این فصل شامل سه قسمت است:
– نقد اخلاقی آیت‌الله روحانی در نجف
– نقد اخلاقی آیت‌الله خمینی در نجف و تهران
– نقد اخلاقی دخالت جمهوری اسلامی در مرجعیت شیعه
اخلاق در صدر تعالیم اسلامی است. عمل صالح بدون تهذیب نفس، تطهیر روح و رعایت اخلاق حاصل نمی‌شود. کسی در ضرورت تهذیب نفس و اخلاق مناقشه‌ای ندارد. مشکل آنجا بروز می‌کند که چیزی که از نظر فرد اهمیت فراوان و طراز اول دارد با امری اخلاقی متعارض شود. اینکه در چنین تعارضی فرد به دلیل موازین اخلاقی امر مهم مورد نظرش را ترک کند، یا آن امر مهم باعث شود موازین اخلاقی نقض شود، معیار مناسبی برای سنجش جایگاه اخلاق در زندگی فرد است.
علمای دین خصوصاً فقیهان از چنین آزمونی معاف نیستند. در نظر ایشان امور بسیار مهم غالباً ارتکاب برخی واجبات یا ترک بعضی محرّمات شرعی است. در بحث ما این امر بسیار مهم شرعی از ضروریات اجماعی نیست، ازجملۀ امور اختلافی است که البته در نظر هر یک از دو فقیه شاخص مورد بحث ما از اهمیت طراز اول برخوردار بوده است. این امر مهم طراز اول بر موازین اخلاقی از هردوسو مقدم شده است.
در دنبال به اختصار به نقد اخلاقی هر دو مرجع فقید (رضوان‌الله‌علیهما) می‌پردازم. نقد منحصراً در محور موضوعات مورد بحث کتاب است و به دیگر امور عمداً نپرداخته‌ام. این مهم بگذار تا وقت دگر.
قسمت اول. نقد اخلاقی آیت‌الله روحانی در نجف
در سیرۀ عملی آیت‌الله سیدمحمد روحانی براساس مدارک موجود سیاسی بودن اهل علم آن هم فقیه در ردۀ مرجعیت مجمع رذائل شمرده می‌شده است. فقیه مهذّب عالمی است که اشتغال او به درس و بحث، و فقه و اصول فرصتی برایش باقی نمی‌گذارد. وقتی شاه ذی‌شوکتِ شیعه حافظ بیضۀ اسلام است و احترام مراجع و فقهای عدول را نگاه می‌دارد، مخالفت با وی جز کار توده‌ای‌های کمونیست و مصدقی‌های لیبرال نیست. بنابراین فقیه تبعیدی اگر باسواد بود سیاسی نمی‌شد، اطرافیان او هم اگر توده‌ایِ کمونیستِ مصدقیِ لیبرال نبودند پیرو او نمی‌شدند. اینها آمده‌اند نظم حوزۀ نجف را برهم بزنند. آن‌ها را باید سرِ جای خودشان نشاند. این عصارۀ نظر آقاسیدمحمد دربارۀ آقاروح‌الله و پیروان مبارز اوست، هرچند جایی ننوشته است. بر فرض صحّت مدارک موجود در برخورد با مبارزین انقلابی نه رسم مهمان‌نوازیِ شرقی رعایت شده، نه احکام شرعیِ سلوک با برادر ایمانی لحاظ شده، نه به موازین اخلاقی وقَعی گذاشته شده است. انگار همۀ این موازین در قبال آن امر توهّمی (لزوم مقابله با آخوندهای سیاسی) رنگ باخته است.
در حوزۀ نجف فریضۀ امر به معروف و نهی از منکر مبارزه با شاه ظالم ایران را شامل نمی‌شده است. مراجع عظام و فقهای کرام آن حوزۀ کهنسال در دهۀ چهل و پنجاه شمسی هیچ وظیفه‌ای در قبال مبارزه با منکری به نام استبداد احساس نمی‌کردند.
مشخصاً آیت‌الله سیدمحمد روحانی و همراهان و همفکران ایشان در دوران نجف در دو محور اشتباه فاحش کرده‌اند:
یک. متروک گذاشتن فریضۀ امر به معروف و نهی از منکر در محور مبارزه با استبداد سیاسی و ظلم دولتی.
دو. تضعیف و تخریب آمران به معروف و ناهیان از منکر و مبارزان با استبداد سیاسی و ظلم دولتی.
حتی اگر برخی یاران تندرو و کم‌دانش آیت‌الله خمینی درحق ایشان خبطی کرده باشند – که جداگانه به آن خواهم پرداخت – شرعاً و اخلاقاً مجوز تضعیف و تخریب مبارزان و مجاهدان فی سبیل‌الله از جانب ایشان و یارانشان نمی‌شود. مقام شامخ علمی مرحوم آیت‌الله روحانی در علم اصول فقه باعث نمی‌شود از ضعف مفرط بینش سیاسی و عدم رعایت موازین اخلاقی در حق رقیب انقلابی وی اغماض شود. براساس مدارک موجود شیوۀ مواجهۀ آن مرحوم با فقیه تبعیدی، فرزند فاضل و یاران جوانش باعث تأسف است و مطلقاً قابل دفاع نیست.
مناسب است در این مقام به نکتۀ ظریف اخلاقی که آیت‌الله سیدمحمد روحانی در بحث امر به معروف و نهی از منکر مطرح کرده‌اند اشاره کنم:
«ازجمله اعظم، اعلی، اتقن و اشدّ موارد امر به معروف و نهی از منکر خصوصاً نسبت به رؤسای دین این است که جامۀ معروف اعمّ از واجب و مستحب را بر تن کنند و جامۀ منکر اعمّ از حرام و مکروه را از تن به در آورند، و نفس خود را با اخلاق کریمه به کمال برسانند و آن را از اخلاق رذیله منزّه کنند. چنین روشی سبب تامّ انجام معروف و ترک منکر از جانب مردم است، به‌ویژه اگر چنین کاری با مواعظ حسنۀ بیم‌دهنده همراه باشد، حقیقتاً هر مقامی مقال خاص خود و هر بیماری داروی ویژه خود را می‌طلبد. و طبّ نفوس و عقول از طبّ بدن‌ها چندین مرتبه شدیدتر است. دراین‌صورت اعلی موارد امر به معروف و نهی از منکر محقق شده است.»[۱]
یقیناً مرحوم آیت‌الله روحانی در دهۀ چهل و پنجاه شمسی یکی از رؤسای دین در حوزۀ نجف بوده است، و مطابق توصیۀ کاملا صحیح خود می‌بایست قبل از دیگران خود را به واجبات و مستحبات معروف مزیّن و از محرمّات و مکروهات منکر مهذّب بدارد، تا مردم با اقتدا به امثال ایشان از رؤسای مذهب رغبت بیشتری به رعایت معروف و ترک منکر پیدا کنند. آنچه از جانب مدرسۀ ایشان و گاه ازجانب خود ایشان در حق آیت‌الله خمینی، آقاسیدمصطفی و یاران مبارز فقیه تبعیدی صورت گرفته براساس مدارک موجود متأسفانه در زمرۀ ترک واجبات و مندوبات و ارتکاب محرمّات و مکروهات بوده است.
دراین‌زمینه نیازی به ورود در جزئیات نمی‌بینم، تا حدود زیادی مسئله روشن است، به‌علاوه این جریان علیرغم نفوذ در میان دینداران سنتیِ صاحبِ قدرتِ سیاسی امنیتی نیست تا از جانب آن‌ها احساس خطر شود.
قسمت دوم. نقد اخلاقی آیت‌الله خمینی
آیت‌الله خمینی اهل عرفان نظری و عملی، مدرس اخلاق و متخلّق به آداب بوده است. ایشان نیز همانند دیگر مراجع در بحث امر به معروف و نهی از منکر به همان نکتۀ ظریف اخلاقی پیش‌گفته به روایت خود اشاره کرده است:
«از بزرگترين مصاديق امر به معروف و نهى از منكر و شريف‌ترين و لطيف‌ترين و مؤثرترين آن در نفوس مخصوصاً اگر علماء دين و رؤساء مذهب (اعلی‌لله‌كلمتهم)مباشر آن باشند، امر به معروف و نهى از منكرِ كسانى است كه اهل معروف باشند و به عمل به واجبات و مستحبات دين شناخته شده باشند، كسانى كه خود از منكرات [محرّم] و بلكه از مكروهات دورى می‌كنند و به اخلاق انبياء و اهل معنی متخلّق باشند و خود را از اخلاق سفيهان و اهل دنيا منزّه بدارند، به‌طورى كه عمل و زىّ و اخلاق آنان، خود آمر [به معروف] و ناهى [از منكر] و الگو براى مردم باشد، و اما اگر (العياذ بالله) برخلاف اين باشند و مردم عالمان دين را – كه مدعى جانشينى انبياء و زعامت امت هستند – ببينند كه به گفته‌هاى خود عمل نمی‌كنند طبعاً رفتار آن‌ها باعث ضعف عقيده مردم و جرئت‌يافتن آنان بر معاصى و بدگمان شدنشان به سلف صالح می‌شود، پس بر علماء و مخصوصاً رؤسای مذهب واجب است از مواضع تهمت دورى كنند، و بزرگترين موضع تهمت تقرّب به سلاطين جور و رؤساء ظلمه است، و بر امت اسلامى است كه اگر به عالمى اين‌گونه برخورد كردند اگر احتمال صحّت می‌دهند عمل او را حمل بر صحّت كنند والا از او اعراض نموده او را از خود برانند چون چنين فردى روحانى نيست و تنها به لباس روحانيت درآمده، شيطانى است كه جامۀ علماء را به تن كرده، از امثال این افراد و از شرّشان براى اسلام به خدا پناه می‌بریم.[۲]
انصاف مطلب این است که مرحوم آیت‌الله خمینی (در غیر موارد مصالح سیاسی اهمّ) خود دقیقاً به موازین اخلاقی عامل و برای پیروان خود سرمشق نیکویی بوده است. بحث در موارد سیاسی اهمّ است. آیا ایشان در چنین مواردی رعایت موازین اخلاقی را لازم می‌دانسته یا نه؟ قبل از پاسخ به این پرسش کلیدی شرح برخی نکات مسئلۀ فوق خالی از فایده نیست.
ایشان به حق به رؤسای دین و مراجع عظام توصیه می‌کند که از مواضع تهمت پرهیز کنند. به نظر ایشان از بزرگترین مواضع تهمت برای رؤسای دین تقرب به سلاطین جور است. مردم می‌باید از این‌گونه علما اعراض کنند و آن‌ها را از خود برانند و از شرّ این روحانی‌نمایان شیطان‌صفت به خدا پناه ببرند. اکنون کوشش می‌کنیم بر مبنای همین مسئله در دوران نجف موضع شرعی متدینان انقلابی را در قبال آیت‌الله روحانی تبیین کنیم. آیت‌الله روحانی در مقابله با انقلابیون و تضعیف و تخریب ایشان با سلطان جور هم‌موضع بوده است و آن‌ها می‌پنداشتند وی علاوه بر هم‌موضعی به شکل سازمانی و مالی نیز در خدمت ساواک و رژیم شاهنشاهی است، البته ایشان بر این سوءظن خود جز همراهی و هم‌موضعی وی با رژیم هیچ بیّنه‌ای نداشتند. مطابق مسئلۀ فوق آن‌ها سیدمحمد را «روحانی‌نما» دانسته از وی اعراض کرده شروع به راندن، رسواکردن و بی‌آبرو کردن او می‌کنند. «رسواکردن و بی‌آبروکردن» هم از حکم ایشان در دروس ولایت فقیه سال ۴۸ به‌دست آورده‌اند. تا اینجا علی‌القاعده مطابق فتاوای آیت‌الله خمینی عمل شده است.
دو نکته باقی است، نکتۀ نخست موضع تهمت است. بالاخره این «روحانی‌نمای ضد انقلابی» رقیب علمی مفتی انقلابی است. آیا رسوا کردن و بی‌آبرو کردن وی موضع تهمت (تخریب رقیب به هر قیمت) نیست؟ آیا نباید از چنین موضع تهمتی اجتناب می‌شد؟ احتمالا پاسخ داده می‌شود باید الاهمّ فالاهمّ کرد، اهمیت آن امر اهمّ سیاسی (نهضت برای اقامۀ حکومت اسلامی) به مراتب از متهم‌شدن به تخریب رقیب بیشتر بوده و چاره‌ای جز این نبوده است.
نکته دوم و اصلی پاسخ به این پرسش است: برای مقابله با این‌گونه علمای همسو با سلطنت جور و راندن و اعراض و رسواکردن و بی‌آبروکردن آنان آیا می‌توان به مباهته و افترا و کذب و نسبتدادن امور خلاف واقع دست یازید؟
آیت‌الله خمینی در یکی از مسائل امر به معروف و نهی از منکر تصریح کرده است: «اگر جلوگيرى از منكر و اقامه واجب متوقف بر سخن درشت و تشديد در امر و تهديد بر مخالفت باشد همه اينها جائز می‌شود، بلكه واجب است، ولى احتزار از دروغ رعايت شود.»[۳]
پس اگر مقابله با تخریب‌های سیدمحمد به‌عنوان نهی از منکر واجب باشد متدیّنان انقلابی باید از نسبت‌های دروغ اجتناب کنند. این یعنی امر به معروف و نهی از منکر که مبنای نهضت و انقلاب است ازجانب ایشان مقیّد به امر اخلاقی راستگویی شده است. اما مسئلۀ بعدی یک تبصره دارد که فوائد عملی گسترده‌ای می‌تواند داشته باشد.
«لايجوز إشفاع الانكار بما يحرم و ينكر كالسبّ و الكذب و الاهانة، نعم لو كان المنكر ممّا يهتمّ به الشارع و لايرضى بحصوله مطلقا كقتل‌النفس المحترمة و ارتكاب القبائح و الكبائر الموبقة جاز، بل وجب المنع و الدفع ولو مع استلزامه ما ذكر لو توقف المنع عليه.»
«ترجمه: جائز نيست براى نهى از منكر از عملى حرام و منکر نظير ناسزا و دروغ و اهانت كمك بگيرد، بله اگر منكر عملى باشد كه [عدم تحقق آن مطلقاً] مورد اهتمام شارع بوده در هيچ شرائطى راضى به حصول آن نيست، نظير كشتن نفس محترمه و كارهاى قبيح و كبائري كه مايۀ هلاكت دائم است [ارتکاب اعمال محرّم منکر یاد شده] جائز است، بلكه منع و جلوگیری از منكر [مورد اهتمام شارع] واجب است حتی اگر مستلزم ارتکاب محرمّات یاد شده باشد، است به شرطی که منع [منکر مورد اهتمام شارع] متوقف بر ارتکاب آن‌ها [ارتکاب محرمّات مذکور] باشد.»[۴]
شرح: این مسئله دو قسمت دارد. صدر آن عدم جواز نهی از منکر از طریق ارتکاب حرام و منکر (از قبیل ناسزا، دروغ و اهانت) علی‌القاعده است. ذیل آن جواز ارتکاب این‌گونه محرمّات برای پیشگیری از یک منکر بدتر است. در تعارض دو حرام می‌باید برای رهایی از وقوع حرام اشدّ حرام شدید را مرتکب شد زمانی که عدم تحقّق حرام اشدّ متوقف بر ارتکاب حرام شدید باشد. مثال: قتل نفس محترمه حرام اشدّ است. اگر عدم قتل نفس محترمه متوقف بر ناسزا، دروغ و اهانت باشد که همگی حرامند اما حرمت آن‌ها کمتر از حرمت قتل نفس محترمه است، ناسزا گفتن، دروغ گفتن و اهانت کردن و مانند آن‌ها جایز است.
بر همین سیاق اگر نهضت و حفظ نظام اوجب واجبات باشد، ترک چنین واجبات اهمّی چیزی شبیه قتل نفس محترمه خواهد بود. و در معارضه با حرمت ترک موازین اخلاقی از قبیل بهتان، افترا و کذب بر آن‌ها مقدم است. البته به شرطی که استمرار نهضت و حفظ نظام (که واجبات اشدّ و اهمّ محسوب می‌شوند) متوقف بر ارتکاب منکرات اخلاقی باشند (که ترک آن‌ها واجبات مهم و شدید به حساب می‌آیند). اینها فرضیات نیش غولی و تخیّلات نویسنده از سرِ سیری نیست، سوگوارانه صورت‌بندیِ عملکردِ کارگزاران جمهوری اسلامی در چهار دهۀ اخیر است.
آیت‌الله مؤمن قمی شاگرد آیت‌الله خمینی در شرح خود بر کتاب الحدود تحریرالوسیلة ابتدا دربارۀ قذف مبتدع از طریق بهتان به وی به استناد «باهتوهم» به این نتیجه می‌رسد که مبتدع را می‌باید با ادلّۀ روشن و قاطع بی‌آبرو کرد، نه اینکه با نسبت دادن امر خلاف واقع به وی به او بهتان زد. سپس در شرح قذف مبتدع از طریق سبّ وی با استناد به «اکثروا فیهم السبّ» در یک إن قلت و قلت اهانت به مُبتَدع را به وسیلۀ سبّ مجاز شمرده هرچند سبّ از طریق نسبتدادن به حرام دیگر را به وی حرام دانسته است. سپس با ابداع احتمالی در بیان قبلی خود مناقشه کرده که سبّ به امر معلوم‌الکذب به مُبتَدع جایز نیست، اما سبّ به امر معلوم‌الصدق (که بهتان محسوب نمی‌شود) و سبّ به امر مشکوک‌الصدق به وی مجاز است. یعنی روایت مقتضی جواز بلکه رجحان سبّ مبتَدع به امر مشکوک‌الصدق است.[۵]
در مدرسۀ آیت‌الله خمینی با قیودی از قبیل متوقف بودن یک امر اهمّ شرعی بر محرّمات اخلاقی یا مشکوک‌الصدق بودن امری دربارۀ مبتَدع از باب سبّ می‌توان مخالف را به امر خلاف واقع متهم کرد. در این مدرسه استمرار نهضت یا حفظ نظام اوجب واجبات است، این قاعده بسیار اساسی و دارای فروع فراوان است. بنابراین بُعدی ندارد که برخی از شاگردان جوان و انقلابی آیت‌الله خمینی در سال ۱۳۴۹ به آقاسیدمحمد روحانی رقیب ضد انقلابی استادشان بهتان همکاری با ساواک و دریافت مقرری از دربار زده باشند. دو سه دهه بعد دو نفر از چهار نفری که اسمشان به‌عنوان کارگردانان این مباهته برده شده اقدام انجام شده را اشتباه خواندند، بی‌آنکه بگویند چه کسانی این بهتان را انجام دادند، یکی هم تا زمان مرگ به اعتبار «صدق خبری یا مُخبری» از این مباهته دفاع کرد.
اینکه کدام یک از یاران آیت‌الله خمینی این بهتان را زدند، موضوع این تحقیق نیست، من هم در مقام قضاوت نیستم. مهم این است که مطابق مدارک موجود بدون تردید این مباهته توسط این مدرسه انجام شده است. تلقی عملی این مدرسه این بود که مخالف نهضت را باید به هر قیمتی رسوا و بی‌آبرو کرد. و آن‌ها این تلقی را عملی کردند. آنچه مرا به تأمل موشکافانه در این مسئله وا می‌دارد این است که روش و منش مدرسۀ آیت‌الله خمینی در زمان حیات ایشان و سپس روش و منش جمهوری اسلامی پس از ایشان به‌نحو متزایدی استفادۀ بی‌حدوحصر از مباهته و افترا و دروغ برای تخریب منتقدان و مخالفان بوده و هست.
درحدِ اطلاع من آیت‌الله خمینی اگرچه صریحاً به جواز مباهته و افترا و نسبت کذب به مخالفین نهضت و مخالفین نظام فتوا نداده است، اما از آنجا که تداوم انقلاب و حفظ نظام را اوجب واجبات می‌دانسته همواره نسبت به تخریب مخالفین و رسواکردن و بی‌آبروکردن منتقدین اغماض می‌کرده به این معنی که هیچ حساسیتی نسبت به این‌گونه بداخلاقی‌ها از خود بروز نداده، تفحّص از اینکه آیا یارانش به چنین اقداماتی دست زده‌اند را بر خود لازم نمی‌دانسته، به‌عنوان اینکه این قبیل اقدامات توسط مردم صورت گرفته و من توان جلوگیری از اقدامات مردم را ندارم (نخستین‌بار در قضیۀ مرحوم آیت‌الله شریعتمداری فرمودند) دست لباس‌شخصی‌ها و نیروهای امنیتی و نظامی را برای ترور شخصیت مخالفان و منتقدان به هر روشی باز گذاشته است.
اینکه ایشان ادعا کنند من شخصاً دربارۀ مخالفان و منتقدانم دستوری نداده‌ام یا از اقدامات انجام شده علیه مخالفان و منتقدان اطلاع قبلی نداشته‌ام رافع مسئولیت اخلاقی و شرعی ایشان نیست. در مورد خاصِ سیدمحمد روحانی چند نفر از اطرافیان آیت‌الله خمینی به رقیب ضد انقلابی وی تهمت همکاری با ساواک و گرفتن مواجب از دربار زدند و در تیراژ وسیعی در نجف و قم این بهتان را منتشر کردند. اینکه ایشان صحبت دربارۀ این شب‌نامه را در بیت خود قدغن کند و با عدم تفحّص از عاملین این جعل و بهتان آن‌ها را شناسایی نکند و اطرافیان خود را از صلحا بداند که به چنین امور کثیفه‌ای دست نمی‌زنند، نوعی کلاه شرعی نهادن بر حمایت بی‌سروصدا از چنین اقداماتی است. کدام منتقد سرشناس و مخالف شاخص جمهوری اسلامی را سراغ داریم که ترور شخصیت نشده به امور خلاف واقع متهم نشده باشد بی‌آنکه بهتان‌زنندگان و مفتریان مجازات شوند؟
اینکه برخی از همان مفتریان و بهتان‌زنندگان نه تنها طرد نشوند بلکه توسط ایشان سمت فرهنگی پیدا کنند یا مورخ رسمی انقلاب شوند معنایش جز این نیست که مرحوم آیت‌الله خمینی دراین‌زمینه به حداقل احتیاطات واجب شرعی عمل نکرده است و هرگز به خود زحمت حداقل تفحّص لازم در زمینۀ بهتان و افترا به منتقدان و مخالفان خود نداده است. انگار خارج از دائرۀ مدافعان نهضت و نظام آبروی افراد قدر و قیمتی ندارد تا ریخته شود. تقدّم سیاست بر اخلاق و انقلاب بر دیانت و مروّت یعنی همین. وقتی تداوم انقلاب و حفظ نظام اوجب واجبات باشد بدیهی است موازین اخلاقی در مقابل انقلاب و نظام رنگ ببازند و به هیچ گرفته شوند.
این بی‌اخلاقی پس از آیت‌الله خمینی با شدت و عمق بیشتری ادامه یافته است. انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی با شناور کردن موازین اخلاقی و تعالیم اسلامی در قبال تداوم انقلاب و حفظ نظام پیش رفته و هیچ ضمانتی بر نقض این موازین و آن تعالیم در آن وجود ندارد.
در حوزۀ رعایت عِرض و آبروی منتقدان و مخالفان جمهوری اسلامی کارنامۀ قابل دفاعی ندارد. این بی‌اخلاقی روش و منش برخی از انقلابیون در زمان نهضت و سیرۀ مستمر نظام جمهوری اسلامی از آغاز تاکنون بوده است.
قسمت سوم. نقد اخلاقی دخالت جمهوری اسلامی در مرجعیت شیعه
مرجعیت شیعه از دهۀ چهل به‌تدریج با سیاست آغشته شد. اگرچه در مرجعیت آیت‌الله خمینی بی‌شک مبارزات سیاسی ایشان نقشی به‌سزا داشت، اما کسی نمی‌تواند اهلیّت علمی و فضل فقهی اصولی وی را انکار کند. با استقرار جمهوری اسلامی سایۀ سیاست بر مرجعیت سنگین‌تر شد. خلع مهم‌ترین رقیب رهبر انقلاب آیت‌الله شریعتمداری از مرجعیت توسط دو نهاد روحانی حکومتی از شاگردان آیت‌الله خمینی اعلام خطری به مراجع منتقد و مخالف بود. حصر خانگی مرحوم آیت‌الله سیدحسن طباطبائی قمی که بیش از پانزده سال به‌طول انجامید، حجّت را بر همۀ مراجع تمام کرد که مخالفت با این حکومت سرنوشتی جز خلع و حصر ندارد. حوالی سال ۱۳۶۲ مرجعیت آیت‌الله منتظری با عنوان امید امت و امام ازجانب حکومت اعلام شد. اگرچه وی نیز همانند استادش اهلیّت فقهی داشت اما این اعلام سیاسی زودهنگام نه به نفع خود ایشان بود نه به نفع مرجعیت شیعه. با معرفی رسمی ایشان ازسوی مجلس خبرگان رهبری به‌عنوان قائم‌مقام رهبری و اعتراض آیت‌الله سیدصادق روحانی در سال ۱۳۶۴ او نیز به مدت ۱۲ سال در خانه محصور شد. سه سال بعد آیت‌الله منتظری به دلیل انتقاداتش از قائم‌مقامی رهبری عزل شد.
با وفات آیت‌الله خمینی و رهبری حجت‌الاسلام‌والمسلمین خامنه‌ای فشار بر مراجع مستقل نه تنها کاسته نشد بلکه افزایش یافت. چند صباحی از رهبری آقای خامنه‌ای نگذشته بود که ایشان تصمیم گرفت جهت حفظ نظام مرجعیت را نیز به رهبریش اضافه کند. بار دیگر سیاست مرجع خلق کرد، اما تفاوت این بار با دو بار قبلی این بود که برخلاف آیت‌الله خمینی و آیت‌الله منتظری حجت‌الاسلام خامنه‌ای نه مجتهد بود و نه سابقۀ حتی یک روز تدریس خارج فقه و اصول داشت، و نه کتابی در فقه و اصول تدوین کرده بود. برای نخستین‌بار در تاریخ شیعه خطیبی که نهایتاً مجتهد متجزّی محسوب می‌شود به‌عنوان مرجع تقلید معرفی شد. اول به‌عنوان بی‌سابقۀ مرجع خارج از کشور و بعد از سال ۱۳۷۳ توسط همان دو نهاد مرجع‌ساز حکومتی به‌عنوان مرجع داخل معرفی شد. مراجع مستقل از قبیل آیت‌الله سیدمحمد شیرازی و آیت‌الله سیدمحمد روحانی تحت فشار قرار گرفتند. زمانی که به گوش آیت‌الله منتظری رسید که رهبری قصد اعلام مرجعیت اعلا و منحصربه‌فرد دارد، در ۱۳ رجب سال ۱۳۷۶ آقای خامنه‌ای را فاقد صلاحیت مرجعیت اعلام کرد و صریحاً اعتراض کرد که وی مرجعیت شیعه را مبتذل کرده است. رهبری هم بدون هرگونه پرده‌پوشی و برخلاف شرع و قانون از ۲۸ آبان ۱۳۷۶ آیت‌الله منتظری و آیت‌الله آذری قمی را در خانه محصور کرد. آیت‌الله آذری قمی ۱۵ ماه بعد در حصر جان داد. پس از پنج سال و چند ماه به دنبال اعلام خطر پزشکان، نظام مجبور شد با شرمساری از آیت‌الله منتظری رفع حصر کند. اگر رژیم طاغوتی شاهنشاهی در زمان وفات مرجعی با تلگراف تسلیت به برخی مراجع زنده به مرجعیت آن‌ها ابراز تمایل می‌کرد، رژیم یاقوتی جمهوری اسلامی غیر مجتهد را مرجع می‌کند (مورد حجت‌الاسلام خامنه‌ای) و مراجع منتقد را از مرجعیت خلع می‌کند (موارد مرحوم آیت‌الله شریعتمداری و آیت‌الله صانعی). در تاریخ تشیّع هرگز مرجعیت شیعه این همه ملعبۀ سیاست نبوده است.
یکی از اوراق سیاه پروندۀ جمهوری اسلامی در حوزۀ مرجعیت اعمال فشار و ممانعت از مرجعیت مرحوم آیت‌الله سیدمحمد روحانی است. مطابق ضوابط سنتی حوزه‌های شیعی آن مرحوم در دهۀ هفتاد شمسی در مظانّ اعلمیت بوده است. اینکه یک مجتهد نهایتاً متجزّی (به‌قول مرحوم آیت‌الله آذری قمی) به زور قدرت سیاسی اعلام مرجعیت کند و مانع از مرجعیت رسمی مجتهد مطلقی که در مظانّ اعلمیت است بشود جدّاً نوبر است. مأموران امنیتی جمهوری اسلامی با حضور در بیت مرحوم سیمحمد روحانی به وی تفهیم کردند که در جمهوری اسلامی مرجعیت رسمی وی ممتنع است، حق دادن قبض در قبال وجوه شرعیه ندارد، حق دادن شهریه عمومی و علنی به طلاب ندارد، از انتشار و توزیع رسالۀ عملیۀ وی جلوگیری می‌شود، تعداد شرکت‌کنندگان درس وی هم که از پیروزی انقلاب با اعمال فشار به یک‌دهم تا یک‌بیستم دروس مشابه تقلیل یافته بود.
سیدمحمد روحانی یقیناً مرجع مناسب اسلام سیاسی نبود، اما متدیّنان غیرسیاسی به اندازۀ متدیّنان سیاسی حق داشتند مرجع متناسب با مرام خود را داشته باشند. واضح است که با عدم امکان مراودۀ آزادانه آن مرحوم با نجف و دیگر کشورهای شیعه‌نشین منطقه، حوزۀ نجف و بازماندگان بیت آیت‌الله خوئی هم ترجیح داد که از مرجعیت آن مرحوم علیرغم رجحان علمی چشم‌پوشی کنند تا مناسبات حوزه نجف و تنها حکومت شیعی جهان آسیب نبیند. جمهوری اسلامی با سیاست زور مسیر سنتی مرجعیت شیعه را تغییر داد و با بر کرسی نشاندن غیر مجتهد و فاقد شرائط مرجعیت و افتاء (رهبری که با کوپن سیاسی مرجع شد) عملا سیاست را بر فقاهت مسلط کرد.
کلام پایانی
انقلاب اسلامی در نجف و جمهوری اسلامی در ایران با تقدم سیاست و انقلاب بر اخلاق و دیانت پیروز شد و تداوم یافت. قاعده این بوده است: تداوم انقلاب و حفظ نظام اوجب واجبات است و عنداللزوم بر کلیۀ احکام شرعی و موازین اخلاقی مقدم است و بالاتر از اینها هم مسائلی است، که مزاحمت نمی‌کنم.
فقه به دور از اخلاق مشکل‌ساز است. عدم جدایی دولت و نهادهای دینی هم فاجعه‌آفرین است. مروری بر تحلیل تاریخیِ فوق تردیدی در ضرورت سکولاریسم از یک‌سو و اخلاقی کردن فقه ازسوی دیگر باقی نمی‌گذارد.
نگارنده از نقد نوشتۀ خود به‌ویژه توسط کسانی که به مناسبتی نامی از آن‌ها برده استقبال می‌کند. نقد و بررسی نویسنده در چارچوب منابعی است که اشاره کرده است. امیدوارم مطّلعانی که در قید حیاتند با انتشار اطلاعات خود بر گوشه‌های تاریک این بحث نور بیفشانند.
والسلام
یادداشتها:
[۱]. منهاج‌الصالحین، مسئله ۱۲۳۴، ج ۱، ص ۳۷۷.
[۲]. تحریرالوسیلة، الامر بالمعروف و النهی عن المنکر، القول بمراتبه، المرتبة الثالثة، مسئلة ۱۵، ج۱ ص۴۸۲.
[۳]. تحریرالوسیلة، پیشین، المرتبة الثانیة، مسئله ۴، ج۱ ص۴۷۸.
[۴]. پیشین، مسئله ۵، ج۱ ص۴۷۸.
[۵] . مبانی تحریرالوسیلة، ج۲ ص۲۵۱.
***
فهرست منابع:
الف. کتاب‌های عربی
– سیدروح‌الله موسوی خمینی، تحریرالوسیلة، جلد اول، نجف، ۱۳۹۰ ق.
– سیدمحمد حسینی روحانی، منهاج‌الصالحین، جلد اول، کویت، ۱۴۱۴ ق.
– محمد مؤمن قمی، مبانی تحریرالوسیلة، تهران، ۱۳۸۹، مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
ب. کتاب‌های فارسی
– سیدروح‌الله موسوی خمینی، ولایت فقیه یا حکومت اسلامی، تهران، ۱۳۷۳، ویرایش مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
– سیدروح‌الله موسوی خمینی، صحیفۀ امام، تهران، ۱۳۸۵، مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
– سیدروح‌الله موسوی خمینی، کوثر، جلد اول: مجموعه سخنراني‌هاي ۱۳۵۷-۱۳۴۰ حضرت امام خميني، تهران، ۱۳۷۱، مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
– نامه‌های تاریخی: گزیده‌هایی از نامه‌های رجال دین و سیاست به حضرت آیت‌الله‌العظمی سیدصادق روحانی، به کوشش سیدمحمود خسروشاهی، مقدمه و پاورقی ناصرالدین انصاری قمی، قم، ۱۳۹۲، انتشارات کلبۀ شروق.
– سیدحمید روحانی زیارتی، نهضت امام خمینی، دفتر سوم، [چاپ اول خرداد ۱۳۷۲، مرکز اسناد انقلاب اسلامی]، ویرایش دوم، چاپ پنجم، تهران، ۱۳۸۲، مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س).
– خاطرات سال‌های نجف، دو جلد، تهران، ۱۳۸۹، مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
– یادها و یادمان‌ها از شهید آیت‌الله سیدمصطفی خمینی(ره)، دو جلد، تهران، ۱۳۷۶، کنگرۀ شهید آیت‌الله سیدمصطفی خمینی.
– خاطرات آیت‌الله سیدعباس خاتم یزدی، تهران، ۱۳۸۱، مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
– خاطرات آیت‌اللهمحمدعلی گرامی، تدوین محمدرضا احمدی، تهران، ۱۳۸۱، مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
– خاطرات آیت‌الله محمد یزدی، تهران، ۱۳۸۰، مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
– خاطرات حجت‌الاسلام‌والمسلمین عباسعلی عمید زنجانی، تدوین محمدعلی حاجی‌بیگی کندری، تهران، ۱۳۷۹، مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
– خاطرات حجت‌الاسلام‌والمسلمین حاج‌شیخ‌محمد فاضل استرآبادی، به کوشش محمدرضا احمدی، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، تهران، ۱۳۸۷.
– خاطرات حجت‌الاسلام‌والمسلمین سیدمنیرالدین حسینی شیرازی، تهران، ۱۳۸۳، مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
– خاطرات حجت‌الاسلام‌والمسلمین سیدعلی اکبر محتشمی‌پور، جلد اول، تهران، ۱۳۷۶، دفتر ادبیات انقلاب اسلامی حوزۀ هنری سازمان تبلیغات اسلامی.
– سیدعلی‌اکبر محتشمی‌پور، خاطرات سیاسی، جلد دوم، تهران، زمستان ۱۳۷۸، خانۀ اندیشۀ جوان.
– جلال‌الدین فارسی، زوایای تاریک، تهران، ۱۳۷۳، نشر ادبیات انقلاب اسلامی.
– علی دوانی، نهضت روحانیون ایران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۷، جلد چهارم.
– سیدصادق طباطبائی، خاطرات سیاسی اجتماعی، جلد اول، تهران، ۱۳۸۷، مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
– امام در نجف، گفت‌وگو با حجت‌الاسلام سیدمحمود دعایی، فصلنامۀ مطالعات تاریخی، شمارۀ ۱۱، ویژه‌نامۀ ۲۲ بهمن، تهران، ۱۳۸۴.
– جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم، تدوین سیدمحسن صالح، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، تهران، ۱۳۸۴، جلدهای دوم و سوم.
– صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران، ۱۳۶۸.
ج. روزنامه‌ها
– کیهان سال ۱۳۵۹.
– اطلاعات، کیهان، جمهوری اسلامی، همشهری و سلام سال ۱۳۷۶.
– جام‌جم، سال ۱۳۹۰.
د. منابع الکترونیکی
– پایگاه اطلاع‌رسانی آیت‌الله‌العظمی سیدعلی حسینی سیستانی (تاریخ مراجعه آبان ۱۳۹۲).
– خاطرات حجت‌الاسلام‌والمسلمين آقاي محمدحسين اشعري، ۱۳۸۴، به کوشش رسول جعفریان، خرداد ۱۳۸۸.
– قمی‌ها در نجف، مصاحبه با حجت‌الاسلام محمدحسین شریعتی اردستانی مشهور به شیخ‌الشریعة، علی‌اشرف فتحی، سیدمرتضی ابطحی، سایت جماران، ۲۶ دی ۱۳۹۰.
-امام صدر نیوز (تاریخ مراجعه آذر ۱۳۹۲).
و. مخطوطات
– نامه به محمد یزدی رئیس قوۀ قضائیه، آیت‌الله سیدمحمدصادق حسینی روحانی، ۴ آذر ۱۳۷۳.
– نامۀ مورخ ۵ آبان ۱۳۷۶ آیت‌الله احمد آذری قمی به حجت‌الاسلام سیدمحمد خاتمی رئیس‌جمهور.
ز. منابع انگلیسی
– Testimony of Mehdi Ha‘eri-‐Khorshidi, Iranian National Conference, at the Committee on International Relations, U.S. House of Representatives, Iran Sanctions Act – One Year Later, July 23, 1997
– The Special Court of the Clergy (Dādgāh-Ye Vizheh-Ye Ruhāniyat) and the Repression of Dissident Clergy in Iran, Mirjam Kunkler, Princeton University& May 13, ۲۰۰۹, Social Science Research Network
–Independent, August 1997
