انّا لله و انّا الیه راجعون

مطابق اخبار رسیده از منابع موثق «صبح امروز پنجشنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۳ بند ۳۵۰ زندان اوین توسط مأموران اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات و سربازان گارد سازمان زندانها مورد بی سابقه‌ترین برخورد و خشونت علیه زندانیان سیاسی طی دو دهه‌ی گذشته بوده است. بیش از ۳۰ تن از این زندانیان مضروب و مجروح شدند، حداقل چهار تن از زندانیان سیاسی به دلیل خونریزی و شکستگی به بیمارستان خارج از زندان منتقل شده اند، و ۳۲ نفر پس از ضرب و جرح به انفرادی منتقل شده اند. این قساوت و وحشی گری با امریت و حضور مسئولان کل حفاظت زندانهای تهران و حفاظت زندان اوین صورت گرفته است.»
فاجعه‌ی پیش آمده معلول چند عامل است:
جمهوری اسلامی تا کنون جرم سیاسی را به رسمیت نشناخته است. اگرچه مطابق اصل ۱۶۸ «رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت می گیرد. نحوه انتخاب ، شرایط ، اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون براساس موازین اسلامی معین می کند.» اما تا کنون این اصل قانون اساسی عملی نشده است. به دلیل تعلل نابخشودنی نظام در اجرای این اصل قانون اساسی متهمان و محکومان جرائم سیاسی در زمره‌ی جرائم با حساسیت عمومی نظیر جاسوسی و اقدام علیه امنیت کشور طبقه بندی می شوند. (از جمله در ماده‌ی ۷ آئین نامه‌ی تفکیک و طبفه بندی زندانیان مصوب ۱۳۸۵/۹/۹ ریاست قوه‌ی قضائیه)
زندانیان سیاسی قبل از انقلاب بندی جدا داشتند و از زندانیان جرائم عمومی مجزا بودند. اما پس از انقلاب نظام جمهوری اسلامی منتقدان و مخالفان مسالمت‌جو را از اعضای گروههای مسلح براندازی و جاسوسان دول خارجی تفکیک نکرد. در ادبیات مسئولان عالی رتبه‌ی نظام و مقامات قضائی، امنیتی و اطلاعاتی این خلط خطرناک موج می زند. رسانه های صوتی، تصویری، کاغذی و الکترونیکی نظام نیز دائما در این مغالطه‌ی خطرناک می دمند. اعتراض مسالمت آمیز پس از انتخابات ریاست جمهوری خرداد ۱۳۸۸ حق قانونی ملت ایران بوده است. متهمان و محکومان راه پیمایی ها و تظاهرات مرتبط از مشخص ترین مصادیق اتهامات سیاسی است. اینگونه متهمان در دادگاههای خلاف موازین قانون اساسی به زندانهای طویل المدت محکوم شده اند.

در طول تحمل زندان نیز زندانیان سیاسی و عقیدتی را با محکومان جاسوسی و اعضای تشکیلات مسلح براندازی هم‌بند کرده اند. این هم بندی از مصادیق شکنجه است. افرادی که شرافت ملی خود را فروخته بر علیه کشور خود برای دول خارجی جاسوسی کرده اند، در زندان به سادگی آلت دست زندان‌بانان بی فرهنگ قرار گرفته به اصطلاح در میان زندانیان نقش «آنتن» را به عهده گرفته برای زندانبانان جاسوسی می کنند. به علاوه با ایجاد تشنج آرامش زندانیان سیاسی و عقیدتی را بر هم می زنند و تحمل دوران زندان را بر ایشان سخت تر می کنند. وقتی قرار است ماهها و سالها با چنین افرادی هم بند یا هم سلول باشی همین همنشینی نوعی زندان در زندان است. نحوه‌ی بازرسی ماموران زندان و مواجهه‌ی ایشان با زندانی را می توان از نحوه‌ی برخورد نیروی انتظامی، بسیج و ماموران غیرمحترم لباس شخصی در تظاهرات بعد از خرداد ۱۳۸۸ دریافت. وقتی در خیابان و در ملاء عام آنگونه قساوت بار رفتار کردند، داخل زندان چه می کنند؟!
ضرب و شتم و جرح زندانی خلاف قانون، اخلاق، شرع و موازین حقوق بشر است. بی احترامی به زندانی و نقض کرامت او توسط ماموران با هیچ میزانی قابل دفاع نیست. نهایت ناجوانمردی است که زندانی بی دفاع را در داخل سلول به بهانه سرود خواندن مضروب و مجروح کنند.
من بسیاری از زندانیان سیاسی که امروز مورد ضرب و جرح قرار گرفته به سلول انفرادی منتقل شده اند را از نزدیک می شناسم و به مسالمت‌جویی، آزادگی و وطن خواهی آنها شهادت می دهم. از وضیعت پیش آمده برای این شخصیتهای زبده‌ی سیاسی و اجتماعی بسیار نگرانم. مطابق اصل ۱۵۶ قانون اساسی قوه‌ی قضائیه می باید قوه‌ای مستقل و پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت، احیای حقوق عامه و گسترش آزادی های مشروع باشد. فعلا قوه‌ی قضائیه‌ی جمهوری اسلامی صفات فوق را نه تنها واجد نیست، بلکه متصف به ضد آنهاست. نه از قدرت سیاسی مستقل است، نه به موازین حقوقی و قانونی پابند است، نه برای عدالت و حقوق عامه و آزادی‌های مشروع تره خُرد می کند. در قوه‌‌ی قضائیه  کسی را نمی شناسم تا گوش شنوایی برای تظلم داشته باشد. این قوه بازوی قضائی دفتر مقام رهبری است. در سوابق و لواحق ایشان هم قرینه ای نمی یابم که نامه نگاری با ایشان مفید فایده ای باشد.

اگر موازین قانونی در انتخابات مجلس رعایت شده بود، علی القاعده کمیسیون اصل نود جای مناسبی برای تظلم بود، اما اکثریت قریب به اتفاق نمایندگان مجلس فعلی وکیل حکومت اند نه نماینده‌ی مردم. تظلم به ایشان هم راه به جایی نمی برد. اگرچه ریاست محترم جمهور مطابق سوگندی که خورده موظف است از «آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است حمایت کند» اما قوه‌ی قضائیه خارج از محدوده‌ی اقتدار ریاست جمهور و زیرنظر مستقیم رهبری است و در حال حاضر همین که اجازه دهند رئیس جمهور وظایف قوه‌ی مجریه را انجام دهد باید شاکر بود!

لذا ترجیح می دهم به وظیفه‌ی انسانی، اخلاقی، دینی و قانونی خود عمل کرده در اعتراض به ضرب و جرح و خشونت زندان‌بانان جمهوری اسلامی به زندانیان سرفراز جنبش سبز به افکار عمومی تظلم کنم، و اگر در مقامات جمهوری اسلامی گوش شنوایی یافت شد و حقوق زندانیان را رعایت کردند و زندانیان سیاسی را از جاسوسان و زندانیان غیرسیاسی جدا کردند چه بهتر. و اگر خدای ناکرده تجاوز و ظلم مضاعف به زندانیان سیاسی ادامه یافت شکایت به مجامع بین المللی قدم بعدی خواهد بود.
در یک کلمه جان، امنیت و کرامت زندانیان سیاسی جنبش سبز در خطر است. امیدوارم مقامات جمهوری اسلامی اعم از قضائی و امنیتی و اجرائی در اسرع وقت برای بازگرداندن این فرهیختگان به وضعیت عادی اقدام کنند. واضح است که شیوه‌ی مواجهه جمهوری اسلامی با منتقدان مسالمت‌جوی خود هیچ تناسبی با موازین نبوی و علوی ندارد، بلکه یادآور روش بنی امیه و آل مروان با مخالفان خود است.

محسن کدیور
۲۸ فروردین ۱۳۹۳