پرسش: در برخی از موارد ارث مثلا اگر وارثین منحصر به زوجه، پدر و مادر، و سه دختر باشند به ترتیب به آنها ۱/۸، ۱/۶ و ۱/۶ و به دختران مجموعا ۲/۳ می رسد ، که جمع آنها می شود ۹/۸ که ۱/۸ از ارثیه بیشتر است،و اگر وراثین منحصر در زوجه، والدین، و یک دختر باشد به ترتیب به آنها ۱/۸، ۱/۶ .۱/۶و  ۱/۲ می رسد جمعا می شود ۲۳/۲۴ یعنی ۱/۲۴ از میراث بی صاحب می ماند.  اگر به دستور العمل قرآن در  آیات ۱۱ و ۱۲سوره‌ی نساء عمل شود، سهام ارث مجموعه‌ی وارٍثین از ماترک میت یا زیاد می آید یا کم می آید. در تفسیر المیزان آقای طباطبائی این آیات به گونه ای تفسیر شده است که بر خلاف مفاد آنهاست، چرا که مطابق تفسیر وی به برخی وارثین بیشتر یا کمتر از سهم الارث قرآنی می رسد. اشکال از تفسیر است یا مشکل در خود آیات است!؟

 
پاسخ:
الف. مسائل ارث مرتبط با آیات ۱۱ و ۱۲ سوره‌ی نساء و پرسشهایی که در زمینه‌ی ازدیاد یا نقصان سهام ورثه از ماترک (ارث) پیش می آید اختصاصی به تفسیر المیزان ندارد، به هر تفسیری مراجعه شود مسئله بر یکی از دو مبنای شیعه یا سنی بررسی و پاسخ داده شده است.

ب. نقصانی در آیات مورد بحث نیست. آیات در زمینه‌ی بیان برخی سهام (مطابق نظر شیعه) و در تمام سهام (مطابق نظر اهل سنت) مطلق هستند، روایات مرتبط مقید هستند. تقیید یا تخصیص اطلاقات یا عمومات قرآنی با روایات از امور رایج هر بحث فقهی است و هیچ اختصاصی به بحث میراث ندارد.

ج. تقیید اطلاق در این بحث به این قرار است:
به نظر شیعه: سهم دختر یا خواهر در صورت وحدت یک دوم و در صورت تعدد دو سوم است اگر سهام با ماترک مساوی باشد، در غیر این صورت نقصان سهام از ماترک یا ازدیاد سهام از ماترک مابه التفاوت سهام و ماترک از سهم دختر یا خواهر (یا دختر و خواهران) کم یا به سهم آنها اضافه می شود.
به نظر اهل سنت: سهام مذکور در آیات در صورت تساوی با ماترک همینگونه است، در غیر این صورت اگر سهام از ماترک بیشتر باشد، مابه التفاوت به نسبت سهام از ورثه کسر می شود (عول)، و اگر سهام از ماترک کمتر باشد، ما به التفاوت به عصبه یعنی افراد مذکر منسوب به میت می رسد (تعصیب).

د. اگر کسی بر خلاف نظر اتفاقی مفسران و فقیهان فریقین تقیید اطلاق آیه را نپذیرد چاره ای جز تسلیم به اطلاق آیات ندارد، و معنایش نقصان و نادرست بودن وحی الهی است!

ه. مستند تقیید فوق از نظر شیعه روایات مستفیضه یا متواتره‌ای است که امام باقر (ع) از صحیفه‌ی فرايض به املاء رسول الله (ص) به خط علی بن ابی طالب (ع) نقل می کند و حاصل آن نفی عول و تعصیب و حل مسئله به صورتی است که گذشت. فقیهان اهل بیت از اینگونه روایات قواعد و موازینی استخراج کرده اند که صاحب المیزان بخشی از آن را گزارش کرده است. مستند نظر اهل سنت اجتهاد جناب عمر بن خطاب خلیفه‌ی دوم است.

***

پرسش: با توجه موردی که ذکر فرمودید: «د. اگر کسی بر خلاف نظر اتفاقی مفسران و فقیهان فریقین تقیید اطلاق آیه را نپذیرد چاره ای جز تسلیم به اطلاقات آیات ندارد، و معنایش نقصان و نادرست بودن وحی الهی است>»
بحث من دقیقا همین است که کسانی که منکر وحی بودن قرآن هستند، یکی از اصلی ترین آیاتی که بر روی آن دست می گذارند همین آیات است که این آیات را مخالف با تفسیر آن می دانند و می گویند این تفسیرها تنها توجیه کننده این آیات هستند و تفسیری از آنها نیستند و  همین مورد هم برای من مشکل به وجود آورده زیرا با توجه به تفسیر المیزان که تفسیر معتبری می باشد و مواردی که قبلا برای شما در این مورد ذکر کردم تفسیر و آیه با هم در آن موارد تناقض دارند. ممنون می شوم. پاسختان را در این مورد بدانم.

پاسخ:
یک. تقیید اطلاق یا تخصیص عام از صنایع رایج تفسیری است. بیان عام یا مطلق نشانه نقصان یا تناقض نیست. کسانی که اینگونه امور را دلیل انکار وحی می دانند از اولیات تفسیر و قواعد مباحث الفاظ در فهم متون بی اطلاعند.

دو. انکار وحی ناشی از علل دیگر است، اینگونه امور بهانه ای بیش نیست.

سه. به علاوه این تقیید مطابق نظر شیعه بر اساس نظر پیامبر صورت گرفته است. مسلمانی در گرو وفاداری به تعالیم پیامبر (ص) است. این آیات بر اساس تفسیر رسول خدا (ص) اشکالی ندارد.

موفق باشید.
۲۵ مرداد ۱۳۹۲