در این فصل سه باب به شرح زیر بررسی میشود:
– نخستین گواهیهای اجتهاد
– تحلیل موج نخست گواهیهای اجتهاد
– بائُک تَجُرّ و بائی لاتَجُرّ!؟
یکی از کارکردهای مصلحت نظام صدور گواهی اجتهاد مطلق برای مقامات سیاسی است.
با توجه به اینکه آقای خامنهای در عرف متشرّعه مجتهد و فقیه محسوب نمیشد، زمزمههایی درموردِ اشکالات شرعی و قانونی رهبری ایشان از همان آغاز مطرح بود. در نخستین جلسۀ خبرگان پس از همهپرسی بازنگری قانون اساسی در آذر ۱۳۶۸ و دورۀ دوم مجلس خبرگان در سال ۱۳۶۹، برخورداری ایشان از اجتهاد مطلق موردِ بحث هاشمی رفسنجانی و آذری قمی قرار گرفته بود، که به شمّهای از آن اشاره شد.
این زمزمهها بعد از تدریس خارج ایشان در خرداد ۱۳۶۹ اوج گرفت. تردید در اجتهاد آقای خامنهای بسیار جدّی شده بود. در این گیرودار هفت نفر از فقهای خط امام از اعضای جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم اجتهاد لازم برای رهبری ایشان را کتباً تأیید میکنند، به این امید که اشکالات خلاف شرع بودنِ تصرفات ایشان رفع شده، رهبری ایشان مقبول شود.
اینگونه گواهی اجتهادهای بالقوه یا کاربردی قبلا برای وزرای اطلاعات یعنی آقایان محمد محمدی ریشهری و علی فلاحیان از سوی برخی از همین فقها (ظاهراً آیات علی مشکینی، محمد فاضل لنکرانی و یوسف صانعی) صادر شده بود. اکنون نوبت به گواهی اجتهاد بالقوه یا کاربردی برای مقام رهبری بود.
باب اول. نخستین گواهیهای اجتهاد
هفت خطشکن از فقیهان جامعۀ مدرسین به این نیاز نظام پاسخ مثبت دادند که به ترتیب تاریخِ صدور به آنها اشاره میشود. دستخط مبارک فقهای سبعه، در مقدمۀ کتابی به نام «دُرر الفوائد فی أجوبة القائد»- که در باب بعد معرفی میشود- عیناً کلیشه شده است.
اول. آیتالله محمد یزدی (متولد ۱۳۱۰):
رئیس قوۀ قضائیۀ منصوب جناب آقای خامنهای نخستین کسی است که گواهی اجتهاد مقام رهبری را صادر میکند:
«حضرت آیتالله حاجسیدعلی خامنهای رهبر انقلاب و جمهوری اسلامی ایران دامظلّهالشریف فقیهی والامقام و مجتهدی عالیرتبه هستند که بر علوم مؤثر در استنباط، تسلّطی درحدِ بسیار بالا دارند زائد بر لغت و ادبیات و اصول و حدیث و تفسیر، حتی در رجال و درایة که در استحکام فتوا نقشی بهسزا دارد، خود استاد و عالمی هستند و در استنباط و ردّ فروع بر اصول و فتوا مبانی محکمی دارند و در مسائل مستحدث و جدید موردِ نیاز جامعۀ اسلامی با اطلاعات وسیع و نظرات دقیق فتاوای جالبی دارند. همین مزایا و دیگر فضائل علمی و اخلاقیِ ایشان، ملاک انتخاب فقهای محترم و مجتهدشناسان اعضای محترم مجلس خبرگان بوده است.»[۱]
ازآنجاکه معرِّف (به کسر راء) باید اجلای از معرَّف (به فتح راء) باشد، کسی که شاهد اجتهادش آقای محمد یزدی باشد حال و روزش مشخص است. اجتهاد مقام رهبری برای نخستینبار توسط قاضیالقضات منصوب وی کتباً تأیید شد. مشروعیت قاضیالقضات به اجتهاد ولیامر متوقف است، اجتهاد ولیامر را قاضی منصوب احراز کرده است. رهبری آقای خامنهای به حدی متزلزل بود که کفش کهنۀ گواهی اجتهاد صادره از سوی آقای محمد یزدی در آن برهوت غنیمت بود و اشکال بیجواب دور مصرّح را ایشان به روی خود نمیآورد. در مقابل منصب قضا گواهی اجتهاد کمترین پاسخی بود که قاضیالقضات میتوانست انجام دهد. فارغ از همۀ اشکالات گواهی آقای یزدی به آقای خامنهای بالاتر از اجتهاد بالقوه یا کاربردی رهبری است.
دوم. آیتالله عبدالله جوادی آملی (متولد ۱۳۱۲):
مفسّر قرآن، حکیم، عارف، فقیه، عضو اسبق شورای عالی قضائی و امامجمعۀ موقت سابق قم نیز چنین شهادتنامهای برای آقای خامنهای صادر میکند:
«اجتهاد و عدالت آیتالله جناب آقای سیدعلی خامنهای دامتبرکاته مورد تأیید میباشد. لازم است امت اسلامی ایّدهمالله در تقویت رهبری معظمله در بذل نفس و نفیس، در هیچگونه نثار و ایثار دریغ نفرمایند.»[۲]
این گواهی پنج هفته بعد از گواهی نخست صادر شده است. به قرینۀ ذیلِ گواهی ظهور آن در اجتهاد بالقوه یا کاربردی درحدِ رهبری است. استاد آیتالله جوادی در آن زمان تازه تدریس خارج فقه را آغاز کرده، از فلسفه و عرفان به وادی فقه متمایل شده بودند و در زمان صدور این گواهی یقیناً مرجع تقلید محسوب نمیشد. صدور این گواهی کارکردی دوطرفه داشته است، ازیکسو مرجعیت یکی غیرمستقیم اعلام و از سوی دیگر رهبری دیگری تأیید شد. فایدهای دوطرفه مترتّب بود.
سوم. مرحوم آیتالله محمد فاضل لنکرانی (۸۶-۱۳۱۰):
از شاگردان مرحوم آیتالله خمینی، دبیر وقت جامعۀ مدرسین و از مدرسین خارج فقه و اصول ادلّۀ اجتهاد مطلق آقای خامنهای را هم ذکر میکند:
«درموردِ مقام معظم رهبری آیتالله خامنهای (دامتبرکاته) اشعار میدارد که در مقام شامخ علمی و اجتهاد و فقاهت معظمله جای هیچگونه تردید نیست. اینجانب با توجه به سابقۀ آشنایی دیرین با ایشان و اطلاع از مراتب تحصیلی، اذعان به اجتهاد بهنحو اطلاق وی دارم. علاوهبر اشاره و بلکه تصریح امام عظیمالشأن (قدّسسرّهالشریف) در موارد متعدّد به صلاحیت و شایستگی رهبری ایشان، دلیل عمده بر مقام اجتهاد معظمله میباشد.»[۳]
گواهی آقای فاضل یک هفته بعد از گواهی آقای جوادی صادر شد. دو دلیل اجتهاد آقای خامنهای در گواهی فوق عبارت است از شهادت شخصی و برداشت از عبارت منقول از آیتالله خمینی دربارۀ صلاحیت ایشان برای رهبری. پایۀ این شهادت شخصی ایشان که هرگز در سلسلۀ اساتید آقای خامنهای نبودهاند این است:
«بیست سال پیش وقتی در مشهد، در مسجد گوهرشاد با ایشان برخورد کردم، آن موقع ایشان از مدرّسین محترم مشهد بودند. پرسیدم چه چیزی تدریس میکنید، فرمودند: مکاسب. مکاسب از مهمترین و مشکلترین کتب علمی ماست.»[۴]
راستی آیا همۀ مدرّسان مکاسب با چنین استدلالی مجتهد مطلق هستند!؟ مشکلات نقلقول آیتالله خمینی و عدم دلالت آن به اجتهاد مطلق در فصل سوم گذشت. هیچکدام از دو شهادت، شهادت حسی نیست. مرحوم آیتالله فاضل در آن زمان در تدارک مرجعیت خود بود. گواهی ایشان مبتنی بر نقل از مرحوم آیتالله خمینی است که ویرایش دوم ناقلان بیاعتباری نقل نخست را برملا کرد.
چهارم. آیتالله محمد مؤمن قمی (متولد ۱۳۱۶):
از فقهای شورای نگهبان منصوب مقام رهبری نیز اینگونه گواهی اجتهاد آقای خامنهای را صادر میکند:
«هنگام رأیگیری در مجلس خبرگان برای رهبری حضرت آیتالله خامنهای (دامتبرکاته) اجتهاد معظمله با قیام بیّنۀ شرعیّه نزد اینجانب ثابت بود ولی بعداً بهواسطۀ حضور در جلسات مباحثۀ فقهی شخصاً به اجتهاد ایشان پیبردم و اکنون شهادت میدهم که معظّمله مجتهدی عادل و جامعالشّرائط میباشد.»[۵]
این گواهیِ اجتهاد یک هفته بعد از گواهی قبلی صادر شده است. مراد از قیام بیّنۀ شرعیّه شهادت آقایان هاشمی رفسنجانی و احمد خمینی و دیگران به منقولات شفاهی آیتالله خمینی است که در فصل سوم همراه با نقد آن گذشت. مفاد جلسات مباحثۀ فقهی نیز در فصل چهارم تشریح شد. این اجازه نشان میدهد که جلسۀ بازآموزی آقای خامنهای بلافاصله بعد از ریاست ایشان آغاز شده و در نتیجۀ این بازآموزی آیتالله مؤمن برای ایشان گواهی اجتهاد صادر کرده است. با توجه به اینکه آیتالله مؤمن در سال ۱۳۷۳ حامل پیام آیتالله منتظری برای آقای خامنهای در نهی از مرجعیت رهبری است – به توضیحی که در فصل دهم خواهد آمد – خود وی هم در این مورد با آیتالله منتظری همنظر است، معلوم میشود این گواهی اجتهاد درحدِ رهبری (اجتهاد بالقوه) است نه افتاء (اجتهاد بالفعل). در مصاحبۀ آیتالله مهدوی کنی هم به تردیدهای آیتالله مؤمن دربارۀ مرجعیت رهبری اشاراتی هست که خواهد آمد. شبهۀ دور در این گواهی اجتهاد نیز اظهر من الشمس است. مشروعیت شورای نگهبان به مشروعیت ولی فقیه جامعالشّرائط متوقف است. فقاهت و اجتهاد ولی فقیه توسط فقیه شورای نگهبان منصوب رهبر اثبات میشود.
پنجم. مرحوم آیتالله علی مشکینی (۸۶-۱۳۰۰):
گواهی اجتهاد رئیس مجلس خبرگان رهبری، امامجمعۀ قم و از شاگردان آیتالله خمینی به آقای خامنهای به این شرح است:
«حضرت مستطاب آیتالله حاجسیدعلی خامنهای (مدظلّهالعالی) واجد مقام فقاهت و اجتهاد و قدرت استنباط احکام شرعیه که تصدّی مقام معظم رهبری بدان نیازمند است، میباشند. چنانچه معظمله حائز سایر شرائط ولایت امت و رهبری جامعۀ مسلمین نیز بهنحو اوفی میباشند و این امر را خبرگان محترم رهبری از روی درایت و اطلاع خود و استفاده از بیانات و تأییدات رهبر عظیمالشأن راحل، امام خمینی (قدّساللهسرّه) در مواقع متعدّده، تأیید و تصویب نمودهاند و لذا برای همۀ مسلمین جهان اعمّ از سنی و شیعه و بهویژه روحانیت محترم و علماء عظام فریقین ایّدهماللهتعالی، و بر همۀ کسانی که علاقه به دوام انقلاب اسلامی ایران و نفوذ و گسترش اسلام در جهان دارند و طالب امتثال «أقیموا الدین و لا تتفرّقوا» [شورا ۱۳] هستند و میل به تحقّق «لیظهره علیالدّین کلّه» [توبه ۳۳، فتح ۲۸ و صف ۹] دارند واجب مؤکّد شرعی و عقلی است معظمله را به فقاهت و ولایت امر مسلمین بشناسند و بپذیرند.»[۶]
تجویز آیتالله مشکینی برگرفته از عبارت منقول آیتالله خمینی و براساس مصالح نظام و درحدِ رهبری است نه افتاء و مرجعیت. مشکلات عبارات منتسب به آیتالله خمینی گذشت. باتوجه به تصریح آیتالله سیدجعفر کریمی مبنی بر مخالفت آیتالله مشکینی با مرجعیت آقای خامنهای در جلسات جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم- که در فصل دهم خواهد آمد – معنای این گواهی، اجتهاد بالقوه یا کاربردی درحدِ رهبری است و یقیناً دلالت بر اجتهاد درحدِ افتاء و مرجعیت (اجتهاد بالفعل با افتاء در ابواب مختلف فقه) ندارد.
ششم. آیتالله یوسف صانعی (متولد ۱۳۱۶):
از شاگردان آیتالله خمینی، دادستان اسبق کل کشور، عضو اسبق شورای نگهبان و از مدرسین خارج فقه:
«اجتهاد حضرت آیتالله خامنهای (مدظلّهالعالی) ثبوتاً و اثباتاً نیاز به نظر دادن نداشته و ندارد و نهتنها مجتهد مسلّم میباشد، بلکه فقیه جامعالشّرائط واجبالاتّباع است. امید آنکه سایهاش بر سر مسلمین مستدام.»[۷]
این شهادتنامه حدود سه هفته بعد از گواهی قبلی صادر شده است. ظاهر گواهی آیتالله صانعی پاسخ به یک درخواست است، درخواست نظر دادن. علیالقاعده منظور مُجیز اجتهاد بالقوه یا کاربردی رهبری است نه درحدِ افتاء و مرجعیت. رسالۀ عملیۀ آیتالله صانعی در سال ۱۳۷۲ منتشر شده و در سال ۱۳۶۹ مرجع تقلید محسوب نمیشده است.[۸]
هفتم. آیتالله ابراهیم امینی (متولد ۱۳۰۴):
نایبرئیس وقت مجلس خبرگان رهبری، امامجمعۀ موقت قم و از اعضای مؤسس جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم:
«حضرت آیتالله خامنهای -دامتبرکاته- در فقاهت و اجتهاد، به مرتبهای است که برای تصدّی مقام ولایت و رهبری، صلاحیت کامل دارد.»[۹]
گواهی آیتالله امینی اجتهاد بالقوه یا کاربردی رهبری است نه اجتهاد درحدِ افتاء و مرجعیت.
باب دوم. تحلیل موج نخست گواهیهای اجتهاد
از این هفت نفر پنج نفرشان منصوب آقای خامنهای بودهاند: یک نفر قاضیالقضاة، یک نفر فقیه شورای نگهبان، سه نفر امامجمعه (دائم و موقت قم).
هیچیک از شاهدین استاد آقای خامنهای نبودهاند و ادعای شهادت حسی نکردهاند. سه نفر (آقایان فاضل، مشکینی و مؤمن) براساس عبارات منسوب به آیتالله خمینی گواهی دادهاند. تنها آیتالله مؤمن اشاره میکند که شهادت براساس بیّنه بعداً شهادت حسی شد.
این هفت گواهیِ اجتهاد بین ۲۷ خرداد تا ۴ شهریور ۱۳۶۹ صادر شده است. قرائن متعدّد دالّ بر این است که این شهادتنامههای اجتهاد ابتدابهساکن صورت نگرفته و همگی در پی یک درخواست رسمی و برنامۀ قبلی بوده است. یکی از ادلّۀ اعتراض و حصر مرحوم آیتالله منتظری و مرحوم آیتالله آذری قمی پیبردن به نهاد پیگیر مرجعیت رهبری و افشای عمومی آن بوده است.[۱۰]
نیاز آقای خامنهای در تابستان ۱۳۶۹ به تأیید اجتهاد باعث درخواست صدور گواهی اجتهاد شده است. به نظر میرسد ظاهراً اجتهاد بالقوه یا کاربردی درحدِ شرائط رهبری موردنیاز آقای خامنهای بوده، درحالیکه با قرائنی که خواهد آمد آقای خامنهای از ابتدای رهبری به فکر مرجعیت افتاده بود.
از هفت گواهی اجتهاد چهار گواهی یعنی گواهی آقایان ابراهیم امینی، محمد مؤمن قمی، عبدالله جوادی آملی، و علی مشکینی اجتهاد بالقوه یا کاربردی لازم برای رهبری است نه اجتهاد مطلق بالفعل درحدِ افتاء مسبوق به استنباط در ابواب مختلف فقه. گواهی آقای محمد فاضل لنکرانی اگرچه اجتهاد مطلق است، اما مبتنی بر دو شهادت غیرمحسوس است، یکی چون آقای خامنهای درس سطح مکاسب میداده پس مجتهد بوده است! و دیگری صلاحیت منقول از آیتالله خمینی که غیر از مخدوش بودن به ادلّهای که گذشت، بیش از اجتهاد کاربردی موردنیاز رهبری دلالت ندارد و از آن اجتهاد بالقوه یا کاربردی درحدِ رهبری به دست نمیآید. گواهی آقای یوسف صانعی اگرچه ذیل آن اشعار بر اجتهاد بالقوه یا کاربردی درحدِ رهبری دارد، اما صدر آن اجتهاد مسلّم (مطلق بالفعل) را میرساند. البته بعید است که ایشان اکنون بر نظر سابق خود باقی باشد. تنها گواهی که بدون مشکل بر اجتهاد مطلق درحدِ افتاء آقای خامنهای دلالت میکند گواهی آقای محمد یزدی است، اما مشکل در معرِّف است.
درنتیجه از این هفت گواهی به زحمت دو گواهی دلالت بر اجتهاد مطلق درحدِ افتاء میکند، به شرطی که مبتلا به شهادت معارض نباشد. شهادتهای معارض در فصلهای دهم و پانزدهم خواهد آمد.
این هفت گواهی کتبی اجتهاد که برای تقویت رهبری آقای خامنهای أخذ شده بود، از سوی شاگردان آیتالله خمینی صادر شده است. در آن زمان یکی از آنها از مراجع جوان محسوب میشد (مرحوم آیتالله فاضل لنکرانی) و چهار نفر دیگر صاحب درس خارج فقه بودند (آیات صانعی، جوادی، مؤمن قمی و مشکینی) و دو نفر دیگر اشتهاری در فقه نداشتند (آیات امینی و یزدی) آقای امینی به شهادت تألیفات آثارش بیشتر به فلسفه و کلام اشتغال داشته، البته آقای یزدی مدّعی فقاهت بوده است.
هر هفت نفر از طیف سیاسی و حکومتی حوزه محسوب میشدند، و احکام صادره از سوی آنها متهم به برتریدادن مصلحت نظام بر موازین شرعی است. بهعبارتدیگر شهادتها مصلحتی (به حکم ثانوی) است نه به حکم اولی، و تنها درصورتی پذیرفته است که قاعدۀ حفظ نظام اوجب واجبات است، معتبر شمرده شود.
باب سوم. بائُک تجرّ و بائی لاتجرّ!؟
در انتهای این باب به یک تناقض در عملکرد دستگاه حکومتی ایران اشاره میکنم. اگر گواهی اجتهاد قابل اعتناست، چرا فقط برای آقای خامنهای معتبر باشد و برای دیگر روحانیون مقبول نباشد؟ به یک نمونۀ مستند توجه فرمائید:
«در سال ۱۳۶۹، هنگامى که حجتالاسلام مهدى کروبى رئیس وقت مجلس شوراى اسلامى قصد کاندیداتورى براى مجلس خبرگان را داشتند و صلاحیت علمى وى درحدِ اجتهاد موردِ تردیدِ فقهاى شوراى نگهبان قرار گرفت، نُه تن از علماى برجستۀ حوزۀ علمیه- ازجمله آیتالله سلطانى طباطبایى، آیتالله فاضل لنکرانى و آیتالله نورى همدانى- صلاحیت علمى ایشان را در این حدّ (تجزّى در اجتهاد) مورد تأیید کتبى قرار دادند؛ اما این گواهىها مورد بىاعتنایى فقهاى شوراى نگهبان قرار گرفت و صلاحیت علمى ایشان رد شد. اگر اینگونه تأییدیههاى علمى براى مقامات و صاحبان قدرت داراى اعتبار و قابل استناد است، چرا گواهى علماى برجستۀ حوزه مبنى بر صلاحیت آقاى کروبى براى پُستى همچون عضویت در مجلس خبرگان- که تجزّى در اجتهاد در آن کافى است- مورد بىاعتنایى قرار مىگیرد؛ و اگر فاقد اعتبار و غیرقابل استناد است چگونه تأییدیۀ کسانى که بعضاً در سطح شاگردِ مؤیّدانِ آقاى کروبى مىباشند، مبنى بر صلاحیت علمى آقاى خامنهاى براى جایگاه مهمّى همچون رهبرى- که حدّاقل اجتهاد مطلق در آن لازم است- و حتى مرجعیت! مورد استناد قرار گرفته و به آن ترتیب اثر داده مىشود؟!»[۱۱]
گواهی اجتهاد مطلق آیتالله فاضل لنکرانی به آقای خامنهای مقبول افتاده اما گواهی اجتهاد به تجزّی همین مُجیز به آقای کروبی از سوی فقیهان منصوب آقای خامنهای مردود شده است! ضربالمثل عربی میگوید «بائک تجر و بائی لاتجر». (باء تو جَر میدهد، اما باء من جَر نمیدهد؟!) این شیوه یعنی عدم حاکمیت قانون و مدیریت سلیقهای و استبداد.
یکی از سنتهای رایج در جمهوری اسلامی درخواست گواهی اجتهاد بالقوه یا کاربردی برای مقاماتی است که شرط اجتهاد دارد: نمایندگی مجلس خبرگان، وزارت اطلاعات و رهبری. اجتهاد دو مورد اول اجتهاد متجزّی و اجتهاد مورد نیاز اخیر قوۀ اجتهاد مطلق مادون فعلیت افتاء و مرجعیت است. یکسال بعد از آغاز رهبری آقای خامنهای به دلیل شدت اعتراض به فقدان شرائط قانونی و شرعی در رهبر منتخب خبرگان، ایشان دست به دامان شاگردان مرحوم آیتالله خمینی شد. هفت نفر از شاگردان بنیانگذار به ترتیب تاریخ آقایان محمد یزدی، عبدالله جوادی آملی، مرحوم محمد فاضل لنکرانی، محمد مؤمن قمی، مرحوم علی مشکینی، یوسف صانعی و ابراهیم امینی از اواخر خرداد تا اوایل شهریور ۱۳۶۹ کتباً اجتهاد ایشان را درحدِ لازم برای تصدّی رهبری تأیید کردند. اکثر آنها از منصوبان رهبری در سِمَتهای ریاست قوۀ قضائیه، فقیه شورای نگهبان و امامت جمعه بودند و یک نفر از آنها هم از مراجع جوان آن دوره محسوب میشد. از هفت گواهی صادر شده پنج گواهی به بیش از اجتهاد بالقوه یا کاربردی مورد نیاز رهبری بیشتر دلالت ندارد. این گواهیها به دو مشکل مبتلاست: صدور براساس قاعدۀ مصلحت نظام و ابتلا به شهادت معارض.
[۱]. دُرر الفوائد فی أجوبة القائد، ص۱۵- ۱۴، ۲۷ خرداد ۱۳۶۹.
[۲]. پیشین، ۱ مرداد ۱۳۶۹، ص۱۹-۱۸.
[۳]. پیشین، ۸ مرداد ۱۳۶۹، ص۱۳-۱۲.
[۴]. رسالت ۲۳ خرداد ۱۳۶۸.
[۵]. دُرر الفوائد فی أجوبة القائد، ۱۵ مرداد ۱۳۶۹، ص۲۳-۲۲.
[۶]. پیشین، ۱۵ مرداد ۱۳۶۹، ص۱۱-۱۰.
[۷]. پیشین، ۴ شهریور ۱۳۶۹، ص۱۷-۱۶.
[۸]. آیتالله صانعی پس از مطرحکردن برخی دیدگاههای انتقادی و حمایت از جنبش سبز ملت ایران اینگونه از سوی جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم نواخته شد:
«باسمهتعالي، جامعۀ محترم مدرسين حوزۀ علميۀ قم، سلام عليكم. مرجعيت شيعه خورشيد پرفروغي است كه در قرون متمادي همواره پشتيبان اسلام و خط راستين اهلبيت بوده است. اين مسئوليت خطير همواره شايستۀ مرداني بوده است كه واجد شرائط شرعي مذكور در روايات ائمۀ اطهار باشند نظر به اهميت اين موضوع و با توجه به پرسشهاي مكرّر هموطنان دربارۀ مرجعيت آقاي حاجشيخيوسف صانعي خواهشمند است آن جامعۀ محترم كه همواره مرجع تشخيص اين موضوع بوده نظر خود را دربارۀ مرجعيت ايشان اعلام فرمايند. با سپاس، جمعي از استادان و فضلاي حوزههاي علميه».
پاسخ: «بسمالله الرحمن الرحیم. با توجه به پرسشهاي مكرّر مؤمنان، جامعۀ مدرسين حوزۀ علميۀ قم براساس تحقيقات به عمل آمده در يكسال گذشته و پس از جلسات متعدّد به اين نتيجه رسيده است كه ايشان فاقد ملاكهاي لازم براي تصدّي مرجعيت ميباشد. جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم [دی ۱۳۸۸]».
زبان حال آیتالله صانعی احتمالاً این شعر منسوب به ناصر خسرو باشد:
ناگـه ز کـمینگاه، یکی سـخت کمانی/ تیری ز قضا و قدر انداخت بر او راست
بـر بـال عـقاب آمـد آن تیر جـگردوز/ وز ابر مر او را بهسوی خاک فرو کاست
بر خـاک بیفتاد و بغلـتید چو ماهی / وانگاه پر خویش گشاد از چپ و از راست
گفتا: «عجب است! این که ز چوب است و ز آهن! / این تیزی و تندیّ و پریدنش کجا خاست؟!»
چون نیک نگه کرد و پر خویش بر او دید/ گفتا: «ز که نالیم که از ماست که بر ماست.»
[۹]. دُرر الفوائد فی أجوبة القائد، محرم ۱۴۱۱ [مرداد/ شهریور ۱۳۶۹]، ص۲۱ـ۲۰.
[۱۰]. اسناد آن در فصول دهم و دوازدهم و سیزدهم خواهد آمد.
[۱۱]. پاورقی شمارۀ ۴۶، انتقاد از خود: عبرت و وصیت، گفتوگوی صریح سعید منتظری با آیتاللهالعظمی منتظری.
