مرجع جایزالتقلید: آیتاللهالعظمی خامنهای
در ۱۴ خرداد ۱۳۶۸ حجتالاسلاموالمسلمین خامنهای به «مقام معظم رهبری آیتالله خامنهای» ارتقا یافت. علیرغم تفکیک رهبری از مرجعیت در آخرین اقدام منسوب به آیتالله خمینی، آقای خامنهای به این نتیجه رسید که ولی فقیه بدون مرجعیت خلاف مصلحت نظام است، لذا از همان روزهای اول زمینهسازی برای مرجعیت را آغاز کرد و بالاخره در آذر ۱۳۷۳ بهعنوان «مرجع جایزالتقلید آیتاللهالعظمی خامنهای» از سوی دو نهاد روحانی قم و تهران معرفی شد. عنوان بخش برگرفته از اعلامیۀ نهادهای یاد شده است. عناوین فصول هفتگانۀ این بخش به شرح زیر است:
– عدم اعتبار رأی خبرگان در اثبات اجتهاد آقای خامنهای
– فتاوای متناقض
– مخالفت مراجع و علما با مرجعیت رهبری
– محصولات معاونت امور مرجعیت وزارت اطلاعات
– اعلام رسمی مرجعیت مقام رهبری
– هم رهبری، هم مرجعی خامنهای!
– بدعت مرجعیت جغرافیایی.
عدم اعتبار رأی خبرگان در اثبات اجتهاد آقای خامنهای
این فصل شامل دو باب است:
– تقریر اجتهاد مطلق آقای خامنهای در سال ۱۳۶۸
– پنج مغالطه در تقریر اجتهاد مطلق آقای خامنهای در سال ۱۳۶۸
باب اول: تقریر اجتهاد مطلق آقای خامنهای در سال ۱۳۶۸
اگر قرار باشد استدلالی برای اجتهاد مطلق آقای خامنهای در نیمۀ خرداد ۶۸ تدارک شود به این قرار خواهد بود: مجلس خبرگان رهبری در خرداد و مرداد ۱۳۶۸ در دو نوبت به آقای خامنهای رأی داد، در نوبت اول بهعنوان رهبر موقت و در نوبت دوم بهعنوان رهبر دائم. در هر نوبت شصت مجتهد عادل به ایشان رأی دادهاند. شرط رهبری اجتهاد مطلق یا «صلاحیت علمی افتاء در ابواب مختلف فقهی» بوده است. برای احراز اهلیت علمی یا تقوایی مرجع تقلید شهادت دو نفر خبره لازم است، حال آنکه در اینجا سی برابر یعنی شصت خبرۀ متخصّص فن به اجتهاد مطلق ایشان رأی دادهاند. شهادت شصت خبره نهتنها مرجعیت آقای خامنهای را اثبات میکند بلکه این تعداد بیّنه در تاریخ مرجعیت اگر نگوئیم بیسابقه حداقل کمسابقه است. حتی اگر برخی شذوذ و نوادر به دلیل کجفهمی یا سادهلوحی یا هوای نفس با مرجعیت مقام معظم رهبری مخالفت کرده باشند یا اجتهاد مطلق معظمله را انکار کرده باشند، نهایتاً تعدادشان به زحمت به انگشتان یک یا حداکثر دو دست میرسد. در تعارض بیّنات بیّنۀ اکثر اقوی و مقدّم است. یعنی مرجعیت آقای خامنهای به روش فقه سنتی تمام بوده هیچ اشکالی به آن وارد نیست!
استدلال فوق تقریر اجتهاد مطلق آقای خامنهای در سال ۱۳۶۸ است.
باب دوم: پنج مغالطه در تقریر اجتهاد مطلق آقای خامنهای در سال ۱۳۶۸
مغالطههای پنجگانه در تقریر اجتهاد مطلق آقای خامنهای در سال ۱۳۶۸به شرح زیر است:
مغالطۀ اول: مجلس خبرگان موظّف بوده است از بین واجدان «صلاحیت علمی و تقوایی لازم برای افتاء و صاحبان بینش سیاسی و اجتماعی و شجاعت، قدرت و مدیریت کافی برای رهبری» (اصل ۱۰۹ قانون اساسی ۱۳۵۸ با حذف شرط مرجعیت) یکی را انتخاب کند. فرد منتخب قبل از انتخاب میباید واجد صفات فوق بوده باشد. یعنی چون واجد شرائط بوده انتخاب شده است. پس واجد بودن شرط باید در رتبۀ متقدّم بر انتخاب بهعنوان علت احراز شده باشد تا انتخاب در رتبۀ متأخّر و معلول به آن تعلق گیرد. هیچ دلیل معتبر شرعی برای اجتهاد مطلق و صلاحیت علمی افتای آقای خامنهای در دست نیست جز همین رأی خبرگان. رأی خبرگان در رتبۀ متأخّر و مقام معلولِ واجدیّت شرائط است. امر متأخّر و معلول نمیتواند اثبات کنندۀ امر متقدّم و علت قرار گیرد جز از طریق دور باطل حتی در اعتباریات.
مغالطۀ دوم: شرط علمی رهبری صلاحیت افتاء در ابواب مختلف فقهی است، به نظر رئیس و نایبرئیس شورای بازنگری قانون اساسی و چند عضو دیگر آن برای احراز این شرط تنها اجتهاد بالقوه کافی است و هیچ استنباط بالفعل قبلی در ابواب مختلف فقهی لازم نیست. شرط علمی مرجعیت افتاء بالفعل قبلی در ابواب مختلف فقهی است. از امر بالقوۀ محض (که معلوم نیست چگونه احراز شده!) نمیتوان فعلیّت آن را نتیجه گرفت جز با مغالطۀ بالقوه و بالفعل. از اجتهاد بالقوه میتوان با عنوان «اجتهاد کاربردی در حد رهبری» و از اجتهاد موردنیاز مرجعیت به «صلاحیت افتاء» تعبیر کرد.
مغالطۀ سوم: با اغماض از دو اشکال قوی قبلی، انتخاب فردی به رهبری زمانی دلالت به شرط اجتهاد مطلق منتخب میکند، که بیاعتباری مستندات انتخاب یقینی نباشد. مستندات این انتخاب سه نقلقول اکبر هاشمی رفسنجانی از آقای خمینی مبنی بر صلاحیت خامنهای برای رهبری و اجتهاد مطلق وی است. عدم اعتبار هر سه نقلقول باتوجه به تصریح ذیل وصیتنامۀ آقای خمینی محرز است: «آنچه به من نسبت داده شده یا میشود، مورد تصدیق نیست مگر آنکه صدای من یا خط و امضای من باشد، با تصدیق کارشناسان؛ یا در سیمای جمهوری اسلامی چیزی گفته باشم.»[۱] آقای خمینی احدی را متعیّنا بهعنوان جانشین خود معرفی نکرده بود. وقتی بیاعتباری مستندات اثبات شد، انتخاب خبرگان دلالتی به واجدیّت شرائط منتخب ندارد جز با مغالطه. حتی اگر هم متعیّناً کسی را به جانشینی انتخاب کرده بود شرعاً و قانوناً هیچ اعتباری نداشت. قرار نبود جمهوری اسلامی به شیوۀ ولایتعهدی اداره شود.
مغالطۀ چهارم: با اغماض از اشکالات پیشگفته، انتخاب رهبر زمانی دلالت به شرط اجتهاد مطلق منتخب میکند که انتخاب به حکم اولی و در شرائط عادی صورت گرفته باشد. اگر انتخاب در شرائط غیرعادی و به حکم ثانوی مصلحت نظام یا اضطرار صورت گرفته باشد، منتخب لزوماً واجد شرائط لازم علمی نخواهد بود. حفظ نظام که اوجب واجبات است اقتضا میکرده که رهبری مؤمن به خط بنیانگذار جمهوری اسلامی «ولو مقلّد» زمام امور را بهدست گیرد. هکذا ترسیم شرائط توهّمی اضطراری[۲] تردیدی باقی نمیگذارد که انتخاب آقای خامنهای بنا بر مصلحت نظام و شرائط اضطراری بوده است. حتی احتمال اینکه ایشان بنا به حکم ثانوی رهبر شده باشد کافی است که انتخابش دلالتی به واجدیّت شرائط ازجمله اجتهاد نکند، حال آنکه قرائن مطمئنۀ متعدّدی از قبیل اظهارنظرهای هاشمی رفسنجانی، آذری قمی، طاهری خرمآبادی و خزعلی مؤیّد این نکته است. اظهارنظر ابوالقاسم خزعلی را بهعنوان نمونه میآورم:
«بحث روی مرجعیت نبود، فعلا روی ضرورتی که در اجتماع هست، خبرگان صلاح دانستند یک نفری که مدبّر و مدیر باشد و با فقه و استنباط احکام آشنایی معتنابهی داشته باشد و مورد عنایت امام عزیزمان هم باشد انتخاب کنند. دو سه جملهای هم درمورد عنایات امام نسبت به ایشان توسط آقای هاشمی نقل شد.»
وی آنگاه سه نقلقول هاشمی را نقل میکند.[۳]
مغالطۀ پنجم: رأی خبرگان زمانی شهادت به اجتهاد رهبری محسوب میشود که نهتنها یقین به خطا در مستندشان نداشته باشیم، که داریم؛ ثانیاً براساس مصلحت یا اضطرار رأی نداده باشند، که دقیقاً براساس این دو عامل رأی دادهاند؛ ثالثاً شهادتشان حسّی باشد یعنی خود صلاحیت علمی منتخب را آزمون کرده باشند. قاطعانه میتوان گفت اکثر قریببهاتفاق این شهادتها حسّی نبوده و لذا فاقد شرائط معتبر شهادت شرعی است. تعداد آنها هم باتوجه به سه نکتۀ جدّی یاد شده نهتنها به شیاع نمیانجامد، بلکه حتی در تعارض بیّنات هم دلیل رجحان محسوب نمیشود.
انتخاب آقای خامنهای به رهبری در سال ۱۳۶۸ توسط مجلس خبرگان رهبری به پنج دلیل فوق دلالتی بر صلاحیت افتاء و مرجعیت ایشان ندارد و استناد به رأی خبرگان بهعنوان مستند اجتهاد مطلق وی حداقل مبتنی بر پنج مغالطۀ عمیق است.
[۱]. صحیفه امام، ج۲۱ ص۴۵۱.
[۲]. خبر حملۀ دوبارۀ صدام به عینخوش که در حین اجلاس ویژۀ خبرگان در جلسۀ بعدازظهر ۱۴ خرداد ۶۸ توسط صحنهگردانان اجلاس اعلام شد در بخش چهارم از فصل نخست دفتر سوم همین مجموعه مورد تحلیل انتقادی قرار گرفته است.
[۳]. روزنامۀ رسالت، ۱۵ خرداد ۱۳۶۸.
