لايحه دفاعيه
بخش دوم‌

پاسخ ماهوي به اتهامات مطروحه در كيفرخواست صادره‌

اين بخش شامل يك مقدمه در مورد قلمرو آزادي بيان و اظهارنظر در حقوق موضوعه ايران و دو فصل است‌. فصل اول به‌دفاع در برابر اتهام تبليغ عليه نظام جمهوري اسلامي اختصاص دارد، در فصل دوم به رد اتهام نشر اكاذيب به قصد تشويش‌اذهان عمومي مي‌پردازم‌.

مقدمه در قلمرو آزادي بيان و اظهارنظر در حقوق موضوعه ايران‌

۱. در مقدمه قانون اساسي ذيل عنوان «شيوه حكومت در اسلام‌» اعلام شده است‌: «با توجه به ماهيت اين نهضت بزرگ‌،قانون اساسي تضمين‌گر نفي هرگونه استبداد فكري و اجتماعي و انحصار اقتصادي مي‌باشد، و در خط گسستن از سيستم‌استبدادي‌، در سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان تلاش مي‌كنند (و يضع عنهم اصرهم والاغلال التي كانت عليهم‌)([۱])…و چون هدف از حكومت رشد دادن انسان در حركت به سوي نظام الهي است (والي الله المصير)([۲]) تا زمينه بروز و شكوفايي‌استعدادها به منظور تجلي ابعاد خداگونگي انسان فراهم آيد (تخلقوا باخلاق الله‌) و اين جز در گرو مشاركت فعال و گسترده‌تمامي عناصر اجتماع در روند تحول جامعه نمي‌تواند باشد.»

۲. اصل دوم قانون اساسي «ايمان به كرامت و ارزش والاي انسان و آزادي تؤام با مسئوليت او در برابر خدا» را از پايه‌هاي‌نظام جمهوري اسلامي معرفي مي‌كند و «نفي هرگونه ستمگري و سلطه‌گري و سلطه پذيري‌» را از راههاي تأمين قسط وعدالت و استقلال و همبستگي ملي مي‌شمارد.

۳. اصل سوم قانون اساسي از جمله اموري كه براي نيل به اهداف جمهوري اسلامي‌، دولت مؤظف به‌كاربردن همه‌امكانات خود است‌، امور زير را برشمرده‌:

بند ۲: بالا بردن سطح آگاهيهاي عمومي در همه زمينه‌ها با استفاده صحيح از مطبوعات در رسانه‌هاي گروهي و وسايل‌ديگر.

بند ۴: تقويت روح بررسي و تتبع و ابتكار در تمام زمينه‌هاي علمي‌، فني‌، فرهنگي و اسلامي از طريق تاسيس مراكز تحقيق‌و تشويق محققان‌

بند ۶: محو هرگونه استبداد و خودكامگي و انحصارطلبي‌

بند ۷: تأمين آزاديهاي سياسي و اجتماعي در حدود قانون

بند ۸: مشاركت عامه مردم در تعيين سرنوشت سياسي‌، اقتصادي‌، اجتماعي و فرهنگي خويش‌

بند ۹: رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براي همه در تمام زمينه‌هاي مادي و معنوي‌ بند ۱۴: تأمين حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ايجاد امنيت قضايي عادلانه براي همه و تساوي عموم در برابر قانون‌

۴. اصل هشتم قانون اساسي تصريح مي كند: «در جمهوري اسلامي ايران دعوت به خير، امر به معروف و نهي از منكروظيفه‌اي است همگاني و متقابل بر عهده مردم نسبت به يكديگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت‌…»

۵. در ذيل اصل نهم قانون اساسي آمده است كه‌: «..هيچ مقامي حق ندارد بنام حفظ استقلال و تماميت ارضي كشورآزاديهاي مشروع را هرچند با وضع قوانين و مقررات سلب كند.»

۶. فصل سوم قانون اساسي كه حقوق ملت را طي اصول ۱۹ تا ۴۲ بيان داشته در بردارنده قواعد متنوعي براي جلوگيري ازظلم به شهروندان و تضمين آزاديهاي مشروع آنهاست‌، از جمله‌:

اصل بيست وسوم‌: تفتيش عقايد ممنوع است و هيچكس را نمي‌توان به صرف داشتن عقيده‌اي مورد تعرض و مؤاخذه قرارداد.

اصل بيست و چهارم‌: نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند مگر آنكه مخل به مباني اسلام يا حقوق عمومي باشند.تفصيل آن را قانون معين مي‌كند.

۷. اصل پنجاه و ششم‌ قانون اساسي مقرر مي‌دارد: «حاكميت مطلق بر جهان وانسان از آن خداست و هم او، انسان را برسرنوشت اجتماعي خويش حاكم ساخته است‌. هيچ‌كس نمي‌تواند اين حق الهي را از انسان سلب كند يا در خدمت منافع فردو يا گروهي خاص قرار دهد و ملت اين حق خداداد را از طرقي كه در اصول بعد مي‌آيد اعمال مي‌كند».

۸. قانون اساسي به عنوان مادر قوانين موضوعه شناخته مي‌شود و «سبق رتبي‌» نسبت به ساير قوانين دارد، به نحوي كهقوانين معارض با آن فاقد اعتبار است‌. اين قانون در اصول متعددي كه در بالا به آن اشاره شد آزادي بيان و اظهار نظر راخاطرنشان ساخته است‌. در ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامي‌، سلب هريك از حقوق مقرر در قانون اساسي‌، از سوي‌مقامات و مأمورين دولتي‌، مستلزم مجازات دانسته شده است‌.

۹. از جمله قوانيني كه در مقام نهادينه كردن آزاديهاي مصرحه در قانون اساسي برآمده است ماده ۳ قانون مطبوعات‌است‌:

«مطبوعات حق دارند نظرات‌، انتقادات سازنده‌، پيشنهادها، توضيحات مردم و مسئولين را با رعايت موازين اسلامي ومصالح جامعه درج و به اطلاع عموم برسانند. تبصره‌: انتقاد سازنده مشروط به دارا بودن منطق و استدلال و پرهيز از توهين وتحقير و تخريب مي‌باشد».

۱۰. از جمله مستندات حقوقي آزادي مباحث انتقادي در جمهوري اسلامي مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگيمورخ ۶۷.۲.۲۰ درباره اهداف‌، سياستها و ضوابط نشر كتاب است‌. در ذيل ماده ۳ اين مصوبه تصريح به مجاز بودن انتشاركتاب در مورد ذيل شده است :

ج‌. «طرح اشكالات و انتقادات و بيان نارساييها در جمهوري اسلامي جهت ريشه‌يابي و شناخت دقيق‌تر مسائل و دستيابي‌به راه حلهاي مناسب و سازنده با بيان استدلالي و اصلاح طلبانه بدون توهين وافترا».

د. «طرح و نقل افكار و گفتار و مواضع فكري و عملي مخالفان انقلاب و نظام به منظور بررسي محققانه و عالمانه آراء وانديشه‌هاي آنان‌».

با توجه به اصول فوق‌الذكر از قانون اساسي و مواد مورد اشاره از قوانين عادي در اينكه روح كلي حاكم بر قوانين موضوعه‌جمهوري اسلامي تضمين كافي كامل آزادي بيان و اظهار نظر است ترديدي نيست و از متفرعات مبنا بودن اصول قانون‌اساسي‌، اين است كه ساير قوانين عادي مرتبط با اين اصول بايستي به گونه‌اي «تفسير» شوند كه با اصول مقرر در قانون اساسي هماهنگ باشند. مي‌دانيم كه ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامي تبليغ عليه نظام جمهوري اسلامي يا تبليغ به نفع‌گروهها و سازمانهاي مخالف نظام را جرم دانسته است‌. ممكن است در موردي كه شخصي از حكومت انتقاد مي‌كند و يافرضاً بعضي از عملكردهاي حكومت را خروج از وظائف قانوني مي‌داند، اين «توهم‌» پيش آيد كه نوعي تعارض بين آزادي‌اظهارنظر در مسائل جامعه (بويژه در فرضي كه در مخالفت با حكومت ابراز شود) و ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامي وجوددارد، لكن اين توهم با ادني‌َ تأملي برطرف مي‌گردد زيرا:

اولاً: اصول قانون اساسي حاكم بر مواد قوانين عادي هستند. لذا تفسير مواد قانون عادي بايستي به نحوي صورت گيرد كه‌در جهت قانون حاكم باشد و قانون عادي ملايم و متناسب با قانون اساسي باشد. در عمل اين محاكم هستند كه بايستي اين‌اصول تفسيري را بكار ببندند و در وهله اول دغدغه حفظ آزادي و حقوق اساسي افراد جامعه را داشته باشند كه متاسفانه درپرونده حاضر نه تنها به اين وظيفه عمل نشده بلكه با يك تفسير يك سويه‌(مخالف قانون اساسي‌) و بعضاً موهن حقوق اساسي‌متهم سلب شده و حتي به همسويي با دشمنان انقلاب متهم گرديده است‌!

ثانياً: در فرض تعارض در اطلاق (البته در فرضي كه يك حكم مانند قانون اساسي بر حكم ديگر يعني قانون عادي از قبيل‌قانون مجازات اسلامي برتري و سبقت نداشته باشد). در مرحله اول قاعده جمع (الجمع مهما امكن اولي من الطرح‌) جاري‌است‌، يعني بين دو حكم بايد به نحوي جمع شود كه متضمن حفظ هر دو حكم باشد. در اين صورت اگر حكم اول قائل است‌كه بيان عقيده و انتقاد آزاد است مگر اينكه به مباني اسلامي يا حقوق عمومي جامعه خدشه آورد و حكم دوم مي‌گويد: تبليغ‌عليه نظام جمهوري اسلامي متضمن مجازات است‌، جمع بين دو حكم و تفسير مناسب اين است كه گفته شود آزادي بيان ومنع تفتيش عقيده جاري است‌، و تبليغ عليه نظام با وجود قرائن مذكور در ماده ۵۰۰ (با لحاظ تناسب حكم موضوع‌) اين است‌كه صرفنظر از هرگونه تحليل انتقادي و استدلالي و علمي‌، صرفاً به بدگويي و تبليغ منفي شعار گونه پرداخته شود، همانگونه‌كه برخي از گروههاي ضد انقلاب خارج از كشور از قبيل سلطنت‌طلبها و منافقين انجام مي‌دهند. يعني بدون قصد تحليل واستدلال و انتقاد سازنده با تمسك به شعار و اقدامات غيرمتين‌، عليه نظام جمهوري اسلامي تبليغ نمايد.ثالثاً: چه بسا قائل‌شويم اصولاً موضوعات دو قانون يعني آزادي بيان و اظهارنظر و منع تفتيش عقايد از سويي و ممنوعيت تبليغ عليه نظام‌متفاوت هستند و اساساً تعارضي حتي صوري بين آنها وجود ندارد. در اين صورت اصول قانون اساسي كماكان به عنوان اصلو مبنا به جاي خود باقي مي‌ماند و تبليغ با توجه به مفهوم عرفي آن‌، بيان عقيده و استدلال نيست‌، بلكه در فرض ياد شده‌بدگويي بي‌منطق‌، فحاشي و هتاكي و ترويج غيرعلمي و خلاف واقع است‌.

اگر استدلالهاي حلي فوق پذيرفته نشود، استدلال نقضي از طريق برهان خلف اين نتيجه را به دست مي‌دهد: هرگونه‌اظهار نظري در مصاحبه‌ها، سخنراني‌ها و غيره كه حتي متضمن استدلال و با پيش زمينه خيرخواهي و دلسوزي براي انقلاب‌و اسلام هم باشد، به صرف اينكه بعضي از آن تبليغ «عليه نظام‌» مي‌فهمند، (يعني چون در واقع تمجيد و مداحي نيست‌) جرم‌است‌! اين امر به معني امحاء بسياري از اصول قانون اساسي و حتي اصول حاكم بر دين و مذهب ماست‌، كه چون نتيجه باطل‌است‌، لذا فرض نيز باطل بوده يعني هر اظهارنظري به صرف تلقي «عليه نظام‌» از سوي بعضي جرم محسوب نمي‌شود.

به هر حال بيان ديدگاههاي مختلف در علومي از قبيل فقه‌، فلسفه سياسي و حقوق اساسي و طرح انتقاد نسبت به برخي‌ديدگاهها موجبات رشد و تعالي جامعه را فراهم مي‌سازد و از امور مطلوب عقلايي و مورد رضايت شرع انور است‌. اكنون باتوجه به مقدمه كلي فوق به رد اتهامات مذكور در كيفرخواست مي‌پردازم‌.

 


[۱]. اعراف . ۱۵۷.

[۲]. آل عمران . ۲۸، النور . ۴۲، فاطر . ۱۸.