پرسش: لطفا مرز میان مصلحت و عدالت را بیان بفرمایید. منظور این است که تا کجا به خاطر مصلحت، می توان عدالت را زیرپا نهاد؟

 
پاسخ: هیچ مصلحتی بالاتر از رعایت عدالت نیست. امام علی (ع) که برای ما اسوه‌ی جاوید عدالت و رهبری است هرگز در هیچ شرائطی عدالت را فدای مصلحت نکرد. در علم اصول نیز عدالت مطلقا حسن، و ظلم مطلقا قبیح دانسته شده و تنها جایی که همه اصولیون بالاتفاق قائل به ملازمه‌ی عقل و شرع هستند همین جاست.
من در صحت فرمایش مرحوم آِیت الله خمینی مبنی بر اینکه حفظ نظام اوجب واجبات است و مصلحت نظام بر هر واجبی مقدم است مناقشه‌ی جدی دارم. اگر مراد ایشان تقدم مصلحت نظام بر رعایت عدالت باشد این مبنا مخدوش است. اگر هم مراد ایشان این باشد که اقامه نظام برای رعایت عدالت است در این صورت باز شناور کردن احکام شرعی با اراده حاکم مفاسد عدیده دارد که در برخی مقالات خود مندرج در دو کتاب حق الناس و شریعت و سیاست توضیح داده ام.
تشیع همواره عدالت محور بوده است. تسنن از آغاز امنیت محور و مصلحت اندیش بوده است. جمهوری اسلامی این فرق را برداشت و اکنون تشیع مکتب آیت الله خمینی و تسنن در این محور تفاوتی ندارند.
قربانی کردن اخلاق و عدالت با عنوان مصلحت از مهمترین عوامل انحراف است.

 
پرسش دوم:
قدری راجع به صلح نامه امام حسن (ع) توضیح بدهید؟ در انتهای عمر شریف مولی علی (ع) معاویه عمده سرزمینهای مسلمین را دراختیار گرفت، پس از شهادت ایشان، امام حسن (ع) نیک می دانست که نمی تواند به پیکار معاویه رود، و به احتمال زیاد شکست خواهد خورد و خون مسلمین و مجاهدین بی نتیجه ریخته خواهد شد، به همین دلیل پذیرفت حکمرانی معاویه را به رسمیت بشمارد، معاویه ای که مفسد بود و با حاکم شدن توانست حکومت فاسد خود را بیشتر تثبیت کند.  آیا به نظر شما در این صلح تقدم مصلحت بر عدالت نشده است؟

 
پاسخ:
به نظر می رسد مشکل اصلی در تقابل ایجاد کردن بین مصلحت و عدالت در ذهنیت شماست.
صلح امام حسن (ع) تقدم مصلحت بر عدالت نیست، تصمیم سیاسی ایشان بر اساس مقدورات و واقعیات است. مقابل مصلحت گرایی اصول گرایی مطلق غیرقابل انعطاف در قبال واقعیات است، نه عدالت گرایی. امام حسن به کسی ظلم نکرد، از صراط عدالت نیز خارج نشد. در اسلام نهی از منکر نیز مطلق نیست، مقید به فراهم بودن یا فراهم کردن شرائط است. مقابل ائمه شیعه زید بن علی به جهاد مطلقا ولو با فقدان مقدورات قائل بود، اگر منظورتان نفی مطلق مصلحت در سیاست است هیچیک از ائمه شیعه حتی امام حسین (ع) هم چنین نبوده اند. تن دادن به رهبری معاویه در نبود عِدّه و عُدّه از قبیل اکل میته در اضطرار است. بحث ما در شرائط غیراضطراری است.
فرمول مطلقی هم در حوزه سیاست در دست نیست که چه زمانی و تا چه میزانی انعطاف به خرج دهیم. کلیاتی هست اما جزئیات به شرائط زمانی مکانی بستگی دارد. اما عدالت در هیچ شرائطی فداکردنی نیست و احدی مجاز به قربانی کردن آن در مسلخ مصلحت نیست.
ضمنا اگر معاویه به کلیه مفاد عهدنامه وفادار می ماند مسیر زمامداری مسلمانان بعد از وی به گونه دیگری پیش می رفت.
مصلحت از عناصر اصلی سیاست است که مطلقا قابل انکار نیست. اما کشاندن پای مصلحت به حوزه دیانت فاجعه است و شناور شدن موازین دینی را در پی دارد.
مسئله ابعاد متعددی دارد. خلط آنها مشکل آفرین است.
۱۳ شهریور ۱۳۹۲