بین برادرها اختلاف بیندازند آنها را ما می‌شناسیم و ممکن است- خدای نخواسته- معرفی کنیم به برادران اهل سنت و به برادران اهل تشیع و به همه ملت.

مقتضی این است که در یک همچو زمانی که ما در جنگ هستیم و قدرتهای بزرگ پشت سر دشمنهای خارجی ما هستند و صدام با تمام قوا کوشش می‌کند که این جمهوری را به هم بزند، آن هم به اسم اسلام این کار را دارد انجام می‌دهد و بر خلاف اسلام عمل می‌کند، در یک همچو موقعی مبادا برادران ما بازی بخورند از اشخاص مفسده جو که گاهی در کردستان و گاهی در کرمانشاه و گاهی در تهران اشتغال به افساد دارند. ما به آنها هشدار می‌دهیم که توجه به اسلام بکنند؛ توجه به مصالح مسلمین بکنند؛ توجه به توطئه‌های خارجی بکنند و دامن به اختلاف نزنند، که دامن‌زدن به اختلاف امروز یک معصیت نابخشودنی است و چنانچه- خدای نخواسته- تکلیفی پیدا بشود، ممکن است که به ضرر آنها تمام بشود. من مایلم که در جوّ برادری در جوّ همزیستی مسالمت‌آمیز، در جوّ آرام، ما بتوانیم این کشور را به ساحل نجات برسانیم.» (۹۶)

تردیدی نیست که آقای خمینی انگشت اشاره خود را به سوی کنگره شورای مرکزی سنت (شمس) دراز کرده و آنها را به اجرای توطئه آمریکایی کنفرانس طایف برای تفرقه بین شیعه و سنی متهم کرده است. اما مفتی زاده و دیگر سران اهل سنت تشکلی مدنی ایجاد کردند، که هیچ تناسب و ارتباطی با اختلاف و تفرقه افکندن بین مردم نداشت. اینکه هر تشکل مدنی را تفرقه ترجمه کنند اشکال از سوء فهم اتهام زنندگان است. هیچ دلیلی بر وابستگی مفتی زاده یا دیگر سران اهل سنت شرکت کننده در شمس ارائه نشده است. عادت زشت جمهوری اسلامی از آغاز این بوده که منتقدان خود را به وابستگی به أجانب متهم کرده است. این خود را مرکز عالم پنداشتن و با قیافه حق به جانب هیچ انتقادی را برنتافتن اولِ انحطاط و سقوط است.

برگزاری یک تشکل مدنی علنی توطئه مخفیانه نیست. پرونده أمثال مفتی زاده چه نقطه سیاهی داشته تا جمهوری اسلامی بخواهد افشا کند؟ وقتی با شما همراه بود دانشمند محترم و روحانی شجاع بود، وقتی منتقد شما شد دنبال پرونده سازی برایش هستید؟ این روش که تناسبی با اخلاق و جوانمردی ندارد. در مجلس خبرگان اهل سنت غرب کشور نماینده نداشتند. مطالبه اهل سنت در اصلاح قانون اساسی گرهی بود که با دست قابل باز کردن بود. آقای خمینی می توانست با ملاقات با شورای مذکور مطالبات آنها را بشنود و بسیاری از آنها را به سادگی عملی کند. تهدید و خط و نشان کشیدن روش شایسته ای نبود.  

 

مطلب دوم. کنفرانس طایف: فرصتی که از دست رفت

اما کنفرانس طائف چه بود؟ در این مطلب گزارش هاشمی رفسنجانی رئیس وقت مجلس شورای اسلامی را از این کنفرانس به همراه سخنان آقای خمینی خطاب به هیات منتخب کنفرانس اسلامی طائف مرور کرده می کوشم به این پرسش پاسخ دهم که آیا موضع جمهوری اسلامی نسبت به کنفرانس یادشده صحیح بود یا نه؟

به نوشته هاشمی رفسنجانی: با طرح تشکیل کنفرانس سران کشورهای اسلامی در طایف عربستان، امام [خمینی] با صراحت اعلام کردند که اگر صدام در کنفرانس شرکت کند ما در آنجا شرکت نخواهیم کرد و از آنها خواستند در این جنگ تحمیلی با استناد به آیات قرآن کریم موضعی اسلامی مبنی بر طرد متجاوز اتخاذ کنند. در تشریح این سیاست نطق پیش از دستور مجلس در جلسه ۶ بهمن ۱۳۵۹ ایراد شد. کنفرانس بدون حضور ایران و با شرکت صدام تشکیل شد. کنفرانس برای پایان دادن جنگ یک هیات حسن نیت تشکیل داد. که در صورت موفقیت آمیز بودن تلاشهای میانجی گری برای نظارت بر آتش بس یک نیروی پاسدار صلح اسلامی ایجاد کند. (۹۷)

هیات منتخب کنفرانس اسلامی طائف متشکل از روسای جمهوری و مقامات عالی رتبه هشت کشور اسلامی برای انجام مذاکرات صلح به ریاست احمد سکوتوره رئیس جمهر گینه [در تاریخ ۹ اسفند ۱۳۵۹] وارد تهران شد. اعضای هیات علاوه بر رئیس جمهور گینه رؤسای جمهور بنگلادش [ضیاء الرحمن]، پاکستان [ضیاء الحق]، و گامبیا [داوود اجوارا]، نخست وزیر ترکیه [بولنت اولوسو] و وزرای خارجه کشورهای ترکیه، سنگال، بنگلادش، پاکستان، و مالزی تشکیل می دادند و یاسر عرفات [رئیس سازمان آزادی‌بخش فلسطین] و حبیب شطی [دبیر کل سازمان کنفرانس اسلامی] آنها را همراهی می کردند. مذاکره با هیات در بعد از ظهر همان روز انجام شد. طرف مذاکره شورای عالی دفاع بود. سه پیشنهاد مشخص ایران: تشخیص متجاوز و تنبیه او، قبول آتش بس پس از خروج متجاوز از خاک ایران، و اعلام پذیرش عملی قرارداد ۱۹۷۵ از سوی عراق به عنوان شرائط آتش بس و برقراری صلح به هیات ارائه کرد. امام هیات را [در تاریخ ۱۰ اسفند ۱۳۵۹] به حضور پذیرفتند. (۹۸)

آقای خمینی خطاب به هیات منتخب کنفرانس اسلامی طائف گفت:«شما هشتاد دقیقه گوش کردید به اراجیفی که او [صدام] در عین حال که در کشور ما واقع شده است و لشکر او در کشور ما مشغول آدم‌کشی است، می‌گوید که ایران متجاوز است، و شما سوال نکردید از او که تجاوز ایران کجاست. آیا الآن ما در مملکت عراق داریم جنگ می‌کنیم، یا در مملکت ایران داریم جنگ می‌کنیم؟ اگر در مملکت ایران جنگ می‌کنیم، تجاوز مال عراق است. اگر ما یک روز به عراق حمله کردیم، تجاوز مالِ ما هم هست …
شما اگر بخواهید به اسلام فکر کنید، باید آیات قرآن را منشا قرار بدهید؛ همان طوری که دستور داده آیه قرآن [حجرات ۹] که چنانچه یک طایفه‌ای از مسلمین- بر فرض اینکه مسلم باشند اینها- یک طایفه‌ای از مسلمین به طایفه‌ای دیگر هجوم بکند، بر همه مسلمین واجب است که با او قتال کنند شما به همین یک واجب الهی عمل بکنید. ما بیشتر از شما توقعی نداریم. … ببینند که آیا ما تجاوز کرده‌ایم، یا آنها تجاوز کردند. اگر تشخیص دادید که ما تجاوز کردیم، با ما جنگ کنید. و اگر تشخیص دادید که آنها تجاوز کرده‌اند، با آنها جنگ بکنید. صلح بین اسلام و کفر معنا ندارد. هیچ مسلمی نباید خیال کند که بین اسلام و غیر اسلام و مسلم و غیر مسلم باید صلح ایجاد بشود. باید حکم خدا عمل بشود. باید ما همه تابع قرآن کریم باشیم….

شما اگر ماموریتی دارید برای اینکه این آتش جنگ را بخوابانید- که آن هم آمال همه مسلمین است- باید متجاوز را به پای میز محاکمه بکشید، و متجاوز را تادیب کنید؛ افرادی [از آنها] که در مملکت ما هستند به کنار بفرستید و از صدام بخواهید، تحکیم کنید بر او که از کشور ما برود بیرون و لشکر او از تجاوز دست بردارد. بعد از اینکه از تجاوز دست برداشت، یک هیات بین المللی در اینجا باشد؛ آن هیات بین المللی که در یک جایی تشکیل شد، رسیدگی کنند به جنایاتی که شده است؛ اگر ما جنایتکار هستیم، ما را تادیب کنند. و اگر صدام جنایتکار است، صدام را تادیب کنند. این طریقه اسلام است.» (۹۹)

هیات پس از مذاکره با مقامات ایرانی به بغداد رفت و از آنجا به طایف عربستان رفت. بار دیگر [درتاریخ ۱۳ اسفند ۱۳۵۹] به ایران بازگشت و این بار پیشنهادهایی را به صورت مکتوب برای برقراری صلح ارائه نمود. این پیشنهادات در جلسه شورای عالی دفاع [درتاریخ ۱۵ اسفند ۱۳۵۹] مورد موافقت قرار نگرفت. قرار شد هیات تا نتیجه رسیدن نهایی کار به رفت و آمدهای خود میان تهران و بغداد ادامه دهد، هرچند امید چندانی به موفقیت این هیات نبود. (۱۰۰)

اقدام کنفرانس سران کشورهای اسلامی در طایف برای پایان دادن جنگ ایران و عراق اقدامی سنجیده بود. در نخستین قدم کنفرانس هیات حسن نیت تشکیل داد. اعضای هیات حسن نیت مقامات بلندپایه کشورهای اسلامی بودند که با ایران روابط حسنه ای داشتند. صدام حسین از این موقعیت نهایت استفاده را برای توجیه تجاوز خود به ایران انجام داد، در حالی که آقای خمینی حضور ایران را منوط به عدم شرکت صدام کرد. عدم شرکت نماینده ایران در کنفرانس مذکور اقدامی نادرست بود. هیأت حسن نیت به بغداد و تهران سفر کرد و با رهبران هر دو کشور دیدار نمود. پیشنهادهای سه گانه جمهوری اسلامی معقول بود به شرطی که این پیشنهادها را پیش شرط مذاکره قرار نمی داد و با شرکت فعال می کوشید کنفرانس را به این سمت هدایت کند.

هیات حسن نیست علاوه بر دیدار با شورای عالی دفاع ایران به ملاقات آقای خمینی هم رفت. آقای خمینی از آنها انتقاد کرد که چرا به اراجیف صدام گوش کرده اند و حضور سربازان او در خاک ایران را نشانه تجاوز او تشخیص نداده اند. وی آنها را به عمل به دستور قرآن در این زمینه فراخواند که در در درگیری دو طایفه مسلمان کلیه مسلمانان موظفند بلافاصله طرفین منازعه را به صلح دعوت کرده، متجاوز پیدا کرده حق را به حق دار برسانند و اگر متجاوز داوری را نپذیرفت وظیفه همه مسلمانان است که با او به جنگ برخاسته متجاوز را سرجایش بنشانند. انتظار آقای خمینی این بود که کنفرانس سران اسلامی در طایف بلافاصله صدام را به عنوان متجاوز معرفی کرده او را ادب کنند. ایشان توجه نداشت که کنفرانس سران اسلامی برای تشخیص متجاوز راهی جز مذاکره با طرفین درگیر و سپس یافتن و معرفی متجاوز نداشته است. آقای خمینی در سخنرانی خود برای هیات صدام را به دلیل تجاوزش کافر معرفی کرده می گوید صلح بین اسلام و کفر معنا ندارد. این سخن هیچ مبنای شرعی ندارد. تجاوز به طایفه مسلمان از أسباب فسق است نه از أسباب کفر!

از مسئولان ایرانی ابوالحسن بنی صدر رئیس جمهور و فرمانده کل قوا معتقد بود که باید به هیات حسن نیت کنفرانس طایف بها داد و پیشنهاد مذاکره را پذیرفت، چرا که پیشنهادی بهتر از این نخواهد شد. (۱۰۱) سیر قضایا نشان داد که پیش بینی بنی صدر صائب بوده و آقای خمینی به دلیل عدم شناخت کافی از سیاست پیچیده بین الملل و مقدورات جمهوری اسلامی مجبور شد در سال ۱۳۶۷ با پذیرش قطع‌نامه ۵۹۸ سازمان ملل متحد در بدترین شرائط، به گفته خود جام زهر را سر بکشد. کنفرانس طائف توطئه استکبار جهانی نبود، موقعیتی بود که می توانست به فرصتی مناسب برای جمهوری اسلامی تبدیل شود، و متاسفانه به دلیل فقدان دانش کافی در کشورداری از دست رفت.

چرا آقای خمینی تشکیل شورای مرکزی سنت (شمس) را به طائف نسبت داد؟ درباره این انتساب نکته ای است که در دیگر أبواب همین فصل خواهد آمد. اما قبل از آن اگر نظام جمهوری اسلامی کمترین سندی مبنی بر وابستگی شمس به طایف داشت مطمئنا آن را با بوق و کرنا منتشر می کرد. اسناد این اتهام تا کنون منتشر نشده است! 

 

مطلب سوم. واکنش نظام به کنگره اول شمس

نظام از برگزاری کنفرانس مطبوعاتی مفتی زاده ممانعت کرد. روزنامه های حکومتی به پیروی از مقام رهبری توطئه طایف در میان اهل سنت ایران را محکوم کردند. از خطبه های نماز جمعه نیز نغمه مشابهی پخش شد. این مطلب شامل سه بحث به شرح زیر است: مصاحبه مطبوعاتی که مانع از برگزاریش شدند، واکنشها روزنامه‌های حاکمیت، و واکنشها امامان جمعه.

  

بحث اول. نخستین اقدامات دولت

در این بحث به چهار مطلب کوتاه درباره شمس اشاره می کنم: ممانعت از برگزاری مصاحبه مطبوعاتی عضو موسس شمس، دیدار مولوی عبدالعزیز با نخست وزیر، مصاحبه مطبوعاتی سخنگوی دولت، و دو خاطره از هاشمی رفسنجانی در مورد مفتی زاده.

الف. این اطلاعیه در تاریخ ۲۲ فروردین ۱۳۶۰ (دو روز قبل از سخنرانی آقای خمینی) از سوی دفتر کل شورای مرکزی سنت (شمس) منتشر شد: «به اطلاع عموم نمایندگان مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی و خارجی می رساند که در روز چهارشنبه ۲۶/۱/۱۳۶۰ ساعت ۳ بعد از ظهر جلسه مصاحبه موسسین شورای مرکزی سنت (شمس) درباره تشکیل این شورا و اهداف آن دائر خواهد بود. علامه احمد مفتی زاده به سوالات پرسشگران پاسخ خواهد داد. بدیهی است کلیه خبرنگاران کارت خبرنگاری را همراه خواهند داشت. نشانی: تهران، هتل توریست، چهارراه مخبرالدوله، سعدی شمالی، جنب بانک پارس.» به شرحی که خواهد آمد. (۱۰۲) دو روز بعد از مصاحبه آقای خمینی ماموران به محل مصاحبه ریخته از اجرای آن ممانعت به عمل آوردند! در باب بعدی به آن پرداخته ام.

ب. مولوی عبدالعزیز ملازاده رهبر اهل سنت حنفی مذهب شرق کشور با محمد علی رجائی نخست وزیر در تهران ملاقات کرد. در این دیدار که یک ساعت و نیم به طول انجامید نخست وزیر گفت: در انقلاب اسلامی ایران برای اولین بار اسلام بطور جدی مطرح شده است. در شرایط کنونی باید هشیار باشیم و از طرح مسائلی که متضمن اختلاف است خودداری کنیم. امروز برادران اهل سنت باید با برادران شیعه همصدا شده فریاد برآورند که چرا مسلمانان را در أفغانستان می کشند؟ زیرا کشتن برادران اهل سنت در أفغانستان مهمتر از تغبیر چند کلمه در قانون اساسی است، به خصوص اینکه امام امت نیز در این باره وعده مساعد داده اند. باید همه فریاد کنیم که دولت بعث عراق مسلمانان را چه شیعه و چه سنی در ایران می کشدیا مجروح و آواره بیابانها می کند. این وظیفه کسانی است که دلشان برای اسلام می سوزد، و نه اینکه در چنین شرایطی جلسه تشکیل دهند و راجع به اختلاف شیعه و سنی قطع‌نامه صادر کنند. در پایاننخست وزیر اظهار امیدواری کرد که مشکلات هم‌میهنان اهل سنت نیز در روند انقلاب اسلامی همراه با مشکلات سایر هم میهنان حل شود. (۱۰۳)

در گزارش خبرگزاری پارس اظهارات مولوی عبدالعزیز منعکس نشده، اما از بیانات نخست وزیر معلوم می شود دولت مولوی را احضار کرده تا در مورد فعالیت شمس هشدار دهد و وی و اهل سنت بلوچ را از همراهی با شمس بازدارد. مصاحبه سخنگوی دولت که در دنبال می آید موید همین نکته است. 

ج. بهزاد نبوی وزیر مشاور در أمور اجرائی و سخنگوی دولت در مصاحبه مطبوعاتی در پاسخ این سوال که «چندی است که ضدانقلاب با مسائلی مبنی بر اختلاف بین شیعیان و برادران اهل سنت سعی در ایجاد جو تشنج دارد، دولت در این زمینه چه اقداماتی کرده است؟ » پاسخ داد: دولت در این زمینه سعی کرده در حد امکان با علمای اهل سنت ارتباط داشته باشد. در ملاقاتی که مولوی عبدالعزیز با نخست وزیر داشت، مسئله فوق مورد بحث و گفتگو قرار گرفت و آقای رجایی در این مورد هشدارهای لازم را به ایشان و دیگر برادران اهل سنت داد که مراقب باشند و تا احتمالا این دسایس موجب بروز اختلاف نشود که برای برادران اهل سنت و شیعیان صورت خوشی ندارد. در ضمن امام نیز رهنمودهایی در مورد فوق فرموده اند. بعضا نیز در برادران شیعه نیز تحریکاتی شروع شده است، از قبیل اینکه قصد است در اذان نماز قسمتهایی حذف شودو این شایعه را خیلی گسترش داده اند که ما متاسفانه نتوانستیم منبع را گیر بیاوریم. حتی در سفرمان به سیستان و بلوچستان نیز با برادران مولوی صحبت کردیم و هشدار دادیم. در هر صورت دولت به هیچ وجه نمی خواهد تبعیضی ایجاد کند و همه با هم برابرند. » (۱۰۴) واضح است که دولت بر أساس رهنمودهای رهبری به فکر جداسازی بلوچها از اکراد در شمس برآمده است. اما واقعا تاسیس شمس معنایش تفرقه بود؟! بعد از تهدید مولوی اکثر بلوچها همکاری خود را با شمس بتدریج کاهش دادند. تهدیدهای مشابهی در خراسان و کردستان هم صورت گرفت و اکثر روحانیون عضو شمس با محاسبه هزینه و فایده اطراف مفتی زاده را خالی کردند، هر چند در دل با او بودند!      

د. اشاره به دو گزارش از خاطرات هاشمی رفسنجانی درباره مفتی زاده در این مقطع مفید است. دو روز بعد از سخنرانی تهدیدآمیز آقای خمینی موضوع جلسه واحد روحانیت حزب جمهوری اسلامی «بررسی رابطه شیعه و سنی و مخالفت آقای مفتی زاده» بود. (۱۰۵) در همان ایام نفوذ مفتی زاده در بلوچستان تحت عنوان «توطئه مفتی زاده» به رئیس مجلس گزارش شده است. (۱۰۶)

 

بحث دوم. واکنش روزنامه‌های حاکمیت 

در این بحث به ترتیب به سرمقاله روزنامه های جمهوری اسلامی و اطلاعات درباره توطئه کنفرانس طائف در میان اهل سنت ایران! اشاره می شود. (۱۰۷)

الف. سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی با عنوان «تفرقه شیعه سنی توطئه آمریکا»: «خطر از جریانی است که در داخل کشور برنامه هایی را هماهنگ با فعالیتهای ضدانقلابی آمریکا و عواملش در خارج از کشور و بعضی کشورهای همسایه به سمت نابودی انقلاب می کشد. این خناسان اکنون در چهار گوشه مملکت براه افتاده اند و سعی در مشوه نمودن اذهان و چهره های روحانی و غیرروحانی ساده اندیش و عمدتا مخلص دارند و تمامی تلاششان را بر ایجاد روحیه یاس و ایجاد تشنج در جامعه با شعارهای بظاهر حق بجانب قرار داده اند …. کسانی که شاه را اولی الامر می دانسته دوباره بیاد ستمهای ملی و مذهبی افتاده اند و با شعارهایی ظاهر فریب و با تشکیل جلساتی در اینجا و آنجا خوابهایی برای اعمال ولایتشان! می بینند. البته بسیار روشن است که بسیاری کسان که به این جریانات دامن می زنند ساده اندیشانی بیش نیستند که به زعم خودشان به دنبال خدمت نیز هستند.» (۱۰۸)

روزنامه ای که متعلق به حزب جمهوری اسلامی است و صاحب امتیاز آن علی خامنه ای (چند ماه بعد رئیس جمهور ایران) و مدیرمسئول و سردبیر آن میرحسین موسوی (بعدا آخرین نخست وزیر ایران) مواضعش ترجمان مواضع نظام جمهوری اسلامی است. این روزنامه یقینا کنگره شمس را نشانه رفته و مطالبات رفع ستم مذهبی و ملی را به ریشخند گرفته آن را تفرقه شیعه و سنی هماهنگ با فعالیتهای آمریکا و عربستان در منطقه ترسیم کرده است. آیا مفتی زاده شاه را اولو الامر دانسته بود؟! آیا اولیاء حزب حاکمیت نباید برای ادعاهای گزاف خود دلیل و مدرک أقامه می کردند؟

ب. سرمقاله روزنامه اطلاعات با عنوان«هشداری به مسئولین و ملت رزمنده ایران: توطئه طائف به اجرا در می آید!؟»: «روزی که بحث از توطئه طایف به میان آمد و گفتند که در جلسات پشت پرده آن کنفرانس برای ایران اسلامی خط و نشان کشیده اند که جنگ شیعه و سنی براه بیاندازند خبر را با ناباوری دریافت دریافت داشتیم…. ناگهان با ناباوری و حیرت بیشتری دیدیم که آنچه از توطئه طائف می گفتند زیاد هم دروغ و غیرعملی نبوده و مثل اینکه ارند آن را به اجرا در می آورند… ناگهان جمعی به این صرافت افتادند که گرد هم آیند و حقوق غصب شده خلفای صدر اسلام را مطالبه کنند! و برادران اهل سنت که انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی متعلق به آنها نیز هست از صف برادران دیگرشان جدا کنند … و به طرح شعارهایی دیگر مجزا و مستقل وادار کنند. به آنها بقبولانند که باید صفهایشان جدا باشد، حرفشان جدا و استقلال و جدایی بخواند! متاسفانه این طرح و نقشه ها … بدست کسانی انجام و پیاده می شود که ازانان انتظار دیگری می رفت… ما می خواهیم بپرسیم که اگر کنفرانس طائف و نقشه های تهیه و تنظیم شده در آن مبنی بر ایجاد اختلاف در میان شیعه و سنی بخواهد واقعا اجرا شود چه راهی را خواهد رفت که بهتر از همین راه شما باشد؟! … اکنون این آقایان که بحث شیعه و سنی را در این هنگامه عظیم براه می اندازند چه می گویند؟ آیا می توان به دیگران قبولاند که دلتان را بد نکنید! این قضایا مشکوک نیست. أصلا این بیچاره ها از توطئه طایف خبر ندارند! چنین چیزی معقول است؟ ممکن است؟» (۱۰۹)

مدیر مسئول مؤسسه اطلاعات نماینده ولی فقیه محمود دعایی و شاخص ترین عضو شورای سردبیری آن روزنامه جلال رفیع بوده است. استدلال سخن روز روزنامه اطلاعات این است که در زمان جنگ عراق با ایران هر نغمه متفاوتی توطئه و برنامه دشمن است. این فرمول همه اجزای جمهوری اسلامی بوده است. آیا سند و مدرکی وجود دارد که شمس با اشاره، برنامه و سرمایه عربستان و امریکا تاسیس شده بود؟ تا کنون مدرکی ارائه نشده است. اگر اهل سنت تشکل خودشان را داشته باشند آیا معنایش تفرقه است؟! در هیچ قاموس حقوقی چنین نیست. در کجای أساس‌نامه یا قطع نامه شمس کلمه ای درباره اختلافات شیعه و سنی در صدر اسلام یا تجزیه طلبی مطرح شده است؟! این افتراها و اتهامات سراپاکذب مایه تاسف و شرمندگی است.                 

 

بحث سوم. واکنش امامان جمعه

در این بحث به ترتیب به مفاد خطبه های نماز جمعه قم و تهران توسط آقایان منتظری و خامنه ای درباره توطئه کنفرانس طائف در میان اهل سنت ایران! اشاره می شود.

الف. آقای منتظری امام جمعه قم نیز به اختصار در خطبه های نماز جمعه این شهر چنین گفت: «کنفرانس طائف یادتان نرود که بعضی حکمرانان به تحریک کیسنجر تصمیم گرفتند با ایجاد اختلاف و شایعه کردن حرفهای تفرقه انگیز مخصوصا مربوط به شعه و سنی در ایران اختلاف ایجاد کنند و به انقلاب ما از درون ضربه بزنند. مواظب باشید به اسم اسلام و به اسم شیعه راستین و به اسم مذهب می خواهند من و تو را رو در رو قرار دهند و ایجاد اختلاف کنند و انقلاب را از بین ببرند.» (۱۱۰) آیا اینکه شمس با برنامه و سرمایه عربستان و آمریکا به قصد تفرقه مذهبی تشکیل شده مستند به دلیل و مدرکی است؟ مفتی زاده درباره این سخنان آقای منتظری عکس العمل نشان داده که در بابهای چهارم و  ششم همین فصل خواهد آمد.

ب. علی خامنه ای امام جمعه تهران در خطبه های نماز جمعه پایتخت به تفصل در این زمینه سخن گفت: «کسانی که مسئله شیعه و سنی را و یا مسائلی  از این قبیل را امروز در این موقعیت مطرح می کنند آب به آسیاب که می ریزند؟ امروز در جامعه ما تلاش و حرکت تفرقه آمیز در نهایت شدت است. یکی از این موجبات و مسائل تفرقه انگیز مسئله شیعه و سنی است. دو خط را اینجا من به شما نشان می دهم. یک خط، خط تفرقه انگیز است که چند ماه قبل از این شنیدید که بعضی شرکت کنندگان در کنفرانس طائف اظهار نظر کردند که علاج مسئله ایران را جنگ شیعه و سنی می دانند، منتظر بودیم. امروز هم نشانه هایش را می بینیم. شیعه از آن طرف تبلیغات می کند که می خواهند ولایت را از بین ببرند، می خواهند «اشهد ان علیا ولی الله» را از اذان بردارند. می خواند کتاب الغدیر مرحوم علامه امینی را جمع کنند. سنی از آن طرف فعالیت می کند که به خلفا و صحابه پیغمبر اهانت می کنند. قانونها را بر علیه اهل تسنن جعل می کنند.

در هر دو طرف جریان افرادی قرار داند مغرض که سررشته جریانات اخیر به دست آنهاست و پشت سر آنها هم گروههایی قرار می گیرند که غرضی ندارند، اما تحت تاثیر قرار می گیرند، و باید آنها را بیدار کرد. این خط، خط ایجاد تفرقه که در داخل ایران امروز به وضوح مشاهده می شود. خط دیگر خط وحدت و وحدت کلمه و اعتصام به ریسمان الهی است. و این خط امام است…. من به همه برادران شیعه و سنی که هر دو طرف قرآن و اسلام را قبول دارند اعلام می کنم جمهوری اسلامی یک جمهوری اسلامی است و حق همه مسلمانان حتی حق غیرمسلمانانی که تابع این نظامند در ان تامین می شود. مبادا شیعه و سنی امروز در مقابل یکدیگر قرار بگیرند. البته اکثریت مردم بیدارند. اگر مغرضان بگذارند می گویند. هیچکس نمی خواهد حق اهل تسنن را ضایع کند و هیچکس نمی خواهد جمهوری اسلامی را جمهوری ضدسنی کند و هیچکس نمی خواهد از آن طرف «اشهد ان علیا ولی الله» را بردارد، هیچکس نمی خواهد کتابهای اعتقادی شیع یا سنی را جمع کند.» (۱۱۱)

در آن زمان جز برگزاری کنگره شمس نمی توان مصداقی برای این سخنان یافت. امام جمعه تهران هم همانند آقای خمینی تشکل مرکزی اهل سنت را به تفرقه در امت اسلامی ترجمه می کند، و کنفرانس طایف را صحنه گردان ان معرفی می کند. او اعلام می کند که جمهوری اسلامی ضدسنی نیست، و قوانینی بر علیه ایشان وضع نکرده است و از مواضع شیعیان افراطی هم حمایت نمی کند. مفتی زاده در سخنان مهمش در کنگره دوم شمس در کرمانشاه خامنه ای با اسم خطاب قرار می دهد و سخنان صد و هشتاد درجه خلاف خطبه های او را در سال ۱۳۵۸ زمانی که وی در مجلس خبرگان بوده نقل می کند و او را مزور و فریبکار می خواند! تفصیل پاسخ مفتی زاده در کنگره دوم شمس در باب ششم همین فصل خواهد آمد.

 

باب چهارم. شمس تشکل مذهبی مستقل ایرانی 

احمد مفتی زاده بعد از برگزاری اجلاس اول شمس، دیگر به کرمانشاه بازنگشت و تا زمان برگزاری اجلاس دوم شمس در مرداد ۱۳۶۱، در تهران منطقه گیشا اقامت داشت. (۱۱۲) این باب درباره عکس العمل مفتی زاده و شمس به اتهام وابستگی به کنفرانس طائف شامل سه مطلب به شرح زیر است:. اعلامیه اعتراضی شمس، نامه مفتی زاده به آقای خمینی، و نامه شمس به اقای خمینی. این مطالب متعلق به اردیبهشت و خرداد ۱۳۶۰ است.

 

مطلب اول. اعلامیه اعتراضی شمس

«وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَـٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا [اسراء ۳۶: از آنچه به آن آگاهی نداری، پیروی مکن، چرا که گوش و چشم و دل، همه مسؤولند] در تاریخ ۱۲ و ۱۳ فـروردین ماه سال ۱۳۶۰عده ای از علما و مراجع اهل سنت ایران بنا به دعوت برادر احمد مفتی زاده در تهران برای برقراری هرچه بیشتر وحدت بین مسلمین گردهمایی داشتند که در پایان با صدور قطع‌نامه ای تشکیل شورای مرکزی سنت (شمس) را اعلام نمودند.با توجه به اینکه أساس نظام اسلامی بر شوری متکی است و نص صریح قرآن به ان دستور می دهد چگونه است که عده ای تشکیل چنین شورائی را تحمل ننموده و به دنبال آن بعضی از مسئولان مملکت و رسانه های گروهی جمهوری اسلامی شروع به جوسازی علیه شورا نموده و نسبتهای بی مورد و بی جا (آگاهانه یا ناآگاهانه) به افراد این شورا و کار آن داده اند. علی‌هذا این شورا با نشر قطع نامه اجتماعات خود خاطر ملت مسلمان ایران را نسبت به اهداف خود مستحضر می دارد تا هم جهت تبلیغات و شعارها وسوسه نشوند، و مسائل را واقع بینانه بررسی نمایند، و اجازه ندهند که مشتی از خدا بی‌خبر جو مملکت و افکار پیشروان انقلاب و همه ملت را متشنج سازند و هر روز نوحه دیگری سر دهند و ملت شریف و قهرمان ایران را از مسیری که خون شهدای خود را نثار آن ساخته اند منحرف سازند تا خود در جو موجود به سیاست خودکامه شان ادامه دهند. بنابراین شورای مرکزی سنت با تعهدی که نسبت به حسن اجرای مفاد قطع نامه ضمیمه را دارد توجه عموم را به نکات ذیل جلب می کند: 

۱. از آنجا که تمام اقلیتها و سایر افراد مملکت برای خود چه به شکل گروهی و چه حزبی فعالیت می نمایند، و حتی در بسیاری موارد نظرات و مراسم مذهبی آنان از صدا و سیمای جمهوری اسلامی پخش می شود، جای بسی تعجب است که چنین شورائی که اهل سنت تشکیل داده و هیچ گونه مغایرتی با سیاست اسلامی ندارد، و دید عمیق اسلامی دارا می باشد با وضع اسفناکی شروع به شایعه پراکنی و اتهام سازی بر علیه آن نموده اند.

۲. در صورتی که هنوز قطع‌نامه شوری تکثیر نگردیده، و به نظر همگان نرسیده بود، چگونه عده ای اظهار نظر فرموده و حرکات مثبت کسانی را که فقط خواهان اسلام هستند، و برای وحدت بین مسلمین تلاش می می نمایند، به باد انتقاد می گیرند و آنان را وابسته به این و آن معرفی کرده‌اند؟ و در این رابطه در ترکمن صحرا افرادی را دستگیر نموده و تحت بازخواست قرارداده و تا زندان اوین رسانیده اند؟

۳. در رابطه با نظرات شورا ، برادر احمد مفتی زاده یکی از مؤسسین شوری ترتیب یک مصاحبه مطبوعاتی داده و می خواسته اند نظرات شوری و اهداف آن را برای ملت ایران تشریح نمایند. ماموران حکومت به محل مصاحبه ریخته از اجرای آن ممانعت به عمل أورده‌اند.

۴. روشن است که که با وضعیت فعلی و تضادی که در قول و عمل مشاهده می‌شود، و تبعیضاتی که بر جو مملکت حکمفرما می باشد و با قضاوتی که بدون بصیرت صورت می پذیرد، وحدت اسلامی را شدیدا به خطر انداخته اند، تفرق و دو دستگی با تمام قدرت اوج خواهد گرفت و مسئول این تفرق کسانی خواهند بود که برای هرگونه فعالیت اسلامی پاپوش درست می کنند و فقط آنانی را مسلمان می شمارند که در مسیر قدرت طلبیشان قرار گرفته باشند، و بر علیه مظالم آنان سخنی بر زبان نیاورند.

۵. برای آشکار شدن هرچه بیشتر حقیقت برای ملت ایران، شورای مرکزی سنت، مسئولین مملکت را که در این مدت آشکار و پنهان به شورا حمله کرده اند دعوت به مناظره تلویزیونی در پیشگاه ملت می نماید. بدیهی است سرباززدن از این مناظره تلویزیونی به معنای گریز از آشکار شدن حقیقت و خیانت به ملت مسلمان وحدت خواه ایران و خون تمام شهدای تاریخ اسلام است. شورای مرکزی سنت (شمس)» (۱۱۳)

این نخستین اطلاعیه اعتراضی شمس است که حاوی چند نکته مهم است: أولا شمس صرفا با اتکا به نص قرآن کریم درباره شورا خود را متشکل از افراد خواهان اسلام معرفی کرده که برای وحدت بین مسلمین تلاش می می نمایند، و نیازی به استناد به هیچ اصل قانون اساسی در این زمینه ندیده است! ثانیا شمس از جو شایعه و اتهام که علیه آن ساخته و پرداخته شده به شدت انتقاد کرده اما مشخص نمی کند که این شایعات و اتهامات چیست. از لابلای اعلامیه تنها بدست می آید که شمس «وابسته به این و آن» معرفی شده و عده ای از شرکت کنندگان در کنگره شمس در ترکمن صحرا دستگیر شده و به زندان اوین منتقل شده اند. شمس «بعضی از مسئولان مملکت و رسانه های گروهی جمهوری اسلامی» را مسئول دامن زدن به این شایعات و اتهام‌زنی‌ها معرفی می کند. با توجه به مطلب قبل (منقول از روزنامه جمهوری اسلامی، خطبه های نماز جمعه قم و تهران و مهمتر از همه سخنان مقام رهبری) مرجع این ضمائر معلوم است.

ثالثا أساس نامه و قطع نامه کنگره شمس تا آن زمان انتشار عمومی پیدا نکرده بود و مردم از ماهیت مذهبی شمس بی خبر بوده اند. شمس اعلام می کند که آنها را برای تنویز افکار عمومی منتشر می کند. شمس مسئولین مملکتی را به مناظره تلویزیونی دعوت می کند تا حقیقت برای ملت ایران مشخص شود. تقاضایی که علیغم تکرار فراوان هرگز اجابت نشد.

رابعا مهمترین نکته اطلاعیه خبر دادن از عدم برگزاری مصاحبه مطبوعاتی مفتی زاده عضو مؤسس شمس مورخ ۲۶ فروردین ۱۳۶۰ (دو روز بعد از سخنرانی تهدیداآمیز آقای خمینی) است. قرار بود مفتی زاده در این مصاحبه مطبوعاتی «نظرات شوری و اهداف آن را برای ملت ایران تشریح نمایند. ماموران حکومت به محل مصاحبه ریخته از اجرای آن ممانعت به عمل أورده‌اند.» جمهوری اسلامی قدرت تحمل شورای مرکزی سنت را ندارد. پیام نظام بسیار واضح و روشن است: فعالیت ممنوع!

خامسا این اطلاعیه آغاز مقابله شمس و نظام جمهوری اسلامی است. لحن مفتی زاده و شمس متناسب با تضییقات نظام بتدریج تندتر می شود.       

 

مطلب دوم. نامه مفتی زاده به آقای خمینی

احمد مفتی زاده در سومین نامه سرگشاده اش مورخ ۳ اردیبهشت ۱۳۶۰ به اتهامات وارده از سوی آقای خمینی به خود پاسخ داد. نامه با سوره ناس خطاب به «رهبر انفلاب امام خمینی، رونوشت: ملت باایمان و ایثارگر ایران» آغاز می شود. در این نامه آمده است: این رژیم با چنان انقلابی گرانقدر و پربها وبا عظمت، بر روی کار آمده؛ ولی قدرت پرستان حاکم بر آن، ضررشان برای اسلام ومسلمانان، و برای خود انقلاب نیز، بیش از رژیم سابق است! … این مسأله از بدیهیات است که: « تبعیض وستم، با برادری و وحدت در یکجا جمع نمی شوند»، و زمانی که ما بین دو برادر، تبعیض وجود دارد، دم زدن از وحدت وصمیمیت، توقعی نامعقول، ویا فریبی سطحی بیش نخواهد بود. و… باز همان یک کلمه ی سابق را باردیگر تکرارمی کنم که: برای اثبات درستی آنچه تاکنون گفته ام، واثبات دروغ گویی ونامسلمانی انقلاب خواران، با تمام وجود، آماده شرکت در مناظره و بحث رودرروی علنی هستم، وبخصوص درباره دو مطلب تأکید جدی دارم:

اول: درباره ی همین شورای مرکزی سنت [شمس]، که ریاکاران مفتری دنیا پرست خداناپرست، آن را به کنفرانس طائف و اینجا و آنجا نسبت می دهند. راستی کافر همه را به کیش خود پندارد!! و دوم: درباره قانون اساسی، تا معلوم شود که این معجون! حتی با تنها «فقه جعفری»هم، نمی خواند! اگر آقایان انقلاب خوار راست می گویند که مسلمان اند، وقوانین واعمالشان اسلامی است، وراست می گویند که ما [اهل سنت] اهل توطئه وترور، ومزدور بعث و روس و آمریکا، و بلندگوی رژیم پهلوی، و… هستیم، بدیهی است که نباید از مناظره ومحاسبه، باکی داشته باشند. زیراهیچ وقت، حق وراستی و درستی از مقابله با باطل وانحراف وفساد، واهمه ندارد. آن که از بحث علنی وعمومی می ترسد، یقیناً به درستی وحقانیت خود اعتماد ندارد.» (۱۱۴)

مفتی زاده همچنان مدافع انقلاب است اما از جمهوری اسلامی انتقاد می کند. او از تبعیض و ستم به اهل سنت شاکی است و می گوید بدون رفع تبعیض دم زدن از برادری و وحدت شیعه و سنی فریبی بیش نیست. او آمادگی خود را برای شرکت در مناظره و بحث علنی با مسئولان جمهوری اسلامی که آنها را انقلاب‌خوار خطاب می کند در دو محور اعلام می نماید: یکی نسبت ناروای وابستگی شورای مرکزی سنت (شمس) به کنفرانس طائف؛ و دیگری قانون اساسی. همانند آقای خمینی که مسلمان متجاوز (صدام حسین) را به جای فاسق «کافر» معرفی کرد، مفتی زاده هم در این نامه انقلاب خوران را «نامسلمان» خطاب می کند. آیا این دو فقیه به لوازم فتاوی خود خود التفات داشته اند؟! متاسفانه لحن مفتی زاده در این نامه همانند سخنرانی آقای خمینی تند و ستیزه جویانه است. ادبیات هر دو نفر بنای حل مشکل را ندارد. به کار بردن تعابیر تند «ریاکاران مفتری دنیا پرست خداناپرست» جز با حذف یک طرف – محکوم از طرف حاکم – پایانی نداشت. ای کاش مفتی زاده این نامه خشمگینانه را ارسال نکرده بود و به نامه متین و لیّن بعدی به امضای شمس اکتفا نموده بود.    

 

مطلب سوم. نامه شمس به رهبر انقلاب

پنج هفته بعد در تاریخ ۸ خرداد ۱۳۶۰ شورای مرکزی سنت (شمس) به «حضرت امام خمینی رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران» برای نخستین بار نامه می نویسد که گزیده ای از آن به شرح زیر است: «هنوز طنین کلمات پرنویدتان در دوران انقلاب در گوش است که دلهای نومید را با بشارت تجدید بنای امت واحد امید می بخشید، و ایران پس از انقلاب را به صورت پایگاه یک انقلاب همه جانبه و جهانی اسلامی که به صورت پایگاه یک انقلاب همه جانبه و جهانی اسلامی که پراکندگی‌ها و درماندگی ها را درمان باشد در نظر دلسوزان شرق و غرب عالم اسلام تصویر می نمود.

انقلاب صورت گرفت. امیدها قدرت یافت. اما چند ماهی نگذشته بود که قلم رقم زدن بر سرنوشت انقلاب بدست گروهی در مجلس خبرگان افتاد که علیرغم تظاهر به پیروی از شما بُعد همت و سعت میدان آمال شما را با وجود آن همه تذکرات همان ایامتان در اجتناب از ایجاد امتیاز و تبعیض بین برادران مسلمان درک نکردند، و وسوسه خواستاران گرمی بازار جدال را تنها به عظمت دم و دستگاه های استکباری خود که در واقع بر ضد انقلاب و امام می باشد می اندیشند، اجابت نمودند. و با تدوین چنان قانونی تفرقه انداز، تمام امیدهای دور و نزدیک را به یاس مبدل ساختند!

بسیاری هستند که بی تفاوتی شما را نسبت به این انحراف و انحرافهای بیشمار دیگر معلول بی توجهی می‌شمارند، ولی آگاهان که از ایمان و تقوای شما باخبرند، و پایبندی به وعده را از اساسی ترین نشانه های ایمان می شمارند، می دانند که واقعا شما در تنگنا افتاده اید، و برایتان صمیمانه آرزوی غلبه بر خودخواهان تنگ نظر دارند. اما این آگاهان تنها داشتن این چنین آرزوئی را برای ادای مسئولیت کافی نمی شمارند و چون در خارج از گود هستند و واقعیتهای خطرناک و مرگبار را بهتر می بینند، خود را موظف می دانند، که هر طریق ممکن را برای بازگردانیدن انقلاب به سوی طریق اسلامی اش بپیمانند.  

اخیرا جمعی از علمای اهل سنت بنابر همین مسئولیتی که إحساس می کنند شورائی بنام شورای مرکز اهل سنت (شمس) تشکیل دادند، تا از طریق آن هم برای اصلاح قانون اساسی با چنان قالبی که ظرفیت همان آمال دوراندیشانه شما و سایر خواستاران وحدت اسلامی تمام مسلمانان جهان را داشته باشد، و هم برای رفع أنواع ستمهایی که در همه جا بر مسلمانان اهل سنت تحمیل می شود، تلاش کنند. اما قابل توصیف نیست که خودخواهان، آنها که «یحسبون کل صیحة علیهم» [منافقون ۴] در همه جا و با استفاده از تمام امکاناتی که در انحصار آمال خود گرفته اند، چه سر و صدائی راه انداختند، و چه تهمتهایی به هم بافتند، و حتی چنان ذهن شما و دیگر افراد با ایمان مانند جناب آقای منتظری را مشوب ساختند، که این تلاش را به جاها و نیروهائی از قبیل کنفرانس طائف نسبت دادید، و بنیانگذاران آن را اهل توطئه نامیدید!

و خدائی که «یعلم السر واخفی» [طه ۷] آگاه است که این نسبتها چه اندازه ناروا هستند و به زودی در آن روزی که «تبلی السرائر» [طارق ۹] و «تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا و ما عملت من سوء تود لو ان بینها و بینه امدا بعیدا» [آل عمران ۳۰] واقعیتها را برهمه آشکار خواهد ساخت، و امید است که از شما و دیگر مومنان باتقوایی که تحت تاثیر وسوسه ها قرار گرفته اید بگذرد (هرچند از فرمان «ان جائکم فاسق بنبأ فتبینوا» [حجرات ۶] عدول کرده اید)……

به هر حال درد دل از دست این دوست نمایان امام و انقلاب فراوان است، و می دانیم که شما نیز بالاخره تا حدودی از بعضی واقعیات به همان گونه که هستند اطلاع می یابید، و لذا بدون تردید حسرت فراوان در دل دارید. پس از ذکر آنچه می گذرد خودداری می کنیم. منتهی با تمام وجود إحساس می کنیم که اگر وضع بیش از این بر این منوال بگذرد، خطری بسیار عظیم و بنیان کن این انقلاب با عظمت و گرانقدر ملت مسلمان ایران را تهدید می کند، گذشته پرافتخار و مشقت شما و دیگر مخلصان انقلاب پایمال می شود، اسلام بطور بی سابقه و حتی بدتر از کلیسای قرون وسطائی بدنام می گردد، جنگ مذهبی مابین برادران مسلمان که خودپرستان با تمام وسائل در تلاش برای تحریک آن هستند درگیر می شود و ….

و می دانیم عیرغم سیطره این عده و متحدانشان بر شئون کشور و علیرغم فشار بی حسابی که بر روحیه شما وارد می شود، با این همه هنوزبرای شما و فقط شخص شما این امکان هست که همان تصمیمهای قاطعانه و انقلابی سابقتان را زنده سازید و به هر ترتیبی که زیانی کمتر به ملت رساند انقلاب گرانبهایی را که تا تسخیر اولین دژ با قاطعیت رهبری گردید، اکنون نیز از چنگال انقلاب خوران برهانید و آن را بسوی همان راهی که با سه اصل نه تسنن نه تشیع، نه گروه و نه حزب، و نه شرقی و نه غربی تصویر می کردید بازگردانید که بدون تردید اولین گام احیای همان اصل عدم امتیاز بین مذاهب است، که تنها با اصلاح قانون اساسی امکان پذیر است….

با هیچ عذر و بهانه (حتی اگر آمریکا و روس هم تمام قوایشان را در خاک ایران بریزند) قبول استمرار این همه جنایات و خیانتها در سراسر ایران و بخصوص مناطق اهل سنت به هیچ وجه قابل قبول نخواهد بود.» (۱۱۵)

نامه شمس به رهبر جمهوری اسلامی (برخلاف نامه پنج هفته قبل شخص مفتی زاده به مقام رهبری) نامه ای متین، لین، مستدل و در عین حال عمیقا انتقادی است. به احتمال قوی نویسنده این نامه هم کسی جز احمد مفتی زاده نیست! هر چند به امضای شمس رسیده است. عبارات و مضامین این نامه عینا در مکتوبات قبلی و بعدی مفتی زاده قابل شناسائی است. نامه با ترسیم زیبائی‌های انقلاب ۱۳۵۷ آغاز می شود که نخستین انحراف آن توسط مجلس خبرگان با عدول از پیروی از آراء رهبر جمهوری اسلامی مبنی بر تساوی حقوقی مذاهب اسلامی رقم خورد. به نظر شمس عدم دخالت آقای خمینی در پیشگیری از جریان انحراف انقلاب ناشی از بی توجهی و مسامحه کاری ایشان نیست، بلکه به دلیل ایمان و تقوا و پابندی ایشان به وعده هایی که داده است عدم دخالت ناشی از این است که ایشان به تنگنای خودخواهان تنگ نظر افتاده است. بنابراین برخلاف نامه قبلی اشکال ازشخص رهبری نیست، اشکال از اطرافیان رهبری است که مسلط بر کشورند.

شمس تشکیل خود را تحقق آرمان وحدت اسلامی مورد نظر آقای خمینی اعلام کرده که در عین حال برای اصلاح تبعیض مذهبی در قانون اساسی و رفع أنواع ستم بر اهل سنت می کوشد. شمس از توطئه ها و افتراهای انحصارطلبان تنگ نظر به آقای خمینی گلایه می کند که «حتی چنان ذهن شما و دیگر افراد با ایمان مانند جناب آقای منتظری را مشوب ساختند، که این تلاش را به جاها و نیروهائی از قبیل کنفرانس طائف نسبت دادید، و بنیانگذاران آن را اهل توطئه نامیدید!»

به نظر شمس تنها کسی که می تواند هنوز جلوی انحراف انقلاب را بگیرد شخص مقام رهبری است، لذا از ایشاندرخواست می کند که «اکنون نیز [انقلاب را] از چنگال انقلاب خوران برهانید و آن را بسوی همان راهی که با سه اصل ۱) نه تسنن نه تشیع، و ۲) نه گروه و نه حزب، و ۳) نه شرقی و نه غربی تصویر می کردید بازگردانید که بدون تردید اولین گام احیای همان اصل عدم امتیاز بین مذاهب است، که تنها با اصلاح قانون اساسی امکان پذیر است». شمس در خاتمه تاکید می کند «با هیچ عذر و بهانه [در هیچ شرایطی] قبول استمرار این همه جنایات و خیانتها در سراسر ایران و بخصوص مناطق اهل سنت به هیچ وجه قابل قبول نخواهد بود». البته به این نامه متین، محترمانه و مستدل پاسخی داده نشد.

       

باب پنجم. شمس پیگیر حقوق اهل سنت

شمس در سال ۱۳۶۰ پیگیر استیفای حقوق اهل سنت بود. این باب شامل پنج مطلب به شرح زیر است: مسدود کرد حساب بانکی شمس، وعده سرخرمن مسجد اهل سنت در پایتخت، اعتراض به وزیر کشور: نقض حقوق اهل سنت، اعتراض به برنامه سنی زدایی در نامه به مقام رهبری، و نامه شمس به آقای منتظری. کلیه مطلب مذکور متعلق به تیر تا دی ۱۳۶۰ می باشد.

 

مطلب اول. مسدود کرد حساب بانکی شمس

شمس در تیر ۱۳۶۰ حسابی در بانک صادرات برای جمع اعانه های مردم افتتاح می کند. چهار ماه بعد در آبان همان سال این حساب مسدود شده است! این مطلب شامل سه بحث به شرح زیر است: اعلام افتتاح حساب بانکی شمس، مسدود شدن حساب بانکی، و دادخواهی از داستان کل انقلاب.

 

بحث اول. اعلام افتتاح حساب بانکی شمس

شمس در اطلاعیه شماره ۸۱ مورخ ۸ تیر ۱۳۶۰ اعلام کرد که برای اجرای اهداف خود احتیاج مبرم به مساعدت و اعانه مالی مردم مسلمان دارد بنابراین افتتاح حسابی در بانک صادرات (خیابان کارگر شمالی جنب پمپ بنزین) را به اطلاع عموم رسانید تا کمکهای خود به آن حواله کنند. (۱۱۶)

 

بحث دوم. مسدود شدن حساب بانکی

چهار ماه بعد شمس در می یابد حساب بانکی که به منظور جمع آوری اعانات مسلمانان اهل سنت برای فعالیت اسلامی و از جمله بنای مسجد در تهران از طرف چند نفر از علاقه مندان بکار این شوری افتتاح شده مسدود گشته است. پس از دردسر فراوان، اولیاء بانک حل مشکل را به نوشتن نامه به دفتر تحقیقات نخست وزیری موکول می کنند. شمس در نامه شماره ۱۵۵ مورخ ۳۰ آبان ۱۳۶۰ به دفتر مذکور (که در حقیقت سازمان امنیت جمهوری اسلامی قبل از شروع به کار وزارت اطلاعات است) به انسداد حساب مذکور اعتراض می کند: «انتظار چنین است که اگر هر سوء نیتی نسبت به اهل سنت دارید، لااقل به خاطر هرچه رسواتر نشدن شعارهای برابری و مساوات فورا در رفع این مزاحمت که فاسدترین حکومت بی‌دین جهان نیز از آن شرم دارد (مگر کشورهایی که رسما ضد دین اند) اقدام شود». (۱۱۷) انسداد حساب مذکور هیچ محمل قانونی نداشته است. اما شمس کمافی السابق به هیچ اصل قانونی در شکایت خود استناد نمی کند!    

 

بحث سوم. دادخواهی از داستان کل انقلاب

 دفتر شمس در نامه شماره ۱۵۷ مورخ ۲۱ آبان ۱۳۶۰ به دادستان کل انقلاب با ارسال سوابق قضیه انسداد حساب بانکی تقاضای رسیدگی و رفع انسداد می کند، هرچند امیدی به نتیجه ندارد: پس از مراجعات و مکالمات تلفنی مکرر بالاخره در روز ۱۸/۹/۶۰ با شخصی که خود را معرفی نمی کرد و ظاهرا مقام مسئول در دفتر تحقیقات نخست وزیری بود حدود نیم ساعت به وسیله تلفن بحث شد. ایشان پس از حرفهای کلی درباره حسن نیت نسبت به اهل سنت آخرالامر تصریح کرد که نمی خواهند به نامه این شورا جواب کتبی بدهند.

واخیرا امام در مورد بعضی از اعمال ناراوئی که بستن حسابهای بانکی قسمتی از آنهاست دستوراتی صادر کردند، و به دنبال آن از طرف آن دادستانی بخشنامه ای صدور یافت. البته قبلا بارها دستورات و تاکیدات امام را در مورد برابری و برابری حقوق مسلمانان سنی و شیعی شنیده بودیم که مسئولان اموری که هنوز شعارهای وحدت را تکرار و تفرقه اندازان را نفرین می کنند (و راست نفرین بر تفرقه اندازان!) با قانون اساسی هکذایی، حدود صدق و صمیمیت خود را در ادعاهایشان و در اجرای دستورات ضدتفرقه اندازی ثابت کردند.

بعد هم رهبر انقلاب دستور داده بودند که از دهها و صدها هزار متر [مربع] زمین غیردائر تهران قطعه ای برای ساختن یک مرکز اسلامی به اهل سنت داده شود، که باز مسئولان أمور با بستن شماره حسابی که بنام اشخاصی باز شده و قرار است علاقه مندان به پیروی سنت حضرت رسول( ص) معونات خود را جهت احداث مسجد در آن حساب بریزند، بار دیگر هم با حدود پایبندی به اجرای دستورات رهبر انقلاب را اثبات کردند و هم ابعاد حسن نیتشان را نسبت به اهل سنت!» (۱۱۸)

آخرین دادستان کل انقلاب در آن زمان حسین موسوی تبریزی بوده است. پاسخ دفتر دادستانی انقلاب به تقاضای شمس مسئولانه و قانونی نبوده است. شمس در این نامه بار دیگر به جای تمسک به قانون اساسی یا قوانین عادی نهایتا به فرامین رهبری استناد کرده است! در هر حال جمهوری اسلامی  آشکارا حقوق قانونی تشکل مرکزی اهل سنت را نقض کرد. در نامه برای نخستین بار به یک امر مهم اشاره شده است: حکم حکومتی مقام رهبری برای واگذاری زمینی در تهران برای احداث مرکز اسلامی و مسجد اهل سنت. قضیه احداث این مسجد موضوع مطلب بعدی است. اما وجه ارتباط آن با بستن حساب بانکی شمس این بوده که یکی از مصارف اصلی اعانات ریخته شده به این حساب بانکی آنچنانکه در اعلامیه تاسیس آن آمده بود و قبلا گذشت، مخارج همان مسجد بوده است. شمس نتیجه می گیرد از یک سو دستور واگذاری زمین برای احداث مسجد می دهند، از سوی دیگر حساب بنکی بنای همان مسجد را مسدود می کنند! حق با شمس است.   

 

مطلب دوم. وعده سرخرمن مسجد اهل سنت در پایتخت

آقای خمینی در زمستان ۱۳۵۸ به مولوی عبدالعزیز وعده واگذری زمینی برای احداث مسجد اهل سنت در تهران داد. شمس در مقام پیگیری وعده رهبری برآمد. این وعده بعد از چهار دهه هنوز عملی نشده است. این مطلب حاوی دو بحث به شرح زیر است:  

 

بحث اول. وعده احداث مسجد اهل سنت در تهران

زمانی كه مولوی عبدالعزیز ملازاده در بیمارستان قلب تهران بستری بود، آقای خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی كه اتفاقاً در همان بیمارستان تحت مداوا قرار داشت، می‌ گوید: «ما اهل ‌سنّت در زمان رژیم شاه پهلوی پیگیر مجوز ساخت مسجدی برای اهل‌ سنّت در تهران بودیم. آنان امروز و فردا کردند تا این‌که انقلاب به پیروزی رسید، حال که بحمدالله انقلاب به پیروزی رسیده است، شایسته است این دغدغۀ اهل‌ سنّت رفع شود.» مقام رهبری با شنیدن سخنان مولوی بلافاصله پاسخ می دهد: این حق برادران اهل ‌سنّت است که در تهران مسجد داشته باشند تا بتوانند به‌ راحتی عبادت کنند. در همان روز اخبار سراسری ساعت ۱۴ رادیو اعلام می ‌كند که امام دستور داده ‏اند به برادران اهل ‌سنّت زمینی در شهر تهران به ‌منظور احداث مسجد اختصاص داده شود. به ‌دنبال این اتفاق ابتدا چند قطعه و سپس یک قطعه زمین مناسب به این امر اختصاص داده شد و افرادی از سازمان اوقاف و وزارت کشور از همان روز پیگیر مسئله شدند، امّا متأسفانه بعداً دست‏هایی وارد عمل شد و نگذاشت كار به سرانجام برسد. این موضوع چندین سال از سوی نمایندۀ مولوی عبدالعزیز در تهران مورد پیگیری قرار گرفت كه نتیجۀ حاصل شده چیزی جز یك پروندۀ قطور حاوی اسناد، مدارك و رونوشتِ دستورنامه‌ هایی كه از سوی مقامات عالی‌رتبه كشور در این‌ باره صادر شده و به نتیجه نرسیده، نیست. پرونده ‌ای كه همچنان در مركز علمی دارالعلوم زاهدان نگهداری می‌ شود. (۱۱۹) آقای خمینی در اسفند ۱۳۵۸ در بیمارستان قلب بستری بوده است. بنابراین تاریخ این وعده أواخر سال ۱۳۵۸ است.

 

بحث دوم. وعده ای که هنوز عملی نشده است!

شمس در دومین نامه به «رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی امام خمینی» شماره ۸۸ مورخ ۲۶ مرداد ۱۳۶۰ می نویسد: «پیرو اقدامات پیشین در مورد احداث مسجدی برای دهها هزار خانوار اهل سنت مقیم تهران و بنابر درخواستهای اکید و پی در پی این مسلمانان و همچنین تمام اهل سنت در سراسر ایران که در سفرهایشان به تهران به وجود چنین مسجدی برای أقامه نماز و ادای شعائر دینی‌ شدیدا نیاز پیدا می کنند، و با توجه به اینکه أولا در کشور ایران و در همین شهر تهران مسیحیان و کلیمیان و زرتشتیان معابد متعدد دارند، و در این مورد با هیچگونه مخالفتی روبرو نمی شوند؛ و ثانیا در بسیاری از شهرهای اهل سنت، مساجد اهل تشیع فراوان وجود دارد، و با در نظر گرفتن اینکه خداوند زمین را برای همه آفریده و کسی جز با احیاء و حیازت نسبت به آن اولویت ندارد که والأرض وضعها للانام [الرحمن ۱۰]، و گویا طبق قانون جدید به اقتضای این اصل خرید و فروش چنان زمینی که برای ساختن مسجدی با گنجایش لازم کافی باشد، مجاز نیست، بنا به این مقدمات و بنا به وعده ای که دو سال قبل از طرف آن مقام داده شده، انتظار می رود در مورد واگذار کردن زمین معهود به شورای مرکزی سنت دستور لازم را به مسئولین ذیربط صادر فرمایید، به گونه ای که در کوتاه ترین فرصت ممکن جواب بایسته را دریافت از انتظار بیرون آئیم.» (۱۲۰)

این وعده تا کنون عملی نشده است و همچنان در صدر مطالبات اهل سنت قررار دارد. در اینکه آقای خمینی چنین وعده ای داده است تردیدی نیست. اما چرا این وعده در حدود چهل سال همچنان عملی نشده است؟ بی تردید اگر مقامات جمهوری اسلامی تمایلی به ساخته شدن مسجد اهل سنت در تهران داشتند این مسجد تا کنون ساخته شده بود. آیا آقای خمینی بعد از وعده اولیه پشیمان شد؟ آیا قدرتی بر فراز قدرت وی وجود داشت که بتواند مانع اجرای فرمان او شود؟ فقه امامیه هیچ منعی در این زمینه ندارد.

علی القاعده تنها مانع مصلحت نظام بوده است نه چیز دیگر. اما چرا مصلحت نظام اقتضا کرده که تا کنون مسجد اهل سنت در پایتخت احداث نشود بلکه مساجد و نمازخانه های اهل سنت در مناطقی که اهل سنت در آنها در اکثریت نیستند (از قبیل تهران و مشهد) تخریب شود؟ ظاهرا این مساجد بلافاصله از مساجد شیعه در کثرت نمازگزاران جمعه و جماعت و عیدین سبقت خواهند گرفت و چنین سبقتی برای نظام و مراجع سنتی مایه شرمندگی خواهد بود، لذا از ابتدا جلو احداث چنین مسجدی به عنوان یکی از مصادیق «مسجد ضرار» گرفته شده است! ولایت مطلقه معنایی جز این ندارد، أراده مقام رهبری برتر از موازین شرع و قانون.     

         

مطلب سوم. نامه به وزیر کشور: نقض حقوق اهل سنت

شمس در تابستان و پائیز ۱۳۶۰ دو نامه درباره حقوق اهل سنت به محمد رضا مهدوی کنی وزیر وقت کشور نوشته است. این مطلب شامل دو بحث به شرح زیر است: تخلفات استاندار کردستان و شش مورد نقض حقوق اهل سنت.

 

بحث اول. تخلفات استاندار کردستان

شمس در نامه شماره ۸۷ مورخ ۲۵ مرداد ۱۳۶۰ به محمد رضا مهدوی کنی وزیر کشور از اجحافات مذهبی استاندار کردستان شکایت می کند. استاندار کردستان مکتب قرآن و شاگردان آن را با عناوینی گستاخانه و کفرآمیز متهم نموده است. همو أقامه نماز عید فطر در روز شنبه که منطبق با رای امام شافعی بوده در سخنانش که از رایو تلویزیون کردستان پخش شده توطئه منافقانه خواند، و بسی اهانت نمود. حال آنکه نمایندگان حکومت طاغوتی گذشته اجازه چنین اهانتهایی را به خود نمی دادند. دیگر اینکه به جرم داشتن رابطه با مکتب قرآن و تسلیم نشدن به فشارهای مذهبی زورمداران عده ای از مسلمانان شافعی مذهب کرد از إدارات اخراج و به اصطلاح تصفیه کرده اند. شمس از وزیر کشور تقاضای رسیدگی قاطعانه و و توقف اینگونه اقدامات زورمدارانه ضد اهل سنت را کرده است. (۱۲۱)

استاندار کردستان در این زمان “ناصر ارسطوی ایرانی” بوده است. وی پنجمین استاندار کردستان پس از انقلاب بود که از ۳۰ دی ۱۳۵۹ به مدت هشت ماه و سه روز این سمت را در اختیار داشت. (۱۲۲) بنابراین نامبرده کمتر از ده روز بعد از نامه شمس (۳ شهریور ۱۳۶۰) برکنار شده است.

 

بحث دوم. شش مورد نقض حقوق اهل سنت

در دومین نامه به مهدوی کنی وزیر کشور شماره ۱۵۰ مورخ ۱۰ مهر ۱۳۶۰، شمس ضمن یادآوری نویدهای وحدت آفرین ابتدای انقلاب و به یأس گرائیدن آن امیدها با تبعیض حقوق مذهبی در قانون اساسی اعلام خطر می کند که ای کاش «آن حقوق نامساوی مذکور هم که در قانون اساسی برای اهل سنت ایران در نظر گرفته شده بود به آنان داده می شد». شمس آنگاه نمونه هایی از تبعیض مذهبی و فشار و آزار به مسلمانان اهل سنت را به وزیر کشور ارائه می کند و خواستار احقاق حقوق اهل سنت می شود، که خلاصه آنها به شرح زیر است:   

۱) محرومیت تدریجی آنان از تصدی کارهای رده بالای از ریاست اداره تا وزارت، ۲) تصفیه کارمندان اهل سنت به روشهای گوناگون یا در تنگنا قرار دادن آنان؛ ۳) محرومیت از استخدام در إدارات دولتی؛ ۴) «از جمله شرایطی که برای پذیرفتن برادران و خواهران سنی در إدارات عملا مقرر گشته و با خود آنان در میان نهاده می شود «اعتقاد به ولایت فقیه» است که این به همان معنی انتقال از تسنن به تشیع است، زیرا اهل سنت به ولایت شورا معتقدند نه ولایت فرد.» ۵) جلوگیری از تدریس تعلیمات دینی اهل سنت بوسیله معلمان سنی آگاه و متعهد در مدارس دولتی: این وظیفه در بیشتر موارد یا به برادران شیعی و یا به کسانی که از آگاهی و تعهد چنان بهره ای ندارند واگذار می شود. ۶) محرومیت از حق تعیین ائمه جمعه (گماردن کسانی که شایستگی امامت جمعه را ندارند) (۱۲۳) 

این نخستین بار است که شمس علیرغم نقد به قانون اساسی، خواستار اجرای حقوق اهل سنت در قانون اساسی می شود! هر شش مطالبه اهل سنت برحق و قانونی بوده است و از مرجع قانونی یعنی وزیر کشور به شکل مسالمت آمیز و قانونی درخواست شده است. آیا وزیر کشور به این مطالبات جامه عمل پوشانید یا به به نامه شمس پاسخ داد؟ پاسخ متاسفانه منفی است.

 

مطلب چهارم. اعتراض به برنامه سنی زدایی در نامه به مقام رهبری

شمس در سومین نامه به «رهبر انقلاب امام خمینی» شماره ۱۵۶ مورخ ۳۰ آبان ۱۳۶۰ با ذکر مستندات متعددی در پنج صفحه به «برنامه سنی زدایی جمهوری اسلامی» اعتراض کرد، و متذکر شد که «برادری و صمیمیت، با تبعیض و ستم قابل تحقق نیست». نوزده نمونه از «سیاهکاری های بعضی عمال حکومت در مناطق اهل سنت» در چهار دسته قابل طبقه بندی است:  

الف. اجرای علنی سیاست تسلیم مسلمانان اهل سنت به دست گروههای ضداسلامی و به شهادت رسانیدن عده ای بیشمار در کردستان؛ اخراج، شکنجه روحی، و بازداشت مسلمانان اهل سنت در دیگر مناطق اهل سنت.

ب. واگذاری درس تعلیمات دینی به افراد بی اطلاع از تعالیم مذهبی اهل سنت یا ضد سنی؛ تبلیغات شیعی در محیطهای سنی و در صورت اعتراض اخراج دانش آموزان و معلمان و کارمندان معترض از إدارات؛ تفتیش عقاید در مدارس و حتی جلوگیری از پوشیدن لباسهای محلی؛ بستن کتابخانه ها و مراکز فرهنگی و مصادره و غارت انجمنهای اسلامی اهل سنت برخی شهرهای اهل سنت؛ عدم استخدام جوانان اهل سنت در دوائر و موسسات دولتی؛ عزل ائمه جمعه برخی شهرها و نصب امامان دست آموز طبق روش دوران شاهنشاهی.

ج. محاکمه اهل سنت توسط حکام و قضات شیعه علیرغم عدم آگاهی آنان به مسائل فقه اهل سنت در غالب مناطق سنی نشین؛ به محاکمه کشانیدن نزدیکان مجرمین بدون آن که شخصا مرتکب بزهی شده باشند.

د. توهین و زدن برچسب آمریکایی، طایفی، منافق به رهبران اهل سنت فقط به خاطر عدم همکاری با نیات و اعمال ناروای ماموران و به خاطر تشکیل شمس که منادی رعایت مساوات و مخالف تبعیض و تفرقه اندازی و مدافع حقوق اهل سنت است.

شمس این تبعیضات را نشأت گرفته از اصل تفرقه انداز دوازدهم و یکصد و پانزدهم قانون اساسی دانسته است، و در هر حال جلوگیری از حیف و میل أموال، حقوق و دماء مسلمانان اعم از سنی و شیعه و محاکمه متجازوان و برکندن ریشه فساد را از وظایف حکومت خصوصا بالاترین مقام مسئول دانسته است. شمس متذکر شده که اگر پس از بارها تذکر به رفع ستم اعتنا نشود برای مقابله با منکر با تمام صورتهای مشروع وظیفه خود می داند که فریاد مظلومیت اهل سنت را به کلیه نهضتهای آزادی بخش جهان برساند.

شمس در انتها یادآور شده است: اگر به هنگام وضع اولین پایه قانونی تفرقه اندازی به وسیله مجلس خبرگان به اظهار خودتان امکان مخالفت با آن خیانت را نداشتید، اکنون که به قول حکومت مداران همه خط امامی هستند و مخالفان قدرتی ندارند، یک بار قاطعانه حسن نیت خود را درباره برادری صمیمانه مسلمانان (نه برادری به معنای هرگونه ستم از یک طرف و دم برنیاوردن از طرف دیگر!) و درباره اجرای عدالت در مملکت نشان دهید و آن همه بحث درباره بدیهای تفرقه اندازی را با تصمیم قاطع و واضح علیه تفرقه اندازیهای کفرآلود … تایید فرمایید وگرنه این گمان مخالفان شما قدرت می گیرد که خدای ناکرده شما هم در مورد اهداف و عقاید و طرز تفکرتان (که برای یک فرد مسلمان مسئول هیچ جای مداهنه و حتی ابهام‌کاری نیست) اهل تقیه بوده اید، و اظهارات و وعده هایتان صمیمانه نبوده است. و خدا کند که این گمان نادرست، و ضمیر شما از ضعیف‌ترین رنگ تقیه کاری و صفات آنها‌یی که «یقولون بافواههم مالیس فی قلوبهم» [آل عمران ۱۶۷] مبرا باشد، وگرنه وای بر ملت ایران!» (۱۲۴)

این سومین نامه شمس با آقای خمینی است. مدعای اصلی این نامه اعتراض به «برنامه سنی زدایی جمهوری اسلامی» با ارائه نوزده نمونه است که در در چهار دسته قابل تقسیم است (۱. قتل و شکنجه و اخراج؛ ۲. تضییقاتی در دروس تعلمات دینی، تبلیغات شیعه در محیطهای سنی، بستن و غارت مراکز فرهنگی سنی، عدم استخدام جوانان سنی در موسسات دولتی، عزل و نصب ائمه جمعه بدون در نظر گرفتن موازین اهل سنت و رضایت ایشان؛ ۳. محاکمه اهل سنت توسط حکام شرع شیعه در غالب مناطق سنی نشین، محاکمه أقارب مجرمین به صرف قرابت با مجرم؛ ۴. توهین و برچسب به اهل سنت به خاطر عدم تبعیت از از حکومت یا به خاطر تشکیل شمس).

بنابرتحلیل شمس همه این سیاه کاری‌ها نتیجه تبعیض مذهبی راه یافته در اصل دوازدهم و یکصد و پانزدهم قانون اساسی است. شمس تهدید کرده که اگر بار دیگر به دادخواهی اهل سنت رسیدگی نشود فریاد مظلومیتشان به گوش به کلیه نهضتهای آزادی بخش جهان رسانیده خواند شد. شمس به آقای خمینی متذکر می شود که اگر عذر شما را در زمان تصویب تبعیض مذهبی در قانون اساسی بپذیریم اکنون این عذر پذیرفته نیست چرا که اکنون حکومت کاملا یک دست و گوش به فرمان شماست. شمس این احتمال را منتفی ندانسته که مماشات آقای خمینی با انحراف انقلاب از باب تقیه بوده و اظهارات و وعده های ایشان از ابتدا صمیمانه نبوده باشد.

مفاد این نامه تندترین نامه شمس تا آن زمان به مقام رهبری است. اتهام «برنامه سنی زدایی جمهوری اسلامی» اتهامی خطیر است که در صورت صحت معنایش عدم مشروعیت اسلامی جمهوری اسلامی است، خصوصا اینکه نامه با تهدید و نسبت تلویحی عدم صداقت و صمیمیت در وعده ها پایان پذیرفته است. بعید است شمس بتواند اثبات کند موارد برشمرده شده همگی «با برنامه قبلی و به دستور آقای خمینی» صورت گرفته باشد. شمس در نامه نخست خود پنج ما قبل از این نامه اشکالات را متوجه اطزافیان آقای خمینی دانسته و خود وی را مبرا کرده بود. آیا در این پنج ماه اتفاق تازه ای افتاده که به چنین قضاوت تندی منجر شده است؟!

ان سخن مفتی زاده که در نامه های شمس مکررا آمده است که کلیه اجحافات و ستمهای وارده بر اهل سنت نتیجه تبعیض مذهبی پذیرفته شده در دو اصل دوازدهم و یکصد و پانزدهم قانون اساسی است سخنی غیرمنطقی و از أساس باطل است. برفرض نقص دو اصل یادشده کلیه اجحافات برشمرده شده بر فرض صحت با أصول متعدد قانون اساسی در تعارض است و به هیچ نحوی از انحاء از فروع و نتایج دو اصل یادشده محسوب نمی شود.

حتی اگر همگی یا برخی از موارد نوزده گانه برشمرده شده در نامه شمس صحت نداشته باشد، نمی توان از نظر دور داشت که به باور بسیاری از اهل سنت این موارد با برنامه ریزی، نیت سوء و عمدا اتفاق افتاده است. اگر گفتگویی صریح و شفاف بین شمس و نمایندگان جمهری اسلامی صورت می گرفت سوء تفامها رفع می شد، ستمهای واقع شده از ناحیه حکومت جبران و عذرخواهی می شد و موارد خلاف واقع بر اهل سنت آشکار می شد. این نامه همانند نامه های قبلی بی جواب مانده و شمس و مفتی زاده به جای کوشش برای یافتن راه حلی عملی برای کاهش مشکلات دم به دم به تعداد نامه ها و تندترشدن لحن آنها افزوده اند و از قضا سرکنگبین صفرا فزوده است!               

 

مطلب پنجم. نامه‌ به آقای منتظری

در تاریخ ۲۵ دی ۱۳۶۰ دو نامه به آقای منتظری ارسال شده است، یکی به امضای شمس و دیگری به امضای مفتی زاده. خلاصه ای از این دو نامه طی دو بحث در دنبال می آید.

 

بحث اول. نامه شمس

نخستین نامه شماره ۱۶۵ مورخ ۲۵ دی ۱۳۶۰ چهار صفحه ای شمس به «حضرت آقای منتظری هدانا الله وایاه لما فیه رضاه» با ابراز خوشوقتی از اینکه «تاریخ ولادت پیامبر (ص) راهی برای تفاهم و حل عملی اختلاف جستجو کرده اید» آغاز می شود، اما این مسئله نه از أصول و نه از فروع دین است و نه از مسائل مورد بحث دین، حتی تا چند قرن از تاریخ صدر اسلام  اصولا مورد توجه امت اسلامی نبوده است! شمس اگرچه به تقوای مخاطب خود و زندگی دور از اتراف و استکبارش اذعان می کند، اما تذکر می دهد که پیشنهاد هفته وحدت فریبکارانه مورد سوء استفاده معصیت کارانه قرار گرفته است! 

شمس متذکر می شود که «تفرق در عین اینکه علت العلل دردهای فراوان است، خود نیز معلول مسائل و امراضی می باشد که بدون حل و چاره یابی آنها هرگز قابل علاج نخواهد بود.» به نظر شمس «خانه از پای بست ویران است خواجه در بند نقش ایوان است.» (طرح «هفته وحدت» ازقبیل نقش ایوان دانسته شده است) «بجای آن لااقل قسمتی از اعمال تفرقه انداز و سنگین ساز درد تفرق که وسیله همین حکومت صورت گرفته و می گیرد را اصلاح کنید». شمس پیشنهادات عملی خود را برای تحقق وحدت چنین اعلام می کند:

الف. اصلاح أصل دوازده – که مذهب اهل سنت از دیانتهای زرتشتی، یهودی و مسیحی پائین تر گرفته شده – و سایر أصول تفرقه انداز و وحدت شکن قانون اساسی.

ب. أولا اهل سنت به حکومت فردی (خواه فرد فقیه، فیلسوف یا سیاستمدار باشد) قائل نیست بلکه حکومت را وظیفه شورای اولی الامر به نیابت از امت و با بقای وظیفه اعمال حکومت برای تمام افراد امت از طرق مختلف آن می دانند. بنابراین دستور دهید قید اعتقاد به ولایت فقیه را از پرسشنامه های دولتی حذف کنند. زیرا این قید افراد صادق و یک رنگ اهل سنت را از استخدام شدن محروم می کند، و افراد ضعیف را به تقیه در افکار و عقاید وامی دارد. حال آنکه تقیه نزد اهل سنت در افکار عقاید و در تمام موازین اسلامی معصیتی است در حد خروج از اسلام. و بنا بر اصل الزام بما التزم و أصول دیگر واداشتن شخص به قول یا فعلی مخالف افکار و عقایدش خود معصیتی است در حد معصیت همان شخص و یا شدیدتر از آن بنا برتفاوت شرایط اکراه.

ثانیا اعتقاد به ولایت فقیه ناشی از اعتقاد به امامت و نیابت امام با مفهوم مورد قبول مسلمانان شیعی می باشد، اگر یک فرد شیعی مخالف ولایت فقیه را بتوان مورد انتقاد قرار داد یک شخص سنی مخالف ولایت فقیه یا ولایت هر فرد دیگر انتقادی وارد نیست. بنابراین دستور دهید شعار خودخواهانه «مرگ بر ضد ولایت فقیه» را یا ترک یا اصلاح کنند تا به حدود یک میلیارد مسلمان سنی اهانت بی دلیل نشود.

ج. در سخنرانی ها و نامه های فراوان شوری و موسس و اعضای آن از ستمهای بیحد و حساب حکومتی نسبا به اهل سنت بحث بسیار شده که فاجعه بارترین آنها کشتار مسلمانان سنی غیرمسلح و بدون رابطه با هرگونه حزب و دسته سیاسی و غیراسلامی می باشد که بارها در دهات استانهای آذربایجان و کردستان و کرماشان پیش آمده است. دستور دهید لااقل هم به این جنایات و به ستمهای بسیار عمده مستمر مذکور در سایر نامه ها خاتمه داده شود. وهم عاملان کشتارها با محاکمه علنی به قصاص جنایاتشان برسند. سکوت سران حکومتی نسبت به چنین جرائمی موجب شریک شدنشان در عقوبت می باشد.» (۱۲۵)

پاسخ به نامه شمس:

این نخستین نامه شمس به آقای منتظری است.  بسیار بعید است آقای منتظری به چنین نامه پر کنایه مذهبی پاسخ نداده باشد. (۱۲۶) در هر صورت شاگرد استاد منتظری نکات زیر را حائز اهمیت می داند:

أولا شمس به حسن نیت آقای منتظری و تمایل ایشان به تفاهم و کاهش اختلافات باور دارد. مکاتبه ولو انتقادی شورای مرکزی سنت با فقیه شیعه خود قدمی بسوی تفاهم است.

ثانیا انتقادات شمس در این هفت محورکاملا وارد است: الف) ولادت پیامبر از أصول فروع یا مسائل مورد بحث دینی نیست و در قرون اولیه تاریخ اسلام اصولا مورد توجه نبوده است. ب) اعلام هفته وحدت از سوی فقیه عالیقدر باعث برخی مواجهه‌های شعاری مثل همه أمور دیگر واقع شده و به نکات زیربنایی تقریب بین المذاهب کمتر توجه شده است. پ) تفرق در عین اینکه علت العلل دردهای فراوان است، خود نیز معلول مسائل و امراضی می باشد که بدون حل و چاره یابی آنها هرگز قابل علاج نخواهد بود. ت) شعار «مرگ بر ضد ولایت فقیه» شعاری از بنیاد نادرست و غیراسلامی است که باید مطلقا از صحنه سیاسی ایران حذف شود. ث) قید «اعتقاد به ولایت فقیه» نباید مطلقا ملاک هیچ استخدامی قرار گیرد و حذف آن از پرسشنامه‌های استخدامی ضروری است. پرسش از اعتقاد تفتیش عقاید است که مطابق اصل بیست و سوم قانون اساسی ممنوع است. ج) ستم و کشتار نه فقط مسلمانان سنی غیرمسلح – بر فرض صحت – بلکه ستم و کشتار هر شهروند غیرمسلحی خلاف کلیه موازین اخلاقی، اسلامی و حقوقی است و بی هیچ قید و شرطی مطلقا محکوم می باشد. چ) سکوت زمامداران نسبت به ستم به گروهی از شهروندانی که در مذهب و قومیت با دیگر شهروندان به معنای شراکت در ستم است. 

ثالثا اما انتقادت شمس در حداقل چهار محور ذیل ناشی از سوء تفاهم است که به ترتیب اشاره می شود:

الف. اگرچه به أصول دوازده و یکصد و پانزدهم قانون اساسی انتقاد وارد است و پذیرش «حقوق کاملا مساوی شهروندی» نه فقط برای تمام مسلمانان شیعه، یا کلیه مسلمانان، یا کلیه پیروان ادیان ابراهیمی، بلکه برای کلیه ایرانیان فارغ از دین، مذهب، قومیت، جنسیت وعقیده هیچ منع دینی و مذهبی ندارد، بلکه با تعالیم کتاب و سنت سازگارتر است. امکان آن بود که در هر منطقه ای مذهب اکثریت مردم آن منطقه به رسمیت شناخته می شد، با رعایت حقوق مذاهب دیگر، و به حقوق کاملا مساوی مذاهب مختلف اسلامی (حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، زیدی و جعفری) تصریح می شد. تساوی حقوقی در مذهب اهل بیت پیامبر هیچ مشکلی ندارد. (۱۲۷) اما اینکه در قانون اساسی جمهوری اسلامی مذاهب اهل سنت از دیانتهای زرتشتی، یهودی و مسیحی پائین تر گرفته شده است، کاملا خلاف واقع است. حقوق مسلمانان اهل سنت مسلما از حقوق اهل کتاب در همین قانون بیشتر است. شمس بر این ادعای گزاف خود کمترین دلیلی أقامه نکرده است. قانون اساسی جمهوری اسلامی اگرچه حقوق نامساوی را به ترتیب برای شیعیان، اهل سنت و اهل کتاب به رسمیت شناخته، اما برای مسلمانان اهل سنت و اهل کتاب برای نخستین بار در تاریخ قانونگذاری ایران حقوق فراوانی را به رسمیت شناخته که قابل تقدیر است. در این زمینه در فصل دوم مشروح و مستدل بحث کردم.

ب. شمس مدعی شده که «اهل سنت به حکومت فردی قائل نیست بلکه حکومت را وظیفه شورای اولی الامر به نیابت از امت و با بقای وظیفه اعمال حکومت برای تمام افراد امت از طرق مختلف آن می دانند،» در حالی که «اعتقاد به ولایت فقیه ناشی از اعتقاد به امامت و نیابت امام با مفهوم مورد قبول مسلمانان شیعی می باشد» حال آن‌که در هر دو ادعا باور اقلیت سنی و شیعه به پای این دو مذهب گذاشته شده است! شمس دیدگاه خاص احمد مفتی زاده درباره حکومت شورائی و دیدگاه خاص آقای خمینی درباره ولایت فقیه را به ترتیب دیدگاه غالب اهل سنت و تشیع معرفی کرده است.

اینکه اهل سنت به ولایت شورایی و تشیع به ولایت فردی معتقدند هم تفسیر درستی از فقه، کلام و تاریخ نیست. به نظر می رسد بین لزوم مشورت در أمور اجتماعی و سیاسی که مفاد آیات شریفه (۱۲۸) و سنت روشن پیامبر (ص)  است با شورایی بودن نظام سیاسی خلط شده است. در ولایت شورایی ولایت با شورای اولی الامر است یعنی هیچ تصمیمی اتخاذ نمی شود مگر به نظارت استصوابی این شورا برسد، یعنی نه تنها نصب و عزل خلیفه با شورای یادشده است و عملکرد او دائما تحت نظارت شورای اولی الامر است، بلکه هیچ تصمیمی از جانب خلیفه اتخاذ نمی شود مگر اینکه قبلا مورد تنفیذ شورای اولی الامر واقع شده باشد.

بدیهی است أولا چنین شیوه ای در عمل غیرممکن است! ثانیا زمامداری پیامبر (ص) هرگز چنین نبوده است! ایشان در پاره ای أمور با أصحاب مشورت کرده و اتخاذ تصمیم نموده اند، اما اینکه هیچ تصمیم سیاسی اجتماعی بدون تنفیذ چنین شورایی نگرفته اند مستند به هیچ مدرک تاریخی نیست! ثالثا کدامیک از خلفای راشدین به چنین شیوه ای خلافت کرده اند؟! اگر در چگونگی خلیفه شدن هر یک از این خلفا هم وارد شویم نصب بعضی توسط خلیفه قبلی صورت گرفته برای مثال خلیفه دوم. از همه مهمتر در فقه اهل سنت زمامدار فرد است نه شورا. اینکه خلیفه که فرد است توسط نص یا ولایت عهدی، قهر و غلبه و بیعت اهل حل و عقد به قدرت برسد نظام خلافت را شورایی نمی کند. خلیفه ای که توسط اهل حل و عقد هم به قدرت رسیده ولایت فردی دارد نه شورایی و هیچ الزام فقهی ندارد که تک تک تصمیماتش توسط اهل حل و عقد تنفیذ شود. (۱۲۹) ضمنا بند شانزدهم اساسنامه شمس چیزی غیر از به رسمیت شناختن ولایت فقیه و نظارت استصوابی دو عضو موسس شمس نبود!

احتمالا دست اندرکاران شمس اطلاع نداشته اند که قول غالب در فقه امامیه انکار ولایت سیاسی فقیه است. کافی است به آراء شاخص ترین فقهای امامیه در دو قرن اخیر مراجعه شود: شیخ انصاری، آخوند خراسانی، محمد حسین غروی اصفهانی (کمپانی)، عبدالکریم حائری یزدی (استاد آقای خمینی!)، محسن حکیم، احمد خوانساری، و ابوالقاسم خویی. (۱۳۰) فقیه اخیر تصریح کرده است «معظم الفقهاء الامامیة لایقولون به»! (۱۳۱)

ج. تقیه از مختصات فقه امامیه نیست، و در کلیه مذاهب اسلامی جایز و در شرایطی واجب است.  (۱۳۲) آیات کتمان (آل عمران ۱۸۷ و بقره ۱۷۴) برخلاف نویسندگان نامه شمس دلیل نفی تقیه نیست. مستند تقیه آیاتی از قبیل نحل ۱۰۶، غافر ۲۸ و آل عمران ۲۸ و سنت معتبر پیامبر (ص) در ماجرای عمار یاسر است که در غالب تفاسیر اهل سنت نقل شده است. (۱۳۳) اهل سنت قائل به عدم خلق قرآن در ماجرای محنت به این روش عمل کرده اند. فشار طاقت فرسا در عصر خلفای اموی و عباسی بر شیعیان اتخاذ تقیه را در میان شیعیان افزایش داد. برخلاف آنچه شمس به اهل سنت نسبت داده است در فقه شافعی تقیه در میان مسلمین برای حفظ جان تا قیامت جایز است، و در فقه حنفی نیز تقیه در اموری که اکراه آنها را مباح کرده واجب می باشد. (۱۳۴)  

د. شعار «مرگ بر ضد ولایت فقیه» شعاری نادرست و خلاف شرع است! آقای محمد رضا گلپایگانی مرجع تقلید معاصر شیعه رسما در اسفند ۱۳۶۰ به این شعار اعتراض کرد. (۱۳۵) لذا این شعار حتی در میان فقهای شیعه هم مردود است! و برخلاف برداشت شمس به معنای اهانت به اهل سنت نیست. شعاری سیاسی است که اشکالات متعددی دارد اما حتی نطد موسسان آن هم برای مقابله با اهل سنت بکار گرفته نشده است.    

 

بحث دوم. نامه مفتی زاده

احمد مفتی زاده هم در همان روز ۲۵ دی ۱۳۶۰ در دومین نامه شخصی به «حضرت آقای منتظری هداه الله لهداه» که در آن زمان شخصیت دوم نظام جمهوری اسلامی است می نویسد: «با ارسال نامه شورای مرکزی سنّت، و نیز نوار تلاوت و تفسیر افتتاحیّه جلسات اخیر آن شورا که با ایام «هفته وحدت» مصادف بود و در آن نوار به بازی‌های بدسرانجام همان ایّام اشاره شده، تذکر دو نکته را وظیفه دینی خود می‌دانم:

 نکته اول، مربوط است به اصل پیشنهاد شما: خبر دارید که از اوائل دوران قیام اخیر ملّت ایران تا گذشتن مدتی بر کار مجلس خبرگان، تمام کوششم بر این بود که متنفذان و پیشروان انقلاب، به تشکیل شورایی از تمام دانشمندان اسلامی ذی‌صلاح ایران و خارج رضایت دهند تا آن شورا با کار عالمانه پی‌گیر تدریجاً به بررسی مسائل خلافی مذاهب اسلامی بپردازد. چنین اقدامی هر چند با توجه به ابعاد بیگانگی مسلمانان از قرآن، و در مقایسه با یک انقلاب بنیادین اسلامی، کاری است رو بنایی، اما با این حال می‌توانست (و باز می‌تواند) منشأ تحولاتی مثبت و تقدمی گرانقدر باشد که با حل هر مسأله می‌تواند قدمی کوچک یا بزرگ – به تناسب اهمیت مسأله – به سوی وحدت عملی مسلمانان و احیای نسبی ما صدق دین و امّت بردارد.

اما اختلاف وجهه نظرهای گوناگون آخرالامر مانع حرکت در این مسیر شد. شاید صادقانه‌ترین و خوش‌نیّتانه‌ترین مخالفت‌ها، مخالفت شخص شما بود که به دلیل اختلاف در مسائلی مانند «شستن یا مسح پا، و یا ریختن آب از آرنج به پایین یا بر عکس، و یا گفتن یا نگفتن آمین» تشکیل چنان شورایی را بی‌سود؛ و رسیدن به «وحدت» را غیر ممکن توصیف می‌کردید و … اما از پیشنهاد اخیرتان درباره یادآوری میلاد مبارک حضرت رسول (ص) می‌توان (در خلاف جهت تمام بهره‌گیری‌های تزویرآلود دیگران) این استنتاج مثبت هم کرد که: «بالاخره برای حل هر اختلاف، ممکن است راهی جستجو کرد» (اما البتّه با شرط حسن نیّت و بحث و تحقیق عالمانه).

و نکته دوم پیرامون واقعیّت «وحدت طلبی» یا «تفرقه‌اندازی»: باز حتماً بیاد دارید که در همان ایّام کار مجلس خبرگان پس از آنکه از اقدام مسئولان حکومت در جهت تشکیل «شورای عالی اسلامی» و حرکت به سوی وحدت مسلمانان نومید شدم سطح انتظار را یک پله پایین آوردم. و در جلساتی مکرر که با شما و سایر فعالان مجلس ترتیب می‌دادیم تمام گفت‌وگو و بحث‌ها را تنها روی همین مسأله متمرکز کردم که در تنظیم اصول قانون اساسی از هر سخن مذهب‌گرایانه که به معنی زدن مهر تأیید بر چنددستگی و تفرّق مسلمانان باشد حذر شود. وقتی معلوم گردید که این پیشنهاد هم مقدور آقایان نیست و نمی‌توانند از تکیه بر تفرّق و از آوردن عنوان مذهب جعفری صرف نظر کنند با ساعت‌ها و روزها بحث و جدال و حتّی با اعلام عواقب خطرناک تفرقه‌اندازی هم برای انقلاب و هم برای ملّت و مملکت ایران و هم برای عالم اسلام، کوشیدم که حدّاقل، همه‌ مذاهب اسلامی به طور یکنواخت – و هر کدام برای منطقه پیروان آن به رسمیّت شناخته شوند و مذاهب پیرو سنّت را از دیانت‌های یهودی و مسیحی و زرتشتی کمتر نگیرند و قبول همین اندازه انتظار «وحدت‌ طلبانه» هم برای آقایان غیر مقدور بود؛ و بالاخره اصل ۱۲ و سایر اصول تفرقه‌انداز قانون اساسی را با همان عباراتی که بالاخره همه خواهند دید از تصویب گذراندند و …

جماعتی خانه کسی را زدند و صاحب خانه را نیز با خود همراه بردند از کنار مردم که رد می‌شدند کف زنان و هلهله کنان و « آی دزد! آی دزد گویان!» بشارت می‌دادند که: دزد را گرفته ایم و دیگر اهل منطقه می‌توانند آسوده بخوابند و درها را نبسته بگذارند…. و مثل اینکه: قبای بدنامی همیشگی، به قامت من دوخته شده که اخیراً هم با بسیجی سراسری و حتّی دعوت افرادی غیر ایرانی نیز واضعان همان قانون اساسی به «وحدت طلبی» ستایش شدند؛ و با دنباله روی آگاه و نا آگاهشان علیه «تفرقه‌اندازی‌های همین حقیر وابسته به اجانب» سخن‌ها گفتند و شعارها دادند!…» (۱۳۶)

بررسی: نامه شمس به آقای منتظری اشاره به مباحثات فیمابین ایشان، مفتی زاده و احتمالا مولوی عبدالعزیز در دوران مجلس خبرگان دارد، مباحثاتی که متاسفانه جایی ثبت نشده است. این نامه کمتر از یک ماه بعد از اعلام ایام ولادت پیامبر به روایت سنی و شیعه به عنوان هفته وحدت از سوی آقای منتظری ارسال شده است. مفتی زاده شعار وحدت شیعه و سنی از سوی مسئولان جمهوری اسلامی را با توجه به تصویب تبعیض مذهبی در قانون اساسی باور نمی کند، و در این نامه به سیر کوششهای خود برای اتحاد واقعی امت اسلامی اشاره می کند.

قدم اول بررسی مسائل اختلافی مذاهب اسلامی توسط شورای عالی دانشمندان اسلامی که ظاهرا به دلیل غیرممکن دانستن آن با مخالفت آقای منتظری مواجه شده است. قدم دوم کوشش برای تصویب قانون اساسی خالی از گرایشهای مذهب گرایانه که این نیز با تلاشهای کسانی همچون آقای منتظری به شکست انجامید. قدم سوم حقوق مساوی برای تمام مذاهب اگر قرار است قانون مذهب گرایانه نوشته شود. اما این هم با تصویب أمثال اصل ۱۲ به شکست انجامید. وی آن گاه به تلخی آقایان خمینی و منتظری را مخاطب قرار داده و می‌گوید واضعان این قانون اساسی وحدت طلب شده اند و او تفرقه انداز وابسته به أجانب!

نسخه های مفتی زاده برای حذف مذهب و مراجعه به اسلام منهای مذاهب آرمان گرایانه و بدور از واقعیت بوده است. او می توانست «مدارای مذهبی» را به جای حذف مذاهب سرلوحه برنامه خود قرار دهد. مطالبه تساوی حقوق مذاهب مطالبه منصفانه ای است. نقد مفتی زاده بر شعارهای وحدت شیعه و سنی و واعلام هفته وحدت با توجه به عدم به رسمیت شناختن تساوی حقوق مذاهب نقدی وارد است.

باب ششم. برگزاری کنگره دوم شمس

مهمترین وقایع نیمه اول سال ۱۳۶۱ قبل از دستگیری مفتی زاده، فشارهای حکومت برای عدم برگزاری کنگره دوم شمس، برگزاری کنگره دوم در منزل مفتی زاده در کرمانشاه در نیمه مرداد علیرغم تضییقات شدید حکومت، و آخرین نامه مفتی زاده به آقای خمینی است. این باب به اهم رویدادهای این مقطع طی سه مطلب پرداخته است: برگزاری کنگره دوم تحت فشار شدید حکومت، آخرین سخنرانی های مفتی زاده در این کنگره و آخرین نامه به آقای خمینی.   

 

مطلب اول. دعوت نامه کنگره دوم

«پارسال برای تشکیل شورای مرکزی سنت به منظور تعقیب بعضی وظایف اسلامی از عده ای معدود دعوتی به عمل آمد. این اقدام نواقصی فروان داشت که مهمترین آنها عدم حضور بسیاری از افراد ذی‌صلاح در جلسات بود. و خود این نقیصه نیز معلول عللی فراوان بود که عمده ترین آنها عبارت بودند از ۱) عدم موافقت مسئولان أمور با چاپ دعوت نامه در روزنامه ها به صورت آگهی و دعوت نامه عمومی، ۲) سختی عبور و مرور در بعضی مناطق و امکان پیش آمدن مشکلات و خطرات برای بعضی از دعوت شدگان، ۳) نبودن سابقه آشنائی ذهنی با بسیاری از اشخاص متعهد …. ۴) نبودن جایی با گنجایش مناسب آنچانکه ظرفیت یک اجتماع عمده را داشته باشد.

گرچه امسال نیز بعضی و یا جهاتی از این علتها هنوز وجود دارد (ومثلا بدلیل کارشکنیهای گوناگون مخالفان، هنوز زمینی برای احداث مسجد و برای ترتیب اجتماعات عمومی اخل سنت در تهران – که گنجایش جلسات عمومی را داشته باشد – تهیه نشده است) با این حال به دلیل تفاوتهایی که در بعضی جهات پیش آمده – و از جمله اینکه دیدارهای همین یک سال گذشته در جلسات شوری عاملی برای حصول اندازه ای آشنایی دور یا نزدیک بعضی برادران با یکدیگر گشته و مشقت عبور و مرور در بعضی جاها کمتر هم شده – توانسته ایم دعوت نامه برای عده ای بیشتر از دعوت شدگان پارسال بفرستیم، تا در جلسات سالگرد شورا (که به خاطر همان محل مناسب با چند ماه تاخیر ترتیب داده می شود) شرکت و افرادی که علاقه مند به خدمت بی مزد و منت، و همراه با دردسر و مشقت باشند آمادگی خود را اعلام فرمایند…

البته این دعوت نامه عمومی است ، اما به خاطر عدم امکان چاپ در روزنامه ها به صورت شخصی برای افرادی فرستاده می شود، و طبعا زیاد هستند دیگر افرادی بااهلیتی که هنوز زمینه ارسال دعوت نامه شخصی برایشان فراهم نشده است…. در صورت اهتمام جدی مسلمانان به تجدید حیات اسلامی خود غلبه بر مشکلات تفرق آور و حصول مجدد وحدت دین و امت که خود سرمایه تمام خیرهاست عائد خواهد شد.

مکان: کرماشان، خیابان مدرس، نرسیده به میدان شهرداری سابق، پائین تر از کوچه خانقاه، بن بست فخار، پلاک ۶۸۵؛ زمان: پنجشنبه و جمعه ۱۴ و ۱۵ مرداد ۱۳۶۱.

برادرتان احمد مفتی زاده» (۱۳۷)           

 

مطلب دوم. برگزاری تحت فشار حکومت

بعد از برگزاری کنگره نخست شورای مرکزی سنت (شمس) در ۱۲ و ۱۳ فروردین ۱۳۶۱ در تهران، جمهوری اسلامی تضییقات خود برای توقف کار شمس از طریق تهدید یکایک اعضا و تنها گذاشتن مفتی زاده موسس و مبتکر شمس افزایش داد. این تهدیدات تا حدود زیادی کارگر افتاد. اولا شورای مرکزی سنت (شمس) موفق نشد کنگره دوم خود در فروردین ۱۳۶۱ برگزار کند، ثانیا اصولا برگزاری آن در تهران ممکن نبود. ثالثا هیچ مکانی برای برگزاری آن پیدا نشد، تا انجا که مفتی زاده بناچار مجبور شد آن را با چهار ماه تاخیر در تاریخ ۱۴ و ۱۵ مرداد ۱۳۶۱ در منزل خود در کرمانشاه برگزار کند. رابعا تعداد کل شرکت کنندگان از حدود شصت هفتاد نفر کنگره اول به حداکثر یکصد وپنجاه نفر در کنگره دوم افزایش یافت. این افزایش به دلیل تعداد بیشتر دعوت نامه های ارسلالی بود. خامسا به لحاظ کیفی و تنوع شرکت کنندگان با نوعی تنزل مواجه هستیم. اغلب شرکت کنندگان محلی (اهل سنت غرب کشور) بودند و تعداد اهل سنت خراسان و سیستان و بلوچستان بشدت کاهش یافته بود. افراد سرشناس و شاخص نیز نسبت به کنگره اول بسیار کمتر شده بود.  

از دوازده عضو شورای مرکزی سنت یک نفر در فاصله بین دو کنگره در تاریخ ۲۴ مرداد ۱۳۶۰ در کردستان ترور شد: ملا صالح خسروی (۱۳۸). از یازده عضو باقیمانده هشت نفر در کنگره دوم به هر دلیلی شرکت نکردند: از سیستان و بلوچستان: ۱) مولوی عبدالعزیز ملازاده، ۲) مولوی نظر محمد دیدگاه، ۳) مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی؛ از خراسان: ۴) مولوی عبدالعزیز الله ‌یاری، ۵) مولوی شمس‌الدین مطهری، ۶) مولوی محمد سعید فاضلی؛ از کردستان: ۷) ملا عبدالله محمدی؛ از کرمانشاه: ۸) شیخ عبدالعزیز حسینی. مهمترین غائب کنگره دوم عضو موسس شمس مولوی عبدالعزیز بود.

اعضای شورای مرکزی سنت شرکت کننده در کنگره دوم شمس عبارت بودند از:

۱) احمد مفتی زاده (از کردستان، مقیم کرمانشاه، عضو موسس و رکن آن)،

۲) مولوی عبدالملک ملازاده، از سیستان و بلوچستان،

۳) ناصر سبحانی، از کرمانشاه.

در حقیقت حدود یک چهارم اعضای شورای مرکزی سنت در کنگره دوم حضور به هم رسانده بودند و هشت نفر نتوانسته یا نخواسته بودند شرکت کنند. از خراسان شرکت کننده ای در شورای مرکزی کنگره دوم حضور نداشت. از سه منطقه دیگر یک نفر از اعضای شورا حاضر شده بود. از سه نفر شرکت کننده دو نفر شافعی مذهب از غرب کشور و یک نفر حنفی مذهب از شرق کشور. جالب اینجاست که هیچیک ازاین سه نفر به مرگ طبیعی از دنیا نرفتند! که در باب هفتم به آن خواهم پرداخت. می توان گفت سیاست فشار و تهدید جمهوری اسلامی در شکست نسبی شمس موفق بود.

در هر حال کنگره دوم توانست دو روز پیش بینی شده جلسات خود را برگزار کرده مصوبات و قطع نامه ای داشته باشد. اطلاعات از این کنگره بسیار محدود است و منحصر به فایل صوتی سخنرانی های مفتی زاده در جلسات آن که در مطلب بعدی خواهد آمد می باشد. 

مطلب سوم. آخرین سخنرانی های مفتی زاده

احمد مفتی چند نوبت در کنگره دوم شمس در روزهای پنجشنبه ۱۴ و جمعه ۱۵ مرداد ۱۳۶۱ سخنرانی کرده است. (۱۳۹) خلاصه ای از این سخنرانی‌ها در چهار جلسه این کنگره ابحاث این مطلب را تشکیل می دهد. 

 

بحث اول. سخنرانی صبح پنجشنبه

[۱] مفتی زاده سخنرانی افتتاحیه را به بحثی قرآنی اخلاقی در تحلیل انواع خوف اختصاص داد، با این مقدمه که جمهوری اسلامی اهل سنت را با اخراج از مشاغل دولتی، آزار و زندان تحت فشار قرار داده است. او پنهان نمی کند که متاسفانه این فشارها حتی در بسیاری از اعضای شورای مرکزی سنت (شمس) هم کارگر افتاده، تا آنجا که جمع قابل توجهی از اعضا نتوانستند یا نخواستند شرکت کنند. او بین خوف که می تواند ریشه عقلایی و موجه داشته باشد با جبن یا ترسویی فرق می گذارد. واضح است که به نظر وی عامل عدم شرکت برخی اعضای شورا متاسفانه جبن بوده نه خوف. مفتی زاده از شرکت کنندگان اعم از اعضای شورا و غیر آنها تشکر می کند که خطر را تحمل کرده به خانه وی آمده اند.

 

بحث دوم. سخنرانی عصر پنجشنبه

[۲] مفتی زاده توضیح می دهد که تا حوالی مهر ۱۳۵۸ می پنداشت جمهوری اسلامی ایران می تواند مرکز انقلاب اسلامی در جهان باشد و به دغدغه های مسلمانان پاسخ دهد. با تجارب تلخ بعدی او این را بلندپروازی ارزیابی کرده به این نتیجه رسیده است که از جمهوری اسلامی با این قانون اساسی و مسئولانش منفعتی برای اسلام توقع نمی رود. اکنون با منتفی شدن اصل عقلایی جلب منفعت (البته برای مردم و اسلام) باید تنها به فکر تحقق نیمه دوم همان اصل عقلایی بود: دفع ضرر. جمهوری اسلامی بیمار است. قانون اساسی آن به صراحت قانون «حکومت اسلامی» نیست، مسئولان آن نیز به جای خدمت به اسلام تنها دنبال حفظ حکومت خود و ماندن در قدرت هستند.

[۳] می پنداشتیم اهل سنت و اهل تشیع برادرند. شعارش را هم فراوان شنیدیم. اما در عمل برایمان اثبات شد (خصوصا در مباحثات طولانی مجلس خبرگان قانون اساسی)  که جمهوری اسلامی قصد برادری با اهل سنت ندارد، بلکه کمر به نابودی اهل سنت بسته و بجای برادری اهل خصومت است. در چنین شرایطی تکلیفْ دفع چنین شری است،  به اینجا رسیدیم که کلاهمان را بگیریم باد نبرد. از جلب منفعت حکومت اسلامی گذشتیم، چرا که خیالبافاته بود، حالا فقط دنبال این هستیم که نگذاریم حذف و نابودمان کنند. این حکومت قدرت طلب به دنبال انحصار قدرت است نه حتی برای همه اهل تشیع، یا همه روحانیون اهل تشیع، بلکه منحصرا برای بخشی از روحانیت حکومتی و پیروانشان. اگر زمانی این بیماری قدرت طلبی شفا پیدا کرد و در عمل به فکر اسلام افتادند، آن وقت ما هم برمی گردیم به جلب منفعت. حالا فقط دنبال دفع شر هستیم.

[۴] این حکومت هر چه را در محدوده قدرتش نمی گنجد نابود می کند. مهم این است که همه خاضع  تابع حکومت باشند و حرف و حدیثی علیه خودشان نداشته باشند. اهل سنت به دلایل مذهبی و قومی مورد رضایت اهل قدرت نیستند. چه قبل از انقلاب چه بعد از انقلاب حکومتها از ما اهل سنت که فارس هم نیستیم دل خوشی نداشته و ندارند. اما جمهوری اسلامی مزورانه تر و خصمانه تر با اهل سنت جبهه گیری کرده است. باور نداشتیم می خواهند نابودمان کنند. حالا به اینجا رسیده ایم که باید برای حفظ اهل سنت کاری کرد.

[۵] بله هنوز هم می گویم دین – اسلام – از جانب خدا آمده، اما مذهب – تسنن و تشیع – استنباط علما از کتاب و سنت است، هیچ مذهبی از جانب خدا نیامده، لذا در قرآن تکیه بر اسلام است نه بر این و آن مذهب. وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ [روم ۳۱-۳۲، ترجمه: و از مشرکان نباشید، از کسانی که دین خود را پراکنده ساختند و به دسته‌ها و گروه‌ها تقسیم شدند! و (عجب اینکه) هر گروهی به آنچه نزد آنهاست (دلبسته و) خوشحالند] تفرق شرک است. ما به اسلام و وحدت زیر نام اسلام و قرآن دعوت کردیم، شما به تفرقه و گروه گرایی مذهبی دعوت کردیم. حالا ما تفرقه افکن و وحدت شکن هستیم یا شما؟

[۶] خاطره ای برایتان تعریف کنم. در یکی از جلسات نفس گیری که در مجلس خبرگان در تابستان ۱۳۵۸ داشتم در خلال یکی از جلسات خصوصی همین آقای خامنه ای که الآن رئیس جمهور است با صراحت در برابر برخی نمایندگان مجلس خبرگان گفت در این مجلس هیچ قانونی با به رسمیت شناختن حقوق متساوی برای سنّی و شیعی، امکان ندارد تصویب شود. با اینکه حرفش غلط بود اما از صراحتش خوشم آمد که برخلاف دیگران واقعیت را بی پرده و لاپوشانی بر زبان آورد. حالا همین آقا لباس تقوی بر تن کرده دم از اتحاد می زند! مگر شما همان نیستی که می گفت امکان ندارد حقوق اهل سنت را به رسمیت بشناسیم؟ اگر این آقا مقام مهم ریاست جمهری را به دست نداشت نقل نمی کردم، چرا که منهای مقامش فرد قابل توجهی نیست. او دروغگو و مزور است. تنها هم نیست. یکی دیگر از مسئولین هم همین مفاد را گفته است. آن وقت متوجّه سوء نیّت بعضی از آقایان [حکومتی] نسبت به اهل سنّت شدم.

 

بحث سوم. سخنرانی صبح جمعه

[۷] بعد از آن انقلاب باعظمت این حکومت قشری بنام جمهوری اسلامی بر سر کار آمد. جمهوری اسلامی جامعه اسلامی بر اساس کتاب و سنت و شورا که تنها راه مورد تایید اسلام در حکومت داری است نیست. در عمل به تکلیف دفع شر و حفظ نفس، اهل سنت در نخستین قدم باید خودشان را پیدا می کردند، با هم آشنا می شدند، شورا تشکیل می دادند، این نه شورای عالی برای تمام جهان اسلام است، نه برخاسته از شورای محلی که هنوز امکان تشکیل شدنشان نبوده است، اسمش را گذاشتیم شورای مرکزی. این شورای مرکزی فقط نماینده اهل سنت ایران است. ما مثل جمهوری اسلامی خودخواه و نادان نیستیم که خود را نماینده تمام مسلمانان جهان معرفی کنیم. شما حتی نماینده تمام مسلمان ایران هم نیستید، اگر نماینده تمام شیعیان ایران باشید، که آن هم نیستید! 

[۸] اسمش را گذاشتیم شورای مرکزی سنت، می شود شمس. امیدوارم مثل شمس روشنی و گرما ببخشد. شمس شورای اولو الامر اهل سنت ایران است. کارش از دو زاویه با کار مکتب قرآن تفاوت دارد. مکتب قرآن به دنبال کار زیربنایی حرکت اسلامی و تعلیم و تربیت قرآنی در کردستان است، اما شمس مسئولیتی عارضی و کاری روبنایی در ایفای وظیفه اسلامی در سراسر ایران است. اگر ایراد بگیرید که شمس چنین و چنان است، هرچه داریم همین است، ما علمای باسواد آگاه به مبانی دین، اهل تقوی که ضعیف و اهل سازش نباشند، و شهامت و شجاعت داشته باشند، متاسفانه زیاد نداریم، هر چه هست ظاهر و باطن همین است!

[۹] جمهوری اسلامی برای شکستن شمس هرچه در توانش بود انجام داد، در استان های اهل سنت جلسه گذاشت، همه را دعوت کرد، خرج کرد، پلو خورشت داد، نمک گیر کرد، توصیه کرد دنبال خائنین نروید (یعنی با امثال من نپرید!) از قطع حقوق ترسانیدشان. مرکز بزرگ ضداسلامی در سنندج چه ها که نکرد. به شما گزارش می دهم کوشیدیم زمینی در تهران فراهم کنیم بنایی مستقل برای شمس بسازیم که رفت و آمد برادران به آن آسان تر باشد. حکومت حاضر نشد برخلاف همه وعده هایش زمینی در اختیار اهل سنت قرار دهد تا مرکزی برای خودشان داشته باشند. کوشش کردیم خودمان پول جمع کنیم، تا کنون آن قدر نشده است. بعد هم آن قدر فشار آوردند تا مجبور شدیم در این منزل میزبان شما باشیم. ما را متهم می کنند که وابسته به طایف هستیم! اگر به عربستان و آمریکا وابسته بودیم نباید حداقل پولی داده بودند تا برای شمس خرج کنیم!؟ چرا خلاف می گویید دروغگویان روسیاه؟!

[۱۰] اتهام دیگرشان وابستگی شمس به کشورهای اسلامی و غیراسلامی از طایف و غیرطایف.  عده ای از علمای سنت برای ملاقات با حاکمان شیعه رفته بودند، از جمله آقایان خمینی، منتظری. آقای منتظری گفت خود آقایان (مولوی عبدالعزیز) به این امر اقرار کرده که از جاهایی کمک می گیرند. در همان ایامی که برای تشکیل شمس کوشش می کردیم با مولوی عبدالعزیزدر مورد زمینی که قرار بود به اهل سنت بدهند صحبت شده بود. مولوی گفته بود زمین کافی نیست، باید پول ساخت هم بدهید، چرا که ما نداریم. اگر ندهید می رویم از کشورهای مسلمان دیگر پول می گیریم، ولی دوست نداریم چنین کنیم. امام [خمینی] گفته بود پول ساختش را هم خواهیم داد. فعلا زمین را بگیرید. وقتی برایم گفت به مولوی گفتم ای کاش چنین نگفته بودید. مولوی گفت: من هم راضی نیستم از دول مسلمان منطقه پول بگیریم، تهدید کردم! گفتم شما به این سادگی می روید سراغ این آدمهای مزور از قبیل آقای خامنه ای و چنین می گویید. اکثریت سران این حکومت فریبکار، مزور، منافق، دروغگو، متقلب و شیاد هستند. این را حربه ای علیه ما خواهند کرد. و همان اتهام اتفاق افتاد: اتهام وابستگی به طایف از جانب سران حکومت. احتمالا ریشه این اتهام چنین است. اگر شمس یا مولوی عبدالعزیز از عربستان پول گرفته بود، پنهان می کرد، نه اینکه آشکار بگوید. اما متاسفانه این بهانه را به دست شیاطین داده بود تا اینجا که افراد متقی از حکومت هم باور کرده بودند.

   

بحث چهارم. سخنرانی عصر جمعه

[۱۱] شمس آمده تا با سه ستم بزرگ مبارزه کند: ستم طبقاتی، ستم ملی و ستم مذهبی. شمس و ما با این حکومت حرف داریم. اگر راست می گویند و وحدت طلب هستند، راه دارد، با شعار درست نمی شود. رفع خصوصا ستم مذهبی و ملی. بدون این دو پرچانگی است. شورای عالی اسلامی را تشکیل دهید. چرا از حضور علمای اهل سنت در شورا واهمه دارند؟ با زور وحدت درست نمی شود. وحدت اسلامی با زور و پول و تزویر درست نمی شود. دانشمندان هر دو فرقه بنشینند و اختلافات را بر اساس کتاب خدا حل کنند. در فریقین احادیث جعلی فراوان است، در این موارد هم باز مراجعه به کتاب تکلیف است. سنت یعنی روش دوران پیامبر، خلفای راشدین از جمله زمان حضرت علی و شش ماهه حضرت حسن. ما همه را جزء سنت می دانیم و باور داریم. شورایی از علمای فریقین با مرجعیت کتاب و سنت.  

[۱۲] اگر این طریقه را نمی پذیرید در رادیو تلویزیون هم حاضر به مباحثه نیستند، من حاضرم در نماز جمعه هر شهر از اهل تشیع به انتخاب حکومت مباحثه کنم. در مسجد مولوی دین محمد امام جمعه متقی و باسواد سراوان یک مزدور حکومتی را آورده اند برای ستایش از جمهوری اسلامی. مولوی به این مزدور پاسخ داده، از حد منطقی گذر کرده و حین عصبانیت به شخص خمینی توهین کرده است. (۱۴۰) واضح است که توهین به عقاید مذهب اهل تشیع از جانب ما اهل سنت محکوم است. اورا چند ماه است دستگیر کرده اند و از او خبری نیست.

در اوایل انقلاب در قضایای زندان سنندج نامه ای نوشتیم با استناد به سنتی از عمربن خطاب، علی بن ابی طالب و عمر بن عبدالعزیز. جزای اسلامی این است که خمینی هم به مولوی همان فحشها را بدهد. در زمان عمر بن عبدالعزیز فردی در عراق به وی فحش داد. او را دستگیر کردند، پرسیدند اعدامش کنیم یا نه؟ پاسخ می دهد که فورا آزادش کنید. اگر اعدام کنید حاکم را به قصاص اعدام می کنم. من فقط حق مقابله به مثل (جزاء سیئة سیئة مثلها [شوری ۴۰]) یا عفو دارم، و عفو می کنم. این روش اسلام است. اگر مولوی دین محمد به رئیس حکومت یا عالم شیعی فحش داده حداقل مثل عمر بن عبدالعزیز رفتار کنید. زندان را از کجا آورده اید؟ آن وقت ادعای برادری هم می کنند! خمینی و دین محمد، این است مساوات و برادری!

 [۱۳] شما به سران اسلام، سران مهاجرین و انصار اهانت می کنید ما چیزی نمی گوئیم، اما یک عالم سنی به یک عالم شیعی – خمینی – اهانتی کرده او را بازداشت کرده اید. هزاران مثل خمینی در مقابل امثال عمر [بن عبدالعزیز] قابل ذکر نیست! آیا این است برادریتان؟ روسیاها، بی شرفها، دروغگوها، بی حیاها! تا حالا نگفته ایم ما برحقیم و دیگران باطل. گفته ام و می گویم هرگز جدال مذهبی و تفاخر مذهبی نکنید. جنگ مذهبی نکنید. به سران حکومت اعتراض می کنیم نه چون شیعه هستند، چون قلدری و زورگویی می کنند. ادعای برادری و وحدت طلبی از یک سو و اتهام تفرقه اندازی به ما اهل سنت از سوی دیگر با هم نمی سازد.

[۱۴] ماموران حکومتی از ما اهل سنت می خواهند شعار «مرگ بر ضد ولایت فقیه» بدهید. ضد ولایت فقیه یعنی چه؟ تشیع با ولایت فقیه سازگار است چون به امامت فردی قائل هستند. اما اهل سنت به ولایت شورا قائلند نه حکومت فرد، ضد ولایت فرد هستند. قرآن حکومت شورا گفته نه فرد. این شعار «مرگ بر ضد ولایت فقیه» یعنی مرگ بر اهل سنت. نمی شود اهل سنت را وادار کنید که بگویند مرگ بر خودمان و مرگ بر مذهبمان. برخی ماموران می گویند: هرکه نگوید مرگ بر ضد ولایت فقیه منافق است.

[۱۵] آن وقت به ما می گویند تفرقه انداز. خودشان با بی حیایی و روسیاهی و پررویی تفرقه می اندازید آن وقت شعار وحدت سرمی دهند. می خواهند استخدام کنند می گویند مستخدم باید معتقد ولایت فقیه باشد، یا برای ادامه تحصیل در دانشگاه کتبا التزام می گیرند که معتقد به ولایت فقیه باشد. این فقط روش مارکسیستها در روسیه و حکومتهای دیکتاتوری است که هر کس تابع مرام حکومتی نباشد او را استخدام نمی کنند. حکومت فردی حکومت شاهنشاهی است چه اسمش ولایت فقیه باشد چه حکومت پهلوی. حکومت فردی مورد تایید اهل سنت نیست.  ما حاضر به مباهله هستیم. شما تفرقه انداز هستید و منافقانه شعار وحدت می دهید و ما را به تفرقه متهم می کنید.

[۱۶] سخن اول با حکومت بود. سخن دوم: سخنی با ملاهای دولتی و دین فروش: إنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ اللَّـهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَـٰئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّـهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ [بقره ۱۷۴: کسانی که کتمان می‌کنند آنچه را خدا از کتاب نازل کرده، و آن را به بهای کمی می‌فروشند، آنها جز آتش چیزی نمی‌خورند؛ (و هدایا و اموالی که از این رهگذر به دست می‌آورند، در حقیقت آتش سوزانی است.) و خداوند، روز قیامت، با آنها سخن نمی‌گوید؛ و آنان را پاکیزه نمی‌کند؛ و برای آنها عذاب دردناکی است] دارید با دین معامله می کنید. آتش می خورید و خبر ندارید!

[۱۷]  به خدا قسم جنایاتی که این حکومت به نام اسلام مرتکب شده در پنجاه سال حکومت ننگین پهلوی به این اندازه اتفاق نیفتاده است. به آنچه می گویم پاسخگو هستم و حاضرم مباهله کنم. این همه نامه نوشتیم اعتراض کردیم یک تکان نخوردند. خدا عالَم اسلام را از شر این نامسلمانها حفظ کند. این ضد اسلام است اسلام نیست. البته شیعه شعبه ای از اسلام است، کافر نیستند. اما حاضرم اثبات کنم این حکومت اسلامی نیست. نترسید، مایوس نشوید، فریب نخورید. حرکت کردن در مسیر این حکومت حرکت در مسیر شیطان است نه حرکت در مسیر الله. اگر مسلمانی، شیعه یا سنی، فریب این حکومت نخور، این راه به کعبه نیست، به ترکستان است. (۱۴۰)

بررسی: مفتی زاده در این دو روز به نکات متعددی اشاره کرده است.

اولا در تشریح فرق خوف و جبن دلخوری خود را از عدم حضور معنی دار نزدیک سه چهارم اعضای شورای مرکزی شمس پنهان نمی کند، اما کلمه ای علیه غائبان قاصر یا مقصر بر زبان نمی آورد. نکته تازه این است که مفتی زاده در ماههای نخست جمهوری اسلامی به دنبال کسب  منفعتی ازاین نظام برای اسلام و مسلمانان بوده است: ایران به عنوان مرکز انقلاب اسلامی جهان اما با گذشت چند ماه متوجه می شود که این خیالبافی بیش نیست و از نظام با قانون اساسی و مسئولانش جز «دفع ضرر» نباید انتظاری داشت. اهل سنت باید کلاهشان را بچسبند که باد نبرد و حذف نشوند.

ثانیا اسلام دین خدایی است، اما مذاهب چه سنی چه شیعه استنباط بشری از کتاب و سنت. ما به اسلام و قرآن و وحدت دعوت کردیم، زمامداران جمهوری اسلامی به تشیع. حالا ما شده ایم تفرقه افکن و آنها وحدت طلب. به نظر وی جمهوری اسلامی کمر به نابودی اهل سنت بسته است و نظام سودایی جز حفظ قدرت و حکومت ندارند. جمهوری اسلامی هر جریانی که تابع و خاضع قدرتش نباشد تحمل نمی کند. اهل سنت ایران که نه شیعه اند نه فارس چه قبل از انقلاب چه بعد از انقلاب مغضوب حکومتهای مرکزی بوده اند. 

ثالثا در اواسط سال ۱۳۵۸ که مفتی زاده در مجلس خبرگان در تهران است از علی خامنه ای عضو شورای انقلاب صریحا می شنود «در این مجلس هیچ قانونی با شناختن حقوق متساوی برای سنّی و شیعی، امکان ندارد تصویب شود». بعد به عنوان امام جمعه تهران [در اواخر فروردین ۱۳۶۰] دم از اتحاد شیعه و سنی می زند و موسسان شمس را به اجرای توطئه کنفرانس طائف و تفرقه در امت متهم می کند. مفتی زاده می گوید اگر این فرد دروغگو و مزور الآن رئیس جمهور نبود، این را نقل نمی کردم چرا منهای مقامش فرد قابل توجهی نیست.  

رابعا ما قبلا به دنبال شورای عالی اسلامی برای کل امت اسلام بودیم، حالا تنها به دنبال شورای اولو الامر اهل سنت ایران هستیم. ما علمای باسواد آگاه به زمانه شجاع کم داریم. جمهوری اسلامی برای درهم شکستن شمس هرچه در توان داشت انجام داد از تطمیع و تهدید. ما را متهم می کنند که شعبه کنفرانس طائف هستیم. ما حتی پول نداریم خرج راه شرکت کنندگان را بپردازیم! این افترایی بیش نیست.

خامسا یکی از ریشه های افترای شمس به وابستگی به طائف ممکن است این باشد که مولوی عبدالعزیز که از قبل از انقلاببه دنبال تاسیس مسجد اهل سنت در پایتخت بوده، بالاخره مجوز واگذاری زمین را از آقی خمینی [در زمستان ۱۳۵۸] می گیرد. او برای تهدید مسئولان نظام می گوید اگر پول ساخت مسجد را ندهید از دیگر دول مسلمان می گیریم. آنها این را حمل بر این می کنند که اهل سنت ایران با امثال عربستان سر و سری دارند. در حالی اگر چنین بود به این سادگی مولوی بر زبان نمی آورد. به نظر مفتی زاده مولوی اشتباه کرده چنین گفته است.

سادسا رعایت احترام صحابه از خلفای راشدین، عشره مبشره و امهات مومنین برای اهل سنت نشانه رعایت شعائر دینی است. اهانت و سب و لعن آنها در حکم اهانت به مقدسات است. اهل سنت بارها از سبّ و لعن و اهانت به بزرگان خود توسط برخی متعصبان تندرو شیعه نالیده اند. بند دهم اساس‌نامه شمس این بود «اقداماتی در جهت سد باب نمودن اهانت به بزرگان اسلام و گنجانيدن آن در قانون اساسی». از منظر مفتی زاده جمهوری اسلامی «عملا» (نه در شعار) اقدامی برای پایان دادن به این روش ضداسلامی انجام نداده است. او می گوید یک عالم سنی (مولوی نظر محمد در مسجد سراوان) به یک عالم شیعه (آقای خمینی) اهانت کرده بلافاصله دستگیر شده، اما اهل سنت بام تا شام شنونده اهانت به بزرگان خود از صحابه پیامبرند، اهانت کنندگان آزادند، و اگر اهل سنت به اهانت کنندگان اعتراض کنند متهم به تفرقه اندازی و نقض وحدت می شوند! اشکال او در مورد سبّ و لعن بزرگان اهل سنت کاملا وارد است. اهانت و سبّ و لعن بزرگان اهل سنت از جانب شیعیان جایز نیست. (۱۴۱) و متاسفانه تا کنون این فعل ضداخلاقی به عنوان جرم تعریف نشده است.

سابعا در نقد اینکه اهل سنت طالب حکومت شورایی است و اهل تشیع به دنبال حکومت فردی ولایت فقیه و اشکالات شعار مرگ بر ولایت فقیه، و اعتقاد به ولایت فقیه ملاک گزینش و استخدام در جمهموری اسلامی در باب قبل به تفصیل بحث شد.

ثامنا مفتی زاده به روحانیون اهل سنت که چه قبل از انقلاب چه بعد از انقلاب دین و دنیای خود را به حکومتها فروخته اند بشدت حمله می کند. در انتها سوگند یاد می کند که  جنایاتی که این حکومت به نام اسلام مرتکب شده در پنجاه سال حکومت ننگین پهلوی به این اندازه اتفاق نیفتاده بود. گلایه می کند که این همه نامه نوشتیم و اعتراض کردیم یک تکان نخوردند. دعا می کند که خدا عالَم اسلام را از شر این نامسلمانها حفظ کند. این حکومت ضد اسلام است، اسلام نیست. البته شیعه شعبه ای از اسلام است، کافر نیستند. فریب نخورید. حرکت کردن در مسیر این حکومت حرکت در مسیر شیطان است نه حرکت در مسیر الله.  

تاسعا آیا این سخنرانی بهانه دستگیری سه هفته بعد مفتی زاده بوده است؟ محتمل است. در نقد این سخنرانی مفتی زاده می توان گفت لحن وکلمات بکارگرفته در این سخنرانی تند و بدور از زبان لیّن این فقیه شافعی بوده است. او بعد از ارسال نامه های انتقادی که علی الاغلب بی جواب  ماندند و عدم همراهی اکثر روحانیون شورای مرکزی شمس تکلیفی جز صبر و استقامت و تعلیم و تربیت اسلامی مردم نداشت. اینگونه سخنرانی های انتحاری جز پایان تلخ زندان و شکنجه  چه نتیجه ای می توانست داشته باشد؟ انگار مفتی زاده برای حبس و زجر بی تابی می کرد! البته اگر حکومت صدر اسلام بود و خلفای راشدین نقد حاکمیت مجازات زندان نداشت، کلمات تند پاسخش می گرفت. اما جمهوری اسلامی فرقی با دیگر حکومتهای استبدادی نداشت. و مفتی زاده این را به خوبی درک کرده بود. 

 

مطلب چهارم. قطعنامه کنگره دوم

متن کامل قطع‌نامه کنگره دوم شمس به شرح زیر است:

«بسم الله الرحمن الرحیم. دعوت کاکه احمد مفتی زاده از مسلمانان دلسوز و متعهد مناطق سنی نشین ایران برای شرکت در نشستی در کرماشان تحت عنوان سالگرد شمس (شورای مرکزی سنت) ما به خاطر ادای دین شرعی خود و همچنین تجلیل و قدردانی از زحمات طولانی و گرانمایه ایشان در جهت وحدت امت اسلامی واحیای سنت راستین محمدی – که در زیر غباری از جهل و ابهام قرون و دستکاری و فریب چندین قرنه حکومتهای غیراسلامی از امویان تا صفویان و از صفویان تا کنون فرو رفته است – و همچنین پشتیبانی از اقدامات ایشان در این زمینه ها بدین دعوت لبیک گفتیم و در روزهای ۱۴ و ۱۵ مرداد در محیطی گرم و صمیمانه – که امیدبخش شکسته شدن سدهای حکومت استبداد در برابر همبستگی مردم و نوید دهنده غلبه بر تضییقاتی است که زورگویان همیشه علیه دین خدا ایجاد کرده اند گردآمدیم.

گردآمدیم تا در عمل به یگانگی خدای تبارک و تعالی و جریان مشیت مطلق او در هستی إقرار کنیم، و بر رسالت رسولش صلی الله علیه و آله و سلم گواهی دهیم و بر بیعتمان در تبعیت از سنت مبارک ایشان مهر تاییدی دیگر زنیم، تا مشمول بشارت قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّـهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّـهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ [آل عمران ۳۱: بگو: اگر خدا را دوست می‌دارید، از من پیروی کنید! تا خدا (نیز) شما را دوست بدارد؛ و گناهانتان را ببخشد] شویم که وَاللَّـهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ [و خدا آمرزنده مهربان است].

گردآمدیم که به ندای وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَـٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ [آل عمران ۱۰۴: باید از میان شما، جمعی دعوت به نیکی، و امر به معروف و نهی از منکر کنند! و آنها همان رستگارانند] پاسخی دیگر دهیم، و در مسیر این جهاد پرمشقت از نیروی لایزال الهی استعانت جوئیم تا لومة لائم [مائده ۵۴: ملامت ملامتگر] و خشیت از ظالم از راهمان بازندارد که الله ولی المؤمنین و اللَّـهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّور [بقره ۲۵۷: خداوند، ولی و سرپرست کسانی است که ایمان آورده‌اند؛ آنها را از ظلمتها، به سوی نور بیرون می‌برد].

گردآمدیم تا در سالگرد شورای مرکزی سنت، ضمن تایید دوباره اهداف مهم و حیاتی آن تا تحققشان مهر بطلانی بر پیشانی شوراهای فرمایشی حکومتی مانند شورای روحانیت مبارز! و سمینارهای فرمایشی آنچنانی وحدت شیعی و سنی بزنیم و شرکت کنندگان در این قبیل محافل را از يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِن سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّـهُ نَفْسَهُ وَاللَّـهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ [آل عمران ۳۰: روزی که هر کس، آنچه را از کار نیک انجام داده، حاضر می‌بیند؛ و آرزو می‌کند میان او، و آنچه از اعمال بد انجام داده، فاصله زمانیِ زیادی باشد. خداوند شما را از (نافرمانی) خودش، برحذر می‌دارد؛ و (در عین حال،) خدا نسبت به همه بندگان، مهربان است] بهراسانیم و بگوئیم که تنها راه تحقق صمیمانه و جدی وحدت شیعی و سنی تشکیل مجامعی است با حضور طرفین و نیازی به گفتن نیست که تنها مرجعه صلاحیتدار از طرف اهل سنت برای شرکت در آن مجمع شورای مرکزی سنت خواهد بود ولاغیر.

واینک انتظارات خود را جهت پی گیری به شورای سنت اعلام می داریم:

۱. کوشش جدی برای تحقق مفاد قطع‌نامه شمس در گردهمایی سال گذشته.

۲. تشکیل مرتب اجتماعات عمومی سالانه (مجمع عمومی) اگاهان و دلسوزان اهل سنت ایران، به خاطر آشنائی بیشتر با همدیگر و ایجاد و تحکیم رابطه الفت و اخوت اسلامی.

۳. رساندن پیام دادخواهی و صدای آزادی طلبی اهل سنت ایران به مسلمانان متعهد و دلسوز و حرکتهای اسلامی جهان و آماده کردن زمینه تفاهم و همکاری برادرانه اسلامی مابین دو فرقه شیعی و سنی بر اساس موازین دینی.

۴. تلاش مستمر و پیگیر برای زنده کردن شورای اسلامی در سطح جهانی بوسیله تمسک به موازین کتاب و سنت که این امر تنها وسیله عملی احیای امت واحده می باشد.

۵. جدیت هرچه بیشتر در عملی شدن بعضی از مواد قطعنامه پارسال از قبیل تلاش برای رفع ستمهای مذهبی و ملی و طبقاتی در سراسر ایران، و ساختن مرکزی در تهران و تشکیل شوراهای منطقه ای تابع شورای مرکزی سنت به منظور برقراری روابط گرم برادرانه بین مسلمانان مناطق مختلف اهل سنت و ایجاد تسهیلات در أمور مشترک این مسلمانان.

۶. تشکیل هیاتی اجرایی زیر نظر شمس برای انجام کارهای مختلف اجرایی و ایجاد رابطه مابین شوراهای منطقه ای.

۷. استخراج و تنظیم سیستم تفکر دینی در مجموعه ای هماهنگ و منسجم و تعلیم ان به معلمین تعلیمات دینی در سطوح مختلف.

۸. تلاش در جهت استفاده از معلمان آگاه و دلسوز اهل سنت در مدارس برای تعلیم و تدریس تعلیمات دینی و جلوگیری از سپردن این دروس در مناطق مذکور به معلمان شیعی و هر معلمی که نسبت به موازین مذهبی ما آگاه و متعهد نباشد.

۹. تدوین و تنظیم مجموعه ای از مسائل فقهی مورد نیاز مسلمانان اهل سنت.

۱۰. اقدام شورا جهت پاسخگویی به شبهه افکنی‌های حکومت در مسائل مذهبی، و توهین به شخصیتهای بزرگ دینی از سابقین مهاجرین و انصار که قرآن مسلمانی دیگران را منوط به پیروی درست از آنان و مشروط به محبت و خیرخواهی نسبت به ایشان می سازد.

۱۱. تلاش دائم شورا در جهت افشاگری عالم نمایان خودفروخته مناطق اهل سنت و شناساندن این چهره های دین فروش به مردم.

۱۲. تعقیب مسئله اخراج نابحق و ظالمانه کارمندان اهل سنت تا احقاق حق کامل آنان، تلاش برای حذف معیارهای مخالف موازین مذهب سنت و جماعت در استخدام إدارات از جمله اعتقاد به ولایت فقیه و فراهم آوردن زمینه اقتصادی تامین معیشت کارمندان اخراجی.

۱۳. جلوگیری از تشکیل اردوهای دانش آموزی که عاملی است برای شستشوی مغزی نوجوانان دانش آموز و احتمالا دچار شدن به اختلالاتی در تربیت و بینش مذهبی.

۱۴. کلیه محاکمات و کارهای قضائی دادگاههای سراسر ایران طبق موازین اسلامی و علنی باشد، و در موارد پیروان سنت نبوی آراء فقهی مورد قبول آنان رعایت شود، و رسیدگی و صدور احکام از طرف افراد ذی صلاح تابع مذهب متهم صورت گیرد؛ و همچنین متهمین به معیارهای هریک از مذاهب اسلامی حق دفاع از خود داشته باشند.

۱۵. اخطار شدید به حکومت برای آزاد نمودن شماره حساب بانکی بسته شده شورای مرکزی سنت.

۱۶. منع حکومت از دخالت نابجا در عبادات و مراسم دینی اهل سنت از جمله نصب ائمه جمعه حکومتی که به دلیل عدم اهلیت این قبیل افراد نما با عظمت جمعه در بسیاری از شهرها به حالت شبه تعطیل افتاده است.

۱۷. ما گردآمدگان دومین اجتماع عمومی شمس قاطعانه از شما انتظار داریم تا از مسئولان حکومتی بخواهید که از روش ارعاب، تهدید، تبعید، اخراج و بازداشت مسلمانان متعهدی که به خودفروشی و خیانت به مذهب پیروی از سنت حضرت رسول (ص) تن نمی دهند و تسلیم سیاست محو و نابود کردن اهل سنت نمی شوند، دست بردارند، و به خصوص تمام کسانی را که به همین دلیل بازداشت کرده اند (از جمله جناب مولوی دین محمد امام جمعه مردمی سراوان) هرچه زودتر آزاد سازند.

والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته» ( ۱۴۲)

بررسی:

أولا با توجه به غیبت حدود سه چهارم اعضای شورای مرکزی شمس کنگره دوم نمی توانست مصوبه ای داشته باشد. قطع نامه شرکت کنندگان در رتبه پائیین تری است. اگر چه تعداد شرکت کنندگان کنگره دوم حدود دو برابر شرکت کنندگان کنگره اول بود، اما به دلیل غیبت چهرهای شاخص و عدم تنوع قومی و مذهبی و چهره های شاخص قطع‌نامه از اعتبار بالایی برخوردار نیست.

ثانیا محتوای قطع‌نامه نیز علی االاغلب تکرار نامه های انتقادی شمس به مقامات است. گویی به دلیل عدم عمل حاکمیت به مطالبات اهل سنت شمس حرف تازه ای جز تکرار مکرر همان مطالبات ندارد.

ثالثا اکثر قریب به اتفاق این مطالبات فرهنگی و مذهبی است. این مطالبات مدنی، مسالمت جویانه و نجیبانه است و سقف آن «رساندن پیام دادخواهی و صدای آزادی طلبی اهل سنت ایران به مسلمانان متعهد و دلسوز و حرکتهای اسلامی جهان» است. شمس به دنبال اقدام مسلحانه و تجزیه طلبی و روشهای خشونت آمیز نبوده است.

رابعا کلیه مطالبات فوق الذکر در صورت اجرای کامل قانون اساسی جمهوری اسلامی قابل تحقق بود. متاسفانه شمس همچون گذشته هرگز به أصول قانون اساسی برای پیگیری مطالبات برحق خود استناد نکرده است و این ضعف کوچکی نیست. شمس می پنداشته تنها با استناد به کتاب و سنت جامعه قابل اداره است و نیازی به داشتن قانون عرفی نیست!

خامسا همان گونه که در مطلب قبلی گذشت، توهین به چهره های مورد احترام اهل سنت کاملا مردود است، هر چند نقد محترمانه شخصیتهای صدر اسلام وظیفه ای اخلاقی و دینی است. اما اینکه «قرآن مسلمانی دیگران را منوط به پیروی درست از شخصیتهای بزرگ دینی از سابقین مهاجرین و انصار و مشروط به محبت و خیرخواهی نسبت به ایشان می سازد» سخنی ناتمام و مخدوش است. آیه مورد اشاره به قرار زیر است: وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَّضِيَ اللَّـهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ [توبه ۱۰۰: پیشگامان نخستین از مهاجرین و انصار، و کسانی که به نیکی از آنها پیروی کردند، خداوند از آنها خشنود گشت، و آنها (نیز) از او خشنود شدند؛ و باغهایی از بهشت برای آنان فراهم ساخته، که نهرها از زیر درختانش جاری است؛ جاودانه در آن خواهند ماند؛ و این است پیروزی بزرگ].

واضح است که  کلیه وعده های پاداش قرآن بدون استثنا مقید به ایمان و عمل صالح است، چرا که والله لایجب الظالمین (آل عمران ۵۷) والله لایهدی القوم الفاسقین (توبه ۸۰). نفس هم عصری با پیامبر کفایت نمی کند، مهم استمرار تبعیت عملی از تعالیم قرآن و سنت پیامبر است. صحابه ای که مرتکب معصیت کبیره شده، قتل نفس محترمه کرده، هتک ناموس مسلمه نموده، در أمثال جمل و صفین شق العصای مسلمین کرده باشد کجا خداوند مسلمانی را منوط و مشروط به محبت و خیرخواهی آنان کرده است؟! هذا بهتان عظیم! (نور ۱۶) ای کاش نویسندگان این قطع‌نامه آیه تطهیر (أحزاب ۳۳) در کنار حدیث متواتر غدیر خم (۱۴۳) و «متن اصلی» حدیث ثقلین منقول در صحاح خود (۱۴۴) را در نظر می گرفتند.

 

باب هفتم. سرانجام شمس

این باب مروری اجمالی به سرنوشت اعضای شورای مرکزی اهل سنت (شمس) و فعالیتهای شمس بعد از ۱۳۶۱ طی دو مطلب به شرح زیر است: سرانجام اعضای شورا و مطالبات شمس.

 

مطلب اول. حذف فیزیکی اعضای گنگره دوم شمس

اعضای شورا با دو سرنوشت متفاوت مواجه شدند همه اعضای گنگره دوم شمس حذف فیزیکی شدند و اکثر اعضایی که به توصیه جمهوری اسلامی در کنگره دوم حاضر نشدند به مرگ طبیعی از دنیا رفتند. در این بحث به سرنوشت ماموستا ناصر سبحانی و مولوی عبدالملک ملازاده به اجمال اشاره می شود. سرنوشت کاکه احمد مفتی زاده که موضوع اصلی این تحقیق است در دو فصل بعدی بررسی خواهد شد.

بحث اول. اعدام ناصر سبحانی

 ناصر سبحانی (متولد مهر ۱۳۳۰ پاوه) از علمای مبارز اهل سنت، ابتدا از پیروان مکتب قرآن مفتی زاده و از ۱۳۵۹ از رهبران اخوان المسلمین ایران در کردستان بوده است. سبحانی از اعضای فعال شورای مرکزی سنت (شمس) در هر دو کنگره آن بود. بعد از صدور حکم دستگیری اعضای شورای مرکزی کنگره دوم شمس سبحانی مخفی شد و فعالیتهای دینی مسالمت آمیز خود را در پاکستان و ترکیه ادامه داد. سبحانی پیرو مدرسه اصلاحی محمد عبده بود و عقایدش را صرفا از قرآن و احادیث متواتر (که تعدادشان بسیار اندک است) اخذ می کرد. از آثار عبدالاعلی مودودی بسیار متاثر بود. (۱۴۵) سبحانی در زمره پرتالیف ترین اعضای شمس بوده است.    

سبحانی از جمله سفری به پاکستان داشته و در آنجا با بعضی از شخصیت های اسلامی دیدار کرده و از ظلمی که بر اهل سنت رفته، خصوصا مفتی زاده سخن گفته است. پس از هفت سال زندگی مخفی بالاخره در خردادماه ۱۳۶۸ ناصر سبحانی در منزل فاروق فرساد در سنندج دستگیر شد و بعد از اعدام در قبرستانی به نام لعنت آباد در شهرستان قروه بدون اطلاع و حضور خانواده به خاک سپرده شد. کاکه فاروق فرساد (متولد ۱۳۴۰) عضو شورای افتاء و قضاوت مکتب قرآن نیز در بهمن ۱۳۷۴ در زمان تبعید در اردبیل در ماجرای «قتلهای زنجیره ای» به روش تزریق به قتل رسید. (۱۴۶)

بنا بر نوشته نجیبه سبحانی دختر کاکه ناصر: «حکم اعدام پدرم را [محمد محمدی] ری‌شهری امضا کرده بود. دو روز مانده به نو شدن سال، پدرم اعدام می‌شود [۲۸ اسفند ۱۳۶۸]. خانواده‌ام که در مدت دستگیری پدرم (تاریخ دستگیری ١۸/٣/١٣۶۸) هیچ ملاقاتی با او نداشتند، از این موضوع بی‌خبر بودند و همچنان منتظر اجازه ملاقات. یک ماه‌ و نیم بعد از اعدامش (أواسط اردیبهشت ۱۳۶۹] با عمویم تماس می‌گیرند و از او می‌خواهند که به دادستانی سنندج برود. خبر [اعدام ناصر سبحانی] را به عمویم می‌دهند و وسایل پدرم را به عمویم پس می‌دهند و همان جا به عمویم اخطار می‌دهند که اجازه برگزاری مراسم ختم را ندارید! خودشان به دلخواه خودشان پدرم را در قروه دفن کرده بودند. بعد از این اتفاق، ٢۵ نفر از دوستان، نزدیکان و همفکران پدرم می‌روند پیش ری شهری تا به اجرای این حکم اعتراض کنند. یکی از افراد حاضر در جمع به ری شهری گفته بود: ناصر سبحانی سلاح دستش نگرفت. هیچ شاخه نظامی نداشت و در سخنرانی‌هایش که در موضوعات مختلف نظریه ارائه داده بود، توهینی به هیچ مقام و مقدسات مذهبی شما نکرده بود. برای چه او را اعدام کردید؟ ری شهری در جواب ایشان گفته بود: «بله، ناصر سبحانی حتی یک تپانچه هم برای دفاع از خودش نداشت، اما اسلحه ایشان برنده‌تر از هر اسلحه نظامی بود. اسلحه او قلمی بود در دستش. بشکند قلمش که آن را شکستیم!» (۱۴۷)  

سعدی قریشی بیاد می آورد که در عید فطر سال ۱۳۶۹ این خبر را در مسجد هنگام نماز شنیده است. گفته می شود ناصر سبحانی عقاید شیعیان را شرک آمیز می پنداشت و آقای خمینی را تکفیر می کرد. این نظرات را در زندان هم به صراحت اعلام کرده بود و به همین خاطر (تکفیر خمینی) او را اعدام کردند. (۱۴۸) والله عالم. محمدی ری شهری در آن زمان دادستان دادگاه ویژه روحانیت بوده است. سبحانی در طول زندان ممنوع الملاقات بوده، از داشتن وکیل محروم بوده، دادگاهش غیرعلنی برگزار شده، جنازه اش بدون اطلاع خانواده دفن شده، به خانواده اجازه برگزاری مراسم ترحیم نداده اند. جرائم و مستندات اعدام وی تا کنون اعلام نشده است. (۱۴۹) 

بحث دوم. ترور عبدالملک ملازاده‌

عبدالملک ملازاده فرزند مولوی عبدالعزیز ملازاده رهبر مسلمانان اهل سنت شرق کشور در دهه شصت متولد ۱۳۲۸ در روستای حیط سرباز از توابع ایرانشهر بوده است. به ترتیب در حوزه علمیه زاهدان، حوزه علمیه دارالعلوم کراچی، و دانشکده دعوت و أصول دین دانشگاه اسلامی مدینه تحصیل کرده است. در حزب اتحاد مسلمین که توسط پدرش در سال ۱۳۵۷ تاسیس شده بود فعالیت می کرد. پس از انقلاب در کنار فعالیتهای گسترده دینی به عنوان دبیر بینش اسلامی در دبیرستانهای زاهدان مشغول به کار شد. برای مبارزه با بینش الحادی گروههای کمونیستی، سازماندهی نسل جوان و دفاع از حقوق اهل سنت از جمله موسسین «سازمان اسلامی محمدی اهل سنت» در بلوچستان بود، که نشریه ای بنام «تابشی از اسلام» از اقدامات آن بود. با انتشار دومین شماره این نشریه سازمان مذکور توسط نظام منحل شد!

عبدالملک از ابتدای تاسیس شمس به همکاری نزدیک با مفتی زاده پرداخت و به عنوان عضورای شورای مرکزی سنت انتخاب شد. او تنها عضو شورای مرکزی از مسلمانان حنفی مذهب شرق کشور بود که علیرغم فشار فراوان جمهوری اسلامی در کنگره دوم شمس در کرمانشاه در نیمه مرداد ۱۳۶۱ شرکت کرد و در مجمع عمومی این کنگره در بعد از ظهر پنجشنبه ۱۴ مرداد ۱۳۶۱ سخنرانی نمود. بعد از بازگشت عبدالملک به زاهدان در شهریور ۱۳۶۱ وی همانند مفتی زاده دستگیر شد. شش ماه را در زندان گذرانید و أواخر سال ۱۳۶۱ از زندان آزاد شد. فعالیتهای دینی و اجتماعی عبدالملک پس از زندان ادامه یافت. حضور پدرش مولوی عبدالعزیز حاشیه امنیتی نسبی برای وی بود. با درگذشت مولوی عبدالعزیز در سال ۱۳۶۶ عرصه بر عبدالملک تنگ شد و چندین مرتبه به تهران احضار و مورد بازجویی نیروهای امنیتی قرار گرفت. سخنرانی شدید اللحن او در مسجد مکی زاهدان در انتقاد از ظلم و ستم مسئولین بویژه توسط گشت‌های ویژه، محدودیتهایش را بیشتر کرد. او گفته بود: هنگامی که ماموران جمهوری اسلامی را می‌بینم که چطور جوانان اهل سنت را ضرب و شتم می‌کنند، بیاد صحنه‌های فلسطین و عمکرد سربازان اسرائیلی می‌افتم!

با شدت یافتن فزاینده محدودیتها و فشارها مولوی عبدالملک در نهایت در زمستان ۱۳۶۸ برای ادامه فعالیت به پاکستان رفت تا صدای مظلومیت اهل سنت ایران را به گوش جهانیان برساند. وی در کراچی ریاست مجلس اعلی اهل سنت ایران را که چندی قبل توسط جمعی از علما و سران بعضی از طوائف و با همکاری احزاب مجاهدین افغان تشکیل یافته بود، بدست گرفت. به برخی کشورهای اسلامی سفر کرد و در دفاع از حقوق اهل سنت ایران و انتقاد از جمهوری اسلامی کتابچه‌هایی بهزبانهای فارسی و عربی با نام «المرکز الإسلامی» منتشر نمود. مولوی عبدالملک ملازاده‌ در روز دوشنبه ۱۴ اسفند ۱۳۷۴ همراه با همکارش مولوی عبدالناصر جمشید زهی فارغ التحصیل از دانشکدة دعوت و اصول دین دمشق در شهر کراچی پاکستان ترور شد. (۱۵۰)

گفته می شود مولوی عبدالملک برای مبارزه با جمهوری اسلامی و انتقام جویی از آن، به عضویت گروهی مسلح در پاکستان درآمده بود. روزی در خیابان و بدون اینکه محافظی داشته باشد ترور می شود. (۱۵۱) درباره گروه مسلح مذکور این اطلاعات نیز منتشر شده است: «مولوی عبدلملک با سازمان جهانی مجاهدین اهل سنت (تشکیلاتی با نفرات معدود و تفکرسنتی شبیه فرقه طالبان) در سال ۱۳۷۱ اختلاف نظر پیدا کرد. هنگامی که مولوی عبدالملک در ایران بود در سازمان جهانی اهل سنت می گفتند رهبر سازمان مولوی عبدالملک است، اما هنگامی که عبدالملک به پاکستان می رود بر روی رهبری او اتفاق نظر بوجود نمی آید، لذا سازمان جهانی دچار تشتت شده و در سال ۱۳۷۲ دیگر از این سازمان چیزی نمانده بود. مولوی عبدالملک نیز به همراه مولوی عبدالناصر جمشید زهی در أواخر ۱۳۷۴ و همزمان با تبلیغات پنجمین دوره مجلس شورا در ایران در کراچی توسط فرستادگان سعید امامی ترور و کشته شدند.» (۱۵۲) سعید امامی معاون وزارت اطلاعات (وزارت علی فلاحیان در دوران ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی و رهبری خامنه ای) یکی از ماموران ارشد قتلهای زنجیره ای بوده است.   

 

بحث سوم. سرنوشت دیگر اعضای شمس

قبلا نوشتم که ملا صالح خسروی در تاریخ ۲۴ مرداد ۱۳۶۰ به همراه پسرش در کردستان بدست مخالفان جمهوری اسلامی ترور شد. گفته می شود مولوی عبدالعزیز الله ‌یاری ( ۱۶ مهر۱۳۲۶-۱۳۷۳) از علمای حنفی مذهب خراسان نیز به مرگ طبیعی از دنیا نرفته است. (۱۵۳) مولوی عبدالعزیز مولازاده رهبر اهل سنت بلوچ در سال ۱۳۶۶، و دو نماینده دیگر خراسان مولوی شمس‌الدین مطهری (متولد ۱۲۸۲) در سال ۱۳۶۹ و مولوی محمد سعید فاضلی (متولد ۱۳۳۰) در سال ۱۳۸۳ از دنیا رفتند. ملا عبدالله محمدی (متولد۱۲۹۶) نماینده مردم کردستان در دوره اول مجلس خبرگان رهبری شد و در سال ۱۳۷۴ از دنیا رفت. از تاریخ تولد و احیانا وفات شیخ عبدالعزیز حسینی از کرمانشاه اطلاعی در دست نیست. در مجموع از دوازده عضو شورای مرکزی اهل سنت (شمس) تنها دو نفر در حال حاضر در قید حیاتند: مولوی نظر محمد دیدگاه (متولد۱۳۱۱) نماینده مردم ایرانشهر در دوره اول مجلس شورای اسلامی و مدیر مدارس دینی مکتب قرآن و مکتب خدیجة الکبری در منطقه دامن ایرانشهر، و مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی (متولد ۱۳۲۶) رهبر اهل سنت حنفی ایران وامام جمعه اهل سنت زاهدان.

 

مطلب دوم. فعالیتها و مطالبات شمس

فعالیتها و مطالبات شمس بعد از ۱۳۶۱ طی دو بحث به شرح زیر دنبال می شود: کنگره احیای شمس و مطالبات فعلی شمس.

 

 بحث اول. کنگره احیای شمس

شمس به مدت بیش از یک ربع قرن یعنی تا اواخر سال ۱۳۸۶ هیچ فعالیتی نداشت. در تاریخ ۱۲ اسفند ۱۳۸۶ با اطلاعیه ای به شرح زیر اعلام فعالیت مجدد کرد: «به منظور بررسی پاره‌ای از مسائل حساس روز ایران، اهل سنت در ایران و مسائل داخلی شمس، شورای رهبری شمس در نظر دارد در آستانه بیست و هفتمین سالگرد تأسیس این شورا، کنفرانسی را با حضور نماینده‌های مناطق اهل سنت در شورا برگزار نماید. (۱۵۴)

 در اطلاعیه بعدی مورخ ۱۲ فروردین ۱۳۸۷ از برگزاری کنگره سوم شمس به شرح زیر گزارش داده شد: « در ایام ماه مبارک ربیع‌الأول، ماه میلاد پیامبر اسلام حضرت محمد (ص) و در آستانه بیست و هفتمین سالگرد تأسیس شمس، شورای مرکزی سنت (شمس) کنفرانسی را تحت عنوان “کنفرانس إحیاء شمس ” در تاریخ ۱۱ و ۱۲ فروردین ۱۳۸۷ هجری شمسی برگزار نمود. در این کنفرانس اعضای شورای رهبری شمس از تمامی مناطق سنی‌نشین کشور حضور داشتند. به دلیل مسائل امنیتی از ذکر نام شرکت‌کنندگان و اعضای شورا صرفنظر شد.» آرم جدیدی  برای شمس تعیین شد. مهمترین تصمیم کنفرانس:

«بازنگری و بررسی مواد اساسنامه‌ شمس و مصوبات کنگره‌های یکم و دوم شمس؛ تمامی مواد اساسنامه‌ی شمس، دوباره تصویب شدند. بجز ماده شانزدهم آنجا که اشاره می شود: “بنا به اقتراح و تأیید حاضرین، تمامی تصمیمات و قرارات شمس بایستی زیر نظر علامه احمد مفتی‌زاده و مولوی عبدالعزیز ملازاده زعمای اهل سنت در ایران باشد” به شیوه زیر اصلاح شد: «به پاس زحمات این دو بزرگوار و خدمات شایانی که به اهل سنت نموده‌اند، نص این ماده همچنان در اساسنامه باقی می ماند، اما تمامی تصمیمات و قرارات شمس زیر نظر شورای رهبری می باشد.»

انتخاب اعضای شورای رهبری از بین نمایندگان مناطق مختلف اهل سنت؛ وظایف و اختیارات اعضای شورای رهبری و اعضای شمس برحسب شرایط خاص مناطق سنی نشین کشور تعیین شد.» (۱۵۵)

 بررسی:

أولا شروع به کار مجدد شمس بیست و شش سال بعد از توقف اجباری آن نشانه مثبتی برای ارتقای جامعه مدنی در ایران از یک سو موفقیت بزرگی برای جامعه اهل سنت ایران است. هرچند به دلیل شرایط امنیتی اسامی اعضا اعلام نشده، در نتیجه نمی توان وزن علمی و مذهبی و نیز تنوع شورای مرکزی را در جامعه اهل سنت را تعیین کرد. اصولا مشخص نیست که کنفرانس احیای شمس در داخل ایران امکان برگزاری یافته است یا خارج ایران و آیا خارج از اینترنت در جامعه اهل سنت ایران محلی از اعراب دارد یا نه.

ثانیا تنها مصوبه کنگره سوم شمس الحاق یک مصوبه به ماده پرمناقشه شانزدهم أساس‌نامه بوده است. البته در زمان تصویب تبصره هر دو رهبر اهل سنت از دنیا رفته بودند. نکته اساسی تبصره ذیل آن است: لغو حق ویژه برای رهبران بعدی اهل سنت و حقوق کاملا مساوی برای همه اعضای شورای مرکزی. لغو حق ویژه قدم مثبتی است که باید از آن استقبال کرد.

ثالثا غیر از طرح مباحث کلی مهمتریت دستاورد کنگره سوم تایید مصوبات دو کنگره قبلی و بهعبارت دقیق تر اساس‌نامه شمس است. معنای تلخ این دستاورد این است که جامعه اهل سنت در استیفای حقوق بیست و هفت سال قبل خود ناموفق بوده و همچنان همان را می خواهد که سال ۱۳۶۰ مفتی زاده ترسیم کرده بود و به تصویب جامعه اهل سنت رسیده بود. جمهوری اسلامی با تحمیل هزینه جانی و مالی فراوان تنها تحقق این مطالبات را به تاخیر انداخت اما نتوانست شاکله مطالبات اهل سنت را تغییر دهد. 

بحث دوم. تحریم مطلق انتخابات

 شورای مرکز سنت (شمس) در سال ۱۳۸۸ فعال‌ترین دوران خود بعد از احیای مجدد را داشته است. در این سال شمس دو بیانیه مهم صادر کرد. بعد از آن تا کنون چیز مهمی از سوی شمس صادر نشده است. در این بحث به نقل و بررسی بیانیه نخست پرداخته می شود. 

شمس در ۲ تیر ۱۳۸۸ ضمن حمایت از جنبش سبز مواضع خود را درباره انتخابات در جمهوری اسلامی به طور کلی اعلام کرد: «ما در شورای مرکزی سنت (شمس) نه تنها انتخابات دهمین دوره‌ ریاست جمهوری بلکه تمامی انتخابات بعد از انقلاب را تحریم نموده‌ایم، آن هم به دو دلیل: دلیل اول: وصیت یکی از مؤسسین شمس آنجا که می‌فرماید: “تا زمانی که قانون اساسی به سوی مرتفع نمودن این سه‌ هدف (یعنی رفع ستم ملی، رفع ستم مذهبی، رفع ستم طبقاتی) پیش نرود برای ما این قانون بی معنی بوده و فاقد هرگونه ارزش قانونی است و چون در ایران اکنون، این سه‌ ستم (ملی، مذهبی، طبقاتی) در قانون اساسی مرتفع نشده است لذا هر انتخاباتی را مردود و غیر معقول قلمداد می کنیم و به هیچ وجه در آن شرکت نخواهیم کرد”. دلیل دوم: ما معتقدیم که هرگونه انتخابات در ایران در زیر لوای این رژیم خودکامه، انتصابات است و نه انتخابات. زیرا هرگز انتخاباتی آزاد و عادلانه که رأی مردم تصمیم گیرنده‌ باشد، برگزار نگردیده‌ است. اما با توجه‌ به شرایط پیش آمده‌ که سبب شده‌ مردم به عنوان فرصت یا بهانه‌ای انزجار و نفرت خود را از حکومت ولایت فقیه‌ اعلام دارند، ما نیز در شورای مرکزی سنت (شمس) پشتیبانی خود را اعلام می نماییم و از مردم شریف ایران اعم از سنی و شیعه‌، فارس، کرد، ترک، بلوچ، ترکمن، عرب و …. تقاضامندیم که شعارهای اعتراضاتی خود را تنها و تنها منوط  به انتخابات و نتایج آن ننمایند، بلکه باید انزجار و تنفر بیشتر خود را از این نظام اعلام نمایند و با اتحاد، برادری و برابری در این امر مهم سهیم باشند.» (۱۵۶)

بررسی:

أولا ظاهرا مراد از وصیت یکی از مؤسسین شمس وصیت احمد مفتی زاده باشد. اما شاگردان وی در مکتب قرآن بر این باورند که از وی تنها وصیت نامه شخصی بجا مانده است و عبارات یادشده نمی تواند متعلق به مفتی زاده باشد. (۱۵۷) احتمال دارد عبارت مذکور از برخی آثار مفتی زاده قبل از زندان اخذ شده باشد. در هر حال نظر نهایی مفتی زاده را باید در مجموعه نامه های وی در سالهای آخر زندگیش جستجو کرد نه در مطالب قبل از زندانش. برخی فعالان سیاسی اهل سنت بعد از ناکامی در دستیابی به حقوق کاملا مساوی شیعه و سنی یا رسمیت مذاهب تسنن در مناطقی که اکثریت دارند مطابق رسمیت تشیع در دیگر مناطق کشور، قانون اساسی را مطلقا بی معنی و فاقد هرگونه ارزش قانونی اعلام کردند. به عبارت دیگر آنها در مواجهه خود به صفر یا صد قائل بود و عددی بین این دو نهایت نمی دید. این موضع غیرواقع‌بینانه و آرمانی باعث شد که این افراد مزایای قانون اساسی را مطلقا نادیده بگیرند و نسبت به عدم اجرای آن نیز نتوانند شکایت کنند. در حالی که جمهوری اسلامی حتی بنابر قانون اساسی پراشکال خود نیز قابل نقد ساختاری است. (۱۵۸)

قهر کردن با قانون اساسی و این پندار که صرفا با اکتفا به کتاب و سنت که برداشتهای متعددی از آن حتی بین مذاهب مختلف اهل سنت (و گاه بین فتاوا و آراء هر مدرسه فقهی، کلامی و تفسیری) موجود است چه برسد به تفاوت برداشت شیعه و سنی ما را کافی است و بدون مرجعیت قانون (ولو قانون غیرمنصفانه) جامعه قابل اداره است از جمله خطاهای فاحش چنین تفکری است. راستی در کدام مقطع از تاریخ اسلام پس از خلفای راشدین تا امروز جوامع اسلامی از قانونی صد در صد عادلانه برخوردار بوده اند؟! این مبنایی به غایت آرمان‌خواهانه است. می توان به قانون انتقاد داشت و انتقاد ساختاری هم کرد، اما ازباب «قاعده الزام بما التزم» که مورد پذیرش مفتی زاده هم بوده با همین قانون اساسی با حاکمیت وارد احتجاج شد که چرا به أصول حقوق ملت در قانون اساسی عمل نمی کنید؟

اهل سنت تنها منتقدان قانون اساسی نیستند. در میان شیعیان، افراد عرفی و روشنفکران جریانهای مختلفی نقد ساختاری به قانون اساسی دارند. اما همه این جریانها از باب قاعده الزام که قاعده ای عقلایی است با استناد به همین قانون اساسی حاکمیت را نقد کرده در مبارزه ای مسالمت آمیز سعی در اصلاح یا تغییر ساختار آن دارند. اتخاذ اینگونه مواضع رادیکال آرمان‌گرایانه از أسباب عدم موفقیت سیاسی مفتی زاده، اکراد و بخش اهل سنت متمایل به این رویکرد بوده است.

ثانیا مفتی زاده و شمس با رویکرد آرمان‌گرایانه یا صد یا صفر در هیچ انتخاباتی (احتمالا به استثنای همه پرسی جمهوری اسلامی در فروردین ۱۳۵۸) شرکت نکرده اند. آنها همچون برخی جریانهای رادیکال مارکسیست یا سلطنت طلب تحریمی مطلق بوده اند. انتخابات خود از ابزار رفع نسبی ستمهای سه گانه می توانست باشد. در هر حال این رویکرد آرمان‌خوهانه منکر انکار هرگونه اصلاح تدریجی در کشور است و راه حلی جز انقلاب برایش بلقی نمی ماند. چرا که بعید است آنان به براندازی از قبیل حمله خارجی موافق باشد. اما انقلاب دو مانع بسیار بزرگ دارد. یکی اینکه اکثر مردم ایران آماده انقلاب نیستند، دیگر اینکه در انقلاب خشونت و هزینه بالای انسانی و مالی و از همه بدتر تضمین ناپذیری به قدرت رسیدن صالحان از اشکالات بسیار جدی است. راستی مفتی زاده و شمس چه راه حل عملی (و نه آرمان‌گرایانه شعارگونه) برای تغییر مسالمت آمیز أمور ارائه کرده اند!؟

 

بحث سوم. مطالبات فعلی اهل سنت ایران

شمس در بیانیه مورخ ۳ اسفند ۱۳۸۸ خود که مهمترین بیانیه بعداز احیای آن است نوشت: «طی سی سال گذشته‌ ظلم و ستم وارده‌ بر جامعه‌ اهل سنت ایران از قبیل ترور، تبعید و زندانی کردن علمای بارز اهل سنت، تخریب و تعطیل نمودن مساجد و مدارس دینی و … بر کسی پوشیده‌ نیست». شمس مطالبات خود را به صورت ذیل اعلام کرد:  

الف. مطالبات و خواسته‌های عمومی

 ١ـ تدوین قانون اساسی جدید بر اساس به رسمیت شناختن حقوق اقلیتهای قومی و مذهبی، با حضور نمایندگانی از آنان، و به رفراندم گذاشتن آن.

٢ـ حق انتخاب سیستم اداری حکومت و مسئولین اجرایی آن توسط مردم.

٣ـ تفویض و واگذاری مسئولیتهای اداری و اجرایی هر استانی به افراد بومی آن استان. 

٤ـ آزادی تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی.

٥ـ توزیع عادلانه ثروت در تمامی مناطق مختلف کشور.

 ب. مطالبات و خواسته‌های خصوصی:

 ١ـ اجازه‌ ساخت مسجد در تهران به اهل سنت.   

 ٢ـ اجازه‌ بازگشایی دفتر شورای مرکزی سنت ( شمس ) به عنوان اولین جنبش سراسری و به مثابه‌ شورای حل و عقد اهل سنت در ایران و پل ارتباطی میان مناطق مختلف سنی نشین کشور.

 ٣ـ استفاده‌ از توانمندیهای اهل سنت در پستهای مدیریتی کشور.» (۱۵۹)

بررسی:

أولا شمس خواستار تدوین قانون اساسی جدید است، بی آن که طرحی برای این قانون اساسی داشته باشد. آیا شمس همانند مفتی زاده به دنبال نوعی حکومت اسلامی به قول وی شورایی است که قوانین آن متخذ از کتاب و سنت باشد و احکام شرعی چهارچوب قوانین آن باشد؟ واضح است که حقوق مساوی شهروندی برای همه ایرانیان فارغ از دین، مذهب، قومیت، جنسیت، و عقیده از  بدیهیات یک قانون اساسی مطلوب است. اما این شرط لازم است نه شرط کافی! شمس تکلیف خود را درباره تساوی مسلمان و غیرمسلمان، تساوی زن و مرد هم مشخص نکرده است. تنها با به رسمیت شناختن حقوق اقلیتهای قومی و مذهبی کشور گلستان نمی شود! صرفا یکی از مشکلاتش حل می شود نه همه مشکلاتش. حضور نمایندگان همه ادیان، مذاهب و اقوام در تدوین قانون اساسی سخن درستی است و داور در نهایت آراء عمومی در همه پرسی است.

ثانیا «حق انتخاب سیستم اداری حکومت و مسئولین اجرایی آن توسط مردم» شعاری زیبا و کلی است. جمهوری اسلامی هم ادعای تحقق واگذاری أمور به مردم را دارد. طرح مشخص اجرایی شمس برای تحقق این مهم چیست؟ کدام یک از روشهای دموکراتیک را شمس تجویز می کند؟ بار دیگر تاکید می کنم آیا حکومت دینی به عنوان کلی حکومت شورایی (که از بنیاد مبهم است) مورد نظر شمس است؟ این اشکال به مطالبه برحق «توزیع عادلانه ثروت در تمامی مناطق مختلف کشور» نیز وارد است. آیا شمس معتقد است صرفا با اجرای شریعت خصوص زکات مشکل توزیع ناعادلانه ثروت در کشور قابل حل است؟ برنامه عملی شمس برای اجرایی کردن خاست ملی توزیع عادلانه ثروت در تمامی مناطق کشور چیست؟

ثالثا تفویض و واگذاری مسئولیتهای اداری و اجرایی هر استانی به افراد بومی آن استان و آزادی تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی دو مطالبه برحق است. واضح است که در حکومت سالم ابراز عقیده یا مبارزه سیاسی مسالمت آمیز جرم نیست تا مجازات زندان در پی داشته باشد. اینکه افراد بومی  هر منطقه عهده دار مسئولیتهای اداری و اجرایی همان منطقه باشند هیچ منع قانونی ندارد.

رابعا هر سه مطالبه اختصاصی شمس موجه، قابل دفاع و نجیبانه است. اینکه اهل سنت بعد از چهل سال هنوز مسجدی در پایتخت ایران نداشته باشند بدون هیچ توجیهی مایه شرمساری جمهوری اسلامی است. اینکه وعده بنای مسجد بدهند و تا کنون عمل نکرده باشند از أسباب خدشه در عدالت زمامداران جمهوری اسلامی است. شمس به عنوان یک تشکل مدنی مذهبی مسالمت آمیز قانونا حق فعالیت و داشتن دفتر در پایتخت دارد. اینکه افراد واجد صلاحیت اهل سنت بتوانند وزیر و سفیر و مدیرکل و غیر آن شوند از حقوق شهروندی ایشان است. باعث تاسف است که جمهوری اسلامی تا کنون به این مطالبات نجیبانه و حداقلی جامه عمل نپوشانیده است.      

فصل چهارم. جفا به دانشمند شجاع: زندان و شکنجه

 

احمد مفتی زاده سه هفته بعد از برگزاری کنگره دوم شمس بازداشت شد. ده سال را در زندان گذرانید. پنج سالش به حکم قاضی و پنج سال دوم هم ملی کشی! این فصل بررسی پنج سال نخست است از شهریور ۱۳۶۱ تا شهریور ۱۳۶۶؛ و شامل چهار باب به شرح زیر است: چراغ سبز دستگیری مفتی زاده؛ آخرین نامه مفتی زاده به آقای خمینی؛ دستگیری، شکنجه، و زندان انفرادی؛ و چنین کنندگان بزرگان!  

باب اول. چراغ سبز دستگیری مفتی زاده

متعاقب برگزاری کنگره دوم شمس، دستور آقای خمینی برای دستگیری مفتی زاده و یارانش صادر شد. نیمه دوم مرداد در سه نوبت اطرافیان شاخص مفتی زاده دستگیر شدند، از جمله محمد ژیان تنها فرزند مفتی زاده، سعدی قریشی، (۱۶۰) فاروق فرساد، حسن امینی و عزیز امینی (۱۶۱) تا اینکه در ۸ شهریور ۱۳۶۱ بالاخره خود مفتی زاده دستگیر شد. در این باب مفتی زاده از زبان نماینده رهبری در کردستان مرور می شود.

موسی موسوی قهدریجانی (متولد ۱۳۲۷) جوان ترین نماینده مجلس بررسی نهایی قانون اساسی (خبرگان) از کرمانشاه، از زمستان ۱۳۵۸ به مدت ۳۰ سال نماینده ولی فقیه در غرب کشور و رئیس مرکز بزرگ اسلامی در سنندج بوده است. وی در تیر ۱۳۹۱ طی مصاحبه بلندی نکاتی درباره مفتی زاده ابراز کرده است که خلاصه ای از آن را برای آشنائی با دیدگاه حکومتی درباره مفتی زاده می آورم.  

«[۱] مفتی‌زاده هم به شدت علیه ولایت فقیه موضع داشت و سخنانی نزدیک به نهضت آزادی در این زمینه داشت. او معتقد بود که ولایت فقیه یک نظام شیعی است و به عقیده او باید نظامی شکل می‌گرفت که هم با شیعه جور باشد و هم با اهل سنت…. راهی نظیر راه لیبرال‌ها داشت و به یک سری سازش‌ها معتقد بود. بحث قانون اساسی مشروطه را مطرح کرد و مشخص بود که به هیچ‌وجه نمی‌خواهد زیر بار ولایت فقیه با آن چارچوب و شاکله‌ای که حضرت امام مطرح کردند، برود. .. او اول کسی بود که حتی قبل از بلوچستان و هرمزگان و سایر مناطق به فکر راه‌اندازی تشکیلاتی به نام “شورای شمس” افتاد…

[۲] اگر مجموع فتنه گروهک‌های ضدانقلاب در کردستان (چه گروهک‌های چپ آمریکایی مثل کومله و زحمتکشان و چه گروهک‌های راست آمریکایی مثل دموکرات و رزگاری) را یک جا جمع کنیم و با شرارت‌های گروه مذهبی وابسته به مفتی‌زاده مقایسه کنیم، نتیجه این خواهد بود که ضربه‌ای که اینها به نظام وارد کردند با همه ضربات آن گروهک‌ها برابری می‌کند…. حتی ضربه دار و دسته مفتی‌زاده کاری‌تر هم بود چراکه دموکرات و کومله اگر سربازگیری هم کردند از میان افراد متدین نبود. پیکره کومله یکسری دختر و پسر بودند که برای پول و شهوت‌رانی و عشق به اسلحه و فرار از فقر به آنها پیوسته بودند. شاید آدم حسابی‌ترین افراد ضدانقلاب در میان دموکرات‌ها بودند که انگیزه‌های قومی افراطی داشتند. به قول ما طلبه‌ها، نادر کالمعدوم افرادی در میان ضد انقلاب بودند که با گرایشات مذهبی به آنها پیوسته باشند.

اما مفتی‌زاده یکسری جوانان تحصیلکرده‌ و فرهنگی‌هایی که می‌توانستند بهترین نیروها برای نظام باشند و افراد اهل نماز و روزه و عبادت و بعضی افراد واقعا متدین را با خود همراه کرده بود و این ضربه سختی بود. مفتی‌زاده می‌توانست با پتانسیلی که در اختیار داشت و با محوریتی که در میان مذهبی‌های کردستان پیدا کرده بود، یک فضای جدی برای نظام در کردستان ایجاد کند که جلوی خیلی از فتنه‌ها را بگیرد اما نه تنها این کار را نکرد بلکه خودش فتنه‌گر بود. 

[۳] به جدیت می‌گویم که فتنه مفتی‌زاده نه تنها کمتر از فتنه گروهک‌های ضدانقلاب نبود بلکه در زمینه‌هایی خطرناک‌تر هم بود… تنها کسی که راه را برای نفوذ احتمالی افراطیون در آینده کردستان باز کرده، مفتی‌زاده بود. جوانانی که اطرافش بودند به عشق اینکه او علیه شاه مبارزه می‎‌کند و با بقیه روحانیون منطقه تفاوت دارد، دورش جمع شده بودند. جوانان کرد، بقیه روحانیون کردستان را ساواکی و مزدور شاه می‌دانستند و تصورشان این بود که مفتی‌زاده تنها روحانی است که زیر بار رژیم شاه نرفته است. گرایشات مذهبی تندی داشت و به امام و خط امام هم اعتقادی نداشت….

[۴] نگاه سنتی به زن مستمسکی شده بود برای جریان مفتی‌زاده و گروهک‌های ضدانقلاب که جامعه زنان را لقمه چربی برای خود بدانند. مذهبی‌ها به زن‌ها بها نمی‌دادند ولی در مقابل این جریانات، بهترین برنامه‌ها را برای دختران برگزار می‌کردند. اصلا یک طیفی از مریدان مفتی‌زاده دخترانی بودند که خیلی هم فعال ظاهر می‌شدند.  مهمترین عرصه‌ای که جریان مفتی‌زاده یک عرصه چرب و نرم برای خود می‌دانست، فضای دانشگاه و جوانان بود….

[۵] س: برخورد نظام با وی از چه مقطعی آغاز شد؟ یک روز مرحوم شهید بروجردی در سنندج به من گفت: «فلانی جمع‌بندی ما و دوستان این است که باید با مفتی‌زاده برخورد کنیم». منظورش این بود که مرحله به مرحله با وی برخورد شود چراکه مفتی‌زاده یک شخصیت مطرح بود و تغییر یکباره رفتارها با وی کار ساده‌ای نبود. بالاخره ما خودمان او را به فیضیه برده بودیم که قبل از امام صحبت کند، زمینه ملاقات خصوصی وی با امام را فراهم کرده بودیم و نمی‌شد یکباره با وی تغییر رفتار داد. مقصود شهید بروجردی این بود که ابتدا کسانی را بفرستیم که با او جدی صحبت کنند تا راهش را مشخص کند. از این رو، با احتیاط و با حذر گفت: «من می‌ترسم برخورد با مفتی‌زاده، مرضی امام نباشد و امام الان مایل نباشند با او برخوردی شود. اگر می‌شود شما وقتی را هماهنگ کنید و از امام کسب تکلیف کنید». 

[۶] بنده هم پذیرفتم و بعد از پیگیری، خدمت حضرت امام رسیدم. ابتدا خود را ناگزیر دیدم که مقداری درباره فتنه‌های مفتی‌زاده در کردستان توضیح دهم. تصورم این بود که امام ممکن است ما را دعوا کنند و بگویند چه کار دارید. بر اساس این تصور، توضیحاتی را قبل از طرح موضوع عنوان کردم تا در انتها از امام اجازه بگیرم که مفتی‌زاده احضار شود یا پیشش برویم و با او اتمام حجت کنیم. 

وسط صحبت‌های من امام فرمودند: «دستگیرش نکردید؟!» ما اصلا در فکر این نبودیم که مفتی‌زاده را دستگیر کنیم و از این کار واهمه داشتیم که مبادا امام مخالفت کنند. من گفتم: «اگر نظر مبارک شما هم این باشد که ما از خدا خواسته هستیم». امام لبخندی زدند. من ادامه دادم: «ما حتی در برخورد با او ترس داشتیم که شاید شما اجازه ندهید ولی اگر نظرتان باشد ما از خدا می‌خواهیم». امام با حالت خاصی فرمودند: «من از اول هم می‌دانستم که این فرد فاسد و مفسد است». موضع امام را که به دوستان منتقل کردم، بسیار خوشحال شدند و برخورد با مفتی‌زاده آغاز شد.» (۱۶۲)

شخصیت موسوی قهدریجانی از لابلای مصاحبه اش شخصیتی توجیه گر قدرت و غیراخلاقی است. لحنش درباره منتقدین کلیشه نظام است. او راوی واقعیت و تاریخ نیست، روایت‌گر برساخته نظام بنام واقعیت و تاریخ سازی است. با این همه اعترافاتی شنیدنی درباره مفتی زاده دارد. وی به دو دلیل اصلی برخورد نظام با وی اشاره کرده است. اول سرفرود نیاوردن او به ولایت فقیه بوده است. البته وی تا حوالی آبان ۱۳۵۸ آقای خمینی را اولی الامر جمهوری اسلامی می دانست، مدافع و مروج رهبری بود. از زمان تصویب أصل ۱۲ قانون اساسی که تبعیض مذهبی را نهادینه می کرد و خلاف صریح وعده های رهبری مبنی بر تساوی مذهبی بود و آغاز استحاله نظام اسلامی به نظام شیعی محسوب می گشت، مفتی زاده بتدریج منتقد نظریه ولایت فقیه و رهبری آقای خمینی و جمهوری اسلامی شد. او ولایت فقیه فردی را دیدگاه شیعه می دانست که مقابل نظر او ولایت شورای اهل حل و عقد به عنوان دیدگاه اسلامی قرار داشت. اینکه نهضت آزادی هم نظریه ولایت فقیه را نپذیرفته ارتباطی با مفتی زاده ندارد. مفتی زاده قبل از نهضت آزادی و از پایگاه دینی دیگری ولایت فقیه را نقد کرده است. البته مفتی زاده و مهدی بازرگان مشترکاتی داشتند: دفاع از استقلال ایران به سبک محمد مصدق؛ دفاع از آزادی که نظام به چنین جریانی انگ لیبرال می زند؛ مخالفت یا نظریه ولایت فقیه و استبداد دینی؛ و استقلال رأی نسبت به آقای خمینی.

دلیل دوم برخورد نظام با مفتی زاده راه اندازی تشکیلاتی بنام شورای مرکزی سنت (شمس) بوده که مهمتر از دلیل اول (مخالفت وی با ولایت فقیه) بوده است. نظام استبدادی هیچ تشکل مستقلی را برنمی تابد. مردم را توده وار می خواهد. تنها تشکلهای تحت امر خود را مجاز می شمارد. گناه نابخشودنی مفتی زاده متشکل کردن جامعه اهل سنت ایران از کردستان تا بلوچستان و خرسان تحت شورای اولی الامر متشکل از شاخص ترین علمای اهل سنت سراسر کشور با اساسنامه مشخص و برگزاری دو کنگره موفقیت آمیز بود. شمس متشکل خاری در چشم نظام بود. مفتی زاده اهل سنت را به سمت استیفای حقوق دینی و قانونی خود رهبری می کرد. او بجای شعارهای کم محتوا و تبلیغاتی وحدت شیعه و سنی و هفته وحدت از سوی نظام بر چند نقطه مشخص انگشت نهاده بود: تساوی حقوقی شیعه و سنی و اصلاح قانون اساسی بر این مبنا، ممنوعیت سبّ بزرگان اهل سنت و تبدیل آن به جرم قانونی، تعیین ائمه جمعه و حاکمان شرع مناطق سنی نشین با نظر اهل سنت. این مطالبات برحق اموری نبود که جمهوری اسلامی تحمل کند. طراح و نظریه پرداز شمس عامل کنفرانس طائف و وابسته به أجانب معرفی شد!

اما شاه بیت غزل موسوی قهدریجانی اعتراف به اهمیت تراز اول جریان مفتی زاده در کردستان است. او ضمن مقایسه جریانهای مختلف در کردستان جریان مفتی زاده را متعلق به کردهای اهل سنت متدین، تحصیل کرده، و مبارز معرفی می کند. قشر جوان و دانشگاهی و فرهنگی خصوصا زنان از این تفکر حمایت می کردند، چرا که تنها جریان دینی در کردستان بود که به زنان در فرهنگ و اجتماع و سیاست بها می داد. جریان مفتی زاده در مقابل جریانهای الحادی و قوم‌گرایی افراطی، وابسته به شرق و غرب، صوفی گری منزوی از اجتماع و سیاست، اصیل ترین جریان دینی نوگرای اهل سنت در کردستان بود. پایگاه اجتماعی مفتی زاده همان پایگاه جمهوری اسلامی بود، و زمانی که مفتی زاده به صف منتقدان جمهوری اسلامی پیوست، نظام در کردستان در میان اهل سنت کرد متدین روشن پایگاه خود را از دست داد.

در حقیقت تقابل با مفتی زاده که در این مقطع از آن به «فتنه مفتی زاده» یاد می شود تقابل با یک رقیب قدَر است. مفتی زاده صاحب فکر و نظریه و کاریزماست. قدرت جذب و سازماندهی دارد. جمهوری اسلامی تحمل رقیب را ندارد. مفتی زاده یا باید سر فرود می آورد یا ترور شخصیت و حذف شود. اما مفتی زاده اهل سرفرود آوردن نبود. لذا نظام تصمیم به حذف او گرفت. اگر مفتی زاده فرصت فعالیت آزادانه بیشتری داشت الگوی موفق مستقل نوگرای ایرانی برای جهان اهل سنت بود. پتانسیل مفتی زاده بسیار بیشتر از کردستان و اهل سنت ایران بود. نظریه او نکات مثبت متعددی داشت و هنوز هم قدرت جذب در ایران و خارج از ایران دارد.

مهمترین نکته مصاحبه موسوی قهدریجانی که سند تاریخی منحصربفردی است افشای وقایع پشت پرده بازداشت مفتی زاده است. بعد از شروع به کار شورای مرکزی اهل سنت (شمس) و برگزاری موفقیت آمیز نخستین کنگره آن در تهران سپاه کردستان به فرماندهی سردار محمد بروجردی (۱۳۳۳-۱۳۶۲) به این نتیجه می رسد که باید با مفتی زاده برخورد شود. البته مراد از برخورد مذاکره با مفتی زاده به جهت اصلاح وی بود. مقامات محلی کردستان نگران بودند که آقای خمینی راضی به برخورد با مفتی زاده نباشد. لذا بعد از مذاکره سردار بروجردی و موسوی قهدریجانی قرار می شود موسوی قهدریجانی به جماران رفته و از مقام رهبری کسب تکلیف کند. او بعد از توضیح موقعیت از رهبری اجازه می خواهد که «مفتی‌زاده احضار شود یا پیشش برویم و با او اتمام حجت کنیم.»

به روایت موسوی قهدریجانی، آقای خمینی سخنان وی را قطع می کند و می پرسد: «دستگیرش نکردید؟!» موسوی قهدریجانی که واهمه داشت آقای خمینی حتی با احضار و إتمام حجت با مفتی زاده موافق نباشد می گوید «اگر نظر مبارک شما هم این باشد که ما از خدا خواسته هستیم». آقای خمینی لبخند می‌زد و می گوید: «من از اول هم می‌دانستم که این فرد فاسد و مفسد است». تاریخ چراغ سبز آقای خمینی به دستگیری مفتی زاده ظاهرا نیمه دوم مرداد ۱۳۶۱ بوده است. 

 

باب دوم. آخرین نامه مفتی زاده به آقای خمینی

احمد مفتی زاده پنج روز قبل از دستگیری (و بی خبر از خوابی که برایش دیده اند) در تاریخ ۳ شهریور ۱۳۶۱ نامه ای به آقای خمینی می نویسد که آخرین نامه او به مقام رهبری (و چهارمین نامه با امضای حقیقی در این مجموعه)  محسوب می شود. متن کامل این نامه مهم را به عنوان سندی تاریخی در اینجا درج می کنم.

«رهبر انقلاب امام خمینی!
به عنوان تتمه و پیروی بر نامه‌های مورخ ۲۲، ۲۴ و ۲۷ مرداد ماه گذشته و به منظور ابراز خوشوقتی از جهت ایجابی که در پیام اخیرتان (۱۶۳) درباره مسائل کردستان وجود داشت – و به هر حال مفید و یا غیر مفید بودن آن منوط است به نوع نیّت اجرایی – و نیز به امید اینکه اجرای مفاد پیام در جهت ایجابی آن موجبی برای درمان بعضی از دردهای ملّت زجر دیده‌ی کُرد و تجدید روح اخوّت در بین برادران دینی باشد، تذکّر چند مطلب ذیل را وظیفه دینی خود می‌دانم:

 ۱- مجموعه کنونی مسئولان حکومتی در کردستان، با انگیزه‌ای که برای مأموریّت خود دارد توانایی اجرای پیام را در جهت مثبت آن ندارد (سرنوشتی که پیام پاییز پیرار سال یافت، شاهد این مدّعی است). زیرا آشفتگی‌هایی که اوضاع اخیر نمونه‌ای از آن است معلول روش همین مجموعه و یا معلول آن نیّاتی است که این مجموعه تعقیب آن را به عهده دارد؛ و این نیّات درست در جهتی مخالف خیر و صلاح ملّت است. پس اگر قرار باشد که در مورد پیام – به طور جدّی – اقدامی اسلامی صورت گیرد باید برای تحقّق آن چاره‌ای اندیشید که شاید اعزام افرادی با ایمان و دلسوز برای ملّت و انقلاب سودمند باشد

 ۲- ستم و تبعیضی که علیه اهل سنّت می شود خاصّ تنها کردستان نیست. بلکه در سایر مناطق سنّی نشین نیز جریان دارد. نشانه‌هایی از این واقعیّت تلخ اقرار مجلّه رسمی جهاد سازندگی بود به مأموریّتی که این تنها نهاد سیاسی و اجتماعی حکومت در برنامه برگرداندن پیروان سنّت از مذهبشان به عهده دارد؛ و همچنین دستگیری عدّه‌ای از مسلمانان متعهد اهل سنّت در بلوچستان و در جاهایی دیگر؛ به خاطر اینکه با نیّت «ضدّ سنّی» مأموران سر سازش ندارند. و این حادثه با همان انگیزه و در همان ایّام پیش آمده که در بسیاری از شهرها و بخشهای کردستان عدّه‌ای کثیر از پیروان مکتب قرآن بازداشت شدند.

۳- پس از آنکه در چند ماه بعد از انقلاب متوجّه شدم که حکومت آمادگی ندارد که « شورای عالی اسلامی» را از همه دانشمندان مسلمان عالم تشکیل دهد و ایران را مرکز ثقل جهان اسلام و انقلاب را فراگیر سازد، همه کوششم را تا مدّتی طولانی محدود کردم در اینکه لااقل قانون اساسی در بعضی مسائل عمده با شریعت اسلامی منطبق باشد و ما بین دو فرقه برادر سنّی و شیعی تفرقه نیندازد. وقتی این پیشنهاد کوچک را هم نپذیرفتند و به علاوه و از مفادّ بعضی اظهارات نمایندگان مجلس خبرگان (و از جمله تصریح آقای [علی] خامنه‌ای (۱۶۴) به اینکه قانونی با شناختن حقوق متساوی برای سنّی و شیعی، امکان ندارد تصویب شود)، متوجّه سوء نیّت بعضی از آقایان نسبت به اهل سنّت شدم. به اقتضای وظیفه‌ «یا ایُها الَذینَ آمَنوا! کونوا قَوّامینَ بالقِسطِ شُهداء لله ولَو علی انفُسِکُم اوِ الوالِدَینِ والاَقرَبینَ [نساء۱۳۵: ای کسانی که ایمان آورده‌اید! کاملاً قیام به عدالت کنید! برای خدا شهادت دهید، اگر چه (این گواهی) به زیان خود شما، یا پدر و مادر و نزدیکان شما بوده باشد] به ملّت ایران اعلام کردم که:

قانون اساسی با شریعت اسلامی انطباق ندارد و در طرحی اصلاحی که تهیه کردم تذکّر دادم که در اصول و فصول مختلف قانون بر انطباق یا عدم انطباق با موازین اسلامی تکیه شود نه قانون اساسی، و ادلّه‌ پیشنهادی را نیز نوشتم، (۱۶۵) و قسمت عمده‌ تهمت و افتراها و خصومت و کینه‌توزی سران حکومت به دلیل همان حقیقتی است که درباره قانون اساسی گفته‌ام. در حالی که شما در همین ایام اخیر با لحنی شدیدتر بر همین مطلب تأکید کردید؛ و حتّی کسانی را که به جای تمسک به شریعت به قانون اساسی استناد می‌کنند مستحق تحقیر و مجازات شدید شناختید. (۱۶۶) و تعجب‌آور است که: اعلام یک واقعیّت چگونه مجوّزی شد برای دادن نسبت کفر و نفاق و ساختن انواع افتراها برای من و هزاران مسلمان پیرو سنّت؛ اما اکنون شما همان حقیقت را با شدیدترین عبارت اعلام می‌کنید و آقایان مدافع قانون اساسی کلمه‌ای اعتراض آمیز هم بر زبان نمی‌آورند!

 کوشش برای تشکیل شورای مرکزی سنّت هم به دلیل پی‌بردن به واقعیّت همان نیّتی بود که موجب تصویب این قانون تفرقه‌انداز گردید؛ و بعداً هم آثار همان نیّت در اینجا و آنجا ظاهر می‌شد. و خدای علیم و خبیر که «یَعلَمُ السِرَّ وأخفی» [طه ۷] می‌داند که از تشکیل این شورا هیچ آمالی نداشته‌ام جز آنچه همیشه کتبی و شفاهی اظهار داشته‌ام که حدّاقل آن آمال، رفع ستم و تبعیض و آزار از اهل سنّت است؛ و حدّ نهایی آن تحقّق همان امیدی که در اوائل از انقلاب داشتم، یعنی تشکیل همان شورای عالی اسلامی که می‌تواند عامل رفع و حل اختلافات مذهبی و تجدید وحدت امّت باشد، و هم او می‌داند که: چه تمهت‌هایی بافتند و چه وسوسه‌هایی هم به قلوب دیگران القا کردند و «هو سَریعُ الحِساب [رعد۴۲]، واحکَمُ الحاکِمین [هود۴۵]، وکفی به شَهیداً [احقاف۸]» و امیدوارم خدا کاری کند روزی شما هم به واقعیّت این مسأله نیز که عامل دوم خصومت و افتراهای آقایان است با وضوح تمام تصریح کنید؛ هم چنان که به واقعیّت اول با شدیدترین لحنی تصریح کردید.

 ۴- اگر اکنون اصلاح قانون اساسی و منطبق ساختن آن با شریعت اسلامی مورد نظر نیست، لااقل دستور دهید که هیئت پیشنهادی در بند ۱ همین نامه در تمام نقاط ایران و به طور علنی و صریح – آن چنان که روش کار حکومت اسلامی است – به جرائم و جنایاتی که مأموران نسبت به اهل سنّت مرتکب شده‌اند (و تا کنون در نامه‌های متعدّد به نمونه‌هایی از آن اشاره کرده‌ایم) رسیدگی کنند. البتّه این خیال بافانه است که انتظار داشته باشیم این حکومت با همه نا‌توانی‌ها و گرفتاری‌ها و آشفتگی‌های گوناگون بتواند به زودی نظام اسلامی را از جهات مختلف پیاده کند اما داشتن این اندازه انتظار اشکالی ندارد که اولاً، قانون اساسی وسایر قوانین مملکتی با احترام اصل «الزام بما التزم» با شریعت اسلامی منطبق باشد و ما بین برادران تفرقه نیندازد. و ثانیاً، در عمل نسبت به اهل سنّت ظلم و جنایتی نشود و یا اگر شد و فریاد اعتراض به گوش صاحبان قدرت رسید به قضیّه رسیدگی شود نه اینکه با توسّل به افترا و بهتان و زندان و تبعید و اخراج از ادارات و غارت و سایر انواع نارواها بخواهند معترض را وادار به سکوت کنند.

 و در پایان مطلبی را که بارها با عبارات مختلف اظهار داشته‌ام اکنون نیز با این عبارت اعلام می‌کنم: آماده‌ام با هر ترتیبی که سران حکومت بخواهند، از بحث علنی و عمومی گرفته تا مذاکره در حضور افرادی مورد اعتماد از همان سران و تا نوشتن مطالب و تا ابتهال برای روشن شدن حقایق اقدام کنم. و باز اعلام می‌کنم که: هیچ گناهی که عامل خصومت آقایان با من و سایر مسلمانان ناسازشکار اهل سنّت باشد سراغ ندارم مگر همان دو مسأله که قبلاً به آنها اشاره شد (۱- عقیده به عدم انطباق قانون اساسی با موازین اسلامی – که بالاخره شما هم بدان تصریح کردید -؛ ۲- اعتراض به اعمال ظالمانه‌ی مأموران با پیروان سنّت). اگر غیر از این دو گناهی دیگر داشته باشیم بسیار ممنون می‌شوم که آقایان به طور واضح و مستدلّ بیان کنند تا ما نیز هم صدا با آنان واقعیّت را به همه اعلام کنیم. و الّا بترسند از سرنوشتی که برای سایر ستمکاران همین دنیا پیش آمده و «فَما بَکَت عَلَیهِم السَماء والاَرضَ وما کانوا مُنظَرینَ» [دخان۲۹]؛ «ولعَذاب الآخِرَة اُخزی وهُم لا یُنصَرون» [فصلت۱۶].

ولا حول ولا قوّة الّا بالله العلیّ العظیم. تهران ۳/۶/۶۱ احمد مفتی‌زاده» (۱۶۷)

بررسی: احمد مفتی زاده زمانی این نامه را نوشته که آقای خمینی حکم دستگیری او را صادر کرده بود، و او بی خبر بود که چند روز بعد قرار است دستگیر شود. لحن او در این نامه خیرخواهانه، مسالمت‌ جویانه، ناصحانه، محترمانه و در عین حال انتقادی است. دغدغه او اعتلای کردستان ایران و حقوق اهل سنت هموطن است و مطلقا مطالبه شخصی ندارد. او از اینکه آقای خمینی در پیام یک روز قبلش نوشته که قرار است به مشکلات مذهبی و اجتماعی اهالی محروم و مستضعف کردستان رسیدگی شود استقبال کرده و آن را «موجبی برای درمان بعضی از دردهای ملّت زجر دیده‌ی کُرد و تجدید روح اخوّت در بین برادران دینی» شمرده است.

او از ظلم ماموران جمهوری اسلامی به اقصی نقاط ایران به اهل سنت برای تغییر مذهب و بازداشت آنها به رهبر کشور شکایت برده است. او از آقای خمینی خواستار رسیدگی به جرائم و جنایاتی که مأموران نسبت به اهل سنّت مرتکب شده‌اند و فرستادن هیأتی در این باره شده است. خواست او شفاف و روشن است: «اولاً، قانون اساسی وسایر قوانین مملکتی با احترام اصل «الزام بما التزم» با شریعت اسلامی منطبق باشد و ما بین برادران تفرقه نیندازد؛ و ثانیاً، در عمل نسبت به اهل سنّت ظلم و جنایتی نشود و یا اگر شد و فریاد اعتراض به گوش صاحبان قدرت رسید به قضیّه رسیدگی شود نه اینکه با توسّل به افترا و بهتان و زندان و تبعید و اخراج از ادارات و غارت و سایر انواع نارواها بخواهند معترض را وادار به سکوت کنند.»

مفتی زاده ضمن برشمردن مراحل سه گانه اقدامات مصلحانه خود یادآوری کرده که قدم نخست تشکیل «شورای عالی اسلامی» از همه دانشمندان مسلمان عالم بود که ایران را مرکز ثقل جهان اسلام می کرد. قدم دوم انطباق قانون اساسی با شریعت اسلامی و پرهیز از فرقه گرایی مذهبی بود. قدم سوم تساوی حقوق سنی و شیعه بود. وقتی در هر سه قدم مانع ایجاد شد اعلام کردم «قانون اساسی با شریعت اسلامی انطباق ندارد» و لازم است بر موازین اسلامی تکیه شود. اگر دلیل تهمتها و افتراها نقد به قانون اساسی است، خود آقای خمینی نیز در تعارض قانون و شرع حکم مشابهی در آخر مرداد ۶۱ صادر کرده است و شرع را بر قانون مقدم دانسته است!

احمد مفتی زاده کوشش برای تشکیل شورای مرکزی سنّت را پیگیری روال همیشگی خود در رفع ستم و تبعیض و آزار از اهل سنّت و در راستای  تشکیل همان شورای عالی اسلامی که می‌تواند عامل رفع و حل اختلافات مذهبی و تجدید وحدت امّت باشد، دانسته و از تهمت به خود از این بابت گلایه کرده است. او بار دیگر اعلام کرده «آماده‌ام با هر ترتیبی که سران حکومت بخواهند، از یحث علنی و عمومی گرفته تا مذاکره در حضور افرادی مورد اعتماد از همان سران و تا نوشتن مطالب و تا ابتهال برای روشن شدن حقایق اقدام کنم.»

نامه مفتی زاده اعلام آمادگی برای گفتگو برای حل مشکلات اهل سنت است. اگر آقای خمینی بجای فرمان دستگیری منتقدش کسی را برای گفتگو با او می فرستاد و به مطالبات برحقش عمل می کرد به موازین اسلامی و اخلاقی و کشورداری نزدیکتر بود.    

باب سوم: دستگیری، زندان و شکنجه

احمد مفتی زاده بالاخره در تاریخ ۸ شهریور ۱۳۶۱ دستگیر شد. برای مصاحبه تلویزینی تحت فشار و شکنجه قرار گرفت. زمان زیادی را در سلول انفرادی گذرانید. حدود دو سال بعد از بازداشت دادگاهش تشکیل شد! و به پنج سال زندان محکوم شد. این باب شرح قضایای دوران دستگیری تا پایان سال سوم (تا شهریور ۱۳۶۴) شامل چهار مطلب به شرح زیر است: بازداشت مفتی زاده، فشار برای مصاحبه تلویزیونی، أنواع شکنجه، و دادگاه مفتی زاده.

 

مطلب اول. بازداشت مفتی زاده

در این مطلب سالهای نخست زندان مفتی زاده در خاطرات هاشمی رفسنجانی و مصاحبه موسوی قهدریجانی بررسی می شود. در خاطرات دوشنبه ۸ شهریور ۱۳۶۱ اکبر هاشمی رفسنجانی ترجیح داده که به خبر دستگیری شاخص ترین رهبر اهل سنت ایران و یکی از اکراد مبارز اشاره نکند. در عوض به خبر زیر اکتفا کرده است: «ساعت چهار بعد از ظهر به مجلس رفتم. با روحانیون سنی پاوه و اورمانات ملاقات داشتم. از [احمد] مفتی زاده و چپی ها گله داشتند و از حکومت راضی بودند.» (۱۶۸) در روز بازداشت مفتی زاده روحانیون سنی پاوه و اورمانات از وی به رئیس مجلس گلایه کنند و از حکومت ابراز رضایت کنند! این روحانیون سنی حکومتی چقدر ناجوانمرد بودند و نظام جمهوری اسلامی چه ناجوانمردتر که در روز بازداشت متحد سابق خود اینگونه زشت رفتار کند. 

 دو پرسش و پاسخ موسی موسوی قهدریجانی نماینده وقت ولی فقیه در غرب کشور درباره بازداشت و دوران زندان مفتی زاده خواندنی است: «س: چه برخوردی با او [مفتی زاده] شد؟ ج: دستگیرش کردند. ابتدا طی مراحلی، تذکراتی به او دادند و با او اتمام حجت کردند. اما او بر افکار و کارهایش سماجت داشت. از این جهت، مدتی بازداشت شد و مورد بازجویی قرار گرفت. بعد از آن نیز آزاد شد ولی چون به جدّ مشغول فتنه بود، در خانه‌ای تحت نظر و کنترل بود رفت و آمدهای آزادی نداشت. س: چه مدت زندانی و در بازداشت بود؟ ج: زندانش خیلی طول نکشید ولی عمدتا تحت نظر بود.» (۱۶۹) 

پاسخهای موسوی قهدریجانی کذب محض است. احمد مفتی زاده به مدت «ده سال» زندانی بوده است. از این مدت هشت سال و نیم آن را در زندانهای کمیته مشترک، قزل حصار، اوین، و گوهر دشت کرج بوده و یک سال و نیم آخر در خانه امنیتی خیابان فرمانیه به همراه چند زندانی سیاسی دیگر محبوس بود نه تحت نظر! هفت سال نخست نیز در سلول انفرادی بوده است. آقای خمینی تا زنده بود با انتقال او از زندان به حبس در خانه امن موافقت نکرد. بنابراین «زندانش خیلی طول نکشید، مدتی بازداشت بود، بعد آزاد شد، و عمدتا تحت نظر بود» دروغهای ناجوانمردانه نماینده وقت ولی فقیه در غرب کشور است. مستندات تک تک دروغهای او از خاطرات روزنوشت هاشمی رفسنجانی، خاطرات آقای منتظری و شاهدان مستقیم خواهد آمد.  

در خاطرات شهریور ۱۳۶۱ هاشمی رفسنجانی دو خبر دیگر در ارتباط با مفتی زاده به چشم می خورد: « دوشنبه ۱۵ شهریور ۱۳۶۱: دو نفر از نمایندگان سنی بلوچستان آمدند و از اینکه چند نفر از مخالفان انقلاب را در رابطه با مفتی زاده بازداشت کرده اند گله داشتند و می گفتند که مصلحت نیست. در این خصوص با آقای [محسن] رضائی مشورت کردم.» (۱۷۰) «سه شنبه ۱۶ شهریور ۱۳۶۱: آقای امیری از سپاه آمد و راجع به پرونده مولوی نظر محمد دیدگاه نماینده سنی [ایرانشهر] گفت و از مخالفتهای بی دلیلش و همکاریش با [احمد] مفتی زاده.» (۱۷۱)

هر دو خبر یک هفته بعد از بازداشت مفتی زاده سندی از نفوذ بالای او در سیستان و بلوچستان است. او مورد حمایت نمایندگان بلوچ اهل سنت در مجلس شورای اسلامی بوده است. آنها از دستگیری هواداران مفتی زاده در سیستان و بلوچستان ابراز نگرانی کرده اند و خواستار آزادی دستگیرشدگان شده اند. خبر دوم هم حاکی از همراهی نماینده ایرانشهر در مجلس با مفتی زاده است. مولوی نظر محمد دیدگاه عضو شورای مرکزی سنت (شمس) بود و کنگره اول شمس در فروردین ۱۳۶۰ در منزل او در خیابان کارگر شمالی برگزار شده بود. البته او در کنگره دوم شمس حضور نداشت. در کردستان و بلوچستان سپاه به نمایندگی از نظام متعرض اهل سنت بوده است.

 

مطلب دوم. فشار برای مصاحبه تلویزیونی

خاطرات روزنوشت اکبر هاشمی رفسنجانی: «سه شنبه ۶ مهر ۱۳۶۱: احمد آقا [خمینی] آمد و راجع به مصاحبه افرادی مثل آقایان [طاهر] احمدزاده و خسرو قشقائی و [احمد] مفتی زاده مذاکره کردیم. نظر من و ایشان این است که اینگونه افراد که حاضر به مصاحبه هستند باید با تخفیفی از اجرای حکم نهایی‌شان صرف نظر کرد. قرار شد که با امام [خمینی] در میان بگذارد.» (۱۷۲) این خبر بسیار مهمی است. رئیس دفتر رهبر و رئیس مجلس که دو گرداننده اصلی کشور زیر نظر آقای خمینی بودند درباره سه زندانی شاخص مذاکره کرده اند. آن مقدار خبر که صحت دارد این است که این سه زندانی برای مصاحبه تلویزیونی علیه خودشان بشدت تحت فشار و مشخصا شکنجه بوده اند. از این سه نفر تنها یکی زیر شکنجه حاضر به مصاحبه می شود و آن خسرو قشقایی (۱۲۹۶-۱۳۶۱) است، اما درست برخلاف توافق فوق الذکر مصاحبه خسرو قشقائی مستند حکم اعدام او به جرم اقدام علیه امنیت ملی و مبارزه مسلحانه علیه حکومت شده، و وی در تاریخ ۹ مهر ۱۳۶۱ (یعنی سه روز بعد از این مذاکره) اعدام شد! (۱۷۳)

اما طاهر احمد زاده (۱۳۰۰-۱۳۹۶) نخستین استاندار خراسان پس از انقلاب که به دستور مستقیم آقای خمینی از کار برکنار شد، (۱۷۴) و به دلیل انتقاد از جمهوری اسلامی در سال ۱۳۶۰ دستگیر شده بود علیرغم شکنجه هرگز تن به مصاحبه نداد، او چند بار دیگر هم پس از انقلاب به زندان افتاد و بالاخره در سال ۱۳۸۰ در سن هشتاد سالگی از زندان آزاد شد. (۱۷۵) احمد مفتی زاده یک ماه تحت شکنجه بود تا حاضر به مصاحبه علیه خود شود. مردانه مقاومت کرد و مصاحبه انجام نشد، لذا او ده سال در زندان ماند. به هر حال آقای خمینی با تخفیف حکم بعد از مصاحبه موافقت نکرده است والا خسرو قشقایی اعدام نمی شد! پرسیدنی است اگر این افراد محاکمه شده بودند و دادگاه قاضی داشته، چطور آقای خمینی، رئیس دفتر و رئیس مجلس درباره سرنوشت زندانیان تصمیم گیرنده بوده اند؟!

برای درک ملموس‌تر میزان فشار و شکنجه از یک طرف و میزان مقاومت مفتی زاده از طرف دیگر کافی است در نظر بگیریم که در همان دوران مصاحبه نورالدین کیانوری و دیگر سران حزب توده علیه خودشان از تلویزیون جمهوری اسلامی پخش شد. (۱۷۶)

مطلب سوم. انواع شکنجه

«حداقل یکصد و هشتاد نفر از پیروان و شاگردان مفتی زاده همراه با او دستگیر و جمعا به تحمل بیش از پانصد سال زندان محکوم شدند. کلیه این افراد تا سال ۱۳۶۴ بعد از تحمل حبس آزاد شدند. به عنوان نمونه سعدی قریشی در تاریخ ۲۷ مرداد ۱۳۶۱ یعنی ۱۳ روز قبل از استادش در سنندج دستگیر می شود. با ۱۹ نفر از پیروان مفتی زاده در یک جلسه توسط فردی بنام قاضی قدمی محاکمه می شود. طول محاکمه هر یک دو سه دقیقه بیشتر نبوده، از متهمین می پرسیدند مفتی زاده را قبول دارید یا نه؟! او سه سال و چند ماه در سنندج، کرمانشاه و سمنان زندانی بوده است. محمد ژیان تنها فرزند مفتی زاده (متولد ۱۳۴۲) که در نوزده سالگی به اتهام پیروی از پدرش! دستگیرشده بود شش ماه (۲۷ مرداد تا بهمن ۱۳۶۱) زندانی بود. بازگشت آنها به میان خانواده هایشان میزان فشار و شکنجه به زندانیان را برملا کرد. اخبار شکنجه شدید احمد مفتی زاده پخش شد. او در زندان اوین در سلول انفرادی بوده است. مفتی زاده سالها قبل از زندان از نارسایی غدد فوق کلیوی رنج می برد و دارو مصرف می کرد.» (۱۷۷) «در دوران انفرادی هفته‌ها از مصرف دارو محرومش کردند. نتیجه معلوم است! پزشکان بعدا تایید کردند که به واسطه شکنجه در دوران زندان انفرادی چند استخوان او شکستگی پیدا کرده، که به موقع معالجه نشده و درست جوش نخورده بود. در حالی که کاسکتی بر سرش گذاشته بودند او را به قصد کشت به درگاهی کوبیده بودند. دردناک‌ترین آسیب وارده به گردن او بود، که تا آخر مجبور به استفاده از گردن‌بند طبی شده بود. به نقل اعضای خانواده سالها بعد، این شکنجه ها به قصد استخراج اطلاعات از زندانی نبوده بلکه به قصد شکستن شخصیت و وادار کردن او به مصاحبه تلویزیونی صورت گرفته بود.به دلیل شکنجه و فشارهای طاقت فرسا وزن او از ۸۸ کیلوگرم با ۳۴ کیلوگرم کاهش وزن به ۵۴ کیلوگرم رسید!» (۱۷۸) مقایسه عکس شاداب قبل از زندان در سال ۱۳۶۱ با عکس تکیده و رنجور بعد از زندان در سال ۱۳۷۱ حاکی از شدت فشاری است که در زندان بر وی رفته است.

تنها اظهار نظر سربسته خود مفتی زاده از آن دوران عبارت تکان دهنده زیر در نامه مورخ ۲۶ دی ۱۳۶۵ به آقای منتظری است که به تفصیل در باب بعدی خواهد آمد: «دوران پرمشقت یک دو سال بازداشت گذشته، که مسئولان ذی ربط می دانند: مدتی طولانی از آن دوران در حالت مابین مرگ و زندگی بودم و اعتنایی نداشتم، پس هم اکنون چرا به زندانی بودن اهمیت دهم، در حالی که اولا بهبودی عمده یافته ام …». دوران پر مشقت بین مرگ و زندگی!

بر اساس مشاهدات مستقیم سعدی قریشی شاگرد مفتی زاده: نخستین بار که در سال ۱۳۶۷ استاد را در زندان ملاقات کردیم او را نشناختیم. انگار آدم دیگری دیده بودیم. خیلی به او سخت گرفته بودند. هرچند مایل نبود جزئیات ان دوران را بر زبان بیاورد. اما وقتی درد گردن او را بشدت آزارش می داد، دانستیم که در دوران زندان چشمانش را بسته سوار مینی بوس کرده بودند. در زمان پیاده کردن سرش به شدت به بالای در مینی بوس می خورد، در حالی که ماموران نظاره گر حرکت زندانی با چشم بسته بودند! مهره گردنش آسیب جدی دید (شکسته بود). دردی که تا آخر عمر تنهایش نگذاشت.  

او این را نیز به عنوان یکی از شکنجه های روحی مفتی زاده نقل می کند که در سالهای نخست زندان، حکومت طوماری سفید علیه مفتی زاده به امضای اکثر روحانیون اهل سنت وابسته به مرکز بزرگ اسلامی کردستان رسانیده بود و خود [نماینده ولی فقیه درغرب کشور] متن آن را نوشته بود. مفتی زاده در یکی از اشعارش به کردی به آن اشاره کرده است. (۱۷۹)

این خبر هم در خاطرات سال بعد هاشمی رفسنجانی قابل ذکر است: «پنجشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۶۲: جمعی از روحانیون و طرفداران مفتی زاده از مکتب قرآن سنندج آمدند. از فشار حکومت بر طرفداران مفتی زاده شکایت داشتند. آنها را نصیحت کرده و از مخالفت با جمهوری اسلامی تحذیر نمودم. صریح و پرمدعا بودند.» (۱۸۰) خبر اصلی که سانسور شده درخواست آزادی مفتی زاده است. به همین دلیل نوشته صریح و پرمدعا! به هرحال «مکتب قرآن» پیگیر آزادی مؤسس خود بوده است و رئیس مجلس «آنها را نصیحت کرده و از مخالفت با جمهوری اسلامی تحذیر» نموده است. اما قدمی برای آزادی این زندانی بیگناه برنداشته است!

مطلب چهارم. دادگاه مفتی زاده 

اطلاعات از دادگاه مفتی زاده به غایت اندک است. تا دو سال مفتی زاده بدون محاکمه در دادگاه، زندانی و شکنجه شد. به روایت سعدی قریشی شاگرد مفتی زاده، استادش بالاخره در دادگاهی فرمایشی محاکمه شد. قاضی دادگاه حسین‌علی نیری بوده است. تاریخ دادگاه دقیقا مشخص نیست، ظاهرا دو سال بعد از دستگیری [یعنی اواسط سال ۱۳۶۳]. از جزئیات دادگاه چیزی نمی دانیم جز اینکه جلسات دادگاه طولانی بوده است. اتهام مفتی زاده چه بوده؟ بر اساس کدام مواد قانونی محکوم شده است؟ مشخص نیست. از حق داشتن وکیل مدافع محروم بوده است. دادگاه این متهم سیاسی بر خلاف نص قانون اساسی غیرعلنی بوده است. حکم دادگاه پنج سال زندان بود.

در سال ۱۳۶۶ که پنج سال حبس به پایان رسیده بود و باید مفتی زاده را آزاد می کردند، در زندان به او گفتند مصاحبه تلویزیونی کند، یا حداقل چیزی بنویسد تا آزاد شود. مفتی زاده پاسخ داد: به خدا قسم حتی اگر از من بخواهید در کاغذی بنویسم لا اله الا الله تا آزادم کنید نخواهم نوشت. گفتند بسیار خوب به رهبر انقلاب نامه بنویس تا آزاد شوی. مفتی زاده حاضر نشد به آقای خمینی نامه بنویسد. گفتند کافی است حاضر شوی به ملاقات قائم مقام رهبری آقای منتظری بروی تا از ما شکایت کنی! اگر بپذیری آزاد می شوی. پاسخ مفتی زاده صریح و روشن بود: من بیگناهم، شرعا و قانونا باید آزاد شوم. به هیچ یک از دستوارات شما عمل نخواهم کرد. (۱۸۱) پس در زندان می مانی تا آدم شوی! مفتی زاده در زندان ماند، اما هرگز آدمی که جمهوری اسلامی می پسندید نشد! وی به دلیل متنبه نشدن پنج سال دیگر هم بر خلاف قانون و حکم صادره قاضی دادگاه انقلاب آزاد نشد، (۱۸۲) و زمانی از زندان مرخص شد که اولیاء امر ترسیدند جنازه زندانی روی دستشان بماند! (۱۸۳)

اصل قضیه شکستن اراده زندانی بوده است. پنج سال زندان انفردای و شکنجه برای به زانو درآوردن زندانی کافی نبوده است، پنج سال دیگر! به همین سادگی. در سلول انفرادی زندانی کدام جرم جدید مرتکب شده بود؟! قاضی شرع «حجت الاسلام نیری دامت افاضاته» به دلیل چنین خدماتی چهار سال بعد از طرف آقای خمینی و با دور زدن شورای عالی قضایی به ریاست کمیته مرگ در جریان اعدام زندانیان سیاسی تابستان ۱۳۶۷ منصوب می شود. (۱۸۴)

 

باب چهارم. چنین کنندگان بزرگان!  

این باب دربردارنده قضایای احمد مفتی زاده از شهریور ۱۳۶۴ تا شهریور ۱۳۶۶ (سالهای چهارم و پنجم حبس) است. مدارک و مستندان این باب نحوه مواجه سه شخصیت سنی و شیعه در برابر ظلم است. از یک سو احمد مفتی زاده و حسینعلی منتظری و از سوی دیگر روح الله خمینی. مقابله رحمت و قساوت. عنوان باب را به همین مناسبت «چنین کنند بزرگان!» برگزیدم. باید این باب را به دقت خواند تا بزرگان یادشده را شناخت. این باب شامل سه مطلب به شرح ذیل است: اعتراض به شکنجه زنان زندانی، سخت گیری مقام رهبری نسبت به مفتی زاده، برسد به دست آقای منتظری.

 

مطلب اول. اعتراض به شکنجه زنان زندانی

احمد مفتی زاده در تاریخ ۶ شهریور ۱۳۶۴ از بند ۶ واحد ۳ زندان قزل حصار نامه ای دو صفحه ای خطاب به «شورای سرپرستی زندانها، شورای عالی قضائی و کمیته پیگیری فرمان ۸ ماده ای [آقای خمینی]» با این شعر آغاز می کند: «هر دم از این باغ بری می رسد / تازه تر از تازه تری می رسد.» از این نامه مشخص می شود که در سه سال نخست وی در سه زندان به ترتیب محبوس بوده است: زندان کمیته، زندان اوین و زندان قزل‌حصار. او در این نامه به چند نکته اشاره می کند که سندی از زندان آن دوران است: پخش قرآن «به جای شیپور بیدارباش صبحگاهی، که اگر به منظور توهین به قرآن و اذان و ادعیه و منفور گردانیدن آنهاباشد برنامه ای است بسیار مثمر [!]، تراکم جمعیت زندانی‌ها و زندان‌ها با آثار فراوان نامشروع آن»، «تفاوت فاحش بین برنامه غذایی کارکنان زندان و زندانیان، برخورد بسیار نادرست با کارها و مشکلات زندانیان با نمونه های فراوان شخصی و غیرشخصی». مفتی زاده تذکر می دهد که اشکالات بیش از اینهاست «اما جا برای نشستن و نوشتن نداشتم.»

آنگاه او منصفانه به تعدیل رفتار زندان‌بانان با زندانیان در مقایسه با روش خشن سالهای قبل با خوش بینی می نگرد و به آنچه خود شاهد وقوع آن درباره زنان زندانی بوده به مسئولان تذکر می دهد: «و در این چند ماه بودن در قزل‌حصار می شنیدم (وادله ای مؤید هم وجود داشت)  که با روش جنایت آمیز رفتار گذشته با زندانیان عوض شده (که این هم در ارزیابی چگونگی برخورد با أمور تاثیر داشت). اما امروز بعد از ظهر در حیاط بند، صدای پرخاش و کتک‌کاری زنان زندانی وسیله ماموران مرد و داد و فریاد آن زنان را از بند مجاور شنیدم. نمی توانم توصیف کنم که چه عذابی کشیدم. می خواستم از حیاط زندان دادبزنم که: نامسلمانها دیگر بس است اسلام را رسوا کردن. اما فکر کردم که بجای اصلاح، زنان بیچاره را بیرون خواهند برد و بیشتر شکنجه خواهند کرد. سکوت کردم و در حالیکه تمام اعضایم می لرزید و قلبم آتش می گرفت. و حالا نمی دانم خطاب به شما – آقایان اعضای سه شورا –  چه بنویسم؟ فقط به همین دو کلمه اکتفا می کنم:

یک. خوب! تاریخ جنایات یزید [بن معاویه]و [عبیدالله] ابن زیاد و شمر [بن ذی الجوشن] و همدستانشان را مطالعه کنید، ببینید آیا تا آن حد رسوایی بار آوردند که «زنان را کتک کاری کنند»؟

دو. آیا نمی ترسید در آن روزی که کتاب اعمالی که «لایغادر صغیرة ولاکبیرة الا احصاها» [کهف ۴۹] به دستتان داده می شود، به اقتضای مسئولیتی که قبول کرده اید، در مکافات اعمال ننگین و شرم آوربدنام‌کننده اسلام شریک گردید؟ و انتقام این همه اهانت به دین خدا را ببینید؟

امیدوارم خدای متعال این تذکر را که ادای یک وشیفه واجب دینی بوده بدست شما برسانذ و منشأ اثر خیر جدی گرداند.» (۱۸۵)  

مفتی زاده  در این نامه شجاعانه از زندان قزل حصار به جای اینکه از فشارها و شکنجه‌هایی که به خودش رفته شکایت کند، مشکلات عمومی زندانیان خصوصا شکنجه زنان زندانی به مسئولان را به اطلاع مسئولان رسانیده خواستار پایان بخشیدن به فشارها و شکنجه ها شده است. این اعتراض شجاعانه مفتی زاده از زندان قزل حصار در کتیبه تاریخ ثبت شده است که حتی یزید و ابن زیاد و شمر هم زنان را در کربلا کتک نزدند، اما زندان‌بانان مرد جمهوری اسلامی زنان زندانی را کتک می زدند.

 

مطلب دوم. سخت گیری مقام رهبری نسبت به مفتی زاده

آقای خمینی نه تنها دستور دستگیری مفتی زاده را شخصا صادر کرد، بلکه با آزادی او از زندان هم به درخواست آقای منتظری مخالفت کرد. مفتی زاده تا أواخر حیات آقای خمینی در زندان محبوس بود. این مطلب شامل سه بحث به شرح زیر است: مخالفت آقای خمینی با شفاعت آقای منتظری، دو رهبر مذهبی سنی و شیعه در حبس، و عدم اجابت شفاعت مولوی عبدالعزیز.

بحث اول. مخالفت آقای خمینی با شفاعت آقای منتظری

این قضیه مهم را به دو رایت گزارش می کنم:

الف. خاطرات آقای منتظری: «یک شب که ما با امام [خمینی] جلسه داشتیم در آن جلسه همه مسئولین، آقای [اکبر] هاشمی [رفسنجانی]، آقای [علی] خامنه ای، آقای [عبدالکریم] موسوی اردبیلی، آقای [میرحسین] موسوی نخست وزیر و احمد آقا [خمینی] هم بودند … در همان جلسه من راجع به بازداشت و زندانی کردن آقای [احمد] مفتی زاده نیز با ایشان صحبت کردم و گفتم او در بین مردم کردستان مورد توجه است و به انقلاب هم خدمت کرده است و زندانی بودن او سوژه ای است که علمای اهل سنت در کشورهای دیگر نیز آن را به رخ ما می‎کشند و ما را محکوم می‎نمایند و می‎گویند: “این چه وحدتی است بین شیعه و سنی که شما آن را مطرح می‎کنید؟!” ایشان از صحبت من بسیار عصبانی شدند و جمله ای را نسبت به آقای مفتی زاده فرمودند.» (۱۸۶)

ب. گزارش همان جلسه به روایت هاشمی رفسنجانی: «چهارشنبه ۱۴ اسفند ۱۳۶۴: شب مهمان احمد آقا [خمینی] بودیم. آیت الله [حسین‌علی] منتظری هم از قم آمده بودند. امام [خمینی] هم در جلسه شرکت کردند. ولی با اظهار بی حالی [کسالت] خیلی نماندند. آقای منتظری از امام خواستند که اجازه بدهند [احمد] مفتی زاده [از رهبران مذهبی اکراد] در منزلی بیرون از زندان تحت نظر باشد. امام قبول نکردند. همچنین آقای منتظری خواستند که به آقای [سید کاظم] شریعتمداری که اکنون در بیمارستان بستری است اجازه ملاقات با علما داده شود. امام فرمودند با اهل خانه اش ملاقات کند!» (۱۸۷)

 

بحث دوم. دو رهبر مذهبی سنی و شیعه در حبس

خاطرات آقای منتظری در سال ۱۳۷۹ منتشر شده، و خاطرات سال ۱۳۶۴ هاشمی رفسنجانی در سال ۱۳۸۷. آقای منتظری در اسفند ۱۳۶۴ رسما جانشین آقای خمینی بوده است. تاریخ دقیق جلسه سران قوا چهارشنبه ۱۴ اسفند ۱۳۶۴ و مکان آن منزل احمد خمینی در جماران بوده که علاوه بر پنج عضو آن (رؤسای قوای سه گانه، نخست وزیر و رئیس دفتر رهبری) شخص آقای خمینی و جانشین وی نیز در این جلسه شرکت داشته اند. آقای منتظری دو درخواست از اقای خمینی مطرح می کند هر دو تسهیلاتی درباره دو رهبر مذهبی زندانی یکی سنی و دیگری شیعه. هر دو رهبر دینی به دستور مستقیم آقای خمینی زندانی شده اند، یکی در زندان و دیگری محصور در خانه اش. به گزارش پزشکان آقای کاظم شریعتمداری مرجع تقلید شیعه که بعد از نزدیک چهار سال امکان بستری شدن در بیمارستان را یافته بود در شرف مرگ بود و دقیقا یک ماه بعد هم از دنیا رفته است. درخواست آقای منتظری این بود که دستور ممنوع الملاقاتی وی برداشته شود و در این روزهای پایان عمر اجازه ملاقات با علما با مرجع سالمند بیمار داده شود. آقای خمینی اجازه نداد و گفت «با اهل خانه اش ملاقات کند!» (۱۸۸)

قبل از آن آقای منتظری در مورد احمد مفتی زاده شفاعت کرد. به روایت خاطرات فقیه عالیقدر ظاهرا درخواست وی به قرینه دلیلهای اقامه شده آزادی مفتی زاده بوده است. به روایت رفسنجانی درخواست آقای منتظری تبدیل زندان به تحت نظر بودن در منزلی بیرون از زندان بوده است. آقای منتظری سه دلیل برای درخواست خود آورده است: اول مفتی زاده در بین مردم کردستان مورد توجه است، دوم او به انقلاب خدمت کرده است، سوم زندانی بودن او سوژه ای است که علمای اهل سنت در کشورهای دیگر آن را به رخ ما می‎کشند و ما را محکوم می‎نمایند.

در اینجا آقای منتظری عبارتی را گفته که مفتی زاده عینا در نامه انتقادی مورخ ۲۵ دی ۱۳۶۰ به خود وی نوشته بود: “این چه وحدتی است بین شیعه و سنی که شما آن را مطرح می‎کنید؟!” این ادله با درخواست آزادی مفتی زاده تناسب دارد نه تبدیل زندان به تحت نظر بودن در خانه امن. در هر صورت آقای خمینی با درخواست آقای منتظری نه تنها مخالفت می کند بلکه از این درخواست عصبانی شده و جمله ای را نسبت به مفتی زاده می‌گوید که آقای منتظری ترجیح می دهد نقل نکند. قاعدتا جمله مذکور چیزی از قبیل این جمله منقول از وی در مصاحبه موسوی قهدریجانی نماینده وقت ولی فقیه در غرب کشور باید بوده باشد: «این فرد فاسد و مفسد است»! نتیجه تلخی که از این دو روایت بدست می آید این است که آقای خمینی رهبری قسیّ القلب و نسبت به منتقدانش کینه توز بوده و با بخشش، گذشت، و رحمت میانه ای نداشته است.

 

بحث سوم. عدم اجابت شفاعت مولوی عبدالعزیز

در خاطرات هاشمی رفسنجانی خبر زیر نیز به چشم می خورد: «چهارشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۶۵: آقای مولوی آمد. درباره علمای اهل سنت و مفتی زاده کار داشت. (۱۸۹) مولوی عبدالعزیز ملازاده‌ (۱۲۹۵-۱۳۶۶) زعیم اهل سنت بلوچستان، نماینده بلوچستان در مجلس خبرگان قانون اساسی، و همراه با مفتی زاده عضو موسس شورای مرکزی سنت (شمس) بوده است، درخواست مشخص وی از رئیس مجلس آزادی احمد مفتی زاده بوده است که متاسفانه به دلیل پافشاری آقای خمینی امکان عملی شدن نداشت.

احمد مفتی زاده در هفت سال نخست در زندان کمیته مشترک [زندان توحید]، زندان اوین، زندان قزل حصار و زندان گوهر دشت کرج در سلول انفرادی محبوس بوده است. (۱۹۰) در این دوران سخت حقوقی که مطابق مقررات جمهوری اسلامی برای همه زندانیان درنظر گرفته شده بود محروم بوده است. در شش ماه نخست یعنی ۸ شهریور تا اوایل اسفند ۱۳۶۱ وی ممنوع الملاقات مطلق بوده است وخانواده هم از او هیچ خبری نداشته اند. اوایل اسفند ۱۳۶۱ حدود دو تا سه ساعت او را سرزده به منزل خواهرش حوالی میدان رسالت تهران بردند. این ملاقات سرزده یکی دو بار دیگر تا اواسط سال ۱۳۶۲ تکرار شد. از اواسط سال ۱۳۶۲ تا اواسط پائیز ۱۳۶۷ ملاقاتهای مفتی زاده منحصر به ملاقات حضوری در زندان با خواهر، برادر و فرزند می شود. (۱۹۱)

 

مطلب سوم. از زندان برسد به دست آقای منتظری

 نمایندگان آقای منتظری در امور زندانها حسین علی انصاری نجف آبادی (متوفی ۲۲ اسفند ۱۳۸۹)، محمود محمدی یزدی و رحیم خلخالی بوده اند (۱۹۲) که با زندانیان مستقیما دیدار می کرده اند، نامه های زندانیان را به آقای منتظری می رسانده اند و ایشان را در جریان مستقیم احوال زندانیان قرار می داده اند. این نمایندگان چندین بار به ملاقات مفتی زاده در زندان رفته، از حال او جویا شده و بالاخره موفق می شوند مفتی زاده را راضی کنند به آقای منتظری نامه بنویسد. از مکاتبات مفتی زاده با آقای منتظری در دوران زندان دو نامه در دست است یکی متعلق به دی ۱۳۶۵ و دیگری مرداد ۱۳۶۶. در این مطلب طی دو بحث بخشهای مهم این دو نامه نقل و بررسی می شود.

بحث اول. مباحثه فقهی درباره حدود شرعی

مفتی زاده در تاریخ ۲۶ دی ۱۳۶۵ نامه ای شش صفحه ای از زندان اوین برای قائم مقام رهبری می نویسد. بخشهایی از این نامه مهم به شرح زیر است:

الف. ابتدای نامه: «مرد علم و تقوی حضرت آیت الله  العظمی منتظری هدانا الله وایاه ووفقنا جمیا لما فیه رضاه. بعد از سلام و دعای خیر و تشکر در قبال ارسال چند جلدی از تالیفاتتان؛ و شکر خدا که این آثار هم مؤیدی بودند برای گمانم به علم و رأی تان؛ امیدوارم با ذهن علم آشنا و روحیه تقوی نشانتان با موضوع این نامه برخورد کنید. در اثنای سالهای انقلاب چند باری و به مناسبتهایی درباره موضوع مهم «اجرای حدود» و مسائل آن مطالبی نوشته ام. آخرین آنها نامه ای بود خطاب به امام [خمینی] و جنابعالی که به گمانم حدود دو سال پیش، از همین [زندان] اوین به مناسبت بحثی در روزنامه کیهان راجع به وظایف «پلیس قضائی» نوشتم. (۱۹۳)

اخیرا چند قضیه دست به دست هم دادند و تکلیف این نوشتن تازه را به وجود آوردند: ۱- خبرهایی در مورد اجرای چند فقره حدود گوناگون در روزنامه ای ایام اخیر. ۲- احتمال نرسیدن نوشته های سابق به دست شما و امام (که چند قرینه ای سابق و لاحق موجد این احتمال اند). ۳- آشنائی با جوان فاضل و محقق بحاث، جناب آقای موسوی از شاگردان نزدیک و لایق شما و پیش آمدن بحث موضوع «حدود»، و تصور شایستگی ایشان برای تشریح و تبیین خلاصه ای که در این مورد می خواهم بنویسم (البته بعد از روشن شدن مسأله برای خود ایشان) (۱۹۴)

وگمانم چنین است: توهماتی که ممکن است درباره انگیزه های قوی یا ضعیف نامه نوشتن «زندانیان» به «زندان‌داران» پیش آید، در نظر شما هم نسبت به مکاتبات من بی اعتبار است. زیرا اضافه بر آشنائی سابق، لابد در این چند سال متوجه شده اید که مهم برای من رفع ستم از صدها نفر از افراد مکتب قرآن بود، و بعد از آنکه محبتهای جنابعالی موجب به پایان رسیدن قسمتی از مظالم گردید و زندانیان آزاد شدند، دیگر ماندن تنها خودم در زندان از جهت اصل مشقت زندان، کمترین اهمیت را ندارد، و با وجود اظهار تمایل خودتان به نوشتن نامه ای درباره مسائل مربوط به بازداشت و دوران زندان، باز به ان رغبتی ندارم (زیرا بالطبع دلالتی – ولو التزامی – بر اظهار ناراحتی از زندان و میل به آزادی خواهد داشت) و در برابر تشویق ضمنی بعضی از دیدار کنندگان به اظهار تمایل به «آزادی» به عدم رغبت و حتی نگرانیم از بیرون رفتن (به دلیل ازدیاد تکالیف با کمی امکانات) تصریح می کنم.

از اینها گذشته دوران پرمشقت یک دو سال بازداشت گذشته، که مسئولان ذی ربط می دانند: مدتی طولانی از آن دوران در حالت مابین مرگ و زندگی بودم و اعتنایی نداشتم، پس هم اکنون چرا به زندانی بودن اهمیت دهم، در حالی که اولا بهبودی عمده یافته ام، و ثانیا با سفارشهای محبت آمیز جنابعالی هم از جهت مسکن و بعضی لوازم آسایش دارم، و هم با آمد و شد نزدیکان شما و سایرین هم بالتبع از تلخی تنهایی کمتر در رنجم.» (۱۹۵)

ب. بدنه اصلی نامه بر چهارمسئله مهم فقهی متمرکز است که خلاصه آنها به با کلمات مفتی زاده به شرح زیر است:

«اول. مسئله «تشخیص وجود یا عدم شروط و شرایط تطبیق حکم فقهی بر همان موضوع مبحوث عنه در فقه»: گاهی بعضی از همان احکام معهود فقهی قابل تطبیق بر موضوعات آن نیست و گاهی هست، به چه دلیل؟ … در شرایطی که اسلام بطور درست و کامل در جامعه ای وجود ندارد، و صورتی از اسلام شبهه (یعنی نه اسلام و نه جاهلیت، یا اسلامی آلوده با آمیزه‌های جاهلیت، و یا جاهلیتی رنگ شده با مظاهری از اسلام) حاکم است و رایج، تصور اینکه همه همان احکام فقهی مورد بحث کتب و مکاتب موجود یا موجود در خود کتاب و سنت با همان صورت – گرچه مستندِ آن لفظ یقینی المتن والدلالة باشد –  تطبیق و اجرا شود، اشتباه است.» شرح و بسط این مسئله تقریبا نیمی از نامه است.

«دوم. در بیعت اسلامی سه قید اساسی وجود دارد: الف مواردی که بیعت کننده به آنها ملتزم و متعهد می شود، باید روشن و صریح بیان شوند. ب بیعت باید فردی باشد نه جمعی و عمومی. ج بیعت باید شخصی باشد نه ارثی و خانوادگی. بنابراین مسلمانان مکلف امروز ایران که در جامعه شبهه آلود سابق پرورش یافته اند دارای بیعت اسلامی نیستند مگر اینکه یک یک آنان با امام یا نمایندگان ایشان بر آن اسلامی که مورد نظر قیادت جامعه است و بر یک یک آن احکام و تکالیفی که به نظر رهبری از اسلام به شمار می آیند بیعت کنند و اگر در بیعت یک نفر یکی از این احکام مذکور نگردد آن شخص ملتزم به آن نخواهد بود (مگر اینکه دلیل قطعی بر معلوم و منوی بودن موجود باشد.»

«سوم. اسلام خیلی پیش از آن که بر جرائم مکلف، حدودی ببندد برای او حقوق معنوی و مادی مقرر می دارد (زیرا رحمت شارع کریم سابق بر غضب  اوست) تا انگیزه های بیرونی و درونی برای ارتکاب جرم نداشته باشد. پس اگر جامعه ای چنان سالم و اسلامی باشد که در آن «قسط» برقرار شد و متمم مادی و معنوی از بین رفت یعنی حقوق مادی و معنوی افراد را تامین کرد، حق دارد پرتوقع باشد و به کسی که «سلامت» آن‌را به هم بزند عتاب کند، و برای جلوگیری از تکرار فساد در پیکر سالمش به مجازات آن مخل حکم دهد. اما جامعه ای که محصول قرنها فساد و جاهلیت و ستم است، و هنوز هم بسیاری از ستمها و تبعیضها و تقصیرهای معنوی و مادی آن ریشه کن نشده اند، حق ندارد بر افراد ناز بفروشد، و اگر به اقتضای احوال خود ِ جامعه افراد آن مرتکب فسادی شدند، توقع مجازات را داشته باشد. (بعضی از شروط و از شبهه های حدود و قصاصها بر این واقعیت مبتنی اند)…. درست است که وظیفه و فایده اجتماعی یک حکومت اسلامی اجرای احکام اسلام است، اما چه احتیاجی به توضیح است که «اقامه قسط» در شئون معنوی و مادی جامعه بسی مقدم است بر اجرای حدود، و بسی مهمتر است از آن.»

«چهارم. در این فرموده پیامبر بزرگوارمان (ص) خوب دقت فرمایید که: ادرؤ الحدود ما استطعتم فان کان له مخرج فخلوا سبیله فان الامام ان یخطیء فی العفو خیر من أن یخطیء بالعقوبة.» (۱۹۶)

ج. مفتی زاده در قسمت پایانی نامه می نویسد: «امیدوارم توانائی علمی تان – که در سه جلد کتاب اهدائی (۱۹۷) نشانه قوی از ان است – موجب گرفتن نتیجه مطلوب از چهار مسئله مذکور و توضیحات خلال آنها گردد. و تقوایتان نیز عامل آنکه در بیان حقایق شریعت اسلامی نیروند و قاطع باشید، و قیدهای موجود (مانند بعضی شعارهای چندین قرنه انقلابیان) را «ابتغاء لمرضاة الله» بگسلید، همچون آنها که «لایخافون لومة لائم» [مائده ۴۵] و در زمامداری ‌تان با ان روحیه ظریف عرفانی که شبان موسی را محبوب واصل می شمارد، با آن از تربیت بی بهره ای که تحت فشار عوامل و شرایط ناسالم درونی و بیرونی دست به جرائمی می زند، برخورد کنید، نه با روحیه خشک آن عالم سطحی که آن چوپان را «مجسِم کافر» می انگارد. (۱۹۸)

و اگر چنین شد، حتی با بهره گیری از توانائیهای اجتهادیتان موضوع را بطور مستدل‌تر برای امام بیان می کنید، یا لااقل نامه را به ایشان می رسانید و در آن صورت انشاء الله احکام دینی به تناسب شرایط جامعه با بهره گیری از روح تشریع و حکمت احکام اجرا خواهد شد و خدا خشنود می شود و ما همه رستگار.

و اگر جواب این نامه دلالت بر برخورد درست مرجو از علم و تقوایتان داشت، خود مشوقی و موجبی شرعی می شود تا درباره پاره ای موضوعات دیگر نیز بحث کنم (و اگر جهل و هوی از چنان مسئله ای بگریزد، تقوای عالم یا علم متقی از آن استقبال می کند).» (۱۹۹)                   

بررسی:

این سومین نامه مفتی زاده به اقای منتظری و نخستین نامه موجود به ایشان از زندان است. (۲۰۰) نامه مباحثه طلبگی دو فقیه شافعی و جعفری است آکنده از ظرائف فقهی و دقتهای فنی. مفتی زاده مخاطب نامه خود را همچون گذشته مزین به علم و تقوی توصیف کرده است. بهانه نامه اهدای سه جلد از تالیفات آقای منتظری به وی است. مفتی زاده محور نامه را «کتاب الحدود» ایشان قرار داده و آراء نواندیشانه خود در باره حدود و بطور کلی استباط فقهی با فقیه عالیقدر در میان گذاشته است.

در مقدمه نامه نکات بسیار مهمی ناظر به دوران زندان مفتی زاده به چشم می خورد. این  نکات نامه را به منبعی منحصر بفرد درباره سالهای نخست زندان مفتی زاده تبدیل می کند. از نامه بر می آید که آقای منتظری توسط نمایندگانش از وی خواسته برایش بنیسد در زندان جمهوری اسلامی با وی چگونه برخورد کرده اند: «با وجود اظهار تمایل خودتان به نوشتن نامه ای درباره مسائل مربوط به بازداشت و دوران زندان، باز به ان رغبتی ندارم». او کریمانه و با عزت از نامه  وشتن «زندانیان» به «زندان‌داران» پرهیز می کند و ترجیح می دهد از احدی جز خدا طلب آزادی نکند، حتی چیزی ننویسد که چنین رایحه ای از آن به مشام برسد.

اما این عبارت تکان دهنده در مقدمه نامه چشمگیر است: «دوران پرمشقت یک دو سال بازداشت گذشته، که مسئولان ذی ربط می دانند: مدتی طولانی از آن دوران در حالت مابین مرگ و زندگی بودم و اعتنایی نداشتم، پس هم اکنون چرا به زندانی بودن اهمیت دهم، در حالی که اولا بهبودی عمده یافته ام.» یکی دو سال اول یعنی سالهای ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۳ «دوران پرمشقت» فشار و شکنجه در سلول انفرادی در زندان کمیته مشترک برای تن دادن به مصاحبه علیه خود «در حالت مابین مرگ و زندگی» سپری شده، به قرینه «بهبودی عمده» آن یکی دو سال بیماری شدید پیدا کرده بود.

اوج عظمت منتظری خدمات او به زندانی بیگناهی است که توان آزادیش را ندارد اما هر چه از دستش برآمده برای تسهیلات او و همفکرانش بکار برده است: «مهم برای من رفع ستم از صدها نفر از افراد مکتب قرآن بود، و بعد از آنکه محبتهای جنابعالی موجب به پایان رسیدن قسمتی از مظالم گردید و زندانیان آزاد شدند، دیگر ماندن تنها خودم در زندان از جهت اصل مشقت زندان، کمترین اهمیت را ندارد». بیش از یکصد و هشتاد نفر از اعضای مکتب قرآن تا سال ۱۳۶۴ از زندان آزاد شدند. مفتی زاده منتظری را عامل آزادی یارانش دانسته است. مفتی زاده از دو لطف دیگر منتظری نیز در حق خودش تشکرده است: «با سفارشهای محبت آمیز جنابعالی هم از جهت مسکن و بعضی لوازم آسایش دارم، و هم با آمد و شد نزدیکان شما و سایرین هم بالتبع از تلخی تنهایی کمتر در رنجم».

علیرغم همه بی‌مهری‌های اعمال شده نظرات ابراز شده در این نامه درباره «امام خمینی» رهبر انفلاب بسیار محترمانه و همچنان امیدوارانه است. عبارات پایانی نامه «حتی با بهره گیری از توانائیهای اجتهادیتان موضوع را بطور مستدل‌تر برای امام [خمینی] بیان می کنید، یا لااقل نامه را به ایشان می رسانید و در آن صورت انشاء الله احکام دینی به تناسب شرایط جامعه با بهره گیری از روح تشریع و حکمت احکام اجرا خواهد شد و خدا خشنود می شود و ما همه رستگار». آیا همین عبارات کریمانه بهانه ای برای آزادی وی در سال ۱۳۶۵ نبود؟! کجای برخورد با مفتی زاده تناسبی با آئین رحمت کتاب و سنت دارد؟

مفتی زاده چهار مسئله علمی را با آقای منتظری درمیان گذاشته است: اول. در تطبیق احکام معهود فقهی بر موضوعات و کلا در تشخیص موضوع باید به شرایط متمایز اسلام کامل از اسلام شبهه توجه داشت و به خوانش متن اکتفا نکرد. دوم. در بیعت اسلامی نمی توان افراد را به آنچه از زمامدار صریحا در زمان بیعت اعلام نشده ملزم دانست و بازخواست کرد. سوم. اجرای مجازاتهای اسلامی متاخر بر استیفای حقوق معنوی و مادی مکلفان است. تا قسط اقامه نشده مجاز به اجرای حدود نیستیم! چهارم. طبق قاعده نبوی درء اساس باید بر عفو و عدم اثبات مجازات و اجرای حدود باشد مگر خلافش اثبات شود. هر چهار مسئله مهم و ارزشمند است. البته اقای منتظری در مسئله چهارم کاملا با مفتی زاده در نظر و عمل همسو بوده است. مسئله دوم خصوصا به لحاظ امکان عملی در تحقق بیعت با تک تک افراد جای بحث دارد. اما مسلما نمی توان افراد را به آنچه در زمان بیعت خلافش از زبان زمامدار شنیده شده ملزم یا مؤاخذه کرد .

اما نوآوری مفتی زاده فقیه شافعی در مسائل اول و سوم است. موضوع بسیاری از احکام ابواب معاملات در طول این چهارده قرن تحول فراوان یافته است تا آنجا که موضوع حکم در صدر اسلام با موضوع متفاهم از همان حکم در زمان ما صرفا مشترک لفظی هستند با معانی متباین! تقدم اقامه قسط بر اجرای حدود شرعی معنایش توقف در اجرای حدود یادشده در زمان سیطره اسلام شبهه و عدم تحقق موازین اسلام بطور کامل در جامعه است. مفتی زاده در قامت یک فقیه نواندیش در مقام انتقاد از منتظری در قامت یک فقیه سنتی در کتاب الحدود است، (۲۰۱) و اتفاقا اشکالش به مرحوم استاد وارد است! رحمة الله علیهما.   

   

بحث دوم. گزارشی صادقانه از وضعیت زندانها

این نامه تنها نامه ای است که در آرشیو دفتر آقای منتظری از مکاتبات ایشان و مفتی زاده باقی مانده است (چهارمین نامه با امضای حقیقی و دومین نامه از زندان به ایشان). آرشیو این دفتر چندین بار در هجوم ماموران امنیتی جمهوری اسلامی به غارت رفته است و دیگر مکاتبات بین این دو شخصیت شاخص سنی و شیعه را باید در میان اسناد غارت شده نشان گرفت. گزیده ای از این سند منحصربفرد به خط مفتی زاده از زندان اوین به تاریخ ۲ مرداد ۱۳۶۶ را در اینجا می آورم:

«مرد تقوی و علم حضرت آیت الله  العظمی منتظری هدانا الله وایاه لما فیه رضاه

بالاخره متقاعد شدم که نوشتن نامه ای برای جنابعالی درباره تنها بعضی از مسائل زندانها و زندانیان تا آن حدود که جنبه شخصی نیابد مطلوب شرعی است و غیرمعارض با توکل و تفویض. و داعی تصمیم، حسن ظنم به رهبری انقلاب است تا این اندازه که امام [خمینی] و شما آرزوی اسلامی شدن این نظام و اصلاح معایب آن را – در حدود تنها یکی از مکاتب فقهی – دارید، و نیز راضی به رسوایی دین نیستید. مسائلی که اکنون می خواهم یادآور شوم چند فقره است:

۱. غذای زندان‌بانان با زندانیان تفاوت دارد (با اختلاف درجه تفاوت در زندانها). به نظرمن این امر محظورات فراوان دارد» او اولا چند جهت حرمت را برمی شمارد، از جمله تبعیض در تغذیه حکومتی، معیون بودن که مفسّق است و جارح اعتبار شهادت، و تصرف نامشروع در جیره ها. ثانیا به «بدنام شدن اصل قسط و عدل اسلامی»، و ثالثا «تبذیر خطرناک به دور ریخته شدن روزانه مقادیر زیادی غذا به دلیل نامطبوعی و حتی مرض آور بودن» اشاره می کند.

«۲. تا آنجا که در فتره های دوران بازجویی و چند ماه بودنم در زندانهای عمومی (و نیز در بعضی از ایام انفرادی) دریافته ام، اکثر تعذیبها – خواه با حکم حکام یا بدون ان – همان «شکنجه» مصطلح عرف عامه است که مکاتب فقه اسلامی از جهات مختلف مورد بحث قرار داده و قانون اساسی هم اشاراتی کلی بدان دارد. اما متاسفانه با استعمال اصطلاح فقهی «تعزیز» برای آن اسلام را منفور و در واقع وجهه آن را فدای توجیه اعمال خود می کنند (امری که گمان ندارم نه شما و نه امام [خمینی]  به کلیت آن راضی نیستید، هرچند به دلیل عدم معصوم بودن از اشتباه و از گناه درباره بعضی مصادیق ساکت باشید).

۳. در فرض قبول حکم «حبس» به استناد بعضی روایات یا به دلیل ضرورت، حکمت آن باید بعضی از وجوه «اصلاح» باشد که گاهی برخی مورد اشاره شما و امام قرار می گیرد. اما انواعی از بازداشتها جریان دارد که هیچگونه جهت اصلاحی برای آنها متصور نیست و حتی زیانهای گوناگون مادی و معنوی برای زندانی یا بستگان یا جامعه اش را باعث می شود، همچنان که ثمره آن برای حکومت هم تنها دردسر است و منفور شدن (واین منفوریت غالبا به «اسلام» هم سرایت می کند).» وی به پنج نمونه از این این قبیل بازداشتها اشاره می کند.

«۴. اغلب افراد با اتهاماتی غیرمهم یا حتی مهم مدت طولانی در بلاتکلیفی می مانند. و شنیده ام که در مواردی فراوان پس از صدور حکم هم مدت بلاتکلیفی را نادیده می گیرند.

۵. اکنون هم تراکم جمعیت در بعضی زندانها با نسبتهای متفاوت موجود است که جهات و آثار نامطلوب آن نیاز به تشریح ندارد.

۶. علیرغم یادآوریهای فراوان هم امام و هم شما، برخوردهای مسئولان و ماموران از بالا تا پائین با زندانیان بسیار زشت است،از احوال تکبر و تحقیر تا اعمال ضرب و شتم که تاثیر فراوان این خلافها در بدبین کردن ناآشنایان با اسلام نسبت به اسلام قابل تصور نیست.

۷. گاهی بعضب از مسئولان بالا یا پائین برای توجیه کارهایشان به آیات و احادیث و اعمال بزرگان دین استناد می کنند. (به یاد دارم از قزل‌حصار مسئله بیزار شدن یک مسلمان از اسلام و ترک نماز و روزه اش را و نیز بدبین شدنش را نسبت به حضرت علی بن ابی طالب – سلام الله تعالی علیه – به واسطه مقایسه اعدامهای دادستانی با کشتن خوارج در سخنرانی یک سخنران، و نیز کم ثمر بودن کوششم را برای اصلاح تصورات او با بیان جنایات احمقانه خوارج و مسائل دیگر).

۸. امکانات بهداشتی بعضی زندانها بسیار ناچیز است و عوامل ناخوشیها فراوان و مهم.

۹. معاملات اکثر فروشگاهها با زندانیان با روشهایی است نامشروع ه حتی با هیچ صورتی از بیع المعاطاة هم انطباق ندارد و زیانهای زندانیان از این بابت بسی فراوان است و ناگوار؛ و مسائل دیگر.

پس از ذکر چند مسئله پیش، پیشنهاد کلیم این است که: جمعی قدرتمند کمی و کیفی یعنی صدها نفر از افرادی صالح که مطلقا با دستگاهی یا جریانی حکومتی رابطه نداشته باشند انتخاب و مامور شوند تا با یک یک زندانیان بالفعل و سابق ساعتها و یا جلسات فراوان تماس بگیرند با صورت و حالتی که ترس از دلها بزداید و اعتماد به وجود آورد، تا هم واقعیات برای شما و امام [خمینی] کاملا روشن شود و هم شرایط بازشدن عقده های فراوان فراهم آید، و هم بعضی کسانی که علما و عمدا به انقلاب و اسلام خیانت می کنند و یا نادانانه ضربت می زنند، شناخته شوند، و هم بسیاری از زندانیهای مورد اشاره سابق یا غیر آنها که ماندنشان در زندان حکمتی در برندارد، و یا غالبا زیانبار هم هست آزاد شوند، و هم پس از از این این نوع بازداشتهای نامفید و دردسرتراش پیش نیاید، و هم عیبهای گوناگون در برنامه های اجرایی و در روابط برطرف شود، و غیراینها.

اما نکاتی را که در این اقدام مهم لازم الرعایة می دانم این است که ….. در زمان شروع ماموریت هیأت، از طرف امام اعلامیه ای کتبی منتشر شود که ترس زندانیان از تصریح به واقعیات را از بین ببرد. آن اعلامیه هم در وسایل ارتباط جمعی و غیر آن مرتبا پخش شود، و هم نسخه‌های بزرگ و کوچک آن در همه جای زندانها الصاق شود و هم به هر زندانی نسخه ای به عنوان تضمین خطر داده شود و هم شما و سران قوای حکومت متناوب درباره آن تاکید و بحث کنند. در خاتمه اگر به مسائل و پیشنهاد به طور جدی و عملی توجه شود، آمادگی برای تبیین مجملات و بیان راه حل معضلات در حد توانایی ذهنی دارم، ولو با تحمل سالیان دیگر زندان.» (۲۰۲)

بررسی:

مفتی زاده بالاخره متقاعد می شود به درخواست آقای منتظری نامه ای درباره وضعیت زندان و زندانیان بنویسد. البته چیزی برای خود نمی خواهد و از خود نمی نویسد. برای اصلاح زندانها و زندانیان پیشنهاداتی کلی را مطرح می کند. نیمی از نامه مباحث فقه جزائی است که ارزش خاص خود را دارد و از نقلش در اینجا صرف نظر کردم. نامه بسیار محترمانه و خیرخواهانه است. خصوصا نسبت به آقای خمینی علیرغم همه ظلمهایش در حق مفتی زاده. به این عبارات توجه کنید: «داعی تصمیم، حسن ظنم به رهبری انقلاب است تا این اندازه که امام [خمینی] و شما آرزوی اسلامی شدن این نظام و اصلاح معایب آن را – در حدود تنها یکی از مکاتب فقهی – دارید، و نیز راضی به رسوایی دین نیستید».

مفتی زاده نکاتی را درباره کیفیت بسیار نازل غذای زندانها، تفاوت غذای زندانی و زندان‌بان، تراکم مفرط جمعیت زندانها، سطح نازل امکانات بهداشتی زندانها، و اجحافات فروشگاههای زندانها تذکر می دهد. تمام این اشکالات بعداز سه دهه متاسفانه به قوت خود باقی است بلکه تشدید هم شده است. آنها که تجربه زندان در جمهوری اسلامی را دارند اهمیت و صحت تذکرات مفتی زاده را درک می کنند.

شاه بیت غزل مفتی زاده در این نامه ادامه شکنجه در زندانهای جمهوری اسلامی زیر نام تعزیرات است: «تا آنجا که در فتره های دوران بازجویی و چند ماه بودنم در زندانهای عمومی (و نیز در بعضی از ایام انفرادی) دریافته ام، اکثر تعذیبها – خواه با حکم حکام یا بدون ان – همان «شکنجه» مصطلح عرف عامه است که مکاتب فقه اسلامی از جهات مختلف مورد بحث قرار داده و قانون اساسی هم اشاراتی کلی بدان دارد.» مفتی زاده دارد از مشاهدات شخصی‌اش سخن می گوید. در سلول انفرادی و دوران بازجویی او شکنجه شده بدون برو برگرد. بسیاری از این شکنجه ها با حکم قاضی بوده است!

مفتی زاده به تجویز حبس در بسیار موارد اشکال فقهی دارد. اشکال او کاملا وارد است. از دیگر اشکالات کاملا وارد وی وضعیت بلاتکلیفی بسیاری از زندانیان، نحوه برخورد تحقیرآمیز مسؤلان بالا تا پائین با زندانیان، حتی ضرب و شتم آنان و توجیه دینی این رفتار غیرانسانی و سبعانه با آیات و احادیث  است. مفی زاده درد دین دارد و از اینکه این رفتارها بنام اسلام باعث بدبین شدن مردم نسبت به اسلام شده ابراز نگرانی می کند.

جالب اینجاست که این نامه زمانی نوشته شده که دوران زندان مفتی زاده مطابق حکم ظالمانه قاضی نیری به پایان رسیده و او قاعدتا باید آزاد می شده اما پنج سال دیگر بر خلاف قوانین جمهوری اسلامی در زندان مانده و کلمه ای از این بابت به آقای منتظری گلایه نکرده است! توصیه ها و پیشنهادات انتهایی نامه حاکی از موضع ناصحانه و مشفقانه او به جمهوری اسلامی و شخص رهبری آن است. اعزام هیئتی مبسوط الید به زندانها و نشستن پای درد دل زندانیان بعد از صدور اعلامیه ای اط طرف مقام رهبری مبنی بر در امان بودن زندانیان اعلامیه ای که مرتبا از وسایل ارتباط جمعی پخش شود و «نسخه‌های بزرگ و کوچک آن در همه جای زندانها الصاق شود و هم به هر زندانی نسخه ای به عنوان تضمین خطر داده شود». چقدر خوش نفس و بی خبر بوده مفتی زاده!     

آقای منتظری از این واقعیات تلخ زندانها کاملا مطلع بوده و موضوع را بارها با آقای خمینی در میان گذاشته، اما ظاهرا اراده ای برای بهبود وضع زندانها در سطح رهبری جمهوری اسلامی وجود نداشته و هنوز هم ندارد. آقای منتظری بالاخره به دلیل همین انتقادات عطای قائم مقامی رهبری را به لقایش بخشید. به قطعاتی از نامه ایشان به آقای خمینی مورخ ۱۷ مهر ۱۳۶۵ (ده ماه قبل از نامه مفتی زاده به منتظری) توجه کنید: «آیا می‎دانید در زندانهای جمهوری اسلامی به نام اسلام جنایاتی شده که هرگز نظیر آن در رژیم منحوس شاه نشده است؟! آیا می‎دانید عده زیادی زیر شکنجه بازجوها مردند؟ … آیا می‎دانید چه بسیارند زندانیانی که در اثر شکنجه های بی رویه کور یا کر یا فلج یا مبتلا به دردهای مزمن شده اند و کسی به داد آنان نمی رسد؟ آیا می‎دانید در بعضی از زندانها حتی از غسل و نماز زندانی جلوگیری کردند؟ آیا می‎دانید دربعضی از زندانها حتی از نور روز هم برای زندانی دریغ داشتند این هم نه یک روز و دو روز بلکه ماهها؟ آیا می‎دانید برخورد با زندانی حتی پس از محکومیت فقط با فحش و کتک بوده؟» (۲۰۳)

تتمه. برادر بزرگتر کاکه احمد به نام عبدالله مفتی زاده در تاریخ ۲۷ مهر ۱۳۶۷ از دنیا می رود. شش روز بعد در تاریخ ۳ آبان ۱۳۶۷ برای نخستین بار به وی مرخصی داده می شود تا به مدت سه روز خارج از زندان البته صرفا در تهران در مراسم ترحیم برادر شرکت کند. برای اولین بار شاگردان و پیروان مفتی زاده و اعضای مکتب قرآن امکان پیدا می کنند که با وی ملاقات کنند. (۲۰۴) این تاریخ دقیقا یک سال از پنج سال حکم حبس او گذشته بود، اما نظام هنوز آزادی او را به مصلحت نمی دانست، و البته مصلحت نظام بر هر چیزی ولو قانون و شرع و اخلاق مقدم است!  

 

فصل پنجم. مرگ با عزت مجاهد فی سبیل الله

احمد مفتی زاده در بیدادگاه جمهوری اسلامی به اتهامی که تا کنون اعلام نشده است به پنج سال زندان محکوم شد، و در پایان دوران محکومیت چون تسلیم نشده بود، بدون هیچ مجوز قانونی پنج سال دیگر در حبس ماند! زندانیان به حبس بعد از پایان حکم می گویند ملی کشی! این فصل داستان مجاهدتها و رنجهای احمد مفتی زاده از شهریور ۱۳۶۶ تا پایان زندگی در ۲۰ بهمن ۱۳۷۱ شامل دو باب به شرح زیر است: پنج سال زندان پس از پایان حکم! و تبعید و مرگ متفکر صابر.

 

باب اول. پنج سال زندان پس از پایان حکم!

احمد مفتی زاده از شهریور ۱۳۶۶ پایان دوران حبس قانونینش (البته قانون ظالمانه) تا مرداد ۱۳۷۱ به مدت پنج سال در حداقل دو نوع زندان حبس کشیده است. زندان نوع اول زندانهای رسمی (زندانهای کمیته مشترک، قزل حصار، گوهر دشت کرج) و حدود پنج سال زندان اوین تا بهمن ۱۳۶۹، نوع دوم زندان در خانه امنیتی: یک سال و نیم آخر در زندان کوچک خیابان فرمانیه تهران. این باب در شرح این دوران شامل پنج مطلب به شرح زیر است: سالهای آخر زندان اوین، حبس در خانه امنیتی فرمانیه، ملاقات با سعید شعبان و راشد الغنوشی، مکاتبات با مدیریت مکتب قرآن، و تشخیص دیرهنگام بیماری .

 

مطلب اول. سالهای آخر زندان اوین

تا پائیز ۱۳۶۷ هیچ گشایشی در وضعیت دشوار مفتی زاده از حیث غالبا سلول انفرادی و ممنوع الملاقاتی با غیرخانواده ایجاد نشد. درخواست آقای متتظری، مولوی عبدالعزیز، نمایندگان اهل سنت مجلس شورای اسلامی، و پیروان «مکتب قرآن» نیز بجایی نرسید.

وی از ۷ آبان ۱۳۶۷ بعد از شش سال و سه ماه از سلول انفرادی به بند عمومی زندان (ظاهرا اوین) منتقل شد و اجازه ملاقات بیشتر با بستگان و برای نخستین بار ملاقات با پیروان از جمله اعضای مکتب قرآن به او داده شد. بتدریج نامه و پرسشهای مذهبی شاگردان در اختیار وی قرار گرفت البته تحت نظارت زندان و او نیز مجاز به پاسخ به پرسشهای مذهبی شاگردان و علاقه مندان خود شد. چند صد صفحه نامه و پاسخ به پرسشهای دینی از اهل سنت سراسر ایران محصول چهار سال آخر دوران زندان است. (۲۰۵)

 به روایت سعدی قریشی «از آبان ۶۷ ملاقاتها بازتر شد. غیر از هشت ماه که تمام ملاقاتها قطع شد و از ایشان هیچ خبری نداشتیم. به ملاقات آقای منتظری رفتیم، اواخر قائم مقامی ایشان بود. آقای منتظری و مفتی زاده به هم علاقه داشتند. قرار بود [عبدالکریم] موسوی اردبیلی رئیس دیوان عالی کشور به ملاقات قائم مقام رهبری بیاید. درخواست کردیم از شخص اول قوه قضائیه بخواهند تا از مفتی زاده خبری به ما دهد. آقای منتظری گفت به بالاتر از او گفته و خبری نشده! بعد از هشت ماه فهمیدیم مفتی زاده به دلیل اینکه آقای خمینی از او خواسته بود قضیه سلمان رشدی را محکوم کند و مفتی زاده در زندان اطاعت نکرده بود، لذا هشت ماه در یک بند از زندان اوین به تنهایی زندانی شده بود. این قضیه  انفرادی و ممنوع الملاقاتی تا [چند ماه بعد از] درگذشت آقای خمینی ادامه داشت. در همین دوران من و خواهرزاده مفتی زاده برای پیگیری رفتیم اوین، ماه محرم و تابستان بود، حوالی مرداد، ۱۳۶۸ با ابراهیم رئیسی ملاقات کردیم، معمم نبود. قبول کرد که مفتی زاده اوین است. تظاهر کرد که چون مسئولین آن روز نبودند فردا بیاییم. فردا اصلا راهمان ندادند! ظاهرا مفتی زاده در کمیته مشترک تحت فشار بوده است. البته بعد از این هرچه جلوتر آمدیم فضای ملاقاتها بازتر شد. حتی گاهی ایشان را یکی دو روز منزل خواهرشان می آوردند.» (۲۰۶)

 تاریخ فتوای آقای خمینی در مورد مولف کتاب آیات شیطانی ۲۵ بهمن ۱۳۶۷ است. (۲۰۷) اگر مفتی زاده از اواخر بهمن یا اوایل اسفند به مدت هشت ماه انفرادی و ممنوع الملاقات بوده باشد یعنی اواخر مهرماه ۶۸ باید به وضیعت عادی بند عمومی بازگشته باشد.

بنابراین مفتی زاده در زمان درگذشت رهبر جمهوری اسلامی در ۱۳خرداد ۱۳۶۸ در سلول انفرادی زندان اوین بوده است. وقتی از قرائن به درگذشت آقای خمینی پی می برد، در همان تنهایی سلول انفرادی برای عامل و باعث همه رنجها و حبسهایش طلب عفو و بخشش می کند:  خدایا من با همه ضعیفی او را بخشیدم. تو هم که ارحم الراحمین هستی او را ببخش! (۲۰۸) او در عفو کسی که در حق او بسیار بد کرد، به سنت جاویدان حضرت رحمة للعالمین (ص) تأسی کرد.

در ضمن در خاطرات هاشمی رفسنجانی خبر زیر نیز جلب نظر می کند: «چهارشنبه ۱۲ مهر ۱۳۶۸: به دفترم آمدم. اعضای سمینار افغانستان آمدند. دکتر [علی اکبر] ولایتی و آقایان [صبغة الله] مجددی [سخنگوی اتحاد هفتگانه مستقر در پیشاور پاکستان] و [محمد] محقق [سخنگوی ائتلاف هشتگانه شیعیان افغانستان] صحبت کردند، و من هم صحبت کوتاهی نمودم. و سپس با آقای مجددی ملاقات خصوصی داشتیم که تقاضای کمک کرد و شفاعت برای آزادی [آقای احمد] مفتی زاده و اظهار آمادگی برای مذاکره با شوروی نمود.» (۲۰۹)

صبغة الله مجددی (متولد ۱۳۰۴) فقیه اهل سنت از متنفذترین مجاهدان افغانستان و بعدا رئیس جمهور این کشور در سال ۱۹۹۲ و رئیس لوئی جرگه تصویب قانون اساسی در سال ۲۰۰۳ و از ۲۰۰۵ تا اکنون رئیس مجلس سنای افغانستان (مشرانو جرگه) است. درخواست چنین شخصیتی نمی توانست نادیده گرفته شود. مجددی برای آزادی مفتی زاده شفاعت کرد، اما این درخواست انسان دوستانه به طور کامل اجابت نشد. به احترام مجددی حکم ممنوع الملاقاتی و انفرادی مفتی زاده لغو و وی به بند عمومی زندان منتقل شد! با توجه به درگذشت آقای خمینی مانع آزادی مفتی زاده چه بوده است؟ به نظر می رسد او همچنان عنصر خطرناکی برای جمهوری اسلامی محسوب می شده و نظام تحمل فعالیت آزادنه او در منطقه را نداشته است.

مطلب دوم. حبس در خانه امنیتی فرمانیه

این تنها شخصیتهای داخلی اهل سنت و شیعه ایرانی نبودند که خواستار آزادی مفتی زاده بودند، شخصیتهای مسلمان غیرایرانی در ملاقاتهایشان با مسئولان جمهوری اسلامی خواستار آزادی یا حداقل ملاقات با مفتی زاده می شدند. سازمان ملل متحد کمیسر ویژه حقوق بشر برای ایران (گالیندوپل) تعیین کرد و جمهوری اسلامی با سفر وی به ایران موافقت کرد. وضعیت زندانیان سیاسی شناخته شده کمی بهبود پیدا کرد. نظام برای تظاهر برخی از زندانیان شاخص سیاسی که سالهای آخر حبسشان را می گذرانیدند به خانه ای مصادره‌ای در منطقه فرمانیه تهران (بن بست پژمان) منتقل کرد و ملاقات شخصیتهای خارجی با این‌گونه زندانیان در این خانه صوت می گرفت تا از آن استفاده تبلیغاتی شود که زندانیان سیاسی در جایی بهتر از هتل چند ستاره ساکن هستند! حال آن که زندان زندان است، چه اوین باشد چه فرمانیه!

محمود اعتمادزاده به آذین (۱۲۹۳-۱۳۸۵) نویسنده و مترجم چپ از دی ۱۳۶۶ تا بهمن ۱۳۶۹ در خانه فرمانیه محبوس بوده است. وی در خاطرات این دوران خود با عنوان «بار دیگر و این بار» نقل کرده که احسان طبری (۱۲۹۵-۱۳۶۸) ایدئولوگ حزب توده ایران نیز قبل از او و چند ماهی همزمان با او در یکی دیگر از اتاقهای منزل فرمانیه محبوس بود. (۲۱۰) در نوبت بعدی چند زندانی سرشناس سیاسی دیگر از طیفهای مختلف همزمان در این خانه محبوس بوده اند.

روایت سعید حجاریان: «بعدها که [نورالدین] کیانوری و مریم فیروز [همسر کیانوری] به یک خانه منتقل شده بودند، در دهه هفتاد، گاهی به آنها سر می‌زدم. در آن خانه جز کیانوری و مریم فیروز، عباس امیرانتظام و احمد مفتی‌زاده هم نگهداری می‌شدند. کیانوری در گپ‌وگفت‌هایی که داشتیم علیه امیرانتظام و مفتی‌زاده بدگویی می‌کرد.» (۲۱۱)

به روایت شاگردان  مفتی زاده که با او ملاقات می کرده اند: از اواخر ۱۳۶۹ تا زمان آزادی در پائیز ۱۳۷۱ حدود یک سال و نیم به دلیل فشارهای بین المللی شخصیتهای دینی مفتی زاده به منزلی خارج از زندان منتقل شد که همراه با نورالدین کیانوری، همسر کیانوری [مریم فیروز] و به آذین [محمود اعتمادزاده] در ساختمانی در فرمانیه تهران هر کدام در اتاقی جدا بودند و در راهرو همدیگر را می دیدند. در این زمان ترتیب ملاقاتهای شخصیتهای غیرایرانی با وی داده شد از جمله سعید شعبان و راشد الغنوشی. (۲۱۲)

از این دو روایت می توان بدست آورد که اولا احمد مفتی زاده از اواخر بهمن یا اوایل اسفند ۱۳۶۹ از بند عمومی زندان اوین به خانه فرمانیه بن بست پژمان منتقل شده است. اینجا هم زندان بوده با چندین اتاق که زندانیان سیاسی چند سال قبل از آزادی دوران حبس خود را می گذرانیده اند و ظاهر آبرومندتری خصوصا برای نشان دادن به شخصیتهای خارجی داشته است. مفتی زاده حدود بیست ماه تا زمان آزادی (۱۳ مرداد ۱۳۷۱) در این خانه امنیتی محبوس بوده است. هم بندهای او در این زندان جدید نورالدین کیانوری و مریم فیروز یقینا و عباس امیرانتظام (به روایت حجاریان) بوده اند. به آذین در همان حوالی انتقال مفتی زاده به این خانه آزاد می شود. علت اینکه این افراد انتخاب شده بودند این بود که از همنشینی با هم بیشتر رنج ببرند: توده‌ای های متهم به جاسوسی برای شوروی در کنار رهبر مذهبی ضد مارکسیست و مقام دولتی متهم به جاسوسی برای آمریکا! (۲۱۳) معلوم است که دبیر کل حزب توده باید برای دو هم بند متفاوت خود صفحه بگذارد!

مطلب سوم. ملاقات با سعید شعبان و راشد الغنوشی

اما ملاقات سعید شعبان (۱۹۳۰-۱۹۹۸) از علمای مبارز اهل سنت لبنان و موسس جمعیت حرکة التوحید الاسلامی (۲۱۴) و راشد الغنوشی (متولد ۱۹۴۱) شاخص ترین رهبر مسلمانان اهل سنت تونس – که هر دو با جمهوری اسلامی مناسبات حسنه ای داشتند – با مفتی زاده نشان از اهمیت مفتی زاده خارج از مرزهای ایران در جهان اهل سنت دارد. غنوشی بعد از ملاقات با مفتی زاده مصاحبه ای با مجله ای در کردستان داشت.

راشد الغنوشی در مصاحبه خود می گوید: «مطلع شدم که احمد مفتی زاده شخصیت دانشمند، انقلابی، شاعر و رهبر [اهل سنت ایران] از سوی حکومت ایران به شدت مورد ظلم قرار گرفته است. در دیدار با رهبر جمهوری اسلامی [آقای خامنه ای] خطا و ظلم حکومت به مفتی زاده را گوشزد کردم و درخواست کردم که ملاقاتی با او داشته باشم. با ملاقاتم موافقت شد. در سفرم به ایران در سال ۱۹۹۱م [۱۳۶۹-۱۳۷۰]  این ملاقات محقق شد. دو پاسدار مرا از هتل محل اقامتم به محلی در شمال تهران بردند. در خانه ای ساده که از هر سو توسط پاسداران محافظت می شد. در وضعیتی بسیار حزین و غمناک زیباترین غروبم را با مفتی زاده بسر بردم. این عالم ادیب داستان مبارزات و فعالیتهایش در جریان انقلاب اسلامی ایران و اینکه از هیچ تلاشی برای پیروزی و ثبات آن فروگذار نکرده است را برایم تعریف کرد. گفت که پس از مدتی که از فعالیتهایش دست می کشد و با سران انقلاب ارتباطش را قطع می کند، درست در همان روزها او را متهم به توطئه علیه انقلاب و براندازی نظام می کنند. چند سال از عمرش را به خاطر همین اتهام در زندان سپری نمود. در آن ملاقات قسمتهایی از اشعار پرمغزش را برایم خواند. آنچنان کارگر افتاد و اثرگذار بود، که نتوانستم خود را کنترل کنم و جلو احساساتم را بگیرم و با صدای بلند گریستم. شُرشُر اشک بود که از دیدگان من سرازیر می شد.

بعد از این ملاقات گزارشی به آقای خامنه ای دادم و از ایشان خواستم که به ظلم علیه این شخصیت مبارز، دانشمند و صالح پایان دهد. متاسفانه کار از کار گذشته بود و به خاطر محرومیتهای شدید (آزار و شکنجه و …) بدنش کاملا تحلیل رفته بود و تنها پوستی بر استخوانش مانده بود. مفتی زاده با سربلندی و آزادگی نزد خدای خود شتافت و از جور آدمیان و ستمکاران رهایی یافت.

بیاد دارم از پاسداران پرسیدم چرا این رهبر و عالم بزرگ بازداشت است؟ پاسخ دادند هیچ اتهام و گناهی ندارد فقط به این خاطر که احتمال ترورش هست ما او را دستگیر کرده ایم! و در واقع از او محافظت می کنیم! من با پوزخند توام با خنده پاسخ دادم: اگر با هر کس که دشمنی داشته باشد و در معرض ترور باشد اینگونه با او برخورد می‌شود، پس تکلیف افراد و مقامات بلندپایه مانند [اکبر] هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور وقت چه می شود که این همه دشمن دارد؟!» (۲۱۵)

این مصاحبه حاوی نکات مهمی است. اولا جمهوری اسلامی با تزویر به رهبران اهل سنت غیرایرانی وانمود کرده که مفتی زاده رهبر اهل سنت ایران در زندان نیست! دارند در مقابل ترور مخالفان از او محافظت می کنند. آنها به غنوشی نگفته بودند که حتی مطابق قوانین ظالمانه جمهوری اسلامی مفتی زاده از شهریور ۱۳۶۶ غیرقانونی زندانی بوده است. ثانیا این تنها سندی است که اتهام مفتی زاده در آن ذکر شده است! مفتی زاده به اتهام براندازی محکوم به زندان شده است. آیا تاسیس شورای مرکزی سنت (شمس) براندازی بوده است؟! ثالثا اینکه غنوشی از اشعار مفتی زاده بشدت متاثر شده است نشان از تبحر مفتی زاده در ادب عربی از یک سو و محتوای سوزناک اشعار او داشته است. ای کاش می دانستم مفتی زاده کدام شعرش را برای غنوشی خوانده بود.    

مطلب چهارم. مکاتبات با مدیریت مکتب قرآن

احمد مفتی زاده در زمان حبس در دو نوبت اعضای شورای مدیریت مکتب قرآن را نصب می کند (۲۱۶) و از ۵ آبان ۱۳۶۷ تا آبان ۱۳۷۱ که محدودیت کمتری در زندان دارد نامه هایی به پیروانش نوشته است. این نامه ها به لحاظ مخاطب به دو قسمت تقسیم می شود: مخاطبهای خاص و منفرد از پیروانش و نامه هایی خطاب به شورای مدیریت مکتب قرآن و شورای فتاء و قضاء. نامه های قسم اول هنوز تدوین نشده است. این نامه های شخصی حدود ۴۰ نامه است و پاسخ به سوالات مختلف دینی پیروان از مفتی زاده است و در آنها مسائل سیاسی مطرح نشده است. (۲۱۷) نامه های قسم دوم دوازده نامه است. سه نامه نخست در زندان اوین نگاشته شده است. هشت نامه بعدی در زندان فرمانیه نوشته شده یکی در زمستان سال ۱۳۶۹ و بقیه در سال ۱۳۷۰. نامه دوازدهم متعلق به دوران تبعید مورخ ۵ دی ۱۳۷۱ می باشد. (۲۱۸)

مضمون این نامه ها هدایت معنوی و دینی پیروان و شاگردان است. بررسی آنها مقال و مجال دیگری می طلبد. اما لابلای این نامه ها اشاراتی اجمالی به دیدگاه متأخر مفتی زاده به سیاست و چگونگی مواجهه پیروان با سیاست به چشم می خورد که به این تحقیق مرتبط است. مفتی زاده در نامه دوم مورخ ۳۰ تیر ۱۳۶۹ به این نکته اشاره می کند که از سال ۱۳۴۳ مسیر فعلی را انتخاب کرده است (۲۱۹) و در آستانه انقلاب اینگونه تصمیم گیری کرده: «فعالیتهای سیاسی لازم برای همراهی در صلاحیت حالای ما نیست، ولی به حکم ضرورت و به عنوان تکلیفی ثانوی باید وارد آن شویم.» (۲۲۰) سپس با انحلال شوراهای سابق پیشنهاد تشکیل دو شورا می دهد شورای مدیریت و هیأت قضاء و افتاء. (۲۲۱)

«شرایط بالفعل ما در حد أوائل دعوت است، پس وظیفه مان تزکیه خود و دعوت و هدایت دیگران است، بدون فعالیت سیاسی…. تکالیف به حسب تفاوت شرایط متفاوت است. پس اگر وظیفه من دخالت در بعضی مسائل سیاسی است، ممکن است این وظیفه متوجه بعضی یا حتی هیچ یک از شما نباشد. در دنیای پرپیچ و خم سیاست امروز و پر از خطوط و رابطه های مرموز و تاثیرها و تاثرهای مبهم و غیره اظهار نظر در اکثر مسائل سیاسی برای ملتزم به موازین دین بسیار دشوار است، و برای کسی که وظیفه اش اقتضا نکند نامشروع…. پس تکلیف مطمئن شما این است که بطور کلی از سیاست کنار کشید، گرچه ممکن است أولا روش و عادت چند ساله، ثانیا حب حفظ، بلکه ازدیاد شهرتی که به دست آورده اید، و ثالثا حرفهای دوستان و دشمنان چنان انقطاعی را بسیار دشوار سازد. چون به راستی استعانه به صبر کاری است بزرگ و دشوار مگر برای آن خاشعین…» (۲۲۲)

در نامه یازدهم مورخ ۳۰ تیر ۱۳۷۱ (دو هفته قبل از آزادی از زندان) می نویسد: «نوشتن کمی برایم دشوار است… اگر خدای مدبرالامر بخواهد دوران زندان پایان یابد (وامیدوارم برای همه خیر مقرر فرماید) از هم اکنون لازم است همه مان خود را برای رعایت ضوابطی آماده کنیم که از سقوط ظاهری و باطنی مجدد عموم در شرایط تلف کننده عمر و غافل کننده دل جلوگیری کند. مهمترین این ضوابط عبارتند از: الف. حذر جدی همه از ظهورهای سیاسی و اجتماعی به هر صورت تا زمانی که بتوانیم: برای هر فرد در حد تزکیه شدگی و صلاحیتش برنامه و حدود دعوت خیر را تعیین کنم …» (۲۲۳)

بررسی: مفتی زاده در سال ۱۳۵۷ تصمیم می گیرد وظیفه ذاتی خود را که تبلیغ و تعلیم و تربیت دینی بوده موقتا تعطیل کند و به أمور عرَضی فعالیت سیاسی بپردازد. این فعالیت عارضی سیاسی حوالی مهر ۵۸ پایان می پذیرد و او اعلام می کند که به وظایف ذاتی خود بازگشته است. اما از آبان ۱۳۵۸ تا شهریور ۱۳۶۱ زمان بازداشت او فعالیت سیاسی را ترک نکرد. أولا نامه های متعدد سیاسی در انتقاد از وضع موجود به مقامات عالیه جمهوری اسلامی خصوصا آقای خمینی نوشت. ثانیا با تاسیس شمس که البته تشکلی مذهبی بود اما عملا بار بسیار سنگین سیاسی داشت در خط اول فعالیت سیاسی در جامعه اهل سنت قرار گرفت. یک سال و نیم فعالیت شمس فعل غلیظ و البته قانونی سیاسی بود. ثالثا سخنرانی های مفتی زاده خصوصا در کنگره دوم شمس سه هفته قبل از بازداشتش بدون هیچ مجامله ای سیاسی بوده است. ممکن است این اقدامات با عناوینی از قبیل نهی از منکر، نصیحت به ائمه مسلمین، و دفاع مشروع در مقابل ظلم کاملا دینی خوانده شوند. اما با قبول این عناوین موجه دینی نمی توان بار سنگین سیاسی أفعال او را انکار کرد.

ااگر بپذیریم که تعالیم دینی اسلامی در کتاب و سنت منحصر در وظایف فردی نیست و بخش مهمی از ان اجتماعی سیاسی است، عمل به وظایف واجب دینی و شرعی بدون حضور در عرصه اجتماعی سیاسی میسر نیست. فعل سیاسی اجتماعی می تواند محدود به فعالیت مدنی شود و به پذیرش مسئولیت حکومتی نیانجامد، اما نمی تواند سیاست و حتی ارتباط در حد مذاکره و گفتگو با مقامات دولتی را بر خود حرام کند. اگر مسلمانی حکومت جامعه خود را ولایت جائر می داند، تنها قسمی از همکاری که به تقویت ولایت جائر منجر شود جایز نیست. حتی اگر پذیرش مسئولیتی که بتواند باری از دوش بخشی از مردم بردارد و به کاهش ظلم بر آنها منجر شود ممنوعیت شرعی ندارد. واضح است که گفتگو و مذاکره با اولیاء حاکمیت جائره مجاز و در شرایطی برای رفع ظلم یا کاهش آن مستحب یا واجب است.

مفتی زاده در چند ناحیه هم به لحاظ شرعی و هم به لحاظ سیاسی خطا کرده است: أولا کناره گیری از سیاست نه ممکن است نه شرعا مجاز. به همین دلیل او تا زمان دستگیری نتوانست به وعده خود عمل کند! ثانیا ترک مذاکره و گفتگو با مقامات سیاسی ولو جائر به شکل مطلق نه ممکن است نه مفید و نه جایز. راستی نامه نگاری مکرر با رهبر جمهوری اسلامی ورود در گفتگو نبوده است؟! ثالثا برای یک عالم دینی همواره تعلیم و تربیت و تبلیغ دینی وظیفه اصلی است و فعالیت سیاسی امری ثانوی. ترک وظیفه اصلی در همان مدت کوتاه چند ماهه ۵۷-۵۸ درست نبود، نهایتا ممکن بود به دلیل پیش آمدن شرایط خاصی وظیفه اصلی کاهش یاید نه اینکه ولو موقتا تعطیل شود. اعلام خداحافظی با فعالیت سیاسی به عنوان پایان امرعرَضی هم کار درستی نبود. این امر ثانوی همواره در ذیل وظیفه اصلی باید آهسته و پیوسته تداوم می یافت؛ وعملا هم تداوم یافت! اما به خیال اینکه ترک شده است.

مفتی زاده در زندان خصوصا در سلول انفرادی و تحت فشار و شکنجه فرصت تفکر و کسب تجربه بیشتری پیدا کرد. او بار دیگر به وظیفه تزکیه و خودسازی تاکید کرد و پیروانش را از فعالیت پیچیده سیاسی برحذر داشت. «تکلیف مطمئن شما این است که بطور کلی از سیاست کنار کشید» یا «حذر جدی همه از ظهورهای سیاسی و اجتماعی به هر صورت تا زمانی که بتوانیم: برای هر فرد در حد تزکیه شدگی و صلاحیتش برنامه و حدود دعوت خیر را تعیین کنم». قابل درک است که مفتی زاده نگران پیروانش در بازار مکاره پرفریب سیاست بوده است و خیرخواهانه خواسته آنها را از بلایا حفظ کند. اما این تکلیف مستند به کدام دلیل معتبر از کتاب و سنت و اجماع و عقل است!؟ منابع اربعه برخلاف چنی فتوایی است.

وظیفه تزکیه، تعلیم و دعوت به خیر پایان ندارد. قرار نیست وظایف دینی اجتماعی در حین خودسازی تزکیه ای و تعلیمی تعطیل شود. استناد به صدر اسلام که این مرحله دعوت است و آن مرحله قیام استناد عمیق و همه جانبه نیست. تطبیق شرایط فعلی به شرایط سلف صالح غالبا رهزن است. تصمیم گیری سیاسی در اینجا و اکنون بیش از آن‌که مبتنی بر کلیات تعالیم دینی مبتنی باشد، به تجزیه و تحلیل سیاسی از شرایط زمانی مکانی برمی گردد. نسخه پیچی مفتی زاده برای پیروانش در مکتب قرآن ایدئولوژیک بوده است، زمانی روی آوردن تمام عیار به سیاست، و زمانی ترک کامل فعالیت سیاسی. مکتب قرآن قرار نیست فرقه ای در کنار دیگر فرق اسلامی باشد، و نسخه مقتدای این مکتب هم قداستی ندارد و بعد از اثبات عدم ناسازگاری با تعالیم کتاب و سنت باید مطابق موازین سیاسی اجتماعی روز درست‌آزمایی شود. مکتب قرآن اگر در مفتی زاده درجا بزند مضمحل می شود. شاگردان مفتی زاده باید جرأت ادامه و استمرار او را داشته باشند. برای تداوم راه او سه خصلت او لازم است: دانش اجتهادی، تقوای خالصانه و شجاعت دلیرانه.

پیروان مفتی زاده باید انتظار خود را از دین مشخص کنند. این پرسشی کلیدی است. به طور مشخص از دین انتظار تعیین تکلیف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حقوقی دارند. آیا برای فعالیت در این عرصه باید به کتاب و سنت رجوع کرد؟ این همان باب الابوابی است که مشخص می کند که: اولا به دنبال حکومت دینی هستند؟ یا به جدایی کارکرد نهادهای دینی از حکومت؟ ثانیا نسبت شریعت و قانون چیست؟ آیا شریعت منبع منحصر قانون است؟ ثالثا تبعیض حقوقی بین مسلمان و نامسلمان، بین زن و مرد، بین مردم و علمای دین را چگونه رفع می کنند؟ تبعیض مذهبی و قومی هم که خلاف مسلم تعالیم اسلامی است. رابعا در سیاست غیر از مشارکت در حاکمیت و تلاش برای براندازی حاکمیت (تعریف منسوب به مفتی زاده از سیاست!) آیا شق سومی بنام فعالیت مستقل منتقدانه در جامعه مدنی متصور نیست!؟            

مطلب پنجم. تشخیص دیرهنگام بیماری   

به هر حال مفتی زاده در این دوران از زندان تسهیلات بیشتری برای ملاقات با خانواده و علاقه مندان در حد حضور محدود (یکی دو نوبت در ماه، هر بار یکی دو روز) در منزل خواهر خود در تهران داشته است.   

حوالی دی ۱۳۷۰ از لابلای نامه های مفتی زاده از زندان، خانواده متوجه شد که مفتی زاده در بهداری زندان بستری است، [یک سال بعد دانستند که او از بیماری سرطان کلیه رنج می برده است]. بعدها از مفتی زاده شنیدند که چندین نوبت بعد از خوردن غذای زندان بیهوش شده و روز بعد در بهداری زندان به هوش آمده است. مفتی زاده از کبودی بجا مانده بر بدنش متوجه می شود که در زمان بی‌حالی به او موادی تزریق کرده‌اند. تلقی خود او این بوده که حکومت می خواهد مرگش را جلو بیندازد. پیروانش مصرانه درخواست کردند که مفتی زاده تحت نظر پزشک متخصص تحت معالجه قرار گیرد. متاسفانه مقامات اجازه ندادند. او هرگز امکان معالجه و مداوای کامل در زندان را نیافت. (۲۲۴)

در این زمان اتفاق دیگری می افتد که در آزادی مفتی زاده موثر است. به گفته سعدی قریشی: استاد مفتی زاده اواخر خرداد ۱۳۷۱ به دلیل درد شکستگی مهره گردن در نیمه دوم خرداد ۱۳۷۱ به مدت بیست روز در بیمارستان دادگستری تهران بستری شد. در زمان مرخص شدن (اواسط تیر ۱۳۷۱) از بیمارستان همچنان ضعف و بی حالی داشت. به دلیل بیماری تا زمان آزادی در مرخصی در منزل خواهرش به سر می برد. ظاهرا مامورین از بیماری حاد او خبر داشتند و ما چیزی نمی دانستیم. (۲۲۵) نظام از ترس اینکه جنازه مفتی زاده روی دستش بماند تصمیم به آزادی وی در سال دهم زندانش می گیرد! 

 

باب دوم. تبعید و مرگ متفکر صابر

احمد مفتی زاده در ۱۳ مرداد ۱۳۷۱ از زندان آزاد و به اقامت اجباری در تهران محکوم شده، در کدام دادگاه و به موجب کدام قانون؟ معلوم نیست. به هر حال وی در شش ماه آخر زندگیش در تبعید بوده است و هرگز امکان بازگشت زنده به کردستان پیدا نکرد. این فصل شرح کوتاهی بر شش ماه آخر دوران حیات کاکه احمد شامل دو مطلب به شرح زیر است: دوران تبعید و بیماری پیش رفته؛ و مرگ کاملا مشکوک.

 

مطلب اول. دوران تبعید و بیماری پیش رفته

بعد از ده سال، وقتی مفتی زاده به لحاظ جسمی حال خوشی نداشت، در تاریخ ۱۳ مرداد ۱۳۷۱ از زندان (خانه امنیتی فرمانیه تهران) به تبعید فرستاده شد. به گفته سعدی قریشی شاگرد ملازم مفتی زاده: در اواسط مرداد ۱۳۷۱ حکومت ما را خواست و گفت استاد مفتی زاده به شرطی که از تهران خارج نشود آزاد است! آن زمان ایشان در مرخصی استعلاجی بود. او با زندان‌بانها دیگر صحبت نمی کرد. قرار شد ما صحبت کنیم. در خانه خواهر و خواهرزاده اش در تهران حوالی میدان رسالت مستقر شد. در محدوده تهران آزاد بود، اما مجاز به خروج از شهر نبود. عملا تبعید به تهران. (۲۲۶)

 به نوشته علی عزت یار از بستگان مفتی زاده: آن زمان مفتی زاده دیگر توان راه رفتن نداشت! با تقاضای خانواده برای اعزام به خارج برای مداوا موافقت نشد. وضعیت بیمار روزانه وخیم‌تر می شد. (۲۲۷) کاکه احمد اوایل تیر ۱۳۷۱ در بیمارستان آسیا تحت عمل جراحی قرار گرفت. در آن زمان معلوم شد سرطان کلیه دارد. بعلاوه شکستن مهره گردن و ضعف عمومی. این سه عامل بدحالی ایشان شده است. (۲۲۸) متاسفانه دیگر دیرشده بود. بیماری بسیار پیش رفته بود. دلیل ضعف و بی حالی مفرط یک ساله اخیر مفتی زاده مشخص شد!

پایان عمر مفتی زاده فقیه اهل سنت و شریعتمداری مرجع شیعه دو شخصیت دینی ناراضی ایران شباهت فراوانی به هم دارد. هر دو در زندان یا حصر خانگی از معالجه بموقع سرطان و اعزام به بیمارستان محروم بودند و زمانی اجازه اعزام به بیمارستان داده شد که بیماری پیش رفته بود و دیگر امیدی به معالجه نبود. هر دو با دردی جانکاه در بیمارستان از دنیا رفتند. نظام بالاخره یکی از آرزوهای مفتی زاده را برآورده کرد: تساوی ناراضیان سنی و شیعه در محرومیت از امکانات پزشکی بموقع!

در زمان بستری بودن مفتی زاده در بیمارستان آسیا و متعاقب آن در منزل خواهرزاده از جمله افرادی که جرأت کردند به عیادت مفتی زاده بشتابند دکتر حبیب الله پیمان (۲۲۹)، عزت الله سحابی (نماینده مردم تهران در مجاس بررسی نهایی قانون اساسی، نماینده مردم تهران در دوره اول مجلس شورای اسلامی و عضو هیات حسن نیت دولت موقت)، و مصطفی حسینی طباطبایی بودند. (۲۳۰)

 

مطلب دوم. مرگ کاملا مشکوک

دردهای جانکاه ناشی از شکنجه در ناحیه سر و گردن، دردهای ناشی از سرطان پیشرفته که به موقع معالجه نشده بود، و آثار جلوگیری از مصرف دارو، غذاهای مشکوک و تزریقهای مشکوک‌تر دوران زندان دست بدست هم داد تا مفتی زاده در سن پنجاه و هشت سالگی بعد از ظهر سه شنبه ۲۰ بهمن ۱۳۷۱ در بیمارستان آسیا جان به جان آفرین تسلیم کند. فردای آن روز چهارشنبه ۲۱ بهمن نماز میت در منزل خودش در سنندج  با حضور صدها نفر در حالی که حیاط، پشت بامها و کوچه ها مملو از نماز گذار بود برگزار شد. (۲۳۱) مراسم تشییع جنازه در سنندج باشکوه تمام با شرکت هزاران نفر در سکوت کامل برگزار شد. (۲۳۲) پیکر رنجور این مجاهد فی سبیل الله در قبرستان تپه شیخ محمد باقر سنندج به خاک سپرده شد. (۲۳۳) مفتی زاده از تابستان ۱۳۶۱ (زمان بازداشت) اجازه نیافت وارد کردستان شود. اکنون یک دهه بعد جنازه او وارد کردستان می شود. او را عمودی بردند و افقی برگرداندند. این مطلب شامل سه بحث به شرح زیر است: خبر کوتاه درگذشت در جراید، مرگ چنین خواجه نه کاریست خرد! و در سوگ شادروان علامه احمد مفتی زاده.

 

بحث اول. خبر کوتاه درگذشت در جراید

در چهاردهمین سالگرد انقلاب روزنامه ها پر از تبلیغات دهه فجر بودند. جایی برای مرگ تلخ اما باعزت متحد دیروز انقلاب و منتقد بعدی جمهوری اسلامی نبود. خبر کوتاه درگذشت مفتی زاده «یک هفته بعد» به صورت زیر در مطبوعات جمهوری اسلامی اجازه انتشار یافت.

برای نخستین بار بعد از بیش از یازده سال خبری از مفتی زاده در روزنامه ای منتشر شد، البته خبر مرگ: «علامه احمد مفتی زاده درگذشت. سنندج، خبرنگار کیهان: علامه احمد مفتی زاده از علمای اهل سنت کردستان به دنبال عمل جراحی در یکی از بیمارستانهای تهران درگذشت. پیکر آن مرحوم از تهران به سنندج انتقال یافت و پس از تشییع به خاک سپرده شد. مراسم ترحیم علامه مفتی زاده در چند مسجد کردستان برگزار گردید. مفتی زاده به هنگام فوت ۵۷ سال داشت.» (۲۳۴)

یک روز بعد روزنامه اطلاعات هم خبر زیر را منتشر کرد: «علامه احمد مفتی زاده درگذشت. سنندج، خبرنگار اطلاعات: پیکر علامه احمد مفتی زاده یکی از علمای اهل سنت کردستان در سنندج تشییع و در محل تپه شیخ محمد باقر به خاک سپرده شد. علامه احمد مفتی زاده به دنبال یک عمل جراحی در یکی از بیمارستانهای تهران درگذشت. پیکر او برای خاک سپاری به سنندج انتقال یافت. علامه  احمد مفتی زاده از علمای کردستان در سال ۱۳۱۴ هجری شمسی و در یک خانواده مذهبی در شهر سنندج به دنیا آمد. وی در طول عمر خود نزد عده ای از علمای مذهبی منطقه علوم دینی را فرا گرفت. مفتی زاده در سالهای ۵۹ و ۶۰ به دلیل همکاری با ضدانقلابیون دستگیر و زندانی شد. اما به دلیل تبری جستن از جریانات و گروههای وابسته آزاد شد. وی به دنبال یک بیماری طولانی سرانجام در تاریخ ۲۰/۱۱/۷۱ به دلیل بیماری در سن ۵۷ سالگی و در حین عمل جراحی دار فانی را وداع گفت. جسد احمد مفتی زاده در روز ۲۱/۱۱/۷۱ با انتقال به سنندج در تپه شیخ محمد باقر سنندج به خاک سپرده شد.» (۲۳۵)

خبر روزنامه کیهان مختصر است، اگرچه حق مطلب درباره کاکه احمد مفتی زاده در آن ادا نشده، اما مؤدبانه است و در آن امرخلاف واقعی هم نیامده است. خبر روزنامه اطلاعات کمی مشروح‌تر است و اطلاعاتی درباره تاریخ و محل دفن و اشاره ای هم به سوابق علمی مفتی زاده دارد. اما این عبارت خلاف واقع در آن راه یافته است: «مفتی زاده در سالهای ۵۹ و ۶۰ به دلیل همکاری با ضدانقلابیون دستگیر و زندانی شد. اما به دلیل تبری جستن از جریانات و گروههای وابسته آزاد شد.» این عبارت به احتمال قوی دیکته مقامات امنیتی بوده است.

أولا مفتی زاده هرگز در سالهای ۱۳۵۹ و ۱۳۶۰ دستگیر و زندانی نشد! او دو بار دستگیر و زندانی شده است، یکی در رژیم پهلوی و دیگری به دستور آقای خمینی در تاریخ ۸ شهریور ۱۳۶۱. ثانیا مفتی زاده هرگز از گروهای وابسته در کردستان حمایت نکرده بود تا از آنها تبری جوید! ثالثا وی از أواسط سال ۱۳۵۸ از منتقدان مسالمت‌جوی جمهوری اسلامی بوده اما همواره از انقلاب ۱۳۵۷ دفاع می کرده و معتقد بوده این انقلاب شکوهمند از همان ماههای نخستین منحرف شده است.

 

بحث دوم. مرگ چنین خواجه نه کاریست خرد

اما رسواتر از همه خبر هفته نامه کیهان هوایی (ویژه ایرانیان خارج از کشور) است. عباس سلیمی نمین مدیر مسئول این نشریه معروف به سخنگوی مراکز امنیتی جمهوری اسلامی خبری هتاکانه و محرف منتشر کرده است: «احمد مفتی زاده مسئول تشکیلات شمس در کردستان مرد. سرویس خبر کیهان هوایی، ۲۴ بهمن، ۱۳ فوریه: احمد مفتی زاده معروف به علامه بنیانگذار تشکیلات شمس و یکی از مبلغان مذهبی اهل سنت کردستان سه شنبه گذشته در شهر بوکان [!] درگذشت. مفتی زاده پس از پیروزی انقلاب اسلامی از جمله عناصری بود که در حوادث و درگیریهای کردستان بی تاثیر نبود و غالبا مواضعی همسو با ضد انقلابیون و گروهکهای تجزیه طلب داشت. وی در سالهای ۵۹ و ۶۰ به جرم همکاری با ضدانقلابیون دستگیر و زندانی شد. اما به دلیل تبری جستن از جریانات و گروههای وابسته آزاد شد.» (۲۳۶)

دم خروس از لای قبای این خبر امنیتی بیرون زده است. کیهان هوایی مفتی زاده را مسئول تشکیلات شمس معرفی شده است، بی آنکه شمس معرفی شود. مفتی زاده عضو موسس شورای مرکزی سنت (شمس) نخستین تشکل مدنی اهل سنت شرق و غرب ایران بوده است که به ناحق توسط آقای خمینی به گرته برداری از کنفرانس طائف متهم شد. اینکه کسی در جمهوری اسلامی به دلیل تشکل مذهبی مجرم شناخته شده و زندانی شود دلیل انحطاط چنین رژیمی است، نه اینکه نقصانی در مفتی زاده باشد. در خبر امنیتی کیهان هوایی علاوه بر تکرار عبارت خلاف واقع پیش گفته مندرج در روزنامه اطلاعات نوشته شده که مفتی زاده در شهر بوکان از دنیا رفته است. حال آن‌که وی در بیمارستان آسیای تهران دار فانی را وداع گفت، در زمان آزادی در تهران محصور و در واقع تبعید بود و مجاز نبود از منطقه استحفاظی این شهر خارج شود. مفتی زاده محور آرامش در کردستان و از بزرگترین مخالفان تجزیه طلبی محسوب می شود. او هرگز به لقب علامه دل خوش نکرد اگرچه اعلم علمای کردستان بلکه از مفاخر اهل سنت در جهان به شمار می رود. پاسخ من به این عنوان موهن و کذب «احمد مفتی زاده … در کردستان مرد» این شعر بلند مولوی است: «مرگ چنین خواجه نه کاریست خرد»:  

«گفت کسی خواجه سنایی بمرد / مرگ چنین خواجه نه کاریست خرد

کاه نبود او که به بادی پرید / آب نبود او که به سرما فسرد

شانه نبود او که به مویی شکست / دانه نبود او که زمینش فشرد

گنج زری بود در این خاکدان / کو دو جهان را بجوی می‌شمرد

قالب خاکی سوی خاکی فکند / جان خرد سوی سماوات برد

جان دوم را که ندانند خلق / مغلطه گوییم به جانان سپرد

صاف درآمیخت به دردی می / بر سر خم رفت جدا شد ز درد

در سفر افتند به هم ای عزیز / مرغزی و رازی و رومی و کرد

خانه خود بازرود هر یکی / اطلس کی باشد همتای برد

خامش کن چون نقط ایرا ملک / نام تو از دفتر گفتن سترد» (۲۳۷) 

در آن خفقان کسی هم جرأت نکرد به این مناسبت پیام تسلیت بفرستد یا نماینده ای برای شرکت در مراسم ترحیم به سنندج گسیل دارد. (۲۳۸)

بحث سوم. در سوگ شادروان علامه احمد مفتی زاده

الف. مجله ایران فردا با مدیر مسئولی عزت الله سحابی از معدود نشریاتی بود که در شماره بهمن ۱۳۷۱ خود در سوگ «شادروان علامه احمد مفتی زاده» همراه با عکسی از واپسین روزهای حیاتش نوشت:

«با خبر شدیم علامه احمد مفتی زاده متفکر اندیشمند و متعهد کرد در سن شصت سالگی با تنی رنجور بدرود حیات گفت. علامه مفتی زاده در زمستان سال ۱۳۱۱ هجری شمی در سنندج چشم به جهان گشود. پدرش ملا محمود مفتی، مفتی اعظم کردستان مقدمات علوم اسلامی را در أوان کودکی به او آموخت. پس از آن علامه مفتی زاده به قصد ادامه تحصیل راهی مدارس دینی کردستان عراق شد، و سالیانی چند محضر بزرگان علم و عرفان آن سامان را دریافت و چون به سنندج (ادگاهش) بازگشت به برکت هوش و ذکاوت سرشارش در حالی که جوانی هجده ساله بود در شمار مدرسان فاضل دارالعلم آن شهر قرار گرفت. پس از مدتی در دانشکده حقوق دانشکده حقوق دانشگاه تهران شروع به تدریس کرد. اما به دلیل دخالت و کارشکنی ساواک از کار برکنار شد. وی در سال ۱۳۴۲ در ادامه مبارزات ملی مذهبی خود دستگیر شد و در زندان قزل قلعه محبوس گردید. احمد مفتی زاده در سالهای ۵۰ تا ۵۴ به صورتی بسیار جدی و آشکار مسئله وحدت مذاهب اسلامی را وجهه نظر خود قرار داد و در همین مسیر با انگیزه پرورش نسل جوان و معرفی چهره انقلابی، روشنگر و مترقی دین در سال ۱۳۵۶ مدرسه قرآن سنندج را تاسیس کرد و چندی بعد شعباتی از آن مدرسه را در شهرهای کردنشین بنیاد نهاد. علامه مفتی زاده در بعد از ظهر روز سه شنبه بیستم بهمن سال جاری در بیمارستان آسیای تهران به رحمت حق پیوست و روز بعد در میان حزن و اندوه هزاران نفر از مردم کردستان در سنندج به خاک سپرده شد. ایران فردا ضمن تسلیت درگذشت استاد به شاگردان او و مردم کردستان، خوانندگان عزیز را به مطالعه منتخب یکی از مقالات ایشان [انتظار از دین؟] که در ۲۳ رمضان سال ۱۴۱۱ هجری قمری [۲۰ فروردین ۱۳۷۰] نوشته شده دعوت می کند.» (۲۳۹)

ب. دکتر حبیب الله پیمان: «به خاطرندارم ازسوی خانواده شان درتهران مجلس یادبود برگزار شده باشد، ولی دوستان ما در یکی از جلسات عمومی [ماهانه جنبش مسلمانان مبارز منعقد در منزل مسکونی وی] ساعتی در بزرگداشت ویادآوری ویژگیهای برجسته و زندگی سراسر تلاش درراه آزادی وبرابری ومعرفی حقایق قرآنی سخن گفتند. (۲۴۰)

سخن آخر

احمد مفتی زاده در سن پنجاه و هشت سالگی سالگی با مرگی کاملا مشکوک اما باعزت از دنیا رفت. أولا هفته‌ها در زندان از مصرف داروی ضروری نارسایی غدد فوق کلیوی محروم شده بود. ثانیا چندین نوبت بعد از خوردن غذای زندان بیهوش شده بود و روز بعد در بهداری زندان به هوش آمده بود. در غذای او چه ریخته بودند؟ ثالثا بر بدن خود چندین نوبت آثار تزریق یافته بود که در زمان به هوش نبودن او صورت گرفته. خودش معتقد بود از سه طریق یادشده نظام قصد تسریع مرگ او را داشته است. رابعا در زندان به شدت شکنجه شده بود، شکنجه در حد شکستگی چند استخوان به گواهی پزشکان در آخر عمر. شدیدترین شکنجه در ناحیه سر و گردن او بوده است. او در ده سال آخر عمر اجبارا از گردنبند طبی استفاده می کرد. خامسا هرگز تا آبان ۱۳۷۱ (سه ماه قبل از مرگ مشکوک) تحت مداوای کامل قرار نگرفت و امکان معالجه زیر نظر پزشک متخصص نیافت. اینکه اهل سنت ایران از او با عنوان «شهید کاکه احمد مفتی زاده» یاد می کنند حق دارند. مرگ کاکه احمد کاملا مشکوک بود.

هرگز مشخص نشد اتهام مفتی زاده چه بوده، و با استناد به کدام مواد قانونی محکوم شده، چرا پنج سال بیش از زمان محکومیت در زندان بوده و چرا بعد از آزادی دیرهنگام به تهران تبعید شده و اجازه بازگشت زنده به کردستان نداشته است. اسناد و مدارک موجود نشان می دهد موازین انسانی، اخلاقی، قانونی، دینی و مذهبی در مورد مفتی زاده توسط جمهوری اسلامی نقض شده است. آقای خمینی و جانشین او توانستند منتقد اهل سنت خود را در زندان بمیرانند، اما نتوانستند أراده او را خُرد کنند. باید اعتراف کرد جمهوری اسلامی و خصوصا شخص آقای خمینی در حق احمد مفتی زاده جفا کردند.

مواضع سیاسی احمد مفتی زاده مثل هر شخصیت دیگری قابل نقد است. در موضع‌گیریهای او گاه آرمان‌گرایی واحساسات بر تعقل و واقع گرایی غلبه کرده است. اما در دانش دینی، صداقت، خلوص و ایمان دینی او از یک سو و وطن خواهی، حق طلبی، آزادی‌خواهی و استقلال طلبی او از سوی دیگر نمی توان تردید کرد. ستم آقای خمینی و جمهوری اسلامی در حق احمد مفتی زاده با هیچ میزان اسلامی و شیعی قابل توجیه نیست. (۲۴۱) خداوند شهید کاکه احمد مفتی زاده را غریق رحمت خود فرماید. عاش سعیدا و مات سعیدا. راهش پر رهرو باد.

یادداشت‌ها:

۱. به مناسبت ویرایش دوم نوشتم: «انتشار ویرایش اول این مقاله با استقبال مواجه شد. برخی شاگردان و پیروان مفتی زاده خصوصا در «مکتب قرآن» اطلاعات منتشرنشده‌ای را در اختیار نویسنده گذاشتند. به علاوه نقدهایی به برخی منابع کاغذی منتشرشده داشتند. ضمن تشکر از همه آنها، اطلاعات تازه در مقایسه با اطلاعات قبلی به روش تاریخی انتقادی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت، اسناد و مدارک جدیدی با توجه به اطلاعات تازه فراهم شد. ده روز بعد از نشر ویرایش نخست، ویراش دوم مقاله حاوی اضافات فراوان و اصلاحاتی نسبت به ویرایش اول منتشر می شود. بیش از پانزده درصد به حجم مقاله در قالب یک فصل، سه باب و حداقل چهار مطلب جدید افزوده شد. تمام مقاله در پرتو اطلاعات جدید بازنگری شد و در نهایت تحقیقی کم خطاتر عرضه می شود. دریافت اسناد و مدارک جدید راه را برای ویرایشهای بعدی یا تدوین مقالات دیگر هموار می کند.»

۲. مفتی زاده در آخرین ماههای حیاتش در معرفی سعدی قریشی نوشته است: الف. «از عموم هم مسیران و سایر دلسوزان مردم انتظار دارم وقتم را برای أمور شخصی (مگر در حد اضطرار) نگیرند، و مصالح جمع را بر مسائل خود ترجیح دهند. مسائل قابل سفارش یا نگارش تنها به وسیله کاکه سعدی باید به شما یا به من برسد.» (نامه یازدهم به اعضای شورای مدیریت قرآن، مورخ ۳۰  تیر۱۳۷۱، کتاب نامه های کاکه احمد مفتی زاده خطاب به شورای مدیریت مکتب قرآن، ص۱۴۱) ب. او در دستخط خود به همان تاریخ سعدی را به عنوان «ناظری از جانب خود در شورای مدیریت مکتب قرآن» معرفی کرده است. کج. اکه احمد یک ماه قبل از وفاتش سعدی قریشی را به عنوان معتمدترین همراه خود معرفی کرده است: «کاکه سعدی قریشی را معرفی می کنم که اطمینان دارم رازداری است قابل اعتماد که در امانت خیانت نمی کند. لطفا به همه خواهران و برادرانی که کاری شخصی و محرمانه برای گفتن به من دارند برسانید که به منظور کمک به این برادرشان قبلا مطالبشان را با وی در میان بگذارند.» (نامه دوازدهم، مورخ ۵ دی ۱۳۷۱، پیشین، ص۱۴۳) بنابراین مشاور من در این تحقیق معتمدترین شاگرد مرحوم مفتی زاده است. 

۳. درباره تاریخ تولد مفتی زاده اختلاف نظر است: ۱۳۱۱ به نوشته پدرش، در شناسنامه ۱۳۱۴ ثبت شده؛ خود ایشان می گفت من متولد ۱۳۱۳ هستم! به نظر سعدی قریشی اصح قول اخیر است.

۴. از جمله مقالاتی که در معرفی بُعد علمی مفتی زاده به فارسی قابل مراجعه است، مقاله زیر می‌باشد: سامان ابراهیم زاده و سارا شریعتی مزینانی، مکتب قرآن، مومنانی در نوستالوژی امت مطالعه موردی کردها در ایران، فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران، پائیز ۱۳۹۶، دوره دهم، شماره ۳، ص۷۷-۹۹. یکی از معدود کتابهایی که درباره زندگی و افکار احمد مفتی زاده منتشر شده کتاب «آخرین مفتی کردستان ایران: لوازم قومیتی و مذهبی در خاورمیانه بزرگتر» به زبان انگلیسی نوشته علی عزت یار (از بستگان نسبی مفتی زاده) است. کتاب هفت فصل دارد. فصل اول: مقدمه؛ فصل دوم: سنی، شیعه و کرد: تاریخچه مختصر اسلامگرایی در کردستان؛ فصل سوم: مفتی‌های کردستان ایران و طلوع یک [مفتی] فعال؛ فصل چهارم: زندان در عصر پهلوی و پیامدهای آن تا ۱۳۵۷؛ فصل پنجم: انقلاب، کردستان و جنبش مکتب قرآن؛ فصل ششم: نامه هایی از زندان: میراث اسلام پیشرو و ضدخشونت؛ فصل هفتم: لوازم قومیتی و مذهبی در خاورمیانه بزرگتر. مشخصات کامل کتاب:  

Ali Ezzatyar, The Last Mufti of Iranian Kurdistan: Ethnic and Religious Implications in the Greater Middle East, Palgrave MacMilan, U.S., 2016, 246 pages.

۵. به عنوان نمونه فتوای مورخ ۲۸/۱۲/۷۰ وی درباره رجم صادر شده در دوران حبس: «روايات رجم را مطلقاً معتبر نمي‌دانم؛ و حكم آن را، مخالف قرآن يعني: غيراسلامي مي‌دانم. امّا علاوه برمخالفت رجم با نصّ صریح قرآن، کسی که روح دین را درک کرده و به خدای «أرحم الرّاحمین» و پیامبرش « رحمة لِلعالمین » – ص – باور دارد، چگونه می تواند تصوّرکند که چنین رفتارخشن و بی رحمانه ای، با چنان رحمتی قابل جمع باشد؟!»

۶. از جمله منابع فارسی درباره مواضع مفتی زاده مجله چشم انداز ایران، اولین ویژه نامه کردستان، زمستان ۱۳۸۲ (مدیر مسئول لطف الله میثمی) است.

۷. بنگرید به کتاب «بحثی کوتاه درباره حکومت اسلامی، درسهای مفتی زاده در پائیز ۱۳۵۷ در سنندج، تدوین شورای مدیریت مکتب قرآن، ۱۳۱ صفحه.

۸. بنگرید به کتاب درباره کردستان، به قلم احمد مفتی زاده، اتشارات نور، تهران، تابستان ۱۳۵۹، ۲۴۱ صفحه. 

۹. بنگرید به کتابچه مشکلات انقلاب، احمد مفتی زاده، موسسه نشر و پخش ناس، تهران، ۱۳۵۹، ۵۵ صفحه.

۱۰. کثرت اشتغالات من، انتشار این مقاله را نزدیک یک ماه به تاخیر انداخت. بنا داشتم حوالی ۲۰ بهمن آن را منتشر کنم. یکی از جوانان هموطن کرد اهل سنت که به دلایل وفور آزادی در کشور! نمی توانم نامش را ذکر کنم از مشوقان من در این تحقیق بوده است. از او تشکر کرده، این تحقیق را به وی و دیگر هموطنان اهل سنت تقدیم می کنم.

۱۱. اینکه احمد مفتی زاده به عنوان نماینده هموطنان اهل سنت و کرد یا شخصا در ۱۲ بهمن ۱۳۵۷ در فرودگاه تهران به استقبال آقای خمینی رفته است، مطلقا صحت ندارد. منبع این ادعا: «مفتی زاده که قبل از هر رهبر مذهبی و غیرمذهبی با انقلابیون ایران تماس گرفته و دست به تایید انقلاب زده بود. هنوز دولت بختیار بر سر کار بود که از طرف کمیته استقبال از رهبر انقلاب، دعوت شده و به تهران رفت.» (ناصر علیار خادم‌العلما، گامي خرد در كشف آرمان‌هاي كرد، مجله چشم انداز ایران، اولین ویژه نامه کردستان، زمستان ۱۳۸۲، ص۱۹۱) در پرسش از هاشم صباغیان رئیس کمیته استقبال از رهبر انقلاب در ۱۲ بهمن ۱۳۵۷ (بعدا وزیر کشور دولت موقت) وی چنین پاسخ داد: «با توجه به شرایط فقط از شخصیت های مقیم تهران  دعوت شده بود و لذا آقای مفتی زاده در برنامه استقبال حضور نداشتند.» (گفتگوی نویسنده با دبیرکل نهضت آزادی محمد توسلی به نقل از هاشم صباغیان) سعدی قریشی شاگرد ملازم مفتی زاده هم قویا حضور مفتی زاده در مراسم فوق را تکذیب کرد. (گفتگو با نویسنده)

۱۲. مفاد جلسه همانند دیگر ملاقاتهای آقای خمینی توسط دفتر ایشان ضبط شده و به درخواست بازدیدکنندگان در اختیار ایشان قرار گرفته است. در ابتدای این نوار شانزده دقیقه و ۸ ثانیه ای مشخصات دیدار چنین ضبط شده است: «ملاقات آیت الله العظمی امام خمینی با یکی از علمای بزرگ کردستان بنام آقای مفتی زاده و همراهان در ۱۸ بهمن ۱۳۵۷» کیفیت نوار این دیدار بسیار نازل است و فهم واضح آن بسیار دشوار است.

۱۳. نامه مورخ ۳۰ خرداد ۱۳۵۸ مفتی زاده به آقای خمینی مندرج در روزنامه اطلاعات (در این نامه تاریخ ملاقات ۱۶ بهمن ذکر شده که ۱۸ بهمن صحیح است. سعدی قریشی در گفتگو با نویسنده تصریح کرد که مفتی زاده در بهمن ۵۷ تنها یک ملاقات با آقای خمینی داشته و تاریخ آن هم ۱۸ بهمن ۱۳۵۷ بوده است)؛ اطلاعیه ۸۶ مورخ ۱۷ مهر ۱۳۵۸ مفتی زاده: «پیش از سقوط رژیم، یکبار … با امام خمینی … ملاقات کردم»؛ و نیز بنگرید به مصاحبه نماینده سابق رهبری در کردستان و قائم مقام مجمع تقریب، کردستان و فتنه مفتی زاده، ۲۰ تیر ۱۳۹۱، خبرگزاری تقریب.

۱۴. صحیفه امام خمینی، جلد ۶، ص ۹۴-۹۵، سخنرانی مورخ ۱۸ بهمن ۱۳۵۷

۱۵. پیشین، ص۱۹۶، نامه مورخ ۳۰ بهمن ۱۳۵۷، تهران، مدرسه علوی.

۱۶. اطلاعیه‌ها و نامه‌های احمد مفتی زاده را از این دو وبسایت استخراج کرده‌ام: «مکتب قرآن»: تنها مرجع معتبر مواضع کاکه احمد مفتی زاده؛ و «مجاهد کرد»: انتشار آثار و افکار کاکه احمد مفتی زاده؛ تاریخ مراجعه: ۱۰ بهمن ۱۳۹۶. این سه ستم در کتاب درباره کردستان (پیشین) نیز آمده است.

۱۷.  پیشین.

۱۸. وبسایت مرکزهای پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، سامانه قوانین (تاریخ مراجعه: ۱۰ بهمن ۱۳۹۶).

۱۹. مجموعه قوانین دوره قانونگذاری دوم مجلس شورای ملی ۲۴ آبان ۱۲۸۸ تا ۲۳ دی ۱۲۹۰.

۲۰. ناصر کاتوزیان، از کجا آمده ام، آمدنم بهر چه بود؟ زندگی من، شرکت سهامی انتشار، تهران، ۱۳۸۵، ص۱۸۲-۱۸۴.

۲۱. پیشین، ص۱۹۳-۲۲۰.

۲۲. متن پیش نویس قانون اساسی، روزنامه کیهان، ۲۴ خرداد ۱۳۵۸؛ مقدمه و متن پیش نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، روزنامه انقلاب اسلامی، شماره ۱، ۲۹ خرداد ۱۳۵۸، ص۵-۸. 

۲۳. متن پیش نویس قانون اساسی، راهنمای استفاده از مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهائی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران همراه با معرفی مجلس و اعضای خبرگان، انتشارات مجلس شورای اسلامی، تهران، تیر ۱۳۶۸، ص۵-۲۱.

۲۴. روزنامه اطلاعات، ۳۰/۳/۱۳۵۸، ص ۸. در روزنامه تاریخ ملاقات مفتی زاده با رهبر جمهوری اسلامی ۱۶ بهمن نوشته شده که به ۱۸ بهمن ۱۳۵۷ تصحیح شد. 

۲۵. بخشی از خاطرات فقیه و مرجع عالیقدر آیت الله العظمی منتظری، کتاب اینترنتی، بهار ۱۳۷۹، ج۲ ص۸۸۹، پیام اول.

۲۶. پیشین، ص۸۹۳، پیام دوم. 

۲۷. پیشین، ص۸۸۹-۸۹۱ با تلخیص.

۲۸. پیشین، ص۸۹۴-۸۹۵.

۲۹. پیشین، ص۸۹۱-۸۹۲.

۳۰. پیشین، ص۸۹۸-۹-۳ با تلخیص.

۳۱. «در خود کردستان از آنجایی که صلاحیت قاسملو برای کاندیداتوری تأیید نشده بود، انتخابات خبرگان قانون اساسی را تحریم کردند ولی فقط دو نفر شیعه از کردستان یکی از قروه و دیگری از بیجار رأی آوردند و کاندیدای دیگری وجود نداشت. … در خبرگان قانون اساسی، اهل سنت کردستان نماینده‌ای نداشتند.» (مصاحبه موسی موسوی قهدریجانی نماینده سابق رهبری در کردستان و قائم مقام مجمع تقریب، کردستان و فتنه مفتی زاده، ۲۰ تیر ۱۳۹۱، خبرگزاری تقریب). این اظهار نظر مخدوش است. دلیل عدم شرکت اهل سنت کردستان چیز دیگری بود. قاسملو أصلا نماینده کردستان نبود، نماینده مردم آذربایجان غربی در مجلس یادشده بود! و داستان چیز دیگری بود: «مجلس خبرگان در ۲۸ مردادماه با حضور ۷۴ نفر از منتخبین مردم افتتاح شد. فرد غایب عبدالرحمن قاسملو دبیرکل حزب دموکرات کردستان بود که به دلیل شروع جنگ کردستان و غیرقانونی شدن حزب دموکرات در این مجلس شرکت نکرد.» (جمهوری اسلامی از استقرار تا تثبیت، روزنامه جام جم، ۲۶ فروردین ۱۳۸۹) اینکه چرا اهل سنت انتخابات خبرگان در کردستان را تحریم کردند نیازمند تحقیقی دیگر است. نمایندگان شیعه کردستان در این مجلس: حسینعلی رحمانی از بیجار، و جواد فاتحی (اهل همدان) از قروه. (راهنمای استفاده از مشروح مذاکرات مجل بررسی نهائی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران همراه با معرفی مجلس و اعضای خبرگان، انتشارات مجلس شورای اسلامی، تهران، تیر ۱۳۶۸)

۳۲. درباره نقش آقای منتظری در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی (خبرگان) بنگرید به مقاله فقیه عالیقدر (۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۵)

۳۳. روزنامه جمهوری اسلامی، ۱۸/۶/۱۳۵۸، ص۱و۲.

۳۴. گروه هفت: مسائل اقتصادی و أمور مالی. هیات رئیسه: رئیس: ابوالحسن بنی صدر، نایب رئیس: علی تهرانی، منشی‌ها: محمد علی موسوی جزائری، موسی موسوی اصفهانی. اعضا: منیرالدین حسینی هاشمی، جواد فاتحی، حسن عضدی، هرایر خالاتیان. (راهنمای استفاده از مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهائی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران همراه با معرفی مجلس و اعضای خبرگان، انتشارات مجلس شورای اسلامی، تهران، تیر ۱۳۶۸، ج۴ ص۲۸)

۳۵. گفتگوی سعدی قریشی با نویسنده. ضمنا در کتاب درباره کردستان ص۷۷ پاورقی ۳۹ ناشر سر و کله زدن با خبرگان را ۱۵ تا ۲۰ روز روایت کرده است. به روایت قریشی اتکا کرده که به نظرم اصح است. 

۳۶. منتظری، خاطرات،  پیشین، ج۱، ص۴۵۳-۴۵۴.

۳۷. مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهائی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جلسه ۱۸، ۲۵ شهریور ۱۳۵۸، ج۱، ص۴۷۲.

۳۸. درباره کردستان، ص۱۲. پاورقی ناشر: کاک احمد بعد از جلسات مکرر با مسئولان حکومتی و مطلب پیرامون هرچه بیشتر اسلامی کردن قانون اساسی در رفع این ستمها به پیشنهاد عده ای از آقایان در جلسه مشترک کمیسیونها که با حضور اکثریت تشکیل شده بود شرکت کرد… با رسمیت دادن به یک مذهب و در اقلیت قرار دادن مذاهب دیگر اسلامی امید چندانی به اسلامی شدن این انقلاب و صدور آن به کشورهای دیگر نیست. (ص۸۵-۸۶ پاورقی ۴۸) 

۳۹. پیشین، ص۹۶ (به روایت خود مفتی زاده).

۴۰. سعدی قریشی در گفتگو با نویسنده.

۴۱. مطابق سرشماری ۱۳۹۰ جمعیت سه اقلیت رسمی مجموعا دو دهم دصد و جمعیت غیرمسلمان ایران مجموعا شش دهم درصد است. جمعیت اهل سنت در ایران بر أساس آمار خارجی ۹ درصد جمعیت ایران است. (The Word Factbook) در این زمینه آمار رسمی در جمهوری اسلامی در دسترس نیست و محرمانه محسوب می شود!

۴۲. منتظری، خاطرات، ج۱، ص۴۵۲.

۴۳. مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهائی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جلسه ۱۸، ۲۵ شهریور ۱۳۵۸، ج۱ ص۴۵۹-۴۶۱.

۴۴. رای با ورقه گرفته شد: حاضرین ۵۷ نفر، موافق ۵۲ نفر، مخالف: ۲ نفر، ممتنع: ۳ نفر. (پیشین، ص۴۷۲)

۴۵. درباره کردستان، ص۹۶-۹۷.

۴۶. مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهائی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جلسه ۶۴، صبح ۲۰ آبان ۱۳۵۸، ج۳، ص ۱۷۶۶-۱۷۶۷.

۴۷. پیشین، ص۱۷۶۷-۱۷۶۸. خانم منیره گرجی: «در اینجا [ریاست جمهوری] ولایت نیست تا خلاف شرع باشد. ولایت با رهبری است و ریاست جمهوری یک قدرت اجرایی است و یک وکالت است. قید مذهب رسمی کشور و مرد بودن برای ریاست جمهور لازم نیست. زن هم می تواند مومن و دارای امانت و تقوی باشد. نهایتا رهبر امضا می کند . این راه باید برای زنان باز باشد.» (پیشین، ص۱۷۷۰)

۴۸. پیشین، ص۱۷۶۹.

۴۹. پیشین، ص۱۷۷۲.

۵۰. پیشین، ص۱۷۹۶.

۵۱. پیشین.

۵۲. تعداد حاضرین: ۶۰ نفر، موافق:۵۲ نفر، مخالف: ۴ نفر، ممتنع: ۴ نفر (پیشین، ص۱۷۹۷)

۵۳. پیشین.

۵۴. منتظری، خاطرات، ج۱، ص۴۵۲-۴۵۳.

۵۵. اطلاعیه ۱۷ مهر ۱۳۵۸ مفتی زاده.  

۵۶. البته مفتی زاده یک بار به شفاعت عمویش دکتر عبدالرحمن مفتی زاده حاضر شد اعضای هیات حسن نیت کردستان هاشم صباغیان و عزت الله سحابی را به اتفاق شکیبا استاندار کردستان در منزل عمویش (و نه در هیج اداره دولتی) ملاقات کند (نیمه دوم سال ۱۳۵۸) و تحلیل خود را از أوضاع کردستان به گوش آنها برساند. (گفتکوی سعدی قریشی با نویسنده)

۵۷. مقدمه مورخ ۲ اسفند ۱۳۵۸ ص۴ کتابچه «مشکلات انقلاب».

۵۸. درباره کردستان، ص۸۹-۹۱.

۵۹. پیشین، ص۱۵۳-۱۵۵.

۶۰. تاریخ دقیق آخرین دیدار مفتی زاده و آقای خمینی ۲۴ مهر ۱۳۵۸ بوده است. بنابراین پائیز گذشته درست است نه تابستان گذشته.

۶۱. نامه سه صفحه ای مورخ ۲۹ مرداد ۱۳۵۹ به آقای خمینی، ص۱.

۶۲.  عبدالرحیم ملازاده برادر مولوی عبداالعزیز از زبان برادرش گزارش آن ملاقات را داده است: وقتی مفتی زاده با آقای خمینی سخن گفت به قدری قوی و دلیرانه سخن گفت که إحساس کردم که زمین دارد زیر پایم می لرزد و ما زنده برنمی گردیم! او به تلخی به آقای خمینی می گفت: کجا شد آن وعده های برابری که دادید؟ (عبدالرحیم ملازاده در گفتگو با شبکه های تلویزیونی اهل سنت از جمله کلمه و نور). قریشی که خود در جلسه حاضر بوده معتقد است ملازده مفاد این جلسه را با جلسات دیگری ممکن است خلط کرده باشد اما مضمون منقول فوق را تایید می کند. (گفتگو با نویسنده)

۶۳. گفتگوی سعدی قریشی با نویسنده. ادامه گزارش: «در برگشت از خانه آقای شریعتمداری دو روحانی از سوی آقای گلپایگانی از مفتی زاده دعوت کردند که به ملاقات ایشان هم برود، نپذیرفت، گفت یک مورد کافی است.» ای کاش مفتی زاده به دیدار آقای محمد رضا گلپایگانی هم رفته بود. اتفاقا مهمترین مخالف عدم تساوی حقوق شیعه و سنی در قانون اساسی در آن زمان ایشان بود و لطف الله صافی گلپایگانی داماد این مرجع تقلید (و خودش از مراجع تقلید بعد از وفات آقای گلپایگانی) که در آن زمان نماینده مجلس خبرگان قانون اساسی بود آراء این مرجع تقلید را بازتاب می داد. بنگرید به توضیحات رئیس مجلس خبرگان قانون اساسی آقای منتظری، خاطرات، ج۱، ص۴۵۳.

۶۴. امفتی زاده در مقدمه کتاب مشکلات انقلاب همین مطلب را به قلم خود نوشته است: آنچه در کردستان جریان دارد معجونی است از الف- خواسته های مشروع و حقوق مسلم مردم که هزاران سال از آن محروم بوده اند، ب- آمال و آرزوهای انقلابی با رنگهای بیگانه فکری و سیاسی که اقدامهای انقلابی اسلامی می تواند آن آمال و آرزوها را برآورد، و جامعه را از رنگهای تفرقه انداز آن مصون دارد، ج- توطه‌هایی خائنانه و وابسته به دستگاههای جاسوسی امپریالیستی که گاهی ماسک طرفداری از حقوق ملی بر چهره آن می پوشانند و گاهی نیز با علم کردن عروسکهای مذهبی بازیگران آن نوطئه ها را در بین مردم ناآگاه به عنوان خودی می شناسانند. این سه جریان جدا از هم را دخالتهای ناروا و قصورها و خیانتهای متصدیان ناهل چنان با هم مخلوط و عجین کرده که برخورد ناآگاهانه با آن می تواند خیانت و خیانت پیشگان را بیش از پیش تقویت کند، همچنانکه کشتار و آزار مردم را که صمیمانه در تلاش و مبارزه به خاطر حق حق هستند – و در یک جامعه اسلامی باید تایید شوند – تا سالها ادامه دهد.» (مقدمه مورخ ۲ اسفند ۱۳۵۸ بر کتابچه مشکلات انقلاب، ص۷)

۶۵. از جمله اعدام یازده نفر توسط صادق خلخالی حاکم شرع دادگاه انقلاب در فرودگاه سنندج قابل ذکر است. از زبان مفتی زاده: «…هرچند دوست نداشتم خودم پيش خلخالي بروم اما گفتم چون مسئله‌ی جان چند نفر انسان مطرح است ازآبروي خود مايه مي‌گذارم ورفتم، اتفاقاً چمران هم آنجا بود وپس از اصرار من كه اين حكمها هيچ كدام اسلامي نيست؛ خلخالی در جوابم گفت: آقا! اين دادگاه انقلابي است نه اسلامي! من [مفتي‌زاده] هم گفتم: مي‌خواهي مبناي غلطي را بگذاري وبعد آن را اسلامي كني!؟ ودرآخرهم او را تهديد كردم كه ساكت نمي‌نشينم وبعد به منزل رفتم وآن شب تا صبح نخوابيدم ودرفكر چاره بودم عاقبت به اين فكر افتادم كه حدود سی نفر ازمعتمدين وافراد خوشنام شهر را ازهرصنفي اعم از معلم ، كارمند ، بازاري و… را جمع كنم وبه صورت شورايي نزد خلخالي بفرستم به عنوان نمايندگان مردم شهر سنندج؛ تا اورا ازتصميم جنايت كارانه اش منصرف كنند، صبح روز بعد آن افراد را به منزلم دعوت نمودم ودروسط جلسه و تصميم‌گيري بوديم كه تلفني خبر اعدام آن یازده نفر را به ما دادند.» (نوار شماره ۲۰۷ مفتی زاده، قسمت ب) خلخالی در چند موضع از کتابش به اعتراض مفتی زاده به اعدامهایش اشاره کرده و اعدامها را اجرای فرمان امام خمینی دانسته است! (صادق خلخالی، خاطرات ، جلد دوم: ایام انزوا، تهران،  نشر سایه، ۱۳۸۰، ص۱۲۱، ۱۲۳، و ۱۵۷؛ و نیز روزنامه آزادگان، مورخ ۶ آبان ۱۳۶۳، شماره ۱۳۷۳، قسمت سي‌وچهارم خاطرات سياسي آيت الله خلخالي) 

۶۶. این خلاصه را بعد از استماع فایل صوتی سخنرانی تهیه کردم. این سخنرانی حدود دو ساعت نمونه فکر روشن، زبان فصیح، صمیمیت او با انقلاب و جمهوری اسلامی و انتقادات مشفقانه اوست. «هماهنگی‌ها صورت گرفت که مفتی‌زاده در خبرگان صحبت کند و دیدگاه‌هایش را بگوید؛ اما او به محض اینکه به تهران آمد به جای اینکه دلسوزانه در خبرگان حاضر شود و نظراتش را ایراد کند، به حسینیه ارشاد رفت و سخنرانی داغ و مفصلی علیه خبرگان داشت. … در حسینیه ارشاد گفت «اینهایی که در خبرگان جمع شد‌ه‌اند اصلا قرآن نمی‌فهمند» (این عین تعبیرش بود).»  (مصاحبه سید موسی موسوی قهدریجانی نماینده سابق رهبری در کردستان و قائم مقام مجمع تقریب، کردستان و فتنه مفتی زاده، ۲۰ تیر ۱۳۹۱، خبرگزاری تقریب)

۶۷. طرح اصلاحی بر قانون اساسی، ۱۲ تیر ۱۳۵۹، ص۱۱. این رساله به درخواست سه تن از اعضای اخوان المسلمین (ظاهرا سوریه) که به همین دلیل به ایران آمده بودند، به وساطت دکتر پرتوماه نوشته شده و نسخه ای از آن هم برای رئیس جمهور ابوالحسن بنی صدر ارسال شده است. این مطلب عینا در کتاب درباره کردستان ص۴۱ نیز درج شده است.

۶۸. روزنامه اطلاعات،  ۱۷ تیر ۱۳۵۹، ص۱۱.

۶۹. روزنامه جمهوری اسلامی، ۱ بهمن ۱۳۵۸، ص۱.

۷۰. پیشین، ص۱۱. ابراهیم یزدی در آن زمان نماینده رهبر جمهوری اسلامی برای رسیدگی به شکایات استانها بوده است. (صحیفه امام خمینی، ج۱۲، ص ۱۲۳)

۷۱. حکم مورخ ۴ اردیبهشت ۱۳۶۸، تهران، جماران، صحیفه امام خمینی، ج ۲۱، ص ۳۶۳-۳۶۴.

۷۲. بنگرید کتاب حکومت ولایی، فصل یازدهم: تاریخچه ولایت در عصر جمهوری اسلامی و فصل دوازدهم: ولایت و جمهوریت، ص۱۶۰-۲۱۹.

۷۳. اطلاعیه مورخ ۲۱ تیر ۱۳۵۹؛ وبسایت مکتب قرآن.

۷۴. برگرفته از آیه زیر: اقْتُلُوا يُوسُفَ أَوِ اطْرَحُوهُ أَرْضًا يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ (یوسف ۹: یوسف را بکشید؛ یا او را به سرزمین دوردستی بیفکنید؛ تا توجه پدر، فقط به شما باشد؛ و بعد از آن، (از گناه خود توبه می‌کنید؛ و) افراد صالحی خواهید بود.)

۷۵. نامه مورخ ۲۹ مرداد ۱۳۵۹ مفتی زاده به آقای خمینی، ص۱. عباراتی از این نامه را در انتهای آخرین دیدار با آقای خمینی نقل کردم.

۷۶. پیشین، ص۳. طرح اصلاحی بر قانون اساسی، ۱۲ تیر ۱۳۵۹ ضمیمه این نامه برای آقای خمینی ارسال شده است.

۷۷. پیشین.

۷۸. نامه مورخ ۲ آبان ۱۳۵۹ به آقای منتظری، ص۱.

۷۹. پیشین، ص۴. موسی موسوی قهدریجانی نماینده رهبری در کردستان بوده است.

۸۰. پیشین، ص۸ . از اینکه آقای منتظری به نامه مفتی زاده پاسخ داده باشد مدرکی در دست نیست.

۸۱. نامه مورخ ۲۷ آبان ۱۳۵۹ به «رهبر انقلاب امام خمینی، حضرت آیت الله العظمی منتظری، جناب آقای رئیس جمهور [بنی صدر]، جناب آقای نخست وزیر، همه پیشروان دلسوز انقلاب، همه مسئولان نهادهای انقلاب و دستگاههای اجرائی و قضائی و تقنینی» 

 ۸۲. گفتگوی سعدی قریشی با نویسنده. 

۸۳. آمار یک پنجم جمعیت ایران یقینا مبالغه آمیز است جمعیت مسلمانان اهل سنت و جماعت ایران بین ۵ تا ۹ درصد جمعیت ابران را تشکیل می دهد. (CIA World Factbook, Wikipedia: Religion in Iran)

۸۴. بهمن شکوری دبیرکل جامعه اهل سنت ایران، در پائیز ۱۳۵۹ به حکم حاکم شرع دادگاه انقلاب اسلامی تهران محمد محمدی گیلانی اعدام شد. 

۸۵. نامه مورخ ۲۰ اسفند ۱۳۵۹. نسخه ای از متن تایپ شده سه صفحه ای نامه که برای شخصیتهای اهل سنت در أواخر سال ۱۳۵۹ ارسال شده نزد نویسنده است. سه نسخه از این نامه با مشخصات زیر در دست است: نسخه اول (نسخ الف) با عنوان «اساس‌نامه موقت شمس» که حاوی دو دعوت نامه مفتی زاده و متن اساس نامه موقت است، در ۶ صفحه، ص۲-۴؛ نسخه دوم (نسخه ب)، با عنوان «اساس‌نامه موقت شمس» که حاوی دو دعوت نامه مفتی زاده و متن اساس نامه موقت است، در ۸ صفحه، ص۳-۵؛ نسخه سوم: (نسخه ج) کتابچه شمس (با عنوان أساس نامه موقت شورای مرکزی سنت) حاوی کلیه مدارک فعالیتهای شمس که در کنگره دوم در اختیار شرکت کنندگان قرار گرفته است (۱۳۶۱، ۴۸ صفحه) ص۲-۴.

۸۶. کتاب الخلافة ، محمد رشید رضا، الزهراء لاعلام العربی، قاهرة، ۱۹۹۴؛ الخلافة والملک ، ابوالاعلی مودودی، تعریب احمد ادریس، دارالقلم، الکویت، ۱۹۷۸.

۸۷. برگرفته از«اساس‌نامه موقت شمس» نسخه الف، ص۴-۵؛ نسخه ب، ص۶-۸؛ «کتابچه شمس» ، ص۴-۵. در هر سه نسخه اساس نامه مقدمه ای دارد که تاریخ نگارش آن بعد از انعقاد کنگره اول است، لذا آن مقدمه را جداگانه در مطلب بعدی نقل کرده ام. علاوه بر آن اساس نامه موقت در هر سه منبع فوق ۱۶ ماده دارد، که ماده ۱۶ بنا بر تفصیلی که خواهد آمد مصوب کنگره است و در پیش نویس مفتی زاده نبوده است.

۸۸. پیشین، در هر سه نسخه ص۱.

۸۹. گفتگوی سعدی قریشی با نویسنده. 

۹۰. مفتی زاده در سخنرانی افتتاحیه خود مورخ ۱۲ فروردین ۱۳۶۰ از صاحب خانه با نام تشکر می کند. نشانی خانه: پیشین.

۹۱. فایل صوتی افتتاحیه کنگره اول شورای مرکزی سنت (شمس)، ۱۲ فروردین ۱۳۶۰. هر یک از دو عضو موسس حدود یک ساعت سخن گفته اند.

۹۲. «اساس‌نامه موقت شمس» نسخه الف، ص۴؛ نسخه ب، ص۶؛ «کتابچه شمس» ، ص۴.

۹۳. پیشین.

۹۴. گفتگوی سعدی قریشی با نویسنده. 

۹۵. اسامی اعضا برگرفته از  وبسایت شورای مرکزی سنت (شمس) است. در مورد تقسیم بندی منطقه ای اعضای شمس از اطلاعات سعدی قریشی استفاده شده است.

۹۶. صحیفه امام خمینی، ج۱۴، ص۲۸۷ -۲۹۳.

۹۷. کارنامه و خاطرات سال ۱۳۵۹ هاشمی رفسنجانی، انقلاب در بحران، دفتر نشر معارف انقلاب، تهران، ۱۳۸۴، ص۳۴۷-۳۴۹.

۹۸. پیشین، ص۳۸۱-۳۸۲.

۹۹. صحیفه امام، سخنرانی مورخ ۱۰ اسفند ۱۳۵۹، ج۱۴، ص۱۶۱-۱۶۷: تشریح وضعیت ایران در جنگ تحمیلی و لزوم برخورد قاطع با متجاوز.  

۱۰۰. کارنامه و خاطرات سال ۱۳۵۹ هاشمی رفسنجانی، ص۳۸۳.

۱۰۱. جعفر شیرعلی‌نیا، دایره‌المعارف مصوّر تاریخ زندگی امام خمینی، نشر سایان، صفحه ۳۰۹ (به نقل از صحیفه امام، ج۱۴، ص۱۶۱)

۱۰۲. کتابچه شمس، ص۷.

۱۰۳. روزنامه جمهوری اسلامی، ۲۶ فروردین ۱۳۶۰ ص۲: اخبار کوتاه.

۱۰۴. روزنامه اطلاعات، ۳۱ فروردین ۱۳۶۰، ص۱۶: مصاحبه سخنگوی دولت درباره مسائل روز کشور.

۱۰۵. عبور از بحران، کارنامه و خاطرات سال ۱۳۶۰ هاشمی رفسنجانی، چهارشنبه ۲۶ فروردین ۱۳۶۰، ص۶۹.

۱۰۶. پیشین، ص۱۰۴، یکشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۶۰: آقای حسینی طباطبایی زابلی از توطئه مفتی زاده در بلوچستان اخباری داشتند.

۱۰۷. در روزنامه کیهان مطلبی مرتبط یافت نشد.

۱۰۸. روزنامه جمهوری اسلامی، ۲۶ فروردین ۱۳۶۰ ص۱-۲.

۱۰۹. روزنامه اطلاعات، ۲۷ فروردین ۱۳۶۰، ص۱-۲: سخن روز.

۱۱۰. روزنامه جمهوری اسلامی ، ۲۹ فروردین ۱۳۶۰، ص۸.

۱۱۱. پیشین، ص۶.

۱۱۲. گفتگوی سعدی قریشی با نویسنده. 

۱۱۳. کتابچه شمس، ص۸-۹. اطلاعیه فاقد تاریخ است. تاریخ آن ظاهرا اردیبهشت ۱۳۶۰ می باشد. 

۱۱۴. نامه شش صفحه ای مورخ ۳ اردیبهشت ۱۳۶۰ به آقای خمینی.

۱۱۵. نامه چهار صفحه ای شمس به رهبر جمهوری اسلامی، کتابچه شمس، ص۱۰-۱۳.

۱۱۶. کتابچه شمس، ص۱۴.

۱۱۷. پیشین، ص۲۱.

۱۱۸. پیشین، ص۲۷-۲۸.

۱۱۹. حقوق اهل سنت در ایران چه نقصی دارد؟! در پاسخ به آنچه روزنامه جمهوری اسلامی در مورد حقوق اهل سنت ایران نوشت، سنی نیوز: پایگاه رسمی اطلاع رسانی اهل سنت ایران، ۵ شهریور ۱۳۹۲؛ یک مسجد برای اهل سنت ایران: گزارش طاهر شیرمحمدی از خطبه های نماز جمعه مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان، دویچه ولی فارسی، ۲۳ ژوئن ۲۰۱۰؛ کتاب الکترونیکی صد خاطره از حضرت مولانا عبدالعزیز، تهیه و تنظیم عبدالباسط بزرگزاده، ۱۳۹۴، ش۴۲، ص۳۵؛ برای مشاهده دو نشریه کاغذی که این خبر را منتشر کرده اند یوتیوب زیر با عنوان عبدالعزیز در مورد نظق وی در مجلس خبرگان ۱۳۵۸ دقایق ۲:۵۴ و ۴:۵۲ را ببینید:  https://www.youtube.com/watch?v=qf_RyV9WJew

۱۲۰. کتابچه شمس، ص۱۷.

۱۲۱. پیشین، ص۱۵-۱۶.

۱۲۲. خبرگزاری مهر، انتخاب استانداری کردستان پیچیده تر ی شود: چرخش به سمت افراد غیربومی، ۹ مهر ۱۳۹۲. استاندار قبلی کردستان حسین شاه اویسی و استاندار بعدی علیرضا شیخ عطار بوده است. 

۱۲۳. کتابچه شمس، ص۱۸-۲۰.

۱۲۴. پیشین، ص۲۲-۲۶.

۱۲۵. پیشین، ص۲۹-۳۲.

۱۲۶. با توجه به غارت چندباره آرشیو دفتر ایشان فعلا از جواب محتمل به نامه مذکور اطلاعی در دست نیست.

۱۲۷. مبانی دینی حقوق مساوی همه انسانها را در اینجا تشریح کرده ام: حقوق بشر و روشنفکری دینی در کتاب حق الناس: اسلام و حقوق بشر (تهران، ۱۳۸۷، انتشارات کویر) ص۸۴-۱۶۵.  

۱۲۸. وشاورهم فی الامر (آل عمران ۱۵۹)، و امرهم شوری بینهم  (الشوری ۳۸).

۱۲۹. برای آشنائی با نظرات مذاهب مختلف اهل سنت در مورد زمامداری بنگرید به وهبة الزحیلی، الفقه الاسلامی وادلته، الباب السادس: نظام الحکم فی الإسلام، دارالفکر، دمشق، ۱۹۸۴م، ج۶، ص۶۴۹-۶۷۱. 

۱۳۰. نظر هر یک از این فقها را بر أساس مبانی فقه استدلالی بررسی کرده ام. بنگرید به ولایت فقیه و نواندیشی دینی (۱۴ تیر ۱۳۹۶)

۱۳۱. بنگرید به مقاله آقای خوئی و ولایت مطلقه فقیه (۲۴ مرداد ۱۳۹۵).

۱۳۲. برای یک مطالعه سریع همرا با آشنایی با منابع فریقین بنگرید به مدخل تقیه نوشته جعفر سبحانی در دانشنامه جهان اسلام.

۱۳۳. از جمله واحدی نیشابوری، زمخشری، و قرطبی ذیل آیه ۱۰۶ سوره نحل.

۱۳۴. از مذاهب اهل سنت فتوای دو مذهب شافعی و حنفی را آوردم چرا که مذهب اهل سنت در ایران و به تبع شمس منحصر در این دو مذهب بوده است. آراء مذهب شافعی در تفسیر غرائب القرآن و رغائب الفرقان، نوشته نظام الدین حسن بن محمد النیسابوری، ذیل آیات ۲۶-۳۴ سوره آل عمران، ج۲ ص۱۴۰ و ۱۴۲ (تصحیح زکریا عمیرات، دارالکتب العلمیة). آراء مذهب حنفی را از احکام القرآن نوشته ابوبکر احمد بن علی الجصاص، ج۵ ص۱۳-۱۶ ذیل آیه ۱۰۶ سوره نحل (تحقیق محمد صادق القمحاوی، دار احیاء التراث العربی، بیروت، ۱۹۹۲م) قابل مطالعه است. احمد مفتی زاده درباره تقیه چیزی ننوشته است اما در جلسه مورخ ۲۵ دی ۱۳۶۰، در زاهدان در انتهای جلسه شماره ۱۸۲ تفسیر  آیات ۱۸۵ به بعد سوره آل عمران در پاسخ به سوالی درباره تقیه توضیحاتی داده که در تفسیر نظر تشیع کاملا خطا کرده است. بند مورد نقد قطع‌نامه ترجمان دیدگاه مفتی زاده است.   

۱۳۵. بنگرید به کتاب عبور از بحران: خاطرات و کارنامه ۱۳۶۰ اکبر هاشمی رفسنجانی، دفتر نشر معارف انقلاب، تهران، ۱۳۷۸، خاطرات ۱۴ اسفند ۱۳۶۰، ص۵۰۰.

۱۳۶. نامه دو صفحه ای مورخ ۲۵ دی ۱۳۶۰.

۱۳۷. دعوت نامه یک صفحه ای کنگره دوم با سربرگ شمس.

۱۳۸. خسروی همراه پسرش توسط جریانهای ضدانقلاب (معاند جمهوری اسلامی) ترور شدند.

۱۳۹. پنج فایل صوتی از این سخنرانی‌ها منبع اصلی من است. از سخنرانی دو عضو دیگر حاضر فایل صوتی در اختیار ندارم. این فایلهای صوتی هم متصل نیستند، یعنی پایان هر یک آغاز دیگری نیست. بنابراین منابع کنگره دوم ناقص است.

۱۴۰. آن روحانی سنی که به آقای خمینی توهین کرده بود مولوی دین محمد امام جمعه سراوان در نماز جمعه بوده است. «مولوی دین محمد حسین زهی در سال ۱۳۵۹-۶۰ با سخنرانی ها متعدد به مخالفت با نظام حاکم بر کشور می پردازد . که این امر سبب بازداشت وی می گردد. جمع زیادی از مردم سراوان در مخالف با دستگیری ایشان در مسجد جامع نور تحصن کردند که در نهایت پس از چهار ماه بازداشت آزاد گردید.» (پایگاه اطلاع رسانی مدرسه دارالقرآن سراوان) مولوی دین محمد بعد از آزادی از زندان امامت جمعه و امامت جماعت مسجد مذکور را از دست داد و به تدریس در حوزه علمیه زابلی پرداخت.

۱۴۰. در فایلهای صوتی پنج‌گانه مشخص نیست که هر صحبت در پنجشنبه یا جمعه، صبح یا عصر ایراد شده است. بنابرقرائنی در خود سخنرانی‌ها آنها را به چهار قسمت تقسیم کردم. طول فایل صوتی اول بیش از یک ساعت و ۲۰ دقیقه و طول جهار فایل صوتی دیگر هر یک حدود یک ساعت است. برخی نکات تکرار شده و نظم منطقی چندانی ندارد. امکان داشت این پنج ساعت سخنرانی موجود را ویرایش کنم. ترجیح دادم ویزلیش نشده خلاصه از آن را بذست دهمو تنها آن را به هفده قسمت نسبتا موضوعی تقسیم کردم که ترتیب آنها همان ترتیبی است که  سخنران داشته است. بندهای ۱۳ تا ۱۵ به عنوان آخرین سخنرانی کاکه احمد مفتی زاده از تلویزیون کلمه پخش شده و در کانال یوتیوب به نشانی زیر قابل دسترسی است. https://www.youtube.com/watch?v=Ign24hAiWJo

۱۴۱. بنگرید به عدم جواز لعن خلفای راشدین، أمهات مؤمنین و صحابه (۱ شهریور ۱۳۹۲).

۱۴۲. قطع‌نامه دو صفحه ای کنگره دوم شمس، فاقد تاریخ. در سربرگ شمس نیز درج نشده است.

۱۴۳. مفتی زاده اگرچه در این باره اثری مکتوب ندارد، اما در جلسه شماره ۱۹۹ در کرمانشاه [احتمالا بهار ۱۳۶۱] در پاسخ به پرسشهای پیروانش درباره خلافت، امامت، سنت، صحابه، السابقون از مهاجرین و انصار، آیه تطهیر و نهج البلاغه به مدت دو ساعت بحث می کند. در این مباحث کمترین نوآوری یافت نشد و آراء وی مربوط به دوره خلفای راشدین هیچ تفاوتی با دیدگاه سنتی اهل سنت ندارد.  

۱۴۴. بنگرید به بازخوانی خطبه پیامبر در غدیر خم (۶ آبان ۱۳۹۶) و آخرین روزهای پیامبر (ص) بخش اول: هشتاد روز آخر پیامبر (۵ دی ۱۳۹۶)، بخش دوم: دو هفته آخر پیامبر (۱ اسفند ۱۳۹۶) که بر اساس معتبرترین منابع اقدم اهل سنت و تشیع تدوین شده است.

 

۱۴۵. بنگرید به مدخل ناصر سبحانی در ویکی پدیا.

۱۴۶. گفتگوی سعدی قریشی با نویسنده. «ماموستا فارق فرساد نیز در تبعیدگاه خود و به روش تزریق  در همان سال [۱۳۷۴] به قتل می رسد» عمادالدین باقی، رمزگشایی از جعبه سیاه قتلهای زنجیره ای (به بهانه پاسخ به اظهارات علی فلاحیان) روزنامه فتح، ۱۰ بهمن ۱۳۷۸، بعدا در کتاب تراژدی دموکراسی در ایران، جلد دوم: همه چیز برای قدرت (بازخوانی قتلهای رنجیره ای) ، نشر نی، تهران، ۱۳۷۹، ص۲۳.سنی زدایی

۱۴۷. پس از اعلام خبر کاندیداتوری محمد محمدی ری شهری برای انتخابات مجلس خبرگان و در اعتراض به حمایت اصلاح طلبان از وی، نجیبه سبحانی، نویسنده کُرد و فعال امور زنان، در اسفند ۱۳۹۴ در صفحه فیس بوک خود مطلب فوق را منتشر کرد. نجیبه سبحانی از جمله فعالانی بود که به دلیل برگزاری مراسم روز جهانی زن در ۱۶ اسفند ۱۳۷۸ در مریوان بازداشت شده بود و بعد از سه ماه و ده روز در ۱۵ تیر ۱۳۸۸ از زندان آزادشد. از ناصر سبحانی چهار دختر به جا مانده است. کوچکترینشان نجیبه است که زمانی متولد شده که پدرش در زندان بوده است. او هرگز پدرش را ندیده است.

۱۴۸. گفتگوی سعدی قریشی با نویسنده.

۱۴۹. از خانواده ناصر سبحانی و مطلعان از سرگذشت وی دعوت می کنم اگر اطلاعاتی افزون از آنچه نوشته ام دارند اطلاع دهند. ارسال آثار منتشرشده و مدارک مرتبط با فعالیتهای او  نیز کمکی است به کشف حقیقت در تاریخ معاصر ایران.

۱۵۰. منی ماتین وطن مهرستان (بلوچستان)، زندگی نامه مولوی عبدالملک ملازاده، ۱۵ تیر ۱۳۹۱.

۱۵۱. گفتگوی سعدی قریشی با نویسنده.

۱۵۲. عمادالدین باقی، تراژدی دموکراسی در ایران، جلد دوم: همه چیز برای قدرت (بازخوانی قتلهای رنجیره ای) ، نشر نی، تهران، ۱۳۷۹، ص۱۸۹-۱۹۰.

۱۵۳. اگر کسی در مورد نحوه از دنیارفتن مولوی عبدالعزیز الله یاری اطلاعات مستندی دارد راهنمایی کند. برخی اطلاعات موجود در ایتنرنت قابل اعتماد نیست.

۱۵۴. وبسایت شورای مرکزی سنت (شمس) (تاریخ مراجعه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷).

۱۵۶. پیشین.

۱۵۷. گفتگوی سعدی قریشی با نویسنده.

۱۵۸. به عنوان نمونه بنگرید به کتاب استیضاح رهبری، ارزیابی کارنامه‌ی بیست و یک‌ساله‌ رهبر جمهوری اسلامی در نامه‌ی مورخ ۲۶ تیر ۱۳۸۹ به رئیس مجلس خبرگان رهبری همراه با واکنشهای آن، ویرایش دوم، ۱۳۹۳، ۴۱۸ صفحه، مجموعۀ افضل‌الجهاد، دفتر اول. در این کتاب بر أساس همین قانون اساسی مقام رهبری استیضاح شده است.

۱۵۹. وبسایت شورای مرکزی سنت (شمس) (تاریخ مراجعه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷).

۱۶۰. گفتگوی سعدی قریشی با نویسنده.

۱۶۱. جمعه ۱۵ مرداد ۱۳۶۱: دستگیری دو نفر از اعضای مکتب قرآن در مسجد جامع امام شافعی؛ ۱۹ مرداد ۱۳۶۱: دستگیری جمعی از اعضای مکتب قرآن در کامیاران؛ ۲۶ مرداد ۱۳۶۱: دستگیری اعضای رده بالای مکتب قرآن حسن امینی، عزیز امینی، فاروق فرساد و …(برگرفته از وبسایتهای مکتب قرآن و مجاهد کرد).

۱۶۲. کردستان و فتنه مفتی زاده، در گفتگو با موسی موسوی قهدریجانی قائم مقام مجمع تقریب، ۲۰ تیر ۱۳۹۱، خبرگزاری تقریب.

۱۶۳. ظاهرا اشاره به حکم مورخ ۲ شهریور ۱۳۶۱ آقای خمینی خطاب به موسی موسوی قهدریجانی است: «همان گونه که قبلًا ماموریت داشتید تا به مشکلات مذهبی و اجتماعی اهالی محروم و مستضعف منطقه کردستان رسیدگی نموده و در رفع آنها کوشش نمایید، مقتضی است ان شاء الله تعالی همان ماموریت را با قاطعیت و تلاش بیشتری پیگیری کرده و با تدبیر و کاردانی خاصی که دارید در رفع نابسامانیهای منطقه که معلول بی‌توجهی و یا دشمنی رژیم منفور گذشته با خلق کرد، و ویرانگریهای فرقه‌های گمراه و خائن و ویرانگر می‌باشد، سعی کافی را مبذول دارید. امید است ارگانها و نهادهای دولتی و اهالی محترم آن منطقه- ایّدهم الله تعالی- با شما همکاریهای لازم را بنمایند. از خدای تعالی موفقیت جنابعالی را در این راه مسالت دارم.» (صحیفه امام خمینی، ج۱۶، ص۴۳۸) واضح است که پیام هشت ماده ای به قوه قضائیه و ارگانهای اجرایی (اسلامی شدن قوانین) مورخ ۲۴ آذر ۱۳۶۱ (صحیفه امام خمینی، ج۱۷، ص۱۳۹-۱۴۳) که حدود چهار ماه بعد از  دستگیری مفتی زاده صادر شده نمی تواند مشارالیه «پیام اخیرتان» در نامه مفتی زاده باشد.

۱۶۴. علی خامنه ای در زمان نگارش نامه امام جمعه تهران و در زمانی که مفتی زاده سخن او را نقل کرده عضو شورای انقلاب بوده است. وی عضو مجلس بررسی نهایی قانون اساسی (خبرگان) نبوده است. برادر بزرگترش محمد خامنه ای نماینده مردم مشهد در این مجلس بوده است. مفتی زاده در سخنان عصر پنجشنبه ۱۴ مرداد و صبح جمعه ۱۵ مرداد ۱۳۶۱ در خانه اش در کرمانشاه در کنگره دوم شمس توضیحات بیشتری درباره سخنان مذکور خامنه ای می دهد که در مطلب سوم از باب ششم از فصل سوم به تفصیل گذشت. 

۱۶۵. متاسفانه به متن این اطلاعیه دسترسی پیدا نکردم. البته در کتاب «درباره کردستان» (ص۳۲-۴۶) «طرح اصلاحی قانون اساسی» آمده است که مربوط به سال ۱۳۵۹ است نه ۱۳۵۸.

۱۶۶. سخنان مورخ ۳۱ مرداد ۱۳۶۱: «آن چیزهایی که بر خلاف شرع است هیچ کس حق ندارد عمل بکند و هر که عمل بکند، علاوه بر اینکه پیش خدای تبارک و تعالی روسیاه است و عذر اینکه ما به قانون عمل می‌کنیم، غلط است. کدام قانون؟ قانون مخالف با اسلام؟ قانون مخالف با شرع؟ نباید به آن عمل بشود. شما اگر با قانون سابق هم باید عمل بکنید، خوب، یکی از ماده‌های متمم قانون اساسی سابق این بود که هیچ قانونی بر خلاف شرع، قانون نیست. منتها پیشتر به آن عمل نشد، … هر کس گفت که این کار خلاف شرع را باید مطابق قانون عمل کنید، توی دهنش بزنید- به هیچ کس اعتنا نکنید. نمی‌گویم حالا پاشید سیلی به او بزنید، لکن جلویش بایستید. بگویید که این خلاف شرع است، من نمی‌کنم و نباید هم بکنم. … بنا بر این، اینکه می‌گویید: قانون این طور می‌گوید، غلط می‌کند، قانون نیست این. این یک قراردادی بوده است که زمان طاغوت، طاغوتی بوده، بناء علیه، آقایان نباید اعتنا کنند به این امور و باید بخشنامه بکنند. شورای نگهبان، شورای قضایی بخشنامه بکنند و همه جا بگویند به اینکه این قوانین سابق که مخالف شرع بوده نباید عمل بشود و اگر کسی عمل بکند، مجرم است و باید محاکمه بشود، به جزای خودش برسد.» (صحیفه امام، ج۱۶، ص۴۲۱-۴۳۷)

۱۶۷. نامه سرگشاده دو صفحه ای مورخ ۳ شهریور ۱۳۶۱ به آقای خمینی.

۱۶۸. عبور از بحران، کارنامه و خاطرات ۱۳۶۱ اکبر هاشمی رفسنجانی، دفتر نشر معارف انقلاب، تهران، ۱۳۸۰، ص۲۳۵.

۱۶۹. کردستان و فتنه مفتی زاده، در گفتگو با موسی موسوی قهدریجانی قائم مقام مجمع تقریب، ۲۰ تیر ۱۳۹۱، خبرگزاری تقریب.

۱۷۰. هاشمی رفسنجانی، عبور از بحران، پیشین، ص۲۴۱.

۱۷۱. پیشین، ص۲۴۲.

۱۷۲. پیشین، ص۲۶۳.

۱۷۳. «اتهامی که به خسروخان قشقايی وارد شد “مبارزه مسلحانه عليه حکومت” عنوان شد. حکومت معتقد بود خسرو خان قشقايی با حمايت محافل بيگانه اقدام به جمع آوری نيرو و تحرکات مسلحانه در رويارويی با انقلاب و جمهوری اسلامی کرده است.( روزنامه اطلاعات، ۱۰ مهر ۱۳۶۱) اما وی همانند برخی از مخالفانی که در آن سال ها اعدام شدند فرصت دفاع از خود در يک دادگاه علنی را پيدا نکرد پس از بازداشت، يک مصاحبه با رسانه ها برای خسرو خان قشقايی ترتيب داده شد و وی در اين مصاحبه به وابستگی به آژانس های جاسوسی خارجی اعتراف کرد و بعد از آن به جرم جاسوسی محاکمه و به جوخه آتش سپرده شد. فقط اعلام شد که دادگاه انقلاب شيراز حکم اعدام وی را صادر کرده است.(روزنامه اطلاعات، پیشین) حکم اعدام ايلخان قشقايی ها در فيروز آباد فارس کانون قدرت ايل قشقايی به مورد اجرا گذاشته شد.» مراد ویسی، ايلخان قشقايی ها چگونه در دادگاه انقلاب به جوخه آتش سپرده شد؟ رادیو فردا، ۹ مهر ۱۳۸۹.

۱۷۴. عزت‌الله سحابى: .“امام [خمینی] در سال ۵۸ دستور داد كاظم سامى از كابينه بيرون برود و طاهر احمدزاده و رضا اصفهانى، به ترتيب از استاندارى خراسان و معاونت وزارت كشاورزى، بركنار شوند.“ (اعتماد ملى، ۱۷ ارديبهشت ۱۳۸۵)

۱۷۵. اميرمصدق كاتوزيان، گفتگويي با دكتر مستوره احمدزاده درباره’ شرايط آزادي پدر هشتاد ساله‌اش طاهر احمدزاده: طاهر احمدزاده (سالمنذترين زنداني ملي مذهبي) با پرداخت وثيقه اي سنگين آزاد شد، رادیو فردا، ۸ مهر ۱۳۸۰.

۱۷۶. نورالدین کیانوری دبیرکل حزب توده در بهمن ماه ۱۳۶۱ همراه با بسیاری از رهبران، اعضا و هواداران حزب دستگیر شد. چند ماه بعد در اعترافات تلویزیونی ضبط شده در زندان که زیر نظر سپاه از تلویزیون ایران پخش شد، رهبران درهم‌شکسته حزب از جمله کیانوری یک به یک به جاسوسی برای شوروی اعتراف کردند. در تاریخ ۱۶ بهمن ۱۳۶۸ کیانوری در نامه سرگشاده به علی خامنه ای رهبر جدید جمهوری اسلامی نوشت که برای اعتراف به اتهام دروغین تدارک کودتای مسلحانه برای سرنگون ساختن نظام جمهوری اسلامی، به همراه سایر رهبران حزب به شدت شکنجه شده و همسرش مریم فیروز و همین‌طور افسانه دخترش را شلاق زده و در مقابل چشمانش از سقف آویزان نموده‌اند. (متن کامل نامه: وبسایت راه توده، بهمن ۱۳۶۸؛ و به نقل از آن بی بی سی فارسی، ۱۰ بهمن ۱۳۹۰)

۱۷۷. سعدی قریشی در گفتگو با نویسنده.

  1. Ezzatyar, The Last Mufti of Iranian Kurdistan, ibid, pp.160-162.

۱۷۹. گفتگوی سعدی قریشی با نویسنده.

۱۸۰. آرامش و چالش، کارنامه و خاطرات ۱۳۶۲ اکبر هاشمی رفسنجانی، دفتر نشر معارف انقلاب، تهران، ۱۳۸۱، ص۹۰.

۱۸۱. گفتگوی سعدی قریشی با نویسنده.

۱۸۲. “جوانی فاضل و محقق به نام احمد مفتی زاده که از اهل علم است، عده ای از جوانان کردستان را به دور خود جمع کرد و به آنان دین اصیل و قرآن می آموخت. مردم ناآگاه کردستان و همچنین دولت خرافی ایران کاری کردند که او کردستان را رها کرد و از آنجا مهاجرت نمود. با اینکه خود اهل کردستان است. و اکنون هشت سال است که دولت روحانی نمایان او را به ناحق و ظالمانه زندانی کرده و با اینکه قاضی منصوب همین دولت او را به پنج سال زندان محکوم کرده هرچند که همین حکم هم برخلاف شرع و ظالمانه بود اما خواننده می تواند به وضوح دریابد که این دولت حتی به احکام دادگاههای خود نیز مقید نیست و این فاضل مظلوم را به دلخواه خود حتی بیش از مدت محکومیت ناحقش، در زندان نگاه داشته است!” (سوانح ایام، زندگی نامه خودنوشت ابوالفضل برقعی [۱۲۸۷-۱۳۷۰]، تاریخ کتابت: ۲ اردیبهشت ۱۳۷۰، انتشارات عقیده، ۱۳۹۱، ص۱۷٨)

۱۸۳. گفتگوی سعدی قریشی با نویسنده.

۱۸۴. حکم تاریخی کمیته مرگ: «بسم الله الرحمن الرحيم. از آنجا كه منافقين خائن به هيچ وجه به اسلام معتقد نبوده و هر چه مي‎گويند از روي حيله و نفاق آنهاست و به اقرار سران آنها از اسلام ارتداد پيدا كرده اند، و با توجه به محارب بودن آنها و جنگهاي كلاسيك آنها در شمال و غرب و جنوب كشور با همكاريهاي حزب بعث عراق و نيز جاسوسي آنان براي صدام عليه ملت مسلمان ما، و با توجه به ارتباط آنان با استكبار جهاني و ضربات ناجوانمردانه آنان از ابتداي تشكيل نظام جمهوري اسلامي تاكنون، كساني كه در زندانهاي سراسر كشور بر سرموضع نفاق خود پافشاري كرده و مي‎كنند محارب و محكوم به اعدام مي‎باشند و تشخيص موضوع نيز در تهران با راي اكثريت آقايان حجه الاسلام [حسینعلی] نيري دامت افاضاته ( قاضي شرع) و جناب آقاي [مرتضی] اشراقي ( دادستان [انقلاب] تهران) و نماينده اي از وزارت اطلاعات مي‎باشد، اگر چه احتياط در اجماع است، و همين طور در زندانهاي مراكز استان كشور راي اكثريت آقايان قاضي شرع، دادستان انقلاب و يا داديار و نماينده وزارت اطلاعات لازم الاتباع مي‎باشد، رحم بر محاربين ساده انديشي است، قاطعيت اسلام در برابر دشمنان خدا از اصول ترديد ناپذير نظام اسلامي است، اميدوارم با خشم و كينه انقلابي خود نسبت به دشمنان اسلام رضايت خداوند متعال را جلب نمائيد، آقاياني كه تشخيص موضوع به عهده آنان است وسوسه و شك و ترديد نكنند و سعي كنند “اشداء علي الكفار” باشند. ترديد در مسائل قضائي اسلام انقلابي ناديده گرفتن خون پاك و مطهر شهدا مي‎باشد. والسلام. روح الله الموسوی الخمینی» (خاطرات آیت الله منتظری ج ۱ ص ۶۲۴ و ۶۲۶) نامه فاقد تاریخ بوده در صحیفه‌ی امام هم نقل نشده! اما کلیشه‌ی آن در کتاب خاطرات آقای منتظری درج شده است. نامه برای کلیه قضات دادگاههای انقلاب کشور ارسال شده و یکی از آنها در تاریخ شنبه ۸ مرداد نسخه ای از آن را به آقای منتظری داده است.

۱۸۵. نامه مورخ ۶ شهریور ۱۳۶۴ از زندان قزل‌حصار.

۱۸۶. منتظری، خاطرات، ج۱، ص۴۸۳.

۱۸۷. امید و دلواپسی، کارنامه و خاطرات ۱۳۶۴ اکبر هاشمی رفسنجانی، دفتر نشر معارف انقلاب، تهران، ۱۳۸۷، ص۴۳۹.

۱۸۸. بنگرید به کتاب اسنادی از شکسته شدن ناموس انقلاب: نگاهی به سالهای پایانی زندگی آقای کاظم شریعتمداری، ۱۳۹۱، ویرابش دوم: ۱۳۹۴، ۴۴۷ صفحه.

۱۸۹. اوج دفاع: کارنامه و خاطرات ۱۳۶۵ اکبر هاشمی رفسنجانی، دفتر نشر معارف انقلاب، تهران، ۱۳۸۸، ص۱۰۲.

۱۹۰. گفتگوی سعدی قریشی با نویسنده.

۱۹۱. پیشین. در ادامه همین گزارش: « یک بار هم امکان ملاقات با خواهرزاده در اوین پیدا می کند. یک بار در حضور رئیس زندان به خانواده اش که به او گفتند عده ای می خواهند درباره شما با مقامات صحبت کنند گفت: تنها با آقای منتظری و نه هیچ کس دیگر!»

۱۹۲. منتظری، خاطرات، ج۱، ص۵۲۳-۵۲۴.

۱۹۳. از این نامه مهم هیچرد و اثری پیدا نکردم. أصلا معلوم نیست زندان‌بانان این نامه را به مخاطبان رسانیده باشند. دفتر آقای منتظری از آن بی خبر است. سعدی قریشی هم از وجود آن اظهار بی اطلاعی نمود.

۱۹۴. مراد حسین موسوی زنجانی، متولد ۱۳۳۶ است. (با تشکر از دفتر آقای منتظری در یافتن مشخصات وی) موسوی زنجانی در وبلاگش نام اقای منتظری را از سلسله اساتیدش حذف کرده! اما در معرفی خود نوشته است: «مسئول امور فرهنگی زندانیان سیاسی به مدت ۵ سال، در حال حاضر کارشناس تاریخی و مذهبی سه شبکه ماهواره ای» (تاریخ مراجعه: ۷ اردیبهشت ۱۳۹۷).

۱۹۵. صفحه اول از نامه شش صفحه ای مورخ ۲۶ دی ۱۳۶۶ مفتی زاده از زندان اوین به آقای منتظری.

۱۹۶. پیشین، ص۲-۵. مسئله چهارم را بدون توضیح رها کرده است. منبع حدیث مذکور: سنن الترمذی، ج۲، ص۴۳۸.

۱۹۷. به احتمال قوی مراد این سه کتاب استاد منتظری بوده است: کتاب الحدود، جلد اول، قم، ۱۳۶۰؛ کتاب الزکاة، جلد اول، قم، ۱۳۶۱؛ کتاب الزکاة، جلد دوم، قم، ۱۳۶۳. 

۱۹۸. اشاره به اشعار مولوی در دفتر دوم مثنوی.

۱۹۹. نامه شش صفحه ای مورخ ۲۶ دی ۱۳۶۶، ص۵-۶.

۲۰۰. نامه اول مورخ ۲ آبان ۱۳۵۹، و نامه دوم مورخ ۲۵ دی ۱۳۶۰.

۲۰۱. نویسنده حدود شرعی و بطور کلی فقه جزائی را احکام موقت می داند نه دائمی. بنگرید به کتاب مجازات ارتداد و آزادی مذهب: نقد مجازات ارتداد و سبّ‌النبی با موازین فقه استدلالی، مجموعۀ اسلام و حقوق بشر: دفتر دوم، ۱۳۹۳، ۴۰۶ صفحه؛ و انتظار از دین و نواندیشی دینی (۳ مرداد ۱۳۹۵).

۲۰۲. نامه چهار صفحه ای با خط مفتی زاده مورخ ۲ مرداد ۱۳۶۶ از زندان اوین. با تشکر از دفتر استاد که نسخه ای از این نامه ارزشمند را در اختیار گذاشتند.

۲۰۳. منتظری، خاطرات، ج۲، ص۱۱۶۹-۱۱۵۵. تاریخ نامه ۱۷ مهر ۱۳۶۵ و تاریخ انتشار کتاب مجازی خاطرات بهار ۱۳۷۹ است.

۲۰۴. گفتگوی سعدی قریشی با نویسنده.

  1. Ezzatyar, ibid, p.163-164.

۲۰۶. گفتگوی سعدی قریشی با نویسنده.

۲۰۷. صحیفه امام خمینی، ج۲۱، ص۲۶۳.

۲۰۸. بعدها برای خواص شاگردانش تعریف کرده بود. گفتگوی سعدی قریشی با نویسنده.

۲۰۹. بازسازی و سازندگی: کارنامه و خاطرات ۱۳۶۸ اکبر هاشمی رفسنجانی، دفتر نشر معارف انقلاب، تهران، ۱۳۹۱، ص۳۴۷.

۲۱۰. بار دیگر و این بار، خاطرات زندان به آذین (محمود اعتمادزاده)، تیر ۱۳۷۰.

۲۱۱. «[بعد از بدگویی کیانوری از مفتی‌زاده و امیر انتظام] برای کیانوری این شعر مولوی را خواندم: در قفس افتند زاغ و جغد و باز / جفت شد در حبس پاک و بی نماز. چون قفس را بشکند شاه خرد / جمع مرغان هر یکی سوئی پرد.» (حزب توده پس از انقلاب: گفتگو با سعید حجاریان، رضا خجسته رحیمی و علی ملیحی، اندیشه پویا، شماره ۳۳، مهر و آبان ۱۳۹۵، ص۷۴)

۲۱۲. گفتگوی سعدی قریشی با نویسنده.

۲۱۳. اتهام جاسوسی به عباس امیرانتظام «کذب محض» است. او سه دهه از عمر خود را به ناحق در زندان و چندین سال را در سلول انفرادی گذرانید. قاضی پرونده او محمد محمدی گیلانی بوده است. 

۲۱۴. سعید شعبان در لحظه خداحافظی از مفتی زاده در زندان فرمانیه کنار در توقف می کند و می گوید: امیدوارم اگر بی گناه باشید مانند «سیدنا یوسف» سربلند از زندان بیرون آئید. کاکه احمد در جواب می گوید به خدا قسم چه سربلندی و چه رسوایی در نظرم اهمیتی ندارد. مهم رضای  خداست، اگر رضایت او در رسوایی من باشد گورا و مطلوبم است و با تمام وجود به آن راضیم.. سعید شعبان در کنار در به فکر فرو رفت و بی آن‌که کلمه ای بر زبان براند از اتاق خارج شد. (سعید قریشی در گفتگو با نویسنده)  

۲۱۵. اصل مصاحبه راشد الغنوشی به زبان عربی با نشریه کردی لفین (Livin) صورت گرفته است. نشریه متن مصاحبه را به کردی ترجمه کرده و در شماره  ۱۴۳ در نوامبر ۲۰۱۰ در کردستان عراق منتشر شده است. ترجمه فارسی مصاحبه توسط مکتب قرآن در ایران صورت گرفته است. ترجمه کردی و فارسی مصاحبه در اختیار من قرار گرفته است، با سپاس از مکتب قرآن. 

۲۱۶. گفتگوی سعدی قریشی با نویسنده.

۲۱۷. پیشین.

۲۱۸. نامه های کاکه احمد مفتی زاده، بخش اول: خطاب به شورای مدیریت مکت قرآن، تدوین شورای مدیریت مکتب قرآن، تاریخ مقدمه: ۲۷ اردیبهشت ۱۳۸۷، ۱۴۳ صفحه.

۲۱۹. پیشین، ص۵، نامه دوم.

۲۲۰. پیشین ص۸-۹.

۲۲۱. پیشین، ص۸. در نامه سوم مورخ ۱۱ مهر ۱۳۶۹ اعضای موقت هیات قضاء و افتاء را نصب می کند: امیر عبیدی نیا، حسن امینی، عزیز امینی و فاروق فرساد. در مورد وظیفه کاکه حسن می دانم که بهتر است عهده دار قضاء و افتاء در مسائل ازدواج و طلاق و توابع آن گردد. (پیشین ص۲۴) امیر عبیدی نیا در زمان درگذشت کاکه احمد از مکتب قرآن خارج شد. فاروق فرساد (متولد ۱۳۴۰) در بهمن ۱۳۷۴ در زمان تبعید در اردبیل در سلسله قتلهای زنجیره ای ترور شد. حسن امینی در سال ۱۳۷۹ از «مکتب قرآن» جدا شد و «مکتب قرآن کردستان» را تاسیس کرد. عزیز امینی در سال ۱۳۹۰ از مکتب قرآن کناره گیری کرد. (گفتگوی سعدی قریشی با نویسنده)

۲۲۲. پیشین، ص۱۰.

۲۲۳. پیشین ص۱۴۱.

  1. Ezzatyar, ibid, p.185.

۲۲۵. گفتگوی سعدی قریشی با نویسنده.

۲۲۶. پیشین.

  1. Ibid, p.190-191.

۲۲۸. گفتگوی سعدی قریشی با نویسنده: غده ای به بزرگی ۱۳ در ۸ در ۶ سانتی متر در کلیه اش مشاهده شد.

۲۲۹. گفتگوی دکتر حبیب الله پیمان با نویسنده: از چند سال قبل با مرحوم مفتی زاده آشنا بودم. چند نوبت در سنندج با وی و اعضای مکتب قرآن ملاقات داشتم. رویکرد وی اسلام مترقی فرافرقه ای متکی بر توحید، عدالت و اخلاق بود، شبیه رویکرد محمد نخشب در خداپرستان سوسیالیست. جریان مفتی زاده در قبال انحراف جمهوری اسلامی نه جذب روحانیت حاکم شد نه به گروههای برانداز نزدیک شد، بلکه همانن «جنبش مسلمانان مبارز» موضع انتقادی فعال در پیش گرفت. پیشنهادات مثبت و سازنده وی نشان صداقت و دلسوختگی وی داشت. [در سال ۱۳۷۱] چندبار دربیمارستان ومنزل به دیدارایشان رفتم. علیرغم بدن نحیف مثل کوه در عقاید خود استوار بود.   

۲۳۰. گفتگوی سعدی قریشی با نویسنده.

۲۳۱. بر أساس فیلم نماز میت آن مرحوم.

۲۳۲. بر أساس فیلم تشیع جنازه وی. انبوه جمعیت عزادار بهت زده و ساکت به دنبال جنازه رهبر متوفی است.  

۲۳۳. محل دفن به روایت خبرنگار روزنامه اطلاعات، ۲۷ بهمن ۱۳۷۱.

۲۳۴. روزنامه کیهان، شماره ۱۴۷۰۱، دوشنبه ۲۶ بهمن ۱۳۷۱. مدیرمسئول و نماینده ولی فقیه در موسسه کیهان در این زمان محمد اصغری بوده است. 

۲۳۵. روزنامه اطلاعات، شماره ۱۹۸۴۳، سه شنبه ۲۷ بهمن ۱۳۷۱. مدیرمسئول و نماینده ولی فقیه در موسسه اطلاعات محمود دعایی.

۲۳۶. هفته نامه کیهان هوایی، شماره ۱۰۲۰، چهارشنبه ۲۸ بهمن ۱۳۷۱، ص۹. عباس سلیمی نمین مدیر مسئول کیهان هوایی در آن زمان بوده است.

۲۳۷. مولوی، دیوان شمس، غزل شماره ۹۹۵.

۲۳۸.از آقایان منتظری، مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی و محمد جواد حجتی کرمانی در این زمینه تسلیتی نیافتم. نماینده ای از سوی این شخصیتهای شیعه و اهل سنت که همگی از دوستان مفتی زاده بودند در مراسم تشییع و ترحیم مشاهده نشدند. هاشمی رفسنجانی هم در خاطرات روزنوشت خود نقل خبر درگذشت مفتی زاده را به مصلحت ندانست!

۲۳۹. دوماه‌نامه، ایران فردا، مدیر مسئول: عزت الله سحابی، سال اول، شماره پنجم، بهمن ۱۳۷۱، ص۶۰-۶۱. تاریخ تاسیس مدرسه قرآن که در مجله ۱۳۵۵ درج شده، به ۱۳۵۶ تصحیح شد.   

۲۴۰. گفتگوی دکتر حبیب الله پیمان با نویسنده.

۲۴۱. امیدوارم با انتشار مجموعه نامه ها و فتاوی و آثار احمد مفتی زاده  با تصحیح انتقادی امکان تحلیل انتقادی آراء او فراهم شود. اگر شرایط در ایران مهیای انتشار کاغذی مجموعه آثار او فراهم نیست، چرا پیروان او مجموعه آثار را به صورت کتاب الکترونیکی منتشر نکنند؟ اگر این مجموعه فراهم شود دقیق تر و عمیق تر می توان جایگاه علمی مفتی زاده را ارزیابی کرد.

 

ویرایش اول: ۲۴ اسفند ۱۳۹۶؛ ویرایش دوم: ۶ فروردین ۱۳۹۷

ویرایش سوم: ۹ اردیبهشت ۱۳۹۷

 

 

جفای جمهوری اسلامی به احمد مفتی زاده (ویرایش سوم)

 

دریافت فایل صوتی مقدمه و پیشگفتار