فصل اول
رد اتهام تبليغ عليه نظام جمهوري اسلامي ايران
مستند اين اتهام ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامي به اين شرح است: «هركس عليه نظام جمهوري اسلامي ايران، يا به نفعگروهها و سازمانهاي مخالف نظام، به هر نحو، فعاليت تبليغي نمايد، به حبس از سه ماه تا يك سال محكوم خواهد شد». چوندر متن كيفرخواست تنها تبليغ عليه نظام جمهوري اسلامي ايران به عنوان اتهام اول ذكر شده است. لذا «تبليغ به نفع گروهها وسازمانهاي مخالف نظام» از بحث خارج است. عليهذا موضوع مجازات در ماده فوقالذكر اين ميشود «هركس عليه نظامجمهوري اسلامي ايران به هر نحو فعاليت تبليغي نمايد»، با اعتقاد كامل به نظام جمهوري اسلامي ايران و رد اتهامهاي يادشده به اطلاع ميرساند: هر جرمي نيازمند تحقيق سه عنصر قانوني، معنوي و مادي است. در خصوص اصل قانوني بودنلازم است اصل تفسير مضيّق قوانين كيفري، تفسير به نفع متهم و عدم استفاده از قياس (منطقي و اصولي) مورد توجه قرارگيرد كه در كيفرخواست صادره مشهود است كه دادستان محترم با تفسيرهاي موسع از مواد قانوني اتهام را منتسب دانستهاست.
در خصوص عنصر معنوي جرم: عنصر معنوي جرم تبليغ عليه نظام است، بدون عنصر رواني و احراز قصد، جرم قابليتاستناد ندارد و مسئوليت كيفري را منتفي ميسازد.
مطالعه دقيق مطالب، روشن ميسازد نويسنده به هيچ عنوان قصد تبليغ عليه نظام جمهوري اسلامي را نداشته است. اينمسئله به تفصيل با شواهد و قرائن به عرض دادگاه خواهد رسيد. در عنصر مادي اين جرم دو مؤلفه به چشم ميخورد:
1. فعاليت تبليغي به هرنحو؛
2. عليه نظام جمهوري اسلامي ايران
مؤلفه اول: فعاليت تبليغي
در عرف حقوقي و علوم سياسي «فعاليت تبليغي ترويجي» در مقابل «فعاليت علمي تحقيقي» قرار ميگيرد. تبليغ و ترويجمبتني بر صنعتهاي خطابه و جدل است ومخاطبين چنين فعاليتي نوعاً توده مردم و غير متخصصين ميباشند. فعاليت تبليغيترويجي متأخر و مادون فعاليت علمي تحقيقي است، به اين معني كه نخست بايد امري توسط عالمان، محققان، نظريهپردازانتدوين شود، آنگاه توسط مبلغين و مروجين در ميان مردم تبليغ و ترويج گردد. فعاليت علمي تحقيقي در هر سه ملاك فوق، بافعاليت تبليغي ترويجي تفاوت دارد، يعني اولاً متكي بر صنعت برهان و روش استدلال است نه خطابه و جدل. ثانياً مخاطبانآن متخصصين و تحصيلكردهها و فضلا و فرهيختگان هستند نه توده مردم. ثالثاً توسط محقق ابداع ميشود و عيناً سابقه قبليندارد.
تفكيك بين فعاليت تبليغي ترويجي و فعاليت علمي تحقيقي در مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي كه بالاترين مرجعصاحبنظر در اين امور است به چشم ميخورد. در مجموعه قوانين سال ۱۳۶۷ در صفحات ۱۸ تا ۲۲، مصوبه شوراي عاليانقلاب فرهنگي در باره اهداف و سياستها و ضوابط نشر كتاب مورخ ۲۰ ارديبهشت ۱۳۶۷ در بند ب ماده ۳ اين مصوبه درضمن بحث از حدود قانوني نشر ابتدائاً كتبي كه مخل به مباني اسلام و حقوق عمومي است و لذا شايسته نشر نيستبرشمرده كه از آن جمله است:
الف. تبليغ و ترويج الحاد وانكار مباني دين؛
ب. ترويج فحشا و فساد اخلاقي؛
ج. برانگيختن جامعه به قيام عليه نظام جمهوري اسلامي ايران و ضديت با آن ؛
د. ترويج و تبليغ مرامهاي گروههاي محارب و غيرقانوني و فرق ضاله، همچنين دفاع از نظام سلطنتي و استبدادي واستكباري…
ز. تبليغ وابستگي به يكي از قدرتهاي جهاني و ضديت با خط مشي و بينش مبتني بر حفظ استقلال كشور.
در تبصره ۲ ماده ۳ همين مصوبه آمده است موارد ذيل از شمول از بندهاي مذكور در «حدود قانوني» خارج است:
الف. كتب تحقيقي و علمي در زمينه مكاتب الحادي و غير آن كه فاقد موضعگيري تبليغي و ترويجي باشد.
ب. تبيين مسائل مورد نياز جامعه در جهت زمينههاي اخلاقي و جنسي به دور از تحريك و ابتذال و به شيوه علمي جهتآموزش و شناخت…
ج. طرح اشكالات و انتقادات و بيان نارساييها در جمهوري اسلامي جهت ريشه يابي و شناخت دقيقتر مسائل و دستيابيبه راه حلهاي مناسب و سازنده با بيان استدلالي و اصلاحطلبانه بدون توهين وافترا.
د. طرح و نقل افكار و گفتار ومواضع فكري وعلمي مخالفان انقلاب و نظام به منظور بررسي محققانه و عالمانه وانديشههاي آنان
ه¨ . كتب علمي و استدلالي و عقيدتي كه محرك احساسات منفي و برهم زننده اساس وحدت در ميان اقوام و فرق مختلفكشور ميباشد.
و. نقد ونفي آداب و سنن غلط و انحرافي به قصد اصلاح و بدون شائبههاي سياسي و استعماري.
تبصره ۳: انتشار كتب موضوع ماده ۳ و كتب ديگر، در صورتي كه آثار منفي ناشي از مطالب مندرج در آنها با افزودن مقدمه وتوضيحات محققانه و مناسب برطرف شده باشد، بلامانع خواهد بود.
توجه به مفاد تبصره ۲ و بررسي تناظر يك به يك بندهاي آن با ذيل ماده ۳ مصوبه فوق اثبات ميكند كه از ديدگاهعاليترين مرجع فرهنگي كشور شيوه تبليغي ترويجي دقيقاً در مقابل شيوه علمي تحقيقي است و ثانياً طبق بند الف تبصره ۲فوقالذكر انتشار كتب تحقيقي و علمي در زمينه مكاتب الحادي و غير آن كه فاقد موضعگيري تبليغي و ترويجي باشد مجازاست، به طريق اولي همين معيار در فلسفه سياسي نيز قابل اجراست. بعلاوه در مصوبه فوق در تناظر بند ج ذيل ماده ۳ و بندج تبصره ۲ همين ماده درمي يابيم كه مراد از تبليغ عليه نظام جمهوري اسلامي دقيقاً برانگيختن جامعه به قيام عليه نظامجمهوري اسلامي ايران و ضديت با آن است نه « طرح اشكالات و انتقادات و بيان نارساييها در جمهوري اسلامي با بياناستدلالي» همچنين اگر مقابل بند د همين ماده و همين تبصره درمي يابيم «دفاع از نظام سلطنتي و استبدادي و استكباري» با«بررسي محققانه و عالمانه آراء و انديشههاي مخالفان انقلاب و نظام» تفاوت بنيادي دارد، اولي ممنوع و دومي مجاز است.
در قانون مطبوعات نيز با تناظر ماده ۳ و ماده ۶ بين فعاليت تحقيقي كه مجاز است با فعاليت ترويجي تبليغي كه ممنوعاست تفكيك شده است.
ماده ۳: مطبوعات حق دارند نظرات، انتقادات سازنده، پيشنهادها، توضيحات مردم و مسئولين را با رعايت موازين اسلامي ومصالح جامعه درج و به اطلاع عموم برسانند.
تبصره: انتقاد سازنده مشروط به دارا بودن منطق و استدلال و پرهيز از توهين، تحقير و تخريب ميباشد.
ماده ۶: نشريات جز در موارد اخلال به مباني و احكام اسلام و حقوق عمومي كه در اين فصل مشخص ميشوند آزادند:
1. نشر مطالب الحادي و مخالف موازين اسلامي و ترويج مطالبي كه به اساس جمهوري اسلامي لطمه وارد ميكند.
2. اشاعه فحشاء و منكرات و…
3. تبليغ و ترويج اسراف و تبذير
4. … تبليغ تشريفات و تجملات، مشروع و غيرقانوني
5. تحريض و تشويق افراد وگروهها به ارتكاب اعمالي عليه امنيت، حيثيت و منافع جمهوري اسلامي ايران در داخل ياخارج…
تقابل بين شرط دارا بودن منطق و استدلال در ماده ۳ با تبليغ و ترويج در ماده ۶ تفكيك بين دو فعاليت را خاطرنشانميسازد. ضمناً تقويت فعاليتهاي تحقيقي و علمي در بند ۴ اصل سوم قانون اساسي از جمله وظايف دولت جمهورياسلامي ايران معرفي شده است. بعلاوه تعبير «فعاليت تبليغي» مشتمل بر مجموعهاي اقدامات تبليغي است. به بيان ديگر اينجرم از موارد «جرايم مستمر» است كه براي تحقق آن سلسله اقداماتي ميبايد به صورت متمادي انجام پذيرد به اين قصد كهاين اقدامات تبليغي برانگيزاننده افراد عليه نظام باشد.
با تحليل حقوق فوق واضح ميشود كه منظور قانونگذار از واژه «فعاليت تبليغي» در ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامي بههيچ وجه فعاليت تحقيقي و علمي و اظهارنظرهاي مبتني بر منطق و استدلال نيست، بلكه به قرينه تقابل، اظهارات مستمر فاقدپايههاي منطقي و استدلالي سطحي و شعاري، بيانات خطابي غيرعلمي و غيرسازنده است.
مؤلفه دوم: عليه نظام جمهوري اسلامي
در اين مؤلفه ميبايد نخست مراد از «عليه» و سپس منظور از «نظام جمهوري اسلامي» را تبيين كرد. مراد از «عليه» يعني«برضد» و مقابله، و رويارويي و در نهايت «عليه نظام» يعني اقدام در جهت براندازي و تغيير نظام.
نظام جمهوري اسلامي، نظامي است كه در قانون اساسي جمهوري اسلامي معرفي شده و از دو ركن اسلاميت وجمهوريت تشكيل شده است. ركن اسلاميت نظام در اصول دوم، چهارم و پنجم قانون اساسي تبيين شده كه حاصل آن ابتناءكليه قوانين و مقررات جامعه بر اساس موازين اسلامي و اشراف عاليه فقيه عادل مدبر بر مديريت جامعه از مجاري قانونياست. ركن جمهوريت نظام در اصول ششم و هفتم و پنجاه و ششم قانون اساسي ذكر شده كه حاصل آن اداره امور كشور بهاتكاء آراء عمومي در تمام سطوح است. در ذيل اصل يكصد و هفتاد و هفتم قانوني اساسي مجموع اين اصول در كنار هممعرفي شده است. «محتواي اصول مربوط به اسلامي بودن نظام و ابتناي كليه قوانين و مقررات براساس موازين اسلامي وپايههاي ايماني و اهداف جمهوري اسلامي ايران و جمهوري بودن حكومت و ولايت امر و امامت امت و نيز اداره امور كشوربه آراء عمومي و دين و مذهب رسمي ايران تغييرناپذير است».
بنابراين «عليه نظام جمهوري اسلامي» يعني برضد نظام جمهوري اسلامي با نفي اسلاميت نظام از قبيل تبليغ جمهوريلائيك، جمهوري سوسياليستي، جمهوري دمكراتيك غيراسلامي و يانفي جمهوريت از قبيل تبليغ سلطنت مشروعه، يا نفيهر دو ركن اسلاميت و جمهوريت از قبيل تبليغ سلطنت مشروطه يا مطلقه و مانند آن.
فعاليت تبليغي عليه نظام جمهوري اسلامي يعني فعاليت غيرعلمي و غيرتحقيقي در ضديت با نظام در جهت براندازييكي از دو ركن اسلاميت يا جمهوريت يا هر دو، واضح است كسي كه عليه نظام جمهوري اسلامي فعاليت تبليغي ميكند نميتواند معتقد و طرفدار اين نظام باشد بلكه از منكرين و براندازان آن به حساب ميآيد. مخالفي است كه اقدام تبليغي درجهت نفي و حذف نظام جمهوري اسلامي به عمل آورده است.
با عنايت به تحليل حقوقي فوقالذكر دو اقدام زير قطعاً «فعاليت تبليغي عليه نظام جمهوري اسلامي» به حساب نميآيد:
اول: فعاليت علمي تحقيقي عليه قرائتي ويژه از نظام جمهوري اسلامي. اگر در بين معتقدان و طرفداران انقلاب اسلامي وجمهوري اسلامي حداقل دو تفسير يا دو قرائت از نظام جمهوري اسلامي يافت شود، كه در بسياري از اصول اداره جامعه باهم تفاوت داشته باشند نقد علمي قائلين هر يك از اين دو قرائت نسبت به قرائت ديگر فعاليت تبليغي عليه نظام جمهورياسلامي محسوب نميشود، زيرا اولاً نقد علمي وتحقيقي غير از فعاليت تبليغي است، ثانياً اين فعاليت عليه يك تفسير وقرائت خاص از نظام جمهوري اسلامي است نه عليه نظام جمهوري اسلامي و ثالثاً اين نقد علمي و تحليل انتقادي به قصداصلاح نظام جمهوري اسلامي از برداشتهاي انحرافي و تفسيرهاي ناصواب است و ناقد خود عملاً به قانون اساسيجمهوري اسلامي ايران پايبند است. واضح است كه «نقد علمي و فعاليت تحقيقي عليه قرائتي ويژه از نظام جمهوري اسلاميبه قصد اصلاح جمهوري اسلامي از انحرافات بنيادي» به هيچ وجه منالوجوه موضوع ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامي قرارنميگيرد يا موضوع ماده ۶ قانون مطبوعات يا موضوع ماده ۳ مصوبه ضوابط نشر كتاب قرار نميگيرد.
دوم: انتقاد از عملكرد مسئولان نظام جمهوري اسلامي با بيان استدلالي و اصلاحطلبانه به دور از توهين و افترا. به لحاظشرعي اين مورد همان فريضه نصيحت به ائمه مسلمين از سويي و فريضه امر به معروف و نهي ازمنكر از سوي ديگر است،همان است كه اميرالمومنين (ع) آن را از حقوق ملت شمرده، همگان را به تذكر كاستيهاي دولتمردان و اعانت آنها بر اقامهحق فراخوانده است «فلاتكفوا عن مقالة بحق او مشورة بعدل، فاني لست في نفسي بفوق ان اخطي» (نهجالبلاغه، خطبه ۲۱۶)(مرا از سخن حق و مشورت عادلانه محروم نكنيد چرا كه من بالاتر از آنكه خطا كنم نيستم)، وقتي امام معصوم اينگونهمتواضعانه از امكان اشتباه در اداره جامعه سخن ميگويد، رهبران و مسئولان غيرمعصوم جاي خود دارند و ميبايد با تأسي بهسيره علوي پيشقدم باشند. اصل هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران «دعوت به خير، امر به معروف و نهي ازمنكر بهعنوان وظيفهاي همگاني از جمله از سوي مردم نسبت به دولت» را به رسميت شناخته است. بنابراين هرگز نميتوان انتقاد ازعملكرد رهبران و مسئولان نظام دائر بر خروج از محدوده اختيارات قانوني يا غفلت از انجام وظائف، بدون توهين و افترا را ازمصاديق ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامي يا ماده ۶ قانون مطبوعات يا ماده ۳ مصوبه ضوابط نشر كتاب به حساب آورد.
به عبارت ديگر بحث نظري براي اصلاح انديشه جمهوري اسلامي در غالب نقد برداشتهاي انحرافي و انتقاد به عملكردمسئولان نظام در نحوه اداره جامعه، هرگز نميتواند فعاليت تبليغي عليه نظام جمهوري اسلامي به حساب آيد. آنچه اينجانبدر مصاحبه با روزنامه خرداد تحت عنوان نگاهي به كارنامه بيست ساله جمهوري اسلامي مطرح كردهام و در صفحه انديشهاين جريده شريفه مورخ ۲۵ و ۲۶ و ۲۷ بهمن ۷۷ منتشر شده است و دادستان محترم در كيفرخواست صادره پنج عبارت ازبخش اول و دوم آن را مدرك اتهامات خود به اينجانب قرار داده است به هيچ وجه منالوجوه نميتواند «فعاليت تبليغي عليهنظام جمهوري اسلامي» به حساب آيد زيرا:
اولاً: اين مصاحبه مانند تمام كتب، مقالات، سخنرانيها و مصاحبههاي اينجانب هرگز به شيوه تبليغي ترويجي القاء نشده،بلكه اظهار نظري علمي به شيوه تحقيقي است و بهجاي ارتكاب خطابه و جدل و شعار، مبتني بر برهان و استدلال است.
ثانياً: در اين مصاحبه مانند ديگر آثار اينجانب حتي يك جمله ــ تأكيد ميكنم حتي يك جمله ــ عليه نظام جمهورياسلامي ابراز نشده است بلكه برعكس، تمامي اين مصاحبه در دفاع و طرفداري و موافقت با نظام جمهوري اسلاميميباشد. آنچه در اين مصاحبه مورد تحليل انتقادي واقع شده يك برداشت انحرافي، يك تفسير نادرست و يك قرائت ويژهاز جمهوري اسلامي است كه آن را سلطنت اسلامي يا حكومت ديني مبتني بر يكه سالاري، تمامت خواهي و آمريت توصيف كردهام. در اين مصاحبه نظام سلطنتي با قويترين براهين مردود شمرده شده و همواره بر مباني متين جمهورياسلامي به عنوان ابتكار بزرگ امام خميني (قدس سره) پافشاري شده است و جداً در عجبم كه چگونه مطلبي با اين وضوح ازديد دادستان محترم مخفي مانده، مگر اينكه به نظر ايشان اين برداشت انحرافي همان «جمهوري اسلامي» است كه در اينصورت ايشان ميبايد بر اين عينيت اقامه دليل بفرمايند و بپذيرند كه در يك مسئله نظري وارد شده و به عنوان طرفدار يكبرداشت و قرائت خاص شرعاً، عقلاً و قانوناً حق ندارند مخالف سليقه خود را متهم به ضديت با نظام بنمايند.
ثالثاً: تمامي آراء ابراز شده در اين مصاحبه به قصد اصلاح انديشه جمهوري اسلامي بوده و كلمهاي دال بر ضديت در آنبه چشم نميخورد، نيت اصلاح طلبانه و دلسوزانه نسبت به نظام باعث شده كه با عمل به فريضه نصيحت به ائمه مسلمين ونهي از منكر براي صيانت و تنقيح و پالايش انديشه والاي جمهوري اسلامي مطالبي مشفقانه بيان شود.
آنچه دادستان محترم از مصاحبه اينجانب نقل كرده آنچنانكه در بخش اول كيفرخواست تفصيلاً تشريح شد به شكل مثلهشده و تحريف شده با حذف تمامي قرائن سه نكته فوق آورده شده كه جداً جاي گله و شكايت دارد. اين ادعاي دادستانمحترم كه اينجانب را در زمره آنها كه «همسو و همپاي دشمن اين نظام مظلوم را هدف قرار دادند و هر روز عليه نظام و اسلامقدم و يا قلم و يا حرف زدند» كذب محض و ادعايي گزاف و فاقد هرگونه مستند است. «قولوا قولاً سديداً»([۱]) در نزديك سههزار صفحه آثار منتشره شده من كجاست آن جملهاي كه عليه اسلام يا عليه نظام ويا عليه انقلاب باشد. «هاتوابرهانكم انكنتم صادقين»([۲]). من افتخار ميكنم كه آنچه گفتهام و نوشتهام كلمه به كلمه در خدمت اسلام عزيز و نظام جمهوري اسلاميبوده است.
جناب آقاي دادستان از اينكه اينجانب در كسوت روحانيت مفاد مصاحبه با خرداد را ابراز داشتهام ابراز تاسف كرده است.آيا همه روحانيون ميبايد همانند اولياء دادگاه ويژه روحانيت بينديشند؟ آيا داشتن ديدگاهي متفاوت با دادستان محترم زيبندهيك روحاني نيست؟ افتخار ميكنم كه در اين كسوت مقدس قدمي هرچند كوتاه در راه نائيني، طالقاني، مطهري و بهشتيبرداشتهام و براين نعمت خداوند را شاكرم و آنچه را گفتهام انجام وظيفه و عمل به تعاليم گهربار موليالاحرار اميرالمومنين(ع)ميدانم و اظهار تأسف دادستان محترم را به هيچ وجه وارد نميدانم.
دادستان محترم اين مصاحبه را «حمله به مقدسات و باورهاي ديني مردم، القاء شبهه و همگامي با دشمنان قسم خوردهانقلاب اسلامي» قلمداد كرده است. اين ادعايي ناصواب و سخني بي پايه است. چرا بدون استدلال سخن ميگوييد. بهكداميك از مقدسات و باورهاي ديني مردم حمله شده است؟ چرا وقتي برداشت خاصي از جمهوري اسلامي مورد نقدعلمي قرار ميگيرد ادعا ميشود كه عليه مقدسات و ايمان مردم توطئه شده است؟ تا كي ميخواهيد برداشت خاص خودتانرا عين دين و ايمان به حساب بياوريد؟ ممكن است كسي برداشت و تفسير و سليقه شما را نپسندد، با اين همه او نيز همچونشما مسلماني پاك نهاد و معتقد به شريعت باشد. بي شك با تعبير قرآني «اني اخاف ان يبدل دينكم»([۳]) آشنا هستيد، راضينباشيد كه با اين شيوه مذموم رقباي خود را از صحنه بدر كنيد. نگران نباشيد، آنچه به لرزه درآمده مقدسات و باورهاي دينيمردم نيست، اركان يك نظريه انحرافي است. چرا از ديدگاه دادستان محترم هر استدلالي عليه اين ديدگاه انحرافي و آفاتي كهمتوجه جمهوري اسلامي است اقامه ميشود عنوان «القاء شبهه» ميگيرد؟ اينجانب شفاف و واضح و مستدل سخن گفتهام وبا صراحت «سلطنت مشروعه» را نقد كردهام و با صداقت از جمهوري اسلامي همچنانكه امام خميني (قدس سره) نخستينبار در پاريس به مردم معرفي كرد و استاد مطهري توصيف كرد دفاع كردهام. اينكه ادله اين دلسوز نظام القاء شبهه ناميده شود چيزي را عوض نميكند. عرض خود ميبري و زحمت ما ميداري.
آقاي دادستان «دشمنان قسم خورده انقلاب اسلامي» در مقام براندازي نظام جمهوري اسلامي هستند. آنان ياسلطنتطلباني هستند كه جمهوريت نظام را برنميتابند يا اسلام ستيزان و دين زداياني هستند كه اسلاميت نظام را مخالفمطامع خود يافتهاند، اينجانب خود را يكي از سربازان كوچك انقلاب اسلامي ميدانم كه از حدود بيست و پنج سال پيش ازدوره نوجواني با نظام طاغوتي سلطنت مطلقه در حد وسع خود مبارزه كردهام، و در زمان شاه دستگير و بازداشت شدهام وهمواره با عشق تنفس در يك حكومت ديني دم زدهام و در خدمت به جمهوري اسلامي از هيچ كوششي دريغ نكردهام.نزديك به يك سال خاك پاي رزمندگان در جبههها بودهام، افتخار ميكنم حتي يك لحظه ــ حتي يك لحظه ــ با دشمنان قسمخورده انقلاب اسلامي همگام نبوده و نيستم. آنان كه مصلحان و منتقدان دلسوز نظام را همگام دشمنان انقلاب قلمدادميكنند، اشتباه ميكنند، و ندانسته انقلاب و نظام را از وفادارترين خدمتگزاران آن بي بهره ميكنند.
دادستان محترم «تضعيف نظام و اركان آن را» به اينجانب نسبت داده هرچند طبق معمول بر اين ادعاهاي تاسف بار خودكمترين استدلال و مدركي اقامه نكرده است، غافل از آنكه نقد يك برداشت انحرافي را نميتوان تضعيف نظام و اركان آنقلمداد كرد. انتقاد مصلحانه هرگز يك نظام متين را نه تنها تضعيف نميكند بلكه به تقويت آن ميانجامد. اين عملكردهايضعيف و دفاعهاي ناشيانه و تملقها و مداحيهاي بي وجه و بازداشت دگرانديشان و متهم كردن دگرباشان قانوني است كهنظام را تضعيف ميكند. با صراحت و جرأت ميگويم سطر سطر آثار، نوشتهها و گفتههاي اينجانب بحمدالله در مقام تقويتنظام و اركان قانوني آن بوده است.
دادستان محترم در كيفرخواست صادره مدعي شده است «متهم با علم به نتيجه عمل خود و عدم شرم از روح بلند امام وشهدا و همه داغداران، نظام مقدس جمهوري اسلامي را با رژيم سلطنتي مقايسه نموده و با بيان مطالبي نتيجه ميگيرد كه فقطاسمي تغيير كرده و نظام شاهنشاهي به نظام جمهوري اسلامي تغيير نام يافته است».
اگر مراد از «علم به نتيجه عمل خود» اصلاح انديشه جمهوري اسلامي، خدمت به نظام جمهوري اسلامي و دفاع از اسلاممحمدي و تشيع علوي باشد، تصديق ميكنم كه با علم به چنين نتيجهاي سخن گفتهام و خدا را برا اين نعمت شاكرم و اگر جزاين اراده كردهاند از آن برائت ميجويم.
اما افتراي گزاف «عدم شرم از روح بلند امام و شهدا»، دادستان محترم از احترام و علاقه اينجانب نسبت به اين احياگربزرگ اسلام در قرن ما بيخبر است. اينجانب مهمترين كتاب خود را به محضر امام خميني تقديم كردهام، در صفحه ۹ كتابحكومت ولايي (مهر ۱۳۷۷)نوشتهام: «اين كتاب ناچيز را به محضر كسي كه بزرگترين درسش عزت و اخلاص بود، مهمترينميراثش «جمهوري اسلامي» است و كريمانه انتقاد را هديهاي الهي ميدانست، يعني استاد اساتيدم امام خميني رضوان اللهعليه تقديم ميكنم.» در نخستين كتاب منتشر شدهام نظريههاي دولت در فقه شيعه، (چاپ اول، مهر ۱۳۷۶) در صفحه ۲۸نوشتهام: «در مجموع مرحله چهارم عصر جمهوري اسلامي را ميتوان به لحاظ نظري و عملي پربارترين مراحل فقه سياسيو حقوق عمومي شيعه معرفي كرد. اين مرحله امتياز تجربي عملي حكومت اسلامي و استقرار دولت برمبناي فقه شيعه را برتارك خود دارد، امتيازي منحصر به فرد كه در درجه اول مرهون مجاهدتهاي امام خميني (ره) است. اين تجربه عملي محكخوبي براي آزمودن و فربهتر شدن فقه شيعه در ناحيه احكام عمومي محسوب ميشود.» هكذا در صفحه ۴۷۳ كتاب ديگرمدفتر عقل (چاپ اول ۱۳۷۷) نوشتهام: «ميخواستم ذكر خيري از امام راحل (ره) بكنم. ايشان در سال آخر عمر شريفشاناظهار خوشحالي ميكردند از اينكه بسياري از مباحث فكري و فرهنگي كه تا امروز در لاي كتابهاي علمي محصور بود، بهميان مردم و دقيقاً به روزنامهها كشيده شده است.» در صفحه شش كتاب نظريههاي دولت در فقه شيعه نوشتهام: «اين كتاب رابه محضر سه شهيد عزيز تقديم ميكنم: شهيد سعيد ابوالاحرار، شهيد احمد صالحي و شهيد مفقودالاثر سيد احسان شهيدي اگر در اين تأملات خيري است وامدار اخلاص و ايثار آنهاست.» آنها بايد از روح بلند امام و شهدا شرم كنند كه دوستدارانامام و ادامه دهندگان راه شهدا را بدون دليل و بينه شرعي متهم ميكنند و برخلاف قانون به زندان ميافكنند. چه زشت استكار آنان كه هرگاه در اقامه دليل كم ميآورند خود را پشت سرامام و شهدا پنهان ميكنند و از كيسه پر فتوت امام و شهدا براياثبات مواضع نابخردانه خود خرج ميكنند.
اما اين ادعاي دادستان محترم كه « و با بيان مطالبي نتيجه ميگيرد كه فقط اسمي تغيير كرده و نظام شاهي به نظام جمهورياسلامي تغيير نام يافته است.» ناشي از عدم دقت كافي ايشان در متن مصاحبه و عدم توجهشان به ظرايف يك بحث علمياست. آنچه اينجانب اظهار داشتهام اين است كه «در روش و منش بعضي، مشاهده ميشود كه تلقي آنها از حكومت اسلامي،هيچ تفاوتي با يك نظام سلطنتي ندارد». متاسفانه در متن كيفرخواست عبارت كليدي «در روش و منش بعضي» توسطدادستان محترم حذف شده است و تمامي استنتاجات نادرست ايشان مبتني بر همين تحريف است. ملاحظه ميفرماييد كهاينجانب هرگز نگفتهام كه «فقط اسمي تغيير كرده و نظام شاهنشاهي به نظام جمهوري اسلامي تغيير يافته است» آنچه صريحاًگفتهام اين بود كه «در ذهن و عمل بعضي ما يك نظام شاهنشاهي داشتيم و حالا به اصطلاح يك نظام اسلامي داريم، اما همانمناسبات و هنجارها حاكم باشد. كانه نظام سلطنتي اسلامي! يعني نظامي كه در آن يك حاكم اختيارات مطلق و نامحدودداشته باشند متاسفانه تمام اينها را ما در نظام سلطنتي هم مشاهده ميكرديم يعني اختيارات مطلق به گونه سلطنتي كهبراساس انتخاب مردم و تحت نظارت مردم نيست. حكومتي كه در چارچوب قانون محدود نميشود. ما اگر اين موارد را درنظر بگيريم، حاصل اين ميشود كه آنچه انقلاب بود مسئله تغيير نظام بود و اينكه ما صرفاً اسم نظام را عوض كنيم و چندخصوصيت مثل وابستگي به اجنبي و ظلم را برداريم اين تحول بنيادي محسوب نميشود و هيچ تناسبي با جمهوري اسلاميكه ذكر كرديم ندارد و بيشتر يك نظام مندرآوردي است تا جمهوري اسلامي.» اين سخنان همگي در تاييد نظام جمهورياسلامي و نقد قرائت گروهي است كه انديشهشان با ذاتيات روش سلطنتي تفاوت چنداني ندارد. بين اينكه «بعضي» عملاًقائل به سلطنت اسلامي هستند و اينكه كلاً جمهوري اسلامي همان نظام سلطنتي است با يك تغيير اسم، فاصله زمين تاآسمان است، اگر دادستان محترم از درك تفاوت اين دو مطلب عاجزند بايد به خدا پناه برد. فارغ از مثلههاي فراواني كهدادستان محترم در عبارت منقول اين قسمت براي اثبات مدعاي نادرست خود به هر قيمت مرتكب شدهاند، اگر ايشان بهصدر ستون چهارم قسمت دوم مصاحبه (خرداد، 26 بهمن ۷۷) توجه ميفرمودند با مشاهده قرينه متصله قطعيه هرگز چنينادعاي گزافي نميفرمودند. در آنجا آمده است: «از اين حيث آنچه كه به عنوان جمهوري اسلامي با ضوابط خودش داريممشخص است. من اين ضوابط را استخراج كردم، حدود ده ضابطه است. اين ضوابط آن زمان در كلام امام وجود داشت. يعنيحكومت جمهوري به معناي حكومتهاي جمهوري كه در تمام دنيا وجود دارد، منتها در رسيدن به چنين حكومتي از همان خماول كوچه كه در حال گذر بوديم تلقي ديگري ايجاد شد.» در چند سطر بعد به عنوان مثال به يكي از اظهار نظرهاي اين«بعضي» اشاره شده، «جالب اين است كه در سال بيستم انقلاب يكي از مسئولان اصلي اين كشور ميگويد كه مردم به مثابهيتيمهايي هستند كه بايد تحت نظارت ولي فقيه عادل قرار بگيرند و اين عبارت به معني محجوريت مردم است» در انتهايهمين قسمت آمده است «من معتقدم كه كوشش فراواني از صاحبان يك روش و منش براي حذف جمهوريت در حال شكلگرفتن است» در بخش سوم مصاحبه (خرداد، 27 بهمن ۷۷) عبارتي است كه اثبات ميكند نقد اينجانب دقيقاً متوجه چهكساني است و پيشاهنگان اين شيوه چه كساني بودهاند. توجه كنيد: «به نظر بنده از مهمترين چالشهاي آغاز دهه سوم انقلابيك نبرد و تعارض فرهنگي و سياسي بين مردم سالاري ديني و يكه سالاري ديني است. يعني نوعي نظام مبتني بر آمريت يااتوكراسي و تمامت خواهي به عنوان يك تفكر و به نام دين ترويج ميشود. در مقابل آن نظام فكري است كه بين حقوق فطريو طبيعي مردم از يكسو و احكام نوراني الهي از سوي ديگر هيچ تعارضي نميبيند، پرچمدار اين انديشه در گذشته امثال نائينيها بودند و آنچه را كه در بيانات امام در صدر انقلاب وجود داشت مردم در تداوم نائيني ديدند و امروز هم در چهرههايعالمان فرهيختهاي مثل مطهري، طالقاني و منتظري همين موارد و خط فكري را مشاهده ميكنند و رئيس جمهوري را كهانتخاب كردند نيز در تداوم همين خط فكري بود. اينجانب در حكومت ولايي فصل يازدهم صفحه ۱۶۲ تا ۱۶۵ به ده خصلتذاتي و سه خصلت عرضي نظام سلطنتي اشاره كردهام و در صفحه ۱۶۶ نوشتهام: «لغو نظام سلطنتي از اهداف انقلاب در سال۱۳۵۷ است.» امامخميني (قدس سره) با اعتراض به بعضي ذاتيات سلطنت از قبيل عدم دخالت مردم در گزينش نظامسلطنتي، نصب و عزل شاهان، موروثي بودن و مادامالعمر بودن آن، نظام سلطنتي را باطل اعلام كرد. ايشان بطلان سلطنت رابديهي دانست. اگر انقلاب اسلامي به عزل آخرين شاه و انقراض سلسله پهلوي اكتفا كرده بود حكومت برخاسته از انقلابميتوانست با حفظ ذاتيات نظام سلطنتي و اصلاح عرضيات آن برپا شود، اما وقتي ابطال نظام سلطنتي هدف سلبي انقلاباسلامي اعلام شد و اقامه حكومت اسلامي (و سپس جمهوري اسلامي) هدف ايجابي انقلاب شد، از نظام جديد جز اينانتظار نميرفت كه نه تنها اصلاح عرضيات بلكه تغيير ذاتيات نظامهاي حكومتي ايران را وجهه همت خود سازد. پس طبيعياست كه جمهوري اسلامي از بنياد(يعني در ده خصلت ذاتي سلطنت و سه خصلت عرضي آن) با نظام سلطنتي متفاوت باشد.در مقابل سلطنت جمهوريت و در برابر اسلام زدايي و دين ستيزي اسلاميت پيشنهاد شد.» در صفحه ۱۷۲ تا ۱۷۵ كتابحكومت ولايي هفت ضابطه جمهوري اسلامي از ديدگاه حضرت امام خميني (قدس سره) به تفصيل تشريح شده است كهبراي پرهيز از اطاله كلام از ذكر آن در ميگذرم.
مطالعه دقيق مصاحبه و نيز كتاب حكومت ولايي اثبات ميكند كه ادعاهاي دادستان محترم حاكي از عدم دقت يا عدم دركصحيح مباحث علمي مطرح شده است، به اين جمله ايشان توجه كنيد: «در ادامه با بي حرمتي به قانون اساسي و مردم و بيتوجهي به همه فريادهاي عبد صالح خدا خميني كبير و هم آوا با دشمنان قسم خورده اسلام و انقلاب ركن ركين انقلاباسلامي را مورد حمله قرار ميدهد.» راستي كجا من به قانون اساسي و مردم بي حرمتي كردم؟ در كجا به ركن ركين انقلاباسلامي حمله كردم؟ جهت اطلاع از مواضع اينجانب چند سطر از مقدمه كتاب حكومت ولايي را به عرض دادگاه محترمميرسانم: (صفحه ۸ و۹):
1. «تعاليم متعالي اسلام كه سعادت حقيقي انسان در گرو آن است شامل اصول و احكام فردي و اجتماعي است.
2. اقامه حكومت ديني در تحقق اهداف عاليه دين و اجراي احكام فردي و اجتماعي اسلام تأثير جدي دارد.
3. حكومت ديني در عصر غيبت معصوم امري ممكن است.
4. حكومت ديني حكومتي است كه اولاً در سياستهاي كلان خود اهداف متعالي دين را دنبال ميكند، ثانياً قوانين آنمنافاتي با احكام شريعت ندارد، ثالثاً مبتني و برخاسته از رضايت اكثريت دينداران است و رأي مردم در حوزه مباحات ومنطقةالفراغ ميزان است.
5. الگوي حكومت ديني در عصر غيبت معصوم (ع) تعبدي و توقيفي و تاسيسي نيست و براساس عقل جمعي مسلمانان وتجربه بشري تعيين ميشود.
6. در جامعه و زمان ما «جمهوري اسلامي» الگوي مناسب حكومت ديني به حساب ميآيد.»
رياست محترم دادگاه، دادستان محترم فردي را به تبليغ عليه نظام جمهوري اسلامي متهم كرده است كه در نخستين كتابمنتشره شدهاش اينگونه درباره جمهوري اسلامي اظهار نظر كرده است:
«نگارنده ”جمهوري اسلامي“ را گوهري دردانه ميداند و حفظ، شكوفايي و بالندگي آن را در گرو تبيين و دفاع عقلاني ازمباني متقن آن ميشناسد.» (نظريههاي دولت در فقه شيعه، صفحه ۳۱) در همين كتاب عبارتي را از امام متذكر شدهام كه بهعلت اهميت فراوان عيناً از صفحه ۳۱ و ۳۲ كتاب نظريههاي دولت در فقه شيعه نقل ميكنم:
«در اهميت بحث و ضرورت تعمق پيرامون آن تذكرات معمار بزرگ جمهوري اسلامي امام خميني (قدس سره) ياد كردنياست: كتابهاي فقهاء بزرگ اسلام پر است از اختلاف نظرها و سليقهها و برداشتها در زمينههاي مختلف نظامي، فرهنگي،سياسي، اقتصادي و عبادي. از آنجا كه در گذشته اين اختلافات در محيط درس و بحث و مدرسه محصور بود و فقط دركتابهاي علمي آن هم عربي ضبط ميگرديد قهراً تودههاي مردم از آن بي خبر بودند و اگر باخبر هم ميشدند، تعقيب اينمسائل برايشان جاذبهاي نداشت… اما امروز با كمال خوشحالي به مناسبت انقلاب اسلامي حرف فقهاء و صاحب نظران بهراديو تلويزيون و روزنامهها كشيده شده است چرا كه نياز علمي به اين بحث و مسائل است، مثلاً… حدود آزادي فردي واجتماعي… و از همه اينها مهمتر ترسيم و تعيين حاكميت ولايت فقيه در حكومت و جامعه كه همه اينها گوشهاي از هزارانمسأله مورد ابتلاي مردم و حكومت است كه فقهاي بزرگ در مورد آنها بحث كردهاند و نظرشان با يكديگر مختلف است واگر بعضي مسائل در زمانهاي گذشته مطرح نبوده است يا موضوع نداشته است فقهاء امروز بايد براي آنها فكري بنمايند. لذادر حكومت اسلامي هميشه بايد باب اجتهاد باز باشد و طبيعت انقلاب و نظام همواره اقتضا ميكند كه نظراتاجتهاديـ فقهي در زمينههاي مختلف ولو مخالف با يكديگر آزادانه عرضه شود و كسي توان و حق جلوگيري از آن را ندارد(صحيفه نور، ج ۲۱، ص ۴۶).»
اينجانب در مصاحبه با روزنامه خرداد و دو كتابم در فلسفه سياسي دقيقاً به رهنمود حكيمانه حضرت امام راحل عملكردم. حضرت امام از اينكه مباحث مرتبط با حكومت اسلامي با ديدگاههاي متفاوت به روزنامهها كشيده شده ابرازخوشحالي ميكند و به عنوان يك قاعده جاويد تصريح ميكنند در حكومت اسلامي هميشه بايد باب اجتهاد باز باشد.متاسفانه كيفرخواست دادستان محترم درست برخلاف نص فرمايشات حضرت امام صادر شده است. آيا اگر دادستان محترماعتقاد داشت «طبيعت انقلاب و نظام همواره اقتضا ميكند كه نظرات اجتهادي ـ فقهي در زمينههاي مختلف ولو مخالف بايكديگر آزادانه عرضه شود و كسي توان و حق جلوگيري از آن را ندارد» هرگز چنين كيفرخواستي را صادر ميكرد؟ قضاوترا به رياست محترم دادگاه ميسپارم.
دادستان محترم در كيفرخواست صادره مدعي شده است «آقاي كديور با اين همه آزادي كه به بركت خون شهدا بعد ازانقلاب به وجود آمده و به تعبير حضرت امام جريانها و افراد از اين آزاديها زياد سوء استفادههايي نمودهاند، با القاء جوخفقان و عدم آزادي پس از پيروزي انقلاب اسلامي تا زمان حاضر ميگويد» سپس عبارت سوم را به صورت مثله شده باحذف جملات كليدي نقل ميكند. بر خلاف نظر دادستان محترم در عرايض اينجانب هيچگونه القاء جو خفقان صورتنگرفته، بلكه واقعبينانه به علل محدوديت آزادي در دهه اول انقلاب اشاره شده است كه متاسفانه از سوي دادستان محترمحذف شده است، آن جمله اين است: «يكي از شعارهاي اصلي انقلاب همين آزادي بود. متاسفانه پيشامدهايي از قبيل:جنگ و اقدام برخي گروههاي تروريستي باعث شد كه از همان آغاز فضايي ايجاد شود كه نتوانيم آزادي را در اين مملكتتجربه كنيم. در اين دو سال اخير كه رجعتي به صدر انقلاب صورت گرفته و باعث شده تا فضايي ايجاد شود كه ما آزادي را تاحدودي تجربه كنيم ميبينيم چه مشكلات جدي در جامعه ما ايجاد شده است»
راستي آيا اشاره به نقش منفي گروههاي تروريستي و شرايط جنگي در محدوديت آزادي القاء جو خفقان است؟ دومينجمله كليدي كه از سوي دادستان محترم در اين عبارت حذف شده به اين قرار است: «مراد از آزادي اين است كه فرد درچارچوب قانون موضوعه آن جامعه بتواند صحبت كند و امنيت هم داشته باشد يعني نه از امتيازات و نه از حقوق اجتماعيمحروم نشود.» من از اين تعريف دفاع ميكنم. و با دادستان محترم در باره مسئله بنيادي آزادي اختلاف اساسي نظري دارم.اينكه من از آزادي مخالف به عنوان الگوي سنجش آزادي سياسي سخن گفتهام در هر مجمع علمي قابل دفاع است. يكي ازسندهاي سلب آزاديهاي مشروع و قانوني در زمان ما خود من هستم. اينكه به جرم مصاحبه و سخنراني و بيان آراء علمي چهل و هفت روز است به جاي دانشگاه و حوزه در زندان هستم، آيا سندي از اين نافذتر ميطلبيد؟ اين كيفرخواست سنديتاريخي در انسداد آزاديهاي قانوني است. اينكه موافقين حكومت آزاد باشند در تمامي حكومتها اعم از دمكراتيك واستبدادي اتفاق ميافتد اما اينكه مخالف در چارچوب قانون به چه ميزان حق فعاليت و سخن گفتن دارد اين ملاك آزاديسياسي است كه به واسطه سيطره سليقه افرادي از قبيل دادستان محترم، ما در آن نمره قبولي نگرفتهايم. آنچه من انجامدادهام مقايسه وضع موجود با وضع مطلوب جهت اصلاح و تعالي و رشد اين ارزش الهي در جامعه است. انتقاد به قصداصلاح، وظيفه شرعي و قانوني همگان است و مطابق قوانين موضوعه جمهوري اسلامي هرگز نميتواند فعلي مجرمانه تلقيشود.
با توجه به تحليل حقوقي مشروح فوقالذكر اينجانب معتقدم اتهام تبليغ عليه نظام جمهوري اسلامي در هيچيك ازعباراتي كه دادستان محترم به شكل مثله شده و با تحريفهاي متعدد نقل كرده است قابل اثبات نيست. اولاً تبليغي صورتنگرفته بلكه بحثي نظري و علمي و تحقيقي ارائه شده است، اگر فرضاً تبليغ هم شده باشد اين روزنامه است كه با انتشار آراءمن آن را تبليغ كرده و مسئوليت آن با مدير مسئول است نه با مصاحبه شونده. ثانياً اين عبارات هيچكدام تبليغ يا تحقيق عليهنظام جمهوري اسلامي نيست، بلكه نقد علمي تفسير و برداشتي خاص است كه به اعتقاد من به تحريف جمهوري اسلامي وانحراف آن از اهداف والايش ميانجامد و مطابق نظر صريح امام خميني ارائه نظريات مختلف آزاد است و كسي حق و توانجلوگيري از ابراز اين آراء اجتهادي و علمي را ندارد. ثالثاً اين مصاحبه به قصد اصلاح انديشه جمهوري اسلامي از آسيبها وآفات نظري انجام شده و هيچ دليل و قرينهاي بر قصد مجرمانه در آن نيست بلكه برعكس قصد خدمت به دين و انقلاب ونظام داعي اصلي گوينده بوده است.
عليهذا اتهام تبليغ عليه نظام موضوع ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامي با توجه به دفاع مشروح فوق كاملاً منتفي است. لذااز رياست محترم دادگاه استدعا دارم برائت اينجانب را از اين اتهام با توجه به ادله و مدارك ارائه شده اعلام فرمايند.
