لايحه دفاعيه
بخش اول
دفاع شكلي يا بيان ايراد عدم صلاحيت ذاتي دادگاه
ايرادات و اعتراضات خود را در سه قسمت به استحضار دادگاه محترم مي‌رسانم. مطابق قانون، دادگاه مكلف است در اولين‌جلسه دادگاه، قبل
از ورود در ماهيت دعوي نسبت به ايرادات، رسيدگي و راي مقتضي صادر كند.
اول: ايراد غيرقانوني بودن دادگاه ويژه روحانيت
۱. مطابق قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران «اصل، برائت است و هيچكس از نظر قانون مجرم شناخته نمي‌شود، مگراينكه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.» (اصل سي و هفتم)؛ و «حكم به مجازات و اجراي آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح‌و به موجب قانون باشد»(اصل سي وششم). بنابراين اتخاذ تصميم در باره افراد از طريق غير دادگاه صالح يا بدون موجب‌قانوني، خود ارتكاب جرم و قيام عليه قانون اساسي محسوب مي‌شود. به همين علت لزوم تصويب لايحه قانوني تشكيل‌دادگاههاي رسيدگي به جرايم ضد انقلاب، و قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و منشأ قانوني يافتن دادگاههاي انقلاب‌احساس و عملي گرديده است. زيرا قانون اساسي در تسجيل دو اصل فوق‌الذكر مقرر مي‌دارد كه: «اعمال قوه قضائيه به وسيلهدادگاههاي دادگستري است كه بايد طبق موازين اسلامي تشكيل شود و به حل و فصل دعاوي و حفظ حقوق عمومي وگسترش و اجراي عدالت و اقامه حدود الهي بپردازد.» (اصل شصت ويكم) و «مرجع رسمي تظلمات و شكايات، دادگستري‌است تشكيل دادگاهها و تعيين صلاحيت آنها منوط به حكم قانون است.» (اصل يكصدوپنجاه ونهم) در قانون اساسي تنهايك دادگاه ويژه (محكمه اختصاصي) پيش‌بيني شده كه آن هم بخشي از قوه قضائيه مي‌باشد (دادگاه نظامي، اصل يكصدوهفتاد و دوم).
عليهذا هر تأسيس غيرمنبعث از قانون كه قصد صدور حكم به‌عنوان مرجع تظلمات داشته باشد براساس اصول يادشده‌قانون اساسي نهادي غيرقانوني تلقي خواهد شد. براساس استنتاج فوق دادگاه ويژه روحانيت خلاف قانون اساسي است.بعلاوه نقض اصول متعدد قانون اساسي مربوط به حقوق ملت را درپي دارد (از قبيل اصول نوزدهم و بيست و بيست‌ودوم) كه‌تصريح بر تساوي حقوقي مردم ايران دارد. قانون اساسي درجهت حفاظت از حقوق مردم با صراحت اعلام كرده‌است «رهبردر برابر قوانين با ساير افراد كشور مساوي است» (اصل يكصد و هفتم). چنين قانوني چگونه تأسيس دادگاه ويژه روحانيت رابرمي‌تابد؟
حتي «رسيدگي به اتهام رئيس‌جمهور و معاونان وي و وزيران در مورد جرائم عادي با اطلاع مجلس شوراي اسلامي دردادگاههاي عمومي دادگستري انجام مي‌شود» (اصل يكصد و چهلم). با توجه به اينكه در زمان بازنگري قانون اساسي واصلاح اين اصل رئيس‌جمهور وقت و چهارنفر از وزرا روحاني بوده‌اند واضح است كه قانونگزار دادگاه ويژه روحانيت رابه‌رسميت نمي‌شناخته است.
۲. اگر مقام محترم رهبري بخواهد نهادي مستقل از دادگستري و قوه قضاييه، به‌عنوان دادگاه ويژه روحانيت زير نظر خودتاسيس نمايند، راهكار منحصر قانوني آن اين است كه مطابق اصل يكصد و هفتادوهفتم قانون اساسي، پس از مشورت بامجمع تشخيص مصلحت نظام، مورد را به عنوان يكي از موارد اصلاح و تتميم قانون اساسي به شوراي بازنگري قانوناساسي پيشنهاد كند، در صورت تصويب مورد در شوراي بازنگري، پس از تاييد و امضاي مقام رهبري از طريق مراجعه به‌آراء عمومي، اگر به تصويب اكثريت مطلق شركت‌كنندگان در همه‌پرسي رسيد به صورت قانون در مي‌آيد. وقتي بازنگري وتصحيح قانون كه در رديف نقض صريح قانون قرار نمي‌گيرد مستلزم رعايت تشريفات قانوني فوق‌الذكر است، به طريق اولي‌تأسيسي كه نقض صريح اصول متعدد قانوني اساسي است ــ كه در بند اول به آن اشاره شد ــ بدون طي مراحل پيش‌بيني شده‌در اصل ۱۷۷ غيرممكن است. واضح است كه غير از الحاق اصل تاسيس دادگاه ويژه روحانيت به قانون اساسي، شوراي‌بازنگري مي‌بايد اصول متعددي از قانون اساسي را نيز متناسب با ورود اين نهاد اصلاح كند. از آنجا كه اين روند قانوني تاكنون‌طي نشده، لذا صرف اوامر مقام رهبري، اين نهاد را قانوني نمي‌كند.
با تمسك به «ولايت مطلقه فقيه» در اصل ۵۷ نمي‌توان براي دادگاه ويژه روحانيت تحصيل وجاهت قانوني كرد، زيرا دراصل پنجاه و هفتم قانون اساسي تصريح شده است كه «قواي حاكم در جمهوري اسلامي… زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت‌امت بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال مي‌گردند.» لذا اراده ولايت مطلقه فقيه تنها از مجاري قانوني نافذ است، و تلقي فراقانوني از اطلاق ولايت فاقد اعتبار حقوقي و قانوني است. در اصل يكصد و دهم قانون اساسي (بازنگري شده براساس‌آخرين آراء حضرت امام خميني در سال ۱۳۶۸) وظايف و اختيارات رهبر در يازده بند احصاء شده است كه از آن جمله‌است: نصب و عزل و قبول استعفاي عالي‌ترين مقام قوه قضائيه. اما نصب و عزل و قبول استعفاي حاكم شرع و دادستان دادگاه‌ويژه روحانيت از جمله اختيارات معظم‌له پيش‌بيني نشده است. واضح است كه اطلاق «وظيفه» در اين اصل مؤيد اين تفسيراست كه قانون اساسي وظايف ولي فقيه را همراه با محدوده اختيارات او معين مي‌كند و خارج از آنچه در قانون اساسي آمده‌به لحاظ حقوقي رهبر نه وظيفه‌اي دارد نه اختياري. مطابق اصل يكصد و پنجاه و هفتم انجام مسئوليتهاي قوه قضائيه در كليه‌امور قضايي و اداري و اجرايي به عهده رئيس قوه قضائيه است و طبق اصل يكصدوپنجاه و هشتم وظيفه‌رئيس قوه قضائيهاست كه تشكيلات لازم در دادگستري به تناسب مسئوليتهاي قضايي مذكور در اصل ۱۵۶ را ايجاد كند.
تمسك به بند هشتم اصل يكصد ودهم قانون اساسي(حل معضلات نظام كه از طرق عادي قابل حل نيست، از طريق‌مجمع تشخيص مصلحت نظام) براي قانوني كردن دادگاه ويژه روحانيت كارساز نيست. زيرا:
اولاً: مراد از معضلات نظام، امور موردي، جزئي و مقطعي است نه تاسيس يك نهاد دائمي مستمر.
ثانياً: قيد «از طريق عادي قابل حل نباشد» با عنايت به اينكه عمل به اصل يكصد و هفتاد و هفتم قانون اساسي طريق عادي‌حل مشكل قانوني نبودن دادگاه ويژه روحانيت است، مورد را از شمول بند ۸ اصل ۱۱۰ خارج مي‌كند.
ثالثاً: مجمع تشخيص مصلحت نظام به تصريح اصل يكصد و دوازدهم و اصل پنجاه و هشتم قانون اساسي حق‌قانونگذاري ندارد. هر چند دادگاه ويژه روحانيت تاكنون به تصويب اين مجمع محترم هم نرسيده است.
۳. در عرف حقوقي و قضايي «قانون» ضوابط ويژه‌اي دارد و تصويب آن تشريفات خاصي مي‌طلبد. قانون اساسي را تنهامجلس خبرگان قانون اساسي مي‌تواند وضع كند و تنها شوراي بازنگري قانون اساسي حق اصلاح و تميم بعضي اصول آن رادارد (اصل يكصدوهفتادوهفتم). وضع قوانين عادي به تصريح اصول پنجاه و هشتم و هشتاد وپنجم تنها از طريق مجلس‌شوراي اسلامي ميسر است و اين اختيار قانونگذاري را نمي‌تواند به شخص يا هيأتي واگذار كند. از آنجا كه دادگاه ويژه‌روحانيت خلاف اصول متعدد قانون اساسي است، مجلس شوراي اسلامي نمي‌تواند قانوني وضع كند كه منافي قانوناساسي باشد.
قانونگذاري كلاً جنبه انشايي و ابتدايي دارد. به عبارت ديگر قانوني بودن هر سازماني مستلزم آن است كه قانونگذار يا آن‌را طي قانون صريحاًتاسيس كرده باشد يا آنكه تاسيس آن در حدود اختيارات قانوني سازمان‌هاي ديگر بوده باشد در مورددادگاه ويژه روحانيت اولاً: قانونگذار هيچ گاه صريحاً يا حتي «ضمناً» آن را تأسيس نكرده است ثانياً: تأسيس آن توسط مقام‌رهبري چنانكه گذشت خارج از حدود اختيارات و وظايف احصاء شده در قانون اساسي است. لذا تمسك به تبصره يك ماده‌واحده مصوب۱۳۷۰.۷.۲۹ مجمع تشخيص مصلحت نظام دائر بر حق انتخاب وكيل در دادگاه ويژه اشكال غيرقانوني بودن‌اين دادگاه را مرتفع نمي‌كند، زيرا اولاً آن چنانكه گذشت قانون ضوابط ويژه‌اي دارد و مجمع تشخيص مصلحت صلاحيت‌وضع قانون ندارد، ثانياً اين مصوبه مجمع براي جبران يكي از نقيصه‌هاي آئين‌نامه اين دادگاه به عنوان يك واقعيت خارجي واعاده بعضي از حقوق مسلوب روحانيون از باب مالايدرك كله لايترك كله و دفع افسد به فاسد بوده است، ثالثاًمحدوديت‌هاي تبصره ماده واحده مزبور از دو حيث يكي لزوم روحاني بودن وكيل و ديگري معرفي تعدادي از روحانيون‌صالح از سوي دادگاه براي انتخاب وكيل از سوي متهم تضييق واضح آزادي انتخاب وكيل از سوي طرفين دعوي در اصل سي‌وپنجم قانون اساسي است. حال آنكه «هيچ مقامي حق ندارد آزادي‌هاي مشروع را هر چند با وضع قوانين و مقررات سلب‌كند». بنابراين همين مصوبه هم از اين حيث محل اشكال است.
هكذا اينكه بودجه دادگاه ويژه روحانيت در رديف بودجه دادگستري گنجانيده شده است مشكل قانوني نبودن دادگاه‌ويژه را مرتفع نمي‌سازد، زيرا با اختصاص بودجه نهاد غيرقانوني قانوني نمي‌شود، بلكه نوعي اقدام شكل گرايانه براي تأمين‌هزينه‌هاي مادي يك واقعيت خارجي در خوش‌بينانه‌ترين تفسير آن است. اين مهم خصوصاً در بستر سياسي اجتماعي فعليكشور بهتر قابل درك است. هرچند همكاري دولت در اختصاص بودجه به دادگاه ويژه روحانيت فاقد توجيه قانوني است.
وجود نهادهايي از قبيل شوراي انقلاب فرهنگي و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي كه در قانون اساسي پيش‌بيني‌نشده‌اند نيز وجاهت حقوقي به دادگاه ويژه نمي‌بخشد زيرا اولاً فعاليت نهادهاي مورد قياس از حيث قانوني بودن در جايخود قابل بحث است و قانوني بودن آنها مفروغ عنه نيست كه مورد قياس واقع شوند. ثانياً شوراي نمايندگان دستگاههايمختلف جهت هماهنگي آنها تا آنجا كه در چارچوب وظائف و اختيارات هر يك از اعضاء تصميم‌گيري شود نه تنها مشكل‌قانوني ندارد بلكه از باب تسهيل و روان‌سازي وظائف قانوني نهادهاي مختلف مورد استقبال نيز مي‌باشد. به عبارت ديگرمادامي كه نهادهاي ياد شده نقش مشورتي و هماهنگي دارند پذيرفته مي‌شوند. اما بديهي است اگر نهادهاي هماهنگ‌كننده‌اداري، اجرايي، برنامه‌ريزي به نحوي از انحاء حقوق ملت در قانون اساسي را مورد تجاوز قرار دهند (مثلاً در مقام تقنين‌برآيند) مسئوليت نقض قانون بر عهده آنهاست و بايد پاسخگو باشند.
به هر حال اينگونه استدلالها براي اثبات قانوني بودن دادگاه ويژه روحانيت فاقد اعتبار علمي و وجاهت حقوقي است و درعرف حقوقي اين گونه تشبثات امري غيرقانوني را قانوني نمي‌كند. كليه نهادهايي كه تاسيس غيرقانوني را در مصوبات خود به‌رسميت شناخته باشند قاعدتاً تخلف كرده‌اند و نهادهاي قانوني ناظر از قبيل شوراي نگهبان، ديوان عدالت اداري، كميسيون‌اصل ۹۰ مجلس شوراي اسلامي موظف به اصلاح موارد غير قانوني هستند.
۴. فارغ از غيرقانوني بودن اصل دادگاه ويژه روحانيت، آئين نامه دادسراها و دادگاههاي ويژه روحانيت مورخ۱۳۶۹.۵.۱۵ نيز مراحل قانوني يك مصوبه قانوني را طي نكرده و به تصويب قوه مقننه نرسيده است، لذا فاقد وجاهت‌قانوني است.
مواد متعدد اين آئين‌نامه با قانون اساسي از جمله اصول ۵۶، ۱۵۹، ۱۵۶، ۶۱، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۱۰، ۷۱، ۱۶۴، ۳۶، ۱۷۲،۳۴، ۱۶۶، ۱۶۷، ۳۷، ۳۵ و آئين دادرسي منافات دارد، از جمله به رسميت نشناختن اصل قانوني بودن جرم، قانوني بودن‌مجازات.
در تبصره ماده ۱۸اين آئين‌نامه آمده است:«اعمالي كه عرفاً موجب هتك حيثيت روحانيت و انقلاب اسلامي باشد براي‌روحانيون جرم تلقي مي‌شود»اينكه مصداق جرم به عرف موكول شود و قاضي مختار در قبول يا رد يك عرف باشد خروج ازقواعد مسلم حقوقي را نشان مي‌دهد.
تبصره ماده ۴۲ آئين‌نامه مي‌گويد در موارد استثنايي و مواردي كه در شرع و قانون مجازات مشخص تعيين نگرديده، حاكم‌مي‌تواند مستدلاً براساس نظر خود اقدام به صدور حكم نمايد. معناي اين اختيار امكان ناديده گرفتن اصل قانوني بودن جرم ومجازاتها به عنوان يكي از اصول داوري عادلانه است.
در ماده ۴۴ آئين‌نامه، احكام دادگاه ويژه قطعي تلقي شده و ضمن بيان سه مورد به عنوان تجديدنظر كه همگي در اختيارخود دادگاه است حق متهم براي تجديد نظرخواهي ناديده گرفته شده است، و اين يعني بي‌اعتنايي به يكي از اصول اوليه‌دادرسي عادلانه.
عدم پيش‌بيني امكان رسيدگي مجدد در ديوان عالي كشور از ديگر نقايص جدّي وغيرقابل اغماض اين آئين‌نامه است.حال آنكه در اصل ۱۶۱، قانون اساسي ديوان عالي كشور را تنها مرجع ناظر بر حسن اجراي صحيح قوانين در محاكم و ايجادوحدت رويه قضايي معرفي مي‌نمايد. حال آنكه مي‌دانيم اين ديوان هيچ نظارتي بر عملكرد دادگاههاي ويژه ندارد و احكام آن‌قابل رسيدگي در ديوان نمي‌باشد، زيرا دادگاههاي ويژه خارج از نظام قضايي كشور قرار دارد.
انتخاب وكيل از بين وكيلان رسمي، بطور كلي در اين آئين‌نامه به رسميت شناخته نشده است. بعلاوه رويه اين دادگاه نشان‌مي‌دهد كه خود را مجاز به ورود در اتهامات مربوط به جرايم سياسي و مطبوعاتي مي‌داند، كه اين امر نيز نقض آشكار اصل۱۶۸ قانون اساسي است، حال آنكه در آئين‌نامه اثري از لزوم حضور هيأت منصفه در چنين محاكمه‌هايي ديده نمي‌شود.آنچه گذشت تنها نمونه‌اي از موارد تخلف آئين‌نامه دادگاه ويژه روحانيت از قانون اساسي و قانون آئين دادرسي است كه ازخوف اطاله كلام از بيان جرئيات درمي‌گذرم.
به هر حال بنابر ادله و مستندات فوق‌الذكر، دادگاه ويژه روحانيت غيرقانوني است و برمبناي قانون اساسي جمهوري‌اسلامي ايران دادگاه صالح محسوب نمي‌شود و كليه اقداماتي كه در جهت بازداشت اينجانب و نگهداري در حبس به عمل‌آمده جرم و مشمول مواد ۵۷۰ و ۵۷۵ قانون مجازات اسلامي است كه از اين بابت به دادستان انتظامي قضات شكايت كرده ومنتظر رسيدگي هستم. علت حضور من در اين دادگاه غيرقانوني اين است كه اولاً اعتراضات و ايرادات خود را به طور رسميبه سمع اين دادگاه برسانم و ثانياً اين واقعيت غيرقانوني برخلاف اصل سي وپنجم قانون اساسي امكان محاكمه در دادگاهصالح را از اينجانب سلب كرده و شكايات اينجانب به مراجع صالح تاكنون رسيدگي نشده است.
ضمناً هر مقام قضايي اعم از داديار يا قاضي رسيدگي كننده كه ابلاغ قضايي از سوي رئيس قوه قضائيه نداشته باشدصلاحيت مداخله در امور قضايي را ندارد چون دادگاههاي ويژه روحانيت خارج از نظام قضايي قرار دارند، بعضاً افرادي درامور قضايي مداخله مي‌كنند كه ابلاغ قضايي از سوي رئيس قوه قضائيه ندارند. لذا اينجانب خواهان رؤيت ابلاغ قضايي‌افرادي هستم كه در بازپرسي اينجانب دخالت نموده‌اند كه آيا ابلاغ قضايي از سوي قوه قضائيه دارند يا خير؟
دوم: ايراد عدم صلاحيت دادگاه ويژه روحانيت جهت رسيدگي به اتهامات مذكور در كيفرخواست
فارغ از اينكه اينجانب اصولاً مرتكب جرمي نشده‌ام و نيز قطع نظر از ايرادات مطروحه راجع به مباني قانوني تشكيل وفعاليت دادگاه ويژه روحانيت كه به تفصيل در قسمت اول لايحه گذشت اين دادگاه به شرح موارد آتي، اصولاً به جهات عديده‌جهت رسيدگي به اتهامات مذكور در كيفرخواست صادره عليه اينجانب فاقد صلاحيت قانوني است.
اتهامات معنونه از مصاديق جرايم مطبوعاتي و سياسي است.
دادستان ويژه روحانيت تهران، در كيفرخواست صادره با استناد به سخنان اينجانب كه در مصاحبه با روزنامه خرداد مطرح‌كرده‌ام و يك مورد نيز از سخنراني عمومي كه در شهر اصفهان ايراد داشته‌ام موارد مطروحه را از مصاديق تبليغ عليه نظام ونشر اكاذيب دانسته است. اگرچه اين ادعاي دادستاني محترم به ترتيبي كه در بخش دوم دفاعيات خود معروض خواهم‌داشت، اصولاً نادرست بوده و هيچيك از عبارات استنادي كيفرخواست و حتي هيچيك از گفته‌هاي اينجانب درسخنراني‌هايم يا آنچه تاكنون به صورت كتاب يا مقاله به رشته تحرير درآورده‌ام هيچگونه تبليغي عليه نظام نبوده و متضمن‌نشر هيچ امر كذبي آن هم به قصد تشويش اذهان عمومي نبوده است با اين حال بر اين نكته تأكيد مي‌نمايم كه آنچه دركيفرخواست آمده است از موارد جرايم مطبوعاتي و سياسي است.
۱. مطابق قوانين جاري كشور بويژه قانون مطبوعات مصوب ۱۳۶۴ مجلس شوراي اسلامي و لايحه قانوني مطبوعاتمصوب ۱۳۵۸ شوراي انقلاب اسلامي،«هر جرمي كه بوسيله درج و نشر مطلبي در نشريات اتفاق افتد جرم مطبوعاتي است»و الزاماً مي‌بايد حكم اصل يكصد و شصت و هشتم قانون اساسي با شرايطي خاص كه در حال حاضر در لايحه قانوني‌مطبوعات مصوب ۱۳۵۸ مقرر است مورد رسيدگي قرار گيرد.
توضيحاً اضافه مي‌نمايد مواد ۲۳ به بعد قانون مطبوعات مصوب ۱۳۶۴ كه تعدادي از جرايم مطبوعاتي را برشمرده ازباب حصر نبوده و بنا به اطلاق اصل ۱۶۸ قانون اساسي و روح حاكم بر قانون مطبوعات، كليه جرائم مطبوعاتي مشمول اصل۱۶۸ و مقررات خاص مندرج در قانون مطبوعات و لايحه قانوني مطبوعات مي‌باشند. رويه قضايي نيز از اين حيث مؤيدهمين امر است. پرونده‌هاي متعدد مطبوعاتي كه در سالهاي اخير مورد رسيدگي قرار گرفته است، حاوي جرايم متعددي بوده‌است كه تماماً به عنوان جرم مطبوعاتي شناخته شده‌اند، از جمله نشر اكاذيب، افتراء، اهانت به مقدسات، اهانت به بنيانگذارجمهوري اسلامي، اهانت به مقام رهبري و…
بنابراين رسيدگي به پرونده حاضر نيز مي‌بايد با رعايت مقررات اصل ۱۶۸ قانون اساسي و قانون مطبوعات و لايحهقانوني مطبوعات بصورت علني و با حضور هيأت منصفه‌اي كه طبق قانون تشكيل مي‌شود در دادگاه دادگستري انجام شود.
۲. بخش ديگري از موارد استنادي دادستان محترم ويژه روحانيت در كيفرخواست صادره راجع به سخنراني اينجانب دراصفهان است، در اين قسمت نيز اگرچه هيچگونه مطلب مجرمانه‌اي عنوان نشده است، اما با توجه به محل و زمان و نحوه‌ابراز مطالب (سخنراني در شب قدر در مسجد) و نوع مطلب عنوان شده ترديدي نيست كه مطالب عنوان شده كلاً جنبه‌فكري و نظري داشته در حاليكه تماماً با حفظ شئون اخلاقي و ضوابط شرعي القاء شده و صرفاً از باب تجزيه و تحليل برخي‌مسائل ديني و اجتماعي بوده‌اند. لذا موارد ناظر به اين سخنراني نيز ناگزير بايد از باب جرايم سياسي مورد عنايت دادگاه‌محترم قرار گيرد.
در اين خصوص اضافه مي‌نمايم: اصل ۱۶۸ قانون اساسي، تعريف جرم سياسي را به قانون عادي احاله نموده است.اگرچه ماده ۱۹ قانون فعاليت احزاب و جمعيتها و گروهها… مصوب ۱۳۶۰.۶.۷ مقرر داشته است: «شوراي عالي قضايي(درحال حاضر رئيس قوه قضاييه) موظف است ظرف يك ماه از تاريخ تصويب اين قانون لايحه تشكيل هيأت منصفه محاكم‌دادگستري موضوع اصل ۱۶۸ قانون اساسي را تهيه و… تقديم مجلس نمايد» اما قوه قضائيه با ترك وظيفه قانوني خود و بي‌توجهي به دستورات قانونگذار در اين باب تعلل كرده است و مجلس شوراي اسلامي نيز در تعريف قانوني جرم سياسيقدمي برنداشته است و در واقع مسأله مهم واساسي جرم سياسي و هيأت منصفه جرايم سياسي در كشور مسكوت مانده‌است.
با اين حال نظر به اينكه موارد راجع به جرم سياسي و هيأت منصفه آن از موارد حقوق اساسي ملت بوده و قابل تعطيل نيست، توجه دادگاه محترم را به مواردي چند در اين زمينه معطوف مي‌دارد:
حقوقدانان براي تشخيص جرايم سياسي از غيرسياسي دو ضابطه ذكر كرده‌اند:
اول ضابطه عيني، بر طبق اين ضابطه فعل مرتكب ملاك تشخيص نوع جرم خواهد بود، بنابراين اگر فعل ارتكابي موضوعاًبر عليه يكي از نهادهاي سياسي جامعه يا نسبت به امور سياسي جامعه مانند انتخابات باشد، جرم سياسي محقق مي‌شود.
دوم ضابطه ذهني، براساس اين ملاك به علت غايي فعل يعني انگيزه مرتكب و هدف او توجه مي‌شود، بنابراين هرگونه فعلي‌با انگيزه و هدف سياسي انجام شود، ولو اينكه فعل از جرايم عمومي ولي با هدف سياسي باشد نوع جرم سياسي محقق شده‌است.
بنابر هر يك از ضابطه‌هاي مذكور حداقل، اتهام «تبليغ عليه نظام جمهوري اسلامي» صرفنظر از وارد بودن يا نبودن اتهام‌جرم سياسي تلقي مي‌شود.
از زاويه ديگر حقوقدانان، جرايم ناشي از فكر سياسي را يكي از انواع جرايم سياسي مي‌دانند (دكتر جعفري لنگرودي،ترمينولوژي حقوق، شماره ۱۵۲۵) چنين تعريفي از جرم سياسي در واقع قدر متيقن جرم سياسي است. چنانچه حتي اين‌تعريف از جرم سياسي را نيز ناديده انگاريم، عملاً واژه «جرم سياسي» را كه مورد نظر قانون اساسي جمهوري اسلامي‌است، منسوخ نموده‌ايم. سابقه قانونگذاري پس از پيروزي انقلاب اسلامي نيز مفاداً، نه فقط مؤيد اين معناست بلكه دامنه‌بسيار وسيعتري براي مفهوم جرم سياسي شناسايي كرده است.
لايحه قانوني رفع آثار محكوميت‌هاي سياسي مصوب ۱۳۵۸.۱.۷ شوراي انقلاب مفهوماً معنايي را از مفهوم جرم‌سياسي ارائه مي‌كند كه نشان‌دهنده دامنه و مصاديق آن است. اين لايحه قانوني مقرر داشته است: «محكوميت كليه كساني كه‌به عنوان اقدام عليه امنيت كشور واهانت به مقام سلطنت و ضديت با مشروطه و اتهامات سياسي ديگر تا تاريخ۱۳۵۷.۱۱.۱۶ به محكوميت قطعي محكوم شده‌اند كان لم يكن تلقي مي‌شوند…»
از مفهوم اين لايحه قانوني چنين استفاده مي‌شود كه در انديشه قانونگذار جمهوري اسلامي اقدام عليه امنيت، اهانت به‌مقامات عاليه حكومتي و ضديت با حكومت و نظام، از شمار جرايم سياسي محسوب شده‌اند. لازم به ذكر است كه اصولاًتغييرات سياسي ناشي از پيروزي انقلاب اسلامي از لحاظ حقوقي، اگرچه موجب تغيير مصاديق در جرايم و مجازاتها شده‌لكن در عالم حقوق اين تغييرات موجب تغيير مفاهيم نيست. به عنوان مثال سرقت همواره جرم است، خواه در نظام‌جمهوري اسلامي يا در ساير نظامهاي حكومتي. همچنين سياسي دانستن يك جرم اصولاً نه معناي مباح و جايز شدن آن‌است، بلكه صرفاً موجب حكومت شرايط خاص در آئين دادرسي به شرح اصل ۱۶۸ قانون اساسي است. بنابراين زماني كه‌از نظر قانونگذار جمهوري اسلامي، عناويني از قبيل اقدام عليه امنيت ملي و اهانت و ضديت با نظام و مانند آن جرم سياسي‌است (مگر در موارد محاربه وبغي) به طريق اولي، ابراز انديشه سياسي در چارچوب يك بحث استدلالي بدون كمترين هتك‌حرمت نيز جرم سياسي محسوب خواهد شد. هرچند آن چنانكه در بخش دوم دفاعيه به تفصيل خواهد آمد، اصولاً طرح اين‌قبيل مباحث جرم نيستند كه وصف سياسي يا غير آن را بپذيرند يا خير.
در نهايت، نظر به اينكه براي رسيدگي به جرايم سياسي نيز شرايط مذكور در اصل ۱۶۸ ضروري و الزامي است، ايرادعدم صلاحيت اين دادگاه محترم در اين حوزه نيز مطرح است.
ايراد عدم توجه اتهامهاي مطبوعاتي به اينجانب
تبصره ۴ ماده ۹ قانون مطبوعات مقرر داشته است، مسئوليت يكايك مطالبي كه در نشريه به چاپ مي‌رسد… به عهده‌مدير مسئول خواهد بود. از جمله موارد مسئوليت مدير مسئول نشريه يكي هم مسئوليت كيفري مطالب است. در تحليل حقوقي، مطالبي كه براي يك نشريه جمع‌آوري مي‌شوند(اعم از مقالات، اخبار، مصاحبه، عكس، كاريكاتور و…) به تاييدمدير مسئول رسيده و با دستور او به چاپ مي‌رسند. در اين بخش توجه دادگاه محترم را به ركن مادي جرم مطبوعاتي جلب‌مي‌نمايد كه همانا درج و نشر مطالب در نشريه است. مطابق با اصول كلي حقوق كيفري، مرتكب عمل مجرمانه كسي است كه‌مرتكب ركن مادي جرم شده باشد. در جرايم مطبوعاتي، ضابطه وقوع جرم، نشر مطلب توسط نشريه است ولاغير. آشكاراست كه گوينده يا نويسنده هيچگونه مدخليتي در نشر مطبوعه نداشته و اين فعل به دستور مدير مسئول و تحت مديريت وي‌انجام مي‌شود. به همين دليل بوده است كه قانون مطبوعات به درستي مسئوليت كيفري مطالب منتشره در نشريات را بر عهده‌مدير مسئول قرار داده است و جز يك مورد (ماده ۲۷) كه علاوه بر اصل مسئوليت كيفري مدير مسئول، مسئوليت كيفري‌نويسنده نيز تصريح شده است ساير موارد به استناد تبصره ۴ ماده ۹ قانون مطبوعات محمول بر مسئوليت كيفري مديرمسئول نشريه است.
در خصوص موارد اتهامي اينجانب در مصاحبه با روزنامه وزين خرداد، از آنجا كه اينجانب هيچگونه سمتي در آن جريده‌شريفه نداشته و صرفاً در دفترم طرف مصاحبه خبرنگار آن روزنامه محترم بوده‌ام، مطابق با قانون مطبوعات و با حفظ احترام‌كاركنان متعهد و مدير مسئول فاضل و انقلابي آن روزنامه و با تأكيد بر اينكه مصاحبه مذكور فاقد هر گونه مطلب مجرمانه‌اي‌بوده است، اشعار مي‌دارم، اتهامات راجع به مصاحبه اينجانب در روزنامه خرداد، مطابق قوانين جمهوري اسلامي متوجه‌اينجانب نيست.
ايراد عدم صلاحيت دادگاه ويژه روحانيت در رسيدگي به اتهامات انتسابي
چنانكه به عرض دادگاه محترم رسيد، موارد اتهامي اينجانب از مصاديق قطعيه جرايم سياسي و مطبوعاتي بوده و الزاماًمي بايد رعايت قانون اساسي و قوانين جاري كشور مورد رسيدگي قرار گيرد. شرايطي كه قانونگذار براي اين دسته از جرايم‌مقرر داشته و دادسرا و دادگاه ويژه روحانيت فاقد آن است، به شرح ذيل مي‌باشد:
۱. علني بودن دادگاه: اگر چه به تجويز اصل يكصدو شصت‌و پنجم قانون اساسي در مواردي كه محاكمه‌اي منافي عفت‌عمومي يا نظم عمومي باشد، دادگاه مي‌تواند آن را غيرعلني اعلام كند، اما به دليل اهميت بنيادين و حياتي جرايم مطبوعاتي وسياسي كه مستقيماً مرتبط با حق حاكميت ملت و در شمار حقوق و آزادي‌هاي فردي و اجتماعي از جمله حق آزادي بيان وحق آزادي‌هاي سياسي است، قانونگذار قانون اساسي جمهوري اسلامي به منظور پرهيز از سابقه تلخ و رنجبار محاكماتظالمانه دوران ستم شاهي در پشت درهاي بسته، برگزاري محاكمات جرايم سياسي و مطبوعاتي را در همه حال علني دانسته‌است. در تحليل حقوقي، حكم اصل ۱۶۸ از حيث لزوم علني بودن كليه محاكمات مطبوعاتي وسياسي، استثنايي بر حكم‌اصل ۱۶۵ است.
۲. لزوم حضور هيأت منصفه: در نظام دادرسي كيفري ايران، در محاكمات مطبوعاتي و سياسي، حضور هيأت منصفه‌ضروري است. به عبارت ديگر در اين دسته از محاكمات حضور هيأت منصفه شرط صلاحيت ذاتي دادگاه است و دادگاهي‌كه بدون حضور هيأت منصفه قصد رسيدگي به جرم مطبوعاتي يا سياسي را داشته باشد اصولاً فاقد صلاحيت ذاتي است. درهمين زمينه ماده ۳۴ لايحه قانوني مطبوعات مصوب ۱۳۵۸ مقرر داشته است كه «براي رسميت دادگاه، حضور حداقل ۷عضو هيأت منصفه ضروري است». هيأت منصفه به عنوان نمايندگان افكار عمومي و عصاره آحاد ملت با شركت در محاكمه‌علاوه بر اينكه بر حسن جريان امر محاكمه نظارت عمومي دارد، اين وظيفه حياتي را نيز بر عهده دارد كه مجرميت يابي‌گناهي متهم را تعيين كند(ماده ۳۸ قانون مطبوعات) در واقع در جرايم سياسي و مطبوعاتي، قانون اساسي جمهوري‌اسلامي ايران، تعيين تكليف متهم از حيث توجه يا عدم توجه بزه انتسابي را برعهده جامعه كه صاحبان اصلي نظم سياسي‌اندقرار داده است تا با اين وسيله احتمال دستبرد به عرصه عدالت در حقوق سياسي و آزادي‌هاي فردي و اجتماعي را به حداقل‌رسانده باشد. واضح است كه اگر قاضي دادگاهي شخصاً افرادي را به عنوان هيأت منصفه نصب نمايد، در عرف حقوقيچنين هيأت منصفه صوري پذيرفته نيست و تخلف از ماده ۳۴ لايحه قانوني مطبوعات محسوب مي‌شود.
۳. صلاحيت انحصاري دادگاه دادگستري: در واژه‌شناسي حقوقي، دادگاه دادگستري مترادف دادگاه عمومي و در برابردادگاه اختصاصي به كار مي‌رود. دادگاه عمومي دادگاهي است كه علي‌المبني صلاحيت رسيدگي به كليه جرايم را داراستمگر در مواردي كه قانون استثنا كرده باشد. اما دادگاه اختصاصي مرجعي قضايي است كه علي‌الاصل صلاحيت رسيدگي به‌هيچ جرمي را ندارد، مگر مواردي كه قانون اجازه داده است. دادسرا و دادگاه ويژه روحانيت مرجعي قضايي است كه صرفاًبراي رسيدگي به جرايم ارتكابي روحانيون تشكيل شده و به يقين در زمره مراجع قضايي اختصاصي است و قطعاً دادگاه‌دادگستري محسوب نمي‌شود.
حتي چنانچه اين تفسير بعيد دور از ضابطه را بپذيريم كه هر دادگاهي كه داخل سازمان قضايي دادگستري باشد، دادگاه‌دادگستري محسوب مي‌شود، باز هم دادگاه ويژه روحانيت از آنجا كه از سازمان قضايي دادگستري منفك و طبق ماده ۴۵آئين‌نامه آن يك سازمان مستقل محسوب است، در شمار دادگاههاي دادگستري نبوده، و صلاحيت قانوني مندرج در اصل۱۶۸ قانون اساسي و قانون مطبوعات و لايحه قانوني مطبوعات را در خصوص مورد فاقد است. لازم به ذكر است شمردندادگاه ويژه روحانيت در عداد دادگاههاي اختصاصي در صورت اثبات اصل قانوني بودن آن است كه در قسمت اول خلاف‌آن اثبات شد.
۴. لزوم تبعيت دادگاه از قوانين موضوعه: مطابق ماده ۴۲ آئين‌نامه دادسراها و دادگاههاي ويژه روحانيت «احكام دادگاههابايد مستند به موازين شرع باشد و چنانچه شرع نسبت به جرمي مجازات خاصي را معين نكرده حكم دادگاه بايد مستند به‌قوانين موضوعه باشد…» همچنين مطابق ماده ۱۸ همان آئين‌نامه «هر فعل يا ترك فعلي كه مطابق قوانين موضوعه يا احكام‌شرعيه قابل مجازات يا مستلزم اقدامات تامين و تربيتي باشد جرم محسوب مي‌گردد». عناوين اتهامات مذكور دركيفرخواست شامل تبليغ عليه نظام (ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامي) و نشر اكاذيب ]به قصد تشويش اذهان عمومي [ (ماده۶۹۸ همان قانون) استناد به قوانين موضوعه كشور است. بنابراين با ملاحظه مواد ۱۸و ۴۲ آئين‌نامه تعريف جرم از هر حيث‌مي‌بايد مطابق با قوانين موضوعه كشور انجام شود. اين تعريف نه فقط شامل اركان عمومي جرم(اركان قانوني‌ـ معنوي ومادي) مي‌شود، بلكه شامل ساير مواردي كه حسب مورد و با توجه به موارد مضبوط در پرونده مي‌باشد نيز مي‌گردد. بهعبارت ديگر دادگاه مي‌بايد از جميع جهات وفق قوانين موضوعه عمل نمايد. در مانحن فيه، برخي قوانين موضوعه عبارتنداز: قانون اساسي، قانون مطبوعات، لايحه قانوني مطبوعات و قانون مجازات اسلامي. عموم و اطلاق عبارت «قوانينموضوعه» كه در مواد ۱۸ و ۴۲ آئين نامه مذكور آمده است، دلالت بر آن دارد كه دادگاه ويژه روحانيت نمي‌تواند صرفاً به يك‌بخش از قوانين موضوعه(قانون مجازات اسلامي) تمسك و استناد جويد. زيرا اين عبارت (قوانين موضوعه) شامل كليه‌قوانيني است كه حسب مورد بر موضوعي خاص ممكن است حاكم باشند. با توجه به جمع مواد ۱۸ و ۴۲ در مواردي كه‌قوانين موضوعه آن را مشخص نموده باشند دادگاه مكلف است مطلقاً مطابق همان قوانين موضوعه عمل كند و رسيدگي وصدور حكم به نظر شخصي جايز نيست، و وجهي براي اتخاذ يك بخش از قوانين موضوعه (قانون مجازات اسلامي) و تركساير قوانين موضوعه (قانون اساسي، قانون مطبوعات، لايحه قانوني مطبوعات…) وجود ندارد.
لذا از آنجا كه قوانين موضوعه حاكم بر پرونده حاضر، مشعر بر اين است كه موارد اتهامي از موارد جرايم سياسي ومطبوعاتي بوده و رسيدگي به اين اتهامات بايد در دادگاه دادگستري (عمومي، نه اختصاصي و نه صنفي و نه خارج از قوه‌قضاييه) با حضور هيأت منصفه (واقعي به حكم قانون به عنوان نماينده افكارعمومي، نه صوري و منصوب قاضي) و به
صورت علني انجام شود و دادگاه ويژه روحانيت مطابق آئين نامه و رويه خود فاقد تمامي شرايط سه گانه است، با عنايت به‌مواد ۱۸ و ۴۲ آئين نامه دادسراها و دادگاههاي ويژه روحانيت در تكليف به عمل براساس قوانين موضوعه در موارد سكوتاحكام شرعيه، و با استناد به اصل ۱۶۸ قانون اساسي و مواد ۲۳ الي ۳۱ قانون مطبوعات مصوب ۱۳۶۳ و مواد ۳۱ به بعدلايحه قانوني مطبوعات مصوب ۱۳۵۸ شوراي انقلاب راي به عدم صلاحيت قانوني دادگاه ويژه رسيدگي به اتهامات مذكوردر كيفرخواست مورد تقاضا است.
اگر اجابت درخواست قانوني فوق بر اولياء محترم دادگاه گران است، تنزلاً پيشنهاد مي‌كنم مطابق تبصره ۱ ماده ۱۳آئين‌نامه دادسراها و دادگاههاي ويژه روحانيت، رسماً رسيدگي به اين پرونده را به ساير مراجع قضايي ذيربط واگذار نماييد.يادآور مي‌شود كه در سال گذشته دادگاه ويژه روحانيت رسيدگي به پرونده مدير مسئول روحاني نشريه خانه، متهم به توهين‌به بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران را به دادگاه مطبوعات واگذار كرد. اميدوارم با اتخاذ رويه واحد شائبه هرگونه تبعيض درمورد آنها كه چون شما نمي‌انديشند را رفع فرماييد.
سوم: ايرادهاي كيفرخواست
كيفرخواست صادره از سوي دادستان محترم ويژه روحانيت تهران عليه اينجانب مورخ ۷۷.۱۲.۱۳ از جهات مختلف‌شايسته تأمل است. خود اين كيفرخواست تاييدي است بر آنچه در مصاحبه با روزنامه خرداد بيان كرده‌ام. به عبارت ديگردادستان محترم ناخواسته سندي رسمي در اثبات آراء اينجانب ارائه فرموده‌اند كه از اين بابت از ايشان صميمانه سپاسگزارم.در اين مجال توجه دادگاه محترم را در نهايت اختصار به برخي اشكالات غيرقابل اغماض اين كيفرخواست جلب مي‌كنم.
الف. كيفرخواست حقوقي يا بيانيه تبليغاتي سياسي
قضاوت زبان ويژه خود را دارد كه با زبان سياست تفاوت دارد. شأن قضاوت، و كسوت قضا نوعي ادب را ايجاب مي‌كندچه در نوشتار چه در گفتار. زبان قضايي زباني سنگين، رسمي، دقيق و به دور از احساسات و تبليغات است، زباني علمي،مستدل، حقوقي و مؤدبانه. ادب قضايي اجازه به كار بردن واژه‌هاي محدودتري نسبت به ادب سياسي مي‌دهد.
متاسفانه كيفرخواست صادره از سوي جناب آقاي دادستان بيشتر به خطابه تبليغاتي يا بيانيه سياسي يك جناح خاص‌شباهت دارد، تا يك ادعانامه حقوقي متقن و يك كيفرخواست قانوني. توجه رياست محترم دادگاه را به نمونه‌هايي از اين‌كيفرخواست تاريخي جلب مي‌كنم:
نمونه اول: «… ومتاسفانه با اين شيوه مزوّرانه و منافقانه، تير سهمگين آنان در بعضي افراد ضعيف و دين به دنيا فروش‌تاثير كرد و آنان نيز همسو و همپاي دشمن اين نظام مظلوم را هدف قرار دادند و هر روز عليه نظام و اسلام قدم يا قلم و ياحرف زدند.» (ص ۱ س ۱۵ تا۱۷)
نمونه دوم: «متأسفانه آقاي محسن كديور كه در كسوت روحانيت در اين شرايط حساس كه بيش از قبل نياز به وحدت وهمدلي مردم و افشا كردن نغمه‌هاي دشمن مي‌باشد با سخنراني و مصاحبه تحت عنوان نگاهي به كارنامه ۲۰ ساله جمهوري‌اسلامي، ضمن حمله به مقدسات و باورهاي ديني مردم، با القاء شبهه همگام با دشمنان قسم خورده انقلاب اسلامي نسبت‌به تضعيف نظام و اركان و آرمانهاي آن قدم برداشته است، و با علم به نتيجه عمل خود و عدم شرم از روح بلند امام و شهدا وهمه داغداران نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران را با رژيم سلطنتي مقايسه نموده…» (ص ۲ س ۱ تا۵)
نمونه سوم: «.. با بي‌حرمتي به قانون اساسي و مردم و بي‌توجهي به همه فريادهاي عبدصالح خدا خميني كبير (ره) وهم‌آوا با دشمنان قسم خورده اسلام و انقلاب، ركن ركين انقلاب اسلامي را مورد حمله قرار مي‌دهد…» (ص۲ س ۹ــ۱۱)
نمونه چهارم: «با القاء جو خفقان و عدم آزادي پس از پيروزي انقلاب اسلامي تا زمان حاضر مي‌گويد…»(ص۳س۲)
نمونه پنجم:«نامبرده بنا به توهمات ذهني خويش…» (ص۳ س۱۰)
ب. اهانتها و توهين‌هاي دادستان محترم در كيفرخواست به متهم
در بحبوحه جنگ صفين هنگامي كه اميرالمومنين (ع) شنيد برخي از اصحابش به لشكر شام دشنام مي‌دهند فرمود: «اني‌اكره لكم ان تكونواسبابين» من نمي‌پسندم كه شما دشنام دهيد (نهج‌البلاغه، خطبه ۱۹۷). اگر امام علي(ع) ناسزا به دشمن درميدان جنگ را روا نمي‌داشت چگونه دادستان محترم اهانت و توهين را در ساحت مقدس قضا روا مي‌دارد؟
به تعابير كيفرخواست دادستان محترم در باره متهم زنداني توجه فرماييد:«ضعيف دين به دنيا فروش»(ص۱ س۱۵)،«همگام با دشمنان قسم خورده انقلاب اسلامي». «عدم شرم از روح بلندامام و شهدا و همه داغداران» (ص۲ س۳و۵) «هم آوابا دشمنان قسم خورده اسلام وانقلاب»(ص۲ ۱) اين گونه تعابير نه تنها از ادب قضايي به دور است بلكه بدعتي است‌نادرست كه در نهايت به حيثيت حقوقي و قضايي دادگستري (به معناي عامش) لطمه زده و فرض يك رسيدگي عادلانه راخدشه‌دار مي‌كند. آيا دادستان محترم توان اثبات اين تعابير را دارند؟ در محضر دادگاه خدا را به شهادت مي‌طلبم در طول‌زندگيم كسي اين گونه به من اهانت نكرده است. حتي در كيفرخواست دادستان دادگستري زمان شاه كه در بهار ۵۷ عليه من‌كه آن زمان دانشجو بودم و توسط ساواك به جرم اقدام عليه امنيت ملي دستگير شده بودم صادر شد، هرگز چنين تعابيرتوهين‌آميز و اهانت‌باري به كار نرفته بود كه دادستان محترم ويژه روحانيت تهران به اين متهم زنداني كه اكنون مدرس دانشگاه‌و نويسنده است به كار برده است. چه كسي باور مي‌كرد كه در جمهوري اسلامي چنين كيفرخواستي صادر شود؟ اين‌كيفرخواست اثبات آن نگرانيهايي است كه من در مصاحبه با روزنامه خرداد ابراز داشته‌ام و از استحاله نظام جمهوري اسلامي‌اعلام خطر كرده‌ام. اصل سي ونهم قانون اساسي مقرر داشته است «هتك حرمت و حيثيت كسي كه به حكم قانون دستگير،بازداشت زنداني يا تبعيد شده، به هر صورت كه باشد ممنوع و موجب مجازات است».قاضي نمي‌تواند عبارات اهانت‌آميز ياحتي افتراآميزي كه به پرونده امر ربطي ندارد و هيچگونه دليلي براثبات آنها نيز ارائه نمي‌كند و اصولاً جزو موارد اتهامي‌نيستند، نسبت دهد. چنين عباراتي خود از مصاديق اهانت، افترا و مستوجب تعقيب انتظامي و كيفري است. رياست محترمدادگاه، من از دادستان محترم ويژه روحانيت تهران به جرم اهانت و توهين به متهم زنداني در متن كيفرخواست براساس اصل۳۹ قانون اساسي شكايت مي‌كنم و تقاضاي مجازات ايشان بر طبق مواد ۶۰۸ و ۶۹۷ قانون مجازات اسلامي دارم. به اين اميدكه ادب برخورد با متهم را بياموزند.
ج. جرح، حذف و تحريف سخنان متهم در كيفرخواست
موارد استنادي كيفرخواست به سخنان اينجانب هفت عبارت شامل پنج عبارت از مصاحبه روزنامه خرداد مورخ ۲۵و ۲۶بهمن ۷۷ با اينجانب و دو عبارت از سخنراني من در شب ۲۳ رمضان (۲۲ دي ۷۷) در مسجد حسين آباد اصفهان است. نوارسخنراني و متن كامل پياده شده آن بصورت دست نويس موجود است و متن نسبتاً كامل آن در روزنامه خرداد مورخ ۱۵،۱۷ و۱۸ اسفند۷۷ و گزارش خبري آن در جرايد ۲۴ دي ۷۷ منتشر شده است.
متاسفانه موارد استنادي كيفرخواست به سخنان اينجانب همگي، تقطيع و حذف مخل و در نهايت با تحريف همراه بود،به نحوي كه خواننده را از فهم صحيح مطالب بازمي‌دارد. حتي از مقدس‌ترين متون ما يعني قرآن كريم نيز عباراتي از قبيل«لاتقربواالصلوة»([۱]) و «ويل للمصلين»([۲]) قابل ارائه است كه با حذف دنباله آيه درست برخلاف مقصود الهي دلالت مي‌كند.متاسفانه در هر هفت عبارت استنادي تحريف و حذف جملات قبل يا بعد يا كلمات كليدي صورت گرفته است. در اينقسمت از دفاعيه متن كامل هر هفت عبارت را با ذكر دقيق مدرك هر يك و موارد تحريف و حذف مخل معني در هر يك به‌محضر دادگاه عرضه مي‌كنم و در بخش دوم دفاعيه به اين قسمت فراوان استناد خواهم نمود.
عبارت اول: «(از جمله اهدافي كه انقلاب اسلامي به سرعت به آن نائل شد حذف حكومت شاهنشاهي بود كه ۲۵۰۰ سالسابقه داشت و در اين جامعه رسوخ كرده بود. اما حذف صورت نظام شاهنشاهي يك سخن است و حذف بنيادها و مناسبات‌نظام شاهنشاهي يك سخن ديگر.)([۳]) ما در حذف صورت نظام شاهنشاهي موفق بوديم. اما همچنانكه در انقلابهاي ديگر هم‌شاهد بوديم مناسبات قديم در صورتهاي جديد خودشان را باز توليد مي‌كنند. (مهم اين است كه انقلاب بتواند از درون ومحتوا و از باطن جامعه را متحول كند.)» (خرداد، ۲۵ بهمن ۷۷ صفحه ۶ ستون ۳) اين عبارت قسمت اول پاسخ به اين سؤالروزنامه است: «در حال حاضر انقلاب اسلامي به كداميك از اهدافش رسيده، كدام اهداف در نيمه راه تحقق است، كداميك‌به كلي بر زمين مانده است؟»
حال آنكه دادستان محترم مدعي شده است:«نامبرده…ضمن توضيح ويژگيهاي نظام سلطنتي مي‌گويد» كه اين نادرست‌است، بعلاوه دو جمله اول اين عبارت (تا«يك سخن ديگر») و جمله آخر آن (از«مهم اين است كه…») از عبارت فوق حذفشده است. حذف جملات قبل و بعد و تحريف سؤال باعث استنتاج‌هاي نادرست دادستان محترم شده است.
عبارت دوم: «برخورد و اراده انقلاب اين بود كه مناسبات سياسي، فرهنگي و اجتماعي جامعه را كلاً دگرگون كنيم. (درروش و منش بعضي) مشاهده مي‌شود كه تلقي آنها از حكومت اسلامي هيچ تفاوتي با يك نظام سلطنتي ندارد. تنها تفاوتي كه‌دارد اين است كه در رأس حكومت مي‌بايد يك فرد عادل و عدم وابسته به اجنبي و عالم دين باشد. اگر اين چهار خصوصيت‌حاصل شد ديگر هيچ تفاوتي ندارد كه او با مردم چه نوع برخوردي مي‌كند؟ آيا مناسبات به شكل سابق باشد يا نباشد. اين‌فرد چگونه آمده باشد. اگر اينها را در نظر بگيريم آن وقت سخن اين مي‌شود كه در ذهن و عمل بعضي ما يك نظام شاهنشاهي‌داشتيم و حالا به اصطلاح يك نظام اسلامي داريم. اما همان مناسبات و هنجارها حاكم باشد. كانه نظام سلطنتي اسلامي يعني‌نظامي كه در آن يك حاكم اختيارات مطلق و نامحدود داشته باشد. (متاسفانه تمام اينها را ما در نظام سلطنتي هم مشاهده‌مي‌كرديم. يعني اختيارات مطلق به گونه سلطنتي كه براساس انتخاب مردم و تحت نظارت مردم نيست. حكومتي كه درچارچوب قانون محدود نمي‌شود) ما اگر اين موارد را در نظر بگيريم حاصل اين مي‌شود كه آنچه انقلاب بود، مسأله تغييرنظام بود و اينكه ما صرفاً اسم نظام را عوض كنيم (و چند خصوصيت مثل وابستگي به اجنبي و ظلم را برداريم) اين تحول‌بنيادي محسوب نمي‌شود و هيچ تناسبي با جمهوري اسلامي كه ذكر كرديم ندارد و بيشتر يك نظام من درآوردي است تاجمهوري اسلامي.» (خرداد ۲۶ بهمن ۷۷ صفحه ۶ ستون۲)
اين عبارت كه مهمترين مستند اتهام تبليغ عليه نظام جمهوري اسلامي (موضوع ماده ۵۰۰) است، شش مورد حذف مخلمعني و تحريف صورت گرفته است:
۱. حذف تأمل‌برانگيز عبارت «در روش و منش بعضي» از آغاز اين عبارت. با اضافه شدن اين عبارت محذوف معلوم‌مي‌شود برخلاف ادعاي دادستان محترم «ركن ركين انقلاب اسلامي(بخوانيد ولايت مطلقه فقيه) مورد حمله قرار نگرفته‌بلكه «روش ومنش بعضي» مورد نقد و تحليل انتقادي واقع شده است. لذا در جمله بعدي «مشاهده مي‌شود تلقي آنها ازحكومت اسلامي هيچ تفاوت با يك نظام سلطنتي ندارد.» مراد از «آنها» همين «بعضي» محذوف است. رياست محترم دادگاه‌آيا نقد انديشه خاص بعضي مساوي تبليغ عليه نظام و حمله به ركن ركين انقلاب اسلامي است؟ آيا اين همان تفتيش عقايد ومحاكمه انديشه نيست؟! چرا دادستان محترم دادگاه ويژه سخنان مرا اينگونه ناجوانمردانه تحريف كرده است؟
۲. نقل شده است: «… اگر اينها را در نظر بگيريم آن وقت سخن اين مي‌شود كه در ذهن و عمل بعضي ما يك نظام‌شاهنشاهي داشتيم و حالا به اصطلاح يك نظام اسلامي داريم» مراد از «اينها» در صدر اين جمله چيست؟ چرا مشاراليه آن‌كه‌درك صحيح جمله بعدي در گرو آن است حذف شده است؟ عبارت محذوف و مشاراليه «اينها» به شرح ذيل است:
«تنها تفاوتي كه دارد اين است كه در رأس حكومت مي‌بايد يك فرد عادل و عدم وابسته به اجنبي و عالم دين باشد. اگر اين‌چهار خصوصيت حاصل شد ديگر هيچ تفاوتي ندارد كه او با مردم چه نوع برخوردي كند؟ آيا مناسبات به شكل سابق باشد يانباشد اين فرد چگونه آمده باشد.
۳. نقل شده است: «… ما اگر اين موارد را درنظر بگيريم حاصل اين مي‌شود كه آنچه ]هدف [انقلاب بود، مسأله تغييرنظام بود» مراد از «اين موارد» در صدر اين جمله چيست؟ چرا مشاراليه «اين موارد» كه درك اين جمله در گرو آن است حذفشده است؟ عبارت محذوف و مشاراليه «اين موارد» به شرح ذيل است كه «متاسفانه تمام اينها را ما در نظام سلطنتي هممشاهده مي‌كرديم. يعني اختيارات مطلق به گونه سلطنتي كه براساس انتخاب مردم و تحت نظارت مردم نيست، حكومتي كه‌در چارچوب قانون محدود نمي‌شود.»
۴. بجاي جمله «واينكه ما صرفاً اسم نظام را عوض كنيم» نقل كرده‌اند «عوض كرديم» حاصل اين تغيير لفظي ساده‌تحريف معنوي قابل تأملي است. جمله اول، بيان شرطي است و اخبار از واقع نيست، جمله دوم بيان خبري است. صدق‌جمله شرطيه در گرو صدق و تحقق شرط نيست بر خلاف جمله خبريه و جرم نشر اكاذيب صرفاً در مورد جملات خبريه‌مصداق دارد. اين هم دومين تحريف عبارت دوم استنادي.
۵. نقل فرموده‌اند و اينكه ما صرفاً اسم نظام را عوض كرديم… اين تحول بنيادي محسوب نمي‌شود» مشاراليه اسم اشاره«اين» در جمله اخير چيست؟ بدون ذكر مشاراليه معناي جمله درست فهميده نمي‌شود. عبارت كامل به شرح ذيل است: واينكه ما صرفاً اسم نظام را عوض كنيم و چند خصوصيت مثل وابستگي به اجنبي و ظلم را برداريم اين تحول بنيادي محسوب‌نمي‌شود.»
۶. نقل فرموده‌اند «… اين تحول بنيادي محسوب نمي‌شود و هيچ تناسبي با جمهوري اسلامي ندارد و بيشتر يك نظام‌من‌درآوردي است تا جمهوري اسلامي.» حال آنكه عبارت«كه ذكركرديم» بعد از جمهوري اسلامي از قلم مبارك دادستان‌محترم افتاده است. عبارت كامل به شرح ذيل است:
«… اين تحول بنيادي محسوب نمي‌شود و هيچ تناسبي با جمهوري اسلامي كه ذكر كرديم ندارد و بيشتر يك نظام‌من‌درآوردي است تا جمهوري اسلامي.» با توجه به عبارت كامل مشخص مي‌شود كه مقايسه بين دو انديشه سياسي است،دو سليقه در اداره جامعه ديني يعني جمهوري اسلامي كه ذكر كردم و ملاكهاي آنها را به دقت در مصاحبه بيان كرده‌ام و روشدوم همان بعض قائل به سلطنت اسلامي.
اكنون با توجه به توضيحات فوق‌الذكر واضح مي‌شود كه اتهام تبليغ عليه نظام جمهوري اسلامي به هيچ وجه از عبارت يادشده قابل اثبات نيست، و اگر دادستان محترم مبادرت به تحريف و حذفهاي متعدد مخل معني نمي‌كرد بي‌اساسي اتهام يادشده در همان مطالعه بدوي بر خواننده منصف روشن مي‌شد. اكنون از رياست محترم دادگاه تقاضا مي‌كنم عبارت كامل را بااتهام انتسابي مقايسه فرمايند تا صحت عرايض اينجانب را تصديق نمايند.
عبارت سوم: «موضوع ديگر بحث آزادي است. ما الآن در باره آزادي با مشكلاتي مواجه هستيم. يكي از الگوهاي آزادي،آزادي مخالف است يعني كساني كه با حاكميت يا با روش و منش حاكمان مخالفند. اين افراد تا چه ميزاني مي‌توانند در جامعه‌فعاليت كنند و حرف بزنند (يكي از شعارهاي اصلي انقلاب اسلامي همين آزادي بود. متاسفانه پيشامدهايي از قبيل جنگ واقدام برخي از گروههاي تروريستي باعث شد كه از همان آغاز فضايي ايجاد شود كه ما نتوانيم آزادي را در اين مملكت تجربه‌كنيم) در اين دو ساله اخير (كه رجعتي به صدر انقلاب صورت گرفته و) باعث شده تا فضايي ايجاد شود كه ما آزادي را تاحدودي تجربه كنيم (مي‌بينيم كه چه مشكلات جدي در جامعه ما ايجاد شده است) به نظر مي‌رسد در تحقق (هدف) آزادي‌ما هنوز اندرخم يك كوچه‌ايم. (مراد از آزادي اين است كه فرد درچارچوب قانون موضوعه آن جامعه بتواند صحبت كند وامنيت هم داشته باشد يعني نه از امتيازات و نه از حقوق اجتماعي، محروم نشود. به نظر مي‌رسد آنچه كه در جامعه ما اتفاق‌افتاده اين است كه ما كارنامه درخشاني در اين زمينه نداريم. نهادهاي رسمي، اعم از راديو و تلويزيون رسمي، در ايجاد كردن‌يك فضاي خشن و مخالف موازين اسلامي نقش فراواني داشته‌اند. تريبونهاي اصلي و رسمي جامعه مثل نماز جمعه كه بايددر آنها تكيه بر محبت و موازين اصلي اسلامي كه مورد نظر انقلاب هم بود رواج داده شود، بيشتر به تضييع اين امور اقدامشده، لذا ما در زمينه آزادي قدمهاي زيادي برنداشتيم) و اگر اين دو سال اخير نبود مي‌توانستيم بگوييم كه كارنامه آزادي مادر دو دهه اخير نمره قبولي نگرفته است (و اين سخن دردناكي است.) (خرداد، ۲۵ بهمن ۷۷ صفحه ۶ ستون چهارم) عباراتي‌را كه در پرانتز آورده‌ام در متن كيفرخواست حذف شده است.
دادستان محترم با حذف دوازده جمله از عرايض من در باره آزادي كه در تحليل همه جانبه بحث نقش تعيين‌كننده دارد،ادعا كرده است كه «آقاي كديور با اين همه آزادي كه به بركت خون شهدا بعد از انقلاب به وجود آمد و به تعبير حضرت امام،جريانها و افراد از اين آزادي‌هاي زياد سوءاستفاده‌هايي نمودند، با القاء جو خفقان و عدم آزادي پس از پيروزي انقلاب‌اسلامي تا زمان حاضر مي‌گويد…» آن وقت به نقل سخنان مثله شده اينجانب با شش مورد حذف جملات كليدي پرداخته‌است، كه مستقلاً به هر يك از اين حذفها و نقشي كه در تحريف معني داشته اشاره مي‌كنم:
۱. دادستان محترم عبارت ذيل را كه در مقام دفاع منطقي از محدود شدن آزادي در دهه اول انقلاب است بالكل حذف‌كرده و مدعي شده كه اينجانب در مقام «القاء جو خفقان و عدم آزادي پس از پيروزي انقلاب اسلامي تا زمان حاضر» هستم.به عبارت حذف شده عنايت فرماييد تا به نحوه استنتاج غيرمنصفانه دادستان محترم بيشتر وقوف يابيد: «يكي از شعارهاي‌اصلي انقلاب اسلامي همين آزادي بود. متاسفانه پيشامدهايي از قبيل جنگ و اقدام برخي از گروههاي تروريستي باعث شدكه از همان آغاز فضايي ايجاد شود كه ما نتوانيم آزادي را در اين مملكت تجربه كنيم.»
۲ و۳. نقل شده است كه: «در اين دو ساله اخير…باعث شده تا فضايي ايجاد شود كه ما آزادي را تا حدودي تجربه كنيم…»دادستان محترم از اين عبارت دو جمله مؤثر در معنا را حذف كرده است. يكي جمله «كه رجعتي به صدر انقلاب صورت‌گرفته» كه به عنوان صفت عبارت «دو ساله اخير» ذكر شده و صريح در تلقي مثبت اينجانب از انقلاب اسلامي و تداوم واحياي اهداف آن در دو ساله اخير است.
جمله دوم محذوف اين است «مي‌بينيم كه چه مشكلات جدي در جامعه ما ايجاد شده است» كه اشاره واقع‌بينانه به‌مشكلات جامعه در تجربه آزادي به عنوان هدف اصيل انقلاب در دو سال اخير است. دادستان محترم با حذف اين جملات‌كوشيده است كه از مصاحبه اينجانب مصالح لازم را براي كنار هم گذاشتن و ساختن بنايي متناسب با اتهامات انتسابي بسازد.اما واضح است كه چنين نقل با وصله و پينه‌اي مصداق بارز تحريف است و هرگز نمي‌تواند مستند يك كيفرخواست متقن‌قضايي واقع شود.
۴. نقل كرده‌اند: «در تحقق آزادي ما هنوز اندرخم يك كوچه‌ايم» از اين جمله واژه «هدف» ذكر شده يعني «در تحقق هدف‌آزادي ما هنوز اندر خم يك كوچه‌ايم» آنچه بنده در مقام دفاع از آن بوده‌ام دفاع از آزادي به عنوان هدف اصيل انقلاب
اسلامي بوده، نه آزادي فارغ و بدون ارتباط با انقلاب اسلامي. چرا دادستان محترم تنها از واژه‌هاي كليدي غفلت كرده است؟
۵. دادستان محترم بين دو جمله اخير عبارت سوم كيفرخواست، نزديك به شش جمله را حذف كرده و بخشي از جملات‌محذوف به عنوان عبارت هفتم كيفرخواست نقل كرده است. برخي جملات محذوف را كه در عبارت هفتم نيامده است اينجانقل مي‌كنم تا رياست محترم دادگاه تصديق فرمايند عبارات منقول انتسابي با صنعت مونتاژ بازسازي شده و به چه ميزان ازمصاحبه من دور است: «مراد از آزادي اين است كه فرد در چارچوب قانون موضوعه آن جامعه بتواند صحبت كند و امنيت‌هم داشته باشد، يعني از امتيازات و نه از حقوق اجتماعي، محروم نشود…». چرا دادستان محترم اين عبارت را كه در مقام‌تعريف از آزادي در چارچوب قوانين جامعه است حذف كرده است؟
۶. جمله «و اين سخن دردناكي است» از انتهاي جمله آخر توسط دادستان محترم حذف شده تا نگراني مشفقانه اينجانباز قصه آزادي منعكس نشود. واضح است كه بدون حذف جملات متعدد دادستان محترم هرگز نمي‌توانست چنين اتهاماتي رانسبت دهد. هرچند از همين عبارات سرهم‌بندي شده نيز به وضوح ضعف اتهامات مذكور در كيفرخواست هويداست.
عبارت چهارم: «ما يك مورد سراغ نداريم، بنده با تحقيق مي‌گويم (مواردش را هم يك به يك خدمت شما ذكر خواهم‌كرد) كه رسول خدا (ص) يا ائمه هدي(ع) حكم ارتداد پنهاني كسي را صادر كرده باشند، مرد و مردانه اگر كسي را هم مرتدمي‌دانستند (و يا مشمول مجازات مي‌دانستند) اعلام مي‌فرمودند اين فرد به اين دليل مرتد است، حق دفاع هم داشته، (بعد ازاينكه دفاعش هم شنيده شد بعداً حكم صادر مي‌شد)، اينكه حكم غيابي بشود، و فردي مرتد (فرض بكنيد) محسوب شود وبعد حكم اعدام برايش صادر شود كه نه از تشكيلات قضايي گذشته باشد و نه به شكل علني بوده باشد، اين انصافاً بدعتي‌است كه در زمان ما پيدا شده است (و هيچ فقيهي حاضر نيست پايش را امضا كند. از مسلمات فقه شيعه است كه شما بايدحكم علني را صادر كنيد). (نوار و متن پياده شده سخنراني)
نقل قول دادستان محترم (براساس گزارش اداره كل اطلاعات اصفهان) با آنچه اينجانب گفته است و عيناً در سطور گذشته‌ذكر شد يازده مورد اختلاف دارد، به اختلافاتي كه به نحوي از انحاء مغاير معني است ذيلاً اشاره مي‌كنم:
۱. جملات زير در كيفرخواست صادره حذف شده است: اين جملات را در متن فوق‌الذكر در پرانتز آورده‌ام:
الف. «مواردش را هم يك به يك خدمت شما ذكر خواهم كرد»
ب. «ويا مشمول مجازات مي‌دانستند»
ج. «بعد از اينكه دفاعش هم شنيده شد بعداً حكم صادر مي‌شود»
د. «فرض كنيد»
و. «هيچ فقيهي حاضر نيست پايش را امضا كند، از مسلمات فقه شيعه است كه شما بايد حكم را علني صادر كنيد.»
از اين پنج جمله محذوف، سه جمله اول در فهم بهتر مراد گوينده دخيل است، اما دو جمله اخير در درك صحيح گوينده‌نهايت اهميت را دارد و حذف آن به هيچ وجه پذيرفته نيست. اولاً ارتداد افراد به عنوان فرض مثال بيان شده است. ثانياً درجمله محذوف اخير اينكه « هيچ فقيهي حاضر نيست پاي حكم غير علني اعدام خارج از تشكيلات قضايي را امضا كند» به‌يكي از مسلمات فقه شيعه تصريح شده است و حذف آن جداً جاي سؤال دارد.
۲. كلمات زير غلط نقل شده است:
الف. در جمله «فردي مرتد فرض كنيد محسوب شود» محسوب «محكوم» نقل شده كه تفاوتشان فراوان است».
ب. در جمله «وبعد حكم اعدام برايش صادر شود كه نه از تشكيلات قضايي گذشته باشد» بجاي «كه نه از تشكيلات»، «ونه در تشكيلات» نقل شده است.
وقتي تنها چند سطر مستند اتهام سنگيني همچون تبليغ عليه نظام قرار مي‌گيرد، از دادستان محترم انتظار مي‌رفت كه دقت بيشتري در مستندات خود به عمل آورد.
عبارت پنجم: «حالا ما سابقه ۱۴۰۰ سال فقه غني شيعه كه با دقت‌هاي ميكروسكوپي اين ظرايف را مشخص كردند، همه‌را به عنوان اينكه مصلحت چنين اقتضا مي‌كند يا چنان اقتضا مي‌كند آن هم از جانب افرادي كه عرض كردم در مطبوعات‌مي‌نويسند و كمترين صلاحيت در اين مسأله ندارند و منتشر مي‌كنند، زير سؤال ببريم. حاشا وكلا، قطعاً شارع مقدس به اينگونه مسائل راضي نيست. اين اطلاعيه‌هاي مجعولي كه به نام‌هاي (ـ به نامي چند اطلاعيه‌اش) در مطبوعات منتشر شده و اين‌مسايل را به عهده گرفته، (اين) واقعاً آيا دستگاه اطلاعاتي ما توان كشف اين موارد را ندارند؟ اينكه ساحت فقه شيعه را شماملوث كنيد، در اين اطلاعيه‌ها، كه اين احكام توسط سه قاضي (مجتهد) جامع‌الشرايط صادر شده و بعد ما مسئول اجرايش‌بوديم (يك اطلاعيه مجعول در فلان شهر پخش مي‌شود، به بيست و چهار ساعت كشيده نمي‌شود شما تمام عواملش رادستگير مي‌كنيد، اين اطلاعيه‌ها از كجا صادر مي‌شود؟ چرا آنها را دستگير نمي‌كند؟ اين وهن مذهب شيعه است كه مسائلي‌را به دينش نسبت بدهند، ديني كه سراسر انسان دوستي است. اطلاعيه يكي از مراجع معظم تقليد كه امروز در روزنامه‌هامنتشر شده بود، تصريح به همين مطلب است كه هيچ مرجع راستين شيعه امضاء نكرده است كه احكام مجازات شرعي ازقبيل: ارتداد، غيرعلني در غير دادگاه صالح صادر شود، اين اشاره‌شان به همين اطلاعيه‌هاي مجعول بود، كه اميدوارم هرچه‌زودتر عواملش كشف شود و به مردم معرفي شوند)» (نوار، متن پياده شده سخنراني)
آنچه در كيفرخواست به گزارش اداره اطلاعات آمده است، در ده مورد با عرايض اينجانب كه عيناً ذكر شد تفاوت دارد كه‌به علت اهميت مطلب به تمام اين موارد اشاره مي‌شود.
۱. كلمات زير غلط نقل شده است :
الف. «اين مسائل را به عهده گرفته) نقل كرده‌اند «و مسئوليت اينها را به عهده گرفته»؛
ب. «دستگاه اطلاعاتي»، نقل كرده‌اند: (دستگاههاي اطلاعاتي»؛
ج. «اينكه ساحت فقه شيعه را شما ملوث بكنيد» بجاي «ملوث» نقل كرده‌اند «منحوس»؛
د. «در اين اطلاعيه‌ها» نقل كرده‌اند «با اين اطلاعيه‌ها»؛
و. «مسئول اجرايش بوديم»… نقل كرده‌اند «بوده‌ايم».
اين پنج مورد را جهت اثبات بي دقتي در عبارات مذكور در كيفرخواست تذكر دادم، و شاخص‌ترين اين اغلاط «منحوس»بجاي «ملوث» است كه حاكي از ميزان سواد گزارشگران است.
۲. كلمات زير از قلم افتاده است: الف. «ـ به نامي چند اطلاعيه‌اش»؛ ب. «اين»؛ ج. مجتهد در (سه قاضي مجتهدجامع‌الشرايط).
اين موارد كه در متن فوق‌الذكر جايشان دقيقاً مشخص شده‌اند، جهت اثبات بي‌دقتي در مستند مهمترين ارقام‌كيفرخواست تذكر داده شد.
۳. جمله قبل از اين عبارت و جملات بعد از اين عبارت كلاً حذف شده‌اند. و اين جملات، بويژه جملات بعدي اين‌عبارت، در درك صحيح مراد گوينده نهايت دخالت را دارند و با عنايت به آنها اين ادعاي دادستان محترم كه «نامبرده بنابرتوهمات ذهني خويش پس از قتلهاي اخير، با اينكه مي‌داند نظام با تمام توان براي كشف مجرمين اقدام و اين عمل زشت رامحكوم نموده، معذالك تلويحاً آن را به نظام نسبت مي‌دهد و با القاء شبهه و ذكر مقدماتي مي‌گويد» از اساس باطل مي‌شودكه در بخش دوم كيفر خواست مفصلاً به آن خواهم پرداخت.
عبارت ششم: «در زمينه ديندارتر شدن جامعه راه زيادي را در پيش داريم. غرض از ديندارتر شدن جامعه رسوخ دين دردل مردم و احياي وجدان ديني در جامعه است، و نه ظاهرسازي، نفاق و دورويي و ظواهر، بنابراين به هيچ‌وجه نمي‌توانيم بگوييم كه انقلاب در اين زمينه توفيق تمام داشته.» (خرداد، ۲۶ بهمن ۷۷، صفحه ۶ ستون ۱).
دادستان محترم در كيفرخواست واژه «تمام» را از جمله آخر عبارت فوق حذف كرده است. جمله قبل از اين عبارت نيز كه‌از قلم افتاده است، همين مضمون را ايفا مي‌كند. حذف اين واژه جمله سالبه جزئيه را به سالبه كليه تبديل كرده است و اين‌تحريف كلاً مراد گوينده را درست بر خلاف واقعيت منعكس مي‌كند. آنچه من گفته‌ام عدم توفيق كامل به معناي در نيمه راهبودن انقلاب در رسيدن به اين آرمان متعالي است. آنچه پس از تحريف معنا شده اين است كه انقلاب در اين زمينه اصولاًتوفيقي نداشته است. (سالبه كليه)
عبارت هفتم: «مراد از آزادي اين است كه فرد در چارچوب قانون موضوعه آن جامعه بتواند صحبت كند و امنيت هم داشته‌باشد يعني نه از امتيازات و نه از حقوق اجتماعي محروم نشود به نظر مي‌رسد آنچه كه در جامعه ما اتفاق افتاده اين است كه ماكارنامه درخشاني در اين زمينه نداريم. نهادهاي رسمي اعم از راديوتلويزيون رسمي، در ايجاد كردن يك فضاي خشن ومخالف موازين اسلامي نقش فراواني داشته‌اند و تريبونهاي اصلي و رسمي جامعه مثل نماز جمعه، كه بايد در آنهاتكيه برمحبت و موازين اصلي اسلام كه مورد نظر انقلاب هم بود، رواج داده شود، بيشتر به تضييع اين امور اقدام شده (لذا ما درزمينه آزادي قدمهاي زيادي برنداشتيم). (خرداد، ۲۵ بهمن ۷۷ صفحه۶، ستون چهارم).
۱. در جمله اول منقول از اين عبارت در كيفرخواست مشاراليه «در اين زمينه» حذف شده است كه در فهم صحيح اين‌عبارت دخيل است، هكذا جمله اخير اين عبارت به همين شيوه حذف شده است.
۲. واژه رسمي از «راديو تلويزيون رسمي» و واژه اصلي از «موازين اصلي اسلام» در عبارت منقول در كيفرخواست حذفشده است.
از توضيحات مشروح فوق به دست مي‌آيد كه دادستان محترم در نقل عبارات اينجانب چه از مصاحبه و چه از سخنراني‌دقت كافي مبذول نداشته، و حذفهاي مكرر باعث شده كه گاهي معناي عبارات كاملاً تحريف شود و در موارد ديگر در فهم‌صحيح معني اختلال ايجاد كند، و متاسفانه آنچنانكه در بخش دوم كيفرخواست به شكل جزئي به عرض خواهد رسيد.مستند اتهامات انتسابي مذكور در كيفرخواست همگي همان مواردي است كه مورد تحريف لفظي و معنوي قرار گرفته است.لذا اكثر مستندات كيفرخواست مخدوش است.
اشكالات كلي حقوقي كيفرخواست
نكاتي كه مي‌بايد در تقاضانامه مدعي‌العموم تصريح شود در ماده ۱۷۰ قانون آئين دادرسي كيفري مقرر شده است كه‌دادستان محترم از تصريح به برخي موارد آن غفلت كرده و برخي ديگر را بطور كامل و صحيح ذكر نكرده است كه به اختصاربه اين موارد اشاره مي‌كنم. و تقاضاي اصلاح دارم.
۱. در بند ۲ ماده ۱۷۰ قانون مذكور مقرر شده است كه مي‌بايد در كيفرخواست به اين سؤال پاسخ داده شود: آيا متهم «درتحت توقيف است يا آزاد؟». دادستان محترم فراموش كرده كه در تاريخ هشتم اسفند، شش روز قبل از صدور كيفرخواست‌اينجانب را بازداشت كرده و امروز چهل و هفتمين روز بازداشت را مي‌گذرانم.
۲. در ذيل ماده ۱۷۰ فوق‌الذكر مقرر شده است كه:«در صورتي كه متهم را مدعي‌العموم مقصر بداند تصريح كند:
۱. تقصير متهم مطابق چه جرمي است؟
۲. تاريخ و محل وقوع جرم
جرايم انتسابي مذكور كه در كيفرخواست در قالب سخنراني و مصاحبه محقق شده است (صفحه ۲ سطر۲) اولاً دادستان‌محترم از ذكر تاريخ سخنراني غفلت كرده است. تاريخ سخنراني شب بيست وسوم ماه مبارك رمضان ۱۴۱۹ برابر با ۲۲ دي ۱۳۷۷ بوده است. ثانياً محل سخنراني مسجد جامع حسين‌آباد اصفهان بوده كه دادستان محترم از ذكر آن در كيفرخواست‌خودداري كرده است. چرا كه ذكر اينكه مصاحبه با روزنامه بوده، آنچنانكه گذشت، باعث مي‌شد مطابق قوانين موضوعه‌جمهوري اسلامي جرم مطبوعاتي تلقي شده از حوزه اختيارات دادگاه ويژه روحانيت خارج شود. عليهذا از رياست محترمدادگاه تقاضا مي‌كنم دستور فرمايند موارد نقض كيفرخواست در مورد در توقيف بودن متهم، و تاريخ و محل وقوع جرم‌تكميل گردد.
۳. دادستان محترم در اجراي بند سوم ماده ۱۷۰ قانون آئين دادرسي كيفري اتهام دوم اينجانب را «نشر اكاذيب و تشويش‌اذهان عمومي» (صفحه ۱، سطر۷ و صفحه ۴ سطر۱۶) «به استناد ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامي» اعلام كرده است صفحه۴ سطر۱۶). چنين جرمي در قوانين موضوعه كشور از جمله در قانون مجازات اسلامي و بالاخص در ماده ۶۹۸ آن پيش‌بيني‌نشده است، ماده ياد شده «نشر اكاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي» را جرم دانسته، «نشر اكاذيب و تشويش اذهان‌عمومي» به عبارت ديگر تشويش اذهان عمومي معطوف به نشر اكاذيب نيست بلكه صفت قصديه نشر اكاذيب است و بين‌اين دو تفاوت فراوان است كه بر آشنايان علم حقوق مخفي نيست. جالب اينكه اين تفاوت را در تاريخ ۸ اسفند هم به داديارشعبه ۲ و هم به دادستان ويژه روحانيت تهران تذكر دادم، عليرغم آن بار ديگر به صورت غلط در متن كيفرخواست درج شده‌است. از رياست محترم دادگاه استدعا دارم دستور فرمايند اصلاح شود.
۴. در كيفرخواست مستندات اتهامات معين نيست. با توجه به اينكه اركان هر يك از دو اتهام مذكور در كيفرخواست كاملاًمتفاوت از يكديگر است، دادستان محترم مطابق بند ۴ و قسمت اول بند ۵ ماده ۱۷۰ قانون آئين دادرسي كيفري موظف بوده‌است كه در متن كيفرخواست به طور جداگانه مشخص كند دليل و مستند هر يك از اتهامهاي وارده كداميك از جملات منقول‌از اينجانب است.
۵. قانونگذار در بند ۴ ماده ۱۷۰ قانون آئين دادرسي كيفري مقرر داشته كه دلايل اتهام مي‌بايد در تقاضا نامه مدعي‌العموم‌ذكر شود. اما متاسفانه دادستان محترم به هيچيك از اتهامات دوگانه خود در هيچيك از استنادهاي هفت‌گانه به عبارات‌مصاحبه و سخنراني اينجانب دليلي اقامه نفرموده‌اند. نمي‌توان فرض كرد كه ورود كليه اتهامات براساس عبارات هفت‌گانه‌بديهي باشد چرا كه عرف حقوقي درست برخلاف فرمايشات دادستان محترم از عبارات هفت‌گانه نه تنها وقوع فعل مجرمانه‌استنباط نمي‌كند بلكه آن را مدرك هيچيك از دو ماده ۵۰۰ و ۶۹۸ قانون مجازات اسلامي نيز نمي‌شمارد. در تمام چهارصفحه كيفرخواست براي نمونه يك استدلال حقوقي و يك دليل قضايي اقامه نشده است. اينجانب در بخش دوم‌كيفرخواست با تحليل مشروح عبارات هفت‌گانه سطرسطر كيفرخواست صادره را مورد نقد قرار داده عدم ورود اتهامات‌انتسابي را اثبات خواهم كرد.
۶. مواد استنادي ۵۰۰ و ۶۹۸ قانون مجازات اسلامي در كيفرخواست بويژه ماده ۶۹۸ شقوق متعدد دارد و شامل صدروذيل مي‌باشد. دادستان محترم در اين مورد نيز به كلي‌گويي اكتفا كرده مشخص نكرده است كه شكايت ايشان به عنوان‌مدعي‌العموم و شاكي عمومي براساس صدر ماده ۶۹۸ است يا براساس ذيل آن و در هر دو صورت بر طبق كداميك از شقوق‌صدر يا ذيل جرم انتسابي اتفاق افتاده است و به واسطه اين نقيصه جدي كيفرخواست، اينجانب تمامي شقوق صدر و ذيل رااز تمامي جهات حقوقي مورد بررسي قرار داده در تمامي شقوق عدم ورود اتهامات و بيگناهي خود را اثبات نموده‌ام.
۷. مستند دادگاه در جرم نشر اكاذيب تشويش اذهان عمومي، ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامي مي‌باشد، طبق ماده ۷۲۷قانون تعزيرات، جرم موضوع ماده ۶۹۸ جز با شكايت شاكي خصوصي كه از وقوع جرم متضرر گرديده است تعقيب نمي‌شودو اين جرم جنبه عمومي ندارد. در حالي كه در كيفرخواست صادره از سوي دادستان محترم ويژه روحانيت نامي از شكات‌خصوصي برده نشده است. بديهي است مطابق ماده ۷۲۷ قانون مجازات اسلامي، دادگاه صلاحيت ابتدايي جهت رسيدگي به جرم موضوع ماده ۶۹۸ را ندارد.
رياست محترم دادگاه تصديق مي‌فرمايند تفصيل و طولاني شدن لايحه دفاعيه بواسطه اشكالات حقوقي و ابهامات‌قضايي متن كيفرخواست است. اگر كيفرخواست دادستان محترم براساس ضوابط قضايي و موازين حقوقي به دقت تنظيمشده بود. لايحه دفاعيه نيز با دفاع موردي از موارد منضبط كيفرخواست بسيار كوتاه‌تر از اين به محضر دادگاه عرضه مي‌شد.
به طور خلاصه ايرادها عبارت بودند از:
۱. غيرقانوني بودن دادگاه ويژه روحانيت
۲. عدم صلاحيت در رسيدگي به جرايم مطبوعاتي و سياسي
۳. نقصان حقوقي كيفرخواست صادره جهت رسيدگي به جرم موضوع ماده ۶۹۸
۴. عدم صلاحيت ابتدايي جهت رسيدگي به جرم موضوع ماده ۵۰۰
بديهي است بعد از رسيدگي به ايرادهاي چهارگانه فوق، دفاع ماهوي در محضر دادگاه صالحه مطابق قانون اساسي ارائه‌خواهد شد.
در پايان بخش اول لايحه دفاعيه از صبر و حوصله رياست محترم دادگاه ويژه روحانيت تشكر مي‌كنم.
