فصل دوم
رد اتهام نشر اكاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي
ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامي مقرر داشته است: «هر كس به قصد اضرار به غير، يا تشويش اذهان عمومي يا مقاماترسمي، به وسيله نامه، يا شكوائيه، يا مراسلات، يا عرائض، يا گزارش، يا توزيع هر گونه اوراق چاپي يا خطي با امضاء يا بدونامضاء، اكاذيبي را اظهار نمايد، يا با همان مقاصد، اعمالي را برخلاف حقيقت رأساً يا به عنوان نقل قول به شخص حقيقي ياحقوقي يا مقامات رسمي، تصريحاً يا تلويحاً نسبت دهد، اعم از اينكه از طريق مزبور به نحوي از انحاء ضرر مادي يا معنويبه غير وارد ميشود، يا نه، علاوه بر اعاده حيثيت در صورت امكان، بايد به حبس از دو ماه تا دو سال و يا شلاق تا ۷۴ ضربهمحكوم شود.»
با توجه به اينكه مستند دادستان محترم در اتهام دوم يعني «نشر اكاذيب و تشويش اذهان عمومي» بنا به تصريح صدر وذيل كيفرخواست ماده فوقالذكر است، لذا ابتدا به تحليل حقوقي اين ماده پرداخته سپس به بررسي نحوه تطبيق اين ماده برمدارك ارائه شده از سخنراني اينجانب ميپردازم.
همچنانكه در بخش اول به عرض دادگاه رسانيدم، عنوان «نشر اكاذيب و تشويش اذهان عمومي» با واو عطف نه در ماده۶۹۸ به عنوان جرم شناخته شده و نه چنين عنواني در قوانين جزايي موضوعه كشور به چشم ميخورد و قطعاً اشتباه است.صحيح آن نشر اكاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي است، يعني قصد تشويش اذهان عمومي مانند قصد اضرار به غير قيدمقوم عنوان جرم يعني عنوان نشر اكاذيب است لذا نه نشر اكاذيب صرفاً جرم محسوب ميشود و نه تشويش اذهان بلكهتشويش اذهان عمومي قيد و صفت قصديه نشر اكاذيب است و دادستان محترم در متن كيفرخواست صادره حتي عنوانصحيح اتهام را از ماده استنادي نتوانسته استخراج نمايد.
اين ماده شامل دو قسمت مجزاي صدر و ذيل است، صدر آن: «هر كس به قصد اضرار به غير يا به قصد تشويش اذهانعمومي يا به قصد تشويش اذهان مقام رسمي به وسيله نامه يا شكوائيه يا مراسلات يا قرائن يا گزارش يا توضيح هر گونهاوراق چاپي يا خطي با امضا يا بدون امضا، اكاذيبي را اظهار نمايد…» عليرغم تصريح بهعنوان «نطق در مجامع» در ماده ۶۹۷در استقصاي صدر ماده ۶۹۸ چنين عنواني ذكر نشده و واضح است كه هيچ يك از عناوين نامه، شكوائيه، مراسلات،عرايض، گزارش، توزيع اوراق چاپي، توزيع اوراق خطي بر مدرك استنادي دادستان محترم يعني سخنراني در مجامع يا حتيمصاحبه با جرايد صدق نميكند. لذا واضح است كه صدر ماده ۶۹۸ مستند كيفرخواست صادره نميباشد.اما ذيل ماده ۶۹۸به اين قرار است: «يا با همان مقاصد ]يعني به قصد اضرار به غير، يا تشويش اذهان عمومي يا مقامات رسمي [ اعمالي رابرخلاف حقيقت راساً، يا به عنوان نقل قول، به شخص حقيقي يا حقوقي، يا مقامات رسمي، تصريحاً و يا تلويحاً نسبت دهد،اعم از اينكه از طريق مزبور به نحوي از انحاء ضرر مادي يا معنوي به غير وارد شود يا نه …»
با عنايت به تصريح دادستان محترم به عنوان «تشويش اذهان عمومي» واضح است كه عنوان به قصد «اضرار غير» وملحقات آن در ذيل ماده مراد نيست، بعلاوه با توجه به ادعاي دادستان محترم مبتني براينكه «نامبرده بنابر توهمات ذهني خويش پس از قتلهاي اخير با اينكه ميداند نظام با تمام توان براي كشف مجرمين اقدام و اين عمل زشت را محكوم نمودمعذالك تلويحاً آن را به نظام نسبت ميدهد و با القاء شبهه و ذكر مقدماتي ميگويد…» نظر ايشان در اتهام فوقالذكر نسبتكذب به شخص حقيقي يا شخص حقوقي غير رسمي نميباشد، بلكه مراد دادستان محترم نسبت كذب به شخصيت حقوقيرسمي و به تعبير ماده مورد اشاره «مقامات رسمي» و به تعبير ايشان «نظام» داده شده. ثانياً اين نسبت «تصريحاً» داده نشدهبلكه «تلويحاً» نسبت كذب داده شده است. ثالثاً مراد از نسبت تلويحي كذب به نظام نسبت دادن قتلهاي اخير ميباشد. باتوجه به نكات فوقالذكر بخش مورد استناد موضوع ماده ۶۹۸ به اين صورت در ميآيد: «هركس به قصد تشويش اذهانعمومي اعمالي را برخلاف حقيقت راساً يا به عنوان نقل قول به مقامات رسمي تلويحاً نسبت دهد». دادستان محترم دركيفرخواست مشخص نكرده اين نسبت تلويحي كذب به مقامات رسمي يعني نظام راساً داده شده يا به عنوان نقل قول ياهردو. بناء عليهذا دادستان محترم ميبايست در كيفرخواست نكات ذيل را اثبات كرده به شكل جزئي بر آنها مدرك و دليلاقامه كند:
۱. نسبت تلويحي عمل به مقامات رسمي
۲. كذب بودن اين نسبت
۳. قصد تشويش اذهان عمومي
اگر حتي يكي از اين نكات اثبات نشود ماده فوقالذكر جريان نخواهد يافت.
اما نكتهاي كه از نظر دادستان محترم مخفي مانده اين است كه ماده ۶۹۸ جهت مستند قرار گرفتن براي تعقيب كيفري، قيديدارد كه در ماده ۷۲۷ قانون مجازات اسلامي مقرر شده است به اين شرح:
«جرايم مندرج در مواد…،۶۹۸،…، جز با شكايت شاكي خصوصي تعقيب نميشود…» به عبارت ديگر قانونگذار مقرركرده است شخص حقيقي يا حقوقي يا مقامات رسمي كه نسبت خلاف واقع به آنها داده شده است و مورد ضرر قرار گفتهاندميبايد براي تعقيب مفتري براساس ماده ۶۹۸ شكايت نمايند. در متن كيفرخواست به شكايت هيچ شاكي خصوصياشارهاي نشده است لذا اتهام دوم «نشراكاذيب و تشويش اذهان عمومي» از اساس منتفي است.
ثانياً: با اينكه با عنايت به فقدان شرط لازم شكايت شاكي خصوصي دفاع از اتهام دوم در همين جا پايان يافته تلقيميشود، براي اثبات بيپايگي ادعاي دادستان محترم فارغ از ورود اشكال حقوقي فوق به تحليل سه نكته ديگر اين مادهميپردازم، آنچنانكه به عرض رسيد جهت تحقق موضوع ماده ۶۹۸ در مانحن فيه لازم است «نسبت تلويحي عمل قتلهايمشكوك به مقامات رسمي» در مدرك استنادي اثبات شود. حاصل عبارتي كه دادستان محترم به آن استناد كرده و خانواده منآن را به طور كامل عيناً از نوار پياده كرده و در بخش اول آوردم اين است كه «محكوميت به ارتداد و اعدام به نحو غيابي وخارج از دستگاه قضايي رسمي جامعه در اسلام سابقه ندارد و هرگز رسول خدا(ص) و ائمه هدي(ع) چنين حكمي را صادرنكردهاند، اين انصافاً بدعتي است كه در زمان ما پيدا شده است.» منطوق اين جمله نفي صدور حكم اعدام خارج از دستگاهقضايي علني رسمي جامعه از سوي پيامبر(ص) و ائمه(ع) است. با ضوابط علم اصول تسري اين حكم به ديگران ــ هر كهميخواهد باشد ــ تنها با حجيت مفهوم وصف يا مفهوم نعمت ميسر است و تا اين لحظه هيچ اصولي اين گونه مفاهيم راحجت ندانسته، اگر دادستان محترم براي دست و پا كردن مستند براي اين نسبت تلويحي علم اصول جديدي اختراعفرمودهاند خوب است به محضر دادگاه ارائه فرمايند تا از اين به بعد در حوزههاي علميه و دانشكدههاي حقوق مورد بحثقرار گيرد.
بعلاوه در امور جزايي بايد نص صريح به وجود جرم در قانون باشد كه از آن به اصل «قانوني بودن جرم و مجازات» درحقوق كيفري نام برده ميشود و يكي از متفرعات آن منع قياس و تفسير موسع است. لذا اظهار نظر دادستان محترم به اينكه «تلويحاً» ترورها به نظام نسبت داده شده برخلاف اصول مزبور و مشعر به عدم صراحت و اتكاء به نوعي ظن و گمان يا شكاست كه دقيقاً مجراي اصل برائت است.
از همه مهمتر قرينه سياقيه و از آن مهمتر قرينه لفظيه متصله خلاف ادعاي دادستان محترم را اثبات ميكند. در همينسخنراني اينجانب به فتواي يكي از مراجع محترم تقليد يعني آيتالله موسوي اردبيلي بالاترين مقام قضايي كشور در زمانحضرت امام استناد كردهام كه ايشان فرمودهاند: «عمق كينه فتنهگران در نسبت دادن اين گونه جنايات به تاريخ گرانمايه تشيعكه آزادي و مظلوميت از ويژگيهاي آن است، وسعت فاجعه را نمايان ميسازد و انتساب اينگونه اعمال ننگين و جنايات ضدديني به ساحت مقدس مرجعيت تشيع تحت عناوين حكم يا فتوي، بخش ديگري از اين فتنه است زيرا هيچ صاحب فتوي ومرجع تقليدي در مرجعيت راستين تشيع حق صدور حكم غير علني و پنهاني تحت عنوان ارتداد آن هم با قرائن و امارات ظنيو خارج از موازين شرعيه را ندارد.»
لذا بر اين اساس هيچ فقيه راستين شيعه امضا نميكند كه احكام مجازات شرعي از قبيل ارتداد غير علني و در غير دادگاهصالح صادر شود. آنچه اينجانب در آن سخنراني گفتهام شرح فتواي اين استاد بزرگ حوزه علميه قم بوده است. آيا دادستانمحترم ميتواند نسبت تلويحي قتلها به نظام را به ايشان هم نسبت دهد؟ از آن مهمتر در انتهاي اين سخنراني براي همهمسئولين جمهوري اسلامي دعا شده است و بارها از حكم علني حضرت امام در مورد سلمان رشدي ملعون ذكر خير شدهاست، چگونه با اين همه قرينه متصله ميتوان از اين سخنراني نسبت تلويحي قتلها به نظام را استنباط كرد.
بعلاوه وقتي من تصريح كردهام هيچ يك از فقهاء چنين حكمي را امضا نكردهاند مگر نه اينكه مطابق اصول ۵ و ۵۷ و ۱۰۹در رأس نظام فقيه عادل مدبر ولايت امر و امامت امت را برعهده دارد، واضح است كه نفي كلي فوقالذكر شامل ايشان همميشود بنابراين چگونه ميتوان گفت من اين قتلها را به نظام نسبت دادهام؟ با تحليل حقوقي و تبيين اصولي فوق واضحميشود كه اصولاً در عبارت مورد استناد دادستان محترم نسبت هيچ فعلي به احدي داده نشده تا چه برسد نسبت كذببهويژه به نظام و هكذا «قصد تشويش اذهان عمومي» قطعاً از اين سخنراني قابل اصطياد نيست. سخناني كه تماماً در مقام دفاعاز تعاليم نوراني اهل بيت (ع) و مبتني بر تفسير آيات قرآن كريم و سيره پيامبر (ص) و اميرالمومنين (ع) بوده چگونه ميتواندتشويش اذهان عمومي محسوب شود. بيان احكام شرع انور تنوير و آرامش اذهان عمومي است نه تشويش آن. به هر حالدادستان محترم برادعاي تشويش اذهان عمومي هيچ دليل و مدركي اقامه نكرده است. ضمناً نشر اكاذيب (قسمت اول ماده۶۹۸) هم اتفاق نيفتاده است زيرا كذب و صدق اوصاف خبراند و تفسير و تحليل مشمول اين اوصاف نيستند.
دادستان محترم در ادامه كيفرخواست ادعا كرده است: «مشاراليه در جاي ديگر بر خلاف واقع ميگويد: … ايناطلاعيههاي مجعولي كه به نامهايي در مطبوعات منتشر شده و مسئوليت اينها را برعهده گرفته، واقعاً آيا دستگاههاياطلاعاتي ما توان كشف اين موارد را ندارند، اينكه ساحت فقه شيعه را شما منحوس بكنيد با اين اطلاعيهها كه اين احكامتوسط سه قاضي جامعالشرايط صادر شده و بعد ما مسئول اجرايش بودهايم…» دادستان مدعي شده است كه «اين مطلب راتاكنون كسي نگفته و در هيچ روزنامهاي هم به اين شكل نيامده است.»
مشخص است كه مراد دادستان محترم از «گفتار خلاف واقع» همين اطلاعيههاي صدور حكم توسط سه قاضي است و بهزعم ايشان اين مطلب را تاكنون كسي نگفته و در هيچ روزنامهاي هم به اين شكل نيامده است. و واضح است مهمترين مدركدادستان محترم بر ايراد اتهام «نشر اكاذيب» همين مطلب است.
به عرض دادگاه محترم ميرسانم كه فتوكپي اعلاميهها و مطالب منتشره در روزنامه در اين خصوص را هماكنون به محضررياست محترم دادگاه تقديم ميكنم و با ملاحظه آنها در خواهند يافت، آقاي دادستان به نقص تحقيقات و عدم دقت مبتلاهستند.
در اطلاعيه شماره ۱.۴.۱۰۳ط مورخ ۷۷.۱۰.۱۴ كه از سوي گروهي موسوم به فدائيان اسلام ناب محمدي مصطفينواب صادر شده آمده است: «بايد اعلام كنيم كه فدائيان اسلام ناب محمدي (ص) ساختاري سازمان يافته دارد و كليهمأموريتهايش تحت ضوابط تشكيلاتي است. اين گروه با تلاشي پيگير براي هريك از عناصر خود فروخته و منافقي كه عرصهفرهنگ و انديشه را جولانگاه عقده گشايي و هتاكيهاي بي حد و مرز خود و اصول متقن نظام ولايي كردهاند، پروندهايتشكيل داده است و در عمليات اخير نيز، واحد قضايي اين گروه با سه نفر قاضي عادل و خبره بعد از محاكمه غيابي،معدومين را مفسد فيالارض تشخيص داده و محكوم به اعدام كردند، و نوع اجراي حكم را با عنايت به بازتاب مطلوب تعييننمودند. ما معتقديم اگر اين محاكمات به دور از مصلحتانديشي و فشارهاي سياسي در محاكم معمول قضايي انجامميگرفت، باز به همين نتيجه ختم ميشد و فدائيان اسلام فقط روند كار را تسريع نمودهاند.» پس برخلاف ادعاي دادستانمحترم ثابت شد كه «اين مطلب را تاكنون كسي گفته»!
اما اينكه «در هيچ روزنامهاي هم به اين شكل نيامده است»، روزنامههايي كه عبارات مورد نظر از اطلاعيه فوقالذكر را نقلكردهاند عبارتند از:
۱. روزنامه خرداد مورخ ۷۷.۱۰.۱۵ صفحه ۲
۲. روزنامه صبح امروز مورخ ۷۷.۱۰.۱۵ تحت عنوان رديابي يك توطئه در صفحه ۹
۳. روزنامه زن مورخ ۷۷.۱۰.۱۵ صفحه ۲ تحت عنوان «محرمانه نيست».
كه فتوكپي آنها به محضر دادگاه تقديم ميشود و همگي عبارت مورد نظر را نقل كردهاند.
ضمناً در روزنامه همشهري مورخ ۷۷.۱۰.۲۰، روزنامه صبح امروز مورخ ۷۷.۱۰.۲۷ و ۷۷.۱۰.۲۴، ماهنامه صبح وهفتهنامه شلمچه دي ۷۷، و روزنامه اطلاعات ۷۷.۱۰.۲۹ ستون كوتاه و گويا به ديگر اطلاعيههاي اين گروه اشاره شده است.
بعد از انتشار اطلاعيه مورخ ۱۴ دي ۷۷ گروه موسوم به فدائيان اسلام ناب محمدي مصطفي نواب، حضرت آيت الهموسوي اردبيلي اطلاعيهاي صادر كردند كه در جرايد سلام، خرداد و صبح امروز (۱۹ و ۲۰، دي ۷۷) منتشر شده است. دراين اطلاعيه آمده است: «عمق كينه فتنه گران به نسبت دادن اين گونه جنايات به تاريخ گرانمايه تشيع كه آزادگي و مظلوميت ازويژگيهاي آن است وسعت فاجعه را نمايان ميسازد و انتساب اين گونه اعمال ننگين و جنايات ضد ديني به ساحت مقدسمرجعيت تشيع تحت عناوين حكم يا فتوي، بخش ديگر از اين فتنه است، زيرا هيچ صاحب فتوي و مرجع تقليدي درمرجعيت راستين تشيع حق صدور حكم غيرعلني و پنهاني تحت عنوان ارتداد آن هم با قرائن و امارات ظني و خارج از موازينشرعيه ندارد.»
حضرات آيات صانعي و نوري همداني نيز اطلاعيههاي مشابهي صادر كردند. در گوشهاي از اطلاعيه حضرت آيتالهصانعي چنين آمده است «… هرچند اصل فتنه و جريان خود خطرناك و اشد از قتل است و خون بناحق ريخته شده ازمظلومان رنج ديده از مرد و زنشان گريبان آنان را در جمهوري اسلامي گرفته و آنان را رسوا نموده و با عمل ننگين خودموجب لعن و نفرين همه انسانها در طول تاريخ و ازل و ابد براي خود شدند و خواهند فهميد و فهميدند كه من حفر بئراً لاخيهوقع فيه و من سل سيفالبغي قتل به و عذاب اليم الهي را بعد از جزا و كيفر دنيوي خواهند چشيد.»
اينجانب از اطلاعيههاي گروه موسوم به فدائيان اسلام ناب محمدي مصطفي نواب تنها با عنوان «اطلاعيههاي مجعول» كه«در مطبوعات منتشر شده و در اين مسأله صلاحيت ندارند و اين مسائل را به عهده گرفتهاند ياد كردهام.» كداميك از عناوينچهارگانه (مجعوليت، منتشره در مطبوعات، عدم صلاحيت، به عهده گرفتن قتلها از سوي اين گروه) خلاف واقع است؟عنوان پنجمي كه در اين باره از آن ياد كردهام اين است كه «در اين اطلاعيه مجعول آمده كه اين احكام توسط سه قاضي مجتهد جامعالشرايط صادر شده و بعد ما مسئول اجرايش بوديم». اين مضمون عيناً اطلاعيه مورخ ۷۷.۱۰.۱۴ گروه فوقالذكر باتعبير سه قاضي عادل و خبره كه عبارت اخري سه قاضي جامع الشرايط است ذكر شده و به همين شكل در روزنامههاي صبحامروز، خرداد و زن نيز درج شده است. بنابراين واضح است كه در اين جمله نيز هيچ امر خلاف واقعي ذكر نشده است.
در ادامه اينجانب سؤالي را در سخنراني مطرح كردهام كه سؤال افكار عمومي است: «آيا واقعاً دستگاه اطلاعاتي ما توانكشف اين موارد را ندارد؟… يك اطلاعيه مجعول در فلان شهر پخش ميشود به بيست و چهار ساعت كشيده نميشود، شماتمام عواملش را دستگير ميكنيد، اين اطلاعيهها از كجا صادر ميشود؟ چرا آنها را دستگير نميكنيد؟» رياست محترم دادگاهاين سؤالات هنوز هم براي اينجانب مطرح است و عليرغم برخي توضيحات كميته بررسي قتلهاي مشكوك هنوز پاسخشايسته به اين سؤالات داده نشده است. اينكه مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ ۲۲ فروردين ۷۸ تحقيق و تفحص درقتلهاي سياسي را تصويب كرد بهترين دليل بر اين است كه ابهامات و سؤالات فراواني حتي براي نمايندگان مردم مطرحاست، پس طرح سؤال طبيعي است و حق قانوني هر شهروند و حق شرعي هر مسلمان است. امنيت، مسئله سادهاي نيست كهبتوان از كنار آن گذشت. بهويژه اگر سلب امنيت توسط برخي مأموران متجاسر، كجانديش و خودسر وزارت اطلاعات كهقانوناً وظيفه تأمين امنيت جامعه را به عهده داشته صورت گرفته باشد. (تعابير سه گانه از اطلاعيه رسمي وزارت اطلاعات درباره قتلهاي مشكوك اخذ شده است.)
اميرالمؤمنين (ع) از اجحافي به مراتب كوچكتر در حق دو تن از زنان تحت قلمرو خود كه توسط سپاهيان معاويه انجام شدميفرمايد: «ولقد بلغني ان الرجل منهم كان يدخل علي المراة المسلمة و الاخري المعاهدة فينتزع حجلها و قلبها و قلائدها ورعاثها، ما تمتنع منه الا بالاسترجاع والاسترحام، ثمانصرفوا وافرين: ما نال رجلاً منهم كلم ولا اريق لهم دم فلوان امرأً مسلماًمات من بعد هذا اسفاً ما كان به ملوماً، بل كان به عندي جديراً، فيا عجباً عجباً» (نهجالبلاغه، خطبه ۲۷) به من خبر رسيده كهيكي از لشكريان ايشان ]معاويه در شهر انبار [ بر يك زن مسلمان و يك زن كافره ذميّه داخل ميشده و خلخال و دستبند وگردنبندها و گوشوارههاي او را ميكنده و آن زن نميتوانسته از او ممانعت كند مگر آنكه صدا به گريه و زاري بلند نموده و ازخويشان خود كمك بطلبد. پس دشمنان ]از اين كارزار [ با غنيمت و دارايي بسيار بازگشتند. در صورتي كه به يك نفر از آنهازخمي نرسيده و خوني از آنها ريخته نشد، اگر مرد مسلماني از شنيدن اين واقعه از حزن و اندوه بميرد بر او ملامت نيست،بلكه به نزد من هم به مردن سزاوارتر است، اي بسا جاي حيرت و شگفتي است!» وقتي اميرالمؤمنين در اين اجحاف كهتوسط دشمن در قلمرو او انجام گرفته آرزوي مرگ را ناروا نميداند اگر در بزرگترين اجحاف ممكن به حقوق يك انسان يعنيقتل فجيع آنهم نه توسط دشمن بلكه توسط محفلنشينان مأمور تامين امنيت تنها چند سؤال طبيعي صورت بگيرد مستوجبداغ و درفش است؟ جداً كه يا عجباً عجباً، اميرالمومنين چه ميفرمايد و ما چه ميكنيم؟ هيهات بينهما بعدالمشرقين.اميرالمومنين(ع) نصيحت مردم به حكومت را در مشهد و مغيب، پنهان و آشكار وظيفه عمومي دانسته بالاتر از آن مردم را بهسؤال از حقوقي كه باقيمانده و از اداي آنها فارغ نگشته و از واجباتي كه ناچار به اجراي آن است دعوت كرده: «… منالبقية فيحقوق لم افرغ من ادائها و فرائض لابد من امضائها» (نهجالبلاغه، خطبه ۲۰۷) از سؤالات ناصحان مشفق استقبال كنيد، ازاينكه از رعايت حقوق مردم از مأموران امنيتي سؤال شد نبايد رو ترش كنند، چرا كه به فرموده اميرالمومنين (ع) «كسي كهسخن حقي را كه به او گفته شود، يا تذكر عادلانهاي كه به او ميشود، دشوار شمرد عمل به حق و عدل بر او دشوارتر است.»«فانّه من استثقل الحق ان يقال له اوالعدل ان يعرض عليه كان العمل بهما اثقل عليه» (نهجالبلاغه، خطبه ۲۰۷) آنچه پرسيدهامعمل به فرمايشات اميرالمومنين (ع) و از باب فريضه نصيحت ميدانم و در عرف ديني نه تنها خود را شايسته مجازاتنميدانم بلكه از درگاه لايزالش بر آنچه تذكر دادهام اميد اجر دارم. ضمناً در علم منطق و اصول فقه و فلسفه اخلاق به تفصيلبيان شده كه عبارات استفهامي و به طور كلي جملات غيرخبري صدق و كذب بر نميدارد. بنابراين صفت خلاف واقع را هرگز نميتوان به چند سؤال نسبت داد. از اين سؤالات بيش از انتظار عمومي از كميته پيگيري قتلهاي مشكوك چيزي ارائهنشده و توهم نسبت تلويحي قتلها به نظام انصافاً نارواست. اولاً آن چند محفل نشين خود سر متجاسر و كجانديش نه عينوزارت اطلاعات هستند و نه عين نظام. لذا همواره از مأموران صديق اين وزارتخانه كه در سختترين شرايط به تأمين امينتجامعه مبادرت كردهاند صميمانه تشكر مينمايم و حساب آنان را از اين قاتلان جدا ميدانم. ثانياً آنچنان كه گذشت مطابقضوابط علم اصول و موازين علم حقوق استنباط چنين نسبت تلويحي مردود است، و لزوم تفسير مضيق قوانين به نفع متهمومنع قياس چنين نسبتي را برنميتابد.
آخرين نكتهاي كه اينجانب در آخرين بخش از سخنراني خود ابراز داشتهام دفاع از فقه غني شيعه بوده است توجهفرماييد: «در انتساب اين قتلهاي نفرتانگيز به حكم سه قاضي جامع الشرايط در اطلاعيههاي مجعول ساحت فقه شيعه راملوث نكنيد… اين وهن مذهب شيعه است كه مسائلي را به دينش نسبت بدهند ديني كه سراسر انسان دوستي است.» آنگاهاطلاعيه حضرت آيتاله موسوي اردبيلي را شاهدي بر مدعاي خود آوردهام. راستي كداميك از بيانات فوق خلاف واقع وتشويش اذهان عمومي است؟ آيا دفاع از دين، فقه، شريعت، حوزههاي علميه و مرجعيت تشويش اذهان عمومي است؟دغدغه من اين بوده است كه هيچ فقيه راستيني چنين حكمي را صادر نكرده است. بويژه فقهاي طرفدار نظام مگر نه اينكهنظام، نظام فقاهت است؟ نتيجه منطقي عرايض اينجانب اين است كه نظامي كه مبتني بر ديانت و فقاهت است نميتواند چنينحكمي را صادر كرده باشد. به عنوان يك طلبه كه به تصريح اساتيدم صلاحيت اظهار نظر فقهي دارم ادعا كردهام كه ترورشرعاً حرام است، و احكام مجازاتهاي شرعي ميبايد در دادگاهها صالحه علني با رعايت موازين شرعي صادر و اجرا گردد.كجاي اين سخن خلاف واقع و تشويش اذهان عمومي است؟ دفاع محكم مراجع معظم تقليد و مدرسان و محققان و فضلايحوزه علميه قم از اينجانب كه همگي از چهرههاي شناخته شده و خدوم انقلاب اسلامي هستند شاهد صادق صحتمدعاهاي اينجانب است.
به هر حال در باره قتلهاي مشكوك و گروه مشكوك فدائيان اسلام ناب محمدي مصطفي نواب و اطلاعيههاي مجعولمسائل فراواني است كه كميته پيگيري قتلهاي مشكوك ميبايد حقايق را براي افكار عمومي برملا كرده و جنايتكاران از خدابيخبر را به سزاي اعمال ننگينشان برساند و قبل از اعلام رأي نهايي آن كميته اين گونه پرونده سازيها في حد نفسه جايسؤال و تأمل جدي دارد. خداوند را شاكرم كه در راه دفاع از شرع انور وفقه شيعه و ساحت پاك جمهوري اسلامي اينمرارتهارا تحمل ميكنم. دادستان محترم در ادامه كيفرخواست مرقوم داشته است «ايشان با چنين مطالبي كه تحريك كننده مردم بودهبه گونهاي كه بعد از سخنراني آقاي كديور شعارهاي متعددي بر عليه نظام داده شده و اطلاعيههاي مجعول در انتساب اينقتلها به آمريت نظام پخش گرديده است.» دادستان محترم در اين قسمت از كيفرخواست سه ادعاي بي دليل و خلاف واقعكرده است كه با اجازه رياست محترم دادگاه جداگانه به هر سه پاسخ ميگويم:
۱. بيان مطالب تحريك كننده. اينجانب به دعوت امام جمعه و نماينده ولي فقيه در استان اصفهان حضرت آيتاله طاهريو با حضور ايشان در مسجد جامع حسين آباد اصفهان در سومين شب قدر يعني شب بيست و سوم ماه مبارك رمضان بحثيعلمي مطرح كردهام و با تحليل آيات و روايات متعدد اثبات كردهام: حق حيات و امينت از حقوق ديني مردم است، و فتك،ترور، قتل اغتيالي شرعاً حرام است و ساحت فقه شيعه از اين امور مبرا است. لحن سخنراني و شيوه ارائه مطالب غير خطابي،غير جدلي، غير شعاري، بلكه استدلالي و آموزشي بوده است. در سراسر سخنراني حتي يك جمله تحريك كننده به چشمنميخورد، اين گوي و اين ميدان، براي نمونه يك جمله محرك ارائه فرمايند. بعلاوه قبل از سخنراني اينجانب امام جمعهمحترم اصفهان در سخنان كوتاهي از مردم خواستند با هوشياري آرامش را حفظ كنند و با سكوت انقلابي خود به فتنهگرهااجازه عرض اندام ندهند. اينجانب در ادامه سؤالها و جوابها توصيه امام جمعه محترم را دوباره تذكر دادم. شيوه پاسخگويي به سؤالات حساسي كه توسط حضار مطرح شد و تذكر اينكه سؤالهاي مربوط به بحث را مطرح بفرماييد، مؤيد اينمدعاست. به هر حال ادعاي دادستان محترم دال بر تحريك كننده بودن مطالب سخنراني اينجانب كذب محض و غيرمدللاست.
۲. شعارهاي متعدد برعليه نظام بعد از سخنراني. تا زماني كه اينجانب در معيت امام جمعه محترم در مسجد و خيابانمجاور بودم، به هيچ وجه منالوجوه شعاري عليه نظام داده نشد بلكه برعكس مردم به حمايت از نظام يعني رياست محترمجمهوري اسلامي، امام جمعه و نماينده ولي فقيه، و مرجعيت و نيز تاييد سخنران شعار دادند. كليه شعارها ايجابي بود و حتييك مورد شعار سلبي داده نشد. اينكه بعد از رفتن اينجانب از مسجد چه شعاري داده شده است عقلاً، شرعاً و قانوناً هيچارتباطي به اينجانب ندارد. اولاً در شبهاي گذشته علي مانقل شعارهائي داده شده و اين شعارها ــ بر فرض صحت ــاختصاص به شب سخنراني اينجانب نداشته است. ثانياً اينكه افرادي بيان آراء خود را ولو نادرست به مجالس انبوه مذهبيموكول كنند امري بي سابقه نيست. اما حضور در جلسه سخنراني صرفاً بهانه است و هيچ ارتباطي به محتواي سخنراني وشخصيت سخنران ندارد. ثالثاً مطابق ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامي شعار دادن ديگران بعد از سخنراني يك فرد فعلمجرمانه شناخته نشده است، لذا دادستان محترم در اين اتهام خود هيچ مستند قانوني ندارد.
۳. پخش اطلاعيههاي مجعول در انتساب اين قتلها به آمريت نظام. اولاً تا اين لحظه از وجود چنين اطلاعيههاي بي اطلاعمو در مسجد حسين آباد نيز چنين موردي را مشاهده نكردم. ثانياً مدت حضور اينجانب در اصفهان از پنج ساعت تجاوز نكردهاست. چگونه ممكن است صادركنندگان اطلاعيههاي مجعول از محتواي سخن من كه با احدي درميان گذاشته نشده بودمطلع باشند و در اين مدت كوتاه تحت تاثير سخنان اينجانب چنين اطلاعيههايي را صادر نمايند؟ ثالثاً برخورد قانوني، باصادركنندگان اطلاعيههاي مجعول وظيفه نيروهاي انتظامي و امنيتي بوده است. اهمال آنها در انجام وظايف قانونيشان چهارتباطي با اينجانب دارد؟ رابعاً آيا در شبهاي قبلي اين مجلس محترم چنين امري مشاهده نشده است؟! به هرحال بر فرضصحت پخش چنين اطلاعيههاي مجعولي، هيچ ربطي به اينجانب ندارد و به لحاظ حقوقي در ماده ۶۹۸ مورد استناد دادستانمحترم چنين امري به عنوان فعل مجرمانه براي متهم قابل استنباط نيست. و از همه مهمتر اينجانب خود خواستار پيگيرياطلاعيههاي مجعول شدم كه من جمله ميتواند از نظر مصداق همان اعلاميههاي مجعول ادعايي باشد كه بايد مأموريناطلاعات و انتظامي پيگير ماجرا باشند و با جاعلين و پخش كنندگان آن برخورد قانوني كنند. به هر حال در سخنراني اينجانبدر مسجد حسين آباد اصفهان در شب قدر، به قصد تشويش اذهان عمومي، قتلهاي مشكوك، چه رأساً و چه به عنوان نقلقول، به مقامات رسمي تلويحاً نسبت داده نشده است، و فراتر از اطلاعيه رسمي وزارت اطلاعات دائر بر شركت معدودي ازمأموران متجاسر، كجانديش و خود سر آن وزارتخانه در قتلها كلمهاي بر زبان رانده نشده است.
بنابراين اولاً هيچ نسبتي به نظام داده نشده چه تصريحاً و چه تلويحاً. ثانياً چون نسبتي داده نشده كذبي در كار نبوده (سالبهبه انتفاء موضوع)، ثالثاً قصد تشويش اذهان عمومي به هيچ وجه در كار نبوده است، هر سه ركن مادي، معنوي و قانوني جرمانتسابي ناتمام است، بنابراين به لحاظ حقوقي ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامي در مورد سخنان اينجانب در آن مجلسمحترم صدق نميكند و با توجه به تصريح ماده ۷۲۷ قانون مجازات اسلامي دائر بر لزوم شاكي خصوصي در اجراي ماده۶۹۸، اتهام نشر اكاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي از اساس منتفي است و از رياست محترم دادگاه تقاضاي صدور رايبيگناهي اينجانب مانند اتهام قبلي دارم.
در انتهاي كيفرخواست، دادستان محترم دو عبارت ديگر از مصاحبه اينجانب با روزنامه خرداد البته بدون ذكر نشاني نقلكرده است كه طبق معمول ترتيب موجود در كيفرخواست به تحليل اين دو عبارت ميپردازيم.
دادستان محترم مرقوم داشته است:« آقاي محسن كديور در جاي ديگر ميگويد: … غرض از ديندار شدن جامعه رسوخ دين در دل مردم و احياي وجدان ديني در جامعه است و نه ظاهر سازي، نفاق، دورويي و ظواهر، بنابراين به هيچ وجهنميتوانيم بگوييم كه انقلاب در اين زمينه توفيق داشته است.»
اولاً: دادستان محترم باحذف يك كلمه كليدي عبارت فوق را تحريف كرده است. كلمه محذوف واژه «تمام» بعد از«توفيق» است. به عبارت ديگر جمله اخير اين عبارت در روزنامه اين بوده است: «به هيچ وجه نميتوانيم بگوييم كه انقلابدر اين زمينه توفيق تمام داشته است» جمله محرّف منقول در كيفرخواست: «به هيچ وجه نميتوانيم بگوييم كه انقلاب در اينزمينه توفيق داشته است.» دادستان محترم سالبه جزئيه را به سالبه كليه تحريف كرده است. راستي اين چندمين تحريف دراين كيفرخواست است؟
ثانياً: دادستان محترم جملات قبلي اين عبارت را حذف كرده است. اين جملات نهايت تأثير را در فهم صحيح اين عبارتدارد كه براي استحضار دادگاه محترم اين جملات را عيناً از روزنامه خرداد ۲۶ بهمن ۷۷ نقل ميكنم:
« سؤال: نقش انقلاب در تحقق دين خواهي و گرايش به دين از جانب مردم تا چه حدي بوده است؟
پاسخ: من مسئله دين را از دو زاويه بررسي ميكنم. يكي مسئله ظواهر و شعائر ديني، ديگري مسئله معنويت ديني. در مورداول ميتوان گفت كه انقلاب تا حدود زيادي موفق بوده است و توانسته شعائر ديني را در جامعه برقرار سازد. مراد از شعائرديني نمازهاي جمعه است كه به عنوان يكي از نمادهاي شعائر ديني در تمام شهرها برگزار ميشود. مساجد نماد ديگرياست كه كماكان صداي اذان از آنها به گوش ميرسد و اين اماكن مورد عنايت مؤمنين هستند. عزاداريها كه از قديم در جامعهبوده استمرار پيدا كرده. حجاب بانوان به عنوان چشمگيرترين نماد ديني وجود دارد. به مسائلي چون قرائت قرآن و مسابقاتقرآني و پخش ادعيه مختلف از راديو وتلويزيون توجه بسيار ميشود و مواردي از اين قبيل كه ميتوان ذكر كرد. اما سؤالاصلي اين است كه انقلاب در زمينه معنويت ديني چه تاثيري داشته است. يعني به عبارت ديگر مردم چه مقدار دين دارشدهاند؟ اگر به عنوان يك شاخص بگوييم كه ديندارتر شدن مردم يعني خداترستر شدن آنها و اينكه مردم در عمل چقدر بهشعائر ديني گرايش پيدا كردهاند، چه مقدار راستگوتر شدهاند، چه مقدار به وفاي عهد خودشان پايبند شدهاند و چه مقدار ازجوانها امروز با نمازتر شدهاند. در اين باره من فكر نميكنم كه كارنامه درخشاني داشته باشيم. اين موضوعي است كه جايبحث فراواني دارد. وقتي دين قدرت سياسي را در دست ميگيرد و سياسي ميشود يك سري آفاتي را به همراه خواهدداشت. پس در زمينه دين دارتر شدن جامعه راه زيادي را در پيش داريم. غرض از ديندارتر شدن جامعه رسوخ دين در دلمردم و احياي وجدان ديني در جامعه است و نه ظاهرسازي، نفاق و دورويي. بنابراين به هيچ وجه نميتوانيم بگوييم كهانقلاب در اين زمينه توفيق تمام داشت.»
ثالثاً: در بخش سوم همين مصاحبه (خرداد، ۲۷ بهمن ۱۳۷۷) عبارت ديگري است كه شارح عبارت مورد نظر است:«يكي از مشكلات اساسي جامعه ما تظاهر، ريا و تملق است. متاسفانه از آفات يك جامعه ديني كه دين را در فقه خلاصهكرده و به بخشهاي اخلاق و ريشههاي اعتقادي كمتر توجه داشته اين است كه به جاي اينكه به تقويت وجدان ديني جامعهبپردازد به تقويت و رشد ظواهر ديني جامعه پرداخته است. لذا چه بسا ما با زنان و مرداني در جامعه مواجه ميشويم كه ظاهراسلامي دارند، اما در عمل و روش متاسفانه كمتر مسائل ديني را رعايت ميكنند. در صورتي كه قبلاً شايد برعكس بود يعنيظاهر به گونهاي بود كه شما ممكن بود هرگز تصور نكنيد كه اين فرد چه روش و منشي دارد، اما در عمل، آن فرد روش و منشمسلماني را رعايت ميكرد. اين سختگيريها و ظاهر فريبيها باعث رشد ريا، تظاهر و تملق ميشود. آنچه جامعه به شدتمتمايل به آن است دينداري به دور از ريا و تزوير است. مسئله تملق و ريا از آفات جدي زمان و عصر ما محسوب ميشود.»
در ميخانه ببستند خدايا مپسند
كه در خانه تزوير و ريا بگشايند
رابعاً: كيست كه اين واقعيت را نداند كه رسوخ انقلاب و دين باوري در اعماق جامعه امري نيست كه با سهولت امكانپذير باشد. و اگر اينجانب معتقدم كه انقلاب در اين زمينه «توفيق كامل» نداشته است به خطا نرفتهام. زيرا تحقق انقلاب فرهنگيواقعي و دين باوري عميق در سطح گسترده در جامعه مستلزم كار فرهنگي تدريجي و دائم در مدت زمان طولاني است كاريكه حتي در زمان پيامبر (ص) و ائمه (ع) نيز به طور كامل محقق نشده است. تحليل وقايع گذشته و حال و مقايسه آن با وضعمطلوب و ايدهآل يا مدينه فاضله به معني عدم توفيق مطلق نظام در اين باب نبوده است بلكه همواره در امور ارزشي بايستيخود و جامعه را با وضع مطلوب شارع مقدس مقايسه نمود تا همواره در حال ارتقاء باشيم. واضح است كه راضينشدن بهوضع موجود و همچنين بيان فاصله تا جامعه مطلوب شارع هيچ كدام مستلزم ارتكاب جرم نيست، بلكه هر دو نظريه است ودو برداشت علمي از واقعيت خارجي.
خامساً: دادستان محترم مشخص نكردهاند كه عبارت فوقالذكر مستند كداميك از دو اتهام انتسابي است. تبليغ عليه نظامجمهوري اسلامي يا نشر اكاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي؟ يا هر دو؟ اما ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامي بر آن صدقنميكند زيرا اولاً عرائض اينجانب بحثي علمي و تحقيقي است نه تبليغ. ثانياً در اين عبارت كلمهاي عليه نظام به زبان آوردهنشده است. ثالثاً عرائض من كوششي است براي دين دارتر شدن جامعه و پالايش آفات دينداري و اصلاح گرايش مردم وتقويت معنويت و باطن ديني. اما ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامي بر آن صدق نميكند زيرا در يك بحث علمي امكان خطاهست. اما هرگز نميتوان در آن از فعل مجرمانه اثري ديد. كذبي ابراز نشده است، اگر دادگاه محترم اين گونه مباحثتحقيقاتي را عرصه جولان خود كند، آنچه در درجه اول زير پا گذاشته ميشود فرائض امر به معروف و نهي از منكر و نصيحتو ارشاد است. بعلاوه چنين برخوردي به نقض اصل هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي دائر بر وظيفه همگاني شمردندعوت به خير وامر به معروف و نهي از منكر ميانجامد.
آخرين ادعاي دادستان محترم در كيفرخواست به اين شرح است: «و باز ميگويد:… به نظر ميرسد آنچه كه در جامعه مااتفاق افتاده است اين است كه ما كارنامه درخشاني در اين زمينه نداريم. نهادهاي رسمي اعم از راديو تلويزيون در ايجاد كردنيك فضاي خشن و مخالف با موازين اسلامي نقش فراواني داشتهاند. تريبونهايي اصلي رسمي جامعه مثل نماز جمعه كه بايددر آنهاتكيه بر محبت و موازين اسلام كه مورد نظر انقلاب هم بوده رواج داده شود، بيشتر به تضييع اين امور اقدام شده.»
اولاً: مطابق معمول جملات قبلي و بعدي اين عبارت حذف شده و نابجا تقطيع شده است. در اولين جمله آن مشاراليه«اين» (ما كارنامه درخشاني در اين زمينه نداريم) چيست؟ در واقع اين جمله ميبايد در عبارت چهارم كه مربوط به بحثآزادي بود ذكر ميشد و دادستان محترم به علت عدم درك صحيح، اين جمله را در جاي خود بكار نبرده و در غير مورد تقطيعكرده است. جملات بعدي اين عبارت انتقاد از عملكرد دو نهاد فرهنگي جامعه است، يكي راديو تلويزيون و ديگر تريبوننمازهاي جمعه. انتقاد از عملكرد مسئولان و نهادهاي مختلف جامعه از حقوق مسلم شرعي و قانوني هر شهروند و مكلفياست و تنها در يك جامعه استبدادي جرم محسوب ميشود. در هيچيك از قوانين موضوعه كشور انتقاد به شرط عدم توهينو افترا و برخورداري از وجهه علمي و استدلالي جرم شمرده نشده است. آقاي دادستان فراموش كردهاند مشخص فرماينداين عبارت مدرك چه جرمي است، با انتقاد از عملكرد راديوتلويزيون و تريبون نمازهاي جمعه عليه نظام تبليغ شده است يانشر اكاذيب صورت گرفته است يا هردو؟ اگر هر انتقاد رقيقي از اين دست به تبليغ عليه نظام يا نشر اكاذيب يا تشويش اذهانعمومي تعبير شود، بدون تعارف بايد فاتحه انتقاد و آزادي بيان را خواند. و ايمان آورد كه مناسبات استبدادي در جامعهحكمفرما شده و از جمهوري اسلامي تنها اسمي باقي مانده است. جمهوري اسلامي ضوابطي دارد كه با رعايت آن ضوابطوجود واقعي پيدا ميكند و بدون آن ضوابط تنها ميتوان از وجود اسمي و صوري آن دم زد. يكي از آن ضوابط آزادي بيان وامكان انتقاد است. در هيچ تفسير مضيقي نميتوان انتقاد از نهادهاي فرهنگي و اجتماعي جامعه از قبيل راديوتلويزيون وتريبونهاي نماز جمعه را جرم آن هم جرم تبليغ عليه نظام يا نشر اكاذيب محسوب كرد.
ثانياً: اصل يكصدو هفتاد و پنجم قانوني اساسي مقرر داشته است: «در صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، آزادي بيانو نشر افكار با رعايت موازين اسلامي و مصالح كشور بايد تأمين شود.» به عنوان يك كارشناس اسلامي و صاحب نظر درمسائل فرهنگي سياسي معتقدم كه راديوتلويزيون رسمي اين اصل قانون اساسي را زير پا گذاشته، در آن از آزادي بيان و نشرافكار خبري نيست، بلكه بنگاه سخن پراكني و ترويج يك سليقه خاص است و در آن در برخي موارد مصالح ملي رعايتنميشود. در مسائل اسلامي به نوعي سطحينگري و قشريگري مبتلاست. پخش برنامههايي از قبيل «هويت» درزمينهگستري فضايي براي خشونتهاي فيزيكي مؤثر بوده و آنچه در برنامه چراغ در ارتباط با قتلهاي مشكوك پخش شد درهمين راستا قرار ميگيرد. دادستان محترم ميتواند با نظر من موافق نباشد، اما حق ندارد انتقاد مرا جرم بپندارد.
ثالثاً: تريبونهاي اصلي و رسمي جامعه از قبيل نماز جمعه ميبايد مروج وحدت ملي براساس موازين اسلامي باشند و بادامن زدن به وفاق ملي و رأفت ديني به انسجام بيشتر جامعه با خمير مايه ديني اهتمام ورزند. عملكرد بسياري از نمازجمعههاي ما از اين زاويه قابل انتقاد است. به عنوان مثال سخنان برخي از ائمه جمعه موقت تهران قابل ذكر است. امامجمعهاي كه خشمگينانه و يكطرفانه به تحليل مسائل سياسي ميپردازد بي شك به نماز جمعه و ديانت مردم ضربه ميزند.امام جمعهاي كه حمله مسلحانه به مسافران خارجي كه با اجازه دولت وارد مملكت شدهاند را در خطبههاي نماز جمعه بهنحوي توجيه ميكند پيام آور رأفت و عطوفت نيست، و تريبون وحدت را با كانون حزبي اشتباه كرده است، اگر دادستانمحترم در صحت عرايض من ترديدي دارد، ميتواند با يك تحقيق ميداني به آزمون بپردازد، اما مطابق قوانين موضوعه ايراننميتواند انتقاد از عملكرد يك نهاد ديني اجتماعي را جرم تلقي كند.
رياست محترم دادگاه، با توجه به تحليل حقوقي مشروح فوق برائت خود را از اتهامات تبليغ عليه نظام جمهوري اسلاميو نشر اكاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي را محرز و مسلم ميدانم و معتقدم مواد ۵۰۰ و ۶۹۸ قانون مجازات اسلامي درمصاحبه و سخنراني اينجانب هيچ مصداقي ندارد. اينجانب از سطر به سطر مصاحبهام و كلمه به كلمه سخنرانيم دفاع ميكنمو معتقدم اين مصاحبه و سخنراني مانند ديگر آثارم همگي در راستاي تقويت نظام جمهوري اسلامي و تنوير افكار عمومياست و كيفرخواست دادستان محترم ويژه روحانيت تهران را ورود غيرمجاز در مباحث نظري و مسائل فكري ميدانم، كهخلاف موازين شرع انور و قوانين موضوعه كشور و باعث به خطر افتادن حقوق و آزاديهاي مصرح در قانون اساسيميشود.
در خاتمه اين لايحه دفاعيه را با خطبهاي كوتاه از موليالاحرار اميرالمؤمنين متبرك ميكنم:
«و من كلام له عليهالسلام لابيذر رحمه الله لما اخرج الي الربذه:
يا اباذر انك غضبت لله فارج من غضبت له، ان القوم خافوك علي دنياهم، و خفتهم علي دينك، فاترك في ايديهم ماخافوك عليه، و اهرب منهم بما خفتهم عليه، فما احوجهم الي ما منعتهم، و ما اغناك عما منعوك! و ستعلم من الرابح غداً،والاكثر حسّداً، و لوان السموات والارضين كانتا علي عبد رتقاً ثم اتقي الله لجعل الله له منهما مخرجاً، لا يونسنّك الا الحقولايوحشنّك الا الباطل، فلو قبلت دنياهم لاحبوّك، ولو قرضت منها لامنوك. (نهجالبلاغه، خطبه ۱۳۰)
«هنگامي كهابوذر غفاري را از مدينه به ربذه تبعيد ميكردند، اميرالمومنين (ع) خطاب به وي فرمود: اي ابوذر تو براي خدابه خشم آمدي، پس اميدوار باش به آنكه براي او خشمگين شدي، اين قوم بر دنياي خود از تو ترسيدند و تو بر دين خود ازآنها ترسيدي، پس آنچه براي آن از تو ميترسند به دستشان بده و براي آنچه كه بر آن ميترسي از ايشان بگريز، چه بسيارنيازمندند به آنچه كه تو آنها را منع نمودي، و چه بسيار بي نيازي از آنچه كه تو را منع نمودند، و زود است كه فردا بداني سوداز آن كيست و چه كسي رشك ميبرد. و اگر آسمانها و زمينها بر بندهاي بسته شود، پس آن بنده خداترس و پرهيزكار باشد،خداوند براي او راه خلاصي قرار دهد، با تو انس نميگيرد مگر حق و از تو نميرمد مگر باطل، پس اگر دنياي ايشان راپذيرفتي تو را دوست ميداشتند، و اگر از دنيا چيزي براي خود جدا مينمودي، تو را در امان ميگذاشتند.»
از خداوند بزرگ ميطلبم كه دادگاه محترم را در آزمون بزرگي كه در پيش رو دارد موفق بدارد. از حوصله رياست محترمدادگاه تشكر ميكنم و اميدوارم با اعلام راي برائت اينجانب از اتهامات مطروحه در كيفرخواست اسباب تقويت نظامجمهوري اسلامي و تنوير افكار عمومي و اجراي حكومت قانون را فراهم آورند. ان اريد الا الاصلاح ما استطعت و ما توفيقيالا بالله عليه توكلت و اليه انيب.
والسلام عليكم و رحمةالله و بركاته
محسن كديور
سهشنبه ۱۳۷۸.۱.۲۴
