در این فصل نحوۀ برخورد نظام جمهوری اسلامی ایران با انتقادات آیت‌الله منتظری و آیت‌الله آذری قمی از تاریخ ۲۸ آبان تا هفتۀ اول آذر‌ ۱۳۷۶ از زوایای مختلف بر اساس جراید و اسناد همان دوران بررسی می‌شود.این فصل شامل هفت قسمت است:

قسمت اول: تدارک سرکوب

قسمت دوم: حماسه! قم به روایت سرکوب‌گران

قسمت سوم: روایت سرکوب‌شدگان

قسمت چهارم: روایت اقتدارگران از سرکوب انتقادات قم

قسمت پنجم: عکس‌العمل اصلاح‌طلبان در برابر سرکوب قم

قسمت ششم: موضع نهضت آزادی و ملی‌مذهبی‌ها

قسمت هفتم: برای ثبت در تاریخ

قسمت اول: تدارک سرکوب

در این قسمت به هشت مطلب اشاره می‌شود. روایت آیت‌الله منتظری، مصاحبه خاتمی رئیس‌جمهور، قطعنامۀ معتکفین قم و سخنان آیت‌الله مشکینی در جمع ایشان، بیانیه‌های جامعۀ روحانیت مبارز تهران و دفتر تبلیغات حوزۀ علمیۀ قم، بیانیۀ مشترک جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم و شورای‌عالی مدیریت حوزۀ علمیۀ قم، سخنان نمایندگان مجلس شورای اسلامی در صحن مجلس و مواضع روزنامه‌­ها.

یک. روایت آیتالله منتظری

«پس ‌از سخنراني [۲۳ آبان]… در قم خبري نبود و من هم مانند سابق به تدريس خود ادامه دادم، البته در همان زمان به محل درس مرحوم آيت‌الله آذري قمي در فيضيه حمله مي‎شد و براي ايشان مزاحمت‌هايي را فراهم مي‎كردند.»

«در روز هفدهم رجب [سه شنبه ۲۷ آبان ۱۳۷۶] جمعي از آقايان مرتبط با شوراي مديريت حوزه به منزل آمدند و گفتند: “هدف شما از سخنراني ۱۳ رجب چه بود؟” گفتم :”من احساس تكليف كردم و مطلب خلافي هم نگفته‌ام”. گفتند: “ممكن است جمعي عكس‌العمل نشان بدهند”، گفتم: “حق را بايد گفت و من به وظيفه الهي خود عمل كردم، وانگهي سخنراني انجام شده را كه نمي‌شود برگرداند و جلوي پخش نوار آن را هم من گرفتم، و تا حال به خير گذشته”. گفتند:”معلوم نيست و بناست فردا از ناحيه شوراي مديريت حوزه تعطيل اعلام و راهپيمايي انجام شود”.[۱]

بررسی: با اینکه سخنرانی ۱۳ رجب آیت‌الله منتظری در تاریخ جمعه ۲۳ آبان ایراد شده تا سه‌شنبه ۲۷ آبان مشکلی پیش نیامده است. اما آیت‌الله قمی نامه به خاتمی را در تاریخ ۵ آبان پخش کرده بود، و جامعۀ مدرسین در اعلامیۀ ۱۷ آبان به مأموران سرکوب چراغ سبز داده بود. به درس آذری در تاریخ ۱۹ آبان حمله شده بود، امریۀ هجوم به درس آیت‌الله منتظری برای چهارشنبه ۲۸ آبان تاریخ خورده بود. مأموران سرکوب چندان هم خودسر نیستند. به مطالب بعدی همین قسمت توجه فرمائید.

دو. دیدگاه خاتمی رئیس­‌جمهور

درمصاحبه با سیمای جمهوری اسلامیبه مناسبت یک‌صدمین روز ریاست‌جمهوری ایشان مورخ ۲۶ و ۲۷ آبان ۷۶: «ما اگر بخواهیم جامعه را تقسیم کنیم یک قطب آن دولت است، یک قطب دیگر جریان‌هایی هستند که این نظام را نمی‌پذیرند و در صورت‌های حادّش در فکر براندازی هستند، درمیان این دو قطب هم مردم هستند که وجه اشتراک‌شان این است که مبنای نظم جامعه را پذیرفته‌اند با طیفی از موافقان خیلی نزدیک به حکومت تا مخالفان وفادار به نظام و قانون‌اساسی. با کسی که نظام را قبول ندارد و در فکر براندازی است باید به زبان امنیتی و تنبیهی برخورد کرد.

قانون ما ولایت‌فقیه را به‌عنوان یکی از اصول نظام درآورده است. ولایت‌فقیه به عنوان یک نظریۀ فقهی در کنار دیگر نظرات نیست، اصل نظام است، در قانون‌اساسی هم آمده و مخالفت با آن یعنی مخالفت با نظام. همه‌مان باید حرمت اصول و معیارها را حفظ کنیم. ما باید از یک طرف آزادی‌ها را تأمین بکنیم و اگر تخلفی شد در چارچوب قانونی با تخلف‌ها برخورد کنیم. دولت همچنان‌ که باید از امنیت کشور دفاع بکند، باید از حقوق مردم و شهروندان هم باید دفاع کند و حتی حقوق قانونی مخالفان خودش. ما باید یاد بگیریم که می‌توان با هم مخالف بود اما دعوا نداشت… باید آزادی‌ها را حفظ کنیم و مبنای داوری ما قانون است.»[۲]

بررسی: مناقشۀ آیت‌الله منتظری و آیت‌الله آذری در تفسیر ولایت‌فقیه و مصداق آن از یک‌سو و مشخصاً عدم صلاحیت ولی‌فقیه برای تصدی مرجعیت و افتا از سوی دیگر بوده است. آیا اظهارنظر فقهی ایشان در حوزۀ علمیه به معنای مخالفت با نظام بوده است؟ آیا امور مذکور در قانون‌اساسی قابل نقد و بررسی نیستند؟ آیا مخالفت با برخی از این امور یعنی مخالفت با نظام و براندازی و برخورد با زبان تنبیهی؟ این مصاحبه سه روز بعد از سخنرانی ۱۳ رجب آیت‌الله منتظری انجام شده است.

سه. معتکفین قم

آیت‌الله مشکینی در جمع متکفین قم: «ولایت‌فقیه یعنی انسان کامل در رأس حکومت اسلامی قرار گیرد، لذا این امر به هیچ‌وجه قابل‌خدشه نیست.» [۳] طومار ۲۵ متری ۶۰۰۰ معتکف قم در حمایت از مقام عظمای ولایت: «ما شرکت‌کنندگان در مراسم معنوی اعتکاف مساجد قم حمایت قاطع و بیعت مجدد خود را از مقام عظمای ولایت و امامت مسلمین جهان اعلام می‌داریم و تحرکات عده‌ای معلوم‌الحال که در راستای خواست دشمنان خدا ارکان انقلاب اسلامی را هدف قرار داده‌اند محکوم می‌کنیم.»[۴]

بررسی

الف. هر دو جملۀ مرحوم آیت‌الله مشکینی غیرفنی است.

اولاً کجا اثبات شده است ولی‌فقیه یعنی انسان کامل؟ انسان کامل و فقیه عادل به دو دنیای متفاوت متعلقند. تردیدی نیست که در جمهوری اسلامی چنین انسان‌های کاملی در رأس قدرت نبوده و یقیناً نیستند.

ثانیاً اینکه ولایت‌فقیه قابل‌خدشه نیست، یعنی قابل نقد نیست؟ به چه دلیل؟ این فرمایشات هم سه روز بعد از سخنرانی ۱۳ رجب ایراد شده است.

ب. این معتکفان با آنها که در سرکوب ۲۸ آبان شرکت داشته‌اند چندان فرقی نمی‌کنند. بسیاری از آنها همین معتکفان طومارنویس بودند. اما در همین عبارت طومار ۲۵ متری چندین خطای فاحش به چشم می‌خورد:

اولاً مقام عظمای ولایت غلط است. عظمای مؤنث نمی‌تواند صفت مقام مذکر باشد!

ثانیاً امامت مسلمین جهان هم خلاف واقع است. اهل سنت که حدود ۸۵٪ مسلمانان جهان را تشکیل می‌دهند یقیناً رهبری جناب آقای خامنه‌ای را قبول ندارند. بیش از سه چهارم شیعیان جهان هم خارج ایران زندگی می‌کنند که هیچ دلیلی در دست نیست رهبری ایشان را پذیرا باشند. در اینکه اکثریت شیعیان ایران هم امامت و ولایت ایشان را پذیرفته باشند تردید جدی است. نمونه‌اش اکثر مراجع تقلید اصلی جهان تشیع که بیشترین مقلد را دارند به رهبری ایشان باور ندارند. جای دوری نرویم بحث درباره دو مرجع و مجتهدی است که چون صلاحیت علمی ایشان را قبول ندارند قرار است با برهان قاطع! حزب‌الله ادب شوند.

ثالثاً منتقدان عده‌ای معلوم‌الحال نیستند، از مراجع و مجتهدان شناخته شده هستند.

رابعاً انتقاد علمی و نصیحت به ائمۀ مسلمین و نهی از منکر چه ربطی به دشمنان اسلام دارد؟

خامساً ولایت‌فقیه هرگز از ارکان انقلاب نبوده است. نه جزء شعارهای انقلاب بوده، نه جزء پیش‌نویس قانون‌اساسی بوده، نه مطلقاً درطول نهضت اسلامی یعنی سال‌های ۵۶ و ۵۷ استعمال شده است، این واژه چند ماه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی وارد گفتمان عمومی شده است.

چهار. بیانیۀ جامعۀ روحانیت مبارز تهران

سه‌شنبه ۲۷ آبان ۱۳۷۶: «… چگونه است که امروز گروهی از زخم‌خوردگان انقلاب، ورشکستگان سیاسی، سیاست‌بازان حرفه‌ای بی‌تعهد، جاهلان متنسک و عالم‌نمایان متهتک نغمه‌های شومی را در تضعیف مبانی حکومت دینی و رهبری فقیه عادل سر می‌دهند؟ آیا این زمزمه‌های ناموزون از هواها، هوس‌ها و وسوسه‌های شیطانی برمی‌خیزد، یا از جانب قدرت‌های استکباری و ایادی جیره‌خوار آنان القاء می‌شود؟ آیا هدف نوکران بی‌جیره و مواجب استکبار و آمریکا این است که دگربار مردم مؤمن و انقلابی ما را که از عمق جان حامی و پشتیبان حکومت دینی و مقام رهبری هستند بیازمایند؟ آیا آنان دیدگاه نارسا و گوش‌های سنگین خود را بر واقعیت‌های جامعه اسلامی ما بسته‌اند و بیعت ۳۰ میلیونی امّت خداجویمان را با نظام اسلامی و رهبری انقلاب در انتخابات ریاست‌جمهوری فراموش کرده‌اند؟

بوق­های استکباری و نشخوارکنندگان خوراک­های مسموم آنان تصور کرده­اند که با انتخابات أخیر ریاست­جمهوری، اعتقاد مردم به اسلام، انقلاب، ارزش‌ها و ولایت کمرنگ شده است. آنان به زعم خود موقعیت را مناسب دیده‌اند تا چهرۀ رسوای خود را از پس‌پردۀ انزوا خارج ساخته و بخت شکست‌خورده‌شان را بار دیگر بیازمایند. غافل از آنکه ذهن‌های آنان و اربابانشان ناتوان‌تر از آن است که ظرافت‌ها و زیبائی‌های انتخابات انتخابات ۲ خرداد را درک کند. آنان نمی‌توانند این حقیقت روشن را دریابند که رأی ۳۰ میلیونی مردم، رأی به خواست انقلاب و نظام و رهبری بود.

مقام معظم رهبری حضرت آیت‌الله خامنه‌ای (مدّ ظلّه العالی) همان مجتهد مسلّم و فقیه عادل و جامع‌الشرائطی است که امام راحل (قدس‌سره) او را خورشید درخشان انقلاب نامید و هیچ‌کس را شایسته‌تر از ایشان برای تداوم رهبری و مقام ولایت نمی‌دانست و این همان حقیقتی بود که نزدیک به هفتاد فقیه عادل و برجسته و مورد اعتماد و انتخاب مردم در مجلس خبرگان به آن شهادت دادند….

این ملت ملتی نیست که که با زمزمه‌های شوم برخی از ورشکستگان سیاسی و مطرودان امام راحل (ره) دست از پشتیبانی و تبعیت از جمهوری اسلامی و رهبری دینی آن بردارد…

جامعه روحانیت مبارز وظیفه شرعی، ملی و انقلابی خود می‌داند با تمام وجود از حریم و مبانی دینی انقلاب و نظام جمهوری اسلامی و قانون‌اساسی به ویژه اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه حراست و دفاع نموده و به کسانی که با سردادن نغمه‌های شوم درصدد تضعیف پایه‌های دینی انقلاب و نظام مقدس جمهوری اسلامی و وحدت ملی هستند در وهله اول نصیحت می‌کند که حساب خود را از خیل عظیم ملت جدا نکنند و به مردم بپیوندند و در مرحله بعد نسبت به ادامۀ کج‌روی‌ها و حرکات دشمن‌پسند آنان هشدار می‌دهد.»[۵]

بررسی: برخی اعضای شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز تهران در آن زمان عبارتند از محمدرضا مهدوی‌کنی، اکبر هاشمی‌رفسنجانی، محمد امامی‌کاشانی، محمدعلی موحدی‌کرمانی، حسن روحانی، علی‌اکبر ناطق نوری، عباسعلی عمید زنجانی، سیدعلی‌اکبر غیوری.

عبارات موهنی که جامعه روحانیت مبارز تهران درباره آیت‌الله منتظری و آیت‌الله آذری قمی به کار برده‌اند سند روسیاهی آنهاست.

اما اینکه مرحوم آیت‌الله خمینی هیچ‌کس را شایسته‌تر از ایشان [آقای خامنه‌ای] برای تداوم رهبری و مقام ولایت نمی‌دانست کذب محض است. این همان شهادت خلاف‌ واقع هاشمی‌رفسنجانی در مجلس خبرگان رهبری بود که نقد آن در مقالۀ «۲۴ سال خودکامگی و تزویر» گذشت.

تشکلی که براساس مصلحت ارباب قدرت فرد فاقد صلاحیت را به عنوان مرجع تقلید به مردم معرفی کند صدور چنین اطلاعیه‌ای از آن جای عجب ندارد!

پنج. اطلاعیه جامعه مدرسین، شورای عالی و مرکز مدیریت حوزه علمیه قم

«به‌عنوان پشتیبانی از ولایت‌فقیه که مهتمرین رکن نظام مبارک جمهوری اسلامی و یادگار رهبر کبیر انقلاب حضرت آیت‌الله‌العظمی امام خمینی (قدس­الله نفسه الزکیه) می­باشد عموم درس­های حوزه علمیه قم از ساعت ۱۰ تا ۱۲ روز چهارشنبه ۲۸ آبان ۷۶ تعطیل است. سخنران مراسم آیت‌الله جوادی آملی (دامت برکاته)».[۶]

بررسی: جامعه مدرسین حوزۀ علمیۀ قم از سال ۱۳۷۴ شعبه‌ای از دفتر رهبری بوده است. مرکز مدیریت حوزۀ علمیۀ قم نیز به نهادی حکومتی در زمان آقای خامنه‌ای بدل شده بود. منصوبان رهبری در حوزۀ قم برای سرکوب مراجع و فقهای منتقد درسها را تعطیل کرده زمینه را مهیای انجام وظیفۀ مأموران سرکوب کردند.

راستی استاد تفسیر و معرفت با چه تحلیلی پذیرفته در چنین مجلسی سخن بگوید؟

شش. بیانیه دفتر تبلیغات­اسلامی حوزۀ علمیه قم

«… در برابر زشت‌کرداران، تباهی‌آفرینان، کژبینان و کژاندیشان، با قلبی مالامال از عشق به اسلام ناب می‌ایستند و نمی‌گذارند کسانی که خون به دل امام عزیزمان کردند، و لطمه‌های جبران‌ناپذیری به اسلام و مسلمین زدند، از فضای بوجود آمده سوءاستفاده کنند و از بیغوله‌های خود بدر آیند و به فریب خلق بپردازند و اصول مقدس انقلاب اسلامی را نشانه روند.»[۷]

بررسی: این دفتر از بدو تأسیس از مراکز لجیستیکی انسداد آزادی بیان در قم بوده و با بنیاد غصبی آن سنخیت دارد.

هفت. مجلس شورای اسلامی

الف. حسین ایرانی نماینده مردم قم در نطق قبل از دستور ۲۷ آبان ۱۳۷۶: «در روز ولایت و ولادت حضرت علی(ع) یکی از مدرسین به دنبال یافته‌های برخی ورشکستگان سیاسی و لیبرال‌ها نظام ولایی را زیر سوال برده… این نغمه شوم به سود کیست؟ جز شادی دشمنان اسلام و خوراک تبلیغاتی برای رسانه‌های استکباری. آیا این تقوا، عالم به زمان بودن و اجتهاد است؟» پس از اتمام سخنان نماینده مردم قم در مجلس در تضییع سخنان مغرضانه برخی عناصر طرد‌ شده از پیشگاه امام (ره) و ملت، با فریادهای «مرگ بر ضد ولایت فقیه» و «مرگ بر مخالفین حضرت زهرا (س)» بار دیگر بر مواضع انقلابی خود مبنی بر پشتیبانی از مقام ولایت مطلقه فقیه به عنوان میراث ارزنده حضرت امام راحل و رکن رکین قانون‌اساسی جمهوری اسلامی تأکید کردند.

ب. محمدعلی موحدی کرمانی نایب‌رئیس مجلس: «این سخنان جز پایمال کردن خون شهدا، تشنج در کشور، از بین‌ بردن وحدت ملی و بی‌ثباتی چیز دیگری در پی نخواهد داشت. رئیس‌جمهور برای حفظ امنیت و دوری از هر نوع تشنج در کشور با دستور قاطع جلوی این‌گونه مسائل را بگیرد، وزیر کشور نیز به این‌گونه تجمعات و سخنرانی‌هایی که باعث اختلاف و تشنج در کشور است مجوز ندهند.»[۸]

ج. محمدرضا فاکر نماینده مشهد در جلسه ۲۸ آبان ۱۳۶۸ نامه ۶ فروردین ۶۸ منسوب به امام خمینی را در مجلس قرائت کرد و در مطبوعات منتشر شد. «در هنگام قرائت نامه نمایندگان خطاب به آقای منتظری با اشک و آه و فریاد «مرگ بر ضد ولایت فقیه» سردادند.»[۹]

بررسی: مجلس شورا چقدر باید تنزل کرده باشد که نمایندگانی از این دست با شعارهایی در اینسطح مقدرات ملت را رقم بزنند؟

هشت. روزنامهها

الف. کیهان ۲۷ آبان ۱۳۷۶، یادداشت روز: گرداب فتنه، حسین صفارهرندی: «زمزمه‌های شومی را که از چندی پیش در پاره‌ای از محافل کوچک و دور از انتظار مردم درباره ارکان جمهوری اسلامی مطرح شده و می‌شود هجوم دزدانه به منابع اصلی پایندگی و مشروعیت نظام باید تلقی کرد و نه بحث و نقادی عالمانه و از سر خیرخواهی.»

ب. تیتر اول روزنامه جمهوری اسلامی، ۲۸ آبان ۱۳۷۶: «اعتراض حوزه‌های علمیه، علما، نمایندگان مجلس و مردم به القائات مسموم علیه مبانی دینی نظام، نمایندگان مجلس خواستار برخورد قاطع با تحرکات مغرضانه علیه ولایت‌فقیه شدند.»

بررسی: اینهادو نمونه از روزنامه‌هایی است که بیش از بقیه در آتش سرکوب دمیدند.

نتیجه: مطالعۀ هشت نمونه فوق تردیدی باقی نمی‌گذارد که نظام تصمیم به سرکوب مراجع و علمای منتقد گرفته است. نهادهای روحانی و حوزوی حکومتی، نمایندگان مجلس، روزنامه‌های مدافع رهبری و مواضع نه‌چندان قوی رئیس‌جمهور زمینۀ مناسب را برای انجام وظیفۀ مأموران سرکوب فراهم کردند.

قسمت دوم: حماسه! قم به روایت سرکوب‌­گران

در این قسمت مراسم ۲۸ آبان ۱۳۷۶ مشهد و قم و سخنرانی‌های انجام شده و حواشی مراسم قم را به روایت روزنامه‌های اصلی آن ایام مرور می‌کنیم.

به عنوان مقدمه: اعتراض شدید مردم و علمای قم و مشهد علیه بی‌حرمتی به مقام ولایت[۱۰] تکرار حماسه سال ۵۶ در شهر خون و قیام: امروز قم علیه تعرض به حریم ولایت به‌پا خاست. امروز مراکز آموزشی قم، دبیرستان‌ها، و مدارس راهنمایی به‌صورت تعطیل درآمد. دروس حوزه از اولین ساعات روز به صورت تعطیل درآمد. حضور گسترده طلاب غیرایرانی در این اجتماع بسیار چشمگیر بود. راه‌پیمایان با شعار «خامنه‌ای امام است مرجع شیعیان است» خود را به حرم رساندند.[۱۱]

الف. مشهد: سخنان آیتالله واعظ طبسی

تولیت آستان قدس رضوی و مدیر حوزه علمیۀ خراسان در تجمع طلاب مشهد در مدرسه نواب: «هر کس در قلم‌زنی، گفتار، مذاکرات و مباحثش، کوچکترین تأیید و تبلیغی به‌نفع جریانی که سردمدارش منتظری‌ها هستند داشته باشد آینده‌ای بسیار تلخ درپیش خواهد داشت…. خطاب به جرائد: خاک بر سر آن کسانی که با قلم‌های شکسته و دلهای تاریک این‌گونه مغرضانه مطلب می‌نویسند. گفتار ایشان (منتظری) در این چند روزه زمینه را برای یک برخورد منطقی، سریع و قاطع از ناحیه مردم فراهم کرد. امروز گذشت، از حال به بعد هرکه علیه ولایت‌فقیه باشد با او برخورد جدی خواهیم کرد. حاضران در پایان مراسم شعار «مرگ بر منتظری» سر دادند.[۱۲]

بررسی: از جناب آقای واعظ طبسی باید پرسید مستند این احکام شداد و غلاظ چیست؟

ب. قم: سخنرانی آیتالله جوادی آملی در مسجد اعظم

«اظهارات آیت‌الله [عبدالله] جوادی آملی در اجتماع دیروز طلاب و مدرسین حوزه علمیه قم به دنبال سخنان دو نفر از روحانیون بیان شد که جایگاه و شأن ولایت‌فقیه را مورد تشکیک قرار داده بودند. آقایان آذری قمی و منتظری در هفته گذشته با طرح مطالبی جایگاه فقیه و مرجعیت را مورد تعرض قرار دادند. طلاب و مدرسین حوزه علمیه قم در چند روز أخیر خواستار برخورد جدی مسئولان کشور با افرادی شده‌اند که درصدد تضعیف جایگاه ولایت‌فقیه هستند.»[۱۳] تجمع میثاق با ولایت، بیعت با رهبری به دعوت جامعه مدرسین و شورای عالی و مدیریت حوزه علمیه قم برگزار شد. گزارش سخنان آیت‌الله جوادی آملی:

۱) «بین ظهیر (پشتیبان) و ظهری (تضعیف‌کننده) ولایت فرق است. آنکه پشتوانه انقلاب است پشتیبان ولایت‌فقیه است، حامی دین و مقام شامخ رهبری است. آنکه از پشت خنجر می‌زند ظهری دین است و تضعیف‌کننده ولایت‌فقیه. آن‌چیزی که پشتوانه انقلاب و دین است، ولایت‌فقیه است.»

۲) «در جریان ولایت‌فقیه برخی شبهۀ علمی دارند، برخی شهوت عملی. هرجا شبهۀ علمی بوده قرآن کاملاً نقل کرده و پاسخ داده است و هرگاه شهوت عملی بوده تهدید کرده انذار کرده و از موعظه دریغ نکرده است. کسانی که شبهۀ علمی دارند آنرا به‌عنوان رایزن فرهنگی پاسخ می‌دهند، همان‌گونه که پاسخ داده‌اند، و آنانی که شهوت عملی دارند را به‌عنوان راهزن فرهنگی رمی می‌کنند، اگر کسی از روی شهوت به مخالفت با نظام پرداخت باید صدایش را خفه کنند.»

۳) «در جریان ولایت‌فقیه اول ولایت را به عنوان وکالت فقیه تنزل دادند، بعد وکالت فقیه را هم به نظارت فقیه تنزل می‌دهند، از این به بعد چه می‌خواهند خدا می‌داند؟!»

۴) «برای اینکه مغالطه بکنند گفتند مردم نیازمند قیّم نیستند، ولایت‌فقیه از سنخ ولایت محجور نیست. با مغالطه ولایت بر محجورین می‌خواهند ولایت و حکومت بر جامعه را تضعیف کنند. آنچه موردنظر است و قرآن به آن تصریح کرده است، ولایتی است که ولی خدا بودن بودن در زمین را تصریح می‌کند که همان جانشینی پیامبر (ص) است، این ولایت است، نه آن ولایتی است که دوستان نادان ما از آن سخن به میان می‌آورند. برای ولی‌فقیه تنها مسأله قضا و حکمیت مطرح نیست، بلکه مسأله اداره امور مسلمین و تدبیر امور آنان به عهده ولی‌فقیه و فقیه جامع‌الشرائط است. ولایت‌فقیه در حقیقت ولایت فقه و عدالت است. نظارت ولی‌فقیه نظارت الهی است.»

۵) «ولایت فقیه جزو شئونات نظام است. ما نباید نظام جمهوری اسلامی را با حکومت حضرت مهدی (عج) مقایسه کنیم. ما می‌خواهیم برای رسیدن به حکومت علی(ع) گام برداریم.»[۱۴]

بررسی: مشخص نیست به استاد محترم آیت‌الله جوادی آملی (مدّ ظّله‌العالی) چه اطلاعات خلاف‌واقعی داده‌اند که ایشان پذیرفته در چنین مجلسی سخن بگوید، بعلاوه این‌گونه سخن بگوید.

اولاً این‌گونه نیست که در مواجهه با ولایت‌فقیه دوگانۀ ظهیر و ظهری برقرار باشد، نقد ولایت‌فقیه مثل نقد هر فرع فقهی دیگر تضعیف دین نیست، که تقویت آن است.

ثانیاً نقد ولایت‌فقیه مثل نقد هر فرع فقهی عنوانش شبهۀ علمی یا شهوت عملی نیست. شبهه و شهوت در جایی به کار می‌رود که امر یقیناً حق انکار شده باشد. یقین به حقانیت ولایت‌فقیه چگونه برای حضرت استاد (دامت افاضاته) حاصل شده است؟

ثالثاً این فتوا بوی خون می‌دهد: «اگر کسی از روی شهوت به مخالفت با نظام پرداخت باید صدایش را خفه کنند.» اصولاً این مراسم برگزار شده بود تا به مفاد همین فتوا عمل شود و شد! از یک‌سو چگونه تشخیص داده می‌شود که نقد حاصله انگیزۀ شهوانی داشته است؟ از سوی دیگر آیا نقد فقهی یک مرجع تقلید یا اعتراض یک فقیه مخالفت با نظام است؟ اگر هر نقد والیان با انگ شهوت عملی باید در گلو خفه شود چگونه امر به معروف و نهی از منکر و نصیحت به ائمۀ مسلمین تحقق یابد؟ مستند حضرت استاد (دام ظلّه) برای چنین فتوایی در کتاب و سنت چیست؟ آیا امیرالمؤمنین(ع) صدای منتقدان و مخالفان خود مادامی که دست به اسلحه نبرده بودند را در گلو خفه می‌کرد؟

رابعاً اینکه آیت‌الله منتظری ابتدا ولایت‌فقیه را به وکالت فقیه (البته نه به معنای عقد جائز وکالت) و سپس به نظارت فقیه تنزل دادند، روایت مطابق واقعی است. اما پاسخ این تبدل نظرات خفه کردن صدا در گلو نیست، نقد علمی است. جای نقد علمی هم در چنین مجلسی نبود. حضرت استاد (دام ظلّه) سپس فرموده‌اند: «از این به ‌بعد چه می‌خواهند خدا می‌داند؟!» نویسنده که افتخار شاگردی آیت‌الله منتظری در منقول و آیت‌الله جوادی آملی در معقول را داشته به عرض می‌رساند پس از قول به نظارت تقنینی فقیه و نفی ولایت اجرایی فقیه توسط آیت‌الله منتظری راقم سطور نفی مطلق ولایت‌فقیه اعم از مطلقه و مقیده، انتصابی و انتخابی، فردی و شورایی و مباشرت ولایی و نظارت را مستنداً و مستدلاً قائل شد و نوشت ولایت سیاسی فقیه در کلیۀ مراتب آن فاقد هرگونه مستند معتبر در کتاب، سنت، اجماع و عقل است و مورد تحت اصل باقی ماند و اصل عدم ولایت است. ولله الحمد.

خامساً ولایت بر محجورین را با ولایت سیاسی یکسان دانستن از سوی استاد (مدظله) مغالطه خوانده شده و کوشش کرده‌اند پاسخ دهند. مرحوم آیت‌الله منتظری و نیز آیت‌الله آذری قمی که این مجلس برای خفه‌کردن صدای آنها در گلویشان منعقد شده بود، هرگز چنین نگفته‌اند بلکه برعکس در تفاوت این دو نوع ولایت با خطیب محترم مسجد اعظم همداستان بوده‌اند. حضرت استاد مستحضرند که مرحوم آیت‌الله خمینی در کتاب ولایت‌فقیه مرقوم فرموده‌اند: «ولایت فقیه از امور اعتباری عقلایی است واقعیتی جز جعل ندارد، مانند جعل قیّم برای صغار. قیّم ملت با قیّم صغار از لحاظ وظیقه و موقعیت هیچ فرقی ندارد.»[۱۵] نقد استاد (مدّ ظلّه) متوجه مرحوم آیت‌الله دکتر مهدی حائری‌یزدی در کتاب حکمت و حکومت است، که بین ایشان و استاد مناظرۀ قلمی ارزشمندی نیز در مجلۀ حکومت اسلامی منتشر شد. مشخص نیست چرا این بحث در چنین مجلسی طرح می‌شود. بی‌شک هیچ‌یک از اطراف بحث «نادان» نیستند، نهایتاً دیدگاه علمی‌شان با هم متفاوت است.

سادساً آیا حضرت استاد (مدّ ظلّه) پیامد خطابۀ غرّایشان در اجرای فتوای تاریخی‌شان در خفه‌کردن صدای مخالف نظام را شرعاً می‌پذیرند؟ فتأمل.

ج. اقدامات پس از مراسم قم

خبرگزاری فرانسه: تظاهرکنندگان به هنگام ورود به دفتر آقای منتظری شعار می‌دادند «این لانه جاسوسی تعطیل باید گردد». هزاران نفر در تظاهرات چهارشنبه در شهر قم در شعارهای خود گفتند: «مرگ بر منتظری و آذری»، «منتظری اعدام باید گردد».[۱۶]

۱. گزارش روزنامه جمهوری اسلامی

خیزش عظیم مردم و روحانیون قم و مشهد توطئه جدید علیه نظام جمهوری اسلامی را خنثی کرد (تیتر اول). متن نامه منتشرنشدۀ امام (ره) درباره عزل آقای‌منتظری در مجلس قرائت شد (تیتر دوم). تعداد جمعیت [در قم] بیش از یکصد‌هزار نفر بوده است. مردم قم با شعارهایی از قبیل «مرگ بر منتظری، ما اهل کوفه نیستیم علی تنها بماند، شهر مقدس قم جای منافقین نیست، این حوزه علمیه سکوی مارقین نیست، آذری و منتظری خوارج زمانند، ما اهل کوفه نیستیم علی تنها بماند، سِلمٌ لمن سالَمکم خامنه‌ای خامنه‌ای، حربٌ لمن حارَبکم خامنه‌ای خامنه‌ای» خواهان برخورد قاطع با توطئه‌گران شدند.

پس‌از سخنرانی… طلاب، روحانیون و اقشار مختلف مردم که از اهانت‌های عناصر مطرود و ساده‌اندیش نمی‌توانستند خشم خود را کنترل کنند با فریاد «مرگ بر منتظری» به سوی دفتر وی هجوم برده و با سردادن «این لانه جاسوسی تعطیل باید گردد، ای قاتل خمینی مرگت باد» خواستار تعطیل کلیه فعالیت‌های دفتر آقای منتظری شدند. در هجوم مردم به سوی دفتر آقای منتظری نیروهای امنیتی که مانع ورود مردم به دفتر وی بودند مورد ضرب‌وشتم قرارگرفته و تعدادی از نیروهای امنیتی مجروح شدند. درعین‌حال این نیروها بشدت مراقب بودند که کسی به منزل شخصی آقای منتظری که خود وی در آن اقامت داشت، حمله نکنند و آسیبی به وی نرسد. این عده همچنین با شعار «آذری منتظری خوارج زمانند» به‌ سوی دفتر آقای آذری قمی نیز هجوم برده وسائل آن از جمله عکس‌هایی که برای تبلیغ مرجعیت خود چاپ کرده بود بیرون ریختند. اکنون روشن شده است که همه فتنه‌گری‌های این شخص برای مطرح کردن خود بوده است.

تا آخرین ساعات شب گذشته مردم در مقابل دفتر آقای منتظری اجتماع کرده بودند. این عده اظهار می‌داشتند آقای منتظری باید اعلام کند، افرادی که بیت ایشان را کانون توطئه قرارداده بودند دیگر به اینجا رفت‌وآمد نخواهند کرد و اجتماع و سخنرانی علیه نظام نخواهند داشت تا آنان نیز محل را ترک نمایند.[۱۷]

حجت بر همه تمام است. خیزش عظیم دیروز مردم قم و مشهد درحالی که هیچ تبلیغی برای این تجمع تاریخی توسط رادیو و تلویزیون صورت نگرفته بود و هیچ تلاشی از ناحیه نهادهای رسمی به ‌عمل نیامده بود و هیچ دستگاه تبلیغی برای آن فعالیت نکرده بود، درس بزرگی برای کسانی می‌تواند باشد که مردم را نمی‌شناسند و قدرت درک و تحلیلی مسائل را ندارند. حساب توطئه‌گران جداست. امثال آقای منتظری و آذری و کسانی که محرک آنها هستند به‌دلیل غوطه‌وربودن در مسائل نفسانی و گرفتار وسوسه‌های شیطانی‌شدن وضعیت روشنی دارند… پس از انتشار این رنجنامۀ امام و پس از آنکه مردم نیز خواستار روشن‌شدن تکلیف کسی شدند که امام خطر او را برای انقلاب و نظام با این عبارات [نامه ۶/۱] گوشزد کرده است، آیا باز هم جای درنگ است؟…

تحلیل سیاسی هفته: مردم دیروز با صراحت اعلام کردند هیچ‌کس حق تعرض به قانون‌اساسی را ندارد و تکلیف آقای منتظری که پس از خون‌دل دادن‌های زیاد به حضرت امام خمینی توسط آن حضرت معزول شد و طبق نظر آن حضرت حق دخالت در مسائل سیاسی را ندارد، باید روشن شود. مردم در جریان اجتماع و تظاهرات دیروز تکیۀ زیادی بر قداست شهر قم داشتند و اعلام کردند که این شهر جایگاه نفاق نیست. این خیزش مردم عکس‌العمل مناسبی بود…[۱۸]

۲. گزارش روزنامه رسالت

در پایان مراسم شرکت‌کنندگان با سر دادن شعارهایی در محکومیت عناصر منافق، مطرود، ساده‌اندیش راهی دفتر آقای منتظری شدند و با اجتماع در مقابل ساختمان آن خواهان تعطیلی دفتر و توقف فعالیت در آن شدند. راه‌پیمایان درحالی که شعار می‌دادند شهر مقدس قم جای منافقین نیست، شدت خشم و انزجار خود را اعلام کردند. شایان ذکر است نیروهای انتظامی اهتمام زیادی در کنترل مردم مبذول داشتند.

هزاران تن از اقشار مختلف مردم حضور داشتند و ضمن اعلام پشتیبانی قاطع خود از ولی‌امر مسلمین حضرت آیت‌الله خامنه‌ای مراتب انزجار و نفرت خود را از عناصر ساده‌اندیش و طراحان نغمه‌های شوم در تضعیف ولایت‌فقیه اعلام داشتند. شرکت‌کنندگان در این مراسم با سردادن شعارهای «خامنه‌ای رهبر است، وارث پیغمبر است، خامنه‌ای رهبر ما تویی تو ، حامی دین مصطفی تویی تو،…. خائن مرگت باد مرگت باد، مرگ بر ضد ولایت فقیه» حمایت قاطع خود را از ولایت‌فقیه در جامعه و کشور اسلامی اعلام کردند. سخنان آیت‌الله جوادی آملی دیروز در اجتماع عظیم اقشار مختلف مردم قم در محکومیت سخنان آقای آذری قمی و منتظری در تضعیف ولایت‌فقیه عنوان شد.[۱۹]

۳. گزارش روزنامه کیهان

پس از سخنرانی طوماری امضا شد که در آن خواستار تعطیل درس و دفتر، اعلام انزجار قاطع از اقدامات وی و قطع شهریه وی شدند. نیروی انتظامی در شهر قم روز چهارشنبه از تعرض راه‌پیمایان خشمگین به دفتر آقای منتظری جلوگیری کردند…. عده‌ای از اجتماع‌کنندگان پس از مراسم به سوی دفتر آقای منتظری حرکت کرده قصد تصرف و تخریب این محل را داشتند. نیروهای انتظامی به منظور کنترل اوضاع و جلوگیری از تشنج بیشتر وارد محل شده و برای متفرق کردن اجتماع‌کنندگان مبادرت به شلیک گاز اشک‌آور کردند. در جریان اقدام‌های بازدارنده نیروهای انتظامی چند تن از مأموران این نیرو زخمی شدند. دفتر و منزل آقای منتظری تحت محافظت نیروهای انتظامی قرار دارد.[۲۰]

۴. گزارش روزنامه اطلاعات

قم. خبرگزاری جمهوری اسلامی، نیروهای انتظامی قم از تعرض راه‌پیمایان خشمگین به دفتر آقای منتظری جلوگیری کردند. صدها نفر از طلاب، مدرسین و اقشار مختلف مردم قم که در اعتراض به طرح مطالب شبهه‌انگیز آقای منتظری درباره حریم و شأن ولایت‌فقیه در مسجد اعظم این شهر اجتماع کرده بودند پس‌از برگزاری مراسم به سوی دفتر وی حرکت کرده و قصد تصرف و تخریب این محل را داشتند. نیروهای انتظامی برای کنترل اوضاع و جلوگیری از تشنج بیشتر وارد محل شده و برای متفرق‌کردن اجتماع‌کنندگان مبادرت به شلیک گاز اشک‌آور کردند. در جریان اقدام‌های بازدارنده نیروهای انتظامی چند تن از مأموران این نیرو زخمی شدند. دفتر و منزل آقای منتظری تحت محافظت نیروهای انتظامی قرار دارد. آقای احمد منتظری در گفت‌وگویی اعلام کرد که آقای منتظری در سلامت کامل است و نیروهای حفاظت با کمال احترام و با اجازه وارد منزل وی می‌شوند و هیچ‌گونه مشکلی برای بیت ایشان به وجود نیاورده است. آقای منتظری معتقد است این حوادث و انتشار خبر تصرف بیت و دفتر وی خوراکی برای رادیوهای بیگانه است که به آن دامن می‌زنند.[۲۱]

۵. گزارش انصار ولایت

نشریه انصار ولایت اصفهان (ش ۱۲) در گزارشی تحت عنوان چهار روز در دفتر منتظری شرح ماجرا را چنین نوشت: پس از پاکسازی دفتر و حسینیه و حفاظت از منزل منتظری طبق یک دسته‌بندی و تقسیم‌کار حساب‌شده برادران حزب‌الله همدوش با برادران اطلاعات و سربازان گمنام امام زمان (عج) شروع به تفحص در آن لانه جاسوسی نمودند… مسلماً امنیت شامل حال کسانی که خواهان ضربه­زدن به ولایت‌فقیه می­باشند نخواهد شد. حزب­الله اخطار می‌کند هرکس در هر کجای کشور در صورتی که ناآگاهانه اقدامی قلمی علیه ولایت بکند آن قلم خُرد خواهد شد و در صورتی که آگاهانه آن عمل جنایت‌آمیز را انجام دهند مسلماً خون آنها بر زمین ریخته خواهد شد.[۲۲]

۶. سخنان آیتالله مرتضی مقتدایی

نماینده جامعه مدرسین در دیدار با تسخیرکنندگان حسینیه شهدای قم (مندرج در هفته‌نامۀ آوا ۲ آذر ۱۳۷۸) نشان می­دهد که تسخیر حسینیه و دفتر با هماهنگی قبلی جامعه مدرسین با اراذل و اوباش صورت گرفته و وی تنها از ایشان می­خواهد بلندگوها را بردارند، اما پرچم­ها را نگاه دارند و حسینیه را نیز در تصرف داشته باشند و با مقامات هماهنگ عمل کنند. او از حرکت توفانی بر علیه منتقدان رهبری تشکر می­کند: «از این حرکتی که شما عزیزان انجام دادید که حمایت از حریم ولایت و رهبری بود جدّاً تقدیر و تشکر می­شود… شرائطی که شما دارید باید ترتیب اثر داده شود… به همان کیفیت که خواستۀ شما بوده این مکان و اینها در اختیار خود شماست تا به توافق برسید… صحبت آقایان مدرسین این بود که اینجا به یک حالت عادی در بیاید… در آینده هم اگر خدای ناکرده یک چنین قضایایی پیش بیاید انتظار این هست که همین شماها باید به‌پا خیزید. جوان هستید، نشاط دارید، نشاط جوانی، عرق دینی و مذهبی دارید، و باید از این عرق مذهبی و دینی که در وجود شما هست و جوانی و نشاط به نفع اسلام و انقلاب انشاءالله بهره­برداری بشود. یادآوری می­شود که آیت‌الله مقتدایی مطالب زیادی در مورد مرحوم آذری قمی گفته­اند که آنها را حذف کردیم.»

بررسی

۱. سخنران مراسم آیت‌الله جوادی آملی گفت: آنکه پشتوانه انقلاب است پشتیبان ولایت‌فقیه است، حامی دین و مقام شامخ رهبری است. آنکه از پشت خنجر می‌زند ظهری دین است و تضعیف‌کننده ولایت فقیه. در جریان ولایت‌فقیه برخی شبهه علمی دارند، برخی شهوت عملی. کسانی که شبهۀ علمی دارند آنرا به عنوان رایزن فرهنگی پاسخ می‌دهند، همانگونه که پاسخ داده‌اند، و آنانی که شهوت عملی دارند را به‌عنوان راهزن فرهنگی رمی می‌کنند، اگر کسی از روی شهوت به مخالفت با نظام پرداخت باید صدایش را خفه کنند.

۲. روزنامه­هایی که گزارش سرکوب ۲۸ آبان قم را منتشر کرده‌اند روزنامه‌های حکومتی هستند. صاحب‌امتیاز روزنامۀ جمهوری اسلامی که در این میدان گوی‌سبقت را از دیگران ربوده جناب آقای خامنه‌ای و مدیرمسئول آن حجت‌الاسلام مسیح ‌مهاجری است. روزنامۀ رسالت بعد از عزل غیرقانونی مؤسس و صاحب‌امتیازش مرحوم آیت‌الله آذری قمی توسط مهندس مرتضی نبوی اداره می‌شود و با رهبری همسوست. روزنامۀ کیهان توسط نماینده رهبری حسین شریعتمداری و روزنامۀ اطلاعات توسط نمایندۀ رهبری حجت‌الاسلام سید محمود دعایی اداره می‌شده و می‌شوند. روزنامۀ اطلاعات گزارش خبرگزاری دولتی جمهوری‌اسلامی را عیناً منتشر ساخته است.

۳. مأموران سرکوب در تخریب و غارت دفتر و حسینیۀ آیت‌الله منتظری و حمله به دفتر آیت‌الله آذری قمی و شعارهای زننده با آزادی کامل عمل کرده‌اند. آنچنان ‌که در گزارش انصار ولایت اصفهان آمده است، ایشان مسئولیت تصرف، تخریب و غارت دفتر و حسینیه را به عهده داشته‌اند. در مورد هجوم به منزل شخصی و نقش نیروی انتظامی و اظهارنظر منسوب به حجت‌الاسلام احمد منتظری در قسمت بعدی اسناد متفاوتی خواهد آمد.

۴. اینکه این تجمع بدون تبلیغ و تدارک قبلی صورت گرفته کذب محض است. حوزه و کلیۀ مدارس آموزش و پرورش و ادارات قم را تعطیل کرده بودند و دانش‌آموزان و کارمندان را به عنوان سیاهی لشکر به مسجد اعظم گسیل کرده بودند.

۵. اطلاعیۀ انصار ولایت اصفهان حاوی نکات کلیدی است: «امنیت شامل حال کسانی که خواهان ضربه ‌زدن به ولایت‌فقیه می‌باشند نخواهد شد.» با چنین مبنایی امیرالمؤمنین علی(ع) در قضیۀ خلخال ذمیه ظاهراً اشتباه می‌کرده است! آن امام همام می‌باید از انصار ولایت آقای خامنه‌ای دفاع از نظام را یاد بگیرد. اما شاه‌بیت غزل انصار ولایت این است: «حزب‌الله اخطار می‌کند هرکس در هر کجای کشور در صورتی که ناآگاهانه اقدامی قلمی علیه ولایت بکند آن قلم خُرد خواهد شد و در صورتی که آگاهانه آن عمل جنایت‌آمیز را انجام دهند مسلّماً خون آنها بر زمین ریخته خواهد شد.» این برهان قاطع حزب‌الله انصار ولایت آقای خامنه است. این ترجمان فتوای استاد آیت‌الله جوادی آملی (دام ظلّه) در خطابۀ غرّای مسجد اعظم است: «اگر کسی از روی شهوت به مخالفت با نظام پرداخت باید صدایش را خفه کنند.»

۶. سخنان آیت‌الله مقتدایی در حسینیه تسخیرشده شهدا اثبات می‌کند که تصرف‌کنندگان حسینیه و دفتر آیت‌الله منتظری و آیت‌الله آذری با جامعه مدرسین کاملاً هماهنگ بوده‌اند. معنای اقدامات خودجوش مردمی در تاریخ جمهوری اسلامی همواره همین بوده است.

قسمت سوم: روایت سرکوب‌­شدگان

مهاجمان همزمان با تخریب بیت آیت‌الله منتظری به دفتر آیت‌الله آذری قمی (واقع در خیابان صفائیه، خیابان ناصر، پلاک ۱۰۴) یورش برده، آنرا به تصرف درآورده اموال آن را پس ‌از تخریب کامل به غارت بردند. حصر آیت‌الله منتظری و آیت‌الله آذری قمی از همان روز ۲۸ آبان ۱۳۷۶ آغاز می‌شود.

یک. بیانیۀ آیتالله منتظری در روز واقعه

«پس ‌از اينكه بعضي از روزنامه‌هاي مزدور و متملق همچون سابق هر چه خواستند از تهمت و اهانت دريغ نكردند، در روز چهارشنبه ۱۸ رجب مطابق با ۲۸/۸/۱۳۷۶ به بهانه حمايت از ولايت‌فقيه جمعي از افراد بي‌منطق را به نام حزب‌الله به‌راه انداختند و به زور و تهديد و اغفال، بعضي از محصلين بي‌گناه دبيرستان‌ها را هم با آنان همراه كردند و ضمن راه‌پيمايي در خيابان‌هاي قم آنان را به طرف حسينيه شهدا و دفتر اينجانب حركت دادند؛ و با شكستن درب‌ها و قفل‌ها آنها را اشغال كردند و هر چه توانستند شكستند و پاره كردند و هر چه خواستند گفتند و اهانت كردند، و در اين‌ ميان همكاري بعضي‌از افراد اطلاعاتي با حمله‌كنندگان بسيار محسوس بود. دراين‌ميان اصرار داشتند- به بهانه محافظت از من – مرا از اطاق و كتابخانه و منزل شخصي خارج نمايند و ببرند و همه هستي مرا در اختيار رجاله‌ها و غارت‌گران قرار دهند، و معلوم نبود مرا به كجا مي‎خواستند ببرند، و همين بي‌سيم‌به‌دست‌ها حتي مي‎خواستند براي اين منظوردرب خانه اندروني را با ديلم از جا بكنند تا به من دسترسي پيدا كنند و به زور ببرند. جمعي از فضلا و طلاب و برادران را بازداشت و تلفن‌ها را قطع كردند و بلندگوهاي حسينيه را در اختيار گرفتند، و مانند لشگر مهاجم پيروز شده با شعارهاي انحرافي و توهين‌آميز و به نام حمايت از ولايت فقيه و ولي‌فقيه خودشان هرچه خواستند گفتند و پخش كردند و موجبات ناراحتي همه همسايگان محترم را فراهم نمودند. معلوم شد در منطق آقايان ولايت‌فقيه يعني غارت اموال و شكستن و پاره‌كردن كتاب‌ها و حتي قرآن كريم، ولايت‌فقيه يعني تصرف غاصبانه در خانه و ملك ديگران، ولايت فقيه يعني اهانت به حوزه‌هاي علميه و علما و فقه و علم و بي‌احترامي به همه مقدسات. خوب شد نمرديم و ثمره ولايت‌فقيه آقايان را براي چندمين بار لمس كرديم.

فرستادن رجاله‌ها براي غارت هستي من سابقه دارد؛ در بهمن ۱۳۷۱ نيز همين عمل را انجام دادند و هستي مرا و حتي آرشيو چهارده‌سالۀ مرا بردند و پس ندادند؛ و بالأخره در زمان عمليات وحشيانه آقايان، من مشغول مطالعه نهج‌البلاغه بودم، ولي زنان و همسايگان همه گريه و زاري مي‎كردند، اين ولايت فقيه چماقي و آميخته با غارت و فحاشي براي آقايان مبارك باد! و برحسب اخبار واصله موثقه آتش‌بيار معركه [محمد یزدی] رئيس قوه قضائيه – كه بايد مظهر قانون و عدالت باشد- بوده است، ايشان در شب چهارشنبه به قم آمدند و فرمان آتش را صادر كردند و به تهران بازگشتند، و با اين حال مردم ما انتظار دارند قانون و عدالت در كشور حكم‌فرما باشد، وقتي كه با مثل من كه هم سابقۀ مبارزاتي دارد و هم استاد بسياري از علما و مسئولين كشور بوده‌ام اين‌طور عمل مي‎شود، پس واي به حال مردم بي‌گناه بي‌پناه.»[۲۳]

ایشان در توضیح این واقعه اضافه کرده‌اند: «اگر مقامات بالا رضايت نداشتند لابد جلوگيري مي‎كردند؛ و نه‌تنها جلوگيري نكردند بلكه برخي از آنان حمايت هم كردند و آقاي خامنه‌اي در يك سخنراني [۵ آذر ۱۳۷۳ در جمع بسیجیان] ضمن تأييد اجمالي اهانت­هاي انجام شده با كلمه “خائن” از من ياد كرد و مرا به محاكمه تهديد نمود! و هنگامي كه آيت‌الله [سیدموسی شبیری] زنجاني نامه‌اي متضمن اظهار ناراحتي از اين اوضاع أسف‌انگيز به ايشان مي‎نويسند، از قرار مسموع ايشان در جواب نوشته بودند: “من نمي‌توانم جلوي خشم مردم را بگيرم”؛ ياللعجب كه جمعي رجاله را كه همه ديدند از شهرهاي مختلف با صرف بودجه‌هاي سنگين جمع‌آوري كردند و به قم آوردند و آنان را وادار به اين كارها كردند به عنوان مردم قلمداد مي‎كنند؛ و در اين ميان برخي افراد عادي سپاه هم كه ذاتاً داراي ايمان و اخلاص مي‎باشند اغفال مي‎گردند و به اين خلافكاري‌ها وادار مي‎شوند.»[۲۴]

دو. روایت بیت آیتالله آذری قمی

«به دفتر ایشان حمله کرده و آثارشان را پاره کردند، و از بین بردند! دادگاه ویژۀ روحانیت به حریم خانه و ملک شخصی تجاوز کرده – که در اسلام ممنوع و حرام است – و آن را به زندان تبدیل کرد.»[۲۵]

سه. پاسخ به چند پرسش

دست­نوشته‌ای از مرحوم آذری قمی است که با توجه به قرائن داخلی آن (از جمله ابراز یأس از دولت خاتمی بعد از نگارش نامۀ ۵ آبان ۷۶ به وی، استناد به نامه به درّی وزیر اطلاعات مورخ ۲۱ آبان ۱۳۷۶و راه‌پیمایی قم [۲۸ آبان ۱۳۷۶]) ظاهراً در اواخر آبان ۱۳۷۶ نوشته شده است. این دست­نوشتۀ ده صفحه‌ای به صورت پرسش و پاسخ تنظیم شده است. آذری در این پرسش و پاسخ­ها کوشیده به ابهاماتی که دربارۀ مواضع جدید وی مطرح بوده پاسخ دهد:

«[۱] سوال: آقای آذری با اینکه شما سوابق درخشانی در رابطه با ولایت‌فقیه و نظام سیاسی مستقل کشور دارید چرا تغییر سیر داده و به شخص ولی‌فقیه حمله می‌کنید و نظام را در خطر فروپاشی و سوءاستفادۀ امریکا و اسرائیل قرار می‌دهید؟»

… اکثر این علما که در سمت­های دولتی بالا و پائین به کار مشغولند ولی­فقیه را در جایگاه رفیع عصمت بلکه خدائی جای داده­اند همیشه سرود «لایُسئل عمّا یَفعل و [هُم] یُسئلون [انبیاء ۲۳] عما یَفعلون» [او در آنچه انجام می­دهد پرسیده نمی­شود، و ایشان از آنچه می­کنند پرسیده می­شوند] را در گوش خانوادۀ محترم شهداء و جانبازان و آزادگان و بسیجیان جان­برکف و سپاهیان بیداردل و ارتشیان امام زمان علیه­السلام می­سرایند. هیچ­کس حتی خبرگان حق سؤال و جرأت آنرا ندارند… ولی­فقیه هم با زبان قال و حال به سرود «ما عَلِمتُ لکم مِن اله غیری [قصص ۳۸] و مِن مرجع غیری» [فرعون گفت: من جز خویشتن برای شما الهی (و مرجعی) نمی­شناسم] مترنّم می­باشد. هیچ­کس را هم یارای نصیحت او نیست.

همین آقای […] که با صدای گرم و دلنوازش [به رزمندگان خدمت می­کرد] با او چه برخوردی شد که خدا کند دروغ باشد، همان ایام که ما آقای خامنه‌ای را به مقام فعلی نصب کرده بودیم از من می­پرسید: با این ولایت مطلقه­ای که شما برای ولی­فقیه قائلید اگر روزی خبرگان وظیفۀ خود دیدند که ایشان را خلع کنند، آیا معظم­له می­تواند خبرگان را خلع کند؟ جواب من مثبت بود ولی با توجیه نادرستی که خودم هم باور نداشتم. این مطالب توضیح سوال است. (ص۱)

اما پاسخ سوال سنت قولی و فعلی و توصیه‌ای بنیانگذار جمهوری اسلامی است. فرمایشات کوبندۀ معظم‌له [آیت­الله خمینی] خطاب به رئیس‌جمهور وقت [آقای خامنه‌ای] چه در رابطه با ولایت مطلقۀ فقیه [دی ۱۳۶۶] و چه در رابطه با توبۀ سلمان رشدی [۲۸ بهمن ۱۳۶۷] است که با تضعیف علمی و سیاسی ایشان توأم بود هرگز پنهان‌کاری از ترس سوءاستفادۀ اسرائیل و آمریکا ننمودند و نمونه‌های بسیار دیگر، و اما سنت فعلی توبیخ و ملامت نخست‌وزیر سابق و…و اما سنت توصیه­ای که وصیت‌نامۀ سیاسی- الهی پر است: اگر مسئولین به اعتراض شما توجه نکرده‌اند با آنها برخورد داشته باشید. خبرگانی انتخاب کنید که قدرت برخورد با ولی‌فقیه را داشته باشند. اگر برخورد با مهمترین مقام جمهوری اسلامی به شکل علنی محذور داشت و با پیامدهای خارجی و داخلی همراه بود و درعین­حال ممنوع باشد معظم‌له نمی‌بایست با حاصل عمر خود چنین برخورد تندی داشته باشد. پس پاسخ ما به همۀ گروه‌ها در سوال مشترک این است که انتقاد سازنده نسبت به هر مقامی حتی ولی‌فقیه در نظر معظم‌له جائز بلکه واجب است.» (ص۲)

«یکی از پاسداران شخصیت‌های بالای کشور که من او را به تقدس و تقوای فقهی قبول دارم به فرد مطلعی سفارش می‌کرد این آقایان از همه‌جا بی‌خبرند و از ما خبر ندارند و نمی‌دانند که ما در آتش فقر مسکن، فقر درمان و لوازم تحصیل فرزندانمان می‌سوزیم، عده‌ای که در سمت‌های امام جمعه، مرجعیت و مدرس در ارتباط با رهبری هستند و از زندگی نسبتاً مرفهی برخوردارند جز شهریه بخور و نمیری به طلاب نمی‌دهند. همین اکنون دریافتی طلاب در سطح بالای علمی ۳۲ هزار تومان بیشتر نیست. این ائمۀ جمعه و این مراجع و این فضلا هم از وضع طلاب و سادات و مردم آبرومند و مشکلات آنان اطلاع ندارند، جز دل سوختن و احیاناً کمک‌های جزئی چیزی نمی‌دهند. من به جرأت می‌توانم بگویم وضع مردم در زمان جنگ بهتر از وضع فعلی و پس از سازندگی است. قطع زبان و قلم امثال من خیانتی است بس بزرگ به اسلام…

از رئیس‌جمهور جدید [خاتمی] هم مأیوس باشید همان‌طور که [من] مأیوس شده‌ام، زیرا مشارالیه جز مسکّن‌هایی نخواهد توانست ایجاد کند. (ص۳)

ما قبول داریم ولایت‌فقیه با همۀ اشکالاتش استقلال سیاسی را حفظ کرده است اما با وضع اقتصادی و فرهنگی و امنیتی حاکم و ظلم وزارت اطلاعات استقلال سیاسی قابل دوام است؟ والله چنین نیست زیرا حکومت با کفر قابل دوام است و با ظلم قابل دوام نیست…

من به جوانان انقلابی که دم از حذف ولایت‌فقیه از قانون‌اساسی یا محدودیت آن می‌زنند عرض می‌کنم که اشکالات همه از مصداق ولایت است که به خبرگان بر می‌گردد نه ولایت‌فقیه و الا انبیاء و اولیاء و مرحوم شیخ انصاری و میرزای شیرازی و آقای بروجردی اگر صدسال بر سر کار باشند ترس از انحراف ولو یک­ میلی­متر وجود ندارد.

… در حکومت اسلامی [واقعی] هیچ‌کس از سخنی که می‌گوید هراس از مجازات ندارد و لو انکار خدا و اسلام و پیغمبر و ولایت را کند همانطور که در زمان حکومت علی (ع) از سخن بر ضد حاکمی چون علی باک نداشتند و به عدل علی ایمان داشتند. (ص۴)

شنیده‌ام آیت‌الله [میرزا علی آقا] فلسفی [۱۳۸۴-۱۲۹۹ش] در مشهد بحث ولایت‌فقیه را مطرح نموده­اند و اطلاعات آنرا تعطیل کرده است.

… درست دو سال است به جرم اینکه گفته‌ام آیت‌الله‌العظمی بهجت اعلم می‌باشند رساله‌ام ممنوع شده است، وزیر ارشاد اهل تسامح و تساهل در نجات آن از بند ممنوعیت هنوز جواب ندارد. بله من نمی‌ترسم از تهمتی که اطلاعات به یکی از بستگان من زده و به خبرنامه­ها مخابره شده و در بین مردم پخش شده است. معاون فرهنگی در منزل خودم مرا به آن تهدید می‌کند. وزیر اطلاعات هم این عمل و طنز سیاسی را چیزی نمی‌داند و بالاتر مرا دعوت به خلاف قانون می‌کند، به رئیس قوۀ قضائیه در جامعۀ مدرسین گفتم گفت بله جزای انتقاد و سخنان شما همین است! دست از آنها بردارید. آیا اسلام و قضاوت همین است؟!

[۲]… امروز اگر بخواهیم به امام راحل اقتدا کنیم باید همه مشکلات را از ولایت‌فقیه بدانیم چه تعیین سیاست‌های کلی نظام به عهدۀ ولی‌فقیه است…» (ص۵)

[از جمله بدعت­ها] الآن ربا در جمهوری اسلامی حلال شده است. الآن تقلید غیرمجتهد لازم شده است.

[۳] سؤال: اگر قصد و نیت شما خیر است خوب بود مطالب خود را خدمت مقام معظم رهبری بطور خصوصی مطرح می‌کردید؟

پاسخ: این کار را هشت سال است که انجام داده فتوکپی نامه‌هایم موجود است، ولی اثر نکرد.

[۴] سؤال: چه لزومی دارد که نفی اجتهاد مطلق از مقام معظم رهبری بنمائید؟

پاسخ: مجتهد مطلق و اعلم کمال است و همۀ فقها نفی کمال را اشکال نمی‌کنند.

[۵] سؤال: بله، ولی در مورد رهبر که توقع می‌رود مجتهد باشد، فقها اشکال کرده‌اند؟

پاسخ: صحیح است اگر بار منفی برای اسلام و نظام نداشته باشد. مرجعیت معظم‌له و تقلید مردم در مسائل نماز، حج، مسائل خمس و زکوة و حقوق موجب بطلان عبادات و حقوق می‌شود.

[۶] اگر گفته شود که فتاوای ایشان مطابق فتوای امام راحل است که اعلم بوده و هستند.

پاسخ این مطابقت موجب حجّیت نمی‌شود. بله این تقلید میّت اعلم است که طبق بعضی از انظار باطل است و جای ذکر شرائط آن نیست، بلی در نامۀ آقای درّی نوشته‌ام زیرا معاونت ایشان مأمور جا انداختن مرجعیت معظم‌له بلکه انحصار در ایشان است که بدتر است. مهم­تر از همه تصور می‌شود که فتاوای معظم‌له در اقتصاد و غیره حجت است و این خسارت مهمی است و این در مذهب تشیع بدعت آشکار است. (ص۶)

اینها سؤالاتی بود که قابل طرح بود که بدانها پاسخ دادیم، اگر سؤالات جدید دیگری باشد حاضرم در آنها بحث کنم.

[۷] سوالات دیگری هم در روزنامه و افواه وجود دارد که یا فحش است یا تهمت. اما تهمت را چه از کیهان هوایی، چه از معاون اطلاعات نمی‌گذرم… و اما فحش «نامتعادل یا مالیخولیایی و توطئه‌گر برای نظام مقدس اسلامی» که اولی در مجلۀ ارزشها و دومی در روزنامۀ جمهوری اسلامی آمده است، دو پاسخ اجمالی و تفصیلی دارم. اضافه کنم در هفته‌نامۀ آقای [محمدمحمدی] ری‌شهری ظاهراً مرا به دنبال غذای لذیذ کباب می‌داند در صورتی که بوی داغ کردن خر می­آید. پاسخ اجمالی نامۀ [مورخ ۲۸ شهریور ۱۳۶۷] امام راحل قدس‌سره و دید آن بزرگوار نسبت به حقیر است… (ص۷)

اما پاسخ تفصیلی کلی در برخورد با امام راحل قدس‌سره و دیگری با مقام معظم رهبری. اما اول در برخورد با دستور معظم‌له نسبت به مهندس [میرحسین] موسوی حفظه‌الله‌تعالی عرض می‌شود فرق من با برخی مسئولین عوام این است که در انتخاب آراء سیاسی و اجتماعی و فقهی مختارم همانطور در جریان‌های دیگر اگر حضرت امام دستور خاصی نداشتند انجام دادم. معنای حکم مولوی و ارشادی در همین نکته نهفته است.

اما دوم در برخورد با رهبری و مرجعیت مقام معظم رهبری است که عدم تعادل حقیر را اثبات می‌کند. واقعیت قضیه این است که ما نگران بعد از امام راحل بودیم، شب وفات با چند نفر از بزرگان خدمت مرحوم آیت‌الله‌العظمی گلپایگانی مشرف شدیم… ایشان هرگز قبولی خود را اعلام نفرمودند. مجموعۀ سه نفره‌ای در همان شب در منزل امام تصمیم خود با مقدمات امر را گرفته بودند، یعنی چند نفر از قبیل آقای [محسن] شبستری از مرحوم حاج احمد آقا [خمینی] مطلبی دائر به رهبری آقای خامنه‌ای فقط در حد اینکه ایشان برای رهبری خوب است در خبرگان نقل کنند، علمدار توطئه هم آقای هاشمی [رفسنجانی] بود… فاصلۀ بین ایشان [آیت­الله گلپایگانی] و آقای خامنه‌ای بسیار زیاد بود… حقیر آقای خامنه‌ای را به عنوان قائم مقام آقای گلپایگانی مطرح [کردم] و بعد مستقلاً.

اینجا بود که زمینه برای اجرای توطئه‌ فراهم شد. آقای هاشمی [رفسنجانی] تعزیه‌گردانی خود را آغاز و از زید و عمر استشهاد کرد. با اینکه قبلاً مطلب را از بعضی افراد زیرک شنیده بودم ولی نیاز مبرم به تصمیم‌گیری فوری برای صلاح امت محمد(ص) مرا وادار به تسلیم کرد. آقای خامنه‌ای طرح کردند که [آیا] آقای آذری گوش به حرف من می‌کند؟! به صحن مجلس رفتم و گفتم من قائل به ولایت مطلقه هستم، بله گوش می‌دهم. پس از رأی­گیری من به تلویزیون پیشنهاد کردم خبر را با لقب آیت‌الله خامنه‌ای اعلام کنند…. (ص۸)

ایدۀ من حفظ انقلاب اسلامی بود و بس، ولی آقایان سوءاستفاده کردند و به خود ما هم فخر فروختند. حتی امکان اجتهاد معظم‌له با شش سال درس خارج در روزنامه رسالت به اثبات رساندم. ما هم برای حفظ انقلاب ترجیح دادیم کوشش بی‌حد در تکریم و دفاع از معظم‌له داشته باشیم.

بعد از رفراندم بازنگری آقای هاشمی رأی­گیری مجدد و متن مصوبه را با ذکر اجتهاد آقای خامنه‌ای ارائه کرد، که من اعتراض کردم این وصف را حذف کنید تا مشکلی برای رأی‌دادن پیش نیاید. آقای هاشمی سرمست از پیروزی به اعتراض من توجهی نکرد. ما هم به خاطر مصالح انقلاب به دفاع و حمایت خود ادامه دادیم، زیرا آن روز راجع به عدم اجتهاد ایشان از متدینین زیاد اعتراض می‌شد و ما سینه سپر می‌کردیم… ولی اصل فقاهت و اطلاع بر همۀ احکام عن اجتهاد لازم است، و این در مورد آقای خامنه‌ای رعایت نشد. باز به دلیل ضرورت از این شرط صرف‌نظر کردیم ولی بر این نکته تأکید و اصرار داشتیم که معظم‌له در منطقۀ ممنوعۀ فتوا وارد نشود.

روزی بعضی افراد خیراندیش گفتند بعضی از ایشان استفتاء می‌کنند و ایشان پاسخ می‌دهد، به عرض ایشان رساندم به صلاح کشور و خود جناب‌عالی ورود در این منطقه نیست، ایشان فرمودند به دو دلیل فکر مرجعیت را ندارم: یک، وقت استنباط را ندارم. دو، بعضی یا خیلی‌ها (تردید از من است) را از خودم اعلم می‌دانم و تو را از همه اعلم می‌دانم. تاریخ مذاکره یک هفته به وفات مرحوم آیت‌الله گلپایگانی قدس‌سره می‌باشد [یعنی ۱۱ آذر ۱۳۷۲] ولی چیزی نگذشت حتی در زمان حضور آیت‌الله‌العظمی اراکی زمزمۀ مرجعیت ایشان آغاز شد که با طلبه‌های داغ اطلاعاتی برخورد داشتم، تا زمان تأیید مرجعیت ایشان از طرف جامعۀ مدرسین [۱۱ آذر ۱۳۷۳] که بدعتی در تاریخ هزارسالۀ حوزه‌ها محسوب می‌شود.

مردم، عدم­اعتدال من این است که روزی که آقای خامنه‌ای ادعای مرجعیت نداشت و فقط رهبری می‌کرد تأیید بلکه فداکاری می‌کردم، ولی من عدول از وضع سابق برخورد داشته و خواهم داشت طبق وظیفۀ شرعی خود، تأیید جامعۀ مدرسین فاجعه‌ای بود در جمهوری اسلامی و بدتر از آن قبضه‌کردن حوزه از هر‌جهت توسط ایشان و اطلاعات، که بزرگترین روحانی فعلی آیت‌الله‌العظمی منتظری حاصل عمر امام امت با کوله‌باری از مبارزه و تجربه و صفا و صمیمیت توسط کودکان اطلاعاتی منزوی شدند‪. (ص۹)

همین روزها راه‌پیمایی کودکانه علیه این­جانب [در ۲۸ آبان ۱۳۷۶ اتفاق افتاد] و فرداهایی علیه آقای بهجت، صافی، سیستانی و وحید دامت برکاتهم اعلان شده و می‌شود. این است وضعیت مرجعیت و رهبری معظم‌له که در مرئی و منظر و اطلاع ایشان عوامل فشار به راه می‌افتند. بدتر از همه تشکیل مجلس سنا به ریاست آقای هاشمی و کارشکنی در راه خدمت دولت جدید و تأیید معظم‌له از اقتصاد ایشان است. ملت عزیز و شریف ایران وضع بد زندگی شما که موجب عار و ننگ برای اسلام و مسلمین شده در اثر عدم رهبری صحیح معظم‌له و عمدتاً دیکتاتوری ایشان است… معظم‌له را نه شایستۀ رهبری نه مرجعیت می‌دانم، که خبرگان امت باید برای آن تصمیم­گیری کنند، و چون خبرگان به وظیفۀ خود عمل نکرده‌اند و نمی‌کنند، خبرگان جدید همان خبرگانی که امام راحل در وصیت‌نامۀ خود ذکر کرده‌اند باید انتخاب شده تا این امر مهم را بررسی نمایند. تنها مستند قوی من فرمودۀ امام راحل است که ولی‌فقیه اگر دیکتاتوری کند خود به خود ساقط است….

یادآور می­شوم ممکن است دیکتاتوری اطلاعات جان مرا به خطر بیاندازد که برای آن آماده­ام. والسلام علیکم و رحمةالله و برکاته.» (ص۱۰)

بررسی

رئووس آراء آذری قمی در این پرسش و پاسخ­ها به شرح زیر است:

یک. اکثر روحانیون دولتی ولی‌فقیه را مقام مقدس مافوق سوال و انتقاد معرفی می‌کنند، ولی‌فقیه هم با زبان حال و قال به شیوۀ فرعون چنین موقعیتی را تأیید می‌کند. خبرگان به وظیفۀ شرعی و قانونی خود عمل نمی‌کنند.

دو. در سنت آیت‌الله خمینی احتمال سوءاستفادۀ دشمان مانع از انتقاد سنگین از مقامات عالی‌رتبۀ کشور از قبیل قائم‌مقام رهبری، رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر وقت نشد. من نیز انتقاد سازنده از هر مقامی ولو ولی‌فقیه را واجب می‌دانم. هشت سال انتقادات خود را به‌طور خصوصی با مقام رهبری در میان گذاشتم ولی اثر نکرد.

سه. مسئولان عالی‌رتبۀ روحانی کشور که خود از زندگی نسبتاً مرفهی برخوردارند، از فقر روحانیون غیرحکومتی و مردم آبرومند خبر ندارند.

چهار. اگرچه جناب آقای خامنه‌ای استقلال سیاسی را حفظ کرده است، اما با وضعیت نامناسب اقتصادی، فرهنگی و امنیتی و به‌طور کلی با ظلم حاکم بر کشور حکومت قابل دوام نیست.

پنج. وزارت اطلاعات حتی از تدریس نقادانۀ ولایت‌فقیه در حوزه‌های علمیه توسط مراجع مسلم تقلید هم جلوگیری می‌کند. یک نمونۀ آن در مورد مرحوم آیت‌الله میرزا علی آقا فلسفی در حوزه علمیۀ مشهد قابل ذکر است.

شش. به‌دلیل اینکه با مرجعیت آقای خامنه‌ای موافق نیستم و تقلید غیرمجتهد را بدعت دانسته معتقدم مرجعیت مقام رهبری و تقلید از ایشان موجب بطلان عبادات و حقوق می‌شود، از انتشار رسالۀ علمیۀ من جلوگیری کرده، به بستگان من تهمت زده تا مرا وادار به سکوت کنند. به رئیس قوۀ قضائیه شکایت کردم، در پاسخ گفت: «جزای انتقاد و سخنان شما همین است! دست از آنها بردارید.»

هفت. معاونت ویژه‌ای در وزارت اطلاعات مأمور جا انداختن مرجعیت مقام رهبری بلکه انحصار مرجعیت در ایشان است. اینکه فتاوای ایشان مطابق با فتوای مرحوم آیت‌الله خمینی است، چیزی جز تقلید از میّت نیست. فتاوای رهبری حجت شرعی نیست و ادعای مرجعیت غیرمجتهد بدعت آشکار در مذهب تشیع است.

هشت. آقای خامنه‌ای با تعزیه­گردانی آقای هاشمی‌رفسنجانی در مجلس خبرگان رهبری و استشهاد از دو نفر بنا بر مصلحت نظام رهبر شد. من هم بعد از امتناع مرحوم آیت‌الله گلپایگانی از قبول رهبری به این مصلحت­اندیشی تن دادم. بعد از رفراندم بازنگری قانون­اساسی نسبت به رهبری آقای خامنه‌ای رأی­گیری مجدد شد. این­بار آقای هاشمی­رفسنجانی در متن مصوبۀ مربوطه آقای خامنه‌ای را مجتهد خوانده بود، من اعتراض کردم، به اعتراض من توجهی نشد. باز به ضرورت حفظ نظام از شرط فقاهت و توانائی استنباط در همۀ ابواب فقهی صرف‌نظر کردم، به این امید که ایشان به منطقۀ ممنوعه فتوا وارد نشود.

نُه. معرفی آقای خامنه‌ای به عنوان مجتهد جائزالتقلید از سوی جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم و قبضه‌کردن حوزه از هرجهت توسط ایشان و وزارت اطلاعات بدعتی در تاریخ هزارسالۀ حوزه‌های علمیۀ تشیع است.

ده. وضع بد زندگی مردم ایران که موجب عار و ننگ برای اسلام و مسلمین شده در اثر عدم رهبری صحیح جناب آقای خامنه‌ای و عمدتاً دیکتاتوری ایشان است ایشان را نه شایستۀ رهبری می‌دانم نه مرجعیت. مجلس خبرگان باید به این امر خطیر رسیدگی کند، هرچند به گفتۀ آیت‌الله خمینی ولی‌فقیه اگر دیکتاتوری کند خودبه‌خود ساقط است. من به جوانان انقلابی که دم از حذف ولایت‌فقیه از قانون‌اساسی یا محدودیت آن می‌زنند عرض می‌کنم که اشکالات همه از مصداق ولایت است که به خبرگان برمی‌گردد نه اصل ولایت‌فقیه.

یازده. ممکن است دیکتاتوری اطلاعات جان مرا به خطر بیاندازد که برای آن آماده­ام.

چهار. بیانیه برائت آذری قمی از سلطان جائر در روز واقعه

«والله هو المنتقم

من رأی سلطاناً جائراً[۲۶]

خامنه­ای أبرار را می­کشد و شکنجه می­کند، و أخیار را هتک می­کند، و أبریاء[۲۷] را به قربانگاه [می­برد]، و به غصب ولایت ادامه می­دهد، وانتم تنظرون الیه وتکتمون الشهادة و لاتنهون عن المنکر[۲۸] و تطلبون الرخص والمعاذیر[۲۹]

امیدوارم نفرین مولایم و مولای شما دامن­گیر شما شود. «إن الذین یکتمون ما انزل الله من الکتاب و یشترون به ثمناً قلیلاً اولئک مایأکلون فی بطونهم الا النار و لایکلمهم الله یوم القیامة و لایزکیهم و لهم عذاب الیم»[۳۰]

همه شما می­دانید که من از همه به ولایت‌فقیه معتقدترم، گرچه شخص شما آن را قبول نداشته باشید. در کوچک­ترین هتکی که از من شده یا بشود شخص شما شریک می­باشید، والسلام.

و من از ظلم و ستم خامنه‌ای بیزاری می­جویم، و اگر ولایتی داشته ساقط [است]، و نهادهای مربوطه از امامت جمعه گرفته تا مناصب دیگر باطل است.

احمد آذری قمی

۲۸ آبان ۱۳۷۶»

بررسی

یک. آیت‌الله آذری قمی در روز حصر بیانیۀ کوتاه فوق را در کاغذی با سربرگ «مکتبه ولایت‌فقیه و دفتر آیت‌الله‌العظمی آذری قمی» نوشته و امضا کرده است.

دو. او آقای خامنه‌ای را به قتل و شکنجه، هتک و بر قربانگاه بردن منتقدان صالح متهم کرده وی را نفرین کرده است. وی ایشان را شریک هتک­هایی که از وی شده یا می‌شود دانسته است.

سه. آذری قمی علیرغم اینکه خود را معتقدترین فرد به ولایت‌فقیه اعلام می‌کند اما از ظلم و ستم آقای خامنه‌ای برائت جسته و او را از ولایت – اگر داشته – ساقط و منصب­های ناشی از وی را باطل اعلام می‌کند.

پنج. نامۀ آیتالله آذری قمی به رئیس کل دادگستری تهران و رئیس دادگاه ویژه روحانیت

ایشان در اوایل آذر ۱۳۷۶ در نامه به حجت­الاسلام علی رازینی رئیس کل دادگستری تهران و رئیس دادگاه ویژه روحانیت حقایقی تکان­دهنده از حمله لشکریان ولایت‌فقیه به منزل خود را شرح داده است:

«آقای خامنه‌ای! لشکریان ولایت‌فقیه همچون لشکریان شاه شیشه شکستند، و درها را شکسته از جا کندند، قرآن و مفاتیح و کتب حدیث را از بالا پرت کردند و کف کوچه را از اوراق آنها پر کردند. چیزی را سالم نگذاشتند. حسینیه شهدا و دفتر آیت‌الله منتظری را همین‌طور.

صدای زینب­های زمان را درآوردند که: یزید بزن، خوب می­زنی. این چوب ولایت­فقیه است، نوش­جان کن.»

«نه به خانوادۀ مریض و نه به فرزند مریض من رحم نکردند، و چند روز آنها را بدون دوا و استراحت رها کردند. خداوند آنها را با مهاجمین کربلا محشور فرماید.»

«من و آقای منتظری چند صباحی بیشتر زنده نیستیم، ولی برای شما عار و ننگ ابدی و برای سرلشکر [های] نافرماندۀ کل قوای شما آقای [محمد] یزدی و [عبدالله] جوادی و [علی] مشکینی حاصل شد.»

«شما امنیت حرم اهل­بیت و خانه و حسینیه و دفتر من که یا در آن نماز جماعت یا درس ولایت‌فقیه و حکومت اسلامی یا مأمنی برای مستضعفین و پر و بال شکسته‌ها بود شکستید و خراب کردید، و لانۀ فقرا و بینوایان را نابود کردید. لابد بعد از این پول گلوله‌ها و چوب و درب شکسته را هم از ما خواهید گرفت. راستی اگر بگوئیم از زمان شاه بدتر است گزاف گفته‌ایم؟»

«خانۀ من برای خراب‌کردن و سینۀ من برای سرنیزه‌های تیپ ۸۳ و اطلاعاتی و اوباش و رجاله‌های مردمی(اگر تهمت نباشد) آماده است.»

«آقای [محمد] یزدی می‌گوید: من [آذری] و آقای منتظری تصور می‌کردند که ما از این‌جهت [در آستانۀ برگزاری کنفرانس سران کشورهای اسلامی در تهران] دست به اقدام حادّی نمی‌زنیم، اگر باز هم نامه بنویسند فشار را زیادتر می‌کنیم.»[۳۱]

شش. نامۀ آذری قمی به ملت ایران

آذری قمی در ۴ آذر ۱۳۷۶ طی نامه­ای به ملت ایران از جمله می­نویسد:

«ملت عزیز ایران مسلمان و غیرمسلمان احزاب و گروه‌ها حتی افرادی که به چیزی جز دنیا فکر نمی‌کنند، بدون‌شک امروز وحدت ملی ما به‌هم خورده است، استقلال سیاسی ما دچار تردید شده است، برخلاف تصور بدبینانه بعضی از دوستان ما، نه حقیر و نه آیت‌الله‌العظمی منتظری بعد از قریب شصت سال نوکری امام زمان (روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه‌الفداء) به جرگۀ استکبار پیوسته‌ایم، و نه دانشجویان و اساتید دانشگاه به استقلال کشورشان پشت کردند، نه علماء و فضلاء و روحانیت به جبهۀ استبداد [ظ استکبار] پیوسته‌اند، بلکه همه و همه جز به مصلحت اسلام و مسلمین فکر نمی‌کنند، حتی بعضی گروه‌های روشنفکر که دین اسلام یا هیچ دینی را باور ندارند مخالف استقلال سیاسی کشورشان نیستند.» (ص۱)

«فرزندان انقلابی! تیپ ۸۳ و غیره، من هم مثل شما داغ بودم و بعد از وفات حضرت امام خدمت مقام رهبری بودم و ظاهراً بحث از آقای منتظری بود. من به ایشان عرض کردم شما نامه ۶/۱ را منتشر نمائید ولی معظم‌له نپذیرفتند، همانطور که قبلاً ایشان و آقای هاشمی و آقای امینی به امام حسب نقل اصرار بر عدم نشر آن نموده بودند….» (ص۳)

«… از این فرصت گرانبها و این هدیه آسمانی استفاده کنیم یعنی نظام فعلی و رهبری فعلی و قانون‌اساسی را ملاک وحدت و تجمع خود بر حول یک محور یعنی استقلال سیاسی کشور قرار دهیم، اگر اصولی از آن اجرا نشده آن را به اجرا درآوریم و در سایۀ امنیت حاصل در بحث‌های آزاد نقائص آنرا رفع کنیم و من اعلام می‌کنم اگر چماق از سر من و شما برداشته شود در بحث‌های شما در دانشگاه شرکت کنم و دیدگاه‌های خود را به یکدیگر نزدیک می‌کنیم. مطمئن باشید چماق برداشته خواهد شد. حکومت چماق مناسب زمان ما نیست.

مجبورم برای اینکه شایع نکنید که من توبه کرده‌ام و مثل اعلامیه پاسخ جامعه محترم مدرسین ذیل آنرا منتشر نکنید نظر نهایی خود را درباره ولایت‌فقیه و ولایت مقام رهبری اگرچه خانه‌ام را خراب و خودم را بکشند [ابراز کنم، من] ولایت‌فقیه را همان‌طور که امام راحل بیان داشت قبول دارم اگرچه حوادث أخیر مرا به تجدیدنظر وادار می‌کند… اما ولایت آقای خامنه‌ای را برای پرهیز از تشنج و هرج‌و‌مرج می‌پذیرم ولی آثار شرعی و قانونی آن را جز برخی از آنها را قبول ندارم.» (ص۴)[۳۲]

بررسی

یک. روی سخن آذری در این نامه همۀ آحاد ملت اعم از مسلمان و غیرمسلمان حتی احزاب و گروه‌ها و افراد عرفی (دنیاخواه) و دگراندیش است.

دو. او خود و آیت‌الله منتظری، و نیز اساتید، دانشجویان، روشنفکران، روحانیون و علمای منتقد را مدافعان استقلال سیاسی ایران معرفی می‌کند. او از همگان می‌خوهد نظام فعلی و رهبری فعلی و قانون‌اساسی را ملاک وحدت و تجمع خود بر حول یک محور یعنی استقلال سیاسی کشور قرار داده، اگر اصولی از آن اجرا نشده آن را به اجرا درآورند.

سه. او به جوانان تندرویی که در حمله به بیت وی و آیت‌الله منتظری مشارکت داشته‌اند یادآور می‌شود که من هم مثل شما داغ بودم و در سال ۱۳۶۸ از آقای خامنه‌ای خواستم که نامۀ ۶/۱ آیت‌الله خمینی علیه آیت‌الله منتظری را منتشر کند و رهبری به حق نپذیرفت. وی می‌گوید الآن هم آن نامه نباید ملاک عمل قرار گیرد.

چهار. وی بار دیگر اعتقاد راسخ خود به ولایت‌فقیه به قرائت آیت‌الله خمینی را خاطرنشان ساخته اضافه می‌کند «اگرچه حوادث أخیر مرا به تجدیدنظر وادار می‌کند.» او ولایت آقای خامنه‌ای را برای پرهیز از تشنج و هرج‌ومرج می‌پذیرد ولی آثار شرعی و قانونی آن را جز در برخی موارد باور ندارد. آذری فراموش کرده که ۶ روز قبل کتباً آقای خامنه‌ای از ولایت اگر داشته ساقط و کلیه منصب‌های منشعب از وی را نیز باطل اعلام کرد!

هفت. فرمان منتشرنشدۀ حصر

همزمان با حملۀ مأموران سرکوب جناب آقای خامنه‌ای به شورای امنیت ملی دستور می‌دهد که به بهانۀ حفظ جان آقایان منتظری و آذری قمی ایشان در خانه‌های خود محصور شوند.سردار محمد باقر ذوالقدر جانشین فرماندۀ کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی: «آقای منتظری براساس نظر شورای امنیت ملی صلاحیت مداخله در امور سیاسی کشور را ندارد.»[۳۳] حجت‌الاسلاماحمد منتظری: «در مورد حصر آیت‌الله منتظری، مقام رهبری به دادگاه ویژه دستور حصر داده بود که این کار را انجام دهد. مقام رهبری توسط نماینده خود در شورای امنیت ملی [حسن روحانی] این امر را ابلاغ کرد. تنها کاری که آقای خاتمی انجام داد این بود که این حکم را امضا کرد. اکثر اعضای شورای امنیت ملی تصویب کرده بودند که آیت‌الله منتظری چون علیه حکومت صحبت کرده و انتقاد کرده است، جانش در خطر است. ممکن است مردم به ایشان آسیب برسانند و باید از ایشان حفاظت شود. همین مسئله را الان هم مطرح می‌کنند و مسلماً واقعیت ندارد. در مورد حصر آیت‌الله منتظری آقای خاتمی فقط امضاکننده بود و تصمیم‌گیرنده نبود.»[۳۴]

جمعبندی

۱. حمله، تصرف، تخریب، غارت دفتر و حسینیۀ آیت‌الله منتظری و آیت‌الله آذری قمی و حمله به منزل مسکونی ایشان و اهانت به ایشان از طریق بلندگو و ایذاء خانواده و همسایگان به دستور رهبری و زیرنظر محمد یزدی رئیس قوۀ قضائیه انجام شده است. این عملیات خلاف‌شرع و نقض مسلم حقوق شهروندی و زیرپاگذاشتن کلیۀ قوانین جاری کشور بوده است.

۲. صدور حکم حصر از سوی شورای امنیت کشور یا شورای عالی امنیت ملی به دستور جناب آقای خامنه‌ای غیرقانونی بوده است. بر مبنای قانون‌اساسی صدور حکم قضائی تنها در اختیار محاکم دادگستری است و شورای عالی امنیت ملی یا شورای امنیت کشور یقیناً صلاحیت صدور حکم قضائی ندارد. اگرچه دبیر شورای عالی امنیت ملی و نمایندۀ رهبری در آن به دلیل تنظیم این حکم غیرقانونی و رئیس‌جمهور و رئیس شورای عالی امنیت ملی به دلیل امضای آن مسئولند و مستوجب تقبیح، اما بر مبنای ذیل اصل ۱۷۶ قانون‌اساسی «مصوبات‏ شوراي ‏عالي‏ امنيت‏ ملي‏ پس‏ از تأييد مقام‏ رهبري‏ قابل‏ اجراست‏.» بنابراین در هر صورت حکم حصر منتقدان رهبری پس از تصویب ایشان اجرا شده است.

  1. آیت‌الله منتظری و آیت‌الله آذری قمی به دلیل انتقاد از جناب آقای خامنه‌ای مبنی بر عدم صلاحیت وی برای تصدی مقام افتاء و مرجعیت به فرمان رهبری در خانۀ خود محصور شدند بی‌آنکه دادگاه صالحه‌ای ایشان را محاکمه کرده باشد.

۴. بیانیۀ آیت‌الله منتظری، و نیز بیانیه، پاسخ به پرسش‌ها، نامه‌ به رئیس دادگاه ویژۀ روحانیت و نامۀ آیت‌الله آذری قمی سند ظلم و جور جناب آقای خامنه‌ای در حق منتقدان خود است.

۵. حصر آیت‌الله منتظری و آیت‌الله آذری قمی نخستین حصرهای دوران زمامداری جناب آقای خامنه‌ای است. در حد اطلاع من در دوران آیت‌الله خمینی این مراجع تقلید منتقد محصور شده‌اند: آیت‌الله سید کاظم شریعتمداری (از ۱ اردیبهشت ۱۳۶۱ تا ۱۴ فروردین ۱۳۶۵)، آیت‌الله سیدحسن طباطبائی قمی (ظاهراً از ۱۳۶۴ تا ۱۳۸۴) و آیت‌الله سیدصادق روحانی (۱۳۶۴ تا ظاهراً ۱۳۷۹). حصر دو مورد أخیر به دوران آقای خامنه‌ای کشید. جناب آقای خامنه‌ای با حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی (از ۲۵ بهمن ۱۳۸۹) تاکنون رکورددار حصر در جمهوری اسلامی است.

قسمت چهارم: روایت اقتدارگران از سرکوب انتقادات قم

در این قسمت به اظهارنظرهای اقتدارگرایان در تبیین سرکوب ۲۸ آبان و حواشی آن اشاره می‌شود. در این مجال اظهارنظر آقایان ری‌شهری، مشکینی، یزدی، عسکراولادی، مدرسان حوزه، خانم مصطفوی، هیأت رئیسۀ مجلس خبرگان رهبری و شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه می­شود:

یک. حجت­‌الاسلام محمد محمدی ری­‌شهری

دبیرکل جمعیت دفاع از ارزش‌ها،۲۸ آبان ۷۶ در درس هفتگی مبانی ارزش‌های اخلاقی! در مسجد اعظم: «حضرت امام خمینی(ره) در حضور حضرات آیات خامنه‌ای، مشکینی، امینی، و هاشمی‌رفسنجانی و مرحوم حاج احمد آقا خمینی آقای منتظری را تفسیق کردند. عادل نبودن یک فقیه بهترین سند دنیاطلبی است، در واقع او دیگر عالم و فقیه نیست، هرچند اعلم و افقه فقها هم باشد.»[۳۵]

بررسی: محمدی ری‌شهری در سرکوب مراجع و فقهای منتقد در دهۀ اول جمهوری اسلامی و در مشوب‌کردن ذهن آیت‌الله خمینی و پدر همسر خود آیت‌الله مشکینی نسبت به عالمان منتقد نقش اساسی ایفا کرده است.

دو. آیتالله علی مشکینی

الف. درس اخلاق، ۲۹ آبان ۱۳۷۶ مسجد اعظم

«آقای منتظری در سخنان خود در توهین به رهبریت، مرجعیت، ائمه جمعه، قضات، وزرا و خبرگان سنگ تمام گذاشته است. رئیس‌جمهور را به این نحو تحریک‌کردن علیه رهبری که بگوید من ۲۲ میلیون رأی دارم مقابل شما و تو نمی‌گذاری من کار کنم پس من خداحافظ. این تحریک بزرگی است. این ضایع‌کردن انقلاب است. این صحیح نیست والله این مفسده است. آقای منتظری با اینکه خودش قانون‌اساسی را امضا کرده است در تمام جهات مطالبی گفته است که خلاف قانون‌اساسی است. من خیلی متأثرم از این قضیه. نتیجه این صحبت‌ها عکس‌العمل طبیعی‌اش هم همین حادثه‌ها بود.»[۳۶]

ب. خطبه­های نماز جمعه قم، ۳۰ آبان ۷۶

– آیت‌الله علی مشکینی: دعوت به مخالفت و موضعگیری در مقابل رهبری از مصادیق دعوت به افساد است. خدشه در اجتهاد و فقاهت آیت‌الله خامنه‌ای غرض‌ورزی است. در اجتهاد و فقاهت آیت‌الله خامنه‌ای هیچ تردیدی وجود ندارد. به تصدیق و تأیید عده زیادی از خبرگان بویژه تصدیق حضرت امام (ره) آیت‌الله خامنه‌ای شایسته رهبری جامعه هستند.[۳۷]

– آیت‌الله مشکینی ضمن حمایت از برگزارکنندگان مراسم مسجد اعظم اقدامات پس از آن را نکوهش کرد. برخی افراد با اصل ولایت‌فقیه ضمن ایجاد تشکیک مغرضانه برخورد می‌کنند. این اشکال‌تراشی‌ها منصفانه نیست. خدشه واردکردن به اصل مهم ولایت‌فقیه چیزی جز غرض‌ورزی نیست.[۳۸]

– صداوسیما بخش‌هایی از خطبه‌های نماز جمعه ۳۰ آبان ۷۶ قم را که در آن آقای مشکینی حمله به منازل برخی مراجع قم را محکوم کرده‌اند، سانسور نمود. اما به دنبال اعتراض ایشان روز یکشنبه بعد مجدداً به پخش کامل آن پرداخت.[۳۹]

بررسی

اولاً اینکه «آقای منتظری در سخنان خود در توهین به رهبریت، مرجعیت، ائمه جمعه، قضات، وزرا و خبرگان سنگ‌تمام گذاشته است.» کذب محض است، متن سخنان ۱۳ رجب آیت‌الله منتظری در فصل قبل درج شد، کلمه‌ای از آن توهین به کسی نبود، البته اگر نقد را معادل توهین بدانیم – که سکۀ رایج جمهوری اسلامی است مشکلی نیست، اما بدانیم که ندانسته فتوا به تعطیل فرائض نهی از منکر و نصیحت به ائمۀ مسلمین داده‌ایم. نشر اکاذیب در مسجد اعظم اسمش هرچه باشد، درس اخلاق نیست.

ثانیاً فرموده‌اند: «رئیس‌جمهور را به این‌ نحو تحریک‌کردن علیه رهبری که بگوید من ۲۲ میلیون رأی دارم مقابل شما و تو نمی‌گذاری من کار کنم پس من خداحافظ. این تحریک بزرگی است. این ضایع‌کردن انقلاب است. این صحیح نیست، والله این مفسده است.» مرحوم آیت‌الله مشکینی حق دارند با نظر مرحوم آیت‌الله منتظری موافق نباشند، اما نظر مخالف خود را مفسده خواندن خلاف شرع و خلاف اخلاق است. راستی به چه دلیل توصیه به رئیس‌جمهور منتخب مفسده بوده است؟ ای‌ کاش به جای قسم دلیل اقامه می‌فرمودند.

ثالثاً فرموده­اند: «آقای منتظری با اینکه خودش قانون‌اساسی را امضا کرده است در تمام جهات مطالبی گفته است که خلاف قانون‌اساسی است.» یقیناً مرحوم آیت‌الله مشکینی در داوری خود اشتباه کرده‌اند. ایشان بر ادعای خود دلیلی اقامه نفرموده‌اند. در سخنان آیت‌الله منتظری کلمه‌ای خلاف قانون‌اساسی نیست. ایشان به اصل‏ هشتم قانون‌اساسی عمل کرده‌اند: «در جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ دعوت‏ به‏ خیر، امر به‏ معروف‏ و نهی از منکر وظیفه‏ای‏ است‏ همگانی‏ و متقابل‏ برعهده‏ مردم‏ نسبت‏ به‏ یکدیگر، دولت‏ نسبت‏ به‏ مردم‏ و مردم‏ نسبت‏ به‏ دولت‏.»

رابعاً فرموده­اند: «من خیلی متأثرم از این قضیه. نتیجه این صحبت­ها عکس­العمل طبیعی‌اش هم همین حادثه‌ها بود.» این داوری مرحوم آیت‌الله مشکینی باعث تأسف است. احتمالاً ایشان از جزئیات فجایعی که مأموران سرکوب در دفتر و حسینیۀ آیت‌الله منتظری و آیت‌الله آذری قمی مرتکب شده‌اند بی‌خبر بوده‌اند، وگرنه هرگز این وحشی‌گری‌ها و اخلاق و شرع و قانون را زیر پا گذاشتن‌ها را «عکس‌العمل طبیعی» اظهارات منتقدین حکومت اعلام نمی‌فرمودند. منطق امام علی(ع) آن قدر قوی بود که تا زمانی که مخالفین ایشان دست به اسلحه نبرده بودند جز پاسخ زبانی تجویز نمی‌فرمود. غارت و تخریب و حصر یقیناً «عکس‌العمل طبیعی» به نهی از منکر و نصیحت به ائمۀ مسلمین نبوده است.

خامساً «دعوت به مخالفت و موضع‌گیری در مقابل رهبری» زمانی «از مصادیق دعوت به افساد است» که رهبر عین حق پنداشته شود. این همان منطق قوم فرعون به روایت قرآن کریم است.[۴۰]

سادساً: فرموده‌اند: «برخی افراد با اصل ولایت‌فقیه ضمن ایجاد تشکیک مغرضانه برخورد می‌کنند. این اشکال‌تراشی‌ها منصفانه نیست. خدشه‌وارد کردن به اصل مهم ولایت‌فقیه چیزی جز غرض‌ورزی نیست.» به فرمودۀ آیت‌الله خویی «معظم علمای امامیه به ولایت مطلقۀ فقیه قائل نیستند.» آیا این اکثریت فقهای شیعه که در این فرع فقهی مناقشه کرده‌اند مرتکب بی‌انصافی و غرض‌ورزی شده‌اند؟ آیا این‌گونه برخوردها به انسداد باب اجتهاد منجر نمی‌شود؟ برخورد شایسته پاسخ علمی بود نه لشکرکشی و حصر و تخریب و غارت.

سابعاً فرموده­اند: «خدشه در اجتهاد و فقاهت آیت‌الله خامنه‌ای غرض‌ورزی است. در اجتهاد و فقاهت آیت‌الله خامنه‌ای هیچ تردیدی وجود ندارد.» راستی دلیل این دعاوی چیست؟ مگر اجتهاد و فقاهت ایشان وحی منزل است که نتوان در آن مناقشه و انتقاد کرد؟ دو نفر از فقهای بزرگ قم ایشان را فاقد صلاحیت افتاء و مرجعیت اعلام کرده‌اند و بر ادعای خود دلیل اقامه کرده‌اند. نگارنده در رسالۀ «استیضاح مرجعیت رهبری» به تفصیل قرائن و شواهد عدم اجتهاد ایشان را ارائه کرده است. متأسفانه نه تنها در اجتهاد و فقاهت ایشان تردید وجود دارد، بلکه با توجه به ادله و قرائن و شواهد متعدد اقامه ‌شده این امر قابل احراز نیست.

ثامناً فرموده‌اند: «به تصدیق و تأیید عده زیادی از خبرگان بویژه تصدیق حضرت امام(ره) آیت‌الله خامنه‌ای شایستۀ رهبری جامعه هستند.» مناقشۀ اصلی آیت‌الله منتظری در ۱۳ رجب به عدم صلاحیت مقام رهبری برای تصدی مقام افتاء و مرجعیت بوده است. البته با توجه به لزوم شرط اعلمیت فقهی مقام ولایت ایشان نیز متزلزل می‌شود. مرحوم آیت‌الله آذری قمی نیز در هر دو مقام مرجعیت و ولایت ایشان مناقشۀ علمی داشته‌اند. اما تأیید خبرگان مبتنی بر تصدیق منقول از آیت‌الله خمینی بوده که با توجه به نامۀ أخیر خانم زهرا مصطفوی و دیگران مشخص شد که چنین نسبتی به آن مرحوم مخدوش بوده است.

تاسعاً «آیت‌الله مشکینی ضمن حمایت از برگزار‌کنندگان مراسم مسجد اعظم اقدامات پس از آن را نکوهش کرد.» از آن مرحوم بابت نکوهش اقدامات پس از مراسم مسجد اعظم و اعلام آن در نماز جمعۀ قم باید تشکر کرد. با این نکوهش معلوم می‌شود ایشان از طبیعی‌دانستن عکس‌العمل در درس اخلاق برگشته‌اند، که این نیز موجب قدردانی است.

سه. آیتالله محمد یزدی

الف. خطبه‌­های نماز جمعه تهران مورخ ۳۰ آبان ۱۳۷۶

«مردم ما به یاوه­گویی درباره ولایت‌فقیه پاسخ می­دهند. کسانی که درصدد تضعیف ولایت‌فقیه هستند بازیچه دست دشمنان اسلام قرار گرفته­اند. حرکت‌های أخیر علیه مبانی نظام با تحریک عوامل بیرونی صورت گرفته است. دسته‌ای با ارائه تز ملیون می‌گویند ما نظام را قبول داریم، ناظم را قبول نداریم. دسته دوم مسئله ولایت‌فقیه را وکالت می‌دانند، دسته سوم ولایت را حکومت بر مجانین، سفها و صغرا می‌دانند. مگر مردم صغیر هستند؟ دسته چهارم حد حکومت را حداکثر نظارت می‌دانند. دسته پنجم نیز بطور مستقیم آنچه را دین می‌خوهد اجرا می‌کنند.

من شخصاً رفت­و­آمد ملّیون را با این آقا [منتطری] دیده­ام…. این یک توطئه است و مردم ما بیدارند و مسئولان نیز از این جزوه‌ها و شب‌نامه‌ها مطلع هستند.

شمایی که حرف­های حاشیه­ای و چرند می­زنید باید بدانید که مجموعۀ استفتاءات ایشان [خامنه‌ای] به اندازه رساله است و خودشان قبول نکرده‌اند که رساله بنویسند، چه اشکالی دارد که از فقیه اعلمشان چیز یاد بگیرند؟ حضرت آیت‌الله خامنه‌ای هم رهبر کشور هستند هم مرجع مسلمانان جهان و حرف­های شما هم هیچ نقشی ندارد. تا اینجا پاسخ مردم را شنیده‌اید و اگر کوتاه نیایید جواب محکم‌تری را می­شنوید…. فکر می­کنی مسلمانان نشسته­اند که مراعات ترا بکنند، نخیر حساب­و­کتابی در کار است و اینجا جمهوری اسلامی است و مردم نیز حضور دارند.

چنان­چه آن آقایی که در قم نشسته است و خود را صاحب علم می­داند و آقایی که در تهران خود را اهل قلم می­داند به مردم، دین و عقیدۀ آنها و جمهوری اسلامی احترام بگذارند، می­توانند زندگی کنند. اگر این آقایان حرفی دارند باید با اهل علم، فن و قلم بزنند نه اینکه در کوچه و بازار برای مردم بازگو کنند که افکار عمومی را بر هم بزنند که در غیر این­صورت مردم ما قدم­های بعدی را برمی­دارند.» شعار راه‌پیمایی پس از نماز «خامنه‌ای امام است، مرجع شیعیان است.»[۴۱]

ب. رئیس قوه قضائیه در تبریز

رئیس قوه قضائیه در تبریز با اشاره به جریانات أخیر که سعی دارد نقش ولایت را تنها نظارتی بداند گفت: «این آقا [آیت‌الله آذری قمی] که مرجعیت و دریافت وجوهات شرعی ولی‌فقیه را زیر سوال برده و گفته ایشان نمی‌تواند وجوهات شرعی را دریافت کند این چه کسی است که برای ما باید و نباید تعیین می‌کند؟ خودش پاسخ دندان‌شکنی از مردم و حوزه علمیه دریافت نمود. به نظر اینجانب تنها شخص صالح برای دریافت وجوهات مقام معظم رهبری است. اکنون مهمترین وظیفه و تلاش دستگاه‌های حکومتی و ارگان‌های امنیتی و انتظامی این است که از جان آقای منتظری حفاظت شود، بعد از آن موضوع احضار وی به دادگاه و محاکمه مطرح خواهد شد.»[۴۲]

بررسی: اینکهگویندۀ سخنان فوق ده سال رئیس قوۀ قضائیۀ جمهوری اسلامی بوده است برای بی­اعتباری نظام کفایت می‌کند. علی­القاعده قاضی­القضاة باید همگان را به رعایت قانون دعوت کند و اقدام ضابطان قانون را به جای خشونت کور افراد بی‌مسئولیت بنشاند. اما سخنان بی­ادبانه و به­دور از موازین حقوقی و شرعی این روحانی عصبی تفاوت چندانی با تهدیدهای گروهای فشار از قبیل انصار حزب­الله و انصارولایت ندارد. ایشان شخصاً فرماندۀ عملیات سرکوب ۲۸ آبان قم را به عهده داشته است.

اولاً فرموده­اند: «مردم ما به یاوه­گویی درباره ولایت‌فقیه پاسخ می­دهند.» اگر ایشان سواد داشت به مناقشات منتقدان پاسخ می­داد نه اینکه با گسیل­کردن گروه‌های فشار و مأموران سرکوب به عنوان مردم به غارت و تخریب بیوت منتقدین اقدام کند. ادب رئیس دستگاه قضا که مسانخ ادب رهبر کشور است فراموش‌نشدنی است. مناقشات منتقدین مرجعیت و رهبری آقای خامنه‌ای «یاوه­گویی و چرند» نیست، اما حمله به ایشان به دستور رهبری و به فرماندهی آقای یزدی یقیناً از مصادیق ولایت جائر و نقض حقوق شهروندی و تجاوز به قانون‌اساسی است.

ثانیاً فرموده­اند: «کسانی که در­صدد تضعیف ولایت‌فقیه هستند بازیچه دست دشمنان اسلام قرار گرفته‌اند. حرکت‌های أخیر علیه مبانی نظام با تحریک عوامل بیرونی صورت گرفته است.» رئیس قوه قضائیه برای این افترا و بهتان عظیم خود هیچ سندی اقامه نکرده است. ایشان تاکنون هم نتوانسته بر این ادعای بی‌پایه‌ي خود دلیل اقامه کند. جناب آقای خامنه‌ای هم با همین منطق متزلزل منتقدان و مخالفان خود را به وابستگی به قدرت‌های خارجی متهم کرده است.

ثالثاً فرموده­اند: «من شخصاً رفت‌وآمد ملّیون را با این آقا [منتطری] دیده‌ام…. این یک توطئه است.» منظورشان از ملّیون اعضای نهضت آزادی و ملی مذهبی‌ها هستند. رفت‌وآمد با آنها که مؤمنان صالحی هستند به استناد به کدام مادۀ قانونی جرم است!؟

رابعاً فرموده‌اند: «شمایی که حرف‌های حاشیه‌ای و چرند می‌زنید باید بدانید که مجموعۀ استفتاءات ایشان [خامنه‌ای] به اندازه رساله است و خودشان قبول نکرده‌اند که رساله بنویسند، چه اشکالی دارد که از فقیه اعلمشان چیز یاد بگیرند؟» راستی چقدر مودبانه سخن گفته‌اند! آنچه به نام استفتاء از مقام رهبری در «درر الفوائد فی اجوبة القائد» و «اجوبة الاستفتائات» منتشر شده اکثراً ارجاع به تحریرالوسیلۀ آیت‌الله خمینی است. خلل فتاوایی هم که از آنجا نیست در رسالۀ «استیضاح مرجعیت رهبری» تشریح شد. کسی که در عمرش خارج اصول نگفته، هرگز فرصت استنباط یک دوره فقه استدلالی نداشته، اکنون نیز به علت اشتغال به شغل فوق تمام وقت به نام رهبری فرصت سرخاراندن ندارد چگونه می‌تواند رساله بنویسد!؟ نشاندن فرد غیرمجتهد بر مسند مرجعیت ابتذال مرجعیت شیعه است.

خامساً فرموده­اند: «حضرت آیت‌الله خامنه‌ای هم رهبر کشور هستند هم مرجع مسلمانان جهان و حرف‌های شما هم هیچ نقشی ندارد.» اگر انتقاد امثال آیت‌الله منتظری و آیت‌الله آذری قمی هیچ نقشی نداشت لشکرکشی ۲۸ آبان ۷۶ و این همه خطبه و سخنرانی و حصر برای چیست؟ مرجع مسلمانان جهان هم از آن تعارفات بی‌پایه است.

سادساً فرموده­اند: «تا اینجا پاسخ مردم را شنیده‌اید و اگر کوتاه نیایید جواب محکم‌تری را می­شنوید… اگر این آقایان حرفی دارند باید با اهل علم، فن و قلم بزنند نه اینکه در کوچه و بازار برای مردم بازگو کنند که افکار عمومی را بر هم بزنند که در غیر این‌صورت مردم ما قدم‌های بعدی را بر می‌دارند.» برخلاف فرمایش رئیس محترم قوه قضائیه غارت و تخریب و تصرف و اهانت‌های صورت‌گرفته در واقعۀ ۲۸ آبان قم کار مردم نبوده است، این اقدامات کار مأموران سرکوب، انصار ولایت یا حزب‌الله و دیگر اراذل و اوباش مزدور جمهوری اسلامی بوده است که زیرنظر خود ایشان انجام وظیفه کردند. اما اینکه مقام قضائی از تریبون نظام جمعه منتقدان را تهدید می‌کند که اگر کوتاه نیائید جواب محکم‌تری خواهید شنید از افتخارات دستگاه قضائی جناب آقای خامنه‌ای است. اگر مراجع تقلید و فقها در دفتر و مدرس خود آزاد نباشند مناقشات علمی خود را بیان کنند و علی‌الاسلام السلام ! با این شیوه‌ها جناب آقای خامنه‌ای ایران را آزادترین کشور جهان می‌دانند.

سابعاً فرموده­اند: «این آقا [آیت‌الله آذری قمی] که مرجعیت و دریافت وجوهات شرعی ولی‌فقیه را زیرسوال برده و گفته ایشان نمی‌تواند وجوهات شرعی را دریافت کند این چه کسی است که برای ما باید و نباید تعیین می‌کند؟ خودش پاسخ دندان‌شکنی از مردم و حوزه علمیه دریافت نمود. به نظر این‌جانب تنها شخص صالح برای دریافت وجوهات مقام معظم رهبری است.» آذری قمی یکی از شهروندان جمهوری اسلامی چنین گفته و مهمتر از او آیت‌الله منتظری جناب آقای خامنه‌ای را به دلیل فقدان صلاحیت از افتاء و تصرف در وجوه شرعی برحذر داشته است. پاسخ دندان‌شکن که همان تصرف و تخریب و غارت و حصر و اهانت و تعطیل درس باشد از جانب مردم نبود، یقیناً و قطعاً از جانب مأموران سرکوب و به امر جناب آقای خامنه‌ای بود و برازندۀ حکومت ایشان است. ضمناً اگرچه نظر جناب آقای خامنه‌ای در «دررالفوائد فی اجوبة القائد» همین بود که غیر از خود ایشان کسی مجاز به اخذ وجوهات شرعیه نیست، اما در ویرایش أخیر «اجوبة الاستفتائات» از این مبنا عقب‌نشینی کرده و دادن وجوهات به مراجع تقلید را مبرء ذمه دانسته است! جزئیات را در رسالۀ «استیضاح مرجعیت رهبری» تشریح کرده‌ام.

ثامناً فرموده­اند: «اکنون مهمترین وظیفه و تلاش دستگاه‌های حکومتی و ارگان‌های امنیتی و انتظامی این است که از جان آقای منتظری حفاظت شود، بعد از آن موضوع احضار وی به دادگاه و محاکمه مطرح خواهد شد.» آنها که قصد جان مراجع منتقد را کرده بودند مأموران حکومتی بودند و شورای امنیت ملی هم به بهانه حفظ جان آنها به دستور رهبری ایشان را محصور کرد. خودگویی و خود خندی عجب مرد هنرمندی! آقای یزدی هرگز جرأت نکرد آیت‌الله منتظری یا آیت‌الله آذری را احضار و محاکمه کند و نظام جمهوری اسلامی بعد از تجربۀ تلخ بازجویی از مرحوم آیت‌الله شریعتمداری جرأت احضار، بازجویی و محاکمۀ هیچ مرجع تقلیدی را نیافت و کلیۀ مراجع محصور بدون محاکمه و بدون حکم دادگاه برخلاف قانون محصور شده‌اند.

چهار. بیانیۀ سرکار خانم دکتر زهرا مصطفوی دختر آیتالله خمینی

«هنوز ناله‌های جگرسوز پدر پیرمان بر خیانت دوستانش را به خاطر داریم. هنوز تأثیر هولناک سخنرانی‌های نابخردانه را بر جبهه‌های جنگ از یاد نبرده‌ایم. هنوز در خاطر داریم امام از دست چه کسی طلب مرگ کرد، و نگرانی‌های امام را از اعلام قائم‌مقامی رهبری از یاد نبرده‌ایم. ساده‌لوحی نه دندان فاسد است که به دورش افکنی، نه مرض است که درمانش کنی، نه گناه است که عذابش دهی و نه جهالت است که با هشت سال درس خارج پس از رحلت امام تغییری در آن افتد.

ملت شریف ایران عهد کرده است که جز بر آستان ربوبی سر نساید. ملت شریف ایران خداوند را تنها قادر و عالم می‌داند و ملت شریف ما آموخته است که همه ‌چیز از خداست، انقلاب و پیروزی و عشق و شهادت و تداوم این انقلاب به ید قدرت اوست. عزت ما در گرو بندگی اوست، و شوکت جمهوری اسلامی ما در گرو اسلام اوست.

اگر نبود فرمان اطاعت از رسول الله (ص) امیرالمؤمنین از احدی اطاعت نمی‌کرد. اگر نبود فرمان اطاعت از علی(ع) حسین حکومت او را بر خویش نمی‌پذیرفت.

ملت سلحشور ایران پیرو ائمۀ اطهارند و به این پیروی افتخار می‌کنند. آنها پیرو شجاع‌ترین و آزاده‌ترین رهبرانند. اگر نبود «فقهاء امتی کانبیاء بنی‌اسرائیل» ملت ما نیز به خمینی کبیر دست یاری نمی‌داد. بانگ «الفقهاء امناء الرسل ما لم‌یدخلوا فی‌الدنیا» سرود جنگ ملت ماست بر ضد هر چه غیر خدا و رسول است. ملت ما خمینی را امین خدا یافت، آن امانت‌داری که همه‌چیز به ما آموخت و در پاسداری از آن استوار ایستاد. او برای ما اعلم بود و هنوز نیز ملت شریف ایران بر فتاوای او تکیه دارد، همیشه بر این تقلید افتخار می‌کند.

امام اعلمیت را برای ولی‌فقیه شرط نمی‌داند، و همۀ فقها برای تشکیل حکومت اسلامی دارای ولایت می‌داند، زیرا – صرف‌نظر از ادلۀ فقهی – به حکومت به عنوان حق فقیه نمی‌نگرد، تا هر که خود را اعلم دانست، حکومت را حق خویش بپندارد، و به این بهانه بر دیگران بتازد، یا به تحریک لیبرال‌های سودجو بر فقهاء زبان طعنه بگشاید.

حکومت از منظر امام وظیفۀ فقیه است، بر همۀ فقهاست که دست‌به‌دست هم داده، ید واحده شوند و در برابر ظلم ستم و طاغوت‌ها بایستند، و در جهان پرآشوب کنونی کشتی انقلاب را به ساحل نجات برسانند.

ولایت فقیه حق مردم و مسئولیت فقیه است. حق مردم است که فقیه بر ایشان حکومت عدل الهی و جمهوری اسلامی را برپا دارد، و مسئولیت فقیه آگاه و شجاع است که چنین حکومت عدلی را با ثبات قدم حراست و رهبری کند.

ولی‌فقیه زعیم مذهب است، نه مرجع تقلید، و چقدر میان شرائط آنها تفاوت است. زعیم مذهب باید فقیه، شجاع، مدیر، آگاه به زمان و حوادث واقعۀ در آن باشد، توطئه‌ها را بشناسد، فریب نخورد و ساده‌لوح نباشد.

هنوز به یاد دارم، که امام عزیز قریب دو سال در پیام‌ها و نامه‌های خود به افشای نقش زیرکانه و منافقانۀ لیبرال‌ها و منافقین پرداخت، تا قائم مقام رهبری را از خطر حضور آنها و تحریکات و تحلیل‌های بی‌محتوای آنها آگاه کند، و موفق نشد. و چنان شد که با دلی پر خون ایشان را از صحنۀ سیاسی نظام مقدس جمهوری اسلامی کنار گذاشت.

من و تمام کسانی که از نزدیک با امام ارتباط داشتند شاهد بودیم که امام با کمری خمیده خیمۀ انقلاب را بر پا نگه‌داشت، و عَلَم آن را به دست آیت‌الله خامنه‌ای سپرد تا راه امام و اسلام ناب و مبارزه با دشمنان قسم خوردۀ خارجی و داخلی این ملت را پی بگیرد، و جنگ فقر و غنا تیشه به زراندوزان زند و در خطاها و لغزش‌ها هدایتگر باشد و قدمی از انقلاب و اسلام منحرف نشود.

من مدتها قبل از برکناری قائم مقام رهبری شخصاً از محضر امام دربارۀ رهبری پرسیدم و ایشان آیت‌الله خامنه‌ای را نام بردند، و پرسیدم که آیا شرط مرجعیت و اعلمیت در رهبری لازم نیست و ایشان نفی کردند، و از مراتب علمی ایشان پرسیدم و صریحاً فرمودند که ایشان اجتهادی را که برای ولی‌فقیه است دارد.

مردم شریف ایران نیز با درایت و هشیاری راه خویش و هدایت امام را در تعیین رهبری یافت و شهادت آیت‌الله اردبیلی و آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی و اخوی عزیزم مرحوم حاج احمد آقا آن قهرمان مبارزه با استکبار و لیبرال‌ها و امین امام را با جان و دل پذیرفت، و امروز نیز در این انتخاب و انتخاب‌های دیگر رهرو راه امام می‌داند و در راه آرمان‌های خویش هیچ انحرافی را نمی‌پذیرد.

پس باید غافلان این نصیحت را بپذیرند که ما را به اطاعت کورکورانه متهم نکنند، و ما را به علم خویش تحقیر نکنند، و ما را با نوشته‌ها و سخنرانی‌ها نفریبند.

والسلام علی من اتبع الهدی

زهرا مصطفوی»[۴۳]

بررسی: سرکار خانم دکتر زهرا مصطفوی بزرگ خاندان آیت‌الله خمینی است. به همین دلیل متن کامل بیانیۀ ایشان را آوردم.

اولاً اگرچه مرحوم آیت‌الله خمینی اعلمیت را برای ولی‌فقیه شرط نمی­دانست، اما قطعاً فقاهت را شرط می‌دانست، و دقیقاً بحث بر سر «فقاهت و اجتهاد مطلق» جانشین ایشان است.

ثانیاً اتهام ارتباط آیت‌الله منتظری با سازمان مجاهدین خلق از اساس بی‌پایه است. لیبرال‌ها (یعنی نهضت آزادی ایران و ملی مذهبی‌ها) از قبیل مرحومان مهدی بازرگان، یدالله و عزت‌الله سحابی از مفاخر ملی ایران هستند و در ایمان، وطن‌خواهی و بصیرتشان ذره‌ای تردید نیست. ارتباط آیت‌الله منتظری با این قبیل مؤمنان صالح نشانۀ روشن‌بینی ایشان بوده است.

ثالثاً «من و تمام کسانی که از نزدیک با امام ارتباط داشتند شاهد بودیم که امام با کمری خمیده خیمۀ انقلاب را برپا نگه‌داشت، و عَلَم آن را به دست آیت‌الله خامنه‌ای سپرد.» خوشبختانه سرکار خانم مصطفوی در بیانیۀ مورخ ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۲ بی‌پایگی شهادت اول خود را امضا کردند: «همان روزی که تأیید امام بر رهبری حضرتعالی را از زبان ایشان شنیدم و همواره آن نظریه را در مواقع لازم بیان کرده‌ام تأیید صلاحیت برادر آقای هاشمی را هم شنیدم زیرا امام بعد از نام جناب‌عالی نام ایشان را هم ذکر کردند. خوشبختانه و به حق حضرت‌عالی مورد رأی خبرگان قرار گرفتید، لذا لزومی نمی‌دیدم تا ذکری در این مورد از ایشان به ‌میان آورم.»[۴۴] پس یقیناً مرحوم آیت‌الله خمینی عَلَم به دست جناب آقای خامنه‌ای ندادند و متعیّناً ایشان را به‌عنوان جانشین خود معرفی نکرده بودند و سرکار خانم مصطفوی شهادت خلاف‌واقع داده بودند.

رابعاً فرموده­اند: «من مدتها قبل از برکناری قائم‌مقام رهبری شخصاً از محضر امام دربارۀ رهبری پرسیدم و ایشان آیت‌الله خامنه‌ای را نام بردند،… و از مراتب علمی ایشان پرسیدم و صریحاً فرمودند که ایشان اجتهادی را که ولی‌فقیه لازم است دارد.» با توجه به سرنوشت شهادت قبلی به نظر می‌رسد این شهادت نیز براساس مصلحت نظام ویرایش شده است و با توجه به شواهد و مدارک متعددی که در رسالۀ «استیضاح مرجعیت رهبری» اقامه شد اجتهاد آقای خامنه‌ای را نمی‌توان به آیت‌الله خمینی نسبت داد. غیر از تعارض قطعی با وصیت‌نامۀ آن مرحوم امر مهمی مانند تعیین رهبری امر خانوادگی نیست که زیر گوش فرزندانشان بگویند.

خامساً «مردم شریف ایران…. شهادت آیت‌الله اردبیلی و آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی و اخوی عزیزم مرحوم حاج احمد آقا آن قهرمان مبارزه با استکبار و لیبرال‌ها و امین امام را با جان و دل پذیرفت.» بعد از شهادت ثانوی سرکار خانم مصطفوی مشخص شد که شهادت جناب آقای هاشمی‌رفسنجانی در مجلس خبرگان نیز مبتنی بر مصلحت نظام و خلاف‌واقع بوده است. جناب آقای اردبیلی در آخرین خطبۀ نماز جمعه‌اش کوشید به نحوی تأیید شهادت ۱۴ خرداد ۶۸ را اصلاح کند. تأیید شهادت از سوی «قهرمان مبارزه با استکبار و لیبرال‌ها و امین امام» نیز یقیناً بر اساس مصلحت نظام بوده متأسفانه قابل اتکا نیست.[۴۵]

تبصره: به نظر می‌رسد متناسب با افزایش فشار از سوی جناب آقای خامنه‌ای بر همراهان سابق ابعاد دیگری از این شهادت به خاطر امثال سرکار خانم مصطفوی بیاید.

پنج. مدرسان حوزه علمیه قم

– آیات محمد فاضل لنکرانی، ناصر مکارم شیرازی و حسین نوری همدانی با تعطیل درس عادی خود یک جلسه را به بحث درباره ولایت‌فقیه پرداختند. آیات جعفر سبحانی و صالحی مازندرانی نیز در پایان درس خارج اصول خود درباره ولایت‌فقیه سخن گفتند.[۴۶]

– آیت‌الله فاضل لنکرانی: امروز مشروعیت همه امور مملکتی با نظر ولی‌فقیه است و در این مشروعیت فرقی نمی‌کند که فقیه اعلم باشد یا نباشد.[۴۷]

بررسی: همداستانی مراجع جوان حکومتی با منویات رهبری قابل‌توجه است. اما هیچ‌یک از این پنج مدرس متعرض فاجعۀ ۲۸ آبان قم نشدند و با بیان کلیاتی در دفاع از نظریۀ ولایت‌فقیه انجام وظیفه کرده‌اند.

شش. حبیب­‌الله عسکراولادی مسلمان دبیرکل جمعیت مؤتلفه اسلامی

«آمریکا حاضر است هزینه­های سنگینی تقبل کند تا مطالبی همانند آنچه آقایان منتظری و آذری گفته­اند در ایران مطرح و منتشر شود. اگر آقایان منتظری و آذری هیچ‌گونه ارتباطی هم با آمریکا نداشته باشند با سخنان خود بدون مزد به آمریکا خدمت کرده­اند.

در طول تاریخ انقلاب و جمهوری اسلامی نیروهای ضد ولایت‌فقیه در هیچ دوره‌ای مانند امروز متفق نبوده­اند. امروز هجمه علیه ولایت‌فقیه یک هجمه تمام‌عیار است که متأسفانه دو عنصر از حوزه علمیه نیز این هجمه را یاری می­کنند. بخشی از نامه­های آقای آذری به رئیس‌جمهور در رادیوهای بیگانه منتشر شده و به دنبال آن منتظری نیز سخنرانی کرد که در صحنه­های شیطنت بین­المللی منتشر شد و انتظار داشتند رئیس‌جمهور هم آنچه که شیطان می‌خوهد آن را به زبان آورند. خوشبختانه هیچ­گونه فشار داخلی و خارجی رئیس‌جمهور محترم را از طرف تولی به ولایت منحرف نکرد و موضع‌گیری بسیار خوبی انجام دادند. تشابه زیادی بین مطالب عنوان شده در نامه آقای آذری به رئیس‌جمهور و سخنان آقای منتظری وجود دارد. هدف قراردادن مرجعیت و محدودکردن ولایت رهبر معظم و تحریک رئیس‌جمهور محترم به مقاومت در برابر مقام ولایت وجه‌مشترک نامه آذری قمی و سخنان منتظری است و این دو عنصر در واقع به حرکت ضد‌اسلام و ضدولایت و ضدنظام جمهوری اسلامی کمک کرده‌اند. آذری قمی و منتظری در مورد مسئله مرجعیت حرفهایی زده‌اند که هیچ فقیهی نسبت به هیچ فقیه دیگر چنین مطالبی بیان نکرده است. این آقایان گفته‌اند مقام معظم رهبری حق فتوا ندارند، درحالی که هیچ فقیهی نمی‌تواند به فقیه دیگر بگوید حق فتوا ندارد. این دو عنصر گفته‌اند مقام معظم رهبری حق گرفتن وجوهات را ندارند. سخنان اینان بی‌مبناترین سخن است، زیرا یک فقیه فقط می‌تواند به مقلد خود بگوید وجوهات او را به دیگری ندهد. عمدۀ فقها می‌گویند اگر فقیهی حاکم باشد احتیاط اقتضا می‌کند که وجوهات به او داده شود.

هر دو عنصر مباحث بسیار جدی در گذشته راجع به ولایت داشته‌اند. آقای آذری‌قمی چند جلد کتاب راجع به مسئله ولایت و ولایت‌مطلقه نوشته است و هر دو عنصر چون نمی‌توانند با ولایت مقام معظم رهبری مخالفت کنند، ولایت معظم‌له را در حد نظارت پائین می‌آورند.

آقایان آذری قمی و منتظری به رئیس‌جمهور پیشنهاد کرده‌اند که در مقابل مقام معظم رهبری مقاومت کند و اگر احساس کرد مقام رهبری هم در مقابل او مقاومت می‌کند، استعفا بدهد و آن را با مردم در میان بگذارد. این عین تعبیر آقای منتظری است. تحریک رئیس‌جمهور به مقاومت در برابر ولی‌فقیه مورد تأیید خبرگان رسمی کشور ایستادگی در برابر قانون‌اساسی و تمام مقررات نظام جمهوری اسلامی است. تضعیف ولایت‌فقیه بزرگترین خدمت به آمریکاست. توصیه‌های آقایان منتظری و آذری قمی نظام را در معرض تهاجم دشمنان قرار می‌دهد.»[۴۸]

بررسی: جناب آقای عسکراولادی از همکاران آیت‌الله آذری قمی در بنیاد رسالت ناشر روزنامه رسالت بوده و اظهارنظر وی درباره همکار سابق جالب است.

اولاً در اینکه آیت‌الله آذری قمی با آیت‌الله منتظری در محورهای اصلی اعتراض هماهنگ بوده است، تردیدی نیست و بر اهمیت اعتراض ایشان می‌افزاید.

ثانیاً ایشان فرموده‌اند: «آذری قمی و منتظری در مورد مسئله مرجعیت حرفهایی زده‌اند که هیچ فقیهی نسبت به هیچ فقیه دیگر چنین مطالبی بیان نکرده است. این آقایان گفته‌اند مقام معظم رهبری حق فتوا ندارند، درحالی‌که هیچ فقیهی نمی‌تواند به فقیه دیگر بگوید حق فتوا ندارد. این دو عنصر گفته‌اند مقام معظم رهبری حق گرفتن وجوهات را ندارند. سخنان اینان بی‌مبناترین سخن است، زیرا یک فقیه فقط می‌تواند به مقلد خود بگوید وجوهات او را به دیگری ندهد. عمدۀ فقها می‌گویند اگر فقیهی حاکم باشد احتیاط اقتضا می‌کند که وجوهات به او داده شود.» اینکه آقای عسکراولادی مسلمان می‌خوهد به مرجعی همچون آیت‌الله منتظری و فقیهی همانند آذری قمی درس فقاهت بدهد جالب است. ایشان از این نکته غفلت کرده که مناقشۀ این دو منتقد به فقاهت و اجتهاد جناب آقای خامنه‌ای است واضح است کسی که اجتهادش احراز نشده مجاز به افتاء و تصرف در وجوهات شرعیه نیست. اشکال آقای عسکراولادی تمسک به عام در شبهۀ مصداقیه است.

هفت. بیانیه هیأت رئیسه مجلس خبرگان، ۲ آذر ۱۳۷۶

«… خبرگان با توجه به همه ضوابط و شرائط مذکور در قانون‌اساسی از میان همۀ فقها حضرت آیت‌الله خامنه‌ای مدظله‌العالی را به رهبری برگزیدند، زیرا او را واجد همه شرائط مذکور در اصل ۱۰۹ قانون‌اساسی یعنی صلاحیت علمی لازم برای افتاء، عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام، بینش صحیح سیاسی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری یافتند، و در این میان شرط اعلمیت در فقه را نیز رعایت کردند، لیکن با رعایت سایر شرائط شخصی را انتخاب کردند که دارای بینش فقهی و سیاسی قوی‌تر بود. خبرگان خود را در این انتخاب اصلح مصاب دانسته و می‌دانند… قانون‌اساسی ولایت‌فقیه و رهبری… را یک امر نظارتی فقط ندانسته… خبرگان نغمه‌های شوم و تفرقه‌افکنانۀ أخیر برخی ناآگاهان یا غرض‌ورزان را که جدایی ملت و رهبری را در سر می‌پرورانند محکوم نموده توصیه می‌کند از این سمپاشی‌ها دست بردارند… از مردم غیور ایران می‌خواهیم که ادب اسلامی و قوانین را در همه حال رعایت کنند.» با امضای آیت‌الله ابراهیم امینی[۴۹]

بررسی: اعتراض آیت‌الله منتظری و آیت‌الله آذری قمی به میزانی از اهمیت بود که مجلس خبرگان رهبری مجبور شد در توجیه عملکرد خود بیانیه بدهد. البته بیانیه به نام هیأت رئیسۀ مجلس خبرگان و با امضای آیت‌الله ابراهیم امینی نایب رئیس آن است.

اولاً برخلاف بیانیۀ مجلس خبرگان رهبری ایشان بند یک اصل ۱۰۹ قانون‌اساسی را در مورد جناب آقای خامنه‌ای رعایت نکرده‌اند: «صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه». فردی که تا زمان رهبری حتی یک ورق بحث فقه استدلالی منتشر نکرده، از احدی از اساتید خود اجازۀ اجتهاد ندارد، هرگز ممحّض در فقه و اصول نبوده، به چه دلیل حوزه‌پسندی صلاحیت علمی افتاء در ابواب مختلف فقه را دارد؟

ثانیاً اینکه ادعا شده «شرط اعلمیت در فقه را نیز رعایت کردند» یقیناً خلافواقع است، فردی که در فقاهتش تردید جدی وجود دارد، چگونه می‌توان گفت شرط اعلمیت در فقه را درباره‌اش رعایت کرده‌اند؟

ثالثاً اینکه «قانون‌اساسی ولایت‌فقیه و رهبری… را یک امر نظارتی فقط ندانسته» نظر خبرگان محترم است. از آن‌سو منتقد رئیس مجلس خبرگان قانون‌اساسی است. آیا اگر کسی شأن رهبر را نظارت دانست ذنب لایغفر مرتکب شده است؟

رابعاً مناقشۀ اصلی منتقدان عدم صلاحیت جناب آقای خامنه‌ای برای افتاء و مرجعیت است. در بیانیه از اصل اشکال تغافل شده است. بویژه بعد از نظر متأخر مرحوم آیت‌الله خمینی دربارۀ عدم لزوم شرط مرجعیت.

خامساً از اینکه در انتهای بیانیه خبرگان از مردم خواسته‌اند ادب اسلامی و قوانین را درهمه‌حال رعایت کنند جای قدردانی دارد، اما چند خط قبل خود ایشان مرقوم فرموده‌اند: «خبرگان نغمه‌های شوم و تفرقه‌افکنانۀ أخیر برخی ناآگاهان یا غرض‌ورزان را که جدایی ملت و رهبری را در سر می‌پرورانند محکوم نموده توصیه می‌کند از این سمپاشی‌ها دست‌بردارند.» آیا خود ایشان ادب اسلامی را رعایت کرده‌اند؟ حصر مراجع و فقهای منتقد یقیناً غیرقانونی بوده است. چرا خبرگان محترم به این تخلف قانونی اعتراض نکردند؟ «لم تقولون ما لاتفعلون؟ کبر مقتاً عندالله أن تقولوا ما لاتفعلون.»[۵۰]

هشت. بیانیه شورای عالی انقلاب فرهنگی

جلسه با ریاست جناب آقای خاتمی رئیس‌جمهور تشکیل و بیانیه زیر صادر را کرد:… دشمنان اسلام و کسانی که از گسترش این انقلاب الهی بیم دارند نوک پیکان خصومت‌های خود را متوجه اصل ولایت‌فقیه کرده‌اند و از یک‌سو نغمۀ شوم جدایی دین از سیاست را ساز می‌کنند و از سوی دیگر اصل ولایت‌فقیه را که یک اصل مهم در فقه شیعه است زیر سوال می‌برند، شورای عالی انقلاب فرهنگی بنام ارگان مدافع اصیل اسلامی اعلام می‌دارد: گرایش تفکیک دین از سیاست (سکولاریسم) مخالف اسلام و انکار ولایت‌فقیه به منزله انکار یکی از اصول مهم فقه شیعه است، و هر کس به هر دلیل قدمی در راه تضعیف نظام ولایت‌فقیه بردارد، قدمی به‌ضرر اسلام و به‌نفع دشمنان امت اسلامی برداشته است. در این برهه حساس باید همگی بکوشیم در چارچوب قانون‌اساسی حافظ منافع نظام و انسجام جامعه باشیم.[۵۱]

بررسی: شورای انقلاب فرهنگی از نهادهای خلاف قانون‌اساسی است که دبیر آن توسط رهبر منصوب می‌شود. بیانیه‌های آن توسط دبیر شورا تنظیم شده است و نظر رهبری را منعکس می‌کند.

اولاً سکولاریسم جدایی دین از سیاست نیست، جدایی نهاد دین از دولت است.

ثانیاً اصل ولایت سیاسی فقیه یکی از فروع فقهی است که اکثر فقها با آن مخالفند، نقد آن معادل تضعیف اسلام نیست، مگر اینکه اسلام اسم مستعار نظام ولائی باشد.

– حزبالله لبنان. شیخ نعیم قاسم معاون دبیرکل حزب‌الله لبنان با دفاع از اصل ولایت‌فقیه این اصل را مایۀ قوت مسلمانان دانست. وی ضمن تأکید بر پایبندی حزب‌الله به ولایت‌فقیه هیاهوی تبلیغاتی أخیر را در چارچوب تلاش مذبوحانه أیادی استکبار جهانی دانست.[۵۲]

بررسی: بدون شرح!

نتیجه: آیت‌الله مشکینی، آیت‌الله یزدی، آقای عسکراولادی، خانم زهرا مصطفوی، هیأت رئیسۀ مجلس خبرگان رهبری و شورای‌عالی انقلاب فرهنگی با هماهنگی از مقام ولایت­فقیه، اجتهاد و صلاحیت افتای جناب آقای خامنه‌ای دفاع کرده انتقاد و اعتراض آیت‌الله منتظری و آیت‌الله آذری قمی به فقدان صلاحیت جناب آقای خامنه‌ای برای تصدی مقام افتاء، مرجعیت و نیز ولایت امر را به عنوان توطئۀ استکبار، مفسده، غرض‌ورزی، ساده‌لوحی، یاوه‌گویی، نغمۀ شوم، تفرقه‌افکنی، سم‌پاشی و مخالفت با اسلام به شدت محکوم کردند و وقایع ۲۸ آبان ۱۳۷۶ را عکس‌العمل طبیعی مردم خواندند و تهدید کردند اگر ایشان به انتقاداتشان ادامه دهند برخوردها تشدید خواهد شد.

بدترین، اهانت­بارترین و قانون‌ستیزانه‌ترین برخوردها متعلق به آیت‌الله یزدی رئیس قوۀ قضائیه بود.

آیت‌الله مشکینی و آیت‌الله امینی (نایب رئیس خبرگان) پس از تجلیل از اصل مراسم ۲۸ آبان ۷۶ اقدامات پس از مراسم را محکوم کردند.

قسمت پنجم: عکس­‌العمل اصلاح­‌طلبان درقبال سرکوب قم

الف. ریاست­جمهوری و هیأت دولت

محکومیت تشنج‌آفرینی‌ها در قم: بنا بر برخی اخبار دریافتی آقای [سید مهدی] امام جمارانی از سوی ریاست‌جمهور برای تهیه گزارشی به شهر قم رفته و با بیش از دوازده نفر از علمای بزرگ آن شهر مذاکره می‌کند. آنان همگی اقدامات تخریبی و تشنج‌آفرینی بر ضد آیت‌الله منتظری را محکوم می‌نمایند.[۵۳]

هیأت دولت.

هیأت دولت در جلسه دیروز خود که به ریاست آقای خاتمی رئیس‌جمهور تشکیل شد، ضمن تأکید بر لزوم هوشیاری مردم نسبت به حوادث أخیر کشور… اصل ولایت‌فقیه را به‌ عنوان میراث بزرگ امام خمینی (ره) و رکنی که با هدایت آن بزرگوار در قانون‌اساسی به صورت یک اصل محوری نظام درآمده ارج نهاده و هرگونه تضعیف ولایت‌فقیه را به زیان جامعه و انقلاب و ضربه‌خوردن به موازین آن مردود می‌داند و آن را محکوم می‌کند.

دولت حساس‌بودن همۀ علما و بزرگان جامعه و مردم را نسبت به اصول و ارزش‌های انقلاب بسیار بااهمیت تلقی کرده و صحنه‌هایی را که در جریان‌های أخیر در گوشه‌وکنار کشور آفریده شد، مؤید دلبستگی و پایبندی صاحبان اصلی این حکومت به اصول ارزشمند جمهوری اسلامی می‌داند. دولت جمهوری اسلامی ایران حفظ ثبات و تأمین مصالح کشور را به حفظ اصول نظام از جمله رهبری، ولایت فقیه، رعایت قانون و حقوق مردم مرتبط دانسته، و تحلیل وقایع أخیر را تأییدی بر مواضع دولت که تمسک به قانون خصوصاً قانون‌اساسی است را راه مطمئن تأمین ثبات و ادارۀ منظم جامعه ارزیابی می‌کند.

هیأت دولت قانون‌گرایی را به‌عنوان اصلی‌ترین میزان تعیین حدود و حقوق همگان و منشأ داوری در مورد رفتارها و هنجارها و شیوۀ رسیدگی به تخلفات مورد اهتمام قرارداده و سربلندی و محفوظ ماندن ارکان آن را در گرو پایبندی به آن دانسته و نقض قانونی را برای حمایت از اصل قانونی دیگر مشکل‌ساز و مخاطره‌آفرین می‌داند.

هیأت دولت همچنین اهمیت حوزه‌های علمیه و نقش آنها را در طول تاریخ این کشور به عنوان عرصه‌ای که عزیزانی چون امام خمینی(ره) و رهبر معظم انقلاب و دیگر مراجع بزرگ از آن برخاسته‌اند ستوده و اظهار امیدواری کرده که با تأکید بر جایگاه والای مراجع عظام و علمای اعلام و دانشمندان حوزه‌ها و رعایت نظر آن بزرگان بتواند به انجام وظایف خود که همان خدمتگراری واقعی به نظام، انقلاب، رهبری و مردم بزرگ ایران (که صاحبان اصلی این نظام هستند) عمل کند.[۵۴]

ریاست ­جمهوری حجت­الاسلام سیدمحمد خاتمی

دولت موضع خود را در بیانیه­ای [دربارۀ مسائل أخیر قم] اعلام کرد و آن احترام به اصول و مبانی است و این که همه چیز در چارچوب قانون باشد. آنچه در قم رخ داد چیز مهمی نبود. اظهارنظری شد و بسیاری از علما با آن مخالفت کردند و اجتماع عظیمی هم در مخالفت با این اظهارنظر راه‌پیمایی کردند که با امر رهبر معظم انقلاب اسلامی راه‌پیمایی‌ها هم متوقف شد و به طور کلی این مخالفت‌ها بسیار طبیعی است و لازمۀ دموکراسی هم همین اظهار­نظرها و مخالفت­هاست. دولت جمهوری اسلامی ایران آنچه که وظیفه دارد و به آن عمل می­کند در چارچوب قانون است، بنابراین اظهار­نظر باید در چارچوب قانون باشد و برخورد با نظر مخالف هم باید در چارچوب قانون باشد. من اعلام می‌کنم در جمهوری اسلامی ایران هیچ‌گونه اظهارنظری ممنوع نیست، جز آنچه که در قانون منع شده است یعنی مخلّ مبانی اسلام باشد، و باید توجه کرد که وجود امنیت در جامعه هم بسیار مهم است، ما مسئول نظم هستیم و سعی می‌کنیم همه چیز در چارچوب قانون جریان یابد.[۵۵]

بررسی: دولت اصلاح طلب حجت­الاسلام خاتمی نسبت به وقایع قم موضعی دوگانه داشته است:

۱) از یک سو از ولایت‌فقیه و ولی‌فقیه به عنوان رکنی از قانون‌اساسی دفاع کرده، انتقادات و اعتراضات آیت‌الله منتظری و آیت‌الله آذری قمی را تضعیف ولایت‌فقیه و نقض قانون دانسته آنرا محکوم کرده، و عکس‌العمل منفی علما و مردم را امری طبیعی و نشانۀ دلبستگی ایشان به نظام ارزیابی کرده است.

۲) از سوی دیگر ضمن اذعان به جایگاه رفیع حوزه‌های علمیه و مراجع تقلید نقض قانون برای حمایت از اصل قانونی دیگر را مجاز ندانسته اقدامات تخریبی و تشنج‌آفرینی پس از مراسم نسبت به مراجع و فقهای منتقد را غیرقانونی دانسته است.

ب. شخصیتها

حجت­الاسلام محمدجواد حجتی­ کرمانی

«پاسخ آنکه به ولی امر (ع) ناروا گفت»: به همۀ کسانی که درصدد دفاع از مقام والای رهبری و ولایت‌فقیه‌اند، تذکر و بیدارباش جدی بدهیم که مبادا از حدود عدل و انصاف خارج شویم و اگر کسی به مقام ولایت و رهبری به ناروا ستمی روا داشته و سخنی ناروا گفته، ما با شعارهای تند و هیجان­زده هر سخنی که به زبانمان آمد بگوئیم و هرچیزی که بر قلم­مان گذشت بنویسیم و هر ­کاری که از عهده­مان برآمد انجام دهیم و از هیچ‌چیز دریغ نداریم و گوینده آن سخنان را فاسق و فاجر و خائن و عامل بیگانه و دشمن اسلام و… بخوانیم و صد ناروای دیگر به او نسبت دهیم!… آیا ما بدین‌سان گناه نمی‌کنیم و گناه طرف را نمی‌شوئیم؟راستی چرا ما در دشمنی‌ها و دوستی‌ها حد و مرز نمی‌شناسیم و از حدود عدالت و انصاف خارج می‌شویم؟… به خدا برادران و خواهران ستم ما به ولایت و رهبری با این‌گونه هواداری ناعادلانه از مقام ولایت و رهبری اگر بیشتر از گوینده آن سخنان نباشد به‌ یقین کمتر نیست…»[۵۶]

بیانیه آیتالله سیدجلالالدین طاهری اصفهانی امام جمعۀ اصفهان، ۵ آذر ۱۳۷۶

«اگر مسألۀ ولایت‌فقیه از لحاظ فقهی مورد بحث باشد از جهت قانون‌اساسی که دست‌رنج عده‌ای از فقهای عظیم‌الشأن است، و از لحاظ آراء‌عمومی که به آن رأی داده شد یکی از اصول پایه و ریشه‌ای انقلاب اسلامی است و در بازنگری قانون‌اساسی که به امر امام تشکیل شد مسأله شرط اعلمیت و بلکه مرجعیت حذف گردید.

وظیفه خود می‌دانم از عکس­العمل‌های نامشروع و هتک­حرمت­ها و حمله به منازل و مراکز و اشخاص محترمی که در پناه امنیت اجتماعی و قانونی باید مصونیت داشته باشند ابراز تأسف کنم و اعلام می­دارم اگر جلوی این اعمال گرفته نشود دیر یا زود هرج­و­مرج و قانون­شکنی دامن همه را خواهد گرفت و اصل ولایت‌فقیه موهون خواهد شد و نستجیر بالله. والسلام علی من اتبع الهدی»[۵۷]

بررسی

انتقاد حجت‌الاسلام محمدجواد حجتی‌کرمانی از بداخلاقی‌های انجام شده نسبت به علمای منتقد قم در فضای سنگین آن دوران اقدامی شجاعانه بوده است.

– مرحوم آیت‌الله طاهری اصفهانی نیز از یک دوگانه دفاع می‌کند، از یک‌سو از ولایت‌فقیه به‌ عنوان اصلی از قانون‌اساسی و عدم لزوم اعلمیت و مرجعیت ولی‌فقیه دفاع کرده در نتیجه مناقشات آیت‌الله منتظری و آیت‌الله آذری قمی را وارد نمی‌داند. با توجه به استعفانامۀ تاریخی مورخ ۱۷ تیر ۱۳۸۱ از امامت جمعه ظاهراً نظر متأخر ایشان تغییر کرده است. در این‌زمینه در مقالۀ «در سوگ منتقد تراز اول ولایت جائر» ( ۱ خرداد ۱۳۹۲) توضیح داده‌ام.

از سوی دیگر عکس‌العمل‌های انجام شده و هتک‌حرمت و حمله به منازل و مراکز مراجع و فقهای منتقد را به شدت محکوم کرده است. مرحوم آیت‌الله طاهری در مخالفت با سرکوب علمای منتقد قم نفر اول بوده است.

ج. احزاب و تشکلها

۱. بیانیه مجمع روحانیون مبارز، ۴ آذر ۱۳۷۶

«امام خمینی با همه وجود ایمان داشت که اگر مردم مجتهدی عادل را برای اداره امور کشور برگزینند، از استبداد و دیکتاتوری در امان خواهند ماند. تصویب‌کنندگان قانون‌اساسی با توجه به شخصیت و ویژگی‌های امام خمینی اصول مربوط به شرائط ولی‌فقیه را تدوین کرده بودند ولی امام خمینی که آینده‌های دور را می‌دید، در ارتباط با شرائط رهبری توصیه کرد تا قید مرجعیت تقلید حذف شود… جنجال‌آفرینی و دامن‌زدن به آشوب و هرج‌ومرج از هر کس باشد، محکوم است. ایجاد شبهه در ارکان نظام جمهوری اسلامی و در اعتبار قانون‌اساسی جمهوری اسلامی کاری عبث و دور از خرد و عاقبت‌اندیشی است. مجمع روحانیون مبارز با حمایت قاطع از رهبری حضرت آیت‌الله خامنه‌ای…. هر گونه سخنی و انتقادی و اعتراضی از هر کس و هر مقام در چارچوب قانون پذیرفته و بر خلاف قانون محکوم است.»[۵۸]

بررسی: مجمع روحانیون مبارز جریان نزدیک به دفتر آیت‌الله خمینی از یک‌سو اعتراض و انتقاد آیت‌الله منتظری و آیت‌الله آذری قمی به فقدان صلاحیت جناب آقای خامنه‌ای برای تصدی مقام افتاء و مرجعیت و نیز فقدان اعلمیت فقهی ایشان برای تصدی مقام ولایت را محکوم کرده است: «ایجاد شبهه در ارکان نظام جمهوری اسلامی و در اعتبار قانون‌اساسی جمهوری اسلامی کاری عبث و دور از خرد و عاقبت‌اندیشی است.» و از رهبری جناب آقای خامنه‌ای «حمایت قاطع» کرده است.

از سوی دیگر مجمع جنجال‌آفرینی (ناظر به منتقدان) و دامن‌زدن به آشوب ‌و هرج‌ومرج (ناظر به مأموران سرکوب) و هرگونه سخنی و انتقادی و اعتراضی از هر کس و هر مقامی برخلاف قانون را محکوم کرده است.

۲. بیانیه تحلیلی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی درباره حوادث أخیر و ماجرای قم، ۴ آذر ۱۳۷۶

«… ۱. نیروهای غیرخودی یا اپوزیسیون و حماسۀ دوم خرداد: …خط ‌مشی این جریان طرح شعارهای انحرافی، زیاده‌طلبانه و ایجاد فضای شبیه به فضای هرج‌ومرج سال‌های ۵۷ و ۵۸ است…. شعار تغییر قانون‌اساسی، محدود ساختن اختیارات رهبری، برگزاری سخنرانی‌ها و میتینگ‌های تحریک‌کننده، القای این تصور غلط که رئیس‌جمهوری در مقابل رهبری قرار دارد از سوی این جریان تأییدی بر تحلیل فوق است. ۲. جناح انحصار­طلب و حماسه دوم خرداد…

سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران حوادث أخیر در دانشگاه‌ها و حوزه‌های علمیه قم و مشهد و ماجرای قم و پخش شب‌نامه‌ها و تهدیدها و درگیری‌ها حاصل نقش‌آفرینی‌های این دو جریان ارزیابی می‌کند…. سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ضمن احترام به علما و مراجع تقلید و همچنین علیرغم اینکه معتقد است هر فرد قانوناً حق اظهارنظر در امور را دارد، هر اظهارنظری که متضمن تلاش برای بی‌اعتبار شدن قانون‌اساسی، اصل ولایت‌فقیه، القای تصور مقابله میان رئیس‌جمهور و رهبری صورت پذیرد، در جهت زمینه‌سازی تحقق خط مشی انحصارطلبان و نیروهای غیرخودی و تضعیف دولت خاتمی ارزیابی می‌کند…

ولایت مطلقه فقیه اصلی مترقی و میراث گرانبهای امام خمینی(ره) است که با پاسداری از آن به عنوان یکی از ارکان نظام و قانون‌اساسی بر همه نیروهای خط امام واجب است. این اصل جنبۀ موضوعی دارد و نه شخصی… اختیارات ولایت مطلقه به مثابه یک حکومت از یک‌سو مطلق و از دیگرسو قانون‌مند است. بی‌اعتقادی به حکومت اسلامی و از جمله نظریه‌ ولایت‌فقیه نهایتاً در نظر یا عمل به جدایی دین از سیاست، سکولار کردن دین و محدود ساختن آن به عرصه‌های شخصی و خصوصی می‌انجامد، و با روح تعالیم اسلامی مغایرت دارد.

هر گونه تضعیف قانون‌اساسی و خلق مرجعی حقوقی فوق آن به بهانه تعظیم ولایت‌فقیه نقض غرض بوده و موجب تضعیف پایه‌های قانونی ولایت‌فقیه می‌شود. ماجراهای أخیر بیش از هر چیز شاهدی بر صحت این نظر است.

هر تخلفی از سوی هر شخصی و در هر مرتبه‌ای باید از طریق سازوکارهای قانونی مورد رسیدگی قرار گیرد. هیچ بهانه و توجیهی برای ایجاد خشونت و درگیری و ناامن‌ساختن فضای اجتماعی برای برخورد با تخلفات سیاسی وجود ندارد. ما همین‌جا لازم می‌دانیم مراتب تعجب و مخالفت خود را با نحوۀ عملکرد ریاست محترم قوه قضائیه در قبال ماجرای أخیر شهر قم اعلام کنیم. ایشان در نماز جمعه تهران بجای تأکید بر التزام خود به عنوان رئیس قوه قضائیه نسبت به قانون و برخورد با تخلفات احتمالی سیاسی از طریق مجاری قانونی از تشنج و درگیری و حمله و تخریب منازل دفاع کرده آن را اقدامی مردمی توصیف کرده‌اند. در هیچ کشوری با هر نوع حکومتی سابقه ندارد ریاست قوه قضائیه علناً از قانون‌شکنی به‌عنوان ابزاری برای مقابله با تخلفات قانونی دفاع کند. تشنجات أخیر بویژه موضع نهادهای رسمی از جمله صداوسیما و برخی از مسئولان نظیر رئیس قوه قضائیه درقبال این تشنجات و علل و عوامل آن به وجهه و اعتباری که حضور سی میلیونی مردم در دوم خرداد در سطح جهانی برای جمهوری اسلامی فراهم آورده لطمه‌ای جدی وارد ساخته است.

کسانی که در قبال مسائل أخیر از طرق مختلف در اعتراض به سخنان بعضی علما موضع‌گیری کرده‌اند دو دسته هستند. گروهی به اصل ولایت‌فقیه اعتقادی راسخ دارند و خود را ملزم به دفاع از این اصل می‌دانند. ما ضمن تأیید این گروه معتقدیم منطق نهفته در نظریۀ ولایت‌فقیه به مثابه حکومت اسلامی استواری و استحکام خود را در رویارویی مظلومانه با مخالفان سنتی آن و نیز دستگاه‌های قدرتمند رژیم شاه و کینه‌توزی‌ها و جوسازی‌های ضدانقلاب در دوران آغازین انقلاب به اثبات رساند و برای دفاع از آن نیازی به خشونت و ایجاد تشنج نیست.

گروه دوم کسانی هستند که به گواهی سابقه و عملکردشان در دوران حضور امام راحل و پس از آن اعتقادی به مبانی و مواضع ایشان نداشتند و با قرائت قشری و متحجرانه از ولایت‌فقیه آنرا دستاویزی برای تحقق گرایشات و افکار استبدادی خود قرار داده‌اند. اینان فضای پدیدآمده موجود را فرصتی بسیار مناسب برای جبران شکست دوم خرداد و انتقام از مردم می‌دانند. دقت در عملکرد این گروه در قبال حوادث أخیر نیّات واقعی ایشان را آشکار می‌سازد.

اطلاعیه‌ها و اعلامیه‌هایی که در جریان تظاهرات قم با نام‌های مجعول جمعی از فضلا و طلاب آزاده حوزه مقدسه قم، حزب‌الله و… منتشر شد، ثابت می‌کند مسألۀ اصلی این جماعت محکوم‌کردن سخنان و اقدامات علیه ولایت‌فقیه نیست، بلکه نفی آزادی‌های سیاسی، ناکارآمد کردن و نهایتاً ساقط‌کردن دولت و در نتیجه حاکمیت انحصار و استبداد است. در این اطلاعیه‌ها که ظاهراً به بهانه محکومیت برخی از علما صادر شده بعضاً استیضاح و عدم رأی‌اعتماد به برخی وزیران کابینه و توقیف مطبوعات از جمله سلام و نوید اصفهان و… از مجلس شورای اسلامی خواسته شده است.

ما ضمن محکوم‌کردن اظهارات و اقداماتی که اصول نظام و قانون‌اساسی و ولایت‌فقیه را مورد خدشه و تهاجم قرار می‌دهد، بار دیگر به همه دلسوزان و علاقه‌مندان انقلاب و نظام از هر گروه و جناحی هشدار می‌دهیم جامعه ما در شرائط کنونی بیش از هر زمان دیگر به آرامش نیاز دارد.

سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران از مردم مسلمان، آگاه و انقلابی انتظار دارد که ضمن اعتراض و محکوم‌کردن اقدامات و سخنانی که قانون‌اساسی، اصل انقلابی ولایت‌فقیه و در یک کلام خط امام را زیر سوال می‌برد، ضمن حمایت گسترده و قانونی از ارکان نظام با هوشیاری بیش از پیش اعمال انحصارطلبان و غوغاسالاران را زیر نظر قرار دهند و با عکس‌العمل هوشمندانه آنان را به ناکامی و بی‌اثر بودن شیوه‌های خویش قانع سازند.»[۵۹]

بررسی: سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی به عنوان قدیمی‌ترین تشکل اصلاح‌طلب تحلیلی‌ترین مواضع را در این واقعه منتشر کرده است. مواضع این سازمان بر چند محور زیر استوار است:

۱. انتقادات و اعتراضات مراجع و فقهای قم در موارد زیر مردود است: بی‌اعتبارشدن قانون‌اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقۀ فقیه، القای اختلاف میان رئیس‌جمهور و رهبری و در یک کلام زیر سؤال بردن خط امام.

۲. پاسداری از ولایت مطلقۀ فقیه به عنوان یکی از ارکان نظام و قانون‌اساسی بر همه نیروهای خط امام واجب است. اختیارات ولایت مطلقۀ فقیه به مثابۀ حکومت از یک‌سو مطلق و از دیگرسو قانون‌مند است. این اصل مترقی جنبۀ موضوعی دارد نه شخصی. بی‌اعتقادی به حکومت اسلامی و ولایت‌فقیه به سکولاریسم می‌انجامد که با روح تعالیم اسلامی مغایرت دارد.

۳. برخورد با تخلفات انجام شده صرفاً می‌بایست از طریق قانون صورت گیرد، نه با ایجاد خشونت و درگیری و ناامن ساختن فضای اجتماعی. دفاع رئیس قوه قضائیه در نماز جمعۀ تهران در دفاع از مأموران سرکوب به عنوان اقدامی مردمی محکوم است. برای دفاع از ولایت‌فقیه نیازی به خشونت و ایجاد تشنج نیست. انحصارطلبان و غوغاسالاران به بهانه محکومیت اعتراض علمای قم برخورد با دولت اصلاحات و مطبوعات آنرا نشانه رفته‌اند.

۳. بیانیه جمعی از کارگزاران سازندگی

«هرگونه سخن، حرکت، و طرح شبهه در تضعیف ولایت‌فقیه و رهبر معظم انقلاب اسلامی را محکوم کردند. امروز ولایت‌فقیه تنها یک نظریه سیاسی نیست، بلکه محور قانون‌اساسی، و جوهر نظام جمهوری اسلامی و موجب مشروعیت قوای سه‌گانه است. حساسیت مردم شریف ایران را در پاسداری از رکن نظام و انقلاب ارج می‌نهد.»[۶۰]

بررسی: در میان نیروهای میانه‌رو کارگزاران سازندگی همانند مقتدای خود تنها علما و مراجع منتقد را محکوم کرده، از ولایت‌فقیه به عنوان جوهر جمهوری اسلامی حمایت کردند، و از اقدامات مأموران سرکوب سخنی به میان نیاوردند.

۴. بیانیه اتحادیه انجمن­های اسلامی دانشجویان دانشگاه­های سراسر کشور دفتر تحکیم وحدت

«هر مکتبی که برای اداره حکومت تز نداشته باشد آن مکتب میراست و از آنجا که دین مبین اسلام به عنوان کاملترین دین برای نیل به کمالات دنیوی و أخروی انسان‌ها آمده است، لذا برای حکومت نیز بهترین راهبرد را باید داشته باشد و در این‌راستا در زمان غیبت امام زمان(عج) نیز برداشت‌ها و قرائت‌های مختلفی برای اداره حکومت اسلامی توسط دانشمندان علوم سیاسی اسلامی ارائه گردیده است، که نظریه ولایت‌فقیه حضرت امام خمینی به عنوان قرائتی نوین برای اداره حکومت اسلامی مطرح گردیده است و این نظریه توسط مردم شریف ایران به عنوان یک اصل مبنای نظام اسلامی و نهاد حاکمیت ملی در سند میثاق ملی نهادینه گردیده است و ما دانشجویان مسلمان پیرو خط امام همواره در راستای پاسداری و دفاع از این اصل اساسی در کنار اصول دیگر تلاش همه‌جانبه خود نموده و خواهیم نمود… و به اعتقاد ما امروز دو جریان به این اصل اساسی خدشه وارد می‌نمایند: جریان اول کسانی هستند که به طور مبنایی با نظام و انقلاب اسلامی مخالفند و طبیعی است که آنها همواره از روش‌های مختلفی در راستای مبارزه با نظام اسلامی تلاش خواهند نمود و کاملاً روشن است که روش برخورد با این گروه روشی قهری است و تکلیف آحاد مردم و گروه‌های مختلف سیاسی فرهنگی و اجتماعی نسبت به آنها مشخص است.

اما گروه دوم افراد و جریان‌های درون نظام هستند که به بهانۀ حمایت از ولایت‌فقیه بدترین نوع دفاع را از این اصل نموده و در بین مردم خواسته ناخواسته به ایجاد شبهه مشغول هستند. به اعتقاد ما خطر اینان کمتر از جریان اول نیست.

اما درباره سخنانی که ‌أخیراً در سالروز ولادت امام علی(ع) در شهر قم القاء شد باید گفت، در سخنان سخنران مسئله تفکیک مرجعیت از رهبری که از اصول قانون‌اساسی می‌باشد و انکار نقش تعریف شده رهبری و قائل شدن جایگاه صرفاً نظارتی برای رهبری نظام، تعرض آشکار به قانون‌اساسی بوده و لذا هر عقل سلیمی این نوع برخورد و یا برخوردهایی از این دست را از طرف هر شخص یا گروهی مردود دانسته و آنرا محکوم می‌نماید.

به اعتقاد ما برخورد با این قبیل حوادث همانطور که مقام معظم رهبری نیز در ۵ آذر فرمودند همواره باید از مسیر قانونی و عاقلانه انجام شود… در پایان ضمن ابراز تأسف از نوع برخورد مسئول محترم قوه قضائیه به بهانه دفاع از ولایت‌فقیه و جمهوریت نظام حرکت هر گروه جناح و… را که در راستای مخدوش شدن هر یک از اصول قانون‌اساسی باشد را به شدت محکوم نموده و امیدواریم که با مسببّن این نوع حرکت‌ها برخوردی هوشمندانه قانونی و بدور از هتک حرمت انجام پذیرد.»[۶۱]

بررسی: انجمن‌های اسلامی دانشجویی نیز انتقادات آیت‌الله منتظری را تعرض به قانون‌اساسی دانسته به عنوان عقل سلیم آنرا مردود و محکوم اعلام کرده است. به تبعیت از سخنان ۵ آذر مقام رهبری برخورد با این حوادث باید از مسیر قانونی و عاقلانه انجام شود. ابراز تأسف از برخود رئیس قوه قضائیه دیگر نکتۀ بیانیۀ دفتر تحکیم وحدت است.

د. پاسخهای اصلاح­طلبان به اقتدارگرایان

۱. بیانیۀ سازمان مجاهدین انقلاب و نقد رسالت

«روزنامه رسالت ۱۰ آذر ۷۶ مطلب بلندی با عنوان «اعلام موضع یا انکار موضوع» با امضای شهید زارعی به موضع‌گیری دیرهنگام سازمان انتقاد کرده است… جناح انحصارطلب اظهارات وهن‌آمیز طرح شده در یک جمع کوچک معدود علیه رهبری نظام را که به راحتی و با شیوه‌های قانونی امکان مقابله و حتی جلوگیری از نشر آنها وجود داشت…… توطئه جناح انحصارطلب در جهت ایجاد تشنج و هرج‌و‌مرج، وادار کردن دولت و رئیس‌جمهور به عکس‌العمل در قبال هرج‌ومرج‌ها و سپس رو در رو کردن مسئولین و نهادهای حکومتی با یکدیگر و بالأخره زمینه‌سازی برای یک شبه کودتا علیه خاتمی را افشا کند…»[۶۲]

«کسانی که در مدیریت روزنامه رسالت [آذری قمی] ما را به مخالفت با ولایت‌فقیه متهم می‌کردند اکنون در نامه‌های سرگشاده خود تصریح می‌کنند که مقام رهبری باید برای کسب مشروعیت از مرجع اعلم اذن بگیرد و یا آنان [حشمت‌الله طبرزدی] که واضع عنوان امام خامنه‌ای بودند و دیگران را ضد ولایت‌فقیه و لیبرال می‌نامیدند، اکنون مدعی تغییر قانون‌اساسی و محدود‌کردن اختیارات و دوره‌ای شدن ولایت‌فقیه می‌شوند… آیا این جریان را باید طبیعی بدانیم و یا پیامی از سوی ناکامان دوم خرداد و آنان که در واقع ولی‌فقیه را تابع خود می‌خواهند و بر خلاف ادعای ذوب در ولایت، خواهان ذوب ولایت در خویشند تا بفهمانند وقتی ولایت در گرو بقای ما در قدرت است، و اگر از ما حمایت نشود، ولایتی هم در این کشور باقی نمی‌ماند.»[۶۳]

«مقالۀ مزبور دو روز پیش از وقایع قم منتشر شده است و به خوبی موضع سازمان در قبال اظهارات ضد قانون‌اساسی و ضد رهبری مدیرمسئول سابق روزنامه رسالت، مدعیان ذوب در ولایت و پیشتازان بکارگیری لقب امام برای مقام رهبری و حتی دروس برخی از علما درباره ولایت‌فقیه با قرائت‌های قشری را مشخص می‌کند.

سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و عصر ما مفتخرند که حتی پیش از رویداد روز ۱۳ رجب قم، مخالفت صریح و روشن خود را نسبت به اظهارات خلاف قانون‌اساسی و مخالف اصل ولایت‌فقیه با قرائت امام خمینی اعلام و حتی به ریشه‌یابی آن پرداخته و توطئه جناح انحصارطلب را در پس این اظهارات بسیار محتمل دانسته است….

ما در حال حاضر بنا نداریم کلیه مسائل پشت‌پرده ماجرای قم و مقدمات و پیامدهای آن را بر ملا کنیم و بهانه به دست دشمنان اسلام و انقلاب بدهیم تا با تبلیغات زهرآگین خود علیه نظام اسلامی‌مان مشروعیت آنرا خصوصاً پس از حماسه دوم خرداد زیر سوال ببرد، ولی از آنجا که رسالت اصرار می‌ورزد تمامی آنچه پس از ۱۳ رجب رخ داده است را حرکت خودجوش مردمی انقلابی نشان دهد ناچاریم به طور سربسته به مواردی اشاره کنیم و پاسخ سوالات زیر را از مقاله‌نویس رسالت بخواهیم:

چه کسانی علیرغم مصوبات شورای‌عالی امنیت ملی و شورای تأمین استان قم، به منازل و حسینیه‌ها حمله کردند و با دیلم قصد ورود به اندرونی بیوت را داشتند؟

چه کسانی به جای فرمان گرفتن از شورای تأمین استان به جای جلوگیری از تشنج و هرج‌ومرج از مراکز دیگر دستور می‌گرفتند؟… نظرات رئیس مجلس خبرگان، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، دبیر جامعه مدرسین، امام جمعه قم و نیز مراجع عظام را که از دور و نزدیک در جریان شیطنت‌ها و تشنج‌آفرینی‌ها و میوه‌چینی‌های گروه‌های خاص با کمک عوامل‌شان در برخی مراکز قدرت در ماجراهای أخیر بودند را چگونه تغییر خواهد داد؟… توصیه می‌کنیم به منظور روشن‌شدن صحت یا سقم ادعاهای سازمان با حجت‌الاسلام‌والمسلمین [مهدی] امام جمارانی فرستاده ویژه رئیس‌جمهوری برای مذاکره با ۱۳ نفر از مراجع و علمای طراز اول قم پس از حوادث ۱۳ رجب قم به گفت‌وگو بنشینند.

باز هم صریحاً و قاطعانه ادعا می‌کنیم گروهی انحصارطلب در حادثه أخیر با اشاعۀ یک سخنرانی خلاف قانون‌اساسی و علیه رهبری در یک جمع محدود آگاهانه به تحریک احساسات پاک مردم و سپس بهره‌برداری و میوه‌چینی از آن احساسات به ایجاد تشنج و ناامنی و تسویه‌حساب سیاسی و خطی با مخالفان سیاسی و فکری خود پرداخت تا شاید جبران مافات کرده باشد…که بپذیریم اقدامات فوق از سوی مردم انقلابی واقعی انجام شد و نه از سوی باندهای کوچک نیمه مسلح و انصار انحصار…

«اگر کسی بگوید ولایت‌فقیه جزء اصول دین ماست… به کجا لطمه وارد می‌شود؟»… چرا شمایی که در حیات امام همهجا در مقابل توسعه اختیارات ولایت‌فقیه ایستاده و امام را به موضع‌گیری وا می‌داشتید و برای فرار از أوامر ایشان احکام ولی‌امر را به مولوی و ارشادی تقسیم می‌کردید امروز عوام‌فریبانه ولایت‌فقیه را جزو اصول دین می‌خوانید؟… اگر امروز می‌توان به نظریاتی نظیر ضرورت مرجعیت یا اعلمیت ولی‌فقیه بی‌اعتنا بود تنها و تنها به استناد قانون‌اساسی است.

ما صریحاً اعلام می‌کنیم اگر قانون‌اساسی و خصوصاً اصلاحات آن در سال ۱۳۶۸ نبود، امروز کشور ما از رهبری حضرت آیت‌الله خامنه‌ای محروم بود، کما اینکه پس از رحلت حضرت امام این مدیرمسئول روزنامه رسالت بود که پیشنهاد رهبری مرحوم آیت‌الله‌العظمی گلپایگانی را به مجلس خبرگان ارائه داد که خوشبختانه رأی اندکی آورد.»[۶۴][۶۵]

بررسی: مواضع اصلاح­طلبان را که در آن زمان قوۀ مجریه را در دست داشتند به شکل زیر قابل تلخیص است:

یک. اظهارات ۱۳ رجب آیت‌الله منتظری «بیاناتی وهن‌آمیز علیه رهبری نظام، خلاف قانون‌اساسی و مخالف اصل ولایت‌فقیه با قرائت امام خمینی طرح شده در یک جمع کوچک معدود» بوده است.

دو. آیت‌الله آذری قمی که در حیات آیت‌الله خمینی همه‌جا در مقابل توسعه اختیارات ولایت‌فقیه ایستاده و ایشان را به موضع‌گیری وا می‌داشتد و برای فرار از أوامر ایشان احکام ولی‌امر را به مولوی و ارشادی تقسیم می‌کرد امروز عوام‌فریبانه در نامه‌های سرگشاده‌اش در اظهاراتی ضد قانون‌اساسی و ضد رهبری تصریح می‌کند که مقام رهبری باید برای کسب مشروعیت از مرجع اعلم إذن بگیرد. او همان کسی است که پس از رحلت بنیانگذار جمهوری اسلامی پیشنهاد رهبری مرحوم آیت‌الله‌العظمی گلپایگانی را به مجلس خبرگان ارائه داد که خوشبختانه رأی اندکی آورد.

سه. جریان منتقد را نباید طبیعی دانست، بلکه پیامی از سوی ناکامان دوم خرداد و آنان که در واقع ولی‌فقیه را تابع خود می‌خواهند و برخلاف ادعای ذوب در ولایت، خواهان ذوب ولایت در خویشند تا بفهمانند وقتی ولایت در گرو بقای ما در قدرت است، و اگر از ما حمایت نشود، ولایتی هم در این کشور باقی نمی‌ماند.

چهار. وقایع اتفاق افتاده در اعتراض به علمای منتقد قم تماماً حرکت خودجوش مردمی انقلابی نبوده برعکس توطئه جناح انحصارطلب در جهت ایجاد تشنج و هرج‌ومرج، وادار کردن دولت و رئیس‌جمهور به عکس‌العمل در قبال هرج‌ومرج‌ها و سپس رو در رو کردن مسئولین و نهادهای حکومتی با یکدیگر و بالأخره زمینه‌سازی برای یک شبه کودتا علیه خاتمی بوده است.

پنج. مأموران سرکوب علیرغم مصوبات شورای‌عالی امنیت ملی و شورای تأمین استان قم، به منازل و حسینیه دو فقیه منتقد حمله کردند و با دیلم قصد ورود به اندرونی بیت آیت‌الله منتظری را داشتند. آنان از برخی مراکز دیگر قدرت دستور می‌گرفتند.

شش. اصلاح‌طلبان در نیافته بودند که آذری متأخر در نقد آذری متقدم متولد شده است.

قسمت ششم: موضع نهضت آزادی و ملی مذهبیها

الف. بيانيۀ نهضت آزادی ایران

جنجال و آشوب به نفع كيست؟… آيت‌الله منتظري نه تنها رهبري و ولايت‌فقيه را نفي نكردند، بلكه اعتقاد و تعهد خود را نيز نسبت به هر دو مقوله مورد تأكيد قرار داده، دو نكته مهم را بيان نمودند. اول اين كه اختيارات رهبري در چارچوب قانون اساسي نظارت و هدايت قواي سه‌گانه مي‌باشد. بنابراين، سياست‌ها و خط‌مشي‌هاي كلان كه توسط نهاد مستشاري (مجمع تشخيص مصلحت نظام) تعيين و در نهايت به تصويب مي‌رسد، بايد از طريق قوه مجريه، يعني رئيس‌جمهور منتخب مردم و دولت ايشان، اعمال گردد…..

نكته دوم در سخنان آيت‌الله منتظري بحثي فقهي و حوزوي درباره شرايط رهبري است. در اصل ۱۰۹ قانون اساسي اول (مصوب ۱۳۵۸)، «مرجعيت» به‌ عنوان يكي از شرايط و خصوصيات رهبري ذكر شده بود ولي در قانون اساسي بازنگري شده در سال ۱۳۶۸، اين شرط حذف شده است. بنابراين، از لحاظ قانون اساسي جديد مي‌توان گفت كه اعلميت و مرجعيت از شرايط ضروري براي رهبر نيست. البته انتخاب رهبر جديد قبل از اعمال تغييرات فوق‌الذكر در قانون اساسي صورت گرفت ولي احتمالاً اعضاي مجلس خبرگان رهبري با پيش‌بيني تصويب قطعي تغييرات ياد شده، بر اساس مفاد قانون اساسي جديد عمل كرده‌اند.

… توسل به ارعاب و خشونت و بازداشت و تحت‌الحفظ قراردادن علما و مراجع، جايي در بحث‌هاي فقهي و كلامي يا حقوقي و قانوني ندارد. اين شيوه محكوم و مردود است و بايد به شدت با آن برخورد شود.

اصولاً بحث‌هاي انتقادي و ايراد به مرجعيت يا اعلميت فقهي افراد نيز بي‌مورد است. در حوزه‌هاي علميه، تشخيص و احراز اعلميت و مرجعيت افراد فرايندي طبيعي داشته است. علاوه بر اين، هر مقلدي مي‌تواند، به هر وسيله‌اي كه اطمينان مذهبي پيدا كند، فرد معيني را مجتهد اعلم و مرجع خود بداند. هم‌اكنون، به طوري كه گفته مي‌شود، نزديك به ۷۰ رساله علميه توسط مراجع و علماي حوزه نوشته شده است. قطعاً هر يك از اين اشخاص مقلديني دارند و بر اساس رويۀ مرسوم در حوزه‌ها، كسي حق ندارد كه از كار آنها جلوگيري نمايد. در طول زمان، هر يك از مجتهدان و مراجع بر حسب مقام علمي و ساير شرايط، جايگاه خاص خود را در سلسله مراتب حوزوي پيدا مي‌كنند. از اين زاويه، سخن آيت‌الله يزدي درست است؛ اما استفاده از امكانات حكومتي و ساير وسايل براي تحميل يا تثبيت اعلميت و مرجعيت و فشار بر علما و بزرگان حوزه براي تأييد اعلميت فرد معين، خلاف رويه و خلاف مصالح و منافع حوزه و از همه مهم‌تر، خلاف مصلحت نظام جمهوري مي‌باشد. اعتقادات مذهبي و ايمان قلبي بايد از درون انسان نشأت بگيرد، با اِعمال زور نمي‌توان تحميل كرد….

در سخنان آيت‌الله منتظري نكات ديگري هم وجود دارد: از جمله ضرورت آزادي احزاب سياسي، تذكر به رئيس‌جمهور منتخب مردم، انتقاد از عملكرد وزارت اطلاعات و… كه قضاوت بي‌طرفانه درباره آنها به وضوح نشان مي‌دهد كه واكنش‌ها به هيچ‌وجه تناسبي با انتقادها نداشته است.

…. حال بايد ديد كساني كه خود را معرف اسلام ناب و شيعه علي(ع) مي‌دانند، واكنش خود را نسبت به اظهارنظر آيت‌الله منتظري، در مجلسي كه به مناسبت ميلاد حضرت علي(ع) برگزار شده بود، چگونه توجيه مي‌كنند؟ آيا بهتر نبود كه با مطالب ايشان در همان سطح حوزه برخورد علمي مي‌شد، و يا اگر براي آگاهي مردم مفيد تشخيص مي‌دادند، نظرات ايشان و پاسخ علماي ديگر را در رسانه‌هاي عمومي منعكس مي‌كردند تا موجبات رشد و كمال جامعه فراهم شود؟ آيا اين‌گونه برخوردهاي غيرانساني و خلاف قانون با مردم و پيشوايان ديني به مصلحت نظام جمهوري اسلامي است؟…

آنچه موجب تشويش افكارعمومي و تحريك نگراني گروه‌هاي سياسي گشته است، واقعيات پشت اين قضايا و رويۀ پنهان چنين جنجال‌هاي خشونت‌آميز است…. مردم واقعاً و عميقاً نگران آنند كه گروه‌ها و جرياناتي كه در انتخابات اخير در جلب آراي مردم موفق نشده‌اند، عليه جمهوريت نظام توطئه كنند و در صدد ايجاد بلواو آشوب برآمده، به جاي بحث و گفت‌وگوي آزاد و اظهارنظر، بخواهند جامعه را به سوي خشونت و آشوب بكشند، در حالي كه هنوز هيچ‌يك از برنامه‌هاي رئيس جمهور منتخب به‌طور جدي پياده نشده است.

… التزام به قانون اساسي يعني التزام به رعايت همه اصول آن و در اين ارتباط، بيش از همه از رئيس قوه قضائيه كه بايد الگو و مظهر پاسداري از قانون باشد، انتظار مي‌رود كه به جاي نمايش عصبانيت، حاكم ساختن خشم و غصب (به عوض حلم و مدارا) تشويق هواداران به تهاجم و دفاع از رويه‌هاي خشونت‌آميز، رعايت قانون را به‌طور بي‌طرفانه از همگان بخواهد.

نهضت آزادي ايران ناآرامي‌ها و تشنجات كنوني را كه عملاً مانع اجراي برنامه‌هاي توسعه سياسي، اقتصادي و اجتماعي دولت و ترقي و تعالي كشور است، به ضرر ملك و ملت و به نفع بيگانگان مي‌داند و به اين دليل، بر حفظ آرامش و اجراي جدي قانون اساسي و پرهيز از تشنج و خشونت تأكيد مي‌ورزد.

نهضت آزادي ايران

۸ آذر ۱۳۷۶[۶۶]

ب. نامه ۵۲ نفر از شخصيت­هاي نهضت و ملی­مذهبی به رئيس­جمهور در مورد حمله به بيت آيت‌الله منتظري

به ­اين ­وسيله مراتب نگراني خود را از عمليات خشن، تهاجمي و قانون‌شكنانه و ضد اخلاقي نسبت به حسينيه، دفتر و منزل حضرت آيت‌الله منتظري اعلام مي‌داريم. جريانات تماميت‌خواه مي‌خواهند با تظاهر به اسلاميت و دفاع از ولايت‌فقيه و جامعه ولايي، خشونت و بحران اجتماعي را جايگزين آزادي، امنيت و نهادينه شدن حكومت قانون بنمايند. آيت‌الله منتظري فقيهي ارجمند و از مبارزان سي‌سال أخير مي‌باشند كه اينك يكي از اساسي‌ترين حقوق انساني يعني حق آزادي بيان را از ايشان دريغ مي‌دارند.

متأسفانه اين اولين‌بار نيست كه مقامات قضايي و امنيتي كه بايد حافظ جان، مال و حيثيت همه شهروندان حتي مخالفان حكومت باشند هيچ‌گونه اقدام جدي در جهت شناسايي عوامل اصلي و تعقيب مهاجمان ـ تا آنجا كه ما مي‌دانيم ـ به عمل نياورده‌اند.

…. امضا كنندگان زير[۶۷] ضمن تقبيح اين‌گونه برخوردها و درخواست تعقيب قانوني طراحان، اهانت‌كنندگان و مهاجمان به كليه اجتماعات قانوني و حسينيه و منزل و دفتر آيت‌الله منتظري و ساير شخصيت‌هاي سياسي و فرهنگي و معرفي آنها به دادگاه‌هاي صالحه، مقتضي مي‌دانند ترتيبي داده شود تا از اين‌پس امنيت و حقوق شهروندان تحت هيچ عنوان و بهانه‌اي مورد تجاوز قرار نگيرد. زيرا در ميان اين بحران و در كشاكش اين گرداب چاره‌اي جز حفظ امنيت و پاسداري و تمكين از قانون وجود ندارد و بايد به اين نكته توجه كرد كه جامعه ايران از تنوع گرايش‌هاي فكري، سياسي، فرهنگي و قومي برخوردار است و نظام جمهوري اسلامي با پذيرش اين واقعيت و با احترام ارزش نهادن به اصل تنوع آراء مي‌تواند شايستگي اداره يك جامعه رشد يافته را احراز نموده و موجب اميدواري مردم در تحقق وعده‌هاي انتخاباتي جناب‌عالي نسبت به تأمين حقوق اجتماعي و سياسي آنها و برقراري حاكميت قانون گردد. ۲۲ آذر ۱۳۷۶[۶۸]

بررسی: نقطه‌نظر‌های نهضت آزادی ایران و ملی مذهبی‌ها به شکل زیر قابل تلخیص است:

یک. به نظر آیت‌الله منتظری اختیارات رهبری در چارچوب قانون‌اساسی نظارت و هدایت قوای سه‌گانه است، نه دخالت در امور اجرایی.

دو. شرط مرجعیت و اعلمیت در بازنگری قانون‌اساسی حذف شده است. علاوه بر آن بحث‌هاي انتقادي و ايراد به مرجعيت يا اعلميت فقهي افراد نيز بي‌مورد است. از اين زاويه، سخن آيت‌الله يزدي درست است؛ اما استفاده از امكانات حكومتي و ساير وسايل براي تحميل يا تثبيت اعلميت و مرجعيت و فشار بر علما و بزرگان حوزه براي تأييد اعلميت فرد معين، خلاف رويه و خلاف مصالح و منافع حوزه و از همه مهم‌تر، خلاف مصلحت نظام جمهوري مي‌باشد.

سه. توسل به ارعاب و خشونت و بازداشت و تحت‌الحفظ قرار دادن علما و مراجع محكوم و مردود است و بايد به شدت با آن برخورد شود. با عمليات خشن، تهاجمي و قانون‌شكنانه و ضد اخلاقي نسبت به حسينيه، دفتر و منزل حضرت آيت‌الله منتظري يكي از اساسي‌ترين حقوق انساني يعني حق آزادي بيان را از ايشان دريغ داشته‌اند.

چهار. ما ضمن تقبيح اين‌گونه برخوردها و درخواست تعقيب قانوني طراحان، اهانت‌كنندگان و مهاجمان به كليه اجتماعات قانوني و حسينيه و منزل و دفتر آيت‌الله منتظري و ساير شخصيت‌هاي سياسي و فرهنگي و معرفي آنها به دادگاه‌هاي صالحه، مقتضي مي‌دانند ترتيبي داده شود تا از اين پس امنيت و حقوق شهروندان تحت هيچ عنوان و بهانه‌اي مورد تجاوز قرار نگيرد.

پنج. مردم واقعاً و عميقاً نگران آنند كه گروه‌ها و جرياناتي كه در انتخابات أخير در جلب آراي مردم موفق نشده‌اند، عليه جمهوريت نظام توطئه كنند و در صدد ايجاد بلواو آشوب برآمده، به جاي بحث و گفت‌وگوي آزاد و اظهارنظر، بخواهند جامعه را به سوي خشونت و آشوب بكشند.

شش. اینکه «بحث‌هاي انتقادي و ايراد به مرجعيت يا اعلميت فقهي افراد نيز بي‌مورد است» سخن تمامی نیست. بحث دو فقیه منتقد قم در اصل فقاهت و اجتهاد جناب آقای خامنه‌ای برای تصدی مقام افتاء و مرجعیت است. اینکه فردی که در اجتهاد و فقاهتش تردید جدی وجود دارد، برای مرجعیت اعلی و اعلمیت تلاش کند همان ابتذال مرجعیت شیعه است که از دید نهضت آزادی مخفی مانده است.

قسمت هفتم. برای ثبت در تاریخ

در آخرین قسمت این فصل به دو نامۀ انتقادی سر بسته به رئیس‌جمهور اصلاح‌طلب (در تاریخ‌های ۲ و ۲۳ آذر ۱۳۷۶) و یک یادداشت (مورخ ۱۲ آذر ۱۳۷۶) به قلم نویسنده اشاره می‌کنم:

الف. نامه به رئیسجمهور در اعتراض شدید به حصر غیرقانونی علمای منتقد

باسمه تعالی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای سیدمحمد خاتمی

با سلام و تحیت و آرزوی توفیق در مسئولیت خطیری که به عهده گرفته‌اید

غرض از تصدیع ابراز نگرانی شدید از ادامه روند تجاوز به حقوق و آزادی‌های قانونی شهروندان در دوران کوتاه ریاست شماست. رأی قاطع دوم خرداد و تکیه شما بر ایجاد جامعه مدنی، قانون‌گرائی، آزادی و معنویت این باور را در دل‌ها زنده کرد که فصلی تازه در جمهوری اسلامی آغاز شده است. در ریاست صد روزه شما بتدریج این فرصت‌های طلائی از دست رفت. سخنرانی‌های زیبا اما بدون پشتوانه عملی، کلی‌گوئی‌ها، و تأیید تدریجی نظریه‌ای که با محجوریت سیاسی مردم ملازمۀ بیّن دارد و با مبانی جامعه مدنی، آزادی، قانون‌گرائی و معنویت در تعارض جدّی است، در مصاحبه‌ها و موضعگیری‌های شما (بویژه مصاحبه أخیرتان [مصاحبۀ ۲۷ آبان ۱۳۷۶]) از شما برای دشمنان دیروزتان “رئیس‌جمهوری دلپذیر” و از دیدگاه دوستان دلسوزتان “مدیری ناتوان” ساخته است.

وقایع أخیر کشور آزمونی بزرگ برای دولت جوان شما بود. در دولت علوی-الگوی جاودان جمهوری اسلامی- انتقاد و نصیحت به ائمۀ مسلمین نه تنها جرم نبوده، بلکه همواره از سوی امیرالمؤمنین(ع) به‌ عنوان یکی از فرائض شرعی و حقوق مردمی به رسمیت شناخته شده بود. امام علی (ع) خطاب به دوستانی که قصد داشتند هتاکی و اعتراضات مخالفان را با خشونت پاسخ دهند، می‌فرمود: مگر منطق علی کُند شده است که حاجت به شمشیر افتاده است؟ در حکومتی که مقام فوق قانون، غیرقابل انتقاد، نظارت‌ناپذیر و مافوق نصیحت به رسمیت شناخته می‌شود، روش و منش مولی‌الاحرار به طاق نسیان سپرده شده است.

مرجع تقلید شیعه، حضرت آیت‌الله‌العظمی منتظری در پی ابراز آراء فقهی، انتقاد به مدیریت کلان کشور و اجرای فریضۀ نصیحت به ائمۀ مسلمین در ۱۳ رجب [۲۳ آبان ۱۳۷۶] مورد هتک، ایذاء، حصر و شکنجه روانی قرار گرفته است. بیانات معظم‌له از جوانب مختلف قابل بحث و بررسی است. بی‌شک بدترین راه حل- تهییج و تحریک توده‌ها از طریق صداوسیمای رسمی- در پیش گرفته شد. کرامت یک حکومت در برخورد با مخالفان بویژه عالمان منتقد رقم می‌خورد. پی‌گیری امر از طریق مجاری قانونی کمترین انتظار از دولت شما بود. امروز نیروهای نظامی رَتق و فَتق امور سیاسی و فرهنگی کشور را به عهده دارند، نه ضابطین قانون.

از جناب‌عالی به عنوان بالاترین مقام اجرائی کشور تقاضای عاجل درخواست‌های ذیل- در چهارچوب قانون- را دارم:

یک. حفظ جان و امنیت معظم‌له.

دو. رفع حصر و آزادی ارتباطات ایشان اعم از حضوری و تلفنی و…

سه. پایان دادن به شکنجه‌های روانی.

چهار. رعایت عِرض مسلمان و شأن مقام مرجعیت در جامعه و رفع عاجل هتک و اهانت­های خلاف شرع و قانون.

پنج. ادامه تدریس معظم‌له.

امیدوارم با تأمین حداقل حقوق قانونی یکی از شهروندان- رئیس مجلس خبرگان قانون‌اساسی و…- شاهد ارتقای روزافزون نظام جمهوری اسلامیو مزید توفیقات شما در خدمت به اسلام عزیز و مردم رشید باشیم.

عزّت عالی مستدام

محسن کدیور

۲ آذر ۱۳۷۶[۶۹]

ب. طرح یکسوالساده

چرا در حلنزاع مرجعیتو حاکمیتاز روشگفت­وگو استفادهنمی‌کنیم؟

هشتمیناجلاسسرانکشورهایاسلامیچند روز دیگر در تهرانبرگزار می‌شود. جمهوری اسلامیمیزبانبیشاز پنجاهپادشاه، رئیس‌جمهور، نخست‌وزیر کشورهایاسلامیاست. در این اجلاسمهمترینمسائلجهاناسلاماز جملهمسئلهفلسطین، بوسنی، تهاجمفرهنگیغرب و … مورد بحثو بررسیقرار می‌گیرد.

ناگفتهپیداستدر میاناینسرانکسانیهستند کهنفس وجودشاناز مشکلاتاصلیجهاناسلاماست، رؤسا و شاهانیکهدست‌نشاندۀ آمریکا و انگلستان بوده، بزرگترینخیانت‌ها را در آرمانفلسطینروا داشته‌اند و رژیمصهیونیستیرا بهرسمیت شناخته‌اند. آنها کهپایاستکبار را بهمنطقهو خلیج‌فارسباز کردند. کسانیکههشت سالجنگرا به ملتمظلومایرانتحمیلکردند و دستشانبهخونصدها هزار جواندلاور ما آلودهاست. رهبران محترمانقلابنزدیکدو دههمردمرا با خیانت‌ها و جنایت‌هایاینسرانآشنا کرده‌اند‪ با اینهمهجمهوریاسلامیپذیرفتهاستکهبرگزاریچنین اجلاسی در تهران نشان از ثبات و اقتدار جمهوریاسلامیایران دارد. پذیرفته است که مصالح مسلمانان، اقتضا می‌کند که با چنین افرادی وارد مذاکره شود. پذیرفته است که آرمان‌های متعالی خود را از طریق عرف و قوانین بین‌المللی به شکل مسالمت‌آمیز پیش ببرد، و حقانیت اهداف و ارزش‌های اسلامی را در رایزنی و مشاوره با این‌گونه افراد نیز به منصّه ظهور برساند، در همین زمان در پی انتقادات یکی از مراجع تقلید شیعه در قم ـ آیت‌الله العظمی حسینعلی منتظری نجف‌آبادی- از مدیریت کلان کشو، بعضی مسئولان عالی‌رتبه نظام از جمله رئیس قوه قضائیه و رئیس قوه مقننه، وی را عامل استکبار جهانی معرفی می‌کنند، درس و دفتر وی را تعطیل کرده، او را در خانه‌اش زندانی کرده، کلیه ارتباطات وی را با جهان خارج قطع کرده، از صداوسیمای رسمی و روزنامه‌های هم‌سو با آن به توهین و هتک وی می‌پردازند.

جالباینجاستکهویسال‌ها بخاطر پیروزیانقلاباسلامیو استقرار جمهوری اسلامیاز سویطاغوتدر زندانو تبعید بوده، در اینراهشکنجه‌ها تحملکرده، دومینامامجمعه تهرانو رئیسمجلسبررسینهاییقانون‌اساسیجمهوریاسلامیبودهو در تبدیلولایتفقیهاز یکرأیفقهی بهیکمسئلهحقوقعمومیو درجآندر قانون‌اساسیو تدوینمبانیفقهی حکومتاسلامیبه ویژهاصلانتخابفقیهاز سویمردمو اصلتقید اختیاراتولی‌فقیهبهقانون‌اساسیمهم‌تریننقشرا داشتهاست.

اکنونهمین عالم، ضد ولایتفقیهو عاملاستکبار جهانی معرفیمی‌شود و از کمترینحقوققانونیشهروندانایرانیو کمترینحقوقیکمسلماننیز محروممی‌شود‪.

اکنون«سوالساده» ایناستکهاگر مسئولانمحترمجمهوریاسلامیایرانبرایحل مشکلاتجهاناسلامبهایننتیجهرسیده‌اند کهبا سرانکشورهایاسلامیهرچند عاملاستکبار و خائنبهآرمانفلسطینو باعثتهاجمفرهنگیغربو… باشندمی‌باید مذاکرهکرد و اجلاس تشکیلداد، آیا برایحلمشکلاتو مسائلداخلینمی‌توانبهچنینشیوه‌ایمتوسلشد؟ یعنیآیا نمی‌تواناز طریقرایزنیو مشاورهمسائل داخلی را حل‌وفصلکرد آیا میسر نبود هیأتیاز فقهای عظاممورد اعتماد طرفین به حلو عقد مسائلفیمابینبپردازند؟ اگر با رؤسا و پادشاهانبا آن سابقۀ درخشان! می‌توانمذاکرهکرد آیا با مراجعتقلید شیعه نمی‌توانمسائلرا از طریقمذاکره حل کرد؟ آیا تاکنون هیأتی از سوی قدرت حاکمه با علمایمنتقد مذاکرهکردهاست؟ یکی از پیام‌های جدیانتخابات دومخرداد ۷۶، قانون‌مداری، فرهنگگفت‌وگو و نفیخشونت بود. آیا به جای سرکوب و ارعاب در مسائل داخلی، نمی‌توان از همان شیوه‌ای که در سیاست خارجی بکار گرفته شده استفاده کرد؟ چراغی که به خانه رواست به مسجد حراماست‪.

محسن کدیور

۱۲ آذر ۱۳۷۶[۷۰]

ج. نامه به رئیسجمهور در اعتراض شدید به تجاوز به حقوق و آزادی­های قانونی

باسمه تعالی شأنه

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای خاتمی

پس از سلام و تحیت توفیق روزافزون آن وجود شریف را در خدمت به اسلام عزیز و مردم شریف از خداوند بزرگ خواستارم. غرض از مزاحمت انتقاد از اظهارات حضرت‌عالی پیرامون وقایع أخیر قم در مصاحبه امروزتان با خبرنگاران داخلی و خارجی است. پیشاپیش از صراحت لهجه عذر می‌خواهم.

یک. از جمله شعارهای برحق شما تکیه بر “گفت‌وگو” است: گفت‌وگوی بین فرهنگ‌ها و تمدن‌ها، گفت‌وگوی بین کشورهای مسلمان و گفت‌وگوی بین جناح‌های مختلف مملکت. گفت‌وگوی شما به عنوان رئیس‌جمهوری اسلامی ایران با سران دیگر کشورهای اسلامی در اجلاس تهران از این‌حیث قابل تقدیر است. اما پرسیدنی است: چرا همین روش پسندیده را در حل مناقشات داخلی بکار نمی‌گیرید؟ آیا نمی‌توان مشکلات پیش آمده بین حاکمیت و مرجعیت را با “گفت‌وگو” حل کرد؟ آیا اولی نبود قبل از آنکه ناآگاهان کم‌خرد عرصه را بدست گیرند هیأتی عالی‌رتبه از جانب رئیس‌جمهور با فقیه مبارزی که همواره دلسوزی و شفقت خود را نسبت به اسلام، انقلاب، ایران و جمهوری اسلامی اثبات کرده و امروز نسبت به بعضی عملکردهای حاکمیت انتقاد داردو از تحریف بعضی اصول جمهوری عزیز اسلامی نگرانی خود را ابراز کرده، به گفت‌وگو می­نشست، آرائشان را می­شنید، به انتقاداتشان پاسخ می‌داد و از گفته‌هایشان انتقاد می‌کرد؟ این پیشنهاد دلسوزانه را در ساعت ۱۹ دوشنبه ۲۸ آبان ۱۳۷۶ در حضور جمعی از مسئولان محترم نظام با وزیر محترم اطلاعات [حجت‌الاسلام‌والمسلمین قربانعلی دری­نجف‌آبادی] در میان گذاشتم، متأسفانه اجابت نشد و کردند آنچه کردند. بار دیگر خاضعانه از حضرت‌عالی درخواست می‌کنم – قبل از آنکه غوغاسالاران جوّ را بیش از این آشفته نکرده‌اند – هیأتی عالی‌رتبه را مسئول فیصله مسائل قم قرار دهید تا در جوّی آرام و مسالمت‌آمیز مشکل مرتفع شود.

دو. تکیه شما بر “قانون محوری” شایسته قدردانی است. در پی سخنرانی سیزده رجب قم (که در جای خود قابل بحث و تأمل است و شما به تفاوت رأی فقهی سیاسی حقیر با حضرت استاد قبل از همه واقفید[۷۱] علیه ایشان اقداماتی غیرقانونی، و خلاف شرع و اخلاق صورت گرفت. شایسته بود حضرتعالی در مصاحبه‌های أخیرتان در عین ابراز عدم موافقت با اظهارات معظم‌له، اقدامات شنیع یادشده را محکوم می‌فرمودید. تصدیق می­فرمائید که هتک­حرمت و توهین به یکی از مراجع بزرگ تقلید شیعه، تخریب حسینیه، دفتر و کتاب‌فروشی، پاره­کردن کتاب­های مذهبی از جمله قرآن کریم (نستجیر بالله)، تحریک آشوب‌گران از سوی رئیس قوه قضائیه و صداوسیمای رسمی، عدم برخورد قوای انتظامی با اخلال‌گران و…. نه تنها “طبیعی” نیست، بلکه خلاف قانون و موجب مجازات است. جناب آقای رئیس‌جمهور علیرغم احترام فراوانی که برای جناب‌عالی قائلم، تأسف شدید خود را از سخنان یک‌طرفه و غیرمنصفانه‌تان -در این زمینه- ابراز می‌دارم، و شما را به تأسی به سیره مولی‌الاحرار امیرالمؤمنین در قضیۀ خلخال ذمیّه تذکر می‌دهم، به این امید که “انّ الذکری تنفع المؤمنین”.

سه. یکی از شهروندان جمهوری اسلامی- رئیس مجلس بررسی نهائی قانون‌اساسی جمهوری اسلامی ایران، امام جمعه اسبق تهران، یکی از استوانه‌های انقلاب اسلامی ایران- پس از انتقاد از رئیس حکومت، یک ماه است برخلاف شرع و قانون در خانه خود محصور شده، تلفن وی قطع شده، دفتر وی تعطیل شده، از اقامۀ نماز جماعتش جلوگیری می‌شود، درس ایشان- که بسیاری از مسئولان طراز اول نظام در آن پرورش یافته‌اند- به تعطیلی کشیده شده، از رفت ‌و آمد شاگردان، مقلدان و علاقه‌مندان وی جلوگیری می‌شود و تضییقات فراوانی برای خانواده محترم ایشان فراهم آمده و….

به ­عنوان مسئول اجرای قانون‌اساسی- و به حرمت سوگندی که به قرآن کریم خورده‌اید- موظفید در اسرع وقت به این قانون‌شکنی‌ها خاتمه دهید، و اگر بواسطۀ اهرم‌های فشار پیدا و پنهان توان انجام وظائف. قانونی خود را در دفاع از حقوق و آزادی‌های شهروندان ندارید، حداقل صمیمانه و صادقانه با بزرگ‌ترین پشتیبان‌های خود- مردم- عذرتان را در میان بگذارید، اگر این را هم مصلحت نمی‌دانید، حداقل از شعارهای پرطمطراق و فاقد پشتوانه بپرهیزید. (لم تقولون ما لاتفعلون کَبر مقتاً عندالله أن تقولوا ما لاتفعلون).[۷۲]

جناب آقای رئیس‌جمهور، این دومین نامۀ سربسته‌ای است که در انتقاد از ادامۀ روند تجاوز به حقوق و آزادی‌های قانونی شهروندان در زمان دولت محترم شما به محضرتان تقدیم می‌شود. امیدوارم با درایت شما و همکاران محترم‌تان همین“نصیحت در مغیب” کافی باشد و نیازی به “فریضۀ نصیحت به ائمۀ مسلمین در مشهد”- در چهارچوب قانون- نیفتد.

عزّت عالی مستدام

محسن کدیور

۲۳ آذر ۱۳۷۶[۷۳]

بررسی: درحد اطلاع من گفت‌وگوی بین مرجعیت منتقد و حاکمیت اتفاق نیفتاد و کسی یا هیأتی از سوی ریاست محترم جمهور با مرحومان آیت‌الله منتظری و آیت‌الله آذری دیدار نکرد.

مواضع آقایان خامنه‌ای و هاشمی‌رفسنجانی در قبال واقعۀ ۲۸ آبان ۷۶ قم همراه با نقد آقای آذری قمی در قسمت بعدی بررسی خواهد شد.

جمع­بندی فصل ششم:

اول. نظام پنج روز بعد از سخرانی ۱۳ رجب آیت‌الله منتظری در ۲۸ آبان ۱۳۷۶ اقدام به سرکوب کرد. بیانیۀ مورخ ۲۷ آبان ۱۳۷۶ جامعۀ روحانیت مبارز تهران مردم و طلاب حوزه‌های علمیه را برای مقابله با «زخم‌خوردگان انقلاب، ورشکستگان سیاسی، سیاست‌بازان حرفه‌ای بی‌تعهد، جاهلان متنسک و عالم‌نمایان متهتک که نغمه‌های شومی را در تضعیف مبانی حکومت دینی و رهبری فقیه عادل سر داده‌اند» فراخواند. جامعه مدرسین، شورای‌عالی و مرکز مدیریت حوزه علمیه قم مشترکاً دروس حوزه را تعطیل و طلاب را به مراسم مسجد اعظم دعوت کردند. کلیه ادارات، مراکز آموزشی، مدارس راهنمایی و دبیرستان‌های قم در آن روز تعطیل و کارمندان، دانشجویان و دانش‌آموزان به مسجد اعظم اعزام شده بودند.

دوم. آیت‌الله عبدالله جوادی آملی سخنران مراسم مسجد اعظم گفت: «اگر کسی از روی شهوت به مخالفت با نظام پرداخت باید صدایش را خفه کنند.» پس از سخنرانی مأموران سرکوب به عنوان «حرکت خودجوش مردم» اقدام به تخریب و غارت دفتر و حسینیۀ آیت‌الله منتظری و حمله به دفتر آیت‌الله آذری قمی و شعارهای زننده کردند. انصار ولایت پس از عملیات ۲۸ آبان اطلاعیه دادند که «امنیت شامل حال کسانی که خواهان ضربه‌زدن به ولایت‌فقیه می‌باشند نخواهد شد. حزب‌الله اخطار می‌کند هر کس در هر کجای کشور در صورتی که ناآگاهانه اقدامی قلمی علیه ولایت بکند آن قلم خُرد خواهد شد و در صورتی که آگاهانه آن عمل جنایت‌آمیز را انجام دهند مسلماً خون آنها بر زمین ریخته خواهد شد.»

سوم. آیت‌الله منتظری در بیانیۀ مورخ ۲۸ آبان ۱۳۷۶ نوشت: «در منطق آقايان ولايت‌فقيه يعني غارت اموال و شكستن و پاره كردن كتاب‌ها و حتي قرآن كريم، ولايت‌فقيه يعني تصرف غاصبانه در خانه و ملك ديگران، ولايت‌فقيه يعني اهانت به حوزه‌هاي علميه و علما و فقه و علم و بي‌احترامي به همه مقدسات. خوب شد نمرديم و ثمره ولايت‌فقيه آقايان را براي چندمين بار لمس كرديم.» آیت‌الله آذری قمی در نامه آذر ۱۳۷۶ به رئیس دادگستری تهران نوشت: «لشکریان ولایت‌فقیه همچون لشکریان شاه شیشه شکستند، و درها را شکسته از جا کندند، قرآن و مفاتیح و کتب حدیث را از بالا پرت کردند و کف کوچه را از اوراق آنها پر کردند. چیزی را سالم نگذاشتند. صدای زینب‌های زمان را درآوردند که: یزید بزن، خوب می‌زنی! این چوب ولایت‌فقیه است، نوش‌جان کن. نه به خانوادۀ مریض و نه به فرزند مریض من رحم نکردند، و چند روز آنها را بدون دوا و استراحت رها کردند.»

چهارم. عملیات ۲۸ آبان ۱۳۷۶ به دستور رهبری و زیر نظر محمد یزدی رئیس قوۀ قضائیه انجام شد. در همان روز شورای امنیت ملی به بهانۀ حفظ جان دو فقیه منتقد آنها را در خانۀ خود محصور کرد، بی‌آنکه دادگاه صالحه‌ای ایشان را محاکمه کرده باشد. بر مبنای قانون‌اساسی مصوبات‏ شوراي ‏عالي‏ امنيت‏ ملي‏ پس‏ از تأييد مقام‏ رهبري‏ قابل‏ اجراست‏. حصر آیت‌الله منتظری و آیت‌الله آذری قمی به ترتیب چهارمین و پنجمین حصرهای غیرقانونی علما و مراجع در جمهوری اسلامی و نخستین حصرهای آغاز شده در دوران زمامداری جناب آقای خامنه‌ای است.

پنجم. آیت‌الله مشکینی در نماز جمعۀ ۳۰ آبان ۷۶ قم گفت: «دعوت به مخالفت و موضع‌گیری در مقابل رهبری از مصادیق دعوت به افساد است. خدشه در اجتهاد و فقاهت آیت‌الله خامنه‌ای غرض‌ورزی است.» وی ضمن حمایت از برگزارکنندگان مراسم مسجد اعظم اقدامات پس از آن را نکوهش کرد. آیت‌الله محمد یزدی رئیس قوۀ قضائیه در نماز جمعۀ تهران گفت: «مردم ما به یاوه‌گویی دربارۀ ولایت‌فقیه پاسخ می‌دهند. حرکت­های أخیر علیه مبانی نظام با تحریک عوامل بیرونی صورت گرفته است. تا اینجا پاسخ مردم را شنیده‌اید و اگر کوتاه نیایید جواب محکم‌تری را می‌شنوید».

ششم. سرکار خانم دکتر زهرا مصطفوی دختر مرحوم آیت‌الله خمینی در بیانیۀ مورخ ۱ آذر ۱۳۷۶ خود‌نوشت: «ساده‌لوحی نه دندان فاسد است که به دورش افکنی، نه مرض است که درمانش کنی، نه گناه است که عذابش دهی و نه جهالت است که با هشت سال درس خارج پس از رحلت امام تغییری در آن افتد. من و تمام کسانی که از نزدیک با امام ارتباط داشتند شاهد بودیم که امام با کمری خمیده خیمۀ انقلاب را بر پا نگه داشت، و عَلَم آن را به دست آیت‌الله خامنه‌ای سپرد. امام صریحاً فرمودند که ایشان اجتهادی را که ولی‌فقیه لازم است دارد.» آقای حبیب‌الله عسکراولادی هم در این زمینه گفت: «اگر آقایان منتظری و آذری هیچ‌گونه ارتباطی هم با آمریکا نداشته باشند با سخنان خود بدون مزد به آمریکا خدمت کرده‌اند.»

هفتم. مدرسان حوزه آیات محمد فاضل لنکرانی، ناصر مکارم شیرازی، حسین نوری همدانی، جعفر سبحانی و صالحی مازندرانی با تعطیل دروس خارج خود دربارۀ ولایت‌فقیه داد سخن دادند. هیأت رئیسۀ مجلس خبرگان رهبری به امضای آیت‌الله ابراهیم امینی در بیانیۀ مورخ ۲ آذر ۱۳۷۶ نوشت: «خبرگان نغمه‌های شوم و تفرقه‌افکنانۀ أخیر برخی ناآگاهان یا غرض‌ورزان را که جدایی ملت و رهبری را در سر می‌پرورانند محکوم نموده توصیه می‌کند از این سمپاشی‌ها دست بردارند… از مردم غیور ایران می‌خواهیم که ادب اسلامی و قوانین را در همه حال رعایت کنند.» در بیانیۀ شورای عالی انقلاب فرهنگی آمده است: «گرایش تفکیک دین از سیاست (سکولاریسم) مخالف اسلام و انکار ولایت‌فقیه به منزله انکار یکی از اصول مهم فقه شیعه است، و هر کس به هر دلیل قدمی در راه تضعیف نظام ولایت‌فقیه بردارد، قدمی به ضرر اسلام و به نفع دشمنان امت اسلامی برداشته است.»

هشتم. دولت اصلاح­طلب حجت‌الاسلام خاتمیاز یک­سو از ولایت‌فقیه و ولی‌فقیه به­عنوان رکنی از قانون‌اساسی دفاع کرده، انتقادات و اعتراضات آیت‌الله منتظری و آیت‌الله آذری قمی را تضعیف ولایت‌فقیه و نقض قانون دانسته آن‌ را محکوم کرده، عکس‌العمل منفی علما و مردم را امری طبیعی و نشانۀ دلبستگی ایشان به نظام ارزیابی کرده، از سوی دیگر نقض قانون برای حمایت از اصل قانونی دیگر را مجاز ندانسته، اقدامات تخریبی و تشنج‌آفرینی پس از مراسم نسبت به مراجع و فقهای منتقد را غیرقانونی دانسته است. مجمع روحانیون مبارز در بیانیۀ خود ضمن حمایت قاطع از رهبری جناب آقای خامنه‌ای نوشت: «جنجال‌آفرینی و دامن‌زدن به آشوب و هرج‌ومرج از هر کس باشد، محکوم است. ایجاد شبهه در ارکان نظام جمهوری اسلامی و در اعتبار قانون‌اساسی جمهوری اسلامی کاری عبث و دور از خرد و عاقبت‌اندیشی است.»

نهم. مرحوم آیت‌الله طاهری اصفهانی از یک‌سو از ولایت‌فقیه به عنوان اصلی از قانون‌اساسی و عدم لزوم اعلمیت و مرجعیت ولی‌فقیه دفاع کرده در نتیجه مناقشات آیت‌الله منتظری و آیت‌الله آذری قمی را وارد ندانست (هرچند پنج سال بعد این نظر خود را اصلاح کرد). از سوی دیگر عکس‌العمل‌های انجام شده و هتک حرمت و حمله به منازل و مراکز مراجع و فقهای منتقد را به شدت محکوم کرد.

دهم. سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی انتقادات دو فقیه معترض قم را خلاف قانون‌اساسی ارزیابی کرده، پاسداری از ولایت مطلقۀ فقیه به عنوان یکی از ارکان نظام و قانون‌اساسی را بر همه نیروهای خط امام واجب اعلام کرده است. برخورد با تخلفات انجام شده صرفاً می‌بایست از طریق قانون صورت گیرد، نه با ایجاد خشونت و درگیری و ناامن ساختن فضای اجتماعی. انحصارطلبان و غوغاسالاران به بهانه محکومیت اعتراض علمای قم برخورد با دولت اصلاحات و مطبوعات آنرا نشانه رفته‌اند. کارگزاران سازندگی نیز هرگونه سخن، حرکت، و طرح شبهه در تضعیف ولایت‌فقیه و رهبر معظم انقلاب اسلامی را محکوم کردند. دفتر تحکیم وحدت ضمن ابراز تأسف از برخوردهای رئیس قوۀ قضائیه انتقادات آیت‌الله منتظری را تعرض به قانون‌اساسی دانسته به عنوان عقل سلیم آنرا مردود و محکوم اعلام کردند.

یازدهم. نهضت آزادی ایران از یک‌سو از نظر آیت‌الله منتظری در اینکه اختیارات رهبری در چارچوب قانون‌اساسی نظارت و هدایت قوای سه‌گانه است، نه دخالت در امور اجرایی حمایت کرده، از سوی دیگر با توجه به حذف شرط اعلمیت و مرجعیت در بازنگری قانون‌اساسی بحث‌هاي انتقادي و ايراد فقهای قم به مرجعيت يا اعلميت فقهي افراد را بي‌مورد دانسته است، اما استفاده از امكانات حكومتي و ساير وسايل براي تحميل يا تثبيت اعلميت و مرجعيت و فشار بر علما و بزرگان حوزه براي تأييد اعلميت فرد معين (رهبری) را خلاف مصلحت حوزه و نظام دانسته توسل به ارعاب و خشونت و بازداشت و تحت‌الحفظ قراردادن علما و مراجع را به شدت محكوم کرده است. ۵۳ نفر از شخصیت‌های ملی مذهبی و نهضت آزادی در نامۀ جداگانه‌ای ضمن تقبيح اين‌گونه برخوردها خواستار تعقيب قانوني طراحان، اهانت‌كنندگان و مهاجمان به كليۀ اجتماعات قانوني و حسينيه و منزل و دفتر آيت‌الله منتظري و ساير شخصيت‌هاي سياسي و فرهنگي و معرفي آنها به دادگاه‌هاي صالحه شدند.

دوازدهم. نویسنده طی دو نامه به رئیس‌جمهور خاتمی با اشاره به مصاحبه‌های وی درباره فاجعۀ ۲۸ آبان ۷۶ قم از مدیریت ناتوان وی انتقاد کرده حفظ امنیت، رفع حصر و آزادی ارتباطات، پایان دادن به شکنجه‌های روانی، رفع عاجل هتک و اهانت‌ها و ادامۀ تدریس آیت‌الله منتظری را خواستار شده است. او با توجه به برگزاری هشتمین اجلاس سران کشورهای اسلامی در تهران از رئیس‌جمهور پرسیده است: اگر با سرانکشورهایاسلامیهرچند عامل استکبار و خائن بهآرمان فلسطین و باعث تهاجم فرهنگی غرب و… باشندمی‌توان مذاکرهکرد، چرا با مراجع و علمای منتقد نباید وارد گفت‌وگو شد و به جای شنیدن صدای اعتراض‌شان آنها را در خانه محصور و سرکوب کرد!؟

سیزدهم: نظام جمهوری اسلامیاعم از محافظه‌کار و اصلاح‌طلب انتقادات و اعتراض‌های آیت‌الله منتظری و آیت‌الله آذری قمی به مقام رهبری را وارد ندانسته، خلاف قانون‌اساسی ارزیابی کردند. اقتدارگرایان تخریب و غارت دفتر حسینیۀ آیت‌الله منتظری و دفتر آیت‌الله آذری قمی را «حرکت خودجوش مردمی» دانستند. دو نفر از محافظه‌کاران ضمن تجلیل از اصل مراسم اقدامات بعد از آن را محکوم کردند. رئیس قوۀ قضائیه علمای منتقد را تهدید کرد که اگر به انتقاداتشان ادامه دهند «مردم» قدم بعدی را محکم‌تر برخواهند داشت. اصلاح‌طلبان موضع رئیس قوۀ قضائیه و خشونت‌های بکار رفته علیه مراجع منتقد را توطئۀ جناح انحصارطلب برای رو در رو کردن مسئولین و نهادهای حکومتی ارزیابی کردند. نهضت آزادی علاوه بر محکوم کردن نقض حقوق شهروندی علمای منتقد خواستار تعقیب قانونی طراحان، اهانت‌كنندگان و مهاجمان به بیوت مراجع و دیگر منتقدان و معرفی آنها به دادگاه صالحه شد، نهضت اگر چه ایراد به مرجعیت و اعلمیت فقهی را بی‌مورد دانست، اما استفاده از امکانات حکومتی را برای تثیبت اعلمیت و مرجعیت و فشار بر علما را در این زمینه خلاف رویه و مصلحت حوزه و نظام دانست.

چهاردهم. در سال ۷۶ تحول آیت‌الله آذری قمی و تولد «آذری متأخر» و نقدهای وی به آذری متقدم شناخته نشده بود. اصلاح‌طلبان مواضع وی را با سنجۀ مواضع پیشین وی عوام‌فریبی پنداشتند.

پانزدهم. اصلاح‌طلبان مشکل اصلی‌شان انحصارطلبی محافظه‌کاران بود، و الا ولایت مطلقه‌ فقیه مذکور در قانون‌اساسی را اصلی مترقی، اساس نظام و میراث امام‌خمینی می‌دانستند. آنها حتی با اعلام مرجعیت و اعلمیت جناب آقای خامنه‌ای هم مخالفتی نکردند.

شانزدهم. بخش سنتی حوزه نسبت به فجایع ۲۸ آبان ۷۶ قم ساکت بود، نه با حکومت و مأموران سرکوبش همراهی کرد، نه کلمه‌ای با مراجع و فقهای منتقد همدلی کرد. این بخش که بدنۀ اصلی حوزه‌های شیعه را تشکیل می‌دهد همانند قبل از انقلاب غیرسیاسی است و در هیچ حرکت اعتراضی مشارکت نمی‌کند.

هفدهم. اعتراض آیت‌الله منتظری و آیت‌الله اذری قمی به ابتذال مرجعیت شیعه به واسطۀ اعلام مرجعیت فرد فاقد صلاحیت و انتقاد ایشان از فقدان شرط صلاحیت اجتهاد در ابواب مختلف فقهی و در نتیجه خدشه در رهبری جناب آقای خامنه‌ای و نیز گذار از ولایت بالمباشرۀ فقیه در کلیۀ امور به نظارت فقیه اعلم تفکری جلوتر از زمان خود بود. دو فقیه منتقد محصور و سرکوب شدند. بیش از دوازده سال تجربه لازم بود تا اصلاح‌طلبان به صحت و حقانیت اعلام خطر آیت‌الله منتظری پی ببرند. هرچند برخی از آنها همچنان در همان مواضع قبلی منجمد شده و از نظام مبتنی بر ولایت مطلقۀ فقیه مندرج در قانون‌اساسی دفاع می‌کنند. استبداد دینی و خودکامگی مزوّرانه بسیار پیچیده‌تر از آن است که تصور می‌شود.

 

یادداشتها:

[۱] . خاطرات آیت‌الله منتظری، ج۱ ص ۷۷۴.

[۲] . سلام و رسالت ۲۷ آبان ۷۶.

[۳] . رسالت ۲۶ آبان ۱۳۷۶.

[۴] . اطلاعات ۲۶ آبان ۷۶.

[۵] . اطلاعات ۲۸ آبان ۱۳۷۶.

[۶] . جمهوری اسلامی ۲۸ آبان ۱۳۷۶.

[۷] . جمهوری اسلامی ۲۸ آبان ۱۳۷۶.

[۸] . جمهوری اسلامی ۲۸ آبان ۱۳۷۶.

[۹] . همان ۲۹ آبان ۱۳۷۶.

[۱۰] . اطلاعات ۲۹ آبان ۷۶.

[۱۱] . کیهان ۲۸ آبان ۷۶.

[۱۲] . رسالت و اطلاعات ۲۹ آبان ۱۳۷۶.

[۱۳] . اطلاعات ۲۹ آبان ۱۳۷۶.

[۱۴] . رسالت و اطلاعات ۲۸ آبان ۷۶.

[۱۵] . ولایتفقیه ص ۴۱.

[۱۶] . جمهوری‌اسلامی، ۲۹ آبان ۱۳۷۶، ستون جهت‌اطلاع.

[۱۷] . جمهوری اسلامی، ۲۹ آبان ۱۳۷۶.

[۱۸] . جمهوری اسلامی ۲۹ آبان ۱۳۷۶.

[۱۹] . رسالت ۲۹ آبان ۱۳۷۶، ص۳.

[۲۰] . کیهان ۲۹ ابان ۱۳۷۶.

[۲۱] . اطلاعات ۲۹ آبان ۱۳۷۶.

[۲۲] . ایران فردا، شماره ۴۱، اسفند ۱۳۷۶.

[۲۳] . خاطرات آیت‌الله منتظری، ج۲،ص ۹۸-۱۵۹۶.

[۲۴] . منتظری خاطرات ج ۱ ص ۷۷۷.

[۲۵] . آخرین روزهای آذری قمی، هفته‌نامۀ آبان، تهران، ش۱۱۲، ۹ بهمن ۱۳۷۸.

[۲۶] . کسی که فرمانروای ستمگری را دید… اشاره به خطبۀ مشهور سیدالشهداء(ع) در کربلاست:” أيها الناس إن رسول‌الله قال: من رأى سلطاناً جائراً مستحلاً حرم الله ناكثاً لعهدالله، مخالفاً لسنة رسول­الله، يعمل في عباده بالاثم والعدوان، فلم يغير عليه بفعل و لا قول كان حقاً على‌الله أن يدخله مدخله، ألا و إن هؤلاء قد لزموا طاعة الشيطان وتركوا طاعة الرحمن، وأظهروا الفساد، وعطلوا الحدود، واستأثروا بالفئ، وأحلوا حرام الله وحرموا حلالَه، وأنا أحق من غير”‫.

[۲۷] . پاکان. ابریاء و بریئون جمع بری‌ء به معنی پاک از چیزی و بیزار (لغت­نامه دهخدا).

[۲۸] . و شما به آن می­نگرید و شهادت را کتمان می­کنید و نهی از منکر نمی­کنید.

[۲۹] . رُخَص: جمع رُخصَة آسانی و فراخی در کاری، رخص طلب­کردن سبک داشت فرمان حق بود. چون عالمی را بینی به رخص و تأویلات مشغول گردد بدان که از وی هیچ‌چیزی نیاید.(کشف‌المحجوب هجویری). معاذیر: جمع مِعذار به معنی حجت و برهان، عذرها، پوزش­ها و بهانه­ها. ولو القی معاذیره. ظاهراً آن مرحوم به این حدیث نظر داشته است: عن أبي جعفر (ع) قال: يكون في آخر الزمان قوم يتبع فيهم قوم مراؤن يتقرؤن وينسكون حدثاء سفهاء لا يوجبون أمراً بمعروف ولا نهياً عن منكر إلا إذا أمنوا الضرر، يطلبون لأنفسهم الرخص والمعاذير يتبعون زلات العلماء و فساد علمهم إلى أن قال: هنالك يتم غضب‌الله عليهم فيعمهم بعقابه فتهلك الأبرار في دارالفجار و الصغار في دارالكبار.

[۳۰] . کسانی که کتمان می‌کنند آنچه را خدا از کتاب نازل کرده، و آن را به بهای کمی می‌فروشند، آنها جز آتش چیزی نمی‌خورند؛ (و هدایا و اموالی که از این رهگذر به دست می‌آورند، درحقیقت آتش سوزانی است.) و خداوند، روز قیامت، با آنها سخن نمی‌گوید؛ و آنان را پاکیزه نمی‌کند؛ و برای آنها عذاب دردناکی است.

[۳۱] . نامۀ اوایل آذر ۱۳۷۶ به علی رازینی.

[۳۲] . نامه به ملت ایران، ۴ آذر ۱۳۷۶.

[۳۳] . کیهان ۲۴ بهمن ۱۳۷۶.

[۳۴] . مصاحبه با جرس ۲۷ بهمن ۱۳۹۱.

[۳۵] . رسالت ۱ آذر ۱۳۷۶.

[۳۶] . جمهوری اسلامی ۱ آذر ۱۳۷۶.

[۳۷] . رسالت ۱ آذر ۱۳۷۶.

[۳۸] . سلام ۱ آذر۱۳۷۶.

[۳۹] . ایران فردا، شماره ۳۹، دی ۱۳۷۶.

[۴۰] . اعراف ۱۲۷.

[۴۱] . کیهان و اطلاعات ۱ آذر ۱۳۷۶؛ علیرضا افشار فرمانده بسیج متن نامه ۶/۱ را در نماز جمعه تهران قرائت کرد. اطلاعات ۱ آذر ۱۳۷۶.

[۴۲] . کیهان ۴ آذر ۱۳۷۶و جمهوری اسلامی ۵ آذر ۷۶.

[۴۳] . اطلاعات ۱ آذر ۱۳۷۶، ص ۲.

[۴۴] . روزنامۀ بهار، نامه به رهبری ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۲.

[۴۵] . در مقاله زیر در این‌باره بیشتر توضیح داده‌ام: ۲۴ سال خودکامگی و تزویر، ۱۵ خرداد ۱۳۹۲.

[۴۶] . کیهان و جمهوری اسلامی، ۱ و ۲ آذر ۱۳۷۶.

[۴۷] . سلام ۱ آذر ۱۳۷۶.

[۴۸] . رسالت ۱ آذر ۱۳۷۶.

[۴۹] . کیهان ۲ آذر ۱۳۷۶.

[۵۰] . صف ۳-۲.

[۵۱] . سلام ۶ آذر ۱۳۷۶.

[۵۲] . همان، ۵ آذر ۱۳۷۶.

[۵۳] . ایران فردا، شماره ۴۰، بهمن ۱۳۷۶.

[۵۴] . اطلاعات، سلام و ایران ۶ آذر ۱۳۷۶.

[۵۵] . مصاحبه با خبرنگاران داخلی و خارجی، اطلاعات و سلام ۲۴ آذر ۱۳۷۶.

[۵۶] . اطلاعات ۲ آذر ۱۳۷۶.

[۵۷] . سلام ۶ آذر ۱۳۷۶.

[۵۸] . روزنامه اطلاعات ۵ آذر ۱۳۷۶.

[۵۹] . اطلاعات و سلام ۵ آذر ۱۳۷۶؛ عصر ما، شماره ۸۴، ۱۲ آذر۱۳۷۶.

[۶۰] . سلام ۶ آذر ۱۳۷۶.

[۶۱] . عصر ما، شماره ۸۵، ۲۶ آذر ۱۳۷۶.

[۶۲] . عصر ما، شماره ۸۴، ۱۲ آذر۱۳۷۶.

[۶۳] . همان، شماره ۸۳، ۲۱ آبان ۱۳۷۶، مقاله قانون‌اساسی ضامن بقا و استحکام ولایت‌فقیه؛ کتاب جمهوریت: افسون‌زدایی از قدرت، نوشتۀ سعید حجاریان، تهران، ۱۳۷۹، ص ۴۵۵-۴۵۱.

[۶۴] . یکی دیگر از مطالب مرتبط با بحث مقالۀ زیر است:از ولایت‌فقیه بد دفاع نکنیم:پاسخ به مقالات سه‌گانه ولایت‌فقیه ضامن بقا و استحکام قانون به قلم حجت‌الاسلام سیدمحسن صالح (ظاهراً از طلاب مدرسۀ علمیۀ حقانی قم) در روزنامه رسالت ۱۲ تا ۱۵ آذر ۱۳۷۶ (عصر ما، شماره ۸۵، ۲۶ آذر ۱۳۷۶؛ کتاب جمهوریت: افسون‌زدایی از قدرت، نوشتۀ سعید حجاریان، تهران، ۱۳۷۹، ص ۴۷۷-۴۶۰).

[۶۵] . عصر ما، شماره ۸۵، ۲۶ آذر ۱۳۷۶.

[۶۶] . مجموعه اسناد نهضت آزادی ایران، جلد ۲۶، اسناد سال ۱۳۷۶.

[۶۷] . اسامی امضاءکنندگان نامه ۵۳ نفره: «عنايت‌الله اتحاد ـ دكتر علي‌محمد ايزدي‌ـ مهندس محمود اميراحمدي- مهندس عليقلي بياني ـ مهندس ابوالفضل بازرگان ـ مهندس عبدالعلي بازرگان- محمد بسته‌نگار ـ دكتر رحمت‌الله برهاني ـ دكتر حبيب‌الله پيمان ـ عباس پوراظهري ـ مهندس محمد توسلي ـ دكتر غلامعباس توسلي ـ مهندس مجيد تولايي ـ دكتر سيد محمدمهدي جعفري-ابوالفضل حكيمي ـ رسول دادمهر ـ دكتر حبيب داوران ـ دكتر رضا رئيس طوسي ـ دكتر حسين رفيعي ـ عبدالله رادنيا ـ حسين راضي ـ احد رضايي ـ تقي رحماني ـ دكتر يدالله سحابي ـ مهندس عزت‌الله سحابي ـ دكتر تقي شامخي ـ ماشاءالله شمس‌الواعظين ـ مهندس هاشم صباغيان- احمد‌صدر حاج سيدجوادي ـ مهندس يوسف طاهري ـ مهندس اكبر طاهري ـ اعظم طالقاني ـ محمود عمراني ـ دكتر حسن فريداعلم ـ دكتر غفار فرزدي ـ دكتر نظام‌الدين قهاري- مهندس مصطفي كتيرايي ـ مهندس علي‌اكبر معين‌فر ـ مهندس نظام‌الدين موحد ـ دكتر محمد ملكي ـ دكتر ماشاءالله مديحي ـ هرمز مميزي ـ محمدمحمدي اردهالي ـ علي‌اصغر معين‌فر ـ خسرو منصوريان- مهندس رضا مسموعي ـ مصطفي مسكين ـ مهندس حميد نوحي ـ محمود نكوروح ـ دكتر هادي هادي‌زاده ـ دكتر ابراهيم يزدي ـ حسن يوسفي‌اشكوري.»

[۶۸] . ایران فردا، شماره ۴۰، بهمن ۱۳۷۶. همچنین در نامه دیگری با امضای بیش از ۸۰ تن از افراد و شخصیت‌های علمی و فرهنگی کشور خطاب به آقای خاتمی اقدامات غیرقانونی در حمله به دفتر آیت‌الله منتظری محکوم گردید. ضمناً نامه‌ای با امضای ده‌ها نفر از مدیران و مهندسان کشور خطاب به آقای خاتمی منتشر گردید که در آن آشوب و قانون شکنی­های شهر قم محکوم شده است. (ایران فردا، شماره ۴۰، بهمن ۱۳۷۶).

نامه سرگشاده خانم اعظم طالقانی دبیرکل جامعه زنان انقلاب اسلامی به خاتمی رئیس‌جمهور: در حمایت از سخنان آیت‌الله منتظری برخورد با ایشان را محکوم کرده این سخنان را یک بحث علمی مذهبی و اجتماعی که حاوی انتقاداتی در مورد مسئولین بود دانسته که بعضاً مورد انتقاد قرار می‌گیرد. مهاجمان توطئه‌گر را شناسائی و پس از ریشه‌یابی امور را اصلاح فرمایید. (جمهوری اسلامی ۵ آذر ۱۳۷۶ ستون جهت اطلاع) به متن نامه دست پیدا نکردم.

[۶۹] . در محضر فقیه آزاده، بخش هفتم: نامه‌ها، ۱۳۹۲، ص ۳۰۹- ۳۰۷.

[۷۰] . دغدغه‌های حکومت دینی، تهران، ۱۳۷۹، ص ۴۰۰- ۳۹۹.

[۷۱] . در جلسات حلقۀ آئین در سال ۱۳۷۵ (جلساتی که با حضور جناب آقای خاتمی و هشت نفر از اصلاح‌طلبان برای انتشار مجلۀ آئین اندیشه به صاحب‌امتیازی ایشان تشکیل می‌شد و با ریاست‌جمهوری وی از ادامه بازماند) مشخص شد که نگارنده به مطلق ولایت‌فقیه باور ندارد، فقاهت را شرط زمامداری نمی‌داند، و منکر هرگونه حق ویژه برای فقیهان و روحانیون در حوزۀ عمومی است، و در این‌زمینه با مرحوم استاد آیت‌الله‌العظمی منتظری اختلاف‌نظر اساسی دارد، هرچند در شرائط مرجعیت و افتاء همانند ایشان می‌اندیشد. شاگرد این اختلاف نظر فنی را با خود استاد درمیان گذاشته بود. شمّه‌ای از این اختلاف علمی در کتاب «در محضر فقیه آزاده آیت‌الله‌العظمی منتظری (۱۳۹۲)» مطرح شده است.

[۷۲] . صف/ ۲ و ۳.

[۷۳] . در محضر فقیه آزاده، بخش هفتم: نامه‌ها، ۱۳۸۸.