مقدمۀ رسالۀ نقد مجازات مرتدّ و سابّ‌النبی

رسالۀ نقد مجازات مرتدّ و سابّ‌النبی[1]

پیش‌گفتار

بسم الله الرّحمن الرّحیم

جناب آقای شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

سلامٌ علیکم

مرقومۀ مورخ ۲۲ آذر ۱۳۹۰ شما ازطریق ایمیل، واصل شد. از اینکه دعوت مرا برای شرکت در بحثی طلبگی دربارۀ حکم قتل و مهدورالدّم بودن مرتدّ و سابّ‌النبی پذیرفتید تشکر می‌کنم. امیدوارم ثمرۀ این مباحثۀ علمی، ایضاح بیشتر موضوع و تقریب بیشتر به حقیقت باشد.[2] نقد پاسخ شما به نامۀ اعتراضی من به حکم ترور صادره از سوی مرحوم پدرتان و ابراز شادمانی شما از انجام آن ترور، ازآن‌رو اهمیت دارد که این اندیشه متأسفانه در حوزه‌های علمیه قائل دارد.[3] من در این نامه با اتکا به قرآن کریم، سنت نبوی، سیرۀ علوی و مبانی اجتهاد در مکتب اهل‌بیت(ع) یعنی «اسلام رحمانی» علاوه بر نقد مدعیات اصلی شما در پاسختان به نامۀ نخستم، می‌کوشم ناتمامی ادلّه و بی‌پایگی توجیهات شما حتی در چارچوب اسلام سنّتی و اجتهاد مصطلح، و بی‌احتیاطی غیرقابل‌دفاعتان را در قضیۀ مهمّۀ دماء، عیان سازم. مدعیات اصلی شما که در این نامه مورد نقد قرار می‌گیرد عبارتند از:

اول و دوم: مرتدّ (فطری) و سابّ‌النبی، مهدورالدّم هستند.

سوم و چهارم: مرتدّ (فطری مطلقاً و مرتدّ ملّی بعد الاستتابة و عدم التوبة) و سابّ‌النبی واجب‌القتل هستند.

پنجم: هر مجتهد جامع شرایط فتوا، حاکم شرع است مطلقاً.

ششم: حکم وجوب قتل و مهدورالدّم بودن مرتد، اجماع امّت و ضروری دین است و روایات دالّ بر این حکم که اکثراً صحیحه هستند متواتر لفظی و معنوی می‌باشند.

خوانندگان بحث‌های ما از فضلا و طلاب حوزه‌های علمیه، حقوقدانان و دانشگاهیان، به‌ویژه نسل جوان از نخوت و تکبّر در لباس فقاهت به‌شدت آزرده هستند. تعریضات شما را وا می‌نهم[4] و متواضعانه مباحثه‌ای طلبگی را بر یک مقدّمه و ده بخش و یک خاتمه متمرکز می‌کنم.

رئوس ده بخش این رساله به‌شرح ذیل است:

بخش اول: صدور حکم اعدام خارج از محکمۀ صالحه و سپردن اجرای آن به تودۀ مردم یعنی رواج بی‌قانونی و هرج‌ومرج.

بخش دوم: مهدورالدّم بودن مرتدّ و سابّ‌النبی براساس تک‌خبر واحد مخدوش.

بخش سوم: نقد ادعاهای «تواتر معنوی و اجمالی و صحت اکثر روایات قتل مرتد».

بخش چهارم: نقد ادعای اجماع و ضرورت در وجوب یا جواز قتل مرتدّ و سابّ‌النبی.

بخش پنجم: هیچ‌کس به «صرف عنوان ارتداد» به امر پیامبر(ص)، امام علی(ع) و ائمه(ع) به قتل محکوم نشده است.

بخش ششم: اقوال فقهای برجسته در تعطیل مطلق حدود، تعطیل حدود مستلزم قتل و جرح، و توقف در اقامۀ حدود در زمان غیبت.

بخش هفتم: عدم حجّیّت خبر واحد ثقه در امور مهمّه.

بخش هشتم: صدور فتوای قتل و مهدورالدّم بودن مرتدّ و سابّ‌النبی «وهن اسلام» است.

بحث نهم: تبدّل موضوع مرتد، و نقد دائمی‌بودن حکم قتل مرتدّ و سابّ‌النبی.

بخش دهم: ناسازگاری حکم قتل سابّ‌النبی و مرتدّ با محکمات قرآن.

از خداوند رحمان و رحیم برای شما و خود توفیق، مغفرت و رحمت مسئلت دارم.

والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته

محسن کدیور

بهمن ۱۳۹۰، ربیع الاول ۱۴۳۳

 

مقدّمه

در بحث مقدماتی مختصراً به سه نکته در نقد خطابۀ پاسخ شما اشاره می‌کنم.

یک. فروکاستن «عهد الله» مقطوع به «حکم الله» مشکوک

جملاتی از خطبۀ ۱۰۶ نهج‌البلاغه را خطابۀ مقدماتی خود کرده‌اید. قال علی(ع): «وَ قَدْ تَرَوْنَ عُهُودَ اللهِ مَنْقُوضَــة فَلاَ تَغْضَبُونَ! وَ أَنْتُمْ لِنَقْضِ ذِمَمِ آبَائِکُمْ تَأْنَفُونَ». (اکنون می‌نگرید، که پیمان‌های خدا شکسته می‌شود و خشمگین نمی‌گردید، درحالی‌که شکستن پیمان‌های پدرانتان را برنمی‌تابید و ننگ خود می‌دانید).

پنداشته‌اید عهد نقض‌شده، عدم اجرای حدود شرعی یا احکام الهی است و نگرانی معترضین به‌دلیل شکسته‌شدن اعلامیۀ حقوق بشر غربی‌هاست. معترضین به حکم مهدورالدّمی را مشمول مذمت این خطبۀ شریفه دانسته‌اید و دفاع از حکم پدرتان را اجرای عهد خداوند معرفی نموده‌اید.

تطبیق انجام شده درست برخلاف مراد امام علی(ع) انجام شده است. این شما هستید که به دفاع از ذمۀ پدرتان برخاسته‌اید. عهدالله قرآنی اگرچه احکام و فرامین الهی را هم شامل می‌شود؛ اما بسیار گسترده‌تر از آن است و اظهر مصادیق آن میثاق فطری بر توحید[5] و عدم پیروی از شیطان و پرستش خداوند در صراط مستقیم[6] است. نقض عهدالله در آیات ۲۰ و ۲۵ سورۀ رعد تبیین شده است. امام علی(ع) در خطبۀ شقشقیه «عهد ویژۀ علما» را به‌وضوح «دربرابر شکم‌خواری ستمگران و گرسنگی ستمدیدگان» تبیین کرده است.

کاملاً واضح است که «عهدالله» خطبۀ ۱۰۶، همان عهدالله در خطبۀ شقشقیه و همان عهدالله در قرآن کریم است و به‌هیچ‌وجه نمی‌توان این عهدالله را به یکی از فروع دست چندم آن یعنی اجرای حدّی که مشخص نیست حکم‌الله دائمی است فروکاست. شما «عهدالله» مقطوع را با «حکم‌الله» مشکوک خلط کرده‌اید و شریعت را که جزء کوچکی از دیانت است، تمام آن دانسته و فقاهت را که فهم بشری (حکم ظنّی) از این جزء کوچک است با عهدالله فاخر یکی گرفته‌اید و از همان طلیعۀ سخن نعل وارونه زده، روح قرآن را برای دفاع از ذمۀ پدرتان نقض کرده‌اید.

دو. خلط «حکم‌الله واقعی» و «احکام‌الله ظاهری»

«با صدای بلند» اعلام کرده‌اید که «آنچه ارزش و حقیقت دارد «قانون خداوند» است و دربرابر او هیچ قانون و اعلامیه‌ای ارزش ندارد، غیر از خدا هیچ گروه و شخصی صلاحیّت جعل قانون ندارد و فقط خداست که می‌تواند برای بشر قانون جعل کند.» به ملایمت خدمتتان عرض می‌کنم نیازی به صدای بلند نیست، آهسته اما عمیق استدلال بفرمایید. متأسفانه نزاع علمی را غیرمنصفانه ترسیم فرموده‌اید. نزاع در دفاع و مخالفت با قانون خدا و حکم‌الله نیست تا نیاز به چنین خطابۀ غرّائی باشد.

تحریر محل نزاع به این قرار است: اولاً، مهدورالدّم اعلام‌کردن متهم به ارتداد و سبّ‌النبی نزد برخی از فقیهان گذشته حکم‌الله ظاهری بوده است؛ ثانیاً، قانون خداوند حکم‌الله واقعی است، که نزد خداوند محفوظ است و هیچ فقیهی نمی‌تواند مدعی شود لزوماً به آن دست یافته است. حاصل اجتهاد فقیهان سلف (رضوان‌الله‌علیهم اجمعین) برای خود و مقلدانشان حکم‌الله ظاهری و حجت شرعی بوده است. بحث در اجتهاد فقیهان معاصر است. شما چگونه با قاطعیت، حکم ظنّی استنباطی پدرتان را قانون خدا دانسته‌اید؟ به شما وحی یا الهام شده است؟! چنین جزمیتی فاقد هرگونه دلیل شرعی و عقلی است. نقد من به قانون خدا نیست، نقد من به استنباط ناقص شماست. آری هیچ قانون و اعلامیه‌ای در تعارض با حکم‌الله واقعی ارزش ندارد. اما در تعارض حکم‌های ظاهری، کدام حکم واقعی و قانون خداوند است؟ برخلاف ادعای شما مسئله ضروری و اجماعی نیست؛ بلکه برعکس به‌تفصیلی که خواهد آمد از جهات متعدد مورد اختلاف و نزاع است. اینکه قولی در گذشته قائلین بیشتری داشته، هیچ رجحانی برای آن محسوب نمی‌شود. قوت ادله ملاک است نه تعداد قائلان.

به بیان دیگر ادعا این است که مهدورالدّم اعلام‌کردن متهم به ارتداد و سبّ‌النبی «حکم‌الله (ظاهری)» تلقی می‌شده است، بحث در این است که این حکم اگر اصل آن‌را بپذیریم، یک حکم واقعی دائمی نیست؛ بلکه یک حکم ظاهری و موقت است. یا به این دلیل که در استنباط پیشینیان خطا صورت گرفته است، یا اگر هم در زمان خودشان درست استنباط شده بود، این حکم موقت بوده و دوران اعتبار آن به‌سر آمده و نسخ شده است. ضمناً قانون در کلام فقها و علم حقوق مشترک لفظی است. لازم است برای پرهیز از خلط معانی حقوقی و فقهی این اصطلاح تصریح کنم قانون موردنظر شما حکم شرعی است؛ درحالی‌که در علم حقوق مراد از قانون، صریحاً قوانین عرفی و قراردادهای بشری است.

سه. تعیین «غایات دین» براساس احادیث مرسل

مرقوم فرموده‌اید: «هیچ انسان مؤمن و مسلمانی از انحراف انسان دیگر و سوءعاقبت او خوشحال نمی‌شود، هیچ مسلمانی از کشته‌شدن یک انسان فی‌نفسه خوشحال نمی‌شود، آنچه که موجب خوشحالی است اجرای حکم الهی و اطاعت دستور خداوند است، نکتۀ مهمی که در عبارات گهربار ائمۀ معصومین(ع) خصوصاً امام حسین(ع) به‌عنوان یکی از اهداف و غایات دین مطرح گردیده است. قطب راوندی در لب اللباب از پیامبر اکرم(ص) نقل می‌کند که آن‌حضرت فرمود: «حد یقام فی الأرض أزکی من عبادة ستین سنــة» چنانچه یک حد از حدود الهی در روی زمین جاری ‌شود بهتر و خالص‌تر از عبادت شصت سال است.»

اینکه وجه شادمانی خود را تصحیح کرده‌اید گامی رو به پیش است. بی‌شک کسب رضایت الهی که با پیاده‌کردن موازین اخلاقی و معیارهای شرعی محقق شود جای شادمانی دارد. گسترش عدالت و امنیت عباد و تأمین کفاف و رفاه آنها برای تحقق اهداف متعالی دین مایۀ خوشحالی است. آیا از این همه قانون و قاعده که بسیاری از آنها به‌دست فراموشی سپرده شده است، فقط اجرای مجازات‌های شرعی آن‌هم با چنین برداشت قابل مناقشه‌ای جای شادمانی دارد؟ همچون اهل وعظ و خطابه، عبارتی از ائمه به‌ویژه سیدالشهداء(ع) را شاهد آورده‌اید. در ترسیم انحرافات امویان البته این عبارت نقل شده است: «و عطلوا الحدود»[7]. اما اولاً، مراد از حدود الهی در کتاب و سنت، حریم و مرزهای الهی بوده که اعم از حدود شرعی مقابل تعزیرات است. ثانیاً، سؤال این است که آیا این‌گونه روایات برفرض صحت سند در مقام بیان غایات دین هستند؟

یکی از نشانه‌های دوری از روح قرآن این است که اهداف و غایات متعالی دین صریح در قرآن را براساس روایتی بی‌سند[8] به اجرای مجازات‌های شرعی فروکاسته شود. تقرب و رضوان و کمال و سعادت دارین و قسط و عدل کجا و اجرای حد شرعی کجا؟ آن‌هم به‌عنوان یکی از غایات دین. این روایت فاقد سند حتی در مباحث فقهی هم قابل استناد نیست، چه برسد به بحث تعیین غایات دین که بحثی کلامی‌فلسفی است و در این عرصه خبر واحد ثقه هم کارساز نیست چه برسد به حدیث مرسل. دین‌شناسی‌ای که براساس مرسله‌ای از مستدرک بنا شود، نتیجه‌ای نیکوتر از دیگر کتاب همین محدّث[9] در بر نخواهد داشت. غفلت از روح قرآن چنین مصائبی را به‌بار می‌آورد. فاعتبروا یا اولی الألباب.

 

[1]. وب‌سایت محسن کدیور و جرس، 13 بهمن 1390.

[2]. ویرایش نخست این رساله را جمعی از اهل فضل خوانده و با تذکرات خود متن را صیقل داده‌اند. در درجۀ نخست از انتقادات و پیشنهادات مفصل آقایان دکتر علی فنائی، دکتر محسن آرمین، دکتر علی پایا، دکتر حسین هوشمند، دکتر محمدمهدی مجاهدی و حسن یوسفی اشکوری استفاده برده‌ام. سرکار خانم شیرین عبادی و آقایان مهندس عبدالعلی بازرگان، دکتر کریم لاهیجی، دکتر حسن فرشتیان، دکتر حسین کمالی و دکتر آرش نراقی نکات ارزنده‌ای با نگارنده درمیان گذاردند.

از نکته‌سنجی‌های دقیق فاضل محترم دکتر سیدحسین مدرسی پس از انتشار ویرایش نخست، بهرۀ فراوان بردم. کیان پورکرمانی دانشجوی دکتری حقوق نیز برخی دقائق حقوقی را پس از انتشار ویرایش اول با نویسنده درمیان گذاشت. از تک‌تک ایشان صمیمانه تشکر می‌کنم. بدیهی است مسئولیت کاستی‌های رساله همگی به‌عهدۀ نگارنده است.

در این رساله کوشیده‌ام درچهارچوب فقه سنتی و اجتهاد مصطلح سخن بگویم و اصطلاحاتی ازقبیل قطع، یقین، اثبات، بنای عُقلا، حکم عقل و حجّیّت در این چهارچوب به‌کار رفته است. نگارنده به‌عمد از باورهای معرفت‌شناختی و انسان‌شناختی و نیز برخی مبانی خود در اصول فقه که با چهارچوب یادشده متفاوت است، حتی‌الامکان سخنی به‌میان نیاورده است.

[3]. این نامه به‌دلیل اهمیت جان مردم از یک‌سو و به‌منظور نقد فتاوا و احکامی که باعث وهن اسلام و تشیّع می‌شود ازسوی‌دیگر و نیز پیشگیری از تکرار چنین فتاوا و احکامی در آینده، به‌تفصیل نگاشته شد. در سال ۱۳۷۷ جمعی از دگراندیشان ازجمله داریوش و پروانه فروهر، محمد مختاری و محمدجعفر پوینده به‌دست مأموران وزارت اطلاعات ترور شدند. این ترورها در برخی اعلامیه‌های منتشر شده و توجیهات پخش شده در سیمای جمهوری اسلامی به حکم سه مجتهد جامع‌الشرایط نسبت داده شد، که به‌دلیل مرتدّ و مفسد فی الأرض پنداشتن مقتولین، چنین احکامی صادر کرده بودند.

من در آن‌زمان به‌شدت به مشروعیت این احکام اعتراض و تصریح کردم «ترور در اسلام حرام است و هیچ فقیه و مرجعی نمی‌تواند چنین حکم خلاف شرعی صادر کند.» دادگاه غیرقانونی ویژۀ روحانیت مرا به‌دلیل این اعتراض به یک سال زندان و به‌دلیل نقد کارنامۀ جمهوری اسلامی به شش ماه حبس دیگر محکوم کرد. (بنگرید به بهای آزادی: دفاعیات محسن کدیور در دادگاه ویژۀ روحانیت، به‌کوشش زهرا رودی، نشر نی، تهران، چاپ پنجم، تیر ۱۳۷۹)

رئیس آن دادگاهِ غیرقانونی اکنون دادستان کل کشور است، قاضی مطیع آن دادگاه، قاضی دیوان عالی کشور، دادستان آن رئیس کمیسیون اصل نود مجلس هشتم، توجیه‌کنندۀ برنامۀ چراغ سیما رئیس مرکز اسناد انقلاب اسلامی، مشاور رئیس قوۀ قضائیه و… .

در این نامه علاوه بر اعتراض به این‌گونه احکام، دلایل صدور فتاوای چنین احکامی نیز نقد شده است. باتوجه به اینکه اخیراً مستنداتی منتشر شده که نشان می‌دهد رافق تقی ضمن اعتراف به اسلام خود در دادگاه از مسلمانان به‌دلیل جریحه‌دارشدن احساساتشان عذرخواهی کرده و تصریح کرده قصد توهین به اسلام را نداشته است (پیوست را ببینید)، ترور انجام شده، ابعاد دیگری می‌یابد. این پرونده مفتوح است و تفحص پیرامون مستندات حکم صادره ادامه خواهد داشت.

[4]. مرقوم فرموده‌اید: «اخیراً نامه‌هایی به اینجانب واصل گردیده است. در نامه‌ای که توسط یکی از افرادی که دارای سوابق حوزوی است و در تألیف، آثاری دارد، به برخی از نکات علمی و اشکالات فقهی بر حکم قتل مرتدّ اشاره شده که مطالب جدیدی نیست و همان اشکالات کهنه و قدیمی است و انتظار اینجانب آن بود که ایشان نکات تازه و جدیدی را به میدان بحث می‌آوردند تا بحث، جدی‌تر مطرح گردد. ضمن اعتذار از اینکه مجال برای پاسخ هر نامه به‌صورت مستقل نیست، مناسب دیدم در یک جواب کلّی پاسخ دهم.»

مدارک و اسنادِ موجود نشان می‌دهد که شما تنها دو نامۀ سرگشاده دریافت کرده‌اید، یکی نامۀ من مورخ ۷ آذر ۱۳۹۰ و دیگری نامه‌ای با امضای مستعار گونای تبریزی مورخ 9 آذر 1390 که متن کامل آن در پیوست درج شده است. نامۀ مشفقانۀ مرا با این لحن متکبرانه پاسخ داده‌اید. اگر به اندازۀ مستدرک محدث نوری با کلام‌الله مجید الفت داشتید، احتمالاً به چنین آیه‌ای برمی‌خوردید: وَإِذَا حُییتُم بِتَحِیــةٍ فَحَیوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّـهَ کانَ عَلَی کلِّ شَیءٍ حَسِیبًا (النساء ۸۶) «هرگاه به شما تحیّت گویند، پاسخ آن را بهتر از آن بدهید؛ یا (لااقل) به همان‌گونه پاسخ گویید! خداوند حساب همه‌چیز را دارد.»

شما با نگارنده در درس عمومی سطح مکاسب مرحوم شیخ احمد پایانی (رضوان‌الله‌علیه) در سال‌های ۱۳۶۴ و ۱۳۶۵ هم‌درس بوده‌اید، البته در زندگینامۀ پایگاه اطلاع‌رسانی حضرت آیت‌الله این‌گونه آمده است: «…با شرکت در درس‌های خصوصی اساتید حوزه، در مدّت کوتاهی دروس سطح را به‌پایان رسانده و در سال‏ ۱۳۶۱شمسی به دروس خارج فقه و اصول راه یابد… . کتاب مکاسب را نیز به‌صورت خصوصی از آیت‌الله پایانی فراگرفت.»

پاسخ علمی من به مدعیات شما آنقدر حرف برای گفتن دارد که به این‌گونه حواشی غیراخلاقی متوسل نشوم.

[5]. اعراف، ۱۷۲.

[6]. یس، 60 و ۶1.

[7]. تاریخ طبری، ج۳، ص ۳۰۶، به نقل از ابی‌مخنف.

[8]. مرسلۀ قطب‌الدین راوندی متوفای ۵۷۳ در لبّ اللباب، مستدرک وسائل الشیعــة، محدث نوری، باب ۱، ابواب الحدود، حدیث ۱۰، شمارۀ ۲۱۸۴۳، جلد ۱۸، ص ۹.

[9]. فصل الخطاب فی تحریف کتاب ربّ الأرباب.