یک. آیتالله آذری قمی از شخصیتهای کمنظیر تاریخ جمهوری اسلامی است. در دوران آیتالله خمینی از موضع محافظه کاری منتقد سیاستهای رهبری بود. از حوالی ۱۳۶۶ مدافع دوآتشۀ ولایت مطلقۀ فقیه شد. در دوران زمامداری آقای خامنهای تا سال ۱۳۷۳ در صف اول مدافعان رهبری اختیاراتی تا مرز تعطیل توحید عملی و عدم جواز أخذ و پرداخت وجوهات شرعیه توسط غیر ولیفقیه قائل شد.
دو. در سال ۱۳۷۳ ادعای مرجعیت مقام رهبری و اعلام جواز تقلید از وی توسط جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم باعث تجدید نظر کلی آذری قمی در مواضع و آراء سیاسیاش و تولد آذری متأخر شد. ممانعت حاکمیت از انتشار رسالۀ علمیۀ آذری که معلول مخالفت وی با مرجعیت رهبری بود، او را در زمره تندروترین مخالفان آقای خامنهای درآورد.
سه. آذری قمی تا پایان عمر به نظریۀ ولایت مطلقۀ فقیه آیتالله خمینی وفادار ماند، و مشکلات پیش آمده را ناشی از مصداق آن میدانست، نه اصل نظریه. او که خود عضو شورای بازنگری قانوناساسی جمهوری اسلامی بود معتقد بود مطابق نظر آیتالله خمینی در سال ۱۳۶۸ شرط مرجعیت بالفعل از شرائط رهبری حذف شد، اما شرط اجتهاد و توانائی استنباط در همۀ ابواب فقه مهمترین شرط رهبری در اصل ۱۰۹ قانوناساسی بازنگری شده است.
چهار. آذری همواره بر این نظر پافشرد که ولایت از آن مجتهد جامعالشرائط و فقیه اعلم است، اما لزومی ندارد خود وی مباشرتاً امور اجرائی را به عهده بگیرد، بلکه میتواند بر امور اجرائی نظارت کند و یکی از روحانیون مدبر را به معاونت اجرائی خود نصب کند. وی در اجلاسیۀ مورخ ۱۴ خرداد ۱۳۶۸ مجلس خبرگان از رهبری آیتالله گلپایگانی و معاونت اجرائی حجتالاسلام خامنهای حمایت کرده بود. وی در دو مقطع از باب مصلحت نظام یا ضرورت برخلاف موازین شرعی و اصول قانوناساسی رهبری آقای خامنهای که به نظر ایشان یقیناً مجتهد مطلق نبوده وحداکثر مجتهد متجزی محسوب میشده را پذیرفت. یکی در اجلاسیۀ ۱۴ خرداد ۶۸ در پذیرش رهبری موقت آقای خامنهای، دیگری در نخستین اجلاس مجلس خبرگان پس از بازنگری قانوناساسی در پذیرش رهبری دائم ایشان. با اینکه در اجلاسیۀ أخیر آذری با اجتهاد آقای خامنهای مخالفت کرد، اما تا پنج سال بعد در دفاع و حمایت و ترویج ولایت مطلقه فقیه برای فردی که وی را فقیه نمیدانست افراط کرد. این بخش از آراء فقهی آذری با موازین شرعی و مبانی اندیشۀ متقدم و متأخر وی ناسازگار است و نگارنده از تبیین و فهم آن عاجز است. علیرغم انتقادات تند وی در دهۀ اول جمهوری اسلامی به آیتالله خمینی، بین سالهای ۶۸ تا ۷۳ از آذری کمترین انتقادی به عملکرد رهبری در دست نیست.
پنج. انتقاد اصلی آذری قمی به عدم صلاحیت آقای خامنهای برای افتاء و مرجعیت است. وی دخالت غیراعلم بلکه فاقد اجتهاد مطلق را در این زمینه بدعتی در تاریخ تشیع و پیشینۀ هزار سالۀ حوزههای شیعی میشمارد. تمهیدات نهادهای امنیتی برای جا انداختن مرجعیت رهبری در مرئی و منظر آقای خامنهای و موافقت اظهر من الشمس ایشان با احراز چنین مقامی باعث میشود آذری نسبت به صلاحیت ایشان برای رهبری نیز تجدیدنظر کند و به این نتیجه برسد که رهبری آقای خامنهای هم از باب اضطرار و مصلحت نظام بوده والا ایشان فاقد حداقل شرائط لازم شرعی و قانونی برای هر دو مقام مرجعیت و رهبری است.
شش. انتقاد آذری نسبت به رهبری آقای خامنهای از سه ناحیه است: ناحیۀ علمی: عدم توانایی استنباط در ابواب مختلف فقهی. ناحیۀ تقوائی: عدم عدالت به واسطۀ ارتکاب ظلم بویژه سرکوب مراجع و فقهای منتقد و ادعای ورود در عرصهای که یقیناً فاقد صلاحیت آن است و نیز دیکتاتوری و کشتن مخالفان نظام توسط مأموران وزارت اطلاعات. ناحیۀ تدبیری: سوءتدبیر ایشان در حوزۀ اقتصاد و سیاست. اقتصاد به دلیل تجویز عملی ربا و بورس بانکداری به نظر وی و سیاست به دلیل سلب آزادیهای مشروع.
هفت. عکسالعمل نظام در قبال انتقادات آذری قمی بسیار تنگنظرانه به دور از موازین اسلامی و قانونی بوده است: یک، از انتشار رسالۀ علمیۀ وی ممانعت به عمل میآید. دو، به تبعیت از سیاستهای آمریکا و اسرائیل، تضعیف نظام و پیروی از امیال شهوانی متهم میشود، آن هم از ناحیه جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم. سه، شعارهای بسیار زننده علیه وی و تخریب و ترور شخصیت وی. چهار، تعطیل درس وی در مدرسۀ فیضیه. پنج، حملۀ اراذل و اوباش به عنوان تظاهرات خودجوش مردمی به دفتر وی و تخریب و غارت و تصرف آن. شش، حصر غیرقانونی تا پایان عمر. هفت، قطع مقرری ناچیز وی از أواخر پائیز ۱۳۷۶. هشتم، عدم موافقت رهبری با رفع حصر حتی بعد از توصیۀ پزشکان متخصص در نیاز بیمار سرطانی ۷۳ ساله به شرائط مناسب روحی روانی.
هشت. با عبرت از تجربۀ تلخ پروندۀ آیتالله شریعتمداری که از اعزام وی به بیمارستان داخل کشور هم ممانعت به عمل آمد، جمهوری اسلامی با اعزام آذری قمی به خارج از کشور موافقت کرد. آذری قمی در دوران آیتالله خمینی زمانی که نمایندۀ مجلس شورای اسلامی، نمایندۀ مجلس خبرگان رهبری، عضو شاخص جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم و صاحبامتیاز روزنامۀ رسالت بود دو بار سفر استعلاجی به خارج از کشور داشت. در سال ۱۳۶۴ به همراه همسرش برای مداوای وی به انگلستان سفر کرد و در سال ۱۳۶۵ برای معالجۀ سرطان خونش به آلمان رفت. در دوران زمامداری آقای خامنهای در زمان حصر غیرقانونی بعد از دو بار به حالت کما رفتن و عدم امکان معالجه در داخل کشور در أواخر خرداد ۱۳۷۷ به آلمان اعزام شد. هر سه سفر استعلاجی موفقیتآمیز بوده است. هر سه سفر بعد از انتقادات آذری قمی به رهبران وقت جمهوری اسلامی بوده است. میتوان گفت در پروندۀ آذری قمی هر دو رهبر ایران نسبت به سفرهای استعلاجی وی به خارج از کشور مطابق شرع و قانون عمل کردهاند، اگر چه عدم موافقت آقای خامنهای با رفع حصر وی با توجه به درخواست موکد پزشکان متخصص به عنوان مقدمۀ واجب بهبود آذری از نکات منفی زمامداری ایشان نسبت به منتقدان رهبری است.
نُه. حصر آیتالله آذری قمی خلاف شرع و غیرقانونی بوده است. شورای امنیت ملی یا شورای امنیت کشور نهاد قضائی نیست. حصر مجازاتی است که تنها از سوی دادگاه صالحه امکان صدور دارد. دستور رهبری برای حصر منتقدانش وجاهت قانونی ندارد. رئیسجمهور و دبیر شورای عالی امنیت ملی و قوای امنیتی و انتظامی یا دادگاه غیرقانونی ویژۀ روحانیت در جریان این حصر غیرقانونی مسئولند و جناب آقای خامنهای به عنوان سبب أقوی از مباشر متهم اصلی حصر غیرقانونی آذری قمی است، حصری که به قیمت جان وی نیز تمام شده است. نحوۀ درگذشت آذری قمی مشکوک است.
ده. آیتالله آذری قمی یکی از دو منتقد اصلی مرجعیت آقای خامنهای و یکی از منتقدان جدی رهبری ایشان در فاصلۀ سالهای ۱۳۷۴ تا ۱۳۷۷ است. اگرچه بزرگترین منتقد مرجعیت آقای خامنهای مرحوم آیتالله منتظری است، اما نقدهای آذری قمی به اجتهاد و مرجعیت آقای خامنهای بسیار مهم است. تأثیر خبر خیز رهبری برای اعلام مرجعیت اعلای وی توسط جامعه مدرسین که آذری در اختیار آیتالله منتظری قرار داد انگیزۀ اصلی آیتالله منتظری در سخنرانی تاریخی ۱۳ رجب (۲۳ آبان ۱۳۷۶) ایشان بود. از سوی دیگر نقدهای آذری قمی به رهبری آقای خامنهای و ترسیم بحران مشروعیت رهبری در میان محافظهکاران و روحانیون با اهمیت تلقی شده است. حضور چهار مرجع تقلید در مراسم ترحیم محصور رهبری نشانۀ بیاعتنایی مراجع قم به احکام شداد و غلاظ رهبری درباره این منتقد سرسخت خود ارزیابی میشود.
یازده. آذری قمی یکی از معتقدان اسلام سیاسی بود. تحول فکری وی و هر دو آذری اعم از متقدّم و متأخّر نمونههای اسلام سیاسی است. او خود را از پیروان مدرسۀ آیتالله خمینی میدانست و با مکتوبات سال آخر مرحوم آیتالله خمینی دربارۀ وی واقعاً هم به آن مدرسه تعلق داشت. آذری در زمان آیتالله خمینی اولاً ولایتفقیه را بسیار مضیق در حد نظارت فقیه تفسیر میکرد، ثانیاً انتقاد از ولیفقیه را از ضروریات حکومت اسلامی میدانست. آذری در یکسال و نیم آخر حیات آیتالله خمینی در صف نخست مؤمنان به ولایت مطلقۀ فقیه با موسعترین تفاسیر قرار گرفت. در بین سالهای ۶۸ تا ۷۳ افراطیترین تفسیر تاریخ تشیع از ولایت مطلقۀ فقیه را درباره فردی که وی را مجتهد نمیدانست ارائه کرد. در این مقطع او همه چیز را با اکسیر مصلحت نظام تفسیر میکرد. از ۷۴ تا ۷۷ او مصلحت اندیشیهای سابقش را پس گرفت و رهبری آقای خامنهای را خلاف شرع و قانوناساسی و مرجعیت وی را بدعتی در تاریخ تشیع و حوزههای علمیه دانست، هرچند از اصل ولایت مطلقۀ فقیه عقبنشینی نکرد.
دوازده. فراز و فرود آراء آیتالله آذری قمی و ارتباط مستقیم ابن فراز و فرودها با امور بیرونی و قبض و بسط شرائط اقتصادی و سیاسی و شناور شدن بسیاری از موازین و مبانی اسلام سیاسی و مدرسۀ مصلحت محور و قدرت بنیاد آیتالله خمینی را با اشکالات اساسی مواجه کرده است. آراء اقتصادی آذری قمی بیش از آراء سیاسی وی محتاج نقد است، ورود فقه و شریعت در این حوزههای علوم انسانی و اجتماعی بسیار آسیبپذیر است. آراء سیاسی وی به لحاظ نظری با پذیرش اصل ولایت مطلقۀ فقیه از اساس با مشکل مواجه است.اهمیت آراء و مواضع آذری قمی در نقد وی بر رهبری و مرجعیت آقای خامنهای و گذار او از صف پیشقراولان ولایت رهبری به یکی از دو منتقد اصلی وی است. تحولات اندیشۀ آذری قمی آینۀ عبرت ناکارآمدی اسلام سیاسی و مدرسۀ آیتالله خمینی است. مدرسهای که انتقادات یکی از اعضای مؤثر خود را تحمل نکرد و بیرحمانه شاهد آبشدن شمع وجود آذری در حصر شد.
